” هل الانتخابات الرئاسية في مصر مرت بسلام وبنزاهة تامة ؟”، هذا السؤال الذى يسأله كل مصرى ذهب وأختار مرشحه بيده في صندوق الانتخاب ، وهذا ما يشكك فيه البعض من نشطاء سياسيون ، ومنسقي الحملات المختلفة ، يشككون في عملية التصويت والخروقات والانتهاكات التي تمت في العملية الانتخابية مما أثر علي النتائج التي أظهرت تفوق الفريق أحمد شفيق ، المرشح لرئاسة الجمهورية الذى دخل جولة الأعادة ليواجه المرشح عن حزب الحرية والعدالة ، الدكتور محمد مرسي .
من جهتها قالت خديجة الشاطر ، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر ،ان الشعب المصرى لم يختار الفلول المتمثل في الفريق شفيق ،حيث أكدت أن هناك سيناريو لتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح شفيق وذلك باضافة 5 مليون مجند في الكشوف الانتخابية حتي يتم تسهيل التزوير لصالحه .
اذا تأملنا ماقبل الانتخابات وفي خبر قد يكون فات علي الجميع ان دعوى تحمل رقم حملت رقم 41553 لسنة 66 قضائية المقامة من “محمد علي بيومي” – المحامي ، والتي أختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور “كمال الجنزوري” – رئيس مجلس الوزراء – والمستشار “فاروق سلطان” – رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة -واللواء “محمد إبراهيم يوسف” – وزير الداخلية – بصفتهم
وأوضحت الدعوى التي و أن رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة أمتنعت عن السماح للمدنيين المجنديين والعسكريين من أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والهيئات من السماح لهم بالتصويت في انتخابات الرئاسة والاستفتاء على مواد الدستور والانتخابات المحلية وأيضا انتخابات مجلسي الشعب والشورى وبرغم من ورود اسماء العديد منهم بالجداول الانتخابية كاعتراف صريح بأحقيتهم في الانتخاب وأيضا لعدم وجود مانع قانوني يحول دون التصويت دون التصويت في الانتخاب فضلا عن مخالفة الحظر عليهم بالتصويت لمواد الدستور.
وأكدت الدعوى أنها تم إدراج أسمائهم بالجداول الإنتخابية وهذا اعتراف صريح بأحقيتهم في الانتخاب وتم السماح للبعض بالنزول للانتخاب ومنع البعض الأخر كان ذلك أما عن طريق الوساطة أو الاستئذان وتم السماح للبعض بالنزول للانتخاب ومنع البعض الأخر
“بوابة الفجر” من جهتها تقصت في هذا الأمر وهو تصويت المجندين خلال الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية ، فقد ذكرت مصادر ان قيادات الداخلية والضباط الذين كانوا لهم دور في تأمين الانتخابات فرضوا علي من لهم حق التصويت من المجندين بصيغة الأمر المباشر للتصويت لصالح الفريق أحمد شفيق ، حيث ذكر أحد المجندين – رفض ذكر أسمه – أن الضابط قائده فرض عليه وعلي غيره بالتصويت لشفيق ، بل انه قال له ” انتخب شفيق وقول لأهلك ينتخبوه “
من جهتها كشفت حركات مصرية كان لها دور في الرقابة علي الانتخابات يوم الأربعاء والخميس الماضيين ، انه تم رصد محاولة مجند جيش يدعى أحمد وجيه عبد الخالق رقم قومى 8903242100871 القيام بالتصويت بمدرسة ميت رهينة الثانوية مخالفة للقانون واعترض مندوب الدكتور محمد مرسى فتم منعه من التصويت وتكررت هذه المحاولات فى لجان عدة.
تقرير لحركة 6 ابريل من خلال مراقبيها في المحافظات يوم الاربعاء الماضي ، أكد وجود أسماء متوفيين بكشوف الناخبين ، واستخدامهم في التصويت ، الي جانب توجيه المجندين الذين يأمنون اللجان بالتصويت للفريق شفيق ، في لجان عديدة بالمنوفية .
كشف التقرير عن وجود اسم أحد المتوفين ويدعى عاصم صالح علي عزب بين كشوف الناخبين الذين لهم حق التصويت برقم 1594، وذلك بمدرسة “الجندى بسرس الليان التابعة للمنوفية
فيما سمح رئيس لجنة مدرسة دنشواى الابتدائية المشتركة بالمنوفية لجندى مجند محمود عبد الحكيم محمد محفوظ بلجنة 7 بالإدلاء بصوته في الانتخابات برقم 2525، مؤكدًا أن المجندين لهم حق التصويت، وذلك بالمخالفة للقانون المنظم للانتخابات.
من جهتها ذكرت بعض وكالات الانباء والمواقع الالكترونية ان أحد مندوبي المرشح الرئاسي حمدين صباحي ويدعى رامي حسين – مندوب المرشح بلجنة رقم 61 بمدرسة الغار الإعدادية بمركز الزقازيق حول قيام أحد المجندين بالجيش بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وقد أفاد مندوب صباحي بالشرقية أن المجند الذي تعرف عليه اسمه “مصطفى محمود مصطفى” ورقمه بالكشف هو 2910 بلجنة رقم 61 بمدرسة الغار الإعدادية.
وأكتشفت اللجان الشعبية وجود أسماء عدد من ”أمناء الشرطة” و”الأفراد”، بكشوف الناخبين منهم على سبيل المثال ”ثروت زكريا عبد المعبود صقر ” أمين شرطة باللجنة رقم 29 بالمدرسة الإعدادية بقرية ”دبركي” التابعة لمركز منوف ورقم مسلسله 592 ، و”على عبد الحى على الدناصورى” مجند درجة أولى بالشرطة بنفس اللجنة برقم مسلسل 1689.
يذكر أن انباء ترددت عن تقديم النقيب : عبدالرحمن منصور النشار من قوات الأمن المركزي، بلاغ للنائب العام يتهم فيه مجموعة من ظباط الشرطة قاموا بإصدار بطاقات رقم قومي لأمناء شرطة وعساكر أمن مركزى
وذكر في البلاغ ان البطاقات الجديدة يتم فيها إستبدال المهنة لزجهم في صفوف الناخبين للتصويت لصالح مرشح الرئاسه الفريق أحمد شفيق ،وأرفق مع البلاغ صور من البطاقات القديمة والحديثة وصور لكشوف من دفاتر السجل المدني،تثبت إستخراج تسعمائة ألف بطاقه من محافظة الجيزة فقط
يذكر أن ترددت انباء عن اجبار بعض الهيئات الحكومية ، للموظفين وتوجيهم للتصويت لصالح شفيق الي جانب رجال أعمال تابعين للحزب الوطني المنحل بالاضافة الي اعضاء من الحزب قاموا بشراء اصوات لصالحه حسبما أكدت تقارير شبكة عيون التابعة لحركة 6 ابريل ، الي جانب تقارير صحفية في وقت سابق .
السؤال هنا هل بالفعل ، حصل الفريق شفيق علي أصوات المجندين ، خاصة في محافظتي الجيزة والمنوفية ،التي تمت فيها انتهاكات كبيرة في كشوف الناخبين خاصة بعد الصعود الذى وصفه الناشطون بالغريب ، الاجابة هنا ستتضح في الأيام المقبلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق