رحل أنس الفقي وزير الإعلام الاسبق عن ماسبيرو وترك خلفه ميراثا ثقيلا من الفساد المالي لم يستطع الوزراء الأربعة، الذين جاءوا بعده، سبر أغواره وتجفيف منابعه، وظلت الرواتب والأجور صداعا مزمنا في رأسهم. سامي الشريف القادم بعد الثورة عندما أراد التصدي لحالة الانفلات المالي أطاحوا به وتشبثوا في وعود اللواء طارق المهدي كونها ترضي تطلعاتهم في أجور لا يقرها منطق. كوجوده وقتها - متدخلا في صناعة القرار دون سند من الواقع. فتمسكوا ببقائه.
لكن قدوم أسامة هيكل بعودة حقيبة الإعلام قضي علي كل شيء. فلم ترهبه مظاهرات العاملين وأراد وضع لائحة للاجور تضمن العدالة وتغلق منابع الفساد المالي. لم يمهله القدر وقتا يعينه علي الإصلاح، وجاء أحمد أنيس خاضعا لضغوط العاملين ووافق علي لائحة أجور تفوق الخيال دون اعتمادات مالية ووضع علي أثرها عبئا علي موازنة اتحاد الاذاعة والتليفزيون قوامه 103 ملايين جنيها شهريا ورحل هو الآخر.
ترك صلاح عبدالمقصود الوزير الحالي يسدد الثمن باهظا ويواجه عقولا مغلقة ترفض فهم حقيقة عجز الموازنة العامة للدولة واستحالة استمرار الاجور القائمة، وكيف يواجه واقعا مريرا وأوضاعا غير منطقية يريد فيها العاملون الحصول علي رواتب وأجور تبدأ من 10 آلاف جنيه للبرامجيين و5 آلاف جنيه للإداريين شهريا في وقت يعمل فيه الجميع ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس ساعات في اليوم الواحد. بينما هناك مديرو عموم يتقاضون 12 ألف جنيه ووكلاء وزارة يحصلون علي 15 ألف جنيه شهريا ولا يذهبون إلي عملهم ولو مرة واحدة في الأسبوع.
وكلما لاحت في الافق بوادر إقرار لائحة مالية عادلة تخفف وطأة الأزمة وتضع الامور المالية في نصابها الحقيقي تجد أصحاب المصالح الذين استباحوا حرمة المال العام يقفون لها بالمرصاد ويشعلون الموقف بالمظاهرات كنوع من الضغوط علي وزير الاعلام الذي أوصدت أمامه كل السبل برفض وزارة المالية منحه قيمة الرواتب والاجور الشهرية البالغة 250 مليون جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق