"مؤسسة الكرامة": الامم المتحدة طالبت بالافراج عن "مرسي" نهاية العام الماضى بوصفه مختطفا

نشر الناشط الحقوقي احمد مفرح بمؤسسة الكرامة لحقوق الانسان صورا تتضمن القرار الصادر من الامم المتحدة بتاريخ 21 / 12 /2013 بالافراج عن الرئيس النختطف محمد مرسي معتبرا اختفائه اختطاف قسري.

وقال مفرح في تدوينة له عبر صفحته على الفيس بوك

سأنشر الأن ولأول مرة القرار الصادر من الأمم المتحدة بتاريخ الواحد و العشرون من ديسمبر للعام ٢٠١٣ و الذي طالب فيه الفريق العامل المعني بالإعتقال التعسفي بالأمم المتحدة السلطات المصرية وقتها ممثلة في الرئيس المؤقت عدلي منصور بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي ومستشارية جميعا بعد ان فصل فى الشكوي التي تقدمة بها مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بالوكالة عن هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسي كما تلقت الردود علي الشكوي من الحكومة المصرية و قررت أن إحتجاز الدكتور محمد مرسي فى مكان مجهول و بمعرفة الجيش هو حالة إخفاء قسري تكون معها كافة القرارات المتخدة من النيابة العامة مخالفة للقانون الدولي التي أوجبت له و لمستشارية تطبيق القانون و العدالة ، وأمرت الأمم المتحدة عن طريق فريق الإعتقال التعسفي بالإفراج الفوري عن الدكتور مرسي و مستشارية المعتقلين معه.

 
 
 

Alkarama For Human Rights

فيديو خطير .. وزير الداخلية : مرسي غير محتجز لدى الداخلية

فيديو .. مرسي للقاضى : انت عارف انا محبوس فين

السفارة الاميركية : ثروات الساسة العرقيين الجدد بلغت الـ 700 مليار دولار

الرئيس الشهيد البطل صدام حسين

بغداد – شبكة اخبار العراق

كشفت مصادر مقربة من السفارة الاميركية في بغداد عن ان لدى السفارة تقرير تفصيلي عن الثروات المالية الخرافية للقوى السياسية وبعض نوابها في العراق الجديد تحت الاحتلال وبحسب التقرير الاميركي فان مجموع ماتملكه القوى السياسية النافذة يبلغ نحو 700 مليار دولار.وفي التفاصيل التي اوردها المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه نقلاً عن التقرير فان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يمتلك ثروة تقدر باكثر من 24 مليار دولار ولفت التقرير أنه إضافة إلى النجيفي فإن هناك مسؤولين حكوميين يمتلكون مبالغ طائلة على شكل نقد واموال غير منقولة مثل عقارات واسهم وسندات وحصص في شركات.وجاء في التقرير ايضاً ان التحالف الكردستاني يملك الرقم الاعلى في عدد الاثرياء لافتاً إلى أن ثروات اعضائه تبلغ 300 مليار دولار مبيناً أن هناك خمسة مسؤولين كرد يملكون اكثر من ثلثي هذا المبلغ و10 آخرون يملكون الثلث المتبقي منه.وبيّن التقرير أن دولة القانون تبلغ قيمة ثرواتها التي يملكها 24 من مسؤولين ونواب فيها 210 مليارات دولار تقريبا موضحاً أن القائمة العراقية تبلغ قيمة الثروات التي يملكها أكثر من 25 مسؤول ونائب فيها نحو 180 مليار دولار.وقال المصدر ان التقرير يضم ايضاً نسباً لثروات يملكها كل من المجلس الاعلى والتيار الصدري ومسؤولين آخرين في التحالف الوطني ومن كتل واحزاب حاكمة.وكشف المصدر عن أن التقرير بيّن ان قرابة 60% من المسؤولين العراقيين لم يطبقوا قانون كشف الذمم المالية لكل مسؤل قبل وبعد تسلمه اي منصب حكومي تشريعي او قضائي او تنفيذي.واوضح المصدر ان هذه الثروات الضخمة للمسؤولين العراقيين الجدد هي من تقف بالضد من اقرار قانون الاحزاب الذي يضم في فقراته مواداً تطالب بوضوح تحديد جهة التمويل.وبحسب خبراء قانونيين فإن هذا يعدُّ خرقاً وانتهاكاً للدستور لا يحاسب عليه المسؤول المتهرب فحسب بل هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة لأنه هذا الامر من اختصاص تلك الجهات وواجب عليهم تنفيذه. وتوقع المصدر أن تقوم السفارة الاميركية بتسريب التقرير الى جهات اعلامية عراقية واجنبية من أجل الإطاحة بالمشهد السياسي وانهاءه تمهيداً لتشكيل لمشهد جديد حسب قوله.

وصدق الشاعر العراقي الكبير محمد صالح بحر العلوم حين قال قبل أكثر من نصف قرن:

شعب يلوذ على الرغيف وزمرة متخومة بسياسة استهتار

تعليقات من واقع الحياة الصحفية ..النقد مسموح والزعل ممنوع

سقوط .. هنصور

المباديء لاتتجزاء ..ولذلك اتعجب عن صمت بعض من خاضوا حروبا على صفحات الجرائد والفضائيات عن حرية التعبير وحرية الابداع ومنهم ادباء ومفكرين كبار...لدرجة انهم دافعوا وقاتلوا عن رواية كانت تسخر من الله واخري من الاسلام تحت لافتة اسمها حرية الفكر..الان يرون هذه الحرية تداس بالاحذية ولانسمع لهم صوتا حتي ولو اعتراضا هامسا..لقد سقطت الاقنعة وليذهب المدعين الي مزبلة التاريخ ........ نورا خلف

ما وراء الغرف

الاعلام الحر لا تصنعه الغرف المصنوعة ...... طلعت اسماعيل

التطور الطبيعى للحاجه السافله

انتقلنا من حالة الواد محروس بتاع الوزير لحالة الواد المذيع بتاع رجل الأعمال .......شعبان خليفه

انتباه

يجب ان تتنبه نقابة الصحفيين لما يخطط له بعض اصحاب الصحف الخاصة من لعب ادوار هي من صميم دور النقابة ، أشم رائحة طبخة ما ، تنبهوا أيها الزملاء

يحيى قلاش

دروس فى محو التبعية

لا تحتاج بعض الجرائد الخاصة و التي يملكها رجال اعمال الي تطهير او تنقية انما يحتاجون لتعلم معني الوطن والوطنية ... صفوت صلاح .

حتى الثمالة

رفضت طلب أحد الأصدقاء من معدى البرامج للحديث عن " التضليل الإعلامى " باعتبارى مُعد الدراسة العربية الوحيدة الصادرة فى كتاب بعنوان : " صناعة الكذب " .. ولم يسبقنى فى هذا سوى الألمانى جيربيرت فرانك ، والانجليزى فيليب تايلور والأمريكى هربرت شيللر والروسى سيرجى قرة مورزا .

واقع الإعلام فى مصر أصبح خارج حدود حسابات العقل .. ودون مستوى التقييم بعد أن شرب الكثيرون من نهر الجنون !!.... ياسر بكر

هو مين اللي هايحاسب ع المشاريب ؟!

غالبية وسائل الإعلام فى كل الدنيا، تقدم دعما اعلانيا ترويجيا غير محدود لداعش، بقصد وبدون، وبلا أى مقابل او هكذا يبدو لنا !!!

ما هو مش ممكن يعني ، كل الدنيا تطلع في نفس واحد وتقولك المعلم بتاع داعش اتقتل في غارات امريكا، ويذيعوا فيديوهات للجثة ، ويقعدوا يقولوك مش عارف مين هيبقي خليفة للمعلم المقتول، وبعد يومين تلاته يطلع المعلم بتاع في شريط جديد يقولنا هااااا انا ما ممتش ، وموعدنا في الحرمين ومصر !

لأ بقي دا انتوا بتتعشوا سوا كل ليلة انتوا والمعلم بتاع داعش !!!!!...... محمد صلاح الزهار

مسيرة تكسف !!

المسيرة اللى عاملها تقيب الصحفيين عشان يعمل بلاغ ضد رئيس نادي الزمالك، حاجة تكسف .. ما شوفناش تحرك نقابي مماثل تجاه قضايا وطنية أكتر إلحاح وخطورة مليون مرة !!! صلاح الزهار

تسليم مفتاح .. واييييييييه

فتح نافع الباب لهم فى القانون 96 ووفر كولن باول لهم عشرات الملايين من الدولارات التى نهبوها فى2004 ونهبوا المؤسسات الصحفية القومية والاذاعة والتلفزيون وانهكوها بالديون وحاولوا شرائها فى 2006 .. ونهبوا منحةاوروبا ال300 مليون لتطوير ماسبيرو 2008 وادخلوا المليارات الملوثة - 16 مليار دولار - بعد ثورة يناير واصدروا صحف وقنوات ماركة خدامين اللى يدفع .. 

وخربوا القيم ونشروا الكراهية والفساد والاتقسام بين الناس واليوم يمؤسسوا الفساد فى غرفتى الصحافة والاعلام .. ويجلسون اليوم منتفخى الاوداج فى لجان صياغة قوانيين الاعلام ويوزعون المقاعد فى المجلس الاعلى للاعلام وهيئتى الصحافة والاعلام 

والنقابة محاصره معظم اعضاء مجلسها ونقبها معهم لانهم يعملون عند رجال الاعمال وقد غاب ولاؤهم للشعب .. ومازال شعار الثورتين يرن فى الاذان " الشعب يريد تطهير الاعلام " 

فما رايكم دام فضلكم يا اصدقاء فى حال الصحافة والاعلام ؟؟ 

لنا الله والشعب والحق ابدا لا يشترى بالمال .. والله غالب ... محمد بسيونى

فيلم الموسم : الاعلام فى قبضة الحيتان

المؤسسات الصحفية القومية أيلة للسقوط 

الصحف الحزبية لم يبق منها سوي وفد سيد البدوي : تقريبا" 

الجيل الاول من الصحف الخاصة في حالة تراجع وضعف ولو وجد اصحابها مشتري لباعوها

الجيل الثاني من الصحف الخاصة التي يسيطر اصحابها علي الفضائيات ايضا تؤسس غرفة خاصة بها ...

الخلاصة : الاعلام المصري بكامله في قبضة بعض رجال الاعمال ولا عزاء للدولة او القوي الوطنية ... فتحى الشوادفى

سلماوى لاتكفيه الريشه

اهدى جابر عصفور ريشة ذهبية لسلماوى .. مبروك لسلماوى .. وان كنت تستحق حاجة اكبر من الريشة ......عزام ابو ليله

مصدقك يا نجار

عشت عمري كله من أجل الوطن والشعب وبعت حياتي كلها من أجلهما، وتعرضت لاستهداف وأحيانا لمؤامرات دنيئة وخرجت من موقعي الفكري لموقع إداري مقاتلا من أجل الوطن والشعب، وها أنذا أتعرض لكل أشكال الحقارة من هوام الأرض وحشراتها.. أشعر بغبن حقيقي من الدولة وأقول لهم "فات الميعاد" بجد وأنتم الخاسرون ....... احمد النجار

الحنين الى " طشة " الملوخية

كتب ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم - السابق - واحد رجال جمال مبارك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الجمعة قبيل الحكم فى قضية مبارك بيوم واحد أو بساعات معدودة يقول بالنص : "غدًا مصر كلها ستقول لحسني مبارك ونجليه ومساعديه : آسفين ياريس". في اشارة منه لقرار متوقع ببراءة مبارك

فعلا مش القضية هى اللى كانت قضية " القرن " أتضح ان " القرن " حاجة تانية

... صحيفة المصريين "الغلابة" 

كل يوم ... تثبت صحيفة ( المصريون ) انها تكاد تكون الصحيفة الورقية الوحيدة حاليا التي تتبنى قضايا البسطاء المظلومين الذين لا ينتمون لأحزاب او جماعات او سلطة متنفذة ... 

( المصريون ) هي فعلا صحيفة المصريين البسطاء الغلابة من الفلاحين والعمال وصغار الموظفين والشباب الذين بلا صحيفة ولا صوت ولا قلم ولا حزب ينصرهم

بارك الله فى ال سلطان الاستاذ محمود سلطان رئيس التحرير والاستاذ جمال سلطان رئيس مجلس الادارة ..... ربيع سكر.

والأستاذ اعتراض على غياب المعارضة

استمرار مناقشات قوانين الصحافة دون حضور ممثﻻ لصحف المعارضة يكشف سقوط المجلس الوطني للاعلام المزمع تشكيله بين فكي اصحاب الصحف غير المعلوم مصدر تمويلها سواء كانت غسيل اموال او اشياء اخري وبين المتمسكين بعزب الصحف القومية..تشريعات فاسدة قبل ان تبدا..طارق درويش

العلم اولا

أسعد جدا عندما يتواصل معي زميل أو زميلة تغيرت حياته بسبب قيمة العلم التي تعلو أي قيمة بالنسبة لي. هناك حكمة كبيرة في اعتبار العلماء ورثة الأنبياء و في قوله تعالي : انما يخشي الله من عباده العلماء..... لكل من يقرأ كلماتي تلك نصيحة ألا تبخل علي نفسك من ا١ن تزودها بوقود العلم حتي ولو قرأت كل يوم بضع سطور... و لزملائي الصحفيين و الصحفيات نصيحة...الصحافة ليست ما يمارس اليوم و سيأتي عليك يوم تعتدل فيه الموازين وتحتاج إلي التعلم من جديد فلا تصبر حتي هذا اليوم ...... عبيرسعدى

شىء من الخوف لغز مظاهرات 28 وتعمد الدعاية له

تعمدت اجهزة الاعلام الحكومية والخاصة للدعاية لمظاهرات 28 نوفمبر .. ضخمت الحدث وكأنه يوم القيامة .. طبعا كل الناس تخشى من هذا اليوم وتضع يدها على قلبها وهو المطلوب ..فقد قالها منذ عشرات السنين هتلر حينما قال اذا اردت السيطرة على شعب اجعله يشعر بالخوف .. الغريب ان حزب النور يخرج بمظاهرات كبيرة ليعلن انه لن ينزل !! ومنذ متى نزل حزب النور لمظاهرات ضد الحكومة ؟ 

خلاصة الموضوع ان مبارك سيحصل على البراءة مع اولاده ولذلك يجب ان يتكلم الناس فى اشياء تبهرهم وترعبهم .

الاغرب ان كل وسائل الاعلام تؤكد ان المظاهرات هذة المرة ستكون مسلحة ..فهل بهذا تعترف ان كل المظاهرات السابقة كانت سلمية ؟

خلاصة تخويف الناس انتظروا قريبا فتوى بتأجيل صلاة الجمعة ليوم الثلاثاء القادم ........أسامة الكرم

العصفورة ورطت الامن بالقبض صحفى فرنسى

"من تقرير الاداء النقابي"

مع سياسة الداخلية بنشر "العصافير" او الجواسيس للتنصت على من يجلسون بالمقاهى والكافتيريات والنوادى وغيرها ، ابلغت "عصفورة " - والاصح حداية  – اجهزة الامن بسماع رجل يتحدث مع سيدتين على مقهى بوسط العاصمة فى السياسة. 

وعليه هرع احد افراد الشرطة للقبض على الرجل وكأن معه مخدرات او متورط بفعل فاضح فى الطريق العام ، - وان كان مثل هذه القضايا تراجعت للخلف ويمكن التساهل معها – فقام بالقاء القبض على الكاتب الفرنسي المصري الأصل ألان جريش رئيس تحرير لوموند ديبلوماتيك دون ان يعرف قيمته ، وتم احتجازه لمدة ساعة ونصف الساعة بحجة انه يتكلم في السياسة المصرية، كما ابلغته السيدة الجاسوسة الجاهلة.

الى ان تم ابلاغ قيادات الوزارة فوجدوا انفسهم فى " مطب " محرج على مستوى العالم فقاموا بالافراج عن الصحفى

ترى ما هو الحال عند تنفيذ ما يطلق عليه " الشرطة المجتمعية " من شباب بالاعدادية يتم نشرهم فى كل الشوارع وربما الحارات والازقة ؟

مطالبات لنقابة الصحفيين بوقف الاجراءات الانتقامية ضد الولى .. ومواجهة انتهاكات حرية الصحافة

أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير عن استنكاره لقرار نقابة الصحفيين بإحالة نقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي إلى لجنة تأديب نقابية على خلفية مشاركته في أعمال الجمعية التأسيسية للدستور في العام 2012، ويهيب المرصد بالنقابة وقف هذه الإجراءات فورا.

ويرى المرصد أن هذا الإجراء هو عمل انتقامي وتصفية حسابات سياسية يقوم بها خصوم الولي بعد مرور عامين على واقعة كانت تمثل خلافا في وجهات النظر السياسية بين نقيب الصحفيين ومعه عدد من أعضاء المجلس يرون ضرورة المشاركة في الجمعية التاسيسية بهدف الدفاع عن حريات الصحافة، وفريق آخر من مجلس النقابة كان يحمل موقفا سياسيا معاكسا ورافضا للمشاركة في أعمال الجمعية التاسيسية، وقد اجتمع أعضاء هذا الفريق الأخير في حينها في غياب النقيب وقرروا إحالته للتحقيق وهو القرار الذي رفض النقيب اعتماده، واعتبره كأن لم يكن، ولكن بعد مرور عامين أعاد هذا الفريق إحياء ذلك القرار لتصفية تلك الحسابات القديمة مع الولي الذي ظل مخالفا لهم في الموقف السياسي من الإنقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.

ويبدو أن الخصوم السياسييين لنقيب الصحفيين السابق كانوا يراهنون على استمرار حبسه احتياطيا في قضية تسوية مستحقات الأهرام لدى أحد رجال الأعمال، والتي حبس على ذمتها الولي لمدة شهر تقريبا قبل أن يتم اخلاء سبيله بعد تقديم رجل الأعمال تسوية قانونية مع مؤسسة الأهرام، وحين خرج الولي من محبسه تذكر الخصوم تلك الواقعة التي جرت في ظل أجواء استقطاب سياسي حاد، وكان الأجدر بمجلس النقابة الحالي تجاوز تلك الأزمة، والتصدي لانتهاكات السلطة القائمة للدستور ولتعديلاته في 2014 والتي شاركت النقابة بشكل رسمي في إعدادها وخصوصا تلك التي المتعلقة بحرية الصحافة حيث نص الدستور في مادته 71على منع اغلاق الصحف والقنوات منعا باتا ومع ذلك لاتزال أكثر من سبع قنوات مصرية و3 صحف وعدة مواقع الكترونية مغلقة منذ الثالث من يوليو2013 وحتى الآن ، كما نص الدستور في المادة السالفة على منع حبس الصحفيين ومع ذلك لايزال 66 صحفيا منهم 6 يحملون بطاقات عضوية نقابة الصحفيين خلف أسوار السجون.

وأهاب المرصد بنقابة الصحفيين التي كانت دوما ملاذا للمظلومين وبيتا للحريات أن تترفع عن تصفية الحسابات السياسية، وأن تعود لممارسة دورها الطبيعي في الذود عن الحريات التي تنتهك صباحا ومساء في مصر، كما يهيب بها أن تتحرك للافراج عن الصحفيين المسجونين وان تتحرك لإعادة فتح القنوات والصحف والمواقع الإخبارية المغلقة.

تحية لعلاء ثابت..رفض الحضور فى التحقيق مع الولى

أعلن الزميل علاء ثابت الاعتذار عن تمثيل مجلس النقابة ولجنة التأديب فى التحقيق مع الزميل ممدوح الولى نقيب الصحفيين السابق

وكان مجلس النقابة قرر استدعاء الاستاذ ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق للمثول أمام لجنة التأديب بالنقابة برئاسة الاستاذ علاء ثابت وبعضوية المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة ، بعد إحالة لجنة التحقيق المذكرة المقدمة ضده من مجلس النقابة لانه لم يلتزم بقرار مجلس النقابة بالانسحاب من اللجنة التأسيسة لدستور الاخوان2012

قرار الزميل علاء ثابت يحسب له ، وقد سبق ان اعتذر ايضا عن حضور التحقيق مع الزميل محمد خراجة

يا ليت البعض يعرف ان القيم الاخلاقية تعلو على الخلافات الحزبية والسياسية

"الاداء النقابي": تسريب اخبار بالحجز على اموال مجدى حسين . فضيحة للنظام

"من تقرير لجنة الاداء النقابي"

أحرج وفد اتحاد الصحفيين العرب ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين أثناء لقائهم مع السيسى يوم احتفال اتحاد الصحفيين العرب، حين طالبوا بالافراج عن الصحفيين المعتقلين وكان الأولى به أن يحل هذا الموضوع طوال العام الماضي ، وقد اضطر ضياء رشوان للخداع حين قال أن الصحفيين المصريين المحتجزين تم تقديم كل المساعدات القانونية لهم ، وهذا ما لم يحدث إطلاقاً بالنسبة لمجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب ، وعضو مجلس النقابة السابق ، فالنقابة لم ترسل له محامي النقابة ، ولم يتفضل ضياء رشوان بزيارته في محبسه كما كان يفعل من سبقوه .

المغالطة الثانية: أنه قال أن الصحفيون محبوسون في قضايا لاتتعلق بالنشر ولو كان كلف خاطره وأرسل محامي النقابة لعلم أن أحراز مجدي حسين هي كتاباته !! وان الاتهامات الموجهة اليه استندت لما يكتبه من مقالات وكتب ، بل ان مجلس النقابة السابق كله تقريبا زار مجدي حسين في قضيىة غزة ولم تكن تتعلق بالنشر ، وكانت النقابة تصرف له دعماً مالياً شهرياً طوال فترة حبسه .

المغالطة الثالثة :انه قال أن السيسي لايملك العفو إلا بعد حكم النقض أي بعد عدة سنوات !! وهو يعلم علم اليقين أن مكالمة واحدة من الرئاسة تنهي مهزلة الحبس الاحتياطي لمجدي حسين وغيره من الصحفيين المعتقلين ، والمسألة لاتحتاج عفوا بالمعنى القانوني ،لأن من حق النيابة أن تفرج عن المتهم على ذمة القضية .

المغالطة الرابعة: أنه تم العمل على ضمان حسن معاملتهم ، بالنسبة لمجدي حسين فقد تم وضعه في أسوأ سجن في مصر (العقرب) ولولا تدهور حالته الصحية والاضطرار لعمل عملية له (لم تساهم النقابة مادياً أيضا في نفقات العملية) في القلب لما نُقل الى مستشفى السجن ولم يحدث طوال 4 شهور أي تدخل من السيد النقيب.

ومن ناحية أخرى تحدث ضياء رشوان على نصوص الدستور في حرية الصحافة ولم يذكر انها منتهكة ولا قيمة لها وأن جريدة الشعب موقوفة بالمخالفة للدستور ، وكذلك يمنع حزب الاستقلال من اصدار صحيفة ثانية (الاستقلال) بدون أي مسوغ من قانون أو دستور

تسريب اخبار بالحجز على اموال مجدى حسين . فضيحة للنظام

نشرت بعض المواقع على رأسها اليوم السابع وفيتو تلميحات بالحجز على اموال مجدى احمد حسين ، وبالطبع الاخبار من الناحية المهنية منقوصة ومخالفة لالف باء صحافة ، فلا ذكر للمصادر سوى القول بعلمت !

ما علينا .. مجدى حسين من اسرة مناضلة وزاهده ، ووالده احمد حسين زعيم مصر الفتاة الذى تعلم منه عبد الناصر فى بداية حياته ، وشهد الكل بنزاهته ووطنيته ، ودفع الثمن من ماله وصحته بسبب السجن والمطارادات المستمرة من المستعمر والملك والحكومات الفاسدة ، وتكررت المعاناة بصورة اخرى مع المرحوم الاستاذ عادل حسين ، اما الدكتور حلمى مراد فلا يختلف احد على انه راهب وقديس الوطنيه فى مصر ، ومجدى حسين معروف للجميع بنزاهته ووطنيته حتى لو اختلف احد معه فيكون فى الرأى السسياسى ، وان كان يكفيه انه احد القلائل الذين يناصبون العدو الاسرائيلى والامريكى وكل الصهاينة اشد العداء بحق وحقيق.. وهو يقيم بشقة والده .. وتنازل رسميا عن مرتبه الذى تصرفه الدولة عقب اغلاق الجريدة ، ونعتقد ان قرار الحجز اذا تم سيكون فضيحة للنظام ، وفى كل الاحوال لن يرهب مجدى حسين

بالطبع نقابة الصحفيين التى ينتمى لها مجدى ليس لها اى رأى ويكفى ضياء رشوان ومجلسه انهم انفردوا منذ تأسيس النقابة بعدم زيارة اى صحفى معتقل

صلاح عيسى يرسل خطابا لمجدى حسين يهدده بايقاف صدور " الشعب الجديد " المصادرة أصلا

"من تقرير الاداء النقابي"

فى واحدة من عجائب الزمن الجميييييييييييل أرسل صلاح عيسى - بصفته الآمين العام للمجلس الآعلى للصحافة - خطابا باسم المجلس الى الزميل مجدى احمد حسين رئيس تحرير "الشعب"والمعتقل حاليا - فك الله أسره - ، يحذره فيه من عدم صدور الجريدة ، وان المجلس الآعلى سيضطر لايقاف الجريدة بسبب عدم الصدور وفقا للقانون.

خطاب صلاح عيسى يتطابق مع مقولة الفنان عادل امام الشهيرة فى مسرحية "مدرسة المشاغبين" عندما هددوه بقطع حرارة التليفون بينما هو غير مشترك وليس لديه تليفون من الاساس فقال لهم متهكما طيب خدوا العدة ؟ 

جريدة "الشعب الجديد" موقوف صدورها بقرار شفوى من الحاج الببلاوى ، وعندما قام وقتها الزميل على القماش بسؤال صلاح عيسى تعجب ورفع حاجبه قائلا : معقول وقفوا جرنان الشعب ؟!!

وحدثت بعدها مساجلات بين القماش والمجلس الاعلى وياسر رزق بصفته رئيس مؤسسة الاخبار القائمة بطباعة الجريدة ، وتبين عدم وجود قرار مكتوب وان ما تم هو تعليمات أمنيه بقرار شفوى ، وان الذى يدير امور الصحافة بشكل فعلى بالمجلس الاعلى موظف اسمه محمد رشدى ، وعندما اعترض اسامه ايوب وكيل المجلس على امبراطورية الموظفين بالمجلس ، تأمر عليه جلال عارف وصلاح عيسى ، و تمت الاطاحة به ارضاء لهم ، ولم يتحرك ايضا مجلس النقابة لايقاف الجريدة حرصا على ارضاء الامن ، وبعدها تم اعتقال الزميل مجدى حسين رئيس تحرير الجريدة ولم يزره ألنقيب او اى عضو مجلس – برضه ارضاءا للامن - . وبعد هذا كله افاق صلاح عيسى ويسأل عن عدم انتظام صدور الجريدة ويهدد بايقافها.. وهذا هو نص الخطاب :

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة 

السيد الأستاذ / مجدى أحمد حسين 

رئيس مجلس إدارة صحيفة جريدة الشعب الجديد

تحية طيبة وبعد

رجاء التكرم بالإحاطة بأن صحيفة " الشعب الجديد " ولم تودع بأمانة المجلس منذ 25/2/2014. ولما كانت المادة (48) من القانون رقم 96 لسنة 1996بشأن تنظيم الصحافة تقضى بأنه :

إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر,اعتبر الترخيص كأن لم يكن ....

والمادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة تنص على ( يعتبر صدور الصحيفة غير منتظم فى حكم المادة (48) من قانون الصحافة إذا تحقق بغير عذر يقبله المجلس أحد الأمرين الآتيين: 

أ ـــ عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة المشار إليها فى المدة المذكورة .

ب ـ أن تكون مدة الاحتجاب خلال مدة الأشهر الستة أطول من توالى الصدور .

ويقصد بالصدور طرح الصحيفة للتوزيع بالطريقة التى درجت عليها والقيام بإيداع النسخ المطلوبة للجهات التى حددتها القوانين بالإضافة إلى إيداع خمس نسخ أمانة المجلس . ويجب فى كل الأحوال إيداع النسخ فى تاريخ معاصر للصدور ).

لذا نرجو موافتنا بخمس نسخ من أية أعداد صدرت من صحيفتكم خلال عشرة أيام من تاريخه والانتظام فى إيداع كل عدد يصدر من صحيفتكم فور صدوره بمقر الأمانة العامة للمجلس(4ــ 6ش عبد القادر حمزة جاردن سيتى ــ القاهرة ) 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

الامين العام

صلاح عيسى

رئيس استئناف القاهرة: مسلسل إلصاق كل التهم بالإخوان يصيب بحالة "بله مغولى"

انتقد المستشار فؤاد راشد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، استمرار مسلسل إلصاق التهم مجهولة ومعلومة الفاعل بالإخوان، مشيرًا إلى أن معظم تلك الاتهامات مثل موقعة الجمل لم يقدم فيها إخواني واحد للمحاكمة.

وكتب راشد، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المسلسل الوضيع الدنيء.. إلصاق كل التهم مجهولة ومعلومة الفاعل في الإخوان!.. تسمع من يقول لك موقعة الجمل دبرها الإخوان.. لكي يحافظوا على تأجج الغضب الشعبي ضد مبارك.. بينما لم يقدم إخواني واحد للمحاكمة فيها بعد تحقيقات مطولة أجرتها النيابة العامة.. ولا إخواني قدم فيها.. ودي قصة أخرى عموما".

وأضاف: "وتسمع من يقول لك إن الإخوان هم من قتل ثوار يناير لنفس العلة ، لأن مبارك بعد خطابه العاطفي انصرف الناس وتركوه فأراد الإخوان إبقاء الميدان مشتعلا بالقتل.. طيب أنا أحاول جاهدا أن أمسك بعقلي خوفا من الإصابة بحالة بله مغولي".

وتابع: "ألم يشاهد أحد منكم مدرعات الشرطة تدهس؟.. يقول لك لم تكن تقصد الدهس، هي فقط كانت تجري بسرعة...ولم يكن القتل ضمن قصدها.. طيب والشاب الذي تقدم وضربته الشرطة بالنار من مدرعه ؟ يرد عليك إنها حالة فردية".

وأردف: "طيب الأستاذ خالد يوسف.. المخرج المعروف قال إنه شاهد الشرطة تقتل المتظاهرين ، وشهد بذلك كثيرون ممن هم أعداء للإخوان.. أين تذهب بشهادات هؤلاء؟ يا جماعة عيب والله أن يظل نظام كاتما على أنفاس الناس فيسرق ويدمر ثم يقوم الإعلام بترويج تفاهات تجد من يصدقها".

واختتم راشد قائلًا: "أنا خايف بعد كده يطلع الإخوان هم من فككوا القطاع العام وأعطوه - تقريبا - هدايا للمحاسيب وأعطوا هدايا للمحاسيب بمساحة خمس دول عربية... وعلى فكرة وقع مني 200 جنيه من أسبوع.. أنا شاكك أن الإخوان هم اللي ضيعوها

فيديو .. أحمد شفيق : حيوضبوا للسيسي الصناديق وحتبقي العملية مكشوفة

العربي الجديد: وثيقة رسمية تكشف مؤامرة تدميرأدلّة إدانة مبارك

القاهرة ــ طارق نجم الدين
كشف موقع "العربي الجديد" عن وثيقة قال انها رسمية بحوزته صادرة من الاستخبارات العامة المصرية، تؤكد مؤامرة إتلاف أدلة تدين الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بقصد تبرئتهم في قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011، وإتلاف التسجيلات في الفترة نفسها والنطاق الزمني فقط، والتي حددت المحكمة أن تكون محل التحقيقات.

وتحمل الوثيقة، المُدوّن عليها في بدايتها "سري للغاية" صادرة بتاريخ 16 مارس 2011، وموجّهة من الاستخبارات العامة إلى النائب العام المساعد الأسبق المستشار، عدنان فنجري، وجاء فيها "أنه بالإشارة لطلب النيابة رقم 19 لسنة 2011 بتاريخ 13 مارس عام 2011، في شأن طلب أشرطة تسجيل كاميرات المراقبة بالمتحف المصري خلال الفترة من 25 يناير وحتى 3 فبراير فإنه مرفق بهذه الوثيقة 6 أشرطة فيديو، تمّ تسجيلها خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 3 منه فقط. أما المدة من 25 يناير وحتى 31 منه، وهي الفترة التي تُظهر قتل الشرطة للمتظاهرين، والفترة التي حددتها المحكمة ضمن النطاق الزمني للقضية، واستبعدت ما بعدها من أحداث، فقد تم التسجيل عليها".

وذكرت الاستخبارات، في ردّها في الوثيقة، أن "هذا النظام تم تركيبه منذ عام 1995 ولا يقوم بالتسجيل الأوتوماتيكي للكاميرات، إنما يعتمد على الإنذار وأفراد التشغيل". وأكد المستشار، مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة وقاضي التحقيقات مع مبارك، في قضية قتل المتظاهرين وقضايا الفساد، والذي حملت الوثيقة توقيعه في أعلاها لجهة اليسار، صحة الوثيقة. ولفت إلى أنه "كان يوجد كاميرات موضوعة في 3 أماكن في منطقة ميدان التحرير: في المتحف المصري وفي الجامعة الأميركية ومجمع التحرير".

وأضاف أنه "قام بمراسلة هذه الجهات، فعمدت إدارة المتحف إلى إرسال خطاب إلى النيابة العامة، تؤكد لها أنه يتمّ إرسال التسجيلات بشكل مباشر إلى الاستخبارات العامة، وهو أمر معتاد من قبل الثورة".

وبدورها خاطبت النيابة جهاز الاستخبارات العامة من أجل إرسال أقراص مدمجة بالتظاهرات والأحداث، فردّت أجهزة الاستخبارات على النيابة بالوثيقة التي كانت ضمن ملف قضية مبارك وقتل المتظاهرين. وهو ما يوضح أن إتلاف التسجيلات تمّ خلال تواجدها في جهاز الاستخبارات العامة.

مبارك والعادلي أمرا بإطلاق النار

كما حصلت "العربي الجديد" على أوراق قال انها ايضا رسمية تظهر استخلاص نيابة الثورة، التي شكلت خلال عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، فيما يتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك في القضية المعروفة إعلاميّاً بـ"محاكمة القرن"، الذي بُرّئ فيها الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق، حبيب العادلي، و6 قيادات أمنية من كبار مساعديه، من محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت الماضي.

وكشفت نيابة الثورة في تقريرها المحرّر بتاريخ 7 مايو/أيار 2013، أنه "في سبيل تنفيذ المتهم حسني مبارك عزمه قمع التظاهرات السلمية، أمر بعقد اجتماع في تاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2011، برئاسة رئيس مجلس الوزراء (أحمد نظيف)، وحدد أطرافه من المسؤولين عن أمن البلاد في الداخل والخارج، ووجههم للاستجابة لما يطلبه المتهم حبيب العادلي من أجل تنفيذ خطة القمع".

وأوضحت المذكرة الختامية لنيابة الثورة أن "مبارك عُرض عليه ما انتهى إليه الاجتماع الأمني في حينه، فقبله، وجنّب الوزراء المعنيين بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، التعامل مع الأحداث منذ ذلك اليوم، وحتى 31 يناير/كانون الثاني، وانفرد وحبيب العادلي ومساعدوه بالتعامل معها".

ويشير التقرير إلى "أن العادلي، وفي إطار تنفيذ أوامر مبارك بمجابهة التظاهرات السلمية، أمنيّاً، عقد اجتماعاً في 24 يناير/كانون الثاني مع مساعديه، اتفقوا خلاله على خطة قمع المتظاهرين بالقوة، ومنعهم من التجمع والحيلولة دون بلوغهم الميادين العامة وتفريقهم، وهو ما عكسته أوامر عمليات مديريات الأمن".

وبحسب التقرير فإن "المتهمين حسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأحمد عبد الرشيد، وعدلي فايد، نفّذوا ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، وقمعوا تظاهرات يوم 25 يناير بقوة وعنف، واستخدموا خلاله أعيرة الخرطوش والمطاطية، المحظور استخدامها لفض التظاهرات السلمية، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى من المتظاهرين في محافظتي السويس والقاهرة".

وانتهت نيابة الثورة إلى التأكيد أن "مبارك شاهد كيفية فض الشرطة لتظاهرات ميدان التحرير في نهاية يوم 25 يناير، وتابع نتائج ذلك في محافظات السويس والقاهرة والإسكندرية، وأنه على الرغم من تحذيرات العادلي من كثافة حشود المتظاهرين المتوقعة وحاجته لمعونة القوات المسلحة، وما نتج عن مواجهة الشرطة للمتظاهرين السلميين من سقوط قتلى ومصابين، قبل نتيجة فض قوات الشرطة لتظاهرات 25 يناير، أصرّ على استكمال قوات الشرطة لخطتها في مواجهة التظاهرات، غير عابئ بالنتيجة الحتمية لذلك في التظاهرات اللاحقة في 28 يناير".

ويضيف التقرير أنه "في سبيل تنفيذ الاتفاق على قمع التظاهرات السلمية ومنع المتظاهرين من الوصول إلى الميادين العامة، حشدت وزارة الداخلية جميع جهاتها وقطاعاتها، واستخدمت قواتها القتالية من العمليات الخاصة وكتائب الدعم المسلحة تسليحاً ناريّاً قتاليّاً، المنوط بها التعامل مع البؤر الإجرامية والإرهابية، والمحظور استخدامها في مواجهة التظاهرات".

وبحسب التقرير "استخدمت قوات الأمن التابعة لمديريات الأمن، مجموعات قتالية أيضاً، أثبتت عدم أهليتها للتعامل مع التظاهرات، كما جهّزت الذخيرة النارية الحية والخرطوش (الرش والمطاطي)، لاستخدامها في مواجهة المتظاهرين العزّل".

وتُظهر الشهادات العامة في التقرير "أنه في إطار تنفيذ ما اتفق عليه المتهمون من ضرورة تفريق المتظاهرين ومنع بلوغهم الميادين العامة وعلى رأسها ميدان التحرير، صدر في تمام الواحدة والنصف ظهر يوم 28 يناير أمر بتفويض قادة التشكيلات والقوات المنتشرة في القاهرة التعامل مع المتظاهرين بالقوة، حسب رؤية كل منهم للموقف، عالمين بأن تلك القوات مدججة بالفعل بأسلحة وذخيرة قاتلة".

وتابع التقرير "استمرت قوات الشرطة في إطلاق أعيرة الخرطوش والمطاط صوب المتظاهرين، لمنعهم من بلوغ ميدان التحرير حتى الساعة الخامسة والنصف مساء يوم 28 يناير، فاستدرجوا المتظاهرين لعبور الأطواق الأمنية الموضوعة على منافذ الميدان، وعندما بدأوا في الولوج إليه صدر الأمر لقوات خدمات تأمين وزارة الداخلية بإطلاق النار مباشرة صوب المتظاهرين، الذي لم يكن ليصدر إلا من خلال وزير الداخلية وبعد موافقة رئيس الجمهورية".

وبحسب التقرير "فإن خدمات تأمين وزارة الداخلية، الصادر لها أمر بإطلاق النار، مقصود بها القوات المتواجدة في المحيط البعيد للوزارة المطل على ميدان التحرير، والذي يبعد عن سور مبناها حوالي 300 متر، وتمّ سحب القوات الأخرى كافة المشاركة في قمع التظاهرات، لتعزيزها، وأغلبها مدججة بالخرطوش (الرشّ والمطاطي)، والطلقات الآلية، وفي نهاية الأمر تم تدعيمها بقوات قتالية من العمليات الخاصة، وقوات الأمن بتسليحها القتالي، فباتت كل القوات منوطة بتنفيذ أمر إطلاق النار صوب المتظاهرين".

ومما خلصت إليه نيابة الثورة أن "خطة تأمين وزارة الداخلية كانت لمحيطها المُطلّ على ميدان التحرير وشارع القصر العيني وميدان لاظوغلي والتقاطعات المؤدية إلى تلك الشوارع، وتعاملت قوات الشرطة بالفعل مع المتظاهرين السلميين حال وصولهم إلى مشارف ميدان التحرير، الساعة الخامسة والنصف مساءً، بطلقات الخرطوش والمطاطي والحي، من دون وجود ضرورة لذلك أو وجود محاولة لاقتحام مبنى الوزارة".

وأشار التقرير إلى أن "ما ثبت من أقوال الشهود والمصابين، يؤكد أن أماكن التمركز السابقة، هي ذات أماكن إطلاق النار من قوات الشرطة، والذي أدى إلى تزايد أعداد حالات الوفاة والإصابات، وفي ساعة وتاريخ يتطابقان مع ما أُثبت في بند سابق، في أن الحادثة وقعت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2011".

ويُظهر التقرير أن "أمر إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، صدر في وقت لم تقترب فيه أي تظاهرات من وزارة الداخلية، ولم تحدث أي محاولة لاقتحامها، أو أنها معرّضة لخطر محدق، يستدعي معه صدور أمر بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، وهو ما يؤكد أن المقصود منه كان إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين الذين تمكنوا من عبور الأطواق الأمنية".

ومن بين الملاحظات التي انتهت إليها النيابة "أنه صدر أمر آخر بعد ما يزيد عن الساعة وعشر دقائق بإطلاق النيران على أقدام المتظاهرين في حال محاولة اقتحام الوزارة، في حين أن الأمر الأول صدر بالإطلاق المباشر على المتظاهرين من دون شرط محاولة اقتحام الوزارة، وتزامن ذلك مع توقيت بدء تزايد حالات الوفاة والإصابات بالأعيرة النارية والخرطوش".

ويكشف التقرير "أنه على الرغم من سقوط المتظاهرين بين قتيل وجريح، وعلم المتهمين بذلك، استمر إمداد الذخيرة لقوات الشرطة بقية يوم 28 يناير، واليوم التالي، بما يؤكد انصراف نية المتهمين إلى إزهاق المزيد من الأرواح، باعتبارها نتيجة حتمية للقوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة مع المتظاهرين السلميين".

وأكدت أقوال الشهود والملاحظات التي وقفت عليها النيابة، أن "قوات الشرطة الموجودة في منافذ الميادين في القاهرة والمحافظات، تتبع مختلف قطاعات وزارة الداخلية، ويخضع كل منها لقيادة مغايرة للأخرى، إلا أنها اتخذت نهجاً واحداً في تعاملها مع المتظاهرين بالعنف والقوة، بما يقطع بأن الأوامر الموجّهة إليها صدرت من قيادات شرطية عليا تقودها جميعاً".

وأوضح التقرير "أن وزارة الداخلية عكفت على طمس بعض من أدلة إدانة المتهمين بالتلاعب في دفاتر الأسلحة والذخيرة، تحديداً التابعة لجهات الأمن المركزي، فتارة توافي النيابة العامة ببيانات غير صحيحة ومتناقضة، وتارة أخرى دأبت على تغيير البيانات المثبتة بالدفاتر ونزع بعض من أوراقها، ولم تكن وزارة الداخلية في حاجة إلى ذلك إلا لإخفاء الدليل على استخدام قوات الشرطة الأسلحة وذخيرة قاتلة في مواجهة المتظاهرين، وليس بهدف التأمين أو الدفاع".

السيسي ومدير مكتبه ووزيرا دفاعه وداخليته ونائبه العام والنيابة وممدوح شاهين.. ابطال اخطر تسريبات الانقلاب

‎‎منشور‎ by ‎كلنا خالد سعيد - نسخة كل المصريين‎.‎

كل التسريبات في فيديو واحد

ومن جانبها نشرت "عربي21" صورتين لـ"الهنجر" الذي احتجز فيه الرئيس مرسي بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، والذي تركزت التسريبات التي نشرتها قناة مكملين الفضائية أمس الخميس، على محاولة المجلس العسكري تغيير معالمه، وتحويله إلى سجن رسمي من خلال التزوير، بالتوافق مع وزارة الداخلية والنائب العام هشام بركات.

وتظهر الصورة الأولى "الهنجر" بتاريخ 5 شباط/ فبراير 2014 وهو يبدو داخل الوحدة العسكرية القريبة من الكلية البحرية في أبو قير.

بينما تظهر الصورة الثانية بتاريخ 21 آذار/ مارس التغييرات التي تمت على سور الوحدة العسكرية، بحيث أصبح "الهنجر" مبنى مستقلاً خارج حدود وسور الوحدة.

وأظهر تسريب نشرته قناة مكملين الفضائية جزءاً من المداولات والاتصالات الهاتفية، التي جرت بين أعضاء المجلس العسكري في مصر، للبحث عن مخرج قانوني يبرر احتجاز الرئيس محمد مرسي في الأيام الأولى بعد الانقلاب العسكري في جهة غير معلومة.

ويكتسب التسريب أهمية بالغة، باعتباره التسريب الأول الذي يخرج من مكتب السيسي ذاته، وهو المكتب الذي يفترض أنه الأكثر تحصيناً وأمناً، وهو ما قد يشير إلى وجود خلافات بين أعضاء المجلس العسكري، أدى إلى قيام بعضهم بتسريب التسجيل للإساءة لأعضاء آخرين في المجلس، كما يدل على وجود اختراق أمني لمكتب السيسي.

وتظهر التسريبات طريقة العمل التي يعتمدها المجلس العسكري، وطبيعة "التآمر" بين أعضاء المجلس لإضفاء صبغة قانونية على أعمال غير قانونية وغير دستورية، كما يظهر التعاون الوثيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنائب العام والنيابة لـ "تلفيق" هذه الأعمال غير القانونية.

وبحسب التسريب الذي بثته القناة في برنامج "مكملين النهاردة"، فقد أخبر المستشار القانوني للمجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، بأن القضايا التي يحاكم بها الرئيس مرسي قد تسقط "شكلاً" إذا طعن محامو الدفاع على احتجازه في مكان غير تابع لسجون وزارة الداخلية في الأيام الأولى بعد الانقلاب، وهو ما يعني أن الاعتقال والتحقيقات والقضايا المرفوعة كلها ضد مرسي غير قانونية وساقطة قضائياً، وأشار إلى أن النائب العام طلب منه حلاً "بأي شكل" لهذه الأزمة.

وبناء على استشارة شاهين، طلب اللواء كامل من شاهين الاتصال بقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي، للعمل بالتنسيق مع قوات الهندسة العسكرية على تحويل المبنى التابع للبحرية الذي احتجز فيه مرسي بعد الانقلاب إلى سجن، كما طلب شاهين من الجندي توصيف المكان له حتى يستخرج أوراقاً قانونية بتواريخ قديمة من وزير الداخلية محمد إبراهيم، تُقرِّرُ أن هذا المبنى المذكور هو سجن خاص تابع لوزارة الداخلية.

وفي حوار آخر بين ممدوح شاهين ومدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، تمّ الاتفاق على بعض الاحتياطات التي تظهر أن المبنى هو عبارة عن سجن منذ زمن بعيد، من خلال إظهار بعض الأوراق القديمة والكتابة على الجدران وغيرها من الإجراءات التي توحي لمن يرى السجن بأنه قديم، وليس مجرد مبنى تم "تلفيقه" على عجل لضمان استمرار محاكمة مرسي.

شاهدوا المفاجاه الكبرى الفيديو الذى يثبت صدق التسريبات كلها محمد مرسى للقاضى انت عارف انا فين

وزير الداخلية : مرسي لا تحتجزه وزارة الداخلية

مفاجأة .. محمد الغيطي يعترف بصحة تسريب مكتب السيسي

الوطن بتاريخ 1 مارس 2014:
"النيابة العامة تكشف: مرسي كان محتجزا بقاعدة عسكرية بقرار من وزير الداخلية"

المتحدث العسكري يقر باحتجاز مرسي 

صحف صهيونية: عكاشة شق الصف الفلسطينى ..ومدير الاخبار يشبهه بالزواحف والجاسوس لاسرائيل

المصدر

تواصل مقابلة توفيق عكاشة، الإعلامي المصري المثير للجدل، للإعلام الفلسطيني منذ أيام، في إثارة الضجة في الساحة الفلسطينية، والمرة في صدع العلاقة بين القيادة السياسية الفلسطينية والإعلام الفلسطيني، حيث نقلت مواقع إخبارية فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أقال مدير الأخبار في تلفزيون فلسطين، أحمد زكي، على خلفية تصريحات أدلى بها بحق توفيق عكاشة.

وجاء في المواقع الفلسطينية أن سبب إقالة زكي يعود إلى تصريحات مسيئة عبر حسابه على "فيسبوك" حيث انتقد فيها استضافة توفيق عكاشة على شاشة الإعلام الفلسطيني. وجاء في تعليق زكي "لا علاقة لي بما جرى، وأن فضائية عودة هي من استضافت عكاشة وليس تلفزيون فلسطين".

وحول الاستياء من استضافة عكاشة قال زكي: "انا شخصيا لست من المغرمين بالتنزه في حديقةٍ احد حيواناتها الزاحفة عكاشة". وأضاف: "مثل هذا الحيوان الذي يتأمل من إسرائيل افناء نصف شعبي، لهو جاسوس وساقط، وأقل من الحذاء الذي رفعه على شاشة تلفزيونه المأزوم".

كما وركزت المواقع الفلسطينية على ذكر طريقة إقالة زكي، موضحة أن مسؤولا كبيرا في ديوان عباس ابلغ زكي هاتفيا بقرار إقالته، دون "أن يتم ارسال اي كتاب رسمي له بذلك حتى الأن". وأشارت المواقع التي تداولت الخبر أن زكي لم يؤكد أو ينفي خبر إقالته.

وقال مراقبون في إسرائيل إن خطوة عباس، إن كانت صحيحة، تدل على أمرين، الأول هو أن يد رئيس السلطة الفلسطينية طويلة إذ بإمكانه التدخل في الإعلام الفلسطيني دون رادع، والثاني يتعلق بسبب إقالة مدير الأخبار، إذ يثير الأمر تساؤلات حول العلاقات التي تربط الرئيس عباس بتوفيق عكاشة ولماذا هذا الحرص على عكاشة، خاصة أن الأخير قال خلال اللقاء على شاشة تلفزيون فلسطين إنه يكن حبا شديدا للرئيس محمود عباس.

فضيحة..مراسل التليفزيون في السويس : "الكل يرحب ببراءة مبارك".. والأهالي: ياكذاب يابن الكذاب

أهداف سويف للأوبزرفر: نظام سلطوى يحكم مرة أخرى فى مصر

  

تعتذر الدكتورة أهداف سويف عن عدم كتابة مقالها الأسبوعى اليوم لأسباب صحية، وتنشر «الشروق» ترجمة كانت قد بدأت فيها لمضمون مقالها الذى نشر فى الأوبزرفر البريطانية الأحد الماضى:

التاسعة والنصف مساء فى القاهرة، وعبر النافذة تأتينى أصوات انفجارات قصيرة متقطعة. الكثيرون الآن يتعرفون على هوية الصوت، أما أنا فلا أميز بعد بين صوت ضرب النار، أو إطلاق قنابل الغاز، أو الشماريخ. والشماريخ تطلق للاحتفال بالأفراح، وللمعارك مع الأمن، ولدواعى البهجة والسرور. أعود إذن إلى المهمة التى تحت يدى: أكتب خطابا لسجين شاب، ربما تستطيع أخته توصيله فى زيارتها له غدا. مجرد خطاب تضامن، يؤكد له أنه ليس منسيا، أن هناك منا، خارج السجون، من جعلوا قضيتهم الأساسية أن يخرج المظاليم من السجون.

منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ تم احتجاز نحو أربعين ألف مواطن، ١٦ ألف منهم ما زالوا محبوسين. الأكثرية تنتمى فى الغالب لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن، البعض منهم تورط فى أعمال عنف، والأكثرية لم تفعل.

 أما الباقون ــ ويقدرون بثمانية أو تسعة آلاف ــ فينقسمون إلى نشطاء الثورة وعابرى سبيل شاء حظهم أن تواجدوا فى محيط الحملات الأمنية.

الدولة الآن تجند كل أدواتها لتحكم السيطرة على البلاد، وحتى المؤسسات التى كان لها انتفاضاتها المشهودة فى سنوات حكم مبارك ــ كالقضاة مثلا، وأساتذة الجامعات، والإعلام ــ طوعا سارعت إلى الحظيرة. والمسألة ليست بالضبط أنهم يمشون على الخط الذى ترسمه لهم الحكومة، بل المرجح أن قياداتهم على الأقل ارتأت أن مصالحها تتماشى أكثر مع ما يسمى بالاستقرار، وليس مع التغيير الثورى.

معظم المساجين السياسيين من الشباب. يقدر عدد القصر المحبوسين بنحو ألف قاصر على امتداد ٩ محافظات، ويقدر عدد الطلبة بنحو ألفين. ولكل حالة تفردها، وعبثيتها، وقهرتها. ومعا يشيرون إلى حرب على الشباب.

فى بلدنا ــ التى تصل نسبة من هم تحت سن الخامسة والعشرين فيها إلى أكثر من خمسين فى المائة ــ يخاف حراس الدولة من الشباب. قضوا الصيف ينزعون عن الجامعات المكاسب الديمقراطية، التى حققتها بعد يناير ٢٠١١، وحين وصل الطلاب إلى بوابات جامعاتهم فى اليوم الأول للدراسة واجهتهم قوات شركات الأمن الخاصة، وفى فجر اليوم نفسه كان الأمن قد داهم الطلاب فى بيوت آبائهم واحتجز ٥٧ منهم.

كل هذا باسم الحرب على الإرهاب. وفى الواقع، نعم، هناك إرهاب فى مصر. يوم الأربعاء انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من دار القضاء العالى فى وسط العاصمة فتركت ١٢ مصابا، ويوم الخميس انفجرت عبوتان ناسفتان فى طنطا وسط احتفال سنوى فأصابت ١١شخصا، ومساء نفس اليوم انفجرت عبوتان ناسفتان فى سيارة شرطة مارة بجوار مركز شباب فى العريش فاستشهد ثلاثة جنود وأصيب تسعة، سبعة منهم فى حالة حرجة. تقرير «مؤشر الديمقراطية» يحصى أن شهر سبتمبر شهد ٣٢ تفجيرا باستعمال العبوات الناسفة. نحن، الشعب، احتوينا هذه التفجيرات فى «معتادنا» الجديد مثلها مثل انقطاع الكهرباء، وأخبار اختطاف الأطفال وطلب الفدية، والمعارك بالسلاح التى تنشب فجأة بين الأهالى بل والقرى، والأسعار الآخذة فى الارتفاع، وتصاعد أعداد ضحايا حوادث الطرق، وأعداد المنتحرين، وغيرها.

تتجاهل الحكومة كل علامات المحنة ونذر الانهيار وتركز على حربها محدودة النجاح على الإرهاب، فتقمع الحريات وتنزع الشرعية عن المطالبات، والتعويذة: احمدوا ربنا إن مصر مش سوريا والعراق وليبيا.

خطأ محورى ارتكبته حكومة الإخوان المسلمين برئاسة د. محمد مرسى، هو أنها ظنت أنها ورثت من مبارك حقوق الكفالة والقمع ــ ولكن بمنتفعيها الجدد وضحاياها الجدد. لكنها اختارت تحالفات غير موفقة، وأخطأت حساب قوتها، كما أخطأت تقدير مزاج الشعب.

الآن الناس تعرف فى قرارة نفسها ــ وقد تقبل معظمهم، على الأقل فى الوقت الحالى ــ أننا عدنا إلى النسق السلطوى. السيد عبدالفتاح السيسى، رئيس منتخب، ويتمتع ــ حتى الآن ــ بشعبية كبيرة. ويبدو أن الصفقة الكلاسيكية قد عقدت: سنتازل عن حرياتنا لقاء الأمن ولكى تدور عجلة الاقتصاد. أما شعار الثورة العظيم: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، فقد انكمش إلى «ممتنون لكسرة خبز فى ركن آمن».

لماذا إذن الإصرار الثقيل على إخماد أى بارقة طاقة مستقلة.. ولماذا الحرب على الشباب؟ ولماذا الحرب المرتقبة على منظمات المجتمع المدنى التى هى روافد وحصن الثورة؟ فالحكومة قد حددت للمنظمات موعدا أقصاه ١٠ نوفمبر ليتقبلوا إشراف المؤسسة الأمنية على مشروعاتهم أو يتعرضوا للحظر.

النظام يريد ضدين: هو لا يستطيع أن يتنكر تماما لـ ٢٥ يناير وإلا اضطر لإعادة أسرة مبارك وشركائها إلى الرئاسة، لكنه يكره كل شىء، وكل شخص له علاقة بـ٢٥ يناير. ولذا نجد خطابه الرسمى يصر على توأمة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، بينما أجهزته تلاحق كل رموز ٢٥ يناير، وتصادر كل مكاسب الثورة باسم الأمن والاستقرار والدولة القوية. وكلما انقشع الدخان، لا نرى من الدولة هذه غير المزيد من المصفحات فى الشوارع، وبدعة الإعلانات الضخمة لشركات التأمين الخاصة.

كان نظام مبارك قد بلغ الكبر والترهل وعدم المبالاة، وفى سنواته الأخيرة بدا وكأنه لا يهتم كثيرا بما يقوله الناس طالما لم تمس مصالحه البزنسية. أما النظام الذى يحكمنا اليوم فهو مفرط الحساسية: لا يكفيه أنه يقيم المشروعات الضخمة المثيرة للتساؤلات، ولا قدرته على استصدار القوانين لحمايتها؛ دولته تحتاج الحماية من الإرهاب ومن المؤامرات المختلفة، لكنها تحتاج أيضا الحماية من محاولات تشويه صورتها، ومن النُكَت، وعدم التوقير، واللغة الهابطة، الحماية من الطلبة، والفنانين، والجرافيتى، والألتراس، والصحفيين، والمصورين. وتحتاج، الآن وفى المستقبل، إلى الحماية من المحاسبة على الجرائم التى ارتكبتها ضد الشعب.

بلال فضل يكتب :تجريم عبد الفتاح السيسي!

لا تدري أيهما أكثر غباءً وتعاسة: الذين يظنون أن بإمكانهم تزييف تاريخ ثورة 25 يناير بفعل الكذب القارح وشهود الزور والروايات المطبوخة على هوى الأجهزة السيادية، أم الذين يتوهمون أن ثورة يناير لا يمكن أن يحميها، ويُخلِّد شهداءها، ويرضي ثوارها، إلا تحقيق مطالبها في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

الثورات لا يحميها القتلة. لذلك، على الذين يتخيلون أن ثورة يناير ستكون سعيدة بكلمتي "حِنيّة" أو وصلة طبطبة من عبد الفتاح السيسي، أن يتذكروا أن ثورة يناير قامت ضد حسني مبارك، لأنه كان مسؤولاً سياسياً عن قتل خالد سعيد والسيد بلال، ومئات غيرهم من ضحايا التعذيب في الأقسام والمعتقلات، وآلاف غيرهم من ضحايا الكوارث، الناتجة من الفساد والمحسوبية والإهمال. فلماذا يتخيلون، إذن، أنه من الممكن أن يفلت عبد الفتاح السيسي، إلى الأبد، من مسؤوليته السياسية عمّا جرى في ظل حكمه المستتر، ثم المباشر، من قتل وقمع وانتهاكات تفوّق فيها على سجل مبارك الحافل والمتخم؟ وما الفرق بين هؤلاء ومن يريدون لنا أن ننسى المسؤولية السياسية لسيئ الذكر، محمد مرسي، عما جرى في سنة حكمه من قتل لمئات المواطنين، لهم أيضاً أحباب وأهل محزونون، وراغبون في العدل؟ وإذا كان هؤلاء لم يفهموا بعد أن مصر لن ينقذها سوى إيمان الجميع بحتمية (عدالة انتقالية) تتخذ من الحقيقة وحدها طريقاً نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فهل يتصورن أن العدالة الانتقائية التي حوّلت القضاء المصري إلى أضحوكة سمجة، ستنفع البلاد ببصلة، وهل يصدقون أن مراهم الحِنيّة والكلام المعسول ستداوي الجراح التي تزيدها دولة السيسي عفناً وألماً كل يوم؟

لقد بدت الأمور واضحة، منذ لحظة خطاب التفويض اللعينة، أننا مبتلون بشخص قرر أن يحقق طموحه الشخصي بحكم البلاد، حتى لو ذهب بها إلى الجحيم، فأخلف تعهداته التي قطعها على نفسه علناً، وقرر اختطاف مطالب الملايين بانتخابات رئاسية مبكرة، ليستغل خطايا وجرائم جماعة الإخوان، في رسم صورة المخلص الشعبي، فقط لكي يحقق "حلم الأوميجا" القديم، فكيف تصدقونه، الآن، عندما يمتدح ثورة يناير التي عمل جاهداً من أجل تشويهها، منذ أدرك أنه لن يستطيع استيعاب جيلها الذي لن يقبل بأن تظل مصر تحت حكم العسكر إلى الأبد؟ وكيف لا زال البعض يحتاج إلى دليل على عمل السيسي الدؤوب لتشويه يناير، بعد أن ظهر على الهواء أكثر مذيعي التوك شو انحطاطاً في الهجوم على ثورة يناير، منذ عامها الأول، ليقول إنه كان يعمل مع السيسي، ويتواجد يومياً في مكتبه، حين كان رئيساً للمخابرات بمعدل أربع ساعات كل يوم.

اسمعه بنفسك لكي تصدق، وقل لي بعدها: كيف يفترض أن يصدق عاقل أن السيسي معني أصلاً بثورة يناير ومطالبها. وإلى ماذا سيحتاج الجميع أن يدركوا أن مقابلات السيسي لكل المنتمين إلى ثورة يناير، والتي كانت تتم بالتوازي مع عمله مع أعدائها، لم يكن هدفها إلا "تضبيط" أذرع إعلامية مختلفة الاتجاهات والمشارب، لترك هذه الأذرع تتصارع وتتطاحن، بشكل يزيد ضيق جموع الشعب من أي حراك أو تغيير، في حين تحتفظ السلطة العسكرية لنفسها بحق استخدام الأذرعة المؤيدة ليناير، أو الكارهة لها، حين اللزوم، وحسب الحاجة.

قلتها قبل عام، وسأظل أكررها: المسألة أصبحت أكبر من 25 يناير، وعلى الجميع أياً كان موقفهم من ثورة يناير، أن يدركوا أن الواقع تجاوز حدودها منذ مليونية النهضة اللعينة التي خلقت واقعاً كريهاً، سيصعب كثيراً تجاوزه، ولن يبدأ حل تعقيد ذلك الواقع، إلا حين يدرك الجميع أن مصر التي حولها حكم الفرد إلى خرابة، لن يصلحها أبداً حكم فرد آخر، أياً كان، وأن مصر ليست مجبرة على أن تختار بين نوعين من الفضلات السياسية التي تجاوزها الزمن: فضلات تيارات الشعارات الإسلامية، وفضلات حكم العسكر والدولة البوليسية.

وحتى تأتي لحظة الإدراك الجمعي هذه، إما بأثمان أكثر فداحة مما تم دفعه بالفعل، أو بالاكتفاء بما تم دفعه، حتى الآن، لن يفرق كثيراً مع أحد إذا حلف السيسي أنه يحب يناير، ويكره مبارك، أو إذا ثبت أنه يكره يناير، ويكره مبارك أيضاً، لأن المواطن المصري، إذا لم يشعر بأن حياته ستتغير إلى الأفضل، سيلعن سنسفيل 25 يناير على سنسفيل 30 يونيو على سنسفيل كل الأيام السوداء التي حكم مصر فيها أمثال حسني مبارك وحسين طنطاوي ومحمد مرسي وعبد الفتاح السيسي، وسنسفيل كل الأيام التي سيحكمها من يختلف عنهم في الاسم، ويشبههم في الفشل والإجرام.

هيثم محمدين: مساواة ثورة 25 يناير بـ30 يونيو شرعنة للانقلاب

أكد "هيثم محمدين" القيادي بحركة "الاشتراكيين الثوريين" ان مساواة تجريم إهانة ثورة ٢٥ يناير بما يسمى بـ"ثورة ٣٠ يونيه" هو قانون يعطي شرعية للانقلاب العسكري.

وأوضح عبر "الفيس بوك" أن ثورة ٢٥ يناير اكتسبت قيمتها وهيبتها من قوة خروج جماهير الشعب المصري ومن دماء آلاف الشهداء الذين سقطوا بنيران أعداء الثورة من الجيش والشرطة وبلطجية الحزب الوطني.

وأشار إلى أن ثورة ٢٥ يناير يحافظ عليها الشعب المصري، مؤكدًا أن رجال المخلوع من العسكر حاربوا الثورة منذ اليوم الأول لها وكانوا خير حارس لنظام فاسد مجرم، أهان كرامة المصريين في الشارع، وداخل أقسام الشرطة وفي السجون وكان العسكر شركاء له في نهب ثروات البلد.

وتابع: زعيمكم هذا هو منفذ جريمة كشوف العذرية لبنات مصر الثورة، فأي إهانة أخرى ممكن أن يقوم بها ضد الثورة التي طالبت بالكرامة الإنسانية والحرية، تآمرتم على الثورة وقتلتم شبابها من العمال والطلبة والفقراء ومازلتم تقتلون، أطلقتم كلابكم في الإعلام لتشويه ثورة يناير منذ اللحظة الأولى، منذ صورة التليفزيون للنيل يوم ٢٨ يناير وحتى مداخلة الحرامي القاتل حسني مبارك مع أحمد موسى بعد البراءة.

وأكد أن وضع ما يسمى "ثورة ٣٠ يونيه" مع ثورة يناير هو في حقيقته يهدف إلى إعطاء شرعية لانقلاب عسكري دموي على ثورة يناير بل ومطالب ٣٠/٦ نفسها مختتمًا: عفوا، أنتم قادة الانقلاب العسكري على ثورة ٢٥ يناير وأنتم أعداؤها وأنتم آخر من يصونها.

انتقدا السيسي .. توقيع الكشف الطبى على خالد أبو النجا ومحمد عطية بتهمة الشذوذ الجنسى

أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بالتحقيق في البلاغ المقدّم من المحامي هشام إبراهيم، ضدّ الفنان خالد أبوالنجا، والمطرب محمد عطية، الذي طالب بتوقيع الكشف الطبي عليهما؛ للتأكّد مما إذا كانا شاذّين جنسياً أم لا؛ "نظراً لسوء سلوكهما"، على حدّ زعم مقدّم البلاغ. 

وكان مقدّم البلاغ رقم 24604 لسنة 2014 عرائض النائب العام، زعم بأنّ أبوالنجا قام بالتحريض ضدّ المؤسسة العسكرية، بحجّة اعتراضه على تطهيرها سيناء ممّا وصفه بالإرهاب الأسود، داعياً الشعب إلى التظاهر ضدّ عبد الفتاح السيسي.

وأضاف هشام في بلاغه أنّ محمد عطية نزل إلى ميدان التحرير للتظاهر ضدّ براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مخالفة للقانون، بالإضافة إلى قيامه بالتنسيق مع أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق منظّمات حقوقية لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

وطالب مقدّم البلاغ النائبَ العام بأن يتحرّى الأمن الوطني عن أبوالنجا وعطية، وتوقيع الكشف الطبّي عليهما؛ نظراً "لسوء سلوكهما"، وفقاً لما هو شائع، للتأكّد من مسألة شذوذهما الجنسي.

حسام عيسى لـ«الشروق»: مبارك ونظامه يسيطرون على الحكومة.. وبراءتهم تمهّد عودة حزبهم المنحل

مصطفى ندا

قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم السابق في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، في تعليقه على الحكم ببراءة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه: «إن مشروع مبارك ما زال مستمرا ويبسط سيطرته على الدولة المصرية من خلال رجال الأعمال الذين يمتلكون مفاتيح المشاريع الاقتصادية ومقدرتهم على التوغل في المجتمع المصري وخداع البعض من المصريين بالأموال كما كان يفعل الإخوان»، على حد قوله.

وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، في تعليقه حول ما أثير عن نية ترشح جمال نجل الرئيس المخلوع للرئاسة القادمة 2018، «أن فكرة ترشحه مستبعدة لأن نجل الرئيس الأسبق ما زال في قضية جنائية ينتظر البت في حكمها».

وأوضح وزير التعليم العالي في الحكومة التي شكلها الدكتور حازم الببلاوي خلفا لحكومة هشام قنديل التي سقطت في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي، «أن القضية لم تتمثل فقط في إمكانية ترشح جمال مبارك للرئاسة وإنما خطورة الأمر تمتد إلى رجال مبارك بقدرتهم المالية وقوتهم الاقتصادية من رجال أعمال وخلافه ما يمكنهم من العودة الى الساحة السياسية من جديد والدخول في البرلمان ما يمهد لعودة أعضاء الحزب الوطني للبرلمان»، حسب وصفه.

ولفت الدكتور حسام عيسى الذي كان عضوا في المجموعة القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة بالداخل والخارج، إلى أن «عودة أعضاء الحزب الوطني للبرلمان يمثل خطورة بالغة على الدولة المصرية وعلى الشخص الذي يشغل منصب الرئيس أيا كان من هو إذا استطاعوا أن يشكلوا الحكومة في المستقبل فضلا عن معارضتهم لقرار الرئيس وفقا لما يتسق مع مصالحهم»، حسب قوله.

وأكد «أنه بحكم خبرته السابقة في المنصب الذي شغله في الحكومة كنائب رئيس الوزراء يستطيع أن يؤكد بأن رجال مبارك ما زالوا يسيطرون على مجلس الوزراء وتوجهاته الاقتصادية وما يتعلق بالمشاريع الخدمية وهو ما اتضح من خلال مدينة التسويق التي طفت على السطح، ومن ثم فأن المصريين أصبحوا خاضعين لتأثيرهم في تلك الفترة»، على حد قوله.

ويرى وزير التعليم العالي السابق أن رجال الأعمال الآن يخضعون لدائرة التوجه الأيدولوجي لنظام مبارك والعهد البائد الذين اعتبروا حكم البراءة بمثابة قبلة الحياة لعودة الحزب الوطني المنحل من جديد للحياة السياسية