23 ديسمبر 2013

استمتع باغنية الشيخ إمام عن هيكل رجل الاستخبارات الامريكية في الشرق الاوسط


هيكل: أمريكا هي الحل

..كان هيكل.. أمريكيا من أخمص قدميه حتى ما فوق قبعته.. وكنا شبابا في الجامعات المصرية.. كان هيكل، في ستينات القرن الماضي، يكتب مقاله كل يوم جمعة.. تحت عنوان "بصراحة".. على صفحتين من صفحات "الأهرام".. وكان مقاله أهم مقال يكتب في المنطقة، وكان كثير من الناس ينتظرونه ويشترون جريدة الأهرام بسببه..كان يملك المعلومة.. لأن كل وثائق الدولة و"الجهات الأخرى" كانت مفتوحة له.وكنا ننتطر المقال لهذا السبب.. ولأنه كان يعبر عن الموقف الأمريكي في قضايانا.. مع عدم تجاهل أنه كان أيضا يعبر عن موقف السياسيين الذين ضللوا عبد الناصر وأوصلونا إلى نتائج حرب 1967 المأساوية.. الأغنية المرفقة للشيخ إمام عن "هيكل".. خير شرح لما كنا نراه فيه.. وخير تعبير عما كانت القوى التقدمية والوطنية والقومية ترى في هيكل.
كان أمريكيا.. بالوعي طبعا.. ومقتنعا بأمريكا أكثر من اقتناعه بنفسه..ولا يمكن لأمريكي بالوعي.. أن يتغير.. لأنه يثق بقوة أمريكا وشركات أمريكا وما تدفعه شركات أمريكا وحكمة قيادات أمريكا (مثل الحكيم جورج بوش الابن)، وهوليوود أمريكا وكل شيء في أمريكا ومنها.. قبل اقتناعه بقوة من نزلوا إلى ميدان التحرير..ذهبت مجموعة من الشباب إلى مكتبه.. بعد حرب 1967.. لتحاوره.. واقترحت عليه خلال النقاش، تسليح العمال والشباب بعد العدوان.. خلال حرب الاستنزاف التي دامت شهورا في مصر مع العدو اليهودي.. قال لي أحد هؤلاء الشباب، إن هيكل قال لهم.. "لو سلحناهم يأتون إلى مكتبي قبل أن يذهبوا إلى الحدود".. هذا ما كان هيكل يخاف منه..! أن يأتي الشعب إلى مكتبه بالسلاح.. قبل الذهاب إلى الحدود.. كان يخاف أن يعتبره الشعب أسوأ من العدو..وما يقوله هيكل هذه الأيام.. هو استمرار لما كان يقوله في ستينات القرن الماضي.. وما غنّاه عنه الشيخ إمام في تلك الفترة لا زال صالحا ليقال عنه اليوم.. غنى الشيخ إمام له وعنه، وكان يسميه مستر ميكي:
"بصراحة يا مستر ميكي.. إنك رحعي وتشكيكي
بصراحة ولا انت معاي ولا طالل من شبابيكي"
لم يكن يطل من شبابيك مصر.. بل من شبابيك أمريكا.. ولا زال كذلك..
وختمها بقوله له:
"وكأنك مثلا موميا
للسلطان الانتيكي
أحياها لاستعمالها
الاستعمار الامريكى
رجعت على هيئة
ميكي"
ولهذا يريد هيكل حلا أمريكيا في كل مكان.. لأنه موميا أعيد إحياؤها لاستعمالها مجددا.

سعيد نصر يكتب : حمدين صباحى .. صحصح فوق

غريب أمر حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق ، فهو يريد الان ان يصل الى الرئاسة بالصندوق الانتخابى بعد ان صار كارتا محروقا وفى انتخابات لم يعد له فيها هو وكل رموز ثورة يناير "ناقة ولاجمل "، حتى ولو كانت شفافة ونزيهة ، فما بالك انها لن تكون ابدا كذلك. 
ووجه الغرابة هنا ان الرجل رفض الصندوق الانتخابى فى صراعه مع مرسى والاخوان وهو الصراع الذى اعطى هو من خلاله للسيسى ورفاقه ولفلول دولة مبارك الغطاء السياسى الذى اعاد تلك الدولة المباركية القمعية من جديد وبشكل اكثر بشاعة في ما يعرف الان بـ "الدولة السيسية " . 
يبدو ان حمدين لايدرك حقائق عالمه وهى حالة يمر بها الزعيم السياسى عندما تتبدل الامور من حوله ولا يقبل بحقائق الامر الواقع خاصة اذا كان سياسيا مصابا بالنرجسية ، وهو ما ينطبق على عمرو موسى الذى يمكن ان يترشح بمجرد اتصال تليفونى من "سيد البيت اليونياوى" . 
لو ان هناك انتخابات فيها السيسى او احمد شفيق او جمال مبارك او حسنى مبارك او احمد عز او حتى وزير الخارجية الاسبق احمد ابو الغيط مع اخترامنا له ، وخاضها حمدين فى ظل هذه الظروف الراهنة فانه لن يأخذ اكثر من 400 الف صوت ، فالقوميون واليساريون فى مصر متواجدون فى الفضائيات والندوات اكثر بكثير من تواجدهم فى الشارع ، وبالتالى تأثيرهم الانتخابى محدود ، فضلا عن ان ثورة 25 يناير قد سقطت بالفعل من أذهان كثير من المصريين ، وساعد على سقوطها انحسار نخبة يناير عن الفضائيات و انتشار الفلول فى كل القنوات وربطهم بين يناير والمؤامرة الامريكية المتمثلة فى الشرق الاوسط الكبير، وكلها أراء تعطيك بتحليل مضمونها ان 25 يناير مؤامرة وليست ثورة!
حمدين صباحى من الرموز السياسى التى اقدرها فى وقت لم يعد فيه رموز اقدرها ، ولكن لا يمنعنى تقديرى له و رغبتى فى الفوز ان ترشح لها ، لا يمنعنى ان اصارحه بالحقيقة ، فنحن فى الشارع ونلتقى بمن انتخبوه من الفئات البسيطة ونسألهم فيردون جميعا " هى البلد دى ما ينفعش ليها الا سيسى " ، هكذا سينجح السيسى باصوات محبيه ومؤيديه وباصوات من لا يحبونه ومن لايؤيدونه ولكن من منطلق انه احسن الوحشين هكذا كما حدث مع مرسى ، واحسن الوحشين هنا المقصود بها " ان تجربة الرئيس المدنى فشلت وانتهت " . 
نفس الشىء سيكون واقعا حيا ومعاشا حال ترشح شفيق او حسنى مبارك او جمال مبارك او احمد عز ، وقد يكون احدهم فى ظل ثورة مضادة عائدة بجنون للسيطرة والهيمنة على مقاليد الحكم وموارد البلد رهانا اقوى وافضل من السيسى عند كثيرين ، خاصة وان احدهم هذا حصل فى وهج ثورة يناير على 1و49 % فى انتخابات الرئاسة الماضية ، فما بالك بعد ان اصبحت الاغلبية فى حقيقة الامر باستثناء من هم فى السجون الان وهم اما ارهابيون واما طابور خامس حتى بمنظور صباحى لانه لم يعترض على مثل هذه الاوصاف بل ايدها دون ان يدرى ان يخدم السيسى ، هكذا على غرار ما قاله لمحمود سعد " امرك يا سيسى .. امرك ياسيدى" . 
كيف يفكر حمدين بهذا المنطق الساذج ؟ السيسى لن يترشح وستكون الفرصة متاحة لى ، دون ان يدرى انه حتى ولو حدث ذلك فان انتخابات يقاطعها الاسلاميون ويقاطعها شباب 6 ابريل ويقاطعها مؤيدون للشرعية وليسوا اسلاميين ويلعب فيها اسلاميو حزب النور دور عنتر بن شداد ، لن يكون له فيها ادنى فرصة ، لان هؤلاء ومحبى الجيش والشرطة وعشاق الكاب والشبكة العنكبوتية للحزب الوطنى المنحل والموجود على ارض الواقع هم الذين اعطوا للفريق احمد شفيق ما يتجاوز الـ 12 مليون صوت بكثير . 
ربما يغضب كلامى ناسا تعشق حمدين وتهواه وتراه الرهان الافضل ، لكن لا مجال هنا للغضب ، ولا مجال فى السياسة للامنيات ، فالسياسة تعنى فى احد اخطر معانيها " التخصيص السلطوى للقيم " ، فانظر الى ثورة يناير ومشهد 11 فبراير 2011 المعروف بالتنحى وانظر الى قيمة احمد ماهر واحمد دومة ومحمد عادل وانظر الى قيمة مرسى وبديع والعريان وابو الفتوح ، وانظر الى وضعهم الآن انهم سجناء رأى ونضال ولكن ماذا يفيد ذلك فى دولة اغلبيتها لا تفرق بين السجين السياسى والسجين الجنائى ، وفى دولة اعتبر حمدين صباحى نفسه الاخوانى وغيره من مؤيدى الشرعية سجين جنائى . 
كم اتمنى انا ان ينجح حمدين صباحى او اى مرشح مدنى فانا ارى فى فوز مرشح عسكرى خراب للبلد اكثر من الخراب الذى لحق بالبلد وجعلنا جميعا بسبب العشوائية والامراض القاتلة و تبعات بيئة فساد اشلاء بشر وهياكل تتحرك على الارض ، ولكن لا انسى فى الوقت نفسه امير الشعراء احمد شوقى عندما قال " وما نيل المطالب بالتمنى .. ولكن تؤخذ الدنيا غلابا" 
وحقيقة الامر انه لكى يفوز مرشحا مدنيا او مرشحا له علاقة بثورة 25 يناير كقيم ومبادىء فلابد من حدوث "المفاجأة" .. وللحديث بقية

22 ديسمبر 2013

الاستبداد واحد .. سجن سعودي 30 عاما تظاهر ضد غزو درع الجزيرة البحرين


أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أخيراً، حكماً ابتدائياً بالسجن والمنع من السفر لمدة 30 عاماً، لسعودي طالب مع آخرين بمظاهرات في محافظة القطيف خروج قوات درع الجزيرة من البحرين،فيما أحرق إطارات السيارات في الشوارع لإعاقة الجهات الأمنية. وأوضح قاضي الجلسة أن المحكمة ردت مطلب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة حد الحرابة على المتهم، لعدم ثبوت موجبه برجوعه عن إقراره، مشيراً إلى أن المتهم والادعاء العام اعترضا على الحكم الإبتدائي.
ودين المتهم بالمشاركة في المظاهرات التي خرجت في محافظة القطيف ومطالبته مع المتظاهرين بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين، خلال "الثورة الشعبية"التي تشهدتها المنامة منذ2011، خصوصاً أن المتهم كان على معرفة بمن يتزعم تلك المظاهرات. 
وطلب المتهم من المطلوب السادس في قائمة الـ23 خالد اللباد (قتل في بلدة العوامية في سبتمبر 2012)، سلاحاً من نوع (مسدس)، وأطلق النار منه على مدرعات قوات الأمن في مظاهرتين، وكان القتيل اللباد يطلق النار من سلاحه الرشاش على مدرعات رجال الأمن.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أصدرت الأسبوع الماضي أحكاماً بالسجن، منها حكم ابتدائي بالسجن والمنع من السفر 15 عاماً على حدث سعودي، متهم بالاعتداء على مركز شرطة العوامية في محافظة القطيف، والسطو على صيدلية وتكسير محتوياتها، مع وقف سجنه خمسة أعوام لاعتباره في سن قاصرة، فيما طلب ممثل الادعاء العام في قضية منفصلة تنفيذ حد الحرابة في مواطن سعودي (20 عاماً) دين بالانضمام إلى خلية إرهابية تعمل على تصنيع قنابل «المولوتوف» وحيازتها واستعمالها، لاستهداف مركز شرطة العوامية في محافظة القطيف، ورجال أمن أثناء عملهم في الميدان، وتستره على مطلوبين في قائمة الـ23.
المصدر: صحيفة الحياة.

النهاية المحذوفة من فيلم البرئ والتي تم حجبها لعشرات السنين!!!


‎‎منشور‎ by Sad Man Hapaga.‎


حقوقيون يطالبون بلجنة لتقصي الحقائق حول فض اعتصامي رابعة والنهضة

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان وجهت 13 منظمة مصرية ودولية معنية بحقوق الإنسان الدعوة إلى السلطات المصرية بأن تقر بالمسئولية العامة عن مقتل ما يناهز الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 أغسطس 2013 وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الدامية–.
والمنظمات الـ 13 هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و حملة "وراكم بالتقرير"، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و مركز قضايا المرأة المصرية، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة الكرامة، و المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش.
قالت المنظمات الموقعة أن الحكومة لم تقدم سجلاً علنياً لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة. وقد استحدثت مصر وزارة للعدالة الانتقالية إلا أنها إلى الآن لم تتخذ أية خطوات جدية نحو التماس الحقيقة والعدالة فيما يتعلق بمزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن على مدار السنوات الثلاث الماضية.
قال جاسر عبد الرازق نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 أغسطس فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث. وتتجاهل الحكومات المصرية المتعاقبة النداءات المطالبة بالعدالة في السنوات الثلاث الماضية، بينما تستمر وحشية الشرطة وحصيلة القتلى الملازمة لها في التصاعد مع كل واقعة".
وقالت المنظمات إنه يتعين على الحكومة، كخطوة أولى في اتجاه المحاسبة، أن تشكل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في المسؤولية عن وقائع القتل غير المشروع مع النظر في التسلسل القيادي. وينبغي أن تتمتع اللجنة بسلطة استدعاء المسئولين والشهود، وإصدار تقرير وتوصيات علنية، وهي الصلاحيات التي لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء.
في سبتمبر، قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي لصحيفة "المصري اليوم" اليومية إن حصيلة القتلى يوم 14 أغسطس كانت "تقترب من الألف". وفي 14 نوفمبر أعلنت مصلحة الطب الشرعي عن حصيلة بلغت 726 لإجمالي الجثامين المنقولة إلى المشرحة الرسمية أو المستشفيات، مع استبعاد الجثامين المدفونة مباشرة بمعرفة ذويهم. وجمع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قائمةمن 904 أسماء لأشخاص قُتلوا أثناء تفريق اعتصام رابعة.
وقد وثقت منظماتنا الحقوقية استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن في فض الاعتصامين، والقتل غير المشروع للمتظاهرين العزّل. وقتلت الشرطة ما لا يقل عن 19 سيدة أثناء تفريق اعتصام رابعة، وهذا بحسب تقرير أصدره مركز نظرة للدراسات النسوية في 10 سبتمبر.
استخدمت قلة من المتظاهرين أسلحة نارية في ذلك اليوم، لكن الشرطة أفرطت في رد فعلها بإطلاق النيران العشوائي، وبهذا فقد تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي، الذي يقرر أن اللجوء للقوة المميتة لا يجوز إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح. وقد أخفقت قوات الأمن في تنفيذ العملية على نحو يقلل من الخطر الواقع على الأرواح، بما في ذلك بضمان مخارج آمنة وإصدار أوامر واضحة بعدم استخدام القوة المميتة إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح، واستخدامها على نحو غير عشوائي.
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "إن مقتل سبعة من رجال الشرطة أثناء فض اعتصام رابعة لا يبرر هذا الشكل من أشكال العقاب الجماعي لمئات المتظاهرين والاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة، على النحو الذي شهدناه ذلك اليوم".
وقبل عمليتي الفض الجبري في 14 أغسطس، سبق لقوات الأمن استخدام القوة المميتة المفرطة أمام مقر الحرس الجمهوري في مدينة نصر يوم 8 يوليو، حين لقي 61 متظاهراً وفردان من قوات الأمن حتفهم، وفي طريق النصر بالقرب من مقر اعتصام رابعة العدوية يوم 27 يوليو، حينما توفي 95 متظاهراً وفرد واحد من قوات الأمن. وفي أعقاب هذا، استخدمت قوات الأمن النيران العشوائية فأدت إلى مقتل 120 شخصاً بمحيط ميدان رمسيس يوم 16 أغسطس، وعادت إلى استخدام القوة المميتة المفرطة وغير المبررة لتفريق مسيرات مؤيدة لمرسي يوم 6 أكتوبر، مما أدى إلى ما لا يقل عن 57 حالة وفاة.
وعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، تماماً كما كان الحال أثناء حُكم مبارك، وعلى الرغم من أدلة دامغة جمعتها منظمات حقوقية، ظلت وزارة الداخلية تنكر ارتكاب أي خطأ من جانب الشرطة في أية واقعة أدت إلى وفيات. وبعد وقائع القتل في طريق النصر، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم: "أؤكد لكم أننا كرجال شرطة لم نرفع السلاح يوماً على صدر أي متظاهر". كما قال في مؤتمر صحفي بتاريخ 14 أغسطس أن وزارته قد نجحت في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة "دون خسائر"، وأشار إلى "معدل الوفيات العالمي البالغ 10 بالمائة عند فض الاعتصامات غير السلمية"، وهو المعدل الذي ليس له وجود في الواقع. وأخفق أعضاء الحكومة الآخرون في التنكر لهذه التصريحات أو الإقرار بأي خطأ من جانب قوات الأمن، وهذا بحسب المنظمات.
قالت المنظمات إن النيابة قد قامت في كل من تلك الوقائع بالتحقيق بشكل انتقائي مع المتظاهرين وحدهم في أعقاب أية اشتباكات مع قوات الأمن، متجاهلة حصيلة القتلى المتصاعدة بانتظام في صفوف المتظاهرين. وقد احتجزت النيابة أكثر من 1104 من المتظاهرين والمارة على ذمة المحاكمات طوال الأشهر الثلاث الأخيرة، أو على ذمة التحقيق بتهم الاعتداء على أفراد الأمن وأعمال عنف أخرى يومي 14 و16 أغسطس، لكنها أخفقت في التحقيق مع أي رجل شرطة أو محاسبته بتهمة قتل المتظاهرين، بحسب المنظمات.
كما أحالت النيابة للمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرين بجماعة الإخوان بتهم متعلقة بقتل ثلاثة وتعذيب 54 من المتظاهرين قرب قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، لكنها لم تحقق مع أو توجه الاتهام إلى أي شخص على مقتل ما لا يقل عن سبعة متظاهرين من صفوف الإخوان في اليوم نفسه ولا في مدى مسؤولية ضباط و أفراد الشرطة و الحرس الجمهوري الذين تمت الوقائع في وجودهم.
إن التزام مصر بموجب القانون الدولي بتوفير سبل الجبر والانتصاف لضحايا جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان يشتمل على ثلاثة عناصر: عملية لالتماس الحقيقة تتضمن نشر الحقائق بشأن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، والمحاسبة على جرائم الماضي من خلال الملاحقة الجنائية، وتقديم التعويض الكامل والفعال للضحايا وعائلاتهم، وهو ما يجب أن يتضمن ضمانات فعالة بأن الانتهاكات لن تتكرر.
ووعد الرئيس المؤقت عدلي منصور بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف يوم 8 يوليو عند دار الحرس الجمهوري ـ التي كانت أولى الوقائع الكبرى الموثقة لاستخدام القوة المفرطة وغير المشروعة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وفي 17 سبتمبر اعلنت الصفحة الإلكترونية لمجلس الوزراء عن موافقة المجلس في آخر اجتماعاته على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر "فيما وقع من أحداث منذ 30 يونيو". إلا أن الحكومة لم تتخذ أية خطوات أخرى لتشكيل اللجنة.
وفي 20 سبتمبر أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المعينة من قبل الحكومة في مصر، أنه قام بتعيين أربع فرق لتقصي الحقائق والخروج بتقارير عن أحداث 14 أغسطس: وقائع القتل أثناء فض الاعتصامين، والاعتداء على أقسام الشرطة وقتل أفرادها في القاهرة والمنيا، والاعتداء على الكنائس في ثمانية محافظات على الأقل في أنحاء مصر.
إلا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، كأية منظمة حقوقية أخرى، لا يسعه سوى طلب المعلومات من وزارة الداخلية، ولا يملك سلطة الوصول إلى وثائق أو استدعاء مسئولي الأمن للاستجواب، ولهذا فهو ليس بديلاً عن لجنة رسمية لتقصي الحقائق.
وقالت المنظمات إن على رئيس الوزراء الببلاوي إصدار مرسوم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بحيث تكون مستقلة عن الحكومة والجيش. وينبغي للجنة أن تمتلك سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم، بمن فيهم مسئولي الدولة السابقين والحاليين بغض النظر عن صفتهم الرسمية، وسلطات الاستدعاء والتفتيش والمصادرة، مع خضوعها للمراجعة القضائية.
وعلى اللجنة أن تسعى إلى جمع المعلومات من مصادر متنوعة، تشمل السجلات العامة والسجلات الطبية وسجلات المشارح، وتقارير منظمات حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق السابقة، بما فيها لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف الرئيس المعزول محمد مرسي في يونيو 2012، والتي لم تنشر نتائجها رسمياً حتى الآن. كما أن عليها أن تجمع شهادات من الضحايا وأقاربهم ومن المسئولين. وعلى المرسوم الحكومي أن يحدد ضرورة قيام اللجنة بنشر ما تتوصل إليه وإطلاع السلطات القضائية عليه، وإطلاع الضحايا وذويهم، وأي شخص تعرض للضرر نتيجة انتهاك لحقوق الإنسان، على التفاصيل الكاملة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وللمجتمع ككل، الحق في معرفة الحقيقة الكاملة بشأن انتهاكات الحقوق في الماضي. وبعد المعدلات غير المسبوقة من العنف والخسائر التي شوهدت منذ عزل محمد مرسي، ينبغي للتحقيقات أن تقدم إجابات حقيقية، ولا يجوز أن تكون عملية تبييض جديدة لسجل قوات الأمن في مصر. ولا يمكن للسلطات المصرية التعامل مع المذبحة من خلال حملات العلاقات العامة في عواصم العالم، وإعادة كتابة الوقائع وحبس مؤيدي مرسي".
ويتعين على اللجنة، البحث في مسئولية كبار المسئولين في سلسلة القيادة عن التعليمات التي أصدروها، ومدى علمهم باستخدام القوة ضد المتظاهرين ودورهم في التفويض به والسيطرة عليه، أو إخفاقهم في منع السلوك غير المشروع من قبل مرؤوسيهم. كما أن على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت هناك أية أدلة على سياسة تقضي بقتل المتظاهرين أو ارتكاب أي جرائم خطيرة أخرى. وعليها أيضاً أن تنظر في إخفاق كبار المسئولين في ضمان الخروج الآمن للمتظاهرين العزل، والمصابين والأطفال، علاوة على ضمان مشروعية استخدام القوة من قبل قوات الأمن. وعلى السلطات أن تعلن عن نتائج التحقيق وتوصياته.
وعلى النائب العام فتح تحقيق محايد وذي مصداقية في مزاعم القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن، مع ضمان عدم التلاعب بالمعلومات الحساسة، وإيقاف المسئولين المشتبه بارتكابهم مخالفات، عن عملهم، طوال مدة التحقيق.
وقد شهد ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به منذ نوفمبر 2012 سلسلة من الجرائم الجنسية، حيث تعرضت العديد من السيدات للاعتداء الجنسي، وقد تعرضت بعضهن للاغتصاب، بالأصابع وأدوات حادة. ومن 28 يونيو إلى 7 يوليو 2013 اعتدت تجمعات من الرجال جنسياً –واغتصبت في بعض الحالات– ما لا يقل عن 186 سيدة. وقدم مركز نظرة توصيات إلى الرئاسة والحكومة حول الحاجة إلى دمج قضايا النوع الاجتماعي في آليات العدالة الانتقالية من خلال التركيز على الأسباب الهيكلية لانعدام المساواة بين الرجل والمرأة والتصدي للممارسات التمييزية التي تسهم في إضعاف واستهداف المرأة أثناء فترات الاضطهاد والنزاع.
وقالت مُزن حسن المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية: "لابد أن تشتمل أية عملية لتقصي الحقائق على المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان بناء على النوع الاجتماعي (الجندر) المُرتكبة منذ يناير 2011، والتي تتجاهلها الحكومات المتعاقبة حتى الآن". وتابعت: "كبداية، على الحكومة أن تتصدى للعنف الجنسي الجماعي بمعدلات غير مسبوقة كالذي شهده ميدان التحرير".
في السنوات الأخيرة قامت مصر ببعض الجهود التي منيت بالفشل للتحقيق في مقتل متظاهرين على أيدي قوات الأمن. في فبراير 2011، شكل أحمد شفيق، الذي كان رئيس وزراء الرئيس حسني مبارك في ذلك الوقت، لجنة لتقصي الحقائق وعين لها مفوضين مستقلين للتحقيق في مقتل المتظاهرين في يناير 2011.
ونشرت اللجنة ملخصاً لنتائجها وتوصياتها في أبريل 2011، فكشفت أن قوات الشرطة هي التي قتلت المتظاهرين، ودعت إلى إصلاحات في القطاع الأمني، لكنها لم تنشر التقرير الكامل.
وفي يوليو 2012، شكل مرسي لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في العنف ضد المتظاهرين من يناير 2011 وحتى يونيو 2012. كان مرسوم مرسي يأمر هيئات الدولة جميعها بالامتثال لطلب اللجنة للمعلومات، ويمنح اللجنة سلطة مراجعة "ما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات، ومدى تعاونها مع السلطات القضائية، وأوجه القصور إن وجدت"، وسلطة طلب التعاون من الأجهزة الأمنية التي كانت سابقاً قد منعت الوصول إلى معلومات حاسمة. أنهت اللجنة تقريرها وقدمته إلى مرسي في نهاية ديسمبر 2012، لكنه رفض نشره.
وفي أبريل 2012 نشرت صحيفتا الشروق المصرية والغارديان البريطانية مسودات لفصول مسربة من التقرير تتعلق بالاستخدام غير المشروع للذخيرة الحية من قبل الشرطة، وتعذيب متظاهرين محتجزين على أيدي أفراد من الجيش.
وقد باءت بالفشل أيضاً جهود ملاحقة قوات الأمن وكبار المسئولين الحكوميين على وقائع القتل غير المشروع للمتظاهرين، بما في ذلك محاسبة شاغلي المناصب العليا المتمتعين بسلطة اتخاذ القرار في سلسلة القيادة.
وبعد أن حققت النيابة العامة مع الرئيس الأسبق حسني مبارك وغيره من كبار المسئولين لدورهم في إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين، محكمة جنايات شمال القاهرة حسني مبارك ووزير داخليته السابق لإخفاقهما في حماية المتظاهرين في يناير 2011 بينما برأت مساعدي الوزير الأربعة من تهمة الأمر برد الشرطة على مظاهرات يناير لنقص الأدلة.
قالت النيابة إنها لم تحصل على تعاون يذكر من وحدة الأمن القومي بالمخابرات العامة ومن وزارة الداخلية، مما عقد عملية جمع الأدلة. وقالت المحكمة إنها لم تجد دليلا "يثبت أن الجناة في قتل المتظاهرين كانوا من أفراد وضباط الشرطة". وفي يناير، أسقطت محكمة النقض، وهي أعلى محاكم الاستئناف المصرية، الحكم بإدانة مبارك على أسس قانونية. وبدأت إعادة محاكمته في 13 أبريل.
ومنذ 2011، لم تدن المحاكم أو تحكم بالسجن إلا على ثلاثة من أفراد الشرطة منخفضي الرتبة. وبعد ما يقرب من 3 سنوات من خلع مبارك، لا يوجد سوى اثنين من ضباط الشرطة يقضيان أحكاماً بالسجن على قتل ما لا يقل عن 846 متظاهراً في يناير 2011.
وثمة رجل شرطة واحد يقضي حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات لإطلاق النار على متظاهرين أثناء احتجاجات محمد محمود في نوفمبر 2011، حين قتلت الشرطة 51 متظاهراً على مدار خمسة أيام. ولم يلاحق النائب العام أي مسئول شرطي آخر على مقتل المتظاهرين الـ 51.
ويقضي ثلاثة جنود أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث على قتل 13 قبطياً أثناء مظاهرة بماسبيرو في القاهرة في أكتوبر 2011. ولم يجر التحقيق في قيام قوات الجيش بإطلاق النار على 14 متظاهراً آخر في تلك الليلة، كما لم يجر التحقيق في أحداث العنف في ديسمبر 2011، حين قامت الشرطة العسكرية بضرب وسحل السيدات، ولا في قيامها بتعذيب متظاهرين في مارس 2011 في لاظوغلي بوسط القاهرة، أو في مايو 2012 في العباسية.
وقد ساهمت تقارير لجان تقصي الحقائق السابقة في التحقيقات الجنائية، ففي مايو 2013 قدمت النيابة العامة مذكرة بأدلة إضافية في إعادة محاكمة مبارك وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، استناداً إلى التحقيقات التكميلية التي أجرتها بعد تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي عينها مرسي. وقد حصلت مجموعة "وراكم بالتقرير" وهي إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضغط من أجل نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية وتنفيذ توصياته، على هذه المذكرة الإضافية ونشرتها، وهي المذكرة التي تعيّن أدلة تفيد باستخدام الشرطة للقوة المميتة في يناير 2011 ضد متظاهرين سلميين، وبأن وزارة الداخلية تلاعبت بمحاضر الذخيرة لإخفاء هذا.
وقالت المنظمات إن من الواجب على وزير العدالة الانتقالية إعلان التقارير الكاملة للجان تقصي الحقائق، التي خرجت بها تلك اللجان في فبراير 2011 ويوليو 2012.
وقال أحمد راغب من حملة "وراكم بالتقرير: "إن النضال من أجل المحاسبة هو نضال شامل: ومن حق عائلات المتظاهرين السلميين المقتولين على مدار السنوات الثلاث السابقة، سواء في التحرير أو الاتحادية أو بورسعيد أو رابعة، أن يعرفوا كيف فارق ذووهم الحياة، وأن يشهدوا خضوع قتلتهم للمحاسبة".
ودعت المنظمات لأن تقوم لجنة تقصي الحقائق أيضاً بصياغة توصيات بإصلاحات قانونية ومؤسساتية تهدف إلى ضمان عدم تكرر انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي. وينبغي لهذا أن يشمل إصلاح المؤسسات الأمنية وتعديل التشريعات الوطنية بحيث تتفق مع القانون والمعايير الدولية. على سبيل المثال، ينبغي إدراج كافة الجرائم الواردة في القانون الدولي كجرائم منفصلة في القانون الوطني، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.
ويفوض التشريع المنظم للتجمعات العامة، المقدم حالياً من الحكومة، يفوض قوات الأمن صراحة استخدام الأسلحة النارية للدفاع عن "الممتلكات"، خلافاً للقانون والمعايير الدولية التي تشترط استخدام الأسلحة النارية لحماية الأرواح فحسب. ينبغي تعديل التشريعات المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة بحيث تتوافق مع المعايير والممارسات الفضلى الدولية، بحسب المنظمات الحقوقية. ويجب إدراج مفهومي الضرورة والتناسب في قانون الشرطة والمراسيم المكملة له، وقصر استخدام القوة المميتة صراحة على المواقف التي ينشأ فيها تهديد جسيم للأرواح أو تهديد بالإصابة الخطيرة.
كما يجب على لجنة تقصي الحقائق أن توصي بإنشاء آلية للفرز، تضمن إعفاء جميع من تثبت عليهم المسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وعن جرائم بموجب القانون الدولي، من مناصبهم.
وأخيرًا يتعين على الحكومة المصرية أن تتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التزاماً بتعهدها بذلك في جلسة سبتمبر أمام مجلس حقوق الإنسان. ولم توفر الحكومة المصرية تأشيرات للمراقبين من مفوضية حقوق الإنسان كان قد تم طلبها في أغسطس.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "من المستحيل على الشعب المصري بأسره أن يكتسب الثقة في حكومته الجديدة ونظام العدالة التابع لها ما لم يشهد خضوع المسئولين، بمن فيهم الموجودين في أعلى مستويات القيادة، للمحاسبة على قتل المتظاهرين. ولا يوحي إخفاق السلطات المصرية في الوفاء بوعدها بفحص الحقائق المتعلقة بوقائع القتل هذه، ناهيك عن معاقبة المسئولين، لا يوحي بالثقة في التزامها بالعدالة والحقيقة".

الموقعون:
1. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
2. هيومن رايتس ووتش.
3. حملة وراكم بالتقرير - الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.
4. منظمة العفو الدولية.
5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
6. مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان.
7. مركز قضايا المرأة المصرية.
8. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
9. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
10. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
12. نظرة للدراسات النسوية.
13. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

قائمة بالأحداث التي قتلت قوات الأمن فيها متظاهرين منذ يناير 2011:

1. 6 أكتوبر 2013، مقتل ما لا يقل عن 57 متظاهراً عند تفريق مسيرات متجهة من الدقي ورمسيس إلى ميدان التحرير، مع انتشار قوات للشرطة والجيش، وعدم الإبلاغ عن أية وفيات في صفوف الشرطة، وغياب التحقيق في ارتكاب الشرطة لأية أخطاء.
2. 16 أغسطس 2013، مقتل ما لا يقل عن 120 شخصاً و اثنين من رجال الشرطة في اشتباكات عند مركز المظاهرات بميدان رمسيس وفي مسيرات على الطريق إليه، لا تحقيق في ارتكاب الشرطة لأية أخطاء.
3. 14 أغسطس 2013، اعتصام الإخوان المسلمين في رابعةوالنهضة، مع انتشار الشرطة، ومقتل ما يصل إلى ألف شخص بحسب تقدير رئيس الوزراء، و9 من رجال الشرطة، وغياب التحقيق في أية أخطاء.
4. 27 يوليو 2013، أمام المنصة بطريق النصر في القاهرة، مع انتشار الشرطة، ومقتل 95 متظاهراً وشرطي واحد، وغياب التحقيق في ارتكاب الشرطة لأية أخطاء.
5. 8 يوليو 2013، أمام مقر نادي الحرس الجمهوري في القاهرة، مع انتشار لقوات الجيش، ومقتل 61 متظاهراً وجندي واحد وفرد واحد من الشرطة، وغياب التحقيق في ارتكاب الجيش لأية أخطاء.
6. 5 يوليو 2013، أمام مقر نادي الحرس الجمهوري بالقاهرة، إطلاق أفراد عسكريين للنيران على 5 متظاهرين وإردائهم، وغياب التحقيق مع أي فرد عسكري.
7. يناير 2013، أمام سجن بورسعيد، قتلت الشرطة 46 شخصاً على مدار ثلاثة أيام، وقتل اثنان من رجال الشرطة، وبدأ التحقيق دون إحالة أحد للمحاكمة. قتلت الشرطة تسعة أشخاص في السويس. لم يتم فتح ملاحقات قضائية ضد أي من رجال الأمن.
8. يناير 2013، الشرطة تقتل اثنين من المتظاهرين أثناء مظاهرة أمام قصر رئاسي، ومتظاهر في وسط البلد. لم يتم فتح ملاحقات قضائية ضد أي من رجال الأمن.
9. نوفمبر 2012، منطقة ميدان التحرير، مقتل شخصين في ذكرى محمد محمود السنوية الأولى.
10. ديسمبر 2011، أمام مجلس الوزراء بالقاهرة، مع انتشار قوات للجيش، مقتل 17 شخصاً وغياب التحقيق.
11. نوفمبر 2011، شارع محمد محمود، وانتشار الشرطة، مقتل 51 متظاهراً ، ورجل شرطة واحد يقضي حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات بعد تصويره بالفيديو وهو يطلق الخرطوش على أعين المتظاهرين، وغياب أي تحقيق آخر مع قوات الأمن.
12. أكتوبر 2011، ماسبيرو، مقتل 27 متظاهراً قبطياً والحكم على 3 جنود في محاكمات عسكرية بالسجن لمدة 2-3 سنوات لقيادة المدرعات التي قتلت المتظاهرين، وغياب التحقيق في إطلاق النيران الذي قتل 13 من المتظاهرين.
13. يناير 2011، القاهرة والإسكندرية والسويس ومدن أخرى، مقتل 846 متظاهراً في الميادين وقرب أقسام الشرطة، وفق أكثر التقديرات تحفظاً، ويقضي اثنان من رجال الشرطة أحكاماً بالسجن.

البيان الختامى لمؤتمر“الأثار السلبية للانقلاب العسكري الدموي في مصر ودور الجاليات المصرية في الخارج في دحره

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) وقال أيضا ( إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ) وفي أية أخرى من محكم التنزيل قال ( وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِين ) تـــــوصــــيات الـــمؤتـــمر: تأكيدا منا نحن أبناء الجالية المصرية في النمسا الرافضين للانقلاب العسكري الدموي على دعمنا لثورة الخامس والعشرين من يناير ورغبتنا الشديدة في إستكمال الثورة حتى تحقق جميع أهدافها وأولها في الوقت الحالي إسقاط الانقلاب العسكري الدموي فإننا نعلن ما يلي:
أولا: رفض الانقلاب العسكري ورفض كل ما ترتب ويترتب عليه من تعليق دستور 2012 ومن حل مجلس الشورى واختطاف الرئيس المنتخب ونرفض إسقاط شرعيته.
ثانيا: رفض قانون التظاهر الأخير لأنه صادر عن سلطة غير شرعية وهذا لا يتفق مع الدستور الذي تم استفتاء الشعب عليه ونعلن تأييدنا الكامل لتظاهرات شعب مصر التي تخرج كل يوم إلى ميادينها مطالبة بإسقاط هذا الانقلاب الغاشم ونؤكد على حق الجميع في التظاهر والاعتصام السلمي.
 ثالثا: رفض كافة أشكال وصور تدخل الجيش في العملية السياسية أيا كانت الأسباب والحجج والمسميات.
رابعا: احترام كل من خرج بإرادة حرة معارضا للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي فنحن لانؤمن بقداسة أي رئيس أو أنه فوق النقد أو المعارضة ولكن نؤكد من ناحية أخرى أنه لا شرعية إلا عبر صناديق الانتخاب كطريق متحضر ووحيد للوصول إلى الحكم في مصر.
 خامسا: المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية هذا الانقلاب الغاشم وإلغاء كل التهم المسيسة والملفقة ضدهم.
 سادسا: التأكيد على أن التنوع السياسي والثقافي والديني هو من خصائص المجتمع المصري وأن التعامل مع أبناء الشعب يقوم على أساس مبدأ المواطنة.
 سابعا: مطالبة السلطة الشرعية – بعد تمام سقوط الانقلاب – بتشكيل لجان لتقصي الحقائق على أن تكون لجانا وطنية مستقلة غير قضائية وتتمتع بسلطات كاملة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم والمذابح التي ارتكبت منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى الأن وجبر الضرر الذي وقع على المتضررين تطبيقا لمبادئ العدالة الانتقالية وتحقيقا للمصالحة الوطنية.
ثامنا: رفض حظر أي حزب سياسي أو جماعة كانت قائمة قبل الثلاثين من يونيو 2013 ورفض استخدام أسلوب الفزاعات الذي اعتمدت عليه جميع الأنظمة البائدة لتشويه صورة حزب أو فصيل أو جماعة أمام الشعب.
 تاسعا: رفض إقحام المؤسسات الدينية في مصر متمثلة في الأزهر والكنيسة في العملية السياسية بأي شكل من الأشكال.
عاشرا: مطالبة الحكومة النمساوية وكافة حكومات دول الاتحاد الأوربي وكذلك ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي بتبني موقف واضح أكثر حسما إزاء ما يحدث في مصر من تعد صارخ على الحرية و الديمقراطية وحقوق الإنسان. فهذا واجب هذه الحكومات وليس فضلا منها ولا منة لأن الاعتداء والانقلاب على نظام ديمقراطي منتخب في أي بلد ولو في أقصى العالم هو اعتداء على الديمقراطية في كل البلاد التي تتبناها كنظام للحكم لذا يجب على حكومات هذه البلاد أن تنفتض للدفاع عن ديمقراطية يتم الاعتداء عليها وعن حق شعب سلبه هؤلاء الانقلابيون حريته. تحيةً عطرةً نرسلها من العاصمة النمساوية فيينا إلى ثوار مصر الأبطال وشعبِها الحر… فهو شعب مناضل كريم ….يرى ويسجل كل فعل حسن وأخر أليم لكنه يصبر ويمهل كل لئيم …. لعله يرجع عن قبيح فعله ويستقيم فإن لم يجد فيه أملا وخيرا …. سار عليه فخلعه وقهره قهرا حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيديو .. ضابط شرطة رفض قتل المتظاهرين فقائده اخذ من سلاحه واعطاه لبلطجى لينفذ المهمة



احد البلطجية (اللى هو من المواطنيين الشرفاء) بيقول للظابط:
ياباشا...مش وزير الداخلية قالكم اضربوهم(على الربعاوية) بطلق حى؟؟؟
رد علية الظابط و قاله : أةةةةةةة
قال له طيب ما تضربوا ولاد ....... وخلصونا منهم
البلطجية شغالين تسخين فى الداخلية لغاية لما
لواء قال لظابط : رووووح اتعامل
رد الظابط و قاله : انا مش هتعامل ولا هاضرب حد..عايزين تتعاملوا انتوا تعاملو.ا
رجعله  اللواء تانى و قالى خلاص ماتضربش انت وخد منه البندقية و عطاها لاحد البلطجية (احد المواطنين الشرفاء)......
تنوية:الفيديو يحوى شتايم خارجة كتير من كلاب الداخلية...وسب الدين للركب...شيرررر بكل قوة و افضح على اعلى مستوى
"منقول"

بالفيديو .. كلب اسرائيل : حننزل نؤدب "الاسلاميين" لو مقدرتش عليهم الجيش والشرطة

ساويرس : سايبين الشرطة والجيش تؤدبهم و لو مقدروش يبقي احنا حننزل 
الجوادى يكشف تهديد ساويرس للسيسي

21 ديسمبر 2013

مجدي حسين يكتب: لا بد من تحرير مصر من المنظومة العسكرية الفاسدة ركيزة الحلف الصهيونى الأمريكى


>>كبار العسكر سيطروا على اقتصاد البلد كله وليس على مقاليد الحكم فحسب.. وهم مرتبطون برجال الأعمال العملاء وعلى رأسهم «ساويرس»>>..ولا يمكن إصلاح البلاد ولا إحراز أى تقدم أوعدل أو استقلال إلا بالقبض عليهم جميعا ومحاكمتهم وإيداعهم السجون وإعدام كل من أصدر أوامر بالقتل وهذا هو التحدى الأكبر للثورة>>لماذا نصحت السفيرة الأمريكية «مرسى» بضرورة إرضاء «السيسى»؟

نقلا عن الشعب
من أهم الأحاديث التى سمعتها فى الأسابيع الأخيرة حديث «يحيى حامد» وزير الاستثمار السابق على قناة «الجزيرة»؛ فـ(الرغى) الكثير على الفضائيات أصبح لا يلفت الانتباه. الحديث كان مليئا بالمعلومات المهمة جدا، وأيضا بالموقف الحاسم من الانقلاب. أهم موضوعين: كشف أبعاد هيمنة كبار العسكر على ثروات البلاد بصورة مخيفة ومجسدة بالأرقام. ثانيا: الموقف الأمريكى الداعم لهذه القيادة العسكرية.
لقد كان هذا الانقلاب الدموى يحمل فى طياته الخير الكثير ككل شر يستنفر الخير فى مقاومته.. «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ». لقد أوقع الشيطان كبار العسكريين فى هذه (الخية) وقد أشرت إلى ذلك من قبل، ولكن الأمر أصبح أكثر وضوحا؛ لقد كانت مؤسسة فساد العسكر مختبئة حول شحم ولحم نظام سياسى فاسد (مبارك) يدّعى أنه يجرى انتخابات، وأن هناك حزبا حاكما اسمه «الوطنى»، وهناك مجلس شعب وشورى وحكومة وأحزاب ونقابات وإعلام... إلخ. وفى ظل النظام التعددى الشكلى كانت هناك حرية صحافة لا بأس بها، طالما أنها فى إطار الكلام. ولكن حرية الصحافة لم تكن تمس القوات المسلحة المحصنة بقوانين، بدعوى الحفاظ على الأسرار العسكرية. وقد رضينا بما قسمه الله لنا وكنا نتجنب الخوض فى أمور عسكرية، ولكن «الشعب» طول عمرها تخرج عن قواعد اللعبة، وفى عز جبروت حكم مبارك كتبنا عن أمور عسكرية فيما يتعلق بمشاركتنا مع القوات الأمريكية فى محاربة العراق، بل وكتبنا عدة مرات عن صفقات السلاح وعمولات السلاح وتعرض محررونا للمحاكم العسكرية. وفى إحداها حكم على الزميل «عبدالستار أبو حسين» بالحبس سنة. ورغم ذلك فلم نكن نكتب كثيرا عن القوات المسلحة لغياب المعلومات من ناحية، ولتصورات خاطئة منها أننا كنا لا نزال نحسن الظن فى القوات المسلحة ونظن أن بين القيادات العليا بعض الوطنيين حتى وإن لم نكن نعرفهم، ولكن بالحدس والتخمين والتحليل، ولأننا كنا نشعر بأن بعض الجهات فى القوات المسلحة تسرب لنا (بصورة غير رسمية) معلومات للنشر، تفيد الوطن، وتكشف جوانب من الاختراق الأمريكى الصهيونى، بل كانت الرموز السياسية المرتبطة بالجيش تؤكد أن مبارك هو العائق الوحيد بين مصر والاستقلال، وبالخلاص منه عن طريق الموت الطبيعى ستفتح صفحة جديدة. وقد ثبت كذب هذا الكلام عندما اندلعت ثورة 25يناير وانتهت إلى الإطاحة بمبارك؛ فقد ثبت أن أزمة الجيش مع مبارك هى فى مسألة التوريث ولا شىء آخر (نعنى بالجيش دائما كل القيادة العليا لأن الجيش لا يمثله إلا هذه القيادة)، وضع سطرا تحت كلمة (كل). ولكن هذا لم يتبين فورا بعد سقوط مبارك وعمر سليمان من بعده؛ لأن المجلس العسكرى لعب دور المنافق الأكبر للثورة، وزاوج فى ممارسته بين الضعف (وقد كان حقيقيا بحكم الحراك الشعبى) على طريقة (تمسكن حتى تتمكن).. زاوج بين لعب دور الضعيف الذى يتراجع أمام مطالب أية مليونية، وبين ادعاء أنه ثورى حقا ومقتنع بالثورة فعلا، وأنه يؤمن بالديموقراطية فعلا. وليس عيبا أن نعترف ببراعة هذا الخصم اللدود؛ فقد تلاعب بالإسلاميين والعلمانيين معا، وضرب بعضهم ببعض، بانحيازه تارة إلى هؤلاء وتارة إلى أولئك، مع ادعاء أنه على مسافة متساوية من الجميع (وهو شعار الكذابين المنافقين)، ولكنه كان يتآمر فعليا مع العلمانيين لأنهم الأقرب لبعضهم البعض وهم معا أقرب إلى الغرب والأمريكان. ونعترف بأن العسكريين لعبوا أكبر وأخطر مناورة فى التاريخ عندما خدعوا الإخوان بأنهم فعلا سيسلمون أو سلموا السلطة لهم. وهى خطة خداع استراتيجى تصلح مع الأعداء لا مع أبناء الوطن الواحد. فالعسكريون بالتعاون مع بعض السياسيين المرتزقة الأكثر خبرة منهم كانوا يضمرون منذ البداية السيطرة على السلطة والنظام الجديد.
الإصرار على رئيس عسكرى
وفى غياب مبارك كانوا لا بد أن يبحثوا عن رئيس يتسترون خلفه، وفضّلوا بحماقة شديدة (لم يكن كل ما فعلوه ذكيا) الرئيس العسكرى، فقاتلوا لإنجاح «شفيق» فلم يفلحوا، وقرروا منذ اليوم الأول الإطاحة بمرسى خلال أقرب فرصة، وغضبوا من الأمريكان لأنهم ضغطوا لإعلان النتيجة الرئاسية كما هى بفوز «مرسى». ولأن شفيق هرب من البلاد فأصبح موقفه ضعيفا، فاختار العسكر السيسى باعتباره هو المتصدر للمشهد كوزير للدفاع، وبدأ إعداده لتولى الرئاسة، ولا شك ظلت هناك خلافات بينهم حول: هل يجمع السيسى بين الرئاسة ووزارة الدفاع؟ وواضح أن هذا هو ما كان يريده، لأنه يعلم أن وزير الدفاع فى ظل أوضاع انقلابية وحكم عسكرى يكون أقوى من رئيس الجمهورية.
والقدر المتيقن منه أن السيسى تعرض لإصابة أخرجته من الخدمة لمدة شهرين، وكل المؤشرات تقول إن فرص ترشحه تضعف، بدليل حالة الشجاعة التى أصابت «حمدين» و«عمرو موسى» و«سامى عنان» الذين بدءوا يعلنون عن ترشحهم. المهم أن العسكر يعودون إلى الدائرة نفسها: البحث فى اختيار شخصية عسكرية للرئاسة: فإذا لم يفلح السيسى يكون البديل «صدقى صبحى» أو «سامى عنان» أو «أسامة عسكر» قائد الجيش الثالث، كما يسربون. وكل هذه الخيارات المدنية والعسكرية أسوأ من بعضها بالمعيار الوطنى. 
الانكشارية المصرية
ولكن ما يشغلنا فى هذا المقال هو إصرار العسكر على إحكام القبضة على البلاد لحماية مكتسباتهم كطائفة انكشارية لها امتيازات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية. هذه الطائفة الانكشارية (مع الاعتذار للانكشارية فى عهد العثمانيين لأنه كان لهم دورهم فى حماية الدولة الإسلامية وقتال الأعداء، ولكن امتيازاتهم أفسدتهم فى نهاية المطاف.. وعسكريو «كامب ديفيد» لم يأخذوا من الانكشارية إلا الامتيازات والفساد وسوء معاملة الأهلين) تسترت هذه الطائفة الانكشارية المصرية خلف رئيس قوى كجمال عبد الناصر، فأصبحوا يتولون الشركات والمحافظات والحكم المحلى والوزارات والنوادى والحفلات الفنية مع استمرار مجلس قيادة الثورة وتنظيم الضباط الأحرار، ولكن باضمحلال مستمر، وبالتحول إلى مجموعة من أصدقاء عبد الناصر الموثوق بهم. والسادات كان وريثا شرعيا لعبد الناصر، أخذ شرعيته من ثورة 23 يوليو وأصبح رئيسا قويا بعد الخلاص من مجموعة 15 مايو، فظل الحزب العسكرى يحتمى به. ورغم هيافة مبارك، فقد تستروا خلفه باعتباره مشاركا فى حرب أكتوبر وصنعوا منه شخصية مزعومة، وكان ولاؤهم له حقيقيا باعتباره زعيم القبيلة العسكرية الظاهر. ولكن الخلاف بدأ ينشأ بسبب الولد الصغير «جمال» وبسبب أمه. لذلك رأى قادة الجيش أن ثورة 25 يناير رائعة فى حدود الخلاص من الأسرة التى بدأت تهدد الاحتكار العسكرى للسلطة، فسبب العداء المميت لثلة جمال مبارك كان لأنها مدنية وليس لأنها فاسدة؛ فجمال وأصحابه لم يفعلوا شيئا لم يفعله العسكريون فى كل مجالات الفساد والعمالة.. لم يكن طنطاوى مؤهلا بحكم خصائصه الشخصية وصحته والظروف المحيطة أن يترشح للرئاسة. فتم اللجوء كما رأينا إلى شفيق.
مادة تحصين وزير الدفاع من علامات الضعف
والسبب الجوهرى للجوء إلى هذه المادة الشاذة فى الدستور التى تحصن وزير الدفاع وتجعله هو والمجلس العسكرى فوق الرئيس المنتخب، هو إحساس المؤسسة العسكرية بالضعف، وعدم ثقتها بأى شخص مدنى، ولا حتى فى أى رئيس منهم. فجعلوا الأمر شورى بينهم (وليس بين عامة المؤمنين كما أمر الله). وزير الدفاع يعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبالعكس؛ يعين المجلس الوزير. ولكن من أين نبدأ؟
هذه علامة ضعف لأن سيطرة القوات المسلحة على السلطة كانت مخفية وغير ظاهرة للعيان كالعصب المختفى فى أعماق الجسم وبين العظام لا يراه أحد، الأطباء وحدهم يعلمون بمكانه، هو ليس سرا، ولكنه ليس تحت النظر والقيل والقال كل يوم. العسكريون الآن كشفوا هذا العصب للعامة وأصبحوا مضغة فى الأفواه وانفتح باب لن يسد أبدا عن نهب كبار العسكر لثروات البلاد وسيطرتهم ليس فقط على 40 %من الاقتصاد.. لا، بل على كل الاقتصاد، من خلال الهيمنة السياسية والتشريعية والتسلط البيروقراطى، وقدرتهم على البطش بأى منافس لهم فى أى سوق. والآن يتضح أن كبار المفسدين كساويرس من أكبر المتعاونين مع العسكر، ومن أكبر موردى المعدات للجيش. قلت من قبل: أنتم (زنّيتم) على خراب عشكم. كان الشعب ساكتا ولا يتكلم كثيرا عنكم لأنكم غير ظاهرين فى الصورة. أما الآن فتقتلون الناس، وتسيطرون على البلد بالحديد والنار، وتغلقون السلطة عليكم بالضبة والمفتاح، وتضعون ذلك فى الدستور. أهلا.. لقد وقعتم فى الفخ، القوة لن تحميكم مع شعب عرف طريق الحرية.
إن ما قاله يحيى حامد وزير الاستثمار السابق، يكفى وحده لاندلاع ثورة ضد هيمنة العسكر على الاقتصاد، فما بالكم والثورة مشتعلة بالفعل.
هذه الأوضاع ستنتهى
هذه الأوضاع ستنتهى يا سيسى.. يا صدقى.. يا أسامة.. يا عنان.. يا مرتزقة العسكر من المدنيين.
لقد كان للجيش أوضاع خاصة مقبولة فى ظل حالة الحرب مع «إسرائيل». أما وقد تحول قادة الجيش إلى أحباب «إسرائيل» وأمريكا ووقّعوا على مواثيق السلام الأبدى، فلماذا يستعرضون بخيلاء المناورات بالذخيرة الحية.
إن ضرب نساء وأطفال مصر لا يحتاج إلى أية مناورات؛ لقد أصبح قادة الجيش كالأراجوزات، يلعبون بالدبابات والطائرات كما تلعب الأطفال، وهم يعلمون أكثر منى أنها لا تصلح لمحاربة «إسرائيل». والقوات البحرية نشرنا عنها تقارير كفيلة بأن تطيح بكل هذه الأراجوزات ولكنهم صمتوا.. القوات البحرية تمتلك زوارق لا تصلح إلا لصيد الأسماك ومطاردة المهربين، وبعضها خرج من نطاق الخدمة فى العالم بأسره.
إسقاط هذه الأوضاع هو الثورة الحقيقية على نظام مبارك الذى عاد بكل قوة فى 30 يونيو الماضى.
هيمنة اقتصادية مروعة
لن نسمح باستمرار هذه الأوضاع المعوجة:
- الجيش يسيطر على كل الأراضى خارج الوادى والصحراء أى على 96% من مصر إلى أن يثبت العكس!!
- موافقة الجيش على كل أرض للاستثمار أو للبحث عن الآثار أو أى نوع من النشاط.. ولا بد أن تدفع إتاوات.
- السيطرة على الطرق.. وكتبنا تفاصيل سيطرة الجيش على مهام هيئة الطرق والكبارى بعقود إذعان، كما ورد فى تحقيق الزميل «على القماش» منذ عدة أسابيع:
.. تأميم وزارة الدفاع لهيئة الطرق والكبارى وتنفيذ المشروعات بدلا من شركات المقاولات والطرق، وتحصيل مئات الملايين من رسوم الطرق الصحراوية لصالحها على حساب تعرض آلاف العاملين بالهيئة للبطالة المقنعة والتشرد وضياع حوافزهم وتعرض الشركات لخسائر تقدر بمئات الملايين.
ففى عقد «إذعان» من نوع جديد تعاقد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى للقيام بدلا من شركات الطرق والمقاولات العاملة باستكمال العديد من الطرق الصحراوية الكبرى فى أرجاء مصر وذلك لمدة 99 عاما على طريقة دليسبس وقناة السويس.
أما الأكثر عجبا، فهو قفز تكاليف أعمال الطرق، ومنها طريق (القاهرة - الإسكندرية الصحراوى) على سبيل المثال، من نحو 760 مليون جنيه عند تقدير الأعمال فى بداية إنشائه، إلى 4 مليارات و200 مليون جنيه وفقا لما ورد بعقد وزارة الدفاع مع وزارة النقل، وتعطيل تنفيذ الخطط فى موعدها، وقفزت التكاليف بنحو 500 مليون جنيه بسبب إنشاء عدد من الكبارى والأنفاق وقت المخلوع لخدمة فيلات ومولات كبار المسئولين وخدم النظام، ومنها الكبارى التى توجد أمام فيلات أحمد نظيف وزهير جرانة وأحمد المغربى والممثل عادل إمام، وعندما تصدى رئيس الطرق والكبارى لهذا العبث حتى بعد ثورة يناير وقت المجلس العسكرى تمت الإطاحة به.«انتهى تقرير القماش».
وما ذكره يحيى حامد عن سيطرة الجيش على كل المحاجر والمناجم فى إطار السيطرة على الصحراء، وأن دخل هذه الأعمال 9 مليارات لا يدخل ميزانية الدولة إلا مليار واحد ويذهب الباقى إلى الجيش، وحتى هذا المليار يذهب إلى صناديق خاصة وليس الميزانية العامة الرسمية، أى أن كل دخل البلد من المعادن والمحاجر يسرقه الجيش بدون أى وجه حق. وهذا ما نشرناه من قبل نقلا عن أحد مواقع الضباط الأحرار:
(قطاع التعدين «وده الفرخة اللى بتبيض بيضة دهب كل لحظة لسيادة المشين (المشير)، لأن قطاع التعدين «مسئول عن كل حبة رمل وزلط فى جميع محاجر جمهورية مصر العربية» بقرار سيادى من الرئيس المخلوع. يعنى «حبة الرمل اللى داخلة فى بناء بيتك وصل للمشين تمنها، ده غير المناجم والتنقيب وجبال الطفلة فى شرم الشيخ اللى بتستخدم فى صناعة السراميك».
العمل على قدم وساق بمنجم السكرى،
ويرأس هذا القطاع العميد متقاعد «جمال عبدالمطلب»، وهو عميد مهندس تخصص أسلحة وذخيرة. خرج من الخدمة لمخالفات مالية، ولذلك تم اختياره للمكان المناسب.. إذ إن اللعب فى الأرقام فى قطاع التعدين بعد السبعة أصفار!! وهو أيضا مستشار مدير عام الجهاز الهندسى، ويعمل معه مجموعة بشركات وهمية من الباطن لرفع كفاءة المصانع الخاصة بالجهاز لصيانتها وتحديثها وسرقتها) (انتهى).
وأضاف وزير الاستثمار السابق أن 100 شركة يرأسها العسكر تدر 67 مليار جنيه لا يدخل منها الميزانية إلا مليار واحد. وأن الجيش يشترط الموافقة على الوزير المعين للمالية والبترول لزوم النهب.
السجن للجميع
إذا سيطرت حكومة مدنية منتخبة ذات صلاحيات حقيقية ستسجن كل هؤلاء المرتزقة وستوقف هذا العبث؛ فالجيش الذى تعودنا أن ننفق عليه من دم قلبنا ونقبل له بامتيازات ما، لأننا نعده لمواجهة «إسرائيل» وحماية البلاد، يتحول هو إلى سرطان يمتص دماء الشعب، ثم يوزع كراتين الزيت والسكر على الفقراء، ليشترى صمت شعب من المتسولين، وهو لم يعد كذلك بعد 25 يناير. وهو الجيش الذى يشرع الصداقة مع أعداء الأمة التاريخيين: «إسرائيل» وأمريكا، بل ويأخذ من أمريكا السلاح ليقوم به بعمل المناورات التى هى أشبه بالملاهى والألعاب النارية، بينما قوات المظلات تحاصر البنات فى الأزهر.
سنقاوم سيطرتكم الفاسدة، ومن مات دون ذلك فهو شهيد لأنكم أعدى أعداء الأمة، فأنتم الخيانة من الداخل وهى أخطر الأعداء.
ولكن تظل أخطر كلمة فى حديث يحيى حامد ما قاله عن نصيحة «باترسون» السفيرة الأمريكية للحداد مستشار الرئيس مرسى للشئون الدولية، فعندما كان «الحداد» يحدثها عن مطالب المعارضة (جبهة الإنقاذ) ورأى الرئاسة فيها، ردت عليه بالقول: لا تشغل بالك بالمعارضة، اجعل السيسى جمهورك الوحيد!! ولأن المذيع «أحمد منصور» يعلم خط «الجزيرة» التى يعمل بها، فلم يتوقف ويتفرع فى أخطر تصريح يمكن أن تقوله سفيرة الولايات المتحدة التى تزعم أنها زعيمة الديمقراطية.
هل تحتاج الكلمة إلى توضيح؟! إن باترسون تقول لا تشغل بالك بمطالب المعارضة المهم أن ترضى القوات المسلحة. وهى استخدمت تعبير
Your audience
وهو تعبير يعنى الأنصار والأتباع أو المستمعين، ويستخدم أكثر فى جمهور المسرح والغناء، والمعروف أن الفنان لا بد أن يرضى جمهوره ويستجيب لرغباته ويستهدف إشباع توقعاته.
إن القوات المسلحة هى حزب أمريكا الذى يحكمنا.. القوات المسلحة تسليحا وتدريبا وتعليما وقطع غيار وصيانة وعمولات، تعد قوات أمريكية، ولقد أعدوا قادة الجيش على أعينهم. وهذه العملية بدأت منذ عام 1974 أى منذ 39 عاما. وتحديد باترسون اسم السيسى بمعنى أنه رئيس هذا الحزب، وأن أمريكا تثق فيه، كما تثق فى مجمل قيادات الحزب. وقد قلت هذا المعنى مرارا فى مقالاتى: الوضع الأمثل لأمريكا: الوفاق بين العسكر والإخوان، مع تفضيل أن تكون اليد العليا للعسكر. وأن يكون الطرفان تحت إشرافها ورعايتها.
ندعو إلى الكفر بهذا الدين
ونحن ندعو الشعب المصرى إلى الكفر بهذا الدين الذى فرض علينا بكتاب «منزل» فى مزرعة كامب ديفيد. وعلمونا أن تأجيل تشريعات فى القرآن أهون من الكفر بأى بند من بنود كامب ديفيد. «كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ».
نحن فى حزب «الاستقلال» كفرنا بدين كامب ديفيد.. دين التبعية لأمريكا والركوع أمام «إسرائيل». ولا نرى خلاصا للبلاد إلا بالكف عن استقبال هذه الأشكال من النسوة والرجال الأمريكان الذين يتدخلون فى الشأن المصرى، والكف عن الاحتكام إليهم فى شأننا الخاص. والله الذى لا إله إلا هو، لن تحل أية مشكلة فى مصر ونحن عبيد لأمريكا وإسرائيل؛ فهما اللذان يسعيان إلى جعل مصر تحت أقدامهما، لأن مصر الجيدة بالنسبة إليهما هى مصر الراكعة الضعيفة المهيضة الجناح التى تنتظر منحة من هنا وقرضا من هناك. حتى وصلنا إلى يوم تعلن فيه الإمارات عن جمع الزكاة لإرسالها إلى فقراء مصر.
نحن جمهورنا الوحيد هو الشعب، ونحن ندعو الشعب إلى التحرر من هذه العبودية لأمريكا و«إسرائيل». وندعو كل المواطنين والإسلاميين والوطنيين للتوقيع على وثيقة الاستقلال، لأن هذه هى التى ستحفز عملنا على إسقاط الانقلاب إن شاء الله.

مفاجأة .. الوقائع الرسمية لم تنشر خبر عزل "المنتخب" و تعيين "المؤقت" والسيسي معزول من منصبه دستوريا

اكد الدكتور حامد صديق الخبير القانونى والناشط الحقوقي ان جريدة الوقائع المصرية لم تقم حتى الان بنشر قرار عزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي او تعيين الرئيس المؤقت عدلى منصور.
وقال صديق في تصريحات للمدونة بان جريدة الوقائع المصرية المنوط بها نشر القرارات الرسمية لم تنشر قرار عزل الرئيس المنتخب حتى الان لكونه لازال يعد الرئيس الشرعى للبلاد لحين انتخاب رئيس شرعى جديد للبلاد ولعدم صدور قرار اصلا , مشيرا الى ان قرار الفريق اول عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس وتعيين رئيس بديل له كان ينبغي ان ينشرا فى الجريدة الرسمية ولكنه لم يتم نشره وهو ما لم يحدث بل ان القرار الخاص بتعيين الرئيس المؤقت لم ينص على كونه رئيسا للبلاد بل يقوم بادارة "شئون البلاد".
واضاف صديق ان عدم نشر قرار عزل الرئيس يؤكد حق الرئيس المختطف قانونيا ودستوريا فى اصدار القرارات بصفته الرئيس الفعلى للبلاد ولا يوجد مبرر دستورى للانقلاب عليه واختطافه.
وعزا صديق عدم نشر القرار الى رغبة قائد سلطة الانقلاب في عدم اسناد هذا المنصب الى اى شخص قد يسبب مشكلات له او لعدم ثقته في من حوله ولرغبة منه في الاستئثار باصدار القرارات في ظل اختطاف الرئيس الشرعى وترتيب الاوراق بالطريقة التى تجعله يعتلى منصب من انقلب عليه.
وقال صديق ان قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي الذى اصدره اثناء جلسة المحاكمة بعزل الفريق السيسي واللواء محمد ابراهيم واحالتهما للمحاكمة يعد دستوريا ونافذا من ساعة النطق به.
يعد صديق صاحب اغرب الدعاوى القضائية والتى تتهم المجلس العسكري اواجهزة الاستخبارات بعدم نشرها خبرا يؤكد وفاة الرئيس في عام 2004 وان تلك الاجهزة قامت بتعيين دوبلير ليقوم بدور الرئيس طوال تلك الفترة مما يتيح للعسكر فرصة حكم مصر من خلاله.
وكانت جريدة الشروق المصرية قد نشرت في 26 سبتمبر 2013 وبعد الانقلاب بثلاثة اشهر تقريبا ان الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" نشرت في عددها الصادر الخميس بتاريخ 26 سبتمبر 2013، قرارا للرئيس المعزول محمد مرسي حول اتفاقية بين الحكومة والبنك التنمية الإسلامي، تم توقيعه من قبل مرسي في 14 يناير من العام الجاري، وموافقة مجلس الشورى المنحل في 19 أبريل الماضي، وبموجب ذلك القرار يتم منح 50 مليون دولار لدعم برنامج خاص بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والأسر المنتجة.
ويأتي نشر القرار بالجريدة الرسمية بعد عزل "مرسي" في احداث 30 يونيو، والتي أطاحت بحكم مرسي بعد مرور عام على انتخابه كأول رئيس مدني بعد ثورة 25 يناير.


20 ديسمبر 2013

مؤسس "تمرد 2" يكشف مفاجآت خطيرة لإسقاط النظام الحالي

تمرد الأولى اسٌتغلت من المخابرات ورجال مبارك لإسقاط مرسى * أعلنا خروجنا من" تمرد1" التى يقودها برايز وبانجو لتأسيس "تمرد2" * السيسى ليس هو الحاكم الفعلي للبلاد وإنما هناك لهو خفي يدير الوطن * 25 يناير المقبل سيكون شرارة كبيرة وبداية لنهاية حكم العسكر* أطلقنا حملة كاذبون لفضح انتهاكات المجلس العسكرى
 محمد فوزى ناشط سياسي لٌقب بالزعيم، وهو مؤسس حملة "تمرد2" لإسقاط النظام الحالى بعد انشقاقه عن حملة تمرد الأولى، والمنسق العام لحركة الثوار الأحرار، وأحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل عام 2008 وقيادي بالجمعية الوطنية للتغيير وقيادي بائتلاف شباب الثورة. وكشف محمد فوزى، مؤسس حملة "تمرد2" عن أن الحملة أعدت قائمة تضم 731 قياديًا بالحزب الوطنى المنحل ووزارة الداخلية والإعلاميين والقضاة والنخبة السياسية والمجلس العسكرى استعدادًا لإقامة محاكمات ثورية وذلك لإعدام بعضهم وسط ميدان التحرير بتهمة خيانة الثورة والوطن بحسب قوله.
 وقال مؤسس "تمرد2" فى حوار خاص لـ "المصريون" إن الحملة وضعت استراتيجية لإسقاط السلطة الحالية، مؤكدًا أن نظام العسكر سقط بلا رجعة، مشيرًا إلى أن يوم 25 يناير المقبل سيكون شرارة كبيرة وبداية حقيقية لإسقاط ما اسماه بحكم العسكر. وإلى نص الحوار:
فى البداية.. لماذا انسحبت من تمرد الأولى التى أطاحت بالدكتور محمد مرسى؟
علينا أن نعود للخلف عندما انطلقت حملة تمرد قبل 30 يونيو, حيث جاءت هذه الفكرة من شباب الثورة بعد فشل أول محاولة إفشال حكم مرسى أيًا كان، فهناك فشل وقع أو تم إيقاعه فيه, وقد استُغلت هذه الحملة من قبل المخابرات والمجلس العسكرى ورجال مبارك بعد أن احتكرت فى مجموعة معينة بحكم عملهم فى الصحافة وقربهم من حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق. ولقد انسحبنا فى الوقت المناسب عندما وضحت أمامنا الصورة وعلمنا أننا قد تم استغلالنا وأنه بات انقلابًا يطيح بكل من يقف أمامه وانسحبنا في24 يوليو بعد دعوة السيسى الشعب المصرى لتفويضه لقتل جماعة الإخوان.
 ولكن ما هى الدوافع التى جعلتكم تؤسسون حملة "تمرد2"؟
 وجدنا أنه تم تحويل مسار هدفنا النبيل واستغلال تمردنا فى عودة النظام البوليسي وبقوة, لذا أعلنا خروجنا من مجموعة "برايز وبانجو" وهم لا يمثلان إلا نفسيهما ومجموعة حملة "كمل جميلك", وهنا أتوقع أنه خلال الأيام المقبلة سوف تحدث خلافات بينهما, وبذلك يكون نجح رجال مبارك فى سقوط بعض الشباب وكانت مصلحة كبرى لشق الخائنين عن ثورتنا, ولذلك فميزة الثورة والانقلاب أنها كشفت النقاب عن الخائنين.
 وما الهدف من حملة "تمرد2" فى الوقت الراهن؟
هدف "تمرد2" هو ذلك الهدف الذى كان لابد أن يحدث منذ سقوط دولة مبارك وإعلان تنحيه عن رئاسة الجمهورية وهو أن تحكم الثورة وأن تتحقق أهدافها والذي حال ذلك هو اختلاف وتشتت القوى الوطنية والثورية إضافة إلى عدم وجود رؤية أمام شباب الثورة، ولم يكن هناك بديل قوى حيال سقوط دولة مبارك، وهذا ما سوف نفعله قريبًا أو لاحقًا وهو تطهير مؤسسات الدولة وإقامة محاكم ثورية للقتلة والفاسدين.
 وما هى الإجراءات التى اتٌخذت للقصاص لأسر شهداء وقتلى ثورة 25 يناير وأحداث 30 يونيو؟
 قمنا بالفعل فى اتخاذ أولى هذه الإجراءات وأعددنا قائمة تضم 731 شخصًا من قيادات الحزب الوطنى المنحل والإعلاميين والقضاة ووزارة الداخلية وأعضاء بالمجلس العسكرى وبعض قيادات النخبة السياسية والفنانين, منهم 262 شخصًا سوف يٌحكم عليهم بالإعدام بتهمة خيانة الوطن والثورة وجرائم ضد الإنسانية, و469 تصل عقوبتهم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وذلك لجرائمهم السياسية والاقتصادية واستغلال نفوذهم.
 من أبرز الأسماء التى وضعت على رأس هذه القائمة؟
 هم معرفون للجميع ولكننا نرفض الإفصاح عن كل الأسماء فى الوقت الحالى ولكن بالطبع فإن رموز النظام الحالى متهمون فى جرائم قطار دهشور وقتل الطلاب وهناك العديد من الملفات السوداء التى سوف نفتحها فى الوقت المناسب، تورط فيها قيادات من النظام الحالى, ولذلك وضعنا على رأس هذه القائمة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والكاتب الصحفي مصطفى بكرى والإعلامي توفيق عكاشة ورفعت السعيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطنى ورئيس حزب التجمع سابقا وغيرهم من فلول نظام مبارك ووزير داخلتيه الأسبق حبيب العادلى وجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع. 
وما هو سيناريو ما بعد الإطاحة بالنظام الحالى ونجاح "تمرد2"؟
نسعى من الآن إلى تشكيل مجلس لقيادة الثورة لإدارة شئون البلاد خلال مرحلة انتقالية جديدة سيتم خلالها وضع خارطة طريق الطريق لمدة 6 شهور تضمن تسليم البلاد إلى سلطة منتخبة وإعداد دستور يحقق الأمان والعدالة الاجتماعية وأهداف ثورة 25 يناير, وسيتم خلال هذه المرحلة إقامة محاكمات ثورية لمحاسبة القتلة والمفسدين وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وتطبيق الحد الأقصى على الجميع بلا استثناء، ووضع نصوص دستورية ثابتة تقلص من صلاحيات الرئيس وتقوى عمل البرلمان وتدعم سحب الثقة عن الرئيس ومحاسبته ثم تطبيق الحد الأدنى للأجور وربطه بالأسعار وعدد سنين الخدمة وسوف نسلم البلاد لسلطات منتخبة ودستور يحقق أهداف الثورة المصرية.
 ولكن ممن يتكون مجلس قيادة الثورة؟
لن نستطيع الإعلان عن مجلس قيادة الثورة خشية اعتقالهم من قبل السلطة الحالية, ولكن الشعب المصرى سيكلف هذا المجلس بإدارة شئون البلاد لمدة 6 شهور خلفًا لسقوط حكم العسكر, وهنا نود أن أوضح أن مبارك كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد ولم يكن أحد يعلم من هم، وكذلك مكتب إرشاد الجماعة كان يحكم ولا أحد يعلم منهم ولكن بكل صراحة وإخلاص مجلس القيادة يشكل من أنقى شباب مصر ولكنهم ليسوا من النخبة المعروفة ولا ينتمون لفصيل أو تيار أو حزب واحد بل من جميع التيارات ولكن مبدئيًا ستقتصر على الكيانات التى أيدت ثورتنا القادمة ضد العسكر وبعد تحقيق الهدف المنشود سوف تضم جميع الفصائل والقوى الوطنية. 
 بخصوص قولك الثورة القادمة.. قد يظن البعض أنكم تهدمون الدولة المصرية نفسها فما تعليقك؟
 نحن لا نهدم وطننا بل نقوم ببنائه ولدينا مشاريع اقتصادية يمكنها جلب الخير لمصر، وقد تم عرضها على الحكومة ولكنها رفضت لأنها لا تريد العيش الكريم للشعب المصرى حتى يظل يبحث عن قوته ويبتعد عن السياسة ولكن المصريون قادرون على صناعة المستحيل ولقد كانت أعدادنا قليلة عندما نزلنا الشارع منذ كفاية 2004 وتمكن الشعب من سقوط مبارك فى مطلع 2011, وأسقطنا طنطاوى فى 2012 ومرسى فى 2013 وقد يظن الجميع أن العسكر قد سيطر على الدولة ولكن معنا شباب مصر وقود الثورة ولن يهدأ بالنا حتى تحكم الثورة المصرية.
 قلت إن أعضاء مجلس القيادة ليسوا من النخبة المعروفة فكيف يوقع الشعب لمجلس قيادة غير مشهور؟
 أعضاء مجلس القيادة بالفعل ليسوا من النخبة السياسية المشهورة ولكنهم معروفون فى حين إعلان تنصيبهم بميدان التحرير سيؤيدهم الشعب لأنهم معروفون بمواقفهم الوطنية وفى خدمة المجتمع والاهتمام بمجالات الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها, وعلينا أن نوضح سبب رفضنا لإعلان مجلس القيادة، هو لإجراءات ودواعٍ أمنية حتى لا يتم التعرض لهم من قبل النظام البوليسي والأمن الوطنى وحتى لا يتم تشويههم أو التنكيل بهم أو ابتزازهم.
 ولكن ما هى الاستراتيجية التى وضعتها لإسقاط السلطة الحالية؟
 أننا نعمل من خلال استراتيجيات نصنعها نحن وهى تجارب بشرية لكن على أي حال ما أريد أن أؤكده أن نظام العسكر سقط بلا رجعة، ولكن البداية ستكون فى 30 ديسمبر الجاري رفضًا للدستور وستكون هناك شرارة كبيرة فى 25 يناير 2014 التى ستكون البداية الحقيقية لنهاية حكم العسكر, وخلال الفترة المقبلة سنعيد إطلاق حملة "كاذبون" لكشف انتهاكات العسكر والدولة البوليسية العميقة والتي بلغت ذروتها عام 2010 عندما قتل خالد سعيد وسيد بلال ومحمد المنصور، مرورًا بالانتهاكات والجرائم اللانسانية التى وقعت فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية والكشف عن العذرية وسحل الشباب وتعرية الفتيات ومذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
 وهل تتوقع أن يتركك النظام الحالى تتمرد عليه؟
لا.. بالطبع, فعندما أعلنا عن "تمرد 2" الأسبوع الماضى بالإسكندرية تم التنكيل بنا وسرقة أموالنا كما تم احتجازي ومعي الزميل احمد فتحى الناشط السياسى الذى تم ضربه بشدة من قبل أنصار حملة "كمل جميلك"، ومعهم الأسلحة البيضاء من سواطير ومطاوي، ولم تدخل قوات الشرطة لإنقاذنا ولكنها ظلت تبتسم خلال الاعتداء علينا, وعلى أي حال فإن الاعتقالات قد تعودت عليها بعد أن اعتقلت كثيرًا منذ عام 2004 حتى وقتنا هذا ولكنى احتسب ذلك عند الله وحبا فى وطني وتراب مصر.
 ولكن هل انضمت قيادات سياسية من التيار الإسلامي مثل الائتلاف الوطنى لدعم الشرعية إلى "تمرد2"؟
 أولاً هناك قيادات سياسية وقعت على وثيقة تمرد الأولى, وتمرد الأولى هى تمرد الثانية بانتزاع الخونة منهم الذين أعجبتهم وغرتهم المناصب والكراسي وتمرد ليست حكرًا على أحد, فلقد وقع على استمارة تمرد الأولى فلول مبارك وكنت ضد ذلك ولكن فى نفس الوقت أنا ضد الإقصاء وما يحدث الآن فى مصر هو إقصاء واضح، ولذلك فإن ائتلاف دعم الشرعية وغيره هم فصائل من المجتمع المصرى لا يمكن إقصاؤها، وبالطبع نحن نرحب بالجميع.
 لكن قد يتهم البعض "تمرد2" بأنها حملة إخوانية لإعادة نظام مرسى فما تعليقك؟
 هناك حملة تمارس ضدي لتشويه حملة "تمرد2" وزعم البعض أنها "إخوانية" وهذا مخالف للواقع وعار تمامًا من الصحة فهى حملة ثورية لضمان تسليم السلطة إلى قيادة منتخبة, والمتابع لأرشيفي ونشاطي السياسى يعلم أنني أول متظاهر ضد نظام الإخوان رغم أننى كنت يومًا من الأيام فى صفوفهم صغيرًا ولذلك كنت أعرفهم وقد استغلت المخابرات ذلك دون معرفتي, وكنت قد وضعت استراتيجية لإسقاط الجماعة والتي تناولتها الصحف ووقتها الجميع اتهمني بالجنون مثلما وضعت قبلها استراتيجية لإسقاط طنطاوى ومن قبل إسقاط نظام مبارك.
 ولكن لماذا يتهمونك بأنك من أعضاء الإخوان الآن؟
 الكارثة أن كل من يقف أمام العسكر حاليًا يتهمونه بأنه "إخواني", وما يحدث بمصر الآن عبارة عن قط وفأر بمعنى أن النظام السابق كان يعلق شماعته على الفلول والنظام الحالى يعلق شماعته على الإخوان ولذلك لا أستبعد أن يقتل العسكر أبناءه على الحدود لإلصاق التهمة بالإخوان, واعتبر ما حدث بعد 30 يونيو انقلابًا عسكريًا مكتمل الأركان ولكنه جاء تحت غطاء شعبي وبمباركة الملايين من الشعب المصرى فى الوقت الذى يرفض فيه ملايين أخرى ما حدث، ولا توجد أدنى مقارنة بين السيسى وعبد الناصر، فتجربة يوليو كانت انقلابًا حولته الجماهير إلى ثورة بينما تجربة يونيو كانت ثورة شعبية استغلت وتحولت إلى انقلاب.
 وهل حققت "تمرد2" النجاح المراد بعد انطلاقها منذ أكثر من أسبوع وحتى الآن؟
 حققت الحملة صدى مناسبًا قدر حجمها, فهي وليدة أسبوع, وهنا نود أن نوضح أن دورنا هو رمى البذور، ومحاولة جلب المغذيات وريها, ونتمنى أن تثمر ونحصد ثمارها وهذا متوقف على إرادة الشعب وإيمان القوى الوطنية بحقها فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. 
 وما رأيك فى تظاهرات الطلاب داخل الجامعات وقانون التظاهر الجديد؟
 الطلاب هم طليعة ووقود الثورات المصرية وما يحدث داخل الجامعات حاليًا هو انتفاضة طلابية للتصدي لمحاولات إعادة الدولة البوليسية, وأتوقع تصعيد الموقف وذلك نتيجة لبطش الدولة البوليسية لهم ولا شك أن قانون التظاهر فتح النار على العسكر وبات انقلابهم واضحًا وأصبح هذا القانون بمثابة خنجر فى ظهر رجال مبارك والنظام الحالى, واعتبر التراجع عنه هو قطع العضو الذكرى للنظام وهو ما يبشر على أي حال بسقوط النظام وكل شيء سيفعلونه سواء بالسلب والإيجاب هو فى صالح ثورتنا.
 ما تعليقك حول قول ثروت الخرباوى أن بنات الليل أشرف من فتيات الإسكندرية اللاتي أفرج عنهن مؤخرًا؟
 أولاً لم أتعجب من صدور حكم بحبس الفتيات 11 عامًا فى دولة ظالمة يحصل فيها مبارك ورموزه على البراءة فى حين أن الفتيات يتم التنكيل بهن وهنا نعلم أننا فى دولة العسكر التى لا يأمن المرء على بيته والرجوع فى قرار الحبس يؤكد نجاح إرادة الشباب فى التصدي أمام الدولة البوليسية , أما حديث الخرباوى فهو لا يستحق الرد عليه فهو يحصل على النقود من وراء كتبه ودعمه من قبل المخابرات, ومن الذين باعوا مبادئهم ولا يستحق الرد عليه, حيث إنني ضد نظام الإخوان وضد أفكارهم وكنت أول من تظاهر أمامهم لكنني لا ألصق التهم بالافتراء، وهنا أحب أن أضع الأمور فى نصابها فالإخوان فشلوا وكانوا يريدون أخونة الدولة لكن لا تقول لى افتراء وأكاذيب، إن مرسى مثلاً عميلاً لإسرائيل هذه طامة كبرى ولا يشعرون أن كلامهم هذا يعنى أن جيش مصر لا قيمة له وأن إسرائيل استطاعت أن تهدد الأمن الوطنى لمصر السيسى وطنطاوي أخذا قلادة من جاسوس ووقفوا تحية لجاسوس.
 وهل ترى أن السيسى هو الحاكم الفعلي للبلاد؟
 دعني أؤكد لك بما لدى من معلومات أن السيسى ليس هو الحاكم الفعلي للبلاد وإنما هناك لهو خفي يدير الوطن, فالسيسي عبد لمولاه وهذا اللهو الخفي إذا تعارضت مصالحه مع وجود السيسى يمكن أن يتم تصفيته واغتياله وإلصاق الحادث بالإخوان وهذا وارد. ولكن من هو اللهو الخفي الذى تشير إليه إذن؟ حقيقة هو غير معلوم ولكن هناك شخص ربما من داخل أو خارج مصر يدير البلاد وهو من كان يضع الخطط لمبارك وهو من الذين أقاموا العراقيل فى عهد الإخوان. وماذا تتوقع أن يحدث خلال الفترة المقبلة؟ أتوقع أن تنجح ثورة الشعب المصرى بعيدًا عن حكم العواجيز وهذا لم يحدث فى تاريخ مصر إلا مرة واحدة عندما وصل إخناتون لحكم البلاد.

صحيفة أمريكية: "العسكر" أجهضوا ثورة 25 يناير


ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في تقرير نشرته في 19 ديسمبر بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على اندلاع ثورات الربيع العربي أن أهم أسباب فشل التجربة الديمقراطية في مصر، السماح للعديد من المسئولين الحكوميين المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك "الفلول" بالمشاركة في إدارة الدولة بعد ثورة 25 يناير. وأضافت الصحيفة أن السبب الثاني هو تقاسم بعض قادة الجيش مسئولية إعاقة التجربة الديمقراطية ، بعنادهم ورفضهم الانصياع للحكم المدني، وقيامهم في يوليو الماضي بـ "انقلاب معاد" لثورة يناير. وانتهت الصحيفة إلى القول إن تجربة مصر الديمقراطية خرجت عن مسارها وباءت بالفشل، بسبب استمرار بقاء الفلول بعد ثورة 25 يناير، فضلا عما اعتبرته إعاقة العسكر لهذه التجربة الديمقراطية. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برأت في 19 ديسمبر أحمد شفيق في قضية "أرض الطيارين ". وقضقت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية لباقى المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، والمتهم فيها أيضا اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب رفاعى وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض. 

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون :

صادق: ما كتبه ثلاثي أضواء البيادة حول اعتقال "شرف" مضحك


انتقد الدكتور علاء صادق المحلل الرياضي، من وصفهم بثلاثي أضواء البيادة، حافظ أبو سعدة، وحازم عبد العظيم ومحمد أبو حامد، بشأن "ادعاءات" اعتقال نبيل شرف في مطار الدوحة. وقال صادق، عبر صفحته بـ"فيس بوك"، "المضحك والمثير للسخرية ما كتبه ثلاثى أضواء البيادة حافظ أبو سعده وحازم عبد العظيم ومحمد أبو حامد ضد اعتقال نبيل شرف الدين فى مطار الدوحة". وتابع "أبكم ينادى على سواق تاكسى أطرش". وأوضح صادق أن نبيل شرف "طرد نبيل من قناة الجزيرة لتصرفات وكلمات غير مقبولة خارج الاستوديو، ومنحوه حقوقه المالية كاملة واعادوه على الدرجة الاولى". مضيفا "ورغم تلك المعاملة ادعى أنهم استوقفوه..منتهى الجحود" 
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

"الفايننشال تايمز" تكشف أدلة عودة نظام مبارك

 
كشفت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية ما سمته أدلة عودة نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مرة أخرى. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 19 ديسمبر أن عقارب الساعة في المشهد المصري عادت إلى ما قبل ثورة 25 يناير, والدليل على ذلك عودة أساليب القمع التي تتبناها الأجهزة الأمنية تجاه أنصار جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن اعتقال نشطاء ليبراليين خرجوا للاحتجاج ضد قانون التظاهر الجديد, بجانب تعديل الدستور وتحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسط غياب معظم أحزاب الإسلام السياسي. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برأت في 19 ديسمبر أحمد شفيق في قضية "أرض الطيارين ". وقضقت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية لباقى المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، والمتهم فيها أيضا اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب رفاعى وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض. 


شر البلية ما يضحك .. السويدان: إضحك..انقلاب مصر يدين انقلاب جوبا

المصريون محمد وائل

سخر الدكتور طارق السويدان الداعية الكويتي بما وصفها الممارسات الانقلابية الأخيرة بمصر، ومن بينها إدانة الانقلاب بجنوب السودان. وقال السويدان، في مجموعة تغريدات على صفحته بـ"تويتر"، "خبر أضحكني: النظام الانقلابي في مصر يدين محاولة الانقلاب في جنوب السودان! فعلاً صدق المثل: ( اكذب اكذب حتى يصدقك الناس ثم اكذب حتى تصدق نفسك). وأضاف "في يوم واحد: إعادة ضباط أمن الدولة الي مناصبهم، براءة شفيق وجمال مبارك، وإعتقال محمد عادل، إلغاء قرار العزل لفلول الوطني".. وتابع " إلى أين يامصر". وقال السويدان "أذكركم بمراحل الانقلاب: ١-إسقاط الرئيس المنتخب بالقوة. ٢ـ تعيين رئيس مدني صوري. ٣ ـ قمع وقتل كل صوت معارض. ٤ ـ ترشيح عسكري بلباس مدني. ٥ ـ توارث العسكر"، وتابع " من استيقظ من مؤيدي الانقلاب ومن مازال في سبات ؟".

بالفيديو.. "باراك" يطالب العالم الحر بدعم السيسى



فتوى: المشاركة في الاستفتاء "تفويض جديد بالقتل"

حذرت جبهة "علماء ضد الانقلاب" ـ الداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي ـ من المشاركة في الاستفتاء على دستور الانقلاب لكونه تفويضا جديدا بمزيد من القتل وإراقة الدماء "لا تجوز المشاركة فيه شرعًا، ولو بـ"لا"؛ لأن المشاركة تفضي إلى إصباغ الشرعية على من لا شرعية له، بل على من انقلب على الشرعية، وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله ورسوله".
وأرجعت الجبهة، في بيان لها، ذلك إلى أن "الدستور الجديد ألغى كل ما يتصل في دستور 2012م من مواد تتصل بالهوية والقيم الأخلاقية، وما يتعلق بمكافحة الفساد والتنمية والاستقلال الوطني، واستقلال السلطات، إلى مواد تعيد ما كان في عصر المخلوع، كما أنه جعل من العسكر سلطة فوق السلطات الثلاث، بل جعلهم دولة فوق الدولة". 
وفيما يلي نص بيان الجبهة: 
"علماء ضد الانقلاب" تحذر من المشاركة في الاستفتاء لكونه تفويضا جديدا الحمد لله، والصلام والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد،، فإن جبهة علماء ضد الانقلاب وهي تتابع الأحداث الجسام التي تمر بها مصر، والمهازل القضائية التي تجري ، من تبرئة رموز نظام المخلوع، على رأسهم الفريق أحمد شفيق، ونجلي المخلوع، وبراءة مجرمي أحداث بورسعيد، وأحمد عز، وغيرهم، في الوقت الذي تلفق فيه التهم للبرآء، رموز الفكر والسياسة من معارضي الانقلاب ، وتتابع ما يجري من أحداث تصطبغ بالصبغة السياسية والصراع الدموي، فإنها توجه إلى الشعب المصري هذه النداءات:
أولا: الاستفتاء القادم على دستور لجنة الخمسين الباطلة لا تجوز المشاركة فيه شرعًا، ولو بـ "لا"؛ لأن المشاركة تفضي إلى إصباغ الشرعية على من لا شرعية له، بل على من انقلب على الشرعية، وكمم الأفواه، وأهدر إرادة الشعب المصري، وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله ورسوله.
ثانيا: أن "الدستور الجديد" ألغى كل ما يتصل في دستور 2012م من مواد تتصل بالهوية والقيم الأخلاقية، وما يتعلق بمكافحة الفساد والتنمية والاستقلال الوطني، واستقلال السلطات، إلى مواد تعيد ما كان في عصر المخلوع على ما كان عليه بل أكثر. 
ثالثا: أن "الدستور الجديد" جعل من العسكر سلطة فوق السلطات الثلاث، بل جعلهم دولة فوق الدولة، وليس داخلها، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه وظيفة المؤسسة العسكرية حماية الحدود وحفظ الأمن القومي للبلاد. 
وأخيرا ... تحذر الجبهة جموع الشعب المصري من المشاركة في الاستفتاء القادم؛ لأن سلطات الانقلاب تريد أن تجعله تفويضًا بمزيد من القتل وإراقة الدماء؛ فالأهم عندهم وجود الحشد حتى لو كان بـ "لا" رغبة في إضفاء شرعية على 30 يونيو، لأنهم سيمررونه قطعا عبر التزوير بما ألغوه من إعلان للنتائج في اللجان الفرعية، وهذا ما يحدو الجبهة أن تدعو جماهير الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء.
"وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ". سورة هود: 113. 
صدر عن المكتب التنفيذي لجبهة علماء ضد الانقلاب القاهرة في يوم الجمعة 17 صفر 1435هـ الموافق 20 ديسمبر 2013م
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون 

19 ديسمبر 2013

"هيومان رايتس ووتش": اتهام الانقلابيين للرئيس الشرعي بالتخابر سخافة


وصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، توجيه اتهامات للرئيس الدكتور محمد مرسي بالتخابر مع منظمات دولية، بأنها "اتهامات سخيفة ومنافية للعقل، وتعد ضربًا من الخيال".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن المديرة الإقليمية للمنظمة سارة ليه وايتسون قولها : إن هذه الاتهامات "خيالية للغاية".
وأضافت: "الحكومة المدعومة من الجيش تحاول توليد فكرة أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية تقوم بأعمال عنيفة باستغلال الإجراءات الحكومية وسيطرتها على وسائل الإعلام للترويج لمثل هذه الادعاءات مع عدم وجود أية أدلة".
وأوضحت ويتسن أن "هذه الاتهامات تؤكد سعي السلطات لإبادة جماعة الإخوان المسلمين كمعارضة سياسية من خلال حملة شاملة لتدمير الجماعة".
وقالت الصحيفة إن اتهامات التخابر التي وجهت للرئيس المعزول شملت أيضًا مستشاريه والمرشد العام لجماعة الإخوان د. محمد بديع، وأكثر من 20 من قادة الجماعة، لافتة إلى هذه المرة الأولى التي يتم توجيه اتهامات لمستشاري الرئيس الذين كانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي منذ "انقلاب" الثالث من يوليو دون توجيه أية اتهامات لهم.

بيان من ائتلاف شباب القبائل العربية و المجلس السياسي الديمقراطي للقبائل العربية

 بيان ونداء إلى الأخوة في ليبيا الشقيقة: نراقب بشديد الألم والحسرة ما يحدث في ليبيا الشقيقة، من تناحر وصراع دموي بين أولاد العمومة والأشقاء، مما ينذر بهدم الدولة وحرق الأخضر واليابس، ولا يؤدي إلى شيء سوى الضرر ليس بليبيا فقط ولكن بكل البلاد العربية. لقد خلقنا الله لنعمر الأرض وليس لإفسادها وخرابها، ومما يثير العجب أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ومع ذلك تناسينا ما يربطنا سويا وسعينا بأيدينا لقطع الرحم وذبح أواصر الترابط والتضحية بكل ما يجمعنا، مما يصب في مصلحة أعدائنا المتربصين بالأمة لينالوا منها وينهبوا ثرواتها ويقضوا على ما تبقى منها. ونناديكم ونناشدكم بكل عزيز لديكم، وبما تبقى لديكم من نخوة البداوة وشهامتها والأخوة والدم الرابط بين قبائلها، ونذكركم بخلق الصحراء النقي الصافي، أن تنبذوا الفرقة وتجتمعوا حول كلمة واحدة كلمة سواء وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتذهب ريحكم هباء. واننا إذ نمد أيدينا إليكم بحكم ما بيننا من صلات رحم ودم وصلات الأنساب لنرجو ان تستمعوا إلى صوت العقل ونجتمع حول ما يجمعنا وان ننبذ ما يفرقنا، فما يجمعنا كثير، كما أننا نتقدم إليكم بمبادرتنا للم الشمل ونبذ الفرقة والعنف، فما حل القتل مشكلة بل انه يخلف مشاكل تدوم لأجيال وأجيال من الثأر والعنف المتبادل. نتقدم إليكم بأيد ممدودة بالسلم وإصلاح ذات البين، لتدارك ما فاتنا، فالأمم تتقدم ونحن نقتل بعضنا بعضا. كما نتقدم إلى جلالة الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين وزعيم الأمة العربية والإسلامية بالرجاء أن يتفضل جلالته بدعم تلك المبادرة بما له من مكانة وكلمة مسموعة، للمساعدة في رأب الصدع والإصلاح بين الأخوة المتخاصمين والمتصارعين. أخواننا في ليبيا لقد آن الأوان أن نعود إلى صوابنا، وأن نحقن دمائنا فكفانا ما عانيناه، فما من بيت إلا وبه أم ثكلى أو أرملة أو اطفال يتموا من أجل صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل ولا يخدم إلا أعداء الأمة. فلنضع ايدينا في ايد بعضنا البعض لرفعة هذه الأمة ولتتبوء مكانتها بين الأمم المتقدمة كما كانت. عاشت مصر وعاشت ليبيا وعاشت القبائل العربية وعاشت الأمة الإسلامية منارة الحضارة .
 tribesarab@gmail.com /00201221122100

جمال عيد بعد لقائه بعدلي منصور"": فقدت الثقة بتطبيق العدالة

أعلن الحقوقي جمال عيد-رئيس الشبكة العربية لحقوق الأنسان- أنه فقد الثقة في الاشخاص بعد لقائه بالرئيس المؤقت والمعين من الانقلاب عدلي منصور لانه يرفض الاهتمام بمحاسبة المخطئين من أصحاب المناصب بالدولة.
وبحسب تصريح على صفحته الرسمية قال:" حضرت لقاء مع الرئيس ووزرائه عن العدالة الانتقالية لم ألمس اهتمام بتطبيق القانون على كل من أجرم فقدت الثقة بالاشخاص ولسه واثق في العدالة " .