أشار محمد الدماطي ، وكيل نقابة المحامين ، إلى أن كافة المواثيق والعهود الدولية التي أخذت منها الدساتير نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهى مصونة لا تمس ، ولا يجوز منع أحد منها أو إيقافه أو حبسه إلا لارتكابه جرم معين أو لضرورة يتطلبها المجتمع.
وأكد الدماطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المهندسين اليوم أننا بصدد أمر خطير وغير مسبوق ، وهو الوضع الخاص بالرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى ، حيث أننا بصدد جريمة جنائية مكتملة الأركان مادياً ومعنوياً وهى جريمة اختطاف على حد تعبيره ويتعين على المجتمع المحلى والإقليمي والدولي الشرفاء أن يتحركوا لإدانة واثبات هذه الجريمة ، وتقديم فاعلها إلى المحاكمة الجنائية،و بالتالي لا يمكن أن يسكت المجتمع المصري عن جريمة تقع تحت بصره.
وشدد الدماطي أن الانقلاب العسكري أحد أدوات الثورة المضادة ، التي تعمل على عودة النظام السابق ، فاستعملت كافة أدواتها المتاحة من الإعلام والقضاء والشرطة .
وأضاف:أنا مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عندما قال إن السلمية أقوى من الرصاص ، وأقول إن الإرادة الشعبية أقوى من أى شئ وستعيد الثورة من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق