التمويل الأجنبي الشرعي - بقلم محمد حسان

المصدر: الأهرام المسائى

معلومات في منتهي الخطورة نشرتها مجلة "الأهرام العربي" حول اعترافات المتورطين في قضية التمويل الأجنبي من شأنها أن تعيد صياغة الكثير من الوقائع التي ربما تزيل ما يمكن تسميته بالغطاء السياسي والدولي لكثير من الأحداث الغامضة وتفك طلاسم اللوغاريتمات المعقدة التي باتت القاسم المشترك لحياتنا السياسية.

الأكثر إثارة فيما نشرته المجلة ليس في التغطية السياسية المتعمدة علي اقتطاع أمريكا لحوالي 185 مليون دولار من معونتها الاقتصادية لمصر وتوجيهها لدعم فوز إسلاميين بأغلبية البرلمان، ولا وصول 550 مليون دولار من التمويلات السرية لتدريب أحزاب ولدت بعد الثورة وذكرت منها الحرية والعدالة والنور والأصالة والفضيلة، ولا ضخ مليار جنيه من الأموال السرية التي عرفت طريقها إلي حوالي 30 منظمة وجمعية في 6 أشهر بعد الثورة، ولا في أن علي المصيلحي الذي كان وزيرا للشئون الاجتماعية وافق علي تحويل نصف مليار جنيه من قطر لدعم التيار السلفي - رغم اعتراض جهات سيادية ذ وصل إلي أصحاب الأيدي المتوضئة سياسيا في يومين.

ولكن الخطورة الحقيقية أن فروع المنظمات والجمعيات العربية والدولية التي كانت المحلل الشرعي لتلك الصور المخزية من التمويلات الخبيثة مازالت تعمل بمصر بصورة غير مشروعة ودون تصريح من وزارة الخارجية ولا أية جهة بعد أن ضمنت لنفسها الرضا السياسي الذي يشبه الغطاء الذي يتحدث عنه الإسلاميون ويتهمون جبهة الإنقاذ وأخواتها بمنحه لمن يسمونهم بالبلطجية والمجرمين والمحرضين علي إسقاط الدولة والرئيس.

يضاف إلي الخطورة أن تلك التمويلات لم تتجه لتنمية المجتمع ولا إلي الأنشطة الحقوقية التي كم تاجر بها اللاهثون وراء المعهد الديمقراطي وبيت الحرية والمعهد الجمهوري وكونراد أديناور وبيوت قطر وغيرها، ولكن عرفت طريقها إلي التدريب السياسي الذي ربما ضم بين محاضراته كيف تسرق ثورة وتشوه ميدان الحرية وتغطي علي هتافات العدالة الإجتماعية وتطمس معالم الكرامة المصرية من أجل سي السيد الأمريكي والأوربي والقطري بضمان الرضا السياسي الذي الذي كانوا يخططون له وقد كان!

أعلم أن قضية التمويل الأجنبي ما تزال أمام القضاء رغم الخزي الذي ارتبط ببعض أولي الأمر في وقت من الأوقات في تهريب متهمين أمريكيين وأجانب في القضية بحيلة قانونية ومباركة سياسية وتكبير وتهليل من ممثلي الأحزاب الوليدة وتمت التغطية علي تفاصيلها وأسرارها بطريقة ماكرة تشابهت فيها قذارة السياسة بتفكير الثعالب بالجوع للسلطة ولو علي حساب أي شئ.

أثق أن حكم الجنايات في 4 يونيه المقبل سيكون عادلا وبعيدا عن التدخل السياسي الذي سبق وقطع دابره قاضي التحقيق المستشار أشرف العشماوي بتنحيه عن القضية اعتراضا علي تدخل السياسة في القضاء، وبصدور الحكم "العادل" حتما سوف تتساقط الأقنعة التي تغطي العديد من الوجوه المشوهة بفعل جينات اللعب لصالح الغير ولو علي حساب الوطن.