النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة حول اتهام الزند بالاستقواء بأمريكا

كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله، المكتب الفني برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، بفتح تحقيقات موسعة في جميع البلاغات التي تلقاها من عدد من المحامين والحقوقيين، والخاصة باتهام المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالاستقواء بالدول الأجنبية، ومناشدة أوباما رئيس أمريكا بالتدخل في الشئون الداخلية لمصر، معرضا استقرار البلاد للخطر.

وقال المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفنى: إن النائب العام كلف المستشار عمرو مصطفى رئيس نيابة بالمكتب الفنى، بالاستماع لأقوال أشرف ناجي الجندي، ومحمد محمد شاكر، وأحمد محمد شوشو، المحامين وأعضاء بالهيئة العليا لاتحاد محامي مصر، وأنهم أكدوا في تحقيقات النيابة أن ما جاء بخطاب الزند فى المؤتمر الصحفي بنادي القضاة هو كلام في غاية الخطورة، حيث يمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ويعتبر سعيا لدي دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، والإضرار بمركز مصر السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والحربي.

وطالبوا بالتحقيق مع المشكو في حقه وإحالته للمحاكمة الجنائية؛ لارتكابه الجرائم المنصوصة بالمواد 77، 77ب، 77د /1، 78، 80د، 82 أ، من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".

وتنص المادة 77ب على "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر".

وأشار الحفناوي إلى أن المستشار عمرو مصطفى استمع أيضا لأقوال السيد حامد المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، فى بلاغه الذي يطالب فيه بمحاكمة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، جنائيا لقيامه بالاستقواء بأمريكا والدول الأجنبية ومطالبته بالتدخل في شئون مصر الداخلية.

كما تم الاستماع لأقوال عادل معوض المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، فى بلاغه الذي يطالب فية برفع الحصانة والتحقيق مع المستشار أحمد الزند، وتقديمه للمحاكمة بتهمة استدعاء جهات أجنبية للتدخل في الشأن المصري.

وأشار الحفناوي إلى أنه سيتم تفريغ الأسطوانات والأدلة التي قدمها الشاكين، وتؤكد ما قاله الزند في مؤتمره الصحفي واستقوائه بالخارج للتدخل فى شئون مصر الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مذكرة، ورفعها إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله عقب الانتهاء من التحقيقات؛ تمهيدا لإرسالها إلى المجلس الأعلى للقضاة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو ضده.