الأحد، 13 سبتمبر، 2015

محمود سلطان يكتب: هل عوقب وزير الزراعة على "نزاهته"؟

نقلا عن "المصريون":
كتب السياسي البارز ممدوح حمزة، في تغريدة له على "تويتر" مرجحًا أن يكون مالك إحدى الصحف الخاصة الشهيرة، هو الذي يقف وراء تفجير قضية فساد لوزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال.
حمزة أحال متابعيه إلى تقرير على موقع إلكتروني، كشف صراعًا مريرًا بين مالك الصحيفة، ووزير الزراعة المقال، على 3428 فدانًا بالطريق الصحراوي يضع الأول يده عليها، ببرقاش بالجيزة منذ عام 1994، ويرفض سداد ما عليه من مستحقات للدولة، وهي تفصيلا: 2000 جنيه رسوم مرافق عن كل فدان زراعي، بالإضافة إلى مبلغ 30 جنيهًا عن كل متر لمساحة 198 فدان مبانٍ، تقول هيئة التنمية الزراعية، إن تلك المستحقات قانونية وطبقًا للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون143 لسنة1981..
 وهدد هلال مالك الصحيفة الخاصة، بسرعة سداد المبالغ المستحقة للدولة، وإلا سوف يتم سحب الأرض وعرضها للبيع في مزاد علني.
الأستاذ علاء الدين حمدي كتب مقالاً نُشر له في "المصريون" أمس 12/9/2015، قدم فيه مفاجآت صادمة تخص صلاح الدين هلال، وأن الرجل "تحدى" الرئيس السيسي ورفض القرار الجمهوري بتخصيص أرض قيمتها 110 ملايين جنيه مجانًا للشاب محمود بدر لإقامة مصنع بسكويت عليه..
 ولنتأمل ما ورد في مقال حمدي ناقلاً عن جريدة الوطن، في عدد الجمعة 26 يونيو 2015، للأستاذ "محمد أبو عمرة"، تحت عنوان: "انفراد: الزراعة ترفض تخصيص أرض مصنع بسكويت لـ"بدر" دون مقابل"، جاء فيه: (رفضت وزارة الزراعة، بشكل رسمي، الطلب الذي تقدم به "محمود بدر" مؤسس "تمرد"، حسب وصف الجريدة، لتخصيص أرض مساحتها 5 أفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة في القليوبية دون مقابل) أيضًا حسب المساحة التي حددتها الجريدة. ثم نأتي لأهم ما جاء في الخبر.. (وأشار المحضر إلى أن قرار اللجنة لا يخالف القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسى الصادر برقم 385 لسنة 2014، لمصلحة محمود بدر، ولكنه يحمى ممتلكات الدولة من الهدر والأراضي الزراعية من التعدي عليها بالبناء وتبويرها، فيما نص قرار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة على أن القيمة الفعلية للأرض تبلغ 110 ملايين جنيه، بعدما كان مقررًا أن يتم تخصيصها دون مقابل).
بمعنى أن الوزارة رأت أن قرار الرئيس يمثل تفريطًا في ممتلكات الدولة وهدرًا وتبويرًا للأراضي الزراعية ومن ثم كان قرارها، المسئول، بالرفض وبصيغة مهذبة"! انتهى ثم أن هناك أسئلة مسكوت عنها، تتعلق بقائمة "الرشاوى" المزعومة وهي أشياء من النوع الذي يضحك، خاصة أنها تخص وزيرًا بيده كل أراضي مصر تقريبًا.. فما الذي يجعله يبتذل نفسه ـ وهو الوزير الذي كما قلت له "ملك مصر" ـ ويقبل رشاوى وشوية بدل وموبايلين، وتأشيرات حج لعائلته؟!
ناهيك عن عملية القبض عليه "الهوليودية" في وسط ميدان التحرير، بطريقة أثارت استغراب العالم كله: إيه لزمتها يعني؟! إلا إذا كان الغرض منها، الخوف من أن يتكلم في "الممنوع" عقب خروجه من مكتب محلب، بعد أن قدم استقالته. خلاصة القول هنا إن هناك مساحات مظلمة في هذه القضية، وأن وراءها أسرارًا كثيرة، وربما يتم الكشف عنها يومًا.. ولكن متى؟!: عساه أن يكون قريبًا.
إرسال تعليق