17 يوليو 2015

النائب محمد العمدة يكتب: موسوعة قوانين السيسي الفرعونية(1- 2- 3-4)

(1) قانون التظاهر رقم 107لسنة 2013.
قانون يشترط لخروج أي تظاهرة الحصول علي موافقة الأمن بالمخالفة لدستور الانقلاب الذي اشترط اخطار الأمن ولم يشترط موافقته ، ورتب القانون علي خروج التظاهرة دون موافقة أمنية تمكين أجهزة الأمن من استخدام القوة التدريجية التي تبدأ برش المياه وتنتهي باطلاق الرصاص لمنعها وتفريقها ، يعني باختصار قانون لتشريع قتل المتظاهرين ، والعجيب أن الذي أصدر القانون هو المستشار/ عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ورغم أن المحكمة الدستورية العليا لديها طعنا علي هذا القانون منذ عدة أشهر ، إلا أنها لم تفصل فيه حتي الآن رغم أنه السبب الرئيسي في قتل المتظاهرين بشكل مستمر .
(2) قانون مكافحة الإرهاب تحت الإصدار .
أهداف قانون مكافحة الإرهاب : 
1- يعفي ضباط وأفراد الجيش والشرطة من المسئولية الجنائية إذا قتلوا المصريين تنفيذا للقانون .
2- يفرض علي الدولة أن تتعاقد للتأمين الاجباري علي أفراد الجيش والشرطة عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي ، علي أن يتضمن العقد إلزام الشركة بأداء تعويضات مؤقتة لحين صرف التعويض الكلي .
3- يمنح النيابة العامة هذه الصلاحيات الجديدة ضد المتهمين :
أ - تخويل النيابة والشرطة التحفظ عليك لمدة أسبوع لحين جمع الاستدلالات .
ب - تخويل النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة بما معناه باختصار أن يتم حبسك لحين إحالتك لمحكمة الجنايات لسماع الحكم عليك .
ج - تخويل النيابة التصريح للشرطة بتفتيش منزلك وأنت محبوس احتياطيا ، يعنى أنت ومحبوس احتياطيا الشرطة بضباطها وأمنائها وجنودها يدخلوا بيتك على زوحتك وأولادك وبناتك ، يعنى أنت والأسرة الكريمة تحت السيطرة ، وكأن الشرطة لا يكفيها تفتيش منزلك أثناء القبض عليك ، ومن ثم يلزم لها تفتيش منزلك وأنت غائب ومحبوس ، ولاشك أنها إجراءات لها أهداف أخرى ، وهى ترويع أسر الخصوم السياسيين ، ووضعهم فى حالة من الاحساس بالخطر الدائم على أنفسهم و أسرهم .
ح - تخويل النيابة التصريح للشرطة بمراقبة وتصوير كل خصوصياتك وأسرارك .
خ - تخويل النيابة تجميد أموالك ومنعك من التصرف ومنعك من السفر .
د - تخويل النيابة الاطلاع على أسرارك المالية والبنكية .
ز- تخويل النيابة غلق سكنك ومحل عملك وعقاراتك والحجز الإدارى على ما فيها أثناء التحقيق وقبل صدور أي أحكام إدانة .
ه - تخصيص دوائر خاصة لجرائــــــــم الإرهــاب أمام محاكم الجنح والجنايات ومحكمة النقض ، وفكرة تخصيص الدوائر مأخوذة عن سابقة تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة أهالي قرية دنشواي ، وأسوة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، ومحاكم أمن الدولة وغير ذلك من المحاكم الاستثنائية التي يعرف أعضائها أن المطلوب منهم هو الخلاص من المتهمين المقدمين لهم ، هذا مع معاملتهم معاملة مالية خاصة تحت مسميات مختلفة كبدل المخاطر وما شابه ذلك .
و - تعريف الجريمة الإرهابية تعريفا فضفاضا حتي يسهل توجيه الاتهام بالإرهاب لأي معارض سياسي . وإذا أردت أخي القارئ المزيد يمكنك فراءة مقالي المحمل علي موقع " جوجل و" مدونة النائب محمد العمدة " . 
(3) قانون الكيانات الإرهابية .
إذا كان قانون مكافحة الإرهاب تحت الإصدار ، فإن قانون الكيانات الإرهابية قد صدر برقم 8 لسنة 2015 وهو قانون في غاية الغرابة ، مفاده أن يكون لدي النيابة العامة قوائم تسمي " قوائم الكيانات الإرهابية " وأخري تسمي " قوائم الإرهابيين " ، وفيما يتعلق بإدراج المنظمات أو الجمعيات علي قوائم الكيانات الإرهابية ، وإضافة الأشخاص علي قوائم الإرهابيين ، فقد جعلت المادة (3) من القانون الاختصاص بالإدراج لدوائر تخصص لهذا الغرض بمحكمة استئناف القاهرة بناء علي طلب من النائب العام مرفق به التحقيقات التي تدعم الطلب ، وهذا يعني أن الإدراج علي هذه القوائم لا يستلزم صدور حكم ضد جمعية أو شخص بارتكاب عمل إرهابي ، وإنما يُكتفي بتحقيقات النيابة في إتهام يتعلق بالإرهاب ، ويستمر قرار الإدراج ساريا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا لم يصدر خلال هذه المدة حكم بأن هذه الجمعية أو المنظمة أو هذا الشخص إرهابي ، جاز للنيابة العامة أن تقدم طلب لتجديد الإدراج لمدد أخري .
فإذا تم إدراج جمعية أو منظمة علي " قائمة الكيانات الإرهابية " ترتب علي ذلك :
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان ، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي .
5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته .
أما إذا تم إدراج شخص ضمن " قائمة الإرهابيين " فإنه يترتب علي ذلك :
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد . 
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه ، أو منع إصدار سفر جديد . 
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتواني الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. 
4- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي .
إذن قانون الكيانات الإرهابية يهدف لمعاملة الأشخاص أو الجمعيات والمنظمات ومن مثلها بوصفها إرهابية دون صدور أحكام في جرائم إرهابية ضد هذه الكيانات أو الأشخاص . وللمزيد يمكن قراءة مقالي علي موقع " جوجل " أو " مدونة النائب محمد العمدة " تحت عنوان " السيسي يريد المصريين إما عبيدا أو إرهابيين ". 
(4) قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات. 
أصدر السيسي قرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الهدف منه شل حركة أساتذة الجامعات ومنعهم من أي عمل سياسي أو ثقافي أو اجتماعي ، بحيث لا يتكلم أحدهم خارج إطار المادة التي يدرسها ، فقد نصت المادة ( 1 ) منه علي أن :
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي :
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية :
1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها .
2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .
3- إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شانه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون .
ويحال مقترف أي من أفعال المشار إليها بالبنود ( 1- 2- 3 ) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلا لذلك على أن يعلمه ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر .
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها فى البنود (1- 2- 3) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شان محاكمته تأديبيا أى التاريخيين أقرب ، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر الجلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية .
ويسرى حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين ، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود "1- 2- 3" من هذه الفقرة . وللمزيد يمكنك قراءة مقالي المحمل علي موقع " جوجل " أو " مدونة النائب محمد العمدة " تحت عنوان " السيسي ينقلب علي الجامعات المصرية " . 
(5) قرار بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية علي أساتذة وطلبة الجامعات :
نشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ 28/2/2015 تصريح الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي من أنه سيتم تطبيق قانون الكيانات الإرهابية على كل من يقع تحت طائلته داخل الجامعات ، سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، مشددا على أنه لن يسمح بتكوين تنظيمات طلابية موازية داخل الجامعة، وستعتبر كيانات غير شرعية ، وسيتم التعامل معها بكل حزم ، وفصل أي طالب يشارك فيها ، وأنه صرح بذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد برئاسته بجامعة الزقازيق بحضور الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية . 
(6) قانون حماية القوات المسلحة للمنشآت العامة والحيوية .
نص القانون سالف الذكر في مادته الأولى علي أنه :
" مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها ، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية ".
ونصت المادة الثانية على أن : 
" تخضع الجرائم التي تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكري ، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة ".
قانون يخالف دستور الانقلاب فيما يتعلق باختصاصات القوات المسلحة ، ويخالف دستور الانقلاب وثوابت القانون الجنائي التي أصبحت مستقرة في العالم أجمع فيما يتعلق بعدم رجعية قوانين العقوبات إلا إذا كانت أصلح للمتهم ، أما القوانين الأسوأ التي تضر المتهم ، كالقانون الماثل وتحيله من القضاء العادي إلي العسكري فلا يجوز بحال من الأحوال تطبيقها علي وقائع سبقت صدور القانون ، إلا أن السيسي باشا قرر إحالة كل القضايا المنظورة للقضاء العسكري ، دون اكتراث بالقانون في دولة الأحزان والسجون ، من أيام جدنا خوفو وجدنا خفرع وجدنا فرعون . 
(7) قرار سرية مشتريات الرئاسة .
أصدر محلب قرارا أضفي وصف السرية علي عقود مشتريات السيسي بصفته رئيس الجمهورية ، بما معناه أن السيسي لن يُسأل عما أنفق من أي جهة رقابية ، وهذا يعني أيضا أن السيسي ينقلنا من سرية موازنة الجيش والمساعدات العسكرية إلي سرية موازنة رئاسة الجمهورية ، كما أنه وبطريقة فنية يجعل موازنة رئاسة الجمهورية مفتوحة دون حد أقصي طالما أن بها بنود سرية لا يمكن لأحد أن يطلع عليها . 
(8) قانــون السمـاح للأفراد ووزارتي الدفـاع والداخليــة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة بإنشاء شركات خاصة لحراســة المنشآت والأموال .
أصدر قراراً جمهورياً بالقانون رقم 86 لسنة 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال .
المادة الأولى : 
" يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ".
وجاءت المادة الثانية : 
" دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ".
وجاءت المادة الثالثة : 
" يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ سريانة ". 
وكان مشروع قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال قد نص بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء على أنه :
- يحظر لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية .
- ويشترط مشروع القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية.
- كما نص مشروع القانون على أن يتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها شروط أهمها:
أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين ، محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية ، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال .
- كما يحظر مشروع القانون على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معًا .
- ويحدد كذلك النطاق المكاني داخل جمهورية مصر العربية ، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معينة.
- وحظر مشروع القانون على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التي تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
- وسمح لهم باستخدام المعدات اللازمة والأسلحة والذخائر والكلاب المدربة.
- وتضمن كذلك أنه يجوز لوزارة الداخلية إيقاف تراخيص الشركات في حال مخالفة أي من شروط الترخيص .
- ونص على أن"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط أو قام بارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة.
ولاشك أن الهدف من تمكين الجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة من عمل شركات أمن خاصة هو تقنين لنظام البلطجية الذي تستخدمه دولة العسكر منذ نشأتها ، كما أنه يهدف لتمكين رجال الأعمال والشركات العالمية قيادة أمريكا وإسرائيل ودول الخليج الداعمة للانقلاب لتقوم بالواجب مع قيادات الجيش والشرطة كما أنه يسمح لنفس هذه الدول الأجنبية بعمل شركات أمن خاصة داخل مصر بأسماء أتباع لهم من المصريين . 
ولاشك أيضا أن القانون يلبي رغبة رجال الأعمال الذين طالبوا من قبل مرارا السماح لهم بأن يستخدموا أنصارهم لمواجهة المتظاهرين ، بل ومنسوب لبعضهم استخدام البلاك بلوك ضمن الخطط والمؤامرات التي تم ترتيبها للانقلاب علي كل المؤسسات المنتخبة التي أفرزتها ثورة يناير المجيدة . 
ولاشك أن استثناء الجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات من الشروط التي فرض القانون توافرها عند الترخيص للأفراد بإنشاء شركات حراسة المنشآت والأموال الخاصة ، يفتح المجال للمؤسسات الأمنية المصرية أن تستخدم شركات أجنبية للعمل داخل مصر دون أن يكون ذلك مخالفا للقانون ، بل ويسمح لهم بتأسيس شركات وتكليفها بالعمل خارج مصر ، وهي أمور تؤكد أن السيسي يفرط في مصر وشعبها لكي يبقي رئيسا علي مصر هو وأنصاره في الداخل والخارج .
يضاف لذلك أن بعض فئات المجتمع المصري التي تدعي دائما زورا وبهتانا أنها فريسة للاضطهاد ستلجأ إلي هذا الطريق وهو ترخيص شركات أمن خاصة ، وهي أمور في غاية الخطورة علي الأمن القومي المصري في المدي القريب وليس البعيد لاسيما أننا نعلم حالة الفساد التي وصلت لها البلاد ، حيث يستطيع الأثرياء أن يمرروا أي شيئ بأموالهم . 
(9) قانون الخدمة المدنية.
أصدر السيسي بقرار أي بجرة قلم قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكي ينظم هذا القانون الجديد العلاقة بين الموظف العام والدولة كبديل عن قانون نطام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. 
ويرمي القانون لتحقيق العديد من الأهداف :
أولا : وقف كافة المزايا النقدية والعينية للموظفين .
1- القانون يوقف جميع الحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية .
2– وقف حصول الموظف علي المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية .
ثانيا : إخضاع الموظفين العموميين لحكم العسكر .
1– تقليل عدد العقوبات التأديبية وتشديدها .
2– حرمان الموظف من مباشرة العمل السياسي أو الحزبي .
3– عسكرة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية .
وذلك من خلال عدة وسائل علي النحو التالي :
( أ ) حجز الوظائف العامة لأبناء القوات المسلحة والشرطة .
(ب ) وضع نص لتعيين كبار ضباط العسكر والمحاسيب وأصحاب الوساطات .
( ج ) تم استحداث مجلس باسم " مجلس الخدمة المدنية " ليتحكم من خلاله المجلس العسكري في مجلس الوزراء بكامل وزاراته .
ولمن أراد أن يعرف تفاصيل ما تقدم فليقرأ مقالي المحمل علي موقع " جوجل " ومدونة " النائب محمد العمدة " بعنوان " السيسي ينقلب علي الموظفين العموميين بالدولة " .
وما شرحناه في المقال السابق من فترة طويلة بدأ يظهر خلال الشهر الحالي بعد البدء في تنفيذ قانون الخدمة المدنية ، حيث نشر موقع البديل خبرا تحت عنوان " عمال الآثار يصرخون من قانون الخدمة المدنية " ، يقول الخبر : سادت حالة من الجدل والغليان داخل وزارة الآثار، بعد حسابات المرتبات وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد ، والذي ألغي الأجر علي الساعات المتأخرة من العمل لأية جهة حكومية تحت اسم الأجر المكمل ، ما لقي اعتراضا من بعض موظفي الوزارة الذين يعملون ساعات متأخرة ويتقاضون عليه جهود غير عادية. 
(10) قانون تحصين كافة العقود التي تبرمها كافة أجهزة الدولة.
أصدر السيسي اقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي نص في مادته الأولي علي الآتي :
" يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً لها وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم …“ .
نص قانوني يمنح الشرعية لكافة صور وعمليات فساد الأجهزة الإدارية والتي يتم تحريك مئات الآلاف من القضايا الجنائية والتأديية عنها سنويا من خلال النيابة العامة والنيابة الإدارية وغيرهما من الأجهزة الرقابية ، لم يقتصر تحصين العقود علي التعاقدات مع المستثمرين فحسب كما تصور البعض ، ولكن الحصانة الواردة في النص تمتد لكافة التعاقدات مثل التعاقدات الناشئة عن قانون المناقصات والمزايدات وغيره من القوانيين .
كافة القوانين التي أصدرها السيسي ترفع شعارين جديدين يرفعهما السيسي في مواجهة الشعب الأول " هس ولا كلمة " ، والثاني " حنسرقك عيني عينك واضرب راسك في الحيط " .
يا كل من خرجت في 6/30 مضللا ، يا كل من أعنت العسكر للعودة للسلطة ، لابد أن تعلن اعتذارك للشعب المصري ، وقبل ذلك تعلن توبتك إلي الله عز وجل ، ثم تعلن انضمامك لمؤيدي الديمقراطية والشرعية عسي الله عز وجل أن يقبل توبتك علي كل ما وقع من جرائم بسبب إعانتك للظالمين .
(11) قانون يسمح لهيئة قناة السويس بإنشاء شركات مساهمة .
نشرت صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2015/6/11 الخبر الآتي : 
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963، بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة ، وقد تم سابقاً عرض مشروع القرار بقانون على اللجنة العليا للاصلاح التشريعى وتمت الموافقة عليه.
كان تحرك الدكتور محمد مرسي بالبدء في تنفيذ مشروعات تنمية قناة السويس أحد الأسباب الرئيسية للانقلاب عليه كما ذكرنا في مقال " لماذا الانقلاب علي مرسي قبل تنفيذه لتنمية قناة السويس " والمنشور علي جوجل ومدونة النائب محمد العمدة ، والذي أوضحنا فيه أن جميع رؤساء هيئة قناة السويس منذ أن أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرار تأميمها وحتي الآن هم من أبناء القوات المسلحة باستثناء الأول وهو الدكتور / حلمي محمد بهجت بدوي ولأسباب تتعلق بأنه مثل مصر في مؤتمر مونترو الخاص بإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937 ، كما مثلها في مفاوضات البنك الدولي بشأن تمويل السد العالي ، هكذا يتضح لنا أن قناة السويس تحت قيادة وسيطرة العسكر منذ تأميمها ، وبالطبع نعلم أن أسبابهم جاهزة لذلك ، الأمر بكل بساطة أمن قومي ، كما أن استلامهم للمشروعات الاستثمارية الحكومية بالمليارات بدون مناقصات وبقيمة يقدرونها لأنفسهم يرجع إلي انضباط القوات المسلحة في العمل ، ومشروعاتهم في جميع مجالات الاستثمار والتي تصل إلي حد الاحتكار هدفها الإنفاق علي الحروب التي يخوضونها كل شهر .
ولما كانت صحيفة الشروق قد نشرت خبرا بتاريخ 27/3/2012 تحت عنوان " العسكري يرفض تحميله أو الحكومة مسئولية صعوبة الأوضاع الاقتصادية ويلوم الشعب " ، يتضمن رد اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس العسكري علي اتهامات النواب بشأن تحميل المجلس العسكري مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد ، حيث قال : 
" سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها . العرق الذي ظلينا ٣٠ سنة نبنيه لن نتركه لأحد آخر يدمره ، ولن نسمح للغير أيا كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة ، تهديد نصر كان ردا علي دعوات تطالب بإخضاع النشاط الاقتصادي للجيش لرقابة برلمانية كجزء من المال العام ...".
هكذا تمر الأيام ويصدر السيسي قانون لتمكين هيئة قناة السويس التي يسيطر عليها العسكر منذ تأميمها ويحتفظ لنفسه بأسرارها وكنوزها ، نقول يصدر قانون لتمكينها من إنشاء شركات مساهمة ، يعني ببساطة تحويل مكاسبها إليهم بشكل مقنن تماما كما فعلت المخابرات العامة المصرية حين وافقت علي تصدير الغاز لإسرائيل وأنشأت لذلك شركة شرق البحر المتوسط من خلال رجل أعمالها حسين سالم وكذلك شركة تصدير الغاز للأردن ، ليحصدوا من وراء هذه الصفقة علي مليارات لا يعلم عددها الحقيقي وأماكن حفظها إلا الله عز وجل. 
(12) خصخصة قطاع الري والصرف الزراعي .
كما نشرت صحيفة اليوم السابع في ذات التقرير سالف الذكر الخبر الآتي :
ووافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة قابضة تسمى " الشركة القابضة للرى والصرف " ، شركة مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية. والغرض من إنشاء الشركة القابضة هو تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الرى والصرف التابعة لها وادارة الانشطة المتعلقة بها ، ويكون للشركة تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الاشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة أوالافراد ، وشراء أسهم شركات المساهمة أوبيعها أوالمساهمة فى رأسمالها ، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أوأصول مالية أخرى ، وكذا القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة ، مع إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها . وتتبع الشركة القابضة شركات مساهمة هى شركة الرى للاشغال العامة ، وشركة الكراكات المصرية ، والشركة المصرية للرى والصرف والانشاءات المدنية ، ويكون وزير الموارد المائية والرى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها.
الكلام واضح استمرار مسلسل خصخصة الخدمات التي تقوم بها الحكومة ، لمزيد من التحميل علي المواطنين الفقراء لتوفير الأموال التي توزع علي كبار المسئولين في مؤسسات مبارك ، تمتد الخصخصة لخدمات الري والصرف الزراعي لفرض المزيد من المعاناة علي الفلاح المصري ، في الوقت الذي يواجه فيه آلاف الفلاحين أحكاما بالحبس ، لأنه لا يستطيعون زراعة أراضيهم دون سلف وقروض بسبب قلة العائد من العمل في زراعة أراضيهم ، ويمكن لمن دخل للوزارت والمصالح الحكومية أن يشاهد بعينيه حجم الترف الذي يعيش فيه كبار المسئولين بدولة مبارك.
(13) خصخصة قطاع الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا.
بتاريخ 2015/2/18 نشرت العديد من الصحف والمواقع الخبر الأتي :
وافق مجلس الوزراء ، علي قرار رئيس الجمهورية باصدار مشروع قانون الكهرباء ، مع الاخذ في الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء ، وارسال القانون الي مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون الجديد الي الاتجاه الي أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبه نشاط المرافق العامة ، بدلاً من ادارتها بطريقة مباشرة ، من خلال انشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتادية عمله ، وبما يضمن الحفاظ علي مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة ، وايجاد علاقه متوازنة بينهما ، حيث روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال ، وتحقيق الأهداف التالية :
وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوي الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال انتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء ، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة. 
وبتاريخ 2015/2/19 نشر حزب التيار الشعبي تحت التأسيس المؤيد للانقلاب الخبر الآتي :
تابع حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) ضمن جموع المصريين ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 18 فبراير 2015 و التي تضمنت الموافقة علي مشروع قانون " الكهرباء " و إحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته قانونياً تمهيداً للعرض علي السيسي لإقراره.
وأفاد بأن مشروع القانون يتضمن نصوصاً في غاية الخطورة تنسحب بموجبها الدولة من إدارة هذا القطاع الحيوي تاركة إياه لشركة مستقلة يجري حالياً إعادة تقييم أصولها و ديونها بالتعاون مع مكتب إستشاري عالمي و بما يَقْصِر دور الدولة علي مجرد إصدار تراخيص المشروعات و الشركات و منح حوافز المستثمرين و تشجيع " السوق الحرة " حسب تصريحات المهندس/ أحمد الحنفي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء التي أدلى بها عقب إعتماد مشروع القانون من مجلس الوزراء.
ويري حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) أن مشروع قانون الكهرباء بصيغته الحالية هو خطوة في إتجاه خصخصة هذا القطاع الحيوي و تحرير أسعاره بما يهدر أي جهد في مجال التنمية المستقلة و يزيد من الأعباء علي كاهل غالبية المصريين و يزيد من حدة التفاوت الإجتماعي في وقت عصيب و مرحلة حرجة تمر بها بلادنا و تحتاج فيها إلي أقصي حالات التماسك و الإصطفاف الوطني و وحدة الجبهة الداخلية.
ويحذرحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) من التداعيات الإجتماعية السيئة لهذا القانون في مرحلة حرجةٍ للغاية ، ليعرب عن إعتراضه علي توجهات السلطة التنفيذية بشأن رؤيتها لدور الدولة الذي يتضح من خلال القوانين التي صدرت في غياب السلطة التشريعية و الرقابية و مشروعات القوانين التي مازالت تحت الدراسة و قرارات و تصريحات مسئوليها بشكل يومي من رفع للدعم و تحرير للأسعار، و هو الأمر الذي يُعَد إمتداداً لممارسات عهد المخلوع مبارك الذي إنسحبت فيه الدولة من ممارسة دور فاعل و مُرجِح في المشهد الإقتصادي تاركة آليات العرض و الطلب تحدد أسعار السلع و الخدمات دون أدني تدخل منها لحماية حقوق الفقراء من المصريين في ظل غياب بشكلٍ شبه كاملٍ للرقابة الشعبية و الحكومية.
ومن جهة أخري يكشف لنا موقع " مدي مصر " وهو موقع بحثي أن خصخصة الكهرباء دخلت حيز التنفيذ منذ المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد بشرم الشيخ شهر مارس الماضي ، بل ومن قبله ، حيث نشر تقريرا بتاريخ 2015/6/3 يقول فيه :
استحوذ قطاع الكهرباء على الحصة الأبرز من اتفاقات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ في مارس الماضي . وتوزعت الاتفاقيات على مشروعات عدة لبناء محطات لتوليد الطاقة باستخدام الفحم والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة .
وكرس السيسي جزءًا كبيرًا من خطابه أمام المؤتمر لاستعراض الاتفاقيات الجديدة في مجال توليد الطاقة ، مشيرًا إلى سعي الحكومة حاليًا إلى توفير 13 جيجا وات من الطاقة في المستقبل القريب بما يساعد على سد فجوة الطاقة التي أدت إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء وتعطيل قطاع الصناعة .
من حيث التوقيت ، كان من الواضح أن اختيار الإعلان عن بعض هذه الاتفاقيات أثناء انعقاد المؤتمر جاء لأغراض دعائية بالأساس ، مثل الإعلان عن مشروعات قائمة بالفعل مع " جنرال إلكتريك " و" أوراسكوم "، أوالتوقيع على اتفاق تمويل مكتمل أصلا مع البنك الإسلامي للتنمية . لكن الإبرام الفعلي لتلك الاتفاقيات استفاد من مجموعة كبيرة من التعديلات التشريعية التي تم إصدارها أو الإعلان عنها في الفترة التي سبقت المؤتمر، وكان من أبرزها مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء في 18 فبراير الماضي يمهد الطريق لخصخصة قطاع الطاقة.
وتحت عنوان "حصاد شرم الشيخ من اتفاقيات الكهرباء " يضيف موقع مدي مصر:
خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي ، أعلنت شركة ثروة للاستثمار- وهي الشركة الأم لمجموعة " فورويندز " للاستثمار وإدارة المشروعات - عن توقيعها مذكرة تفاهم مع وزير الكهرباء المصري لبناء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بقدرة 6 جيجا وات ، وهو مشروع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي تقول الشركة إنه سيكون أكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء بالفحم في موقع واحد .
وفي وقت سابق أعلنت شركة "جنرال إلكتريك " أنها تسير حسب البرنامج الزمني المخطط لدعم شبكة الكهرباء في مصر بـ 2.2 جيجا وات بحلول صيف 2015، وفقًا لبيان صحفي على الموقع الرسمي للمؤتمر. وستقوم "جنرال إلكتريك" بالتعاون مع مجموعة " أوراسكوم " بتوفير 46 من توربينات الغاز يفترض أن تكون 32 منها قد دخلت الخدمة بالفعل حتى يوم 13 مارس الماضي .
كما تعهدت الشركة ببناء " مركز للتصنيع متعدد الوسائط والهندسة والخدمات والتدريب " في السويس بقيمة 200 مليون دولار، سوف يركز على عدد من الصناعات من بينها توليد الكهرباء والطاقة المتجددة .
وقالت شركة الطاقة الألمانية " سيمينس "، إنها توصلت إلى " اتفاقيات حاسمة " مع الحكومة المصرية لإنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 4.4 جيجا وات بنظام الدورة المركبة في بني سويف ، وتوليد 2 جيجا وات من طاقة الرياح ، فضلًا عن بناء مصنع لريش الرياح الدوار . كما وافقت الشركة على إعداد تصورات لمحطات إضافية لتوليد الطاقة بالدورة المركبة بسعة 6.6 جيجا وات ، بالإضافة إلى 10 محطات فرعية للكهرباء .
ووقعت مصر أيضًا مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "مصدر" للطاقة المتجددة ومقرها أبوظبي ، وشركة " أكوا باور" السعودية لدراسة توليد ما يصل إلى 4 جيجا وات من محطات توليد الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مصر.
وهناك أيضًا شركة " سكاي باور" ، التي أجرت مسبقًا مباحثات مع الحكومة بشأن إقامة مشروعات لتوليد 3 جيجا وات من الطاقة المتجددة في مصر.
شهد المؤتمر أيضًا أنشطة لترويج مشروعات أكثر اكتمالًا ، مثل المشروع الذي تتولاه " أوراسكوم " لبناء مصنع للفحم على البحر الأحمر، فضلًا عن مصنع آخر للفحم من المخطط له أن يقام في منطقة عيون موسى في سيناء . كما صرح ناصف ساويرس رئيس مجموعة " أوراسكوم " ، لوكالة " رويترز" بأنه وقّع على اتفاق لتوليد 50 ميجا وات من الطاقة الشمسية.
أما على جانب التمويل ، فقد وقّعت مصر صفقة للتأجير التمويلي مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 220 مليون دولار ، لربط شبكتي الطاقة المصرية والسعودية ، وهو ما مثّل الإبرام النهائي لترتيب تمويلي كان قد أُعلن عنه في ديسمبر الماضي .
كما أعلنت شركة " فورويندز كابيتال مانجمنت " عن إنشاء صندوق لرأس المال بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل دعم مشروعات البنية التحتية.
وتحت عنوان " من أين جاء الطلب على قانون خصخصة الكهرباء؟ " يضيف موقع مدي مصر :
قبل شهر على انعقاد المؤتمر الاقتصادي ، وفي يوم الموافقة على مشروع قانون الكهرباء الجديد نفسه ، أصدر مجلس الوزراء بيانًا يشرح بوضوح هدف القانون الجديد : وهو إبعاد الدولة عن الإدارة المباشرة لقطاع الكهرباء مع اكتفائها بالدور التنظيمي . وينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة " لضمان الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة وإيجاد علاقة متوازنة بينهما ".
كما سيضع القانون الجديد قواعد تسمح بـ " المنافسة الحرة " في إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء ، ويفصل بين عمليات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء .
نظريًا ستسمح هذه التعديلات لشركات القطاع الخاص بنقل وبيع الكهرباء بشكل مباشر إلى المستهلكين ، وبشكل يخرج الشركة القابضة لكهرباء مصر من العملية.
ويعاني قطاع الكهرباء أزمة حادة منذ الثورة ، مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بما يعيق أنشطة التصنيع والتجارة والحياة اليومية.
يشرح المهندس أكرم يوسف والذي يعمل مستشارًا في وزارة الكهرباء ، أن الجزء الأكبر من الأزمة يمكن تفسيره بعاملين : العامل الأساسي الأول والذي حظي بتغطية إعلامية مكثفة هو نقص الغاز الطبيعي والذي يغذي حوالي 70% من إنتاج الكهرباء في مصر .
ولم يقتصر تأثير نقص الغاز على إغلاق بعض محطات الطاقة القائمة فقط ، وإنما أدى أيضًا إلى تردد المستثمرين المحتملين في ضخ الأموال في بناء محطات جديدة قد ينتهي الحال بها دون تشغيل في ظل نقص الغاز.
وتعمل الحكومة على معالجة هذه الأزمة من خلال منصة معالجة الغاز المستورد التي وصلت في شهر أبريل الماضي ، فضلًا عن التفاوض على اتفاقيات استيراد مع عدد من المصدرين الدوليين .
إلا أن استيراد الغاز لن يعالج السبب الثاني والأكثر عمقًا لأزمة الكهرباء ، ألا وهو ضعف قدرة البنية التحتية بوضعها الحالي على توليد الكهرباء . فحتى إذا توافر الغاز، وإذا عملت كل محطات الطاقة القائمة بسعتها الكاملة ؛ فإن ذلك لن يكفي لسد الاحتياجات من الكهرباء عند وصول الطلب إلى ذروته في الصيف.
وفقًا لتقديرات نُشرت على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ؛ فإن مصر تحتاج إلى إنشاء سعة توليد جديدة بقدرة 5.2 جيجا وات كل عام حتى 2022، وهو ما يتطلب استثمارات بحوالي 5 مليارات دولار كل عام .
ويعد تحرير قطاع الكهرباء واحدًا من سياسات عدة تبنتها الحكومة في محاولة لتخطي هذه الأزمة ، لعل من أشهرها وأكثرها إثارة للجدل إحياء خطط بناء مفاعل نووي ، والسماح باستيراد الفحم من أجل استخدامه في قطاع الصناعة وتوليد الكهرباء .
كما أقرت الحكومة في سبتمبر 2014، تعريفة التغذية للطاقة المتجددة ، والتي تنظم المعايير العامة لبيع الطاقة المتجددة إلى الشبكة الوطنية.
وتحت عنوان " ما الجديد في مشروع القانون الجديد ؟ " يضيف موقع مدي مصر:
يلعب القطاع الخاص بالفعل دورًا كبيرًا في توليد الطاقة في مصر حاليًا ، أغلبه من خلال اتفاقيات حق الانتفاع " BOOT "، وهي اختصار لمراحل البناء والامتلاك والتشغيل ثم نقل الملكية . وبموجب هذه الاتفاقيات يمنح القطاع العام للشركات الخاصة الحق في بناء منشأة مثل محطة توليد طاقة وتشغيلها لفترة محددة بهدف تغطية التكاليف وتوفير العائد على الاستثمار قبل نقل ملكيتها للقطاع العام مرة أخرى .
كما يمتلك القطاع الخاص عددًا من مشروعات الكهرباء خارج الشبكة القومية في المناطق الصناعية مثل : العاشر من رمضان وبرج العرب ؛ حيث تعمل مولدات الطاقة الخاصة على نقل وبيع الكهرباء بشكل مباشر إلى المصانع القريبة.
التغيير الأهم في القانون الجديد هو أنه سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للانخراط في أنشطة نقل الكهرباء وبيعها ، بما يعد تحولًا عن النظام الحالي الذي يسمح فقط للشركة القابضة لكهرباء مصر بنقل وبيع الكهرباء عبر الشبكة القومية .
وتعكف الحكومة الآن بالفعل على إعداد مشروعات لنقل وتوزيع الكهرباء تمهيدًا لطرحها في مناقصات عامة.
وقد ذكر وزير الكهرباء محمد شاكر ، في إحدى ندوات مؤتمر شرم الشيخ ، أن الحكومة ستعتمد على القطاع الخاص لإنشاء محطات فرعية بسعة إجمالية تبلغ 68 جيجا وات و35 كيلومترًا من خطوط النقل ذات الجهد الكهربائي العالي ، ومحولات بسعة 85 جيجا وات .
ويعد التوجه إلى القطاع الخاص خيارًا جذابًا للحكومة ؛ لأن مصر في الوقت الحالي لا تملك الأموال اللازمة لتحديث بنيتها التحتية في مجال الطاقة .
فقد قال شاكر في ورشة عمل أثناء المؤتمر، إن قطاع الكهرباء سيحتاج 70 مليار دولار من الاستثمارات حتى عام 2022، من المرجح أن تقدم الحكومة 45.7 مليار دولار منها، على أن يأتي أكثر من 24 مليار دولار من القطاع الخاص .
وفي غياب صندوق سيادي لتمويل المشروعات ؛ فإن مصر تعتمد في الحصول على رأس المال اللازم لبناء محطات الكهرباء على المانحين مثل : الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وجهات التمويل الدولية مثل : البنك الدولي ، والبنوك الخاصة.
وبسبب هذه الاعتمادات ؛ فإن مصر واجهت صعوبات في بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالمعدل اللازم لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء . فالاعتماد على المانحين يترك البلاد عرضة لتغير أولويات الجهات المانحة. ولا يمكن أن تعتمد مصر على هذه الجهات لبناء محطات جديدة كل عام . كما أنه ليس من السهل دائمًا إقناع البنوك الخاصة بالمساهمة في هذه المشروعات.
وتحت عنوان " نموذج جديد بأي ثمن ؟ " يضيف موقع مدي مصر :
من شأن هذا النموذج الجديد لتنظيم قطاع الكهرباء أن يوسع مجالات النشاط المتاحة أمام القطاع الخاص ، ويتيح آليات جديدة للحصول على التمويل وتنمية القطاع .
وإذا كانت الاتفاقيات المعلن عنها في شرم الشيخ مؤشرًا بشأن المستقبل ؛ فإن تحرير القطاع سيترتب عليه فعلًا توفير المزيد من الكهرباء في مصر. لكن ذلك لن يتحقق دون ثمن .
فوفقًا للمهندس أكرم يوسف : " سيحصلون على المزيد من المساعدة في تطوير البنية التحتية ، ولكنهم في المقابل سيفقدون سيطرتهم على القطاع " ، في إشارة إلى موقف الحكومة في ظل القانون الجديد ".
ويضيف : " إذا أردت زيادة الاستثمار في الطاقة وتوسيع دور القطاع الخاص ، فإنك لن تقدر على التحكم في السعر".
فالشركة القابضة لكهرباء مصر ـ بسبب احتكارها للشراء في قطاع الطاقة حاليًا ـ تتمتع بسلطة واسعة في وضع الشروط ، بما في ذلك تحديد أسعار الطاقة ، وهو وضع ستخسره الشركة بالضرورة عندما تفتح السوق أمام المنافسين لنقل وبيع الطاقة.

وستأتي أية زيادة في الأسعار في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة بالفعل على إلغاء دعم الطاقة الذي ساعد على بقاء الكهرباء رخيصة الثمن على مدى أجيال متعاقبة ؛ حيث تقول الحكومة الآن إنها تخطط للإلغاء الكامل للدعم خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وتحت عنوان " فمن أين إذن سيأتي المال ؟ " يضيف موقع مدي مصر :
يقول يوسف : " السؤال هو من سيتحمل العبء ؟ المصانع وكبار رجال الأعمال أم الناس في المنازل ؟ هذا هو السؤال الذي سينبغي عليهم الإجابة عنه ".
وفي رأيه ؛ فإن من الأرجح أن تمنح الحكومة الأفضلية للشركات الكبرى ، خاصة في ظل توجهها القوي لجذب رأس المال الأجنبي إلى السوق ، مضيفًا أن " الحكومة تريد المزيد من الاستثمار ، وتريد قطاعًا تنافسيًا ، ولذلك فهي لن تريد فرض أعباء على المصانع . إنهم يتفاوضون طوال الوقت مع رجال الأعمال ومع غرف التجارة ، ولكنهم لا يتفاوضون أبدًا مع الشعب ".
تهانينا القلبية لأنصار السيسي علي ما حققوه من انجازات للشعب المصري الذي هم جزء منه ، تهانينا القلبية بالأيام الأشد سوادا وقتامة القادمة علي كل المصريين سواء من أنصار الشرعية والديمقراطية أو من أنصار السيسي معا ، فنحن الآن لازلنا في مرحلة الأيام السوداء وهي الانفاق علي أبنائنا بالسلف ، أما الأيام القادمة مع السيسي فإننا لن نجد من يقرضنا .
السيسي الذي لم يفرض علي القضاء والشرطة والجيش الحد الأقصي للأجور كما كشف لنا المستشار هشام جنينه حسبما نشرت بوابة الصحيفة القومية الانقلابية روزاليوسف بتاريخ 2014/7/5 تحت عنوان " المحاسبات : القضاء والشرطة والاتصالات والبنوك يرفضون تطبيق الأقصي للأجور " والذي تقول فيه :
كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات عن تسليم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز الي الرئيس عبدالفتاح السيسي تقرير بشان مدي التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور .
وأضاف المصدر أن الجهات الإدارية التي رفضت تقديم بياناتها للجهاز منها القضاء ووزارة الداخلية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومحكمتي النقض والاستئناف والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وبعض قطاعات شركات البترول وبعض البنوك .
وأشار المصدر أن تلك الجهات الإدارية تبلغ رواتب كبار المسئولين فيها أكثر من الحد الأقصى للأجور ، وبلغت رواتب العاملين في بعض شركات البترول إلى نصف مليون جنيه وفي وزارة الاتصالات تخطت 100 ألف جنيه . 
وأشار أن هناك العديد من الجهات المسئولة لم تتعاون مع الجهاز ولاترغب في تطبيق الحد الأقصى للأجور عليها .
السيسي الذي أصدر قانون يمكنه من عزل رؤساء الأجهزة الرقابية حتي يتمكن من عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليكشف لنا بالإضافة لما سبق ذكره أسباب توجه السيسي للخلاص منه بقوله أنه تقدم بتسعين بلاغا للنائب العام ضد جهات رسمية بعضها جهات رسمية وبعضها سيادي ، كشف فيها انحرافاتهم مما أدى إلى تحالفهم ضده ، وإشعال النار تحت أقدامه ، على حد وصفه ، وطالب بتشكيل لجنة محايدة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والشرف للتحقيق في كل قضايا الفساد التي كشفها .
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يقدم للسيسي قضايا فساد الكبار ليحاكمهم ، فإذا بالسيسي يسعي جادا لعزله وربما لمحاكمته .
هذا هو حال الشعب المصري مع السيسي الذي يرفض تطبيق الحد الأقصي للأجور علي الكبار الذين يدعمون انقلابه حفاظا علي مصالحهم ، ويرفض التحقيق في قضايا فساد كبار الموظفين ، بل ويصدر قانونا يحصن كافة العقود التي تبرمها الأجهزة الإدارية ليصبح فساد الكبار للركب ، بينما يخصخص قطاع الكهرباء وقطاع الري والصرف الزراعي ليستمر في مسلسل رفع كافة أسعار الخدمات علي الفقراء من أبناء الشعب .
لا بديل لدي السيسي سوي التحميل علي الشعب المصري الذي طحنه وهرسه فساد العسكر والمؤسسات الموالية لهم .
فطوبي للسيساوية لما ينتظرهم من نعيم علي ما قدموه للشعب المصري بإعادة الحكم للعسكر علي يدي رجل ليس له لا مثيل ولا شبيه له.
(14) قانون يخول السيسي عزل رؤساء الأجهزة الرقابيــة والهيئــات المستقلـــــة .
أصدر السيسي القرار بقانون رقم 98سنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم ، والأجهزة الرقابية هي تلك المختصة بالرقابة علي أعمال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وباقي الموظفين العموميين بالدولة وتقديم بلاغات للنيابة العامة والنيابة الإدارية ضد من يرتكب منهم مخالفات مالية أو إدارية وكذلك إبلاغ رئيس الجمهورية والبرلمان عن هذه المخالفات لكي يتخذوا اللازم للقضاء علي الفساد. السيسي بدلا من تعديل قوانين الأجهزة الرقابية علي النحو الذي يكفل لها الاستقلال حسبما نص دستور الانقلاب ، أصدر القرار بقانون سالف الذكر ليعطي لنفسه سلطة عزل رؤساء هذه الهيئات والأجهزة ، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه : 
" يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات ، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها ، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار ، والثالثة إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص لاعتبارية العامة ، والرابعة إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية ".
لاشك أن ما قرأناه خبث تشريعي وليس نص تشريعي ، أعده أناس لا يمتون للحياة المدنية بصلة ، ولا يعيشون اللحظة ، بل هم قادمون من الماضي البغيض الذي اتسم بأعنف درجات الاستبداد والبطش والتكيل بالعباد .
دستور الانقلاب استوجب علي السلطة التشريعية أن تضع قانون مستقل لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي يحدد اختصاصات الهيئة أو الجهاز وكل ما يتعلق به أو بها من أعمال ، وبما يكفل استقلال الهيئة أو الجهاز في مواجهة سلطات الدولة ، لأن الجهة التي يملك رئيس الجمهورية أو أي مسئول عزل رئيسها لن تستطيع أن تراقب أي جهة خشية أن ينال رئيسها عقوبة العزل .
ومن ثم فليس من حق السيسي أو غيره أن يصدر قانون جامع لكل الأجهزة الرقابية ناهيك عن أن يخصص هذا القانون لتنظيم مسألة واحدة هي عزل رؤساها ، فقد نصت المادة 216 من دستور الانقلاب على أن : 
" يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون ، يحدد اختصاصاتها ، ونظام عملها ، وضمانات استقلالها ، والحماية اللازمة لأعضائها ، وسائر أوضاعهم الوظيفية ، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال ، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".
ومن جهة أخري فقد استوجب دستور الانقلاب أخذ رأي الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي بشأن أي قانون يتعلق بهما ، وهذا ما لم يفعله السيسي ، فقد نصت المادة 215 من الدستور أيضًا على أن : 
" يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها ، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ".
يضاف إلي ما تقدم أن كافة الأسباب التي ذكرها السيسي كأسباب تبيح العزل لا يمكن القول بتوافرها دون صدور أحكام جنائية أو تأديبية بالإدانة عن مخالفات مالية أو إدارية ثابتة في حق رئيس الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي ، لكن السيسي باشا أعطي لنفسه سلطات القضاء والقول بتوفر حالة من حالات العزل أو أكثر مما ذكرها في قانونه .
إنه قانون منعدم لأنه يفتقد كافة الأركان المطلوب توافرها لإصدار قانون ، فالقانون - علي سبيل المثال - ينبغي أن يهدف لتحقيق مصلحة عامة للمجتمع أو فئة من فئاته ، بينما القانون سالف الذكر هدفه عزل المستشار / هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهو أحد الأجهزة الرقابية ، وقد تجلي ذلك صريحا حين طالب بعض أذرع السيسي الإعلامية بتفعيل القانون وعزل المستشار هشام جنينة ، والأسباب سبق أن أوضحناها ، فالرجل كشف عن أن القضاء والشرطة والجيش وقطاع البنوك وقطاع الاتصالات يرفضون تطبيق الحد الأقصي للأجور ويرفضون تقديم أوراق رواتبهم ، وقد نشرت ذلك صحيفة روزاليوسف القومية الانقلابية ، كما كشف أنه تقدم بما يقرب من 92 بلاغ للنائب العام ضد جهات حكومية وسيادية عن فساد مالي ولم يتم التحقيق فيها ، ولم يلاحظ جنينة أن السيسي أصدر قانون يحصن كافة العقود التي تبرمها كافة الأجهزة الإدارية حتي تصبح السرقة للركب ، أو ربما يعلم ولكنه قرر أن يراقب الله عز وجل وأن يؤدي دوره في ظل غابة من الوحوش أصبحنا نعيش فيها .
(15) قانون حبس مروجي الشائعات علي مواقــع التواصـــل الإلكترونــي .
نشرت صحيفة الوطن الانقلابية بتاريخ 2015/7/20 تحت عنوان " قانون حكومي جديد : الحبس لمروجي الشائعات على مواقع التواصل " الخبر الآتي :
قال مصدر حكومى مسئول لـ الوطن ، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، سيبدأ فى اجتماعه الأسبوعى المقرر عقب عودته من جولته بإيطاليا ، مناقشة المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات . وأوضح أن وزارتى العدالة الانتقالية والاتصالات ، سترفقان ضمن مسودة مشروع القانون ، الرأى النهائى بشأن مفهوم « الجريمة الإلكترونية » وأركانها وضوابطها ، مشيراً إلى أن القانون سيضع تعريفاً واضحاً للجريمة الإلكترونية ، سواء فيما يتعلق بإفشاء أسرار الأمن القومى أو ترويج شائعات تضر بالدولة ، على أن يكون القانون متسقاً مع مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية . وكشف المصدر أن القانون الجديد سيحمل عقوبات واضحة حول ترويج الشائعات المضرة بكيان الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، مشيراً إلى أن العقوبات التى حددها القانون تتراوح بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التى تصل إلى الحبس . وقال المستشار إبراهيم الهنيدى ، وزير العدالة الانتقالية ، فى تصريحات خاصة لـ الوطن إن قانون تداول المعلومات يعد من ضمن قائمة أولويات القوانين المفترض إصدارها خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن الحكومة تسعى لإجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل إصداره ، منعاً لحدوث أى أزمات مع الجماعة الصحفية ، على غرار ما حدث قبل إقرار قانون الإرهاب ، وما يتعلق بالمادة 33، كاشفاً ضرورة صدور قانون المعلومات خلال الفترة المقبلة ، لإحداث نوع من الموازنة فيما يتعلق بقوانين النشر .
كما نشرت ذات الصحيفة بنفس اليوم وتحت عنوان " خبراء أمن عن قانون " تداول المعلومات : سيحاصر الجريمة الإلكترونية " ، التقرير التالي :
يدخل قانون تداول المعلومات الجديد ، والتي تُجهّز الحكومة لإصداره خلال الأيام المقبلة لمكافحة الجريمة الإلكترونية ، ضمن دائرة العمل الخاصة بوزارة الداخلية ، وتسعى الحكومة من خلال القانون للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأكد خبراء أمن أن وزارة الداخلية ستتولى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها من أجل ضبط المخالفين للقانون الجديد .
وقال اللواء جمال أبو ذكري مساعد أول وزير الداخلية السابق ، إن قانون تداول المعلومات تأخر كثيرًا ، وكان يجب إصداره منذ فترة طويلة للحد من الشائعات التي تروّجها الجماعات الإرهابية عن الجيش المصري والدولة بشكل عام ، موضحًا أن القانون سيساعد على محاصرة الجريمة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو ذكري أن القانون الجديد سيُطبّق عن طريق وزارة الداخلية ، فهي من ستتولى رقابة مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها وستضبط المخالفين للقانون الجديد، مؤكدًا أن المعارضين لإصدار هذا القانون تابعون لجماعة الإخوان وعليهم الصمت حتى يمكن حفظ الأمن القومي المصري .
وأكد اللواء عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية ، أن إصدار قانون جديد لتداول المعلومات أمر مهم للغاية خصوصًا مع التطور التكنولوجي الكبير ، مشددًا على أهمية أن يضبط القانون كيفية المراقبة وضبط المخالفين والمتجاوزين لتداول المعلومات الصحيحة.
وأشار إلى أن القانون سيحدد طبيعة المراقبة وآليات ذلك عبر وزارة الداخلية أو الاستناد على تصاريح من النيابة العامة ، لافتًا إلى أن القانون سيساهم في الحد من الجريمة الإلكترونية وليس القضاء عليها .
واعتبر اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ، أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " و" تويتر " ، أصبحت مجالًا لارتكاب الكثير من الجرائم ، لذا وجب التصدي لها عبر استخدام القوانين ، وذلك عبر عمليات التتبع وغيرها من الوسائل التي تخص الأجهزة الأمنية .
إنها دولة مبارك بنفس غبائها وتوجهاتها ، استعباد الشعب ليظل اللصوص العملاء الذين يُمولون من أمريكا علنا جاثمين علي صدر هذا الشعب الذي تحمل منهم بلاءًا مبينا ، وليس أدل علي ذلك من أن يدلي بدلوه في الموضوع اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة في عهد مبارك .
كالعادة يستخفون بالشعب يتحدثون تحت عنوان " قانون تداول المعلومات " وهو القانون الذي تطالب به المعارضة الشريفة منذ عشرات السنوات ، لأنه قانون قيم في مجال مواجهة الفساد من خلال تمكين الشعب من الحصول علي المعلومات بسهولة ، ومنع التعتيم الحكومي علي أية معلومات تخص الدولة ، بحيث يستطيع المواطن مثلا أن يحصل علي تقارير الأجهزة الرقابية عن فساد الأجهزة الإدارية للدولة أو صور اتفاقيات تعقدها الحكومة أو مناقصات أو مزايدات أو موزانة الدولة وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بعمل أجهزة الدولة ومن ثم تعني الشعب بالضرورة .
الآن يعلنون أنهم علي وشك إصدار قانون تداول المعلومات ، بينما الحقيقة أنهم علي وشك من إصدار قانون لتقنين الجريمة الإلكترونية لفرض الرقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وغيرهما ، لمنع حديث المواطنين عن مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية منعا نهائيا ، بحيث لا يجدي نفعا أن يصدر قانون لتداول المعلومات أو لا يصدر .
إنهم يذكرونني بمبارك والحزب الوطني حين قدموا عام 2007م مشروعا لتعديل 34 نص من نصوص دستور 1971م ، ثم اتضح لنا أثناء مناقشتها بالبرلمان ، أن منها 30 تعديل لا تسمن ولا تغني من جوع ، مجرد تعديل عبارات أو النص علي أمور كان منصوصا عليها مثل مبدأ المواطنة وخلافه ، وأن المقصود كان أربع تعديلات فقط هي سحب الإشراف القضائي من كل الانتخابات والاستفتاءات ، وإعطاء الرئيس حق حل البرلمان دون الرجوع إلي الشعب من خلال استفتاء ، وعدم صدور القوانين المكملة للدستور قبل موافقة مجلس الشوري عليها ، ووضع نص دستوري يتيح لعسكر مبارك إصدار قانون لمكافحة الإرهاب .
واللافت للنظر أن يصرح وزير العدالة الانتقالية أنهم سوف يجرون حوار مجتمعيا حتي لا يحدث صدام مع الصحفيين كما حدث حول قانون مكافحة الإرهاب بخصوص المادة 33 منه ، بما معناه أن الشعب والذي يقدر بالملاييين ليس له وجود في ذهن قادة الانقلاب ، لأن له علاج آخر هو الضرب بالنار في الشوارع ، وتلفيق القضايا ، والاعتقال والتعذيب ، ومن ثم لا يتذكر السيد وزير العدالة الانتقالية سوي الصحفيين الذين يستطيعون أن يزلزلوا عرشه إذا انقلبوا عليه .
أقول لكل من يسكتون علي جرائم الانقلاب التشريعية ، عندما يقع أحدكم تحت طائل هذه القوانين الجائرة ويعاني الظلم والتعذيب والإهانة ، فليتذكر أنه سكت علي الظلم حتي طاله .
(16) قانون إنشاء صندوق تحيا مصر لتحل الأموال
المسيحيةوالغربية محل الجمعيات الخيرية الإسلامية المغلقة . 
نشرت صحيفة اليوم السابع الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/7/12 خبرا تحت عنوان " قرار جمهوري بإنشاء صندوق تحيا مصر برعاية رئيس الجمهورية "والذي تضمن المواد الآتية: المادة الأولي : 
إنشاء صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق " تحيا مصر" تكون له الشخصية الإعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى . 
المادة الثانية : 
يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
المادة الثالثة : 
أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر . 
المادة الرابعة : 
أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسية العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من فضلية الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ومحافظ البنك المركزى المصري ، ووزير المالية ، ووزير التخطيط والمتابعة ، ووزير الإستثمار، ووزير الصناعة والتجارة ، ووزير العدل ، وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله. 
المادة الخامسة : 
يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء ، بتولى تنفيذ سياسية مجلس الأمناء ، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء . ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى ويجوز بناء على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل فى الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته. 
المادة السادسة :
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية :
- التبرعات والهبات والمنح النقدية والأجنبية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية والهيئات المحلية أو الأجنبية ، وتعد التبرعات التي تقدم للصندوق تكليفا علي دخل المتبرع .
- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة للصندوق أو التي تؤول ملكيتها إليه .
- عائد استثمار أموال الصندوق .
- أية موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل أو الخارج تودع فيه كافة موارده ، وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب (6/30- 6/30) بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج وحساب تبرعات تحيا مصر ، وغير ذلك من الحسابات الأخري التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
كما يكون للصندوق فتح حسابات بالبنوك المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ، ويتولي الصندوق الصرف من خلال هذه الحسابات علي أنشطته المختلفة المحددة بهذا القانون ، وتمول تلك الحسابات من حساب الصندوق المشار إليه بالفقرة السابقة .
المادة السابعة :
يختص الصندوق بما يأتي :
معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ، تطوير العشوائيات ، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين ، المشروعات متناهية الصغر ، مشروعات البنية التحتية ، مشروعات صغيرة للشباب ، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة ، إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثامنة :
يعفي من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ، ولا يسري علي الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم موارد تنمية الدولة ، كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا. 
المادة التاسعة :
تعد أموال الصندوق أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . ويعد الصندوق قوائما مالية سنوية وقوائما مالية ربع سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ويتولي مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدي البنك المركزي والذي يتم اختياره بقرار من مجلس الأمناء ليتولي عرضه علي رئيس الجمهورية . ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير مؤشرات الأداء سنويا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات ، ويعرض علي مجلس الأمناء .
المادة العاشرة :
يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة الحادية عشر :
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق دعم مصر ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الثانية عشر :
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 2014/11/14 .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 رمضان سنة 1426ه المواق 2015/7/7 .
والحقيقة أن قانون إنشاء صندوق تحيا مصر هو قانون في غاية الخطورة علي الأمن القومي المصري ، ويدل علي أن السيسي لديه استعداد أن يفعل أي شيئ نظير أن يبقي هو وعسكره علي سدة الحكم حتي لو ترتب علي ذلك تفكيك مصر أو تسليمها لغير الأغلبية لتحكم الأغلبية ، أو وضعها تحت الهيمنة الأجنبية ، وفيما يلي بعض الملاحظات :
أولا : أننا لم نر الله عز وجل بأعيننا ومع ذلك نؤمن به إيمانا جازما حازما لأن كل شيئ حولنا نشاهده يقوم دليلا قاطعا علي وجوده وعظمته وقدرته الفائقة ، هكذا يؤكد لنا قانون السيسي بإنشاء صندوق تحيا مصر خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا بتاريخ 2015/7/7 أن المتبرعين لدعم مصر وصندوق تحيا مصر الأكثر تبرعا قد فرضوا علي السيسي إصدار هذا القانون وبهذا الشكل .
هناك طرف تبرع بأموال ضخمة تم ضخها من الداخل والخارج لدعم الانقلاب وحتي يتمكن من تسيير مصر في الطريق الذي يريده ، هذا الطرف لاشك في أنه اعترض أن صندوق تحيا مصر لا يوجد له قانون ينظمه أو يحدد وظائفه ، كما تضرر هذا الطرف من أنه لم يُمنح صلاحيات المشاركة في تحديد سياسات استغلال هذه الأموال ، وربما يكون ذات الطرف قد وعد بجمع أموال ضخمة من الخارج والداخل بشرط أن يشارك في وضع سياسة استغلال أموال الصندوق .
أعتقد أن المادة الرابعة من قانون السيسي عندما تجعل لصندوق تحيا مصر" مجلس أمناء " يتولي رسم السياسة العامة للصندوق وتجعل من بين أعضائه قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، فإنها بذلك تكون قد كشفت لنا الطرف الذي مارس ضغوطه لإصدار القانون بهذا الشكل. 
وقد يقول قائل شيخ الأزهر أيضا عضو في مجلس الأمناء الذي يضع السياسات ، وأرد علي ذلك بأن وجود شيخ الأزهر مجرد ستار لإخفاء حقيقة الموقف ، لأن شيخ الأزهر ليس متبرعا وليس قائدا لطائفة من المتبرعين ، هذا فضلا عن كراهية العسكر لمشاركة المسلمين في أي عمل خيري .
ومما يؤكد ما نقول أن قرار السيسي بإنشاء صندوق تحيا مصر صدر بتاريخ 2015/7/7 ومع ذلك ينص القرار بقانون علي نفاذ القانون بأثر رجعي اعتبارا من 2014/11/14 بما يؤكد أن الطرف الذي مارس ضغوطه لإصدار القانون أراد أن يحفظ حقه في الأموال التي تم التبرع بها خلال العام الماضي .
ومما يؤكد أيضا ما نقوله من الأقباط الذين تبرعوا بأموال كبيرة تحت قيادة البابا تواضروس هم من فرضوا إرادتهم وأجبروا السيسي علي إصدار القانون بهذه الكيفية ، دعوات التبشير التي ظهرت في مصر تحت عنوان " يسوع هو الحل " ، والتي هي في حقيقتها انعكاس لاحساس الأقباط في مصر بأن ما قاموا به من شراكة مع عسكر الانقلاب يستدعي أن تكون لهم حقوق مستحدثة تتناسب مع الأوضاع الجديدة ، وهناك أمور أخري كثيرة منها ما نشرته صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2015/4/8 تحت عنوان " الحكومة توافق على تخصيص 30 فدانا لإنشاء ملحق إضافى للكاتدرائية المرقسية " والذي تقول فيه : " وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 30 فدانًا بمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة ، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لإنشاء ملحق إضافى للكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، لنقل بعض الاستخدامات الكنسية إليها ". 
ثانيا : التشريعات التي يصدرها السيسي هي في حقيقتها جرائم ينبغي أن يحاسب عنها جنائيا لأنها تهدد الأمن القومي المصري من جوانب لا تحصي ولا تعد ، فهو لم يكتف بإصدار قانون يتيح للمواطنين والجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة من عمل شركات أمن خاصة لحراسة المنشآت والأموال ، وهو الأمر الذي سيفتح الباب علي مصراعيه أمام كافة الأقليات في مصر لكي تمتلك ميليشيات مسلحة وبالقانون ، فضلا عن تمكين الشركات العالمية التابعة للغرب واليهود من إنشاء ذات الميليشيات ، وإنما يفتح باب جديد لجهنم علي مصر بتمكين المسيحيين المصريين في الخارج والداخل من التبرع لصندوق تحيا مصر مقابل تعيين قانوني دائم للبابا عضوا في مجلس أمناء الصندوق الذي يضع سياسات الصندوق العامة ، كما يفتح الباب للدول الاجنبية للتبرع ، فإذا أخذنا في الاعتبار أن الصندوق يهدف لايجاد فاعل خير جديد كبديل عن الجمعيات الخيرية الإسلامية التي أغلقها ولازال يغلقها السيسي حسبما نصت المادة السابعة من القانون ، لأدركنا أننا أمام كارثة بكل المعايير ، لأن خلاصة ما تقدم أن السيسي يفتح الباب للأقليات والدول الأجنبية للهيمنة علي مصر ورسم هويتها .
ثالثا : هكذا يتضح لنا أن السيسي وبالقانون جعل الأموال المسيحية والغربية بديلا عن الجمعيات الخيرية الإسلامية التي أغلق السيسي أغلبها ولازال مستمرا في إغلاقها ، وهو ما سوف يترتب عليه آثارا انقلابية ضخمة علي هوية مصر الإسلامية وعلي المسلمين الذين يعيشون علي أرضها .
رابعا : فإذا أخذنا في الاعتبار أن التيار الإسلامي في مصر والذي حصل علي أكثرية المقاعد في مجلس الشعب ومجلس الشوري وفاز بمنصب الرئيس هو الآن في عداد الإرهابيين المطاردين ، وما أعلن عنه الانقلاب من إغلاق حوالي 1033 جمعية خيرية علي مستوي الجمهورية بعد الانقلاب تحت لافتة تجفيف منابع الإرهاب مع الشروع في غلق المستشفيات الخيرية والمشروعات المنتجة ومؤسسات التكافل ، لأدركنا أنه لن يكون أمام هذا التيار الإسلامي من سبيل لا للتبرع في صندوق تحيا مصر ولا للمشاركة في عضويته أو وضع سياساته.
(17) محاكمة المجندين الملحقين بالشرطة
أمام المحاكم العسكرية عن كافة الجرائم التي يرتكبونها .
أصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
ويقضي التعديل - الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (94) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه النص الآتي "ويختص القضاء العسكري ، دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة ".
وبالطبع هذه حماية للجندين الذين تستخدمهم الشرطة في الاعتداء علي المتظاهرين ، بحيث لا يقدموا عن أي جريمة يرتكبوها في هذا الصدد للقضاء العادي ، وبالطبع بعد إحالتهم للقضاء العسكري انتهي الأمر ، لأن كل ما يتعلق بالعسكر يعد من الأسرار .
(18) قانون استثناء موظفي الرئاسة والوزراء من قانون الخدمة المدنية .
نشرت صحيفة اليوم السابع الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/5/7 تحت عنوان " السيسى يصدر قراراً بإعفاء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من قانون الخدمة المدنية.. القرار يمنع التعيين بالجهتين عن طريق المسابقات.. ويستثنيهما من مدة شغل الوظيفة.. ويعتبرهما جهات ذات طبيعة خاصة " تقول فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، القرار رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١٥، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (١٩، ٢٠) من قانون الخدمة المدنية .
جدير بالذكر أن المادة 19 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن : 
" يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة ، يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية ، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة ، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات ، ويجوز تجديدها لمدة واحدة ، بناء على تقارير تقويم الأداء ، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ".
وتنص المادة 20 على أن : 
" تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ، ما لم يصدر قرار بتجديدها ، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله إحدى هذه الوظائف ".
ومختصر القرار بقانون سالف الذكر أن السيسي لا يريد أن يخضع لأي شروط أو قيود لا في تعيين الوزراء ولا موظفي الرئاسة ولا في إحالتهم للمعاش أو الإبقاء عليهم ، هل يوجد في العالم الآن فرعنة مثل فرعنة السيسي .
الله يرحم أيام سيد البدوي والبرادعي وحمدين وسامح عاشور وكل من كان معهم لما اتلككوا علي الرئيس مرسي وعملوا جبهة إنقاذ خربوا بها البلد ودمروها ، والآن يصدر السيسي مع كل طلعة شمس قانون فرعوني جديد ، ولا أحد منهم يستطيع فتح فمه ، أذاقهم الله عز وجل خزي الدنيا وما ينتظرهم من الله عز وجل أكبر. 
*وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .

16 يوليو 2015

زهير كمال يكتب: معنى التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

الأعور هو أعور ولكن جرت العادة في اللغة العربية وغيرها من اللغات تلطيف المعنى فيقال مثلاً أن (عينه كريمة ) ، ولكن مهما حاول اللغويون فسيظل صاحب العين الكريمة أعور.
ومن الممكن مثلاً أن نقول عن الأعور: يضع على عينه اليسرى عصابة سوداء مطرزة الحواف بلون أزرق. وهكذا يتحول التركيز الى العصابة ومواصفاتها بدل التركيز على أنه أعور.
ومن الممكن أن نقول : أصيب في صغره بمرض أخل بعصب العين اليسرى فأصبح لا يرى بها، وهكذا تحول الذهن تماماً عن عَوَر الرجل
هذا علم قائم بذاته ويطلق عليه اسم ( علم العبارات الملطفة) أو Euphemism
واللغة العربية هي لغة البلاغة من تورية ومجاز وتشبيه وكناية ، ولكن علم العبارات الملطفة هو ما يصاحب التطور الإنساني ذي الوتيرة المتسارعة سواء في التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية.
وضمن من برع في تفسير وشرح هذا العلم باللغة الإنجليزية، اللغة الأسرع في التطور، نعوم تشومسكي على المستوى الأكاديمي ، والكوميدي الراحل جورج كارلين الذي توفي في العام 2008 عن عمر يناهز 71 عاماً ، وكان ناقداً اجتماعياً ولغوياً ماهراً قادراً على استخراج معان جديدة ، إضافة الى كونه ممثلاً وكاتباً. ويحفل اليوتيوب بالكثير من تسجيلاته التي شاهدها مئات الألوف، وكان لجورج كارلين موقف إنساني مشرف من القضية الفلسطينية ففي إحدى تسجيلاته قال:
" يصفون القتلة الإسرائيليين بجنود الكوماندو، ويصفون الكوماندو الفلسطينيين بالإرهابيين " ، في إشارة الى نفاق الإعلام الغربي المضلل.
ومن المؤكد أن الإسرائيليين هم من أطلق على تجسس السلطة على شعبها عبارة لطيفة هي التنسيق الأمني.
ما يتبادر الى ذهن السامع أو القاريء للعبارة أن السلطة تتبادل المعلومات مع إسرائيل في مواضيع حفظ الأمن من الجانبين فالسلطة تعطيها معلومات عن الخطرين على أمن إسرائيل وكذلك يفعل الجانب الإسرائيلي إذ يقدم المعلومات عن المستوطنين في الضفة الغربية والذين يعتبرون خطراً على السلطة وشعبها.
ولدى السلطة ملف كامل عن تلك المرأة العجوز التي احتضنت جذع شجرة الزيتون قبل أن يقطعه الجنود الإسرائيليين فهي مشروع مقاوم للاحتلال ، ولديها ملفات عن كل هؤلاء الذين تهدم إسرائيل بيوتهم فهم أيضاً مشاريع مقاومة، أو هؤلاء الذين يصلون في شوارع القدس بعد منع الاحتلال دخولهم المسجد الأقصى.
وعلى وجه العموم فإن لديها ملفات عن كل فلسطيني حي ، فكلهم مشروع مقاومة ما دام هناك احتلال، وبعد أن أفرغت الضفة الغربية من السلاح يلجأ هؤلاء الى ما يتوافر لديهم من سكاكين وعصي ، حتى أنهم يستعملون سياراتهم للدهس ، وأعتقد أن مستوى القهر لدى الشعب الفلسطيني قد وصل أقصى مداه . 
تقدم السلطة نسخة عن هذه الملفات الى الجانب الإسرائيلي بموجب التنسيق الأمني بين الطرفين وذلك للحفاظ على السلام والهدوء في الأرض المقدسة.
وكما يُفهم التنسيق، فمن المؤكد أن لدى السلطة ملفاً عن المستوطنين اليهود في الضفة الذين فرضوا أنفسهم على الفلسطينيين بالقوة، لديهم ملف عن كل مستوطن في الخليل ، فهم ينغصون حياة أهلها كل يوم. كذلك لديها ملف عن هؤلاء المستوطنين الذين اختطفوا الطفل محمد خضير وأجبروه على شرب البنزين وأحرقوه بعد التعذيب حياً من الخارج والداخل في جريمة يندى لها جبين الإنسانية.
لن نخدع أنفسنا، فهم ليسوا من الرجولة بحيث يحتفظون بملف عن إسرائيلي واحد، فمهمتهم الحقيقية هي حفظ ملفات المقاومين أو مشاريع المقاومين من شعبهم، ويقدمون ما لديهم الى أسيادهم الإسرائيليين.
ويخطر على البال سؤال : ما الفرق بين رجل خائن لشعبه، وجهاز خائن لشعبه ؟ فالفرد الذي يقدم معلومات للعدو يعتبر خائناً وجاسوساً وينظر الناس اليه باحتقار وقد يقومون بإعدامه غير آسفين عليه. وأمثال هؤلاء كثير في العالم العربي بعامة والفلسطيني بخاصة ، أما الجهاز الخائن ، فالمسؤولية فيه تقع على الرؤوس الكبيرة التي تدير هذا الجهاز، وكمثال على ذلك حركة مصالي الحاج التي تعاونت مع الاحتلال الفرنسي ضد جبهة التحرير في الجزائر ، وعند الاستقلال هرب الحركيون جميعاً الى فرنسا، فلم يعد في استطاعتهم البقاء في بلدهم .
أما أشهر خائن في التاريخ فهو كويسلنغ النرويجي (1887- 1945) الذي كان زعيماً لحزب التجمع الوطني النرويجي وتعاون مع النازية وشكل حكومة تدعم ألمانيا أثناء الفترة الهتلرية من تاريخها ، وبعد الحرب حوكم وأعدم بتهمة الخيانة العظمى.
وينطبق الأمر على محمود عباس ، فهو من مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني ويتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ، ويقوم بتسليمهم المقاومين من أبناء جلدته، ويوماً ما سيحاكمه الشعب الفلسطيني على ما تقترف يداه كل يوم.
كلام كهذا يضع الأمور في نصابها دون تلطيف ولا خداع ولا عبارات منسقة مثل عبارة التنسيق الأمني.
ما يزيد الطين بلة أن السلطة الفلسطينية لها وزارة لشؤون الأسرى ، ويعتبر هذا قمة الانفصام في الشخصية، فنصف الموجودين في السجون الإسرائيلية وضعتهم السلطة في تلك السجون.
ولا شك أن فضيحة اختطاف المناضل أحمد سعدات من سجون السلطة وسكوت قادتها على هذه المهانة تظهر نوعية الرجال الذين يتولون مسؤولية الشعب الفلسطيني.
وتقوم هذه الوزارة – ضمن مهامها – بالدعاية لهؤلاء الأسرى الذين لم يجدوا سوى وسيلة واحدة للفت أنظار العالم الى قضيتهم وهي الإضراب عن الطعام .
كان الرأي العالمي يقف على قدم وساق عندما يضرب غاندي أو مانديلا أو غيرهما من المناضلين الشرفاء عن الطعام ، وكانوا يعدون الأيام التي قضوها مضربين، ولكن أحداً لا يبالي بإضراب الأسرى الفلسطينيين الذين تخطت مدة صيام بعضهم مدد صيام كل السجناء في هذا العالم.
مشكلة الدعاية التي تقوم بها السلطة في هذا الموضوع وفي جو الإحباط واليأس الذي تنشره أنها تعزز الفردية عند الناس العاديين ، فليس هناك من أحد يدافع عن المقاوم أو يحاول إخراجه من الاعتقال ، وليس أمامه سوى المزيد من التضحية، فوجود داعم أو ظهير يطالب بالأسير ويحاول إخراجه من المعتقل هو ما يحفز الجماهير على المقاومة.
والأمر المثير للسخرية حقاً أن بعض أعضاء السلطة أو رئيسها يهددون من حين لآخر بوقف التنسيق الأمني وكأنهم يملكون زمام أمورهم، وهذه محاولة بائسة للمزيد من الخداع لشعبهم.
صدق المتنبي حين قال:
ذلَّ مَن يغبطُ الحَياةَ بعيش ٍ رب عيش أخف منه الحِمامُ
مَن يَهُنْ يسهُلُ الهوانُ عليهِ ما لجُرْح ٍ بميّتٍ إيـــــــلامُ
الحِمام : الموت

13 يوليو 2015

شعبان عبد الرحمن يكتب: سر العداء الأمريكي للإخوان منذ نشأتهم !

عمر بهاء الدين الأميري يشهد : كنت سفيراً لسوريا في السعودية عام 1954م يومها قامت دول عربية كثيرة بالتوسط لدى جمال عبدالناصر للعفو أوتخفيف حكم الإعدام عن الإخوان المسلمين المعتقلين الأستاذ حسن الهضيبي وعبدالقادرعودة ومحمد فرغلي ويوسف طلعت ورفاقهم وكل هذه المساعي لم تنته إلى نتيجة إيجابية وقال لي الملك سعود أنه بذل من أجل ذلك كل جهده لكن كل وساطاتي لم يستجب لها.
في الصباح زارني عميد السلك الدبلوماسي في ذلك الوقت وهو السفير الأمريكي «وودس وورس» وهو رجل متقدم في السن ومعروف عنه أنه متعاطف مع القضايا العربية وأنه منطلق اللسان وخلال الحديث قال لي: «أرأيت ما فعله هذا الأحمق؟».
قلت: من؟
قال: عبدالناصر.
قلت: ماذا فعل؟
قال: أعدم الإخوان المسلمين ، ونحن لا يهمنا أمر الإخوان المسلمين كثيراً، ولكن بيننا وبينه معاهدة سرية بها بندان هامان: الأول تجميد القضية الفلسطينية لمدة عشر سنوات، والثاني تعطيل وإيقاف نشاط الإخوان المسلمين وفعالياتهم.
لم نقل اعمل مجزرة واذبح الناس، والآن كل من تأذى وتضرر من هذا الذي حصل سيكون عدواً لدوداً لأمريكا ، وأمريكا لا يهمها هذا ولكن ما العمل؟
قلت: ما هي قيمة الإخوان المسلمين في نظر أمريكا حتى تجعل من بنود الاتفاق السري بينها وبين عبدالناصرأن تقضي على نشاط الإخوان المسلمين.
قال: ماذا تعرف أنت عن الإخوان المسلمين ؟.
 قلت: أعرف أنهم جمعية خيرية طبية تفتح مستوصفات لمعالجة الفقراء ، تعين محامين أحياناً للمظلومين ، تفتح مراكز لمحو الأمية.
قال: فقط هذا؟
قلت: نعم هذا فقط.
قال: لا .. أنت لا تعرف.
قلت: ما هي إذن حركة الإخوان المسلمين في نظرك؟
قال: هي أخطر مؤسسة موجودة في العالم اليوم على الحضارة الغربية القائمة.
قلت: لماذا؟ من أين تصدر هذا الحكم؟
قال: هؤلاء يربون الأجيال وشباب البلد على الإسلام، ويقوون مكانتهم في المجتمع ويكونون لهم قوة ضاغطة ومتحركة ، وكل الأشباء التي ذكرتها ما هي إلا وسائل لكي يجتذبوا بها قلوب الناس ويصلوا بعد ذلك إلى الحكم وعندما يحكمون فإنهم سيحكمون بعقلية عمر بن الخطاب وهي الطامة الكبرى على حضارتنا القائمة ولذلك كان هذا موقف أمريكا.
 ومن ناحيتي حتى لا تضيع هذه المعلومات، أخذتها وكتبتها بتقرير سري رسمي إلى وزارة الخارجية السورية بتوقيعي ، والمفروض إذا كانت وثائق الخارجية السورية موجودة ومحفوظة أن تكون بينها.
( عمر بهاء الدين الأميري – مجلة المجتمع ) حبيبتى حبيبتى

12 يوليو 2015

د. مصطفى يوسف اللداوي يكتب: اللهم في شهرك الفضيل نشكو إليك الظالمين

الظالمون ليسوا الإسرائيليين فقط، الذين اغتصبوا أرضنا، وسرقوا حقوقنا، ونهبوا خيراتنا، واعتدوا على كرامتنا، ودنسوا مقدساتنا، وقتلوا أبناءنا وشردوا شعبنا، وطردوا وأبعدوا أهلنا من وطنهم العزيز، وبلدهم الغالي فلسطين، واستوطنوا فيه واغتصبوه من أصحابه، وسرقوه من ملاكه، وإن كانوا هم الأسوأ والأظلم، والأكثر اعتداءً وجرماً، فاستحقوا بذلك منا ومن كل العرب والمسلمين اللعنة، والدعاء عليهم، وتمني زوالهم وهلاكهم، والتبتل إلى الله عز وجل أن يمحوهم من الوجود، وأن ينتقم لنا منهم شر انتقام، وأن يشردهم ويشتتهم، فيشفي بذلك صدورنا، ويروي غليلنا، ويرضي نفوسنا، ويبرد نار قلوبنا.
فإن كنت أتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، الكبير المتعال، الحق العدل، الفرد الصمد، شاكياً إليه اليهود الذين وصفهم في كتابه العزيز بالمغضوب عليهم، وأنهم الأشد عداوةً لنا، وعلى غيرهم ممن يناصرونهم ويساندونهم، ويؤيدونهم ويقفون معهم، ويمدونهم بالسلاح أو بالمال، أو يتعاونون معهم في السياسة والاقتصاد، فإنهم يستحقون منا أن نرفع الأكف إلى الله عز وجل ضارعين، بقلوبٍ خاشعةٍ، وعيونٍ دامعةٍ أن يثأر لنا منهم، وأن ينتزع لنا حقوقنا من بين أيديهم، وأن يعيدها إلينا خالصةً كما كانت لنا وحدنا.
الدعاء على الأعداء سنةٌ موروثة، وتقليدٌ متبعٌ، وهو سلوكٌ طبيعي، يلجأ إليه كل مظلوم، وينهجه كل شعبٍ مضطهد، ويناله كل عدوٍ ظالم.
إلا أنني أتوجه في هذا الشهر الفضيل، وفي هذه الأيام المباركات، وفي العشر الأواخر التي يلتمس فيها ليلة القدر، التي هي خيرٌ من ألف شهرٍ، وفيها دعوةٌ مستجابةٌ، وأبوابٌ للرحمن مفتوحة، والحجب بينه وبين عباده مرفوعة، بالدعاء على الظالمين من بني جلدتنا، وعلى المعتدين من أمتنا، والغاصبين من قادتنا، ممن يتقدمون صفوفنا، ويرأسون جمعنا، ويتحدثون باسمنا، ويدعون أنهم قادة ورؤساء، ومسؤولين وأمناء، وصادقين وغيورين، ومحبين ومخلصين، بينما هم يغتصبون حقوق الناس، ويأكلون سحتاً أموال الرعية، ويحرمون أصحاب الحقوق من حقوقهم، فيحتجزون رواتبهم، ويمنعونهم منها بقوةٍ قانونٍ باطلٍ صنعوه بأنفسهم، أو جاء لهم به أفَّاقٌ مثلهم، أو حواريٌ يخطب ودهم، ويلتمس عطاءهم، ويرجو قربهم، فأشار عليهم بالحرمان، ونصحهم بالجحود والنكران.
اللهم إنهم يأكلون حراماً، ويرومون سحتاً، ويغتصبون حقاً، وينهبون مالاً، ويستغلون منصباً، ويستخدمون عباداً، ويخدعون شعباً، ويخونون أمانةً، ويبتزون أصحاب حاجةٍ، ويتعمدون حرمان أصحاب حقٍ، وهم يعلمون أنهم يرتكبون جريمةً، ويقترفون إثماً، ويعصون الله الخالق، فاللهم أدخلهم ناراً يستحقونها، وعذبهم جزاءً نكالاً يكون لهم ولمن بعدهم آية، وانتقم منهم عدلاً يفتقدونه، وأذقهم مراً لا يعرفونه، واحرمهم من نعيمٍ لا يقدرونه، ونكل بهم في الدنيا قبل الآخرة.
اللهم إنهم يحرمون أطفالاً من حليبهم، ويجوعون أسراً بقراراتهم، ويضطهدون ضعفاء بسلطاتهم، ويحتجزون أموالاً هي لشعبهم، ويسخرونها لغير قضيتهم، ويستخدمونها في غير محلها، لأهدافٍ هم يرونها، فمزق اللهم سلطانهم، وشتت شملهم، وفرق جمعهم، وانتقم للضعفاء منهم، واقتص للمحرومين وخذ بحقهم، فإنك أنت القادر عليهم، والمنتقم منهم.
اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، وأضلوا الناس وظلموا العباد، وأحبوا الدنيا وأموالها حباً جماً، وأكلوا التراث فيها أكلاً لمَّا، فكن لهم يا الله بالمرصاد، وخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر، ولا تأخذك بهم شفقةً ولا رحمةً، فأولئك لا يعرفون في الناس إلاً ولا ذمة، ولا يتمنون لأهلهم عيشاً كريماً ولا حياةً مصونة، اللهم إنَّا نسألك أن تنتقم من كل غاصبٍ ومعتدي، وأن تسترد منهم حقوقنا، وأن تنتزع منهم ما سلبوه منا، فإنك أنت الحكم العدل، وما خاب من دعاك، ولا ذلَّ من استجار بك وسألك.
اللهم إننا نتكفل بالعدو وننال منه، ونؤلمه ونوجعه، ونقدر على أن نؤدبه ونعلمه، وننتقص من أطرافه ونقتل جنوده، فنحن بحولك يا الله عليه ننتصر، ونتغلب عليه ونقهره، ونستعيد منه حقوقنا ونطرده، ونحن بإيماننا بك أقوى، وبقيننا فيك أثبت، وعليه وأنت معنا أقوى وأقدر، فلا مغلوبٌ لمن كان الله معه، ولو كان أقل عدداً وعدة، وأنت يا الله معنا، ناصرنا وحامينا، وحافظنا وراعينا، فلا نخاف وأنت معنا بخساً ولا رهقاً، ولا عدواً ولا خطراً، ولا نخشى وأنت إلهنا من عدوٍ متربصٍ بنا أو معتدٍ علينا، فهذه معركةٌ معه اسمها جهادٌ، وغايتها تحريرٌ، وعاقبتها جنة ونعيم.
أما المعتدون علينا وهم منا، والغاصبون لحقوقنا وهم قادتنا، والمتغولون على الضعفاء فينا ظلماً وعدواناً، وهم زيفٌ سادتنا، فإننا نحيلهم إليك سبحانك، ونسألك أن تتولى حربنا عليهم، وأن تستعيد حقوقنا منهم، فإنه لا يقدر عليهم إلا أنت سبحانك، فإنهم يتحصنون بالقوة، ويحتمون بالسلطة، ويتدثرون بثياب الطهر، ويلبسون ملابس العفة، ويحملون المسبحة، وفي جباههم زبيبة، ولسانهم يرطن بكلامٍ يبدو ذكراً، ولكن قلوبهم خبيثة، ونفوسهم مريضة، وألسنتهم جميلة، يخدعونك اللهم والذين آمنوا، ويتظاهرون وأنت بهم عليمٌ أنهم أمناءٌ وأتقياء، وأنهم يخافونك ويرجونك، ويسألونك ويدعونك، ولكنهم إلى المعصية يسبقون، وإلى الجرم يسرعون.
اللهم في هذه الأيام المباركات لا تدع ظالماً إلا وأخذته، ولا معتدياً إلا وقصمته، ولا متآمراً إلا وكشفته، ولا كاذباً إلا وفضحته، واضرب اللهم على أيديهم، وأذقهم لباس الذل والهوان، ومرغمهم بالتراب والأوحال، واجعلهم اللهم عبرةً لأنفسهم ولغيرهم، وآيةً لمن بعدهم.
ولا تمتعهم اللهم بما اغتصبوا، ولا تطمئنهم على مستقبل أيامهم، واهدم بنيانهم الذي بنوا، ولا تجعل لهم الخلود في الدنيا ذكراً إلا لعنةً، وفي الآخرة إلا قصاصاً، واقصهم اللهم عن مراكزهم التي بها يبطشون ويعتدون، وفيها يظلمون ويحرمون، واضرب على أيديهم بما يردعهم ويخيفهم، ويردهم عن غيهم وكيدهم، واجعل اللهم علينا خيار عبادك، ولا تجعل علينا شرارهم، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير.

بلال فضل يكتب: لعنة توريط الجيش

هل قصرت سائر أجهزة وزارة الداخلية وعموم المحاكم والنيابات مع عبد الفتاح السيسي، في إنفاذ الظلم والقمع، ليلجأ إلى وزارة الدفاع، ويقوم بتوريطها في فيديو يعلن القبض على شبكة إرهابية مزعومة، تضم شباناً اختفوا في ظروف غامضة أخيراً، ثم ظهروا فجأة مُدلين باعترافات لا يعلم إلا الله كيف أُجبروا على الإدلاء بها، لتحرمهم إذاعة تلك الاعترافات المزعومة عن طريق وزارة الدفاع تحديداً من أبسط الحقوق التي قد ينالها تاجر مخدرات أو حتى مغتصب أطفال، حيث سيكون من حقه، كمتهم، خوض مسار قانوني طبيعي للدفاع عن نفسه، على عكس أولئك الشباب المساكين الذين تم اتهامهم عن طريق سلطة محصنة من النقد، لأن الكل يعتبرها حامية البلاد من الانهيار، وهو ما سيهدر كافة حقوق أولئك المتهمين، ويجعلهم هم وأسرهم ومن يتشدد لهم، عرضة للبطش، من دون رقيب ولا حسيب.
لكن، لماذا اختار السيسي إعلان القبض على هذا التنظيم المزعوم عن طريق وزارة الدفاع أصلاً؟ هل لأنه يعلم أن كثيرين لن يصدقوا ذلك الفيديو، لو أعلنته وزارة الداخلية المشهورة بالفبركة وتلفيق التهم؟ أم أنه أراد إعلان مرحلة جديدة، لا تنفرد فيها الداخلية بملف الأمن الداخلي، بل يشترك معها الجيش في ذلك؟ أم أراد توجيه رسائل إقليمية ودولية، للتذكير بارتباطه الوثيق بالجيش المصري، وأنه لم يكن مرشحا خرج من الجيش، بل كان مرشح الجيش؟ أم أنه قرر إعلان نفاد صبره كعسكري من مناقشة المدنيين لمشاريع قوانينه، مثل قانون الإرهاب الكارثي الذي تجرأ بعضهم، وأعلنوا اعتراضهم عليه؟ ربما كانت كل هذه الأسباب، مجتمعة أو منفردة، وراء قرار إذاعة ذلك الفيديو المفزع عن طريق وزارة الدفاع. لكن، المؤكد أن الأرعن الذي اتخذ قراراً كهذا لم يدرك خطورة دلالات ذلك القرار الذي يواصل تكريس الحكم العسكري للبلاد، وهو ما قد يحقق إحساساً مؤقتاً بالرضا لبعض الحمقى وقصار النظر، مع أن ذلك يعمق جذور الإرهاب، ويساهم في صناعته وانتشاره على المدى الطويل، ولكم في سورية والعراق عظة وعبرة، إن كان ثمة من يخاف من مصيرهما حقاً وصدقا.
للأسف، ذكّرني ذلك الفيديو الكارثي بأيام مقبضة من صيف سنة 2006، حين كنت أزور واحدة من أجمل المناطق السورية في ريف اللاذقية. يومها، ترددت أنباء هامسة بين بعض المواطنين، عن اختراق قامت به طائرات إسرائيلية للأجواء السورية، تحدثت عنه مواقع أجنبية محجوبة في سورية، وبعد يومين أذاع التلفزيون السوري الحكومي فيديو لاعترافات خلية وصفت بأنها إرهابية، أقر أعضاؤها بأنهم ممولون من جهات أجنبية لاختراق أمن البلاد. وبالطبع، لم يجرؤ أحد على تكذيب الفيديو، ولا السؤال عن مصير من ظهروا فيه، خصوصاً أن ظهور فيديوهات مماثلة في الإعلام السوري كان أمرا مألوفا لكل من عاش في سورية. وبعد أن مرت فترة على تلك الواقعة، اكتشفت، أنا وغيري، أن تلك الغارات الإسرائيلية، كانت تدريبا على عملية تمت في العام التالي، حين تم تدمير مفاعل نووي سوري كان قيد الإنشاء، من دون أن يعلم المواطنون السوريون بذلك، ومن دون أن يتصور أحد أن الجيش الذي كان يسيطر على البلاد، بشكل كان يبدو دائما ومحكما، سيقود سورية، في نهاية المطاف، إلى كارثة دموية، كالتي تحدث منذ أعوام، بدأت بالتأكيد، حين ذابت الفواصل بين الجيش والدولة، ليصبح مجيشا لخدمة نظام قمعي، تتحكم فيه حفنة من أصحاب المصالح.
لا يبدو، للأسف، أن في مصر من يعي خطورة تكرار ما جرى في سورية والعراق؟ لأن من يسمح بإذاعة ذلك الفيديو الذي تلعب فيه وزارة الدفاع دور القاضي والجلاد لا يدرك أنه لا يحافظ على أمن مصر، حين يساهم في توريط الجيش المصري أكثر، في سياسات ظالمة، ويواصل الإجهاز على قيمة العدالة التي تمثل الفرق الأهم بين الدولة والتشكيل العصابي، وهو ما كان يجب أن يتنبه إليه كل عاقل، إن لم يكن خوفاً على مستقبل البلاد، فحرصا على مصالحه وامتيازاته، لأن الانفجار الذي سيحدثه الظلم المتواصل حتماً لن يستثني أحدا من عواقبه، وإذا كان هناك من يخاف على مصر وجيشها من المصيرين، العراقي والسوري، فلن يكون ذلك إلا بفعل عكس ما فعله قادة العراق وسورية وغيرهما من الدول الفاشلة التي ورطت الجيش في لعبة السياسة، واستخدمته لمساندة الدولة القمعية، تحت شعارات الحفاظ على أمن الوطن، وفرض هيبة الدولة، مع أن الوقائع أثبتت، مرارا وتكرارا، أن الظلم لا يطيل عمر دولة، إلا كما تطيل المسكنات عمر المصاب بالمرض العُضال. ليس لها من دون الله كاشفة.

11 يوليو 2015

محمد رفعت الدومي يكتب: أم كوزكين علي عبد الناصر!

أضاء الشيخ الشعراوي ملمحًا من صباه يومًا وحكي عن رجلٍ كان يتعمد إحراجه علي الدوام في مجالس القرية بأسئلة غريبة، ذهب الشيخ إلي بيته يومًا، وهناك، عثر علي كتيبٍ مغلقٍ علي الكثير من تلك الأسئلة وأجوبتها التي كانت تكفي لإحراجه مئات المرات لولا الصدفة، وهو لم ينج فقط إنما استخدم الكتيب بعد ذلك كسلاح لصالحه، لقد حفظ كل الأسئلة وأجوبتها، وكان كلما
حاصره الرجل بسؤال مثل:
- ما هو القبر الذي مشي بصاحبه يا شيخ أمين؟
تظاهر الشعراوي قليلاً بالاستغراق في التفكير قبل أن يجيب:
- حوت سيدنا يونس عليه السلام!
ويهلل المجلس!
لقد اختطف المعركة برمتها إلي ميدانه هو ولم يترك للرجل إلا الهامش الذيلا يسمح بالمناورة، إنما استقبال اللكمات فقط، عندما عرف الشيخ المصدر!
وفي واحدة من عنترياته الفارغة قال "عبد الناصر" يومًا:- إن لم نجد سلاحا فسوف نحارب اسرائيل ومن ورائها بالنبابيت!
آنذاك، أفرطت أبواقه ومخابراته في إيهام القطيع بأن الذعر قد اندلع فيعواصم العالم لاعتقادهم بتوصل المصريين إلي سلاح سري اسمه النبابيت،ولأنهم يتوقعون الغفلة، لم يبحثوا أصلاً احتمالية أن يسأل المصريونأنفسهم سؤالاً بسيطاً:
- لماذا لا يسأل الأمريكيون أحد المهاجرين المصريين عن الترجمة الإنجليزية لمفردة "النبابيت" في لغته الأم!
وفي سياق شديد الشبه، عندما قال عبد الناصر ردًا علي سؤال خبيث وجهه صحفي إنجليزي عن تأثير هزيمة 67 علي صحته:
- أنا مش (خرع) زي "إيدن" بتاعكم!
لم تفلت الشئون المعنوية الفرصة دون الدعاية لفشل ممثلي الإعلام العالميفي العثور علي مرادف ملائم لمفردة (خرع)، كما أسرفت كل الإذاعات المصرية في الضغط علي الحدث طويلاً، لقد كان العسكر في أضعف حالاتهم، لذلك، تجاوز السفه المبالغة إلي الإحالة عندما جعلوا بأساليبهم المطروقة الفنان "محمد طه" يتغني بتلك (الحكمة الناصرية) التي كانت تذاع علي كل الشبكات عشرات
المرات يومياً:
(أنا مش خرع زي إيدن قالها ريسنا)
وطبعًا لازمة "محمد طه" الشهيرة:
- أووي أووي أووي يا عيني..
عنقود طويل من أغاني القاع التي تنتصب كعلامات طريق معتم لا يعني أكثر من دلالة هزيلة علي محنة الوعي حين يغيب، البطل ده من بلادي، أدب ومسامحة يا كفر مصيلحة، هو دا البطل اللي ضحي بالحياة!!
ولا أجد وصفاً لـ "عبد الناصر" ولا لمصر التي في خاطر كل العسكر أكثرعدالة من وصف الحاج "إبراهيم كروم" فتوة حي بولاق!
عندما علم "كروم" بموعد عودة "عبد الناصر" من مؤتمر بالهند ذهب إلي سيرك "إبراهيم الحلو" وطلب استعارة أسدٍ يركبه أثناء استقباله وقوبل طلبه بالرفض خوفاً علي حياة الناس، فاكتفي بأن يركب حصانه ويستقبله بموكب حاشد من أهالي بولاق وكتب علي أكبر لافتة في ميدان عابدين:
(إبراهيم كروم فتوة مصر يحيي جمال عبد الناصر فتوة العالم)
ما أصدق هذا التعبير العفوي علي ضخامته، فتوة الحارة ومنطقه، أنت آمن إذا تواريت في ظله الكبير وأنفقت عمرك في تبجيله والإشادة بكل حماقاته أوتموت، فتوة، لا يستمد شرعيته من الشعب أو الإنجازات إنما من الخداع والأوهام وقوة السلاح!
إنها اللا دولة بكل تجلياتها!
غابةٌ عقيدة إقطاعييها عارية جدًا لخصها "السيسي" في لحظة انسجام يتيمة مع أعماقه في جملة:
- حرية إيه وأنا مش لاقي آكل؟
ليس الفساد في مصر اعتباطيًا يا سادة إنما منظم، وما من شك أن هناك حكومة ظل وظيفتها حراسة بقاء الحياة الشاقة التي تخنق القطيع، وحراسة التعاسة في وجوههم حتي لا يجدوا وقتاً للتفكير في الخروج من ظلال السيد!
والآن، ما هو مصدر حكاية النبوت؟
كان "نيكيتا خورتشوف" متناقضًا، فهو لا يتورع عن التنكيل بقسوة بالذين كانوا يسمونهم أعداء الشعب، وهو أيضًا لا يخجل من أن يرتدي قميصًا أوكرانيًا مزركشاً ويرقص رقصة "جاباك" إرضاءًا لـ "ستالين" خلال حفلات الكرملين!
كان يهلل لكل خطوة يقدم عليها عندما كان حياً، وعندما مات وورث عنه مقعده اشتبكت معه مرحلة عصبية وهزلية من تاريخ الإتحاد كان من أبرز ملامحها تشويه صورة "ستالين"، وإهانة الفنانين التجريديين، وضرب "نيكيتا" منبرالأمم المتحدة بحذائه أثناء مناقشة الأزمة المجرية، كما وصفه "ماو تسي تونج" عند أول احتقان سياسي بين الحليفين بـ "الجزمة القديمة"!
قال ذات مرة لـ "نيكسون" نائب الرئيس الأمريكي آنذاك:
- سوف نريكم أم كوزكين!
عبارة من العامية الروسية تنبض بالسخرية والوعيد، وهي تشبه إلي حد بعيد في العامية المصرية: "فسحوه" أو "آخدك ورا مصنع الكراسي"، وهذا تقليد روسي شائع، يقولون أيضًا " قالت إذاعة أرمينيا" قبل رواية نكتة، ذلك أن الإذاعة الأرمنية في الخمسينيات كانت تطرح سؤالاً بسيطاً ثم تجيب عليه بطريقة غريبة، ولعلها تشبه عبارة "إسماعيل ياسين" في فيلم "ابن حميدو":
- إنتَ ما بتعرفش سويسي؟!
ولقد استغل الحزب الحكاية في الدعاية المضللة لمدي الذعر الذي انتاب الأمريكيين لأنهم لم يفهموا مَن هي "أم كوزكين"، وبمن يُهدِّدهم!
إنها المصدر الجذري لنبوت عبد الناصر المقلد!
كذلك..
كان "ماو تسي تونج" يتجول دائمًا في حقول الصين في زي بسيط، ولعل المصريين ما زالوا يتذكرون "حسني مبارك" في بداياته وهو يرتدي زي (قوي الشعب العاملة) ويتجول في زراعات "المنيب" ربما أو ضواحي القاهرة دون أن ينسي أن يضع منديلاً بائسًا بين رقبته وياقة القميص النص كم!
نفس الأدوات، نفس الأساليب، نفس الوجوه الباردة التي لا تتفاعل، ونفس الكتيب الذي نحفظ الآن جيدًا كل فصوله!
المضحك، أن بعض الموظفين لا يخجلون من ارتداء ذلك الزي حتي الآن، المدرسين خاصة!
وبعد كل فوضي الكلام العارمة هذه أجدني الآن أميل أكثر من أي وقت مضي إلي تصديق عبارة "عمر سليمان" الشهيرة:
- المصريون غير مستعدين للديمقراطية!
مع ذلك، هم جميعًا غرف انتظار للديمقراطية لكن كهدية من الإخوان المسلمين، لقد ارتفعت أسوار الخوف ارتفاعًا صادمًا!

سليم عزوز يكتب: بثت «سكاي نيوز»… فتعرضت «الجزيرة» للهجوم!

ورد في الأمثال: «حبيبك يبلع لك الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط». فالبث لـ «سكاي نيوز عربية»، والهجوم على «الجزيرة» القطرية!
ينام الانقلاب العسكري في مصر ويستيقظ على «الجزيرة»، يتم وقف بث «الجزيرة مباشر»، فيكون الهجوم على «الجزيرة الأم» ولو توقفت لكان الهجوم على «الجزيرة أطفال»!
يفشل عبد الفتاح السيسي فيعلق فشله على «الجزيرة»، وتتوقف «الجزيرة» عن إطلاق وصف قائد الانقلاب عليه، وتسبق اسمه بـ «الرئيس المصري»، فيستمر عبر أذرعه الإعلامية في الهجوم عليها، ثم يدفع بمشروع قانون لـ «الإرهاب» يلغي به مهنة الصحافة، ويعيدنا إلى زمن كان المصري فيه يضع أذنه حتى يلتقط إرسال راديو الـ «بي بي سي»، أو «صوت أمريكا» لمعرفة ما يجري في بلاده. لكن هذه المرة فإن أبصار المصريين ستنصرف تلقاء شاشة «الجزيرة»!
كأن «الجزيرة» مولودة فوق رأس السيسي، والقاعدة أن المولود يكره في طفولته أخاه الذي نزل من بطن أمه بعده، وقد يغافل أمه ويضربه مسكوناً بالغيرة، لذا ينصح علماء النفس الأبوين بعدم الاهتمام بالمولود حديثاً حتى لا يكون هذا سبباً في إثارة حقد الطفل السابق له.
«الجزيرة» تحولت إلى شماعة يعلق عليها السيسي فشله، وهكذا عشنا حتى رأينا كيف لدولة في حجم مصر، تتضاءل حتى تصبح في حجم قناة «فضائية»، بل في قامة مذيع، عندما تحتشد «دولة السيسي» من اجل النيل من الإعلامي أحمد منصور بعد هزيمة قائد الانقلاب في موقعة ألمانيا. ويرى المرء هذا الاحتشاد، فيظن أن «منصور» أصبح دولة عظمى، أو أن مصر جرى اختزالها في عهد حكم العسكر لتصبح مذيعة، في حجم «حياة الدرديري»، ولا تثريب على مذيعة إن هاجمت مذيعاً!
مقدم برامج في واحدة من قنوات الانقلاب يهاجم «الجزيرة» قبل الأكل وبعده، وتسأل فتعرف أنه كان قد سعى للالتحاق بها مذيعاً، وسقط في الاختبارات، فتحرك مأزوماً. لكن بحسب معلوماتي أن السيسي لم يكن ضمن أحلامه أن يكون مذيعاً بالجزيرة أو بغيرها، وليته تمنى فعلى الأقل كان تدرب صغيراً، فأنقذنا من الهم والغم عندما نستمع له، فلا نستطيع أن نضبطه متلبساً بجملة مستقيمة، فكلامه عائم وهائم، وجملته غير مكتملة، ليصبح من الطبيعي أن نطلب بتدريس مادة في كليات الإعلام تمكن الإعلاميين في المستقبل من اصطياد، الكلمات السابحة في المجال الجوي، أو التي يجري تخزينها في «بطن السيسي» بعد الفشل في دفعها لتتجاوز عتبة فمه!
بيانات المتحدث العسكري
عندما وقعت أحداث سيناء مؤخراً، كانت «سكاي نيوز»، هي التي بثت أخباراً مثيرة، عن عدد الضحايا في جانب الجيش، وجاء في أحد أخبارها أن تنظيم «ولاية سيناء» قام بأسر عدد من الجنود، وهو ما لم تبثه «الجزيرة»، لكن الهجوم كان عليها، ولا ذكر لـ «سكاى نيوز»؛ فحبيبك يبلع لك الزلط!
غضب سلطة الانقلاب يرجع إلى أن الإعلام نشر أخباراً حول ما جرى، ولم ينتظر بيانات المتحدث العسكري، والنشر أوحى كما لو كانت سيناء وقعت في قبضة «أبو بكر البغدادي»، والمشكلة أن البيانات الرسمية تأخرت، وهنا يصبح من الطبيعي أن يبحث الصحافي عن مصادر أخرى، وهي مصادر ينبغي أن تكون حاضرة حتى مع بيانات الجهات الرسمية التي لا يجوز مهنياً تجاوزها.
كل وسائل الإعلام أذاعت بيانات المتحدث العسكري، ولم تكن تبعث على الطمأنينة تماماً، فقد ذكرت أن تبادلاً لإطلاق النار جرى لساعات، على غير طبيعية الجماعات المسلحة التي تضرب وتختفي.
وفي عز المواجهة كان قرار قائد الانقلاب هو الانتقام من الإعلام بدلاً من أن يحاسب نفسه وقد أخبرنا من قبل أن العلميات الإرهابية اندحرت، وأنه وضع خطة لتنمية سيناء كان من المفترض أن يعلنها هذا الشهر!
اللافت، أن الحديث عن تجاوزات الإعلام من خلال نشر أعداد أكبر للضحايا من تلك التي أعلنها المتحدث العسكري، مهد بها السيسي لقانون الإرهاب مع أن هذا القانون كان قد أعلن هو أنه جاهز للإقرار وهو يشارك في جنازة النائب العام في اليوم السابق لأحداث سيناء، وعندما طالعنا مشروع القانون بعد ساعات من هذه التصريحات وقفنا على أنه كان جاهزاً في انتظار الفرصة والتي جاءت بحادث اغتيال النائب العام واكتملت بأحداث سيناء، ولا أعتقد أن هذا القانون كان يمكنه منع وقوع الحادثين، فالجناة الذين يقومون بعلميات انتحارية، لن تخيفهم قوانين تقر عقوبة الإعدام لهم.
حادث النائب العام في جانب منه يرجع إلى الإهمال في حمايته، وقد قال أحدهم في قناة «صدى البلد» أن الرجل أخبره أنه على قوائم الاغتيالات، فضلاً عن أن السيسي نفسه قال ما نقله التلفزيون المصري، من أنهم كان يعلمون ذلك. ليبقى السؤال وماذا فعلت سلطات الانقلاب في شأن حراسة النائب العام ورأس السلطة في مصر يعلم أن رأس الرجل مطلوب؟!
إلغاء مهنة الصحافة
مشروع قانون الإرهاب جاء في المادة (33) مدفوعاً بقصة أن وسائل الإعلام لم تلتزم في النشر ببيانات المتحدث العسكري عن حجم الضحايا، مع أنه وضع قبل هذه الأحداث. وهي المادة التي جاء نصها يلغي مهنة الصحافة، ويحولها إلى منشورات تصدرها الشؤون المعنوية بالجيش!
وما دام محمد حسنين هيكل بجانب عبد الفتاح السيسي، وهو كائن لا تختزن ذاكرته سوى تجربة عبد الناصر، فلا نستبعد أن يوسوس له بفرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، تمهيداً لخطوة تأميمها.. يقولون إن الكاهن الباحث عن فرعون نصحه بفكرة التنحي، لتخرج الجماهير لتحمله على العودة، كما فعلت مع عبد الناصر، لكن السيسي ليس مقامراً، ويخشي إن فعلها أن تخرج الجماهير لتحتفل بقراره!
السيسي ليس بحاجة لفرض الرقابة، فقد تحول رؤساء تحرير الصحف، وأصحاب القنوات التلفزيونية إلى رقباء. فتم وقف كثير من مقدمي البرامج مع أنهم كانوا مع 30 يونيو ومن «ريم ماجد»، إلى «يسري فودة»، مروراً بنائلة عمارة، و«دينا عبد الرحمن»، وغيرهن.. فضلاً عن «باسم يوسف»!
وفي الصحافة، تم وقف كثير من الكتاب الذين وقفوا أيضاً مع الانقلاب العسكري، ومثلوا غطاء مدنياً له، ومن بلال فضل، إلى علاء الأسواني، وأخيراً حازم عبد العظيم، الذي فاجأنا بتغريدة يبكت فيها رئيس تحرير «اليوم السابع» وهو يدافع عن حرية الصحافة الآن مع أنه منع نشر مقال له كان عنوانه: «نعم نحن في حكم العسكر» في أبريل/نيسان الماضي. الآن وقد عصيت قبل؟!
ظل المذكور كاتماً في قلبه هذا الخبر ولم يبح به إلا بعد ثلاثة شهور، والغريب أنه لم يجرؤ وينشر المقال عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وإنما أعلن أنه اتخذ قراراً بالابتعاد عن السياسة بسبب ما أسماه المناخ السياسي!
كما تذكرون أن الأسواني هو صاحب مقولة: «إن السيسي هو أعظم قائد عسكري بعد أيزنهاور»، تذكرون كذلك أن «عبد العظيم» كان من الذين يهاجمون الرئيس مرسي، وصورته وهو يحمل بيده حجراً في يوم الاعتداء على مقر جماعة الإخوان المسلمين مختزنة في الذاكرة. كنا نعتقد أن مرد هذا إلى الشجاعة الشخصية لحضرته، وتبين أنه لم يكن سوى بحاجة إلى منع نشر مقال له في عهد الرئيس محمد مرسي ليبتعد عن السياسة!
شهر العسل
ما علينا، فالمسموح لهم بممارسة مهنة الصحافة في مصر الآن هم الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي ومع هذا وضع لهم المادة (33) من قانون الإرهاب، حتى يعلموا أن العين لا تعلو على الحاجب، وأن ولاءهم لحكمه ليس لأنهم شركاء، ويشكرون على مواقفهم، ولكن لأنهم ليسوا أكثر من خدم في بلاطه وبالقانون فلا فضل لهم إن خضعوا له بالقول.
رسائل كثيرة وصلت لبعض القائمين على وسائل الإعلام في مصر، تفيد أن شهر العسل قد ولى، فاكتشف بعضهم بعد الرسائل أنه ليس أكثر من «صرصار»، لكن حتى هذا البوح لم يُقبل منهم لأنه جري تأسيس الاكتشاف بأنهم في وطن لا يحترم كرامتهم، فكان التراجع عن ذلك إلى أن كونهم كذلك مرده إلى الإرهاب وإلى جماعة الإخوان، وفي حالة التوتر قال قائلهم إنه رأي الرسول في المنام فحذره من الجماعة الإرهابية ومن حسن البنا، لنكتشف أننا أمام حلاج جديد رأى الله، وقديماً قال الحلاج القديم:
رأيت ربي بعين قلبي/ فقلت من أنت قال أنت
فليس للأين منك أين/ وليس أين بحيث أنت!
المادة (33) تعاقب بالحبس كل من يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية في الحوادث الإرهابية. وهي تلغي مبدأ تعدد المصادر، وتلزم بمصدر واحد لا يقول الحقيقة، وهو أمر يعيدنا إلى زمن صحافة التأملات، ويجعل من كلام الجنرال إياه في برنامج «وائل الإبرشي» تفسيراً للأمر عن أنهم «سيقعدون الصحفايين في بيوتهم» في معرض دفاعه عن هذا القانون، والرسالة هنا موجهة إلى من يسمح لهم بممارسة المهنة في مصر، وهم الأذرع الإعلامية، فحتى هؤلاء ضاق بهم السيسي، والسبب هو أنه اكتشف أنهم متعددو الولاءات، وكلما وجدوا مركبه معرضه للغرق استعدوا للقفز منها، وقد ضبطهم بذلك أكثر من مرة.
السيسي كأس وداير.

10 يوليو 2015

محمد سيف الدولة يكتب : ماذا لو كان المسيرى بيننا ؟

كثيرا ما كنت أتساءل، عن موقف ومصير الدكتور عبد الوهاب المسيرى لو كان قد امتد به العمر حتى يومنا هذا ؟
واليوم أعيد طرح ذات السؤال، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لرحيله فى 3 يوليو 2008
***
لقد كان المفكر الوطنى العروبى الاسلامى الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيرى، واحدا من أهم المناضلين المصريين والعرب فى مواجهة الصهيونية ومشروعها وكيانها وأفكارها وعنصريتها وإرهابها، وفى مواجهة الاستعمار الغربى الذى أفرزها و أسسها ودعمها ورعاها.
فهو صاحب السفر العظيم؛ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية بالإضافة الى عشرات الكتب والمؤلفات فى قضية الصراع العربى الصهيونى منها على سبيل المثال وليس الحصر:
· الجماعات الوظيفية اليهودية: نموذجٌ تفسيريٌّ جديد
· الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية
· الاستعمار الصهيوني وتطبيع الشخصية اليهودية
· العنصرية الصهيونية
· هجرة اليهود السوفييت
· الإدراك الصهيوني للعرب والحوار المسلح
· من الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطينية
· انهيار إسرائيل من الداخل
· الصَّهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى
· الأكاذيب الصهيونية من بداية الاستيطان حتى انتفاضة الأقصى
· اليَدُ الخفية: دراسةٌ في الحركات اليهودية الهدَّامة والسرية
· الصهيونية والحضارة الغربية الحديثة
· في الخطاب والمصطلح الصهيوني 
· مقدمةٌ لدراسة الصراع العربي- الإسرائيلي: جذورُه ومسارُه ومستقبُله
· الأيديولوجية الصهيونية
· أرض الميعاد
· نهاية التاريخ: مقدمة لدراسة بنية الفـكر الصهيوني
· أسرار العقل الصهيوني
· من هو اليهودي؟
· التجانس اليهودي والشخصية اليهودية
· البروتوكولات واليهودية والصهيونية
***
وكان له أيضا اجتهاداته وابداعته الهامة فى مواجهة الفكر الاستعمارى والتغريب والنظرة العنصرية الاستعلائية فى الفكر الغربى، ومن أهم مؤلفاته فى ذلك هو كتاب "العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة" بالإضافة الى كتب أخرى منها :
· العالم من منظور غربي
· العَلمانية تحت المِجْهر
· دفاع عن الإنسان
· الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان
· إشكالية التحيز: رؤيةٌ معرفيةٌ ودعوةٌ للاجتهاد.
· رحلتي الفكرية ـ في البذور والجذور والثمار
· دراسات معرفية في الحداثة الغربية
· الحداثة وما بعد الحداثة
· الإنسان والحضارة والنماذج المركَّبة
· قضية المرأة بين التحرُّر والتمركز حول الأنثى *فكر حركة الاستنارة وتناقضاته
***
لكن أهم ما كان يميز عبد الوهاب المسيرى عن كثير من المفكرين، هو انخراطه المباشر فى ميدان العمل السياسي والنضال الميدانى، فلقد كان المنسق العام لحركة كفاية، فى أوج اصطدامها مع نظام مبارك، وقبل رحيله ببضعة شهور تم اختطافه هو وزوجته وآخرينأثناء وجودهم في مظاهرة بميدان السيدة زينب الخميس 17-1-2008 في ذكرى مرور 21 عاما على الانتفاضة الشعبية التي اجتاحت مصر في 17 و18 يناير 1977 احتجاجا على رفع الأسعار واتجاه الدولة في ذلك الوقت لالغاء دعم السلع الاستهلاكية الرئيسية مثل رغيف الخبز(ما أشبه اليوم بالبارحة)،
والتى قال عنها المسيرى انه (( أثناء المظاهرة قاموا بإلقاء القبض علينا، ووضعوا كل مجموعة في سيارة تحمل لوحة مدنية، وتوجهوا بنا إلى الصحراء برفقة رجال أمن يرتدون ملابس مدنية، كنت مع زوجتي، وتم وضعنا في سيارة انطلقت بنا إلى الصحراء. وعندما حاولنا أن نستفسر منهم عن الجهة الذاهبين إليها رفضوا الادلاء بأي أقوال. سارت بنا السيارة زهاء الساعتين في طريق الاوتوستراد خارج القاهرة، لست متأكدا ما إذا كان مؤديا إلى السويس أو الاسماعيلية. وفي العراء بمنطقة صحراوية خالية تماما على الطريق السريع تركونا. سألنا الضابط وعرفنا أنه برتبة "مقدم": أين نحن وكيف سنعود، ضحك ولم يجب ثم انطلقوا بسيارتهم عائدين))
***
ولذلك لا اشك لحظة فى أنه لو كان قد امتد العمر بالمسيرى لكان فى طليعة الثوار فى يناير 2011، ولوجدناه مفترشا أرض التحرير على امتداد أيام الاعتصام الثمانية عشر، وربما كان سينجح فى سد ثغرة هامة بين أطياف القوى السياسية، حيث كان محل تقدير واحترام من الجميع على اختلاف مرجعياتهم وتياراتهم، وكان شخصية جامعة، تجد فى صالونه الثقافى الذى كان يعقده فى منزله، خليط متنوع من الشخصيات العامة من اليسار والقوميين والاسلاميين والليبراليين. وكان يجيب مازحا عن من يسأله عن هويته الفكرية بمقولته الشهيرة(( أنا ماركسى على سنة الله ورسوله))
وربما كان سيلعب دورا محوريا، فى تصحيح كثير من الأخطاء والانحرافات المبدئية والسياسية والأخلاقية التى ارتكبها الجميع بدون استثناء.
***
وحين يتساءل المرء ماذا كان من الممكن أن يكون موقعه اليوم بعد مرور اكثر من ثلاثة سنوات على الثورة، فيما لو كان قد كُـتِبَ له أن يظل بيننا حتى اليوم ؟
فأظن انه كان على الأغلب سيكون معتقلا أو مسجونا مع قيادات حزب الوسط الذى اختار المسيرى أن ينضم اليه فى سنواته الأخيرة.
وان لم يكن لذلك، فلأسباب أخرى متعددة؛ فالمسيرى ومن واقع مواقفه ومؤلفاته وأفكاره، لم يكن من الممكن أن يصمت على مبدأ اجتثاث اى من تيارات الأمة، ومنها التيار الاسلامى الذى كان يعتبر أحد مفكريه.
ولم يكن من الممكن أن يصمت على أعمال القتل والاعتقال والتعذيب وأحكام الاعدام والمؤبد ومصادرة الحريات والحق فى التظاهر،
والمسيرى الذى طالما تصدى للزيف والضلال والمراوغة فى الخطاب الغربى الاستعلائى والصهيونى العنصرى، لم يكن ليصمت أبدا على حملات التزييف و التضليل و التشويه و الاعلامى لكل خصوم السلطة السياسيين، بل كان على الاغلب سيكون فى مقدمة ضحياها،
والمسيرى الذى كتب مقال بعنوان "الفيديو كليب والجسد والعولمة" ينتقد فيه ما وصلنا اليه من ابتذال ، لم يكن ليتحمل السكوت عن "فرة" الابتذال و النفاق والانتهازية والرقص السياسى التى ضربت مصر فى الشهور الأخيرة.
فمن المستحيل أن يقبل من هم مثل المسيرى وفى مكانته، أن يكونوا جزءا من منظومة الاستبداد، أو من خدامه وحوارييه، أو جزءا من إعادة انتاج نظام مبارك بعد تحديثه.
كما لم يكن من الممكن أن يساير أو يصمت على ما يدور الآن من شيطنة الفلسطينيين وحصارهم واتهامهم بالإرهاب.
أو أن يقف فى صف النظام الذى ينسق على قدم وساق مع اسرائيل لمواجهة المخاطر المشتركة وتحقيق الأمن المصرى الاسرائيلى الامريكى المشترك.
***
ولن يكن عمره سيشفع له، فها هو الشيخ المسن المستشار الجليل محمود الخضيرى معتقلا، وهو واحد من أهم رموز ثورة يناير، ورموز حركة استقلال القضاء فى مواجهة نظام مبارك.
ولم يكن مرضه العضال أو حالته الصحية لتشفع له أيضا، فلدينا مئات من المعتقلين اليوم، يعانون من أخطر أنواع الأمراض، وها هو محمد سلطان على شفا الموت بسبب إضرابه عن الطعام رفضا للظلم الذى تعرض له، ولا حياة لمن تنادى.
ولم يكن من الممكن للمسيرى الذى انتصر فى آخر كتاباته للانسان والانسانية أن يقف صامتا فى معارك تستهدف اجتثاث الانسان والانسانية.
***
وربما من رحمة الله عليه، انه لم يعش ليرى هذا الانشقاق الهائل الذى ضرب الحركة الوطنية المصرية، ضربها الى حد التفويض بالقتل.
*****
القاهرة فى 6 يوليو 2014