حث نواب البرلمان الأوروبي ـ في تصويت أجراه البرلمان أمس الخميس ـ السلطة وقوات الأمن في مصر على إظهار أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب التحريض والمزيد من العنف.
قال النواب إنه ينبغي على السلطة الانتقالية وقوات الأمن ضمان أمن جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف، واحترام تعهداتهم.
وقال البيان الصحفي المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان، إن النواب طالبوا بالوقف الفوري لجميع "أعمال العنف" و"المضايقات" و"الترهيب" ضد المعارضين السياسيين، والصحفيين، والنقابات العمالية، وممثلي المجتمع المدني.
وقال البرلمان «ينبغي على الحكومة الانتقالية ضمان إمكانية أن يعمل هؤلاء الممثلون، سواء المحليين أو الدوليين، بحرية في البلاد.
وأعرب النواب عن قلقهم من بعض مواد في الدستور الجديد التي تستثني القوات المسلحة من الرقابة المدنية، وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين المتهمين بجرائم أو هجمات على القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وإخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
قال النواب إن الاستفتاء على الدستور كان فرصة لبناء التوافق الوطني، والمصالحة، والاستقرار في البلاد، معربين عن أسفهم البالغ إزاء "الاشتباكات العنيفة" قبل وأثناء وبعد الاستفتاء.
كما طالب النواب مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، بإعلان تقرير بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد التي راقبت الاستفتاء في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق