ناقش المجلس القومي
لحقوق الانسان في اجتماعه أمس الاحد مشكلة صحفيي جريدة الشعب المعتصمين في نقابة الصحفيين
منذ 49 يوما، وذلك بناء على طلب من محمد الدماطي عضو المجلس ووكيل نقابة المحامين ومقرر
لجنة الحريات بنقابة المحامين، حيث استعرض أمام المجلس تفاصيل المشكلة، والتي تتمثل في ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق المكتوب والموقع في
9 ديسمبر 2009، من جانب رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة بصفته، ونقيب
الصحفيين بصفته مع صحفيي الشعب، وينص الاتفاق على تسوية الرواتب وفروقاتها، وسداد التأمينات
الاجتماعية، والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب المصري.
وفي تصريح له ل"صحفيي
الشعب" مساء امس قال محمد الدماطي انه استعرض المشكلة بتفاصيلها أمام المجلس، داعيا الى تنفيذ الاتفاق، بعدما ذكر
المجتمعين بدور جريدة الشعب في كسر جدار الخوف في عهد مبارك، و في التصدي للفساد مذكرا اياهم بقضية المبيدات المسرطنة وغيرها
من قضايا الفساد التي فجرتها الشعب.
واضاف الدماطي
خلال الاجتماع أنه يعرض مشكلة صحفيي الشعب بتكليف من لجنة الحريات بنقابة المحامين،
شارحا انه زار الصحفيين المعتصمين ضمن وفد من اللجنة، واطلع على المشكلة بتفاصيلها،
وأضاف ل"لصحفيي الشعب" أن القضية حظيت بتعاطف واسع من المجتمعين. وقد سلم
الدماطي المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس نسخة من المستندات المؤكدة لحقوق صحفيي
الشعب، وتعهد المستشار الغرياني برفع الأمر الى الجهات المعنية بالدولة، لسرعة حل المشكلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق