التحليل السياسى والتكييف القانونى للتسريبات

الدكتور/ السيد مصطفى أبو الخير 

آثارت التسريبات التى تمت إذاعتها لمكتب قائد الإنقلاب ردود فعل متباينة سواء على الصعيد الداخلى والإقليمى والعالمى، وأصابت العديد بالصدمة من المعلومات التى سربت عن قادة الإنقلاب وعن كيفية تدبير الإنقلاب وإظهار كل المشاركين فى الإنقلاب على الشرعية فى مصر بداية من المؤسسة العسكرية وأذرعتها الإعلامية المتمثلة فى فضائيات رجال الأعمال والأذرع السياسية وتتمثل فى مؤسسات مجتمع مدنى منها أحزاب ورموز سياسية وحركات سياسية منها تمرد وجبهة الإنقاذ وقيادات سياسية بارزة كان ينظر لها بعين الأحترام وأبانت كيفية إدارتهم لأمور الدولة بطريقة العصابات لصوص المال العام وشبكات الفساد.

كما بينت أيضا حجم التآمر الخارجى الضخم الذى تم تدبيره وتنفيذه ضد إرادة الشعب المصرى سواء الإقليمى المتمثل فى التمويل والدعم المالى الخليجى الخيالى بمبالغ مالية ضخمة جدا كانت تكفى لحل الكثير والكثير من أزمات مصر الاقتصادية والواضح من التسريبات أن هذه الأموال الضخمة لم تقدم لإنقاذ مصر من عثراتها الاقتصادية المفتعلة ولكن كانت ثمن للإنقلاب على الشرعية فى محاولة مستمية للإبقاء على مصر مهمشة تعانى ضربات اقتصادية مفتعلة لتحجيم دورها الإقليمى السياسى لصالح السعودية والإمارات.

كما أظهرت تلك التسريبات التى تم التأكد من صحتها عن طريق أحد المراكز المتخصصة البريطانية التى تعتمد على مصداقيتها المؤسسات البريطانية وفى مقدمتها القضاء البريطانى مدى أنحطاط العقلية العسكرية فى تفكيرها فى إدارة دولة بحجم مصر وسلوكها المشين فى التعامل مع قضايا مصيرية بل بيع ورهن سيادة واستقلال وإدارة الشعب المصرى مقابل دولارات معدودة للآسف توضع فى بنوك أمريكية لحساب العصابة التى تحكم مصر وتؤكد تلك التسريبات أن ما حدث فى 30/6 و 3/7 هو إنقلاب عسكرى وجريمة قلب نظام الحكم فى مصر كاملة وليس ثورة شعبية على حكم الرئيس المنتخب كما أدعت المؤسسة العسكرية واذرعتها الإعلامية والسياسية لتبرير وشرعنة الإنقلاب العسكرى وتمريره وخداع الشعب المصرى.

وقد بينت تلك التسريبات أن العسكر منذ إنقلاب المخابرات الأمريكية عام 1952م الذى أطلق عليه زورا وبهتانا طه حسين ثورة وأطلق على عملاء المخابرات الأمريكية الضباط الأحرار يقامرون بمركز مصر السياسى والاستراتيجى الهام فى المنطقة وقد فعلها المهزوم دائما عبد الناصر ومن بعده السادات وأجادها المتهم مبارك وعصابته، وذلك مقابل حفنة من الدولارات توضع فى بنهوك يهود فى الولايات المجرمة الأمريكية وعلى هذا النهج مازال قادة الإنقلاب يلعبون ذات الدور القذر ويتآمرون ويتقامرون بمصر لمصلحتهم الشخصية. 

كما أتضح للشعب المصرى وللشارع السياسى العربى مدى حجم التآمر الذى تقوم به المؤسسة العسكرية ضد المصالح العليا والأمن القومى المصرى الخارجى والداخلى مما ينفى عن هذه المؤسسة الوطنية تماما بل تشكل التسريبات جرائم جنائية خطيرة سوف نوضحها فى هذا المقال وبداية تشكل هذه التسريبات جريمة خيانة عظمى وجريمة التخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح مصر السياسية والاقتصادية وجريمة إنقلاب عسكرى على نظام الحكم وجريمة تعطيل الدستور والعمل على الإضرار بمؤسسات الدولة وتعطيلها فضلا عن جريمة المساس بسلامة المجتمع المصرى.

فقد أرتكب قادة الإنقلاب ومن أشترك معهم كافة الجرائم الواردة فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات المصرى وهى الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها بالباب الأول وهى الجنايات والجنح المضرة بأمن حكومة من جهة الخارج فى المادة (77/أ) التى نصت على(يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.) والمادة (77/ ب) والتى نصت على ( يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصحتها للقيام بأعمال عدائيه ضد مصر .). والمادة (77/د) والتى نصت على أنه( يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد (1) إذا ارتكبت فى زمن حرب :1. كل من سعي لدي دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.). والجريمة الواردة بالمادة (77) / هـ) ونصت على (يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها.) 

وقد أرتكبوا الجريمة التى نصت عليها المادة (78/1) وتنص على أن ( كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية. ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.).

وقد أرتكبوا جريمة إفشاء الأسرار العسكرية الواردة بالمادة (80/1) والتى تنص على ( يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.).

وما نصت عليه المادة (80/ أ) (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه. 1. كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.2. كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد. 3. كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.) والجريمة الواردة فى المادة(80/ ب) التى نصت على (يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.). والجريمة الواردة فى المادة (80/ و ) التى نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراُ أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.).

والمادة (82) ا حددت الشركاء فى هذه الجرائم، والفقرة(82/أ) نصت على محاكمة كل من ساهم فى هذه الجرائم بالتحريض والفقرة (ب) من ذات المادة من ساهم بالاتفاق والفقرة (ج) لكل من ساهم بالمساعدة فى ارتكاب هذه الجرائم، ونصت المادة (83) على تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.) وفرضت المادة (84) عقوبة على كل من علم بهذه الجرائم ولم يبلغ عنها وبينت المادة (85/1) ما هى الأسرار العسكرية ونصت على (يعتبر سراً من أسرار الدفاع: 1. المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقي سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص. 2. الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقي سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة. 3. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة بنشره أو إذاعته. 4. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.). كما تنطبق عليهم المادة (85/أ).

هذه الجرائم كلها تتعلق بأمن الدولة من الخارج، وهناك أيضا الجرائم الواردة بالباب الثاني الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل من المادة (86 حتى المادة 102) وتلك كلها جرائم يجب محاكمة قادة الإنقلاب وأذرعتهم الإعلامية والسياسية والحكم عليهم بالعقوبات الواردة وعلى رأسها الإعدام رميا بالرصاص للعسكريين والإعدام شنقا حتى الموت للمدنيين، وكل من ساعدهم من أشخاص أجنبية بصرف النظر عن أى حصانات وهذا ما نصت عليه المادتين (27 و28) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية حتى لو كانوا رؤساء دول أو رؤساء وزراء أو وزراء، وهذا سيحدث قريبا جدا أن شاء الله سبحانه وتعالى.

وطبقا للقانون الدولى فأنه ما فعلته الدول الخليجية وأوربا والولايات المجرمة الأمريكية فى التآمر على الشعب المصرى بسرقة ثورته بإنقلاب عسكرى هو مخالف لمبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول ، وهو مبدا عام وقاعدة آمرة فى القانون الدولى المعاصر ونصت عليه كافة مواثيق المنظمات الدولية الإقليمية والعالمية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة المادة (2/7). ولذلك ما حدث من جرائم دولية فى مصر منذ الإنقلاب العسكرى حتى الآن من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب طبقا للمواد (5 و 6 و7 و 8) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية كل من دبر وساعد وساهم فى الإعداد وتنفيذ الإنقلاب فى 30/6 و 3/7 هو مرتكب للجرائم السالفة ويجب محاكمته على تلك الجرائم أما أمام القضاء الوطنى المصرى وطبعا فقد عزف القضاء فى مصر على ذلك وأصبح من أهم ,اخطر آليات الإنقلاب مما يجعله بمثابة فاعل أصلى فى تلك الجرائم لذلك ينعقد الأختصاص هنا للقضاء الدولى طبقا لمبدأ التكامل الوارد فى الفقرة العاشرة والمادة الأولى من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

ويكون ذلك أما بإحالتهم بقرار من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة (13/ب) من النظام الأسى للمحكمة الجنائية الدولية. أو يصدر مجلس الأمن قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة مثل يوغسلافيا ورواندا او مثل محكمة قتلة الحريرى بلبنان. وفى حال أستخدام الفيتو يتم اللجوء إلى الاتحاد من اجل السلم بالجمعية العامة للأمم المتحدة الذى ينص فى مادته الأولى انه حال فشل مجلس الأمن فى اتخاذ قرار فى مسأله تهدد السلم والأمن الدوليين تعود اختصاصات المجلس الواردة فى الميثاق إلى الجمعية العامة.

ويمكن أن تقوم اى دولة طرف فى المحكمة الجنائية الدولية بتقديم بلاغ للمحكمة الجنائية ضد المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية فى مصر طبقا للمادة (14) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن أن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م أعطت حق ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لهم ومعظم أن لم يكن كل دول العالم مصدقة على هذه الاتفاقيات ومنها مصر فالأختصاص بالمحاكمة هنا من حق الدول الأطراف فى تلك الاتفاقيات والبروتوكولين محاكمة هؤلاء المتهمين وأيضا طبقا للاختصاص القضائى العالمى ومفاده وجود أكثر من خمسين دول فى العالم أعطت لمحاكمها حق محاكمة مرتكبى الجرائم الدولية حتى لو لم تقع الجريمة على أرضها ويقع على رأس هذه الدول الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوربى. ولكن التضليل السياسى والتآمر الدولى يمنعان وصول العدالة الدولية لهؤلاء المتهمين وقد إفلت كثير من المجرمين الدوليين من العدالة نتيجة ذلك، لكن أن ربك بالمرصاد وقريبا جدا نجد على أعواد المشانق أو يتم تنفيذ فيهم حكم الإعدام رميا بالرصاص قصاصا وحكما.

حكم اعتبار حركة حماس إرهابية رؤية قانونية

الدكتور/ السيد مصطفى أبو الخير

فى 28 فبراير الماضى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما باعتبار حركة حماس حركة إرهابية هذا الحكم منعدم قانونا لمخالفته للمبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون الدولى العام والقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان كما أنه يعد جريمة ضد الإنسانية وسوف نبين ذلك فى البنود التالية:

ليس من اختصاص محكمة الأمور المستعجلة النظر أو الفصل فى مثل هذه القضايا لأن محاكم الأمور المستعجلة تختص بالنظر فى خطر حال يستحيل تداركه بعد التنفيذ فأين هذا فى حالة حركة حماس. ومحاكم الأمور المستعجلة تحكم بظاهر الأوراق ولا تنظر إلى الموضوع وهذا يتنافى مع اعتبار حركة حماس حركة إرهابية لأن ذلك يحتاج إلى تحقيق جنائى وأدلة ومستندات تؤكد على أرتكاب هذه الحركة أو أفراد تابعين لها بجرائم إرهابية ضد مصر أو في مصر وهذا الأمر لم يثبته تحقيق قضائى نزيه ومستقل وهذا غير موجودفى هذه الدعوى. 

والغريب أن المحكمة أوردت فى حيثيات حكمها أنه ثبت يقينا أرتكاب حماس لعمليات إرهابية داخل مصر، ما هى المستندات التى قدمها المدعى تثبت ذلك علما بأن هذه المستندات لا تملكها إلا الجهات السيادية فى مصر؟ وهل كانت هذه المستندات تحت بصر المحكمة مما جعل اليقين قد أستقر ضمير وعقل المحكمة؟ ومن أين وكيف حصل المدعى على هذه المستندات الخطيرة التى تمس أمن الدولة القومى الخارجى والداخلى؟ هل قدمتها الأجهزة السيادية التى تملك مثل هذه المستندات الخطيرة؟ وإذا كانت هذه الأجهزة السيادية تملك تلك المستندات الخطيرة لماذا لم تقم هى بتقديمها للنائب العام للتحقيق فيها والتحقق والثبت من صحتها ثم يقوم النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى؟.

كما أن المحكمة أستندت فى حيثيات حكمها باعتبار حركة حماس إرهابية أنها هى التى قتلت عدد (25) جندى فى سيناء وهذا لم تصرح به الجهات المسئولة وخاصة القوات المسلحة المصرية وحتى تاريخه لم يصدر إعلان رسمى من مؤسسات الدولة فى مصر بمسئولية حماس عن قتل هؤلاء الجنود فضلا عن أن الرئيس الشرعى لمصر الاستاذ الدكتور محمد مرسى صرح أمام محكمة الجنايات أن من قتل هؤلاء الجنود هى المخابرات الحربية بل صرح أيضا بأن من قتل ثوار ثورة 25 يناير هى المخابرات ولكنه رفض التصريح بذلك احتراما للمؤسسة العسكرية وكرامتها أمام الشعب المصرى.

كما أستندت المحكمة فى حيثيات حكمها باعتبار حماس إرهابية أنها تعتبر الذراع والجناح العسكرى لحركة الأخوان المسلمين الإرهابية، علما بأن لم يثبت حتى الآن – على الأقل- ما يعتبر جماعة الأخوان المسلمين إرهابية فقد رفضت دول بريطانيا منها الولايات المجرمة الأمريكية وبريطانيا ودول عربية أيضا منها الكويت اعتبار جماعة الأخوان حركة إرهابية لم ينعت جماعة الأخوان باإرهاب إلا الدول التى مولت الإنقلاب على الشرعية فى مصر وهما السعودية والإمارات، كما أن وصف جماعة الإخوان بالإرهاب صدر عن محكمة غير مختصة وقد نفى ذلك روؤساء وزراء مصر سابقين عن جماعة الأخوان المسلمين. 

هذا الحكم يعد مخالفة لكافة دساتير مصر وأخرها دستور عام 2012م الذى نص فى المادة(154) منه على اعتبار الاتفاقيات الدولية قانون وطنى حال التصديق عليها وأيضا نص المادة (151) من دستورعام 1971م وهناك من الاتفاقيات الدولية الكثير يعتبر حركة حماس حركة تحرر وطنى وأهمها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م. ويؤكد على أن حركة حماس حركة تحرر وطنى إعتراف الكيان الصهيونى لها بهذه الصفة من خلال عقد هدنة معها وعقد اتفاقيات تبادل أسرى.

وتنطبق على حركة حماس الشروط الواجب توافرها فى حركات التحرر الوطنى فى القانون الدولى الإنسانى وهى أن يكون لها قيادة موحدة وزى موحد وتلتزم بقواعد القانون الدولى الإنسانى وقواعد القانون الدولى أثناء ممارستها لحقها فى الدفاع الشرعى ضد العدو، طبقا للمادة الأولى من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949م والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية الذى اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977م تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 95 منه التى نصت على (1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا اللحق "البروتوكول" في جميع الأحوال. 2- يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها هذا اللحق "البروتوكول" أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام. 3- ينطبق هذا اللحق "البروتوكول" الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 علي الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات. 4 - تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية. وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة.) وهذا ما ألتزمت به حركة حماس أثناء ممارستها لحق الدفاع الشرعى فى كافة حروبها ضد الكيان الصهيونى.

خاصة وأن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م تعتبر قطاع غزة أرض محتلة وأكدت ذلك فتوى الجدار العازل الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 2005م التى أعتبرت الكيان الصهيونى خارج قرار التقسيم 181 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة قوة احتلال.

وقد طالب القانون الدولى الدول بالامتناع عن مساعدة الدولة المعتدية وهى هنا الكيان الصهيونى وهذا الحكم يعتبر مساعدة لهذا الكيان الغاصب المحتل لفلسطين.وألزم الدول أيضا بالامتناع عن الاعتراف بالتوسع الاقليمي وهذا الحكم يعتبر إقرار من سلطات الإنقلاب بتوسع الكيان الصهيونى على حساب فلسطين المحتلة أرضا وشعبا. وعلى الدول ايضا واجب التقيد بالقانون الدولي الذى يفرض على الدول ضرورة مساعدة حركات التحرر الوطنى حتى بالسلاح ولا يعد ذلك تدخلا فى الشئون الداخلية للدول وأيضا ألزم القانون الدولى الدول بواجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن هذه الحقوق الأساسية حق الدفاع عن النفس الذى كفله كافة مواثيق المنظمات الدولية الإقليمية والعالمية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة فى المادة (51) منه، كما نص عليه أيضا كافة الإعلانات والاتفاقيات والمواثيق العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948م. 

وهذا الحكم يخالف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصيلة الذى اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، المؤرخ في 13 أيلول/سبتمبر 2007م، وحق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن نفسه بتشكيل حركات تحرر من الحقوق الأصيلة لهذا الشعب وكافة شعوب العالم، وهذا الحكم يصادر حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن نفسه وأرضه، علما بأن حق الدفاع الشرعى من الحقوق الطبيعية للدول التى لا يمكن التنازل عنها، ومثل هذه الحقوق لا يملك القانون الدولى والقضاء حيالها إلا تنظيمها وتسهيل الحصول عليها ولا يجوز تقيدها أو الأنتقاص منها، يقع أى قرار أو حكم من محكمة أو قانون يمنع أو ينتقص من هذه الحقوق الأصيلة والطبيعية منعدما قانونا، أى يعتبر فعل مادى لا يرتب عليه القانون والقضاء الدوليين أى آثار قانونية ويقف عند حد الفعل المادى المنعدم.

كما يخالف هذا الحكم إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (1514د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960م، لأنه يصادر حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وهذا الحق منصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة فى المادة الثانية والمادة (55) منه، وهو من الحقوق الأصيلة للدول التى لا يمكن التنازل عنها أو الانتقاص منها.

هذا الحكم يخالف المبادئ ألأساسية الخاصة بأستقلال السلطة القضائية، التى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985، كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985م، لأنه يؤكد على عدم أستقلال القضاء فى مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011م حتى الآن. ويخالف هذا الحكم الإعلان العالمى بشأن حق الشعوب فى السلم ، الذى اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/11 المؤرخ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984م. لأنه يحرم ويجرم على الشعب الفلسطينى حقه فى السلم ودفع العدوان عن نفسه.

وهناك العديد من الوثائق الدولية التى يخالفها هذا الحكم منها:

- المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني

الواردة بالقرار رقم (4) الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر (3 -7 ) كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف. وتطبيقا لهذا الحكم سوف تمتنع مصر عن المساعدة الإنسانية لقطاع غزة المحاصر بل سوف يتم تشديد الحصار الذى يشكل جريمة ضد الإنسانية. 

القرار رقم (5) الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف بشأن دعم القدرة الوطنية على تقديم المساعدة فى الشئون الإنسانية والإنمائية وحماية المستضعفين، وقد أستغلت مصر ذلك وأغلقت معبر رفح فى وجه العديد من قوافل المساعدات الإنسانية الذهابة لغزة.

3 – الإعلان الختامى للمؤتمر الدولى لحماية ضحايا الحرب الصادر فى 30 أغسطس- الأول من سبتمبر عام 1993م بجنيف. لأنه بناء على هذا الحكم لن تقدم مصر المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر وسوف تغلق معبر رفح وتنمع مرور المساعدات الإنسانية عن الشعب الفلسطينى فى غزة وهو تفعله مصر حاليا.

4 – اجتماع فريق الخبراء الدولى الحكومى المعنى بحماية ضحايا الحرب الصادر فى 23 – 27 يناير عام 1995م جنيف. يترتب على هذا الحكم عدم تقديم الحماية لضحايا الحروب والغارات التى يشنها العدو الصهيونى على الشعب الفلسطينى داخل فلسطين ومنها منع تقديم السماعدات ومنع علاج المصابين فى المستشفيات المصرية وغلق معبر رفح.

5 – قرار احترام القانون الدولى الإنسانى ومساندة العمل الإنسانى فى المنازعات المسلحة الذى اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون، 13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا.

6 – قرار لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الستون، 6 إلي 11 حزيران/يونيو 1994، تونس بشأن احترام القانون الدولى الإنسانى ومساندة العمل الإنسانى فى المنازعات المسلحة. خاصة وأن الحصار المفروض على غزة هو بمثابة إعلان الحرب على غزة وغعلاق المعبر جزء من تلك الحرب. 

7 – قرار للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، الدورة العادية الرابعة والعشرون، اللجنة الأولي، المسائل القانونية والسياسية، 6 حزيران/يونيه 1994، بليم جو بارا، البرازيل بشأن احترام القانون الدولى الإنسانى. وبهذا الحكم تكون مصر قد خالفت وأنتهكت قواعد القانون الدولى الإنسانى ولم تحترم تلك القواعد.

8- نتائج وتوصيات الندوة الإقليمية بشأن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولى الإنسانى، سان خوزيه، كوستاريكا فى الفترة من 18 حتى21 يونيه. وهذا الحكم يعد عائقا ومانعا من تطبيق قواعد القانون الدولى الإنسانى على الشعب الفلسطينى.

9 – إعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ الأمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها فى العلاقات الدولية، الذى اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ فى 18 ديسمبر عام 1987م. هذا الحكم يساعد العدو الصهيونى فى عدوانه المسلح على قطاع غزة ويشرعن للعدوان باعتبار حركة حماس حركة إرهابية وليست حركة تحرر وطنى ضد الاحتلال الصهيونى، وذلك مفادة وجوب قتال وحرب تلك الحركة.

10 - الإعلان الصادر عن" الجمعية العامة للأمم المتحدة" رقم 375 (4) لعام 1949 بشأن حقوق الدول وواجباتها وهو يتألف من /14/ مادة تتضمن أربعة حقوق وعشرة واجبات وواجبات الدول تتمثل فى عدم التدخل، عدم إثارة الحروب الأهلية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعدم تهديد السلم ، وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وعدم اللجوء إلى الحرب، وعدم مساعدة الدول المعتدية، وعدم الاعتراف بالاحتلال الحربي، وتنفيذ المعاهدات، والتقيد بالقانون الدولي. نظرة فاحصة للآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم يتبين أنه مخالفة جسيمة لهذا الإعلان. لأن هذا الحكم يعد مساعدة للعدوان الصهيونى على الشعب الفلسطينى فى غزة.

كما أن تنفيذ هذا الحكم يعد مخالفة جسيمة لقواعد وأحكام مبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان الواردة فى اتفاقيات واعلانات ومواثيق حقوق الإنسان العالمية منها والإقليمية لأن ذلك سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على حالة حقوق الإنسان فى غزة ويزيد من معاناة الشعب الفلسطينى فى غزة ويحد من ممارسة حقوقه الطبيعية والأصيلة التى يوفرها القانون الدولى لحقوق الإنسان لكافة شعوب الأرض.

إضافة إلى ما سبق فأن هذا الحكم يكرس الحصار المفروض على قطاع غزة الذى يشكل جريمة ضد الإنسانية طبقا للمادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية كما أن من توابع هذا الحكم إحكام الحصار الظالم على الشعب الفلسطينى فى غزة.

ترتيبا على ما سبق، يعتبر هذا الحكم منعدما قانونا لمخالفته المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون الدولى العام والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، لذلك فأنه يعد عمل مادى لا يترتب عليه أى آثار قانونية ويقف عند حده، كما أن مخالفة تلك القواعد الآمرة والمبادئ العامة لا يجوز حتى الأتفاق على مخالفتها من قبل الدول ولا حتى المنظمات الدولية الإقليمية منها والعالمية.

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: ماذا يدبرون لغزة؟

Seif_eldawla@hotmail.com

لا افهم مبررات التصعيد الرسمى المصرى ضد المقاومة الفلسطينية فى هذا التوقيت، وأخشى أن يكون مقدمة لأشياء سيئة.

***

فى البداية لم نتوقف كثيرا، أمام حكم محكمة الامور المستعجلة الصادر فى 31 يناير الماضى والقاضى باعتبار كتائب القسام منظمة ارهابية، واعتبرناه حكم عابر فى دعوى فردية لا تعبر الا عن صاحبها، سيتم نقضه وتصحيحه فى درجات التقاضى الاعلى، خاصة وقد صدر عن غير اختصاص، وبالتزامن مع دعاوى مماثلة منظورة ضد حركات مدنية مصرية لا تنتمى الى التيار الاسلامى، ولا يمكن اتهامها بالعنف او بالإرهاب مثل 6 ابريل.

كما اننا لم نتوقع مزيد من التصعيد ضد غزة، الذى بلغ ذروته فى الشهور الماضية، بعد ان تم اتخاذ حزمة من المواقف والاجراءات غير المسبوقة حتى فى عصر مبارك، بدءا باغلاق المعبر فوق الارض رغم هدم الانفاق تحت الارض، وتنفيذ المطلب الاسرائيلى القديم بعمل منطقة عازلة مصرية على حدود غزة، ناهيك عن الانحياز الى اسرائيل فى عدوانها الاخير، وتعليق شرط اعادة الاعمار على شرط نزع سلاح غزة، وفقا للموقف الرسمى المصرى فى مؤتمر الاعمار الذى انعقد فى القاهرة. وفى عديد من مواقفها الأخرى.

وهى المواقف التى اعتبرناها بمثابة عربون صداقة من السيسى الى اسرائيل، كمدخل وبوابة لنيل الرضا والقبول والاعتراف الامريكى والدولى به وبنظامه الجديد.

ولم نتوقع ان يتمادى النظام المصرى فى مزيد من الاجراءات، بعد ان نال بالفعل ما يريده، فلقد تصدت اسرائيل جنبا الى جنب مع اللوبى الصهيونى فى امريكا بقيادة منظمة الايباك والجمهوريين فى الكونجرس، للدفاع عن السيسى ونظامه، والضغط على ادارة اوباما للافراج عن باقى المساعدات العسكرية الامريكية. كما انطلقت الصحف العبرية بكتابها ومفكريها وقادة اسرائيل فى الدفاع عنه.

لم نظنه سيتمادى اكثر من ذلك، خاصة بعد ان تصاعدت مؤخرا بعض الاصوات فى اسرائيل تحذر من خطر المبالغة المصرية فى التضييق على غزة، والتى قد تؤدى الى انفجار الموقف فى غزة فى وجه اسرائيل وليس وجه مصر.

***

ولكننا فوجئنا بالحكم الثانى الصادر من محكمة القاهرة للامور المستعجلة يوم السبت الماضى 28 فبراير2015، ليشكل مع الحكم السابق سوابق لم تحدث من قبل فى تاريخ المحاكم المصرية أو العربية منذ بدايةالمشروع الصهيونى، فى تماهى كامل مع مواقف وادعاءات وحملات العدو الصهيونى ضد المقاومةالفلسطينية.

· وهو حكم متناقض مع تاريخ قضاء مجلس الدولة الذى اصدر حكم رفض تصدير الغاز لاسرائيل.

· وهو حكم متناقض أيضا مع الثوابت الوطنية المصرية والعربية، التى لا تزال تعتبر ان اسرائيل هى العدو الرئيس لمصر وللأمة العربية،وهو حكم معكوس، يصدر ضد أهلنا وإخوتنا فى فلسطين. وكان الأولى أن يصدر ضد اسرائيل واحتلالها ومذابحها وارهابها.

· هذا بالإضافة الى كونه حكم متجاوز حدود الاختصاص، من منظور الاستعجال أو السيادة.

***

لتنضم هذه الاحكام الى ما شهدته الاسابيع الماضية، بدون مناسبة، من حملة اعلامية جديدة ضد المقاومة فى غزة على "الحدود الشرقية"، بعد لحظات من جريمة ذبح المصريين فى ليبيا على"الحدود الغربية.

ان هذه الحملة وهذا التصعيد لا يبشران بخير، خاصة وان الاهداف من وراءهما فى هذا التوقيت غير مفهومة :

· فهل هو تمهيد لعدوان اسرائيلى جديد على غزة؟ وهو ما نراه مستبعدا بسبب قرب الانتخابات الاسرائيلية التى لا تحتمل مغامرات عسكرية جديدة غير مضمونة النتائج. وبسبب رغبة الولايات المتحدة فى تركيز جهود كل حلفائها على حملتها فى العراق وسوريا.

· أو ربما عدوان اسرائيلي محدود، بغطاء مصرى، يسعى لاسترداد اسرائيل السيطرة على الشريط الحدودى مع مصر داخل غزة، ليتوائم مع المنطقة العازلة السيساوية فى سيناء.

· ام انه كما يخشى البعض تمهيد لدور عسكرى مصرى ما فى غزة؟ أراه منافيا لكل حسابات العقل والمنطق، ناهيك على انه صادم ومعادى لكل القواعد والثوابت والسوابق الوطنية والتاريخية.

· ام انه بمثابة مزيد من رسائل الطمأنة والتحفيز للكونجرس الامريكى وهو بصدد مناقشة المساعدات الامريكية المجمدة لمصر؟

· ام انه تمهيد لأحكام قاسية فى قضية التخابر مع حماس المتهم فيها محمد مرسى؟

·ام انه مجرد استمرار للحملة الحكومية الهادفة الى اخافة الناس من المؤامرات الخارجية، لتبرير قبضتها البوليسية واجراءاتها الاستثنائية؟

· ام انه امر يرتبط بكواليس التنسيق الامنى المصرى الاسرائيلى عالى المستوى، الذى لا نعلم عنه شيئا؟

· أم انها لا تعدو ان تكون ضغوطا اضافية على حماس لاجبارها على تسليم ادارة غزة لابومازن؟

· ام انها تغطية لانسحاب مصر من دورها المنتظر فى رعاية المصالحة الفلسطينية، واعادة اعمار القطاع؟

· أم أن انها خليط من كل ذلك ؟

***

الله أعلم، ولكن اياً كانت الدوافع والأهداف، فان كل شئ سيتكشف فى الاسابيع القادمة.

وربنا يستر

*****

موضوعات مرتبطة :

أخى الفلسطينى .. لا تحزن

الصهيونية للمرتدين ؟

من أنتم ؟

المقاومة بين ضمائر الشعوب وساحات القضاء

المدونة تتوقف مؤقتا عن النشر لحين عودة الحد الادنى من مناخ الحريات

تعتزم المدونة التوقف عن نشر الاخبار والموضوعات الصحفية .. وستواصل فقط نشر مقالات الرأى الخاصة بكاتبها .. وذلك تجنبا منها لاثارة المشكلات الناجمة عن بيئة غير آمنة وغير عاقلة وغير وطنية وغير مؤمنة بحرية النشر والرأى والتعبير. يتعرض فيها اصحاب الاقلام لابشع انواع الترويع والتضييق النفسي والامنى والاقتصادى والسياسي والجسدى.

وتتعهد بمواصلة النشر متى تحسنت البيئة العامة في مصر وعودة الحد الادنى من مناخ الحريات.. وخاصة بعد اصدار قانون "الكيانات الارهابية" الذى ممكن بمقتضاة الزج بجميع من لا يرضى عنهم النظام في السجون.. وهو القانون الذى يعد الاكثر ارهابا وفاشية في تاريخ البشرية حيث يمكن من خلاله اعتبار كل كائن حى كائن ارهابي.

المدونة تعد قرائها بالعودة سريعا بعد تحسن المناخ السياسي العام خاصة ان الاجواء الان لم تعد تتسع لحملة الاقلام

وتحب المدونة ان تلفت نظر متابعيها الكرام ان حدة التربص بالمدون والمدونة بلغت حدودا قصوى ابتدت من محاولات الايذاء البدنى لشخص المدون واسرته انتهاء بقيام محامون تابعون لاجهزة الامن بتحرير بلاغات كيدية ضدنا وهو ما يدل على عمق الفضح الذى تسببه لهم اخبارها.. وكان قد سبق ذلك اصدار النائب العام قرارا بمنعى من السفر قبل ان تقوم اجهزة الامن بالايعاز الى صاحب جريدة الاسبوع لفصلى من عملى تعسفيا بل وقيام القاضى باحالة القضية التى رفعتها بخصوص ذلك الى ثلاجة الخبير وذلك في جلسة النطق بالحكم في الحكم الاستئنافي.. فضلا عن قيام الاجهزة بشطب اسمى من صحفيتين لندنيتين امعانا في الايذاء وهما "صباح الثورة" و"الوطنى الحر" بوصفى مشاغبا على حد زعمهم.. لكونى رفضت الخنوع في حظيرة السيسي وحاشيته.

ونسيت ان انبه قبيل وقف نشر الاخبار الى ان نشر مقالات كاتبها لا زالت مستمرة.

وان المحرر ليس ارهابيا ولا محرضا ولا خائنا  ولا غاويا لللشهرة كما نشرت عدة مواقع ولكن السيسي ونظامه هو كل هؤلاء

كما اننى على يقين بأن ثورتنا الحرة الابية ستنتصر وقريبا جدا.

ردا على هجوم mbc والموجز والنهار ضدى في فضيحة الرجل الذى مات مرتين كجندى ومرة كقبطى

تحت عنوان "المصريون يردون على «الكذبة الأغبى» حول أحد «المذبوحين» في ليبيا" نشرت عدة صحف ومواقع فضائيات منها mbc net  والموجز  والنهار ونهار وليل  واقباط مصر وغيرها خبرا بنص واحد وعنوان واحد قالت فيه :

هز فيديو إعدام المصريين ذبحا على يد التنظيم الإرهابي "داعش" في ليبيا ردود فعل غاضبة ليست على المستوى العربي فحسب، ولكن على المستوى العالمي أيضا.

وعلى الرغم من كثرة التحليلات للفيديو الذي تم تصويره بتقنية عالية، (!!) والتي تجزم بأن الفيديو حقيقي(!!!!)، ظهرت آراء أخرى تشكك في حقيقة الفيديو من الأساس، ولكن ادعاء وصفه المصريون بـ"الكذبة الأغبى" حول أحد المذبوحين، هو أكثر ما أثار غضبهم.

وعلى نطاق واسع تم الترويج لرأي كتبه أحد الصحفيين ويدعى سيد أمين على مدونته وعنونه بـ"شغلته يعمل ميت ..أنيس ناصر سعد النبي.. مات مرتين كمجند ومرة كقبطى".
 ويدعي أمين أن أنيس ناصر سعد النبي -21 عاما- من المنوفية، هو نفسه الشخص الذي ظهر في فيديو إعدام الأقباط في ليبيا، مشيرا إلى أن هذه المعلومة حصل عليها من إحدى صفحات فيس بوك.

وقال أمين: "الاسم هو لشخص مسلم ومن المنوفية وتم نشر اسمه ضمن شهداء حادث رفح 2013. واخدين بالكم.. يعني ولا مسيحي ولا من المنيا.. كده احنا اتأكدنا أن الـ21 مسيحي لم يقتلوا".

ويبدو أن هذا الادعاء جاء على هوى البعض، لذلك قاموا بنشره بكثافة شديدة على "فيس بوك" ليقابله هجوم آخر من نشطاء رأوا أن الكلام غير منطقيا ووصفه بأنه "الكذبة الأغبى"، وعددوا ثلاثة أسباب وهي:

1- اسم الذي ذُبح في ليبيا عصام بدر وليس أنيس ناصر سعد عبد النبي.

2- صفحات الـ"فيس بوك" ليست مصدرا للمعلومات خاصة فيما يتعلق بمثل هذه الأحداث.

3- كون الضحية مسيحيا أو مسلما، من المنوفية أو من الصعيد، لا يقلل من جريمة الذبح.

ووصف النشطاء سيد أمين بالـ"مستفز"، وقالوا إنه يبحث عن الشهرة بأي ثمن، حتى وإن كان التقليل من شأن حادث إجرامي هز العالم كله."

الى هنا انتهى الخبر الذى اشد ما يلفت الانتباه فيه انه كتب حرفيا دون زيادة او نقصان في كل المصادر.

ان المحرر اختلق كلاما على لسانى لم اقله لتبرير هجومه على شخصي وان اسلوب كتابة الخبر يوكد انه خبر كتبه شخص واحد وانه تم نقله حرفيا.

ولقد ارسلت الى هذه المواقع الرد التالى متمنيا منهم نشره وهو ما لم يحدث وما لن استطيع طلبه بالقانون لكونه معطل.

السلام عليكم ورحمة الله

تحية طيبة وبعد

فوجئت بقيام موقعكم بنشر تقرير تناقلته وسائل اعلام كثيرة حول خبر نشرته في مدونتى بعنوان" شغلته يعمل ميت.. مات مرتين كجندى.. ومرة كقبطى" وقلتم اننى انا من ادعيت ذلك واننى شخص اخترع اغبي كذبة واننى ساع للشهرة وبأى ثمن واتهامات كثيرة.

هنا رابط الخبر الذى نشر
واعمالا لحق الرد اود الاشارة للاتى:

1- ان المدونة وكاتب الخبر يتقدمان باحر التعازى لاسر شهداء مصر في هذا الحادث وغيرها من الحوادث التى تضرب مصر ليل نهار منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ونحن نستنكرهذا الحادث وكل الحوادث التى سبقته سواء ضد الجنود او الاقباط او المتظاهرين والمعتصمين بذات القدر والمستوى.

2- وان المدون الصحفي لم يكتب الخبر ولكن نقل جرءا منه من صفحة  "الجبهة الشعبية- مسار"علي الفيس بوك وهو ما نشرته عدة صفحات اخري .. وقلت في الخبر ذاته اننى في محاولة لتوثيق مصادر هذا الخبر قمت بالبحث عن اسم "أنيس ناصر سعد النبي" والذى اوردت صفحة الفيس بوك انه هو ذاته احد الاقباط الذين ظهروا في الصورة .. واثناء محاولة المدونة" توثيق تلك الواقعة عثرت على معلومات اخري اكثر غرابة تؤكد ان نفس الشخص ظهر اسمه ضمن عدة قوائم للشهداء من الجنود وفى فترات زمنية متفاوتة حيث ظهر اسمه في حادث رفح ونشرت الاهرام اسمه بتاريخ 19 اغسطس 2013 في احد الحوادث الارهابية ثم نشرت اسمه "الدستور" بتاريخ الإثنين 17/فبراير/2014 كشهيد في حادث ارهابي جديد.

ولم تكتب المدونة حرفا غير ما جاء في المصادر الثلاثة للاخبار وهى الاهرام والدستور والجبهة الشعبية مسار على الفيس بوك.
3 - ان الرد تطرق الى شخصي وليس الى ما جاء في الخبر والبراهين الثابته فيه
4- وحاول التقرير ان يوحى بان الموضوع مستقي من الفيس بوك والسؤال هل مواقع الاهرام وهى اكبر صحيفة قومية  في البلاد تعد صفحة لا قيمة لها وانها شغل "فيس بوك" .. وكذا الامر ينطبق على جريدة الدستور.
5- وما وجه الشماتة في مثل هذا الموضوع ..فهل البحث عن الحقيقة والتفكير وطرح التساؤلات جريمة , علما بان التقرير حاول اعطاء ايحاء اننى انا من اشكك وليس الروابط والمواقع والصفحات هى من قالت بذلك لو ضاهينا بياناتها.
6- التقرير انتقل دون الى الهجوم على شخصي الضعيف والبسيط والمتواضع بدون سبب ما يلفت الانتباه الى ان المقصود من التقرير التعريض بي  بدليل انه اختلق كلاما لم اقله.. كقول التقرير"وقال أمين .. الاسم هو لشخص مسلم ومن المنوفية وتم نشر اسمه ضمن شهداء حادث رفح 2013. واخدين بالكم.. يعني ولا مسيحي ولا من المنيا.. كده احنا اتأكدنا أن الـ21 مسيحي لم يقتلوا".وهذا مجافي للحقيقة لكون تلك الفقرة تم اقتصاصها من صفحة الجبهة الشعبية مسار والتى نقلته عنها عشرات المواقع الاخري وليس كلامى.
7- التقرير لجأ الى سبي وقذفي بوصف ذلك مطلبا مصريا ما يشير الى مؤامرة تدبر ضدى.

8- ان المدونة اعتادت ان تنشر اسفل كل خبر انه من حق كل متضرر مما تنشره ان يرد عليها وان المدونة ملتزمة بالتوضيح والرد فورا متى وصلتها الردود.

لذلك يرجى نشر التصويب لديكم لمسح الصورة الذهنية التى ترسبت في ذهن من قرأ الخبر طرفكم باننى شامت في دماء المصريين على خلاف الحقيقة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

سيد أمين

كاتب صحفي عربي مصري

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: مذبحة ليبيا فى زمن الظلم والشك والاستقطاب

Seif_eldawla@hotmail.com

الموقف الفطرى الانسانى:

كان افضل تكريم لأرواح شهدائنا فى ليبيا، هو الامتناع عن اى تحليل او كلام فى السياسة، على الاقل فى الايام الاولى، فلقد كانت لحظات للصدمة والذهول و الصمت والاستيعاب والترحم والحزن والغضب.

لم ارَ فى حياتى جريمة ابشع ولا احط من جريمة هؤلاء المجرمين المتوحشين الذين ذبحوا اهالينا فى ليبيا.

ان هؤلاء الذين ارتكبوا هذه المذبحة، لا يمكن أن يكونوا ثوارا أو ليبيين أو عربا أو مسلمين أو آدميين.

من يقتل الناس فهو مجرم، ومن يقتل أهلنا فهو عدو مجرم، ومن يقتلهم لدينهم فهو عدو مجرم طائفى وصهيونى. ومن يبرر القتل بأى ذريعة فهو شريك فى الجريمة، ومن يخفف من وحشيتها فهو عنصرى، ومن يوظف الحدث سياسيا فهو انتهازى أو منافق.

لماذا تقتل الناس؟

ولماذا تقتل المصريين؟

ولماذا الاقباط؟

ولماذا تقتلهم وهم عمال مدنيون جاؤوا الى ليبيا وراء الرزق ولقمة العيش؟

ولم يأتوا معتدين أو مقاتلين أو طامعين

وليسوا جزءا من اى طائفة ليبية تقاتلونها فى صراعكم على السلطة والنفوذ

وليسوا جزءا من نظام ليبي تعادونه ويعاديكم

او من النظام المصرى الذى تكرهونه

وليسوا عملاء للأمريكان والغرب واسرائيل

انهم مواطنون عرب فقراء عاديون، عاندتهم ظروفهم فى اقطارهم ، فسافروا بحثا عن القوت.

ولماذا تقتلهم وهم رهائن لديكم، لا حول لهم ولا قوة؟

ولماذا تقتلهم وهم عُزَّل مكبلون

ولماذا تقتلهم ذبحاً ؟

ولماذا تقتلهم على الهواء امام الكاميرات؟

وما كل هذا الهراء فى بياناتكم قبل وبعد المجزرة؟

لستم سوى جماعة بربرية صهيونية مجرمة،

ولو كان ‫‏عمر المختار حيا، لبصق عليكم.

***

كان هذا هو رد الفعل الفطرى الطبيعى المتوقع فى أى مجتمع سوى، ولكن فى حالتنا فانه، وللاسف، لم يستمر الحزن على شهدائنا فى ليبيا سوى بضعة ساعات قليلة، قبل ان تجرفنا صراعاتنا واستقطاباتنا الداخلية الى قضايا وملفات اخرى بعيدا عن مأساة الجريمة والضحايا والأهالى :

1) الاستقطاب والتوظيف السياسى:

حاول اعلام النظام توظيف المذبحة للانتصار للرواية الرسمية الكلاسيكية، بان الاسلاميين كلهم ارهابيين واشرار، لا فرق فى ذلك بين داعش والاخوان. للدفاع عن شرعيته أمام المجتمع الدولى. وان الدولة فى خطر، وان على الجميع ان يدعمها ويدعم السيسى وأن يقف وراءه بلا تحفظ او تعقيب. وان اى معارضة له هى خيانة وتهديد للأمن القومى. مع الاشادة بالضربة الجوية المصرية وكأنها نصر أكتوبر جديد، مما ذكرنا بأسطورة الضربة الجوية الاولى لحسنى مبارك.

أما رافضو النظام ومعارضوه، فسرعان ما ركزوا على دور النظام فى هذه الجريمة، من اول افقار الناس ودفعهم للهجرة بحثا عن الرزق، وتعريض حياتهم للخطر بانحيازته السياسية عموما، وفى ليبياعلى وجه الخصوص، وفى تجاهله واهماله الحفاظ على حياة الضحايا منذ علم باختطافهم، وفى التذرع بالجريمة لدعم حلفائه فى ليبيا وفى قتله لعدد من المدنيين فى غارته الجوية، والتحذير من خطورة الثأر الارهابى المحتمل، على حياة وسلامة باقى العمالة المصرية هناك. ناهيك عن التحذير الدائم من أن استبداد الأنظمة العربية هو الصانع الحقيقى للارهاب فى المنطقة.

وتحت وطأة تبارى الجميع فى التوظيف السياسى الفورى للمذبحة، توقف الحديث تماما عن الشهداء.

***

2) الظلم:

أما اهالى شهداء الاعتصامات والمظاهرات فى مصر، فتساءلوا فى عتاب وحزن، لماذا لم ينَل قتل المتظاهرين فى رابعة ونهضة وسيارة ترحيلات ابو زعبل، ذات الاهتمام والغضب والتركيز الذى نالته جريمة قتل اقباط المنيا فى ليبيا ؟ ولماذا تفرقون بين القتلة والقتلى فى مصر وبين امثالهم فى ليبيا؟

***

3) الشك :

ذهب البعض الى ان الفيديو مزيف، وان ما شاهدناه هو مشهد سينمائى تمثيلى، وانه لا يمكن التيقن من وقوع جريمة القتل أصلا أو وقوعها بهذه الوحشية، وطالبوا بالتروى فى الغضب والحماس والإدانة ورد الفعل.

وذهب آخرون الى ان وراءها اجهزة استخبارية عالمية لتوريط مصر فى ليبيا،

وذهب الخيال بالبعض من ناحية أخرى الى انها عملية مخابراتية حفترية لتبرير التدخل المصرى فى ليبيا،

وحكايات وتحليلات أخرى كثيرة، تعكس حالة الشك العميق التى تضرب المجتمع بسبب حجم الاكاذيب التى نسمعها كل يوم.

ولكن كل هذه الشكوك على ضعف وتهافت بعضها، لا تفيد شيئا ما لم تقدم دلائل على ما تدعيه. و اياً كانت الجهات المنفذة ودوافعها ومخططاتها وحقيقة جريمتها، فانه لا يخفف من وقع هذه الجريمة البربرية.

وبمعنى آخر، اننا ندين الجريمة ايا كان مرتكبها، وندين القاتل ونعاديه كائنا من كان، أما من فعلها ولماذا فهذا موضوع آخر يأتى فى المرتبة الثانية.

***

4) الأمن القومى والكرامة الوطنية :

لا يمكن لأى دولة فى العالم، أياً كانت طبيعة نظامها، وسواء كان من الاخيار او من الاشرار، وحتى لو كان متهما بقتله الآلاف فى المظاهرات والمباريات الرياضية، ان يصمت امام الاعتداء على المصريين فى ليبيا والفرافرة وسيناء، فلابد ان يرد بقوة، دفاعا عن دولته ونظامه وحفاظا على شرعيته امام انصاره ومواطنيه. هكذا فعل وهكذا سيفعل اى نظام آخر فى مصر او فى العالم.

نستطيع ان نناقش ونختلف فى الاستراتيجيات والتحالفات والتوقيتات والضمانات والحسابات وفى الضمائر والنوايا والمصداقيات، ولكن ليس فى الحق فى رد العدوان او فى الثأر منه. مع الاعتراف بأننا جميعا تنقصنا المعلومات والحقائق الكاملة التى تؤهلنا لتكوين لرأى قاطع فيما حدث.

***

5) الطائفية:

اخترقت حالة الحزن والغضب العامة، بعض الاصوات الشاذة القليلة التى حاولت على استحياء التلميح الى حركة التبشير المسيحى فى ليبيا. وهو ما لم تدعيه بيانات داعش نفسها.

او محاولات أخرى تشير الى موقف قيادات الكنيسة الداعم لقتل المتظاهرين فى رابعة والنهضة، ومباركتها لاجتثاث التيار الاسلامى. متجاهلين ان كل مؤسسات الدولة العميقة اشتركت فى هذا الموقف، وكان الازهر قبل الكنيسة فى ذلك. ثم ما علاقة الشهداء بالمواقف السياسية لقادة كنيستهم. وكيف نأخذهم بجريرتها؟

وهناك آراء أخرى تعاطفت مع الضحايا ولكنها تحفظت على توصيفهم بالشهداء، وكأن الشهادة والاستشهاد تقتصر على المسلمين فقط !!

وكان من المشاهد الملفتة فى ذات السياق، هو تقديم كبار رجال الدولة العزاء للكنيسة وليس لأهالى الشهداء، وكأن هويتهم المسيحية تأتى قبل الهوية المصرية، رغم ان اجراء مماثل لا يتم مع الازهر حين يسقط لنا شهداء من المصريين المسلمين.

***

6) التحالفات والصراعات الاقليمة :

أيد البرلمان الليبى الضربة الجوية، بينما رفضها المؤتمر الوطنى الذى أدان الاعتداء على السيادة الليبية وقتل المدنيين، وشكك فى صحة فيديو المذبحة. وله فى ذلك ألف حق ولكن بشروط، أهمها أن يتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المصريين هناك. وان يدين ما سبق من استدعاء الناتو للتدخل فى ليبيا من قبل. وان ينهى حالة انقسام السيادة فى ليبيا.

ثم أخطأت مصر بسعيها الى تدويل القضية، وما أدراك ما هو التدويل، حين طالبت مجلس الامن بتدخل عسكرى دولى لصالح بنى غازى، ورفع الحظر عن تسليحها، بينما تمسكت طرابلس وحلفاؤها فى الخارج بالحل السياسى الدولى أيضا، وما تبع ذلك من ادانة قطرية للضربات الجوية.

وبسرعة البرق، خفضت الجزيرة من تركيزها على ضحايا المذبحة الـ 21 ، وانتقلت للتركيز على المدنيين الليبيين السبعة، وهو ما لم تفعله أبدا مع الضربات الجوية الامريكية المماثلة، ثم جاء رد الفعل المصرى بادانة قطر، ثم بيان مجلس التعاون الخليجى للدفاع عنها، وترحيب البعض من المعارضة المصرية به، رغم ان من يقاوم التبعية والاستبداد فى مصر، لا يمكن ان يقف فى كفة واحدة مع دول الخليج فى اى موقف، وهم منبع التبعية والاستبداد فى الوطن العربى.

وتحتدم الاشتباكات السياسية والاعلامية، لتنزوى تماما المأساة الرئيسة لشهداء المذبحة.

***

7) التحالف الدولى فى مواجهة داعش :

لا صوت يعلو فوق صوت التحالف الدولى لمكافحة الارهاب. والظاهر أن المشاركة ليست خيارا حرا، بل يبدو انها مشاركة بالاكراه، ووراءها قوة اقناع فولاذية.

هكذا يبدو المشهد من اول شارلى ابدو، واعدام الصحفيين اليابانيين، وحرق الكساسبة، ومذبحة ليبيا وعملية درنة، وقتل اربعة من الحرس الوطنى التونسى.

ان رسائل داعش الدموية، لغز كبير فى اهدافها وغاياتها، فهى تبدو وكانها تحرض العالم عن قصد ضده نفسها. وكأنها توجه دعوة الى الجميع ان تعالوا الى منطقتنا لتقاتلونا و تقتلونا. تعالوا الى العراق وسوريا وليبيا ومصر،ولا تترددوا فنحن نستحق القتل لاننا اشرار وخطرين جدا جدا !!

والله أعلم.

***

وفى الختام وعلى سبيل المثال وكمحاولة للفهم والتحليل، فان اى مقارنة بين رد فعل المجتمع الفرنسى وبيننا فى مواجهة مثل هذه الاعتداءات الارهابية، يكشف حجم المأساة والاضطراب التى يعيشها مجتمعنا اليوم بسبب القهر والاستبداد، وهى حالة لم يعد يحتملها أحد، ولم يعد بالإمكان الاستمرار فيها.

*****

السيسي وليبيا: أسطورة البطل والوحش!

بقلم : أحمد بن راشد بن سعيّد 

طائرات مصرية تقصف «أهدافاً» في مدينة درنة الليبية يتحصن فيها «إرهابيو» داعش. عنوان يتصدر صحيفة أو قناة إخبارية. قد تجد عنواناً مختلفاً للحدث نفسه: «طائرات السيسي تعتدي على مدينة درنة الليبية فتقتل عدداً من الأطفال». هذا هو ما يُعرف في التناول الإخباري بالتأطير (framing)، وهو عملية بلاغية يستطيع من خلالها المحرر أن يولّد روايات مختلفة عن حدث واحد، اعتماداً على «الرؤية الكونية» التي ينظر منها إلى الحدث. اللغة منظمة إرهابية كما يقول محررا كتاب «اللغة الرديف»، جون كولنز وروس غلوفر، والسياسة، في جوهرها، لعبة كلمات، والحملات العسكرية تبررها الدعاية قبل خوضها من خلال شيطنة العدو ونزع الأنسنة عنه، ثم تدافع عن «أخلاقيتها» و «نجاعتها» أثناء خوضها عبر مزاعم النيل من العدو وإضعاف قدراته، فضلاً عن مزاعم أخرى كتجنيب المدنيين آلة القتل أو «تخفيضها إلى أدنى حد ممكن»، وبعد أن تضع الحرب أوزارها تستمر الدعاية مرددة أن الحملة حققت أهدافها بأقل قدر من الخسائر.

الدعاية تجعل الأطفال الذين قتلتهم طائرات الجيش المصري في درنة مجرد «أهداف»، وهو التعبير الشائع الذي ساقته منظمات إخبارية كبيرة كوكالة الأنباء الفرنسية والأسيوشيتد برس ورويترز. مصطلح»أهداف» (targets)، وشريكه «مواقع» (positions) ينزع الإنسانية عن الضحية، ويحولها إلى حجر شطرنج بعيداً عن مشاهد الدم والأشلاء. إنه بديل سهل ومريح ينأى به القادة العسكريون عن العنف المحض، أو يحاولون من خلاله صرف الأبصار عنه. هؤلاء القادة يشاهدون ساحة المعركة عن بعد، ويحلو لهم أن يسمّوها: «مسرح عمليات»، ولذا ليس بمستغرب أن يجنحوا إلى التجريد (abstraction) في خطاب الحرب لاسيما إذا كان القصف الجوي هو وسيلة الهجوم. مصطلح «الأهداف» يساعد كلاً من المتحدث والجمهور على رؤية الحرب بصورة تجريدية تختزل الإنسان في مواقع جغرافية أو مجرد أرقام.

تخفي كلمة «أهداف» وراءها تفاصيل مروّعة لا يُراد لها أن تظهر. ويجري عادة التفريق بين «الأهداف» العسكرية و «الأهداف» المدنية، ما يوفر الغطاء لجرائم واسعة النطاق ضد عسكريين وكأن دماءهم حلال، وكأنهم ليسوا بشراً. ثم إن القول بأن تدمير «الأهداف» العسكرية لا يؤذي المدنيين ليس سوى أسطورة، إذ يلقى، في كثير من الأحيان، غير مقاتلين حتفهم في حالات قصف مقاتلين. وحتى «الأهداف» المدنية قد تصبح بفعل الدعاية «عسكرية» ومن ثم «أهدافاً مشروعة» (legitimate targets). في الحروب الأميركية والصهيونية، تصبح المستشفيات والمدارس والمساجد ومحطات التلفزيون والماء والكهرباء، كلها أو بعضها، «أهدافاً»، والحجج مألوفة: استخدام العدو لها، أو التترس فيها، أو الاستعانة بها، أو إطلاق النار منها، ولا يعدم المعتدي ذريعة لضرب تلك «الأهداف» لاسيما أن سياق ما يُسمى»العمليات» العسكرية يستهجن الاستقصاء، ويخوّن المساءلة، ويضغط بقوة في اتجاه الصمت بحجة «الأمن القومي»، و «دعم أولادنا في الجبهة»، وبهذا، تتوارى كل الشكوك والاعتراضات حتى تضع الحرب أوزارها؛ حينئذ فقط يمكن فتح «تحقيق» أو «مجلس استماع» قد يلقي اللوم على مسؤول هنا أو هناك، الأمر الذي يوحي بديموقراطية المحارب، ويساعد على «لملمة» أخطائه-وهو أسلوب دعائي يُعرف بـ «السيطرة على الضرر» (damage control).

يشير فيلِب نيسر، أحد المشاركين في كتاب «اللغة الرديف» (Collateral Language) إلى أن « الأهداف» العسكرية في الحروب قد تكون جسوراً، أو خطوط غاز، أو محطات معالجة ماء، وغيرها مما يعتمد عليه المدنيون في ضروراتهم الحياتية، مضيفاً أن الولايات المتحدة دمّرت في حرب الخليج عام 1990 الكثير من البنية التحتية العراقية «بطرائق أسهمت في الدفع بآلاف المدنيين إلى الفقر واليأس والمرض والموت». ويلفت نيسر الانتباه إلى أن قتل المدنيين «يصبح أكثر يسراً من خلال التحدث عن الحاجة إلى تفادي قتلهم»، إذ يؤكد القاصفون مراراً حرصهم على أرواح المدنيين، ما يجعل استمرار المعركة أكثر قبولاً، وإذا قاموا بقتل مدنيين، سارعوا إلى وصف ذلك بأنه «خطأ» واضعين القتل في خانة «الاستثناء»، وهو ما يوحي للرأي العام أنهم لا يتعمدون قصف المدنيين فحسب، بل إنهم أيضاً «متفوقون أخلاقياً» على العدو.

تعمل التجريدات على إخفاء الحقائق وتهميش قضايا «الحياة» و «الموت». بعد عدوان طائرات مصرية على ليبيا، لم تكتف بعض الوسائط السائدة بالتبرير، بل رقصت ابتهاجاً. جريدة «الشرق الأوسط» اختارت كعادتها تأطيراً منبتّ الصلة بالمهنية: «مصر توجه ضربة القصاص، وتبدأ حرباً مفتوحة على الإرهاب خارج حدودها. سلاح الجو ينفذ عمليات مركزة ضد معاقل داعش في ليبيا». عنوان مفخخ لو اقتربت منه لتطايرت الشظايا: ضربة، قصاص، حرب على الإرهاب، عمليات، داعش، معاقل (قريبة من «أهداف» و «مواقع»). موقع العربية نت نشر ما يلي: «الجيش المصري يقصف مواقع داعش في ليبيا. 8 غارات استهدفت مراكز تدريب ومخازن أسلحة وذخائر تابعة للتنظيم الإرهابي». طبعاً، لا مجال هنا للحديث عن قيم الأخبار كالتوازن والصدقية والدقة والنأي عن «التلوين». موقع الجزيرة نت اختار تأطيراً مختلفاً: «عشرات القتلى والجرحى بغارات مصرية على درنة الليبية»؛ مصحوباً بصورة أطفال لقوا حتفهم بسبب العدوان، وهو ما تجاهلته وسائط سائدة ومعلّقون ومغردون، بل وياللهول، أنكروا حدوثه متهمين قناة الجزيرة وناشطين ليبيين بتلفيقه.

التناول الإخباري لقصف ليبيا يتجاهل السياق الذي حدث فيه القصف وكان من أبرز دوافعه، وهو سلسلة التسريبات الفضائحية التي كشفت جشع الطغمة العسكرية في مصر، واحتقارها دول الخليج وشعوبه. التناول أيضاً يشير إلى تبسيط أسطوري فج: ثنائية الخير والشر. السيسي بطل في حرب مقدسة، وداعش المتوحش الذي يجز رقاب المسيحيين يمثّل معسكر الشر. لا مفر إذن من الحرب؛ لا مفر من الدم، لا حل سوى القتل، والمزيد من القتل. لا حديث عن أفق سياسي، ولا عن مطالبة بتسليم الجناة، ولا ضغوط دبلوماسية، ولا لجوء إلى تحكيم عربي. أعلن الحرب أيها البطل، أعلن الحرب على..........املأ الفراغ بما تشاء، فلن نسألك على ما قلت برهانا، كلما قتلت أكثر، ارتفع رصيدك أكثر، يا رسول العناية الإلهية، قاتل من أجل سلام العرب والعالم، «أعد بناء الدولة الليبية»، كما زعق عبد الحليم قنديل في قناة سكاي نيوز عربية. في غضون ذلك، تهيج الورقيات والفضائيات المهيمنة، وتجلجل أبواق «البطل»: اضرب، اضرب، وتصبح الدعوات إلى «عقلنة» الخطابات والاستجابات ضرباً من «الإرهاب» نفسه.

*العرب القطرية

بالصور مرور 1325 عام علي تعامل الإنجليز بدينار من ذهب يشهد بنبوة محمد

العربية

هذا العام يصادف مرور ” 1325″ سنة على سك أول دينار باللغة العربية، وهو المعروف بـ”دينار 77 ” الذي أصدره الخليفة الأموي الخامس “عبدالملك بن مروان” عام 77 للهجرة، أي 690 ميلادية، وللمناسبة نتذكر ملكًا في إنجلترا القديمة، قد يكون مهمًا التعرف إليه، لأن بعضهم يعتقد أنه “اعتنق الإسلام”، بسبب سكه لدينار نقش فيه قبل 1241 سنة عبارات غريبة عليه

وعلى رعاياه معًا، وكانت عربية وإسلامية الطراز بامتياز، وفوق ذلك أرّخه بعام هجري أيضًا.

كان من ذهب، صغيرًا وخفيفًا بوزن 4 غرامات، لكنه أثار جدلًا كبيرًا، ولا يزال، ولولا العثور في 1841 على قطعة من الدينار المحفور اسم ” Offa Rex ” عليه، وعرضها في المتحف البريطاني ليراها الراغبون، لما صدق أحد بأن “أوفا” حفر عليه “لا إله إلا الله وحده لا شريك له” مع معظم الآية 33 من سورة “التوبة” بالقرآن، والتي تقول “أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله” إضافة لشهادة “محمد رسول الله” المكررة على الوجهين.

وسط “لا إله إلا الله وحده لا شريك له” التي جاءت في 3 أسطر، حفر الملك اسمه ” ” Offa بين السطر الأول “لا إله” والثاني “إلا الله وحده” وبينه وبين الثالث “لا شريك له” حفر كلمة ” Rex ” ومعناها ملك بلاتينية ذلك الزمان.

لكن الناقش ارتكب خطأ دل بأنه، لا هو ولا الملك، كانا يعرفان معنى العبارات، لذلك يذكر المتحف البريطاني في موقعه الذي تجولت فيه “العربية.نت” أن الغرض من سك ذلك الدينار “غير أكيد” في رد منه غير مباشر على المعتقدين بأن سبب سكه قد يكون اعتناق “أوفا” للدين الحنيف.

– الاسم ينقلب “احترامًا” لشهادة التوحيد

ونرى الخطأ الذي ارتكبه الناقش من نظرة على الدينار، حيث نجد الكلمات العربية مقلوبة رأسًا على عقب حين قراءة اسم الملك واضحًا بالحرف اللاتيني، أو ينقلب اسمه إذا ما أردنا للكلمات العربية أن تكون واضحة للقراءة، وهذه حجة تمسك بها المؤكدون بأن “أوفا” لم يصدر ديناره لأنه اعتنق الإسلام، وإلا لنقش الكلمات العربية وتحتها اسمه اللاتيني بطريقة تتم قراءتهما معا بوضوح، بل لسبب آخر.

 إلى اليمن، دينار “أبو جعفر المنصور” من 4 غرامات ذهب، ثم تفاصيل دينار أوفا، وهو بالوزن نفسه

ويرد المعارضون بأنه تعمّد قلب اسمه “احترامًا للآية القرآنية وللشهادة بنبوة محمد” حين تبدوان واضحتين للقراءة، فقلبه كي لا يختلط اسمه بهما، مع أنه باللاتينية وليس بالعربية، وهو ما نراه في الصورة التي تنشرها “العربية.نت”، حيث يظهر ” Offa ” مقلوبًا على الدينار المؤرخ بعبارة: “بسم الله ضرب هذا الدينار سبع وخمسين ومائة” وهو عام 774 ميلادية.

في ذلك العام كان “أوفا” بأوجّ حكمه الذي طال 39 سنة، انتهت بوفاته في 796 وتوريث ابنه الذكر الوحيد “ايكغفيرث” مكانه، لكن الابن لم يعش بعد توليه العرش سوى141 يومًا، وبموته انتهت السلالة “الأوفية” وطوى الزمن التداول بذلك الدينار، إلا أن السؤال المحير بشأنه استمر: ما الذي دفع ملك في بلاد غارقة بالمسيحية ذلك الوقت إلى إصدار نقد يبشر بالإسلام؟

– الرأي والرأي الآخر

المعروف عن “أوفا” أنه كان أقوى ملوك إنجلترا في عهدها “الأنغلوسكسوني” المبكر، وبدأ ملكه أولًا على Mercia ” ” التي كانت واحدة من 7 ملكيات، بحسب ما جمعت “العربية.نت” ما تيسر عنه من معلومات، ومعظمها يشير إلى أنه وسّع حكمه بفتح ملكيات أصغر، وقام بتزويج ابنتيه إلى حاكمي “وسيكس” و”ساكسون” فشمل نفوذه معظم إنجلترا، وعقد معاهدتين: مع ملك فرنسا شارلمان، والبابا أندريان الأول.

كل ما بقي من أوفا هو آثار سوره القديم في انجلترا، وقطعة من ديناره في المتحف

ولم يبق مما ترك “أوفا” إلا أثر لسور معروف باسمه الآن، إضافة للدينار الذي خرجوا في شأنه بأهم 4 تفسيرات: أن يكون اعتنق الإسلام، أو استعمل الكلمات العربية والآيات للزخرفة، من دون أن يفهم معناها، أو لأن المعاهدة التي عقدها مع البابا عام 787 تضمنت مادة يدفع بموجبها فدية سنوية معلومة إليه، فراح يسددها بدينار ذهبي، أو ربما لأنه كان عاجزا عن سك النقود فاستعان بخبراء الدولة العباسية ذلك الوقت.

ويقول معتقدون باعتناقه للإسلام، ومنهم “ابن الكلبي” الذي اشتهر زمن “أوفا” كمؤرخ وعالم بالأنساب، إن الفرضية الثانية لا تتفق مع المنطق، فمن المستحيل أن ينقش عبارات لا يعرف معناها، ولو سأل وعرف لرفضها لأنها شهادة إيمان بدين آخر، أي ليست للزخرفة كيفما كان.

ويرد المعترضون أن ديناره نسخة تقريبًا عن دينار الخليفة العباسي “أبو جعفر المنصور”، لكن المنقوش عليه ليس كل المحفور على الدينار العباسي، وهذا يؤكد أنه لم يكن مهتما بنوعية العبارات، لذلك فما حفره على ديناره كان زخرفة وديكورًا.

– مسلم من دون أن يدري بإيمانه أحد؟

أضاف آخرون أن بعض ملوك أوروبا “ممن بهرتهم الحضارة الإسلامية” كتبوا أسماءهم بالعربية على نقود كثيرة سكوها، ومنهم “ألفونسو الثامن” وبعض أمراء النورمان، حتى إن امبراطور الدولة الرومانية المقدسة، هنري الرابع “سك نقدًا معدنيًا ممهورًا باسم الخليفة العباسي “المقتدر بالله”، فقط لمجرد إعجابه به”، وفق تعبيرهم.

ويرد المعتقدون باعتناقه للإسلام بأنه لا يوجد ملك أوروبي حفر مثله شهادة التوحيد الإسلامية على أي نقد أصدره، وبأنه من غير المعقول نقشه لشهادة تعترف بنبوة الرسول على نقد ليدفع به جزية للبابا، لأن الحبر الفاتيكاني لن يقبل بالتعامل مع نقد يتضمن عبارات تروّج لدين آخر، كما هناك الأهم، وهو أن تاريخ سك الدينار سابق لعقده الاتفاق مع البابا بحوالي 13 سنة.

أما اعتماده على خبراء بالسك من بلد إسلامي ذلك الوقت، فاعتبروه أضعف الحجج، لأن “أوفا” كان هاويًا لسك النقود على أنواعها، ففي أرشيفات راجعت “العربية.نت” بعضها وموجودة “أون لاين” نجده سك نقودا معدنية كثيرة ونقش عليها اسمه وصورته، كما وصورة زوجته الملكة سينيثريث أيضا، لذلك فالجدل مستمر ومعه السؤال المحيّر: هل كان “أوفا” مسلمًا يخفي إيمانه، ومات ولم يدر بإسلامه أحد

بلال فضل : الطغاة هم اكثر الناس حديثا عن الوطنية وصناعة الاخطار الوهمية

في مقال تحت عنوان "الملجأ الأخير للأوغاد" نشرته العربي الجديد تحدث الكاتب والسيناريست بلال فضل عن صناعة الديكتاتور وادعياء الوطنية وقدرتهم على الحشد في معارك وهمية ومصطنعة واخبار مضللة وابطال وهميين .. مسقطا كلامه على النظام الحالى الحاكم في مصر.. وجاء في المقال: 

كان يُفترض بالتجارب المريرة التي اكتوينا بنارها، عبر عقود من ممارسة "الوطنية الكذابة"، أن تعلمنا أن أكثر من يتبارون في إعلان حب الوطن هم المستبدون والضلاليّة وهلّيبة المال العام، لأنهم لن يجدوا وطناً أفضل منه، يتقبل حكمهم الفاشل بهذه السهولة. ولذلك، كان علينا تذكير أنفسنا بأن إنقاذ الوطن المنكوب بأفعال هؤلاء لن يكون بالتهليل والزعيق و"الخيلة الكدابة"، والتغني بالشعارات الرنانة التي "جابتنا ورا"، ولا تزال. 

"اللي يعيش يا ما يشوف"، وقد عشنا وشفنا كثيراً من قبل، كيف تنجح الدعاية الكذابة في حشد المواطن البسيط نحو معارك مصنوعة، تشعره بانتصارات كاذبة، تخرجه من بؤس واقعه، وتجدد بداخله الأمل أنه يعيش في دولة لها رأس من رجلين، حتى لو ألهاه الصخب المفبرك عن إدراك أنه لا نفع من رأس دولته وأرجلها الراكلة وأذرعها الباطشة، إن لم يكن لديها عقل. لكن الجديد الذي عشنا وشفناه، في هذه الأيام المريرة، هو أن يتورط في ممارسة "الوطنية الكذابة" مثقفون كنا نراهم يعربون، دائماً، عن احترامهم وتقديرهم شخصيات مثل مايكل مور وناعوم تشومسكي وهوارد زن وجور فيدال وشين بين ومحمد علي كلاي، وعشرات غيرهم من المثقفين والفنانين، حين يتخذون مواقف جريئة ضد الحروب التي تخوضها الإدارة الأميركية، بدعوى الحرب على الإرهاب، أو الدفاع عن الأمن القومي واستعادة الهيبة الأميركية، معتبرين أن تلك المواقف المستقلة قمة الوطنية الحقيقية التي لا تربط مصالح الوطن بقرارات هوجاء، يصدرها الجنرالات، ليدفع أثمانها الباهظة الجنود والمدنيون، معتبرين أن هوجة الاتهامات التي تطال أولئك المثقفين، بسبب موقفهم، ينطبق عليها ما قاله صمويل جونسون في عبارته الشهيرة عن خطورة الوطنية حين تصبح "الملجأ الأخير للأوغاد". 

ثم فجأة، وفي أعقاب طلعة جويةٍ، لا يعرف أحد لها "ساساً من راس"، وجدنا كثيرين من هؤلاء يتحولون إلى فروع متحركة للشؤون المعنوية، تردد كلاماً ظاهره الوطنية، وباطنه من خلفه الفاشية، يصادرون به على كل من يخاف على مصر من الدخول في مستنقع خارجي، للهروب من تبعات المستنقع الداخلي الذي قادها إليه نظام السيسي، ويفترضون أنك حين تنتقد جر الوطن إلى حرب غير محسوبة، وتتساءل عن جاهزية وكفاءة من يقود الحرب على داعش، أو حتى نزاهته، وأهليته المعنوية، لخوض الحرب، فأنت بالضرورة تؤيد داعش، وتقف معها، وهو ما يعيدنا ثانية إلى عقلية جورج بوش الصغير التي رفعت في أعقاب "11 سبتمبر" شعار "من ليس معنا فهو ضدنا"، وهي نفس عقلية خصمه أسامة بن لادن التي تحدثت عن انقسام العالم إلى فسطاطين، وهي ذاتها عقلية كل القادة المستبدين الذين أدخلوا بلادهم في مغامرات عسكرية، للتغطية على فشلهم وتخبطهم. 

ليس من حق أحد، أياً كان موقفه، أن يلقي على الناس محاضرات في الوصفة المثالية لحب الوطن، فمن حقك أن تحب مصر كيفما شئت، وأن تتهم من شئت بعدم حبها، إذا كان ذلك يريحك، لكن ذلك لن ينفي حب مصر عمن يرفض أن يسلم المصريون عقولهم لأحد ثبت فشله وتخبطه، لأن حالة الحشد للحرب، في ظل الشعارات الوطنية الزاعقة، ونظريات المؤامرة، وروح الغضب الجماعي، ارتبطت بكوارث لا حصر لها عبر التاريخ. ومع أن الشعوب لا تستغني، أبداً، من أجل تحقيق التقدم، عن إذكاء الهِمَم وتحفيز الطاقات، لكن ذلك لن يكون إلا بترشيد الوطنية وعقلنتها، وليس بإشاعة مناخ الفاشية والتخلي عن حرية التعبير والديمقراطية وحق النقد، بزعم توحيد الصفوف، لأن وحدة الصف تصبح عيباً قاتلاً، حين يكون القائد متخبط القرار، أو منعدم الكفاءة، فينتهي بالصف الواحد إلى قرار الهاوية. 

كان ينبغي لسكة "عندما نكون في حالة حرب لا تحدثني عن الحرية"، والتي "اتهرست في كذا شعب عربي وهرست كذا دولة"، ألا تنطلي من جديد على الذين رأوا كيف تم إدارة أكبر حملات نهب منظمة، بدعوى أن "مصر مستهدفة". لكن، إذا كان لتلك السكة المهروسة أن تؤتي أكُلها مع المواطن البسيط الذي وقع أسيراً لمناخ الهستيريا الإعلامية، المدارة بالأمر المباشر، فمن العار أن يتبناها كثير من المثقفين الذين يفترض أن يكونوا قد تعلموا من الواقع المرير الدامي، وإذا لم يستطع هؤلاء أن يدفعوا ثمن الوقوف ضد التيار، كما فعل المثقفون والفنانون الغربيون الذين كانوا يحترمونهم، فأقل واجب عليهم أن لا يتورطوا في التهليل لحروب غامضة النوايا، غير محسوبة الإجراءات، خصوصا إذا كان يقودها من لم يتورعوا عن قتل أبناء الوطن في شوارع الوطن.

د خليل العنانى يكتب: هل بدأ "خريف" الثورات المضادة؟

العربي الجديد

لكل ثورة خريف، بما فيها الثورات المضادة. وقد حملت الأسابيع الماضية مؤشرات ودلالات تشي بأن الثورات المضادة تعيش، اليوم، مأزقاً حقيقياً، وربما تكون قد دخلت في مرحلة "الخريف". وما عاشته المنطقة العربية، في العامين الأخيرين، يكشف أن معركة التغيير لا تزال طويلة، على الرغم من محاولات التعطيل والإجهاض المتواصلة، وأن الحسم لا يبدو ماثلاً في الأمد المنظور. 

فمن جهة أولى، لا تصب التحولات الإقليمية المتسارعة في صالح القوى التي سعت، ولا تزال، إلى وقف "الربيع العربي" وإجهاضه. وقد أشرنا إلى بعض هذه التحولات في مقال سابق، والتي ربما قد تؤدي إلى إعادة تشكيل المواقف والتحالفات التكتيكية في المنطقة. ومن جهة ثانية، لم تحقق الثورة الإقليمية المضادة أياً من أهدافها حتى الآن. وللتذكير، تمثلت هذه الأهداف في وقف دعوات التغيير في المنطقة، وإقصاء قوى الإسلام السياسي وتحقيق الاستقرار من خلال الإقصاء والقمع. فعلى الرغم من تراجع الأصوات المطالبة بالتغيير في المنطقة، بسبب القمع أو الإحباط وخيبة الأمل، إلا أن ثمة شعوراً عاماً بأنه لا مناص من التغييرواستكمال ما بدأ قبل أربع سنوات، وأن الثمن الذي دُفع لا يجب أن يضيع هدراً. في حين صمد الإسلاميون، على الرغم من محاولات القمع والاستئصال التي يتعرضون لها، ولا يزالون رقماً صعباً في المعادلات المحلية والإقليمية. في الوقت الذي تعم فيه المنطقة فوضي عارمة، ولا يوجد أي استقرار حقيقي في البلدان التي أصابها "الربيع العربي"، ولن يكون هناك سبيل لوقفها، في ظل استمرار الخيار الأمني. ومن جهة ثالثة، يبدو أن الغرب أصبح على قناعة بأن الأنظمة السلطوية العربية المناهضة للتغيير باتت عبئاً عليه، وأن من الخطأ الانصياع لها، أو مجاراتها في مغامراتها الداخلية والإقليمية. وهو ما بدا بوضوح في الحالة المصرية التي رفض فيها المجتمع الدولي الانصياع للنظام المصري وداعميه، فيما يخص الوضع في ليبيا. 

ما حدث في الأسابيع الماضية، أعاد خلط الأوراق في المنطقة، ودفع بأطراف الثورة المضادة إلى إعادة تقييم مواقفها وعلاقاتها ببعضها. فعلى سبيل المثال، يبدو أن العلاقات بين النظام المصري الحالي وبعض داعميه في الخليج لم تعد كما كانت عليه قبل شهور، خصوصاً بعد فضيحة التسريبات الأخيرة التي كشفت حجم ازدراء الجنرال عبدالفتاح السيسي واحتقاره 

حلفاءه، وهو ما حاول استدراكه في خطابه قبل يومين، عندما تحدث بلغة اعتذارية كاشفة. صحيح أن ثمة مصالح مشتركة لا تزال تربط الطرفين، إلا أن ثمة تململاً واضحاً من طريقة إدارة السيسي الأوضاع الداخلية، والتي قد تمهد إلى انفجار كبير في مصر. وقد سمعنا، لأول مرة منذ انقلاب يوليو 2013، أصواتاً خليجية، تنتقد بشدة طريقة التعاطي مع السيسي، وتطالب بضرورة وقف دعمه، أو تأييده. بل ثمة مطالب وتحذيرات صريحة وواضحة من مثقفين وكتاب خليجيين، بعضهم قريب من دوائر صنع القرار، تنادي بضرورة إعادة النظر في العلاقة مع نظام الجنرال السيسي وعدم الانسياق وراء مغامراته الداخلية والخارجية. 

يبدو الصراع بين الثورة والثورة المضادة أكثر وضوحاً في الحالة اليمنية. فبعد شهور من التحالف بين جماعة الحوثيين وبقايا نظام الرئيس اليمني السابق، على عبدالله صالح، والذي سعى إلى إجهاض الثورة اليمنية والاستيلاء على السلطة، انقلبت الأوضاع بعد خروج الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن، وإعلانه رفضه الانقلاب الحوثي. ويبدو أن ثمة تقارباً بين السعودية والأطراف المناهضة للحوثيين داخل اليمن، وفي مقدمتهم تكتل اللقاء المشترك، وفي القلب منها "التجمع اليمني للإصلاح" المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، والذي زار وفد منها المملكة قبل أيام. 

ولعل ما يزيد الأمر تعقيداً تداخل المحلي مع الإقليمي. فالأوضاع في مصر واليمن وسورية وليبيا لم تعد محصورة داخل هذه البلدان، وإنما متداخلة مع بعضها، ما يتطلب قدراً عالياً من الحكمة والذكاء في بناء التحالفات وتحديد المواقف. فقد تخيل الجنرال السيسي أن في مقدوره استنساخ النموذج المصري في ليبيا، وهو ما رفضته، ليس فقط الدول الكبرى، وإنما أيضا دول إقليمية أخرى مهمة، كتونس والجزائر. كما أن عدم قدرة دول التحالف على حسم الصراع مع تنظيم الدولة "داعش"، يكشف، من جهة، مدى محدودية الخيار العسكري، أو الأمني، في التعاطي مع مثل هذه التنظيمات المتوحشة، ويؤكد، من جهة أخرى، الحاجة إلى قوى معتدلة، يمكنها تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي والفكري مع هذه التنظيمات. 

بكلمات أخرى، يخطئ من يظن أن المعركة أو الصراع بين ثورات الحرية والثورات المضادة قد حُسم، أو انتهى، لصالح هذه الأخيرة. بل على العكس، دخل الصراع مرحلة جديدة من خلط الأوراق والحسابات. وهي معركة لن ينتصر فيها إلا من ينحاز لطموحات الناس وآمالهم ورغبتهم في العيش بمجتمعات تقوم على الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

*أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

عمل كبير باحثين في معهد الشرق الأوسط، وباحثاً في جامعة دورهام البريطانية، وباحثاً زائراً في معهد بروكينجز.

من كتبه "الإخوان المسلمون في مصر ..شيخوخة تصارع الزمن".

روث: عبد الفتاح نسي أن السيسي يسمح فقط بمظاهرات التملق

قال كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس وواتش إن المدون المصري علاء عبد الفتاح صدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات لنسيانه أن الرئيس لا يسمح إلا بالمظاهرات "المتملقة" على حد قوله.

وكتب المسؤول الحقوقي عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين قائلا: ” المدون المصري البارز علاء حُكم عليه بالسجن 5 سنوات لنسيان أن السيسي يسمح فقط بمظاهرات التملق".

وفي ذات السياق، اعتبرت وكالة أنباء أسوشيتد برس إصدار محكمة الجنايات الإثنين قرار محكمة الجنايات ضد عبد الفتاح، أحد رموز ثورة 2011، بأنه يمثل إصرارا من القضاء على خنق المعارضة رغم وعود السيسي بالإفراج عن "شباب أبرياء".

جاء ذلك في إطار إعادة محاكمة المدون المصري، الذي صدر عليه في وقت سابق حكم بالحبس 15 عاما لتنظيمه احتجاجا دون ترخيص، والادعاء باعتدائه على شرطي.

ولفتت إلى أن قاعة المحكمة انفجرت بالضجيج في أعقاب الحكم، حيث صرخ البعض "يسقط القمع"، كما انهار أحد أقارب عبد الفتاح، وانهمر أفراد عائلته وأصدقائه بالبكاء هاتفين "يسقط حكم العسكر".

ونقلت الوكالة الأمريكية عن محمد عبد العزيز محامي المتهم وصفه للحكم بـ" القاسي والظالم"، ومضى يقول: ” المحكمة لم تأخذ في الاعتبار أيا من الأدلة التي تظهر البراءة".

من جانبه، قال المحامي الحقوقي طاهر أبو نصر: ”لقد كان الحكم متوقعا، لم نعد نتوقع البراءة".

الاتهامات ضد عبد الفتاح تنبع بشكل مباشرة من قانون حظر التظاهر دون موافقة حكومية، وهو الإجراء، والكلام للوكالة، الذي أعقب الإطاحة بمرسي، والذي أثار انتقادات عديدة، بدعوى أنه وسيلة لخنق كافة أشكال المعارضة.

بلال فضل يكتب: الفيلم النووي

العربي الجديد

".. هل يمكن يا ناس ياهوه لإنسان عاقل، يحب بلده، ويخلو من الطحالب والضديات والسواد، ألا يكون مبتهجاً بما أعلنه الرئيس، قبل أيام، عن إنشاء محطة للطاقة النووية للاستخدامات السلمية؟". كان بودي أن أجيبكم بلا طبعاً. لكن، للأسف، اتضح بالدليل القاطع أنه نعم، يمكن ألا يبتهج الإنسان العاقل الطيب ابن الأصول، بقرار تاريخي مثل هذا، إذا قمت بتعريضه لما تعرضنا له من إشعاعات وإظلامات النفاق الذرّي غير المُخصّب التي انهمرت علينا من كافة وسائل الإعلام الرسمية، المقروءة والمسموعة والمرئية والمشمومة، فعكننت فرحة المصريين بقرار طال انتظاره، وتأخر إصداره.
لو دخل علينا أجنبي، ونحن غارقون إلى الأذقان، في هذه الزفة البلدي المبتذلة، لما صدق أن كل ما نحن هائصون من أجله هو أننا سنستخدم الطاقة النووية، في بناء محطات كهربائية سلمية، يعني كبيرها أن تساعد على كفاءة تشغيل الغسالات ومواتير المياه، لتخفيف الضغط على المواسير يوم الجمعة، وهي مهام نبيلة، لا يمكن للكاتب الحُر أن يقلل من شأنها أبداً، لكنكم لو ترجمتم لهذا الأجنبي مقالات الصحف القومية، الهائصة بما حدث، لتخيل أننا انتهينا للتو من صنع أول قنبلة ذرية، تساعدنا على فرض توازن الرعب المطلوب على المنطقة، أو توصلنا إلى استخدام جديد، وغير مسبوق للماء الثقيل في مساعدتنا على الخروج، من خيبتنا الثقيلة.
... الناس لا تأكل من الأونطة، إن كنتم لا تعلمون، وإن أخذت لقمتين أونطة، تأخذها بمزاجها اتقاءً للعين الحمراء وبحكم العشرة الطويلة مع الأونطة، الناس لن تخيل عليهم محاولة غسيل تاريخ الحزب الوطني، المبقع ببقع لم تزلها مادة اللايبيز، ولن تزيلها الطاقة النووية السلمية وعهد الله، واعتبروا بما حدث، في العام الماضي، عندما لم يخل الفيلم النووي على سائر النُظّارة، تذكرون، طبعاً، عندما امتطى يومها السيد جمال مبارك، خصّب الله خطاه، صهوة مؤتمر الحزب الوطني، وامتشق الميكروفون، ليلقي خطبة عصماء، أعلن فيها أن مصر ستدخل عصر الطاقة النووية، وأن الحزب الوطني يرفض مشروع الشرق الأوسط الكبير، حتى ظننا أنه يلقي خطابه من الضاحية الجنوبية لبيروت، لا من مدينة نصر. حكيت لكم، يومها، أن صديقاً لي ظن أنه يشاهد خطاباً لأحمدي نجاد، خاصة أن المخرج الذي "نقل الماتش" قطع، أكثر من مرة، على صور لصفوت الشريف، يستمع إلى الخطاب باهتمام، جعل صديقنا يظن أنه يشاهد مولانا آية الله صفوت لاريجاني. وعندما استمع صديقي، بعدها مباشرة، إلى كلمة السلمية، تتكرر في خطاب جمال مبارك بشكل مبالغ فيه، تأكد أنه أكيد في مصر، وما لخبط صديقي، ولخبطنا جميعا للحظات، إلا ما أعلنه جمال مبارك، في خطابه، عن رفض حزبه القاطع مشروع الشرق الأوسط الكبير، فتساءلنا، يومها، هل يعلن السيد جمال رفضه له في قاعة المؤتمرات فقط، أم أنه يرفضه، أيضاً، في قاعات البيت الأبيض المغلقة التي زارها خلسة، كما يزور العاشق الولهان مضارب من يهوى. يومها، توقعت ساخراً أن يقوم الحزب الوطني بطباعة تصريحات وأحاديث وخطب السيد جمال مبارك النارية في كتابٍ، يطلق عليه "الأربعون خطاباً النووية للمجاهد جمال مبارك"، لعل الشعب المصري يقتنع بأن الحزب الوطني المبارك "نووي" على شيء غير التوريث.
كل هذه الشكوك صارت في ذمة التاريخ الذي هو ذات نفسه في ذمة الله، فقد أعلن رئيسنا المبارك دخولنا عصر الطاقة النووية السلمية وعهد الله، وصار واجباً أن نلتف كلنا حول هذا المشروع العظيم بجدية. ستسألني: وهنجيب الجدية منين، أقول لك: لا يا معلم، في هذا الموضوع بالذات تلزمنا الجدية، فالمحطة النووية ليست كوبري، لا بد أن ننجزه "في السريع البُنّي" لكي "يفتتحه الريس بالكتير" على شهر أكتوبر، "في اللي يخص النووي" يلزمنا أن ننسى ما تعودنا عليه من شغل "المهيصة والألابندة والموالد والزفّات وقرّب ياجدع وسّع للنووي يا باشا خُشّ يا ريس على النووي وخد صورة مع المفاعل يا جمال بيه"، وإلا فسينتهي بنا الأمر لا قدر الله وقد ارتكبنا أخطاء فادحة من عينة أخطاء السكة الحديد تُحيل الحلم النووي إلى "كابوس مفوزع"، يعاني منه العالم أجمع، فينسب لنا، حينها، أننا كما كنا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل، كنا، بفضل الطلسقة النووية، آخر نور في الدنيا أعاد ترميم ما سبق أن شقه من ظلام الليل.
(مقتطفات سمحت بها المساحة من مقال بعنوان (إنها سلمية) نشرته في نوفمبر 2007 في عمودي اليومي (اصطباحة) بجريدة الدستور، وأظنك تدرك، مع الأسف، أننا لا زلنا في الفيلم نفسه).

سيد أمين يكتب: انهم يريدونه ربيعا عبثيا

المتتبع للمشهد العبثي الذي آل إليه الربيع العربي , سيلاحظ بوضوح أجواء التشفي بل والسخرية الغربية من هذا الربيع المزعوم, والذي على أرجح الظن انه حيك بليل من قبل النظم الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا , بالتنسيق مع أجهزة استخبارات دول الموالاة ذاتها التي تفجرت فيها تلك الثورات كمصر وتونس واليمن , ليس بغية هدم النظم القائمة , ولكن بغية ترميمها وإعادة تماسكها بعدما أصابها الترهل والعطب وأوشكت على الانهيار الذاتي جراء تضارب مصالح شبكات الفساد وتضخمها.

وتجري عملية الترميم تلك من خلال عمليات تبديل واسعة في الوجوه , مع إعادة إنتاج الأحزاب الكرتونية القديمة بمسميات ووجوه جديدة من رعيل الصف الثاني والثالث, بما يبدو معه المشهد وكأن ثورة حدثت, وارادة الشعب حكمت, وذلك دون تغيير يذكر في الفكر, في محاولة خداعية تأخذ بصمة شعبية , تقول أن الشعب وصل إلى ذروة التغيير الذي يريده ورسم طريقه بنفسه , غير الوجوه المتحجرة القديمة بأخرى شابة.

وحتى هذا التغيير الشكلي الأجوف المتمثل في انتقال السلطة من الرعيل الأول للحزب الحاكم , تحت أى مسمى , من العواجيز الى الشباب تم النكوص عنه في مشاهد كثيرة في الربيع العربي المغدور , بينما  فكر النظام القديم الذى عادة يتمترس حول إضفاء التقديس على الحاكم والإسراف في "غيبيات الأمن القومى" عاد مع نفس النظام ولكن أكثر تزمتا وعنفا وإجراما وقيدا للحريات وإهدارا لحقوق الإنسان بما يحمل بصورة واضحة سخرية من شعوبنا وشماتة في ربيعنا !.

ويتجسد هذا التشفي وتلك السخرية من خلال استعراض هذه المشاهد الكاشفة , فثورة الشباب في تونس والتي كانت باكورة ثمار هذا الربيع تمخضت عن رجل تسعيني قضى من العمر أرذله, والمصريون الذين خرجوا ضد حكم العسكر في يناير , راحوا ينصبون "رئيس المخابرات العسكرية" وهو المنصب الذي يجسد عمود خيمة  العسكر في أى بلد في العالم , رئيسا للجمهورية وقائدا ملهما للقوى المدنية "!!" , واليمنيون الذى خرجوا غضبا من الفساد والتمييز بين الشمال والجنوب , راح الحوثيون يسيطرون على المشهد برمته شمالا وجنوبا , كما أن ثمار انتخابات الرئاسة في الجارة الجزائر توضح المعنى وتقويه كما يقول علماء البلاغة.

ولكن , ما علاقة الغرب بما يحدث في بلدان ربيعنا؟ ومن أين جاء هذا الاتهام؟

هذا هو السؤال الذي يجب أن يتم  طرحه وأن أجيب عليه.

فالغرب راح يهلل لانتكاسات الربيع العربي عامة والمصري خاصة , حيث أضفي شرعية على الانقلاب العسكري في مصر , حينما سمح لقائد الانقلاب بالتجول بين مدنه , وتمثيل مصر في الأمم المتحدة , وحينما زمجر اوباما ثأرا لناشط  يقول انه مسه ضر في عهد مرسي بينما صمت صمت القبور عن قتل الآلاف وحرقهم والتمثيل بجثثهم , وعن اختطاف الديمقراطية ونحرها أمام العيان. 

حينما قال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا لم يقلها من باب "طق الحنك" ولكنه كان على الأرجح يقصد أن يقول أن بلادنا ليست مستقلة كما تتوقعون, وأننا لا زلنا بلدا مستعمرا انتقل من طور الاستعمار العسكري المباشر إلى الاستعمار غير المباشر, عبر مؤسسات أمنية وعسكرية وإعلامية وحقوقية , بل ونخبوية , ينتمى نافذون فيها للخارج , ثم استغل هذا الطرح الذى لم يقرأه كثيرون لوقعه الصادم على المتلقي الذى تربي على زخم طويل من مهرجانات الاستقلال ثم مهرجانات الصمود ثم مهرجانات النصر , إلى طرح أخر استطاع الجميع قراءته وهو تعبيد الطريق لاتفاقية "كامب ديفيد" والتي تعنى بشكل يسهل اكتشافه الإذعان لمطالب إسرائيل وجعل سيناء رهينة لها تحكمها "عمليا" بينما تحكمها مصر "نظريا", بل ان هذا الجانب "النظرى" متى شاءت إسرائيل أن تسترده أيضا فلن يكلفها الأمر إلا عشية وضحاها.

والحقيقة أن الاستعمار غير المباشر هنا ليس محصورا في التحكمات الاقتصادية الغربية فحسب بل يتعداها لمستويات اخطر بكثير , فالاستعمار هذه المرة نَصَّب بعضا منا يحكموننا لصالحه نيابة عنه , ذلك مرورا بأسلحة نستوردها منه يستطيع هو أن يعطبها في مخازنها , متى كان استخدامها ليس على هواه , وذلك من خلال التحكم بشفرات تتصل بها أقماره الصناعية التي تملأ الكون ,  وهو ما يقال انه حدث في المشهد العراقي ومن بعده الليبي , ما يجعل عملية التسلح في بلداننا عامة هي بمثابة "انتصار للبائع " وليس للمشترى, فهو يبيعها ويحدد معها ضحاياها!!

ويقال ان بريطانيا تخلت عن مستعمراتها القديمة لأمريكا عام 1951 فارتأت الأخيرة أن نظام الاستعمار العسكري القديم لم يعد مناسبا لروح العصر فضلا عن أنه باهظ التكلفة المادية والأخلاقية فراحت تتبنى هذا النوع من الاستعمار الحديث فيما يعرف بـ"النفعية والواقعية السياسية" بحسب مؤسسه "نيقولا مكيافيللي". 

وكان مكيافيللي قد سرد لأميره ثلاثة وسائل لغزو إحدى الإمارات المجاورة , وسرد مع كل وسيلة عيوبها. 

فنصحه بتجريد قوة كبري لغزو تلك الإمارة , لكنه حذره من حدوث انقلاب عليه فى الداخل فيكون قد كسب أرضا جديدة وخسر أرضه القديمة. 

وعرض عليه أن يجرد حملة كبري بقيادة قائد الجيش ليغزو تلك البلاد , لكنه حذره من ان ينشق هذا القائد فيكون قد انفق أمواله وجيشه على جيش العدو الجديد. 

وفي ثالثة الاقتراحات ,عرض عليه إن يذهب بجزء من قواته ليغزو تلك الإمارة فيستذل أكارمها وأغلبيتها, ويدلل حقراءها وأقليتها وينصَّب منهم حاكما على البلاد بعد أن يجهز لهم حامية عسكرية تتبعه للتدخل وقت الحاجة , وقال له أن هؤلاء الأقليات سيناصبون شعبهم العداء , وسيقمعونه بأبشع ما يمكن أن تقمعهم أنت به , وسينهبون ثرواته ويعطونها لك تقربا إليك لأنهم سيحتاجونك دوما لقمع شعبهم, فضلا عن أنهم لو انتكسوا بفعل ثورة عارمة فلن يطلك من الانتكاسة شئ ويتحمل هؤلاء الخسارة كلها.

وأخيرا .. ورغم كل مشاهد التراجع التى يعيشها الربيع العربي , إلا اننى على يقين بأن الثورة ستنتصر نصرا مؤزرا في نهاية المطاف , لأن روح الشباب ومثابرته ابقي من البارودة والزنزانة وأكثر حيلة وحسما منها , كما ان حيل الثورة المضادة القمعية لا تناسب روح العصر.

Albaas10@gmail.com

خبراء دوليون: التسريبات صحيحة وارسلت نسخ منها تثبت صحتها للامم المتحدة والجنائية الأفريقية

نقلت جريدة ذي إندبندنت البريطانية وموقع "ميدل إيست آي" عن معامل متخصصة في التسجيلات الصوتية، صحة التسريبات التي بثتها قناة "مكملين" حول طلب قادة عسكريين تغيير مكان احتجاز مرسي. 

وأكدت شركة "جي.بي فرنش أسوشيتس" المتخصصة في الصوتيات، أن الصوت في هذه التسريبات هو للواء ممدوح شاهين المستشار القانوني لوزير الدفاع حينها السيسي، وذلك بعد مقارنة صوته في التسريب مع حوارات وتصريحات سابقة له.

وقالت الشركة إنها أرسلت نسخا من التسجيل بعد توثيق صحته لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشرطة البريطانية.

وكانت قناة "مكملين" قد بثت تسريبا بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي تضمن محادثات هاتفية بين اللواء شاهين وعدة قيادات عسكرية وقضائية ووزير الداخلية محمد إبراهيم بهدف التلاعب في إجراءات ومكان احتجاز مرسي حتى لا يستغل الدفاع هذه الثغرات لإفساد القضية.

ويظهر التسجيل تعاون القادة العسكريين لإيجاد مخرج قانوني حول مكان احتجاز مرسي، خوفا من طعن محاميه على عدم قانونية احتجازه في الفترة التي سبقت إيداعه في سجن طرة.

وبحسب المتحاورين في التسجيل فإن الموقف القانوني لقضية التخابر المتهم فيها مرسي كان مهددا بالبطلان ما لم يتم إيهام النيابة بأن مكان احتجاز مرسي تابع لوزارة الداخلية وليس ضمن قاعدة عسكرية.

ووفق التسجيل يقول أحد القياديين "أنا ممكن أقوم بحاجة كده يعملها عساكر الأمن المركزي على باب الوحدة خاصة بالداخلية، تحوطا لحدوث معاينة أو أسوأ احتمالات في القضية".

ويحذر من أنه في حال عدم القيام بهذه الإجراءات فإن قضية التخابر وقضية الاتحادية ستفشل، مقرا بأن حبس الرئيس المعزول من يوم 3 يوليو/تموز 2013 إلى أن تم نقله إلى سجن طرة "غير قانوني".

روبرت فيسك : التسريبات في مصر صحيحة ومنظومة العدالة المصرية "لا تسير وفق القانون الدولي"

الشعب

يقول الصحافي البريطاني روبرت فيسك في مقال له في صحيفة "إندبندنت" إنه تم التأكد من صحة ما جاء في المحادثات التي جرت قبل عامين، وإنها تقدم دليلا على أن الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مرسي، قد تمت الإطاحة به بطريقة غير دستورية عام 2011، وهي حقيقة يحاول الحكام الجدد إنكارها.

ويضيف الكاتب أن الأشرطة تقدم قراءة واضحة، حيث ناقش الجنرالات والمسؤولين الكبار في الحكومة، العاملين تحت إمرة المارشال عبد الفتاح السيسي، الحاجة لبناء جناح كامل إلى جانب السجن العسكري، الذي يحتجز فيه مرسي، تحرسه شرطة مدنية، ووضع علامات على الباب والواجهة تؤكد أنه سجن مدني؛ لخداع القضاة والمحامين.

ويتابع فيسك: "لقد تم احتجاز مرسي بعد الإطاحة به بطريقة غير قانونية في قاعدة أبو قير البحرية، ولعدة شهور، بحسب ما يقوله محامو الرئيس السابق، وذلك قبل نقله إلى سجن مدني. وفي جزء من الشريط (المسرب) طلب رجل تم التعرف عليه، وهو الجنرال ممدوح شاهين، مساعد السيسي للشؤون القانونية والدستورية، من مسؤول تغيير تاريخ سجن مرسي وتبكيره عن الوقت الحقيقي، مضيفا (أحتاج لذكر البناية، ولكن لن نذكر أنها داخل وحدة عسكرية)".

ويفيد الكاتب بأن المسؤولين "ناقشوا طويلا الحاجة لبناء سجن مزيف إلى جانب القاعدة العسكرية، ولوضع عناصر شرطة بدلا من الجنود أمامه؛ من أجل إعطاء انطباع أن مرسي محتجز بطريقة قانونية".

ويعلق فيسك على الطريقة التي "شجب فيها الخليفة الرئاسي لمرسي -السيسي نفسه- واعتبرها مزيفة. ولكن المحامين، الذي يرافعون نيابة عن حزب الرئيس مرسى (المحظور الآن) حزب الحرية والعدالة، وبعض المصريين في المنفى من المتعاطفين مع الإخوان المسلمين، قاموا بإرسال نسخ من التسريبات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، التي وقعت مصر على ميثاقها، بعد أن قام باحثون علميون بفحصها وأكدوا صحتها".

وقام مخبر علمي فرنسي بتحليل الكلام والصوتيات "جي بي أسوسييتس"، الذي حصلت "إندبندنت" على نسخة منه، وجاء فيه: "من وجهة نظرنا فالدليل يقدم دعما قويا بأن المتحدث المعني هو ممدوح شاهين". وقال الباحثون العلميون في الشركة إنهم قاموا بمقارنة صوت الرجل المعني في الشريط، وهو شاهين، بكلامه وخطابه العامة ومؤتمراته الصحافية.

ويبين التقرير أن المحامي رودني ديكسون، الذي يرافع عن أفراد في حزب مرسي، الذين فروا إلى لندن وأوروبا بعد الانقلاب، يقول إنه تم إرسال أشرطة للشرطة البريطانية؛ لأن الضباط المصريين الذين يسافرون إلى بريطانيا قد يواجهون إمكانية الاعتقال لتورطهم في التعذيب ومعاملة السجناء بطريقة سيئة.

وتنقل الصحيفة عن ديكسون قوله: "تظهر الأشرطة أن النظام القضائي (في مصر) لا يعمل بناء على أسس جيدة من العدالة والقانون الدولي". وأضاف أن "الأشخاص المتحدثين في الأشرطة يحاولون بناء حالة لا يمكن فحصها أمام المحكمة، فقد تم التلاعب بالعملية من أجل أغراض سياسية".

ويرى فيسك أن محللي الأشرطة الفرنسيين كانوا حكماء عندما لم يقدموا رأيا في مطالب رجال السيسي، التي تعبر عن الذعر والفرح في الوقت نفسه، من أجل إخفاء مكان سجن مرسي. ويسمع أحد المسؤولين وهو يقترح إقامة بناء يشبه المكان الذي يعتقل فيه الرئيس مرسي، وفي جزء من النقاش، تقترح أصوات أن " نبني سورا يفصل بين السجن والوحدة العسكرية علشان لو حد جه يصور، ونفصل الباب ونكتب عليه (وزارة الداخلية) أو شيء مثل هذا". ويسمع صوت آخر يقول: " يا رجال، يجب أن نبني البناية".

ويمضي فيسك قائلا: "المشكلة التي ظهرت هي مطالبة محامي مرسي رؤية سجنه، ويقول أحدهم (يريدون تفتيشه)، وحدث نقاش حول ما إذا كان يجب أن يكون لزنزانته مدخلان؛ واحد للشرطة وآخر للجيش. ويرد صوت (نعم أستطيع عمل هذا مثل أن يكون هناك باب لقوات الأمن المركزي، وآخر للوحدة العسكرية). ويقول صوت آخر: (أنا أفترض أسوأ السيناريوهات وهو حدوث تفتيش) أي من قبل المحامين".

ويجد الكاتب أنه لو كشف أمر كهذا فستنهار الحالة "القانونية" التي يحاول الانقلابيون بناءها. ويقول أحد المتحدثين في الشريط إن سجن مرسي منذ الانقلاب في يوليو سيكون غير قانوني لو كشف عن الأمر. وتم إرساله في مرحلة لاحقة، أي مرسي، إلى سجن طرة، حيث يواجه اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين وإهانة القضاء والتجسس.

ويرى فيسك أن ما يقدمه الشريط خطير؛ لأنه يكشف عن محاولات مسؤولي الحكومة التلاعب بالنظام القضائي "لأنه لو ثبت أن احتجاز مرسي كان غير قانوني، فإنه يمكن إثبات أنه كان سجين الجيش لا النيابة المصرية العامة. وعندها لن يستطيع السيسي وزملاؤه الإنكار أمام الرؤساء الأجانب والدبلوماسيين أنهم لم يقوموا بانقلاب عسكري".

العفو الدولية: غارات السيسي على درنة جريمة حرب .. والخارجية ترد: الغرب ينفذ غارات .. اشمعنى احنا

قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تصريح أصدرته الإثنين إن القوات المسلحة المصرية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين أثناء الغارات الجوية التي شنتها على ليبيا الأسبوع الماضي واستهدفت فيها ما قالت إنها أهداف لـ(داعش).

وقالت منظمة العفو الدولية في تصريحها إنه فيما تتصاعد الفوضى في ليبيا، يواصل المدنيون دفع ثمن أعمال العنف. وألمحت المنظمة إلى احتمال وقوع جرائم حرب وسط الهجمات الإنتقامية التي تنفذها الأطراف كافة.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، مسؤولة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة "إن المدنيين في ليبيا معرضون لخطر حقيقي فيما تتصاعد الهجمات الانتقامية وتخرج عن نطاق السيطرة على خلفية جريمة القتل المروعة التي طالت الأقباط المصريين الـ 21." ونبهت إلى أن الهجمات التي لا تميز بين مدني ومقاتل تعتبر جرائم حرب."

وقالت المنظمة إن التحقيقات التي أجرتها في الغارات المصرية التي وقعت في السادس عشر من الشهر الحالي على أهداف في بلدة درنة الليبية توصلت إلى أن صاروخين على الأقل سقطا في منطقة سكنية مكتظة بالسكان مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين، أم وأطفالها الثلاثة وثلاثة أشخاص آخرين.

وقالت المنظمة إن الأم وابناءها قتلوا جراء سقوط ركام عليهم، فيما قتل الآخرون جراء شظايا المتفجرات.

ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن اهدافا عسكرية استهدفت كذلك، بما فيها مواقع تابعة لميليشيات مسلحة. وكان احد المواقع التي استهدفت يقع بالقرب من منطقة سكنية.

وقالت صحراوي إن على السلطات المصرية نشر معلومات مفصلة عن الغارات.

وقالت "لقد انضمت مصر إلى قائمة الأطراف التي تخاطر بحياة المدنيين في ليبيا. إن قتل 7 مدنيين، 6 منهم في دورهم، يجب أن يخضع للتحقيق لأنه يبدو بأن الرد المصري كان غير متناسب."

وكان عبدالفتاح السيسي قد قال في كلمة ألقاها الأحد إن الأهداف التي ضربها الطيران المصري "كانت منتقاة بعناية وبموجب معلومات استخبارية دقيقة، لأجل ألا يعتقد أحد بأننا نقوم بأعمال عدائية ضد مدنيين."

ومن جانبها انتقدت وزارة النظام المصري، التقريروأعرب السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية، عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم "داعش الإرهابى" للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة الإرهابية البشعة التى راح ضحيها ٢١ من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضى على يد التنظيم الإرهابى.

وأكد "عبد العاطي"، أن "مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي"، مضيفا أن "مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التى طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابى". 

وأشار المتحدث إلى الحرص المصرى الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين.

وتساءل المتحدث باسم الخارجية: "أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين فى دول عربية وإسلامية مختلفة؟!".

وأضاف عبد العاطي: "المستغرب أن هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية - حرصت على تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق اليها من قريب أو بعيد بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذى يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى".

كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصرى وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الاحكام، مشددا على أن المبدأ الأساسي فى الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل فى شئون القضاء أو التعقيب على أحكامه.