15 أبريل 2013

نشرة اخبار الثورة العراقية


  
مجلة بريطانية تفتح ملف اغتيال العلماء العراقيين
وتكشف عن قتل ٥٥٠٠ عالم عراقي (الفاعل مجهول)
 
صحيفة اخبار جهينة / تقارير صحفية :عملية وأد العقول العراقية التي بدأت في اليوم الثاني لسقوط بغداد، تتوزّع بين أطراف ثلاثة بحسب ما أوردت لمجلة ا«المشاهد السياسي» البريطانية:
ـ الطرف الأول هو «الموساد» الذي أوفد مجموعات سرّية الى العراق لمطاردة العلماء والباحثين والمفكّرين والأطباء، لا سيما الطاقمين النووي والكيميائي، وتصفيتهم بناء على قرار اتخذ على أعلى المستويات الأمنيّة في إسرائيل.
ـ الطرف الثاني هو المخابرات الأميركية المركزية، التي قدّمت عروضاً مغرية للعلماء العراقيين من أجل التعاون معها، بينها تأمين عقود عمل لهم في الولايات المتحدة وضمان سلامتهم، والذين رفضوا هذه العروض تمّت مطاردتهم وتصفيتهم على مراحل.
ـ الطرف الثالث هو فريق عراقي وقد صدرت إليه التعليمات بالانخراط في حملة التصفية بناء على توجيهات خارجية.
حتى الآن، كل ما صدر عن السلطات العراقية يقول إن «جماعات مسلّحة مجهولة» قتلت عشرات الأكاديميين والباحثين، واستهدفت كذلك الأطباء والمهندسين وكبار الموظّفين الحكوميين السابقين، لكن هذه «الايضاحات» لا تكشف هويّة هذه الجماعات لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة، وكأن المقصود أن يستمر التعتيم على المجرمين كي تتواصل عملية الذبح التي تستهدف الجامعيين العراقيين الى ما لا نهاية.
اللائحة الأولى التي نشرت، والتي ضمّت مئات العلماء العراقيين الذين تعرّضوا للاغتيال، ظهرت في موقع إلكتروني عراقي هو موقع «البيّنة» انفرد بنشر أسماء بضع مئات من الأكاديميين والباحثين خطفوا وقتلوا في جامعات العراق، من دون تعليق اللائحة. الثانية إن عملية خطف العلماء تتّسع ولا يستبعد أن تكون هناك «جهات أجنبية» وراء الظاهرة لإفراغ العراق من كوادره المميّزة. والتصريحات الأولى التي صدرت حول هذه العمليات جاء على لسان طبيب في وزارة الصحّة العراقية هو الدكتور محمود العباسي الذي قال: إن هذه الظاهرة تحتاج الى بحث واستقصاء لأنها ليست عملاً عبثياً، وإنما هي من تخطيط جهات أجنبية، وأصابع الاتهام تتجه نحو «الموساد» الإسرائيلي الذي يعتبر الجهة الوحيدة التي تمارس مثل هذه الجرائم، لأنه سبق أن اغتال عدداً من علماء الجامعات العراقية وأساتذتها، لا سيما في بغداد والمنطقة الشمالية. في وقت لاحق كشفت مصادر في وزارة الداخلية أن إجراءات أمنيّة مشدّدة اتخذت لمواجهة عمليات الخطف والتصفية التي تتولاّها عصابات مسلّحة في حق العلماء والأطباء، بقصد حرمان العراق من عقوله المبدعة.
كل هذا حصل في مرحلة الحكم الانتقالي، مباشرة بعد سقوط بغداد، مع حديث تكثّف في تلك المرحلة عن دخول مجموعات من «الموساد» مختلف المدن العراقية، في حماية الجيش الأميركي، بحثاً عن علماء الذرّة العراقيين وأشهر علماء الكيمياء. في الفترة نفسها، وبعد مضي بضعة أشهر على انتهاء الاجتياح، نشر موقع «العراق ـ ٥» الإلكتروني معلومات أكثر تفصيلاً. وقد استند الموقع الى تصريحات أدلى بها الدكتور زياد عبد الرزاق، وزير التعليم العراقي السابق (في زمن صدّام) يقول فيها: إن ١٥٥٠٠ عالم وباحث وأستاذ جامعي عراقي فصلوا من أعمالهم في سياق الحملة الأميركية ـ الإسرائيلية التي استهدفتهم، وقد تكتّمت وزارة الداخلية العراقية على نتائج التحقيقات التي طاولت المتّهمين في عمليات الاغتيال ضد أصحاب الكفايات العلمية العراقية، في حين أطلقت السلطات الأميركية عدداً منهم ورفضت الكشف عن نتائج التحقيقات التي أجريت معهم.
في السياق نفسه، اتّهم وكيل وزارة الصحّة العراقية عامر الخزاعي «أيادي خفيّة وخبيثة» بالوقوف وراء هذه الظاهرة، بهدف تعطيل عملية النهوض بالعراق من جديد»، وشاركت في هذا الاتهام رئيسة مركز الدراسات الفلسطينية في جامعة بغداد هدى النعيمي التي قالت إن «الموساد» يقف وراء التصفيات، وأن عروضاً إسرائيلية قدّمت الى فريق من العلماء العراقيين للعمل في إسرائيل، وتبلّغ أصحابها رسائل تقول: عليكم أن تختاروا بين القبول أو الاغتيال!
وقد تكثفت التهديدات الى حدّ ان مجموعة كبيرة من الباحثين العراقيين وجهت رسائل عبر الإنترنت بعنوان: «علماء الأمّة مهدّدون» طلب موقّعوها من الجهات العربية المعنيّة العمل على إنقاذهم من عمليات الدهم والاغتيال والتصفية التي يتعرّضون لها، خصوصاً الخبراء منهم في مجال التسلّح. وفي ١٥ أيار (مايو) نشرت صحيفة «المنار» الفلسطينية الأسبوعية، أن الولايات المتحدة نقلت اليها أكثر من سبعين عالماً عراقياً، ودفعت بهم الى معسكرات خاصة كي تضمن عدم قيامهم بتسريب معلومات أو معارف عسكرية الى جهات تصفها الدوائر الأميركية بأنها «معادية» وتشكّل خطراً على المصالح الأميركية. وتشير مصادر الصحيفة الى أن هؤلاء العلماء موجودون في المكان نفسه الذي نقلت اليه مجموعة علماء من مختلف الجنسيات. كما يعملون في برامج تطوير الأسلحة الليبية في طرابلس الغرب على أيدي رجال المخابرات الأميركية.
في مجال آخر، كشفت «المنار» أنه رغم التعاون الوثيق بين «الموساد» و«سي آي إيه» في عملية التحضير للحرب على العراق، إلا أن صراعاً نشأ بين الجهازين محوره استقطاب العلماء العراقيين بطرق خاصة الى الداخل الأميركي كما الى الداخل الإسرائيلي، وقد استخدمت إسرائيل في هذه المحاولة الأسلوب الذي استخدمته بعد تفكك الاتحاد السوفياتي عندما استدرجت عشرات العلماء الروس مع برامجها التسليحية ونقلتهم الى قاعدة سرّية في وسط إسرائيل.
وما يؤكّد الدور الإسرائيلي في خطف وقتل أو استقطاب العلماء العراقيين، التصريحات التي أدلى بها في ٨ نيسان (أبريل) ٢٠٠٤ جنرال فرنسي متقاعد الى القناة الخامسة في التلفزيون الفرنسي، أكد فيها أن أكثر من ١٥٠ جندياً من وحدات «الكوماندوس» الإسرائيلية دخلوا الأراضي العراقية في مهمة تستهدف اغتيال العلماء العراقيين الذين كانوا وراء برامج التسلّح العراقية الطموحة في أيام النظام السابق، وقد قدّمت أسماء الإسرائيليين الى لجنة مفتشي الأسلحة الدولية التي ترأسها هانز بليكس في حينه. ومما قاله الجنرال الفرنسي: إن مخطط الاغتيال هذا تمّ وضعه من قِبل مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، وأن لديه معلومات دقيقة عن الغرض المقصود منه، وهو تصفية العلماءالذي خطّطوا للقوّة الصاروخية العراقية ووضعوا أسس البرنامج النووي، كما ساهموا في برنامج الأسلحة الكيميائية الذي أرعب إسرائيل، وعددهم ٣٥٠٠ عالم من ذوي الخبرات العالية، بينهم نخبة تتكوّن من ٥٠٠ عالم اشتغلوا في تطوير مختلف الأسلحة.
في وقت لاحق نشر «مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» تقريراً مفصّلاً عن أبعاد المخطط الأميركي ـ الإسرائيلي الذي يهدف الى منع العراق من إعادة بناء ترسانته العسكرية، واستقصاء المصادر التي استقى منها العلماء العراقيون معلوماتهم ومعارفهم، ومنع انتقالهم الى أي بلد عربي أو إسلامي، وتحذيرهم من معاودة نشاطاتهم تحت أي صورة من الصور، في المجلاّت التي ترى واشنطن أنها محظورة عليهم.
ويوضح التقرير أن المخطط يقوم على عدد من المحاور الرئيسية وأبرزها:
تدمير البنية التحتية العراقية المتطوّرة التي سعى العراق الى بنائها منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، مستفيداً من قدراته المالية التي وفّرت له التكاليف الباهظة لامتلاك الأسلحة المتطوّرة، ومستثمراً حالة الدعم الأميركي والغربي له تحت مظلّة التحالف الذي كان قائماً بينهما في ذلك الوقت. وقد بدأ تنفيذ هذا المخطّط عندما قامت إسرائيل بقصف المفاعل النووي العراقي «تموز» في حزيران (يونيو) من العام ١٩٨١، ثم أُعقب باستصدار واشنطن مجموعة من القرارات غير المسبوقة من مجلس الأمن تدعو الى تدمير هذه البنية ونزع أسلحة العراق عقب حرب الخليج الثانية، وبقيام بوش باستغلال هذه القضية كمبرّر لإعلان الحرب على العراق، وغض القوّات الأميركية الطرف عنعمليات النهب والسلب التي أعقبت احتلال بغداد، والتي طاولت أكثر من ٧٠% من المختبرات والأجهزة داخل الجامعات ومراكز البحث العلمي في العراق.
ـ أما المحور الثاني من المخطّط فيقوم على ملاحقة العلماء والخبراء الفنّيين العراقيين والعرب الذين عملوا في برامج التسليح العراقية. وفي هذا السياق، يقول التقرير إنه منذ بدء البرنامج النووي العراقي، عملت إسرائيل على تعقّب العلماء العرب الذين كانت لهم صلة بتطوير هذا البرنامج، وهو ما حدث مع عالم الذرّة المصري يحيى المشدّ الذي استعين به كحلقة وصل مع مؤسّسة الطاقة الذرّية في فرنسا. لكن عناصر من «الموساد» استطاعت اغتياله في باريس أثناء مهمّة له هناك في صيف العام ١٩٨٠. كذلك يوضح التقرير، أنه رغم أن النفطكان وما زال الدافع الرئيسي لتلك الحرب، فإن استهداف العلماء العراقيين كان عاملاً مهمّاً أيضاً، وهو ما عبّر عنه البريغادير جنرال فينسنت بروكس من مقرّ القيادة المركزية الأميركية قبل شهرين من الحرب، عندما تحدّث عن أهمية العلماء العراقيين بالنسبة الى الولايات المتحدة، حيث قال: «إن واشنطن لها أهداف أخرى غير الاطاحة بصدّام، على الأخص مقدرة العراق على تطوير أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ضمن برنامج القضاء على أسلحة الدمار الشامل»، كما عبّر عن ذلك بوضوح جاك بوت رئيس بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق قبل الحرب حين قال: «يجب أن نحدّد ما إذا كانت توجد قدرات نووية في العراق أم لا؟، وبالنسبة لي فإن ذلك يشمل العقول والأسلحة». كما تحدّث العديد من الدوائر داخل أميركا عن هذا الموضوع، فقد دعا «جون بي ولفثال» عضو برنامج حظر انتشار الأسلحة النووية في مؤسّسة «كارنيغي» وهو مستشار سابق لسياسات منع الانتشار النووي في وزارة الطاقة الأميركية.. إلى استقطاب علماء العراق مذكّراً بما حدث بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، حيث تعاونت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على إغراء علماء الأسلحة السوفيات، لضمان عدم قيامهم ببيع خبراتهم أو أي مواد تحت تصرّفهم كسباً للرزق، وأوضح أنه يمكن تبنّي الحل ذاته في العراق، فبدلاً من تعقّب هؤلاء العلماء والخبراء، فمن الأفضل أن يمنح غالبيتهم عفو عام مقابل تعاونهم. وكتب مارك كلايتون في صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» في تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٢، محذّراً من العقول المفكّرة التي تقف وراء المخزون العراقي من الأسلحة، وقدّم لائحة بأسماء علماء العراق الذين تدرّبوا في الولايات المتحدة، وقال: «إن هؤلاء العلماء والفنّيين أخطر من أسلحة العراق الحربية، لأنهم هم الذين ينتجون هذه الأسلحة»، ودعا المفتشين الدوليين إلى ضرورة إيجاد هؤلاء الأشخاص إلى جانب مهمّتهم في البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية.
ويشير التقرير إلى أن واشنطن اتخذت العديد من الاجراءات لتحقيق هدفها في تفريغ العراق من علمائه قبل إعلان الحرب عليه، فقد أصرّت على تضمين قرار مجلس الأمن الرقم ١٤٤١ الذي صدر في العام ٢٠٠٢، فقرة تجبر العراق على السماح للمفتشين الدوليين باستجواب علمائه وفنّييه حتى لو تطلّب الأمر تسفيرهم هم وعائلاتهم خارج البلاد، لضمان الحصول على معلومات منهم عن برامج التسلّح العراقية. كما أقرّ الكونغرس الأميركي في مطلع العام ٢٠٠٣ قانون «هجرة العلماء العراقيين» الذي ينص على منح العلماء العراقيين الذين يوافقون على تقديم معلومات «ذات صدقيّة» بشأن برامج التسلّح العراقية تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة. وقد حصلت بعد الحرب على العراق على قوائم بأسماء هؤلاء العلماء، خصوصاً الذين ساهموا في برنامج التسلّح العراقي، من لجان التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرّية التي تعاقبت زياراتها للعراق قبيل الحرب.
ويشير التقرير إلى أن الخطة الأميركية عملت على إجبار العلماء العراقيين على الاختيار بين عدّة بدائل هي:
ـ العمل داخل العراق شريطة التزامهم عدم تقديم خبراتهم إلى دول معيّنة تحدّدها واشنطن، وقد أعدّت الخارجية الأميركية في هذا الصدد خطة حملت اسم «مبادرة رعاية العلوم والتكنولوجيا والهندسة في العراق» فاقت ميزانيتها ٢٠ مليون دولار، من أجل توظيف العلماء العراقيين في أبحاث سلمية داخل العراق.
ـ إغراء هؤلاء العلماء بالعمل في الولايات المتحدة ذاتها، مع منحهم حق الاقامة فيها.
وقد أكّدت مصادر علمية رفيعة المستوى في العراق، أن ثمّة مفاوضات تدور مع الكثير منهم لنقلهم إلى مراكز بحثية غربية، كما عرض على العديد منهم السفر إلى إسرائيل، والعمل في جامعاتها ومعاملها التي تتسم بدرجة عالية من التطوّر والتقدم التكنولوجي والعلمي، والحصول منها على درجات علمية. وقد استجاب بعضهم بالفعل لمثل هذه الدعوات، وعلى رأس هؤلاء الدكتور كنعان مكية رئيس قسم الدراسات الشرق الأوسطية في جامعة بوسطن والمحاضر في العديد من الجامعات الأوروبية، وطاهر لبيب أستاذ علم الفيزياء النووية،ومحمود أبو صالح المتخصّص بالتكنولوجيا. أما من يرفض من العلماء العراقيين التعامل مع هذه الخيارات السابقة، فإن المصير الذي ينتظره ما زال مكتنفاً بالغموض.
ومن خلال مراجعة دراسات أخرى تعود الى مطلع التسعينيات من القرن الفائت، يتبيّن أن المـؤسسات الأمنيّة والعسكرية الأميركية كانت منذ ذلك الوقت تركّز على الخبرة التي يملكها العراقيون. وفي مقال لمارتن أنديك نشر في مجلة «الشؤون الخارجية» في العام ١٩٩٣، نقرأ: إن الاهتمام الأميركي بالعراق يرجع الى أسباب عدّة أهمها الخبرة العراقية الكبيرة والمتراكمة في مجال التصنيع العسكري والبحث العلمي، وهناك آلاف العلماء العراقيين الذين يشكّلون بحق مصدر خطر في الشرق الأوسط لأنهم قد ينقلون خبراتهم الى دول عربية وإسلامية.
ولم يخف الأميركيون اهتمامهم بموضوع العلماء العراقيين منذ بدء التحضير للحرب الأخيرة، إذ ركّزوا على الأسماء وطالبوا المحقّقين في لجنة الأنفوميك» بضرورة إعطاء الأولوية لاستجواب هؤلاء العلماء، وتحديد أسمائهم، الأمر الذي مهّد في مرحلة ما بعد الاحتلال لملاحقتهم، وتنفيذ خطط موضوعة سلفاً للتعامل معهم. وفي بعض الاحصاءات غير الرسمية أن شهر أيار (مايو) ٢٠٠٣ شهد مقتل ٤٥٨ عالماً وباحثاً عراقياً، وأن العدد ارتفع الى ٧٥١ في حزيران (يونيو) ثم الى ٨٧٢ في آب (أغسطس). وقد استقرّ متوسط عدد هذه الاغتيالات على ٦٥٠ ضحيّة في الشهر، اعتباراً من آب (أغسطـس) ٢٠٠٣ حتى أوائل العام ٢٠٠٤. وتقول إحصائية صادرة عن عدد من المنظّمات غير الحكومية التي قامت بزيارة العراق بعد الحرب، أن صناعة الاغتيال التي ازدهرت بعد سقوط بغداد، حملت آلاف الأطباء والمهندسين والباحثين والجامعيين على مغادرة العراق قبل أن تشملهم لائحة التصفيات الطويلة في غياب الرادع الأمني. وتؤكد هذه المنظّمات أن التصفيات كانت تجري في الشارع من دون إنذار مسبق، قبل أو بعد صلاة الجمعة، عندما يتأكد الجناة هويّة الشخص المراد قتله، وفي كل الحالات كانت التحقيقات تحفظ تحت عنوان أن «الفاعل مجهول».
إحصائية أخرى أعدّتها «رابطة الأساتذة الجامعيين» في بغداد تؤكّد أن ٨٠ في المئة من عمليات الاغتيال استهدفت العاملين في الجامعات، وأكثر من نصف القتلى يحملون لقب أستاذ أو أستاذ مساعد، وأكثر من نصف الاغتيالات وقعت في جامعة بغداد، ثم البصرة، ثم الموصل والجامعة المستنصرية، و٦٢ في المئة من العلماء الذين تمّت تصفيتهم يحملون شهادة دكتوراه دولة من جامعات غربية، ثلثهم مختص بالعلوم والطب، و١٧ في المئة منهم أطباء ممارسون، وقد قتل ثلاثة أرباع الذين تعرّضوا لمحاولات اغتيال والربع الذي نجا فرّ الى الخارج.
وتبقى شهادة ذات دلالة خاصة وردت على لسان العالم العراقي الدكتور نور الدين الربيعي الأمين العام لاتحاد المجالس النوعية للأبحاث العلمية، رئيس أكاديمية البحث وأحد أبرز العلماء العراقيين في مجال التكنولوجيا النووية. يقول الربيعي: إن التقدّم التقني للعراق كان أحد أسباب الحرب، وقد سبق لمادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية أن صرّحت «ماذا نستطيع أن نفعل مع العراق غير تدمير عقوله التي لا تستطيع القنابل الذرية أن تدمّرها، فتدمير العقول العراقية أهم من ضرب القنابل».
يضيف الربيعي: لقد تحقّق الوعيد الذي أطلقه جيمس بيكر في وجه طارق عزيز وهما مجتمعان في جنيف في العام ١٩٩٩، إذ قال: إذا لم تتعاونوا معنا فسوف نعيدكم الى عصور ما قبل الوسطى». ويستطرد: «إن اغتيال علماء العراق جزء من استراتيجية الفوضى المنظّمة التي اعتمدها الاحتلال لتطويع العراقيين وإخضاعهم، وعلى أساسها تمّت استباحة قصور الدولة ومنشآتها الحكومية ومصارفها وجامعاتها ومصانعها ومراكزها الهندسية العسكرية ومتاحفها ومكتباتها الى جانب كنوزها التراثية».
ويبقى السؤال مطروحاً: لماذا التغطية على المجزرة التي استهدفت علماء العراق، ولماذا لا يتم نشر محاضر التحقيق كاملة مع الموقوفين المتّهمين، أو عناوينهم العريضة على الأقل؟
واضح تماماً أن التحقيقات التي تمّت كشفت بالأدلّة القاطعة هويّة الفاعلين والجهات التي تقف وراءهم، لأن أحكاماً قضائية صدرت في حقهم تراوح بين الاعدام والسجن المؤبّد، فلماذا تتلكأ السلطات العراقية في الجهر بالحقيقة من أجل حماية من بقي حيّاً في المجتمع الأكاديمي العراقي؟
******************

سجن النساء ببغداد : 21 طفلا وأثيوبية و3 سوريات و18 عراقية محكومات بالاعدام


اعلنت منظمة حقوقية عراقية ان 21 طفلا يعيشون داخل سجن للنساء في بغداد، مشيرة الى ان بين النزيلات في هذا السجن وعددهن 414، اثيوبية وثلاث سوريات يشكين من الاهمال والعنف. وذكرت منظمة حمورابي لحقوق الانسان في تقرير اصدرته عقب زيارة قامت بها الى سجن النساء الرئيسي في بغداد في ايلول/سبتمبر، ان عددا من النساء المتهمات او المحكومات يعشن داخل السجن مع اطفال بعضهم في سن الرضاعة. وطالبت المنظمة بايجاد حل "انساني ل21 طفلا يعيشون عقوبات من دون ان يرتكبوا اية جريمة".
واوضحت المنظمة التي تديرها وزيرة الهجرة والمهجرين السابقة باسكال وردا، انه "يمكن للدولة ايجاد وسائل خاصة لمساعدة هؤلاء الابرياء في عيش طفولة غير التي يشعونها حاليا". وتابعت ان حياة هؤلاء الاطفال تقتصر على "النظر الى امهاتهم وسماع قصص تجعل منهم قنابل موقوتة". وجاء في التقرير ان "السجن يضم 414 نزيلة بينهن 18 محكومة بالاعدام"، وان هناك ثلاث سوريات واثيوبية. 
وتحدثت المنظمة عن "اثار تلوث حاد حتى الجرب على جلد عدد من النساء المحكومات بالاعدام". ونقلت عن عدد من النزيلات قولهن انه "يسمح لنا بتبديل الدشداشة مرة واحدة في الشهر وكذلك الاستحمام" مرة واحدة. وزعمت نساء اخريات انهن تعرضن للتعذيب بشتى الوسائل، وبينها الصعق بالكهرباء والضرب وحتى "الاغتصاب خلال التحقيق".
يذكر ان وزير العدل العراقي حسن الشمري اعلن في تموز/يوليو ان وزارته تنفق نحو عشرين مليون دولار شهريا على 27 الف معتقل، 80 بالمئة منهم اوقفوا على خلفية تهم تتعلق بالارهاب.


إلى أين سيصدر نفط العراق..؟؟ 


نوال عباسي
 صحيفة المجد 15/4/2013
عرب هذا الزمن يعيشون حالة من التشرذم والتفكك لا يحسدون عليها.. يتسابقون ويتناحرون على هدم أقطارنا العربية.. وخدمة المشروع الإستعماري.. ثمة هزات سياسية إمبريالية استعمارية حدثت في أقطارنا العربية أوصلت بعضهم إلى مسرح الحكم.. مسرح الامعقول..! وثمة ثورات شعبية.. وأدتها أمريكا والغرب لخدمة المشروع الصهيوني الهادف إلى تحقيق حلم الصهاينة بوطن يمتد من النيل إلى الفرات.. وثمة قوة غاشمة احتلت العراق وعينت بيادقها.. وأضحت تحركها على رقعة شطرنجها حسب مصلحتها ومصلحة إبنتها المدللة المسماة بإسرائيل..! *** *** ***
لفتني خبر توقفت عنده طويلاً نشر في كانون الأول الماضي.. الخبر، ذات صباح غادر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن العراق.. وفي مساء ذاك اليوم زارنا مبعوثه رئيس وزراء العراق المعين من قبل الأمريكان نوري المالكي، الزيارة كانت سريعة وغير مرتب لها, استمرت عدة ساعات، ثم غادرنا البيدق عائداً إلى بلده، وخلال زيارته السريعة.. عُقد مؤتمر صحفي.. أعلن المالكي خلاله عن إتفاق بين البلدين لمد أنبوب للنفط العراقي عبر الأردن من حقل الرميلة في البصرة، خاصرة العراق الجنوبية إلى ثغر الأردن الباسم ميناء العقبة، الإتفاق مهم لأننا في الأُردن بحاجة ماسة إلى نفط والنفط العربي إلى العقبة، لأنه سيعود علينا وعلى إخوتنا العراقيين بمردود مادي وفير.. وسيشغل أعداداً كبيرة من المهندسين الأُردنيين العاطلين عن العمل.. ناهيك عن انتهاء مشكلة الوقود، وحسب تصريحات صحفية لوزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، وتصريحات للسفير العراقي في عمان جواد هادي عباس، بأنه وقريبا سيصار إلى توقيع الإتفاقية في غضون الأيام القليلة المقبلة.. ومن المتوقع حسب تصريحات السفير، إنشاء ميناء خاص في العقبة لتصدير النفط العراقي.. ولم يصرح السفير إلى أي أين؟؟؟ لكنه قال، في مرحلة لاحقة سيتم مد خط لتصدير النفط إلى سوريا!
*** *** ***
لقد كان أنبوب النفط العراقي يمر عبر الأُردن ويصب في ميناء مدينة حيفا1Η حيث يرمز الحرف Η الى مدينة حيفا، ولكن وبعد أن احتل الصهاينة حيفا ويافا والقدس الشرقية.. ومدن فلسطينية عديدة.. وأراض واسعة.. وهجروا سكان فلسطين الأصليين. .حدثت الكارثة.. وفي أعقاب حرب ال ٤۸ قطع العرب النفط عن ميناء مدينة حيفا ولا يزال مقطوعاً لغاية الآن.
*** *** ***
هنالك تساؤل..أو أسئلة غير بريئة تطرح نفسها بخبث: هل أرسل بايدن بيدقه المالكي إلى الأردن لإعادة مد أُنبوب النفط العراقي إلي ميناء العقبة، ومن ثم سيصدر إلى كيان الغاصبين في ميناء حيفا..؟؟ أم هل ستتم إعادة ضخ النفط العراقي إلى الأردن من أجل عيون الأردنيين..؟ وهل سنقرأ الفاتحة على عروبة فلسطين؟


خيانة مثقفين...
بقلم محمد عارف

هكذا بدأت القصة؛ كلب ناطق في بغداد عرضه صاحبه للبيع مقابل 10 دولارات. أدهشت قدرات الكلب الشخص الذي رغب بشرائه، وطلب اختباره على انفراد.
وافق صاحب الكلب على مضض، وانطلق الكلب حال انفراده بالمشتري في سرد أحداث غريبة ادّعى أنه شهدها، خلال عمله في «وكالة المخابرات المركزية الأميركية»، وقال إنه زُرع في القصر الجمهوري ببغداد للتجسس على أسلحة الدمار الشامل. وذكر وهو يلهث تفاصيل بالأسماء والتواريخ عن أسرار خطيرة نقلها إلى واشنطن.
وعملاً بالمثل البغدادي «إذا صار شغلك عند الكلب سمّيه عوعو أفندي» توجه المشتري إلى «عوعو أفندي» متسائلا: «أما منحوك أوسمة وميداليات عن أعمالك المجيدة؟»،
قال الكلب: «لا، بالعكس طردوني من الشغل لأني رفعت تقارير تنفي تطوير العراق أسلحة الدمار الشامل».
قصة الكلب استهلّت مقالتي المنشورة هنا بعنوان «ملاحقة العراقيين المسؤولين عن توريط أميركا بالحرب»، وعرضت المقالة شهادات عاملين في وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية (DIA) عن تلفيق أحمد الجلبي وجماعته المعلومات حول امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل. وكانت شهادة ديفيد فيليبس، نائب مدير «مركز العمل الوقائي» في مجلس الشؤون الخارجية في الإدارة الأميركية حول دور الجلبي في «حل الجيش، وفراغ السلطة، وما نجم عنه من أعمال النهب والتخريب ومهاجمة القوات الأميركية». مقالات أخرى منشورة في الشهور الأولى للاحتلال تابعت الموضوع، إحداها
بعنوان «أين اختفى صانع قنابل صدّام الذرية؟»، وكانت عن أحد أبرز جماعة الجلبي، وهو خضر حمزة الذي استُخدم كتابه «صانع قنبلة صدام» كمصدر في مطالعة كولن باول الشهيرة أمام مجلس الأمن عشية الحرب، وكذلك في «ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية» الذي أصدرته الحكومة البريطانية. وتناولت مقالة «مغتربون عراقيون يسرقون بلدهم مرتين» ما سُمِّي «لجنة إعادة الإعمار والتطوير»، والتي عمل فيها أكثر من عشرة أكاديميين وخبراء عراقيين عيّنهم بول وولفيتز، مساعد وزير الدفاع الأميركي، وأشرس أعضاء اللوبي الصهيوني الذي خطط وعمل على تنفيذ الحرب ضد العراق.
وبمناسبة مرور عشر سنوات على الحرب يُعادُ فتح ملفات المثقفين المتورطين بالكارثة. مقالة «خيانة المثقفين» للكاتب الأميركي كريس هيجز، تناولت دور النخبة الأميركية المثقفة، والتي يدّعي بعض أفرادها الآن أنهم «ناهضوا الحرب، وهذا غير صحيح»، فيما يؤكد آخرون أنهم «لو كانوا يعرفون ما يعرفونه الآن لتصرفوا بشكل مختلف، وهذه كذبة طبعاً». وركّز هيجز على من يسميهم «المثقفون اللبراليون الصقور»، وبينهم هيلاري كلنتون، وجون كيري، وكُتّاب، مثل نيكولاس كريستوف، ومايكل أغناتييف، وتوماس فريدمان، وكنعان مكيه... وذكر أنهم جميعاً تصرفوا بدافع مصالح
شخصية، ولمعرفتهم أن مناهضة الحرب قد تُدمر مهنهم، ولم يكتفوا بتأييدها، بل شنّوا هجمات مركزة على كل مناهضي الحرب، الذين «تلقى كثير منهم تهديدات بالقتل والفصل من العمل»، وكان هو بين من فقدوا عملهم في «نيويورك تايمز». واستُخدمتْ مؤهلاته ضدّه، بدلا من أن تؤخذ شهادته بالاعتبار لإتقانه العربية، وخبرته 15 عاماً كمراسل قضى سنوات عدة منها في المنطقة العربية، وبضعة أشهر في العراق. و«بعد عشر سنوات من الحرب، لا ينبس دعاة الحرب اللبراليين بكلمة عن إفلاسهم الأخلاقي ونفاقهم المتخم، وأياديهم الملطخة بدماء مئات الألوف من الناس الأبرياء».
وذكر هيجز أن النخبة الأميركية المثقفة، الليبرالية خصوصاً، كانت مستعدة دائماً للتضحية بالجدارة والحقيقة لأجل السلطة والتقدم الشخصي، والحصول على هبات صناديق الدعم المالي، والجوائز، وألقاب الأستاذية، وكتابة الأعمدة، وعقود تأليف الكتب، والظهور بالتلفزيون، وأجور المحاضرات السخية، والمكانة الاجتماعية. «هم يعرفون ما ينبغي عليهم قوله، ويعرفون الأيديولوجية التي عليهم خدمتها، ويعرفون ما الأكاذيب التي ينبغي أن تقال. لقد كانوا في هذه اللعبة منذ زمن طويل، وهم مستعدون، إذا تطلبت مهنتهم ذلك أن يبيعونا مرة أخرى بسرور».
وفيما تواصل كلفة حرب العراق الارتفاع، وآخر تقدير لها ستة تريليونات دولار، ينتحر كثير من المجندين الأميركيين السابقين، لمعاناتهم من «الإصابات اللاحقة للصدمات». ذَكَرت ذلك الإعلامية الأميركية «آمي غودمان» في برنامج «عشر سنوات على حرب العراق» عرضه تلفزيون أونلاين «الديمقراطية الآن».
ويستمر فتح ملفات تعذيب العراقيين، حيث قدم أخيراً 147 مجنداً بريطانياً سابقاً شهاداتهم حول الانتهاكات المرتكبة في معسكر «ناما» في مطار بغداد الدولي، وذكروا أن المعتقلين العراقيين كانوا يسجنون فترات طويلة مكممي الوجوه في زنزانات بحجم أوجار الكلاب، ويُعذّبون بصعقات كهربائية، وتُنتزع الأطراف الصناعية للمعوقين منهم ويضربون بها.
مقابل ذلك نالت نخبة مثقفي العراق المناصرين للاحتلال كعكة أدسم بكثير من كعكة زملائهم الأميركيين؛ فالمرتبات الفاحشة لمن أصبحوا وزراء، وسفراء، وأعضاء برلمان، تُعتبرُ ملاليم بالمقارنة مع ما حصل منهم على عقود تسليح، وامتلك مصارف، وشركات أمنية. وغالباً ما يُستهانُ بدور الخبراء والمثقفين العراقيين الذين عملوا للغزو والاحتلال على اعتبار أنه «ما زادَ حَنُّون في الإسلام خردلة ولا النصارى لهم شغل بحَنُّون». وهذا غير صحيح. فالحروب والنزاعات تولد في الأفئدة والعقول، وهذه للأسف «حَرَمُ» نخبة المثقفين. ولو أنهم جَنّدوا قدراتهم السياسية
والذهنية في تأليف «البيان الوطني» بدلاً من «البيان الشيعي»، الذي حمل أكثر من 300 توقيع، أما كان يمكن الحفاظ على النسيج الوطني من هذا التهتك المهلك. والكلمات، كما يقول الأديب البولوني جوزف كونراد «تنقل بعيداً، وبعيداً جداً، أعمال التدمير عبر الزمان كالرصاصات تندفع محلقة عبر المسافات».
وعلى مدى سنوات كان كل من ينبه إلى مخاطر الطائفية، ولو بالنكتة، يُعتبرُ صدّامياً، أو أسوأ من ذلك؛ «سنياً متطرفاً». ووَجَدت المقاومة الوطنية المسلحة نفسها في مأزق فتّاك، لقد تترّس الاحتلال بقوات أمن طائفية وأجهزة حكم طائفية، إن تضربها تضرب «جماهير المستضعفين»؛ هنا وليس في أي مكان آخر اشتعلت جذوة «الحرب الطائفية» التي ذبحت أضعاف ما ذبح الاحتلال. وكما يقول المثل البغدادي؛ «بعد ما توَرِطتْ ترَبِعتْ». يؤكدون الآن على وحدة العراق والدين، فيما تُشعل نيران الطائفية التي أضرموها حرائق عبر المنطقة، ولو أنهم اجتهدوا وجاهدوا لإنشاء
«البيت العراقي» وليس «البيت الشيعي»، أما كان ذلك سيحفظ كيان العراق من التداعي، الذي يمتد كالفالق الزلزالي عبر العالم العربي والإسلامي؟
أسئلة مُعذِّبة نُسّلي النفس عنها بخاتمة قصة الكلب الناطق، حين سأل الراغبُ بشرائه صاحبَ الكلب: بسْ أريد أعرف شي واحد... ليش هذا السعر الرخيص 10 دولارات لكلب بهذه المواصفات الخارقة؟! أجاب صاحب الكلب وهو يرتعد غضباً: «أدري أدري... خدعك إنت أيضاً. هذا أكبر كلب كذّاب بالتاريخ. لا عاش بالقصر الجمهوري، ولا اشتغل جاسوس لأميركا... ولا حتى سافر لواشنطن بحياته. عمره كلّه ما طلع من البيت. وكل وقته قضّاه ويّه الكمبيوتر والإنترنت»!
******************

إلى عدي الأعسم زال ظله

القبور الأمريكية الثابتة والمتحركة


نشر بتاريخ
الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)