من فضائح مشايخ السلطة : السيسي هو رسول الله إلي مصر

‎‎منشور‎ by ‎كلنا د/ علاء صادق ميديا‎.‎

نبيل سيف يكتب :عبد الحميد حمدي ..مفتاح سر عمر سليمان وحسين سالم

حصري : نبيل سيف

عبد الحميد حمدى ...اسم يعرفة العالمون بمواطن الأمور قبل وبعد سقوط نظام مبارك وثورة 25 يناير بل يعرفة اكثر واكثر كل من اقترب من الراحل عمر سليمان ،والهارب بأموال مصر حسين سالم ،بل كل من كان في الدائرة الضيقة المحيطة من مبارك فى حكمة كانوا جميعا يعرفون جيدا من هو عبد الحميد حمدى،ودورة الغامض ورحلات السرية خارج مصر وداخلها ايضا،بل يعتبرة البعض صاحب دور اخطر من دور عمر سليمان فى حياة مبارك،ودور حسين سالم فى ثروة ال مبارك .

والان فى اللحظة التى تقراء فيها هذة السطور فان عبد الحميد حمدى هو زوج ابنة عمر سليمان ،والمسؤل عن ادارة شركات حسين سالم فى شرم الشيخ باعتبارة كان مديرا لمكتب حسين سالم والرجل الثانى فى شركة غاز البحر المتوسط التى باعت غاز مصر الى اسرائيل بملاليم طوال سنوات حكم مبارك، اى ان الخلاصة هى ان عبد الحميد حمدى هو القائم الان على ادارة شركات حسين سالم ووخاصة غاز البحر المتوسط ،فاعبد الحميد حمدى قصة يشيب لها الولدان فى كل مايقال عنة الان فى الجلسات المغلقة الغير مغلقة عن دورة فى كل ما حدث ويحدث وسيحدث ،فلم يكن عبد الحميد حمدى فقط مجرد زوج بنة عمر سليمان او مدير لمكتب حسين سالم ولكنة كان صاحب دور اكبر بكثير فى حياة عمر سليمان ودور اخطر فى بيزنس حسين سالم فى الغاز وملف بيعة لاسرائيل.

وتحكى جلسات النميمة التى تنعقد هذة الأيام بين غالبية المخضرميين الذين كانوا رموزا حاكمة فى نظام مبارك قبل انهيارة وذهاب غالبيتهم للسجن والكسب غير المروع وخروج بعضهم بعد عامين من السجن على ذمة القضايا وبراءة البعض من موقعة الجمل ،وإفلات البعض الأخر من كل ذلك واعتزالهم الحياة السياسية تماما مثل صفوت الشريف وفتحى سرور وسامح فهمى وزير البترول عن الطائرة الخاصة الفالكون التى كان تطير شهريا من مصر وعليها شخص مصرى مهم جدا قريب من عمر سليمان وحسين سالم متجهة الى اسرائيل بدون ان تظهر فى سجلات المراقبة الجوية المصرية باعتبارها ((مهمة ذات طبيعة امنية)) ،حيث كانت تصل الطائرة الى تل ابيب لتحصل نقدا او بشيكات باسم شركات اوف شور على نصيب مبارك واخريين من بيع الغاز المصرى لهم ،لتعاود نفس الطائرة الطيران مرة اخرى الى دول خليجية واوربية وجزيرة قبرص لوضع هذة الاموال فى بنوكها عبر وسطاء محليين فى هذة الدول نوكان الرد جاهز فى حالة ان تسأل هذة الدول عن طبيعة هذة فكان الرد بانها فلوس امن قومى ،وكانت الاسماء التى توضع بها هذة الاموال جاهز ة من المقربيين جدا المضمون ولائهم للرجل الكبير فى مصر وذراعة اليمنى الاولى فى شرم والثانى فى كوبرى القبة بالقاهرة ،وكان فى مقدمة هذة الاسماء التى توضع بها اموال مصر فى الخارج اسم لشخص مقرب من رجل شرم الشيخ ورجل كوبرى القبة .

حينما منعت سلطات مطار القاهرة الدولى قبل شهرين بنات عمر سليمان من السفر خارج البلاد قفز الى سطح الاحداث اسم عبد الحميد حمدى زوج ابنة عمر سليمان والقائم على ادارة اموال وشركات حسين سالم فى مصر خاصة شركة مياة جنوب سينا وشركة غاز البحر المتوسط ،فرغم انة هو الاخر وبسبب علاقة النسب مع حسين سالم متحفظ على اموالة بمصر ،واصبح الجميع يهمس كم يمتلك عبد الحميد حمدى الان؟؟؟واين هذة الاموال؟؟؟وماهى الاسرار التى يعلمها عن حماة عمر سليمان ولا يعرفها احد سواة الى الابد خاصة بعد وفاة عمر سليمان ؟؟زهل سوف يعود حسين سالم لمصر ؟ومتى؟وكيف؟

فى جلسات النميمة ايضا يتحدثون عن مئات الملايين من الدولارات فى بنوك سويسرا ببصمة صوت بنات مسؤل مصرى كبير امنيا وسياسيا رحل فجاءة بعد الثورة رحلت معة كل الغاز واسرار نظام مبارك ،لدرجة ان جهات امنية تدخلت لادراج اسماء بنات المسؤل الامنى الراحل على قوائم الممنوعيين ن السفر خارج البلاد بناء على معلومات موثقة وصلت لمصر من جهات اجنبية ان بنات المسؤل السابق فى طريقهم لسويسرا لتحويل تلك الاموال ببصمت صوتهم الى اشخاص اخريين وتوزيعها على مناطق اخرى وبنوك اخرى فى العالم ،بل قد تعود هذة الاموال الى مصر مرة اخرى لتمويل ثورة مضادة يرعاها بقايا رجال حسين سالم فى شرم الشيخ ويشرف على توزيع نصيب كل متعاون مع الثورة المضادة من الدولارات الحرام التى اودعها نسيبة وحماة باسمة فى الخارج.

منذ سقوط نظام مبارك ووفاة حماة عمر سليمان وعبد الحميد حمدى يبعد عن الاضواء بكل انواعها ولكنة لا يبعد عن الاحداث ،فهو مؤيد لحركة تمرد،ومؤيد لثورة 30 يونيو بكل قوة،وضد كل ماهو متعلق بثورة 25 يناير ،بل وضد هدوء الوطن ،ويراهن عبد الحميد حمدى بكل ثروتة التى لا يعرف حجمها الحقيقى احد حتى الان بما فيها بنوك

سويسرا وجزر الباهاما ان مبارك سوف يعود يوما ما مرة اخرى ،وسوف تعود الايام الخوالى ،ولكن المقربيين منة يرونة قد اصيب بنوع من الهوس والخلل فى افكارة جعلت يراهن على 30 يونيو القادم بكل عمرة.

د. محمود ابو الوفا الخبير في الجامعة العربية : قراءة جديدة للثورة الفرنسية ..انعكاسا على الثورات العربية

قليلون هم من نظروا إلى الثوره الفرنسيه بنظره فاحصه مجنبين النتائج التى حدثت بعد ستين سنه من قيام الثوره الفرنسيه ، حيث ظلت الغالبيه العظمى ممن تناولوا هذه الثوره وتاريخها فى أسر نتائجها دون النظر الى الوقائع الفعليه التى حدثت خلال الستين سنه ، التى أستغرقها الحراك الفعلى لهذه الثوره فى أروقة فرنسا ، سواء على المستوى النخبوي والشعبي ، أو على المستوى الداخلى والخارجى ، فقد كانت الشعارات الأولى للثوره هى ( الحرية – الإخاء – المساواة ) ، فهل سعى الثوار لتحقيق هذه المبادئ فى الواقع الفعلى ، وهل طبقوه على مخالفيهم او طبقوه حتى على مؤيديهم ، وهل نجى العامه من شرورهم التى امتلاءت بها كتب التاريخ ، ورغم ان الثوره الفرنسيه لقبت بأم الثورات وان الثوره الامريكيه قد سبقتها بعشرات السنين ، إلا انها حملت هذا اللقب لإنها هى التى قادت كل ثورات أوربا طوال المخاض الذى استمر ستون سنه ، سال فيها الكثير من الدماء والدموع وفاضت فيها جثث القتلى بمئات الآلوف ، فضحايا الثوره الفرنسا يزيدون على الثلاثمائة الف قتيل من أعداء وأنصار الثوره - على حد سواء - بيد الثوار أنفسهم ، ولم يكن منظرى الثوره والذين كانت كتبهم مصدر الهام للثوار بريئه من هذه الدماء بل كانت محرضا على الكثير من الظلم لبنى البشر لان هؤلاء المنظرين كانوا ينظرون لحرية بنى جنسهم دون باقى اجناس بنى الانسان ، من خلال نظرة عنصريه بغيضه فى اعتقادى انها اسست فيما بعد للافكار النازيه التى ادت الى قيام الحرب العالميه الثانيه والتى تسببت بمقتل ما بين 50 إلى 85 مليون شخص ما بين مدنيين وعسكريين، أي ما يعادل 2.5% من سكان العالم في تلك الفترة ، انظر الى مقولات وأراء مونسكيو عن سكان امريكا الاصليين وعن بنى البشر ذوى البشرة السوداء لتعرف مدى العنصريه التى تمركزت فى عقل احد فلاسفة الثوره الفرنسيه صاحب كتاب "روح القوانين " والذى يعد مرجعا اساسيا للدساتير والقوانين فى العالم ، فيقول مونتسكيه في بعض عباراته: "لو طلب مني تبرير حقنا المكتسب في استرقاق السود لقلت إن شعوب أوروبا بعد أن أفنت سكان أمريكا الأصليين لم تر بدًا من استرقاق السود في إفريقيا لتسخيرهم في استغلال تلك البقاع الواسعة، ولولا استغلالهم في زراعة هذه الأرض للحصول على السكر لارتفع ثمنه"، ويقول مبررًا جرائم الاستعمار الأوروبي : "أولئك الذين سخروا في هذا العمل ليسوا غير أقوام من السود، فطس الأنوف لا يستحقون شيئًا من رحمة أو رشاد"، كما انه يفتأت على الله سبحانه وخلقه بنى البشر متنوعى اللون : "إنه لا يتصور مطلقًا أن الله بحكمته السامية قد وضع في تلك الكائنات السود أرواحًا يمكن أن تكون طيبة". 

واذا تاملنا ما إنتهجتها الثورة الفرنسية من أفعال فسنجد إن كل أفعالها على الصعيد الخارجى جاءت متناقضة تمامًا مع ما أعلنته الثروة من مبادئ (الحرية والإخاء والمساواة) وبخاصة فيما يتعلق بشعوب آسيا وإفريقيا التي استعمرتها والتي تعاملت معها بمنطق السيد والعبد ، فلم تمضِ فترة وجيزة مداها عشر سنين من الزمن حتى جاءت الحملة الفرنسية لاستعباد الشعب المصرى ، ثم جاء الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 والمغرب وتونس والشام وغيرها من المناطق في آسيا وإفريقيا، فإى حريه وإى مساوه كانوا يحملونها فى ضمائرهم تجاه بنى الانسان ، ان ثياب الثوره الفرنسيه وكذلك ايدى الثوار لطخت بكثير من الدماء على الصعيد الخارجى لكنها اشربت بسيل من الدماء على الصعيد الداخلى ، فاذا كانت الحريه مطلبا هاما واساسيا لبنى البشر فان الحريه بدون عدل كجسد بدون روح لاقيمة له على الاطلاق ، والمساوه بدون عدل هى الظلم ذاته ، وإى اخاء يمكن ان يتحقق بدون عدل ، ان شعارات الثوره الفرنسيه انتزع العدل منها فصارت شعارات جوفاء لا تغنى ولا تسمن من جوع ، ان غياب معيار العدل هو الذى تسبب فى الظلمه الموحشه التى غلفت سماء الثوره الفرنسيه فى مرحلة المخاض التى استمرت ستون سنه ، واذا تاملنا هذه الظلمه فأننا لا بد ان نكتشف حماقة طبقة البولوريتاريا او إن شئت فسمها " غباء العقل الجمعى " ، وقد لا يبدو غريبا ان يكون كارل ماركس قد اقتبس نظرية استبداد طبقة البولوريتاريا من تأمل دقيق واستيعاب لاحداث الثوره الفرنسيه ، وربما كانت قسوة قادة الثوره الفرنسيه طوال فترة المخاض سببا رئيسيا فى استمرار الثوره حتى استقرارها بعد ستة عقود من قيامها وذلك اذا افترضنا حقيقية ماذكره جوستاف لوبان فى كتابه سيكولوجية الجماهير حيث قال " والجماهير تحترم القوة ولا تميل إلى احترام الطيبة التي تعتبرها شكلا من أشكال الضعف وما كانت عواطفها متجهه أبدا نحو الزعماء طيبي القلب وإنما نحو المستبدين الذين سيطروا عليها بقوة وبأس ولا تقيم النصب التذكارية إلا لها ، وبما إن الجماهير مستعدة دائما للتمرد على السلطة الضعيفة فإنها لا تحني رأسها بخنوع إلا للسلطة القوية " ، ورغم ان هناك افكارا أخرى تنافس فكرة لوبان حول فطرة الانسان ونزعته الى الحريه المطلقه او المنضبطه كما حقق ذلك جاك روسو باستفاضه فى كتابه "العقد الاجتماعى " الا اننى ارى ان الفكرتين مغايرتين وليستا متشابهتين ، فلكى نبسط الامر فأنه من المنطقى ان يكون الحق والعدل يحتاجا الى قوه ، وبدون هذه القوه لا يتحقق العدل وبالتالى لا يقام الحق ، ولذلك فأن الظلم المطلق الذى تم على أيدى النخبه فى الثوره الفرنسيه قد خالف المبادئ الثلاثه للثوره وأبرزه ما حدث فى في 2 سبتمبر1892 اذ تمت حملة إعدامات بين مؤيدي الملكية في باريس والمدن الفرنسية الأخرى، أشرف عليها «سفاح الثورة الفرنسية» دانتون ، وذهب ضحيتها ما يقرب من 1400 قتيل ، وبعد حملة الإعدامات جرت انتخابات تمخض عنها المؤتمر الوطني ، الذي استهل جلساته بإلغاء النظام الملكي في 21 أيلول 1792 وإعلان قيام الجمهورية الفرنسيه الاولى ، كما قرر إعدام لويس السادس عشر، حيث نُفذ فيه حكم الإعدام في ميدان الجمهورية في باريس بالمقصلة في 21 يناير 1793، وذلك بضغط من روبسبيير، وكان لهذا الإعدام نتائج خطيرة أدت إلى انقسام داخلي هدد بقيام حرب أهلية ، ولقد قدر عدد من أعدموا بالمقصلة في باريس وحدها بــ5000 شخص من بينهم الملكة ماري أنطوانيت ، واحكم " روبسبيير " قبضته ، وبدأ بإعدام زملائه بالمقصلة وعلى رأسهم دانتون ، وحكم فرنسة حكماً ديكتاتورياً ، ولكن زعماء المؤتمر الوطني وجهوا إليه في 28 تموز 1794 تهمة الخيانة ، وحاول روبسبيير البطش بهم ، لكن أنصاره انفضوا من حوله ، فأُلقي القبض عليه ، واقتيد إلى المقصلة ليواجه مصير ضحاياه.

ولا تخلو الثورات مما يسمى الثوره المضاده والذى يعنى محاولة عناصر النظام القديم - الذى جاءت الثوره لتطيح به - للقضاء على الثوره والتمكن من العوده الى الحكم ، فعندما انتخب المجلس الوطني وانعقدت الجلسة الأولى يوم 5 ماي 1789 ، وامتنع النبلاء من التعامل مع النواب ، فقرر الثوار أن يعلنوا أن مجلسهم مجلس وطني و أرغموا البلاط الملكي على التنازل أمام إرادة الشعب ، و وفى محاوله من الملك للالتفاف على المجلس ، أمر النبلاء و رجال الكنيسة بالانظمام إلى باقي النواب الذين أعلنوا أن مجلسهم أصبح مجلسا تأسيسيا ، وأمام تهديدات الملك الذي كان يحاول المناورة ضد المجلس كان يلتجأ المجلس للشعب للدفاع عنه و عن الحرية ، و هذا ما دفع جماهير باريس لاقتحام سجن الباستيل يوم 14 يوليو 1789 الذي كان رمز الطغيان ، و أرغم الملك على إلغاء بعض التدابير العسكرية التي اتخدها ضد المجلس ، وكانت كل تلك التحركات للقضاء على الثوره المضاده التى كانت تمثل التهديد الاكبر للثوره. 

كما لا تخلو الثورات من مظالم تحدث بيد الثوار وبيد طبقات الشعب المختلفه ، ويصف المؤرخ الفرنسي "بيير كارون" المذابح التي حدثت في السجون الباريسية إبان عهد الثورة فيقول " إن هذه المذابح كان لها طابع (شعائري) جارف ، وقد بدأت بالهجوم على بعض السجون بزعم القضاء على بعض المؤامرات التي كانت تدبر فيها للإطاحة بالثورة ، وأقام "الدهماء" من أنفسهم محكمين وقضاة ومحلفين في فناء هذه السجون، حيث كان السجناء يقدمون للمحاكمة واحدًا بعد الآخر فتوجه إليهم التهم ويحكم لهم أو عليهم ليس تبعًا للأدلة والشواهد؛ وإنما تبعًا لمظهرهم العام وسلوكهم وشخصيتهم بل وتكوينهم الجسدي. كما كان أي تردد أو أي اضطراب يظهر على الشخص يعد دليلاً للإدانة وعلى ثبوت التهمة فيحكم عليه بالإعدام، وكان الذي يتولى المحاكمة وإصدار الحكم شخصًا عاديًا، كما كانت أحكامه تقابل بالتصفيق والصياح من الجماهير الذين تجمعوا من الشوارع المحيطة وأصبحوا بمثابة محلفين، وكان الشخص الذي يحكم ببراءته يؤخذ بالأحضان والتهنئة والقبلات ويطوفون به الشوارع ، بينما كان الشخص الذي يحكم عليه بالإدانة يتم إعدامه طعنًا بالخناجر والسيوف وضربه بالهراوات الثقيلة ثم تنزع عنه ملابسه ويلقى بجسده فوق كومة من أجساد الذين سبقوه " ، و هذه المذابح كانت ترتكب باسم الحرية والعدالة والمساواة .

أما سيرجو بوسكيرو رئيس الحركة الملكية الإيطالية فيقول: إن الثورة الفرنسية كانت عبارة عن حركة معادية للشعب الفرنسي إبان قيامها، كما أن أسطورة السيطرة الشعبية على سجن الباستيل لم تكن سوى عملية سطو على مخزن الأسلحة في الباستيل الذي كان يستضيف 7 مساجين فقط ، منهم 3 مجانين، ويضيف قائلاً: إن الثورة الفرنسية بحق قامت بأكبر مجزرة في التاريخ أو على الأقل في الشعب الفرنسي، حيث قتلت 300 ألف فلاح ، وهي بذلك تعد منبع الإرهاب العالمي ؛ إذ ولدت "ظاهرة الإرهاب" من الثورة الفرنسية " ، وبغض النظر عن مخالفة كلام بوسكيرو لبعض الحقائق المستقره تاريخيا كرمزية سجن الباستيل ، الا انه كان محقا بشأن المجزره الكبرى ويكفى ان نعرف ان المذبحة الرهيبه التي تعرض لها سكان مقاطعة فانديه بين العامين ١٧٩٣ و١٧٩٤ ، وراح ضحيتها نحو 117 ألف قتيل من الأطفال والنساء والعجزة والرجال ، ويكفى ان نعرف ان “لجنة الإنقاذ العام” التي قررت هذه الإبادة وخططت لها ، كانت مؤلفة من أبرز وجوه نواب الشعب ، والجنرالات الذين نفذوها ، ففى الاول من مارس ١٧٩٣ كانت انتفاضة سكان مقاطعة فانديه على الثوار الجمهوريين ، وقد تم فى 1 أغسطس ١٧٩٣ التصويت داخل البرلمان الفرنسي على أول قانون سحق وإبادة لجزء من الشعب الفرنسى ، وقد تم تطبيق حقيقي ومنهجي لهذا القانون لم يسلم منه حتى قاطنو مقاطعة فانديه الموالون للثوّار.

في 20 يونيو 1792، حدثت انتفاضة ضد الملك وقام المتظاهرون بمهاجمة القصر الملكي في التويلري ، وقد قتل الكثير من اتباع وحراس الملك ، لكن الغريب فى هؤلاء الثوار او القتله انهم استباحوا القتل دون محاكمه ، لكنهم لم يسمحوا لانفسهم بسلب مقتنيات هؤلاء القتلى ، فقد لاحظ عالم الاجتماع الفرنسي " تين " أن الذين قاموا بمجازر سبتمبر قد جاؤوا بمحافظ النقود والحلي والجواهر التي وجدوها في جيوب ضحاياهم وسلموها للجان الثورية، وذلك الأمر تحقق ايضا للجمهور الهادر الذي هجم على قصر التويلري فإنه لم يسرق أي تحفة ثمينة من تحفه . 

ان هذا الشطط فيما يخص افعال الثوار ما بين عدم الاستيلاء على ممتلكات من قاموا بقتله واستباحة القتل دون محاكمه والاعتداء على الاخرين ورفض الأخر بالكليه لمجرد المخالفه فى الرأى او تباين الموقف السياسى واختزال الاخر – رفقاء الكفاح - فى الخيانه والعماله وكراهيته كراهيه مطلقه والاقصاء الفكرى لكل مخالف واعتباره عدو لا خصما ، يبدو انها من سمات الثوره والثوار على مر الزمان ، ويبدو من قراءة الثورات ان مبادئ الثوره لا تصلح للتطبيق الا على المؤيدين اما المخالفين فليس لهم سوى القتل او السجن ، رغم ان كل الثورات قامت لتحقق العداله والحريه والمساوه لكن ينسى الثوار دائما ان يلحقوا هذه المبادئ بعبارة " للمؤيدين فقط " اما المخالفين فليذهبوا الى الجحيم وليجدوا لهم ارضا اخرى غير ارض الثوره والثوار .

كما يجب ان تستوقفنا ملاحظه اخرى وهى ان الثورات تقسم وتفرق الشعب ما بين مؤيد ومعارض ومتخازل ، وقد يمر وقت طويل قبل ان تتوحد الاراء وتتعانق الافكار ، او تتعايش مع بعضها البعض ، لكن ليس قبل ان تروى شجرة الحريه بكثير من الدماء والدموع يتساقط الشهداء وتمتلئ السجون بالمعذبين من ابناء الشعب ، يرى بعض الشعب انهم لا يستحقون الحياه.
maw01000@yahoo.com

* مستشار بمجلس الوحده الاقتصاديه العربيه

شاهد.. رسالة مؤثرة جدًا من محمد نجيب إلى عبد الناصر

المصريون ـ عبد الله مفتاح 

 تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " وثيقة نادرة من الرئيس الراحل محمد نجيب إلى الزعيم جمال عبد الناصر بعد عامين من عزله له يدعو فيها إلى السماح له بالمشاركة كـ "جندي" ضمن القوات التي ستتصدى للعدوان الثلاثي على مصر في عام 1956. وجاء في نص الرسالة المؤرخة بتاريخ 5 نوفمبر 1956، التي جاءت بعنوان "العدوان الثلاثي على مصر": "السلام عليكم ورحمة الله - وبعد فقد يظن غيركم أني هازل أو محاول الدعاية لنفسي أو غير ذلك ولكنكم تعرفون أخلاقي ومن ميزاتكم الفريدة القدرة على معرفة الرجال. كما أن أي رجل شجاع أو أي وطنى صميم يستطيع بسهولة أن يؤمن بصدق ما أكتبه إليكم الآن أريد أن نضرب للمواطنين مثلا جديدا على إنكار الذات والتضحية بكل شيء في سبيل البلاد، أريد أن نقف رجلا واحدا ندافع عن الوطن العزيز في هذه الساعة الحرجة". أريد منك أن تسمح لى بأعز أمنية لى وهى المشاركة فى أقدس واجب وأشرفه وهو الدفاع عن مصر فاسمح لى بالتطوع جندياً عاديا فى جبهة القتال باسم مستعار وتحت أية رقابة شئت دون أن يعلم أحد بذلك غير المختصين وإنى أعدك بأثمن ما املك أعدك بشرفي أن أعود الى معتقلى اذا بقيت حيا بعد انتهاء القتال . وبذلك تغسلون كل ما لحق بنفسي من آلام . كما تسعدون العدد الكبير من الضباط والجنود المعينين لحراستي والمحرومون مثلى من شرف الاشتراك في القتال وتوفرون مبلغا كبيرا ينفق على هذه الحراسة وأنا أريد أن أختم حياتي ختاما شريفا كريما. واختتم قائلا "لو خامركم أى شك فيما أقول فإنى مستعد أن أقوم بعمل انتحاري ......... طوربيدا أو أن اسقط بطائرة أو مظلة محاطا بالديناميت سقطة على أية بارجة أو هدف مهم".

فيديو .. وكيل أول جهاز المخابرات الأسبق .. مفيش إستفتاء بلا هو بنعم وبس !

بيان حول المشاركة فى الجمعية العمومية للمهندسين و"رفض" سحب الثقة من مجلس النقابة

بيان صادر عن صفحة (مهندسون ضد الحراسة) يدعوا الى المشاركة و (رفض) سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين فى الجمعية العمومية يوم 17 يناير 2014م .

وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة - مدينة نصر . 

واعتبر البيان أن الموافق على سحب الثقة يعتبر موافقة على وصاية جديدة تفرضها الدولة ويفرضها وزير الرى على النقابة وعلى مواردها وعلى ارادة المهندسين الحرة . 

ويدعوا كافة المهندسين من كافة التيارات إلى التوحد اليوم ونبذ خلافاتهم واعلاء مصلحة النقابة فوق اى اعتبارات ،، وأن يؤجلوا خلافاتهم وتنافساتهم النقابية الى إنتخابات التجديد النصفى الشهر القادم ،، ليجنبوا النقابة المخاطر الكارثية المترتبة على سحب الثقة والتى سبق وعانى منها جموع المهندسين طوال 17 عام ظلت فيهم نقابة المهنسين تحت الحراسة.

ويطالبهم بألا ينخدعوا بمبررات فشل مجلس النقابة أو سيطرة فصيل بعينه عليها واعتبرها مبررات واهية لا تهدف الا الى شحن غضب المهندسين لييطلبوا سحب الثقة ويوفروا بذلك الغطاء للدولة لتعيد فرض وصايتها مرة اخرى على النقابة وهو ما لن يكون فى صالح جموع المهندسين من كافة الأطراف. 

وأكد البيان أن هذا الموقف ليس دفاعاً عن مجلس النقابة بقدر ما هو دفاعاً عن ارادة المهندسين الحرة وان يظل القرار داخل نقابة المهندسين أولاً واخيراً بأيدى المهندسين أنفسهم دون وصاية من الدولة سواء كانت متمثلة فى حراسة قضائية او وصاية يفرضها وزير الرى.

** اقرأ نص البيان على الرابط التالى :

http://www.slideshare.net/EngineersFreeWill/ss-29834634

** نص البيان :

بيان المشاركة فى الجمعية العمومية ، و ( رفض ) سحب الثقة من مجلس النقابة

السادة الزملاء الكرام مهندسو ومهندسات مصر 

هذا البيان يصدر اليكم عن صفحة ( مهندسون ضد الحراسة ) ، والتى ربما لا تكون معبرة عن كل من انتمى فى يوم من الأيام لكيان ( مهندسون ضد الحراسة ) الذى ناضل لسنوات ضد الحراسة القضائية التى فرضها نظام مبارك على نقابة المهندسين ، ذلك الكيان الذى انتهت مهمته وانفرط عقده فى 2011م بسقوط الحراسة وزوال خطرها ، ليصبح المهندسون من وقتها هم فقط أصحاب الإرادة وأصحاب القرار فى كل ما يخص شئون النقابة ، بعيداً عن أى وصاية للدولة سواء كانت ممثلة فى اجهزة قضائية او تنفيذية.

ولكن كان من الواجب علينا الان أن نطلق هذه الصفحة ، وأن ندق ناقوس الخطر مرة اخرى ، لينتبه كل مهندس الى حقيقة ما يتم تدبيره ضد نقابتهم وضد مصالحهم ، وذلك مع تجدد مخاطر اعادة فرض الحراسة مرة اخرى على نقابة المهندسين وفق لما رصدناه على الساحة النقابية خلال الاشهر الماضية ، والذى تمثل فى عدد من الدعاوى القضائية التى تطالب بحراسة قضائية أو بوصاية جديدة لوزير الرى على النقابة ، وبالتوازى معها حملة إعلامية شرسة احادية الرأى تنتهج التضيليل واختلاق الأكاذيب على مجلس نقابة المهندسين ( نتفق او نختلف معه ومع ادائه ) ، وذلك بهدف شحن غضب المهندسين ليتوفر به الغطاء المناسب للدولة لتعيد فرض وصايتها على النقابة ، ولتتكرر معها معاناة المهندسين طوال 17 عام تحت الحراسة التى لا نريد لها أن تعود مرة اخرى.

وأخيراً ، ما فاجئتنا به الصحف وهو الاعلان عن جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين يوم 17 يناير القادنم ! وهى دعوة غير قانونية من ( وزير الرى ) وفقاً لطعن مجلس النقابة ! وتنظمها وتديرها لجنة عينها أيضاً ( وزير الرى ) ! و يترتب عليها لجنة لإدارة شئون النقابة يعينها أيضاً ( وزير الرى ) فى حالة صوت المهندسون فيها بسحب الثقة من المجلس !

وهذا ما لا نجد له أى تفسير إلا أنها محاولات لإعادة فرض وصاية الدولة و وصاية ( زير الرى ) مرة اخرى على النقابة ، وعلى مواردها ، وعلى إرادة المهندسين الحرة. وهو ما لا يقبل به أى مهندس أو مهندسة بغض النظر عن اتفاقهم أو اختلافهم مع أداء مجلس النقابة ، وبغض النظر عن انتمائاتهم لأى تيار أو تجمع هندسى داخل نقابة المهندسين .

وهنا ندعوا كافة المهندسين أن ينحوا خلافاتهم جانباً ، وأن يتوحدوا اليوم اعلاءً للصلحة العامة للنقابة والمهندسين ، وأن يؤجلوا خلافاتهم وتنافساتهم النقابية الى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها الشهر القادم ، وألا ينخدعوا بمبررات فشل مجلس النقابة أو سيطرة فصيل معين من المهندسين على مجلس النقابة ! فى حين انه يتم تصديرها للمهندسين ليضيعوا مكتبسات اسقاط الحراسة :

• نؤكد على أننا لسنا بصدد الدفاع عن أداء مجلس النقابة أو تقييم أدائه ، ونؤكد على حق كل مهندس فى تقييم أداء مجلس النقابة الحالى واختيار من يمثله ومن يدافع عن حقوقه ويلبى طموحاته فى الانتخابات القادمة التى تعتبر الآلية الحضارية والقانونية التى تعلى ارادة المهندسين ، وتحمى النقابة من اى وصاية تفرضها الدولة عليها.

• انتخابات التجديد النصفى فبراير القادم تجنبنا مخاطر الحراسة ، ويترتب عليها تغيير نصف اعضاء مجلس النقابة ، ومن ثم إعادة تشكيل كافة مجالس الشعب بالنقابة العامة ، وكافة مجالس النقابات الفرعية ، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى وهئية مكتب النقابة . بما يعنى تجديد دماء مجلس النقابة ، وانهاء سيطرة قائمة ( تجمع مهندسى مصر ) والتى لن يتجاوز تمثيلها فى المجلس الجديد أكثر من 35% فى حالة فوز أى قائمة منافسة بأغلبية أصوات المهندسين فى هذه الانتخابات. 

وفى ظل إصرار وزير الرى و إصرار الدولة بكافة اجهزتها على عقد هذه الجمعية وما يترتب عليه من نتائج كارثية تهدد مستقبل نقابة المهندسين ، فإننا ندعوا كافة مهندسى ومهندسات مصر الى المشاركة الإيجابية والحضارية فى الجمعية العمومية الغير عادية و التصويت بـ ( رفض ) سحب الثقة من مجلس النقابة ، و( رفض ) وصاية وزير الرى عليها وعلى مواردها وعلى ارادتنا الحرة ، وذلك يوم 17 يناير الساعة التاسعة صباحاً بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة – مدينة نصر . وندعوا كل كل مهندس ومهندسة لتحمل مسئوليتهم فى الدفاع عن نقابتهم وحث زملائهم المهندسين للمشاركة بإيجابية فى هذا اليوم الحاسم والهام.

نحن نثق فى وعى المهندسين ، وفى ايجابياتهم ، وفى مشاركتهم ، وونطالبهم بنشر اللقضية بين عموم زملائنا المهندسين والمهندسات ، ونثق فى أن المهندسون قادرون على تجاوز هذه المحنة ، والخروج منها أقوى وأكثر إلتحاماً ، وأن تكون سبباً لجمع شمل المهندسين مرة اخرى حول أهداف نقابية ومهنية ووطنية مشتركة. سائلين المولى عز وجل أن يحمى نقابتنا ووطنا وأن يجمع شملنا لما فيه صالح الوطن والمهنة والمهندسين.

مهندسون ضدالحراسة 

9 يناير 2014م

صحفيو المصري اليوم المفصولون يعتصمون امام مقر الجريدة لليوم الثانى

واصل صحفيو المصرى اليوم الذين قامت الجريدة بفصلهم اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى امام مقر الجريدة حيث بات الصحفيون ليلتهم.

وقامت ادارة الصحيفة بغلق المقر و الاستعانة بأعداد إضافية من أفراد الأمن وسط تعليمات مشدده من الإدارة بعدم ادخال الصحفيين داخل المقر .

كان محمد سلماوى رئيس التحرير الجديد للمصرى اليوم قد قام بالاجتماع بالمعتصمين فى مكان اقامتهم خارج المقر و استمع الى مطالبهم وتسلم خطة عمل لتطوير قسم المحافظات ليكون وحدة انتاجية مربحة للمؤسسة كما سلم الصحفيون لسلماوى بيان مقارن يوضح عدد المراسلين فى الصحيفة مقارنة بالصحف المستقلة الاخرى .

ووعد سلماوى بدراسة الامر مع ادارة التحرير و ادارة المؤسسة لأنه لا يعرف ابعاد المشكلة

من ناحيتهم قال الصحفيون المفصولون انهم يعتبرون انفسهم فى مهمة للدفاع عن جميع الصحفيين ضد بطش ملاك الصحف حيث انها المرة الاولى التى تقوم فيها مؤسسة صحفية بفصل هذا العدد من الصحفيين النقابيين تعسفيا و فى حالة مرور هذا الفصل بسهولة فستكون سابقة و ستكون هى اساس التعامل مع جميع الصحفيين فى جميع الصحف و لن يكون لصحفى كرامة بعد ذلك.

وطالب المعتصمون جميع الزملاء فى جميع الصحف بالتضامن للوقوف ضد هذه الهجمة الشرسة من أصحاب رؤوس الاموال ضد اصحاب المهنة حتى تظل الصحافة منبرا للرأى الحر و ليست بوقا للملاك .

كما طالب المعتصمون نقابة الصحفيين باتخاذ خطوات جادة للحفاظ على حقوق أعضائها.

وقال المعتصمون انهم سيواصلون اعتصامهم دفاعا عن حقوقهم وحقوق زملائهم 

حمدى شفيق يكتب : الرئيس فى خطر !!!

كفانا خداعاً للنفس ، و انسياقاً وراء تسريبات الانقلابيين السفّاحين ..

الرئيس مرسى ليس تحت حماية موالين له ..و لو كان هناك أنصار له فى الجيش لمنعوا خطفه منذ البداية ، و ما سمحوا باساءة معاملته أو محاكمته . الواقع المرير أنه فى قبضة قتلة فسقة فجرة ، أبادوا سبعة آلاف مصرى ، و أصابوا أضعاف هذا العدد بدم بارد ، و يمارسون أبشع ألوان التعذيب و التصفية و هتك الأعراض فى السجون ضد ألوف غيرهم . 

و قد ذكر قائلهم على سبيل التهديد السافر الفاجر أن الجزائر قُتل فيها مائة و خمسين ألفاً !!! أى أنه ما زال هناك المزيد من حمامات الدم المنتظرة !!!

و فى كل قوانين العالم زيارة الأهل و الأقارب للسجين حق أساسى من حقوق الانسان ، و كذلك الاتصال الدائم بمحاميه.. و يبقى له حق الزيارة و المعاملة اللائقة حتى لو كان محكوماً عليه ينتظر تنفيذ الاعدام !!! أما هذه الكائنات الانقلابية فقد تجرّدت من المروءة و شرف الخصومة و الضمير و حتى الانسانية ، فمنعوا ابنة مرسى الوحيدة و زوجته من زيارته ، و لو فى عيدى الفطر و الأضحى ، كما منعوا اتصال محاميه به ، و هو ليس فى سجن برج العرب الآن ، و الله وحده الذى يعلم ما فعلوا به !!! بينما سيدهم مبارك المخلوع يقيم فى فندق 5 نجوم ، و معه أولاده و زوجته و أحفاده 24 ساعة !!!! 

و خذوها منى : و الله لئن تهاون الشعب في انقاذ رئيسه المُنتخب ، ليكونن الجميع بعده أهون علي السفّاحين ، و سيقتلون منكم أضعاف أضعاف من استشهدوا من قبل ..و من لم يمت برصاصهم يعش تحت أقدامهم أذل من الكلاب و الخنازير ، فليختر كل حُرّ أبى لنفسه ..

فلنعش رجالاً أحراراً كراماً ، أو فلنمت شهداء أطهاراً أبراراً .. و هى موتة واحدة على كل حال ، و لن تكون قبل الموعد الذى حدّده الواحد القهّار جلّ فى عُلاه منذ الأزل..

(( قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ))

سورة التوبة : 51 

و حسبنا الله و نعم الوكيل .

حمدى شفيق 

صحفى ضد الانقلاب

د. اسامة الكرم : سر الجثث المجهولة المتبقية من رابعة ..ومعجزة الشهداء

سأل الزميل مجدى شندى في الجزيرة عن سر الجثث المجهولة التى تبقت من اعتصام رابعة ..ولم يترحم عليهم وقال اعتقد انهم غير مصريين وليس لهم اهل بمصر .. ولكن الحقيقة ان الكثيرون من اهالى الضحايا يخافون من اعلان وجود قتيل لهم برابعة لانقاذ باقى الابناء .. فلو ثبت ان له اخ كان في رابعة فيعد هذا تحطيم مستقبل اى من اشقاؤه لدخول اى كلية عسكرية ..كما تم اعتقال الكثير من اهالى المعتقلين والشهداء منعا لانضمامهم للمظاهرات . وهذا القرار بالامتناع عن البحث عن الجثة نابع لانقاذ الاشقاء ..وهذا الحال اقرب لامتناع الصعايدة عن تلقى العزاء في اى قتيل .. فليس معنى رفض اقامة سرادق العزاء عدم وجود اهل للقتيل ..بل ان هناك اصرار على الاخذ بالثأر .

وبعيدا عن ذلك يلاحظ من معجزة للشهداء من الصور والفيديو حيث ان الجثث لينة وكأنها توفيت اليوم رغم ان المفترض ان الجثث تكون متصلبة ! ويظهر ذلك جليا فى فيديو الدفن على اليوتيوب يظهر فيه رجل احد الشهداء كأنها جديدة حينما انكشف الكفن عنها !! رحم الله الشهداء وادخلهم فسيح جناته .. لينك الدفن وظهور قدم احد الشهداء وكل الجثث لينة شئ محير علمياً .

قيادى بالاستخبارات الامريكية للـ bbc:الانقلاب يخطط لقتل مرسي ويخشى ردة فعل الشعب

قال مايكل شويــر الخبير الامنى ورئيس أخطر وأهم وحده في جهاز CIA سابقاعلى قناة BBC الانجليزيه هم يخططون لقتل الرئيس محمد مرسى لكنهم يخشون من ردة الفعل الغير متوقعة من إنصاره وما الذي قد يترتب على ذلك من أحداث لايأمن عواقبها أحد من واقع خبرتى وبحثي في تاريخ الحركات الاسلاميه التى حملت السلاح أرى أنهم يتمتعون بذكاء يستحق التقدير خاصة في هذه المرحله الجاريه في مصر وارى ان الحركات الاسلاميه والجهاديه الان يراهنون على قدرة انصار مرسي على الحشد وما ان يتوقف الحشد وينجح الانقلاب حتى تتحول مصر الى قطعة من جهنم على وجه الارض ونرى الالاف يحملون السلاح ويبدأ مسلسل الانتقام والقتل العشوائي في الاعلاميين والضباط ويتحول نصف الجيش الى حراسات للقيادات وهذا السيناريو المخيف أيضا متوقع أن يحدث إذا تجرأ قادة الانقلاب على إغتيال الرئيس محمد مرسي وسيكونو هم اكثر الخاسرين لان صفحات التواصل المصريه لاتكف عن نشر عناوين الاعلاميين والضباط وحتى ارقام هواتفهم واسماء بناتهم واولادهم وسيلاحقهم الخطر هم واولادهم أينما رحلو ويجب أن لاينسو أن طالبان والقاعده وجبهة النصر كلها ثمار لبذرة لم تنبت وتتشعب وتمتد جزورها الا في مصر فقائد القاعده مصري وعمود جبهة النصرة مصريون والمصريون هم الاكثر فاعلية في حركة طالبان التى لازالت تحارب الجيوش الغربيه بنديه منذ 13 عاما وفشل المشروع الاسلامى ودهسه بالانقلاب لن يصنع لا امنا ولا استقرارا بل سيولد جيلا جديدا لن يترك للغرب مصالح في الشرق الاوسط وما لايريد الغرب ان يفهمه ان عودة ‫#‏محمد_مرسي‬ صمام امان للعالم وعزله بالانقلاب امر خطير جدا وما لا يلحظه كثيرون ان قادة الانقلاب صبوا جام غضبهم ورصاصهم على قادة الاخوان فقط بينما تجنبوا استفزاز الجماعات التى لها تاريخ في حمل السلاح ولم يقتربوا منها لا بالمطاردة ولا بالاعتقال ولازالوا يتجنبون الصدام معها حتى الان وما يجري في سيناء ليس الا نقطة في بحر مما قد يجري اذا قتل الرئيس مرسى
ولذا فانا قلت واكرر الان ان الانقلابيين ومن عاونهم وساعدوهم وخططوا لهم كلهم أخطأوا ولم يدركوا أنهم غرقوا في وحل حتى العنق وليس امامهم الا حلا يعود بمقتضاه الرئيس مرسي والا فالبديل سئ وربما أسوأ مما يتخيل الكثيرون هم يعلمون جيدا أنهم يختطفون الرئيس الشرعي والا فلماذا لم يعترف بهم العالم ولماذا لم يقم رئيس اوروبي او أمريكى بزيارة مصر ولطالما حاولوا وفشلوا في إقناع دولا كثيره بالاعتراف بهم كسلطة مؤقته لان العالم أذكى من أن يعترف بحكومة مؤقته لا تعلم ماذا سشيواجهها من مخاطر في المستقبل القريب

بالفيديو.. «أحمد ماهر»: 6 إبريل أخطأت حين شاركت في «30 يونيو»

البديل

قال الناشط أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، إن الحركة أخطأت حينما شاركت في أحداث 30 يونيه، وأنهم تواجدوا في كافة أنحاء البلاد اعتقادًا بأنها ثورة التصحيح.

وأضاف ماهر في فيديو مسجل نشرته 6 إبريل على موقعه “يو تيوب”، أن ما يحدث حالياً من تطبيق قانون التظاهر واستخدام القوة يعيد للأذهان صورة النظام القديم لمبارك وأعوانه، وأن ما تم ترويجه بكون 30 يونيه ثورة تصحيح كذب.

وأكد مؤسس “6 إبريل”، أن مرسي والإخوان أخطئوا ولم يتمكنوا من تدارك تلك الأخطاء، في حين أن النظام الحالي يرتكب أخطاء جسيمة في حق البلاد والثورة، قائلاً:”إنه لن يسمح أحد بالعودة إلى الوراء مرة أخرى لعصور الديكتاتورية والظلم، وأنه على النظام الحاكم الحالي أما الانضمام للثورة أو الرحيل عن الحكم.

اربعة وعشرون سببا لمقاطعة الاستفتاء على وثيقة الدم-الدستور

قرأت ما صدر عن لجنة الخمسين، لأعرف ما هي هذه الورقة التي يريدون أن يفرضوها علينا كدستور لمصر بدلًا من الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري وعطلوه. لم أنشغل كثيرًا بالمواد المتعلقة بالسلطة السياسية، التي تحظى بالاهتمام والتحليل فهناك كثيرون يتعرضون لها بالشرح والتفنيد، وبحثت عن المواد التي تعبر عن الهوية وما يتعلق بالملف الطائفي التي ربما يتردد معظم السياسيين في تناولها لحساسيتها ولحسابات خاصة بهم.

بشكل مجمل أستطيع أن أقول: إن عددًا كبيرًا من المواد فيما يقال: إنه دستور كتت بنفس إلحادي طائفي، استغل مأزق الانقلاب في تمرير مواد غيرت روح الدستور، نزعت منه الهوية الإسلامية لمصر واستبدلتها بهوية إلحادية مسيحية. بدون مبالغة فإن الكنيسة المصرية هي الرابح الأكبر من هذا الدستور أكثر من الفريق السيسي الذي حصل على تحصين في منصبه لدورتين وتتويجه فوق أي رئيس منتخب قادم. لقد استغلت الكنيسة الظرف وضغطت لتمرر ما تريد في ظل غياب شبه تام لمن يدافعون عن الهوية. ومن باب التلخيص والإيجاز فهذه أبرز المواد التي تؤكد ما نذهب إليه ويثبت أن هذا المشروع يفتقد التوازن وولد في لحظة تاريخية يغيب فيها الشعب، وتحكم فيه قلة سياسية وطائفية وجدتها فرصة لتمرير ما تريد بقوة الدبابة.

أولًا: الديباجة نزع الهوية الإسلامية لمصر وتحويلها إلى دولة مسيحية من خلال نصوص واضحة الدلالة كالآتي:

1- "جاء في الديباجة: "تطلع المصريون إلى السماء قبل الأديان" وهذا كلام الملحدين الذين يزعمون أن المصريين هم الذين اخترعوا الإله.

2- - طردوا الأزهر كأكبر مؤسسة تخدم الإسلام في مصر والعالم، وجردوه من صلاحياته، ونزعوا منه أي صلة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وجعلوا المحكمة الدستورية هي المرجعية في تفسير كل ما يتعلق بالإسلام.

3- - تجاهلوا أي عبارة تدل على الهوية الإسلامية لمصر، ووضعوا ما يعبر عن تضحية المصريين من أجل كنيسة المسيح حيث نصت الديباجة على: "المصريون قدموا آلاف الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح".

4- - خلدوا البابا شنودة في ديباجة الدستور ولم يذكروا آية أو حديثًا ولكنهم لم ينسوا تخليد البابا شنودة بالنص على كلمته المشهورة: "مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا".

5- - استبدلوا في الديباجة مواثيق الأمم المتحدة بالإسلام، وأكدوا أنه يتسق الدستور مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وقالوا: إن "ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم".

ثانيًا: مواد الدستور:

1- فرض كوتة للمرأة في المجالس المحلية وكوتة للمسيحيين أطلقت عليها "تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين" بإلزام الدولة بإصدار قانون بذلك، والكوتة مخالفة لمبدأ المواطنة وهي تمييز يتناقض والمساواة. المادة (180) تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة.

2- إلزام الرئيس المؤقت بفرض كوتة للمسيحيين بمجلس النواب من خلال إصدار قانون بذلك. المادة (244): تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

3- إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لبناء الكنائس في أول انعقاد له. وهذا الموضوع لا يمكن حله بقانون يفرض من أعلى دون مراعاة للبيئة المحلية في كل محافظة، والتي قد تحول الأمر إلى فتن لانهاية لها.

مادة (235) يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

4- منع الإسلاميين من ممارسة أي نشاط سياسي ووضع نص يتيح للمحاكم حل الأحزاب الإسلامية القائمة، وهذا الأمر لا يفكر به عاقل، لأنه يغلق الباب أمام التغيير السلمي للشباب الإسلامي، وكأن هناك من يريد دفع الإسلاميين دفعًا للعمل تحت الأرض. المادة (74) للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

5- بالنسبة لدور الأزهر وضعت مادة بصياغة ماكرة تهمش دوره كمرجع أساسي في "الشئون الدينية" للمسلمين (أصر الأنبا بولا ممثل الكنيسة أن تحذف كلمة الشئون وتوضع كلمة العلوم بدلًا منها وتضاف كلمة الشئون إلى الإسلامية لتكون عامة ولا معنى محدد لها وتم اعتماد رأي الأنبا بولا).

مادة (7) الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

6- تغيير الهوية الثقافية للدولة باختراع مفهوم جديد للثقافة: مادة (47) تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

7- تحصين الفنانين والذين يسمونهم مبدعين من الملاحقة القانونية. مادة (67) حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.

8- بعد تأميم وإغلاق الفضائيات والسيطرة على الصحف الورقية ستمتد الرقابة على الإنترنت، بإصدار قانون ينظم الصحف الإلكترونية. المادة (70)... وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.

9-نجح لوبي المنظمات الممولة من الأمم المتحدة في جعل مواثيق الأمم المتحدة هي المرجعية بدلًا من الإسلام: مادة (93) تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.

10- نجح لوبي المنظمات الممولة من الأمم المتحدة في تمرير العديد من المواد التي تخدم برامج المنظمات الدولية، حتى ولو كانت ستخلق مشكلة غير موجودة أصلًا في مصر وأبرزها إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز في مصر. مادة (53) تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

11-النص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وعدم تقييدها وتم تمرير الصياغة بطريقة ماكرة توفر الغطاء الدستوري للجماعات الضالة والمنحرفة مثل البهائيين وعبد الشيطان. مادة (64) حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

12-النص على تقسيم جغرافي للبلاد قد يفتح الباب لنعرات عرقية وقبلية: مادة (236): تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. (ولا نعرف كيف يعود أهالي النوبة لمناطقهم الأصلية التي أغرقتها بحيرة ناصر!).

13- بينما لا ينص الدستور على مواجهة العدو القابع على حدودنا الشرقية، تبنى الدستور الانقلابي العقيدة الأمريكية الصهيونية المسماة بمكافحة الإرهاب، وهي تعني محاربة الإسلام وإشعال نيران الحرب الأهلية، وهذه تعد أخطر مواد هذا المشروع لأنها تزج بالبلاد في حرب بالوكالة. مادة(237) تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

الخلاصة: هذا المشروع الذي أخرجته لجنة الخمسين لن يكون سببًا لاستقرار مصر كما يتوهم من يقفون وراءه، وإنما سيكون سببًا في عدم الاستقرار لأنه يغير ما هو مستقر منذ مئات السنين، ويقنن لحالة خروج عن الثوابت الدينية والوطنية، ويغير هوية مصر الإسلامية، متجاهلًا دين الأغلبية وطبيعة مجتمعاتنا. واضعو هذا الدستور اللقيط يؤسسون لواقع جديد يقلب كل ما هو مستقر ويفتح الباب أمام ما حذَّرنا منه مرارًا من استدراج البلاد إلى الحروب الأهلية، بتأليب قطاعات من الشعب على أخرى باسم الشعار الصهيوني "مكافحة الإرهاب". أليس في هذه البلاد عقلاء يوقفون هذا المخطط الشيطاني الذي يريد تخريب مصر؟!

***

ملحوظة : تنشر المدونة هذا المقال دون معرفة كاتبه حيث ارسل اليها هكذا ولاهمية ما احتواه نشرته بنصه لحين ظهور كاتبه

فتاة تلبس فستانا عاريا عليه آيات قرآنية تثير غضبا عارما

انتشرت في الشبكات الاجتماعية فيسبوك وتويتر وفي مواقع إخبارية محليّة كثيرة صورة لفتاة ترتدي فستانا نقشت عليه آيات من قرآن الكريم وتحديداً من سورة البقرة. وقد نُشرت الصورة في صفحة الفيسبوك التابعة لكليّة "شنكار" الإسرائيلية ضمن مجموعة من الصور التي أظهرت أعمال فنيّة قام بها طلاب الكلية، وكُتب تعليقاً عليها (باللغة العبرية، مترجم): 

"القطة على سطح صفيح ساخن، نسخة الربيع العربي: روان شعبان - طالبة في قسم تصميم الأزياء–أبهرتنا بتفسيرها الجريء لمسرحيةالكاتب تينيسي وليامز، وقد ألقت الضوء على الحالة الحساسة والمعقدة التي تعيشها الفتاة العربية في عصرنا في المجتمع المسلم المتديّن، المحافظ والأبوي". 

وقد استنكر عدد كبير من الشباب والشابات هذا الفعل واعتبروه مسّاً صارخاً بمعتقداتهم الدينية إذ أن الفتاة ارتدت ثوباً شفافا يكشف أجزاء من جسدها وقد نقشت عليه آيات من القرآن الكريم دون اكتراث لقدسيّته ومكانته، ويبدو أنها لم تجد أي طريقة لكي تنال رضا إدارة الكليّة اليهودية سوى بإهانة القرآن الكريم!

فقد صرّح محمد خطيب من كفركنا: "لا يحق لأي كان أن يسيء للنصوص الدينية سواء كانت من القرآن أو الإنجيل أو أي نص مقدّس آخر. كلنا يعلم أن ثيابنا تتسخ وتصيبها الأوساخ والقذارة، وندخل فيها الحمام. فكيف تسمح هذه الفتاة لنفسها أن تدخل الحمام وهو مكان نجس ووسخ، بثوب عليه آيات من القرآن الكريم كلام الله؟ " 

وقالت آية بيادسة من باقة الغربية: "من غير المقبول أن تقوم طالبة بهذا الفعل المشين من أجل أن تبرز مواهبها في تصميم الأزياء. القرآن الكريم كلام الله ولا يجوز العبث به وإهانته بهذه الصورة". 

وقال عبد بصول من الرينة: "نحن كنا نعتب على الأجانب حين يسيئون لنا ولرموزنا الدينية، واليوم تقوم فتاة من بيننا، تنتسب للعرب والمسلمين، وتقوم بهذا الفعل الرخيص؟ يجب عليها الاعتذار وإلا فعليها أن تواجه المحاكم حين سأرفع انا شخصياً عليها دعوى لأنها أهانت معتقداتي ورموزي الدينية". 

وبعد الهجوم الضاري على مصممة الازياء , قامت بحذف الصور المنشورة عبر صفحتها على الفيسبوك مباشرة .

من والدة الشهيدة ‏أسماء_البلتاجي‬: ابنتي الحبيبه عذرا

في يوم ميلادك (3يناير) دخل أباكِ في اليوم 13علي اضرابه الكامل عن الطعام بسبب التميز السلبي الذي يمارس ضده..هذا الغل والانتقام الشديد في المعامله يمارس ضده دون غيره .. فافخري به يا أسماء واذكريه عندك في السماء

يأتي يوم ميلادك أيضا وأخاكِ الحبيب(أنس) وأقربهم منك شبها في خفه الروح والمظهر ..أخاكِ ايضا قد اعتقل وهو الأن قابع في غيابات السجون .. يُنتقم منه فقط لأنه ابن البلتاجي 

أرأيتِ يا أسماء ؟؟؟ ماذا تفعل سلطه الانقلاب بشرفاء الوطن ؟؟ ماذا تفعل بأباكِ ؟؟ وهو الذي من كبار رموز الثوره .. فأنقلبوا هم علي هذه الثوره والقليل الذي حققته .. وكشف الجميع القناع الذي ارتدوه طيله ثلاث سنوات مضت ليقوموا بما يفعلونه الان .

اليوم يا ابنتي .. سقط 20 شهيدا منهم أحبابا لنا نحسبهم من خيره الناس ... هكذا الوطن الأن يستبيح دماء أبنائه 

فقد كنتِ انتِ أولا : ذهبتي الي أخطر مكان في ميدان رابعه كي تساعدي في اسعاف المصابين ولم تحملي ف يديك سوي مصحفكِ الصغير ..ثم هم الأن من بعدك .. هكذا يكمل الانقلابيون مسلسل القتل والفتك في كل من يقف في وجههم .

هل رأيتِ يا أسماء أباكِ الذي ظل سنوات طويله يطالب بالحريه للوطن وأبناؤه ؟؟. هو الأن الأسير الوحيد في مصر الذي يمارس ضده هذا التميز السلبي

تخيلي يا أسماء!! أباكِ في زنزانه انفراديه.. بعنبر انفرادي.. مغلق عليه باب العنبر من الخارج.. لا بشر.. المكان ليس به حتي فتحه ليدخل منها الهواء أو النور .. ففي ظل هذه الظروف لم نري اباكِ. هاهي 10 أيام تمر ولا نعرف عنه شيئ 

حفظ الله أباك من كل سوء وفك أسره وأعاده الله الينا والي وطنه الحبيب سالما كي يكمل مسيرته في النضال السلمي من أجل حياه عزيزه كريمه كنت تتمنيها أنتِ لهذا الوطن

وإلي أن نلقاك حبيبتي نزف إليكِ خبر تحرير أوطاننا من كل هؤلاء البغاه.. 

3/1/2013

صفحة أزهريون ضد الانقلاب: السيسي تم قتله على يد ضابط من القوات الخاصة من حلوان

نشرت صفحة حركة أزهريون ضد الانقلاب صورة لضابط تؤكد أنه من القوات الخاصة يدعى أحمد الخولي من منطقة حلوان و أنه قام بقتل السيسي برصاصتين في رأسه أودت بحياته في الحال.

وأكدت الصفحة أن الخولي مازال على قيد الحياة حتى الآن ، لافتة إلى أن الانقلابيين يؤخرون إعلان وفاة السيسي ليتم إلصاقها بالإخوان المسلمين وقيام صدقى صبحي بإعلان الأحكام العرفية ، وفي نفس الوقت يقوموا بإعدام قيادات جماعة الإخوان المسلمين بزعم اغتيالهم للسيسي.

المستشار حسام الغريانى : الدستور الجديد يجعل الدولة مسيحية الهوية.. ويعود بمصر الى عهد الاستعمار

من حق الرئيس محمد مرسي بعد عودته الى منصبه محاكمة اللجنه العليا التى قبضت ثمن الانقلاب على دستور الشعب ووضع دستور ملئ بالمواد والنصوص التى ما انزل الله بها من سلطان تضع مسيحية الدولة فوق الهوية الاسلامية وترسخ لعهد استعمارى لن يجرؤ فيه قلم ان يخالف ما يراه الوزير المحصن بنص الدستور في سابقة فريدة وشاذه لم يرى العالم مثلها كتبها شرزمة قليلون لا قيمة ولا وزن لهم ولولا ان الدبابات تحميهم لقطعهم الشعب اربا اربا

شرزمة السياسه واقزام الفكر يساريو الديانه اعداء الاسلام فتيات الليل راقصات الملاهي يكتبون لمصر المسلمة دستورا ضاربين بالدستور المستفتى عليه عرض الحائط وكاننا جهلة لم نبلغ الرشد بعد ومن حق هؤلاء ان يكتبو لنا الدستور

ان الخمور في بيوتهم اكثر من الماء ولا يتطهرون ولا يعرفون للمساجد طريقا ولا للدين في فكرهم اهمية ولا تعنيهم القضايا الوطنية بقدر ما يعنيهم فرض الافكار النجسه والتوجهات العفنه ونشر الرزيلة في المجتمع فهم كالصراصير لا يحلو لهم العيش الا في البالوعات

من حق الرئيس مرسي محاكمة كل القضاة الذين سينزلون للاشراف على دستور الالحاد وضرب الهويه وهذا من ابسط حقوقه ولعل الله اراد للقضاء ان يتطهر من قضاة يساقون كالقطيع بعصا عسكري ويبيعون ارادة الشعب وهوية الوطن مقابل 50 الف جنيها نصيب كل قاضي سيشرف على الانقلاب على الدستور

سيسقط الاستفتاء لان الله لا يصلح عمل المفسدين وهذه الفئه المتطرفه التى انقلبت على ارادة الشعب لن تستطع ابدا كسر ارادة المصريين وسيسقط الانقلاب وسيخسر كل من راهن على ان الدبابة تفعل ما تشاء الله وحده الذي يفعل ما يشاء والله غالب على امره

جريدة الشعب

بلطجية مع الشرطة يسرقون محلات للاخوان بدمياط ويقتلون صاحبها

نشطاء يدشنون حملة"ارفض" للوقوف ضد الهيمنة الامريكية والصهيونيةعلى مصر

دشن مجموعة من الشباب موقعا الكترونيا يحمل اسم ارفض لجمع توقيعات ترفض الهيمنة الامريكة على مصر يتعهد فيها الموقعين انهم مع ثورة مصر من اجل الاستقلال والحرية وانهم رافضين بشكل تام و قاطع كل أشكال الهيمنة السياسية و الإقتصادية و الثقافية الأمريكية ، ورافضين كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ، متبرئين من كل الإتفاقيات التي تجعل الوطن مكبلًا تحت قيود التبعية و الوصاية الأمريكية والصهيونية وعلي رأسهم إتفاقية كامب ديفيد المُذِلة ونشر موقع ارفض تعريفا لهؤلاء الشباب بانهم شباب مؤمنين بان كل مشاكل مصر تتلخص فى التبعية وبالتالى فان الحل الامثل والوحيد هو التخلص من هذه التبعية حتى نستطيع ان نعيدها الى دورها الرائد فى المنطقة والعالم وان حملتهم "أرفض" سيستعينوا فيها بكل الوسائل المتاحة من تثقيف وشرح وتوعية وجمع توقيعات وغيرها

وقال البيان العضوية :

بعد كل الحوادث الجسام التى مرت فى السنوات الثلاث الماضية ، كان لزاما علينا كأبناء مخلصين لهذا الوطن و شباب مؤمنين بتلك الثورة أن نقف مع أنفسنا لحظات لنراجع مواقفنا و إنحيازاتنا و نُقيِّم الموقف جيدًا فيم أصبنا و فيم أخطأنا و لأين يجب أن نمضى و تستمر مسيرتنا . و إنطلاقاً من مبادئ راسخة لدينا بضرورة تغليب مصلحة الوطن والإنحياز له بعيدًا عن أى انتماءات حزبية أو فكرية , وضرورة التوحد لخوض المعركة الكبرى الحقيقية بكل تجلياتها مهما كانت نتائجها و البعد عن المعارك الفرعية التى يتم دفع الكثيرين لها عمدًا لنشر الإحباط و إستهلاك الطاقات و تفريغها فى مسارات جانبية لا طائل من ورائها ، كان لزامًا علينا أن نعيد إلى الصدارة جوهر قضيتنا و أصل معركتنا من أجل وطننا ... معركة الإستقلال من التبعية و التحرر السياسى و الإقتصادى و الثقافى لهذا الوطن إننا نؤمن بأن الاستقلال الوطنى هو الحل الوحيد لكل مشاكلنا و أن الإحتلال الاجنبى القائم الآن هو إحتلال بالسيطرة و التحكم فى مجريات القرار السياسى و الاقتصادى و أن القوى الكبرى - مُمَثَّلة اليوم فى امريكا - لن تقوم به فى شكله المادى العسكرى إلا فى أضيق الحدود الممكنة لإعتبارات كثيرة ، و فى نفس الوقت فإن مصالحها التى لابد لها من الاستمرار لا تتم إلا بعيدًا عن دوافع الوطنية و الاستقلال الحقيقى للوطن ، فكان من الضرورى لها أن يتم إصطناع طبقات من المدينين لها بالولاء المنتفعين من ورائها بالأموال و النفوذ المنفذين لأوامرها بلا نقاش و الأهم من كل ذلك أن يكون هؤلاء هم الممسكين فعليًا بمقاليد الحكم و السلطة السياسية و الاقتصادية فى البلاد إننا لا نرتضي لأمتنا أن تأكل وتعيش على ما يصنع و يزرع غيرنا و أن تبقى أمة مستهلكةً ذليلةً خاضعةً لأمريكا والغرب و الصهاينة ، و نرى أنه لا سبيل لحل مشكلات هذه الأمة من فقر وضعف وفساد إلا طريق التحرر من التبعية ... إذ لا أمل في تغيير رؤساء دون تحرر حقيقى من التبعية ، فالحقيقة الدامغة التى أثبتتها الأيام أن رئيس مصر أيًا كان هو أشبه بسائق قطار لا يملك إلا أن يمشي على قضبان وضعتها أمريكا مسبقًا كما نرى أن مشكلة الفقر ليست فى حقيقتها الا إفقار متعمد و ما هى إلا تجلي من تجليات التبعية الإقتصادية تضاف الى باقي مشكلات التبعية السياسية و الثقافية الأخرى التى لا تقل خطورة عنها ، بل إن كل ما يواجه أمتنا من مشاكل وما يحيط بها من أزمات هو نتيجة شديدة الوضوح لصورة الإحتلال الجديد " التبعية " من أجل هذا كله و كإستكمال صحيح لطريق طويل و شاق لتحرر الشعب المصرى و الأمة كلها - و لكن لابد من خوضه و تحمل مصاعبه و تبعاته أيًا تكون - مستعينين بكل الوسائل المتاحة ، فإننا ندعو الشعب المصري الى التحرر من أى اتفاقية تكرس لهذه التبعية السياسية والإقتصادية والعسكرية و أولها و على رأسها إتفاقية كامب ديفيد المذلة.

أقر أنا الموقع أدناه ، أننى بكل طاقتى و كيانى و جهدى مع ثورة مصر الكبرى من أجل الإستقلال و الحرية ، و أرفض بشكل تام و قاطع كل أشكال الهيمنة السياسية و الإقتصادية و الثقافية الأمريكية ، و أننى أرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ، و أتبرأ من كل الإتفاقيات التي تجعل الوطن مكبلًا تحت قيود التبعية و الوصاية الأمريكية والصهيونية وعلي رأسهم إتفاقية كامب ديفيد المُذِلة 

المُقِر بما فيه:

على القماش يكتب : الصندوق الاسود والراقصة والسياسى وسيطرة امن الدولة على الاعلام

مالذى يقوله ويعرضه عبدالرحيم على فى برنامجه التليفزيونى الصندوق الاسود ؟

هذا السؤال يطرح عشرات الاسئلة الاخرى منها : هل يجوز عرض مقاطع فيديو على الرأى العام عن الخصوم السياسيين قد تكشف او تلمح الى حياتهم الشخصية؟ والا يهز هذا بسمعة جهاز نادت ثورة يناير بالغاءه بسبب تجاوزاته ، ومع الانفلات الامنى وحوادث التفجيرات، والتمويل الاجنبى وغيرها نادى البعض بعودة الجهاز مع تصحيح رسالته وممارساته ومنها عدم التعذيب وعدم ترويع الناس باى صورة ، وان تكون مهمته جمع وتقديم معلومات لصاحب القرار للحفاظ على امن الوطن وبالفعل تم تغيير اسم الجهاز من امن الدولة الى الامن الوطنى ، فهل مايقوم به هذا الجهاز من عرض على الملأ والرأى العام يتوافق مع مطالبة البعض بعودته ؟ وهل لو وجدوا ان لدى مقدم البرنامج او احد اتباعهم انحرافات مثل استغلال علاقاته بالامن فى انهاء تراخيص سلاح او غيرها هل كانوا سيعرضون هذا على الرأى العام ؟ والا يعنى التقديم بهذه الصورة ان الجهاز الامنى هو الذى يرشح الاعلاميين لتقديم البرامج وفق معايير يحددها تفوق الكفاءة والموهبة ، ويسهل لهم الحصول على ملايين الجنيهات من خلال اجور خيالية ، وانه رشح عبدالرحيم على مقدم البرنامج لهذا العمل وان هذا ينسحب على ترشيح الامن لمقدمى البرامج الاخرى فى القنوات المختلفة مثل احمد موسى وخالد صلاح ومحمود سعد ومجدى الجلاد وابراهيم عيسى ووائل الابراشى ولميس الحديدى وعماد اديب وغيرهم ؟

والسؤال ايضا هل اعوان الامن من اعلاميين وغيرهم بلا خطيئة أو اننا امام منطق الاسياد الذين يملكون فضح البعض وستر انفسهم واعوانهم ؟

مايحدث من عرض فيديوهات صورتها امن الدولة نوع من الترويع حتى لمن لم يتناولهم اى عرض ،فهو يشعر اى مواطن له اى شأن بالسياسة او العمل العام انه يمكن ان يكون تحت مقصلة التنصت وان حتى ما داخل منزله مراقب ، و يعيد الى الاذهان قول زكى بدر عندما كان وزيرا للداخلية بانه يستطيع الكشف عم يدور فى حجرات نوم قيادات المعارضة ، وهو ماأدى الى انفعال طلعت رسلان عضو مجلس الشعب ولطمه على وجهه ؟ فلماذا يصر البعض على اعادة هذا الماضى الكئيب للاذهان ؟

كما يذكرنا بتسجيل الامن " وقتذاك " للصحفى والسياسى ايمن نور اثناء لقاء ضباط امن الدولة به فى المطار دون ان يدرى ، وتناول الحديث مااطلقوا عليه" فبركة " صحيفة الوفد للتعذيب ( بصرف النظر عن الخلل او التلاعب فى المونتاج والذى لاحظه المشاهد من طول ثم قصر السيجارة التى كان يدخنها ايمن نور ) وعرض ما قاموا بتصويره فى التليفزيون كأنه انجاز ؟

ثم ماذا عن صور هؤلاء الاشخاص ( اعضاء 6 ابريل ) مع الفريق السيسى حتى لو كانت فى مناسبة اخرى ؟ والا يعنى هذا ان نشر الصور بالمدح او القدح يأتى حسب المزاج والوضع الذى يرضى عنه الامن ؟ وقول او تبرير متحدث عسكرى بان اللقاء مع كل القوى السياسية والنشطاء غير مقنع ، فكما هو معروف التدقيق فى اختيار الاشخاص - خاصة من ناحية الملف الامنى - فى مثل هذه اللقاءات والتى يشارك فيها كبار اللواءات والقيادات

وهل هذه صورة الناس فى مصر المطلوب تصديرها؟ واذا كان البعض دفع ان مانشرته " رصد" منسوبا الى السيسى هو محض فبركةة ومونتاج وفوتو شوب فلماذا لاينسحب التشكيك والفبركة على ماتم عرضه منسوبا لجماعة 6 ابريل والنجار وعبدالرحيم يوسف وغيرهم ؟

ثم ماذا عن قول مقدم البرنامج عبدالرحيم على بان هناك اتصالات تلقاها من سياسيين ومن اعضاء احزاب وغيرهم لايقاف فضح البعض وهو مايعنى اسلوب فيلم الراقصة والسياسى ؟.

اما عن محاولة عبدالرحيم على الظهور بانه صاحب قيم اخلاقية بعدم تطرقه لنشر فضائح اخرى فهو يعطى انطباع اكثر بشاعة من النشر اذ انه يفتح لخيال المشاهد كل الافق ليتخيل مالم يقم بعرضه ، واسالوا اى عالم نفس عن حالة ترك عنان الخيال للمتلقى فيأتى تصور عشرات الجرائم المختلفة المخلة بالشرف والاخلاق

وان كان مايهم بحق هل حصل هؤلاء الشباب على تمويل أجنبى أم لا أو غيرها من الجرائم الكبرى كالقتل ، وحتى فى هذه الحالة فان جهاز الامن مهمته احالة الاتهامات للقضاء وليس الحكم فيها من خلال محاكمة تليفزيونية قاضيها سى عبد الرحيم

وبالمناسبة اذا كان اقصاء وتشويه جماعة 6 ابريل ودورهم فى ثورة يناير بهذه الصورة فهل نفهم - لامؤاخذه - ان الذى قام بالثورة هو عبد الرحيم والذين معه ؟

اننا نرجو من اى صاحب عقل يفهم فى التحليل الاعلامى او حتى الامنى ان يوقف هذا الهزل ويقوم بالغاء هذا البرنامج، وليقتصر دور الامن على رسالته وهى تقديم المعلومات لصاحب القرار السياسى او احالة القضايا الى القضاء ، لان هذا العرض التليفزيونى حتى بفرض انه يهدف لتبصرة الرأى العام الا ان العرض بمثل هذه الطريقة الفجة تعود بضرر اكبر من النفع ، فهو على الاقل يسىء لصورة الحياة والديمقراطية فى مصر خاصة مع قول وزير الداخلية ان من لايريد ان يظهر بمثل هذا المظهر فليمسك لسانه وكان قوله بمناسبة انتقاد التخوف من مراقبة تليفونات المشتغلين بالسياسة

فالحق فى مراقبة التليفونات يجب ان يكون فى أضيق الحدود ، ووفق ضوابط معينة ، بينما ما لاحظناه فى برنامج عبد الرحيم هو ان هواتف بعض الاشخاص تخضع لمراقبة دائمة ، وهو ما يعنى تناول الامن لكل حياتهم الشخصية، وهو هتك واعتداء على كل قيم الحريات والخصوصية ،والتى يجب ان تعلو على الخلاف مع اى فصيل سياسى سواء 6 إبريل أو غيرها، ومن يصمت إذاء هذا مقابل أمل أو مطمع في مكاسب إنتخابية أو غيرها من المؤكد إنه غداً سيشرب من نفس الكأس .. لقد مللنا من عرض فيلم الراقصة والسياسى

مسئولة بهيومن رايتس ووتش: الحكومة المصرية تقمع ولا أحد يبالي وأمريكا تنافق

(نيويورك) ـ قالت هيومن رايتس ووتش إن توصيف الحكومة المصرية لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يبدو وكأنه يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان السلمية وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها. يجب على الحكومة سرعة التراجع عن القرار والتوقف عن التدخل في البرامج الصحية والتعليمية وغيرها من البرامج السلمية للإخوان. 

جاء التوصيف الحكومي مباشرة في أعقاب هجوم تفجيري في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 على مديرية الأمن بمدينة المنصورة في الدلتا، وهو الهجوم الذي خلف 16 قتيلاً وأكثر من 130 مصاباً. ألقت الحكومة مسؤولية التفجير على الإخوان المسلمين دون تحقيق أو تقديم أدلة. وأدان الإخوان التفجير، مطالبين بـ"تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة". ونشرت جماعة "أنصار بيت المقدس" بسيناء بياناً على الإنترنت يتبنى مسؤولية الهجوم. 

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يأتي قرار الحكومة بشأن الإخوان المسلمين بعد خمسة أشهر من الجهود الحكومية لشيطنة الجماعة.

 وإذ تندفع الحكومة لتوجيه إصبع الاتهام نحو الإخوان دون تحقيق أو أدلة فإنها تبدو وكأن شيئاً لا يحركها إلا الرغبة في سحق واحدة من كبرى الحركات المعارضة". 

في 25 ديسمبر/كانون الأول قام حسام عيسى نائب رئيس الوزراء بتلاوة بيان مقتضب على التلفزيون الحكومي يعلن رسمياً عن توصيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي. سرد عيسى سلسلة من الأحداث تزعم الحكومة أن الإخوان قاموا بتنفيذها، من اغتيال رئيس الوزراء الأسبق محمود النقراشي قبل 60 عاماً وحتى تعذيب المعارضين أثناء اعتصامها في تقاطع رابعة عقب خلع الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز، وكذلك تفجير المنصورة. لم يقدم عيسى أدلة على تورط الإخوان في أي من هذه الأحداث. 

أقر بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، حسبما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعدم توفر أدلة مباشرة على تورط الإخوان في تفجير المنصورة على الفور. كان الإخوان المسلمون قد نبذوا العنف منذ سبعينات القرن العشرين. 

في 26 ديسمبر/كانون الأول، تسبب تفجير حافلة في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة في إصابة خمسة أشخاص، ولم تتبن أية جهة مسؤولية الحادث. 

قالت هيومن رايتس ووتش إن توصيف الحكومة للجماعة بالإرهابية يبدو وكأن الغاية منه هي إنهاء أي نشاط للإخوان المسلمين. وقال هاني عبد اللطيف، الناطق باسم وزارة الداخلية، في مقابلة بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول على التليفزيون الحكومي، إن توصيف الإرهاب يتيح للوزارة التعامل مع الإخوان بموجب الباب المتعلق بالإرهاب في قانون العقوبات المصري (المواد 86 إلى 99). كما أشار بالتحديد إلى أن المشاركين في مظاهرة قد يواجهون السجن لمدة تبلغ 5 سنوات، بينما يواجه من قادة الجماعة عقوبة الإعدام. 

وورد في بيان الحكومة في 25 ديسمبر/كانون الأول أن المشاركة في أنشطة الإخوان أو الترويج لها أو تمويلها يقع بدوره تحت طائلة العقوبات الجنائية بموجب نفس الباب في قانون العقوبات. وأعلن أسامة شرابي، المدير الأسبق للإدارة العامة للمصنفات الفنية خلال برنامج تليفزيوني في 26 ديسمبر/كانون الأول على قناة الحياة بأن أي شخص، أعلن أن أي شخص ينشر علامة رابعة، التي تحتفل بذكرى أولئك الذين قتلوا عندما فضت الحكومة اعتصام رابعة في أغسطس/آب، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سيواجه تهما جنائية بموجب قانون العقوبات. 

وخلال ساعات من البيان الحكومي، كثفت السلطات المصرية من حملتها القمعية على الإخوان، فأفادتوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن الشرطة اعتقلت 27 من مؤيدي الإخوان، بينهم ثلاثة من طلبة الجامعة، يوم 26 ديسمبر/كانون الأول في محافظة الشرقية بالدلتا، بتهم تتضمن الانتماء إلى منظمة إرهابية. وكان الدليل الرئيسي المقدم بحق 16 من المتهمين هو توزيع منشورات مناهضة للجيش والشرطة. 

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول أفادت وكالة الأنباء أيضاً باعتقال 19 من أعضاء الإخوان في محافظة الغربية المجاورة لانتمائهم إلى تنظيم محظور. وأعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 3 أشخاص واعتقال 265 في مظاهرات في أنحاء القطر المصري في 27 ديسمبر/كانون الأول، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية. وأشارموضوع بصحيفة المصري اليوم المصرية صباح 28 ديسمبر/كانون الأول إلى أن حصيلة الوفيات كانت قد ارتفعت إلى خمسة أشخاص، ونقل عن مصادر أمنية القول إن عدد متظاهري الإخوان المسلمين المقبوض عليهم في 27 ديسمبر/كانون الأول كان قد زاد إلى 304.

قامت وزارة الداخلية بمنع الصحيفة اليومية التي يصدرها حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان من النشر يوم 26 ديسمبر/كانون الأول، كما ورد في تقرير لصحيفة الأهرام الحكومية. وتم نشر إعلان على الإنترنت في 26 ديسمبر/كانون الأول يدعو المواطنين للاتصال بوزارة الداخلية للإبلاغ عن أعضاء الإخوان أو أنشطتهم. 

في 23 ديسمبر/كانون الأول أفادت الأهرام بأن البنك المركزي جمد الأرصدة المصرفية لأكثر من ألف جمعية أهلية يشاع أنها مرتبطة بالإخوان المسلمين. ويؤثر هذا الإعلان في الخدمات الصحية في مصر، التي تقدم جمعيات خيرية مرتبطة بالإخوان جانباً لا يستهان به منها، لدرجة أن وزارة الصحة أعلنت "حالة طوارئ" يوم 26 ديسمبر/كانون الأول، وهذا بحسب تقرير لصحيفة "ديلي نيوز إيجبت" استشهد بتصريح للوزارة. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول أن وزير الأوقاف قرر ضم كافة المساجد التابعة للمنظمات المحظورة، ويفترض أن يكون ضمنها الإخوان، واستبدال خطبائها. كما شرعت الحكومة في إجراءات لمصادرة ما يزيد على 140 مدرسة تابعة للإخوان وتجميد أرصدة ما يزيد على 130 من كبار قادتها.

منذ خلع مرسي في يوليو/تموز، تسببت السلطات في قتل ما يتجاوز الألف من المتظاهرين المؤيدين للإخوان المسلمين، واعتقلت الآلاف من مؤيديهم، وبينهم أغلبية القيادات، وشنت حملة إعلامية ممنهجة لشيطنة الجماعة. في سبتمبر/أيلول حكمت إحدى محاكم القاهرة بأن الإخوان منظمة غير مشروعة، وهو الحكم الذي تأيد في الاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني. كما تقرر النظر في دعوى بحل حزب الحرية والعدالة في 15 فبراير/شباط 2015. 

قالت سارة ليا ويتسن: "تعدى الهجوم الحكومي على الإخوان مرحلة خنق الأنشطة السياسية السلمية إلى تقليص الخدمات الصحية والمدارس التي تشتد حاجة المصريين العاديين إليها. ولا يبدو أن ثمة نهاية لهذه الموجة القمعية". 

إن مصر كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة بتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات. والقيود الوحيدة المسموح بفرضها على هذا الحق هي تلك التي "تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". وينبغي لهذه الاستثناءات أن تستند إلى القانون، وأن تكون ضيقة التأطير، كما يقع عبء إثبات ضرورة هذا التصرف في حالة محددة على عاتق الحكومة. وتحتاج الحكومة عند تبني إجراء متطرف من قبيل حظر جمعية أهلية إلى التدليل على أنه كان ضرورياً لتحقيق غرض محدد ومشروع في نطاق أحد الاستثناءات المذكورة. 

وقد ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في تقريره عن مصر لعام 2009، أنه "ينبغي لتعريفات الجرائم الإرهابية أن تقتصر حصرياً على الأنشطة المنطوية على استخدام العنف المميت أو الخطير، أو المتعلقة به مباشرة، ضد مدنيين... أما حظر المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تحميل مسؤولية جنائية لأعضائها، فينبغي أن يتم على أساس أدلة موضوعية على أنشطة ذات طبيعة إرهابية حقيقية، وعلى تورط الأشخاص المعنيين فعليا".

إذا وجدت أدلة على تورط جماعة أو أعضائها في مسلك يخالف القانون ـ من قبيل أعمال العنف أو التحريض عليه ـ فإن مسؤولية الحكومة تقضي بملاحقتهم طبقاً للقانون. ومع ذلك فإذا لم تكن هناك أدلة تثبت أن الأفعال الإجرامية لأعضاء الجماعة تمثل سياسة للمنظمة أو خطة وضعتها، فإنه لا يوجد أساس للربط بين أفعال الأعضاء والمنظمة. 

كانت حكومات مصرية سابقة قد حاولت القضاء على الإخوان المسلمين. فقبل خلع الرئيس حسني مبارك في 2011، كان الإخوان جماعة محظورة منذ 1954 وقد تم زج أعضائها في السجون على أيدي الحكومات المصرية المتعاقبة للانتماء إلى جماعة غير مشروعة. وقد حصل حزب الحرية والعدالة على وضعه القانوني في 2011، وسجل الإخوان أنفسهم كجمعية أهلية في 2013. 

قالت سارة ليا ويتسن: "يجوز للمصريين، بل يجب عليهم التناقش حول صدق التزام الإخوان المسلمين بالديمقراطية ومداه، لكن قمع الجماعة دون هوادة يضرب عرض الحائط بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان".

الحكومة تقمع ولا أحد يبالي

وتحت العنوان السابق كتبت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش مقالا قالت فيه :

يقول المصريون إن الجو الشعوري قد اختلف الآن. لقد اختفى نداء الثورة الهادر، المطالب بالعدالة في جريمة تعذيب وقتل وحشية راح ضحيتها شاب، ومطالب بإنهاء انتهاكات الشرطة التي تجسدت في قضيته. ولى هذا المزاج لتحل مكانه هزة كتف جماعية، لامبالية، تجاه الانتهاكات التي أصبحت موجهة إلى الإخوان المسلمين ومؤيديهم

قلّت المطالبات الشعبية بالعدالة، وتضاءلت فرص المحاسبة. وإذا تسنى لحكومة مصر المدعومة من الجيش الإفلات بقتل أكثر من ألف متظاهر في وضح النهار في 2013، فما الذي تغير حقاً منذ أيام حسني مبارك؟

منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، الرئيس الوحيد المنتخب بشكل ديمقراطي سليم في تاريخ مصر، أجرت قوات الأمن حملة اضطهاد استهدفت الإخوان المسلمين، انطوت على عمليات قتل جماعي لمتظاهرين، واعتقالات جماعية لمؤيدي الجماعة، ومحاولات لحظر الجماعة وحزب الحرية والعدالة التابع لها

قال مسؤولون إنهم سيشكلون لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في مقتل ما يزيد على ألف متظاهر عند جامع رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/آب، وفي واقعتين أخريين في يوليو/تموز قامت فيهما قوات الأمن بقتل العديد من المتظاهرين في أعقاب عزل مرسي. إلا أن اللجنة لم تتشكل. وقد خلصت تحقيقات هيومن رايتس ووتش في وقائع القتل هذه إلى أن القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة بشكل مفرط لتفريق الحشود وأطلقت النار عشوائياً على المتظاهرين

أما سجل مصر السابق في مجال المحاسبة على قتل المتظاهرين منذ الثورة فقد كان مزرياً. حتى التحقيقات في مقتل المتظاهرين على أيدي قوات مبارك، حين كانت مطالب المحاسبة صيحة مدوية ترج البلاد، لم تسفر عن شيء أكثر من أحكام لينة على قلة قليلة من رجال الشرطة من ذوي الرتب الدنيا. ولم تتم أية محاسبة شاملة، رسمية أو عامة، على وقائع القتل في ظل السلطة الحالية. ومع ضآلة الضغط الشعبي المطالب بالعدالة للمتظاهرين المؤيدين للإخوان المسلمين الذين قتلوا هذا العام، يصعب أن نتخيل وجود أية نية جدية لدى الحكومة الجديدة لمعاقبة ضباط الأمن، ناهيك عن كبار المسؤولين

قامت السلطات، كجزء لا يتجزأ من حملة إخضاع الإخوان المسلمين، باعتقال الآلاف من مؤيديهم غير القياديين، على ذمة قائمة طويلة من الاتهامات تشمل التهمة التقليدية، التحريض على العنف. وفي مثال صاعق على الملاحقة القضائية الانتقائية، وجهت السلطات إلى الرئيس مرسي وغيره من كبار مسؤولي الإخوان تهمة التحريض على التعذيب والقتل في مظاهرة مناهضة لمرسي في العام الماضي لقي فيها 11 من المتظاهرين حتفهم، إلا أنها لم تعتقل أي شخص متهم فعلياً بتنفيذ جرائم القتل هذه

كما قامت السلطات العسكرية دون مواربة بإخفاء خمسة من مستشاري مرسي، وأبقتهم في أماكن احتجاز سرية دون اتهام لما يزيد على خمسة أشهر ثم اتهمتهم الحكومة وأحالتهم إلى سجن طرة الأسبوع الماضي. إن قلة من الأصوات، بخلاف المنتمين إلى الإخوان المسلمين، هي التي تطالب لهؤلاء المحتجزين، كحد أدنى، بسلامة الإجراءات القضائية

في نوفمبر/تشرين الثاني حكمت إحدى المحاكم على 21 سيدة وفتاة شاركن في مظاهرات مؤيدة لمرسي، بالسجن لمدة 11 عاماً على الشابات وعلى الفتيات الصغيرات بالحبس حتى يتممن 18 عاماً. وبعد ذلك خفضت محكمة استئناف العقوبة، لكن يبقى من الحُكم الرسالة المرعبة التي يبثها للمتظاهرين. وحين تقوم منظمات حقوق الإنسان بالتعليق على انتهاكات الحكومة فإنها تقابل بالسخرية والاستهزاء

لم يسلط مسؤولو الإخوان وأقارب المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في القاهرة الضوء على مسائل السياسة والاستراتيجية، وإنما على مناشدة ملهوفة لسلامة ونجاة زملائهم وذويهم. وقد تكلم الأقارب الذين أسعدهم الحظ بزيارة السجن عن ظروف مروعة يواجهها المحتجزون

إن الكثيرين من كبار شخصيات الإخوان المسلمين موضوعون في الحبس الانفرادي، ويقولون إنهم ينامون على الأرض، في زنازين رطبة لا يدخلها الضوء الطبيعي، بدون حمامات، مما يضطرهم لقضاء حاجتهم في حفر داخل الزنازين. ويقولون إن الطعام والماء والكهرباء محدودة للغاية، كما أنهم عاجزون عن الحصول على أدوية ضرورية. قامت النيابة بتجديد جماعي لمدد الحبس الاحتياطي، بدون فرصة حقيقية للطعن على الاحتجاز أمام المحاكم

وبينما يتكلم الدبلوماسيون والمتحدثون المصريون عن المصالحة وعدم الإقصاء، تعمل الحكومة بلا هوادة لتفكيك الإخوان المسلمين كقوة سياسية. قامت وزارة التضامن الاجتماعي بحل الإخوان المسلمين كجمعية أهلية، وأمرت إحدى المحاكم بتجميد أصولها، استناداً إلى مزاعم غامضة عن ارتباط الجماعة بالعنف، وأوصت هيئة مفوضي الدولة بحل حزب الحرية والعدالة التابع له

وفي هذا السياق من الصادم أن نسمع وزير الخارجية الأمريكي جون ف. كيري يشيد بحكام مصر الجدد لأنهم "أعادوا الديمقراطية"، بينما يتهم الإخوان المسلمين بـ"سرقة الثورة". إن هذا النفاق السافر لا يفعل أي شيء لكبح جماح الانتهاكات العسكرية الفادحة، ناهيك عن وضع مصر على طريق الديمقراطية. وكما قال الرئيس أوباما، فإنه من الصعب أن نقيم حواراً ديمقراطياً حين تكون المعارضة في السجن

وصف أحد الأصدقاء الفلسطينيين الوضع القائم حالياً في مصر بأنه دليل أكيد على أن المصريين "لا يعارضون القمع ـ فهم يقبلونه طالما لم يكونوا هم ضحيته". والاختبار الذي يواجه مصر اليوم هو أن تثبت خطأ هذا التقدير، وأن تثبت وقوف المصريين ضد انتهاك حقوق أي مواطن مصري، ولو كان خصماً سياسياً