أيدت الحملة الوطنية
لتوثيق جرائم مبارك الشكوي التى تقدم بها عضوا الجمعية التأسيسية والناشطان السياسيان
حاتم عزام، ومحمد عبد المنعم الصاوي، الى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء
الأعلى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، ضد النائب العام عبد المجيد محمود؛ للمطالبة
بالتحقيق في «جرائم فساد ودم» قبل الثورة وما بعدها من أحداث لم يتم التحقيق فيها بشفافية،
وظلت بعض البلاغات، والتي تخص بعضًا من رموز النظام السابق، حبيسة الأدراج.
قالت الحملة في
بيان لها ان الإجراء الذى اتبعه عضوا التأسيسية عبر بصدق عن إرادة الشعب فى تغيير رموز
النظام القديم ممن حموا الفساد أو تستروا عليه او احتالوا دفاعا عنه وعن مصالحهم الذاتية
متناسين شرف المهنة التى امتهنوها وبدلا من ان يطاردوا الفساد راحوا يحمونه بل شاركوا
فيه.
وأضاف البيان ان
ثورة يناير المجيدة ما كانت لتحدث وتتفجر الا ردا علي القصور الشديد فى أداء العدالة
القضائية عامة ومكتب النائب العام بشكل خاص , الذى تعامل بازدواجية مقيتة فى المعايير
, وتحول مكتبه بدلا من ان يكون ساعدا ليد العدالة الى محرقة لكل ما يدين مبارك وحاشيته
وأزلامه وأنعامه , وعلي النقيض تحول أيضا إلى مركز تحاك فيه المؤامرات وتنصب الشراك ضد كل أحرار الوطن ومقاوميه.
استنكرت الحملة
قيام مكتب النائب العام بحفظ او الدفن فى الإدراج لقرابة 200 بلاغ تقدمت بهم ضد مبارك
وأركان نظامه أمثال الفريق احمد شفيق وفتحي سرور وزكريا عزمى والمشير طنطاوي والفريق
سامى عنان وغيرهم مدعومة بالأدلة , الأمر الذى خلق شعورا بان العدالة فى سبات عميق
.
يذكر ان الحملة
تباشر عملها بطريقة اليكترونية وتضم قرابة خمسين محاميا و ناشطا ويترأسها الزميل الصحفي سيد أمين
رابط الحملة علي
الفيسبوك
http://www.facebook.com/groups/177305179592/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق