بمحض الصدفة وأثناء ترجمة مقال بعنوان "Egyptian military commands a vast business empire" ومعناه "الجيش المصري يهيمن علي إمبراطورية استثمارية ضخمة"، تم نشره بتاريخ 17/2/2011 على " world socialist web site أي "موقع شبكة الاشتراكية العالمية" الذي تصدره اللجنة الدولية (ICFI) ، اكتشفت أن العسكر أعدموا اثنين من عمال شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار عام 1952 بأحكام عسكرية، لم أصدق ما قرأته فبحثت في المواقع العربية لأجد شيئا يتحدث عن هذه الجريمة فوجدت مقالا للأستاذ/ خالد محمود منشور بتاريخ 6/2/2014 على موقع صحيفة الشروق بعنوان "اسمي مصطفي خميس" يقول فيه :
"كم تحتاج شعوبنا من وقت لتقلب في دفاترها القديمة؟، وتضع يدها على الحقيقة في وقائع وأحداث ظلت مبهمة تركت وراءها علامات استفهام" .
السؤال كان ملحا عقب مشاهدتي للفيلم الوثائقي "اسمي مصطفى خميس" للمخرج والباحث السينمائي الكبير محمد كامل القليوبي، والذي فتح جراحا كثيرة في رحلته لإعادة رسم ما حدث قبل أكثر من ستين عاما في كفر الدوار، وأسباب إقدام السلطات في مصر بعد ثورة الضباط الأحرار على إعدام شابين، لا يتجاوز سن أحدهما الثامنة عشرة؛ بسبب اشتراكهما في مظاهرة سلمية فيما عرف بأزمة خميس والبقري.
بدأت وقائع قضية مصطفى خميس بعد نحو عشرين يوما من ثورة يوليو 1952 ففي العاشرة من مساء يوم الثاني عشر أغسطس من نفس العام أضرب عن العمل عمال مصانع "شركة مصر للغزل والنسيج" بـ "كفر الدوار"، التابعة لبنك مصر، الذي كان يرأسه حافظ عفيفي باشا رئيس الديوان الملكي السابق .
بدأ الإضراب بانضمام مجموعتين من عمال الشركة إلى بعضهما وتجمعهما في فناء المصنع، وهم يهتفون ضد إدارة الشركة، وكان عمال شركة "صباغي البيضا" المجاورة لشركتهم، قد لوحوا بالإضراب عن العمل، وقبل أن يبدؤوه، بادرت إدارة الشركة بالتفاوض معهم، واستجابت لمطالبهم، ولعل ذلك كان واحدا من الأسباب المهمة التي دفعت عمال "شركة مصر" للإقدام على إضرابهم، ظنا منهم أن النتيجة سوف تكون مشابهة لما جرى مع زملائهم في الشركة المجاورة، أي أن الإدارة سوف تسارع بالتفاوض معهم وتلبّي مطالبهم .
لكن الأمور تطورت خلاف ذلك فقد استدعت إدارة الشركة شرطة كفر الدوار يقودها مأمور القسم، وحاصرت مباني المصنع المتعددة، وأطلقت وابلا من النيران لإخافة العمال وإرهابهم، وتطورت الأمور بشكل دراماتيكي إذ برزت من بين العمال عناصر مجهولة لتحول مسار الإضراب السلمي إلى أعمال عنف وتخريب، بتحطيم مكاتب مسئولي الإدارة ومكاتب الأمن، وإشعال النيران في سيارات تابعة للشركة، والاعتداء على الفيلات التي يسكنها كبار موظفيها .
وفى اليوم التالي للاعتصام، قام عمال المصنع ممن كانوا لا يزالون خارجه، بمظاهرة ضخمة جابت شوارع كفر الدوار للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على زملائهم داخل المصنع، والإفراج عمن تم اعتقالهم منهم، والمفارقة اللافتة للنظر أن المظاهرة كانت تهتف بحياة قائد ثورة الضباط الأحرار ورئيس الجمهورية آنذاك محمد نجيب .
وأمام أبواب مصنع «شركة الغزل والنسيج» حاول قائد المظاهرة، منع جندي من إطلاق النار على المتظاهرين ، فألقى عليه القبض، وتبين فيما بعد أن اسمه "مصطفى خميس" وعمره 18 عاما، وانتهى الاعتصام بعد اعتقال أكثر من خمسمائة عامل من زملائه، ومقتل أربعة عمال، وجنديين من الجيش، وبعض من الشرطة، بعد احتلال قوات الجيش لكفر الدوار، وانتشار الدبابات والعربات المصفحة في أنحاء المدينة، وإحكام حصارها لمصانع الشركة .
وبسرعة شكل مجلس قيادة الثورة مجلسا عسكريا لمحاكمة العمال الذين اتهموا بالتحريض والمشاركة في الأحداث، ليفتتح بذلك صفحة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبسرعة مماثلة أنهت المحكمة التي عقدت في ساحة عامة في كفر الدوار وبحضور حشود من عمال الشركة أعمالها، بعد محاكمة 29 من عمالها في يومين اثنين؛ حيث حكم على عدد من العمال بالأشغال الشاقة المؤبدة، واختصت المحكمة «خميس» و«البقرى» بحكم الإعدام الذي تم تنفيذه في السابع من سبتمبر عام 1952!
يكشف الفيلم تفاصيل مثيرة عن قصة إعدام مصطفى خميس ورفيقه خفير المصنع محمد حسن البقري، وتفيد بعض المصادر داخل الفيلم بأن مجلس قيادة الثورة اتخذ قراره بالإجماع، كما أكد ذلك عبد اللطيف البغدادي في مذكراته، بل إن حسين الشافعي قال: ما المانع من إعدام مليوني عامل لحماية الثورة؟".
وكشف الفيلم أن ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة آنذاك رفضوا المصادقة على قرار الإعدام، وهم خالد محيي الدين ويوسف صديق منصور وجمال عبد الناصر.
حادثة أخرى غريبة يكشفها محمد كامل القليوبي هي أن المحكمة انتدبت الصحفي موسى صبري ليترافع عن مصطفى خميس، كان صبري حاضرا لمواكبة المحاكمة باعتباره صحفيا في «أخبار اليوم» فوجد نفسه محاميا لم يقم سوى بتوريط موكله، أما خميس فدافع عن نفسه ببسالة لنصف ساعة .
مفاجأة أخرى كشفها هي أن الرئيس محمد نجيب آنذاك استقبل مصطفى خميس لنصف ساعة ، وطلب منه أن يعطيه أسماء محرضيه بل دعاه إلى أن يتهم أمين ابن حافظ عفيفي باشا رئيس المصنع فاكتفى خميس بالرد "لم أفعل شيئا"، وذهب وفد من عائلة مصطفى خميس لملاقاة نجيب ودعوته للعفو عن ابنهم، ولكن القائد الثوري الرجل الطيب بحسب تعبير أحد أفراد العائلة رفض أي تنازل .
وعلق الروائي نجيب محفوظ على واقعة إعدام خميس والبقرى، قائلا: «إنها جريمة قتل في حق اثنين من الأبرياء .
من جهة أخري رفضت دائرة الخميس "أ" بمحكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، الطعون المقدمة من 62 من أنصار الشرعية وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم في أحداث عنف بمحافظة الإسكندرية، كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بإعدام محمود حسن رمضان عبد النبي الذي اتهمه في البداية إعلام الانقلاب بإلقاء الصبية الأطفال من أعلى عقارات منطقة سيدي جابر، وجدير بالذكر أن باقي الأحكام تراوحت بين المؤبد والسجن 15 عام و10 أعوام و 7 أعوام .
فهل تأييد حكم الإعدام علي محمود حسن رمضان يعد تكرارا من العسكر لخطة إعدام اثنين من عمال الغزل و النسيج بكفر الدوار بقصد تحقيق الردع وبث الذعر في نفوس الشعب حتي يمتنع من يخرج للتظاهر عن الخروج .
لاشك أنه من حقنا أن نسأل هذا السؤال لأن الأحداث منذ 3/7/2013 فضلا عن الأحكام الصادرة عن قضائنا الموقر، كل ذلك يؤكد أنه يتعامل مع 3/7 على أنه نتاج ثورة 30/6 العظيمة .
وفي محاولة للإجابة نقول :
نشر موقع وراء الأحداث بتاريخ 23/2/2015 تقريرًا كتبته دينا محمد تحت عنوان "براءة محمود المحكوم عليه بالإعدام في قضية سيدي بشر" تقول فيه :
دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بإنقاذ محمود حسن رمضان، المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية سيدي جابر"، والتي تعود تفاصيلها إلى 5 يوليو 2013؛ حيث اتهمته قوات الشرطة بإلقاء صبية من أعلى أحد مباني الإسكندرية.
وتداول النشطاء مقاطعا مصورة تثبت براءة محمود من هذه التهمة، مؤكدين أن النيابة العامة لم تقدم دليلا واحدًا على إدانته في هذه القضية .
وذكروا أن محمود شارك في المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في الإسكندرية يوم 5 يوليو 2013، حتى وصلت المظاهرة لشارع المشير بسيدي جابر؛ حيث تجمع مجموعة من الشباب المؤيدين للانقلاب العسكري على أسطح أحد العمارات، وأخذوا يقذفون المسيرة بالزجاج والطوب وكل ما يجدونه على سطح تلك العمارة، فقام المتظاهرون باقتحام العمارة وكان منهم محمود .
وأضافوا أن الشباب المهاجمين للمسيرة قاموا بالاختباء فوق خزان فوق سطح هذه العمارة وحاول المتظاهرون ومنهم محمود إنزالهم، مشيرين إلى أن أحد سكان العمارات المجاورة قام بتصوير الحادث بجودة ضعيفة؛ حيث استخدمها وسائل الإعلام لتلفيق التهمة له، حيث أنه كان الوحيد الذي كان بلحية طويلة وذات شكل مميز .
وقام الناشط الحقوقي هيثم غنيم بنشر مقاطع فيديو لنفس الواقعة بجودة أعلى تؤكد أن محمود لم يكن هو الشخص الذي ألقى بالأطفال من فوق العمارة؛ حيث بينت المقاطع أن محمود لم يقم بحمل ورمي أي طفل عكس ما أشيع، وأن شخصًا آخر يرتدي قميصًا أخضر اللون هو من قام بذلك.
وأوضح أنه لا يوجد شبهة القتل مع سبق الإصرار والترصد على أي شخص ممن صعد إلى السطح، مشددًا أن صعودهم كان نتيجة ضربهم من الشباب على السطح وبذلك يصبح اقتحام السطح هي محاولة دفاع عن النفس.
وأضاف "غنيم" أن محمود ظهر في إحدى الفيديوهات وهو يطمئن على الشباب الذين وقعوا من المنور ولم يقم بإيذائهم متسائلا: "إن كان محمود قاتل، فلماذا لم يقتل هؤلاء الشباب بدلا من أن يطمئن عليهم؟".
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية لاعتراف محمود، لم يتضمن تأكيدا منه بأنه قام برمي الأطفال، بل قال إنه لم يرم أحدا، وإنهم أصابوه، مشيرًا على أن أحد الأشخاص الذين صعدوا معه قام بدفع أحد الأطفال بهدف إنزاله من على السطح، إلا أنه سقط في "المنور".
الحقيقة أنني استمعت للفيديوهات فلم أجد فيها ما يثبت ارتكاب محمود حسن رمضان للواقعة محل الاتهام، وإذا افترضنا أنه فعل فإن ما شاهدته هو مشاجرة أعلى عمارة بعد أن صعد إليها المتظاهرون لمنع مجموعة من الشباب تقذفهم بالحجارة والأخشاب، وعلى ذلك وعلى فرض أن أحد المتظاهرين دفع أحد البلطجية أو طفلا من أعلى العقار فلا يمكن القول بأننا أمام قتل عمد، من يشاهد الفيديوهات سيصل إلى هذه النتيجة .
وعلي ضوء ما تقدم لازلنا نتساءل هل تأييد حكم الإعدام ضد محمود حسن رمضان هو محاولة من العسكر لاستنساخ تجربة إعدام اثنين من عمال الغزل والنسيج بكفر الدوار بعد استصدار أحكام عسكرية ضدهما.
