قالت «منظمة النزاهة المالية العالمية» إنه خلال عشر سنوات من 2003 إلى 2012 خرج من مصر في المتوسط ما يقرب من ٤ مليارات دولار سنويًّا، هي أموال ناتجة عن تهرب ضريبي وفساد وجرائم، وهو مبلغ أقل قليلًا من المبلغ الذي قام «عبدالفتاح السيسي» بجمعه وهو حوالي 7 مليارات دولار .
وقالت المنظمة إن هذه الأموال تتسرب خارج البلد ليتم غسلها، فلا يعود من الممكن تعقبها أو استردادها ومن ثم ينعم ناهبوها بها في الخارج.
كما أشارت المنظمة إلى أن هذا المبلغ يوازى ٣٠٠ مليار جنيه مصري، وهو أكثر من عجز الموازنة، ويقترب من ضعف مقدار الدين الخارجي في ٢٠١٢ (أي لو لم يخرج لما احتاجت مصر لأن تقترض من الخارج أصلا).
وصدر هذا التقرير عن منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح تنتج أبحاثًا ذات سمعة أكاديمية جيدة، وتعطى استشارات للدول النامية في مجال مكافحة الفساد.
وفي سياق متصل رصد تقرير «التدفقات النقدية غير المشروعة من الدول النامية»، والذي صدر في ١٦ ديسمبر الجاري تطور المبالغ، التي تخرج سنة بسنة من مصر، وفي تقرير أعدته جريدة «الشروق» المصرية مزجت فيه الأرقام مع أحداث التاريخ الحديث اتضحت تفاصيل مثيرة، حيث قالت الصحيفة:
أولا: قبل وصول حكومة "نظيف" في نهاية 2004 (تاريخ حكم جمال مبارك و36 رجل أعمال من أتباعه وأتباع والده) لم يكن المبلغ المهرب كبيرا، ففي 2003 كان المبلغ 1.2 مليار دولار، ليقفز إلى أكثر من الضعف في العام التالي (ربما خوفًا من تصفية حسابات بين عهد قديم وآخر جديد، وقد شهد مجيء "نظيف" القبض على رجال "يوسف والى" و"صفوت الشريف" "وفاروق حسنى"، ثم شهد عام 2005 قفزة أخرى في المبالغ المهربة ليصل إلى أكثر من 5 مليار دولار، لتستمر عامين عند هذا المستوى المرتفع، فزواج المال بالسلطة بلغ أوجه، وسمح اختلاط الزيت بالدقيق في جميع مؤسسات الدولة بتسريع تراكم الثروات الفاسدة المعفاة من الضرائب وتهريبها إلى الملاذات الضريبية العالمية حيث يصعب تعقبها، حتى جاء عام 2008.
كان إضراب عمال غزل المحلة كان علامة فارقة أثارت ذعر الفاسدين، فهي أول مرة يتحول فيها إضراب عمالي إلى حشد من المواطنين يجوب الشوارع مناديا بسقوط "مبارك" ونظامه، وأدت بروفة 25 يناير المصغرة إلى أن نزحت من مصر أكبر كمية من أموال الفساد بحسب أرقام منظمة "النزاهة الدولية"؛ حيث (أخرج الفاسدون أكثر من 6 مليارات دولار في عام واحد) لم يردعهم حالة الكساد في الاقتصاد العالمي، وذلك دون أن يرفع محافظ البنك المركزي أو أي من أجهزة الدولة الرقابية (وهى كلها يرأسها قيادات سابقة لأجهزة أمنية عليا) أي أعلام حمراء.
وبعد أن عاد استقرار يخفى غليانًا، جاءت الثورة ليتجدد نزوح الأموال المهربة في 2011 و2012، بأكثر من 5 مليار دولار سنويًّا، إضافة إلى 14 مليار دولار خرجت من مصر بشكل «شرعى» (وهو ما يسميه التقرير هروب رؤوس الأموال)، وأيضًا دون أن يتدخل أي من الأجهزة الرقابية ليمنع أو يعاقب، وهكذا وقعت البلاد في أطول أزمة نقص دولارات ممتدة حتى اليوم من ثلاث سنوات، وانهارت محفظة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي، أي أنه ضحى بأموال الشعب ومستوى معيشتهم بسماحه بخروج تلك الأموال خارج البلاد، فكل ارتفاع في سعر الدولار هو انهيار في قيمة الجنيه المصري، لتتآكل قدرته على الشراء، فلا يشترى الجنيه نفس القدر من السلع بل أقل فأقل.
وذكرت الصحيفة أن تزوير فواتير التصدير بحيث تبدو بأقل من قيمتها الحقيقية هو من أهم أنواع نزوح الأموال غير المشروعة خارج مصر.. وهكذا احتلت مصر مكانتها الشامخة (12) بين أكبر 20 دولة «يضرب» مصدروها فواتيرهم بأقل من قيمتها، ليستبقوا جزءًا من ثمن الصفقة خارج البلاد، وهذه المرتبة المتقدمة تأتي حتى دون أن يأخذ التقرير في الحسبان نوعًا آخر من ضرب فواتير الصادرات، وهو أن تصدر الشركة المصرية بضاعتها بشكل صوري إلى المقر الأصلي لها الكائن في أحد جزر ملاذات التهرب الضريبى، وهو أمر شائع في مصر إذا ما عرفنا أن جزر كايمن والباهاماز وما شابههما هم أهم الدول التي تتدفق منها الاستثمارات إلى مصر، فالمستثمرون المصريون ــ ومنهم "جمال" و"علاء مبارك"، القائمة شركاتهم إلى اليوم ينشئون شركاتهم في تلك الملاذات الضريبية ثم يفتحون شركة تابعة لها في مصر، فإذا أردنا محاسبة هؤلاء المزورين، فنقطة البدء هي التفتيش في أوراق أولئك الحاصلين على دعم الصادرات، بحسب التقرير، وفى مصر أمر تتبعهم سهل، إذا خلصت النية إذ يكفى الكشف على أوراق حفنة من الشركات هم أكبر حاصلين على دعم التصدير (يرفض القائمون على صندوق دعم الصادرات الكشف عن الشركات الحاصلة على الدعم، ومنهم وزراء الصناعة والتجارة منذ ما قبل الثورة وحتى الآن)، فقط نعرف بالتقريب أن 10 مصدرين يحصلون على 90٪ من الدعم الذي يبلغ سنويًّا 3ــ 4 مليارات جنيه من جيوب دافعي الضرائب.
وذكر التقرير أن متلقي دعم الطاقة من المصدرين والمستوردين للسلع الوسيطة، هؤلاء أيضًا على قمة قائمة المشتبه بهم، وهم على رأس المتهربين من الضرائب، إضافة إلى مستثمري البورصة ذوى الأموال الساخنة، وهم أصحاب نصيب الأسد في تهريب الأموال في منطقة الشرق الأوسط، بحسب التقرير (حوالي ثلثي إجمالي التدفقات النقدية غير المشروعة).
ويلاحظ التقرير أنه كلما استشرى الفساد الحكومي زادت تدفقات الأموال غير المشروعة خارج البلاد، بحسب دراسة قام بها باحثوه.
وهكذا، في منطقتنا الفاسدة في مجملها (بحسب تقارير أخرى وهذا التقرير الأخير)، زاحمت مصر الدول النفطية الغنية لتحوز الميدالية البرونزية من حيث حجم التدفقات النقدية غير المشروعة، وتبوأت مصر المرتبة 23 من حيث التدفقات النقدية غير المشروعة على 145 دولة، لتحتل مكانة متقدمة عالميًّا، ولو أنه تم حساب نسبة التدفقات إلى متوسط الدخل، لـ"تقدم" ترتيب مصر وزاد تجلى الواقع الفاسد الذي تعيشه.
واختتم التقرير بأن استراتيجية مكافحة الفساد المعلن عنها منذ أيام لم تكتمل صياغتها بعد (رغم الإعلان عنها)، وأن مصر لم توقع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وهو أمر وصفه التقرير بأنه (بسهولة جرة قلم وصعوبة إرادة).
المصدر | الخليج الجديد
