مفكرة الاسلام: كشفت مصادر قضائية مطلعة أن السبب الحقيقي وراء القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن نظر دعوى بطلان الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى - هو ظهور خلافات قوية داخل المحكمة الدستورية بشأن طبيعة القرارات التي كان من المفترض صدورها.
وذكرت المصادر أن الخلاف كان بين رئيس المحكمة المستشار ماهر سامي و عدد من قضاة المحكمة بينهم المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة والمستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة حول أحقية المحكمة في إصدار حكمها في ظل الإعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس مرسي و حصن به مجلس الشوري و الجمعية التأسيسية.
ورأى القضاة السبعة ضرورة عقد الجلسة و الحكم ببطلان قانون التأسيسية وحل مجلس الشوري مثل مجلس الشعب.
وقرر رئيس المحكمة تأجيل دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى، إداريًا دون تحديد موعد للجلسة الجديدة. ونفت المصادر بشدة صحة الأنباء التي ترددها بعض وسائل الإعلام عن وجود تهديدات صدرت لقضاة المحكمة الدستورية، مشيرة إلى عدم صحة هذه الإشاعات.
وقد أكدت مصادر أمنية في هذا السياق أن التظاهرات أمام مقر المحكمة الدستورية العليا اتسمت بالسلمية الكاملة ولم تشهد أية خروج على قواعد القانون، وإنما هي تعبير عن الرأي بشكل واضح.
وكان مصدر طلب عدم نشر اسمه قد أخبر وكالة رويترز أن المحكمة أجلت إداريًّا نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي انتهت يوم الجمعة من كتابة مشروع دستور حدد الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر موعدًا لاستفتاء الناخبين عليه.
ويأتي تأجيل جلسة المحكمة الدستورية العليا - التي يتهمها غالبية المصريين بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة - في ظل تصعيد جديد للأزمة السياسية من قبل قوى تنتمي للنظام السابق، تحالفت معها قوى تعلن رغبتها في تقويض شرعية الرئيس محمد مرسي.
وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن هناك خلافات كبيرة بين قضاة المحكمة الدستورية، مؤكدا أن هذه الخلافات بسبب ممارسة بعضهم السياسة وانحيازهم الواضح لاتجاهات معينة وإصرارهم على حل المؤسسات المنتخبة مثل مجلس الشورى والتأسيسية وأنها السبب في تأجيل أحكام الدستورية لأجل غير مسمى وليس مظاهرات معارضي الدسستورية السلمية - حسب وصفه -.
وقال سلطان على صفحته الرسمية: "ما علمته أن خلافاً محتدماً ثار بين مجموعتين من قضاة المحكمة الدستورية التسعة عشر الأجلاء، المجموعة الأولى وهى مكونةُ من الأحد عشر قاضياً الأقدم، الذين سيستمرون فى عملهم بعد إقرار الدستور ( مادة 233 ) والمجموعة الثانية وهى مكونةٌ من الثمانية الباقين.
واضاف سلطان :" أن ثلاثةً من القضاة يقودون الصراع السياسى داخل وخارج المحكمة، بدءاً بالتنسيق وحضور جلسات المجلس العسكرى الذى كان، ونهايةً بالظهور الدائم فى وسائل الإعلام والتصريحات بشأن قضايا منظورة ومتداولة أمامهم، بالمخالفة لقانونى المرافعات والسلطة القضائية، دون أن يحاسبهم أحد".
واشار إلى أن الخلاف سببه: "إصرار القضاة الثلاثة الأجلاء على انتهاج سياسة الأرض المحروقة، بمعنى أنه بما أنهم سيغادرون المحكمة إلى غير رجعة، فإنه لابد من حرق الجميع معهم، حتى ولو كانوا زملاءهم أو شيوخهم وأساتذتهم ولا بأس من التضحية بما تبقى من سمعة للمحكمة الدستورية العليا ".
وأكد عصام سلطان أن هذا هو السبب الرئيسي لتأجيل كافة الجلسات اليوم وأن رأى العقلاء قد تغلّب، وأنهم لم يستجيبوا هذه المرة لتلك الأفكار والمقترحات المهلكة، على نحو ما أهلكتهم مقترحاتٍ سابقة، واستطاع الشيوخ بحنكتهم وأصدروا بيانهم اليوم، الذى أجَّل كل الأمور لوقتٍ آخر، حتى تهدأ النفوس.
وأوضح أن هذا ما يفسر للجميع أنه على الرغم من اتصال وزير الداخلية برئيس المحكمة صباح اليوم وطمأنته بأن الطريق إلى منصته العالية آمنٌ تماماً، إلا أن رئيس المحكمة وباقى الشيوخ الأجلاء آثروا عدم الحضور وأصدروا بيانهم، الذى كان ظاهره اشتداد اللهجة، وباطنه الرحمة والحكمة.
شاهد تصريحات سلطان:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق