13 أكتوبر 2023

محمد سيف الدولة يكتب: الاتفاقية المصرية الاسرائيلية لمراقبة غزة (اتفاقية فيلادلفيا)

Seif_eldawla@hotmail.com

أعاد القصف الاسرائيلى لمعبر رفح والتهديد بقصف اى قوافل مساعدات مصرية، طرح سؤال "المعبر اللغز" على الرأى العام المصرى. مما دفعنى الى نشر مقال الأمس لإعادة التأكيد على مطالب القوى الوطنية المصرية منذ عام 2008 بتمصير معبر رفح (1) والتحرر من

اتفاقية فيلادلفيا وتوقيع اتفاق معابر مصرى فلسطينى مستقل عن (اسرائيل). فجاءنى عديد من الاستفسارات عن اتفاقية فيلادلفيا التى لم يسمع بها كثيرون، فالى حضراتكم هذه النبذة السريعة:

***

هناك من يدعى ان الاغلاق المصري لمعبر رفح هو موقف مستقل ينطلق من اعتبارات الأمن القومى والمصالح المصرية والسيادة الوطنية. وهو أمر عار من الصحة، فمشاركة الادارة المصرية فى الحصار المفروض على غزة منذ عدة سنوات، مرجعه اتفاقية مصرية اسرائيلية تم توقيعها فى اول سبتمبر 2005، بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، والمعروفة باسم "اتفاقية فيلادلفيا"، وبموجبها انتقلت مسئولية تأمين الحدود مع غزة، وفقا للمعايير والاشتراطات الاسرائيلية، الى الحكومة المصرية، لتكبلنا بالتزامات جديدة تجاه أمن (اسرائيل) تضاف الى حزمة الالتزامات المماثلة والقيود القاسية التي فرضت علينا في اتفاقيات كامب ديفيد(2). كما تخضع هذه الاتفاقية لبنود "اتفاقية المعابر الاسرائيلية الفلسطينية"، وهو ما يعنى ان فتح معبر رفح مرهون بإرادة (اسرائيل) وموافقتها.

وخلاصة هذا الاتفاقية المجهولة للكثيرين ما يلي:

·انه بروتوكول عسكري بالأساس.

·وهو ينص على ان تتولى قوة (اضافية) من حرس الحدود المصري القيام بمهام امنية محددة فى المنطقة على الحدود المصرية الغزاوية المعروفة باسم ممر فيلادلفي.

·وذلك لان اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 منعت وجود اى قوات مسلحة مصرية فى المنطقة المتاخمة للحدود وعرضها حوالي 33 كم، والتى أطلقوا عليها المنطقة (ج). وسمحت فقط بوجود قوات من الشرطة المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة.

·وتتحدد مهمة هذه القوة الاضافية فى منع العمليات الارهابية ومنع التهريب عامة والسلاح والذخيرة على وجه الخصوص وكذلك منع تسلل الافراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الانفاق وكل ما من شانه تامين الحدود على الوجه الذي كانت تقوم به (اسرائيل) قبل انسحابها.

·وتتألف القوة من عدد اربعة سرايا، تعداد افرادها 750 فردا، ينتشرون على امتداد 14 كم هي طول الحدود المصرية مع قطاع غزة.  وقد طالبت مصر بان يكون عدد هذه القوات 2500، ولكن رفضت (اسرائيل)، واصرت على العدد المذكور.

وكالمعتاد قامت اسرائيل بتقييد تسليح هذه القوة (المصرية) الاضافية، وتم ذلك على الوجه التالى:

§   504 بندقية

§   9 بنادق قناصة

§  94 مسدس

§   67 رشاش

§  27 ار بى جى

§  31 مدرعة شرطة

§  44 سيارة جيب

§  ولها الحق فى اربعة سفن لمراقبة الحدود البحرية.

§  وعدد 8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوى.

§  وعدد ثلاثة رادارات برية وواحد بحرى.

§  ويحظر على القوة المصرية اقامة اى تحصينات او مواقع حصينة.

 وتخضع القوة المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجود فى سيناء منذ اتفاقيات كامب ديفيد والتى تمارس مهامها تحت قيادة مدنية امريكية بنص الاتفاقية.

 فيتم مراقبة التزامها بعدد القوات والتسليح والمعدات، وبمدى قيامها بالمهام الموكلة اليها والمكلفة بها فى حماية الحدود على الوجه الذى تريده (اسرائيل)، وليس اى مهمات أخرى.

  ويعقد الجانب المصرى سلسلة من اللقاءات الدورية مع الجانب "الاسرائيلى" لتبادل المعلومات واجراء تقييم سنوى للاتفاق من حيث مدى نجاح الطرف المصرى فى مكافحة الارهاب.

 ولا يجوز تعديل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين، فلكل طرف حق الفيتو على اى اجراء يتخذه الطرف الاخر.

 وقد تم ادخال تعديلات على اتفاق فيلادلفى فى 16 يوليو 2007 بعد احداث انفصال حماس بغزة الذى تم فى يونيو 2007، والذى اضيفت بموجبه بنودا جديدة لاحكام الحصار على غزة.

 ولقد تمت فى السنوات الأخيرة تفاهمات اضافية لم تعلن تفاصيلها، تم بموجبها السماح لمصر بمزيد من السلاح والقوات، لحماية الأمن المصرى الاسرائيلى المشترك!

***

  وكانت الحكومة "الاسرائيلية" قد صرحت اثناء مناقشة اتفاق فيلادلفى فى الكنيست ان المهمة المحددة والوحيدة للقوة المصرية هى تأمين الحدود على الوجه المنصوص عليه.

  ولقد اصرت (اسرائيل)على توصيف هذا الاتفاق بانه "ملحق امنى" لمعاهدة السلام 1979، وانه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها، وذلك لما تضمنته المعاهدة الاصلية من اجراءات عقابية على مصر فيما لو أخلت بالتزاماتها.

***

هذه هى الحقيقة وراء إغلاق معبر رفح، وعدم فتحه الا بموافقة اسرائيلية، وكما هو واضح فإن المسألة ليس فيها أمن قومى مصرى ولا استقلال وطنى ولا قرار سيادى ولا يحزنون، بل هو اتفاق أمنى استراتيجى مصرى اسرائيلى ضد حركات المقاومة فى غزة!

***

وفى ذات السياق جاءت الاجراءات المصرية فى السنوات الأخيرة من هدم الأنفاق واخلاء المنطقة الحدودية. وهى الاجراءات التى رفضتها الادارة المصرية ايام مبارك، لحرصها على ترك منفذ للتنفيس عن اهالى غزة تجنبا للانفجار واجتياح الحدود على غرار ما حدث فى يناير 2008. وكذلك للتخوف الشديد من اخلاء اى اراضى اما عدو متخصص فى استيطان الاراضى الخالية.

***

الخلاصة التى آن الأوان أن نركز عليها اليوم وعلى الدوام شعبا وسلطة فى مصر فى مواجهة حرب الابادة والتجويع الاسرائيلية هى ضرورة تحرير القرار المصرى لفتح معبر رفح وتقديم كل انواع المساعدات والاغاثة للفلسطينيين من أى فيتو أو توجيه او تدخل او حتى تنسيق اسرائيلى أو أمريكى. فلا يعقل أن نستأذن القاتل لانقاذ ضحاياه.

*****

القاهرة فى 12 أكوبر 2023

موضوعات مرتبطة:

1)   تمصير معبر رفح

2)   السيادة المجروحة فى سيناء ـ أرقام وحقائق

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...


"فضيحة بجلاجل" ...

حلال على إسرائيل حرام على أهل سيناء :o
بقلم أشرف العنانى
مدونة سيناء حيث أنا

لو أسعدك الحظ لتتجول على السياج الحدودي الفاصل بين صحراء النقب في سيناء مصر وفلسطين المحتلة – ولن أقول إسرائيل – ستفاجأ بأن هذا السياج الحدودي ليس فاصلاً فقط بين نقب سيناء ونقب فلسطين بل أيضاً فاصل بين الأخضر اليانع والأصفر العليل.

بعد السياج الحدودي مباشرة مزارع لا حد لها أقامها الكيان المغتصب على مياه السيول التي أقام لها شبكة هائلة من السدود على المخرات ، هناك لا يهدرون نقطة ماء واحدة ، عدا أنهم يسحبون أو بتعبير أدق يسرقون المياه من الخزان الجوفي المشترك بين مصر وفلسطين ، أعني خزان الجرافي الذي يعتبر من أكبر خزانات المياه الجوفية في الشرق الأوسط والذي أظن أن السيول الأخيرة بكل تأكيد جددت حيويته .

هذا ما يحدث على الجانب الأخر أما ما يحدث عندنا فلعلكم أعلم مني به ، ذهبت المياه إلى البحر المتوسط وأهدرت بشكل مأساوي لتظل الصورة كما هي أصفر كالح هنا ، أخضر يانع هناك ، والسبب بالطبع أنهم يخططون أما نحن فلا عزاء للجهل بالجيولوجيا ، ولا عزاء لأجهزة مترهلة أكل الدهر عليها وشرب ، أخر ما تستطيع قبوله هو التخطيط العلمي والحضاري ، لم تبق سوي الحسرة على هذه المياه التي أهدرت في البحر ، تخيلوا لو كانت هناك شبكة سدود عند مخرات السيول في سيناء هل كانت المياه ستهدر
هكذا بعد أن خربت مدينة العريش ؟؟؟؟؟ ماذا عن الجهل بالجيولوجيا الذي دفعت المدينة ضريبته بشكل فادح ؟؟؟؟.

في وسط سيناء أرض شديدة الخصوبة بالمقاييس العالمية تنتظر قطرة ماء ، ماذا لو كانت تلك المياه قد روت ظمأها الأبدي بدلاً من إهدارها في البحر ؟؟؟

أكثر من مرة حاول بدو سيناء في الوسط وبالجهود الذاتية حفر آبار جوفية للانتفاع بمياه خزان الجرافي لكن وكالعادة كان الروتين و وأياد كأنها أمنا الغولة تقف لهم بالمرصاد بدلاً من أن تشجعهم ، لتكون الرسالة لمن له عقل في رأسه : ” مياه خزان الجرافي حلال على إسرائيل حرام على أهل سيناء ” .

ما المطلوب إذن سيسأل أحدهم ؟؟؟ المطلوب العاقل في لحظة كهذي أن تشكل على الفور هيئة متخصصة في مياه الصحارى لحصر كل مخرات السيول وإقامة شبكة من السيول للاستفادة من كميات المياه الهائلة التي إما تهدر في الرمال العطشى أو تذهب إلى البحر المتوسط كما في الشمال أو إلى خليجي العقبة والسويس كما في الجنوب.

كما من المهم أن يكون لهذه الهيئة انجازات على أرض الواقع أي قبل الشتاء القادم تكون كل مخرات السيول قد تمت تغطيتها بشبكة سدود حقيقية قبل أن يأتي الشتاء القادم ونعاود البكاء على اللبن المسكوب ، أقصد مياه السيول التي تذهب إلى البحر ، أما مياه الجرافي التي أظن أنها ستكون من مهام تلك الهيئة الافتراضية فأظن أن ملفها لابد أن يحسم بشكل قاطع ونتدخل دولياً لمنع إسرائيل من سحب تلك المياه أو على الأقل تحديد حصتها منه وتحديد حصتنا نحن أيضا وعمل شبكة من الآبار الجوفية التي أرى أنها ستعيد الصورة إلى وضعها الطبيعي أخضر يانع هنا أخضر يانع هناك.

* فيديو هام جدا لا تفوتك مشاهدته :

* العالم الأسود للعسكر

اتفاق سري بين العسكر وأمريكا: سيناء محرمة على المصريين منذ 66 عاما وهي مستعمرة أمريكية إسرائيلية

https://www.youtube.com/watch?v=5oFAUXBynxU

____________________________

* زراعة فى صحراء النقب ـ قرب إيلات ( أم الرشراش المصرية ) إسرائيل.