عباس يتنازل عن «فلسطين 48» وحقه الشخصي بالعودة ..ويؤكد لا انتفاضة ثالثة فى عهدي

 قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنازلا نادرا وان كان رمزيا لاسرائيل عندما قال انه ليس له حق دائم في المطالبة بالعودة الى البلدة التي طرد منها وهو طفل اثناء حرب 1948 التي قامت نتيجة لها اسرائيل.

وسئل عباس الذي كان يتحدث الى نشرة الاخبار بالتلفزيون الاسرائيلي التي تتمتع بأكبر نسبة مشاهدة عما اذا كان يريد ان يعيش في صفد وهي البلدة التي عاش فيها طفولته في منطقة الجليل عندما كانت فلسطين تخضع للانتداب البريطاني.

وقال عباس للقناة الثانية بالتلفزيون الاسرائيلي متحدثا بالانجليزية من مدينة رام الله في الضفة الغربية «لقد زرت صفد مرة من قبل. لكنني أريد ان أرى صفد. من حقي ان أراها .. لا أن أعيش فيها»، وأضاف «فلسطين الان في نظري هي حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها. هذا هوالوضع الان والى الابد... هذه هي فلسطين في نظري. انني لاجيء لكنني أعيش في رام الله. أعتقد أن الضفة الغربية وغزة هي فلسطين والاجزاء الاخرى هي اسرائيل».

وسعى عباس في حديثه للقناة الثانية الى التأكيد على سيطرته على الامن في المناطق التي يديرها الفلسطينيون في الضفة الغربية قائلا انه ما دام في السلطة « لن تكون هناك أبدا انتفاضة مسلحة ثالثة ضد اسرائيل». وقال «لا نريد أن نستخدم الارهاب.. لا نريد ان نستخدم القوة.. لا نريد ان نستخدم الاسلحة.. نريد ان نستخدم الدبلوماسية.. نريد ان نستخدم السياسة.. نريد ان نستخدم المفاوضات.. نريد ان نستخدم المقاومة السلمية». ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مكتب رئيس الورزاء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات عباس . غير ان بول هيرشسون المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية علق بالقول «اذا كان يريد ان يرى صفد أو أي مكان اخر في اسرائيل فانه فيما يتعلق بذلك سيسعدنا ان نريه أي مكان. لكن يجب ان تكون هناك رغبة في المضي قدما في عملية السلام»، مضيفا أنه نظرا لان عباس ليس مواطنا اسرائيليا «فانه ليس له الحق في ان يعيش في اسرائيل. نحن نتفق على هذا».

وفي غزة نددت حماس بعباس قائلة انه يتحدث نيابه عن نفسه فقط. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس انه لن يقبل أي فلسطيني التنازل عن حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وقراهم وبلداتهم التي نزحوا منها. وأضاف انه «اذا كان عباس لا يريد صفد فان صفد سيشرفها ألا تستقبل أمثاله».

وفي الوقت الذي يقدم فيه عباس هذه التنازلات، يتهدد خطر الإغلاق كنيسة القيامة إحدى أشهر دور العبادة المسيحية في القدس بسبب ضرائب متراكمة عليها لمصلحة شركة المياه الإسرائيلية.

وهدد البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والأردن، بأن الكنيسة الأرثوذكسية وبالتشاور مع الإخوة رؤساء الكنائس يتجهون لإغلاق كنيسة القيامة إذا لم تتوقف محاولات شركة المياه الاسرائيلية عن محاولاتها بتغيير الوضع القائم. وأوضح ثيوفيلوس في بيان له أمس الجمعة أن إبقاء الوضع القائم هو الذي وفر الحماية لكنيسة القيامة منذ عقود وهو أمر مصيري، لن نسمح بتغييره حتى وإن اتخذنا خطوات غير مسبوقة مثل اغلاق الكنيسة، داعيا الشركة أن تتراجع عن خطواتها لمنع الوصول الى تلك المرحلة.

وشدد على أن الاجراءات الاسرائيلية بحق الكنائس في الأراضي المقدسة تمس بقدسيتها ومكانتها الدينية، مبينا ان الوقوف مكتوفي الأيدي إزاءها أمر غير وارد، وأن مسؤولية وواجب الجميع هو العمل على حفظ مقدساتنا وارثنا الديني والتاريخي والحضاري النابع من قوة ايماننا. وقال الناطق باسم البطريركية الأرثوذكسية الأب عيسى مصلح إن موظفين اسرائيليين صغارا في سلطة المياه وغيرها يفرضون ملايين الدولارات كرسوم على الكنيسة ويتعاملون مع كنيسة القيامة بطرق غير لائقة وهم غير مرحب بهم، ولن نستقبلهم. واضاف أن أية قطرة مياه تأتي من تلك المصلحة ستكون على حسابهم ولن ندفع ثمنها، وإن أرادوا فليقطعوا المياه عن كنيسة القيامة وحينها سنطلب من الحجاج والزوار أن يحضروا ماءهم معهم حين يزورون كنيسة القيامة، وسنشرح لهم الأسباب حينها ليحكموا بأنفسهم على هكذا ممارسات تعسفية تجاه الأماكن المقدسة.

الأمم المتحدة تتهم ارهابيي “الجيش الحر” السوري بارتكاب جرائم حرب

ملحوظة : نظرا لعدم نشر الفيديو على يوتيوب يمكنكم الانتقال للرابط التالي لمشاهدته

http://www.alalam.ir/news/1370534

عواصم (وكالات) - عبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس عن أسفها لإعدام جنود في الجيش السوري من قبل مقاتلي الجيش السوري الحر المتمرد كما ظهر في شريط فيديو بثه ناشطون، معتبرة أنها “جريمة حرب على الأرجح”. وبث ناشطون شريطاً مصوراً على موقع يوتيوب الإكتروني يظهر عدداً من المقاتلين المعارضين متحلقين حول نحو عشرة جنود نظاميين مستلقين على الأرض جنباً إلى جنب بعد أسرهم على حاجز.

 وبعدما وجه المقاتلون المعارضون ركلات إلى الجنود المرميين أرضاً، يسمع صوت إطلاق نار كثيف وعدد من صيحات التكبير مع انتقال المصور إلى مكان آخر. وأظهر شريط ثان جثث الجنود النظاميين في المكان نفسه، في حين بدا أحد المقاتلين المعارضين وهو يرفع شارة النصر. وقال ناطق باسم المفوضية العليا روبرت كولفيل “شاهدنا الفيديو للتو. من الصعب التحقق من المتورطين”، موضحاً أن المفوضية “ستدرس الصور بدقة”. وتابع أنه بعد مشاهدة اللقطات للمرة الأولى “لم يكن الجنود يقاتلون ولذلك وفي هذه المرحلة يبدو أنها جريمة حرب على الأرجح، جريمة إضافية”.

وقال كولفيل “مرة جديدة ندعو الأطراف إلى احترام التشريع الإنساني الدولي”. من جهة أخرى، قال كولفيل إن فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري على حد سواء متورطة في عمليات إعدام تعسفية. وأكد أنه يجب ألا يكون لدى أي طرف “وهم” حول محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وقال إنه إذا كان تسجيل الفيديو صحيحاً فإنه سيشكل “دليلاً” إذا أجريت محاكمة. إلى ذلك، حض المجلس الوطني السوري أمس مقاتلي المعارضة على “محاسبة” كل من ينتهك حقوق الإنسان، غداة إقدام مقاتلين على تنفيذ “إعدام ميداني” في حق جنود نظاميين أسروهم في شمال البلاد. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس رديف مصطفى في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس “نحض الجيش السوري الحر والحراك الثوري على الأرض على محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان”. وأشار مصطفى إلى أن المطلوب “من المجتمع الدولي والمجلس الوطني والجيش الحر اتخاذ إجراءات لحل ظاهرة ارتكاب الانتهاكات”، مشدداً على أن المجلس الوطني “هيئة سياسية لذا لا قدرة له على محاسبة أحد، لكنه يدعو الجيش السوري الحر إلى أن يؤسس آليات للمراقبة والمحاسبة”.

تابع المزيد من جرائم تلك العصابات المسلحة:

متمردون سوريون يعدمون 20 جنديا سوريا قعا في الاسر

ويعدمون شابا متخلف عقليا

ويعدمون مدنيا اعزل فى ادلب

ويعدمون ابرياء فى حمص

اعدام المقدم محمود العلي علي- علي يد متمردي الجيش الحر

ارهابيو الجيش الحر يعدمون جندي سوري بمنتهى الحشية

خصخصة الإسلام ونشوء البنايات المعلقة وارتقاء التيار الطائفى

د.يحيى القزاز

المعركة الحقيقية هى تحرير الإسلام ممن خصخصوه

قل التيار الطائفى ولاتقل التيار الإسلامى

ونظام دولتنا الحالى بناية معلقة

من يسعون لإقامة الدولة المسلمة وتطبيق الشريعة يجهلون قواعد الإسلام

مرسى فشل وعليه بأن يترك موقعه لغيره من الجماعة

أخشى على مصر من التقسيم ليس لأسباب طائفية أو عنصرية ولكن لأسباب الفقر والهميش

كانت معركتى –منذ سنوات- ومازالت ضد خصخصة الإسلام لصالح جماعات تسخره لأغراض سياسية. كنت ومازلت أرى ان الإسلام هو دين سماوى أُنزل للكافة ويجب أن يكون عاما واسعا ومتسعا للجميع وليس على مقاس طائفة تستبدل دعوته الإسلامية السمحة بالدعوة السياسية المسمومة. وقبل الاستطراد على أن أنبه على سماسرة الدين والمتاجرين به أننى مع الدولة الإسلامية ومع تطبيق الحدود من قبل مسلمين يتقون الله حق تقاته ولاتستغلون الدين لمصالح سلطوية، يبغون الثواب فى الآخرة وليس أصوات الناخبين فى الدنيا، وأن دولة الكفاية والعدل هى من أساسيات الدولة المسلمة والشرط الرئيسى لإقامة الحدود، والإسلام يعرف الإيثار ولا يعرف التناحر ولا الكذب. وللجاهل أن يعرف والناسى أن يتذكر والمتناسى أن يفيق أن مصر كلها ثقافتها أسلامية وغالبيتها من المسلمين، ولم تكن كافرة ولامنكرة لشرع الله منذ دخلها الإسلام. والإسلام بدأ قويا وحضاريا ونحن فى غنى عن ذكر فضل الحضارة الإسلامية على العالم فى العلوم التجريبية والإنسانية لأنه معروف، وبالرغم من هذا تخلف المسلمون وتقدم الغرب الموصوف بالكافر. تقدم الغرب لأنه أعمل العقل، والباقيات السيئات حسابها عند رب المخلوقات، وتأخر مدعو الإسلام لأنهم أرادوا إسلاما على مقاسهم ويخدم على أغراضهم، لكن أمثلة تطل برأسها على نماذج إسلامية جيدة ترتقى الدرج وتصعد إلى أعلى مثل ماليزيا وتركيا لأنهما أرادا أن يكون الإسلام عاما واسعا ومتسعا للجميع وليس خاصا ولا قاصرا على فئة تتاجر به.

صمتنا وابتعدنا عن نقد مانراه من وجهة نظرنا يستحق النقد حتى نعطى الرئيس د.محمد مرسى فرصة فى إدارة الدولة، وفى كل المواقف التى واجهته فشل فى إدارتها  باستثناء خلع المجلس العسكرى من خلال "مقايضة" شباب الجنرالات بعجائزهم برعاية السمسار الأمريكى، وسعدنا بهذا، وانتقل بنا الرئيس مرسى من فشل إلى فشل فى إدارته للدولة واختلق أزمات صنع من أصحابها أبطالا من ورق. وآخر انجازاته فى الفشل رسالة وخطبة؛ رسالته الرسمية فى زى عاطفى لصديقه الصهيونى "شيمون بريز" كما تدل صيغة ووصف الرسالة الخاصة بتعيين سفير مصرى فى الكيان الصهيونى، وماكان مقبولا قبل ثورة 25 يناير 2011 ليس مقبولا بعدها من رئيس المفترض أنه ينتمى للثورة أو على الأقل جاء بفضلها، والرئيس يحمل درجة الأستاذية بعد الدكتوراه وهى أعلى درجة بحثية بعد أعلى درجة جامعية، فالرئيس متعلم وليس أمى كى يوقع دون أن يقرأ، وهو كامل الأهلية يميز بين العدو والصديق، والرسائل الرسمية والرسائل الشخصية العاطفية. وتأتى الطامة أو المصيبة الكبرى عندما يستخدم الرئيس مرسى أيات القرأن للاستشهاد به فى غير موضعه وبطريقة خاطئة وفيها إصرار على الخطأ عندما تشاهده وتسمعه وهو يضغط على مخارج الحروف ويحول المفعول به إلى فاعل فى قوله تعالى "إنما يخشى اللهََ من عباده العلماء" ونطقها "إنما يخشى اللهُ من عباده العلماء"، وفسرها بأن الله يخشى من العلماء ليس بالخوف منهم ولكن بتقديرهم" وهذا غير صحيح حسب ماذكره كل علماء الدين، وهو خطأ لايخطؤه مسلم بسيط فما بالك برئيس يشاع عنه أنه حافظ لكتاب الله، إن مهام الحفظ هو النطق الصحيح حتى وإن جهل المرء التفسير فمابالنا بالخطأين: النطق والتفسير. أغلب الظن أنه كان متأكدا بأنه لن يجرؤ أحد على مواجهته بالخطأ، وعلى يقين من أن جماعته التى قامت بخصخصة الدين وسمت نفسها "جماعة الإخوان المسلمين" ستبرر قوله وربما تضع له تفسيرا جديدا يسمى "تفسير ابن مرسى" على غرار "تفسيرابن كثير". ماذا لو لو وقع فى هذا الخطأ مسلم بسيط يؤمن بالله ورسوله وينقصه العلم؟ هل كانت ستصمت الجماعات الطائفية أم ستقيم الدنيا ولاتقعدها وتتهم الناس بالعلمانية والليبرالية اللتان هما  مرادف الكفر وربما يطالبون بإقامة حدهم عليه؟

هذه ليست الواقعة الوحيدة فى المعلومات الخاطئة بل سبقها وقائع أخرى منها على سبيل المثال ماقاله شيخ "سلفى" هو عضو فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور يدعى "محمد بن سعد الأزهرى" على الفضائيات لتبرير المادة الدستورية الخاصة بزواج الفتيات عند سن 9 سنوات ذكر " ان السيدة مريم العذراء تزوجت من يوسف النجار وكانت صعيرة السن وكان هو في التسعين من عمره" وناقشه الشاعر والكاتب الصحفى أحمد عبدالحكم دياب في هذه المعلومة المغلوطة علي صفحته فى "الفيس بوك" فأقر الشيخ محمد وبكل بساطة  بأنها "زلة لسان". السؤال مطروح كيف تقام الدولة الإسلامية على أيادى لا أقول جهلاء بالإسلام بل تزل ألسنتهم بما لاينبغى الزلل فيه، ولو سألت أى مصرى أمى سيقول لك إنها السيدة العذراء البتول التى لم تتزوج، وإذا كانت هذه زلة لسان من شيخ فقيه يريد إقامة الدولة الإسلامية ويطبق شرع الله وهو غير عارف بالآيات القرآنية التى جاءت فى حق السيدة العذراء وابنها المسيح عيسى، فماذا يظن بسطاء الناس الذين يتبعون هؤلاء الأشاوس بغير روية؟ وماذا يظنون عن السيدة البتول؟ وهل يظن البعض أن يوسف النجار هو والد السيد المسيح؟! لماذا لايحاسب هؤلاء ويتعلمون صحيح الدين قبل الافتاء بغير علم؟ إنها ليست مشكلة المدعين المغرضين أصحاب المصالح بقدر ماهى مشكلة المجتمعات المتدينة عن جهل.

كل هذه "الهرطقات" تنتج من خصخصة واحتكارالدين فى مجتمع متدين لصالح جماعة أو جماعات، والإسلام لايعرف إلا جماعة واحدة للمسلمين تتمسك بالقرآن والسنة. ومسمى "جماعة الإخوان المسلمين" هو من باب احتكارالإسلام، ومعروف فى اللغة أن التعريف بــ ال يفيد التحديد لذلك فهم يقولون "الإخوان المسلمون" ولم يقولوا جماعة من الإخوان المسلمين، وكان الأجدر بهم أن ينتسبوا إلى مؤسسهم ومرجعهم "المرحوم حسن البنا" تقديرا له واعترافا بفضله، وهم الذين دائما يتحدثون عن رسائل البنا وتربية الإخوان، ولو كانوا جماعة يريدون جماعة المسلمين لكل المسلمين لكانت مرجعيتهم كتاب الله وسنته وما خصخصوا إلإسلام فى جماعتهم، وعملوا على نشر الإسلام من الكتاب والسنة، ولو جادل البعض فى هذا فلماذا لم ينتسب الإسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا محمد ويقولون جماعة المحمديين الإسلامية" فى ظل حروب الردة ووفروا على أنفسهم عناء كبيرا، لأنهم يريدون أن يكون الإسلام عاما ومتسعا للجميع، أما جماعة البنا فهى تريد إسلاما محدودا على مقاسها ينتمى إلى مؤسسهم، ولديهم فرصة أن يسموا أنفسهم بجماعة البنا أو إخوان البنا، ونفس الشيئ ينطبق على الجماعة السلفية ومرجعيتها محمد بن عبدالوهاب، وكذلك الجماعة الإسلامية يجب وأن تسمى الجماعة القطبية نسبة إلى مرجعيتعم المرحوم "سيد قطب". قلنا إن الإسلام لايعرف إلا جماعة واحدة، ومن يحاول الاجتهاد فلا مانع بشرط أن يسمى جماعته إلى مؤسسها أو مرجعيتها، كما كانت دولة العباسيين تنتمى إلى العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله (ص) والدولة الأموية نسبة إلى بنى أمية وهلم جرا، كل هذه الدول أو الجماعات سميت على مؤسسيها، ومارست الإسلام وعندما أخطأت احتسب الخطأ على العباسين والأمويين وليس على الإسلام. هى جماعات أقرب إلى الطوائف، والطائفة هى جماعة تنتمى إلى حرفة أو مذهب، والتسمية ليست سيئة بالنسبة لمدعى الإسلام وقد جاء فى كتاب رب العالمين "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم؟؟" وقد تكون الطائفة مؤمنة أى إيمانها أعلى من غيرها.

لدينا طوائف تلعب بالدين وتستخف بعقول الناس وتفتى بجهالة تسئ للدين، واستخدام تعبيرالتيار الإسلامى خاطئ لأن هذا يعنى وصف هذا التيار بأنه إسلامى وماعداه كافر وهى التسمية التى تروق للتيار الطائفى لتسويقهم للعامة بأنهم هم المسلمون وغيرهم الكفرة، ويقع فى نفس الخطأالغالبية المسلمة غير الطائفية التى تصف تيار بالإسلامى وهذا يعنى أنها تعترف وتقر بأنها كافرة. خصخصة الإسلام تؤدى إلى نشوء البنايات المعلقة التى تبدأ من أعلى (الرئاسة) وليس من القاعدة التى تعتمد على الدستور، ونظام دولتنا الحالى بناية معلقة، يرتقى فيها التيار الطائفى ويسيطر على الدولة التى سرعان ما تنقسم كالسودان لاقدر أو لاتكون مستقرة كأفغانستان أو تابعة كالسعودية وباكستان

المعركة الحقيقية هى معركة تحرير الإسلام الحنيف من براثن الجهل والمدعيين وأن يكون عاما واسعا ومتسعا للجميع، وبعدها كل الخلافات والاختلافات السياسية بسيطة ويمكن حلها. لنرفع شعار "لا لخصخصة الإسلام" ويجب أن يكون الإسلام عاما واسعا ومتسعا للجميع. وعلينا بأن نتوقف عن أن نصف  الجماعات بالإسلامية فهى جماعات طائفية وتيار طائفى. ومن ممارسات مدعى الإسلام نكتشف أنهم لايصلحون لإقامة شلة ولا يستطيعون العدل بينهم فما بالنا بدولة إسلامية تتحقق فيها شريعتها! الرئيس د.مرسى هو رجل محترم وأستاذ جامعى مرموق لكنه ليس رجل دولة وأثبت فشلا زريعا وعليه بأن يترك الحكم لغيره من "جماعة البنا" باعتبارهم حاكمين بديمقراطية القبيلة التى تعتمد فقط على العدد فى صناديق الانتخاب بعيدا عن تكافؤ الفرص وتساوى المراكز الحزبية والشفافية والمعرفة الذين يمثلوا الديمقراطية الحقيقية التى تأتى بأفضل العناصر بينما ديمقراطية القبيلة لا تأـى بالأفضل وتأتى بصاحب الغلبة كما كان فى المجتمعات الجاهلية.

فى عصر الفساد والاستبداد لم أخش على مصر من التقسيم، أما الآن وفى ظل الممارسات الطائفية من مدعى الإسلام فإننى أخشى على مصر من التقسيم ليس بدعاوى الطائفية الإسلامية والمسيحية ولا العنصرية، فالمصريون كلهم تأصلت فيهم المصرية الجذرية وإن تباينت بعض الرؤى، ولكن بسبب الفقر الذى همش أطراف الدولة وجنوبها، وسمعنا عن بوادر استقلال هذه الأقاليم عن الدولة والاستقلال يعنى الانفصال، والأعداء المتربصون يعرفون كيف يستغلون حاجة الفقراء والمهمشين ودعم زعامات غير وطنية من هذه المناطق لتحقيق مصالح انفصالية، يحدث هذا عندما يخصخص الدين وتعلوا النبرة الطائفية ولو باسم الدين على حساب النبرة الوطنية العاقلة التى تعرف حق الدين والدولة. تتحلل الدول ويفقد الوطن استقلاله ويتمزق عندما تحكمه طائفة تعمل على تمكين نفسها على حساب الوطن.

2/11/2012

الزند يدافع عن توريث القضاء وقاض مرتش .. وقضاة يردون : من يدافع عن لص فهو لص

الزند يقبل السفير السعودي احمد القطان

شن عدد من القضاة هجوماً حاداً على  الزند، بسبب قيامه بتقبيل رأس أحمد قطان، سفير  السعودية لدى القاهرة، أثناء زيارة قام بها على رأس وفد من النادي.القضاة اعتبروها «إهانة للقضاة»، 

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة في مصر (صاحب دعوة توريث المناصب القضائية لأبناء القضاة ) في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة الذي عقد اليوم لبحث الاعتداءات التي تعرض لها القضاة أخيرا وسبل مواجهتها إنه حذر في اجتماع منذ شهر لمجلس إدارة القضاة بأن هناك شيئا يحاك في الظلام لإسقاط قضاء مصر، بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم.. وهناك مؤامرة ضد القضاة، إلا أن زميلا بالنادي اعترض عليه وقال له وقتها إن قضاء مصر بخير ولا شيء يحاك ضده وأن كل الاعتداءات التي تحدث فردية لا تعدو أن تكون ظاهرة تهدف إلي إسقاط القضاء.

كما أن هناك خللا أمنيا أعاق هيبة القضاة وعطل عملهم وأصبحنا نري قضاة يقولون كلمة الحق ثم يعترض عليهم المتقاضون ويعتدون عليهم ويطاردونهم في الشارع اعتراضا علي حكم قضائي. وكل هذا بسبب الحملة التحريضية الموجهة ضد القضاة.

وصنف الزند هذا بأنه من أعمال البلطجة ولا يجب السكوت عليها وأنه والقضاة توجهوا إلي كل الجهات المختصة ومجلس القضاء الأعلي ووزير الداخلية وزير العدل لإغاثة القضاه إلا أن ذلك لم يحدث منه شيء.

ندد الزند بكثرة المظاهرات التي تدخل إلي ساحة دار القضاء العالي والتي حولتها إلي ما يشبه السوق وأسقطت عنها هيبتها.. وأرجع ذلك أيضا إلي ما يكتب في الصحف ووسائل الإعلام ضد القضاة بدون سند أو دليل.

وهاجم الزند ما كتبه كل من الدكتور حسن نافعة و الأستاذ فهمي هويدي، ضد المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وقال موجها كلامه لنافعة: "كل كلامك في الهواء وحتي كلامك سيتبخر في الهواء وسيظل عادل عبد السلام في دائرته ولن يترك موقعه، إلا إذا رأت ضمائرهم غير ذلك".

وتساءل: كيف لأستاذ جامعي يعلم الطلبة الأخلاق وكيفية بناء المجتمع، أن ينزلق إلي هذا المستوي ويجعل عموده منبرا للنيل من القضاة

وقال له: "أخطاؤك كثيرة وكل أخطائك يمكن أن تغتفر.. إلا أن تطالب بتنحي قاضٍ أو دائرة".

وقال لفهمي هويدي: "قانون السلطة القضائية يحول بينكما وبين القضاء والتدخل في شئونه ومبدأ استقلال القضاء لا يسمح لكما باختيار دوائر المحاكم.

أضاف أن القضاء لن يرحمكما إن تعرض عادل عبد السلام جمعة لمكروه ونحن لن نتركه وحيدا.. كما ندد بالهجوم علي النائب العام ومطالبة بعض الأصوات بتركه منصبه، وقال إن النائب العام تصدي لقضايا الفساد حتي أصبح "رأس الدولة" الآن في السجن.

قضاة يرفضون دفاع الزند عن عبد السلام جمعة

شن قضاة هجوما حادا على المستشار أحمد الزند بسبب التصريحات التى أطلقها خلال اجتماع الجمعية العمومية للقضاة، أمس الأول، وانتقد خلالها «قضاة وكتاب طالبوا بالتحقيق مع قضاة محسوبين على النظام السابق»، فى إشارة للمستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة.

كان الزند توعد «من يهاجمون القضاة» بأنهم «لن يفلتوا من العدالة»، مشيرا إلى ما تناوله الكاتب، فهمى هويدى، وما ذكره الدكتور حسن نافعة، وقال موجها حديثة لهما: لن نرحمكما إذا تعرض القاضى الشريف عادل عبدالسلام جمعة لمكروه، نتيجة كتابتكما، وإذا كنتما لم تعلما فنحن نعلمكما».

يذكر أن هويدى ونافعة انتقدا إسناد قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق، للقاضى جمعة، «الذى خصصت له وزارة الداخلية فى عهد العادلى، سيارة بسائق و11 حارسا».

وطالب قضاة فى ردهم على هجوم الزند «بالتحقيق مع كل القضاة المحسوبين على النظام السابق»، وقالوا لـ«الشروق»: الوقائع التى ذكرت بشأن القاضى عادل عبدالسلام جمعة «تستدعى التحقيق، بدلا من مهاجمة من ذكروها»، بحسب القاضى زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، الذى أضاف: أنا قاض منذ 40 عاما وطوال عمرى لم أحمل سلاحا ولا طلبت حرسا خاصا، ولا طالبت بتخصيص سيارة، والقاضى الذى يفعل ذلك تثور حوله الشبهات».

وتابع: «القاضى الذى يحمل سلاحا أشبه بالبلطجى الذى يحمل مطواة قرن غزال، لأن القاضى حمايته فى عدله وفى أحكامه، وأنا أصدرت أحكاما كثيرة ضد أشخاص أقوى ممن حكم عليهم جمعة وعمرى ما خفت حتى من العفاريت الزرق».

وتابع البلشى: «الزند نفسه له تصريحات سابقة قال فيها إن القضاة لا يحتاجون حراسا بل حراستهم فى أحكامهم وفى عدالتهم، ومن ثم كان يجب عليه كرئيس لنادى القضاة حين تذكر وقائع بشأن قاض معين، أن يطلب من النائب العام ومن مجلس القضاء التحقيق فيها بدلا من السعى لنفيها ومهاجمة من ذكروها».

وقال نائب رئيس محكمة النقض إن حسن نافعة وفهمى هويدى «ذكرا وقائع محددة، ولم يرميا القاضى جمعة بكلام مرسل، أى لم يقولا إنه فاسد مثلا، بل ذكر نافعة وقائع محددة وهى أن جمعة محسوب على وزارة الداخلية، وأن جهاز أمن الدولة خصص له سيارة بسائق و11 حارسا، فلماذا يسارع الزند بنفى هذا الكلام دون تحقيق إذا كان جمعة نفسه صاحب الشأن لم ينفها، ولم يطلب حتى التحقيق معه لتبرئته إن كان بريئا».

وعما ذكره الزند من أن مطالبة نافعة وهويدى بتنحية جمعة عن محاكمة العادلى «يعتبر تدخلا فى شئون القضاء» قال البلشى: «هذا كلام غير مقبول من الزند لأن الكاتبين لم يطلبا تولية دوائر بل هما استجابا لمطالبات الشارع الذى يتظاهر ضد هذا القاضى ولم يحرضا عليه، لأن كتاباتهما كانت لاحقة على مظاهرات الشارع، فالكلام عن جمعة أصبح متداولا لدى الرجل العادى الذى يحكم له القضاة، مما يستوجب تحقيقا فوريا، وما كتب عن جمعة يعتبر بلاغا للنائب العام لأن به وقائع محددة».

القاضى وليد الشافعى، رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، قال: «لست مع فكرة أن كل القضاة منزهون وفوق الشبهات وإن كانت الأغلبية منهم كذلك، إلا أن نسبة ضئيلة من القضاة تثور حولهم شبهات تستوجب التحقيق فيها، وما نحتاجه هو تقديم دلائل ومستندات تثبت إدانتهم، حتى لا يتحول الأمر لمجرد تشهير، ويستغله من يزايدون على المطالبين بتطهير القضاء لصالح التكتم على الفساد» وأضاف: «نحن كقضاة لا نقبل أبدا التستر على أى قاض مشبوه حتى لا يسىء إلى ثوبنا الأبيض».

بالفيديو..استعماريون فرنسيون يهينون شعب الجزائرالشقيق على الهواء مباشرة

الشروق الجزائرية

رد مسؤولون سياسيون في اليمين الفرنسي على طلب وزير المجاهدين باعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية بحركات غير اخلاقية امام عدسات الكاميرا من منابر تلفزيونية مختلفة بشكل يكشف مستوى الانحطاط السياسي الذي ضرب عمق الطبقة السياسية الفرنسية وتجذر الفكر النيوكولونيالي لديها.
"الصعاليك السياسيون" الجدد في فرنسا استباحوا طرقا منحطة للتعبير عن غلهم الدفين إزاء الجزائر مؤكدين مرة أخرى ان التقارب الجزائري-الفرنسي الذي يتغنى به البعض في الأيام الأخيرة ما هو الا ذر للرماد في العيون من اجل الاستفادة من الامتيازات الاقتصادية والمادية الجزائرية.
اول من سنّ هذه الحركة المنحطة وغير الاخلاقية، في جميع الاعراف والدول، هو جيرار لونغي وزير دفاع فرنسي سابق وعضو حالي بمجلس الأمة الفرنسي كرد منه على تصريح وزير المجاهدين الجزائري محمد شريف عباس بشأن رغبة الجزائريين في الحصول على اعتراف صريح ورسمي من فرنسا على جرائمها الاستعمارية بالجزائر .
الحركة التي قام بها جيرار لونغي في ذراعه جاءت في نهاية حصة تلفزيونية حل ضيفا عليها في القناة العمومية "سينا" دون أن ينتبه إلى أن بث الجينيريك كان لا يزال متواصلا وهو ما يعبر عن سلوك بذيء يصدر من مسؤول تناسى للحظات انه يمثل دولة مسؤولة وامام عدسات كاميرات لاترحم.
وما يؤكد ان الحركة هذه لم تكن زلة او هفوة هو التصريح الذي ادلى به المعني لاحدى الصحفيات من قناة "بي اف ام تي في "والذي اكد خلاله انه قام بفعلته تلك كرد على سؤال طرح عليه من قبل صحفية بشان طلب الجزائر اعترافا من فرنسا على جرائمها في محاولة منه لرفع اللبس الذي وقع بشان ان الحركة كانت موجهة للمثليين الفرنسيين على اعتبار ان موضوع الحلقة الذي استضيف بشانها تناول موضوع زواج المثليين الذي يعارضه لونغي وهو ما يعكس حرصة الشديد على عدم اغضاب المواطن الفرنسي ودون أن يأبه بمشاعر 35 مليون جزائري قصدهم بحركته المنحطة.
السلوك غير السوي هذا لم يكن سلوكا فرديا بل امتد إلى مسؤول فرنسي آخر وهو جيلبار كولار نائب عن اليمين المتطرف - الجبهة الوطنية - الذي نزل،الخميس، ضيفا على قناة "آل سي أي " الفرنسية حيث قال دون خجل أو استحياء " أضيف ذراعي إلى ذراع جيرار لونغي...
واعتقد أن الحركة فعلت فعلتها وبلغت عمق من يريدون منا الاعتذار وكانت ردا لهم على وجوههم".
وعارض جيلبار أي محاولة او خطوة قد تتضمن اعتذارا من فرنسا على فترتها الاستعمارية في الجزائر على ضوء ما اقدم عليه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وأعرب عن فخره بتاريخ بلاده الإستعماري وكذا التزام تياره السياسي بعدم الإعتذار"سئمنا ممن يطالبوننا في كل مرة بالإعتذار ماعليهم سوى الرجوع إلى التاريخ لمعرفة الحقيقة" في رسالة إلى الجزائريين.

أبو السبح يدعو مصر للتدخل لإنقاذ حياة الأسير أبو سيسي

غزة- الرأي أونلاين- هشام سكيك:

دعا وزير الأسرى والمحررين  د.عطا الله أبو السبح جمهورية مصر العربية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة أسير العزل الانفرادي ضرار أبو سيسي بعد تمديد محكمة الاحتلال عزله لمدة ست شهور ومنعه من الحديث مع الأسرى.

 وقال أبو السبح في تصريح خاص لـ"الرأي أونلاين": "نستنكر وبشدة تمديد محكمة الاحتلال للأسير ضرار أبو سيسي، ونعتبره بمثابة حكم الإعدام عليه خصوصًا أنه يعاني من مشاكل صحية متعددة".

 يذكر أن الأسير ضرار أبو سيسي اختطف من أوكرانيا في فبراير 2011 على يد الموساد الإسرائيلي، وهو من سكان مدينة غزة ومتزوج وأب لستة أولاد، وحاصل على درجة دكتوراه في الهندسة الكهربائية.

 ويعاني الأسير المعزول في سجن "عسقلان" من فقر الدم دون أن تقدم له العلاجات اللازمة، وضعف شديد في عينه اليسرى ومشاكل في أذنيه، وظهره، وضعف في السمع في الأذن اليمنى، كما أشار إلى سوء التغذية في العزل ومدى الإهمال الذي يمارس بحقه.

الرابط على الموقع:

http://www.alray.ps/ar/?page=news_det&id=100892

وفد من المجلس القومي لحقوق الانسان ونقابة المحامين يزورون صحفيي الشعب المعتصمين

زار وفد يمثل المجلس القومي لحقوق الانسان ولجنة الحريات بنقابة المحامين اليوم صحفيي جريدة الشعب المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين وأعلن التضامن الكامل مع الصحفيين في مطالبهم المشروعة. ودعا الوفد الرئيس محمد مرسي سرعة تلبية حقوق صحفيي الشعب الذين كانوا طليعة المواجهة ضد النظام المخلوع.

ضد الوفد كلا من محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين طارق ابراهيم، محسن أبو سعدة، ناصر العسقلاني، سعد محمد علي، والسيد حامد وعضو اللجنة عادل فانوس.

عبر محمد الدماطي عن تقديره لصحفيي الشعب ودورهم الوطني ودور جريدة الشعب في ضرب رموز الفساد وأكد تضامن المجلس القومي لحقوق الانسان مع صحفيي الشعب، وأعلن استعداده للقيام بدور لانهاء المشكلة من خلال مجلس حقوق الانسان الذي سيجتمع قريبا.

استنكر محمد الدماطي ما يحدث مع صحفيي الشعب واعتبره اهانة غير مقبولة لمن شاركوا في اسقاط مبارك، وقال انه سيطرح موضوع الشعب على أجندة المجلس.

الداخلية تفند مزاعم بطلان فوز مرسى .. وتقول : محضر انتخابات الرئاسة المنشور لا يثبت حدوث تزوير

للواقع : محمد خليفة

علقت وزارة الداخلية على ما نشرته بعض الصحف الصادرة اليوم  - حول محضراً محرراً بمعرفة المباحث الجنائية بالوزارة، تدليلاً على وقائع تزوير بالعملية الإنتخابية- أن المحضر قد تضمن سرداً لما تم رصده من وقائع وبلاغات بكافة اللجان الإنتخابية، والتى تحرر بشأنها المحاضر اللازمة فى حينه، ولم تتوصل جهود البحث إلى خلفيات تلك الوقائع أو حقيقتها أو تأثيرها على العملية الإنتخابية.

وأضافت الداخلية فى بيان لها أن ذلك المحضر،  قد حرر رداً على كتاب  مستشار رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية، والذى طلب فحصاً لبعض الوقائع المتعلقة بالعملية الإنتخابية، والتى وردت بالطعون التى قدمها المرشحين ووكلائهم.

وأكد البيان أن ما تناوله المحضر من سرد ورصد لما حدث كان تحت بصر لجنة الإنتخابات الرئاسية، ومحلاً لتحقيقات النيابة قبل إعلان النتيجة بصورة رسمية.

كانت إحدى الصحف المصرية قد أفردت الصفحة الأولى تحت عنوان '' أخطر وثيقة من المباحث الجنائية تثبت بطلان فوز مرسى بالرئاسة .''

وأشارت إلى انفرادها بنشر أخطر وثيقة للمباحث الجنائية، عن وقائع التزوير العلني فى الأنتخابات الرئاسية التى فاز بها الدكتور محمد مرسى، وأوضحت أن الوثيقة  تؤكد أن بطاقات الاقتراع فى جميع المحافظات التى تفوق فيها الدكتور محمد مرسي خرجت من المطابع الأميرية.

"معا لمحاسبة النائب العام" تستنكر زيارة الفلول لـ"عبد المجيد"

 اليوم السابع -  محمود حسين

استنكرت حملة "معا لمحاسبة النائب العام" ما أسمته بمحاولات تسييس مطلب محاسبة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بقوة القانون، أو المطالبة بإبعاده عن منصبه، بطريق شعبى سلمى عبر الاحتجاجات الشعبية، وذلك بعد فشله فى إقرار القانون فى العهد السابق وبعد الثورة، ما أدى إلى ضياع الحقوق والقصاص، بحسب بيان للحملة مساء اليوم، الأربعاء.

وانتقدت الحملة فى بيانها زيارة بعض الشخصيات السياسية لمكتب النائب العام اليوم، بصحبه بعض المحسوبين على الثورة المضادة، بعد ساعات من تنظيم ائتلاف الثورة لاستقلال القضاء وقفة احتجاجية أمام مكتبه، وقالت إن إصدار بعض الحركات والأحزاب لبيان تأييد للمستشار عبد المجيد محمود، إنما يعبر عن محاولة إدخال المطلب الثورى إلى متاهات الاستقطاب السياسى الدائر.

وأكدت الحملة، أن مطلب رحيل النائب العام، هو المطلب الثانى للثورة بعد رحيل الرئيس السابق، حسنى مبارك، وأضافت: "لا يعقل أن يكون الرجل خاض فى مخالفات قانونية واضحة منها التقصير فى أداء مهمته وتطبيق القانون فى التفتيش على السجون وأقسام الشرطة قبل الثورة أو تجميد بلاغات بعينها منها ضد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، ثم يحاول البعض تصوير الأمر على أنه جدل سياسى".

وقال حسن القبانى، مقرر الحملة، إن مطلب رحيل النائب العام، ذهب من أجله شهداء عظام، ومن الجرم أن نلوثه بمناكفات سياسية، ومكايدات، خاصة أن الحديث عن رحيله قانونى 100%، بعد أن أعلن الجميع مخالفاته القانونية، التى تستوجب إيقافه عن العمل والتحقيق معه بكل وضوح، بحسب قوله.

ودعا مقرر اللجنة كل القوى الوطنية إلى إعلاء كلمة القانون، وعدم الحديث عن الإقالة، لأنها غير ورادة بحكم القانون، وإنما الحديث عن الرحيل، سواء بإرادته أو بقوة القانون، وهو ما يجب أن يبادر به المجلس الأعلى للقضاء، بفتح تحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود فى كل ما وقع فيه من مخالفات قانونية مرصودة من فقهاء القانون والقضاة.

وشدد عمرو على الدين منسق الحملة على أهمية إعلاء مطالب الثورة فوق التحركات الحزبية، موضحًا أن إصرار البعض على تمييع المطلب الثورى خيانة لدماء الشهداء، الذين طالبوا بذلك فى أوج الثورة، ومحاولة للتعمية على الموقف القانونى المهترئ، الذى يقف فيه النائب العام بسبب تقصيره وتخاذله عن إعلاء سيادة القانون.

البنك المركزي يقاضي أحمد بهجت.. ويتهم جريدة الصباح بالابتزاز

أعلن البنك المركزي الثلاثاء الماضي اقامة دعوى قضائية ضد رجال الاعمال المعروف الدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس ادارة شركات دريم لاند وصاحب جريدة الصباح اليومية وذلك بسبب نشر مزاعم ضد البنك المركزي ومحافظه طوال الاسابيع الماضية لم يثبت صحتها من جهات قضائية حتى الان.

وقال البنك المركزي المصري فى بيان صدر اليوم " فيما يتعلق بحملة الأكاذيب والإساءات التي تديرها جريدة الصباح، فقد قام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الجرائم ورفع عدة قضايا ضد الجريدة والمسئولين عنها بتهم السب والقذف ونشر مواد تؤثر سلباً على  قيادات ومؤسسات القطاع المصرفي وما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني".

هذه خطوة نادرة فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى حيث لم يسبق للبنك المركزي المسئول عن ادارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي فى البلاد ان أقام دعاوى قضائية ضد رجال اعمال متعاملين مع البنوك، وكان المركزى يترك هذه المهمة فى السابق للبنوك المتضررة نفسها من الحملات الاعلامية وذلك على غرار الدعوى القضائية الشهيرة التى اقامها البنك الاهلى ضد الكاتب الصحفى عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر.

وطبقا للبيان الصادر عن البنك المركزى" قامت جريدة الصباح بحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية للتطاول على محافظ البنك المركزي المصري ورئيس البنك الأهلي المصري ورئيس بنك مصر، من خلال نشر موضوعات وتحقيقات ومقالات مليئة بالافتراءات والاتهامات الكاذبة فى محاولة يائسة للنيل من سمعة قيادات الجهاز المصرفي المصري وتشويه صورتهم  أمام الرأي العام والانحراف بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية التي تم تسخيرها لأغراض شخصية".

وشدد البنك المركزي المصري فى بيانه على انه "وإن كان لا يكترث عادة بمثل هذه الشائعات والأكاذيب إلا أن يهمه أن يوضح للرأي العام الدافع الحقيقي وراء هذه الحملة اللاأخلاقية و الدافع وراء هذه الجريمة المهنية حيث أن الجريدة المذكورة مملوكة لشركة ذات صلة برجل الأعمال أحمد بهجت صاحب شركات دريم لاند ومجموعة شركات صناعية مدينة للبنوك العامة بمبالغ طائلة".

واضاف البيان أن الجريدة قامت بالنشر والهجوم و التجريح على قيادات الجهاز المصرفي بغرض الابتزاز والضغط عليهم لتصفية حسابات شخصية بسبب نجاحهم في استرداد مبلغ 3.2 مليار جنية من اموال المواطنين أصحاب الودائع كان الدكتور/ أحمد بهجت قد اقترضها منذ اكثر من 20 عاماً ورفض سدادها طوال هذه المدة مستنداً إلى علاقاته الشخصية وشراكته لأحد رموز النظام السابق حسبما جاء فى بيان البنك المركزى.

وناشد البنك المركزي فى بيانه الأعلام الوطني و نقابة الصحفيين و أصحاب الرأي والمواطنين توخي الحرص والحذر ممن يستخدمون الإعلام لتحقيق أهداف شخصية للنيل من مؤسسات هذا الوطن وأن يتبينوا الحقيقة من الافك والباطل .

وشدد المركزى ايضا على أن قيادات الجهاز المصرفي بصفة عامة و قيادات البنوك العامة بصفة خاصة أدت دورها بكل أمانة وإخلاص ومهنية في الحفاظ على أموال المودعين من الشعب المصري ولم ولن يمكنوا أحد من استغلال هذه الأموال أو اهدارها لمصالح شخصية و ستستمر قيادات الجهاز المصرفي في القيام بدورها الهام في الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي من أجل حماية الاقتصاد القومي و القيام بالدور المنوط بها في دفع عجلة التنمية حتى تمر مصر من هذه المرحلة الهامة في تاريخها بسلام.