حكومة هشام قنديل تخطط وحكومة الانقلاب تنفذ

 

رصد

هوجمت حكومة الدكتور هشام قنديل هجوما واسعا من كافة سائل الإعلام التي ظلت طوال الوقت تتهم الحكومة بافتقادها للرؤية الاقتصادية والسياسية والاقتصاديه على وجه الخصوص .

وبمتابعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السابقة بعد طرح المؤشرات الاقتصاديه كما تم سابقا وببيانات صادرة عن جهات حكومية رسمية يوضح غياب الرؤية التامة للأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي .

ونحاول هنا توضيح الخطوات الفعليه التي اتخذتها الحكومة الحالية والتي شرعت في تنفيذها وعما إذا كانت نابعة من رؤيتها الاقتصادية وادارتها أم هي مجرد آله تنفذ المشاريع التي أقرتها وعملت عليها الحكومة السابقة برئاسة الدكتور قنديل وتعرضت وقتها الحكومة لهجوم حاد بينما حين طبقتها الحكومة الحالية فلم نسمع لأي نقد .

زيادة الصادرات

نشرت جريدة المصري اليوم يوم 21 يوليوالماضي نقلا عن وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت في يونيو 2013 بنحو 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وأن الصادرات زادت خلال الشهور الستة الأولى في عام 2013 بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهي نفس المواد المنشورة بجريدة الأهرام يوم 15 أغسطس الماضي نقلا عن تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة.

إعفاء ديون الفلاحين

وعد الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية بإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، وهو ما دخل حيز التنفيذ عقب توليه السلطة، وتم الإعلان عن إعفاء 45 ألف فلاح من المتعثرين الذين لا يزيد دينهم عن عشرة آلاف جنيه مصري لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

إلا أننا نفاجأ بتصريح لوزير مالية الانقلاب أحمد جلال عبر بيان إعلامي صادر عن وزارته -البيان منشور على موقع وزارة المالية المصرية- جاء فيه أن "الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 ملايين جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم 15 مايو الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه".

بطاقات دعم الطاقة

فور إعلان حكومة قنديل عن تبنيها منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة قامت الدنيا ولم تقعد وسط اتهامات بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي، ولكن عندما يعلن وزير مالية الانقلاب مثل هذه المنظومة فإنك لا تجد من ينبس ببنت شفة.

فور إعلان حكومة هشام قنديل عن تبنيها إنشاء منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة، قامت الدنيا ولم تقعد وسط اتهامات بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي، أو رفع أسعار الوقود، وغير ذلك من الاتهامات.

ولكن حينما يعلن وزير مالية الانقلاب عبر بيان صحفي بتاريخ 11 أغسطس الماضي أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، لا نجد أية إشارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق في عهد الرئيس مرسي، وأن تفعيل المرحلة الأولى من المشروع تم من خلال حكومة قنديل في نهاية يونيو 2013.

لا نستطيع القول إن عهد الرئيس مرسي قد أنهى جميع المشكلات الاقتصادية لمصر، أو أنه حقق المعجزات، ولكن ثبت أنه كانت هناك رؤية اقتصادية تعتمد على تحقيق التنمية الذاتية واتخاذ خطوات على طريق العدالة الاجتماعية.

إنجازات حكومة الببلاوي

قررت الحكومة الحالية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بدءًا من يناير، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بدءًا من يناير أيضًا بنسبة 10 بالمئة كعلاوة استثنائية، مطالبًا بعمل برنامج لوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات يبدأ تطبيقه من يوليو المقبل، ولكن الحكومة في الفترة الحالية لا تستطيع وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات مثل الأجور.

وقرر مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 1200 جنيه بدءًا من يناير 2014، كما قرر علاوة استثنائية 10 بالمئة لأصحاب المعاشات بدءًا من يناير 2014 أيضًا.

كما أنه ليس هناك برنامج اقتصادي واضح حتى الآن رغم حزم التحفيز التي تعتزم الحكومة ضخها في الاقتصاد المصري، منوهًا إلى أن هناك جهود ضخمة ولكنها متناثرة.

وقال أسامة صالح، زير الاستثمار بحكومة الانقلاب إنه تمت تسوية نحو 19 نزاعًا مع مستثمرين سعوديين وخليجيين.

وأضاف أن التعديلات التشريعية التي تم إدخالها على المادة 66 من قانون حوافز الاستثمار، عملت على تسوية عقود مع 19 شركة من السعودية والإمارات والكويت وقطر.

صندوق النقد

كان توجه الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي، الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بمقدار 4.8 مليار دولار، واستمرت مصر في مفاوضات صعبة طويلة لأكثر من عام مع الصندوق من أجل الحصول عليه، حيث كان يطالب الصندوق دائماً من مصر إجراء الاصلاحات في بعض الأمور الاقتصادية، وأعدت الحكومة وقتها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وظلت حكومة الدكتور هشام قنديل تبحث مع الصندوق الحصول على القرض، واستكمال المشاورات حول البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، حيث كانت حكومة قنديل ترى أن الحصول على القرض بمثابة ثقة لمصر أمام العالم، وأن مصر قادرة على الوفاء بالتزماتها وأن بيئة الاستثمار في مصر مستقرة وآمنة، وأنه سيعمل على جذب العديد من الاستثمارات والتمويل إلى مصر.

وقال الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية السباق، في أخر تصريحات حكومية قبل 30يونيو، ''إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي تسير بخطوات متقدمة''، مؤكداً أن إتمام المفاوضات بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار سيتم خلال شهر يوليو المقبل.

وبعد أحداث 30 يونيو، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، توقفت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، وكان توجه الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوي، إلى عدم اهتمام الحكومة بالحصول على صندوق النقد في الوقت الحالي، مع الدعم المالي الخليجي لمصر.

وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن دعم السعودية والكويت والإمارات لمصر جعل الحكومة غير مهتمة بالاقتراض من صندوق النقد، مضيفاً أن قرض صندوق النقد الدولي ليس على الأجندة الحالية للحكومة المصرية.

الصكوك

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق، وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وافق على قانون الصكوك الاسلامية، وتم تغيير اسم القانون ليكون فقط ''قانون الصكوك'' بدون اضافة الصفة الإسلامية.

وكانت الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي، تعد لاصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك، وكان توجه حكومة هشام قديل وقتها إلى الاعتماد على الصكوك في تمويل العديد من المشروعات، وكان منها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وكذلك الحصول على تمويل من خلال الصكوك لسد عجز الموازنة.

وعلى الرغم من تسليط الضوء، في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، بشكل كبير على الصكوك كأحد أدوات التمويل المهمة الإسلامية التي ستعمل على جذب أموال واستثمارات، حيث كانت الحكومة وقتها تتوقع أن تدر الصكوك على مصر عشرة مليارات دولار سنوياً، إلا أنه بعد أحداث 30 يونيو ، لم يأخذ قانون الصكوك نفس حيز اهتمام حكومة هشام قنديل، ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن.

الكروت الذكية

قررت حكومة الدكتر قنديل بأحد مشاريعها التي أقرتها توزيع المواد البترولية باستخدام الكروت الذكية، مع عدم اشتراط حد أقصى للحصول على البنزين والسولار خلال المرحلة الأول من المشروع، في محاولة للقضاء على التهريب.

وحددت وزارة البترول وقتها عدة مراحل لتطبيق الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، تشمل المرحلة الأولى التنفيذ على المستودعات ومحطات الوقود، بينما تقتصر المرحلة الثانية على حصول المواطنين على السولار والبنزين عقب الانتهاء من اعداد موقع الكتروني لتسجيل السيارات.

وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل انتهت من المحلة الأولى لتطبيق الكروت الذكية، حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات شركات التسويق العاملة، وكان من المتوقع بحسب حكومة الدكتور هشام قنديل وقتها، أن تبدأ المرحلة الثانية للكروت الذكية، أول شهر يوليو المقبل بالنسبة للسولار وأول شهر أغسطس للبنزين، ستتضمن تعميم التجربة على أصحاب السيارات، ليتم توزيع الوقود عن طريق كارت ذكي يدون فيه الكميات التي سحبها من محطة التوزيع.

ومع أحداث 30 يونيو، أعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بعد تعيينها، عن نيتها استكمال تلك المنظومة لحصر الوقود، وأعلن شريف إسماعيل، وزير البترول في حكومة الببلاوي، في شهر يوليو الماضي، تأجيل تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية بداية العام 2014/2013.

وعلي الرغم من الهجوم الشديد التي تعرضت له قتها حكومة الدكتور قنديل علي المشروع وتوجيه كافة الانتقادات له إلا أنه ومع بدء تطبيق المشرع خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي 2013 فإن الترحيب بتنفيذ الخطوات بدا واضحا ربما لأنها صادرة من حكومة مختلفة!

مشروع تنمية قناة السويس

بعد ثورة 25 يناير 2011.. بدأ الحديث عن ضرورة القيام بالعديد من المشروعات القومية الكبرى، وحاجة الاقتصاد المصري إليها لتحويله من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، وكان أغلب مرشحي الرئاسة آنذاك يرتكزون في الجانب الاقتصادي على تلك المشروعات، وكان من أبرزها تنمية محور قناة السويس.

وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل، قامت بتشكيل لجنة وزارية في نهاية فبراير 2012، لمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستي عالمي برئاسة وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير الاستثمار، ووزير التخطيط ووزير الصناعة و التجارة الخارجية، ووزير النقل، ومحافظ الاسماعيلية ومحافظ بورسعيد و محافظ السويس ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وتم إطلاق تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس، في شهر مايو الماضي، وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل دائماً ما تؤكد على أن تنفيذ المشروع سوف يدير على مصر أكثر من 100 مليار دولار.

وبعد أحداث 30 يونيو قام الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محمور قناة السويس بتقديم استقالته من اللجنة، وقال ''عبد الغفار'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، ''إنه تقدم باستقالته نتيجة الأوضاع السياسية في البلاد وعدم وجود إرادة حقيقة لتنفيذ المشروع''.

وبعد تشكيل حكومة 3يوليو برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء ''المجلس التنفيذى لتنمية قناة السويس'' بحيث يختص بالإشراف على المراحل المختلفة للمشروع وتشمل مراحل التخطيط والإعداد والتجهيز والتنفيذ والمتابعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع اللجان الفنية والتنفيذية التي تمثل الوزارات والهيئات المعنية.

وأوضح مجلس الوزراء على أن هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية للمشروع، مؤكداً على أنه سيتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمني والقومي لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة.

وقال ''الببلاوي''، خلال المنتدى الاستثمار المصري الخليجي، إن الحكومة مهتمة بمشروع تطوير قناة السويس، والاستمرار فيه، موضحاً أنه سيتم وضع المشروع تحت مظلة هيئة قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يتم طرح كراسة الشروط قريبا.

وتكرارا لما كانت تصرح به حكومة قنديل وتعمل عليه طوال فترة تواجدها أعلنت حكومة الببلاوي أنها قررت اعتبار هذا المشروع القومي الجديد لمصر الذي يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومي وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطني إقليم القناة بحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء!

اتفاقيات مع تركيا

كان قد تم الاتفاق أثناء زيارة الرئيس التركي لمصر، في عهد الرئيس محمد مرسي على التعاون في العديد من المجالات سواء في مجال الطاقة أو النقل وغيرها، ومن ضمنها بدء إجراءات توفير نحو 600 من الأتوبيسات التركية المتطورة عالية التجهيز لنقل الركاب سواء داخل المدن، أو في أغراض النقل بين المحافظات المختلفة، وكذلك إقامة محطات توليد طاقة كهربائية، مع القيام باستثمارات إضافية لرفع كفاءة المولدات الحالية، وزيادة طاقتها الانتاجية، وكذلك إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتطوير ورفع كفاءة وتأمين مزلقانات السكك الحديدية، باستخدام أحدث نظم الإشارات المطبقة عالميا بالتعاون مع شركة ''سيمنس''.

كما تم الاتفاق على قيام إحدى الشركات التركية المتخصصة بتنظيم أماكن انتظار السيارات في شوارع محافظة القاهرة في 4 مناطق كمرحلة أولى، وكذلك الاتفاق على سرعة قيام الجانب التركي بإرسال العربات المتطورة لجمع القمامة (150 عربة) مهداة من الحكومة التركية، وهى العربات التي سوف تسهم في حل مشكلة القمامة.

وبعد أحداث 30 يونيو وموقف تركيا السياسي الرافض لما تواجه الشرعية بمصر تعرضت تركيا لهجوم شديد حتي قامت حكومة الببلاوي مؤخرا بقطع العلاقات بطرد السفير التركي عن طريق اعتباره غير مرغوبا بوجوده وهو ما ردت به بالمثل الحكمة التركية علي وجود السفير المصري بها .

قرارات تحسب لحكومة قنديل

من القرارات الإنسانية للحكومة تمليك أهالي النوبة المتضررين من تعلية خزان أسوان والأراضي المقام عليها منازلهم وكذلك تمليك أراضي المتخللات بمركز نصر النوبة, وحل مشكلة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.

وانتهت الحكومة من إعداد وإصدار ما يقرب من20 قانونًا وقراراً جمهوريًا أبرزها تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة, وتعديل قانون التموين, وتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت, وعدم ربط العقوبة بسريان حالة الطوارئ, بالإضافة إلي تشريع لحماية المجتمع من الخطرين, والحفاظ علي مكتسبات ثورة25 يناير.

كما شملت تعديل قانون الأسلحة والذخائر بأن يعفي من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر إذا قام بتسليمها خلال180 يومًا تبدأ من سريان التعديل التشريعي.

وأصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء, وأقرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي, شملت القوانين قانونا يحدد الحد الأقصي للدخول وربطة بالحد الأدني بألا يتجاوز الحد الأقصي للدخل50 ألف جنيه في المتوسط شهريا, للعاملين المدنيين في الدولة أو المعاملين بقوانين خاصة أو شاغلي الوظائف العامة بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون, وتعديل قانون النقابات العمالية, وقانون نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسية, بالإضافة الي تعديل الضريبة علي العقارات, والضريبة علي المبيعات, وقرار جمهوري بمد العمل بقانون تحويل بورسعيد لمنطقة حرة لمدة عامين.

ومن ذلك أيضًا قانون اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة,بالتنسيق مع أجهزة الشرطة.

ولم تنس الحكومة القضايا اليومية التي تمس الجماهير مباشرة مثل: توفير البنزين والسولار والبوتاجاز, إلا أنها رفعت الدعم عن بنزين95, وخففت أعباء الفلاحين المتعثرين, وحل مشكلات تصريف محصول القطن لموسم العام المالي الحالي, وشراء الأرز من المزارعين والتجار, بالإضافة إلي زيادة سعر دعم الحكومة للقروض الزراعية من6.5% إلي7%.

كما لم تنس الحكومة أيضَا الشباب المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية فمنحتهم مهلة للسداد, وامتد ذلك لأصحاب الأراضي بمختلف أنواعها وبمساحات أقل من8400 متر مربع.

ويضاف إلي ذلك تسديد مستحقات الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة المقاولون العرب, والتوسع في منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز باستخدام بطاقة الأسرة.

ولحل مشاكل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة قررت الحكومة تخصيص يوم أسبوعيًا في الوزارات لمقابلة أصحاب المطالب مع الوزير.

ويحسب للحكومة تراجعها عن قرار إغلاق المحال في العاشرة مساء, وأظهر هذا القرار أن هناك تخبط في اتخاذه قبل الدراسة المتأنية, وظهر ذلك أيضا في قانون الضريبة علي المبيعات الذي تراجعت عنه الحكومة, وطرحة الرئيس مرسي للحوار المجتمعي, وألغت الحكومة قرار منح مصاب الثورة حق التنازل عن الوظيفة المقرر منحها له لأحد أقاربه من الدرجة الأولي.

وظهرت حقيقة السنيورة فى لبنان ..عقبال السيسي في مصر

تقرير خطير يقلب الشارع اللبناني:

 السنيورة قتل الحريري وتخابر لصالح الموساد

نشرت صحيفة الشروق الجزائرية التقرير التالي:"قبيل ثلاثة أيام من صدور تقرير لجنة فينوغراد "الإسرائيلي"، ظهر تقرير فينوغراد اللبناني، الأول يتوقع منه الإطاحة بحكومة أولمرت، أما الثاني فإن صدقت المعلومات الواردة فيه .. فهذا يعني انقلاب السحر على الساحر واشتعال النار تحت أقدام المتآمرين على لبنان.

الجميع هنا في لبنان يتساءلون عن سر عودة معلومات خطيرة نشرت على موقع الكتروني صهيوني منذ قرابة الثلاثة أسابيع إلى الواجهة مرة أخرى؟ فما يتم تداوله الآن في الساحة الإعلامية والشارع اللبناني بشأن رئيس الوزراء "فؤاد السنيورة"، واتهامه بالعمالة لصالح الموساد الصهيوني وتورطه في مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، كلها أخبار تداولتها وسائل الإعلام العربية والعالمية استنادا لتقرير "إسرائيلي" لكن سرعان ما أغلق الملف، الذي عاد ليفتح مرة أخرى عقب اغتيال "وسام عيد" رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، وهو ما فسرته بعض جهات المعارضة بأنه "عمليات تصفية داخلية بين المتآمرين على لبنان متبوعة بانتقامات"، مضيفة أن "المتآمرين بدؤوا يفضحون مؤامراتهم ويكشفون مخططاتهم الدنيئة بأنفسهم".

تقرير ممنوع من النشر

تعود جذور الحكاية حين منعت الرقابة العسكرية الصهيونية نشر موضوع في صحيفة هاآرتس العبرية في يوم 08 جانفي الحالي، وهذا نصه:

"الضابط "الإسرائيلي" السابق أهارون غولدبرغ والمتهم بخيانة الدولة الإسرائيلية عبر بيعه لمعلومات فائقة السرية للمخابرات الروسية والمسجون حاليا في منشأة عسكرية بانتظار محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، يؤكد أنه وأثناء فترة عمله في الموساد بين عامي 1970-1989 كضابط عمليات ميداني، تمكن عبر طرف ثالث من تجنيد السيد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني المدعوم من الإدارة الأمريكية".

ويضيف التقرير: "الضابط الإسرائيلي الرفيع المستوى كان قد سرح من الجيش بعد أن أدين بتهمة بيع السلاح والذخيرة لمافيا إسرائيلية يعتقد أن من زبائنها منظمات تخريبية تابعة لحركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في إيهودا والسامرة، وبعد تسريحه من جيش الدفاع الإسرائيلي وبعد إتمامه مدة سجنه بشكل سري نظرا لمركزه العسكري والأمني السابق، فرض عليه النائب العام شروطا مشددة للخروج من إسرائيل، وعلى ما يبدو ووفقا للرواية التي سربها المحامي جلعاد لافين محامي الدفاع.

فقد عانى الجنرال السابق وعائلته من مصاعب مادية جمة ونكران شامل ومقاطعة محكمة من أصدقائه وجيرانه وأقاربه، فانعزل في قرية دوغميغال شمال تل أبيب مبتعدا عن الحياة العامة ما بين عامي 1994 و2003، قام بعدها بالتقدم من النائب العام بطلب سفر للسياحة إلى دولة ليتوانيا لزيارة ابنه الذي يملك مكتبا للتجارة هناك".

المخابرات الروسية و"الخيانة العظمى"

ويواصل التقرير سرد الحكاية فيورد: "المحامي يؤكد بأن الحالة النفسية التعيسة والضائقة المادية وفقدان الأصحاب والأصدقاء جعلت من الضابط الذي خدم في الموساد لسنوات طويلة رجلا حاقدا يبحث عن الانتقام، فاستغل فرصة خروجه من إسرائيل وحاول الاستقرار في ليتوانيا ولكن المخابرات الخارجية الروسية علمت بأمره، فاتصلت به وعملت على تجنيده وطلبت منه العودة للبلاد لكي يتم تنشيطه بعد فترة".

ويتابع محامي الدفاع في رواية قصة الضابط الرفيع المستوى الممنوع من الحديث مع الصحافة فيقول: لم يعترف الجنرال غولدبرغ بأي نشاط يمس بدولة إسرائيل بل عاد على الفور واتصل بزملائه وتلاميذه السابقين في الموساد لكي يبلغهم بما جرى له مع المخابرات الروسية، فما كان منهم إلا أن أحالوه على القضاء الذي أصدر أمرا للشرطة لاعتقاله بتهمة الخيانة العظمى بتهمة تمريره معلومات صحيحة عن عمله السابق في جيش الدفاع وفي الموساد للروسيين، علما بأن الجنرال غولدبرغ ودوما بحسب محاميه كان قد سرب معلومات صحيحة وغير مهمة للروس لإقناعهم بصدقه في تعاونه معهم، بينما يرى النائب العام بأن غولدبرغ تعاون بالفعل مع الروس، ثم عاد وندم على فعلته فحاول تغطيتها بالاتصال بالموساد وإبلاغهم بالأمر.

غولدبرغ يصر على براءته وكذلك يفعل محاميه الذي تلقى أمرا خطيا من النائب العام اليوم لوقف نقل رسائل الجنرال السابق إلى الصحافة تحت طائلة المسؤولية لأن ما ينقله يهدد أمن دولة إسرائيل.

تفاصيل عملية تجنيد الموساد للسنيورة

أما عن أهم وأخطر ما ورد في هذا التقرير المحظور فهو ما يتعلق برواية تجنيد رئيس الوزراء اللبناني "فؤاد السنيورة" لصالح الموساد في السبعينيات، فيقول التقرير على لسان المحامي نقلا عن موكله الجنرال السابق بأن "غولدبرغ عمل في شبابه ضابط عمليات مسؤول عن تدريب ومتابعة العاملين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي الموساد في لبنان، وأن ملفا باسم "نور" يحمل الرقم 345548 سلم إليه لمتابعته وتدريبه، فانتقل إلى العاصمة بيروت عبر مطار باريس بجواز سفر فرنسي مزور وحجز لنفسه شقة مفروشة في منتزه عالية في جبل لبنان، ومن هناك اتصل بالعميل نور، واسمه الحقيقي فؤاد محمد السنيورة من مدينة صيدا، فقام بتدريبه على وسائل الاتصال والمراسلة الآمنة وعلى تقنية جمع المعلومات وتضليل المحققين".

ويضيف التقرير على لسان نفس المصدر: "كان ذاك في عام 1974 وقد رأى السنيورة السيد غولدبرغ مرتين بعد ذلك الأولى في إسرائيل بعد أن تم نقله إلى اليونان سرا ومنه إلى تل أبيب وكان ذلك في العام 1976، والثانية في باريس وأيضا بواسطة جواز سفر أردني مزور وجرت في العام 1977".

وفي الثلاث لقاءات كان الهدف من اللقاء هو تدريب نور ومتابعة تطوره في جمع المعلومات، خاصة وأن علاقاته بدأت تتوطد مع علية القوم من فلسطينيين ولبنانيين.

السنيورة "أهم عميل للكيان الصهيوني"

ويضيف التقرير في سياق سرده لتلك الرواية الخطيرة: "وعلى ما يبدو وبعد أن وصل السيد السنيورة إلى سدة الحكم في رئاسة لبنان، شاهد الجنرال غولدبرغ عميله السابق فؤاد السنيورة أو نور على شاشة التلفزيون فتذكره على الفور، خصوصا وأن الأخير كان يأتي على الدوام وبيده هدية لمدربه هي عبارة عن حلوى لبنانية شهيرة باسم عائلته وكان يصر بأنها من صنع يديه".

يضيف التقرير: "الجنرال غولدبرغ سيمنع من إضافة أي اتصال عبر محاميه بالصحافة، ويبدو بأن انتقامه من القاضي الذي يحاكمه لن يستمر وسيتوقف عند حدود كشف السنيورة كمجند لصالح دولة إسرائيل من عشرات السنين، وهو أمر قد لا يكون ضرره كبير، لأن ما فعله السيد سنيورة علنا في حرب لبنان الثانية التي شنها نصر الله وإيران على المدنيين في إسرائيل، وما فعله بعد الحرب من لقاءات شبه علنية في واشنطن وبيروت مع صحافيين وضباط ودبلوماسيين ووزراء إسرائيليين، وما فعله من وقوف علني ضد حزب الله وقائدها حسن نصرالله، كل تلك الأمور مجتمعة تشكل خدمات كبيرة لصالح دولة إسرائيل لا يمكن لمجند في الموساد مهما كان ومهما بلغت درجته أن يقدمها".

اغتيال الحريري على يد أقرب المقربين منه

موقع "فيلكا إسرائيل" الذي تحدث عن حكاية "تجنيد الموساد لفؤاد السنيورة منذ عام 1974"، نشر تقريرا أعده البروفيسور إيلياهو بنييمسون، المعروف بمعاداته للكيان الصهيوني ودعمه للفلسطينيين، بنيسيمون نقل هو الآخر عن غولدبرغ "تورط السنيورة في مقتل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري"، مشيرا بالقول: "كانت نقطة أساسية من جهود كشف قضية مقتل الحريري تقوم على محاولة معرفة من هو الشخص المقرب منه، مشيراً إلى السنيورة، الذي أعلم القتلة بخط سير موكبه، ومن هو الذي أعطى القتلة إشارة توجهه من البرلمان إلى منزله ساعة الاغتيال؟؟.. ، بعض الملاحظين اتهم مسؤول أمنه السابق الذي لم يغب عن الموكب إلا يوم الاغتيال، والمعروف باسم وسام الحسن، والذي كوفئ من قبل فؤاد السنيورة على تقصيره في حماية سيده رفيق الحريري بأن عينه مسؤولاً عن أكبر جهاز أمن في لبنان، وهو فرع المعلومات الذي دعمته وقوته ومولته ودربته أمريكا وفرنسا وبريطانيا وعدة دول عربية".

كشف أسرار خطيرة عن السنيورة

وفيما أسماه الكشف عن تاريخ السنيورة تحدث البروفسور بنيسيمون قائلا: "تعالوا نراجع تاريخ السنيورة العلني لنرى إن كانت أفعاله تتناسب وصفته المزعومة كمخبر سري بين النخبة اللبنانية للإسرائيليين أم لا: وصل فؤاد السنيورة في بداية ظهوره الاجتماعي وبسرعة إلى مكتب الرئيس سليم الحص، زعيم الطائفة السنية المتوج في بداية عهد الياس سركيس 76 وحتى وصول أموال ورشاوى رفيق الحريري إلى بيروت في العام 1982.

عمل السنيورة في مكتب الرئيس سليم الحص كمتدرب في مكتب رئيس الحكومة وهو المنصب الذي شغله سليم الحص لفترات عدة قبل وبعد ظهور رفيق الحريري على الساحة السياسية اللبنانية، لكن وفور بروز اسم رفيق الحريري مالياً وسياسياً، ترك فؤاد السنيورة عمله مع أستاذه السابق في الاقتصاد سليم الحص،وقفز إلى مركب الحريري الصاعد .

فكان أن عينه الأخير محاسباً رئيسياً لشركاته في لبنان، ومن ثم رئيساً لمجلس إدارة أحد بنوكه الكبرى في بيروت (بنك البحر الأبيض المتوسط) والذي ضارب عبره فؤاد السنيورة في أعوام 1987-1992 على الليرة اللبنانية، فسقط سعر صرفها مقابل الدولار من خمسين ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكيالواحد .

وهكذا طارت مليارات اللبنانيين المودعة في البنوك ومن بينها أربعة بنوك يملكها بالكامل رفيق الحريري ".

ويضيف البروفسور الإسرائيلي: "للذكرى فقط، الرئيس سليم الحص تعرض في العام 1984 لمحاولة تفجير بسيارة مفخخة والتي اتهم بها في ذلك الوقت، المدير السابق للمخابرات اللبنانية الموالي لإسرائيل، المدعو جوني عبدو، وهو مخترع صيغة العمالة العلنية لإسرائيل، ودليل ارئيل شارون في غزوه للبنان عام 1982 "، لافتاً أن " جوني عبدو هو مستشار رفيق وسعد ونازك وفؤاد السنيورة الرئيسي السياسي والأمنيوالذي اصطف كما السنيورة مع رفيق الحريري بعد بروزه السياسي في بيروت ".

الحلفاء يضربون بعضهم في اللحظات العصيبة

كما أشرنا في بداية المقال أن معظم هذه المعلومات تداولتها وسائل الإعلام اللبنانية منذ أيام ليست بالقليلة، فما هو السر من وراء ظهورها وبشكل أكبر اليومين الفارطين، خاصة وأن التسريبات في المرتين مصدرهما الإعلام الصهيوني؟، من الواضح أن حكومة أولمرت بدأت تستشعر أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة وأن تقرير فينوغراد سوف يطيح بها لا محالة، وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخلق ما يمكن وصفه بأنه نجاح، فإن أولمرت يسعى حاليا لإضعاف حزب الله أو الزج به في حرب داخلية أو إحداث تكتل داخلي ودولي ضده يؤدي في النهاية لإضعافه ونزع سلاحه، وأن هذه المحاولات تتم منذ شهور وأكثر بالتعاون مع الفريق الحاكم في لبنان والذي تتفق مصالحه مع المصالح الصهيونية والأمريكية، ولكن وعلى ما يبدو أن الفشل الذي مني به هذا الفريق في ذلك المسعى، والذي توج بفشل العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت "وسام عيد" من تحقيق أهدافها فاختيار الشخصية المستهدفة والتوقيت كانا في غاية الغباء، ولم يحققا المطلوب سواء بتوريط سوريا وحلفائها اللبنانيين في العملية، أو في إشعال الجبهة الداخلية اللبنانية، الأمر الذي جعل الطرف الصهيوني في موقف حرج لا خلاص منه - حسب اعتقاده - سوى بالضغط على الحليفاللبناني " فؤاد السنيورة " كي يتحرك بصورة أكثر فاعلية من ذي قبل، لكن من الواضح أن جميع من تآمرعلى لبنان وشعبه يتخبطون في الظلمات بعد أن أفقدتهم الهزيمة توازنهم .

مراسل الشروق الجزائرية من بيروت: وليد عرفات

صحفي ونائب وفدى : مدير امن الدولة السابق يدير الحزب ..والوفد انتهى

كشف محمد عبد العليم داوود عضو مجلس الشعب السابق كشف اللغز وفجر قنبلة من العيار الثقيل فسرت حيرتي في السياسة التحريرية للجريدة التي تخلت عن كل مبادئ الإنسانية وليس فقط المهنية والموضوعية. كشف الزميل محمد عبد العليم داوود، وهو أيضا صحفي في جريدة الوفد، ان حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق هو من يدير الحزب والجريدة وموقعها الإليكتروني وكل صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي !!!!!!!! 

داوود أكد لزملاء في نقابة الصحفيين ان محمد شردي رئيس مجلس إدارة الجريدة، والنجل الأصغر للصحفي الكبير الراحل مصطفى شردي ،يتقاضى مرتبا كبيرا من حسن عبد الرحمن أحد المتهمين الرئيسيين فى قضية قتل الثوار فى موقعة الجمل ( برأه الشامخ ضمن مهرجان البراءة للجميع ) كما أن عبد الرحمن هو الذي عين شردي مذيعا في برنامج "القاهرة اليوم "رغم اعتراض عمرو اديب الا ان التعيين تم رغم انف الجميع. داوود قال بالحرف الواحد أمام العديد من الشهود ان الوفد لم يعد سوى أحد الإدارات التابعة للأجهزة الأمنية وكل الصحفيين والكتاب في الجريدة يعلمون ذلك الا ان التهديد بالحبس والمطاردة يمنع الجميع من الاعتراف بالحقيقة، وان شبكة قنوات الحياة المملوكة في الظاهر للسيد البدوي مملوكة في الواقع لحسن عبد الرحمن وهو من يضع لها الرؤية والتوجه.

وأوضح داوود ان نفوذ حسن عبد الرحمن في حزب الوفد وصل الى حد قيامه باختيار أصحاب المناصب المهمة في أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر، موضحا ان حزب الوفد انتهى ولم يعد موجودا الا من خلال الاسم فقط وما تنشره الجريدة ليس الا أكاذيب وتضليل للرأي العام وخيانة للقراء صادرة عن عقلية أمنية وليست صحفية.

ويبدو ان نجاح تجربة " الدستور " لصاحبها رضا إدوارد باعتبارها منشورا من منشورات أمن الدولة أغرى مايسترو التجربة حسن عبد الرحمن لتكرارها في جريدة الوفد.. يا حسرتي على المهنة وما يحدث فيها.. حسبنا الله ونعم الوكيل!!!!!

فيديو ..رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة : هيكل طلب منى وقف المصانع حتى يفشل الإخوان

د. عبدالوهاب الأفندي : الرواية الخاطئة (والصحيحة) لسيناريو الإبادة في سوريا ومصر

ظلت الرواية المتداولة حول تحول الثورة السورية من احتجاج سلمي يطالب بالديمقراطية لكل السوريين إلى حرب أهلية مزقت سوريا شيعاً، ظلت هذه الرواية تعاني من تضارب باختلاف هوية الراوي. فبحسب الثوار، فإن شراسة النظام ضد ثورة سلمية وجامعة هي ما دفع السوريين للدفاع عن أنفسهم، وبحسب النظام فإن الثورة كانت هجمة إرهابية منذ البداية، غذت نيرانها جهات أجنبية تريد إضعاف سورياوضرب دورها المقاوم.

ولا داعي بالطبع لإضاعة أي وقت في تفنيد رواية النظام، لأنه حتى لو كان صادقاً في أنه يحارب الإرهاب فإن طريقته تؤكد عدم صلاحيته لهذه المهمة. فهو كمن يطلق الرصاص على رأس طفله ليهش الذباب عنه. فقد بدأ النظام إطلاق الرصاص الحي على المدنيين وتعذيب الأطفال لإرهاب المتظاهرين، ثم ثنى باستخدام أسلحة الدمار الشامل لتدمير مدن ومجتمعات بكاملها. وهذه سياسة قديمة، جربها في تل الزعتر وحماة وكل منطقة أخرى تمردت عليه: استخدام أقصى درجات القوة لإخضاع من لا يقبل الركوع وتقبيل الأحذية. ولكن هذه السياسة فشلت لأن الشعب صدق في شعاره: ‘الموت ولا المذلة’. فقد شهدت سوريا وستشهد موتاً كثيراً، ولكنها لن تذل أو تهان بعد اليوم.

ولكن رواية المعارضة تحتاج إلى تصحيح بسيط يتعلق بدور الجيش. ذلك أن المشكلة لم تبدأ بصراع مسلح بين المدنيين والنظام، لأن المدنيين لا قبل لهم بمواجهة الجيش السوري وأجهزته القمعية المتوحشة. ولكن ما حدث هو أن العديد من أفراد الجيش لم يعودوا قادرين على تحمل المهام البربرية التي كلفوا بها، فبدأوا بالهروب من الخدمة، دون اي نية لمحاربة النظام، بل كل ما كانوا يريدونه هو عدم تلويث أيديهم بدماء أهلهم. ولكن النظام لم يكن يقبل أن يكون هناك من يتنزه عن المشاركة في جرائمه، فهو مثل زعيم عصابة المافيا، يصر على تلوث أيدي كل افراد العصابة بالدماء لضمان ولائهم.

من سياسة النظام كذلك ممارسة الإرهاب ضد أنصاره قبل غيرهم لضبط المتفلتين. يكفي ما اتخذ من إجراءات ضد رفعت الأسد، وخطف شبلي العيسمي، واعتقال كثير من العلويين وقادة الحزب لمجرد الشك في ولائهم. ويتم تهديد كل موال باستهداف أسرته في حالة تذبدب ولائه، وذلك لأن شياطين النظام يعلمون أن الكثيرين مستعدون للموت من أجل قضية، ولكنهم لا يقبلون التضحية بأطفالهم وأسرهم. لهذا فإن سياسة الابتزاز هي المفضلة لذلك النظام. وكجزء من هذه السياسة، قرر النظام تلقين الجنود الهاربين درساً يفهمه الجميع، فأخذ يتتبع الهاربين، وينكل بالمدنيين الذين يقومون بإيوائهم. ولهذا شهدت بداية الثورة السورية في درعا وحمص وغيرها مشاهد سريالية وبطولية في نفس الوقت: مدنيون يقومون بإيواء الجنود وحمايتهم بأجسادهم من بطش نظام لا يرعى احدا، ويدمر البيوت على رؤوس ساكنيها لإرهاب كل من يجرؤ على إيواء جندي.

عندها أدرك الجنود أن مجرد الهرب لم يعد يكفي، فأخذوا يتجمعون ويتسلحون للدفاع عن أنفسهم. وهكذا تشكل الجيش الحر، كنتيجة حتمية لحماقة النظام وعنجهيته الدموية. ولكن النظام بدلاً من أن يعترف بفشل سياسته ويبحث عن خط رجعة، قرر المضي إلى النهاية في تلك السياسة رغم الكوارث التي تسببت فيها للنظام قبل غيره. وهذا يعني أنه تورط ويتورط في جريمة الإبادة الجماعية، وهي جريمة أنشئت الأمم المتحدة خصوصاً للتصدي لها. وقد كان ميثاق منع ومعاقبة الإبادة الجماعية من أوائل المواثيق التي تبنتها الأمم المتحدة، ولم يحدث أن أفلت مرتكب لهذه الجريمة من العقاب منذ إجازة الميثاق، ولن تكون الحالة السورية هي الأولى باي حال.

وفي الأيام الأخيرة، أخذت الحالة المصرية تقترب كثيراً من الحالة السورية، حيث تجاوز الأمر الحديث عن أن مصر على حافة الحرب الأهلية، وأصبح الجميع يعترف بأن مصر الآن في قلب تلك الحرب المستعرة. ولكن هذه حرب غير اعتيادية لأنها من جهة حرب من جانب واحد، ومن جهة أخرى حرب ثلاثية الأضلاع. فالحرب يشنها النظام وأنصاره ضد الأحزاب التي كسبت الانتخابات ويوقن هؤلاء بأنها ستكرر الفوز، وعليه لا مفر من إعلان أنصارها جميعاً إرهابيين وقتلهم وسجنهم، حتى لا يربحوا أي انتخابات قادمة. وعندما تعقد تلك الانتخابات، ويفوز فيها السيسي، سيعلن النظام أن كل الحديث عن انقلاب لا معنى له، لأن الرئيس منتخب من 99′ من الشعب، تماماً كما كان مبارك والقذافي وصدام والأسد وبن علي. وعاشت الديمقراطية!

ولكن من جهة أخرى فإن هذه الحرب ثلاثية الأضلاع، لأن هناك في مصر، كما في سوريا، تنظيمات متطرفة تحارب النظام بسلاحه. إلا أن الأنظمة توجه ضرباتها للمدنيين العزل بدلاً من تلك التنظيمات. والنتيجة هي أن الحركات المسلحة تتكاثر عدداً وتزداد انتشاراً وقوة رغم جهود الأنظمة، بل بسببها. وفي الحالين، فإن سياسة الأنظمة هي ممارسة الإرهاب على أوسع مدى من أجل إخضاع هذه الغالبية المشاكسة، مهما كلف ذلك. وهذا هو تعريف الإبادة الجماعية التي تورط فيها النظامان، ويغرقان في وحلها، كما ظهر من القرار الاعتباطي بتسمية حركة الإخوان حركة إرهابية، مما يجعل من مصر عاصمة الإرهاب في العالم باعتبارها تؤوي خمسة ملايين إرهابي على الأقل!

وهذا يعني أن مصر على أعتاب أكبر عملية إبادة جماعية في تاريخ المنطقة بعد سوريا والعراق ودارفور. ذلك أن المجموعة الحاكمة في مصر في سباق محموم مع الزمن لإعادة صياغة مصر كما يشكل النحات التمثال، باستخدام الإزميل والتخلص من ‘الزوائد’، سوى أن الجسد الذي يجري نحته هو جسد حي من لحم ودم. وقد تم تجريب هذه العملية أكثر من مرة في السابق، مع كل نظام حكم مصر منذ عام 1882. 

وبعد تقطيع الكثير من اللحم، وإراقة الكثير من الدم، يكتشف النحات أنه فشل في تشكيل المخلوق على هواه، ثم يأتي نحات آخر يريد أن يعيد الجسم شكلاً آخر. وقد تم تقطيع أوصال مصر عدة مرات وإعادة رتقها في جراحات لم تترك في جسد مصر مكاناً للسيوف أو السهام. فمرة كان التحدي هو القضاء على الإقطاع ومرة محو آثار العهد الناصري ومرة التخلص من الإسلاميين. والأمر أشبه اليوم بما حدث عندما قمعت ثورة عرابي بإنزال جيش أجنبي، سوى أن الشعوب لم تعد تقبل الاستعمار بجيش أجنبي أو محلي، فذلك زمان ولى.

الفرق هذه المرة كذلك هو أن ‘الطبيب’ المداوي ليست لديه أي خبرة بالطب، ولا يملك أي مشروع سوى محاربة الشعب. فنحن هنا أمام تحالف ‘أقليات’ من مخلفات العهدين المباركي والناصري ورموز الفساد ومجموعات الخائفين والموتورين، لا تجمع بينهم إلا كراهية الإخوان، قلوبهم شتى ولا يحسبهم أحد جميعاً. 

وقد أدرك هؤلاء أن خطتهم لن تنجح إلا ببث الكراهية بين المصريين، فأخذوا يوقدون نارها ليل نهار، وهي لهيب يحرق صاحبه قبل أن يهلك ضحيته المفترضة. فنحن أمام جمهورية الحقد والكراهية، كما كان الحال في صربيا حين تجبرت في الأرض وعاثت فيها فساداً، أو في رواندا التي تولى الإعلام الرسمي وشبه الرسمي فيها التحريض على المجازر. وقد حوكم كبار المسؤولين في راديو الالف تل (راديو ميل كولين) وصحيفة ‘كانغورا’ بين عامي 2000 وعام 2009، وحكم على عدد منهم بالسجن مدى الحياة وواحد بالسجن 35 عاماً في محكمة رواندا الأممية في أروشا والمحاكم المحلية بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية. وتذكرنا أجواء مصر وإعلامها هذه الأيام بأجواء رواندا، حيث تربع ناشرو الكراهية والبغضاء على عروش الإعلام والسلطة مثلما تربع متطرفو الهوتو على عروش الكذب والضلال في أيامهم، فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار.

وفي كل من مصر وسوريا تجذرت الكراهية وأصبحت ديناً، بحيث أن هذه البلاد أصبحت تتدحرج نحو خراب مؤكد، وستمر سنوات طويلة قبل أن تخرج من أنقاض هذه البلدان وخرائبها كيانات قابلة للحياة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وهذا يعني بدوره أن هذه البلدان ستصبح ساحة للتدخلات الأجنبية، ليس فقط لأن الإبادة الجماعية تحت أي مبرر لم تعد مقبولة في عالم اليوم، بل قبل ذلك وبعده لأن مثل هذه الأنظمة الانتحارية تستدعي التدخل استدعاءً. فمن يخرب بيته بأيديه يخلق حالة من الجوع والخوف والاضطراب تدفع الخارج دفعاً للتدخل دفاعاً عن مصالحه، خاصة في منطقة حيوية مثل هذه. وعلى كل فإن الأنظمة التي تقتل شعوبها تحتاج إلى دعم خارجي مستمر، وهو لا يأتي على شكل صدقات، لأنه لا توجد في العالم صناديق خيرية لدعم الإبادة الجماعية وتشجيع المجازر. ولمثل هذا الدعم ثمنه المعروف. وكما جاء في محكم التنزيل، فإن عاقبة من ينفقون أموالهم في مثل هذه المهام معروفة: ‘فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون’.

‘ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

حين يتولى السفهاء زمام الامور بقلم رحاب اسعد بيوض التميمي

فليشهد التاريخ أن أل مكتوم قد حققوا أعظم إنجاز لعام ألفين وثلاثة عشر بدخولهم

"الكتاب المقدس غينس"للارقام القياسية بإطلاقهم أعيرة نارية تقدر بالملايين تتطاير في الهواء فور اطلاقها،في الوقت الذي يموت البشر جوعاً من الحصار في سوريا وتزهق أرواح في مختلف أرجاء الوطن العربي،ﻻ تدري لماذا أزهقت،وما الذنب الذي ارتكبته،هذا هوالجسد المسلم الذي تم تمزيقه على أيدي الحكام العرب،بعد أن خلقه الله جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى,هذا الجسد الذي أصبحت كل العلل والأمراض التي تصيبه،سببها تخاذل الحكام العرب حتى التعدي على شرف هذا الجسد سببه تواطؤ الحكام العرب,فعلا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت،لقد أصبحنا نرقص ونحتفل فوق مصائب هذا الجسد وكأننا نسمع قصص من الماضي الغابر,كيف كان يُنكل بالمسلمين المساكين من قبل ظلمة فاجرين ﻻ يخافون الله رب العالمين,ونحن أصبحنا كشعوب ﻻ يعنينا ما يصيب هذا الجسد،لأننا كلُ منا له جسد منفصل عن جسد الأخر.

المصيبة الأعظم أن من يتحكم بهذه الأموال العامة هم(السفهاء من البشر)ينفقونها إسرافاً وتبذيراً لغير مستحقيها،وتقتيراً وفتاتاً لناظيريها والعاملين عليها وبغير طرقها المشروعة و دون إعتبار للأولوية في صرفها وصدق الله تعالى حين قال

((وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا))] النساء:5 [

لأن السفيه ﻻ يملك من الحكمة حُسن التصرف بالاموال،بل يُتقن إهدارها،فكيف بمن إمتلكها وهوغيرأهلاً لها،ودون أن يتعب نفسه في الوصول إليها،وبكميات ﻻ تحصى،وﻻ يمتلك التقوى التي تجعله يخاف صرفها في غير أبوابها،بل يملك سفاهة تجعله يتسابق في اهدارها،كما تسابق أل مكتوم في بناء أطول برج وكلما بني برج أطول تسابقوا ببناء ما هو أطول منه،ليحققو ا أرقام قياسية وتسابقوا في إمتلاك اكبر يخت،وأفخم طائرة وأغلى سيارة,ويا ليتهم تسابقوا بنقل علم تصنيعها ليعوضوا النقص بعدم المعرفة،ويضيقوا فجوة السبق المعرفي والعلمي يننا وبين من صنعها،ويا ليتهم تسابقوا بما ينفع ويرفع،ولكنه النقص الذي يصيب من يملك المال وﻻ يملك التقوى،والعقل،ويريد أن يعوضه بالشكليات،ويكون شرفه متاعه,ودينه ديناره ودرهمه. 

لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن ﻻ حياة لمن تنادي.

https://www.facebook.com/rehab.asaadaltamimi

نقابة الصحفيين تواصل الخيانة وتستضيف مؤتمرا لجهة تسعى لتقسيم اليمن

تواصل ادارة نقابة الصحفيين المصريين التخبط والسير عكس النهج القومى الذى اعتادت النقابة السير عليه منذ تم انشائها فى 1941, فقد قامت النقابة ،عصر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لـكيان سياسي يمني يدعى"الحراك الجنوبى اليمني"، يطالب هذا الكيان بانفصال جنوب السودلن وتقسيم اليمن الشقيق.

وكان عدد من اعضاء مجلس النقابة بعضهم قيادات ناصرية قد زاروا الكيان الصهيونى الشهر الماضى فى زيارة الى مدينة القدس منتهكين حظرا تفرضه القوى الوطنية والاسلامية والقومية فى مصر بعدم التطبيع مع الكيان الصهيونى وحظر السفر الى الاراضى الفلسطينية المحتلة طالما كانت جوازات السفر ستختم بالخاتم الاسرائيلى والذى يعد حال حدوثه اقرارا بمشروعية الاحتلال.

غريب ان مجلس النقابة حقق مع اعضائه الذين مارسوا التطبيع مع الكيان الصهيونى وخرج بقرار انهم لم يخالفوا ميثاق شرف النقابة بهذا الشأن ولم يمارسوا التطبيع مع اسرائيل وجاء فى البيان أن أعضاء النقابة لم يخترقوا قرارات الجمعية العمومية المتعاقبة بحظر التطبيع مع المؤسسات والأفراد والسلطات الإسرائيلية.

جاء ذلك رغم ان تشكيل مجلس النقابة الحالى يسيطر عليه الناصريون بشكل كامل مجلسا ونقيبا , ورغم ان ما قام به اعضاء المجلس يعد تطبيعا مؤكدا.

كانت نقابة الصحفيين قد استضافت في الاشهر الاخيرة مؤتمرات للحكومة العراقية المدعومة امريكيا وايرانيا , فيما قام عدد كبير من اعضاء المجلس بتلبية دعوة زيارة الى اقليم كردستان بدعوى من حكومته الانفصالية.

فضيحة: مستشار قضائى يكشف اغتصاب 4 فتيات داخل اقسام الشرطة والسجون

ضابط شرطة للعساكر :اللى تمسكوها من الطالبات هى مباحة لكم اعملوا فيها الى انتوا عاوزينها

عبد الرحمن سعد يكشف كواليس لقائه علي تلفزيون الانقلاب : ظهر عليهم الانكسار ولم يودعوني إلى باب الخروج

قال الزميل عبد الرحمن سعد عضو مكتب حركة صحفيون ضد الانقلاب في تدوينة له بخصوص الحوار الذى اجرته معه قناة المحور:

شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء الذين حفزوني على المشاركة في حلقة أمس الاثنين 30 ديسمبر من برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”.. وشكرا جزيلا أيضًا للزملاء الذين كان لهم رأي مخالف بمقاطعة المشاركة.

أعتقد أن قرار المشاركة في الحلقة كان صائبًا لأنه ترتبت عليه فوائد أكثر من المضار فيما أرى , أبسطها كشف حقيقة أن الانقلابيين لا منطق، ولا حجة لديهم، فضلا عن هزيمتهم بأدواتهم، وفي عقر دارهم.

في البداية لفقوا لي كذبًا أنني عضو في “تحالف دعم الشرعية”، كي يفروا من نطق عبارة: عضو في حركة “صحفيون ضد الانقلاب”.. كلمة “انقلاب” تهز كيانهم.. وعلى الشاشة قالوا عني بجوار اسمي إنني “من أنصار مرسي” في تنميط لي، مضلل للقاريء ,

وفي خلال الحلقة هاتف الإعداد المذيعة بأنه سيتم وقف المداخلات (بعد فضيحة فبركتها).. كما تم توجيهها إلى بذل كل جهدها للتضييق والتشويش عليّ، وأنا أتكلم، كما هو واضح في الحلقة.

كانوا في غاية الارتباك طوال الحلقة، ومع النهاية بدا على فريق الإعداد الانكسار والندم على استضافتي في البرنامج، حتى إنه لم يودعني أحد إلى باب الخروج، على غير المعتاد، برغم أنهم احتفوا بي قبل الحلقة بشدة!

اتصل بي كثيرون من أقاربي وأصدقائي, للاطمئنان على أنني لم أتعرض لأذى من جراء المواجهة، والإدلاء برأيي طمأنتهم، وشكرتهم.. وسرحت: أن تخشى على نفسك لمجرد أنك تقول رأيك، في أوضاع سياسية راهنة، برغم أنك صحفي.. أكبر دليل على أننا نواجه “انقلابا” لاشك فيه.

ويبقى أن القرآن يرشدنا للعمل برؤية هذين الرجلين الصالحين: “قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”.(المائدة:23).وهذا ما ينبغي أن نقوم به كي نكسر الانقلاب.

فضيحة كبيرة : ظهور المرحوم حافظ رضا في كلمة السيسي الأخيرة

مدير المخابرات الحربية لعُمد مطروح: ارجوكم شاركو باستفتاء الدستور وستفرج عن معتقليكم

في مشهد يعكس فزع الانقلاب تذلل مدير المخابرات الحربية بمطروح – العميد علاء زيد – لمشايخ قبائل مطروح قائلا: “أرجوكم ده رجاء شخصي ياجماعة عشان خاطري ده طلب شخصي أرجوكم روحوا وقولوا نعم أو لا”

كما عرض الإفراج عن المعتقلين من أبناء مطروح مقابل الذهاب للاستفتاء قائلا: “ليكم 60 واحد في رقبتي اعتبروها انتهت”. ودعا العميد علاء أبو زيد قائد مكتب المخابرات الحربية بمطروح إلى ضرورة تفعيل دور العمد والمشايخ بمطروح، وذلك عن طريق عقد المؤتمرات بمختلف قرى ومركز ونجوع المحافظة للدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير الجاري .
المصدر

نيويورك تايمز : سيكتشف المصريون المصدر الحقيقي للشر بعد سيطرة العسكر على الاقتصاد

"يقف محصلو الكارتة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ليجمعوا الأموال من سائقي السيارات المارة على الطريق، لتذهب الأموال المجمعة بعد ذلك إلى خزينة وزارة الدفاع المصرية، وليس إلى خزينة الدولة".

بهذه الكلمات بدأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية مقالها الذي يبرز كيفية توسيع الجيش المصري سلطاته علنًا، حيث اتخذ الجيش مكانة ونفوذًا في مصر عقب عزله الرئيس محمد مرسي مطلع يوليو الماضي، إلى الحد الذي جعل الجيش يشعر بأنه لا يخضع لرقابة أحد.

وأوضحت وزارة النقل أن السبب وراء ذهاب أموال الكارتة إلى خزينة الجيش، هو منح الجيش حقوق تطوير الطريق لمدة 50 عامًا، جاء ذلك في مؤتمر صحفي انعقد في نوفمبر الماضي.

وتحدث المقال الذي جاء تحت عنوان "الثورة المصرية المضادة"، عن أن الجيش الذي يعتبر دولة داخل الدولة، وكان عادة ما يحمي مصالحه من خلف الستار، يقوم الآن باتخاذ خطوات واضحة لتعزيز سلطاته، والتأكيد بشكل متزايد على أنه لا يخضع لرقابة أحد.

وتضيف الصحيفة، أن دفعة الديمقراطية التي بشرت بها ثورة يناير قد انتهت، دون أن تحقق أيًا من مطالب الثورة، ولم تتوقف أي من ممارسات وزارة الداخلية سيئة السمعة التي تتولى مهمة إسكات أصوات المعارضين.

وتشير الصحيفة إلى أن الجيش تعززت قوته من خلال الدعم الذي يلقاه من قطاع واسع من الشعب، كما أن سلطة الجيش المطلقة ستتعزز أكثر في حالة تمرير الدستور في الاستفتاء المقرر في يناير المقبل، حيث يتوقع الكثيرون تمرير الدستور.

ونوهت الصحيفة إلى أن المعلقين السياسيين يمكنهم مناقشة مواد الدستور الـ240 بالطريقة التي يريدونها، لكن كل التفاصيل غير موضحة في المواد التي أضفت حماية على الميزات الخاصة للجيش.

المادة 234، على سبيل المثال تعطي الجيش القرار النهائي حول من يمكن تعيينه وزيرًا للدفاع، أما المواد الأخرى فتقضي بأن يكون للجيش ميزانيته الخاصة المفصولة عن ميزانية الدولة العامة، وتعطي الجيش صلاحية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إذا هاجموا أفرادًا من الجيش في محاور قتال أو داخل مراكز يملكها الجيش، تتنوع من محطات الوقود إلى قاعات الاحتفالات.

وتفيد التقارير بأن الجيش يدير اقتصادًا خفيًا، يمثل ربع اقتصاد البلاد، ولا توجد شفافية حوله، بحسب الصحيفة، وهذا يثير المخاوف، خاصة بعدما جاء تصنيف مصر على قائمة (منظمة الشفافية الدولية) في المرتبة رقم 114 من مجموع 177 دولة في مؤشر الفساد الذي تعده كل عام.

وقالت الصحيفة، إن الجيش سعى منذ 3 يوليو الماضي، إلى تحصين قوته بطريقة لم تكن بهذا الوضوح أثناء ذروة عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وعلى خلاف آمال قطاع من الديمقراطيين، فالجماهير التي خرجت إلى الشوارع ضد مرسي رحبت بدور قوي للجيش في السياسة المصرية، وينظر الكثير من المصريين إلى الجيش، على أنه المنقذ الوحيد للشعب من "المؤامرات الأجنبية".

علاوة على ذلك، أضافت الصحيفة، أن الجيش استثمر مخاوف الشعب من الإخوان المسلمين، حتى تكشف الوجه الآخر للكثيرين ممن نصبوا أنفسهم كليبراليين، وكانوا لا يترددون في التعبير عن مواقفهم أثناء حكم مرسي، إذ أنهم لا يهتمون بالديكتاتورية أو انتهاكات حقوق إنسان طالما لم تأت من الإسلاميين.

وتابعت الصحيفة أنه مع مرور الوقت، ومع امتلاء السجون بالإخوان المسلمين، سيكتشف المصريون المصدر الحقيقي للشر، إلا أنه هيمنة الجيش، والفساد المتمثل في غياب الشفافية، وانعدام حكم القانون، وانعدام العدالة الاجتماعية، وانعدام الحرية، وانعدام حقوق الإنسان.

وفي النهاية، قالت الصحيفة إنه بالرغم من كل الميزات والسلطات التي يتمتع بها الجيش، إلا أنه فشل في جلب الاستقرار للبلاد، وبالنسبة لهؤلاء الذين رأوا في الجيش خيارًا أفضل من الإخوان المسلمين، سيكتشفون حجم الظلم الذي ستجلبه السلطات الواسعة التي يتمتع بها الجيش على كل ملامح الحياة في مصر.

· الترجمة من موقع " مصر العربية"

مرسي يكتسح السيسي فى معظم استطلاعات الرأى المحلية والعالمية

قامت عدة مواقع وصحف وانتديات الاليكترونية محلية ودولية بعمل استطلاعات حول قضايا متعددة فى مصر , واللافت فى معظمها ان النسبة الكاسحة من التصويتات تصب في صالح الرئيس الدكتور محمد مرسي ومؤيدى الشرعية .

فقد قامت بوابة "البوابة" التى يتردد انتسابها الى الفريق احمد شفيق بعمل استطلاع حول ما اذا كان الذى حدث في3 يوليو 2013 في مصر ثورة ام انقلاب , قال90% من الذين شملهم الاستطلاع انه انقلاب , فيما اجاب 7.9 بانه ثورة.

واظهر استطلاع اجراه موقع روسيا اليوم حول تأييد قرار حظر جماعة الاخوان واعتبارها ارهابية حيث ابدى 55.6% من المصوتين رفضهم للقرار بينما ايده 45.4% فيما رأى قرابة 53.5 % من قراء الموقع ان عزل مرسي وحظر جماعة الاخوان المسلمين كانا اهم حدثين في العالم خلال2013.

وفى موقع "الوطن" الذى دأب على مهاجمة الرئيس الدكتور محمد مرسي وتلفيق الاكاذيب حوله صوت قرابة 79% من القراء على رفضهم قرار رئيس الوزراء اعتبار حركة الاخوان المسلمين حركة ارهابية في حين رحب قرابة 15% بالقرار , الامر الذى حدا بادارة الموقع الى حذف الاستطلاع من الصفحة.

ورغم ان السيسي حصل 8% من استطلاع اجراه مركز "بصيرة" كأقفضل وزير مصري فقد تفوق عليه اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ليحصل على 11% من الاصوات ..واللافت هنا ان هناك شبهات تحوم حول موضوعية مركز بصيرة لاستطلاعات الرأى وانه اعتاد مجاملة السلطة.

حاله في ذلك حال مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الذى اجري استطلاعا اكد فيه ان 78% من الشعب سيصوت بنعم على الدستور.

وأجرت بوابة الوفد إستطلاعا عن شخصية العام فاز فيه مرسي بنسبة "83%" حيث جاء خلفه السيسي بفارق هائل بعد حصوله علي نسبة "13%" .

وأصدرت بوابة الوفد بيانا تحاول فيه التشكيك في فوز مرسي قائلة : تعرضت بوابة الوفد الإلكترونية لهجوم شرس من هذه اللجان الإخوانية بعد نشر أخبار اكتساح الفريق أول عبد الفتاح السيسى لاستطلاع الرأى حول شخصية العام والذى تضمن 10 شخصيات سياسية مصرية. 

فيما تقدم مرسي بفارق هائل عن أقرب منافسيه في إستطلاع أجرته المصري اليوم حيث حصل علي 34553 صوت بنسبة 82% وأتي خلفه الفريق عبد الفتاح السيسي بنسبة 10% بما يقارب حوالي 4210 صوت . لمشاهدة نسبة مرسي في "الوفد"

فيما أظهر استطلاع إلكتروني للرأي أجرته بوابة وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع يستحق لقب "رجل العام في مصر عام 2013، بنسبة 44 في المائة. وجاء في المركز الثاني الرئيس المعزول محمد مرسى بنسبة 35 في المائة، بينما أكد 21 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الشعب المصري يستحق لقب "رجل العام" لتحمله المواقف الصعبة التي مرت بها البلاد عام 2013 وقيامة بثورتين خلال أقل من ثلاثة أعوام أطاحتا بالرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي. وفى جريدة "المصريون"حصل الرئيس مرسي خلاله على 36 ألفًا و220 صوتًا بنسبة 90.5% من إجمالي عدد الأصوات البالغ 40 ألفًا و18 صوتًا. بينما حصل السيسي على 1728 صوتًا، بنسبة 4.3%، دليل على صعود شعبية الإخوان، مشيرة إلى أن الاستطلاع شاك فيه 100 ألف قارئ.

وفى بوابة القاهرة الاخبارية 65% من المصريين يرون أن الإخوان بعيدين عن التفجيرات الارهابية في مصر .

صحفي بريطاني: الثورة تحطمت تحت أحذية العسكر.. والليبراليون انكشفوا

البوابة 

قدم الصحفي البريطاني باتريك جيلي عرضًا لأهم الأحداث في مصر عام 2013 قام بترتيبها بشكل زمني، واعتبر أنَّ ذلك العام شهد موت الثورة المصرية، وتحطمًا لمبادئها التي تحطمت تحت أحذية العسكر. على حد قوله.
وكتب جيلي في مقدمة تقريره الذي نشره على مدونته الرسمية،ونوّه عنه في حسابه على موقع تويتر: "هذه ليست محاولة لتعقب كل شيء حدث في مصر عام 2013، لكنه عرض للحظات لا تنسى".
وتابع جيلي – حسبما ترجمه موقع " مصر العربية": "لقد شهد عام 2013 تحطم مبادئ الثورة المصرية التي رفعت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" تحت أحذية العسكر، العام الذي أظهر فيه الليبراليون ألوانهم الحقيقية عبر دعم الانقلاب العسكري، والذي أدخل مصر في طور من الطغيان لم ير منذ أن كان الجيش في السلطة".
ومضى يقول: "2013 هو العام الذي سجن فيه طفل بسبب "مسطرة"، والذي حكم فيه بالسجن 11 عامًا على مجموعة من الفتيات لخروجهن في مظاهرة احتجاج، وحتى برنامج باسم يوسف تم حظره".
واختتم مقدمة تقريره الذي نوَّه عنه عبر حسابه على موقع تويتر بالقول: "2013 كان عام وفاة الثورة المصرية".
ثم بدأ الكاتب عرضه الزمني للأحداث بحسب النقاط التالية:
مارس 2013:
"مقتل سبعة أشخاص على الأقل في عنف طائفي بالخصوص شمال القاهرة، كما قتل شخص آخر في مناوشات أخرى".
أبريل- مايو:
"في أعقاب ضغط من المعارضة، أعلن مرسى تعديلاً وزاريًا شمل تغيير تسعة وزراء، لكنه فشل في تهدئة غضب الأحزاب الليبرالية والسلفيين، حيث تركزت الانتقادات في عدم الإطاحة بوزير الداخلية محمد إبراهيم الذي عيَّنه مرسي في بداية العام، وهو القرار الذي أضر مرسي فيما بعد".
يونيو:
"قبل ثلاثة أيام من مظاهرات حاشدة نظمتها تمرد، أعلن مرسي عن تشكيل لجنة لمراجعة دستور 2012، وتعهد بأمور أخرى مثل تخصيص 4 مليارات دولار لتنمية سيناء، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه، كل هذه الأمور كانت جيدة، لكن الاستماع إليه توقف؛ لأن حركة "تمرد" التي يدعمها الجيش، ويمولها رجال أعمال الفلول، بتدخل من أعضاء بارزين في حاشية مبارك، قاموا بانتهاز تعاطف الصفوة الليبرالية، وادعوا بشكل غير معقول أن 30 مليون شخص تظاهروا ضد مرسي في 30 يونيو، لكن الواقع لمن يحب الإحصائيات هو أن أقصى أعداد للمتظاهرين الذي يمكن أن تستوعبهم ميادين مصر الرئيسية لا يتجاوز 2.8 مليون.
إذا كان هنالك طريقة ديمقراطية لحساب مؤيدي أو معارضي أي فرد أو حزب، فهي الانتخابات، مرسي والإخوان المسلمين فازوا بخمسة انتخابات، لكن تمرد والليبراليين والفلول لم يفوزوا بشيء، لكنهم يرددون أن الانتخابات ليست كل شيء".
في خطوة لم تكن مفاجئة، خاصة لـ "تمرد" التي يدعمها الجيش، أعلن الجنرال عبد الفتاح السيسي انقلابًا، حيث منح مرسي 48 ساعة للتنازل، وانتشرت الدبابات في الشوارع، وقامت الشرطة العسكرية باقتحام التلفزيون الحكومي، ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية، ومع ذلك يقول البعض إنه ليس انقلابًا ولكنها "لحظة ثورية".
في الساعات اللاحقة تم اعتقال عشرات الصحفيين، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبات المجلس العسكري والسيسي سلطة غير قابلة للمساءلة"، ولم يمر وقت طويل حتى بدأت عمليات القتل.
وفي ساعات مبكرة من 8 يوليو، قتل 51 من مؤيدي الإخوان من قبل القوات الأمنية أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة، وقام مؤيدو الانقلاب بتفسير تلك المذبحة باعتبارها "هجوم استفزازي" لكن الحقائق تبقى حقائق، وقام الصحفي البريطاني باتريك كينجسلي مراسل الجارديان بإعداد تحقيق ممتاز عن الأحداث".



أغسطس:
"حتى ذلك الحين قامت القوات الأمنية بقتل المئات، لكن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قال إنَّ الجيش يستعيد الديمقراطية".
"في 14 أغسطس، وبعد حث من الصفوة الليبرالية قام الجيش المصري والشرطة بفضّ اعتصامين لمؤيدي مرسي في رابعة والنهضة تسببت على الأقل في مقتل 595 متظاهرًا".
"وظهرت الشهادات والفيديوهات والصور المروعة حول اليوم الأسوأ الذي شهد عمليات قتل منذ ثورة يناير 2011".
"كما تم اقتحام عشرات الكنائس ومقتل أربعة أشخاص، وألقى الكثيرون المسؤولية على الإخوان المسلمين".
"تسببت مذبحة فض الاعتصام في زيادة عدد رافضي الانقلاب، وظهرت علامة "رابعة" وظهر تحالف ضد الانقلاب".
"تسببت تحية رابعة في إيقاف أحد أفضل لاعبي الأهلي وعرضه للبيع، واعتقل طالب مدرسي لحمله مسطرة عليها شعار رابعة، وألقوا القبض أيضًا على والده. إنها مصر بعد الانقلاب".
"مثل محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا أمام المحكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، رغم أن القتلى كانوا من أنصار الإخوان المسلمين".
كما تحدث جيلي عن حكم السجن 11 سنة على فتيات الإسكندرية ثم قرار الاستئناف الذي خفف العقوبات ما بين البراءة والسجن مع إيقاف التنفيذ، وتحدث عن تفجير مبنى مديرية الأمن في الدقهلية في ديسمبر، واعتبار الإخوان جماعة إرهابية، بالرغم من إدانة الإخوان للتفجيرات.
واختتم تقريره قائلا: " 2013 كان عام عودة عهد مبارك والفلول، لقد كان العام الذي دعم فيه الليبراليون الاستبداد والقتل والتعذيب ضد المعارضة السياسية".

خليفة جاب الله يكتب : عن أي كرامة يتحدّث وزير الخارجية؟

المصري اليوم

استفزّتني كثيرًا تصريحات الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية، التي أدلى بها خلال الأسابيع الماضية والتي كرر خلالها التشدّق بكرامة الشعب المصري، سواء في تعليقه على قرار إبلاغ السفير التركي في القاهرة بأنه شخصية غير مرغوب بها أو في تعليقه على العديد من القرارات التي اتخذتها الخارجية المصرية، خلال الشهور الماضية والتي كان الوزير حريصًا على ربطها جميعًا بثورة 25 يناير.

وربما يكون عدم تقبّلي لتصريحات السيد الوزير ناتجة عن قناعة، تكوّنت لديّ بأن الوزير لا يحافظ على الكرامة إلا في أقواله وتصريحاته فقط، بينما تتناقض أفعاله مع ذلك تمامًا، خاصة أنني كنت شاهد عيان على إهدار كرامة صحفي مصري في إحدى الدول العربية على مرأى ومسمع من الوزير الذي اكتفى بالفرجة وكأنه لا يرى لا يسمع لا يتكلم.

لم أكن أنتوي الحديث عن هذه الواقعة، خاصة بعد أن طلب مني عدد من الزملاء عدم الكتابة عن هذه الواقعة، خوفًا من أن يقع ضرر إضافي على بعض الزملاء الصحفيين الذين كانوا طرفًا في هذه الواقعة، والذين تلقوا تهديدات بأنهم سيتعرّضون لتلفيق تهم في حال كتبنا عن الواقعة في الصحف المصرية إلا أن إصرار الوزير على هذه التصريحات يدفعني دفعًا إلى أن أكتب عما رأيت وسمعت، فربما يتمكّن معالي الوزير من تصحيح الصورة المشوهة التي حدثت أمام أعيننا، ولعل وعسى أن يكون لدى الوزير ما يبرر موقفه وتخاذله.

الواقعة حدثت حينما دعانا السيد الوزير إلى الغرفة المخصصة له في أحد فنادق الكويت، كي يدلي ببعض التصريحات للصحفيين المصريين المشاركين في تغطية فعاليات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت بالكويت، الشهر الماضي، حيث توجّهت بصحبة 10 صحفيين مصريين إلى غرفة الوزير الذي كان بانتظارنا بصحبة السفير عبدالكريم سليمان، سفير مصر في الكويت، والسفير ناصر كامل، مساعد وزير الخارجية، وعقب انتهاء اللقاء الذي استمرّ لما يقرب من الساعة، حرص عدد من الزملاء على التقاط الصور التذكارية مع الوزير الذي كان بصحبته أيضًا داخل الغرفة حارس أمن كويتي خصصه الإخوة الكويتيون لحراسته.

وأثناء هذا الجو الودي وقبل أن ينتهي الزملاء من التقاط الصور، فوجئنا بحارس الأمن الكويتي يشير لأحد الزملاء، يطلب منه الخروج بشكل فيه استعلاء واضح، وقال له بالنص: «امشي يا كابتن».. فرد الزميل الذي كان يتجاذب أطراف الحديث في هذه اللحظة مع السفير ناصر كامل: «أنا مش كابتن»، ولم يزد على ذلك حرفًا واحدًا.. ويبدو أن هذا الرد لم يعجب الحارس الكويتي، بالرغم من أنه ليس من حقه أن يطلب من أحد الخروج، خاصة أن ذلك يمثل تطاولًا على صاحب الدعوة والمضيف وصاحب الغرفة، وهو بالطبع السيد الوزير، فاندفع الحارس بعدوانية تجاه الزميل وأمسك به وكأنه يلقي القبض على مجرم خطير، وقام بجذبه بقوة من ملابسه وجرجره إلى خارج الغرفة على مرأى ومسمع من الوزير ومساعده والسفير المصري في الكويت، الذين وقفوا جميعًا وكأن على رؤوسهم الطير، لم يتحرك منهم أحد أو حتى يلفظ حرفًا واحدًا ليوقف هذه المهزلة، بالرغم من صياح الزميل الذي ملأ أركان المكان.

هذا المنظر المهين أثار غضبنا جميعًا، فاندفع عدد من الزملاء إلى خارج الغرفة مهرولين خلف الحارس، الذي تمادى في تطاوله واستدعى بعض زملائه من الحرس، وحدثت مناوشات وتدافع بين الصحفيين والحراس خارج غرفة الوزير مباشرة، ومع ذلك لم يخرج الوزير أو سفيرنا في الكويت كي يوقف المهزلة أو يمنع الحراس من التنكيل بالصحفيين، بالرغم من أن أحد موظفي السفارة المصرية والذي شاهد ما يحدث خارج غرفة الوزير دخل مهرولًا وقال له: «يا معالي الوزير الناس بتتبهدل برة»، فرد عليه الوزير: «أنا هشوف الموضوع»، إلا أنه تجاهل الأمر وبدأ في تسجيل لقاء تليفزيوني لإحدى القنوات المصرية الخاصة، متجاهلًا ما يجري خارج غرفته.

وحتى حينما خرج مساعد الوزير بعدها بدقائق وأقنعنا بالتهدئة ووعدنا بحل المشكلة وأنه سيقوم بإحضار بطاقات ثلاثة من الزملاء، كان الحراس قد استولوا عليها لاتخاذ إجراءات عقابية ضد أصحابها، ذهب هو الآخر ولم يعد مرة أخرى، وفوجئنا بعدها بحوالي نصف ساعة بثلاثة من الحراس الكويتيين ومعهم البطاقات وبدلاً من أن يعطوها لزملائنا ويرحلوا قاموا باقتيادهم إلى قائد الحرس الكويتي الذي اشترط على الزملاء تقديم اعتذار للحارس الكويتي أولًا قبل أن يُنهي المشكلة، وهو ما رفضه الزملاء، خاصة أن الحارس هو من أذنب بحقنا، دون سبب، فاستوقفهم لأكثر من ساعة، ثم تركهم بعد أن قال إنه سيقدم الاعتذار بنفسه للحارس، لأن قيمته كبيرة جدًا، وكأنه يريد أن يقول إن قيمة الحارس المذنب أكبر وأهم من قيمة الصحفيين المصريين الذين لم يعيرهم وزيرهم ومضيفهم أي اهتمام.

لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد وإنما همس أحد المسؤولين المصريين لبعضهم ناصحًا بألا ينشروا شيئًا عن هذا الأمر، لأن الحراس سجّلوا بيانات بطاقاتهم وقد يقومون بتصعيد الموضوع أو يلفقون لهم تهمًا تتسبّب في احتجازهم أو اعتقالهم داخل الكويت، مؤكدًا لهم أنه لا أحد سيتمكّن من مساعدتهم إذا حدث ذلك، وبالتالي اضطررنا لعدم نشر الواقعة نزولًا على رغبة بعض هؤلاء الزملاء، خاصة أن موقف الوزير والسفير لم يكن ينبئ بخير.

أنا في هذه القصة، لا ألوم الحارس الكويتي أو الأمن الكويتي، فربما يكون تجاوز الحارس حدث نتيجة عدم خبرة لديه أو بسبب الشد العصبي أو أي أسباب أخرى، وإنما أتعجّب من موقف الوزير الذي لم يتدخل ليوقف هذه المهزلة، وكذلك سفير مصر في الكويت الذي لم يخرج خلفنا ليعلم أين ذهبنا ولا ماذا حلّ بنا، بالرغم من أننا ضيوفه وضيوف وزيره، فضلًا عن ذلك أننا مصريون وهو المسؤول عن حماية والدفاع عن المصريين في الكويت، فإذا كان الوزير والسفير لم يتحركا لحماية صحفي تم الاعتداء عليه أمام أعينهم رغم أنه في ضيافتهم، فما بالنا بالمصريين البسطاء الغلابة الذين يعملون في الكويت أو في باقي دول العالم والذين يذوقون الويلات وتهدر حقوقهم وكرامتهم دون أن يجدوا من يحنو عليهم أو يأخذ بأيديهم؟

عن أي كرامة تتحدّث يا سيادة الوزير، بعد أن أهدرت كرامة المصريين التي تتشدّق بها «عمّال على بطّال» أمام عينيك ولم تجرؤ حتى على الاعتراض أو التدخل أو إبداء الاستياء، رغم أن كلمة واحدة منك كانت كفيلة بوقف هذه المهزلة؟ وما هي الأسباب التي منعتك من التدخل الحاسم بمجرد وقوع الحادثة لتوقفها في مهدها قبل أن تتفاقم؟ هل خشيت من وقف المساعدات التي تقدمها حكومة الكويت لدعم خارطة الطريق؟ أم خشيت أن يتطاول الحارس عليك شخصيًا فتصبح أزمة دبلوماسية توقف الدعم والتأييد لخارطة الطريق المزعومة؟ أم أن كرامة صحفي كان في ضيافتك لا تستحق عناء التدخل من مقامكم الرفيع؟ معالي الوزير المبجّل، لا أتصوّر أنك والحكومة التي تنتمي إليها مؤهلون للدفاع عن كرامة الشعب المصري وثورته، فشعار ثورة 25 يناير المجيدة هو «عيش.. حرية..عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية»، وبما أن حكومتك قد أهدرت «العيش» في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد على كل المستويات، ثم أهدرت «الحرية» في ظل حملات القمع الأمني والقتل والاعتقال التي طالت أبناء الشعب، ثم أهدرت «العدالة الاجتماعية» في ظل ازدياد وتيرة تشريد آلاف العمال، ثم ها أنتم تهدرون «كرامة الشعب»، وبالتالي لم يتبقَّ شيء من أهداف هذه الثورة المجيدة، وأجد من الأمانة ألا تتشدق بكرامة المصريين أو بثورة 25 يناير، لأنك حينما وُضعت على المحك تخليت عن كل ذلك.

مصطفى النجار: عار على السيسي ومنصور هدم دولة القانون.. ومقربون من أجهزة الحكم هددوني:«لو ما غيرتش رأيك هتدفع تمن غالي»

البيان: الجيش فتح لنا أبواب «أمن الدولة».. وزكريا عبد العزيز نصحنا بتسليم الأوراق للنيابة والشرطة العسكرية فتشتنا

البرلماني السابق: لم أتورط يوما في مهاجمة أو اقتحام أو إتلاف أي منشأة عامة أو خاصة لإيماني العميق بسلمية التغيير

رد مصطفى النجار، على التسجيلات الهاتفية التي بثها عبد الرحيم علي في قناة القاهرة والناس، على مدى يومين، ببيان تضمن مقاطع فيديو حول اقتحام أمن الدولة، وقال النجار في بيانه إن «هناك من صبيان دولة مبارك من يريد تشويه الثورة والثوار»، مؤكداً أنه سيذهب للقضاء وسيطلب شهادة الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواءات إسماعيل عتمان، ومحمد العصار ومحمود حجازي والفريق سامي عنان، مشدداً على أنه تلقى تهديدات من مقربين من اجهزالدولة، كما نشر ما قال إنها «مكالمة مع مسئول سيادي بالدولة» طالبه خلالها المسئول بالسفر خارج مصر.

وتابع أنه سيوجه الاتهام إلى كل المتورطين في ذلك، وسيضم لقائمة الاتهام رئيس الوزراء و وزير الداخلية ووزير الإعلام ووزير الاستثمار لمسئوليتهم المباشرة وصمتهم على تشويه الشرفاء، حسب قوله.

وقال النجار في بيان نشره على صفحته على «فيس بوك» الثلاثاء، عن تلقيه تهديدات من أمن الدولة بالتشويه وتلفيق الاتهامات. وشدد النجار على أنه «لم يتورط يوما في مهاجمة أو اقتحام أو إتلاف أي منشأة عامة أو خاصة لإيمانه العميق بسلمية التغيير، وإن سلوك أغلب ثوار يناير الحقيقيين إن لم يكن كلهم»

وتابع: «أقول لكل من يخططون لاغتيالي معنويا أنا وغيري ليس في تاريخي ومراحل حياتي ما أخجل منه أو أساوم عليه، وإنني لفخور بكل ما قدمته لهذا الوطن وسأستمر هنا لن أترك مصر كما تتمنون».

وأضاف: «أقول للفريق السيسى وللقاضي المحترم رئيس الجمهورية عار عليكم أن تسكتوا عن إسقاط دولة القانون، ولن يكون هناك مستقبل لهذا الوطن إذا سقطت دولة القانون، وأحملكم أمام الله وأمام الشعب مسئولية ما يحدث».

كان الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، بث تسريبات لبعض النشطاء السياسيين حول عملية اقتحام مقر أمن الدولة خلال مظاهرات 25 يناير من عام 2011، ورد النشطاء بأن ذلك يأتي ضمن حملات التشويه التي يتعرضون لها، معتبرين أن عملية الاقتحام لم تكن سرية، وأنها كانت بعلم الجيش.

وجاء نص البيان الصادر عن مصطفى النجار:

من حق المصريين أن يعرفوا سر حملة الاغتيال المعنوي القذرة التي أتعرض لها ويديرها مشبوهون يعرف الكل علاقتهم بأجهزة بالدولة قررت هدم دولة القانون وممارسة الانتقام السياسي من خصومها بأحط الوسائل التى استخدموا فيها الكذب والتلفيق والتزوير والتجسس على الناس وفبركة محادثاتهم الخاصة بطريقة تجعل منهم شياطين وخونة وعملاء فى أكبر حملة تحريض مجنونة شهدتها مصر ضد شاب كل جريمته أنه شارك فى صناعة ثورة يناير مع رفاق له احتضنهم الشعب ووثق فيهم ولم تتغير مواقفه التى تستند إلى مبادئ تجعله معارضا لكل سلطة تعادى الديمقراطية وتنتهك حقوق الإنسان ، وليسمح لي القارئ أن أروى له عدة مشاهد سبقت هذه الحملة حتى يعرف سببها ويعرف كم بلغ الانحطاط بهؤلاء المجرمين

مشهد 1

حوار مع مسئول رفيع بوزارة سيادية فى شهر أكتوبر

يا فندم اللي بيحصل دا عيب والنهش في ثورة يناير ورموزها واتهامهم إنهم طابور خامس وخونة عيب ومعناه إنكم بتعلنوا الحرب على ثورة يناير.

المسئول : ملناش دعوة أنت تصدق إننا ممكن نعمل الحاجات القذرة دى ؟ دول النظام القديم وإعلامه وفلوسه ومش إحنا اللى مسيطرين عليهم ودا طبيعي، انتم خصومهم ولازم يكسروا فيكم.

بس سكوتكم على اللى بيحصل من تشويه للشرفاء واغتيال البرادعى معنويا وتخوينه والتكسير في كل ما له علاقة بالثورة معناه إنكم موافقين عليه أو مستفيدين منه

المسئول : عيب يا مصطفى تتخيل دا ،إحنا ورثنا تركة تقيلة من مبارك والجهات اللى بتعمل كدا دى أخلاقها ! ومش جديد عليها ومفروض إنكم متعودين!.

يا فندم هو الانحياز للثورة معناه إن كل ممارسات الماضي السيئة ترجع ؟ طيب ما نرجع مبارك وخلاص ونعتذر إننا عملنا ثورة.

المسئول : بص يا مصطفى المعادلة الجديدة كدا، عاجبك تبقى فيها استمر لو مش عاجبك سافر واشتغل دكتور بره وعيش حياة كويسة وهادية وريح دماغك ودماغنا !

مشهد 2

حوارات مع رسل من أجهزة بالدولة

يا دكتور مصطفى بلاش تتكلم عن حقوق الإنسان والتعذيب والكلام دا خلينا نظبط البلد وبلاش أوهام الديمقراطية بتاعتكم دى تخليكم تحلموا ان مصر هتبقى زى أوروبا وأمريكا ، الديمقراطية بتاعتكم دي هناك لكن هنا لا ! ولو مصمم عليها أنت والفيلسوف حمزاوي والبوب بتاعكم خدوا بعض وسافروا وعيشوا هناك وريحوا دماغنا.

أنت بتتكلم على المعتقلين المظلومين وعلى اللى ماتوا في عربية ترحيلات أبو زعبل أنت أعصابك تعبانة ولازم تاخد أجازة من الكتابة وما تعلقش على أي حاجة عشان كدا أنت بقيت ضد البلد ولو أنت وطني لازم تسكت وتسيبنا نشوف شغلنا ونصلح الخراب اللى انتو عملتوه بالثورة بتاعتكم !

أنت فاكر نفسك عشان مشهور وكنت نائب محدش هيقربلك ؟ أنت لو كملت كدا وما غيرتش آراءك دي هتدفع تمن غالى أنت مش قده وأوعى تفتكر إن حد هينفعك ، معندناش حد كبير، خد بالك هنقول عليك إخوانى وبتدعم الإرهاب ، ربى عيالك وخاف على نفسك واللي حواليك.

أنت خلاص عديت كل الخطوط وأتحطيت في القايمة السودا إحنا حذرناك وأنت رفضت، استحمل اللي هيحصل فيك وأبقى أحمى نفسك من المواطنين الشرفاء لما نقولهم انك خاين وعميل ونكسرك نهائيا ونخلى الناس تكرهك ومش الناس بس كل اللي حواليك هنخليكم تكرهوا بعض وهنكسركم وهنبدأ بيك عشان أنت شايف نفسك ومش هنسيب حد من العيال بتوع البرادعى ولا بتوع 25 يناير.

أيها المصريون هذه هى التهديدات التى حاولوا إرهابي بها بسبب موقفي السياسي الرافض للاستبداد، اليوم قرروا تنفيذها عبر ما ترونه من حملة مسعورة لن أستطيع أن أجاريها بنفس الأسلوب القذر ولا تسمح أخلاقي واحترامي لنفسي أن أتدنى لهذا المستوى، ولكنى سأكشف لكم مثالا للكذب الذي مارسوه لتشويهي.

واقعة دخول المصريين إلى مقر مباحث أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر في شهر مارس 2011 عقب ثورة يناير.

أولا: لمن لا يذكر التاريخ ولم يعرف ما حدث، تم دخول المبنى تحت سمع وبصر القوات المسلحة المصرية التي كانت تدير البلاد في هذه الفترة حيث دخل عشرات الآلاف من المصريين إلى داخل هذا المبنى الكبير بمدينة نصر والذي كان يمثل في عصر مبارك رمزا للتعذيب وانتهاك كرامة الإنسان المصري ، دخل المصريون للمبنى بعد أن تم إخلاءه وانصراف كل العاملين به ضباطا ومدنيين وتفريغه من أغلب أوراقه وأجهزته وتم ترك بعض الأوراق والملفات والسيديهات في أماكن متفرقة لتصل بسهولة إلى أيدي الناس لتنفس عن غضبهم ورغبتهم في ملاحقة زبانية التعذيب ووثقت هذا بمقال منشور به هذه التفاصيل فى جريدة المصري اليوم بتاريخ 7 مارس 2011 بعنوان ( جريمة أمن الدولة من صنع المؤامرة )

لفراءة المقال أضغط هنا

ثانيا : كنت واحدا من عشرات الآلاف الذين كانوا عند المبنى بعد استئذان ضباط وجنود الشرطة العسكرية التي كانت تقف أمام الأبواب الرئيسية والتى تركت الباب الجانبي مفتوحا دون أي قيد أو شرط للدخول وفى بعض الأحيان كان يتم مراجعة بطاقات الرقم القومي للداخلين، ولم تعتدي علينا الشرطة العسكرية بالضرب كما زعم المفبركون والمزورون فيما أذاعوه من أكاذيب تستوجب عقابهم قانونيا، بل تعاملوا مع الجميع بود واحترام وتقدير للحظة الثورية التي كانت تملأ أرجاء مصر حينها وفى أقل من ساعة حضر ممثلون للنيابة العامة وكان معهم – المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس السابق لنادي قضاة مصر – الذي نصح الشباب بتسليم كل ما وجدوه على الأرض للنيابة وكذلك الشرطة العسكرية التي قامت بعمل أكثر من ( كوم لتجميع الأوراق والملفات المتناثرة وكذلك بعض السيديهات والأقراص الصلبة ( هاردات ) التي تم العثور عليها وشخصيا لم أخرج بأي شيء من محتويات المبنى ( لا ورقة ولا سى دى ولا هاردات كومبيوتر ) حيث قامت الشرطة العسكرية بالتفتيش الذاتي لكل من يريد الخروج، وقامت بمصادرة أية متعلقات تجدها مع أي شخص ولا يمنع هذا خروج بعض الأوراق التي تم نشرها بالأعلام بعد أن قام البعض بتصوير الأوراق بكاميراتهم وهواتفهم ثم تسليم الأوراق للشرطة العسكرية ونشرت عدد من الصحف والمواقع صورا كثيرة لبعض هذه الأوراق في حينه.

فيديوهات هامة تفضح كذبة الاقتحام وتزييف الحقائق

فيديو لـ اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري ومدير الشئون المعنوية يؤكد فيه عدم حدوث اقتحام للمبنى، وإنما تم فتح بوابة من الداخل لدخول الناس ويشير فيه إلى أن ضباط أمن الدولة هم من قاموا بفرم أدلة الإدانة !

رابط فيديو اللواء إسماعيل عتمان أمام مقر الجهاز بمدينة نصر وسط الشرطة العسكرية والمتظاهرون يقولون له لقد حرق ضباط أمن الدولة أدلة إدانتهم وإدانة نظام مبارك قبل أن يتركوا المبنى.

ثالثا : لم أتورط يوما في مهاجمة أو اقتحام أو إتلاف أي منشأة عامة أو خاصة لإيماني العميق بسلمية التغيير، وهذا سلوك أغلب ثوار يناير الحقيقيين إن لم يكن كلهم ، أما محاولة صبيان دولة مبارك تصوير الثوار على أنهم مجرمون ومخربون وخائنون واستغلال حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد الآن – مع تصاعد موجات الإرهاب – استغلالهم لهذا الظرف والخلط لتصفية حساباتهم مع الثورة ورموزها فهذا ديدن الثورات المضادة حين تتعثر الثورة الحقيقية فيسرعون للنهش فيها ورميها بالإفك والأكاذيب واغتيال رموزها معنويا وإطلاق بعض الوجوه الكريهة للعمل ككاسحات ألغام تزيل كل العقبات أمام عودة النظام القديم وليس هناك عقبة أصعب وأشد من رموز الثورة الأوائل الذين ارتبطت أذهان الناس بهم.

نحن أمام جريمة اغتيال معنوي كاملة الأركان تعتمد على التجسس وفبركة محادثات الناس وتزويرها في دولة يرأسها قاض كان على رأس أكبر محكمة في مصر لم يحركه حتى الآن كل ما يحدث للقانون من انتهاك ولا تشويه الشرفاء ومحاربة الثوار بهذه الأساليب القذرة

أحمل الدولة بكافة أجهزتها مسئولية سلامتي الشخصية بعد هذا التحريض السافر المستمر والذي يهدد سلامتي وسلامة أسرتي وأولادي.

وأقول للجبناء إذا كنتم تملكون ما يديننا فتقدموا به للقضاء ولكنكم مزورون وكاذبون ولذلك لم ولن تذهبوا للقضاء وفضلتم الأساليب المتدنية للتشهير ( على طريقة العيار اللى ما يصيبش يدوش)

لذلك ذهبت أنا للقضاء لأتهمكم وأحصل على حقي وسلكت الطرق القانونية ضد كل من تورط في مسلسل السب والقذف والتخوين والفبركة والكذب وسأطلب رسميا حضور السادة الأتي أسماءهم للشهادة :

1 – الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع الحالي ورئيس المخابرات الحربية السابق.

2- الفريق سامى عنان رئيس الأركان الأسبق.

3- اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع الحالي وعضو المجلس لعسكري السابق.

4- اللواء محمود حجازي رئيس المخابرات الحربية الحالي وعضو المجلس العسكري السابق

5- اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري السابق ومدير الشئون المعنوية السابق.

وسأوجه الاتهام إلى كل المتورطين فى ذلك وأضم لقائمة الاتهام السيد رئيس الوزراء و وزير الداخلية ووزير الإعلام ووزير الاستثمار لمسئوليتهم المباشرة وصمتهم على هذا المسلسل الكارثى المستمر لتشويه الشرفاء على بعض وسائل الإعلام.

القضية ليست قضية مصطفى النجار أو غيره من الشخصيات التى يريدون هدمها ، القضية قضية ثورة يريدون تشويهها فى عيون المصريين واستغلال خوف الناس الحالى من الإرهاب في ذبح روؤس المعارضين لإعادة تأسيس دولة القهر والخوف والظلم والاستبداد.

الشرفاء وحدهم مدعوون للتصدي والتضامن الواسع ليس مع أشخاصنا ، بل للدفاع عن ثورة قدمت دماءًا زكية من أجل أن يتغير مستقبل مصر للأفضل.

أقول لكل من يخططون لاغتيالي معنويا أنا وغيري ، ليس في تاريخي ومراحل حياتي ما أخجل منه أو أساوم عليه وإنني لفخور بكل ما قدمته لهذا الوطن وسأستمر هنا لن أترك مصر كما تتمنون، وسأظل أعمل من أجل هذا الشعب بما أستطيع من جهد ونضال بالقلم والقول والفعل سأبقى هنا رغم كل الألم والحرب القذرة التي نتعرض لها ولئن هددونا بحرب أقذر وكذب وتلفيق أكثر فلن نتراجع ، ولئن ظن البعض أننى سأجبن عن قول الحق والاتساق مع مبادئي فإنهم واهمون، هي نفس واحدة خلقها الله لى نذرتها للدفاع عن المظلوم وإسعاد الفقراء وخدمة بنى وطني ومهما مكرتم وزين لكم مكركم فلا يحيق المكر السيئ إلا بأهله!

لن تجعلوا ثورة يناير جريمة تعاقبوننا عليها ، ولن نخجل يوما أننا كنا شرارة هذه الثورة العظيمة بل سيظل ذلك تاريخا مشرفا لكل واحد فينا ، لن تستطيعوا هزيمة قلب لم يكسره اليأس من داخله ولن تخيفوا إنسانا يعيش والموت أمنيته.

وأقول للفريق السيسى وللقاضى المحترم رئيس الجمهورية عار عليكم أن تسكتوا عن إسقاط دولة القانون، ولن يكون هناك مستقبل لهذا الوطن إذا سقطت دولة القانون، وأحملكم أمام الله وأمام الشعب مسئولية ما يحدث.

وأخيرا هذه رسالتي إلى قضاة مصر الشرفاء أقول لهم لقد فقد الكثيرون عقلهم وأنتم الآن حصن هذا الوطن الأخير بإقامتكم للعدالة ورفع الظلم ،أنقذوا مصر مما تهوى إليه وحصنوا هذه الأرض بالعدل الذي عاهدتم الله عليه ، انتصفوا للمظلوم ممن ظلمه وردوا المظالم لأهلها والله خير الشاهدين، بسم الله الرحمن الرحيم ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم )

صدق الله العظيم

مصطفى النجار

عضو مجلس الشعب السابق

القاهرة 31 ديسمبر2013

الاعلامية أيات عرابي تكتب : على أعتاب تل أبيب

اخترقت رصد مكتب أوميجا وزير دفاع السلطنة الذي كان يعمل مديراً لمخابرات الـ 50% عند قتل جنود رفح, وهو في جلسة خاصة يحكي فيها عن احلامه وعن السيف الأحمر وعن طموحه في الساعة الأوميجا ذات الدائرة الخضراء التي وضعها مع أبد الفتاهـ مع العالمية بالإضافة إلى تفاصيل أخرى محرجة ومضحكة تكشف ضحالة تفكير قائد الانقلاب, وقال رضا فهمي رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق, أنه تم اختراق دولاب وزير دفاع السلطنة, وتم اختراق المخابرات العامة التي تستخدم شفرة عوكل المتطورة كما صرح أحد لواءاتها لصحيفة الوطن المؤيدة للانقلاب, وتم اختراق مكتب كبير مومياوات الدير البحري الببلاوي, فكان رد مخابرات الـ 50% والصفعة التي وجههتها لرصد هي قيام أحد المخبرين بالإعلام بنشر مكالمة تصنتت عليها المخابرات الحربية التابعة لأوميجا يتحدث فيها الشاعر عبد الرحمن يوسف مع صديق د. مصطفى النجار مع الموسيقى التصويرية وهتافات المخبر الذي يعلق على المكالمة ولم يكن ينقص المؤثرات الصوتية سوى صوت أحمد سعيد وهو يهتف من إذاعة صوت العرب وقت هزيمة 67 " اضرب يا أخي نحن على اعتاب تل أبيب يا عرب " مع موسيقى دموع في عيون وقحة للراحل عمار الشريعي وصوت " محسن بيه " وهو يقول : " مصر أمانة في رقبتك يا رأفت ", في المكالمة الخطيرة يتحدث عبد الرحمن يوسف ومصطفى النجار عن ملف أمن الدولة الذي يحتوي على تفاصيل عن العلاقات النسائية لعبد الرحمن يوسف والتي إن صحت ولم تكن المكالمة ملفقة, تصبح أموراً عديمة القيمة مثلها مثل العلاقات النسائية لمئات الآلاف من الشباب في مصر, لكن اللافت في المكالمة, أن أمن الدولة لم تحصل على معلومات عن تجسسهم لصالح مخابرات كوكب عطارد ولا تلقيهم أموالاً من منظمة " حمص " الإرهابية في جزر القمر ولا تعاونهم المخابراتي مع أجهزة الأمن في أشور, من يعملون بهذه الأجهزة مفلسون غير مؤهلين حتى للعمل في بنزينة أو تمرجية في عيادة بيطرية, منظومة الإفلاس الصبيانية التي لم تستطع حماية مبنى محاط بالأسوار والحراسة تابع لها في أنشاص من دخول إرهابي " كما قالوا " بسيارة مفخخة بعد عبور الحراسة والسور الخارجي, ارادت الرد على تسريبات رصد التي تمثل خطورة حقيقة على الأمن القومي وتم فيها اختراق مكتب شخص كان المفترض أنه مدير المخابرات, فقامت بتسريب مكالمة لينشرها أحد مخبري الإعلام والمعروف بعدائه للثورة وتأييده للهارب شفيق, لتقول فيها " نحن نتصنت على مكالماتكم " بينما لم نر تسريباً واحداً للرئيس أثناء بيعه لأراضي سيناء ولا تلقيه الأوامر من المرشد ولا تخابره مع حماس ولا كل هذا الهزل الذي يقنعون به ساقطي العقول, وهو ما يذكرني بذلك النموذج في محلات الملابس النسائية عندما يقوم صاحب المحل بالتلصص من ثقب في الحائط على زبونات المحل أثناء قيامهن بتجربة الملابس, جاء تسريب هذه المكالمات بعد نشر أخبار تصنت المخابرات الأمريكية على 1.9 مليار مكالمة في مصر شهرياً, وبعد اختراق شبكة صحفية ضعيفة الإمكانات لمكتب مدير مخابرات سابق لتثبت ما يقوله البعض أن اخر عملية قامت بها مخابرات الـ 50% هي انتاج مسلسل رأفت الهجان ...... ويحضرني هنا المثل الشعبي الذي يقول : " الناس خيبتها السبت والحد وانتو خبيتكم ما وردتش على حد ". عندما تكون هذه النوعية الساقطة من المؤسسات التي يعمل بها فشلة هي من تحارب الثورة وتقوم بالإنقلاب فإن هذا يعني أن الانقلاب في طريقة للسقوط قريباً إن شاء الله.

شيخ العسكر يقضى بفصل ستة الاف معيد فى الازهر بحجة الانتماء للاخوان

سقطة جديدة لشيخ العسكر وعضو لجنة السياسات السابق المدعو أحمد الطيب, الذي لم يفتح فمه بكلمة واحدة عن قتلى المجازر .... قرار بفصل 6 آلاف معيد في جامعات الأزهر على مستوى الجمهورية للشك في أنهم إخوان أو متعاطفين مع الإخوان وهم من دفعات 2002 إلى 2010 والجدير بالذكر أنهم قد تم تعيينهم في أوائل عام 2012 بقرار من المجلس العسكري وقعه د. عصام شرف رئيس الوزراء وقتها وهم المعيدين الذين كان يرفض الحاخام أحمد الطيب تعيينهم عند رئاسته لجامعة الأزهر ليبقي تلك الأماكن محجوزة لمن يرضى عنهم ..... كذلك تم ايقاف الدكتور رأفت فخر الدين عرفة استاذ الميكروبيولوجي بجامعة الأزهر بأسيوط بدعوي انه يحرض الطلبة ضد الجامعة بعد ما قام المعيدين بغير وجه حق كما قال نص القرار المشبوه ...... هم يسيرون على خطى الثورة بأستيكة ولكن الثورة ستقطع كل تلك الرقاب ان شاء الله

المصدر صفحة الدكتور رأفت على الفيسبوك

https://www.facebook.com/Dr.RaafatArafa

صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية تختار قائد الانقلاب كشخصية العام

الخبر على الرابط التالي
http://www.jpost.com/Middle-East/Personal-of-the-year-in-regional-affairs-Gen-Abdel-Fattah-al-Sisi-336723

فضيحة كوميدية: نيابة امن الدولة تتهم شركة فودافون بعرض إعلان به خطة إرهابية

تسجيل صوتي.. مكالمة هاتفية بين عميد شرطة وعضو بـ "تمرد"

https://soundcloud.com/mahmoud-kekoo/l7xgcetzn0a2
المصريون

 نشر محمود كيكو أحد أعضاء حركة "تمرد" والمنشق عنها، نص مكالمة هاتفية بينه وبين عميد شرطة يطالبه بحشد عدد من الشباب للانضمام لحملة "كمل جميلك" لدعم الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع للترشح للانتخابات الرئاسية بمقابل مادي. واسم العميد السابق محمد نعيم يعمل بمول بمجاوره 3 مول اسمه ميجا مول ..

استمع إلى المكالمة : 

https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F114681981

شاهد فضيحة القرن لمفتى السيسى على جمعة وشيخ العسكر أحمد الطيب

على جمعة يتعاطف مع الصهيونية !!

على جمعة وشيخ الازهر ايام مبارك /المظاهرات حرام!!

زلة لسان" لـ"أديب" تحرج الجيش بشأن أنصار بيت المقدس

المصريون - أحمد عادل شعبان 

واصل الإعلامي عمرو أديب نبؤاته حيث تنبئ من قبل بحادث الدقهلية ثم بحادث الشرقية والان يقدم عددا من النبؤات الجديدة المتعلقة بما سيحدث في المستقبل .

وقال أديب : لماذا لم نر تفجيرات في الصعيد؟ يجب أن يكون لكم عقل يا "خرفان" .. "انتوا مفقوسين جدا " .. "والتفجير الجاي معروف فين برضو .. مش هتكلم ومش هقول هيبقي مع مين .. باين".

وأضاف : "انتوا أغبي تنظيم شوفته في حياتي .. التنظيم اللي يقولك هقتل فلان وفلان يوم كذا .. مفيش اكتر من كدة " وتابع اديب في زلة لسان : " أنصار بيت المقدس دول قايل للجيش" .. ثم تلعثم قائلا : " قريت الكلام ده في وول ستريت جورنال .. قالوا للجيش قبل الانفجار بيوم : احنا بكرة هنفجر في بحري .. قبلي لا".

“محو الأمية” تعبير سيئ السمعة بقلم . محمد الأسواني

إن المجتمعات الإنسانية عامة والعربية منها خاصة ، كثيرا ما تركن إلى ما هو شائع على كونه صحيح مما يجعل العامة يتلقون الشائع بدون تحقيق أو مراجعة ومن ثم تثبت المغالطات في الأذهان وتصبح المفاهيم الخاطئة كما ولو هى جزء من الموروث المعرفي الذى لا يجب إنتقاده ولا يستحق الدقيق فيه ، وأنا أرى إنه في ظل التوترات السياسية والصراعات الإقليمية والحروب ولا سيما بلادنا العربية لم تتوقف الإعتداءات عليها من المحتلين و قلما نجد من يصحح مثل تلك المفاهيم وهكذا نجد أنفسنا أمام هذا اللفظ الغريب وهو ( محو الأمية ) , إن لفظ الأمية كمصطلح شائع يفهم على نحو خاطئ وقد رسخ في العقول بأن كلمة أمية تشير إلى الجهل بالقراءة والكتابة ! وعندما بدأنا البحث والتنقيب في الكتب والمراجع لاحظنا شيئ غريب وهو غياب هذه الكلمة المسماة بـ ( محو ) من جميع أمهات الكتب وعدم إقترانها بكلمة الأمية في أى وجه من الأوجه بحيث تثبتنا وتأكدنا بإن هذا اللفظ المسمى ( بمحو الأمية ) لم يكن متداول على الإطلاق في الوثائق القديمة و لم يظهر وينتشر هذا التعبير إلا إبان حكم الملك فؤاد الأول في مصر حينما كان مستشاروه من اليهود ( الصهاينة ) هم من كانوا يسيطرون على المطابع والنشر و كان مستشاري وزارة المعارف والسينما والإذاعة في العشرينيات من القرن الماضى هم أنفسهم من ملؤا الكتب بهذه التعبيرات ، والشائع حينها إن الكثيرين من اليهود المصريين يحملون بأسماء عربية مما يدفعك لتصديقهم . وكان أحدهم اليهودي دنلوب: مبشرا إنجليزي عمل مستشارا في وزارة المعارف المصرية ، و هو كان ممن يعنون بالمناهج التعليمية في مصر وأشرف علي تنفيذها بنفسه وكان من بين الأعضاء المصريين حبر اليهود في مصر حاييم ناحوم ، وهو تركي أستقر في مصر وتجنس بجنسيتها ، وكان علي حظ وافر من معرفة الألسن الشرقية والغربية ومنذ ذالك الوقت بدأ نشر تلك المفاهيم التي تربط لفظ الأمية بعدم معرفة القراءة والكتابة أو بالجهل و بينما كان بنى إسرائيل وفي وقت الأنبياء يحصرون مفهوم أميين وحتى وقت مجيئ الرسالة الإسلامية في معني محدد وهو الأمم الأخرى أى قويم ( جويم ) ممن لا يستحقون تعلم الكتاب أي الرسالة الموسوية ولذلك ظلت التعاليم التوراتية حكرا علي اليهود دون الأقوام الأخرى من غير بني إسرائيل ، وبعدما تيقنوا بأن النبي الخاتم من أبناء إسماعيل أي من الأميين أى من أمة من غير بني إسرائيل أثارة غضبتهم وحقدهم وهكذا بدأوا ينفثون أفكارهم السامة وأشاعوها بين البشر بأن القويم ٠ الأميين ) ليسوا فقط جهلاء بل هم مثل الكلاب وكذلك ألصقوا مفهوم الجهل بالأميين , والمتتبع لسيرة المسيح إبن مريم سوف يتعرف علي السر الدفين الذي بسببه كان عداء اليهود له وهو حرصه عليه السلام على نشره للتعاليم التوراتية الصحيحة بين أقوام الأخرى من غير بني إسرائيل ، وهذا ما جعل أحبار اليهود حاخاماتهم حانقين عليه وكارهين له وأنكروا عليه أن يكون مسيحهم وما لبسوا أن دبروا له الكثير من المكائد للخلاص منه. من هذا يتضح أن محور الصراع بين بني إسرائيل والأقوام الأُخري ( الأميين ) هو الكتاب أي الرسالة ( التوراة ) التي احتكرها ( اليهود ) ولم يرغبوا في نشر تعاليمها و أحتكروا الشريعة لأنفسهم وحرموا الجويم من إتباعها و لذا عاتبهم وعاقبهم الله بأن نزع منهم الرسالة ، وأعطاها لنبي من قوم من غير بني إسرائيل أي نبي من الأميين فكان كلام القرآن قطعياً في أن الله أعطي الرسالة للنبي الخاتم كي يُعلم الأقوام الأخري ، لأن اليهود كانوا يخفون التعاليم عن كل من يرغب في تعلم الرسالة الموسوية أو رسالة النبي موسي و كانوا يضلونهم عن التعاليم الحقيقية و لهذا نجد إن ( الأميين ) لا يعرفون من الكتاب إلا اليسير وليس من حق الأميين ولا آباءهم من الأقوام الأخري تعلم الكتاب أى ( التوراة ) . ومن هنا يتضح أن الإعلام الصهيوني يتعمد نشر تلك المصطلحات التي كررها بمفهوم خاطئ وأشاعها ودسها في الكتب ، واستخدمها العرب بدون تحليلها أو إدراك مغزاها الحقيقي الذي يكمن في تحقير الشعوب من غير بني إسرائيل وأصبحت من التعبيرات الشائعة في مجتمعاتنا, ومن أشهر الكلمات سيئة السمعة ذلك المصطلح والتعبير المسمي بـــ ( محو الأمية) ومثل تلك المصطلحات من أدبيات اليهود التي نشروها بيننا لتحقير بني إسماعيل, ولا تجد هذا التعبير إلا في كتب العرب الحديثة فقط وفي جميع ( لغات) العالم تستخدم تعبيرات أخري تفيد تعلم القراءة والكتابة و حتي في اللغات الأخري لا يقال عنها ( محو الامية) ولكن يقال عنها تعلم الحروف أو تعلم القراءة والكتابة أو الذين لا يجيدون حروف الهجاء ( Literacy ) ، ونجد من اليهود ممن أشاعوا في بلاد العرب بأن كلمة أمي تساوي جاهل كذلك تساوي عدم معرفة القراءة والكتابة كما لو أن تلك الكلمة ليست بعربية ، فإن كان مخترع هذا المصطلح من أصل عربي أو مسلم لكان أجدر به أن يستخدم تعبيرات تدل علي البلاغة في استقامة المعني وتناسق التعبير وجمال التركيب, فمثلا اللسان العربي الذي تعلم من رسول الإسلام الذي كان يدعو بالحسنى ويقول ( إن الدين النصيحة ) , فبالتالي يصبح التعبير هكذا ( اطلبوا العلم من المهد إلي اللحد) , وحتي إن لم نقدر علي إيجاد تعبير بليغ كهذا لكان علي الأقل القول في هذا الشأن مثلا : ( حملة القراءة والكتابة ، هيا نتعلم الكتابة ، أو القراءة مفتاح العلم أو القراءة باب العلم أو العلم مدخل الإيمان ، أو تعلموا حروف لسانكم العربي أو حملة النور والمعرفة ) وغير ذلك الكثير من التعبيرات البديلة, فمن واجب العرب ألا يسقطوا في وحل التقليد الأعمى الذي مع مرور الوقت يصبح كما لو كان جزءا من التقليد والعادة والواقع المفروض ويجب علينا ألا نستعمل تلك التعبيرات المغرضة المحقرة للإنسان فكلمة محو الأمية تعبير غير مفيد وجملته ليست من لسان العرب ولابد أن نرسخ التفسيرات الصحيحة.

"صحفيون ضد الانقلاب" تدين الهجمات الامنية ضد الصحفيين والاعلاميين

في اطار الحملة الممنهجة التى تتبعها سلطة الانقلاب في مصر في خنق كل صوت وطني شريف, وترويع الاعلاميين والصحفيين واصحاب الرأى , قامت قوة امنية من محافظة القليوبية مدججة بالأسلحة الألية منتصف ليلة 31 ديسمبر 2013 , باقتحام منزل الزميل طه خليفة سكرتير تحرير جريدة الاحرار والذي يعمل حاليا سكرتيرا للتحرير بجريدة الراية القطرية وقاموا بترويع زوجته واطفاله ووالدته وشقيقته المريضة, وقاموا بتفتيش كل ركن في المنزل حتى غرفة الاطفال .

يحدث ذلك رغم ان الزميل طه خليفة صحفي وكاتب مستقل يلتزم المهنية والموضوعية والحيادية الشديدة في كتاباته وهو لا ينتمي لأي حزب او تيار او جماعة سياسية او ايدلوجية انما يغلب مصالح الوطن العليا .
كما تدين الحركة اعتقال الزميل محمد علي صلاح بجريدة الشعب اول امس اثناء تغطيته لتظاهرات الازهر وكذلك تندد بأشد العبارات على عملية اعتقال طاقم قناة الجزيرة الانجليزية وهو فريق فى مجملة فريق فنى بينه عدد من الاجانب الحاصلين على انواط مهنية دولية ولا تعنيه سوى المهنية فى جل الصراع الحادث في مصر.
وتشجب الحركة قيام مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع بفصل الزميل سيد أمين مقرر لجنة الاعلام بالحركة ومدير تحرير الاسبوع اون لاين بسبب رفضه للانقلاب العسكري ولمواقفه السياسية المغايرة لموقف الصحيفة الرسمى .
وتدين "حركة صحفيون ضد الانقلاب" تلك التصرفات الطائشة لسلطة الانقلاب وتدعوها لاحترام حرية الرأى والتفكير وان تتوقف عن ممارساتها العشوائية فى مطاردة اصحاب الرأى ليلا كما لو كانوا من المجرمين او تجار المخدرات , وهو حتى ما لا تفعله مع هؤلاء الخارجين عن القانون. وتطالب الحركة المنظمات العالمية المعنية بحماية حرية الرأى والتعبير التدخل لدى سلطة الانقلاب للافراج عن كل سجناء الكلمة فى مصر والتحقيق الفوري في كل جرائم القتل التى حدثت ضد اصحاب القلم والكلمة والذين وصلوا عقب انقلاب 3 يوليو 2013 الى معدلات مفزعة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر , مما ينذر بقيام دولة بوليسية لا تعير الرأى قيمة ولا تكترث لقيمة الانسان الذى يخالفها فى وجهات النظر.

"حركة صحفيون ضد الانقلاب"

 1 يناير 2014