قضايا الدولة: نؤيد باب السلطة القضائية بمسودة الدستور ونرفض الضغط على التأسيسية

الدستور: أحمد حسان عامر :  

عقد نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار/ محمد محمود طه مؤتمر اليوم السبت، حيث تم إصدار بيان يؤكدون فيه تأييدهم لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، بشأن باب السلطة القضائية، و رفض كافة الضغوط التي تمارس على الجمعية سواء من داخلها أو خارجها.

و شدد البيان على رفض كل محاولات البعض بأن يتحول الدستور لغنيمة يأخذ منها الجميع ما يستطيع لحصد مزايا و حصانات و التكريس لبقاء أوضاع معينة كما هي، حتى و لو على حساب الصالح العام، و أضاف البيان ان مستشاري هيئة قضايا الدولة يتمسكون بحق كل مصري على أرض هذا الوطن بالحصول عل عدالة ناجزة، بأسلوب ميسر يحفظ له كرامته بعيدًا عن المشقة و المعاناة في ساحات المحاكم لسنوات‘ و قد اصابته آفة العدالة البطيئة.

و شدد البيان على أن الشعب المصري له كامل الحق في تنظيم سلطات الدولة كيفما شاء و على الوجه الذي يراه، وأنه لا يجوز لأي سلطة في الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلوا أو تتعالى عليه بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات، و أن أي سلطة مهما كانت ليست عصية على الاصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار او القصور، لأنه لا سلطة فوق الشعب سيما إذا كان مطلب الإصلاح مطلبًا شعبيًا و ثوريًا.

كما يؤكد مستشاري هية قضايا الدولة كعهد هيئتهم العظيمة بأن مصر هي غايتهم و هدفهم فلن يقبلوا ان تظل مصر بلا دستور و أن تعطل مؤسساتها

الدستورية حفاظًا على أوضاع باتت ملفوظة و مرفوضة بعد الثورة المباركة، و يرفضون كل محاولات الردة التي تؤجل عبور مصر هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها .

و أضاف البيان ان مستشاري هيئة قضايا الدولة يرفضون كل صور الوصاية على إرادة الشعب المصري بحسبان أنه صاحب القول الفصل و الكلمة العليا بشأن اقرار الدستور دون سواه، كما يؤكدون على ان رئيس الجمعية التأسيسية بعد ان طاله الهجوم و توارى الى الخلف و دفع حواريه المتشبثون بالماضي والذين تجاوز الزمن آرائهم و وهبوا انفسهم للدفاع عن آرائه هو فقط و ليس للدفاع عن شعب مصر، كما ان السلطة القضائية و النيابة المدنية ليست ملك لأحد بل ملكا لشعب مصر، و أن الجمعية التأسيسية تمثل شعب مصر الذي هو مصدر السلطات و يملك ان ينشيء مراكز جديدة تحقيقًا للعدالة الناجزة، ولا يملك احد التعقيب عليها باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات.