قال المستشار طارق البشري، إن المعركة الدائرة في مصر الآن تتعلق بالديمقراطية والدستور، وليست معركة بين الإخوان المسلمين في السلطة والمعارضة، مشيرا إلى أن قيادة القوات المسلحة استغلت الرصيد الشعبي المعارض للإخوان في القضاء على ثورة 25 يناير والديمقراطية الدستورية والعودة لبناء نظام استبدادي غاشم. وأضاف طارق البشري، مساء الأربعاء، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، "أتصور أن القوات المسلحة ذاتها برجالها وناسها بريئة من هذا الصنيع، لأنهم نزلوا إلى الشوارع بأمر القيادة وسيطروا على مرافق البلاد لا للقيام بانقلاب عسكرى، ولكن لتأمين منشآت الدولة وجموع المصريين فى حراكهم المرتقب فى 30 يونيه، وحتى لا يندس بينهم مخربون، ثم استغلت القيادة هذا النزول لترتب عليه آثارا سياسية أخرى تتعلق بهدم ما يشيد المصريون من نظام ديمقراطى دستورى". وتابع "لم يدرك قائدو الانقلاب أنهم بتعطيلهم الدستور وعزلهم رئيس الجمهورية قد أسقطوا الوزارة التى يكتسب القائد العام شرعية أوامره التنظيمية من وجودها بحسبانه وزيرا بها"، داعيا الشعب الآن إلى إدراك أن سعيهم الآن لا يتعلق بإعادة حكم الإخوان، ولكنه يتعلق بالدفاع عن الدستور وعن النظام الديمقراطى، وأن يصطفوا سياسيا لا بين إخوان مسلمين ومعارضيهم ولكن بين مدافعين عن الديمقراطية وبين مؤيدين لحكم الاستبداد". وتابع الفقيه الدستوري "إننا أمام معضلة، وهى أن من يقوم بانقلاب عسكرى يكاد يستحيل عليه العدول عنه لأنه قد صار مصيره الشخصى متعلقا بمصير الانقلاب، وإن من يريد التنازل عن بعض الأوضاع الدستورية الديمقراطية ليتفادى إصرار القوة الانقلابية المادية، من يريد ذلك إنما ينشئ سابقة دستورية خطيرة تهدد النظام الديمقراطى دائما، وهى إمكانية أن تتحرك قوات فى أى وقت لفرض أى مطلب فى ظل أزمة سياسية فعلية، مما عرفته تجارب دول أخرى فى تركيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا لعشرات من السنين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق