المصريون -محمد منيسي
الخميس, 24 أكتوير 2013 20:31 رفض المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، ما يتردد حاليًا داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 بضرورة تحصين منصب وزير الدفاع أو المؤسسة العسكرية من الرئيس القادم، واصفًا الأمر بأنه "مهزلة دستورية وينافى دساتير العالم الديمقراطية ولا يوجد له أي مسمى دستوري أو قانوني". وأكد لـ "المصريون" أن الدستور ينظم السلطات العامة للدولة والعلاقة فيما بينها ولا يرد فيها تحصين لمنصب وزير أو مؤسسة على الإطلاق . أضاف أن وزير الدفاع يتم اختياره من بين أقدم ضباط المجلس العسكري، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء لمراجعة هذا الترشيح ويرفع الأمر لرئيس الجمهورية للموافقة عليه من عدمه، وذلك لكونه الرئيس المنتخب من الشعب، وبالتالي مسئول عن جميع اختياراته:". كما انتقد الجمل عددًا من المواد الجديدة للدستور مثل مواد التعليم والحفاظ على ثروات البلاد واصفا إياها بـ "الإنشائية"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك من المواد ليس مكانها الدستور ولكن تنظم عن طريق القوانين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق