أعلنت النيابة العامة في مصر، أمس، أنها
تمكنت من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه (نحو 83 .1 مليار دولار)، من أصل مبلغ 50 مليار
جنيه جار تحصيلها بناءً على أحكام قضائية صدرت بإدانة متهمين بالفساد .
وقال النائب العام المساعد والناطق الرسمي
باسم النيابة العامة في مصر المستشار عادل السعيد، في بيان “إنه فى إطار تصدي النيابة
العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التي وقعت في ظل النظام السابق فقد تلقت النيابة
العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 المجيدة العديد من البلاغات وقامت
بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته
وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد
من كبار المسؤولين إلى محاكم الجنايات”.
وأوضح السعيد أن التحقيقات التي أجرتها
النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام أسفرت، خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى
31 أكتوبر/تشرين الأول ،2012 عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة
النيابة العامة ومبالغ أخرى جار تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة بالإدانة، وتابع أن
النيابة تمكنت من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات
والبنوك وغيرها قيمتها أكثر من 6 .8 مليار جنيه مصري، وكذا نحو 347 .837 مليون دولار
أمريكي، وأن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التي استردت أموالها وأراضيها بناء
على ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعة بملفات التحقيقات الموجودة بنيابة الأموال
العامة العليا .
وأشار النائب العام المساعد والناطق الرسمي
باسم النيابة العامة في مصر إلى أن المبالغ المالية الجاري تحصيلها، تنفيذاً للأحكام
الصادرة بالإدانة نحو 5 .25 مليار جنيه مصري وكذا مبلغ بنحو 6 .4 مليار دولار أمريكي،
ولفت إلى أن النائب العام أمر بإخطار جميع جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية
على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأيّ من المتهمين المحكوم عليهم ومتابعة إجراءات
تتبع أي أموال قد تكون لهم بالداخل أو بالخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية التي
أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال اتصال النيابة
العامة بالسلطات القضائية المختصة في تلك الدول . (يو .بي .آي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق