وجه النائب عصام سلطان خطابًا إلى د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، طالبا منه فى بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، عقد جلسة طارئة للمجلس السبت المقبل، واستدعاء رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير الإعلام أحمد أنيس، لسؤالهم عما تقوم به الحكومة من عمليات تزييف وتزوير مبكر للانتخابات الرئاسية، لمصلحة أحد المرشحين من رموز النظام السابق وهو الفريق أحمد شفيق.
وجاء نص البيان كالتالي:
الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الشعب
أرجو شاكرًا الدعوة إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الموقر يوم السبت القادم الموافق 19/5/2012، واستدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية والسيد وزير الإعلام، لسؤالهم عما تقوم به الحكومة من عمليات تزييف وتزوير مبكر للانتخابات الرئاسية لمصلحة أحد المرشحين من رموز النظام السابق "وهو السيد أحمد شفيق"، وقد تمثل ذلك فى المقبل:
أولًا: استخدام وسائل الإعلام القومية، المملوكة للشعب، من قنوات تلفزيونية وصحف ومجلات فى الدعاية المستمرة للمرشح المذكور، وإظهار صورته واسمه فى سياق البطل القومي، مع التعتيم وإغفال جرائمه، خصوصًا فيما يتعلق بالمال العام أو ما يتعلق بإشرافه على موقعة الجمل، وتهريب المليارات إلى الخارج فى الفترة التى تقلد فيها منصب رئيس الوزراء .
ثانيا: قيام مركز معلومات مجلس الوزراء بعمل استطلاعات رأي مزورة ومزيفة ووهمية تؤدي فى النهاية إلى نتيجة واحدة، وهي أن أحمد شفيق يحتل المرتبة رقم 1، فى حين أن مجلس الوزراء لم يُحط مجلس الشعب علمًا بأية معلومات حول ميزانية هذا المركز وعدد موظفيه والقائمين عليه، وعلاقة القرابة والمصاهرة التى تربط قياداته برموز النظام السابق .
ثالثا: قيام وزارة الداخلية بإضافة أسماء عدد كبير من المتوفين وضباط الشرطة والجيش إلى كشوف الناخبين تمهيدًا للتلاعب يوم الانتخاب، وقد تمكنا بمعرفتنا من حصر عدد كبير من هذه الأسماء؛ ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، الرائد جيش أسامة سعيد عبد الفتاح الذى يحمل رقم قومى 27710011307999 المحدد له لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات ببندر بلبيس ورقمها 56 أما رقمه فى كشوف الناخبين فهو 737!.
رابعا: قيام وزارة الداخلية بتخصيص قسم كامل بالوزارة يضم عددًا كبيرًا من الضباط والأمناء والجنود وعددًا كبيرًا من السيارات المصفحة وسيارات الحراسة وأجهزة الاستشعار، لمرافقة أحمد شفيق في أماكن تحركاته تحت زعم أنها مؤتمرات انتخابية، فى حين أنه لا يُسمح لأحدٍ من المواطنين بالحضور، اللهم إلا بعض البلطجية الذين يرتبطون به بعلاقةٍ خاصة منذ موقعة الجمل فى 2 فبراير 2011، فى الوقت الذي تعاني البلاد فيه انفلاتا أمنيا يحتاج إلى جزء يسير من هذه القوات التى ينفق عليها من أموال الشعب، ومرفق لكم شهادة حية ومكتوبة من أحد المواطنين اسمه الأستاذ خالد حربي تتضمن تفاصيل مخجلة ويندى له الجبين .
السيد المحترم/ رئيس المجلس
أُدرك جيدًا أن موعد الانعقاد المحدد للمجلس الموقر هو السبت بعد القادم، وأنه تبعًا لذلك فقد سافر السادة الأفاضل النواب إلى محافظاتهم وقراهم لمتابعة مصالح المواطنين طوال الأسبوع القادم كله، لكني أُدرك أيضاً أن مصلحة الوطن كله مهددة، وأن إرادة الشعب كلها يتم التلاعب بها وتزييفها الآن، وأن كشف ذلك وفضحه لدى الرأي العام لا يقدر عليه إلا مجلس الشعب، فضلًا عن أن محاسبة الحكومة على هذا التلاعب والعبث لا يقدر عليها أيضًا إلا مجلس الشعب.
إننا مقبلون على أخطر أيام في تاريخ مصر منذ سبعة آلاف عام، إن المصريين يحلمون، وقوى الشر تريد أن تجهض هذا الحلم، وأن تُحيله إلى سراب، ووظيفتنا سيدي الرئيس هي تحقيق أحلام شعبنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق