اهتمت وسائل الإعلام الغربية برصد الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وتوقعت جميعها موافقة الناخبين على الدستور، وتوسيع الفارق بين "نعم" و"لا"؛ لتراجع قوة المعارضة في محافظات المرحلة الثانية، ورغبة المواطنين في تحقيق الاستقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والقضاء على الاضطرابات التي عانت منها البلاد طيلة العامين الماضيين.
واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن نتائج التصويت على الدستور قد تنهي الأزمة السياسية التي أغرقت البلاد منذ شهر تقريبا، مشيرة إلى أن الجولة الثانية من الاستفتاء التي تجري في 17 محافظة بها 25 مليون ناخب يحق لهم التصويت، من المرجح أن تنتهي بنعم على الدستور وفقا لمؤشرات الجولة الأولى التي أسفرت عن موافقة الناخبين بنسبة 57%.
وذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن الدوائر الانتخابية الكبرى في محافظات المرحلة الثانية تدعم مشروع الدستور، مثل البحيرة التي تضم 3 ملايين ناخب يحق لهم التصويت في الاستفتاء، مشيرة إلى أن التصويت بـ "لا" يمكن أن يتقدم في السويس والإسماعيلية والمنوفية.
وقالت صحيفة "صوت أمريكا" إنه من المتوقع بقوة أن يوافق المصريون على مشروع الدستور في الجولة الثانية، وبالتالي يمرر الدستور، لافتة إلى مزاعم بعض القوى الليبرالية والعلمانية حول تهديد هذا الدستور للحريات الديمقراطية.
من جانبه توقع ياسر الشيمي، خبير شئون مصر والشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية ببروكسل لشبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن تصبح نتيجة الاستفتاء بـ"نعم" مع توسيع الفارق بعد نتائج الجولة الثانية من الاستفتاء، حيث تقل قوة المعارضة في محافظات المرحلة الثانية.
وأوضحت "بلومبرج" أن الاضطرابات السياسية بالبلاد تهدد بانتكاس جهود مصر لتعزيز الديمقراطية وإعادة بناء الاقتصاد بعد الثورة التي أطاحت بمبارك، مشيرة إلى تأجيل المباحثات بشأن قرض صندوق النقد الدولي الذي يقدر بـ4.8 مليارات دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق