بلاغات بالفساد والصرف علي الثورة المضادة تنهال ضد عبدالمجيد محمود

تقدم محمود عيد موسى حسان رئيس دار الشعب للنشر والتوزيع ببلاغ ضد المستشار عبد المجيد محمود يتهمه فيه بإهدار المال العام. 

وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 4601 بلاغات أنه كان قد تقدم بعدة بلاغات مدعومة بالمستندات الخاصة بتربح رئيس نادي خبراء وزارة العدل إلا أن المشكو فى حقه لم يفتح التحقيق في البلاغات أو مناقشة المستندات، وظلت البلاغات مطوية بالأدراج.

كما أضاف أن النائب العام السابق ذكر في اجتماعه الأخير بدار القضاء خلال الجمعية العمومية لنادى القضاة أن الثلاجة التي يحويها دار القضاء العالي مليئة بالبلاغات وقضايا الفساد الدامغة مدعومة بالمستندات والأدلة لم يتم فتح التحقيق فيها من الأساس.

وعلى صعيد متصل تقدم رمضان الاقصرى المنسق العام لجبهة الانقاذ المصرى ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت ابراهيم ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المخلوع يتهمه من خلاله بالتزوير .

و قد افاد البلاغ  ان الاقصرى يتهم عبد المجيد محمود بالتزوير واستغلال حسابات سرية فى تمويل الأنشطة التى نفذها مجرمون فى إطار «الثورة المضادة» من حسابات بالعملات الأجنبية والمحلية وصل عددها إلى 16 حسابا بلغت حوالى مليار جنيه، خصصها عبد المجيد محمود للصرف على عمليات مشبوهة ولم يسمح برقابتها ، حيث استعان عبد المجيد محمود، فى تستره على مخالفات الرئيس المخلوع، برؤساء نيابات لم يقدموا أدلة كافية لإدانة مبارك ورموز حكمه؛ لذلك جاءت البراءات بالجملة.

هذه الحسابات السرية فى 16 حسابا بنكيا، لا يعلم عنها أحد شيئا، وسيفاجأ بها كل المصريين، وفتحها "عبد المجيد محمود" النائب العام المعزول، بالمخالفة لكل القوانين التى تقضى بعدم جواز فتح أى حساب خاص إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وبضرورة إيداع كل الإيرادات والمصروفات لكل الجهات الحكومية فى الموازنة العامة للدولة، ووضع ضوابط قانونية محددة محكمة للصرف منها.

و اضاف البلاغ ان تلك الحسابات السرية الخاصة الصادرة من (البنك المركزى - الإدارة العامة للعمليات الخارجية - نظام مراجعة الخزانة)؛ فتحها النائب العام المعزول عبد المجيد محمود بالمخالفة لكل القوانين، واستخدمها بمفرده بدون رقابة سابقة من وزارة المالية، ولا رقابة لاحقة من الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يقرر ويلزم القانون، واستخدمها وفقًا "لمزاجه الشخصى" ولتنفيذ مخططاته، وبدون ضوابط قانونية، وكان السحب منها له بمفرده. وهذه المستندات، مع الاتهامات الموجهة إلى عبد المجيد محمود بمخالفة القانون وتدمير وحفظ البلاغات المقدمة إليه ضد من نهبوا مصر ودمروها، التى انفردت جريدة "الشعب" بنشرها منذ 2 أكتوبر الماضى، ومع الاتهامات الموجهة إلى الزند باغتصاب الأراضى والتزوير فى المزاد الصورى الوهمى والتزوير فى إقرار الذمة المالية، الثابتة فى حق «الزند» وأبنائه المستشارين الثلاثة.. هذه المستندات هى السبب الأول فى هذه «الثورة المضادة» التى أشعلها من وراء ستار عبد المجيد محمود مستغلا هذه الحسابات السرية للصرف منها على الثورة المضادة، ضد إقامة نظام قضائى عادل، وضد النائب العام الجديد المستشار «طلعت إبراهيم».

ويعرف الجميع أن المستشار طلعت إبراهيم، هو أحد أهم القضاة العظام فى تاريخ القضاء المصرى، وأنه معروف عنه حرصه الشديد على استقلال القضاء وحمايته من أى تدخلات أو حتى مجرد شبهة تدخلات.

هذه الارقام الحسابات الخاصة الستة عشرة السرية التى لا يعلم عنها أى أحد شيئا، وفقا لمستند رسمى صادر عن البنك المركزى المصرى بأرصدتها فى 1/7/2009 حتى 30/6/2010، (وثابت به ما تبقى منها).

و قد طالب الاقصرى بالتحقيق الجنائى مع المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول. وتساءل: كيف حصل هذا الرجل على «دكتوراه فى محاربة الفساد» وهو يرتكب هذا الفساد المرعب؟!.

ويبدو -والحال كذلك- أنه لولا قيام ثورة 25 يناير لانتظرنا أن تحصل «راقصة إستربتيز» على «دكتوراه فى الأخلاق الحميدة»، فى عهد المخلوع مبارك!.

و قد طرح الاقصرى فى بلاغه دراسة تحليلية لهذه الأسئلة، مع عرض موجز للقضاء فى عهد المعزول عبد المجيد محمود، وللقضاء العادل النزيه الذى طبقه وآمن به المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالى.

أرقام وأرصدة الحسابات السرية الستة عشرة لعبد المجيد محمود المعزول التى استخدمها فى الثورة المضادة وفى السيطرة على الكثيرين وتنفيذ تعليماته ومخالفة القانون ، وتسائل عن بداية إنشاء هذه الحسابات السرية التى تصرف فيها عبد المجيد محمود بالمخالفة لكل القوانين؟ و هل فُتحَت هذه الحسابات -حسب الطريق القانونى- بقرار رئيس الجمهورية وفقًا لما ورد بقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973؟ وهل فُتحَت وفقًا لقانون المحاسبة الحكومية رقم 144 لسنة 1988؟ وما القيمة الحقيقية لما تم تحصيله فى هذه الحسابات الستة عشرة طوال الفترة من بداية فتحها حتى تاريخ عزل المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول؟ وما قيمة المبالغ المالية التى صرفها المدعو عبد المجيد محمود النائب العام المعزول من هذه الحسابات؟ وما أوجه ومجالات ومدى قانونية الصرف لمئات الملايين التى صرفها المدعو عبد المجيد محمود بدون سند قانونى من هذه الحسابات؟ وما اللوائح المنظمة لتلك الحسابات لكل من التحصيل والصرف؟ -هذا إن وُجدَت أصلا!!- وهل توجد رقابة من وزارة المالية على هذه الحسابات كما ينص القانون ويلزم قبل الصرف منها؟ وهل توجد رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات على هذه الحسابات بعد الصرف منها، كما ينص القانون رقم 144 لسنة 1988 ويلزم؟ وهل توجد حسابات سرية أخرى لم تتوصل إليها ؟ وما قيمة ما أُودع فيها وما صُرف منها منذ تاريخ فتحها؟.

و تؤكد أن هذه الحسابات السرية الخاصة بعبد المجيد محمود -وهى مال الشعب المصرى- لا رقابة حقيقية ولا صورية عليها، لا من وزارة المالية ولا من الجهاز المركزى للمحاسبات ولا من ضمير عبد المجيد محمود. وتؤكد «الشعب» أنه استخدمها فى أغراض غير قانونية وغير شرعية وبدون سند قانونى وبدون رقابة، ووفقًا لمخططاته ومؤامراته فى تدبير الثورة المضادة.

وبمطالعة الأرصدة الواردة فى هذه المستندات الصادرة من البنك المركزى، نستطيع أن نقول إنه وفقًا لأقل التقديرات، فإن ما أودع فى هذه الحسابات وصرفه عبد المجيد محمود، يتجاوز مليار جنيه فى فترة توليه منصبه.

وهذه المبالغ «امتصها» عبد المجيد محمود من دم الشعب المصرى ، وواضح من هذه المستندات أن هذه الحسابات «بكل العملات الأجنبية والمحلية» فيها عشرة حسابات سرية خاصة ثابت فيها نصًا اسم الجهة «مكتب النائب العام»، وكود الجهة «165»؛ ففيها عملات بالدرهم الإماراتى، وبالدولار الكندى، وبالفرنك السويسرى، وباليورو، وبالجنيه الإسترلينى، وبالين اليابانى، وبالدينار الكويتى، وبالريال السعودى، وبالكرون السويدى، وبالدولار الأمريكى.

هذا عدا -بالمستندات الصادرة عن البنك المركزى- «6 حسابات أخرى بالجنيه المصر». وهذه المستندات -كما هو واضح- ثابت فيها أرصدة العملاء (بتاريخ 30/6/2009- موازنة 6- موازنة الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة - باب 450 - الحسابات المتنوعة - قطاع تفصيلى 17 - قطاع الحسابات الخاصة بأجهزة الموازنة العامة للدولة - وحدة تنفيذية 1 - حسابات خاصة لوحدات الجهاز الإدارى)، وموضح بالجدول «المنشور» رقم الحساب، واسم الحساب، ثم رصيد مدين ورصيد دائن.