محامون :وكلاء النيابة الذين اعتصموا امام مكتب النائب العام معينون بالواسطة

أعلنت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية عن استنكارها لتجمع عدد من السادة الأساتذة وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام اليوم فى محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام باستخدام الاسلحة النارية التى بحوزتهم , وقالت الجبهة في بيان لها أنه تلاحظ لها أن هذا التجمع بقيادة السادة الأساتذة المحترمين الآتى أسماؤهم :-

1- السيد / محمد عدنان الفنجرى, نجل المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للنائب العام السابق .

2- السيد / محمد السعيد, نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفى للنائب العام .

3- السيد / شريف الزند, نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة .

4- السيد / عمر أباظة, نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق .

5- السيد / محمد عبد العزيز عثمان, نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات .

6- السيد / محمد حسين عامر, صهر المستشـار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائى للنيابات .

7- السيد / أحمد الأبرق, رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق .

8- السيد / محمد مجدى الضرغامى, نجل المستشار مجدى الضرغامى ووكيل التفتيش القضـائى للنيابات .

9- السيد / خالد أبو النصر, نجل المستشار محمد أبو النصر محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة .

10- السيد / أحمد محمود محمد, وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشئون المالية والتجارية .

11- السيد / إسلام حمد, وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا .

12- السيد / مصطفى يحيى, وكيل النيابة بمكتب النائب العام 

وأشارت الى أن مسلك السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم على هذا النحو يخالف الدستور والقانون وكافة الأعراف القضائية المستقرة ويطعن العدالة فى مقتل, فإن الجبهة سوف تضطر آسفة للنزول غداً فى تمام الساعة الواحدة ظهراً للتواجد أمام مكتب النائب العام لحمايته ضد أى محاولة لاقتحامه أو النيل من شخصه ..

كما أعربت الجبهة بأنها بصدد تقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى بشأن الاستفسار وإعادة بحث أوراق تعيين السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم بالنيابة العامة وفقاً للقانون أم بالمخالفـة للقانون ؟!!, وذلك فى ضوء المادة ( 64 ) من الدستور محل الاستفتاء التى تنص على :-

" ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة, دون محاباة أو وساطة, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون "

وأكدت الجبهة أنها ستضطر آسفةً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السادة الأساتذة المحترمين بدءاً من يوم الأحد القادم, حال إقرار الدستور .

وأضافت :أنه سيتم التجمع بنقابة القاهرة الفرعية للمحامين بدار القضاء العالى غداً الثلاثاء من الساعة الثانية عشر ظهراً .
قضاة من اجل مصر:

 مؤامرة ضد النائب العام بالتنسيق مع رموز بالحزب الوطنى

ومن جانبها قالت حركت قضاة من اجل مصر أنه واستمرارا لسياسة محاصرة المؤسسات وافتعال الأزمات داخل المجتمع وردت رساله نصيه للسادة القضاة وأعضاء النيابه العامه على الهواتف المحموله الخاصه بهم يوم 15 / 12 / 2012 الساعه 35 : 8 مساءا تحمل تحريضا لهم على تعطيل العمل بمكتب السيد المستشار النائب العام وذلك عن طريق التجمع بنادى القضاه ثم التوجه الى مكتب النائب العام والاعتصام أمام مكتب سيادته.

وعلمت الحركه أن ذلك يتم بالتنسيق مع أحد رموز الحزب الوطنى المنحل لارسال أتباعه الى هذا الاعتصام واظهارهم بهيئة الساده القضاه وأعضاء النيابه العامه وذلك على غرار ما تم فى الجمعيه العموميه للقضاه التى شارك فيها هؤلاء.

وأكدت الحركه فى بيان لها - على صفحتها الرسمية على الفيسبوك - أنها تهيب بالساده الزملاء القضاه وأعضاء النيابه العامه عدم الانسياق الى تلك الدعوات المؤثمه بنص الماده 137 من قانون العقوبات ، وألا يسمحوا لأحد أن يزج بهم الى الصراع السياسى الذى يتزعمه ناديهم الأن بالتحالف مع ما تبقى على أرض الوطن من رموز للنظام السابق.

ونقلت الحركة نص هذه الرساله :

(الساده اعضاء النيابه العامه وشباب القضاه موعدنا يوم الاثنين 17\12 الساعه 11 ظهرا بنادي القضاه والتوجه للاعتصام اما مكتب النائب العام تنفيذا للقرارات .. اثبتوا ورابطوا حتي يتحقق للقضاء استقلاله ) .