الأحد، 23 أغسطس، 2015

علاء عريبى يكتب: قانون صحافة «آخر مسخرة»

لم أكن أتوقع للحظة أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بهذه «المسخرة،» ولم أتخيل أبدا أن اللجنة التى تم اختيارها من فصيل سياسى واحد لإعداد مشروع القانون سوف تنتهى بنا إلى هذه «المسخرة»، فقد ظننا أن اللجنة التى شكلت من فصيل سياسى واحد(شلة مع بعضينا) قد تضع لنا بعض المواد التى تحطم القيود المفروضة على حرية التعبير، ما سيجعلنا نصطدم مع الحكومة ونصطف خلف الفصيل السياسي لكسر القيود واستنشاق الحريات التي نسمع عنها، لكن للأسف عندما عكفت على قراءة مشروع الفصيل الواحد اكتشفت أن المواد الخاصة بالصحافة ليست غريبة ولا جديدة، وكأنني قد سبق أن قرأت بعضها أو معظمها، أين؟.
رجعت إلى القانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، فوجئت بأن قيادات الفصيل الواحد قامت بنقل مواد القانون نقل مسطرة، ليس هذا فقط، بل إن اللجنة الموقرة قامت أيضا بنقل حرفى لبعض مواد القانون 20 لسنة 1936 الخاص بالمطبوعات، كما قامت بنقل حرفى لبعض مواد القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين.
وللأسف المواد التى قامت لجنة الفصيل السياسى الواحد بالتدخل فيها، كان تدخلها ضد الصحفيين، وقد تعمدت فى أن تكون الإضافات التى أدخلتها لبعض المواد لصالح الدولة ومع حبس الصحفيين، والمؤلم فى هذا المشروع المنقول دون إشارة لذلك من قبل اللجنة، أنه يجىء لتغليظ العقوبات والإكثار من القيود التى تكبل الصحفيين بشكل خاص وحرية التعبير بشكل عام.
على سبيل المثال المادة رقم 10 من مشروع لجنة الفصيل الواحد، تشجع على إهانة الصحفى أثناء عمله، حيث خففت العقوبة إلى غرامة 10 آلاف جنيه لمن يعتدى بالضرب أو السب أو القذف على الصحفي، بينما كانت العقوبة فى المادة 12 من قانون 96 لسنة 1996، تأخذ بالعقوبات الخاصة بالاعتداء على الموظف العمومى فى قانون العقوبات (وهى 133 و136 و137أ) والتى تصل إلى السجن المشدد والمؤبد.
المادة 40 من مشروع لجنة الفصيل الواحد، جعلت جرائم النشر والعلانية ضمن الجرائم الجنائية بعد أن كانت فى قانون الصحافة 96 لسنة 1996، مجرد جنحة، وهو ما يعنى أن العقوبة ستصبح السجن وليس الحبس، وتبدأ الجنايات عقوبتها من السجن 3 إلى 25 سنة.
المادة 44 فصل واحد، قننت تطبيق المواد(55 و97 و199) من قانون العقوبات، وتتراوح فيها العقوبات بين المؤبد والمشدد والإعدام، لأنها تتناول قضايا قلب نظام الحكم، والمادة نقلت نصاً من المادة بالقانون 96 لسنة 1996.
المادة 45 فصل واحد سمحت لأول مرة للأجهزة الأمنية بمداهمة منزل الصحفى والإعلامي فى قضايا النشر، بعد أن كانت المادة 43 ق 96 لسنة 1996، تتحدث عن مقر عمله.
الأمثلة لا تنتهى ولجنة الفصيل الواحد قد فصلت مشروع القانون تفصيلا مسفا ويدعو إلى السخرية لكى يخدموا على النظام الحاكم، ومساعدته على تقييد الحريات وتكميم الأفواه وانتهاك حرمة بيوت الصحفيين والزج بهم فى السجون فى قضايا النشر والإعلام، بعبارة أخرى لجنة الفصيل الواحد سلمت بهذا المشروع الصحفيين والإعلاميين تسليم مفتاح «نصف تشطيب» للحكومة.
وللأسف الفرق بين أعضاء لجنة الفصيل الواحد ورجال مبارك أن لجنة الفصيل الواحد نقلت نقلاً حرفياً مواد تعود إلى سنة 1936 وسنة 1970 وسنة 1996، دون أن تشير لذلك، وهذا النقل الحرفى له توصيف علمى وقانوني يقال له: ... أو بعبارة أخف: عدم أمانة علمية، أو بصياغة جامعية: عيب توثيق.. مش بقولكم: «فصيل واحد».
‏alaaaoreby@hotmail.com 
إرسال تعليق