طالبت دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ببطلان أداء الرئيس المؤقت عدلى منصور لليمين الدستورية كرئيساً مؤقتاً للبلاد، كما طالبت الدعوى بإلغاء كافة القرارات التى أتخذها منذ توليه لمنصبه الجديد .
وأفادت وكالة أنباء «أونا»، أن صحيفة الدعوى التى حملت رقم 65339 لسنة 67 قضائية، قالت: «أن بعد تعطيل الدستور و المادة 137 التى حملت “عبارة القسم”، وأن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 لم يتضمن عبارة جديدة للقسم يؤدى بها الرئيس المؤقت اليمين الدستورية».
واعتبر مُقيم الدعوى أن اليمين الذى أداه منصور باطلاً وجاء منعدماً، وبالتالى بطلان جميع التصرفات و الأعمال المادية والقانونية والإدارية والقرارات الرئاسية والإعلانات الدستورية التى أصدرها بعد توليه منصبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق