31 أكتوبر 2013
د السيد مصطفى أبو الخير : تعديل الحبس الاحتياطى منعدم قانونا
ليس لمغتصب السلطة حق فى التشريع، ولا فى الحكم، فهو مغتصب لا أساس قانونى لوجوده فى السلطة، فوجوده بالسلطة عن طريق غير قانونى، لذلك فوجوده بالسلطة عمل مادى وليس عمل قانونى، والعمل المادى لا يرتب عليه القانون أى آثار قانونية بل هو عمل مادى يقف عند حده، ولا يمكن إجازته من قبل الأطراف، فيقع كل ما يصدر عنه باطل بطلانا مطلقا، وهذا أعلى درجات البطلان التى تعرفها الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، فلا شرعية له ولا شرعية لكل ما يصدر عنه من قرارات أو قوانين، حتى لو أجازها البعض، وذلك لأن وجوده يخالف القواعد الآمرة والمبادئ العامة فى القانون، لذلك فهى والعدم سواء.
ترتيبا على ذلك فإن كل ما يصدر عن سلطات الإنقلاب منعدم قانونا أى باطل بطلانا مطلقا، لا يجيزه ولا ينزع عنه هذا الإنعدام، رضاء بعض أفراد من الشعب وهم عبيد العسكر ولاعقى البيادة من الشعب المصرى، فما حدث فى (30/6 و 3/7/2013م) من إنقلاب عسكرى دموى وسطو مسلح فى وضح النهار على إرادة الشعب المصرى، عمل مادى وليس تصرفا قانونيا، مهما حاول البعض إصباغ الشرعية عليه، فلا يجيزه رضاء الأطراف، فهو فى نظر القانون منعدم ولا أثر له ولا تأثير، فقد ولد ميتا، واستمراره مثل أستمرار الميت فى قبره هو وجود ولكنه ميت ولا حياة فيه ولا له. فى هذا المقال تناول بالدراسة قرار بقانون الخاص بتعديل مدة الحبس الأحتياطى، ومشروع قانون التظاهر الجديد.
صدر القرار بالقانون رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م، وينص التعديل على (يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتى( ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.)
هذا التعديل يخالف ويصادم أبجديات القانون فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، منها مبدا الأصل فى الإنسان البراءة والذى مفاده أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وهذا المبدأ ثابت فى كافة النظم القانونية الموجودة فى العالم، وفى الفقه الإسلامى بقاعدة الاستصحاب أي بقاء ما كان على ما كان عليه ما لم يطرأ عليه ما يغيره، فضلا عن أنه مبدأ مستقر فى كافة دساتير العالم التى نصت على هذا المبدأ وتم اعتباره من المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لذلك لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته.
لذلك جاء تحديد مدة الحبس الأحتياطى وتطلب المشرع شروط معينه له، فضلا عن حصر تطبيقه على الجرائم الأشد خطورة على المجتمع والتى تكون عقوبتها أما الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه وقلب نظام الحكم، ويكون الحبس الأحتياطى أما خوفا على المتهم من القتل أو الفتك به من قبل أهل القتيل مثلا أو الخوف من هروبه أو الخوف من التلاعب فى أدلة الإدانة أو أن يكون وجود المتهم خارج السجن يهدد الأمن القومى.
ونظرا لأن الحبس الأحتياطى إجراء استثنائى لذلك لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، لأنه يقيد من حرية الإنسان والحق فى الحرية من أهم حقوق الإنسان التى يجب المحافظة، وهو أساس كافة الحقوق الشخصية، وهو من الحقوق الطبيعية للإنسان التى لا يملك المشرع القانونى حيالها إلا تنظيم كيفية المحافظة عليه وممارسته دون إلحاق أى ضرر للناس أو المجتمع، ولا يملك المشرع حيال هذا الحق منعه أو التضيق عليه إلا فى الحالات الأستثنائية التى تتطلب ذلك.
إن مبدأ الأصل فى الإنسان البراءة جعل المشرع وهو يضع القواعد الاجرائية يحتاط ولا يسمح لأعضاء الضبط القضائي المساس بحرية وحقوق الأفراد إلا بالقدر الضروري للوصول الى الحقيقة، تطبيقا لمبدأ الأصل في الانسان والبراءة، الذى يحتل مركزا هاما بالنسبة للشرعية الاجرائية، بل هو جوهرها وبناءا عليه فإن كافة الإجراءات التى يجب أن تتخذ حيال الإنسان المتهم يجب أن تدور وجودا وعدما مع هذا المبدأ.
وقد تبنى القانون الدولى لحقوق الإنسان هذا المبدأ حيث نص عليه فى كافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية فقد ورد النص عليه فى الممادة (11/1) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى نصت على أن (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنيه تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه) وأيضا المادة (14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م والمادة (6) من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية عام 1950م، أكد مؤتمر الخبراء العرب فى ديسمبر 1985 بالمعهد الدولى للدراسات العليا فى العلوم الجنائية فى سيراكوزا فى المادة (5/2) ونصت على أن ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائى صادر من محكمة مختصة).
وقد جاء فى الدساتير تفسيرا لهذا المبدا فى مبدأ أخر نصت عليه كافة دساتير العالم، هو مبدا ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما أن هذا المبدا مستقر عليه فى القضاء المصرى فقد نص عليه فى العديد من الأحكام وخاصة الصادرة عن محكمة النقض المصرية، ومنها ما ورد فى الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 28 سنة قضائية 17 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 02 / 12 / 1995] [صفحة رقم 262، و الفقرة رقم 13 من ذات الطعن صفحة رقم 262، والفقرة رقـــم 3 من الطعــن رقم 26 سنة قضائية 12 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1996 صفحة رقم 124، والتى نصت على(إن أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو بهتان . ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على إختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل إعوجاجاً . وهو إفتراض لا يجوز أن يهدم توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة . ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم إنقطع الطريق إلى الطعن فيه ، فصار باتاً).
ترتيبا على ما سبق يتبين عدم دستورية القرار بقانون رقم رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م، الذى قضى بإطلاق مدة الحبس الأحتياطى دون تحديد حد أقصى لها، فضلا عن إنعدامه أى بطلانه بطلانا مطلقا لمخالفته المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، وهذا التعديل سياسى للفتك بخصوم الإنقلاب العسكرى، لأنه مفاده هو إبقاء المعتقلين بالسجن مدد كبيرة جدا تحت زعم الأتهام والحقيقة أنه وسيلة ضغط لابتزاز القوى السياسية المعارضة للإنقلاب العسكرى الدموى.
د. أسامة الكرم يكتب عن : تورط مبارك فى اغتيال السادات حقيقة لا يمكن تكذيبها
بدأ النقاب يتكشف عن الغاز جريمة اغتيال الرئيس السادات .. فبعد خروج الزمر واعترافه ان الجريمة سارت بطريقة "غير متوقعه " .. فقد ظهرت اشياء ساعدت الاسلامبولى على اتمام الجريمة بسهولة . واليوم نظهر مفاجأت جديدة عن الحادث الذى راح ضحيته البطل الحقيقى لحرب اكتوبر. من بينها ماجاء فى جاء فى تقرير الطب الشرعى ان السادات تلقى رصاص من الخلف !! كما ان سبب الوفاة صدمة عصبية !! وان القاتل كان خلف الرئيس .نبدأ بحقائق مثيرة كشفها كتاب «كبار زعماء العالم» .. مؤلفا الكتاب سوزان موادى دراج، وآرثر ميير سشليسنجر اشارا الى ان الرئيس السادات ارسل مبارك لامريكا لتوطيد علاقة مصر مع الرئيس الامريكى الجديد حينئذ ريجان .. لكن مبارك فى هذه الجولات الأمريكية بدأ يقوم بعمليات بيزنس خاصة به مع رجل الأعمال حسين سالم من وراء أنور السادات. وكاد السادات يقوم بعزل مبارك بعدما علم بهذه الوقائع واستبداله بالوزير منصور حسن .. وجلس بالفعل مبارك فى منزله وعلم باقتراب نهايته . ولنعود الى تنظيم الجهاد الذى تمكنت مباحث امن الدولة من تصوير اعضائه اثناء التدريب على اغتيال السادات .. بل وتم تصوير التدريبات التى تمت فى الصحراء . والسؤال من الذى منع امن الدولة من اجهاض خطة اغتيال السادات .. واذا كان تنظيم الجهاد يستهدف تطبيق الشريعة ولجأ للقوة .. فلماذا يفكر فى اغتيال رئيس الجمهورية بمفرده وليس التخلص من كل رموز النظام ؟ماالذى يمنع منفذى الجريمة من اغتيال كل رجال الدولة الموجودين بدلا من الاهتمام بقتل شخص واحد .. ان المنطق يؤكد أن مصلحة التنظيم لم تكن فى اغتيال السادات فقط .. فهذا يفتح ابواب السجون لاعضاء التنظيم بلا هدف .. والافضل لهم التخلص من رموز النظام لاقامة نظام جديد يكون لهم الفضل فى تسلمه للسلطة.. التيار الديني في مصر لم يحقق أى مكاسب من قتل السادات ..وهذا يشير الى ان منفذى الهجوم كانوا جزء من مخطط للتخلص من السادات فقط .. مع الحفاظ على مبارك ورموز النظام الموجودين .. فلم يكن لتنظيم الجهاد اليد الطولي في حادث اغتيال الرئيس السادات .. فالتنظيم تولى التنفيذ لكن هناك يد خفية يسرت دخول الذخيرة والقنابل واوقفت عمل عدة مراحل للتفتيش .. كما أن ابرة ضرب النار التى منحها لهم المقدم ممدوح ابو جبل اعتبر شاهد على القضية ولم يعرف اين هو بعد ذلك ؟ وقد يقول قائل لو ان مبارك يعلم بالمخطط كيف جلس بجوار السادات .. كيف يعرض حياته للخطر .. الاجابة يمكن ان نعرفها بملاحظة أن الاسلامبولى اعطى تحذير لمبارك ليحتاط من الاغتيال .. حيث نزل من السيارة والقى بقنبلة دخان .. ثم عاد للسيارة واحضر رشاش وعاد نحو المنصة مع زملائه .. وهنا اخذ مبارك حذره واختبأ اسفل المنصة التى لايمكن لأى رصاص اختراقها .. وهنا نشير الى تعجب كل المراقبين الى وقوف حرس السادات كأنهم اصنام لاتتحرك .. فهل تم تدريبهم وانفاق الملايين عليهم ليظلوا ثابتين عند اطلاق النار على رئيس الجمهورية ؟ واذا اصيب واحد او اثنين منهم بالخوف او بالاسهال فهل يصاب الجميع بهذة الاعراض ؟ والأهم هل تم محاكمتهم على التقصير ام تم ترقيتهم ؟اول المسؤلين كان ابو غزالة تم ترقيته الى رتبه المشير ونائب رئيس وزراء !! أما قائد الحرس الجمهوري مصطفى صادق فقد أصبح محافظًا، ومحمود المصري قائدا للكلية الحربية، أما جمال شرف قائد طابور عرض المدفعية الذي انقض منها الاسلامبولى والذين معه أصبح مديرا لسلاح التوجيه المعنوي .. اذن لم يتم معاقبتهم بل تم ترقيتهم وتولوا مناصب قيادية ولن يتم ذلك الا بأوامر ورغبة مبارك .وقد اظهر فيديو اغتيال السادات على موقع اليوتيوب ان هناك فصيلة كانت متجهة للمنصة لكنها لم تطلق رصاصة واحدة تعرقل عمل الاسلامبولى وزملائه ؟ولنأت للحقائق والمفاجأت والدة خالد الإسلامبولى طالبت بأن تتسلم جثة نجلها إلا أنها لم تتسلم جثته. وطالبت المحامى المعروف طلعت السادات ان يدلها على الجثة واكدت له انها لا تعلم اين قبره .. فإذا تم اعدامه بالفعل .. فلماذا لم يتم تسليمها لاهله ؟ ان العقاب يكون للقاتل بتنفيذ الاعدام ولكن بعد الحكم لاعقوبة على الجثة .. فأين الجثة .. اذا كانت موجودة فإن التحليل سيكشف هل هى لخالد الاسلامبولى ام لبديل للاسلامبولى تم احضاره من من مستشفى المجانين . الخطير فى الأمر ان الرئيس السادات طبقا لتقرير مستشفى القوات المسلحة وصل فى الواحدة والنصف .. والجريمة وقعت فى الثانية عشر وعشرون دقيقة .. اى ان الرئيس السادات ظل اكثر من ساعة ينزف .. بل ظل فى المنصة والكل يصور او يهرب او يسرق كاب الرئيس كما يظهر على اليوتيوب .. ولم يتم نقله الا بعد التأكد من وفاته بعد تصفية دمائه .. حيث نص التقرير الطبي عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي" كان سيادته في حالة غيبوبة كاملة. النبض وضغط الدم غير محسوسين، وضربات القلب غير مسموعة، حَدَقَتَا العينين متسعتان، ولا يوجد بهما استجابة للضوء. فحص قاع العين أظهر وجود أوعية دموية خالية من الدماء " واعتبر التقريرأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة، مع نزيف داخلي في تجويف الصدر .. وقد وقعه الأطباء التالية أسماؤهم: اللواء الطبيب أحمد سامي كريم، مدير مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، والعميد الطبيب سيد الجندي، مستشار ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والعميد الطبيب أحمد القشيري ، والعميد الطبيب محمد شلقامي، مستشار ورئيس قسم الأوعية الدموية، والعميد الطبيب محمد الزند ، والعميد الطبيب أحمد عبد الله ، والعقيد الطبيب أحمد مجدي، ، والعقيد الطبيب محمد عرفة، ، والعقيد الطبيب محمود عمرو ، والعقيد الطبيب كمال عبد المنعم عامر. ووقّعه أيضاً الأستاذ الدكتور محمد عطية، مستشار الشؤون الطبية برئاسة الجمهورية.
كما أن تقرير الطب الشرعى الذى حرره المدير العام الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين سابقاً
د. عبد الغني سليم البشري ومساعد كبير الأطباء الشرعيين د. رمزي أحمد محمد .. اشار الى ان وفاة الرئيس الراحل ناتجة عن الإصابات النارية، ، وصدمة عصبية شديدة .. ومن المثير ان التقرير كشف ان هناك اصابة من خلف السادات حيث نص بالحرف على وجود " عيار ثالث أصاب وحشية خلف أسفل الفخذ اليسرى، ونفذ من مقدم الفخذ، أعلى حافة الرضفة. وكان الضارب إلى يسار وخلف سيادة الرئيس الراحل، وقت الإصابة." اذان كان هناك طلق من خلف السادات .. فهل تم التحقيق فى من الذى اطلقه ؟ والاغرب أن تقرير معاينة النيابة نص بالحرف على انه "تبين عند إجراء المعاينة، أن المنصة الرئيسية، كانت قد أُخليت من المقاعد والأثاثات. إلاّ أنه كان لا يزال بها
30 أكتوبر 2013
" "نيويورك تايمز": السيسي وضع جنرالاً فاسدًا على رأس المخابرات العامة
المصريون - مصطفي شعبان
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على شخصية رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء محمد فريد التهامي، والذي وصفته بأنه "أحد رموز الفساد والرجل المسئول عن طمس أي دليل على الفساد الحكومي في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وقالت إنه "بعد عام من سقوط نظام مبارك بدأ اللواء التهامي يواجه سيلاً من الاتهامات بالتستر على وقائع فساد حكومي ومحسوبية لسنوات عديدة في ظل نظام مبارك، مما دفع الرئيس محمد مرسي لفصله على الفور من منصبه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، لتبدأ بعدها النيابة العامة في التحقيق معه".
وبعد أن امتلأت الصحف والقنوات التلفزيونية بأخبار عن فساده وظن الجميع أن حياة الرجل المهنية انتهت بفضيحة مخزية، إذا بالتهامي يعود مرة أخرى إلى السلطة في منصب أكثر قوة ونفوذاً من ذي قبل، وذلك بعد أن وضعه صديقه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع على رأس جهاز المخابرات العامة، مانحاً إياه بذلك أحد أقوى المناصب على الإطلاق في مصر، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية ومصرية مقربة من الحكومة قولها، إن اللواء التهامي هو أحد أبرز دعاة حملة القمع الوحشي ومروجي فكرة استخدام القوة القاتلة ضد أنصار مرسي من أجل سحق جماعة "الإخوان المسلمين".
وأشارت إلى أنه بعد الإطاحة بمرسي فإن أي أثر لاتهامات الفساد التي كان يواجهها اللواء التهامي اختفى تمامًا. من جانبه، تساءل حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "ماذا حدث لإدعاءات النيابة بوجود أدلة على فساده وعرقلة سير العدالة؟ لماذا تم الإطاحة به بهذا الشكل المهين؟ ولماذا تم إعادته من التقاعد صباح اليوم التالي لاستيلاء الجيش على السلطة؟".
مستنكرًا الغياب التام لأي نقاش عام حول هذه الأسئلة التي وصفها بالخطيرة. ويصف منتقدو التهامي الجنرال بأنه "رجل مبارك" الذي عينه وصيًا على نظام الفساد والإفلات من العقاب الذي كان الدافع الرئيسي وراء ثورة 25 يناير، ويرون أن عودته السريعة والصامتة للسلطة دليل على عودة النظام القديم في أعقاب الانقلاب العسكري.
ونقلت الصحيفة عن يزيد صايغ، الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط ببيروت، قوله "من بين كل الأشخاص المؤهلين في مصر، لماذا أتي بالتهامي الذي تخطى سن التقاعد بمراحل وتحيط به سحابة بالفعل؟ ولماذا كان الأمر ملحًا إلى هذا الحد؟">
بدوره، قال دبلوماسي غربي التقى بالتهامي وعدد من قادة الحكومة، إن الجنرال تميز بكونه أحد أبرز دعاة حملة القمع الأمنية وأكثرهم تأثيرًا. وقال الدبلوماسي الذي رفضت الصحيفة الأمريكية الكشف عن هويته: "لقد كان الأكثر تشددًا، ولم يخضع لأي إصلاح تمامًا. لقد كان يتحدث وكأن ثورة 2011 لم تحدث من الأساس".
وتابعت الصحيفة قائلة، إنه على مدى أكثر من شهر كان الفريق عبد الفتاح السيسي يبدو مقتنعًا بموقف نائب الرئيس السابق، محمد البرادعي، وشخصيات قليلة أخرى التي كانت تدعو لضبط النفس والوصول لمصالحة مع الإسلاميين، إلا أن التهامي كان يقود حملة شرسة ضد إشراك "الإخوان المسلمين" في أي عملية سياسية ويصفهم بالإرهابيين الذين يجب سحقهم حتى انتصر في النهاية على الآراء العاقلة داخل الحكومة المصرية .
وقامت قوات الأمن في منتصف أغسطس الماضي بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة متسببة في مقتل نحو ألف متظاهر فيما وصفته الصحيفة بـ"المجزرة الأكبر في تاريخ مصر الحديث".
وتطرقت الصحيفة لعلاقة الصداقة القديمة التي تجمع الفريق السيسي باللواء التهامي، وقالت إن الرجلين تدرجا معًا في المناصب بصفوف قوات المشاة بالجيش المصري، حيث كان التهامي بمثابة "مرشداً" للسيسي، وفقاً لمسؤولين غربيين على معرفة بالجنرالين.
وعندما غادر التهامي منصبه كرئيس لجهاز المخابرات الحربية ساعد على أن يقع الاختيار على السيسي ليكون خلفاً له. وبعدها تولى اللواء التهامي رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وهي وكالة سرية يديرها الجيش المصري، وهي مزيد فريد بين جهاز استخبارات محلي ومكتب تدقيق ومراجعة أنشأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أعقاب الانقلاب العسكري في 1952 لإبقاء الجيش على رأس بيروقراطيته المدنية.
ووفقاً للصحيفة، فإن الهيئة تجري مراقبات إلكترونية وتدير سجون خاصة بها، وأنها تقوم باستجواب معتقلين داخل هذه السجون بدون أي سند قانوني وتحتجزهم خارج نطاق القانون. ويقول الصايغ إن مبارك والرؤساء من قبله كانوا يستخدمون الهيئة لممارسة شكل من أشكال السيطرة فوق الدولة، وأضاف "يمكن أن يتم استخدامها للمكافأة أو المعاقبة كما يحلو للرئيس".
وفور رحيل مبارك عن السلطة تقدم المقدم معتصم فتحي، وهو ضابط سابق بالرقابة الإدارية، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه رئيس الهيئة، اللواء التهامي، بالتواطؤ في وقائع الفساد بدلاً من اجتثاثها كما يقتضي منصبه، غير أن القضية سرعان ما تم تحويلها لمحكمة عسكرية واختفت تمامًا.
غير أن المقدم فتحي فجّر القضية بشكل عام واتهم التهامي عبر وسائل الإعلام بالتستر على فساد نظام مبارك وعرقلة عمل المحققين بشكل دائم من خلال إخفاء أدلة الفساد في "خزانة آمنة".
وكشف فتحي أن اللواء التهامي تستر على تقارير تفيد بأن نجلي الرئيس المخلوع، جمال وعلاء مبارك، تم منحهما طائرة خاصة تم شرائها بأموال الحكومة وتدعي "نسر 2" بالإضافة إلى يخت.
وقال أنه قام شخصياً بكتابة تقارير عن مزاعم ضد كلاً من مبارك والفريق أحمد شفيق الذي كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية وقتها غير أن اللواء التهامي قام بسحقها.
وأضاف فتحي في مقابلة صحفية، أنه على معرفة مباشرة بـ14 قضية قام فيها اللواء التهامي بالتستر على فساد مسؤولين بارزين بينهم جنرال كان يشغل منصب محافظ شمال سيناء وآخر كان وزيراً للإنتاج الحربي.
وأشار إلى أنه وزملاءه قاموا بتقديم تقرير من 40 صفحة يضم تفاصيل اتهامات بالرشاوى تتضمن بيع مساحات كبيرة من أراضي الدولة خارج القاهرة في عهد وزير الإسكان السابق، محمد إبراهيم سليمان.
ولفت إلى أن التهامي تستر على عدد من الجنرالات بالمجلس العسكري الذين تربحوا من تهريب الوقود المدعم وكون بعضهم ثروات من ذلك وصلت إلى 7 مليارات دولار.
بل أن التهامي نفسه تلقى هدايا من الشركات المملوكة للدولة تقدر بملايين الجنيهات، وفقًا للمقدم فتحي، واستخدم ميزانية الهيئة لشراء هدايا أعياد ميلاد وصلت قيمتها نحو 16 ألف دولار في السنة لوزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، وهدايا أخرى لنجلي مبارك.
من جانبه، قال شريف بسيوني، وهو باحث قانوني مصري أمريكي عمل مع الحكومة المصرية والحكومات الغربية في محاولة للعثور على الأصول والأموال المسروقة بالخارج، أن هيئة الرقابة الإدارية كانت واحدة من المؤسسات القليلة القادرة على المساعدة في العثور على هذه المسروقات، ولكنها فشلت باستمرار في تقديم السجلات المالية اللازمة لذلك.
وقال بسيوني إن هيئة الرقابة الإدارية "كانت تملك الأدلة ولكنها لم تكشف عن أي منها"، مشيرًا أن هذا هو السبب في أن مصر لم تستعد حتى الآن مليمًا واحدًا.
وبعد الإطلاع على التقارير التي قدمها المقدم فتحي، قام محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخة باستدعاء اللواء التهامي لمقر قصر الرئاسة حيث قام الرئيس المعزول محمد مرسي بفصله من منصبه على الفور.
أما المقدم فتحي والذي استقال من وظيفته في بداية عام 2011 بعد أن تم نقله عقابًا له على تقاريره، فعاد لوظيفته مرة أخرى ولكن بعد أن تم نقله لوظيفة محدودة خارج القاهرة.
واختتمت الصحيفة قائلة إن وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان الذي طالته تقارير الفساد أشار إلى المقدم فتحي قائلاً بارتياحً "لقد قاموا بحبسه في قبو".
موقع يمنى ينقل عن كاتب سعودي: بالأرقام مصر بيعت للإمارات!
* المشهد اليمني ـ متابعات:
شكك الكاتب السعودي المعروف الدكتور محمد موسى الشريف،في الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء للإمارات، وقال إن ما أعلن عن معونات بالمليارات يعتبر مقابل "بيع مصر للإمارات" حسب تعبيره.
وأضاف الشريف،في مقال له على صفحته على موقع"فيس بوك" نشرته عدة مواقع عربية،إنه تم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات"السرية" التي تكبل مصر وتضع مستقبلها وأمنها واقتصادها رهينة لدى دولة الإمارات ، وأن تلك الاتفاقيات التي استطاع الحصول على معلومات وأرقام بشأنها ،ربما تفسر الدعم الكبير من قبل أبوظبي للنظام الحالي بمصر.
ووجه الشريف في مقاله عدة رسائل للمصريين أوردها في النقاط التالية :
أيها المصريون ..أرضكم بيعت للإماراتيين وستفجعون حينما تسقطون "الانقلاب " الذي كبلكم باتفاقيات أصبحت شبه موثقه دوليا
2-أغلب منافذكم الاقتصادية تم توقيع عقود بأسماء شركة "إعمار" و"داماك" (الإمارتيتان) التي نصف رأس مالها إيراني وستفجعون حينما ترون منطقة السيدة وقد هدمت .
3-أراضي بسيناء بالأميال بيعت لشركة "ذا فيرست جروب " (الإماراتية) لاستثمارها لمدة ٩٠ عاماً ووقعت العقود ليله أمس للأسف .
4 - شركة "إشراق" (الإماراتية) أعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة عقد ١٠٠ مليون لمدة ٣٠ عاماً بينما ستجني الشركة ٤٧ مليونا في كل شهر.
5- الشركة الوطنية للسياحة والفندقة (الإماراتية) بلغت حصتها بناء ١٠٠ فندق ومنتجع في كامل مصر مع إعفاء من الضرائب لمدة ١٠ سنوات والأراضي مجاناً.
6- شركة طيران أبوظبي أخذت حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة .
7- عقد لشركة "اراكان" (الإماراتية) لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ماتحتاجة الدوله المصريه من مواد بناء بما فيها الجيش بدون ضرائب استيراد.
8- وقعت "دريك اند سكل" (الإماراتية) عقد للخدمات لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة لمحطات الكهرباء بمصر.
9-البنك التجاري الدولي "أسهمه غالبيتها اماراتية" أخذ حق إدارة التداول في البورصة المصرية كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين.
10- شركة "دانه غاز" المملوكة لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري وحق تصديره مقابل إعطاءه لمصر مجاناً.
11-الفاجعه الكبري ..شركة صروح العقارية الإماراتية وقعت عقد تطوير مدن القناة بما فيها السويس في البنية التحتية بما يعني إدارة قناة السويس باطناً وظاهرا وتطوير البنية التحتية.
ولم يتسن ل"بوابة القاهرة" توثيق تلك المعلومات من مجلس الوزراء ،لعدم رد المتحدث الإعلامي للحكومة على الهاتف .
عبد الرحمن يوسف: انتهاك الامن لحرم جامعة الأزهر دليل على اقتراب نهاية اﻻنقلاب
انتقد عبد الرحمن يوسف نجل الشيخ يوسف القرضاوي تدخل الأمن اليوم فى جامعة الأزهر، معتبرا أن هذا الفعل هو نهاية الانقلاب"، مؤكدا أن كل من يصمت على هذا الفعل موصوم بالعار.
وقال يوسف فى تغريده له على تويتر: دخول المدرعات واﻷمن حرم أي جامعة دليل آخر على اقتراب نهاية اﻻنقلاب، وهي سابقة عار في تاريخ كل من شارك أو رضي أو برر أو سكت.
بالفيديو...عسكري يصور "حفلة تعذيب" للمعتقلين يوم 6 اكتوبر الماضي
قام أحد جنود الأمن المركزى بتصوير حفلة لتعذيب المعتقلين يوم الإحتفال بيوم السادس من أكتوبر خلف فندق "الفورسيزون" وذلك أثناء إنطلاق المظاهرات الرافضة للإنقلاب فى وسط القاهرة ،وذلك بعد إعتقال كل من له صلة بالمظاهرات وقامت بعمل حفلة تعذيب لهم بعد إعتقالهم .
مصطفى النجار: الانقلابيون "أهبلوا الدولة"
أكد الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، إن الجو العام حاليا انتكاسة للتحول الديمقراطي، والمناخ غير مؤهل لممارسة العمل السياسي، مشيرا الي أن هناك جناح في السلطة يريد إرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير بل أسوأ من ذلك.
وقال النجار في حواره لـ"مصر العربية"، أنه يعارض السلطة الحالية لأنها تسير عكس الاتجاه، لافتاً إلى وصول الدولة إلى مرحلة "الأهبلة"، باعتقال طالبة عمرها 14 عاماً لمجرد رفعها شعار "رابعة".
وأضاف: "حين يتم اتهام كل من له علاقة بثورة 25 يناير بأنه خلايا إخوانية نائمة وأنه طابور خامس، وحين يتم اتهام البرادعي بأنه التنظيم السري للتنظيم الدولي للإخوان، وينشر ذلك في جرائد رسمية مثل الأهرام والأهرام المسائي، فأعتقد أننا فعلا يمكن أن نطلق على ذلك مصطلح "أهبلة الدولة".
وأوضح النائب البرلماني السابق، أن هناك من يحاول تشويه كل من له علاقة بثورة 25 يناير، وهذا تجلى في تقييد ظهور رموز ثورة 25 يناير في الإعلام، خاصة أن آراءهم مختلفة مع انحراف أداء السلطة في مصر حاليا.
وتابع: "نستطيع القول إن الحظر الإعلامي متفاوت فهناك ممنوعون من الظهور الإعلامي نهائياً، وأحيانا يسمح للبعض على استحياء، ولكن بالفعل هناك محاولة لصناعة نخبة لا علاقة بها بالديمقراطية وإنما تسبح بحمد السلطة.
وأشار "النجار" إلى أن الجناح الموجود بالسلطة، المعادي للديمقراطية، يمتلك منابر إعلامية قوية ويمتلك إعلاميين سخّرهم إلى خدمة أهدافه والترويج لها، ويمتلك أيضا نشطاء سياسيين وحركات سياسية وأحزاب سياسية قديمة وجديدة تسبح بحمده وتروج لما يريد.
جيهان موهـوب تكتب : مصر أقل دول العالم نظافة
شعرت بحزن شديد عندما قرأت بحث علمي يشير إلى أن مصر «من أقل دول العالم نظافة» وهو ما أكده لى الدكتور حسين منصور خبير سلامة الغذاء والذى قال إن كل المؤشرات تبرهن بالدليل القاطع أن مستوى النظافة فى بلدنا فى أسوأ حالاته، ولما لا وأن أبسط قواعد النظافة غير متواجدة بالإضافة إلى انتشار الباعة الجائلين والأطعمة المكشوفة فى كل مكان - ناهيك عن الأطعمة المغلفة غير المطابقة للمواصفات - ولا ننسى المياه الملوثة وخبز الأرصفة المشبع بعادم السيارات وجبال القمامة المتراكمة فى جميع الشوارع والميادين بل وأمام المدارس والمستشفيات.
مصر تضم أعلى نسبة اصابة بالفيروسات الثلاثة الأخطر وهي C ، B ، A ومن المعروف أن فيروس A ينتقل عن طريق الأكل الملوث.
والملاحظة الجديرة بالإشارة هو تزايد أعداد الباعة الجائلين خلال الفترة الماضية والسبب فى هذه بكل بساطة هو انشغال الأجهزة الرقابية بالأسواق والأسعار، وبالتأكيد قضية الاسعار تحتل الصدارة ولكن يجب الا نتجاهل القضايا الاخرى
وللأسف فإن هذه «الملوثات» والذى يصعب إطلاق اسم أطعمة عليها، تجذب الأطفال لما بها من ألوان صناعية جذابة وروائح نفاذة ومنها الحلويات و الايس كريم المحبب لكل الأطفال.
والمشكلة عندما تبحث عن المسئول عن مكافحة هذه الظواهر الشاذة التى تنفرد بها بلادنا يحاول كل مسئول التنصل من دوره تجاه هذه الكارثة التى تهدد بتدمير صحة أولادنا.
فى الحقيقة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزارة التعليم بمفردها لكنها مسئولية وزارت عديدة أولاها التموين باعتبارها تندرج ضمن التجارة الداخلية كما أنها طبعا تندرج ضمن وزارة الصحة المسئولة عن صحة 90 مليون مواطن وكذلك وزارة الداخلية ودورها فى حفظ الأمن وإزالة المخالفات والتى تعتبر مسئولية شرطة المرافق فى المقام الأول.
وأخيرا لن نمل ولن تكف أقلامنا عن الكتابة فى هذه القضية الهامة حتى نستيقظ يوما ونجد جميع الشوارع خالية من الباعة الجائلين تماما.
"تشوليت" : دعم أمريكا لـ "السيسي" مهم للأمن القومي الاسرائيلي
الشعب
وجه "ديريك تشوليت"، مساعد وزير الدفاع لشئون الأمن الدولى في أمريكا، الشكر إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسى زعيم الانقلاب الدموي للإطاحة بالنظام الإسلامي المتمثل في الرئيس محمد مرسى.
وأكد "تشوليت" خلال جلسة الكونجرس للاستماع حول الأوضاع المصرية اليوم الثلاثاء، أن مصر تتفهم القدرات العسكرية الأمريكية وتريد الاستفادة منها.
وأوضح مساعد وزير الدفاع لشئون الأمن الدولى، أن دعم نظام "السيسي" مهم جدا للأمن القومي الاسرائيلي، وأن أمريكا لن تشعر بالأمان إذا كانت مصر لم تحقق النتائج المرجوة من العمليات العسكرية في سيناء.
29 أكتوبر 2013
صلاح بديوي يجيب : هل قتل الفريق اول عبدالفتاح السيسي علي ايدي الحرس الخاص له ؟*
ومن جهتنا ليست لدينا اية انباء عن اغتيال الفريق اول عبد الفتاح السيسي او اصابته ونفضل محاكمته ونرفض العنف بجميع اشكله ضد اي مصري ايا كان موقعه ،وإن كان لدينا انباء مؤكده عن تنازل الانقلابيون تباعا عن تشددهم الي حد ما وتكثيفهم الإتصالات بأنصار الشرعية من اجل وضع نهاية للأوضاع الخطيرة التي تشهد ها مصر الان ،وتلك مؤشرات ايجابية ندعمها بشدة علي قاعدة عودة الشرعية و ربما لاعلاقة لها بتعرض الفريق اول السيسي لأي مكروه ،بل ربما تكون نوعاً من التضليل والخداع الإستراتيجي يمارسه الإنقلابيون مع أقتراب محاكمة السيد الرئيس المختطف محمد مرسي .ويستهدف هذا الخداع أمتصاص حماس الثوار وبث اخبار تتعلق ب امال كاذبة ،تعودت اجهزة امن مبارك مراراً عليها ،وكلنا يذكر كيف كانوا يسربون اخبار حول مرض مبارك وانه اصيب بشلل وانه يحتضر ،وننشر تلك الاخبار ثم نفاجأ بمبارك يظهر ويتحدانا مثل حصان طراوده ربما يكررون ذلك مع السيسي الان في محاولة منهم لحمايته واحباطنا عبر منحنا املاً كاذباً بأنه أنتهي.
ومن بديهيات الامور ان يمتد الانقسام الحادث في الشارع المصري الي صفوف القوات المسلحة وان يوجد داخلها كثيرون يرفضون هذا الإنقلاب ،وحتي وان بدت المؤسسة العسكرية العزيزة متماسكة من الخارج وهو مطلوب بالنسبة لنا كلنا كمصريين ان نحافظ علي هذا التماسك لكن الانقسام المستتر الذي سببه الانقلابيون في داخل صفوفها بات خطرا علي الامن القومي المصري ،هذا الانقسام والذي تقول التسريبات بانه اتخذ شكل تصفيات جسدية واحكام بالحبس علي رافضي الانقلاب ورافضي قتل الثوار داخل القوات المسلحة ،ومن ثم فليس شعبنا العزيز هو في حاجة ليكون شعب واحد فقط انما جيشنا ايضاً في امس الحاجة للإنقاذ.ولقد طفي الصراع داخل اجنحة السلطة بشكل خطير خلال الساعات الماضية وهو ما يؤكد ان عبد الفتاح السيسي ربما تعرض لمكروه او علي الاقل يواجه مخاطر جمة ومن بينها الاعتقال علي ايدي رفاقه مع من يدعمون انقلابه ،لا احد الان يعرف الحقيقة ،وكل ما يأتينا مجرد تسريبات تحتمل الخطأ أكثر من الصواب.
وأكثر الناس إدراكا لتلك المخاطر الانقلابيون الذي يهيمنون علي مقاليد الأمور ببلادنا ،لكون ان الصورة واضحة تماما امامهم ،ويدركون المخاطر التي تتعرض لها مصر ،وعلي الرغم من ذلك لايريدون ان يعترفوا بأنهم اخطأوا وعليهم ان يتراجعوا عن هذا الخطأ .ومن هنا يقودون الوطن نحو مخاطر جمة ويعرضون انفسهم قبيل غيرهم لمخاطر جسيمة.
*خبير ستراتيجي
بيان اللجنة التحضيرية للاحتفاء بالذكرى السابعة لاغتيال سيد شهداء العصر القائد صدام حسين
يا جماهير أمتنا العربية المجيدة
بعد أسابيع تحل الذكرى السابعة لاغتيال بطل هذا العصر وكل العصور الشهيد القائد صدام حسين على يد عملاء ايران وبقرار أمريكي صريح ورسمي، وتشهد السنة السابعة للاغتيال أحداثا كبرى أكدت ان تضحيات القائد الشهيد صدام حسين والاف العراقيين أثناء مقاومتهم للغزو وعملاءه كانت مثمرة وأدت الى تصعيد النضال ضد الغزو بشكليه الامريكي والايراني، وما الانتفاضة العراقية الباسلة التي مر عليها 11 شهرا وهي تتصاعد وتتعاظم وتعجز ايران وعملاءها عن اطفاء لهيبها المتوسع الا مثال واحد على إصرار شعب العراق على دحر كافة الغزاة، كما فشلت أمريكا أمام المقاومة العراقية الباسلة رغم أنها أعظم قوة عسكرية وتكنولوجية في التاريخ وأغنى بلدان العالم، فاغتيال الشهيد صدام حسين كان عامل تصعيد للنضال وتأكيد لضرورة مواصلة المقاومة بكافة أشكالها للاحتلال الامريكي والايراني بما قدمه أثناء لحظة اغتياله من مثال بطولي نادر أدهش الانسانية كلها وأكسبه إعجاب واحترام العدو قبل الصديق يا أبناء العراق الابطال
لقد أكدتم للعالم أجمع أنكم كما كنتم أول مشاعل الحضارة الانسانية ورسل نشر الدعوات الانسانية في العالم فانكم اليوم حظيتم بشرف انكم وليس غيركم من حطم المشروع الكوني الامريكي ودفن الامبراطورية الامريكية قبل ولادتها، ولهذا يحق لكم الفخر كل الفخر بأنكم سجلتم أعظم مأثر الحاضر وقدمتم لامتكم العربية وأبناءها الدليل على أن بامكان النضال والتضحيات أن تحقق الأهداف الكبرى لأمتنا في تحرير الارض في فلسطين والاحواز والعراق والاسكندرونة وسبتة ومليلية والجزر العربية الاماراتية، كما يحق لأبناء العروبة في كل مكان رفع رؤوسهم عاليا لأن اشقاءهم في العراق قد حققوا انتصارا عظيما على اكبر قوة امبريالية هي أمريكا مع أن العالم كله ارتجف خوفا منها واستسلم لها، لكن أبناء العراق أبوا إلا أن يحققوا ما عجز عن تحقيقه كبار العالم.
إن تضحيات أبناء العراق وفي مقدمتهم الشهيد القائد صدام حسين قد فتحت الآفاق واسعة لتحرير الامة العربية من الاستعمار والاستغلال والظلم من كافة مصادره، ولهذا ندعوكم الى المشاركة في شرف إبقاء ذكرى اغتيال بطل هذه الامة وفارسها المغوار صدام حسين حية وتبعث على المزيد من الاصرار على مواصلة النضال حتى النصر الحاسم عن طريق لجنتنا المفتوحة لكافة ابناء العروبة في وطننا الكبير من شرقه الى غربه، مؤكدين ان أمتنا العربية أمة واحدة وأن الشهيد صدام حسين استشهد وهو يدافع عن وحدة وهوية هذه الامة .
وفي العام الحادي عشر للاحتلال فان أبطال العراق مازالوا يخوضون نيابة عن الامة كلها معركة تحرير الارض والانسان العربي فكونوا معهم شاركوهم نضالهم، تقاسموا معهم فخر الدفاع عن الامة ومقدساتها وحقوقها وأرضها وعرضها .
سلمى الادريسي رئيسة اللجنة التحضيرية
أعضاء اللجنة التحضيرية :
العراق
1: الدكتور كاظم عبد الحسين عباس ـ القطر العراقي
2: الدكتور هلال الدليمي ـ القطر العراقي
3: الدكتور بشار سبعاوي الحسن ـ القطر العراقي
4: الاستاذ مخلد المختار ـ القطر العراقي
5: الأستاذ سلام الشماع ـ القطر العراقي
6ـ الأستاذ أبو بكر أبن الأعظمية ـ القطر العراقي
7: الأستاذ نسر العراق النقشبندي ـ القطر العراقي
8: الأستاذ مجاهد العراقي ـ القطر العراقي
9: الأستاذ عادل الشرقي ـ القطر العراقي
10: الأستاذ محمد نصيف ـ القطر العراقي
11:الأستاذة سميراء العبيدي ـ القطر العراقي
12: الأستاذة كولشان البياتي ـ القطر العراقي
13: الاستاذة وطن النمراوي ـ القطر العراقي
14: الأستاذة هند أحمد ـ القطر العراقي
15: الأستاذة رياحين صدام ـ القطر العراقي
16: الأستاذة كاتيوشا العراق ـ القطر العراقي
المغرب
17:الأستاذ عبد الرزاق عمراني ـ القطر المغربي
18: الأستاذة أمينة نجم الليل ـ القطر المغربي
موريتانيا
19: الأستاذة ماجدات شنقيط ـ القطر الموريتاني
الجزائر
20: الأستاذ محمد زيدان ـ القطر الجزائري
تونس
21: الأستاذ عز الدين القوطالي ـ من القطر التونسي
22: الأستاذ يوغرطة السميري ـ من القطر التونسي
23: الأستاذة زينة غيلاني ـ من القطر التونسي
الأردن
24: الأستاذ زياد النجداوي ـ القطر الأردني
25: الأستاذ وسام المجالي ـ القطر الأردني
26: الأستاذ صهيب الصرايرة ـ القطر الأردني
27: الأستاذ مصعب الصرايرة ـ القطر الأردني
28: الأستاذ باسل البشابشة ـ القطر الأردني
29: الأستاذ خلدون حدادين ـ القطر الأردني
لبنان
30: الأستاذ حسين فقيه ـ القطر اللبناني
31: الأستاذة الهام مبارك ـ القطر اللبناني
فلسطين
32: الأستاذ انور الشيخ ـ القطر الفلسطيني
33: الأستاذ عدنان سمور ـ القطر الفلسطيني
السودان
34: الأستاذ خالد خير ـ القطر السوداني
35: الأستاذ محمد عوض ـ القطر السوداني
اليمن
36: الأستاذ ابو زينة العربي ـ القطر اليمني
37: الأستاذ عبد الجبار سعد ـ القطر اليمني
38: الأستاذ نبيل أحمد الجلوب ـ القطر اليمني
مصر
39: الأستاذ محمد عزت الشريف ـ القطر المصري
السعودية
40: الأستاذة أم الحكيم ـ القطر السعودي
41: الأستاذة صدامية حتى النخاع ـ القطر السعودي
علاء عبد الفتاح: أطالب بإعدام "السيسى" ووزير الداخلية لارتكابهما مجازر غير مسبوقة
قال علاء عبد الفتاح الناشط السياسى إن جرائم الداخلية الحالية غير مسبوقة، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى الجرائم التى ترتكبها اليوم القوات الأمنية من جيش وشرطة فى مواجهة شعبها، مشددًا على أن القوى الثورية لن تصمت تجاه الأفعال الإجرامية التي ترتكب تحت غطاء ومزاعم محاربة الإرهاب.
وطالب عبد الفتاح فى تصريح خاص إلى "المصريون" بإعدام وزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسى جزاء لهما عما فعلاه من إسقاط آلاف الشهداء وحملات الاعتقالات التي يقومان بها منذ أن جاءوا بعد الإطاحة بالنظام الإخوانى على حد قوله .
وأضاف أن المحاسبة لا يجب أن تقتصر فقط على هؤلاء وإنما يجب أن تنال أيضًا الضباط الذين اتهموا باستخدام سلاحهم ضد المتظاهرين السلميين أيًا كانت انتماءاتهم.
28 أكتوبر 2013
صورة كاشفةعن علاقة الامين والجلاد والمتحدث العسكري ومدير مكتب السيسي
ثم عباس مدير مكتب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب
ثم مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن التي دابت علي نشر اخبار مفبركة بهدف الترويج للانقلاب وشيطنة الاسلاميين لصالح محمد الامين الذي يمتلك الجريدة إلي جانب عدد من القنوات الفضائية
ثم اخيرا احمد محمد علي المتحدث العسكري
والصورة كاشفة لعمق العلاقات بين الانقلاب وفلول عهد مبارك
وهي لاتحتاج لاي تعليق
خاصة اذا علمنا ان السيسي من اخلص رجال مبارك والسيدة نهاد نور زوجة السيسي هي اخت القيادي ورجل الاعمال بالحزب الوطني طارق نور ومن اختارت نهاد لتكون زوجة للسيسي هي سوزان مبارك شخصيا
ونشرت صفحة محـــبى الرئيس مــــحمد مرســــــــى
الرجل الغامض المحرك للصراع المصرى الحالى طارق نور
*****************************************
فتشوا عن صاحب شركة الاعلانات الشهير ستجدوا اللغز طارق نورالمليارديرالممول الاساسى للفضائيات المصريه المتزعمه المعارضه كلها طارق نور اخطر من ساويرس والامين والسيد البدوى المسئول عن طباعة البانرات والتيشيرتات فى مطابعه الخاصه الممول الحقيقى لجبهة الانقاذ وتمرد يمتلك معظم الصحف المعارضه صاحب قناة القاهره والناس وطبعا ابراهيم عيسى وشغله الواضح من اخطر اعضاء الحزب الوطنى له اتصالات بجهات مخابرتيه فى روسيا والصين واسرائيل وامريكا ودول فى شمال افريقيا ووسط افرقيا وجنوبها من اكثر الكارهين للدكتور مرسى والاخوان والمشروع الاسلامى
******************الدليل على كلامى ******************
من كان مسئول عن الحملة الانتخابيه لمبارك وجمال وشباب النيل ؟
من كان صاحب الازمه المصريه والجزائر فى المباراة الشهيره فى السودان بفضل شوبير ومحمد فؤاد وعمرو اديب ؟
من يدعم ابراهيم عيسى واسامه كمال واستضافة شفيق فى الامارات ؟
من تاجر بفيدو الجنود المختطفين واول من كان له السبق فى نشر الفيدو
من ساند شفيق فى حملته الانتخابيه التى تكلفت الملاين ولافتة الرئيس التى ملئت شوارع مصر ؟
من ساندر المقبور عمر سليمان فى بداية حملته ؟
من يدير املاك جمال وعلاء ومبارك الان ؟
من خرب التلفزيون المصرى والاعلام بمساعدة انس الفقى ؟
من يهيمن على البورصه المصريه ؟
من هو شريك مع رجال الاعمال السعوديين والامارتين فى قنوات اوربت والشو تايم وطبعا اليوم وعمرو اديب ؟
من يصرف على برنامج باسم يوسف ؟ اوعى تقولى هو ههههههههه باسم يوسف اساسا اجرب
وطارق نور كان ضيف مع دينا عبد الرحمن فى احدى حلقلت باسم سوسته
من يطبع الملصقات والصور والتيشرتات الخاصه بتمرد والمعارضه ؟
من يهيج الكنيسه ويصرف على البلاك بلوك ؟ علما طارق نور امه مسيحيه وابيه مسلم
انه فيلسوف الانقلاب على الدكتور مرسى
طبعا طارق نور شريك محمد الامين وساويرس والسيد البدوى
انه طارق نور
طارق نور
بالفيديو.. زوجة قتيل "العذراء" تفجر مفاجأة حول الحادث وتبرئ الاسلاميين من دمه
نفت زوجة أحد ضحايا كنيسة العذراء بالوراق أي علاقة للإسلاميين والتيار الإسلامي للحادث , مؤكدة أنهم طوال حياتهم وهم يعيشون سوياً في أمان تام ,مؤكدة ان من قام بالواقعة أناس كفرة لا ينتمون لأي دين ويريدون الفتنة والوقيعة بين المسلمين والمسيحيين .
وأضافت السيدة أن مرتكبي الحادث كانوا ملثمين لا يظهر منهم سوي أعينهم وقاموا بإطلاق النار العشوائي علي الكنيسة التي كانت غير مؤمنة في هذا التوقيت ,علي غير عادتها ,مطالبة الرئيس القادم أياً كانت شخصيته بعودة الأمان للشعب مرة أخري وزيادة أفراد الأمن حول أماكن دور العبادة مساجد وكنائس.
الدين في خدمة أهداف العسكر
الجزيرة – الأحد، 13 أكتوبر 2013
عبد الرحمن أبو الغيط-القاهرة
من بين الأسباب التي برر بها وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي انقلابه على أول رئيس منتخب محمد مرسي كان 'استغلال الدين والديمقراطية وتكفير المعارضين من أجل الوصول للحكم'، لكن سرعان ما لجأ السيسي إلى الدين لتثبيت دعائم الانقلاب.
وبدا ذلك واضحا عبر استقدام علماء يؤكدون لضباط وجنود الجيش والشرطة أن قتل المتظاهرين السلميين أمر مباح، لأنهم 'مرتدون وخوارج ونتنون لا يستحقون المواطنة'، كما فعل مفتي الجمهورية السابق الشيخ علي جمعة.
وفي هذا السياق خرج إمام مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين بفتوى جديدة تحرّم البيع والشراء من المحلات المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بدعوى أن الجماعة 'تستخدم الأموال في تدمير الوطن'، كذلك إذاعة أوبريت 'تسلم الأيادي' في أحد المساجد بمحافظة البحيرة، وقيام وزارة الأوقاف بتسريح الآلاف من الأئمة والخطباء لأسباب متعددة، وتغيير أسماء بعض المساجد إلى اسم '30 يونيو'.
وأثار الاستخدام المتسارع من قادة الانقلاب للدين في خدمة أهدافهم السياسية، وتكفير معارضيهم واستباحة دمائهم، المخاوف من تحول مصر إلى دولة عسكرية دينية، مما دفع البعض إلى المطالبة بإبعاد الدين عن الحياة السياسية وإعادة الاستقلال لمؤسسة الأزهر.
إسباغ للشرعيةوقال المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة الدكتور خيري عمر 'إن أي نظام شمولي عادة ما يلجأ لتبرير أفعاله من خلال استخدام العقيدة التي يدين بها الشعب لإسباغ الشرعية على أفعاله'.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت 'هذا النوع من التوظيف السياسي هو الأكثر شيوعا في بلدان العالم الثالث نتيجة ضعف وهشاشة المؤسسات، وخاصة مؤسسة الإفتاء التي تشهد الكثير من التنازع بين المتخصصين وغيرهم'.
كما انتقد إباحة بعض علماء الأزهر قتل المتظاهرين السلميين بدعوى أنهم 'خوارج أو نتنون'، مشددا على أنه يمكن وقف هذا التوظيف للدين في خدمة الأغراض السياسية إذا ما استطاع المجتمع دعم مؤسسة مستقلة للإفتاء ومؤسسة حامية للعلماء من قمع السلطات.
وأشار إلى أن الأزهر الشريف لم يعرف الاستقلال في العهد الحديث وأصبح منحازا للسياسة، كما تم تدمير دوره الفكري والديني وذلك عبر علمنة الأزهر.
استقلال الأزهرمن جانبه أكد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية الدكتور وصفي عاشور أبو زيد أن علماء الشريعة يجب أن ينطلقوا من معايير الشرع، ولا يجوز لهم نفاق الحكام أو نفاق الجماهير.
وأضاف للجزيرة نت أن بعض السلاطين على مر التاريخ كانوا يستخدمون علماء الدين في تثبيت ملكهم، مشيرا إلى أن علماء الدين بشر يصيبون ويخطئون، وبعضهم يضعف أمام المال أو يجبن أمام سطوة وبطش السلطان.
وشدد على أن الفريق السيسي 'سبق أن استخدم بعض علماء الدين مثل شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وممثل حزب النور في بيان الانقلاب الأول، للتغطية على الانقلاب وإصباغ الشرعية الدينية على إطاحته بأول رئيس مدني منتخب'.
وقال أبو زيد إن المفتي السابق الدكتور علي جمعة 'الذي يتسابق لخدمة العسكر، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عيّنهما الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبالتالي لا عجب أن يكونا وفيين لمن عيّنهما'، مشددا على أن الأزهر 'حُرم من استقلاله بعدما سلب من أوقافه في عهد عبد الناصر، وأصبح العالم الأزهري يتقاضى مرتبه من الحكومة'.
وتابع مع مرور الوقت أصبحت مؤسسة الأزهر جزءا من النظام السياسي للدولة بعد ضمه لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الأزهر لم يشهد استقلالا منذ ثورة 23 يوليو/تموز 1952 سوى خلال العام الذي حكم فيه الدكتور محمد مرسي، الذي شهد عهده انتخاب هيئة كبار العلماء للمفتي الجديد لأول مرة.
وأوضح أن 'الخطوة الرئيسية لإعادة الاستقلال لمؤسسة الأزهر هي مواجهة هذا الانقلاب العسكري الدموي وكسره، لأن مصر لن تشهد أي استقلال أو ازدهار أو حرية في ظل نظام مستبد قامع للحرية'.
فيديو ..رئيس الموساد الأسبق إفرايم هالڤي: إسرائيل تشارك في الصراع ضد الدين والأيديولوجية
قال رئيس الموساد السابق إفرايم هالڤي أن دولة الكيان الصهيوني تشارك في الصراع ضد الدين والأيدوليجية في دول العالم العربي وأن "إسرائيل تواجه بحق مجموعة من الخيارات غير المسبوقة،عمليا واستراتيجيا وسياسيا، والتي قد تجرها وتجر الشرق الأوسط كله إلى أمن قومي عظيم ، مقرونا بمنظور إستقرار إقليمي سليم ".
أكد إفرايم هالڤي ،أنه من خلال الصراعات الكبري في العالم العربي ستكون هي مستفيدة لو انتصرت قيم العالم الحر –الغربي- على الأيدلوجية الدينية ، "ففي هذ السياق نحن لاعبون أساسيون ، ولدينا الكثير لنقدمه ، والكثير لننتفع به ".
عمرو حمزاوي: مصر بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ لحظة فرز للحركة الديمقراطية
منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ وعلى مدى الأشهر الماضية والحركة الديمقراطية فى مصر تمر بلحظة فرز مركبة.
حين وقفت أغلبية الأحزاب والحركات ذات اللافتات الليبرالية واليسارية (بتمايزاتها من شيوعى إلى اشتراكى إلى ناصرى إلى قومى عروبى) مؤيدة لتدخل الجيش فى السياسة وعزله لرئيس منتخب دون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة (وكان هذا مطلب الجموع التى شاركت فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣) وتعطيله لدستور (على الرغم من معارضتى له) أقر ديمقراطيا دون عودة لصناديق الاستفتاء الشعبى، بدت الأحزاب والحركات هذه بعيدة كل البعد عن التزام فعلى بالمبادئ والقيم الديمقراطية وجاهزة للمساومة عليها.
وحين رحبت قيادات ليبرالية ويسارية بالمشاركة فى سلطة الأمر الواقع التى فرضتها ترتيبات ما بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ غير عابئة بقضية الشرعية ومستقبل مسار التحول الديمقراطى، زج بالأفكار الليبرالية واليسارية إلى نفق مظلم بحسابات الحق والحرية.
وحين تواترت الممارسات القمعية من إغلاق قنوات فضائية واعتقالات مستمرة لقيادات وأعضاء أحزاب وحركات اليمين الدينى وفض بالقوة لاعتصامى رابعة والنهضة وشواهد متكررة لانتهاكات حقوق الإنسان وواصل (باستثناء وحيد) ممثلو الليبراليون واليسار مشاركتهم فى سلطة الأمر الواقع وصمتت أغلبية أحزابهم عن التنديد بالقمع إن لم تكن قد اصطفت لإصدار بيانات التأييد، نزع عن هؤلاء عملا المصداقية الأخلاقية والسياسية.
وحين بدأت طيور الظلام وأصوات الدولة الأمنية والمتورطون الجدد فى تزييف الوعى فى التهليل «للتفويض الشعبى» لوزير الدفاع وفى الترويج لمقولات كراهية وإقصاء الآخر وفى تبرير تجاوز سيادة القانون والعنف الرسمى وانتهاكات حقوق الإنسان وفى تخوين معارضى دهس الحق والحرية والديمقراطية بالأقدام وتخوين الأصوات والأقلام التى رفضت نزع الإنسانية عن مجتمعنا أو التخلى عن التوافق والسلم الأهلى كشرطى وجود.
ونجحت حملات طيور الظلام الإعلامية بحسابات التأثير الشعبى نجاحا ساحقا، ومكن لهم فى ذلك بكل تأكيد غياب العقلانية السياسية عن فعل الإخوان وحلفائهم فى اليمين الدينى وشواهد تورط بعض عناصرهم فى العنف والتحريض عليه، تحول تخلى أغلبية الأحزاب الليبرالية واليسارية عن المبادئ والقيم الديمقراطية إلى موجة فاشية عاتية أضفت قبولا مجتمعيا على عودة الممارسات القمعية للدولة الأمنية وصنعت رواجا شعبيا لمقولات «الحرب على الإرهاب» و«الحل الأمنى كحل وحيد» و«إقصاء اليمين الدينى كضرورة» و«حقوق الإنسان والسلم الأهلى والعدالة الانتقالية كرفاهية لا تقدر عليها مصر وهى تواجه الإرهاب» وغيرها.
***
وحين شرعت سلطة الأمر الواقع فى اتخاذ إجراءات سلطوية المضمون كفرض حالة الطوارئ وتمديدها وتمرير قانون للتظاهر (رفع لرئيس الجمهورية المؤقت) يقيد حق التظاهر بوضوح ويعطى وزارة الداخلية صلاحية إصدار قرارات إدارية بمنع وإلغاء المظاهرات والمسيرات ويجرم الاعتصام بالكامل وواصل هنا أيضا ممثلو الليبراليون واليسار المشاركة فى سلطة الأمر الواقع، وتواكب ذلك مع اقتراب اللجنة المعينة لتعديل دستور ٢٠١٢ والتى تهيمن عليها الأحزاب والحركات الليبرالية واليسارية من إقرار مواد دستورية تجعل من الجيش دولة فوق الدولة وتعصف بمدنية الدولة وبحقوق وحريات المواطن بالإبقاء على المحاكمات العسكرية للمدنيين، بات واضحا أن الحركة الديمقراطية لن يمكنها التعويل على القيادات والأحزاب والحركات هذه المفتقدة لشجاعة الانسحاب من ترتيبات سياسية ودستورية لن تصنع لمصر أبدا البناء الديمقراطى المرجو.
وحين ارتفعت أصوات قيادات ليبرالية ويسارية وشخصيات عامة تستعجل ترشح وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية وتتورط فى صياغة تبريرات له غير عابئة بتهافت التبريرات (من شاكلة ترشح القادة العسكريين بشروط أو من نوعية التمييز واهى المضمون بين الرئيس العسكرى وبين عسكرة نظام الحكم) ولا بمواصلة عسكرة المخيلة الجماعية للمصريات وللمصريين التى بدأت مع ٣ يوليو 2013 أو بدفع الناس إلى بحث أوحد عن «العسكرى المنقذ» وبالتبعية إلى تجاهل ممارسى السياسة من المدنيين، وحين ارتفعت أصوات آخرين ترفض كل حديث عن مبادرات لوقف دائرة العنف الراهنة وتسفه منها ومن مفاهيم العدالة الانتقالية والمحاسبة المتبوعة بالمصالحة وتطالب الدولة «بالحسم» وتنتقد «الأيادى المرتعشة» وكأن عصمة الدماء وحماية الأرواح ليستا من فرائض المجتمعات حين تسعى للسلم الأهلى ووقف العنف الذى لا تنهيه أبدا الحلول الأمنية بمفردها وكأن الاستقرار يأتى حين توظف الدولة قوتها الجبرية وعنفها الرسمى وليس حين تستند إلى العدل وسيادة القانون قبل القوة، وحين تمكنت طيور الظلام والمتورطون الجدد فى تزييف الوعى و«خبراء المرحلة» من السيطرة على المساحة العامة وإعادة إنتاج ثقافة الصمت إلا تأييدا، ظهرت السياسة فى مصر خارج سياق التاريخ الإنسانى الذى تحركت به خلال العقود الماضية أنماط نظم الحكم بعيدا عن حكم العسكريين والأحزاب الواحدة والنخب الفاشية وبعيدة أيضا عن حدود خبرة المجتمعات البشرية المعاصرة التى تدلل على أولوية التوافق والتفاوض والتسامح لجهة وقف العنف والحفاظ على السلم الأهلى وبناء الديمقراطية إذا ما قورنوا بالحلول الأمنية والترويج لمقولات كراهية الآخر وإقصائه. وانسحب ذات الخروج من التاريخ والتضاد مع خبرة المجتمعات البشرية على الأحزاب والحركات الليبرالية واليسارية المشاركة سياسيا فى اللحظة الراهنة.
•••
بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ وعلى مدى الأشهر الماضية، إذن، عزل جدار سميك، مكوناته التخلى عن المبادئ والقيم الديمقراطية والمساومة على المصداقية الأخلاقية والسياسية وقبول نزع الإنسانية وانتهاكات الحقوق والحريات وتبرير ترتيبات سلطوية والخروج من التاريخ، أغلبية الأحزاب الليبرالية واليسارية عن الحركة الديمقراطية فى مصر.
على مدى الأشهر الماضية وفى سياق لحظة فرزها المركبة، عادت الحركة الديمقراطية إلى مواقع بداياتها المعاصرة فى سبعينيات القرن الماضى، الجامعات وبعض منظمات المجتمع المدنى ونفر من المفكرين والكتاب والحقوقيين والشخصيات العامة. على مدى الأشهر الماضية، تبلورت على هوامش السياسة والمساحة العامة مقدمات نضالية للحركة الديمقراطية نلمحها بين القطاعات العمالية وفى مبادرات قادمة من المجتمع المدنى كتلك المرتبطة بمجموعة لا للمحاكمات العسكرية وتنامت أيضا الأفكار المرتبطة بتجديد خلايا الحركة الديمقراطية عبر ممارسة النقد الذاتى وإعادة بناء نسق متكامل يربط بين الحقوق والحريات وبين الانتخابات والاستفتاءات وبين المؤسسات التشريعية والتنفيذية المسئولة والخاضعة للمحاسبة وبين الجيوش والأجهزة الأمنية المحايدة والملتزمة سيادة القانون وبين المواطن الذى تصان كرامته ويمكن من المشاركة فى إدارة الشأن العام. على مدى الأشهر الماضية، وبجانب تيقن المنتمين للحركة الديمقراطية من ضرورة الابتعاد عن الأحزاب والحركات التى سقطت فى اختبار ٢٠١٣، ثبت أيضا عدم التزام النخب
الاقتصادية والمالية والإعلامية بالمبادئ والقيم الديمقراطية واستعدادها لتأييد القمع والإجراءات الاستثنائية إما خوفا من اليمين الدينى أو بحثا عن ضمانات لمصالحها تعد بها الدولة ومؤسساتها وأجهزتها ببريق القوة الجبرية والحماية الشاملة المعتاد.
•••
مواصلة إعادة اكتشاف مواقع البدايات وتجديد خلايا النضال والفكر وممارسة النقد الذاتى وقراءة تجربة السنوات الماضية بدقة هى التحديات الراهنة للحركة الديمقراطية فى مصر وعليها سيتوقف مسارها المستقبلى الصعب.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)