بالمستندات : شفيق استغل مناصبه لتمكين جمال وعلاء مبارك من الاستيلاء على أراضي بالبحيرات المرة

احمد شفيق .

قبل نشر هذه الوثائق والمستندات التي تطرح علامات استفهام كثيرة بشأن مصداقية وشفافية الفريق أحمد شفيق خلال السنوات العشرين الماضية على الأقل  خاطبت “معاق برس” أعضاء في حملة شفيق وأطلعت بعضهم على المعلومات الموجودة لدينا طبقا للمستنداتالرسمية الموقعة من قبل شفيق وذلك لنشر ما لدى شفيق وحملته من ردود طبقا لقواعد الحياد والموضوعية بيد أنهم تجاهلوا الأمر ومن بين من خاطبناهم رجلا  لأعمال أمير أبو غالي أحد أهم الداعمين والممولين لحملة شفيق رئيسا لمصر وشخص أخر يدعى “كابتن طيار رائد سمير ” .

وفي السطور التالية نوالي نشر ما بدأناه قبل يومين ولكن مدعوما بالمستندات والوثائق الرسمية التي تؤكد أن الفريق أحمد شفيق باع 40ألف و 238.5 متر تطل على البحيرات المرة بمدينة فايد لنجلي الرئيس السابق بسعر 76 قرش فقط للمترالواحد .

فقد حصلت “معاق برس”على نص عقد بيع حرره الفريق احمد شفيق بصفته رئيس مجلس إدارة “الجةالتعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية وأسرهم لصالح كل من علاء وجمال محمد حسني مبارك كمشترين قطعةارض بلغ إجمالي مساحتها ٩ أفدنة و١٣ قيراط و٢١ سهم ما يعادل ٤٠ ألف و238.5 متر بسعر بلغ نحو ٧٦ قرشا للمتر وباجمالى ٣٠ ألف و٧٨٠ جنيه مصري فقط لا غير.

ودون التطرق لوصف عقد البيع المريب بمصطلحات من قبيل استغلال النفوذ والمحسوبية والفساد تكفى الإشارة إلى مناصب الفريق شفيق الرسمية وقت تحرير العقد في أغسطس من عام 1993م حيث كان شفيق يشغل منصب رئيس أركان القوات الجوية  والى أن المشترين هما جمال وعلاء نجلى الرئيس حسني مبارك في ذلك الحين.

كما أن الثمن المدفوع في كل تلك المساحات الشاسعة هو الذي يدفع بعلامات الاستفهام ويلقي بظلال الشكوك والريبة حول تورط أطراف العقد في وقائع تمس النزاهة الشخصية، لاسيما وان منصب شفيق بالنسبة إلى الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين علاوة على رتبه العسكرية تجعله في مرمى علامات الاستفهام والتساؤلات، فلماذا باع كل تلك المساحة برخص التراب؟! وإذا كانت الحجة أن أبناء الرئيس السابق مارسوا ضغوطا عليه فلماذا لم يعترض ولو بتقديم استقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الجمعية خاصة وان سعر متر الأرض قبل 19 عاما أي تاريخ تحرير عقد بيعها كان يقدر بعشرات الجنيهات في حالة أراضي وضع اليد محرومة المرافق ، ومئات الجنيهات في الأراضي معلومة وموثقة الملكية والمؤهلة للبناء وكاملة المرافق والتراخيص مثل تلك الأرض التي كانت مملوكة لجمعية الضباط الطيارين .

فى السطور التالية ننشر نص العقد وتاريخ توثيقه بالشهر العقاري وتفاصيل المساحة المباعة لنكشف حجم الكارثة الأخلاقية التي وقعت عند تحريره.

ونص العقد على أن اللواء أركان حرب احمد محمد شفيق زكي بصفته رئيس مجلس إدارة “الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية وأسرهم” والمسجلة برقم ٢٤١ سنة ١٩٨٢ بعدد الوقائع المصرية رقم ١٤٧ في ٢٦ يونيه ١٩٨٢ قد باع بصفته الممثل القانوني للجمعية إلى كل من العضوين بالجمعية علاء محمد حسني مبارك ويحمل رقم عضوية ٥٥٠ وجمال محمد حسني مبارك ويحمل عضوية رقم ٥٥١ قطعة ارض بور مساحتها ٩ أفدنة و١٣ قيراط و٢١ سهم أي ما يعادل ٤٠ ألف و٢٣٨.٥ متر مقابل ثمن قدره ٣٠ ألف و٧٨٠ جنيه مصري فقط لا غير ، وان المساحة المذكورة تقع في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية بحوض البحيرات المرة وحدها البحري: مياه البحيرة المرة بطول ١٥ متر، والحد الشرقي: بعضه باقي القطعة وبعضه طريق مرصوف وبعضه باقي القطعة ويبدأ من بحري لقبلي بطول ٩٠ متر ثم يشرق بطول ٥٤ متر ثم يقبل بطول ١٦٢ متر، الحد القبلي: مياه البحيرة المرة الكبرى بطول ٢٢٩ متر منكسر ومكون من أربع خطوط، الحد الغربي: مياه البحيرة المرة الكبرى بطول ٢٨٤.٢٥ متر منكسر ومكون من ستة خطوط.

وتم توثيق العقد في مكتب توثيق الزيتون والمطرية النموذجي بمحافظة القاهرة فى ١٧ نوفمبر عام ١٩٩٣، حيث تشير شهادة التوثيق التي بين أيدينا إلى انه قد تم التوقيع من السيد اللواء طيار أركان حرب احمد محمد شفيق بطاقة عسكرية ١٤٣٨٠ بصفته رئيساً لمجلس إدارة “الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية وأسرهم” والذي تم تعيين سيادته رئيساً لمجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة في ١٦ ديسمبر ١٩٩٢ والمفوض من مجلس الإدارة في التوقيع على عقود البيع والشراء بموجب المحضر رقم ٧٦ في ٢٨ فبراير ١٩٩٣ انه طرف أول بائع لعلاء محمد حسني مبارك عن نفسه وبصفته وكيلا رسميا عن شقيقه جمال بموجب توكيل عام صادر من القنصلية المصرية بلندن برقم ١٠١٥ في ٤ نوفمبر ١٩٩٣ والمصدق عليه من الخارجية المصرية برقم ٨٢٧٧ في ٨ نوفمبر ١٩٩٣.

وتعكس قانونية عقد البيع نهج مأسسة استغلال النفوذ والمحسوبية ذلك أن المرشح الرئاسي باع متر الأرض في تلك المنطقة الحيوية والإستراتيجية بأقل من جنيه واحد لأبناء الرئيس السابق بموجب عقد بيع صحيح من الناحية القانونية100% وهو ما يطرح المئات من علامات الاستفهام حول مستقبل البلاد في عهده إن فاز بانتخابات الرئاسة والتي طبقا لأسلوب البيع الموجود فى العقد تأتي بإجابات تشي بمستقبل زاهر لمؤسسة الفساد والمحسوبية وتكريسها بدعوى إعادة الاستقرار والدفع بعجلة التنمية.