فيديو .. قس يهاجم العرب والاسلام ويتهمهم بالجهلاء والسوابق الذين احتلوا بلده

‎‎منشور‎ by ‎لا للانقلاب على الرئيس مرسي‎.‎

عبد الحميد خليفة : نحو الثورة .. عنتر فجلة

 قال له وهو يتحصر على أيام زمان : " العملية عيلت ع الآخر ، لا يا عم أنا هبيع البيتين اللي حيلتي وأشتري بيت جديد بعيد عن الحتة دا بقت بيئة ع الآخر كل عيل طالع معدش حد يعرف يكلمه وماسك رشاش ولا مسدس وعملك فيها عنتر فجلة . ولو ثبتك هتعمل إيه يعني ؟؟؟؟؟؟ أجاب: هتثبت طبعاً ......" عنتر وفجلةّّ؟؟؟؟ آخر عنتر أعرفه كان عنتر ولبلب ، للمبدع سراج منير وشكوكو وكان سراج منير يمثل القوة الطائشة رمز للاستعمار البغيض ، وكانت خطيبة شكوكو رمز للوطن مفجرة الصراع بين قوى الخير والشرعية متمثلة في لبلب ذلك التعس قليل الحظ نحيل الجسد الذي يدفعه حبه إلى تحدي ذلك الثور الهائج والذي تحالفت معه كل قوى الشر- المال والشيطان والخديعة والمكر و ... - وكان الرهان أن يثبت ذلك اللبلب لعنتر أنه يستطيع "سكعه" سبعة أقلام متتالية على وجهه بشرط إن عجز عن ضربه قلم واحد فسيتنازل له عن خطيبته ويطرده من الحارة ويصادر دكانه ولأن البطل لا يملك إلا القبول بهذا العرض المستحيل فوافق ، وعشنا مع بطلنا الأسطوري وهو يتحايل من قلم لآخر حتى ثبت القلم السابع على وجه عنتر وهللنا كلنا لذلك النصر الأسطوري لبطل يعيش بداخلنا جميعاً ، ذلك المقهور قليل الحيلة الذي دفعه حظه إلى ركوب المستحيل ، ونسينا أن للبلب أصدقاء بدونهم ما كان ليحقق نصره التاريخي ، ولكن أين هذا من ذلك التشبيه المقلوب "فجلة" ؟؟؟ وفاتنا أنه تحدى عنتر ذلك الراسخ في وجداننا بالبطولة والفروسية وسواده الشديد مع بياض أفعاله الناصعة وهو الذي تحدى العالم ليفوز بابنة عمه فأجبر قبيلته على الاعتراف به حراً ونداً للأحرار بل قاهر لهم بعدما ساق مهرها المستحيل من بلاد الملك النعمان ، كيف نشوه سمعة ذلك العنتر ونصفه بالفجلة ؟؟؟، مررت بعدها بيومين بنفس المنطقة العشوائية لأجده كما وصفه الرجل شاحباً وهزيل إلا أنه سليط اللسان يمسك بشومة ، وقد أقدم وحده على عملية انتحارية فقد تجرأ أحدهم على قطع سلك الدش - تلك السبوبة التي يأكل منها وهو ملقى بجوار بيته يشرب البانجو- فخرج مهدداً متوعداً من قام بهذا العمل ولكنه في البداية آثر السلامة فهدد من يقدم على مثلها في المستقبل بالويل والثبور ثم أنصرف "وهو يسب ويلعن أم المنطقة باللي فيها", والزقة كلها تنقل تفاصيل الوقفة الفجلية لحظة بلحظة أسرع من النت والبث الهوائي ، وقد عاد صاحبنا من غزوته يعلوه الزهو والغرور أن قد علا صوته على" أهل الزقة "كلهم ولم يتطاول أحد ويخاشنه القول ، حتى أنه من فرط نشوته كاد يصدمني دون أن يكترث بي ، ثم أخذت أتجول بين طرقات الأزقة الضيقة وأشاهد النوذج الفجلي وهو يتكرر فيها بشكل غريب ، الأبطال الفجليون يعتمدون على رابطتهم القوية ببعضهم البعض فالفرد وحده ضائع بلا شك أما حزم الفجل فثمنها غالٍ’ وهذا قانونهم فهم يشكلون مصالح مع بعضهم البعض و يتكسبون من بعضهم وهذا ما يسمى بالمصلحة ، "والدنيا مصالح وبتتصالح وكده ؟؟؟؟؟" قلت لأحدهم كيف تأمنون عدوان هؤلاء الفجليين عليكم والمنطقة كلها وكر كبير لفجلة وشركاه ؟؟ أجاب إننا جميعاً في هذه المنطقة مسلحون بشتى أنواع الأسلحة فلهذا لا تقوم بيننا معارك لأسباب تافهة وفي الغالب كلنا نشكل تكتلات مع بعضنا البعض ، ولكن من ليس له عصبة تمنعه فهو غنيمة لمن يظفر به ، ولكن أجمل ما لدينا أننا في وجه الخطر الخارجي يدُّ واحدةُّ ضده مهما كان المغير أما داخلياً فعليك بروح القبيلة واللعب الجماعي وإياك والهجمة المرتدة من أحد جيرانك ،" فالغلطة بجون "- ذل الدهر وطمع القريب والبعيد فيك -، قلت :ألا تخشى الفتيات على أنفسهن من الفجليين هجومهم عليهن ؟؟؟ قال لكل فتاة من ينصرها إن لم يكن من قبيلتها فمن أصحابها وعلى كل حال لدينا فتيات عفيفات والكل يقدرهن لعفتهن ، وأخذت أبحث عن الفجل ذلك الرمز الغريب للمعلم عنتر , ووجدت أن القليل ممن يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي يتسمى بهذا الاسم وكلهم من قاع هذه المستنقع الخلقي واللطيف أن منهم من سمى بروسلي ذلك البطل الأشهر في السينما بعنتر فجلة ، ولكن الواضح أن الرمز يوحي بالنحافة وأنه فتى قد مات قلبه إلا أنهم اتفقوا جميعاً أنه تعريف للمغيب في هذه الأيام أو التائه الضائع من مخدرات ولهو وبلطجة إلا أنه مجازف يحمل قلب عنتر وجسم فجله وأنا أرى أنه الضائع الذي وصفه أستاذي أحمد مطر في قصيدته صدفة بقوله: " صُـدفَـةً شاهـدتُـني , في رحلـتي منّي إِلَيْ , مُسرِعاً قبّلتُ عينيَّ , وصافحـتُ يَـدَيْ , قُلتُ لي : عفـواً .. فلا وقتَ لَدَيْ .’ أنَـا مضْطَـرٌ لأن أتْرُكَـني،.. باللـهِ، سـلِّمْ لـي عَلَـيْ ! .." , ولكن هل سيظل هذا الفجلة حبيس للعشوائيات يقضي يومه بالطول والعرض يبحث عن شهواته وملاذه دون أن يخرج خارج حدود الأزقة ؟، الحق أن السينما وبخاصة التجارية منها تلعب دوراً رئيس في فك قيود هؤلاء بل إنها تنشئ لهم في العالم الخارجي مناطق نفوذ ما كانوا ليحلموا بها , إنها تغرسهم في صميم العقلية المصرية ليشكلوا في المستقبل عصبة الأمم الفجلية والتي بدورها لا تعترف إلا بمصالحها وشعارها" فجلة الأسد ورأس فجلة’ وفجلة بالحزمة" وأخشى أننا في المستقبل القريب ، والقريب جداً سنرجع لعهود فتوات الحارة والمعلم فجلة هو من سيحدد مستقبل المنطقة ومع من تتصالح وتعادي وسيكون جواز مرورك من مكان لأخر لأي فجلة تخضع وما مدى مقدرته على بسط نفوذه وسيكون في البطايق الاسم, والسن’ والمنطقة الفجلية التابع لها ؟؟، كرات أفندي أو بقدونس بيك وهكذا سنعيش حياة في سوق الخضار ، وسنتحسر على أيام كان الفجل فيها "متلقح "على الرصيف ، ولكن "معلش" بكرة الفجل البصل يعميه ....................؟؟؟؟؟؟

تواصل معنا عبر البريد الألكتروني :_ a.elhamed29@yahoo.com

بعد اختطاف طفلة بمساكن الزلزل ..مجهولون يختطفون ثلاثة اطفال بنات من معهد ازهري بالقطامية

قام مجهولون امس باختطاف ثلاثة اطفال من معهد ازهري بمنطقة القطامية في وضح النهار , واثناء وجود والدهم ووالدتهم.

حيث قام مجهولون باختطاف ثلاثة اطفال بنات من امام معهد القطامية الازهري اثناء تواجدهن امام باب المعهد حيث يقطن والدهم خفير المعهد برفقة زوجته فى احدى الغرف المخصصة لهذا الغرض.

ويقول جمعة محمد ان بناته الثلاث وتتراوح اعمارهن بين 14 سنة و9 سنوات و7 سنوات كن يلعبن امام المعهد ظهر يوم الجمعة 30يناير وفجأة اختفى صوتهن فاعتقدت والدتهن انهن ابتعدن قليلا عن باب المدرسة وانهن سيعدن سريعا الا ان فترة الغياب طالت فبدأ يساوره القلق عنهن حتى ذهب ليطمئن عنهن فلم يجدهن هنا تأكد من وجود مشكلة ولكنه لم يكن يدرك انهن تم اختطافهن.

وبدأ بعد ذلك حملة بحث واسعة برفقة عدد من فاعلي الخير الا انها باءت بالفشل حتى فوجئ بعد عدة ساعات بجرس هاتف المدرسة الاراضى يرن فقام بالرد عليه فلم يسمع الا صوت احداهن تبكى بشدة وتم قطع الاتصال وتكرر هذا الحدث عدة مرات فى تلك الليلة وراح ليبلغ شرطة قسم ثالث القطامية الذى لم يحرك ساكنا واكتفي فقط بتحرير محضر.

واضاف انه بمجرد تأكد والدتهن من اختطافهن سقطت مغشيا عليها وقام بنقلها الى القرية التى ينتمون اليها في بنى سويف.

يذكر انهذا الحادث يأتى بعد يوم واحد من اختطاف طفلة اخري فى منطقة الزلزال بالقطامية.

رجع الباشا بنفس الوش... تقرير مصور عن جرائم الشرطة في الذكرى الثالثة للثورة

مصر العربية محمد عبد الله

توالت ردود الفعل الغاضبة عقب نشر مقطع فيديو انفردت به "مصر العربية" يظهر اعتداء ضابط ومجندين على مواطن، تم اعتقاله في مدينة نصر السبت 25 يناير، في ميكروباص وتناوبوا سبَّه وضربَه.

الحادث أعاد إلى الأذهان ممارسات شرطة نظام مبارك القمعية وأثار علامات استفهامٍ بشأن ضياع مطالب الثورة "عيش... حرية... عدالة اجتماعية.." في الذكرى الثالثة لها.

"صحفيون ضد الانقلاب" ترفض وقف "الشعب" وتطالب النقابة بإعادتها

تدين حركة "صحفيون ضد الانقلاب" قرار وقف طباعة جريدة "الشعب". وتعرب عن قلقها البالغ على مستقبل حرية التعبير، والسماح بالرأي والرأي الآخر في مصر. وتطالب مجلس نقابة الصحفيين باتخاذ موقف جاد من أجل وقف هذا القرار الجائر، وإجبار السلطات على احترام دستورها الذي لم يجف مداده، والذي ينص على عدم جواز غلق الصحف. 

وتعتبر الحركة أن قرار منع طباعة صحيفة "الشعب" بداية فعلية لتزوير إرادة الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة، إذ تتحكم السلطات في الوعي الشعبي، وتسمح بالآراء والصحف المؤيدة لها، فيما تمنع الآراء والصحف المخالفة، مما يعكس فاشية لم تشهد مصر مثيلا لها في تاريخها الحديث، حيث ظل الحكام المستبدون يسمحون بالمعارضة، والرأي المخالف.

وتبدي الحركة اندهاشها البالغ من الحيلة الساذجة التي لجأت إليها سلطات الانقلاب في غلق الجريدة بإدعاء جريدة "الأخبار" أن مطابعها في حالة صيانة، ولجوء أجهزة وزارة الداخلية إلى مصادرتها بدعوى أنها تنشر مواد تهدد الأمن القومي، وهي المواد التي تنشرها الجريدة دوما، ولا تعد هذه الأجهزة -أصلا- جهة إصدار أحكام بالإعدام بحق الصحف، والعاملين بها. 

وتعتبر الحركة التصريحات التي صدرت عن رئيس وزراء الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي، التي أعرب فيها عن نية حكومته في منع إصدار الصحيفة، دون صدور حكم قضائي، بدعوى أنها تهدد الأمن القومي، هو نية مبيتة لعرقلة صدور الصحيفة، بشكل غير قانوني، ويمثل فضيحة وإساءة بالغة لسمعة مصر، فضلا عن كونها تمثل سيفا مصلتا في المستقبل على كل صحيفة لا تلتزم بتوجهات السلطة القائمة، ودليلا على توجهات السلطة الحاكمة حاليا المعادية للديمقراطية، وحق الشعب المصري في الإطلاع على جميع الآراء.

وتؤكد"صحفيون ضد الانقلاب" أن وقف طبع "الشعب" إذ يأتي في سياق الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير ، والبدء بعددها الصادر أمس الثلاثاء 28 يناير، إنما هو مؤشر خطير على ضياع مكتسبات الثورة التي كفلت حريات الرأي والتعبير، وأعادت فتح الصحف المغلقة، وكانت من بينها "الشعب"، التي أغلقها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، 11 عاما، ضاربا عرض الحائط ب "14" حكما قضائيا بإعادتها، وها هي السلطة الحاكمة تتبع أساليب مبارك نفسها في التعامل مع الجريدة التي أعادتها ثورة يناير للصدور. وإذ تلاحظ "صحفيون ضد الانقلاب" أن قرار منع طبع "الشعب" يأتي في سياق انتهاكات مستمرة يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون المصريون والأجانب في مصر.. تؤكد أن هذا القرار يسئ إلى سمعة مصر، ومكانتها في المحافل الدولية، فضلا عن أنه يشرد العاملين بالجريدة، واسرهم ممن أوقفت أرزاقهم، بسبب هذا القرار الغاشم. 

وتؤكد الحركة أن تحرك مصر نحو المستقبل لن يقوم إلا على سواعد أبنائها جميعا من شتى التيارات الفكرية والسياسية، دون تمييز أو عنصرية، وأن ما تقوم به سلطات الانقلاب حاليا من إقصاء للمعارضين، وقمع للمخالفين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور بمصر. 

حركة "صحفيون ضد الانقلاب" الأربعاء 29 يناير 2014

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: أربعون سنة تبعية ـ الإستعباد الاقتصادى

بدأت الهيمنة الأمريكية على مصر ـ التى تحل الذكرى الأربعون لها ـ باتفاقية فض الاشتباك الأول فى 18 يناير 1974 وما تلاها من تفكيك مصر التى انتصرت فى 1973، وإعادة تأسيس مصر أخرى لا ترغب فى قتال إسرائيل، ولا تقدر ان هي رغبت. وهو ما تم بموجب كتالوج أمريكى محدد يتكون من عدة أبواب، كان الباب الأول فيه، هو تجريد ثلثى سيناء من القوات والسلاح لإبقائها رهينة تحت التهديد الدائم من اجل الضغط المستمر على الإدارة المصرية لترويضها وكسر وإخضاع وتطويع إرادتها .

لقد كان هدف الأمريكان هو تجريد مصر من القدرة على دعم أى مجهود حربى على الوجه الذى حدث قبل وأثناء حرب 1973، من خلال تفكيك اقتصادها الوطنى.

وأدركوا أن وراء نصر أكتوبر قوة اقتصادية صلبة هى القطاع العام المصرى الذى استطاع أن يمول المعركة، فقرروا تصفيته.

فبيع القطاع العام أو الخصخصة، والذى يمارسه النظام المصري بنشاط وحيوية منذ 1974 وحتى الآن لم يكن مجرد انحياز الى القطاع الخاص والطبقة البرجوازية المصرية أو الى النموذج الراسمالى.
ولم يكن كذلك قرارا سياديا صادرا من وزارة الاقتصاد المصرية، وإنما كان قرار حرب صادر من وزارة الدفاع الأمريكية، ألزمت به الإدارة المصرية، فالتزمته .

كما أنه لم يكن صدفة أن يصدر قانون الانفتاح الاقتصادى فى يونيو 1974 بعد خمسة شهور فقط من اتفاقية فض الاشتباك الأول، وقبل انسحاب القوات الصهيونية من سيناء.

وكانت البداية هى ضرب دور الدولة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتجريدها تدريجيا من أملاكها العامة، وغل يدها عن التدخل فى إدارة وتخطيط العملية الإنتاجية، وفى تلبية احتياجات المواطنين، وضرب الصناعة الوطنية لصالح المنتجات الأجنبية مع رفع الحماية الجمركية عنها بالتدريج، وفقا لتعليمات منظمة التجارة العالمية.

واستبدالها بما يسمونه، الاقتصاد الحر الخاضع “لقوى السوق”، التي تتمثل فى الشركات ورؤوس الأموال الأمريكية والأوروبية، والتى استطاعت بالتحالف مع وكلاءها من رجال الأعمال المصريين، من إحكام السيطرة تدريجيا على الاقتصاد المصري، واستنزاف ثرواته، وتحويلها أو تهريبها الى الخارج.

وقد أشرف على إدارة كل ذلك، المؤسسات الشهيرة سيئة السمعة: البنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى هيئة المعونة الأمريكية، وكلهم أبناء وأحفاد صناديق الدين العام الذين افقدوا مصر والأقطار العربية استقلالها فى القرن التاسع عشر.

عادوا إلينا مرة أخرى بعد حرب 1973 . وباسم القروض والمساعدات والمعونات والمنح، وضمانات السداد ، والإصلاح المالى والتكيف الهيكلي والتثبيت الاقتصادي، وضعوا لنا أجندات وتعليمات اقتصادية محددة، التزمنا بها ولا نزال .

وبموجبها أُغرقت مصر فى الديون، وسقطت فى عبودية نادى باريس، وسُلمت إدارة اقتصادها إلى مؤسسات الأعداء النقدية بحجة ضمان السداد، ليفعلوا به ما يشاؤون . وبعض الأرقام قد تكون مفيدة:

• فبعد أن فرضوا علينا تعويم الجنيه وربطه بالدولار، تضاءلت قيمته وقوته الشرائية (18) مرة منذ عام 1973 حيث كان الجنيه يساوى 2.55 دولار، الى ان أصبح الدولار يساوى الآن 7 جنيه

• وتضاعفت ديوننا الخارجية(25) مرة من 1.7 مليار دولار عام 1970 الى 43.2 مليار دولار عام 2013

• هذا بالإضافة الى الديون الداخلية التى بلغت 1444 مليار جنيه حتى عام 2013

• ليقترب مجمل الدين العام من 1.8 تريليون جنيه، وليتساوى بذلك مع الناتج المحلى الاجمالى البالغ 1753 مليار جنيه

• ­­­­­­­­­­­أما عن النهب والتجريف الأجنبي للثروة المصرية فيكفى للتدليل عليه، مثال بسيط؛ فوفقا لما ورد فى دراسة هامة لأحمد النجار، فإن إجمالي النزح الأجنبي للموارد من مصر للخارج قد بلغ نحو 86 مليار دولار في الأعوام 2008 ، 2009 ، 2010، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر فى ذات السنوات نحو مجموعه 22.6 مليار دولار. أى أنهم فى النهاية ينهبون ما يقرب من أربعة أضعاف كل ما يقدمونه لنا من استثمارات وقروض ومعونات.

• وهذا بخلاف الأموال السرية المهربة التى يصعب تقدير قيمتها الحقيقية، وان كانت بعض التقارير قد ذهبت الى انها تتراوح من 140 الى 500 مليار دولار.

• أضف على كل ذلك النتائج المأساوية على العدالة الاجتماعية فى مصر، حيث استأثر 150 الف رجل اعمال بما يقرب من 40 % من ثروة مصر، بينما يعيش أكثر من 30 مليون مصرى تحت خط الفقر الذى يبلغ 2 دولا فى اليوم ، وفقا لتقرير التنمية العربية البشرية الصادر من الامم المتحدة عام 2007 .

• والقائمة تطول

***

ثورة يناير وصندوق النقد والاقتصاد الحر :

وبعد قيام ثورة يناير، ورغم أن العدالة الاجتماعية كانت من أبرز غاياتها، والتى يستحيل تحقيقها فى ظل مثل هذا النظام الراسمالى التابع، حيث أن الشرط الاول “لعدالة توزيع الثروة” هو تحريرها أولا من الهيمنة الاجنبية ومن الاستغلال الطبقى.

رغم ذلك الا ان غالبية القوى السياسية، لم تقترب من هذا الملف، بل أكدت جميعها فى مناسبات متعددة، التزامها بذات النظام الاقتصادي مع الاكتفاء فقط بإعلان اعتزامها محاربة الفساد، رغم انه يمثل العرض وليس المرض.

وأما بالنسبة لصندوق النقد الدولى وقروضه وأجنداته وشروطه، التى تمثل العدو الأول للعدالة الاجتماعية، فلقد أعلن الجميع التزامهم بها هى الأخرى، ولم يرفض هذا القرض اى من حكومات ما بعد الثورة سواء عصام شرف أو كمال الجنزورى او هشام قنديل او حازم الببلاوى.

ورغم ذلك استمر الصندوق فى إرهاقنا بقوائم لا تنتهى من الشروط، على طريقة الكعب الداير، وأخذ يتملص مرة بعد أخرى من الموافقة على القرض، الذى لم “يتفضل” به علينا حتى تاريخه، فلقد وجدها فرصة سانحة، لانتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات من الإدارات المصرية المتعاقبة؛ فلقد تم توظيف قرض الصندوق، كالمعتاد، كأحد أدوات الضغط الرئيسية على الثورة المصرية، لمحاولة إجهاضها أو احتواءها وإعادة إنتاج ذات التوجهات الاقتصادية لنظام مبارك:

• وما زلت أتذكر الشروط الأربعة التى طرحتها آن باترسون أمام مجموعة من رجال الأعمال المصريين، لكى تحصل مصر على هذا القرض وهى: تنفيذ تعليمات الصندوق كاملة، ورفع الدعم، والتصالح مع رجال أعمال مبارك، وإصدار قانون للجمعيات الأهلية يسمح بالتمويل الاجنبى.

• كما هدد ويليم تايلور المنسق الامريكى لدول الربيع العربى، بأن استيراد مصر للقمح الأوكرانى قد يتسبب فى رفض الصندوق للقرض

• ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل استخدم كأداة للضغط السياسي المباشر، فعلقت الأنظمة العربية المعادية للثورة، مثل السعودية والإمارات دعمها لمصر يناير، على موافقة الصندوق على القرض وإصداره شهادة صلاحية للاقتصاد المصرى. فيما عدا قطر التى كُلفت، على الأغلب، بان تبقى على “سرسوب مالى” لمصر تجنبا لاى إنفجارات شعبية .

• كما شارك الصندوق فى الضغوط الامريكية على مصر فى أزمة المتهمين الأمريكيين فى قضية المعهد الجمهورى. وبعد أن تم تهريبهم، صرحت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تعبيرا عن شكرها للإدارة المصرية، بأنهم سيصدرون توصياتهم لصندوق النقد فورا لكى ينتهى من اجراء القرض، وأن على المصريين أن يطمئنوا الى أن الولايات المتحدة ستظل هى الضامن الرئيسى لاستقرار مصر المالى .

• والقائمة أيضا تطول…

***

والخلاصة ان التوجهات و السياسات و القرارات الاقتصادية والمالية والاستثمارية فى مصر لا تزال، حتى بعد ثورة يناير، تحت إدارة وقيادة وسيطرة وتحكم واختصاص صندوق النقد الدولي ومن يمثلهم فى الخارج، ووكلائهم فى الداخل.

لقد كان الصندوق ولا يزال احد الأدوات الرئيسية للثورة المضادة فى مصر .

ورغم كل ذلك، لم تشهد ميادين مصر وشوارعها على كثرة مليونياتها، ولو مليونية واحدة يتيمة فى مواجهة هؤلاء وسياساتهم القديمة ـ الجديدة، وهو ما كان أحد أخطائنا الكبرى.

Seif_eldawla@hotmail.com

طالع الكتالوج الامريكى 

نخبة لا تؤمن بالديمقراطية.. فيديو ..معتز عبد الفتاح : نحتاج الى فرعون بدلا من حكم مرسي

فى موقف صادم وكاشف عن طريقة تفكير النخبة في مصر في ظل الانقلاب العسكري كشف الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إحدي القيادات العسكرية المهمة في إبريل الماضي أثناء تولي الدكتور محمد مرسي مهام الحكم، تواصلت معه لإبلاغه أمر غريب جداً، علي حد تعبيره. وقال عبد الفتاح، خلال برنامجه "باختصار" علي فضائية التحرير مساء أمس: "في أوائل شهر إبريل العام الماضى، تواصلت معي إحدى القيادات العسكرية المهمة ومعي غيري، وكان الهدف غريب جدًا، وهي مساعدتهم في إقناع الرئيس محمد مرسي بأنه هيودي البلد في داهية، وضرورة نصح مرسي ومن حوله وإبلاغهم بأنهم ماشين في سكة غلط، وواخدين البلد في سكة اللي يروح مايرجعش"، بحسب تعبيره. وأضاف عبد الفتاح: اقترحت علي هذه القيادة العسكرية المهمة، بأننا بحاجة إلي فرعون أخير بدلاً من مرسي.

مدير المرصد الاسلامى : قوات اردنية خاصة قتلت عشرات المتظاهرين فى المطرية

قال ياسر السرى القيادى الجهادى ومدير المرصد الإسلامى بلندن ان النظام الأرني أرسل قوات خاصة لدعم الانقلاب العسكري وقتل أبناء الشعب المصري باعتباره نظام متخصص فى قمع المتظاهرين

واضاف في بيان للمرصد ان بلطجية مرتزقة وخونة عرب يرتدون الملابس المدنية يقاتلون الى جانب شرطة الانقلاب ويطلقون النار على المحتجين من أجل قمع التظاهرات التي تشهدها المدن المصرية ظهر ذلك جلياً يوم 25 يناير 2014م .

وذكر مصدر مطلع أن بعض البلطجية الذين كانوا يرتدون الزي المدني الى جانب قوات الامن في منطقة المطرية في القاهرة، والذين ارتكبوا مجزرة بشعة يوم السبت الماضي 25 يناير 2014 لم يكونوا من المصريين.

هذا ليس بمستغرب فلقد سجل التاريخ بأن النظام الأردني وهنا أتحدث عن الملك وحكومته ولا أقصد الشعب قد تورط في العديد من المؤامرات ضد قضايا الأمة العربية والإسلامية حيث تورط ايضاً مع الأمريكان في أفغانستان.

من الجدير بالذكر أن الحديث عن وجود قوات غير مصرية في صفوف ميليشيا الانقلاب الذي تعمل على قمع المحتجين، تأتي بعد أسبوعين من الزيارة المريبة التي قام بها وزير داخلية النظام الاردني حسين هزاع المجالي الى مصر على رأس وفد أمني يضم اربعة من كبار المسؤولين بوزارته، فى زيارة لمصر استغرقت يوماً واحداً التقى فيها السيسي دون أن يكتفي بلقاء نظيره في حكومة الانقلاب محمد ابراهيم كما هي العادة، وكما تقتضي البروتوكولات الدبلوماسية.

والمريب في زيارة المجالي أنها جاءت في الوقت الذي كانت فيه ميليشيا الانقلاب تستنفر استعداداً لقمع احتجاجات الخامس والعشرين من يناير . . ما يعني أن النظام الأردني ربما يكون قد ارسل قوات خاصة لتقديم الدعم اللازم للسفاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، خاصة وأن لدى النظام الاردني تاريخ طويل في إرسال قواته الى دول مختلفة من أجل مساعدة الحكومات القمعية فيها.

ومن خلال تسريبات مناقشات داخل الكونجرس الأمريكي تم فضح أن الأردن والامارات واسرائيل طلبوا بشدة من أمريكا دعم الانقلاب العسكري

ومن المعروف أن قوات أردنية قاتلت في البحرين ، كما قاتلت قوات أردنية في ليبيا الى جانب ميليشيات مسلحة تمولها الامارات العربية المتحدة، فضلاً عن ان قوات الشرطة والأمن في الامارات جزء كبير منهم من الأردنيين، ووفقاً لعلاقات أمنية سرية بين البلدين.

ولم تقتصر خيانة ملوك الاردن على خيانة الأردن فحسب بل شملت الامة العربية والإسلامية بما في ذلك العراق وسوريا لقد سجل التاريخ بأن النظام الأردني وقبيل الغزو ألأمريكي للعراق قد سمح لقوات الغزو الغاشم بإطلاق النيران من اراض داخل المملكة الاردنية ، و تشغيل صواريخ بيتريتس قرب الرويشدة لحماية الدولة العبرية من صواريخ العراق.

وعندما ثارت غزة ، لم يقم الملك الاردني بزيارات سرية عدة لخنق غزة فحسب ، بل ساعد عباس على تدريب عصابات ومرتزقة للضغط على غزة وتشكيل مزيد من العزل على سكان القطاع خوفا من ان تهب رياح العنف عبر النهر وتؤثر على مقام العرش ولا يمكن نسيان دور الملك حسين في نكسة 67 وعن تسريبه لخبر حرب أكتوبر والتاريخ شاهد.

في الختام لابد من ذكر قول الشاعر : لا تأسفن على غدر الزمان لطالما ..رقصت على جثث الاسود كلابا .. لا تحسبن برقصها تعلو على اسيادها .. تبقى الاسود اسودا والكلاب كلابا .. تبقى الاسود مخيفة في اسرها .. حتى وان نبحت عليها كلاب.

والثورة مستمرة

هيكل.. كاهن يبحث عن فرعون» رؤية نقدية «لتابو» الصحافة المصرية

في كتابه "هيكل.. كاهن يبحث عن فرعون" يستعرض الصحفى أيمن شرف سيرة "هيكل.. كاهن يبحث عن فرعون» رؤية نقدية لـ «تابو» الصحافة المصرية !!

أصدر الصحفى الناصري أيمن شرف كتابا جديدا تناول الكاتب الصحفى الأشهر محمد حسنين هيكل برؤية نقدية مختلفة عن حالة التبجيل السائدة في عدد من الصحف المصرية، وقد صدر الكتاب قبل أيام عن دار سما للنشر.

يبدأ شرف كتابه باعترافه أنه ينتمي "إلى جيل تربى على كتابات هيكل منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي فحالت تلك الكتابات دون إدراكه الكامل لأخطاء تلك المرحلة ونصيب هيكل الكبير منها" واعتذر المؤلف إلى جيل من الشباب "أطبقت الهالة المحيطة بالرجل في العقد الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين على وعيه فلم يتمكن من رؤيته بعين ناقدة تستجلي الحقيقة" .. مشيرا إلى أن كتابه كان ينبغي أن يصدر قبل عدة سنوات.

يشمل الكتاب عشرة فصول، الأول يتناول الأصول الريفية لهيكل ورواية إحسان عبد القدوس عنه، وعلاقته المبكرة بالإنجليز ثم بحثه عن الأمريكان وتعاونه مع السوفييت، ثم بذور ثروته، أما الفصل الثاني فيتناول خلفية هيكل السياسية في بداية نشاطه الصحفي في أربعينيات القرن الماضي، مؤكدا أنه لم يكن له أي لون سياسي في الوقت الذي كانت الساحة الصحفية تعج بالتوجهات المختلفة، ثم يتناول بالتحقيق "أكذوبة هيكل عن علاقته القديمة بعبد الناصر، وقصة أول لقاء بينهما".

ويتناول الفصل الثالث "أكاذيب ليلة الثورة" - ادعاء الأهمية واختلاق أسماء وحبك قصص غير حقيقية، وطبيعة هيكل كمجرد مغامر لا صلة له بالثورة، وأسباب حرصه على التقرب من عبد الناصر، واتهامه بالعمالة للسي آي إيه من مصادر متعددة، من بينهم الرئيس الأسبق محمد نجيب، واعتذار هيكل لنجيب رغم ذلك حتى ستنازل عن دعواه ضده، وامتناع هيكل عن رفع قضايا ضد من يتهمونه بالعمالة رغم إلحاح كثير من الصحفيين عليه دفعا "لتهمة مخلة بالشرف المهني"، ثم سر ارتباط هيكل بناصر كمترجم لأفكاره وكمصدر لأخباره.

أما الفصل الرابع فيرصد استغلال هيكل لقصة موت عبد الناصر في الإثارة الصحفية، وامتناعه عن التعبير عن شكوكه في "اغتياله" في حينه، وقد خصص المؤلف الفصول من الخامس إلى السابع لبحث العلاقة بين هيكل والسادات في إطار مقارنة بين كتابه خريف الغضب ومقاله المطول "وقفة مع الصديق الأمريكي" الذي نشر في مجلة وجهات نظر في إبريل 2001، تحت عناوين "الوقفة الأخيرة لهيكل مع السادات، حشد الحجج في اتجاهين متناقضين، هيكل والسادات.. صداقة أم انتهازية سياسية!، هيكل ينظر في المرآة فيرى السادات!، إعادة اعتبار متأخرة للسادات، هيكل لم يحترف فن التعامل مع السادات، ظلال من الشك، السادات يرفض شراكة هيكل في الحكم".

وفي الفصل الثامن يناقش أيمن شرف علاقة هيكل بأحداث 15 مايو ودوره فيها، والخدمة التي قدمها للسادات بإعطاء غطاء إعلامي لإقصائه القيادات المرتبطة بعبد الناصر ونهجه، ثم دور هيكل في إفشاء سر عملية "الدكتور عصفور" التي نفذتها المخابرات المصرية للتنصت على السفارة الأمريكية بالقاهرة، ليقدم بذلك أكبر خدمة للمخابرات الأمريكية.

ويقدم الفصل التاسع نماذج على سلوك هيكل النرجسي وفبركاته الصحفية القديمة والحديثة، تحت عناوين "المقالات الست وكذبة فندها مكرم محمد أحمد، توزيع التهم بلا سبب واضح، إسقاط الحقائق سهوا أو عمدا، الإجهاز على مبارك حتى ولو بالكذب، السيجار ومديح مبارك وروبرت فيسك".

ويحوي الفصل العاشر ثلاث شهادات عن هيكل، الأولى للمؤرخ عاصم الدسوقي، والثانية للمفكر الراحل د.فؤاد زكريا، والثالثة والأخيرة للكاتب المخضرم صلاح عيسى

صحيفة القدس العربي اللندنية تكشف اسرار اغتيال اللواء محمد السعيد

مصدر بالوزاره يؤكد لجريدة القدس العربي الاسرار وراء واقعة مقتل اللواء «محمد السعيد» ..

قال المصدر أن المكتب الفنى يحتوى في أدراجه على كل أوراق مأمورية فض رابعه والنهضه وكشوف بأسماء الضباط والامناء الذين قاموا بالعمليه وكل الاوراق المتعلقه بأنواع الاسلحه ونوعية الطلقات المستخدمه ومنذ عدة أيام والعلاقة بين الوزير محمد ابراهيم ومدير المكتب الفنى متوترة والوزارة كلها كانت تنتظر قرار بإحالته الى المعاش لا الى الاخره

كانت هناك شكوك في اللواء محمد السعيد بأنه هو من يسرب اسماء الضباط وعناوينهم وأذدادت هذه الشكوك بعد إذاعة برنامج بلا حدود والذى كشف فيه الاعلامى أحمد منصور عن حقائق ووقائع خطيره وسريه مثل المقبرتين الجماعيتين وتحديد مكان كل مقبره وتحديد أسماء اللواءات الذين أشرفوا على القتل والحرق والاباده

وبالرغم من أنها كانت شكوك بلا أدلة الا أن اللواء مدحت الشناوى قائد العمليات الخاصه والمشرف على تنفيذ مجزرة رابعه قرر هو ومحمد ابراهيم وزير الداخليه تصفية اللواء «محمد السعيد» بالاغتيال خشية أن يسرب صورا أو أوراق تكشف حقائق لازالت مجهولة حتى اللحظه ..

تم تنفيذ الجريمة بعلم عدد كبير من اللواءات الكبار المتورطون في مجزره الفض وبموافقة المجلس العسكري وتم التنفيذ على يد إثنين من مرتزقة ضباط القناصه وقيامهما بطلق ناري واحد يرجح أنه من سلاح آلي اخترق عنقه من الناحية اليمنى، وخرج من العنق بالناحية اليسرى، ثم اخترق المقذوف الناري الكتف اليسرى واستقر بها بحسب تصريحات الطب الشرعي وهذه ليست طرق الجماعات المسلحه مطلقا ومن السهل على أى خبير أمنى أن يرى بصمات جهاز الامن في عملية الاغتيال

هذه المعلومات مؤكده وحقيقيه والشعب المصري فقط هو من لا يعرف حقيقة من استولوا على السلطة وبدأو يستخدمون اجهزة الدولة الامنيه في اعمال اغتيالات وتصفيات وهذا لن يقتصر على ضباط الامن فقط بل سيمتد الى معارضون سياسيون لترشح السيسي وتم وضعهم في قائمة إغتيالات مجهزه ومعده وسيتهم بها الاخوان او انصار بيت المقدس وهم جماعة مخابراتيه منذ نشأتها

امريكا مع من ؟ .. مرسى ام السيسى؟ بقلم سعيد نصر

 الجورنال

امريكا مع من ، الاسلاميين ام نظام 30 يونية ؟ ، سؤال مهم والاجابة عليه تحتاج لدلائل منطقية، فانا لست معنيا بتصريحات الطرفين التى يؤكد فيها كل طرف انها تتآمر ضده وتلعب مع الطرف الآخر ، خاصة واننى معنى فى الاساس بحقائق التاريخ وليس بما يصدر عن ابواق الدعاية السياسية .

لكى نجيب على السؤال بحقائق التاريخ، وليس بهلوسة المنافقين فلابد وان اعود بكم الى حادث 11 سبتمر 2001 وتبعاته ومبررات امريكا آئنذاك لضرب افغانستان والعراق و اتخاذها قرارا استراتيجيا بضرورة نشر الديمقراطية فى العالم العربى .

التوجه الرئاسى الامريكى الذى اتخذته ادارة بوش الابن عقب انهيار برج منظمة التجارة العالمية بنيويورك فى حادث ارهابى كان احد مبراراته الاساسية ان انظمة العالم العربى ديكتاتورية، و تستخدم العصا الامنية بقسوة ضد تيارات الاسلامى السياسى ، وتكون النتيجة شعور عناصر الاسلام السياسى باليأس والكبت ، وينعكس ذلك لكراهية شديدة لامريكا كداعم لتلك الانظمة ، ويتم ترجمة هذه الكراهية فى شكل عمليات ارهابية تستهدف الحضارة الغربية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية.

على ذلك الاساس تخلصت امريكا من صدام حسين ، و كشفت عن نيتها فى التخلص من بشار الاسد لولا تعقد الامور فى العراق بداية من 2004 ، فغيرت اسلوبها ليكون نشر الديمقراطية فى العالم العربى بوسائل سياسية وليس بالقوة ، مأخوذة فى ذلك بان قسوة الديكتاتورية فى العالم العربى تنعكس عليها فى شكل عمليات ارهابية .

هذا التوجه الرئاسى مازال معمولا به فى امريكا ، وكان يستوجب على ادارة اوباما ، بل ويلزمها بأن تفكر على الاقل فى نتائج ضرب الاسلاميين فى سوريا وبقسوة شديدة وصلت الى حد استخدام الاسلحة الكيميائية واقصاء الاسلاميين فى مصر.

بالتأكيد لو فكر اوباما والفريق المعاون له سيجد ان الحالة فى سوريا ومصر ينطبق عليها ما حذر منه التوجه الرئاسى الامريكى ، وبالتأكيد ايضا انه تدارس الموقف مع معاونيه ، وكانت النتيجة هى تضحية الادارة الامريكية بالتوجه الرئاسى فى سبيل ضمان مصالحها وضمان امن اسرائيل . 

قد يتساءل البعض هنا ، كيف يغض اوباما الطرف عن شىء خطير حارب من اجله سلفه جورج بوش الابن فى دولتين لكونه يمثل خطورة على الامن القومى الامريكى ؟ ، وهذا الشىء هو بالطبع اليأس والكبت للاسلاميين وترجمته لارهاب يستهدف الولايات المتحدة وحلفائها .

من كل ماسبق ذكره اعتقد وصلت الفكرة بالدليل والمنطق ان امريكا مع المشير السيسى ومع نظام 30 يونية ، ولكن المفزع فى الامر هو لماذا اتخذت امريكا هذه الخطوة على الرغم من انها وفقا لتقديراتها وحساباتها ستكون نتيجتها كبت يمكن ان يولد ارهابا يستهدف الامريكيين فى الداخل ؟

الادارة الامريكية ممثلة فى اوباما مطالبة الآن امام العالم كله بالاجابة الجامعة المانعة عن هذا السؤال ، خاصة وانه يوحى بأنها ادرات وحكومات كاذبة ، وان كبت الاسلاميين على ايدى انظمتهم برىء تماما من كذبة 11حادث سبتمر 2001 وكل الاكاذيب التى اعقبته.

الاجابة الجامعة المانعة هى الاخرى تصب فى اتجاه ان امريكا تؤيد السيسى ولم تكن فى يوم من الايام مع مرسى ، لان تبرير ما يحدث لا يمكن ان يكون الا درء خطر اكبر بتقبل خطر أقل والاستعداد للتعامل معه فى حينه ، بمعنى ان ادارة اوباما رضيت بتقبل خطر نتائج اقصاء الاسلاميين لانه اقل بكثير من نتائج سيطرة الاسلاميين على الحكم فى اهم دولتين فى العالم العربى وهما مصر وسوريا ، بحكم انعكاس ما يحدث فى هاتين الدولتين على اسرائيل.

تلك التحليلات والتقديرات تجد فى جعبة السياسة الامريكية ما يؤكد انها قريبة من الواقع ، فبعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتى السابق صدرت تقارير كثيرة تداولتها وسائل اعلامية كثيرة عقب غزو امريكا للعراق ، تؤكد ان امريكا وضعت الخطر الاخضر المتمثل فى الاسلام السياسى وامكانية نجاحة فى انشاء كيان سياسى مترامى الاطراف حتى ولو بعد حين ، عدوا لها ، بدلا من الخطر الاحمر الذى كان متمثلا فى الشيوعية والاتحاد السوفيتى السابق .

مذيعة CNN تحرج ساويرس: تقول الأوضاع ساءت بعد الانقلاب فيسألها عن مصادرها فتقول 3 من زملائى معتقلون

الفيديو الذي سيجعل السيسي يتراجع عن الترشح للرئاسة

فيديو .. مسئول اسرائيلى كبير فى برنامج حواري : السيسي افاد اسرائيل اكثر من مبارك

"الجمال" يكشف كيف تم تجنيد نشطاء لاسقاط مرسي

صورة السيسي

المصريون - :أحمد خالد

كشف الناشط السياسي "محمد الجمال" المنشق عن حركة 6 إبريل عن مؤامره تمت لاسقاط نظام الرئيس محمد مرسى،و كيفية تجنيد شباب الثورة واستغلالهم لاسقاط هذا النظام وقال الجمال فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":

"زى النهاردة من سنة جالى عرض انى اتدرب على سلاح و200 شاب وتمويل غير محدود قام بمحاولة التجنيد واحد اسمة محمد عباس حاولت اعرف من وراهم وصلت لجرير منصور منتج سينمائى وصاحب شركة انتاج سينمائى وعرفت انه اعلى من صبرى نخنوخ او الاب الروحى لصبرى نخنوغ وعرض اخر من احد قيادات الجمعية الوطنية للتغير ب 200 طبنجة". 

وتابع "رميت الصنارة واوهمتهم الموافقة وبعت 5 شباب من الحركة وعرفت ان التدريب فى الريف الاوربى فى طريق مصر اسكندرية فى وجود ضباط 777 وان فيه فيلا فى التجمع الخامس تستخدم فى تخزين السلاح ودة شفناه بعنينا صناديق كتير مليانة سلاح جديد آلى وطبنجات" .

فيديو .. قائد الجيش الثاني: إذا أصبح السيسي رئيساً أو ترقي فهذا إنقلاب

عاجل وخطير : مساعد حبيب العادلى يتهمهم بفتح السجون ويبرىء الإخوان وفضائح أخرى مثيرة !

المركز العربي للابحاث يوضح معنى إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا

وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات 

بإعلانها جماعة الإخوان المسلمين "جماعةً إرهابيّة"، دقّت الحكومة المصريّة المُعيّنة مسمارًا أخيرًا في نعش أيّ تسوية سياسيّة، قد تفضي إلى رأب الصدع العميق الذي ضربَ المجال السياسيّ المصريّ في المرحلة الانتقالية، ووصل إلى قمّته في انقلاب 3 تمّوز / يوليو 2013. وقد جاء القرار بعد يومين من وقوع انفجارٍ استهدف مبنى مديريّة أمن المنصورة في محافظة الدقهليّة، أفضى إلى مقتل العشرات من عناصر الأمن وجرحِهم.

وكانت جماعة "أنصار بين المقدس" السلفيّة التي تنتشر في مدن شمال سيناء وقراه، وتحظى بدعمٍ قبليّ ومحلّي هناك، قد أعلنت مسؤوليتها عن العمليّة في بيانٍ نُشرَ على الإنترنت، وتداولته بعض وسائل الإعلام، وعدّت العمليّة ردًّا على محاربة "النظام المرتدّ الحاكم الشريعة الإسلاميّة". وكانت هذه الجماعة قد استهدفت من قبْل جنود الجيش المصريّ في سيناء، وبعض عناصر الأمن، إضافةً إلى محاولة اغتيال وزير الداخليّة المصريّ محمد إبراهيم في الخامس من أيلول / سبتمبر الماضي.

وعلى الرغم من إعلان جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تُعدّ خصمًا أيديولوجيًّا لجماعة الإخوان المسلمين وسبق لها أن "كفّرت" الرئيس المعزول محمد مرسي، مسؤوليتها عن استهداف مديرية أمن المنصورة، استغلّت الحكومة المصريّة المُعيّنة الحادث من أجل اتّخاذ خطوة جذرية ذات أبعاد خطيرة، وهي اتّهام جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن التفجير، ولتصنّفها بناءً عليه "جماعةً إرهابيّةً في الداخل والخارج"، في قرارٍ يهدف إلى القطع كليًّا مع الجماعة وإقصائها عن المجال السياسي، واستئصالها من المشهد السياسي المصري.

ظروف صدور القرار

خرج نائب رئيس الوزراء في الحكومة المصريّة المعيّنة عقب الانقلاب العسكري، مساء يوم الأربعاء 25 كانون الأول / ديسمبر؛ ليعلن قرار حكومته تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابيّة في الداخل والخارج". وقرأ القرار وزير ناصري بطريقة حماسية لا تخلو من الاستعراض. وهدف إلى استغلال المناخ المعادي للديمقراطيّة، لتمرير قرارٍ جرى التمهيد له قبل انفجار الدقهليّة؛ إذ سبق أن هدّدت الحكومة في أكثر من مناسبة بحظرِ تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وعَدّه إرهابيًّا.

وما يؤيّد هذا الاستنتاج أنّ وسائل إعلام وصحفًا مصريّة وعربيّة، بعد انفجار الدقهليّة في 24 كانون الأول / ديسمبر، عمدت إلى تناقل نسخةٍ مزيّفة من بيان "أنصار بيت المقدس" جرت الإشارة فيها إلى أنَّ التفجير كان "ردًّا على أحداث العنف التي تشهدها مصر ضدّ أعضاء جماعة الإخوان المسلمين"[1]، مع أنَّ البيان الأصلي لم يأت على ذكرهم بل ركّز على اتّهام النظام بالكفر ومحاربة الإسلام واستباحة دماء المسلمين.

وكانت الحكومة المصريّة المعيّنة قد استبقت إصدار القرار باتّخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف استئصال جماعة الإخوان المسلمين، ومعاقبة المتعاطفين معها أو رافضي الانقلاب العسكريّ وجملة القوانين التي تقيّد الحريات العامّة؛ فبعد مجزرة رابعة العدويّة التي تُعدّ أعنف مجزرة دمويّة ضدّ اعتصامٍ سلميّ في التاريخ الحديث، توالت القرارات الإداريّة والممارسات الأمنيّة التي سعت إلى الإجهاز على معارضي الانقلاب العسكري، ابتداءً من قرار المحكمة الإداريّة حلّ جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة في أيلول / سبتمبر الماضي، ومرورًا بإطلاق جملة من الأحكام القضائيّة التي شملت حتّى الطلبة والقاصرين ونشطاء حركات سياسيّة ساهمت في إشعال ثورة 25 يناير مثل "حركة 6 أبريل"، وانتهاءً بملاحقة القضاة الرافضين سياسات النظام العسكريّ والتحضير لمحاكمتهم.

ولم تساهم وسائل الإعلام المصريّة وبعض وسائل الإعلام العربيّة المعادية للثورة في شحن الأجواء بخطابٍ فاشستي ضدّ الإسلاميين فحسب، بل ذهبت أيضًا بعد إصدار قانون التظاهر في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي إلى وصم من يتظاهر ضدَّ الحكومة بالتحالف مع الإرهاب متمثّلًا بجماعة الإخوان المسلمين، واستهدفت تحديدًا فئة الشباب التي كان لها دور في إسقاط نظام مبارك. وفي ظلّ مناخ الإقصاء والأجواء المعادية للديمقراطية، وصلت الأمور إلى حدّ تسابق رؤساء المقارّ الأمنيّة في مراكز قرويّة في محافظات مصريّة لنشر أخبار القبض على قياداتٍ وعناصر محليّة إخوانيّة؛ من أجل كسب الشهرة أو التزلّف لنظام الحكم الجديد[2]في ظلّ خطاب سياسي شعبوي ينشر ثقافة الكراهية.

وتصرّ وسائل الإعلام المصريّة الموجّهة من قوى الأمن في نشراتها اليوميّة، على تصوير الاحتجاجات ضدّ الانقلاب العسكريّ وضدّ ممارسات الدولة الأمنيّة، على أنّها "صراعٌ بين الشعب والإخوان المسلمين"؛ بحيث يصبح من يعارض الاستبداد كأنّه يعارض "الإرادة الشعبيّة"، لتمتلئ الفضائيّات المصريّة بدعوات سحب الجنسيّة، واتّهامات التخابر مع جهاتٍ أجنبيّة معادية لمصر. وما لبثت هذه الدعوات أن تحوّلت تهمة رسميّة يوجّهها النظام بأجهزته القضائيّة الفاسدة لاحتجاز المعارضين واعتقالهم بتهم الخيانة العظمى.

لقد كان قرار إعلان الإخوان المسلمين جماعةً إرهابيّةً نتيجةً طبيعية ومتوقّعة لمسار النظام الاستبدادي الذي يديره العسكر، ويضمّ خليطًا من شخصيات محسوبة على الحزب الوطني القديم، وشخصيات أخرى من المعارضة التقليدية التي يمكن عدّها جزءًا من النظام القديم، بما فيها قوى قومية وإسلامية ويسارية، وهي التي فوجئت بثورة 25 يناير، ولم تقتنع يومًا بمبادئها؛ والتي لم تراجع يومًا موقفها من الديمقراطية؛ فالنظام الحالي يستمدّ شرعيته أصلًا من معاداة الإسلاميين. وعمل منذ مجيئه على تحويل الانتماء إلى "الإخوان" تُهمة، قبل أن ينتقل إلى المرحلة التالية التي يمتلك بموجبها سلطة تحديد من هو "الإخواني" وتعريفه، كما أعلن القرار الجديد. ولكنّه في الحقيقة يعمل بصورة منهجية على تصفية منجزات ثورة 25 يناير، بما في ذلك دور نشطائها الشبّان من "حركة 6 أبريل" وغيرهم.

من "الطوارئ" إلى "الإرهاب": إعادة تقنين السطوة الأمنيّة

لقد صنّف قرار الحكومة المصريّة، كما جاء في نصّ الجريدة الرسميّة، "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًّا في مفهوم نصّ المادة 86 من قانون العقوبات"، ما يعني تنفيذ قانون الإرهاب على أكبر حزبٍ سياسيٍّ في البلاد، حصل على ما تصل نسبته إلى 40% من مقاعد مجلس الشعب المنحلّ، وعلى أكثر من ربعِ أصوات المصريين في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في أيار / مايو 2012.

وقد تضمّن نصّ القرار في بنده الأوّل عبارةً عامّةً وفضفاضة، هي"توقيع العقوبات المقرّرة قانونًا لجريمة الإرهاب على كلّ من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروّج لها بالقول أو الكتابة أو بأيّ طريقة أخرى، وكلّ من يموّل أنشطتها"؛ وهو ما يضع ملايين المصريين ممّن لا يقرّون سياسات قمع عناصر الجماعة أو ملاحقتهم، أو حتّى يدعون إلى التصالح معهم في دائرة الملاحقة والاتّهام، فمساحة التأويل شاسعة في ظلِّ عموميّة النصّ.

وهذا لا يعني أنّ الحكومة المصرية سوف تسجن كلّ عضوٍ في جماعة الإخوان المسلمين وتعاقبه، ولكنّها سلّحت نفسها بسلاح ثقيل من شأنه أن يشيع أجواء من التخويف والترهيب؛ فالقانون سيف مسلّط في يديها يعطيها حقّ التعامل مع أيّ معارض سياسي، بوصفه مشتبهًا به بأنّه "إخواني"، والتعامل معه بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وثمّة وسائل تنظيم جوقات إعلامية في إلصاق التهمة بكلّ معارض. هذه أجواء فاشيّة بلا شكّ؛ فقوانين مكافحة الإرهاب لم تصمَّم في أيّ بلد لمكافحة حزب سياسي، فضلًا عن حزب ذي قواعدَ اجتماعية وسياسية واسعة.

وحتّى نفهم الآثار الخطيرة التي تترتّب على صدور هذا القانون، يمكن تتبّع الانتهاكات الجسيمة التي رافقت صدور قوانين مكافحة الإرهاب التي أقرّتها بعض الدول العربيّة وغير العربيّة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، وانتشار عقيدة الحرب على الإرهاب؛ إذ صار بالإمكان اعتقال المواطن بشبهة كونهِ إرهابيًّا، ثمَّ تمديد حبسه حتّى يثبت أنّه ليس إرهابيًّا أو لا ينتمي إلى فصيلٍ إرهابيّ، ونصّ المادّة 86 من قانون العقوبات المصريّ مستمدّ من مفاهيم تلك الحقبة، حقبة المحافظين الجدد وحربهم على الإرهاب.

ومن هنا، فإنَّ خطورة هذا القانون تكمن في "استثنائيته"؛ أي أنّه يجري عكس العُرف القضائي المشهور: "المتّهم بريء حتى تثبت إدانته"، وتتزايد خطورته في مصر في ظلّ قدرة النظام الاستبدادي عبر أجهزته البوليسيّة على حبس أيّ مواطنٍ مصريّ حتّى يثبت أنّه ليس إخوانيًّا؛ فالقانون إذًا لا يهدّد من هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو من هم متعاطفون معها فحسب، بل يهدّد أيضًا ملايين المصريين الذين قد يفكّرون يومًا في الاحتجاج ضدّ النظام وأسسه الانقلابيّة، ويعرّضهم إلى محاكم استثنائيّة باسم مكافحة الإرهاب.

لقد كان من أهمِّ نتائج ثورة الخامس والعشرين من يناير تقييد قانون الطوارئ الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثين عامًا، وجرى خلاله تبرير آلاف المحاكمات العسكريّة ضدّ المواطنين المصريين في عهد مبارك؛ بحيث أصبح من غير الممكن تمديد حالة الطوارئ لأكثر من شهر إلا بموافقة أغلبيّة أعضاء مجلس الشعب. لكن النظام العسكري أبى إلا أن يطيح هذا الإنجاز؛ إذ عبر إقرار قانونيْن جديدين، هما: قانون التظاهر الذي أقرّه الرئيس المصريّ الموقّت عدلي منصور في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وتفعيل قانون الإرهاب ذي الطبيعة الاستثنائيّة بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعةً إرهابيّة، جرى منْح السلطة القائمة الصلاحيات القصوى في ملاحقة المعارضين واعتقالهم وتقديمهم إلى محاكمات عسكريّة.

وعليه، يبدو أنّ تركيبة القوانين الجديدة لا ترمي إلى استئصال جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها فحسب، بل تهدف إلى إعادة صوغِ حالة الطوارئ، وإطلاق يدِ النظام الأمنيّة بصورةٍ قانونيّة أيضًا؛ للقضاء على أيّ مقاومة تواجه الديكتاتوريّة وعودة المؤسسة الأمنيّة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الثورة.

احتمالات المرحلة المقبلة

لا يُعدّ قرار الحكومة المصريّة المعيّنة إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعةً إرهابيّة نكسة لمبادئ الحوار والديمقراطية فحسب، بل يوجّه ضربة قاصمة أيضًا لخريطة الطريق التي أعلن عنها وزير الدفاع عبد الفتّاح السيسي عقب عزله الرئيس السابق محمد مرسي، بوصفها تمثّل، كما زعم حينها، مفتاحًا لحلّ الأزمة.

وعلى الرغم من أنّ البعض يعتقد أنّ الضغوط التي تمارسها السلطة الحاليّة تهدف إلى دفع الجماعة إلى القبول بتسوية سياسية تعطي الشرعيّة للانقلاب العسكري وللنظام السياسي الجديد الذي نتج منه، فلقد غدَا واضحًا غلبة الميول الاستئصاليّة لدى نظام العسكر، وجنوحه إلى إقصاء المعارضين، وإصراره الغريب على السير منفردًا على الرغم من الاحتجاجات المستمرّة والتنديد الدولي والحقوقيّ العالمي.

أخيرًا، لا بدّ أنّ هذه السياسة التي توّجتها الحكومة المصرية بقرارها الأخير إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، تضع حدًّا لكلّ المساعي الجارية في دوائر الثقافة العربيّة، منذ أكثر من عقدين من الزمن من أجل تحقيق المصالحة بين التيّارين الإسلامي والعلمانيّ. والأخطر من ذلك، أنّ ذهاب النظام المصريّ الاستبدادي إلى دفع الأمور بهذا الاتّجاه، سوف يدفع البعض إلى الخوف والانكفاء، وسوف يدفع آخرين إلى التظاهر السلمي. ولكنّه سوف يدفع أيضًا من دون شكّ بالكثير من الإسلاميين المصريّين إلى العودة للعمل السرّي. وقد يدفع بعضهم إلى التطرّف واستخدام العنف، بعد أن حُرموا من ممارسة حقّهم في التعبير عن النفس بوسائلَ سلميّة، ما دام ثمن العمل السلمي قد أصبح القتل أو السجن لسنوات طويلة؛ فالدولة التي تعامل جزءًا من شعبها بوصفهم إرهابيّين، إنّما تدفعهم إلى أن يكونوا كذلك بالفعل.

[1] للاطلاع على النسخة المزيّفة من البيان، راجع: بوّابة أخبار اليوم، 24/12/2013، على الرابط: http://goo.gl/Mu1Q7p

للاطلاع على النسخة الأصلية للبيان، راجع الرابط التالي:

http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?s=dad49e20560fe106c9ce51a0e4322a0d&t=33959

[2] انظر على سبيل المثال إلى الخبر الذي نشرته صحيفة المصري اليوم، بتاريخ 25/11/2013، والذي يعلن فيه مأمور مركز شرطة فرشوط وهي قرية في محافظة قنا، على قبضه على أحد قيادات الإخوان المسلمين وبحوزته "مبلغ مالي قيمته 790 جنيهًا، وإيصال تحويل عملة من النقد الأجنبي إلى الجنيه المصري"!، وقد جرى تصدير الخبر بصورة المأمور.

راجع الخبر على الرابط التالي:

http://www.almasryalyoum.com/news/details/346311

بعد الانقلاب وترشيح السيسي للرئاسة .. مصر عضوا بالاتحاد الدولى للكلاب

تناول نشطاء خبر نشرته جريدة  اليوم السابع  اليوم 27 يناير 2013 عن موافقة " الاتحاد الدولى للكلاب" برئاسة رافائيل دى سانتياجو على انضمام الجمعية المصرية لتربية وتنقية السلالات لعضويته، الأمر الذى أشار إليه فى خطابه الموجه للجمعية وجميع مربى الكلاب المصريين بعاصفة من السخرية خصوصا انه يأتى بعد ساعات من قيام المستشار عدلى منصور الذى عينه الفريق السيسي وزير الدفاع المصري رئيسا للابلاد بعد انقلاب 30 يونيو , بمنح الفريق رتبة المشير , واجتماع ثانى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة يؤكد فيه موافقته على حق للسيسي فى الترشح للرئاسة ومساندته له حيال ذلك.

واعتبر النشطاء المتداولون على الفيس بوك وتويتر ان التزامن بين الحدثين يعطى اسقاطات سياسية واسعة على المشهد العبثي الذى تعيشه مصر منذ انقلاب 30 مارس 2013 على اول سلطة مدنية منتخبة فى تاريخ البلاد.

وكان محمد الأزهرى رئيس الجمعية، إن توقيع عقد الانضمام بين جمعيته والاتحاد الدولى سيكون خلال شهر أبريل المقبل.

وأشار قائلاً: من المقرر بعد توقيع عقد الانضمام إقامة أول مسابقة للكفاءة والجمال "حورس 2014" تحت مظلة الاتحاد الدولى فى إبريل المقبل، هذا وسوف يشارك الكلب الفائز بلقب الجمعية لعام 2014، وهو الكلب الذى سيحصد أعلى نقاط خلال العام فى مسابقة الكلاب الدولية لعام 2015 فى ميلانو بإيطاليا كممثل لمصر للمرة الأولى.

ولفت الأزهرى إلى أن المشاركة فى تلك المسابقات متاحة أمام كافة السلالات المسجلة طبقاً لقوائم الاتحاد الدولى على مستوى العالم،موضحاً أن ضوابط الاشتراك فى هذه المسابقة هى تقديم شهادة النسب الخاصة بالكلب والمعتمدة من الاتحاد الدولى أو الصادرة من الجمعية، وأيضاً تقديم شهادة رسمية تثبت خلو الكلب المشارك من الأمراض الوبائية والوراثية التى تمنع المشاركة فى مثل هذه المسابقات طبقاً للضوابط التى يقرها الاتحاد الدولى للكلاب.

ونوه إلى أن الحكم يتولى تقييم الكلب المشارك من فحص الشكل الظاهرى العام لتكوين الكلب وحركته والتحقق من تكوين أسنانه وألوانه وزوايا أطرافه، لافتاً إلى أن اللائحة تنص على أن يقوم الحكم باستبعاد الكلاب غير اللائقة، والطرد الفورى للكلب فى حالة ارتكابه مخالفة الهجوم على كلب مجاور أو شخص أو تهجمه على الحكام خلال المسابقة.

هذا ويضيف الأزهرى، أن الغرض من هذه المسابقات هى إفراز الكلاب المطابقة لأعلى نسب لمواصفات سلالاتها، والتى تكون مؤهلة لمزاولة الأعمال والقيام بالمهام التى خلقها الله من أجلها، والتى بدورها تكون الأنسب فى الإنتاج منها.

بيان صحفي بخصوص وقف جريدة الشعب

الانقلاب يترنح أمام جريدة الشعب ، ولايدرى كيف يتصرف ؟

ليس لدينا أى مفاجأة .. عندما تتعرض صحيفتنا لإعتداء الغلق من جديد ، فقد أغلقت عدة مرات فى عهدى السادات ومبارك ، وكان أطولها فى عهد مبارك 11 عاما متصلة ( 2000 – 2011 ) ، وعندما أصدرناها بعد الثورة ، أغلقها المجلس العسكرى برئاسة طنطاوى ، وعندما أصدرناها فى عهد مرسى تعرضت لمضايقات كثيرة من أجهزة الأمن وكانت هناك قضايا من عناصر أمنية لإغلاقها وهى مستمرة حتى الآن . وكان من الطبيعى ألا يصبر علينا أسوأ حكم فى تاريخ مصر المعاصر وهو الانقلاب ، وأخيرا فقد صبره بالفعل ولكنه لا يستطيع أن يتصرف ب "حكمة" المستبد. الحكم الانقلابى يدمر الدستورالمزور الذى لم يحتفلوا بتمريره بعد ، فقد أصدر الطرطور رقم 2 ( الببلاوى ) قرارا بوقف الجريدة يوم الجمعة الماضى ، رغم أنه يوم أجازة وكان سعادة الباشا عائدا من دافوس حيث لم يعامل هناك كرئيس وزراء مصر ، ولكن كمجرد شخصية عامة ! وطبعا هو لم يصدر شيئا كعادته ، فالقرارات تأتى إليه من وزارة الدفاع . وقد صدر القرار والجريدة فى الأسواق مساء الخميس وتم بيع معظم نسخها حتى ظهر الجمعة ، وكانوا يمكن أن ينتظروا لعدد الثلاثاء ، ولكنها الخيابة ، فصدرت أوامر لتوزيع الأخبار بجمع الجريدة من السوق ، ولكن جمع الصحف لايكون إلا فى مواعيد ، وترتبط بذلك حركة أسطول السيارات . ونزلت عناصر من الأمن العسكرى والشرطى تصادر الجريدة من الأسواق بشكل فوضوى ، ففى أماكن كانت النسخ نفدت ، وفى أماكن وجدوا نسخا فصادروها ، وأحيانا اعتقلوا البائع المسكين ولا ذنب له ، فالجريدة وصلت إليه بصورة إعتيادية مع توزيع الأخبار . وفى أماكن كثيرة لم تصلها يد المصادرة واستمر التوزيع بصورة عادية حتى مساء السبت وصباح الأحد !

ووصل إدارة جريدة الشعب صباح الأحد فاكس من الأخبار يتضمن إعتذارا عن طباعة الشعب لأن الماكينات فى صيانة لمدة 6 شهور !!

وفى نفس الوقت قالت الأخبار أنها لن توزع الجريدة حتى وإن طبعت فى أى مكان آخر . وبالاتصال بالأهرام والجمهورية رفضت المؤسستان طباعة أو توزيع الجريدة .

وتأكدنا من صدور قرار من رئيس الوزراء الببلاوى بوقف إصدار الجريدة وهو مايتعارض مع نص الدستور المعدل الأخير الذى يقول بعدم جواز مصادرة الصحف إلا بحكم قضائى .وقال أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إنهم يتضامنون معنا ، ولكنهم لم يفعلوا شيئا . النقيب مايزال مريضا بالمستشفى ولم يعد للعمل . والقانون فى أجازة ، والدستور اتضح أنه من إصدارات زينات صدقى المشهورة بصيحة ( دستور .. دستور ياسياد ) . وسلم لى على حرية الصحافة ، وأروع الدساتير لصيانة الحرية بعد دستور الاخوان الفاشى .

الوضع باختصار : أن كل المطابع التابعة للدولة تلتزم بقرار لا أساس قانونى أو دستورى له.. وأصحاب المطابع الخاصة لابد أن يرتدوا الأكفان أو يحضروا شنطة السجن إذا طبعوا الجريدة .

ولكن الجريدة ستصدر رغم أنف الطغاة