06 سبتمبر 2013

"الاداء النقابي " بالصحفيين : البحث عن منظمة عدم انحياز لإنقاذ الإعلام المصري

سبب تحول كافة أجهزة الإعلام من قنوات فضائية وصحف ومجلات ومواقع إعلامية حتى المدونات إلى أحزاب تؤيد النظام بضراوة أو تهاجمه بشراسة ، غابت الموضوعية تماما حتى أصبح المشاهد يتشكك في كثير من الأخبار ، وغابت الحيادية بعد ان تحول جموع الصحفيين والإعلاميين إلى نشطاء سياسيين وبالطبع مع اصطناع البعض البطولة ، وطغت على الساحة " ثورة الفوتوشوب " لفبركة الصور والأصوات والمشاهد والحوارات، وساد مناخ التعتيم والذي وصل إلى عدم معرفة تفاصيل ما يتعرض له بعض الإعلاميين من اعتداء بفعل تعتيم زملاء مهنة

التنميط . . الدرس الذي نسيه الإعلام

من أول دروس الصحافة التي يتعلمها طلاب الإعلام " التنميط " ومعناه مراعاة عدم إطلاق اتهامات جزافية بدون دليل على شخص .
ومن أمثلة ذلك : وصف شخص بالإرهابي أو الخائن أو العميل أو الجاسوس أو المرتشي أو الكافر وغيرها من الصفات التي توصم الشخص .
والدليل ليس هو وصف ضابط شرطة أو عضو في حزب أو خطيب على منصة ، بل ولا النيابة العامة وفقا لقاعدة المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، بل الدليل القاطع هو الحكم القضائي وهو وحده الكاشف .
ولذا من الخطأ أن يقال كشفت تحقيقات النيابة ولكن يقال أوردت تحقيقات النيابة ، ويقال فقط كشفت حيثيات الحكم .
.. نقول كمان ؟

نموذج المسلمانى يجب أن يدرس لطلاب الصحافة

من دروس الصحافة عدم اللجوء إلى المبالغة، وهو ما يفقد المصداقية ، وذا كانت المبالغة من اجل الإثارة وتشويق القارئ فان الواقع به أكثر من الخيال.
والأمثلة كثيرة وأمامنا ما حدث لمبارك أو مرسى ومن الأمثلة أيضا أن كاتب خطابات مبارك الأخيرة أي التي جاءت بغرض إنقاذه من خلال وعود وغيرها وبالتالي إيقاف المد الثوري ثم العودة إلى دائرة الانتقام. كاتب الخطابات هو احمد المسلمانى .
والمسلمانى هو المستشار الإعلامي للرئيس الحالي أي من مهامه كتابة الخطابات له
.. واديني عقلك ؟

لجنة العشرة المبشرين بعمل التعديلات الدستورية.. وإعادة الصحـــــافة إلى ما قبل ثورة 19 !!!

تجاهلت لجنة العشرة المبشرين بإعداد الدستور النصوص الخاصة بمنع مصادرة وغلق الصحف بأية طريقة والنص صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وأن التعديلات المقترحة في هذا الإطار جاءت نسخة من دستور 2012 الفاقد للشرعية.
وجاءت التعديلات الجديدة لتُصر على "دسترة" مصادرة الصحف وإغلاقها، كما تم استخدام عبارات مطاطة في نص المادة الخاصة بحرية الصحافة، بما يفتح الباب أمام النيل منها أو تقويضها، حيث نصت المادة (51) من التعديلات على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية وحياد واستقلال، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه وتقاليده”
وإذا كان موقف النقابة واعتراضاها محل تقدير ، فانه يجب الإشارة إلى أن إلغاء العقوبات السالبة للحبس سبق أن وعد بها الرئيس المخلوع في المؤتمر الرابع للصحفيين وهو ما أعلنه النقيب جلال عارف وقتها ، وقام الرئيس المعزول بإيقاف الحبس الاحتياطي للصحفيين ، ووعد الببلاوى في عهد الرئيس اللي قاعد يومين وماشى بمنع الحبس في تهمة إهانة رئيس الجمهورية ، بينما جاءت الاقتراحات الدستورية بإعادتنا للمربع الأول ، والأعجب هو إمكانية تحايل الأمن بتوجيه اتهامات أخرى للصحفيين تخرجهم من دائرة العمل الصحفي مثل التخابر أو الحض على العنف . . الخ وهو ما يعنى إعادتنا إلى قبل ثورة 19 !!
أما عن منع مصادرة الصحف فتجدر الإشارة إلى انه في الأربعينيات من القرن الماضي أي منذ أكثر من 70 سنة كان يمكن التقدم بإخطار لإصدار صحيفة بدلا من المتوقفة ففتم الموافقة خلال 24 ساعة
أما عن المادة المطاطية والتي تشترط على الصحيفة التمسك بقيم المجتمع وان كان لا خلاف على القيم ولكن الخلاف على تفسير كل حكم للقيم ففي عصر المخلوع كانت القيم حسب هوى هامان وفى عهد الإخوان كانت تبع رؤية مكتب الإرشاد وفى العصر الحالي تبع تعليمات الجنرال، وكله أستك منه فيه !!

بأمر النقيب على الصحفي أن يرفع أصبعه للحصول على إذن مسبق عند العمل وقت حظر التجوال !!!! 

نجحت لجنة الأداء النقابي في إعادة فرض مكانة كارنيه النقابة وحق الصحفي في السير وقت حظر التجوال دون إذن مسبق . 
وكان سبق أن أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن موافقة المؤسسة العسكرية على منح الصحفيين والعاملين بالإعلام تصاريح خاصة لمرور صحفييها خلال ساعات حظر التجوال. 
وأضاف رشوان، في تصريحات صحفية،تم نشرها ، أن هذه التصريحات ستقتصر على من تفرض عليهم طبيعة عملهم البقاء خارج منازلهم خلال أوقات الحظر على أن تسلم للمؤسسة في اليوم التالي وهكذا حتى تمر فترة حظر التجوال نهائي من البلاد . 
تعقيب : تصرف النقيب والذي يعتبره انجاز لم يحدث في أي بلد به حريات أو قامت ثورة وراح مئات الضحايا من اجل الحرية . 
ونحن نسأل النقيب ماذا لو اتصلت المصادر بالصحفي وأخبرته بواقعة هامة أو حدث هام ؟ هل يجلس مثل الكرسي أو كيس الجوافة حتى يمن عليه متحدث من الأمن ليروى له ما حدث وحسب وجهة نظر سعادته طبعا ؟ 
أن الصحفيين في مصر شاركوا في تغطية أحداث في أوقات تم فيها فرض حظر التجول نذكر منها المظاهرات التي حدثت عام 46 وقت حكومة إسماعيل صدقي والتي حدثت فيها موقعه كوبري عباس الثانية ومظاهرات يوم الجلاء في العام ذاته. 
كما حدث أيضا في مظاهرات 1977 والمعروفة بالانتفاضة الشعبية ضد الغلاء ، وكذلك في أحداث الأمن المركزي في فبراير عام 1986 ولا توجد حرية بدون مطالبات والنقيب يرفع "صباعة" وينتظر أن يوافقوا له أو يرفضوا أو يمنوا حسب نوعية الصحفي والجريدة التي يعمل بها !!

قصة اغتيال صحفي الأهرام وإصابة صحفي الجمهورية بالبحيرة


نشرت مواقع إعلامية القصة الحقيقية لقنص الزميل تامر عبد الرءوف مدير مكتب جريدة الأهرام بمحافظة البحيرة وإصابة الزميل حامد البربري الصحفي بجريدة الجمهورية في نفس الحادث.
حيث أشارت إلى قنص "تامر" من الخلف عمدا برصاصة اخترقت رأس الشهيد عقب التزامه بتعليمات الكمين بالاستدارة والرجوع؛ حيث اختلت عجلت القيادة، وهو ما أدى لاصطدام السيارة بعامود نور، وإصابة الزميل الآخر الذي كان يرافقه في السيارة.
وأضافت: "عقب اللقاء بالمحافظ قام تامر بتوصيل حامد إلى الموقف ليستقل سيارة إلى منزله بكفر الدوار ليجدوا كمينا يطالبهم بالرجوع إلى الخلف، وبالفعل قاموا باستدارة السيارة التى يقودها تامر التزاما بالتعليمات لأننا كلنا عارفين تامر مش بتاع شغب أو يخالف القوانين، فليس له مصلحة أن يخترق الكمين وما الأسباب لاختراقه؟ وما الأسباب وهو صحفي نقابي وحامد أيضا وليس لديه ما يخاف منه ليهرب ويخترق الكمين؟ وعندما قام تامر بدوران والسير عكس اتجاه الكمين كما أردوا فوجئوا بإطلاق رصاصة مباشرة أصابت تامر من الخلف لتحدث فتحتين في رأسه من الخلف والأمام؛ حيث تم قنصه مما أدى لعدم قدرته على إيقاف السيارة لتستمر السيارة في السير دون توقف حيث فقد قدرته على إيقاف السيارة بعد إصابته حتى اصطدمت بالعمود ليصاب حامد" .
كان المتحدث العسكري قد اعترف بقتل الزميل الصحفي بالأهرام وإصابة الزميل الآخر بصحيفة الجمهورية قائلا: إن أفراد الكمين تعاملوا مع السيارة بشكل مباشر، مشيرا إلى فتح تحقيق حول ملابسات وظروف الحادث.
وحول شهيد الأهرام تامر عبد الرءوف يقول زميله الصحفي أحمد عبد الرحمن والله ما عرفتك يا تامر عبد الرءوف إلا رجلاً قويا لا تخشي في الله لومه لائم.. عرفتك منذ نعومة أظافرك في الصحافة كنت خدوما لم تتأخر يوما عن أحد بيتك وسيارتك ومكتبك كان مفتوحا للجميع.. آخر مكالمة بيني وبينه أمس اتصل ليطمئن علي بعد معرفته بخبر اعتقال الزميل شريف حشمت اتصل ليطمئن علي وقال لي أنت على الحق اثبت وربنا هيفرجها من عنده، وكان حزين أوي على الوضع اللي وصلت إليه البلاد الآن"، مختتما حديثه حول الشهيد بالقول: الله يرحمك يا صاحبي عشت ومت بطلاً وشهما.

.. وصحفي الجمهورية يُكذب.. وفضيحة فى نشر الصحيفة لخبر إصابته !!

كذب حامد البربري مدير مكتب صحيفة الجمهورية بدمنهور - وفقا لما نشرته مواقع إعلامية - والذي أصيب في كمين للجيش قتل فيه أيضًا الصحفي تامر عبد الرءوف مدير مكتب الأهرام، رواية المتحدث العسكري التي أعلنها في بيان رسمي حول الحادث.
وكان المتحدث العسكري قد نشر بيانا بعد وقت قليل من انتشار نبأ مقتل عبد الرءوف وإصابة البربري، ذكر فيه أن "سيارة ملاكى قامت بكسر حظر التجوال عند كمين المدخل الجنوبى لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، وتحركت بسرعة عالية دون أن تمتثل للنداءات المتكررة بالتوقف ، مما آثار ارتياب أفراد الكمين".
وأضاف أن "السيارة لم تتوقف لمعرفة هوية من فيها ، وبالتالى تعاملت معهم قوة الكمين على أنهم أفراد اخترقوا حظر التجوال ولم يمتثلوا لنداءات القوات المتكررة، أو الطلقات التحذيرية، ما أدى إلى الوفاة والإصابة.
هذا وقد تم إحالة البربرى للنيابة باتهامات منها حمل سلاح بل ونشر عن اختراقه لحظر التجول رغم انه يمارس عمله الصحفى وكان فى لقاء مع المحافظ والذى قد نسمع للتحقيق معه هو الآخر للعمل وقت حظر التجول .
والعجيب أن جريدة الجمهورية نشرت خبر الحادث بطريقة هزيلة حيث ذكرت اسم محررها وسط الخبر وبشكل عارض .
أما الأعجب فقد جاء فى تنظيم زملاء صحفيين بوقفة احتجاجية على سلالم النقابة وكان أقل الحضور بل يكاد أن يكون منعدما للصحفيين بدار التحرير .


زوجة الدراوي تروى : مأساة اعتقاله وتركه بدون دواء !!

روت زوجة الزميل الصحفي إبراهيم الدراوى للجنة الأداء النقابي انه تم إلقاء القبض عليه يوم 16 أغسطس عقب عودته من بيروت حيث أجرى هناك العديد من المداخلات التليفزيونية ، واشترك في أكثر من برنامج تليفزيوني على قناة الجزيرة وعدد من القنوات الفضائية
وأنه فوجئ أثناء خروجه من المطار بتلقي اتصالا هاتفيا من جهاز الأمن الوطني " امن الدولة " بتوجيه بعض الأسئلة له ، فأخبرهم بأنه على موعد مع برنامج " ساعة مصرية " على قناة روتانا مصرية مع الإعلامي تامر أمين ، وبالفعل أجرى اللقاء ، وبعده اتصل به شقيقه للاطمئنان عليه ، وبعدها انقطع الاتصال تماما ، و قد حاول إبراهيم إخبار نقيب الصحفيين وبعض أعضاء المجلس إلا أن كل من اتصل بهم لم يردوا على هاتفه ، وعلمت الأسرة بالقبض عليه من خلال خبر أذيع بأحد القنوات ، وفى الوقت نفسه اتصل بهم الزميل قطب العربى وأخبرهم بأنه كان متابعا لإبراهيم فى نيابة شرق القاهرة وكان بصحبته الزميلان الصحفيان سليم عزوز وهشام يونس ، ولم يسمح لأسرته بالتواصل مع إبراهيم فى النيابة أو معرفة مكان حبسه .
وقد وجهت النيابة للصحفى إبراهيم الدراوى تهمة التخابر لصالح جهة أجنبية ، وحددوا حركة حماس، وأنكر الدراوى الاتهامات الموجهة إليه ، كما رفض الحديث إلا فى حضور دفاع من نقابة الصحفيين .
يذكر أن الصحفى إبراهيم الدراوى مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة ، وهو من المتخصصين فى الشأن الفلسطينى منذ فترة طويلة ، وتعتمد تحليلاته وتصريحاته فى عدد من المراكز البحثية والصحف العالمية.
وحتى الآن وبعد مرور أسبوعين من سجنه لم يتم التعرف على مكانه ، ولم يحصل على علاجه حيث انه مريض بفيروس سى.
ولإبراهيم خمسة أبناء ، وأجرى الحوار الزميل الصحفى محمد الشيخ عضو لجنة الأداء.
ونعتقد أن أخطر ما فى حبس إبراهيم الدراوى هو إثارة الرعب فى نفوس الصحفيين خاصة المتخصصين فى الشئون العربية والخارجية ، إذ يمكن توجيه تهمة التخابر لآيا منهم فى أي وقت ، وهى رسالة تحرص عليها الأنظمة الديكتاتورية مما يستوجب اتخاذ موقفا قويا ومناسبا سواء من مجلس النقابة أو رابطة محرري الشئون الخارجية ، ويجب التنديد بما تقوم به السلطات الآن من إجراءات قمعية غير مسبوقة ، وعدم توقف الصحفيين عند حسابات وانتماءات حزبية وسياسية فكل صاحب قلم حر أو رأى أصبح معرضا في أي وقت للقمع والاعتقال والسجن بل والقتل .
وعلى المستوى الإنساني يجب إيصال العلاج فورا للزميل وقد أعلن مجلس النقابة عن استجابته لذلك ، كما نطالب المجلس بمقاضاة من منع العلاج عنه والعمل على الإفراج عنه على الفور .



"لجنة الأداء" تدين بيان هيئة " الإستحلامات " عن الموضوعية فى الإعلام

· البيان لا يختلف عن الدفاع وقت " المخلوع " · نطالب بإلغاء الهيئة التى وجهت اللوم للإعلام الغربى وتجاهلت الانحيازية وغياب المهنية فى كافة الصحف والقنوات المصرية 

أدانت لجنة الأداء النقابي البيان الذي أصدره " موظفو " هيئة الاستعلامات والذى جاء اقرب لمحاضرة ساذجة للصحفيين خاصة وسائل الإعلام الغربية وجاء فى البيان المعبر عن النظام
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن بعض التغطية الإعلامية للبعض مضت في مسار يحيد عن الحرفية والموضوعية
المتعارف عليها عالمياً، وهو ما أدى إلى نقل صورة مشوهة تبعد كل البعد عن الحقيقة والمهنية الإعلامية، وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن مصر تشعر بالمرارة الشديدة تجاه التغطية الإعلامية الغربية المنحازة إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وتتجاهل إلقاء الضوء على أعمال العنف والإرهاب التي تصدر عن الجماعة في شكل عمليات ترويع وترهيب المواطنين وقتل المدنيين الأبرياء وحرق الكنائس والمنشآت العامة والخاصة والاعتداء على أقسام الشرطة وقطع الطرق وأعمال البلطجة والتخريب، كما يبدو واضحا أن بعض وسائل الإعلام الدولية تتبنى أجندة سياسة معينة تتجاهل حقائق الأوضاع في الشارع المصري.
وأشارت الهيئة إلي أن العديد من وسائل الإعلام تجاهلت استعانة جماعةالإخوان المسلمين ببعض من عناصر تنظيم القاعدة علي الرغم من خطورته علي الصعيد العالمي , حيث رصدت وسائل الإعلام المصرية أمس دخول ميدان رمسيس أكثر من خمس سيارات يستقلها ملثمون يحملون علم القاعدة الأسود والأسلحة الآلية، وسط احتفالات من عناصر الإخوان المسلمين في الميدان.
وأشارت الهيئة إلى بعض المصادر الإعلامية تحاول التركيز على المواقف السياسية الغربية التي تتخذ منحى سياسي مغاير للتوجهات المصرية، وإبداء تحفظات غير دقيقة على الأوضاع في مصر، فيما تتجاهل العديد من المواقف العربية والإقليمية الداعمة لمصر في حربها ضد الإرهاب، مثل مواقف دول
السعودية – الكويت – الأردن – البحرين – الإمارات ..." وتكمن أهمية هذه المواقف في أنها خرجت عن عواصم ذات ثقل إقليمي وترتبط بعلاقات سياسية وإستراتيجية قوية مع دوائر غربية، بما يؤشر إلى إمكانية تدعيم موقف الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب وحملات التشكيك السياسية والإعلامية
الغربية .
وأشارت الهيئة إلي أن العديد من المصادر الإعلامية الدولية تجاهلت الإشارة إلى الأعداد الكبيرة التي تسقط من رجال الجيش والشرطة في مواجهة عنف جماعة الإخوان، كما تغفل تلك المصادر الإشارة إلى مشاركة عناصر غير مصرية " باكستانية – سورية – فلسطينية" في أعمال عنف الجماعة.
ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والاستناد إلى الحقائق الموثقة والنقل الأمين لها دون تشويه، والالتزام بالحيادية وقواعد المهنية بما يسهم فى نقل صورة صحيحة للرأي العام المحلي والعالمي.
ولجنة الأداء النقابي تعقب بالتالي :
نحن نشعر أيضا بالمرارة إزاء مثل هذا البيان " الحكومي " والذي يزيدنا إصرارا على إلغاء مثل هذه الهيئة ، وأيضا إلغاء المجلس الأعلى للصحافة ، ووزارة الأعلام.
ويبدو أن الهيئة تعرف عن الفلول ومنهج عبادة النظام ولم تسمع انه كان فيه ثورة فى 25 يناير عام 2011
ويبدو أن هيئة" الاستحلامات " لا تعرف أن العنف المفرط أصبح من كل جانب ، ولا تعرف أن هناك دولاً اتخذت موقفا ليس من باب العناد أو التربص أو الكراهية لمصر، ولكن من باب تقدير الموقف ، وانه ليس صحيحا ان كل من يختلف مع الموقف الرسمي للنظام هو متربص بمصر وفقا لنظرية "المؤامرة " الساذجة
ويبدو أن الهيئة المذكورة لا تشاهد التليفزيون ولا تعرف أن جميع القنوات المصرية متحيزة لطرف واحد هو الجيش والشرطة ، فجاءت قنوات أخرى مثل الجزيرة اقرب لرد الفعل المعاكس وأصبحت تعبر عن جانب آخر.

يامن كنتم تتحدثون عن الحرائر..عودة جريمة الاعتداء على نوال على وسط صمت إعلامي مخيب

هل تتذكرون اعتداء جنود الشرطة على الزميلة المرحومة نوال على فى عهد المخلوع وتمزيق ملابسها ؟، وهل تتذكرون اعتداء جنود على فتاة فى ميدان التحرير فى عهد المجلس العسكرى وأيضا تمزيق ملابسها؟
فى الحالتين وغيرهما من الاعتداءات ثار الاعلام وكتبوا عن حرائر مصر ومنذ أيام نشر الزميل وائل فضل نقلا عن مقال صحفى ألمانى صادف ان تم اعتقاله وعاش تجربة الاحتجاز فى عربة الترحيلات ووجود فتاة وسط المجرمين الجنائيين تقاوم مجرم أطلقته الداخلية وتركته وحده طليقا دون قيود – أي كلابشات - وحاول اغتصاب الفتاة بالقوة وعندما منعه شاب اخرج مطواة ومزق وجهه ، وقال الصحفى الألمانى أن هذا البلطجى وحده الذى كان مسموحا له الحديث مع جنود الداخلية.
ومنذ أيام نشرت جريدة " الشروق " واقعة اقتحام تسعة عربات شرطة لمنزل للقبض على فتاة ابنة طبيب من الإخوان متخرجة حديثا من كلية الآداب تدعى سمية الشواف وكان الاقتحام وقت زوار الفجر واعتدى الضابط عليها بالضرب واصطحبها بالقوة دون اطلاع احد على إذن النيابة ووضعها فى عربة ترحيلات الجنائيين.
وهى جريمة أثارت عشرات التساؤلات اذ كان الظن ان بعد ثورة يناير لن يعود زوار الفجر ؟ ولا يعرف أحدا لماذا لم تنتظر الشرطة للصباح ؟ ولماذا لم يرى أحد أمر الضبط من النيابة؟ وكيف للضابط أن يعتدى على الفتاة بالضرب؟ وأي ضمير يسمح له بإيداعها وسط مجرمين جنائيين ؟
إن هذه الحالات والتى عرض لها بلال فضل أو الصحفى الألمانى أو جريدة الشروق وجميعهم لا ينتمون للإخوان يعنى بوضوح عودة الدولة البوليسية بأكثر شراسة ، وان صمت الإعلام بسبب كراهية الإخوان صمت مريب ومخيب ، فالدولة البوليسية لا تعرف من ينافقونها أو يصمتوا عن جرائمها إذا اقتضى الأمر ، ولا يتوانون عن وضعهم تحت البيادة .
ترى أين الإعلام الذى كان يصرخ عن حرائر مصر وقت فتاة ميدان التحرير؟ أفيقوا فالثورة يدمرها الطغاة .

ليست هناك تعليقات: