أدت احتجاجات منظمات مدنية على مشاركة أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي بجامعة جنيف إلى إلغاء ندوة كان من المقرر تنظيمها يوم الخميس 10 أكتوبر 2013 في جامعة جنيف، ضمن فعاليات أسبوع حقوق الإنسان، بحضور ميشلين كالمي ري رئيسة سويسرا السابقة. .الجامعة أعلنت أن القرار اتخذ بسبب "إلغاء السيد البرعي لمجيئه إلى سويسرا"، لكن منظمة "حقوق للجميع" اعتبرته "حصيلة جهود ومثابرة كل من طالب بإلغاء المحاضرة وبعدم قدوم البرعي إلى سويسرا". وعبرت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها عن "الارتياح" لإلغاء الندوة. وجاء إلغاء الندوة بعد أن قامت عدة منظمات بشن حملة احتجاج نسقتها اللجنة من أجل الديمقراطية التابعة لمنظمة "حقوق للجميع"، ضد مشاركة البرعي، كمحاضر رئيسي في الندوة التي كان من المفترض أن يتم تنظيمها من قبل معهد الدراسات الأوروبية بجامعة جنيف تحت عنوان "الأديان وحقوق الإنسان". وقال عادل الماجري، نائب رئيس "حقوق للجميع" لموقع هيئة الإذاعة السويسرية: "بمجرد أن علمنا بتنظيم الندوة بحضور وزير التضامن الاجتماعي المصري السيد أحمد حسن البرعي لتقديم ما سمي بأكبر محاضرة في إطار فعاليات أسبوع حقوق الإنسان، ارتأينا أنه يجب مراسلة السيدة ميشلين كالمي ري، ووزير الخارجية السويسري السيد ديديي بوركهالتر، والجامعة، والحكومة المحلية لكانتون جنيف، وحكومة مدينة جنيف". وفي رسائلهم المؤرخة في 3 أكتوبر، طالب منظمو الاحتجاج الوزيرة والرئيسة السابقة "بسحب مشاركتها في هذه الندوة"، وحثوا الجهات المنظمة أو الداعمة لتنظيمها على "إلغاء تنظيم المحاضرة". وتبعا لعدم تلقيهم أي رد حتى تاريخ السابع من أكتوبر، اضطر منظمو الاحتجاج لإطلاع وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنشطاء على فحوى الرسائل، والشروع في حملة إعلامية ضد حضور الوزير المصري. كما قدموا طلبا للشرطة بترخيص تنظيم مظاهرة احتجاج أمام مقر الجامعة في اليوم المقرر لعقد الندوة. وفي الرسالة التي بعثوا بها إلى السيدة ميشلين كالمي ري، أوضح المعترضون الأسباب التي دفعتهم للاحتجاج على حضور وزير التضامن الاجتماعي المصري ومشاركة الرئيسة السويسرية السابقة إلى جانبه كمشرفة على إدارة وقائع الندوة. وفي خطابها قالت "لجنة الديمقراطية" التابعة لمنظمة "حقوق للجميع": "إن السيد أحمد حسن البرعي مجرم وستتم متابعته قضائيا لتلك الأسباب لأنه شارك في عمليات القتل بتزكيته لها بدل إدانتها. فقد تم إصدار أمر إخلاء ساحتي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 باستخدام العنف والرعب الذي لم يسبق له مثيل..." وأضافت اللجنة أن "قبول مشاركتكم إلى جانب هذه الشخصية المتحايلة، سيلطخ بشكل خطير شرفكم وصورتكم وشرف وصورة سويسرا أيضا التي كنتم من أحسن ممثليها طوال سنوات: كمهد لحقوق الإنسان، وكنموذج للديمقراطية، وكمثل يقتدى به بالنسبة لملايين المضطهدين في العالم، وفي مصر بالخصوص في هذه الأوقات المضطربة...". من جهته، وجّه رضا العجمي، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان يوم 24 سبتمبر 2013 خطابا إلى كل من السيدة ميشلين كالمي - ري وإلى معهد أوروبا بجامعة جنيف باسم مجموعة من منظمات المجتمع المدني السويسرية أوضح فيه أن مكتبه "يقوم بتجميع الدلائل على تورط ضيف الندوة (أي الوزير المصري) في الحملة التي استهدفت ساحتي رابعة والنهضة. وهذا بغرض تقديم شكوى قضائية لدى محكمة جنيف يوم وصوله، لأن مكانه هو سجن جنيف وليس جامعة جنيف"، كما جاء في نص خطابه. وقبل يومين من موعد المحاضرة، فاجأت جامعة جنيف الجميع، بتوضيح نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الثامن من أكتوبر بأنها قد "ألغيت".و أوضحت المتحدثة باسم الجامعة أنه "تم نتيجة لإلغاء السيد البرعي لزيارته لسويسرا". في سياق متصل، أفادت مصادر أن الشخصيات الهامة التي وُجّهت لها الدعوة لحضور الندوة تلقت رسائل الكترونية من الجامعة ورد فيها أن الإلغاء تم "لأسباب أمنية"، وهي المعلومة التي لم تؤكدها الجامعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق