شهدت الولايات المتحدة الأميركية في الأسابيع الماضية ضجيجاً إعلامياً وسياسياً يحذّر، إذا لم يحصل الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري المعارض على صيغة قوانين تتعلّق بقضايا الضرائب والإنفاق الحكومي، من السقوط الأميركي في "الهاوية المالية والاقتصادية". ورغم أهمّية هذه المسألة الاقتصادية للولايات المتحدة وللاقتصاد العالمي عموماً، فقد تساءلتُ عن استحقاقاتٍ أخرى تجري الآن في بلدانٍ عربية عديدة لكن لا سقفاً زمنياً لها، كما كان الأمر في "الهاوية المالية" الأميركية حيث نهاية العام هي موعد الاستحقاق. فالاستحقاقات العربية أكبر وأوسع من مجرّد "مشاريع قوانين اقتصادية"، وهي تشمل مصير أوطان وشعوب ووحدة مجتمعات، لكن للأسف، لا سقفاً زمنياً ينذر الحاكمين والمعارضين، ولا ضغطاً شعبيّاً عربيّاً فاعلاً يُمارَس على كل المعنيّين بالأمر لمنع حدوث الانهيار والسقوط في الهاوية.
الأمَّة العربية تخرج من العام 2012 وهي مثقلة بالجراح، وبالدم النازف بين شعوبها، وبالمخاطر الجمّة التي تحدق بمصير العديد من أوطانها، ولا تجد أمامها بوارق أمل بل قلقاً كبيراً من المستقبل القريب وتداعيات الحاضر.
فكيف سيكون مستقبل العرب في العام 2013؟ وأين العرب الآن من هذه المحطّة الزمنية الجديدة، العام 2013؟ وهل هناك مراجعات تحدث في الأوطان العربية لأوضاعها ولوقف اندفاع السلبيات في مساراتها المتعدّدة؟!
في الإعلام والسياسة، ليس هناك من تنبؤات، إنّما هي توقّعات تكون مبنيّةً على تحليلٍ موضوعيٍّ للواقع يحاول قراءة المستقبل من خلال ما هو متوفَّر من معلومات عن هذا الواقع، وعن القوى المؤثّرة فيه سلباً أم إيجاباً.
في هذا السياق، فإنَّ الوقائع العربية الراهنة تسير في تداعياتها إلى احتمالاتٍ لا تبشِّر بالخير، ما لم يتمّ وقف عناصرها السلبية.
قد يرى البعض أنَّ عنوان تحدّيات هذه المرحلة يجب أن يتمحور حول مسألة الديمقراطية في مواجهة الاستبداد الداخلي. لكن رغم صحّة هذا الأمر من الناحية المبدئية، فإنَّ أساس المشكلة في الواقع العربي الراهن هو تراجع مفهوم "الوطن" وتعثّر تطبيق حقّ "المواطنة". ولعلّ ما حدث ويحدث في البلدان التي شهدت مؤخّراً تغييراتٍ في أنظمتها، لأمثلة حيّة على مكمن المشكلة السائدة في المجتمعات العربية.
إنّ العرب هم في حالٍ من الفوضى والعبث والصراعات على مستوى الشارع.. وليست المشكلة فقط على مستوى الحكومات.
فالمزيج القائم الآن من استباحة الأجانب للأوطان العربية، ومن العجز الرسمي العربي (ومن التفريط أحيانا)، ومن غياب الحياة السياسية السليمة، ومن فوضى الصراعات الداخلية العربية في أكثر من مكان، لا يمكن له – أي لهذا المزيج- أن ينتج آمالاً بمستقبلٍ عربيٍّ أفضل، بل إنّ هذا المزيج هو "الوصفة الإسرائيلية" المستمرّة لأمراض المنطقة العربية بهدف تفتيتها على أساسٍ طائفي ومذهبي وإثني، تبعاً لتخطيطٍ إسرائيلي بدأ في لبنان منذ عقود وحاول عام 1982 إنجاز هدفه فيه، في ظلّ ظروفٍ لبنانية شبيهة بتلك القائمة الآن على المستوى العربي العام!.
ولعلّ أبرز المراجعات المطلوبة عربياً، في هذه المحطة الزمنية الجديدة، هي مسألة ضعف الهويّة الوطنية الجامعة وغلبة الانتماءات الفئوية الأخرى. ففي هذه الظاهرة السائدة حالياً في أكثر من بلد عربي خلاصة لما هو قائم من مزيج سلبياتٍ أخرى عديدة.
إنَّ ضعف الهويّة الوطنية لصالح هيمنة انتماءاتٍ ضيّقة يعني ضعفاً في البناء الدستوري والسياسي الداخلي. ويعني تسليماً من "المواطن" بأنَّ "الوطن" ليس لكلِّ المواطنين، وبأنّ "الوطن" هو ساحة صراع على مغانم فيه، لذلك يأخذ الانتماء إلى طائفة أو مذهب أو قبيلة بُعداً أكثر حصانةً وقوّة من الانتماء الوطني الواحد، كما يصبح الانتماء الفئوي عجلةً سياسية يتمّ استخدامها للوصول إلى مكاسب سياسية أو شخصية، أو لانتزاعها من أيدي آخرين حاكمين.
كذلك فإنّ ضعف الهوية الوطنية هو المدخل للتدخّل الخارجي، بل وللاحتلال أحياناً، كما حصل في تجربة الاحتلال الإسرائيلي للبنان خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، حيث تتحوّل أولويّة الانتماءات الضيّقة إلى مبرّرات تقتضي التعامل مع أي جهة خارجية من أجل مواجهة "الجماعات الأخرى" في الوطن الواحد!.
ويعيش المشرق العربي كلّه الآن هذه الحالة من التدخّل الإقليمي والدولي، حيث نراها واضحةً في مجرى الأحداث الدامية في سوريا، ونتيجةً لما هو سائد من غلبة الانتماءات الفئوية على المصلحة الوطنية المشتركة.
إنّ ضعف الهويّة الوطنية المشتركة هو تعبير أيضاً عن فهمٍ خاطئ للانتماءات الأخرى. فالاعتقاد بمذاهب دينية مختلفة، أو الاعتزاز بأصول إثنية أو قبلية، هو ظاهرة طبيعية وصحّية في مجتمعاتٍ تقوم على التعدّدية وعلى الاختلاف القائم في البشر والطبيعة. لكن تحوّل هذا الاختلاف إلى خلاف عنفي وصراعات سياسية دموية يعني تناقضاً وتصادماً مع الحكمة في الاختلاف والتعدّد، فيكون المعيار هو محاسبة الآخرين على ما وُلدوا به وعليه، وليس على أعمالهم وأفكارهم. وهذا بحدِّ ذاته مخالف للشرائع الدينية والدنيوية كلّها.
وهكذا تكون مسؤولية تصحيح الأوضاع القائمة الآن في المنطقة العربية، مسؤوليةً شاملة معنيّ بها الحاكم والمحكوم معاً. لكن الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً في البنى الدستورية والسياسية ليجد كل مواطن حقّه في الانتماء الوطني المشترك، ولكي يعلو سقفه إلى ما هو أرحب وأوسع من سقف الانتماءات الفئوية الضيّقة.
هي أيضاً مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والحركات الفكرية والسياسية والمنتديات الثقافية وعلماء الدين ووسائل الإعلام العربية المتنوعة، في التعامل الوطني السليم مع الأحداث والتطورات، وفي طرح الفكر الديني والسياسي الجامع بين الناس، لا ذاك الداعي إلى الفتنة بينهم.
إنَّ الأمّة العربية الآن هي أمام الخيار بين تكامل الوطنيات العربية القائمة - وفق صيغة الاتحاد الأوروبي بالحدِّ الأدنى - أو الانحدار أكثر في تفتيت المنطقة إلى دويلاتٍ طائفية وعرقية متصارعة فيما بينها ومتفّق كل منها مع إسرائيل!!
فلا مستقبلاً مثمراً للصيغة الراهنة للعلاقات العربية الحالية في ظلِّ ما هو قائم من مشاريع وتحدّيات دولية وإقليمية وإسرائيلية، وتحت وطأة اهتراء الأوضاع الداخلية العربية في أكثر من مجال سياسي واقتصادي واجتماعي، وصراعات عربية وعنف داخلي يستبيح الإرهاب المسلح والقتل العشوائي! .
***
هناك الآن حاجةٌ قصوى لوقفةٍ مع النفس العربيّة قبل فوات الأوان، وهناك حاجة إلى فكر عربي جامع يتجاوز الإقليميّة والطائفيّة والمذهبيّة، ويقوم على الديمقراطيّة ونبذ العنف واعتماد مرجعيّة الناس ومصالحها في إقرار النصوص والدساتير والقوانين...
هناك حاجةٌ ملحّة للفرز بين "الديمقراطيين العرب" لمعرفة من يعمل من أجل الحفاظ على النّسيج الوطني الواحد، ومن يعمل من أجل كانتونات فيدراليّة تحقّق مصالح فئوية مؤقتة...
هناك ضرورةٌ عربيّة وإسلاميّة للتمييز بين من "يُجاهد" فعلاً، في المكان الصحيح، وبالأسلوب السليم، ضدّ الاحتلال وأهدافه، وبين من يخدم سياسياً المحتلّ وأيضاً مشاريع الحروب الأهليّة العربيّة...
هناك حاجةٌ لبناء عربي جديد يجمع بين الفهم السليم للأمّة العربية الواحدة القائمة على خصوصيات متنوعة، وبين الولاء للوطن الواحد القائم على أسس سليمة في الحكم والمواطنة...
قبل قرنٍ من الزمن، عاشت البلاد العربية حالةً مماثلة من التحدّيات ومن مواجهة المنعطفات الحاسمة، لكن قياداتها لم تُحسن آنذاك الخيارات، فدفعت شعوب المنطقة كلّها الثمن الباهظ. عسى ألا تتكرّر الآن مآساة الأمّة العربية بالسقوط في هاويةٍ جغرافية جديدة، يتمّ فيها رسم الحدود بالدم الأحمر للشعوب لا فقط بالحبر الأسود القوى الإقليمية والدولية المهيمنة!.
*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطنSobhi@alhewar.comالأمَّة العربية تخرج من العام 2012 وهي مثقلة بالجراح، وبالدم النازف بين شعوبها، وبالمخاطر الجمّة التي تحدق بمصير العديد من أوطانها، ولا تجد أمامها بوارق أمل بل قلقاً كبيراً من المستقبل القريب وتداعيات الحاضر.
فكيف سيكون مستقبل العرب في العام 2013؟ وأين العرب الآن من هذه المحطّة الزمنية الجديدة، العام 2013؟ وهل هناك مراجعات تحدث في الأوطان العربية لأوضاعها ولوقف اندفاع السلبيات في مساراتها المتعدّدة؟!
في الإعلام والسياسة، ليس هناك من تنبؤات، إنّما هي توقّعات تكون مبنيّةً على تحليلٍ موضوعيٍّ للواقع يحاول قراءة المستقبل من خلال ما هو متوفَّر من معلومات عن هذا الواقع، وعن القوى المؤثّرة فيه سلباً أم إيجاباً.
في هذا السياق، فإنَّ الوقائع العربية الراهنة تسير في تداعياتها إلى احتمالاتٍ لا تبشِّر بالخير، ما لم يتمّ وقف عناصرها السلبية.
قد يرى البعض أنَّ عنوان تحدّيات هذه المرحلة يجب أن يتمحور حول مسألة الديمقراطية في مواجهة الاستبداد الداخلي. لكن رغم صحّة هذا الأمر من الناحية المبدئية، فإنَّ أساس المشكلة في الواقع العربي الراهن هو تراجع مفهوم "الوطن" وتعثّر تطبيق حقّ "المواطنة". ولعلّ ما حدث ويحدث في البلدان التي شهدت مؤخّراً تغييراتٍ في أنظمتها، لأمثلة حيّة على مكمن المشكلة السائدة في المجتمعات العربية.
إنّ العرب هم في حالٍ من الفوضى والعبث والصراعات على مستوى الشارع.. وليست المشكلة فقط على مستوى الحكومات.
فالمزيج القائم الآن من استباحة الأجانب للأوطان العربية، ومن العجز الرسمي العربي (ومن التفريط أحيانا)، ومن غياب الحياة السياسية السليمة، ومن فوضى الصراعات الداخلية العربية في أكثر من مكان، لا يمكن له – أي لهذا المزيج- أن ينتج آمالاً بمستقبلٍ عربيٍّ أفضل، بل إنّ هذا المزيج هو "الوصفة الإسرائيلية" المستمرّة لأمراض المنطقة العربية بهدف تفتيتها على أساسٍ طائفي ومذهبي وإثني، تبعاً لتخطيطٍ إسرائيلي بدأ في لبنان منذ عقود وحاول عام 1982 إنجاز هدفه فيه، في ظلّ ظروفٍ لبنانية شبيهة بتلك القائمة الآن على المستوى العربي العام!.
ولعلّ أبرز المراجعات المطلوبة عربياً، في هذه المحطة الزمنية الجديدة، هي مسألة ضعف الهويّة الوطنية الجامعة وغلبة الانتماءات الفئوية الأخرى. ففي هذه الظاهرة السائدة حالياً في أكثر من بلد عربي خلاصة لما هو قائم من مزيج سلبياتٍ أخرى عديدة.
إنَّ ضعف الهويّة الوطنية لصالح هيمنة انتماءاتٍ ضيّقة يعني ضعفاً في البناء الدستوري والسياسي الداخلي. ويعني تسليماً من "المواطن" بأنَّ "الوطن" ليس لكلِّ المواطنين، وبأنّ "الوطن" هو ساحة صراع على مغانم فيه، لذلك يأخذ الانتماء إلى طائفة أو مذهب أو قبيلة بُعداً أكثر حصانةً وقوّة من الانتماء الوطني الواحد، كما يصبح الانتماء الفئوي عجلةً سياسية يتمّ استخدامها للوصول إلى مكاسب سياسية أو شخصية، أو لانتزاعها من أيدي آخرين حاكمين.
كذلك فإنّ ضعف الهوية الوطنية هو المدخل للتدخّل الخارجي، بل وللاحتلال أحياناً، كما حصل في تجربة الاحتلال الإسرائيلي للبنان خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية، حيث تتحوّل أولويّة الانتماءات الضيّقة إلى مبرّرات تقتضي التعامل مع أي جهة خارجية من أجل مواجهة "الجماعات الأخرى" في الوطن الواحد!.
ويعيش المشرق العربي كلّه الآن هذه الحالة من التدخّل الإقليمي والدولي، حيث نراها واضحةً في مجرى الأحداث الدامية في سوريا، ونتيجةً لما هو سائد من غلبة الانتماءات الفئوية على المصلحة الوطنية المشتركة.
إنّ ضعف الهويّة الوطنية المشتركة هو تعبير أيضاً عن فهمٍ خاطئ للانتماءات الأخرى. فالاعتقاد بمذاهب دينية مختلفة، أو الاعتزاز بأصول إثنية أو قبلية، هو ظاهرة طبيعية وصحّية في مجتمعاتٍ تقوم على التعدّدية وعلى الاختلاف القائم في البشر والطبيعة. لكن تحوّل هذا الاختلاف إلى خلاف عنفي وصراعات سياسية دموية يعني تناقضاً وتصادماً مع الحكمة في الاختلاف والتعدّد، فيكون المعيار هو محاسبة الآخرين على ما وُلدوا به وعليه، وليس على أعمالهم وأفكارهم. وهذا بحدِّ ذاته مخالف للشرائع الدينية والدنيوية كلّها.
وهكذا تكون مسؤولية تصحيح الأوضاع القائمة الآن في المنطقة العربية، مسؤوليةً شاملة معنيّ بها الحاكم والمحكوم معاً. لكن الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً في البنى الدستورية والسياسية ليجد كل مواطن حقّه في الانتماء الوطني المشترك، ولكي يعلو سقفه إلى ما هو أرحب وأوسع من سقف الانتماءات الفئوية الضيّقة.
هي أيضاً مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والحركات الفكرية والسياسية والمنتديات الثقافية وعلماء الدين ووسائل الإعلام العربية المتنوعة، في التعامل الوطني السليم مع الأحداث والتطورات، وفي طرح الفكر الديني والسياسي الجامع بين الناس، لا ذاك الداعي إلى الفتنة بينهم.
إنَّ الأمّة العربية الآن هي أمام الخيار بين تكامل الوطنيات العربية القائمة - وفق صيغة الاتحاد الأوروبي بالحدِّ الأدنى - أو الانحدار أكثر في تفتيت المنطقة إلى دويلاتٍ طائفية وعرقية متصارعة فيما بينها ومتفّق كل منها مع إسرائيل!!
فلا مستقبلاً مثمراً للصيغة الراهنة للعلاقات العربية الحالية في ظلِّ ما هو قائم من مشاريع وتحدّيات دولية وإقليمية وإسرائيلية، وتحت وطأة اهتراء الأوضاع الداخلية العربية في أكثر من مجال سياسي واقتصادي واجتماعي، وصراعات عربية وعنف داخلي يستبيح الإرهاب المسلح والقتل العشوائي! .
***
هناك الآن حاجةٌ قصوى لوقفةٍ مع النفس العربيّة قبل فوات الأوان، وهناك حاجة إلى فكر عربي جامع يتجاوز الإقليميّة والطائفيّة والمذهبيّة، ويقوم على الديمقراطيّة ونبذ العنف واعتماد مرجعيّة الناس ومصالحها في إقرار النصوص والدساتير والقوانين...
هناك حاجةٌ ملحّة للفرز بين "الديمقراطيين العرب" لمعرفة من يعمل من أجل الحفاظ على النّسيج الوطني الواحد، ومن يعمل من أجل كانتونات فيدراليّة تحقّق مصالح فئوية مؤقتة...
هناك ضرورةٌ عربيّة وإسلاميّة للتمييز بين من "يُجاهد" فعلاً، في المكان الصحيح، وبالأسلوب السليم، ضدّ الاحتلال وأهدافه، وبين من يخدم سياسياً المحتلّ وأيضاً مشاريع الحروب الأهليّة العربيّة...
هناك حاجةٌ لبناء عربي جديد يجمع بين الفهم السليم للأمّة العربية الواحدة القائمة على خصوصيات متنوعة، وبين الولاء للوطن الواحد القائم على أسس سليمة في الحكم والمواطنة...
قبل قرنٍ من الزمن، عاشت البلاد العربية حالةً مماثلة من التحدّيات ومن مواجهة المنعطفات الحاسمة، لكن قياداتها لم تُحسن آنذاك الخيارات، فدفعت شعوب المنطقة كلّها الثمن الباهظ. عسى ألا تتكرّر الآن مآساة الأمّة العربية بالسقوط في هاويةٍ جغرافية جديدة، يتمّ فيها رسم الحدود بالدم الأحمر للشعوب لا فقط بالحبر الأسود القوى الإقليمية والدولية المهيمنة!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق