قرارات مرسى بين قوة القانون وقانون القوة لـ معتز بالله عبد الفتاح

تعالوا نحكى الحكاية من البداية... صلوا على رسول الله...

كان فيه مبارك وكان يأتى بانتخابات مزورة ومعه مجلس شعبه فى ظل خلطة معيبة من «قوة القانون وقانون القوة» لأنه كان يتحكم فى من يصنع القانون (مجلس الشعب) ومن كان ينفذ القانون (الحكومة) ومن يبطش بمن يخالف القانون (الشرطة).

فى 28 يناير 2011 انتصر «قانون القوة» على خلطة مبارك الفاسدة. وأقصد بقانون القوة أن أعدادا مهولة من المصريين خرجت وصمدت من 28 يناير وحتى 12 فبراير، ولم يخرج فى مواجهتها أعداد أخرى مماثلة أو مقاربة من المصريين تدعم وتؤيد مبارك (عكس ما حدث فى اليمن مثلا). طبعا ما كان من الممكن أن يتم تطبيق قوة القانون بتحويل المتظاهرين إلى النيابة العامة بتهمة تعطيل المرور أو مخالفة قواعد سلامة السير لأن أعدادهم الغفيرة أفقدت القانون منطقه لأن القانون الأصل فيه هو التعبير عن إرادة الشعب كما تنص المادة الثالثة من دستور 1971 وهى أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحمى الوحدة الوطنية على النحو الوارد فى هذا الدستور. وبما أن الدستور لا توجد فيه كلمة ثورة ولا ينظم الفعل الثورى، فكل ما حدث من 28 يناير حتى 12 فبراير هو فعل ضد الدستور وضد القانون، أى بعبارة أخرى انتصر قانون القوة الشعبية على قوة القانون الدستورية (أى الممتدة من الدستور). وهو ما اصطلحنا على تسميته بأن الشرعية الثورية انتصرت على الشرعية الدستورية التى كانت سائدة آنذاك.

طيب، زيدوا النبى صلاة...

فى 19 مارس كانت هناك بارقة أمل أن ننتقل بسرعة من قانون القوة إلى قوة القانون بأن نحتفظ بدستور 1971 والذى كان يمكن أن يجعلنا نتجنب ويلات كثيرة جدا وأن نفعل مثلما فعلت إندونيسيا والتى أبقت على دستور الاستقلال بعد أن قامت بتعديل العطب فيه. ولكن نحن ناس ولاد حلال، فهمنا بطىء وطموحنا السياسى يعمينا. ضيعنا على أنفسنا فرصة عظيمة بأن يكون دستور 1971 هو دستور المرحلة الانتقالية لمدة سنة يتم خلالها انتخابات مجلس شعب ثم انتخابات رئاسة مع وعد بدا آنذاك منطقيا بألا يرشح الإخوان رئيسا وألا يرشحوا إلا الثلث للبرلمان. واللجنة التى أعدت التعديلات أعدت معها أربعة مشروعات قوانين: قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون لانتخابات مجلس الشعب، قانون لانتخابات مجلس الشورى، قانون لانتخابات الرئاسة. وبما أننا قوم عباقرة، فقد فزعنا وأفزعنا خلق الله ورفضنا أن ننتقل بهذه السرعة من قانون القوة إلى قوة القانون. وهذه واحدة من اللحظات التاريخية النادرة التى لا أعرف لها مثيلا فى التاريخ حيث يكون هناك مجلس عسكرى يعد فى إعلان دستورى (رقم 28 فى 27 مارس 2011) أنه سينقل السلطة للمدنيين بعد إتمام الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2011، ويجد قوى تدعى أنها «مدنية» و«ديمقراطية» تريده أن يظل فى السلطة فترة أطول خوفا من القوى الإسلامية تحت زعم أنه كلما تطول الفترة الانتقالية سيزداد المدنيون قوة وسيزداد الإسلاميون ضعفا. نفسى أعرف كيف وصلوا بعقولهم إلى هذا الاستنتاج رغما عن أنهم كانوا يشكون من أنهم يزدادون انقساما كل يوم.

المهم، كان فى تلك الفترة يتعرض المجلس العسكرى لهجوم ظالم عليه بدعوى أنه تحالف مع الإخوان، مع أننى أشهد أنه فعل كل ما فى جهده كى لا يفوز الإخوان بالانتخابات، وفصلت ذلك فى مقالات سابقة. ولكنه كان محاطا بقوى مدنية إذا اجتمعت لا تنفع صديقا ولا تضر عدوا.

صلوا على النبى كمان مرة.

بعد أن مد المجلس العسكرى الفترة الانتقالية مستخدما نفس الخلطة المباركية من قوة القانون (بحكم أنه سلطة الأمر الواقع) وقانون القوة (بحكم أنه القابض على أدوات البطش فى الدولة)، سعدت بعض القوى المدنية والثورية حتى تستعد للانتخابات، وبدلا من أن تستعد للانتخابات فعلا، عرفنا الاحتكاكات الكبرى بين وحدات من البوليس والقوات المسلحة وعدد من المتظاهرين. لماذا؟

صلوا على النبى كمان مرة.

لأنهم قالوا إن الجيش مش هيترك السلطة، والجيش جزء من الدولة العميقة وأنه يدافع عن الفساد ولأن الجيش جيش مبارك... لذلك يسقط يسقط حكم العسكر.

يا مثبت العقل فى النفوخ يا رب! طيب ما كانوا ماشيين! وانتخبوا أنتم من تريدون فى السلطة شريطة أن يكون من الثوريين حتى نتحول بسرعة من قانون القوة الذى كان يستخدمه مبارك إلى قوة القانون ونعيش فى دولة القانون فى تبات ونبات ونحاكم الصبيان والبنات.

المهم بأرواح زكية طاهرة ضحت من أجل الوطن كان الأمل أن تؤدى الانتخابات إلى انتقال الثورة من الميدان إلى البرلمان ومن الميدان إلى الديوان ولكن كانت المفاجأة. كل ما يعملوا انتخابات بقوة القانون يفوز الإخوان (على اعتبار أنهم ليسوا من الثوار من وجهة نظر بعض الليبراليين). وبدلا من انتقال الثورة من الميدان إلى البرلمان والديوان انتقل الإخوان إلى البرلمان والديوان.

ولكن مهم أن نتذكر أن الإخوان لم يصلوا إلى البرلمان والديوان لأنهم الأغلبية ولكن لأن غيرهم يتنافسون ضد بعضهم البعض فيفوزون هم. وتظل نفس القصة تتكرر حتى يوم الناس هذا. يجتمع الليبراليون فقط وهم ينددون ويستنكرون ما يفعله الإخوان. وبعد التنديد وبعد أن يبرد الانفعال، يطالبون الشباب بالنزول للميدان. وفى العديد من المرات ينزل البعض إلى الميادين ثم يتحول الأمر كله إلى عنف متبادل بين من يدعون الدفاع عن قوة القانون (من الجيش والشرطة فى مرحلة سابقة، والشرطة الآن)، وضد من يستخدمون قانون القوة (من بعض الشباب الذين يظنون أن القصاص للشهداء وتحقيق مطالب الثورة يتطلب الخروج على قوة القانون بالطوب والمولوتوف).

المهم أن الإخوان لم يجتمع لهم الاثنان. مع البرلمان لم يكن هناك الديوان، ومع الديوان لم يكن هناك البرلمان بسبب حل هذا الأخير بقرار من المحكمة الدستورية العليا فى حكم صحيح فى قانونيته مسيس فى توقيته.

وبعد أن كان يرحب البعض بحل البرلمان اكتشفوا أن ترحيبهم ذهب فى خبر كان لأن مرسى أعطى لنفسه سلطات البرلمان؛ فبعد تولى الرئيس السلطة، استخدم خلطة من قوة القانون (المتمثلة فى شرعيته المستمدة من الانتخاب) وقانون القوة (بدعم الثوريين والإخوان) ليجمع سلطات التشريع والتنفيذ والتأسيس فى يده.

وهنا دخلنا فى حسبة معقدة: الرئيس اتهمه الثوريون بأنه مستبد لأنه يجمع كل السلطات فى يده، ولكنه أقسم أنه لن يستخدمها حتى لا يخون الثورة. وبما أنه لم يستخدمها، اتهمه الثوريون بأنه ضعيف ومتردد وخان الثورة وارتمى فى أحضان الدولة العميقة. وأصبح العنوان: الإخوان فى الأحضان.

يا رب ما تكونوا نمتم منى، زيدوا النبى صلاة...

قرر الرئيس أن يتقمص دور عبدالناصر والسادات بأن أعطى لنفسه (مدعيا أنها لفترة مؤقتة محكومة بتاريخ صدور الدستور وتشكيل مجلس نيابى جديد) صلاحيات تحقق بعضا مما يريده أهل قوة القانون (الذين يريدون دستورا يضمن الاستقرار ومعه مجلس نيابى يشرع ويراقب)، وبعضا مما يريده أهل قانون القوة (الذين يريدون القصاص واجتثاث الفساد).

ولكن كما هو المعتاد، لا رضى هؤلاء ولا رضى أولئك. ووقعنا فى مأزق هل نحن فى دولة قوة القانون أم فى دولة قانون القوة.

من يريدون قانون القوة (أى ثورة جديدة) ضد مرسى نسوا أن مرسى غير مبارك (بعد؟) لثلاثة أسباب:

أولا، لو حاول البعض استخدام قانون القوة معه، فهناك قوة مضادة ستقف معه. هناك من سيعارضه بالتظاهر ولكن يقينا هناك من سيؤيده بالمسيرات.

ثانيا، مرسى فى أول فترة حكمه، ومع كل المشاكل التى تعيشها مصر، كثيرون (وربما الأغلبية) يرون أنه غير مسئول عن التخلف الذى تعيشه مصر حتى وإن كانت مصر بمشاكلها أكبر منه، ولكنها أكبر من أى من المرشحين الذين كانوا ينافسونه أيضاً. لذا هم مستعدون لإعطائه فرصة على الأقل لحين استقرار مؤسسات الدولة. وبالمناسبة مبارك كان فى أول 10 سنوات من حكمه له شعبية معقولة، ولم تكن مؤشرات الفساد والاستبداد قد تمكنت منه بعد.

ثالثا، بعض (وقد يكون أغلب) من يطالبون بقوة القانون الآن هم أنفسهم من كانوا يطالبون بقانون القوة فى مرحلة سابقة. لذا هم لديهم مشكلة فى مصداقيتهم بل ربما هم انتهازيون من وجهة نظر كثيرين: يطالبون بحكم الشعب، وحين يحكم الشعب، يتهمونه بالغفلة والتفاهة والجهل. طيب طالبتم بحكم الشعب ليه من الأصل؟ أم كانت غلطة؟

إذن المسألة ملخبطة، ولهذا صلوا على رسول الله مرة أخرى.

عارفين حضراتكم أصل المشكلة إيه؟ هو أننا لا نعرف متى تنتهى الثورة ومتى تبدأ الدولة؛ بعبارة أخرى متى يصفر الحكم ويقول خلاص انتهى زمن أن الدولة تدار من الشارع وإنما تدار من البرلمان ومن الديوان اللذين فوضهما الشارع لإدارة البلاد لفترة محددة.

أغلب الليبراليين لن يقبلوا برئيس إسلامى (وغالبا لو أن الإسلاميين تركوا لهم حرية اختيار رئيس ليبرالى سيفشلون فى التوافق وسيعلنون أن فشلهم بسبب مؤامرة إسلامية). وأغلب الإسلاميين لن يقبلوا برئيس ليبرالى (ولكن المفاجأة أن الليبراليين لو تركوا لهم حرية اختيار رئيس إسلامى فسينجحون فى التوافق على رئيس إسلامي).

إذن ما الحل؟

هناك رسالة قوية لا بد من إرسالها للرئيس مرسى وهى أن تحصين قراراته ضد أحكام القانون هو خروج على تقاليد الدول الديمقراطية، ولا مبرر له، ومع ذلك قد يُقبل فقط باعتبار قراراته قرارات استثنائية غير قابلة للتكرار، وبهدف إنهاء المرحلة الانتقالية ولها مدى زمنى محدد وهو الشهور الخمسة القادمة (شهران للتأسيسية، وثلاثة أشهر لانتخاب مجلسى البرلمان الجديد).

ويكون من الأفضل أن نعمل معا فى التأسيسية من أجل دستور مقبول من الجميع بدون سلق وبدون حرق الدستور حتى لا تظل البلد بلا مؤسسات، وكلما عملنا مؤسسة نرفع قضية لحلها. مع الأسف، لا أرى بديلا أفضل فى ضوء هذا الجنون الجماعى، وحتى لا تتحول المسألة لحرب أهلية فعلية.

قبل ما أنسى: بلاش الناس تشتمنى النهارده علشان الدكتور طلب منى أريح يومين من الشتيمة.

شاهد باسم يوسف يفضح لميس .. وأديب

القاهرة - أثارت الحلقة الأولى من برنامج «البرنامج» الذى بدأ باسم يوسف، تقديمه على قناة «سى بى سى» مساء السبت الماضى، حالة من الغضب بين مذيعى القناة، بسبب توجيه يوسف انتقادات لاذعة لكل مذيعى القناة، ووصلت حالة الغضب لدرجة أن عماد الدين أديب، خصص مقاله فى عدد الأحد، من جريدة الوطن، للرد على يوسف، واختار له عنوان «بلسم الإعلام يوسف»، وبحث أديب فى مقاله عن سبب يجعل شركات الإعلانات تتهافت على يوسف، ليقدم برامج النقد التى يقدمها عليها، فلم يجد، فترك مساحة خالية إلا من أرقام من 1 حتى 10، فى إشارة إلى عدم وجود أسباب.

وعلمت «المصرى اليوم، أن محمد الأمين، صاحب مجموعة القنوات، حضر تسجيل الحلقة الأولى من البرنامج فى مسرح راديو، التى انتقد فيها كل مقدمى البرامج الرئيسية بالقناة، وهم لميس الحديدى، وخيرى رمضان، وعماد الدين أديب، ومجدى الجلاد، وعادل حمودة، وأن النقد كان شديداً على خيرى رمضان تحديداً، لكن قبل إذاعة الحلقة تم عمل «مونتاج» للعديد من الانتقادات حتى لا يغضب. وقالت مصادر لـ«المصرى اليوم»، إن أديب قرر مقاضاة يوسف، للحصول على حقه عن طريق القانون، وقالت مصادر إن سبب عدم ظهور لميس مساء السبت الماضى، هو غضبها من انتقادات باسم لها.

وأضافت المصادر أن الأمين قرر عقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة، بسبب غضب مذيعى القناة، إلا أن الأمين رفض فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، التعليق على الأزمة، وقال إن محمد هانى، مدير القناة، هو المسؤول عن كل شىء بالقناة، وقد حاولت الجريدة الاتصال بإدارة القناة دون جدوى.

بالفيديو : محلل سياسى امريكى شهيريقول امريكا اسقطت مبارك لتضع مكانه البرادعي الذى سيكون اكثر خيانة لشعبه

للتذكرة : استمع لرأي حمدين صباحي فى عمرو موسي

اثناء انتخابات الرئاسة

بعد اعلان الرئيس الدستوري الذى يزيح النائب العام ويطهر مؤسسات الدولة
لم أكن أتصور أن حمدين صباحي حلم البسطاء الذي سالت من أجله الدماء عبر
معارك انتخابية منذ عام 1995 ، ثم هو في معركة الرئاسة ينتخبه ملايين من
الشباب الحر - لم أكن أتصور أن يأتي اليوم الذي يضع يده في يد فلول الحزب
الوطني ويذهب إلى عبد المجيد محمود في مكتبه يؤيده ويسانده . ومن قبل ذهب في ركاب نجيب ساويرس
ثم هو حينما نزل ميدان التحرير بعد الثورة ، إنما نزل من أجل إسقاط
الرئيس المنتخب .
بينما يده اليمنى في يد عمرو موسى رجل مبارك
ويده اليسرى في يد سامح عاشور رجل العسكر

فيديو .. باسم يوسف يكشف جهل عمرو اديب

"ﻓﻮرﯾﻦ ﺑﻮﻟﯿﺴﻲ": ﻧﻌﻢ، ﻣﻠﻮك اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻓﻲ ورﻃﺔ

ﺘﺤﺩﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ "ﻜﺭﻴﺴﺘﻭﻓﺭ ﺩﻴﻔﻴﺩﺴﻭﻥ" (ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ " "ﺩﻭﺭﻫﺎﻡ" ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ) ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﻨﺸﺭﺘﻪ ﺃﻤﺱ ﻤﺠﻠﺔ "ﻓﻭﺭﻴﻥ ﺒﻭﻟﻴﺴﻲ" ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: "ﻨﻌﻡ ﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﻭﺭﻁﺔ" ﻋﻥ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﻋﺭﻭﺵ ﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺃﻤﺭﺍﺌﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ.

ﻭﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﻘﻭل: "ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻤﺎﻟﻙ ﻭﺇﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺴﻊ. ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ".

ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺕ (ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ، ﻗﻁﺭ، ﻭﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ) ﺘﺼﺩﺕ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ (ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ) ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ، ﻭﻻ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ -ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ- ﻓﺈﻥ ﻤﻤﺎﻟﻙ ﻭﺇﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﻱ ﻭﻭﺍﺜﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﻤﺄﻤﻥ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺤﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﺇﻨﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.

ﻭﺘﻤﻜﻨﻭﺍ، ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻤﻥ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ، ﺇﻤﺎ ﺒﺎﺘﻬﺎﻤﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺩﻋﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ (ﺍﻟﻁﺎﺒﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ) ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﻭﻥ.

ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺘﺼﻭﻴﺭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻭﺃﻤﺎﻨﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺃﻱ ﺒﺩﺍﺌل ﺨﻁﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ.

ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺏ.

ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ (ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ) ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﻭﻯ "ﻋﺼﺭﻴﺔ" ﺠﺩﻴﺩﺓ (ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ)، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻜﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺒﺎﻟﺠﺭﺃﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻨﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ.

ﻭﻤﻨﺫ 2011، ﻭﺒﺩﺍﻓﻊ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻗﺩﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ.

ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﻥ ﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻟﻡ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﻤل ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻓﻘﻁ،، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺇﻻ ﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺤﺒﻁﻴﻥ ﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺤﻜﺎﻤﻬﻡ.

ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻴﺩﻗﻬﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺜل: ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.

ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻓﺈﻥ ﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﺢ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻟﻠﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﻭﻤﻊ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺯﻉ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ.

ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻁﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺤﻘﺎ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺴﻲ، ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.

ﻭﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩ، ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﻟﻙ ﻭﺇﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻟﻘﺩ ﺯﺭﻋﻭﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﺭﻀﻭﺍ ﺃﺠﻬﺯﺓ؛

ﻭﺠﻠﺒﻭﺍ ﺠﻨﻭﺩﺍ ﺃﺠﺎﻨﺏ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺒﻭﻅﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﺃﻏﻠﻘﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.

ﻭﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻴﺴﺘﻌﺩ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ.

ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ، ﺘﺒﺩﻭ ﺒﺸﻜل ﺭﺍﺴﺦ ﻭﺩﺍﺌﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻫﻲ: (1) ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ؛ (2) ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ؛ (3) ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﺴﺎﻟﻤﻭﻥ، ﻭﺭﻋﻭﻥ ﻭﻤﺩﺭﻜﻭﻥ

ﺠﻴﺩﺍ ﻟﻠﻭﻀﻊ.

Yes, the Gulf monarchs are in trouble

Posted By Christopher M. Davidson  Tuesday, November 13, 2012 - 3:14 PM   Share

At first glance the Gulf monarchies look stable, at least compared to the broader region. In reality, however, the political and economic structures that underpin these highly autocratic states are coming under increasing pressure, and broad swathes of citizens are making hitherto unimaginable challenges to the ruling elites.

These six monarchies -- Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE), Kuwait, Bahrain, Qatar, and Oman -- have faced down a number of different opposition movements over the years. However, for the most part, these movements have not been broad-based and have tended to represent only narrow sections of the indigenous populations. Moreover, given their various internal and external survival strategies -- including distributive economic systems and overseas soft power accumulation -- the incumbent regimes have generally been in strong, confident positions, and have usually been able to placate or sideline any opposition before it could gain too much traction. In most cases the Gulf monarchies have also been very effective at demonizing opponents, either branding them as foreign-backed fifth columns, as religious fundamentalists, or even as terrorists. In turn this has allowed rulers and their governments to portray themselves to the majority of citizens and most international observers as safe, reliable upholders of the status quo, and thus far preferable to any dangerous and unpredictable alternatives. Significantly, when modernizing forces have begun to impact their populations -- often improving communications between citizens or their access to education -- the Gulf monarchies have been effective at co-option, often bringing such forces under the umbrella of the state or members of ruling families, and thus managing to apply a mosaic model of traditional loyalties alongside modernization even in the first few years of the 21st century.

More recently, however, powerful opposition movements have emerged that have proved less easy to contain.

As a combined result of mounting internal pressures faced by the Gulf monarchies (including declining resources, rising unemployment, and embattled subsidies) and the emergence of new modernizing forces which have proved harder for their governments to co-opt (including social media, satellite television, and smart phones), an increasing number of Gulf nationals have become emboldened enough to protest against and openly criticize their rulers. Since 2011, clearly spurred on by developments elsewhere in the region, these opponents have been able to present the most serious challenges yet to the various ruling families. In something of a perfect storm for the incumbent regimes, the Arab Spring revolutions in Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, and Syria have not only given hope for those Gulf nationals and Gulf-based movements committed to serious political reform and unseating the current autocracies, but they have also made it harder for the Gulf monarchies to depict their new enemies as anything other than pro-democracy activists or disillusioned citizens who have recognized the inevitable collapse of the political and economic structures underpinning their rulers. That's not to say that the regimes do not still apply old strategies, it's just that the resulting claims are now a little less believable: Iran-backed Shiites in Bahrain, Egypt-backed Muslim Brotherhood in Kuwait, a British coup underway in the UAE with local allies, etc.

Furthermore, the Arab Spring revolutions -- or at least the first few waves of protest in Tunisia and Egypt -- have also helped expose the Gulf monarchies' strong preference for supporting other authoritarian states in the region and their fear of having democratic, representative governments take shape in neighboring states. Certainly the initial responses of most of the Gulf monarchies were markedly anti-Arab Spring. This has had a massive delegitimizing effect on the ruling families and governments involved, as in the eyes of many citizens they have positioned themselves as a distinct and anachronistic counter-revolutionary bloc.

Unsurprisingly the new, post-2011 opposition in the Gulf monarchies has manifested in different ways depending on the individual circumstances and pressures in each state. This has ranged from full-blown street riots complete with killings and martyrs in the poorer Gulf monarchies to more subtle intellectual and even Internet-led "cyber opposition" in the wealthier Gulf monarchies. But in all cases the regimes have had to respond with more repression than ever before, thus further delegitimizing the ruling families. In some instances the monarchies have instituted brutal police crackdowns or have deployed foreign mercenaries while in others they have taken political prisoners, manipulated judicial systems, and further stymied civil society. They have invoked the Koran to justify bans on protests and underpin instructions to citizens to obey their masters. Thus far only Qatar has really managed to avoid such heavy-handedness, mostly due to its more favorable circumstances and its rather different stance on the Arab Spring. Nevertheless even its ruling family is not without critics, and there are already indications of significant internal discord.

As the situation continues to escalate, the Gulf monarchies seem firmly set to push ahead with repression and censorship. They have put in place sophisticated police states and censorship systems; brought in foreign soldiers  -- in Abu Dhabi's case from as far afield as Columbia and South Africa; and closed down almost all genuine civil society organizations. Banking on international silence or indifference from superpower protectors in the face of human rights abuses in return for guaranteeing regional stability, the rulers are preparing to tackle the Arab Spring head-on, with probably no stones left unturned.

All three of the core assumptions about monarchical stability in the region are thus now firmly and permanently exposed as being untrue: that there are enough resources for governments to keep distributing wealth to their citizens in exchange for political acquiescence; that the bulk of Gulf citizens are apolitical or view the tribal system as the only authentic system of governance; and that the rulers themselves are pious, peaceful, and generally well meaning. The reality, of course, is that there are now large numbers of involuntarily unemployed Gulf nationals, large pockets of poverty, and declining resources in economies that have largely failed to diversify away from hydrocarbon exports. Moreover, there is now clearly a modern, well-connected, and increasingly well-educated population of younger citizens who are no longer willing to live by the old rules, are openly expressing their contempt with the status quo, and -- in many cases -- express solidarity with Arab Spring movements elsewhere in the region. Finally, and most importantly, the vicious crackdowns and arbitrary detentions that have been taking place as regimes have sought to silence these voices are tragic, but are nonetheless helping to dispel the illusion that these unelected, unaccountable rulers have anything in common with the tribal, benevolent rulers of the pre-oil era.

Christopher M. Davidson is a reader in Middle East politics in the School of Government and International Affairs at Durham University and author of After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf Monarchies. This piece is a contribution to a three part MEC symposium on the resilience of Arab monarchy.

بعد مهزلة عمومية الصحفيين :قصيدة "صحفي .. مع انه مباحث "- شعر سيد أمين

قصيدة نعيد نشرها بعد مهزلة الجمعية العمومية الباطلة لنقابة الصحفيين وتصدرعدد من المخبرين المندسين فى مهنة الصحافة المشهد بوصفهم ثوار..كتبت زمن المخلوع ما جاء فيها ينطبق على صحفيين اليوم

شعر :سيد أمين

كتبت في 22 مارس 2009 الساعة: 17:43 م 

 جرى ايه للمهنة يا جِدعان

يا صحافة يا بنت أم حكومة

كام صحفى عايشين أعيان

مع إن دماغهم معدومة

وطريقهم مفشوخ سالكان

والعلة- طبعا- مفهومة

ما هو برضو كلب السلطان

من ريحة الغالى وهدومه

@@@

والواحد استاذ تنظير

 على سرعة مليون نظرية

واخدينها  لت وبِلوير

ولا حتى بتوع الطعمية

قال يشرحوا للناس.. تنوير

مظبوط ع الخطة الأمنية

والناس مش فاهمة الفوازير

ولا هُمَّ فاهمين أيه ديه

@@@

والدنيا بطَالة وتهبيش

والإيد النجسة البطَّالة

بشهادة من حتى شاويش

رح تلبس صحفى بمقالة

وتقُش الدنيا وتعيش

طول ما انت بتبلغ حالة

ونأشر صالح فى الفيش

ومتلحِم برضو وبريالة

@@@

وعلى قد  شطارتك نعطيك

ما هو احنا ضرورى بنقدَّر

تتفضل فلاشات ولا شيك

ولا احسن ببنات تتغَندَر

على إن علينا التكتيك

وعلى إنك لا مؤاخذة المنظر

وضميرك لو قام نمحيك

ونرَكِِّب غيرك يتحنطر

@@@

أمية ونصب وتدليس

ودا حال المهنة المُنهارة

حتلاقى اللى تبيع برخيص

وتلاقى العامل زُمارة

وتلاقى الشرفاء متاعيس

والواطى مطيِّر طيارة

والمخفى جوه الكواليس

اوساخه فوق اى عبارة

@@@

النِوَرى بتاع السياسات

والثورى بتاع الستالايت

قارفين الناس ف حكايات

حمضانة كالاكل البايت

وعمرمر وش الحوارات

أراجوز الشاشة والسايت

وكمالمل ملك الافيشات

العايم فى النخع وفايت

وامثالهم طوابير قفوات

سلكانة ف عصر الأوفسايت

@@@

وتوليفة عبدة المُشتاق

عيال كدة تافهة وخلصانة

لا معنى ولا أى خواص

ولا ذمة ولا حتى ديانة

احلامها تِمسك مايكات

مع كاميرا ورسمة ودكّانة

شغلانة منظرة وخلاص

تنفع فى البلد الكرخانة

سيد أمين

http://albaas.maktoobblog.com/1614535/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB/

بناءا على معلومات : قاضي يحذر القوي الثورية من مخطط مخابراتي ضخم

قضاة في دار الندوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

كان توماس إديسون سريع المل لا يطيق مصاحبة السفهاء أو مجالستهم، ولا يصبر على كلماتهم المعجونة بالبلادة وأحاديثهم الرتيبة. إلا أن حظه العاثر جمعه بصحبة من هذا النوع ذات مساء، فظل الرجل يترقب أي فرصة تسنح ليتسلل من أي باب خلفي. وما إن دنا من باب سعده حتى قرع سمعه نعل نديمه. توقف أديسون متوترا أمام ضيفه الثقيل الذي بادره بسؤال مكرور: "ما هي آخر مشاريعك يا صديقي؟" فرد أديسون بتلقائية شديدة: 'البحث عن مخرج يا صديقي."

لكن الباحثين اليوم عن مخارج من مآزقهم الأخلاقية لا يملكون أية مشاريع يمكن أن يعول الشعب عليها. لأنهم يريدون النجاة بأثقالهم فقط ويريدون أن يورطوا الشعب الذي لطالما تسنموا ظهره وسرقوا فجره وجردوه من أحلامه الوجودية وحاجاته الأساسية في قضية هم فيها الخصم لا الظهير. يجتمع اليوم كافة الفارين بجلودهم المبتلة في دار الندوة ليأخذوا من كل قبيلة فتي جلدا ليحرقوا البلاد بما فيها ومن فيها حتى تتغطى البلاد بسحب فوضى داكنة تواري سوءاتهم وتستر نواياهم القبيحة وتذاكر سفرهم وحقائبهم المنتفخة.

لكن هؤلاء الحمقى لا يمتلكون صراحة أديسون ولا تلقائيته لأنهم ببساطة متورطون حتى النخاع في قضايا فساد لم يسبقهم إليها مبتكر ولم يصل إليها باحث. تحشد الفئران الضالة أنصار الرعب في سلة واحدة لكي يفضحوا بؤسهم وتخبطهم بعد أن أوشكت أخشاب السفينة المتآكلة على الغرق. لم يعتقد هذا الحشد الهائل من الجرذان الراجفة أن يوم القصاص العادل آت، وأن الله يمهل الظالم حتى يظن أنه نساه، حتى تفجعه الفواجع ويأتيه الموت من كل مكان ومن حيث لا يحتسب.

أيها الطيبون الذين تضعون حلقات آذانكم الضيقة أمام مكبرات أصواتهم وتلصقون محاجركم بصورهم الباهتة ليل نهار، أمعنوا النظر في وجوههم المنتفخة اليوم واقرأوا بأم أعينكم ما يلوح في وجوههم المرتبكة من هلع. تصفحوا تلك الوجوه المكتنزة بشحم المرق الذي سرقوه من أيادي أطفالكم وأنتم نائمون. إنهم سارقوا الدجاج أيها الفلاحون البسطاء، فكيف بالله تأمنونهم على قنانكم ولم يرعوا فيكم يوما إلا ولا ذمة. انظروا إليهم اليوم قبل أن يؤدم بينكم، فبين موجة وغاربة، ستختفي تلك الوجوه الناعمة من جداول وجباتكم الليلية لتلتحق الأذناب بأجسادها ويعرف الثوار لمن عقبى الدار.

لو أن بين الحشد رأسا واحدا عرفنا صلاحها لالتبس علينا الأمر، لكنهم - جعل الله تدبيرهم تدميرهم - أرادوا أن لا يدعوا في قلوب المشاهدين أدنى ريبة بأنهم المتورطون والجناة، وأن الدماء التي تلطخ ياقاتهم البيضاء ليست مفتراة. كأني والله أرى دماء الشهداء تنز من بين أسنانهم البيضاء، وأكاد أري في أعينهم الرعب مما عرفوا من الحق.

لا تراهنوا اليوم على غبائنا أيها المتنطعون سارقوا الفرح. لا يغرنكم ما مضى من انبهار وما فات من اتباع، لأننا نعلم جيدا أنكم لا تستطيعون بأسنانكم المحشوة المتآكله أن تمتحنوا ذهب الأحداث من نحاسها. لن نثق بحروفكم المعجونة بماء المصالح، ولا بوجوهكم التي لطالما استمرأت بؤسنا. اليوم تبحثون عن مخرج قريب، لكنكم لستم عباقرة كأديسون، لأنكم لم تراهنوا يوما علينا، بل راهنتم على استوديوهاتكم المكيفة وتحليلاتكم الطنانة وراهنتم على غبائنا. لن نسألكم اليوم عن مشاريعكم التنموية، ولا عن خططكم لإنقاذ البلاد من الفوضى لأننا نعلم اليوم يقينا أنكم لا تخططون سوى للبحث عن أقرب طوق يقي أجسادكم المكتنزة من الغرق، وندرك جيدا أنكم سر الفوضى. يقول سين ستيوارت: "أحيانا يكون المخرج الآمن هو أقصى ما يمكن أن يطلبه المرء."

أديب مصري مقيم بالإمارات

رئيس النظام فى المستشفى!

أ.د. حلمى محمد القاعود

ما الذى يجعل مجموعة من مقدمى ومقدمات البرامج التليفزيونية، والصحفيين والصحفيات فى الدوريات الخاصة والحزبية أقوى من الوزراء والمسئولين الكبار؟

أحدهم شرشح رئيس الوزراء بعد حادث قطار أسيوط، ودمغه بالكفر لأن التعويض المدفوع للضحية خمسة آلاف جنيه!

وآخر اتهم وزيراً بالكذب وأنه يتحدث بطريقة بوليسية ويفتقد طريقة الحوار، ثم تهكم على الوزير ووصفه بلواء الداخلية، ولم يكتف بذلك بل وصفه بأنه "جوبلز" فى إشارة لوزير دعاية هتلر إبان الحرب العالمية الثانية، وقال إنه يخاطب وزيراً يمسك بيده عصا بوليسية، وليس زميل مهنة .

مذيعة أخرى سمحت بمداخلة لإحدى المشاهدات تعليقاً على حادث القطار، فقالت: إن ما يحدث انتقام إلهى بسبب ما فعلناه فى مبارك! دون أن تتدخل بأدنى تعليق، وكانت قبل المداخلة تكيل اللكمات الكلامية للمسئولين وتشرشحهم بمنتهى الجرأة!

مانشيت إحدى الصحف يقول: كيلو الدم المصرى بكام يا مرسى؟ القتلة والخونة فى قصر العروبة، غزة تدفع ثمن "العار" بين مرسى وأمير قطر وحماس!

من حق الناس أن يختلفوا مع الرئيس والحكومة والمسئولين الكبار والصغار على السواء، وأن يعبروا عن اختلافهم بتقديم الأسباب والأدلة والبراهين، وللقارئ أو المشاهد أن يقتنع أو يرفض. هذه أبسط قواعد الحوار المتحضر، والسلوك الراقى، ويكون الحوار أكثر تحضراً ورقياً إذا راعت الأطراف المختلفة أن الدولة على شفا جرف من الانهيار الاقتصادى والأمنى والسياسى بسبب أنانية بعض الأقليات السياسية ونزعتها إلى فرض وصايتها على الأغلبية والترويج لعناصر الفوضى والانفلات.

فى عهد النظام الفاسد البائد جرت مداخلة بين مقدم برنامج على شاشة إحدى الفضائيات, وأحد المسئولين السابقين، وكان الأمر معكوساً حيث شن المسئول هجوماً شديداً على مقدم البرنامج، ووصفه بأنه يريد أن "يتصنع البطولة" ويظهر بوصفه بطلاً على أكتاف شباب ثورة 25 يناير, وأنه – أى مقدم البرنامج - طلب منه أكثر من مرة أن يجعله يجرى حواراً مع مبارك أو نجله جمال مسوغا طلبه: "إنه يستطيع أن يقربهما من الشعب!".

ثم أضاف المسئول للمقدم: "أنت كنت نايم فى بيتك بالبيجامة فى الوقت اللى إحنا كنا نايمين داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسكين "مسدسات" نحمى بها أنفسنا" ..وأنت لم تشارك فى الثورة, أبطال الثورة هما اللى كانوا فى ميدان التحرير مش فى بيوتهم"، وأغلق المسئول الهاتف فجأة وانسحب بعد أن قال "الفرق بينى وبينك, أنى أقسمت القسم, وأنت ما أقسمتش"، ولم يعقب مقدم البرنامج، بعد أن حاول أن يرد بإجابات باهتة مرتجفة. والمشكل فى الأمر أن بعض الناس يتصورون أن الحرية تعنى التحرر من الأخلاق، والهبوط إلى درك السوقية، وأنهم من حقهم أن يقولوا ما يشاءون طالما أمنوا العقاب، لا أظن هذا المنهج يتفق مع منهج الأحرار، ولكنه ينتمى إلى منهج العبيد الذين لا يقدرون قيمة الحرية بقدر ما يقدسون سوط الجلاد، وشكيمة الطاغية.

لقد عرفت كثيراً ممن علا صوتهم فى أيامنا بالشتائم والبذاءات والأكاذيب فى عهد الطاغية المخلوع ومن سبقه، كانوا مهذبين للغاية فى حديثهم عن المسئولين الكبار والصغار، ولم يرتفع لهم صوت فى قضية عامة أو خاصة تطلب الدعم والمساندة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، بل كان بعضهم يرى أن المسئولين الكبار خط أحمر، وبعضهم كان يتطوع بالمشاركة فى الحملات الانتخابية المزورة، ويتولى إقناع الشعب المقهور بالأضاليل والأكاذيب التى كان يرددها النظام الفاسد البائد، وبعضهم كان معروفاً فى داخل الوسط الصحفى والثقافى بأنه على علاقة وثيقة مع الأجهزة الأمنية منذ الستينيات وبالتنظيمات السرية التى أنشأها المستبدون لقهر الشعب وإذلاله.. إنهم أبناء الدولة العميقة بامتياز، وهى الدولة التى ما زالت تمسك بمفاصل السلطة وتتحكم فيها، وتوجه الأشرار لعرقلة تقدم الوطن وتمنع قيام مؤسسات ديمقراطية تشرّع وتخطط وتبنى وتحل المشكلات المزمنة منذ ستة عقود. إنهم العصابات التى سرقت ونهبت بالقانون، وتسللت إلى أعماق الإدارة والوزارة والمحليات والمؤسسات المختلفة، وصارت صانعة للفساد ومصدرة له، وهو ما يجعل قطاعات عريضة من الشعب المصرى تشعر أن الثورة لم تحقق لها شيئاً، ولم تحرك الواقع قيد أنملة، وأن رئيس النظام الفاسد البائد ما زال قائماً ويعيش منعماً مترفاً فى مستشفى طره، ويرسل الرسائل غير المباشرة التى توحى أنه الأجدر بحكم مصر ، والأقدر على استخدام سياطه الملهبة لظهور المواطنين والمجتمع، وإسكات الأصوات النشاز التى لا تعجبه.

هؤلاء الذين يعلو صوتهم بالشتائم والبذاءات والأكاذيب والاتهامات يسلكون سلوكاً جريئاً على غير عادتهم فى عهد المخلوع، مما يعنى أنهم يستندون إلى قوى عميقة متربصة، كما يقدمون موضوعات لا يمكن أن تنسب إلى جهد مهنى، بل هى جهد أمنى بامتياز. هل إهانة الرئيس وشتمه وتوجيه البذاءات والاتهامات إليه وإلى حكومته والمسئولين تعد شجاعة حقيقية أو إن القوم يستندون إلى جهات تعد بالمن والسلوى حين تتحقق لها العودة – كما تحلم – إلى سدة الحكم وجلد الشعب المصرى مرة أخرى وإدخاله بيت الطاعة؟

ثم هل الكتابة عن زواج بعض المسئولين فى الأغلبية المنتخبة من زوجة أخرى أو أكثر، وتقديم قوائم بهذه الزيجات، مع تفاصيل دقيقة وعديدة لما جرى أو يجرى يمثل جهداً مهنياً حقيقياً أو إنه عبارة  عن تقارير أمنية سجلها مخبرون مبتدئون مع ما فيها من خلل وأخطاء؟ ثم هل يعنى الزواج وفقاً لشريعتنا مخالفة صارخة تتضاءل أمامها ما يعرفه أصحاب الأصوات الزاعقة من ممارسات فى دائرتهم لا يقرها دين ولا شرع ولا قانون ولا أخلاق ولا أعراف ولا تقاليد؟ ثم هل التنقيب عن ضيوف الفضائيات من عينة شاذة مثل الذى دعا إلى هدم الأهرام وأبى الهول يعد عملاً مهنياً، مع أن مصر مليئة بكرام العلماء والفقهاء والخبراء والعظماء القادرين على تقديم حلول فعالة لمشكلات الوطن، أو إن الغرض هو ضرب السياحة وإشغال الناس بتفاهات لا محل لها فى العمل المهنى الجاد؟

اعلان مرسي تحصين لارادة الشعب - كمال صابر - كندا

كمال صابر - كندا 

لنتأمل بهدوء وبموضوعيه ، ما أمكن ذلك في حوار يتحيز فيه كل واحد لموقف مسبق أو تأييد أو كراهيه..... المؤسسات الوحيده الموجوده حاليا ، والمنتخبه من الشعب مباشره أو عن طريق نوابه المنتخبين ، هي الرئاسه ، ومجلس الشوري والجمعيه التأسيسيه..... وقرارات الأمس تهدف أساسا لتحصينها في خلال الفتره الانتقاليه ، ضد التدخل من هيئات غير منتخبه ومسيسه ( القضاء والمحكمه الدستوريه ) ولم تخف رغبتها في ازاحه تلك المؤسسات المنتخبه ، وافشال عمليه التحول الديمقراطي بعد ثوره يناير..... المجلس العسكري - غير المنتخب - أصدر إعلانات دستوريه أثناء توليه مهام رئيس الجمهوريه ، عرض بعضها للاستفتاء ولم يعرض البعض الآخر..... لماذا لا يكون من حق الرئيس المنتخب فعليا أن يصدر إعلانات دستوريه؟..... نقطه أخري : هذه الآن فتره انتقاليه بين نظامين ، أي أن دستور النظام الأول معطل ، بدليل وجود إعلانات دستوريه ، ولكنه يستخدم أو تستخدم بعض مواده كدستور "قائم بالاعمال" وفي إنتظار دستور دائم جديد ، فلا يستحق التمحك بماده أو بأخري انتقائيا..... الفتره الانتقاليه لها طبيعتها التي تمزق بين الثوريه وتداعيات السياسه والتوافق والمصلحه العامه..... والمصلحه العامه كما أراها هي في الأنتقال السلمي والسريع إلي المرحله الجديده ، بطريقه ديمقراطيه..... والديمقراطيه ليست في التحجج بنصوص من وثائق قامت الثوره لتغييرها ، بل أن أهم قواعدها هي الأحتكام إلي اراده الشعب ، وهي التي أنتجت المؤسسات التي تسعي القرارات الأخيره لحمايتها من العبث ومن ألاعيب السياسه..... أعرف أنه سيكون من الصعب علي بعض القراء إدراك ما هو في حكم المسلم به هنا في النظم الديمقراطيه المستقره ، ولكني سأحاول مره أخري..... القضاء لا يتدخل في السياسه ، لا بحكم ولا بسهرات تليفزيونيه..... المحكمه الدستوريه لا تكتب الدستور ولا تعترض علي مواده ولا علي تشكيل لجنته - دورها يأتي بعد ذلك ويقتصر علي الحكم في نزاع يعرض عليها عندما تختلف جهتان علي مطابقه أو مخالفه قانون معين للدستور..... المحكمه الدستوريه لا تحل مجلس انتخبه الشعب ، المجالس التشريعيه لها السياده علي القضاء..... هذه أمور اساسيه وبديهيه هنا ، وان بدت غريبه علي بعض الناس في مصر..... أساس الديمقراطيه هي حكم الشعب من خلال ممثليه الذين انتخبهم ليتولوا الحكم بالنيابه عنه ، ولهم ألحق عند اللزوم في إتخاذ قرارات أستذنائيه - حتي في أعتي النظم الديمقراطيه..... حدثت هنا في ١٩٧٠ ، من حكومه ليبراليه ، من رئيس الوزراء الليبرالي الذي أعطي كندا ميثاق الحقوق والحريات ، وقد اكتب عن ذلك في وقت أخر

الكشف عن لقاء سري خطير بين عمرو موسى و تسيبي ليفني

الوطن - كشف الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي في حوار له علي فضائية الحوار عن تقارير مخابراتيه تناولها موقع "والا " الإخباري الإسرائيلي عن لقاء سري جمع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسيبي ليفني " مع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية السفير عمرو موسي في توقيت زيارته المفاجئة لـ"رام الله " يوم الأحد، 4 نوفمبر 2012.

أي قبل العدوان الإسرائيلي علي غزة بأسبوعين و تناولت التقارير أن " ليفني " طالبت عمرو موسي بشكل مباشر بإرباك الرئيس المصري محمد مرسي في هذه الفترة بالمشاكل الداخلية و هو ما حدث بالفعل حيث عاد عمرو موسي من زيارته ليقود الإنسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور بدون أسباب مقنعة للرأي العام لدرجة أنه اصطنع مشادة مع رئيس الجمعية التأسيسة المستشار الغرياني شيخ قضاة مصر و اعترض علي مواد بالدستور كان هو نفسه من اقترحها.

و شغل الرأي العام و برامج التوك شو بإنسحابات التأسيسية و صعد من هجومه علي الرئيس مرسي مع تصاعد الهجوم علي غزة

و كان الأجدر بالأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن يكون له دور في وقف العدوان علي غزة لا أن يستعمل كأداة للتغطية علي ضرب غزة و إرباك الرئيس المصري لشل حركته و شغله بقضية مصطنعة

و يضيف عبد الباري عطوان "هذه التقارير تتفق مع ما قاله "بنحاس عنباري " الخبير الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط في مقابلة مع "روسيا اليوم ".

أن الرئيس المصري محمد مرسى افشل العملية الاسرائلية في غزة قبل ان تبدأ وكنا نعول علي قوى داخلية في مصر بإشغالة بالشأن الداخلى السياسى والاقتصادى.

وينتظر من القضاء المصري التحقيق حالا في هذه الواقعة والتي إن ثبتت سيدان فيها عمرو موسى بالخيانة العظمى.

http://www.watan.com/news/politics/2012-11-22/16782