10 يناير 2014

د. محمود ابو الوفا الخبير في الجامعة العربية : قراءة جديدة للثورة الفرنسية ..انعكاسا على الثورات العربية

قليلون هم من نظروا إلى الثوره الفرنسيه بنظره فاحصه مجنبين النتائج التى حدثت بعد ستين سنه من قيام الثوره الفرنسيه ، حيث ظلت الغالبيه العظمى ممن تناولوا هذه الثوره وتاريخها فى أسر نتائجها دون النظر الى الوقائع الفعليه التى حدثت خلال الستين سنه ، التى أستغرقها الحراك الفعلى لهذه الثوره فى أروقة فرنسا ، سواء على المستوى النخبوي والشعبي ، أو على المستوى الداخلى والخارجى ، فقد كانت الشعارات الأولى للثوره هى ( الحرية – الإخاء – المساواة ) ، فهل سعى الثوار لتحقيق هذه المبادئ فى الواقع الفعلى ، وهل طبقوه على مخالفيهم او طبقوه حتى على مؤيديهم ، وهل نجى العامه من شرورهم التى امتلاءت بها كتب التاريخ ، ورغم ان الثوره الفرنسيه لقبت بأم الثورات وان الثوره الامريكيه قد سبقتها بعشرات السنين ، إلا انها حملت هذا اللقب لإنها هى التى قادت كل ثورات أوربا طوال المخاض الذى استمر ستون سنه ، سال فيها الكثير من الدماء والدموع وفاضت فيها جثث القتلى بمئات الآلوف ، فضحايا الثوره الفرنسا يزيدون على الثلاثمائة الف قتيل من أعداء وأنصار الثوره - على حد سواء - بيد الثوار أنفسهم ، ولم يكن منظرى الثوره والذين كانت كتبهم مصدر الهام للثوار بريئه من هذه الدماء بل كانت محرضا على الكثير من الظلم لبنى البشر لان هؤلاء المنظرين كانوا ينظرون لحرية بنى جنسهم دون باقى اجناس بنى الانسان ، من خلال نظرة عنصريه بغيضه فى اعتقادى انها اسست فيما بعد للافكار النازيه التى ادت الى قيام الحرب العالميه الثانيه والتى تسببت بمقتل ما بين 50 إلى 85 مليون شخص ما بين مدنيين وعسكريين، أي ما يعادل 2.5% من سكان العالم في تلك الفترة ، انظر الى مقولات وأراء مونسكيو عن سكان امريكا الاصليين وعن بنى البشر ذوى البشرة السوداء لتعرف مدى العنصريه التى تمركزت فى عقل احد فلاسفة الثوره الفرنسيه صاحب كتاب "روح القوانين " والذى يعد مرجعا اساسيا للدساتير والقوانين فى العالم ، فيقول مونتسكيه في بعض عباراته: "لو طلب مني تبرير حقنا المكتسب في استرقاق السود لقلت إن شعوب أوروبا بعد أن أفنت سكان أمريكا الأصليين لم تر بدًا من استرقاق السود في إفريقيا لتسخيرهم في استغلال تلك البقاع الواسعة، ولولا استغلالهم في زراعة هذه الأرض للحصول على السكر لارتفع ثمنه"، ويقول مبررًا جرائم الاستعمار الأوروبي : "أولئك الذين سخروا في هذا العمل ليسوا غير أقوام من السود، فطس الأنوف لا يستحقون شيئًا من رحمة أو رشاد"، كما انه يفتأت على الله سبحانه وخلقه بنى البشر متنوعى اللون : "إنه لا يتصور مطلقًا أن الله بحكمته السامية قد وضع في تلك الكائنات السود أرواحًا يمكن أن تكون طيبة". 
واذا تاملنا ما إنتهجتها الثورة الفرنسية من أفعال فسنجد إن كل أفعالها على الصعيد الخارجى جاءت متناقضة تمامًا مع ما أعلنته الثروة من مبادئ (الحرية والإخاء والمساواة) وبخاصة فيما يتعلق بشعوب آسيا وإفريقيا التي استعمرتها والتي تعاملت معها بمنطق السيد والعبد ، فلم تمضِ فترة وجيزة مداها عشر سنين من الزمن حتى جاءت الحملة الفرنسية لاستعباد الشعب المصرى ، ثم جاء الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 والمغرب وتونس والشام وغيرها من المناطق في آسيا وإفريقيا، فإى حريه وإى مساوه كانوا يحملونها فى ضمائرهم تجاه بنى الانسان ، ان ثياب الثوره الفرنسيه وكذلك ايدى الثوار لطخت بكثير من الدماء على الصعيد الخارجى لكنها اشربت بسيل من الدماء على الصعيد الداخلى ، فاذا كانت الحريه مطلبا هاما واساسيا لبنى البشر فان الحريه بدون عدل كجسد بدون روح لاقيمة له على الاطلاق ، والمساوه بدون عدل هى الظلم ذاته ، وإى اخاء يمكن ان يتحقق بدون عدل ، ان شعارات الثوره الفرنسيه انتزع العدل منها فصارت شعارات جوفاء لا تغنى ولا تسمن من جوع ، ان غياب معيار العدل هو الذى تسبب فى الظلمه الموحشه التى غلفت سماء الثوره الفرنسيه فى مرحلة المخاض التى استمرت ستون سنه ، واذا تاملنا هذه الظلمه فأننا لا بد ان نكتشف حماقة طبقة البولوريتاريا او إن شئت فسمها " غباء العقل الجمعى " ، وقد لا يبدو غريبا ان يكون كارل ماركس قد اقتبس نظرية استبداد طبقة البولوريتاريا من تأمل دقيق واستيعاب لاحداث الثوره الفرنسيه ، وربما كانت قسوة قادة الثوره الفرنسيه طوال فترة المخاض سببا رئيسيا فى استمرار الثوره حتى استقرارها بعد ستة عقود من قيامها وذلك اذا افترضنا حقيقية ماذكره جوستاف لوبان فى كتابه سيكولوجية الجماهير حيث قال " والجماهير تحترم القوة ولا تميل إلى احترام الطيبة التي تعتبرها شكلا من أشكال الضعف وما كانت عواطفها متجهه أبدا نحو الزعماء طيبي القلب وإنما نحو المستبدين الذين سيطروا عليها بقوة وبأس ولا تقيم النصب التذكارية إلا لها ، وبما إن الجماهير مستعدة دائما للتمرد على السلطة الضعيفة فإنها لا تحني رأسها بخنوع إلا للسلطة القوية " ، ورغم ان هناك افكارا أخرى تنافس فكرة لوبان حول فطرة الانسان ونزعته الى الحريه المطلقه او المنضبطه كما حقق ذلك جاك روسو باستفاضه فى كتابه "العقد الاجتماعى " الا اننى ارى ان الفكرتين مغايرتين وليستا متشابهتين ، فلكى نبسط الامر فأنه من المنطقى ان يكون الحق والعدل يحتاجا الى قوه ، وبدون هذه القوه لا يتحقق العدل وبالتالى لا يقام الحق ، ولذلك فأن الظلم المطلق الذى تم على أيدى النخبه فى الثوره الفرنسيه قد خالف المبادئ الثلاثه للثوره وأبرزه ما حدث فى في 2 سبتمبر1892 اذ تمت حملة إعدامات بين مؤيدي الملكية في باريس والمدن الفرنسية الأخرى، أشرف عليها «سفاح الثورة الفرنسية» دانتون ، وذهب ضحيتها ما يقرب من 1400 قتيل ، وبعد حملة الإعدامات جرت انتخابات تمخض عنها المؤتمر الوطني ، الذي استهل جلساته بإلغاء النظام الملكي في 21 أيلول 1792 وإعلان قيام الجمهورية الفرنسيه الاولى ، كما قرر إعدام لويس السادس عشر، حيث نُفذ فيه حكم الإعدام في ميدان الجمهورية في باريس بالمقصلة في 21 يناير 1793، وذلك بضغط من روبسبيير، وكان لهذا الإعدام نتائج خطيرة أدت إلى انقسام داخلي هدد بقيام حرب أهلية ، ولقد قدر عدد من أعدموا بالمقصلة في باريس وحدها بــ5000 شخص من بينهم الملكة ماري أنطوانيت ، واحكم " روبسبيير " قبضته ، وبدأ بإعدام زملائه بالمقصلة وعلى رأسهم دانتون ، وحكم فرنسة حكماً ديكتاتورياً ، ولكن زعماء المؤتمر الوطني وجهوا إليه في 28 تموز 1794 تهمة الخيانة ، وحاول روبسبيير البطش بهم ، لكن أنصاره انفضوا من حوله ، فأُلقي القبض عليه ، واقتيد إلى المقصلة ليواجه مصير ضحاياه.
ولا تخلو الثورات مما يسمى الثوره المضاده والذى يعنى محاولة عناصر النظام القديم - الذى جاءت الثوره لتطيح به - للقضاء على الثوره والتمكن من العوده الى الحكم ، فعندما انتخب المجلس الوطني وانعقدت الجلسة الأولى يوم 5 ماي 1789 ، وامتنع النبلاء من التعامل مع النواب ، فقرر الثوار أن يعلنوا أن مجلسهم مجلس وطني و أرغموا البلاط الملكي على التنازل أمام إرادة الشعب ، و وفى محاوله من الملك للالتفاف على المجلس ، أمر النبلاء و رجال الكنيسة بالانظمام إلى باقي النواب الذين أعلنوا أن مجلسهم أصبح مجلسا تأسيسيا ، وأمام تهديدات الملك الذي كان يحاول المناورة ضد المجلس كان يلتجأ المجلس للشعب للدفاع عنه و عن الحرية ، و هذا ما دفع جماهير باريس لاقتحام سجن الباستيل يوم 14 يوليو 1789 الذي كان رمز الطغيان ، و أرغم الملك على إلغاء بعض التدابير العسكرية التي اتخدها ضد المجلس ، وكانت كل تلك التحركات للقضاء على الثوره المضاده التى كانت تمثل التهديد الاكبر للثوره. 
كما لا تخلو الثورات من مظالم تحدث بيد الثوار وبيد طبقات الشعب المختلفه ، ويصف المؤرخ الفرنسي "بيير كارون" المذابح التي حدثت في السجون الباريسية إبان عهد الثورة فيقول " إن هذه المذابح كان لها طابع (شعائري) جارف ، وقد بدأت بالهجوم على بعض السجون بزعم القضاء على بعض المؤامرات التي كانت تدبر فيها للإطاحة بالثورة ، وأقام "الدهماء" من أنفسهم محكمين وقضاة ومحلفين في فناء هذه السجون، حيث كان السجناء يقدمون للمحاكمة واحدًا بعد الآخر فتوجه إليهم التهم ويحكم لهم أو عليهم ليس تبعًا للأدلة والشواهد؛ وإنما تبعًا لمظهرهم العام وسلوكهم وشخصيتهم بل وتكوينهم الجسدي. كما كان أي تردد أو أي اضطراب يظهر على الشخص يعد دليلاً للإدانة وعلى ثبوت التهمة فيحكم عليه بالإعدام، وكان الذي يتولى المحاكمة وإصدار الحكم شخصًا عاديًا، كما كانت أحكامه تقابل بالتصفيق والصياح من الجماهير الذين تجمعوا من الشوارع المحيطة وأصبحوا بمثابة محلفين، وكان الشخص الذي يحكم ببراءته يؤخذ بالأحضان والتهنئة والقبلات ويطوفون به الشوارع ، بينما كان الشخص الذي يحكم عليه بالإدانة يتم إعدامه طعنًا بالخناجر والسيوف وضربه بالهراوات الثقيلة ثم تنزع عنه ملابسه ويلقى بجسده فوق كومة من أجساد الذين سبقوه " ، و هذه المذابح كانت ترتكب باسم الحرية والعدالة والمساواة .
أما سيرجو بوسكيرو رئيس الحركة الملكية الإيطالية فيقول: إن الثورة الفرنسية كانت عبارة عن حركة معادية للشعب الفرنسي إبان قيامها، كما أن أسطورة السيطرة الشعبية على سجن الباستيل لم تكن سوى عملية سطو على مخزن الأسلحة في الباستيل الذي كان يستضيف 7 مساجين فقط ، منهم 3 مجانين، ويضيف قائلاً: إن الثورة الفرنسية بحق قامت بأكبر مجزرة في التاريخ أو على الأقل في الشعب الفرنسي، حيث قتلت 300 ألف فلاح ، وهي بذلك تعد منبع الإرهاب العالمي ؛ إذ ولدت "ظاهرة الإرهاب" من الثورة الفرنسية " ، وبغض النظر عن مخالفة كلام بوسكيرو لبعض الحقائق المستقره تاريخيا كرمزية سجن الباستيل ، الا انه كان محقا بشأن المجزره الكبرى ويكفى ان نعرف ان المذبحة الرهيبه التي تعرض لها سكان مقاطعة فانديه بين العامين ١٧٩٣ و١٧٩٤ ، وراح ضحيتها نحو 117 ألف قتيل من الأطفال والنساء والعجزة والرجال ، ويكفى ان نعرف ان “لجنة الإنقاذ العام” التي قررت هذه الإبادة وخططت لها ، كانت مؤلفة من أبرز وجوه نواب الشعب ، والجنرالات الذين نفذوها ، ففى الاول من مارس ١٧٩٣ كانت انتفاضة سكان مقاطعة فانديه على الثوار الجمهوريين ، وقد تم فى 1 أغسطس ١٧٩٣ التصويت داخل البرلمان الفرنسي على أول قانون سحق وإبادة لجزء من الشعب الفرنسى ، وقد تم تطبيق حقيقي ومنهجي لهذا القانون لم يسلم منه حتى قاطنو مقاطعة فانديه الموالون للثوّار.

في 20 يونيو 1792، حدثت انتفاضة ضد الملك وقام المتظاهرون بمهاجمة القصر الملكي في التويلري ، وقد قتل الكثير من اتباع وحراس الملك ، لكن الغريب فى هؤلاء الثوار او القتله انهم استباحوا القتل دون محاكمه ، لكنهم لم يسمحوا لانفسهم بسلب مقتنيات هؤلاء القتلى ، فقد لاحظ عالم الاجتماع الفرنسي " تين " أن الذين قاموا بمجازر سبتمبر قد جاؤوا بمحافظ النقود والحلي والجواهر التي وجدوها في جيوب ضحاياهم وسلموها للجان الثورية، وذلك الأمر تحقق ايضا للجمهور الهادر الذي هجم على قصر التويلري فإنه لم يسرق أي تحفة ثمينة من تحفه . 
ان هذا الشطط فيما يخص افعال الثوار ما بين عدم الاستيلاء على ممتلكات من قاموا بقتله واستباحة القتل دون محاكمه والاعتداء على الاخرين ورفض الأخر بالكليه لمجرد المخالفه فى الرأى او تباين الموقف السياسى واختزال الاخر – رفقاء الكفاح - فى الخيانه والعماله وكراهيته كراهيه مطلقه والاقصاء الفكرى لكل مخالف واعتباره عدو لا خصما ، يبدو انها من سمات الثوره والثوار على مر الزمان ، ويبدو من قراءة الثورات ان مبادئ الثوره لا تصلح للتطبيق الا على المؤيدين اما المخالفين فليس لهم سوى القتل او السجن ، رغم ان كل الثورات قامت لتحقق العداله والحريه والمساوه لكن ينسى الثوار دائما ان يلحقوا هذه المبادئ بعبارة " للمؤيدين فقط " اما المخالفين فليذهبوا الى الجحيم وليجدوا لهم ارضا اخرى غير ارض الثوره والثوار .
كما يجب ان تستوقفنا ملاحظه اخرى وهى ان الثورات تقسم وتفرق الشعب ما بين مؤيد ومعارض ومتخازل ، وقد يمر وقت طويل قبل ان تتوحد الاراء وتتعانق الافكار ، او تتعايش مع بعضها البعض ، لكن ليس قبل ان تروى شجرة الحريه بكثير من الدماء والدموع يتساقط الشهداء وتمتلئ السجون بالمعذبين من ابناء الشعب ، يرى بعض الشعب انهم لا يستحقون الحياه.
maw01000@yahoo.com
* مستشار بمجلس الوحده الاقتصاديه العربيه

شاهد.. رسالة مؤثرة جدًا من محمد نجيب إلى عبد الناصر

المصريون ـ عبد الله مفتاح 
 تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " وثيقة نادرة من الرئيس الراحل محمد نجيب إلى الزعيم جمال عبد الناصر بعد عامين من عزله له يدعو فيها إلى السماح له بالمشاركة كـ "جندي" ضمن القوات التي ستتصدى للعدوان الثلاثي على مصر في عام 1956. وجاء في نص الرسالة المؤرخة بتاريخ 5 نوفمبر 1956، التي جاءت بعنوان "العدوان الثلاثي على مصر": "السلام عليكم ورحمة الله - وبعد فقد يظن غيركم أني هازل أو محاول الدعاية لنفسي أو غير ذلك ولكنكم تعرفون أخلاقي ومن ميزاتكم الفريدة القدرة على معرفة الرجال. كما أن أي رجل شجاع أو أي وطنى صميم يستطيع بسهولة أن يؤمن بصدق ما أكتبه إليكم الآن أريد أن نضرب للمواطنين مثلا جديدا على إنكار الذات والتضحية بكل شيء في سبيل البلاد، أريد أن نقف رجلا واحدا ندافع عن الوطن العزيز في هذه الساعة الحرجة". أريد منك أن تسمح لى بأعز أمنية لى وهى المشاركة فى أقدس واجب وأشرفه وهو الدفاع عن مصر فاسمح لى بالتطوع جندياً عاديا فى جبهة القتال باسم مستعار وتحت أية رقابة شئت دون أن يعلم أحد بذلك غير المختصين وإنى أعدك بأثمن ما املك أعدك بشرفي أن أعود الى معتقلى اذا بقيت حيا بعد انتهاء القتال . وبذلك تغسلون كل ما لحق بنفسي من آلام . كما تسعدون العدد الكبير من الضباط والجنود المعينين لحراستي والمحرومون مثلى من شرف الاشتراك في القتال وتوفرون مبلغا كبيرا ينفق على هذه الحراسة وأنا أريد أن أختم حياتي ختاما شريفا كريما. واختتم قائلا "لو خامركم أى شك فيما أقول فإنى مستعد أن أقوم بعمل انتحاري ......... طوربيدا أو أن اسقط بطائرة أو مظلة محاطا بالديناميت سقطة على أية بارجة أو هدف مهم".

09 يناير 2014

فيديو .. وكيل أول جهاز المخابرات الأسبق .. مفيش إستفتاء بلا هو بنعم وبس !

بيان حول المشاركة فى الجمعية العمومية للمهندسين و"رفض" سحب الثقة من مجلس النقابة

بيان صادر عن صفحة (مهندسون ضد الحراسة) يدعوا الى المشاركة و (رفض) سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين فى الجمعية العمومية يوم 17 يناير 2014م .
وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة - مدينة نصر . 
واعتبر البيان أن الموافق على سحب الثقة يعتبر موافقة على وصاية جديدة تفرضها الدولة ويفرضها وزير الرى على النقابة وعلى مواردها وعلى ارادة المهندسين الحرة . 
ويدعوا كافة المهندسين من كافة التيارات إلى التوحد اليوم ونبذ خلافاتهم واعلاء مصلحة النقابة فوق اى اعتبارات ،، وأن يؤجلوا خلافاتهم وتنافساتهم النقابية الى إنتخابات التجديد النصفى الشهر القادم ،، ليجنبوا النقابة المخاطر الكارثية المترتبة على سحب الثقة والتى سبق وعانى منها جموع المهندسين طوال 17 عام ظلت فيهم نقابة المهنسين تحت الحراسة.
ويطالبهم بألا ينخدعوا بمبررات فشل مجلس النقابة أو سيطرة فصيل بعينه عليها واعتبرها مبررات واهية لا تهدف الا الى شحن غضب المهندسين لييطلبوا سحب الثقة ويوفروا بذلك الغطاء للدولة لتعيد فرض وصايتها مرة اخرى على النقابة وهو ما لن يكون فى صالح جموع المهندسين من كافة الأطراف. 
وأكد البيان أن هذا الموقف ليس دفاعاً عن مجلس النقابة بقدر ما هو دفاعاً عن ارادة المهندسين الحرة وان يظل القرار داخل نقابة المهندسين أولاً واخيراً بأيدى المهندسين أنفسهم دون وصاية من الدولة سواء كانت متمثلة فى حراسة قضائية او وصاية يفرضها وزير الرى.
** اقرأ نص البيان على الرابط التالى :
** نص البيان :
بيان المشاركة فى الجمعية العمومية ، و ( رفض ) سحب الثقة من مجلس النقابة
السادة الزملاء الكرام مهندسو ومهندسات مصر 
هذا البيان يصدر اليكم عن صفحة ( مهندسون ضد الحراسة ) ، والتى ربما لا تكون معبرة عن كل من انتمى فى يوم من الأيام لكيان ( مهندسون ضد الحراسة ) الذى ناضل لسنوات ضد الحراسة القضائية التى فرضها نظام مبارك على نقابة المهندسين ، ذلك الكيان الذى انتهت مهمته وانفرط عقده فى 2011م بسقوط الحراسة وزوال خطرها ، ليصبح المهندسون من وقتها هم فقط أصحاب الإرادة وأصحاب القرار فى كل ما يخص شئون النقابة ، بعيداً عن أى وصاية للدولة سواء كانت ممثلة فى اجهزة قضائية او تنفيذية.
ولكن كان من الواجب علينا الان أن نطلق هذه الصفحة ، وأن ندق ناقوس الخطر مرة اخرى ، لينتبه كل مهندس الى حقيقة ما يتم تدبيره ضد نقابتهم وضد مصالحهم ، وذلك مع تجدد مخاطر اعادة فرض الحراسة مرة اخرى على نقابة المهندسين وفق لما رصدناه على الساحة النقابية خلال الاشهر الماضية ، والذى تمثل فى عدد من الدعاوى القضائية التى تطالب بحراسة قضائية أو بوصاية جديدة لوزير الرى على النقابة ، وبالتوازى معها حملة إعلامية شرسة احادية الرأى تنتهج التضيليل واختلاق الأكاذيب على مجلس نقابة المهندسين ( نتفق او نختلف معه ومع ادائه ) ، وذلك بهدف شحن غضب المهندسين ليتوفر به الغطاء المناسب للدولة لتعيد فرض وصايتها على النقابة ، ولتتكرر معها معاناة المهندسين طوال 17 عام تحت الحراسة التى لا نريد لها أن تعود مرة اخرى.
وأخيراً ، ما فاجئتنا به الصحف وهو الاعلان عن جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين يوم 17 يناير القادنم ! وهى دعوة غير قانونية من ( وزير الرى ) وفقاً لطعن مجلس النقابة ! وتنظمها وتديرها لجنة عينها أيضاً ( وزير الرى ) ! و يترتب عليها لجنة لإدارة شئون النقابة يعينها أيضاً ( وزير الرى ) فى حالة صوت المهندسون فيها بسحب الثقة من المجلس !
وهذا ما لا نجد له أى تفسير إلا أنها محاولات لإعادة فرض وصاية الدولة و وصاية ( زير الرى ) مرة اخرى على النقابة ، وعلى مواردها ، وعلى إرادة المهندسين الحرة. وهو ما لا يقبل به أى مهندس أو مهندسة بغض النظر عن اتفاقهم أو اختلافهم مع أداء مجلس النقابة ، وبغض النظر عن انتمائاتهم لأى تيار أو تجمع هندسى داخل نقابة المهندسين .
وهنا ندعوا كافة المهندسين أن ينحوا خلافاتهم جانباً ، وأن يتوحدوا اليوم اعلاءً للصلحة العامة للنقابة والمهندسين ، وأن يؤجلوا خلافاتهم وتنافساتهم النقابية الى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها الشهر القادم ، وألا ينخدعوا بمبررات فشل مجلس النقابة أو سيطرة فصيل معين من المهندسين على مجلس النقابة ! فى حين انه يتم تصديرها للمهندسين ليضيعوا مكتبسات اسقاط الحراسة :
• نؤكد على أننا لسنا بصدد الدفاع عن أداء مجلس النقابة أو تقييم أدائه ، ونؤكد على حق كل مهندس فى تقييم أداء مجلس النقابة الحالى واختيار من يمثله ومن يدافع عن حقوقه ويلبى طموحاته فى الانتخابات القادمة التى تعتبر الآلية الحضارية والقانونية التى تعلى ارادة المهندسين ، وتحمى النقابة من اى وصاية تفرضها الدولة عليها.
• انتخابات التجديد النصفى فبراير القادم تجنبنا مخاطر الحراسة ، ويترتب عليها تغيير نصف اعضاء مجلس النقابة ، ومن ثم إعادة تشكيل كافة مجالس الشعب بالنقابة العامة ، وكافة مجالس النقابات الفرعية ، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى وهئية مكتب النقابة . بما يعنى تجديد دماء مجلس النقابة ، وانهاء سيطرة قائمة ( تجمع مهندسى مصر ) والتى لن يتجاوز تمثيلها فى المجلس الجديد أكثر من 35% فى حالة فوز أى قائمة منافسة بأغلبية أصوات المهندسين فى هذه الانتخابات. 
وفى ظل إصرار وزير الرى و إصرار الدولة بكافة اجهزتها على عقد هذه الجمعية وما يترتب عليه من نتائج كارثية تهدد مستقبل نقابة المهندسين ، فإننا ندعوا كافة مهندسى ومهندسات مصر الى المشاركة الإيجابية والحضارية فى الجمعية العمومية الغير عادية و التصويت بـ ( رفض ) سحب الثقة من مجلس النقابة ، و( رفض ) وصاية وزير الرى عليها وعلى مواردها وعلى ارادتنا الحرة ، وذلك يوم 17 يناير الساعة التاسعة صباحاً بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة – مدينة نصر . وندعوا كل كل مهندس ومهندسة لتحمل مسئوليتهم فى الدفاع عن نقابتهم وحث زملائهم المهندسين للمشاركة بإيجابية فى هذا اليوم الحاسم والهام.
نحن نثق فى وعى المهندسين ، وفى ايجابياتهم ، وفى مشاركتهم ، وونطالبهم بنشر اللقضية بين عموم زملائنا المهندسين والمهندسات ، ونثق فى أن المهندسون قادرون على تجاوز هذه المحنة ، والخروج منها أقوى وأكثر إلتحاماً ، وأن تكون سبباً لجمع شمل المهندسين مرة اخرى حول أهداف نقابية ومهنية ووطنية مشتركة. سائلين المولى عز وجل أن يحمى نقابتنا ووطنا وأن يجمع شملنا لما فيه صالح الوطن والمهنة والمهندسين.
مهندسون ضدالحراسة 
9 يناير 2014م

صحفيو المصري اليوم المفصولون يعتصمون امام مقر الجريدة لليوم الثانى

واصل صحفيو المصرى اليوم الذين قامت الجريدة بفصلهم اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى امام مقر الجريدة حيث بات الصحفيون ليلتهم.
وقامت ادارة الصحيفة بغلق المقر و الاستعانة بأعداد إضافية من أفراد الأمن وسط تعليمات مشدده من الإدارة بعدم ادخال الصحفيين داخل المقر .
كان محمد سلماوى رئيس التحرير الجديد للمصرى اليوم قد قام بالاجتماع بالمعتصمين فى مكان اقامتهم خارج المقر و استمع الى مطالبهم وتسلم خطة عمل لتطوير قسم المحافظات ليكون وحدة انتاجية مربحة للمؤسسة كما سلم الصحفيون لسلماوى بيان مقارن يوضح عدد المراسلين فى الصحيفة مقارنة بالصحف المستقلة الاخرى .
ووعد سلماوى بدراسة الامر مع ادارة التحرير و ادارة المؤسسة لأنه لا يعرف ابعاد المشكلة
من ناحيتهم قال الصحفيون المفصولون انهم يعتبرون انفسهم فى مهمة للدفاع عن جميع الصحفيين ضد بطش ملاك الصحف حيث انها المرة الاولى التى تقوم فيها مؤسسة صحفية بفصل هذا العدد من الصحفيين النقابيين تعسفيا و فى حالة مرور هذا الفصل بسهولة فستكون سابقة و ستكون هى اساس التعامل مع جميع الصحفيين فى جميع الصحف و لن يكون لصحفى كرامة بعد ذلك.
وطالب المعتصمون جميع الزملاء فى جميع الصحف بالتضامن للوقوف ضد هذه الهجمة الشرسة من أصحاب رؤوس الاموال ضد اصحاب المهنة حتى تظل الصحافة منبرا للرأى الحر و ليست بوقا للملاك .
كما طالب المعتصمون نقابة الصحفيين باتخاذ خطوات جادة للحفاظ على حقوق أعضائها.
وقال المعتصمون انهم سيواصلون اعتصامهم دفاعا عن حقوقهم وحقوق زملائهم 

08 يناير 2014

حمدى شفيق يكتب : الرئيس فى خطر !!!

كفانا خداعاً للنفس ، و انسياقاً وراء تسريبات الانقلابيين السفّاحين ..
الرئيس مرسى ليس تحت حماية موالين له ..و لو كان هناك أنصار له فى الجيش لمنعوا خطفه منذ البداية ، و ما سمحوا باساءة معاملته أو محاكمته . الواقع المرير أنه فى قبضة قتلة فسقة فجرة ، أبادوا سبعة آلاف مصرى ، و أصابوا أضعاف هذا العدد بدم بارد ، و يمارسون أبشع ألوان التعذيب و التصفية و هتك الأعراض فى السجون ضد ألوف غيرهم . 
و قد ذكر قائلهم على سبيل التهديد السافر الفاجر أن الجزائر قُتل فيها مائة و خمسين ألفاً !!! أى أنه ما زال هناك المزيد من حمامات الدم المنتظرة !!!
و فى كل قوانين العالم زيارة الأهل و الأقارب للسجين حق أساسى من حقوق الانسان ، و كذلك الاتصال الدائم بمحاميه.. و يبقى له حق الزيارة و المعاملة اللائقة حتى لو كان محكوماً عليه ينتظر تنفيذ الاعدام !!! أما هذه الكائنات الانقلابية فقد تجرّدت من المروءة و شرف الخصومة و الضمير و حتى الانسانية ، فمنعوا ابنة مرسى الوحيدة و زوجته من زيارته ، و لو فى عيدى الفطر و الأضحى ، كما منعوا اتصال محاميه به ، و هو ليس فى سجن برج العرب الآن ، و الله وحده الذى يعلم ما فعلوا به !!! بينما سيدهم مبارك المخلوع يقيم فى فندق 5 نجوم ، و معه أولاده و زوجته و أحفاده 24 ساعة !!!! 
و خذوها منى : و الله لئن تهاون الشعب في انقاذ رئيسه المُنتخب ، ليكونن الجميع بعده أهون علي السفّاحين ، و سيقتلون منكم أضعاف أضعاف من استشهدوا من قبل ..و من لم يمت برصاصهم يعش تحت أقدامهم أذل من الكلاب و الخنازير ، فليختر كل حُرّ أبى لنفسه ..
فلنعش رجالاً أحراراً كراماً ، أو فلنمت شهداء أطهاراً أبراراً .. و هى موتة واحدة على كل حال ، و لن تكون قبل الموعد الذى حدّده الواحد القهّار جلّ فى عُلاه منذ الأزل..
(( قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ))
سورة التوبة : 51 
و حسبنا الله و نعم الوكيل .
حمدى شفيق 
صحفى ضد الانقلاب

د. اسامة الكرم : سر الجثث المجهولة المتبقية من رابعة ..ومعجزة الشهداء


سأل الزميل مجدى شندى في الجزيرة عن سر الجثث المجهولة التى تبقت من اعتصام رابعة ..ولم يترحم عليهم وقال اعتقد انهم غير مصريين وليس لهم اهل بمصر .. ولكن الحقيقة ان الكثيرون من اهالى الضحايا يخافون من اعلان وجود قتيل لهم برابعة لانقاذ باقى الابناء .. فلو ثبت ان له اخ كان في رابعة فيعد هذا تحطيم مستقبل اى من اشقاؤه لدخول اى كلية عسكرية ..كما تم اعتقال الكثير من اهالى المعتقلين والشهداء منعا لانضمامهم للمظاهرات . وهذا القرار بالامتناع عن البحث عن الجثة نابع لانقاذ الاشقاء ..وهذا الحال اقرب لامتناع الصعايدة عن تلقى العزاء في اى قتيل .. فليس معنى رفض اقامة سرادق العزاء عدم وجود اهل للقتيل ..بل ان هناك اصرار على الاخذ بالثأر .
وبعيدا عن ذلك يلاحظ من معجزة للشهداء من الصور والفيديو حيث ان الجثث لينة وكأنها توفيت اليوم رغم ان المفترض ان الجثث تكون متصلبة ! ويظهر ذلك جليا فى فيديو الدفن على اليوتيوب يظهر فيه رجل احد الشهداء كأنها جديدة حينما انكشف الكفن عنها !! رحم الله الشهداء وادخلهم فسيح جناته .. لينك الدفن وظهور قدم احد الشهداء وكل الجثث لينة شئ محير علمياً .

قيادى بالاستخبارات الامريكية للـ bbc:الانقلاب يخطط لقتل مرسي ويخشى ردة فعل الشعب

قال مايكل شويــر الخبير الامنى ورئيس أخطر وأهم وحده في جهاز CIA سابقاعلى قناة BBC الانجليزيه هم يخططون لقتل الرئيس محمد مرسى لكنهم يخشون من ردة الفعل الغير متوقعة من إنصاره وما الذي قد يترتب على ذلك من أحداث لايأمن عواقبها أحد من واقع خبرتى وبحثي في تاريخ الحركات الاسلاميه التى حملت السلاح أرى أنهم يتمتعون بذكاء يستحق التقدير خاصة في هذه المرحله الجاريه في مصر وارى ان الحركات الاسلاميه والجهاديه الان يراهنون على قدرة انصار مرسي على الحشد وما ان يتوقف الحشد وينجح الانقلاب حتى تتحول مصر الى قطعة من جهنم على وجه الارض ونرى الالاف يحملون السلاح ويبدأ مسلسل الانتقام والقتل العشوائي في الاعلاميين والضباط ويتحول نصف الجيش الى حراسات للقيادات وهذا السيناريو المخيف أيضا متوقع أن يحدث إذا تجرأ قادة الانقلاب على إغتيال الرئيس محمد مرسي وسيكونو هم اكثر الخاسرين لان صفحات التواصل المصريه لاتكف عن نشر عناوين الاعلاميين والضباط وحتى ارقام هواتفهم واسماء بناتهم واولادهم وسيلاحقهم الخطر هم واولادهم أينما رحلو ويجب أن لاينسو أن طالبان والقاعده وجبهة النصر كلها ثمار لبذرة لم تنبت وتتشعب وتمتد جزورها الا في مصر فقائد القاعده مصري وعمود جبهة النصرة مصريون والمصريون هم الاكثر فاعلية في حركة طالبان التى لازالت تحارب الجيوش الغربيه بنديه منذ 13 عاما وفشل المشروع الاسلامى ودهسه بالانقلاب لن يصنع لا امنا ولا استقرارا بل سيولد جيلا جديدا لن يترك للغرب مصالح في الشرق الاوسط وما لايريد الغرب ان يفهمه ان عودة ‫#‏محمد_مرسي‬ صمام امان للعالم وعزله بالانقلاب امر خطير جدا وما لا يلحظه كثيرون ان قادة الانقلاب صبوا جام غضبهم ورصاصهم على قادة الاخوان فقط بينما تجنبوا استفزاز الجماعات التى لها تاريخ في حمل السلاح ولم يقتربوا منها لا بالمطاردة ولا بالاعتقال ولازالوا يتجنبون الصدام معها حتى الان وما يجري في سيناء ليس الا نقطة في بحر مما قد يجري اذا قتل الرئيس مرسى
ولذا فانا قلت واكرر الان ان الانقلابيين ومن عاونهم وساعدوهم وخططوا لهم كلهم أخطأوا ولم يدركوا أنهم غرقوا في وحل حتى العنق وليس امامهم الا حلا يعود بمقتضاه الرئيس مرسي والا فالبديل سئ وربما أسوأ مما يتخيل الكثيرون هم يعلمون جيدا أنهم يختطفون الرئيس الشرعي والا فلماذا لم يعترف بهم العالم ولماذا لم يقم رئيس اوروبي او أمريكى بزيارة مصر ولطالما حاولوا وفشلوا في إقناع دولا كثيره بالاعتراف بهم كسلطة مؤقته لان العالم أذكى من أن يعترف بحكومة مؤقته لا تعلم ماذا سشيواجهها من مخاطر في المستقبل القريب

07 يناير 2014

بالفيديو.. «أحمد ماهر»: 6 إبريل أخطأت حين شاركت في «30 يونيو»

قال الناشط أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، إن الحركة أخطأت حينما شاركت في أحداث 30 يونيه، وأنهم تواجدوا في كافة أنحاء البلاد اعتقادًا بأنها ثورة التصحيح.
وأضاف ماهر في فيديو مسجل نشرته 6 إبريل على موقعه “يو تيوب”، أن ما يحدث حالياً من تطبيق قانون التظاهر واستخدام القوة يعيد للأذهان صورة النظام القديم لمبارك وأعوانه، وأن ما تم ترويجه بكون 30 يونيه ثورة تصحيح كذب.
وأكد مؤسس “6 إبريل”، أن مرسي والإخوان أخطئوا ولم يتمكنوا من تدارك تلك الأخطاء، في حين أن النظام الحالي يرتكب أخطاء جسيمة في حق البلاد والثورة، قائلاً:”إنه لن يسمح أحد بالعودة إلى الوراء مرة أخرى لعصور الديكتاتورية والظلم، وأنه على النظام الحاكم الحالي أما الانضمام للثورة أو الرحيل عن الحكم.

اربعة وعشرون سببا لمقاطعة الاستفتاء على وثيقة الدم-الدستور

قرأت ما صدر عن لجنة الخمسين، لأعرف ما هي هذه الورقة التي يريدون أن يفرضوها علينا كدستور لمصر بدلًا من الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري وعطلوه. لم أنشغل كثيرًا بالمواد المتعلقة بالسلطة السياسية، التي تحظى بالاهتمام والتحليل فهناك كثيرون يتعرضون لها بالشرح والتفنيد، وبحثت عن المواد التي تعبر عن الهوية وما يتعلق بالملف الطائفي التي ربما يتردد معظم السياسيين في تناولها لحساسيتها ولحسابات خاصة بهم.
بشكل مجمل أستطيع أن أقول: إن عددًا كبيرًا من المواد فيما يقال: إنه دستور كتت بنفس إلحادي طائفي، استغل مأزق الانقلاب في تمرير مواد غيرت روح الدستور، نزعت منه الهوية الإسلامية لمصر واستبدلتها بهوية إلحادية مسيحية. بدون مبالغة فإن الكنيسة المصرية هي الرابح الأكبر من هذا الدستور أكثر من الفريق السيسي الذي حصل على تحصين في منصبه لدورتين وتتويجه فوق أي رئيس منتخب قادم. لقد استغلت الكنيسة الظرف وضغطت لتمرر ما تريد في ظل غياب شبه تام لمن يدافعون عن الهوية. ومن باب التلخيص والإيجاز فهذه أبرز المواد التي تؤكد ما نذهب إليه ويثبت أن هذا المشروع يفتقد التوازن وولد في لحظة تاريخية يغيب فيها الشعب، وتحكم فيه قلة سياسية وطائفية وجدتها فرصة لتمرير ما تريد بقوة الدبابة.
أولًا: الديباجة نزع الهوية الإسلامية لمصر وتحويلها إلى دولة مسيحية من خلال نصوص واضحة الدلالة كالآتي:
1- "جاء في الديباجة: "تطلع المصريون إلى السماء قبل الأديان" وهذا كلام الملحدين الذين يزعمون أن المصريين هم الذين اخترعوا الإله.
2- - طردوا الأزهر كأكبر مؤسسة تخدم الإسلام في مصر والعالم، وجردوه من صلاحياته، ونزعوا منه أي صلة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وجعلوا المحكمة الدستورية هي المرجعية في تفسير كل ما يتعلق بالإسلام.
3- - تجاهلوا أي عبارة تدل على الهوية الإسلامية لمصر، ووضعوا ما يعبر عن تضحية المصريين من أجل كنيسة المسيح حيث نصت الديباجة على: "المصريون قدموا آلاف الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح".
4- - خلدوا البابا شنودة في ديباجة الدستور ولم يذكروا آية أو حديثًا ولكنهم لم ينسوا تخليد البابا شنودة بالنص على كلمته المشهورة: "مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا".
5- - استبدلوا في الديباجة مواثيق الأمم المتحدة بالإسلام، وأكدوا أنه يتسق الدستور مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وقالوا: إن "ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم".
ثانيًا: مواد الدستور:
1- فرض كوتة للمرأة في المجالس المحلية وكوتة للمسيحيين أطلقت عليها "تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين" بإلزام الدولة بإصدار قانون بذلك، والكوتة مخالفة لمبدأ المواطنة وهي تمييز يتناقض والمساواة. المادة (180) تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة.
2- إلزام الرئيس المؤقت بفرض كوتة للمسيحيين بمجلس النواب من خلال إصدار قانون بذلك. المادة (244): تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
3- إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لبناء الكنائس في أول انعقاد له. وهذا الموضوع لا يمكن حله بقانون يفرض من أعلى دون مراعاة للبيئة المحلية في كل محافظة، والتي قد تحول الأمر إلى فتن لانهاية لها.
مادة (235) يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
4- منع الإسلاميين من ممارسة أي نشاط سياسي ووضع نص يتيح للمحاكم حل الأحزاب الإسلامية القائمة، وهذا الأمر لا يفكر به عاقل، لأنه يغلق الباب أمام التغيير السلمي للشباب الإسلامي، وكأن هناك من يريد دفع الإسلاميين دفعًا للعمل تحت الأرض. المادة (74) للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
5- بالنسبة لدور الأزهر وضعت مادة بصياغة ماكرة تهمش دوره كمرجع أساسي في "الشئون الدينية" للمسلمين (أصر الأنبا بولا ممثل الكنيسة أن تحذف كلمة الشئون وتوضع كلمة العلوم بدلًا منها وتضاف كلمة الشئون إلى الإسلامية لتكون عامة ولا معنى محدد لها وتم اعتماد رأي الأنبا بولا).
مادة (7) الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
6- تغيير الهوية الثقافية للدولة باختراع مفهوم جديد للثقافة: مادة (47) تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
7- تحصين الفنانين والذين يسمونهم مبدعين من الملاحقة القانونية. مادة (67) حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
8- بعد تأميم وإغلاق الفضائيات والسيطرة على الصحف الورقية ستمتد الرقابة على الإنترنت، بإصدار قانون ينظم الصحف الإلكترونية. المادة (70)... وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.
9-نجح لوبي المنظمات الممولة من الأمم المتحدة في جعل مواثيق الأمم المتحدة هي المرجعية بدلًا من الإسلام: مادة (93) تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.
10- نجح لوبي المنظمات الممولة من الأمم المتحدة في تمرير العديد من المواد التي تخدم برامج المنظمات الدولية، حتى ولو كانت ستخلق مشكلة غير موجودة أصلًا في مصر وأبرزها إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز في مصر. مادة (53) تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
11-النص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وعدم تقييدها وتم تمرير الصياغة بطريقة ماكرة توفر الغطاء الدستوري للجماعات الضالة والمنحرفة مثل البهائيين وعبد الشيطان. مادة (64) حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
12-النص على تقسيم جغرافي للبلاد قد يفتح الباب لنعرات عرقية وقبلية: مادة (236): تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. (ولا نعرف كيف يعود أهالي النوبة لمناطقهم الأصلية التي أغرقتها بحيرة ناصر!).
13- بينما لا ينص الدستور على مواجهة العدو القابع على حدودنا الشرقية، تبنى الدستور الانقلابي العقيدة الأمريكية الصهيونية المسماة بمكافحة الإرهاب، وهي تعني محاربة الإسلام وإشعال نيران الحرب الأهلية، وهذه تعد أخطر مواد هذا المشروع لأنها تزج بالبلاد في حرب بالوكالة. مادة(237) تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
الخلاصة: هذا المشروع الذي أخرجته لجنة الخمسين لن يكون سببًا لاستقرار مصر كما يتوهم من يقفون وراءه، وإنما سيكون سببًا في عدم الاستقرار لأنه يغير ما هو مستقر منذ مئات السنين، ويقنن لحالة خروج عن الثوابت الدينية والوطنية، ويغير هوية مصر الإسلامية، متجاهلًا دين الأغلبية وطبيعة مجتمعاتنا. واضعو هذا الدستور اللقيط يؤسسون لواقع جديد يقلب كل ما هو مستقر ويفتح الباب أمام ما حذَّرنا منه مرارًا من استدراج البلاد إلى الحروب الأهلية، بتأليب قطاعات من الشعب على أخرى باسم الشعار الصهيوني "مكافحة الإرهاب". أليس في هذه البلاد عقلاء يوقفون هذا المخطط الشيطاني الذي يريد تخريب مصر؟!
***
ملحوظة : تنشر المدونة هذا المقال دون معرفة كاتبه حيث ارسل اليها هكذا ولاهمية ما احتواه نشرته بنصه لحين ظهور كاتبه