الأحد، 17 سبتمبر، 2017

عبد الناصر سلامة يكتب: بـلاغ إلى النائـب العـام

تنتظر دولة الإمارات العربية حدثاً مهماً يوم الحادي عشر من نوفمبر المقبل، وهو الافتتاح الرسمي لمتحف "اللوفر أبوظبي" بجزيرة السعديات هناك، كامتداد لمتحف "اللوفر باريس"، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية بموجب عقد اتفاق، المفاجأة هي أن هذا المتحف يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية، كما ظهر من الصور التي التقطت خلال زيارة تفقدية للمتحف قام بها الأحد الماضي، كل من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات على قدر كبير من الأهمية، متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟. 
أذكر قبل نحو ٩ سنوات، وتحديداً في عام ٢٠٠٨، قاد الدكتور زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار حينذاك، حملة واسعة استهدفت وقف مشروع متحف أبوظبي، بعد ورود معلومات أنه سوف يعرض آثاراً مصرية قائلاً: إن المصالح مع بلدان العالم المختلفة لا تبرر نهب الآثار المصرية وتحويلها إلى بضاعة تباع وتشترى في مشروعات متحفية تقام في دول أخرى، مثلما يحدث الآن بين باريس وأبوظبي، مشيراً إلى أن المجلس لن يتعامل مع الإمارات في هذا الصدد إلا في حدود ضيقة، لأن الكُرة في الملعب الفرنسي، وإنه سوف يرسل خطابا إلى الحكومة الفرنسية، لمنع سفر اثارنا المصرية الموجودة بملكية متحف اللوفر إلى الإمارات، خوفاً عليها من التعرض للتلف وأضرار النقل.
الأكثر أهمية، أنه أشار إلى "اجتماع عقده مع أعضاء اللجنة المشكلة خصيصا من أجل استرجاع الآثار المصرية التي بحوزة متحف اللوفر في باريس، وقال: تم إعداد ملف يتضمن كل الأوراق القانونية والأثرية التي تفند بالوقائع والتوقيتات مراحل خروج اللوحات الفرعونية التي ينوي متحف اللوفر عرضها في أبو ظبي"، وهو الإجراء الذي لم تتضح توابعه، ذلك أنه لم تتواتر أي أنباء بشأنه فيما بعد، ومن المعلوم أن متحف "اللوفر" في العاصمة الفرنسية باريس، يضم خمسة آلاف قطعة أثرية مصرية، بخلاف مائة ألف قطعة أخرى بالمخازن، سُرقت جميعها أثناء الحملات الصليبية، وبصفة خاصة حملة نابليون على مصر. 
المهم أن حملة زاهي حواس وتصريحاته أثارت حينذاك، غضب الجانب الإماراتي الذي نفى بشدة، وقال رئيس هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث: ليس هناك بالمتحف قسم خاص بالآثار الفرعونية في الوقت الحالي (لاحظ في الوقت الحالي)، مشيراً إلى أن هناك سوء فهم لطبيعة المشروع أدى إلى خلق انطباع لدى بعض الأوساط الثقافية والأثرية بأن المتحف سيقوم بعرض آثار فرعونية، وهو أمر خاطئ من الأساس، ذلك أن تصريحات حواس في ذلك التوقيت أثارت قلق الجانبين الفرنسي والإماراتي على السواء، وخاصة أن عقد اتفاق إنشاء المتحف الموقع بين كل من أبوظبي وباريس ينص على أنه يضم آثاراً فنية من أنحاء العالم. 
عقب جولة بن راشد وبن زايد في المتحف، ذكرت الأنباء الرسمية الإماراتية، إنهما اطلعا على عدد من الأعمال الفنية التي وضعت في الآونة الأخيرة في المتحف، (لاحظ وضعت في الآونة الأخيرة)، منها مجموعة جنائزية للملكة دوات حتحور حنوت تاوي، وأحد التماثيل القديمة "لأبو الهول" الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، وغيرها من التماثيل والأعمال الفنية، بما يؤكد أن المعلومات المصرية حينذاك كانت دقيقة، بينما كان النفي الإماراتي للاستهلاك فقط، وذكرت الأنباء أيضاً، أن المتحف سيعرض ٣٠٠ عمل فني مُعار من ١٣ مؤسسة ثقافية فرنسية وأخرى عالمية، تحت سقف ٢٣ قاعة عرض دائمة.
المعلومات تشير أيضاً إلى أن المتحف المشار إليه تتجاوز تكلفة إنشاءه ١٠٠ مليون يورو، بينما تصل قيمة الإتفاقية بين كل من الإمارات وفرنسا، والتي تم توقيعها عام ٢٠٠٧ مبلغ ١،٣ مليار دولار، وستكون جارية لمدة ثلاثين عاماً، وقد منعت الاتفاقية أيضاً استخدام اسم اللوفر في تحقيق مشاريع مماثلة في عدد من الدول هي ، مصر، والسعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، وقطر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وإيران، والعراق.
على أي حال، الدكتور زاهي حواس على قيد الحياة، وتوجد في مصر الآن وزارة خاصة بالآثار كان يجب عليها أن تتبنى هذه القضية، في الوقت نفسه فقد أصبح الرئيس عبدالفتاح السيسي (في الآونة الأخيرة)، تحديداً منذ شهر يونيو الماضي، رئيساً لمجلس أمناء المتحف المصري الكبير، وهو ما يجعلنا أمام قضية بالغة الأهمية والدلالة في الوقت نفسه، نضعها بكامل تفاصيلها أمام السيد المستشار نبيل صادق النائب العام، أملاً في إطلاع الرأي العام على تفاصيلها من ناحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو الجهة التي قامت بالتصرف من ناحية أخرى، سواء كانت مصرية أو فرنسية، أو هما معاً.

السبت، 16 سبتمبر، 2017

د. إبراهيم حمّامي: عن مؤتمر المعارضة القطرية المفترض

 الهيل عنصر مأجور بين داعميه الصهاينة

14/09/2017
قبل أسابيع قليلة ظهر موقع تخصص في الدعوة لمؤتمر أسماه "قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي" لم يحدد الموقع مكان المؤتمر ولا جدول أعماله حتىاللحظات الأخيرة، لكنه حدد يوم 14 أيلول/سبتمبر موعداً له
الإعلان جاء فيه: "المؤتمر الأول من نوعه الذي يجمع بين صانعي القرار والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين والقطريين فيي الخارج للتباحث بخصوص أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الإرهاب في قطر"
جدول الأعمال الذي تم نشره قبل المؤتمر بساعات تحدث عن 3 محاور تهاجم جميعها قطر هي: "رعاية قطر للجماعات المصنفة إرهابية لزيادة نفوذها في المنطقة"، "انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية داخل قطر"، وأخيراً "دور الجزيرة والقوى الناعمة الأخرى لتحقيق تلك الأهداف"
حضور المؤتمر كان فقط عبر التسجيل المسبق، مع شرط واضح بحق المنظمين "المجهولين" برفض مشاركة اي شخص حسب ما يرونه
في اللحظات الأخيرة تم الإعلان عن مكان المؤتمر بفندق انتركونينتال بالعاصمة البريطانية لندن، وبحسب التقارير فإن الفندق الذي أقيم فيه المؤتمر تم حجزه بالكامل لغايات عقد المؤتمر، ولم يقتصر الأمر على القاعة المستأجرة، فيما قال أحد العاملين فيه إن حجز الفندق كاملاً تم بهدف عدم السماح لغير المدعوين بالدخول يوم انعقاد المؤتمر.
رغم ذلك تم اختراق المؤتمر وإرسال التقارير من داخل قاعاته
الحضور في المؤتمر لم يتجاوز 50 شخصاً منهم قطري واحد مؤكد هو خالد الهيل وآخر عربي لم يعرف من هو، ولذلك لم تكن هناك أي كلمات باللغة العربية
خالد الهيل هذا وبحسب المعلومات التي جمعتها "عربي21" عن خالد الهيل فهو مواطن قطري كان يعمل في إحدى الشركات وتم فصله من عمله، وبعد مغادرته قطر ظهر في مؤتمر صحافي بمقر نقابة الصحفيين المصريين وسط القاهرة، معلنا تدشين ما وصف بـ"أول حركة قطرية معارضة" تحت مسمى "الحركة الشبابية لإنقاذ قطر". ولاحقا أطل الهيل على جمهوره في تسجيل أفاد فيه بأنه تعرض لضغوطات مورست عليه من قبل المخابرات الإماراتية والمصرية لتشكيل ما يعرف بالمعارضة المزعومة، كاشفا أنه هُدد من قبل الدولتين بعد أن تم احتجازه في سجون أمن الدولة في مصر حيث تعرض للتعذيب الذي لا يمكن تحمله، على حد وصفه، وبناء على ذلك استجاب لمطالبهم، وترجى الهيل في الفيديو أمير دولة قطر بالعفو والصفح عنه، معتذرا للشعب القطري عما بدر منه. لكن الهيل عاد مجددا بعد تأجج الأزمة القطرية الخليجية في ما يعرف بمؤتمر المعارضة القطرية في لندن.
بحسب موقع عربي 21 الذي استطاع مندوبه دخول المؤتمر فقد شهد المؤتمر العديد من الكلمات والمداخلات والمناقشات التي كانت جميعها بالإنجليزية، وألقى اللورد بادي آشتون كلمة وجه فيها انتقادا لاذعا للسعودية، وداعيا إلى الكشف عن التقرير الذي أخفته الحكومة البريطانية لأنه تضمن ما يدين السعودية بخصوص دعمها وتمويلها للإرهاب.
المؤتمرأيضاً ندوة خاصة عن السياسة الخارجية لقطر وإيران ومصادر الاستقرار في المنطقة، حيث تحدث في الندوة كل من: دوف زاخيم، وباريا آلمودين، وتورغوت أوغلو. 
طغى على المؤتمر وبحسب مركز لندن للعلاقات العامة حضور ومشاركة أشخاص ومتحدثين اسرائيليين أو مؤيدين ل"إسرائيل" أو معادين للاسلام منهم:
دوف زاخيم: أمريكي/اسرائيلي خدم تحتادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بين عامي 2001-20014 وهو حاخام من اليهود الأرثوذكس، وكان له دور في قطاع الصناعة الحربية الاسرائيلية
الان مندوزا: مؤسس والمدير التنفيذي لجمعية هنري جاكسون، وهي جمعية معروفة بعدائها للاسلام خاصة في أوروبا والمملكة المتحدة، وتدار من قبل مؤيدين ل"إسرائيل" ومحافظين جدد، وآلان مندوزا نفسه كان ضيفاً متحدثاً في مؤتمر "إيباك" المعروف
بيل ريتشاردسون: من المحافظين الجدد ويفاخر بتأييده ل"إسرائيل"
الجنرال شارلز والد: مساعد آمر القوات الأمريكية في أوروبا، ومؤيد قوي لإسرائيل
جيمس روبين: مساعد سابق للخارجية الأمريكية خلال فترة الرئيس كلينتون، معروف بتأييده ل"إسرائيل" وله عدة تصريحات معادية للفلسطينيين
اللواء شلومو بروم: ضابط اسرائيلي خدم في سلاح الجو وتبوأ مناصب رفيعة في قوات الاحتلال وعضو في مؤسسات مرتبطة بوزارة الحرب الاسرائيلية
مركز لندن للعلاقات العامة اتهم الامارات العربية المتحدة عبر سفارتها بتنظيم هذا المؤتمر في رسالة لرئيسة الوزراء البريطانية طالبها فيها ب " طرد السفير الإماراتي سليمان حامد المزروعي من المملكة المتحدة، والتحقيق معه نظرا لمخالفته قواعد الدبلوماسية على خلفية انعقاد مؤتمر يسيء للعلاقات البريطانية القطرية، مشيراً "للانتهاكات الصارخة للمعايير والبروتوكولات الدبلوماسية البارزة التي ارتكبتها السفارة الإماراتية في لندن"
الرسالة جاء فيها أيضاً" أن سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن قد جندت الأفراد والشركات ودفعت لهم من أجل تحقيق هذا الهدف". ومن الواضح أن هذه الإجراءات تقع خارج نطاق ولاية السفارة وواجباتها.، وقالت الرسالة إن سلوك الإمارات العربية المتحدة يعد نفاقا وغير أخلاقي بشكل كبير، وذلك بينما يزج بالشخصيات الحزبية وشخصيات المعارضة في الإمارات العربية المتحدة نفسها في السجون ويتعرضون فيها للتعذيب.، وتضيف الرسالة أن "الإمارات تحظر القيام بأنشطة المجتمع المدني، لكنها تحاول الزعم بأن هذه الحقوق غير موجودة في قطر".
المؤتمركان بإمتياز مؤتمراً إماراتياً شارك فيه داعمون ل"إسرائيل" ومعادون للإسلام وقضايا الأمة بشكل رئيسي بهدف تشويه دولة قطر ضمن الحرب المفتوحة التي تخوضها دول الحصار عليها...
لكنه بالتأكيد لم يحقق إلا مزيداً من كشف الصورة البشعة لحكّام الإمارات وعمالهم حول العالم...
والأهم أنه فشل وبإمتياز لأن يكون مؤتمراً للمعارضة القطرية كما ادعوا...
ترى لو أرادت قطر أن تنظم مؤتمراً للمعارضة الاماراتية أو السعودية، ليس في الدوحة لكن في لندن نفسها التي يقيم فيها الكثيرون منهم، فما هو موقفهم حينها؟

الخميس، 7 سبتمبر، 2017

حسن الشامي يكتب : صورة العرب والمسلمين علي الإنترنت

لا أحد ينكر أهمية تبادل المعلومات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة (وفي مقدمتها الإنترنت)  في حياتنا .. خاصة وأنها تجعل العالم بين أيدينا في دقائق لتعرفنا بكل جديد في جوانب حياتنا سواء الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية حتى تستفيد بها الأسرة والشباب .. فهي تقدم أحدث ما أنتج في العالم في نفس الوقت .. ولا أحد ينكر مخاطر هذه الوسائل واستغلال الكثير من الجهات المجهولة لبث الأفكار المتطرفة البعيدة عن عاداتنا و تقاليدنا (مثل : بث روح العنف لدى الأطفال في أمريكا .. ومافيا المخدرات وتجارة الرقيق الأبيض ..الخ ).
وكانت صحيفة ( دى تسايت ) قد عقدت ندوة في ألمانيا بعنوان : الإسلام .. هل هو خطر علي العالم؟ شارك فيها عدد من الخبراء والأكاديميين ورجال دين وكتاب صحفيون ودبلوماسيون منهم المستشار السابق هيلموت شميث و تيوزومر ومحمد أركون  (كاتب جزائري وأستاذ العلوم الإسلامية في باريس) وراينهارد شلاجنتيفايت (الرئيس السابق للإدارة السياسية بالخارجية الألمانية) .. وتناولت الندوة الصحوة الإسلامية وتزايد الاتجاهات المتطرفة الإسلامية ونظرة الغرب القاصرة عن الإسلام والمسلمين وعدم استيعابه للمسلمين المقيمين في أوروبا وما يقال عن الحاجة إلي عدو جديد بعد انهيار الشيوعية. 
ويقول علي عزت بيجوفيتش (رئيس جمهورية البوسنة والهرسك السابق) في ‍‍‍كتابه الشرق والغرب : "ينظر العالم إلي أصل الإنسان كنتيجة لعملية طويلة من التطور ابتداء من أدنى أشكال الحياة حيث لا يوجد تمييز واضح بين الإنسان والحيوان .. بينما الدين يتحدث عن خلق الإنسان .. والخلق ليس شيئا مستمرا وإنما فعل مفاجئ .. وسواء كان الإنسان نتاج التطور أو كان مخلوقا فإن السؤال يظل قائما : من هو الإنسان ؟ وهل الإنسان جزء من العالم أم شئ مختلف عنه ؟ فإذا كان الإنسان يجدع أنفه وأذنه وأصابعه بناءا علي معتقدات خرافية فالحيوان لا يفعل شيئا من هذا .. وإذا كانت الفلسفة المادية تفكك الإنسان إلي مكونات أجزائه ثم يتلاشى في النهاية .. لقد أخذ داروين هذا الإنسان اللاشخصي بين يديه ووصف تقلبه خلال عملية الاختيار الطبيعي حتى أصبح إنسانا قادرا علي الكلام وصناعة الأدوات يمشي منتصبا .. فيأتي علم البيولوجيا ليستكمل الصورة علي أساس أنها عملية طبيعية كيميائية .. لعب بالجزيئات .. أما الحياة والضمير والروح فلا وجود لها وبالتالي ليس هناك جوهر إنساني ذلك هو النموذج العلماني .. أي أن الإنسان لا يعيش كابن للطبيعة بل هو مختلف ومغترب عنها وشعوره الأساسي الخوف .. وخلافا لداروين : الخير والشر والشعور بالمصيبة والصراع الدائم بين المصلحة والضمير والتساؤل عن وجودنا كل هذا بدون تفسير عقلاني".

الدخول إلي القرن العشرين أولا : 
إن المطلوب هو الاهتمام بأن يصبح العلم أساسا متينا للمجتمع الحضاري المأمول .. ولكن السؤال هو أين البنية العلمية الأساسية لذلك المجتمع الذي نتطلع إليه ؟ أين البناء العلمي الاجتماعي الذي يمكن أن يستوعب ويتفاعل مع كل ما يبذل لدفع الإنسان العربي في طريق الدول المتحضرة ؟ .. إن المطلوب هو الاهتمام بالتربية العلمية وهي ليست عملية سهلة لأنها تحتاج وقتا طويلا لنشر الثقافة العلمية والاهتمام بالتعليم الفني وزيادة النشر العلمي للباحثين والعلماء وبث الوعي العلمي علي أوسع نطاق .. أي أننا نحتاج إلي العودة إلي علوم القرن العشرين أولا. 

الموجة الثالثة ( ثورة المعلومات) :
التي يمر بها العالم الآن بعد أن مر من قبل بالثورة الزراعية (الموجة الأولى) ثم الثورة الصناعية (الموجة الثانية) .. ولكن هل سيحدث انتقال تلقائي من مجتمعات تعيش في الموجة الثانية (مجتمعات صناعية) إلي مجتمعات تعيش الموجة الثالثة (مجتمع معلومات) كنتيجة حتمية للثورة العلمية والتكنولوجية ؟ في رأيي أن هذا الانتقال لن يتم تلقائيا لأن العلم الذي يعد أحد قوى الإنتاج الرئيسية فيه لا تملكه إلا الدول المتقدمة خصوصا بعدما أصبح إنتاج المعلومات وسرعة تداولها إحدى السمات المميزة لهذه المجتمعات .. أي إن الانتقال من المجتمع الصناعي إلي مجتمع المعلومات لن يكون سهلا أو تلقائيا لأنه سيكون نتيجة ثورة الاتصالات (وتعني البث المباشر عن طريق الأقمار الصناعية بالإضافة إلي شبكة الإنترنت التي فتحت أمام البشر مجالات غير مسبوقة للاتصال الإنساني والمعرفة بكل فروعها والفكر بكل آفاقه) وهذا ما يعرف بطريق المعلومات السريع.  


الانتقال يحتاج إلي رؤية استراتيجية : 
لا ينبغي أن يقر في الأذهان أن الانتقال من المجتمع الصناعي إلي مجتمع المعلومات عملية تلقائية تحدث بشكل طبيعي ومتدرج بل إنها في الواقع ثورة كبري في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة تحتاج إلي سياسات مترابطة تستند في صياغتها إلي رؤية استراتيجية بصيرة بآفاق التطور الإنساني .. وقبل ذلك فهي في حاجة إلي إرادة سياسية حاسمة تصمم علي عبور الجسر بين مجتمع الصناعة إلي مجتمع المعلومات. وإذا كان نقل المعرفة من الشمال إلي الجنوب عملية ضرورية لتحقيق التوازن ومساعدة دول الجنوب لكي تدخل بعمق في مجال التنمية البشرية إلا أن ذلك يستدعي من الدول العربية جهود مخططة حتى تؤتي ثمارها خصوصا تأسيس البني التحتية وإعداد الكوادر والخبراء اللازمين لعملية نقل المعرفة وتداولها ونشرها.

ما هي الإنترنت ؟ 
الإنترنت ما هي إلا سطح ثقافي (زبد ثقافي وليست خضما ثقافيا) ولاشك أن ما يكتب عن العرب والمسلمين في الإنترنت إنما يستمد أصوله من خلفية مرجعية في كل شعب من شعوب العالم الذين يشتركون في الإنترنت (كأفراد أو كمؤسسات أو مراكز أبحاث) . ولو قرأنا ما يكتب في الغرب (أوروبا وأمريكا) عن العرب والمسلمين أو الإسلام لوجدنا أن التراث السابق للثقافة الأوربية ووجهة نظر الكنيسة الغربية عن العرب والمسلمين ذات تأثير فعال تضرب بجذورها في جميع مناحي الحياة والثقافة وبالتالي في وسائل التعبير العميقة (الكتب والدوريات) ووسائل الإعلام السطحية (كالإذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء والإنترنت). ولو نظرنا في مادة البنية التحتية لوجدناها تعبر عما يكنه رجال الفكر وصانعو السياسات وقائدو المجموعات في المجتمعات الغربية.

كيف ينظرون للعربي ؟ 
ينظرون للعربي على أنه جلف، خائن للوعد، جبان، مخادع، قذر، شهواني، مغتصب، دموي، مادي، ينظر تحت قدميه. أما العرب عندهم فهم متنازعون، بدو ليسوا متحضرين (غير متمدينين)، أغبياء. والعقل العربي في رأيهم عقل متخلف، منحط، سطحي، قبلي، عنصري، ضيق المدى، جزئي. والإسلام في كتاباتهم هو إرهاب السيف، استعباد المرأة, امتهان الأطفال، احتقار الآخرين، كراهية الغرباء. وينظرون للمسلمين على إنهم يعيشون علي وهم الماضي ولا يستندون في أحلامهم للواقع أو القدرة علي تغييره. والثقافة الإسلامية تبدو في كتاباتهم كثقافة مادية، معادية للحرية، منغلقة، متخلفة يغلفها الخرافة، يغذيها التعصب والكراهية لكل جديد، معادية للعلم وللتحرر العقلي. والمساواة (حقوق الإنسان وحقوق المرأة) فهي غير موجودة بأية صورة في المجتمعات العربية والإسلامية، ولا يطبقونها إلا بالإكراه أو الضغط أو التلويح باستخدام القوة أو الممالئة للعالم الخارجي. ومفاهيم الحرية والديمقراطية غير مطبقة في مجتمعات العرب والمسلمين التي يحكمها قادة مسيطرون، تتحكم الديكتاتورية في كل شئونهم، قمع بشع للرأي الآخر، كبت للحريات خصوصا حرية الاعتقاد، نفي للمعارضين، اعتداء علي الخصوصية الفردية، تدخل مشين في المعتقدات. والإرهاب جزء أصيل من الفكر الإسلامي ، طبيعة غريزية في العرب من تاريخهم وتراثهم ، الأصوليون منهم إما مضطهدون ويجب حمايتهم من البطش للتعبير عن آرائهم أو استخدامهم في الضغط علي قادتهم الديكتاتوريين. والمجتمع المدني عند العرب والمسلمين لا يعرفون عنه شيئا، يقيمون في طريقه العقبات، يلاحقون قادته، يضيقون علي أنشطته، لا يحترمون مبادئه ولا يعتنقون أفكاره.

الانفتاح العلمي رغم المخاطر : 
إن الانفتاح علي العالم كله صار أمر ضروريا لا يمكن التردد فيه وإن الوقاية من المخاطر والأضرار إنما تكون بالتعاون والتكتل والوحدة يصدق ذلك بالنسبة للمشكلات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي وكذلك بالنسبة للمشكلات ذات الطابع السياسي.. ولا شك أن هذه المشكلات والمخاطر وما تؤدي إليه من تحديات سوف تستمر في القرن المقبل .. والطريق إلي مواجهتها ليس صعبا .. وهو ما تحاول كثير من البحوث والدراسات للوصول إليه.


إمكانيات العرب المهدرة : 
أصبح للعرب عدد من شبكات الإرسال التليفزيوني مثل الأوربيت والشوتايم وال إم بي سي وغيرها ولكنها جميعا لا تخدم المصالح القومية العربية ولا تشرح قضايانا وإنما تهتم بالترفيه .. وكل أفلامها وحلقاتها أمريكية .. هل يمكن أن تستغل لشرح المفهوم الصحيح للإسلام ليعرف العالم أنه دين حق وسلام .. وأن المسلمين ليسوا إرهابيين ؟.. بل إن الدين الإسلامي علي مر القرون كان يرعى المسيحيين واليهود .. ولم يسعد اليهود بحياة سلام واستقرار إلا في كنف الإسلام والمسلمين ! هل يمكن أن تستغل في شرح القضايا العربية وتفهيم العالم أن العرب أمة وحضارة وأن العربي ليس إرهابيا .. كما تصوره وسائل الإعلام التي يسيطر عليها اليهود ؟ . 
إن شبكة الإنترنت التي أصبحت تغطي العالم يستغلها اليهود بذكاء للإساءة للإسلام وللعرب .. لماذا لا نستغلها نحن لشرح قضايانا وشرح الإسلام وإزالة آثار الدعاية المغرضة ضد العرب وضد الإسلام؟  .. هل سنفعل ؟ .. أتمنى ذلك ‍‍!

كيف نغير الصورة ؟ 
إذا كان العالم المعاصر يدعو للحرية ويدعو للمساواة ويدعو لتحرير المرأة وكرامة الإنسان فإن هذا هو الدور المطلوب من المفكرين والباحثين ومراكز البحوث العربية والإسلامية لتوضيح الصورة الصحيحة للإسلام والمفاهيم التي وردت في القرآن الكريم. ورغم أنه تنتشر الآن دعوة للحوار بين الإسلام والغرب وتنشأ جمعيات وتعقد ندوات لذلك إلا أننا نرى أن هذه الدعوة يجب أن تبدأ أولا بين المسلمين أنفسهم قبل أن تتجه للغرب وتحاوره .. كذلك إذا كانت هناك دعوات للصراع بين الحضارات أو تصادم بينها كما يبدو في كتابات مفكرين في الغرب .. إلا أننا نرى أن الإسلام الحق لم يعرفه أحد بعد .. وأن القرآن الكريم لم يقرأ  قراءة صحيحة (بعد الرسول عليه السلام وعدد قليل من الصحابة) .. ومازال أمامنا شوط كبير لفهم القرآن فهما صحيحا نابعا من نصه ومضمونه ومفسرا بمصطلحاته وألفاظه .. وتلك مهمة شاقة وهدف لو تعلمون عظيم !

مواقع جديدة علي الإنترنت :
ضرورة إنشاء مواقع حوار علي الإنترنت مع جميع المشتركين فيها والمتعاملين معها بكافة لغات العالم حول القضايا الهامة التي توضح الصورة الحقيقية والمفاهيم الصحيحة التي نتمنى أن يعرفها العالم عنا .. وإدارة أوسع حوار حول قضايا المستقبل ومفاهيم السلام والتسامح والشفافية ونزع بؤر التوتر والكراهية من النفوس وإشاعة روح المحبة بين البشر.

الجمعة، 25 أغسطس، 2017

سيد أمين يكتب: الذين آمنوا بثورة السيسي الدينية

فقد ساء استخدام لفظة "الإرهاب" من فرط المتاجرة بها من قبل الامبريالية والنظم الاستبدادية ، وحدود ومواصفات العمل الإرهابي وملامح الإرهابيين - إن كانت لهم ملامح -ودوافعهم والمعيارية التي تمكننا من تصنيف هذا القتل بالعمل الإرهابي دون غيره من أعمال قتل تجري كل يوم بل وكل ساعة على ظهر كوكبنا، كما أن هناك اختلافات معيارية في مفهوم الأمن فمشكلة القوى عادة هي .......
 
اقرأ  المقال كاملا هنــــــــــــــــــــا

لكسر الحجب اتبع هــــــــــــــذا الرابط 


الاثنين، 21 أغسطس، 2017

ظلال متحركة ..نازك ضمرة في مركز دوم الثقافي

يحضر الأديب والروائي العربي الكبير نازك ضمرة في السابعة من مساء غد الثلاثاء 22 أغسطس حفل توقيع روايته "ظلال متحركة" في مركز  دوم الثقافي في 36 شارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة.
رواية الأديب الفلسطيني في المهجر يناقشها الأستاذ الدكتور احمد فضل شبلول أستاذ الأدب الحديث والناقد الأدبي عمر شهريار والناقد المسرحي عادل عدوي
يتخلل الحفل فقرة فنية مع عازفة العود الشهيرة بلقيس رياض.
الرواية صادرة عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع 

الخميس، 10 أغسطس، 2017

السفير د. عبدالله الأشعل يكتب : أزمة الشرعية فى نظم الحكم الجمهورى فى مصر

تختلف فكرة الشرعية legitimiteعن فكرة القانونية legaliteوأبرز مثال على الفاصل بينهما هو حالة إسرائيل فإسرائيل تتمتع بالطابع القانونى  الوضعي الذي يعكس ارادة قطبي القرار الدولي  موسكو وواشنطن بعيد الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود رقم 181 فى 29 نوفمبر 1947 هذا القرار هو أساس الشرعية القانونية لإسرائيل ولكن هذا القرار نفسه يتناقض مع الشرعية وفكرتها لأن القرار توصية غير ملزمة وأنه يمثل تجاوزاً لاختصاص الجمعية العامة وفقاً للميثاق فكأن القرار عبر عن التوافق السياسى الدولى ولكنه أول انتهاك صارخ للشرعية الدستورية وفكرة الشرعية فى ميثاق الأمم المتحدة وهى الفكرة الذى كان الفقة التقليدى فى القانون الدولى يطلق عليها القانون الطبيعى الذى يحمى حقوقاً سابقة على التنظيم القانونى الوضعى مثل حق الدفاع الشرعى.
أما فى العلوم السياسية فإننا نفرق بين أساس شرعية الوصول إلى السلطة وبين سياسات هذه السلطة وأساس الشرعية فيها. فقد يصل الحاكم إلى السلطة وفقاً لأحكام الدستور والقانون ولكن تطبيق هذه الأحكام يشوبه البطلان القانونى إذا تم بأى صورة من صور التزوير وأحدث هذه الصور فى مصر هو هيمنة الحاكم على إنشاء السلطات وتشكيلها مثل مجلس النواب بحيث يشعر المواطن بأنه ليس مرجعية الاختيار وأن النائب سيكون نائباً عن الحاكم وليس عن الشعب الذى يحاسبه أو البرلمان الذى يحاكمه. أما شرعية سياسات السلطة فتستمد من مطابقتها لصحيح القانون والدستور وكذلك المصلحة العامة للوطن التى تعلو على مصالح النظام وأخيراً الرضى العام عن هذه السياسات . وهكذا يمكن تقسيم اسس الشرعية إلى عدة عوامل منها الشكلية الدستورية والقانونية ومنها الموضوعية وهى خدمة الصالح العام ورضى الناس بحيث يكون هذا الرضى أو السخط له أثر حاسم فى بقاء الحاكم من عدمه وهذا يتوقف على طبيعة الحكم ديمقراطياً أم دكتاتورياً.
إذا طبقنا هذه النظرية على نظم الحكم فى مصر لاتضح لنا أن النظام السياسى يختلف عن نظام الحكم النظام السياسى لا يعانى أزمة الشرعية لأنه نظام ينشئ بالإرادة الحرة للشعب من خلال الانتخابات الجادة وتتشكل المؤسسات بالارادة الحرة ويصير الحاكم خادماً للشعب ومحلاً للمسالة والحساب من الشعب نفسه ومن نوابه ومن الرأى العام وأخيراً من المحاكم ففكرة المسألة هى الفيصل بين نظام الحكم وبين النظام السياسى. ويترتب على ذلك أن نظام الحكم هو الذى يبحث عن الشرعية فما هى شرعية نظم الحكم فى مصر منذ عام 1952.
فى عصر جمال عبدالناصر استندت شرعية الحكم فى الواقع إلى ثورة 23 يوليو حيث هيمن النظام وأمم جميع مظاهر الحياة واعتبر أن هذا اليوم ولدت مصر فيه وأن ماقبله كان فساداً وخراباً واحتلالاً وقهراً للشعب وأن مصر قد ولدت يوم ولد الزعيم او ولد نظامه وهذا هو السبب فى مبالغة كتبة النظام فى الاساءة إلى الاسرة العلوية ماعدا محمد على. والحق أن نظام الحكم فى عهد جمال عبدالناصر تمكن بأدواته من توجيه الناس إلى ما يريد وبدى وكأنه حصل على شعبيه جارفة بدت فى الكثير من المناسبات ولكن جمال عبدالناصر لأمر ما لم يشئ أن يحول نظام الحكم إلى نظام سياسى يكون الشعب فيه هو مصدر الشرعية والسيادة. وعندما تولى أنور السادات بنى شرعية حكمه على التخلص من الارث الناصرى وكأن مصر كانت تحتاج إلى ما أسماه السادات ثورة التصحيح وربما قصد أن خلفاء عبدالناصر حرفوا ثورة 1952 فأراد بهذه الحركة أن يصحح مصارها خاصة وأنه صار عكس الطريق الذى صار فيه عبدالناصر فكان من الصعب أن يعلن صراحة أنه وعبدالناصر يستمدان شرعية حكمها من ثورة 1952 وهى مجموعة الاجراءات التى اتخذها عبدالناصر بعد هذا التاريخ لعدة سنوات لأن الثورة لم تكن حركة الجيش ليوم 23 يوليو وإنما هذه الاجراءات التى تمت للمجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وابراز الوطنية المصرية والقومية العربية ولذلك اختفى نظام عبدالناصر برحيله كما اختفى نظام السادات برحيله لأنهما لم يستندان إلى شرعية الشعب. ورغم أن السادات يعتبر أن حرب 1973 واتفاقية كامب دايفيد من أسس شرعية حكمه وكذلك انفتاح فضلاً عن التخلص من أنصار عبدالناصر إلا أن كل هذه الأسس وهى مادام لم ينتخب انتخاباً مباشراً من الشعب ولم ينتهك سياسات مرضية للشعب ومحققة للمصلحة العليا للوطن وهذه نقاط خلافية على كل حال ولكنها فى الأساس لا تصلح سنداً لشرعية الحكم.
وعندما جاء حسنى مبارك بنى على ما أعلنه السادات من أنه يستمد شرعيته من نصر أكتوبر فاعتبر مبارك أن حكمه لثلاثة عقود هو مكافأة لما أسماه الضربة الجوية الأولى وكادا بها أن يقول أنه بطل النصر وأن السادات كان رمزاً سياسياً. وطلما أن الشعب ليس سنداً لنظام مبارك فقد بالغ مبارك أكثر اسلافهفى الادعاء لأن نظامه يقوم على شرعية الشعب رغم أنه أكثر الرؤساء الذين تفننوا فى تزوير ارادة الشعب والانحراف عن الرضى العام وعن مصالح الأمة.
أما نظام الحكم فى عهد الاخوان المسلمين فقد استند إلى ارادة شعبية عبرت عن نفسها فى انتخابات حرة ولكن تعقيدات الموقف فى مصر منذ عام 1952 وكوابيس ثورة يناير التى هددت بإنهاء الوضع الذى ساد منذ عام 1952 لم يكن فى الحسبان فعزل الرئيس المنخب الوحيد فى تاريخ مصر فى ظروف متشابكة وحل محله قائد الجيش فى انتخابات معينة. ولو افترضنا صحة الاجراءات الدستورية والقانونية وهى محل نظر لهذه الانخابات المقطوع به أن السياسات اللاحقة لم تكن محل رضى الشعب ولا تحقق المصلحة العليا من الوطن وأبرز الامثلة الأزمة الاقتصادية وقضية الجزر واستقلال مصر وقضية الحريات وكذلك التمزق الذى أصاب المجتمع المصرى رغم أن البعض المرتبط بالنظام يرى عكس ذلك ولكن الححقيقة أن نظام الحكم فى عصر السيسى يفتقر إلى الاسس الأربعة للشرعية التى أشرنا إليها وشكل أزمة نفسية لدى النظام منذ انتخابات الرئاسة واحجام الناخب المصرى عن الانتاخابات لأنه فقد الثقة فى صندوق الانتخابات كما فقد الثقة فى نصوص الدستور والقانون وعدالة القضاء وكفاءة الحكومة وانعدام المحاسبة والمراقبة وضبط الاحوال فى كل المجالات.
هذا العرض السريع لأسس شرعية الفرض فى مصر يظهر الكثير للدارسين فى الفرق بين القانونية والشرعية فليس كل قانونى فى مصر شرعى أى الفارق بين القانون وبين المصلحة العليا للوطن لأن حسابات النظام فى الداخل والخارج فارقت المصالح المعتبرة لهذا الوطن. والحل أن تنزل السلطة القائمة على أسس الشرعية الصحيحة وهى احترام الدستور والسماح للارادة الحرة للشعب بالظهور واحترام الاجهزة الرقابية وعدم السيطرة عليها وكذلك القبول بالمراجعة الامينة والتقييم الحازم للسياسات حتى تنسجم مع رضى المواطن ومع المصلحة العليا للوطن.
بغير ذلك يتمسك النظام باسس وهى للشرعية ويبتعد رويداً رويداً عن مصادر الشرعية الصحيحة.

السفير د. عبدالله الأشعل يكتب:هل يفسر علم النفس السياسى الالغاز المصرية والعربية؟

علم النفس السياسى هو العلم الذى يفسر الظواهر السياسية وسلوك الأفراد والجماعات فى المجال السياسى تفسيراً سياسياً ولذلك فهو أحد تطبيقات علم النفس العام. والسؤال هل تصلح نتائج علم النفس السياسى وتطوراته فى فهم السلوك السياسى من الناحية النفسية للاوضاع المصرية والعربية.
ونختار فى هذه المقالة عدداً من الظواهر السياسية التى تحتاج إلى تفسير نفسى تمهيداً لاقتراح العلاج المناسب الذى قد يجمع بين الجوانب المختلفة اللازمة لعلاج هذه الظواهر.
الظاهرة الأولى هى ظاهرة التعذيب فى السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة.
إذا كان السجين أو المعتقل تحت ولاية السجن أو الاعتقال فلماذا يجتهد الجنود والضباط فى تعذيبه حتى بعد أن تصدر المحكمة حكماً بسجنه. ويشترك فى التعذيب جنود وضباط ويتفننون فى التعذيب بل أن بعضهم كان يستريح من وصلات التعذيب فيقرأ فى القرآن الكريم ولما سئل فى ذلك ذات يوم قال أنه لا تناقض بين الأمرين واستعان بالآية الكريمة "وقل أعملو "وكأن التعذيب هو جزء من العمل وأن الاخلاص فيه تقرب إلى الله. يرتبط بذلك منع الأدوية عن السجين أو المعتقل وهو يعلم أن هذا المنع سوف يؤثر على حياته فيصبح قاتلاً عمداً فما تفسير ذلك من الناحية النفسية؟ هل لغياب القانون والقضاء النزيه المستقل علاقة بهذه الظاهرة التى انتشرت فى دول العالم بدرجات مختلفة وكان أبرزها وأشهرها سجن أبو غريب فى العراق وسجن جوانتا نامو وغيرها من السجون الشهيرة فى مصر والدول العربية. إذا كان التعذيب والاهانة وتحقير المعتقل وتعجيزه هو نوع من نزع الانسانيه عنه فهل الغرض هو مجرد اهانة أم التشفى أم الانتقام أم الكيد أم تعظيم الثمن للمخالف للحاكم ؟!.
والغريب أن من يحاول دراسة هذه الظاهرة أو اعداد تشريع لمحاربتها تتصدى له السلطة فى مصر ويتم ترهيبه علماً بأن التعذيب جريمة ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ولكن ربما كان سجل الذين ارتكبوا جريمة التعذيب عبر عقود يشهد بأنهم أفلتوا من العقاب فى النظم المتتالية بل أن الذى عوقب هو من تحدث عنها فى حينها رغم أن كل نظام يسمح بالنيل من النظم السابقة حتى فى ظل مصر الجمهورية.
الظاهرة الثانية هى ظاهرة تلفيق التهم وصدور الاحكام على أساس التلفيق:
والتلفيق هو الصاق عمل يجرمه القانون بشخص لا علاقة له به أى أنه من الناحية القانونية لابد أن يكون العمل مجرماً ولابد من نسبَة الفعل المجرم إلى فاعل. وقد أوضح قانون الاجراءات الجنائية كافة التفاصيل المتعلقة  بأدلة الاثبات والتأكيد على أن التلفيق والتعذيب جرائم وأن المحكمة لا تأخذ بالاعترافات التى يدلى بها المتهم تحت التعذيب أو بالتلفيق.
والتلفيق يبدأ فى محاضر الشرطة ثم ينتقل ويتم التفنن فيه فى النيابة العامة ثم يأخذ القاضى فى المحكمة بذلك مطمئناً رغم أنه يضع أيه قرآنيه خلفه “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”. هذه الظاهرة أشارت إليها التقارير الدولية ومنظمات حقوق الإنسان فى الدول المتخلفة وحدها أما الدول الديمقراطية المتقدمة فإن التلفيق جريمة. وأما فى الشريعة الإسلامية فإن التلفيق يعادل قول الزور وهو من الكبائر ولكن الانفصال بين أحكام الدين وبين هؤلاء الذين يشكلون جزءاً من منظومة التنكيل بالخصوم يصبح عندهم التلفيق عادة وسلوكاً يحتاج إلى تفسير فهل يصلح القول بأن غياب القانون وغياب الضمير الدينى وغياب المروءة وغياب الحد الأدنى من الانسانية الذى يسمح بالتلفيق هو السبب أم أن هناك تعقيدات نفسية أخرى تفسر هذه الظاهرة.؟
الظاهرة الثالثة هي نظرة الحكام العرب إلى الشعوب :
لوحظ أن الحكام العرب يتحالفون وأن الشعوب لا ترد عليهم بالتحالف ولكن يردد الحكام العرب فى نفس الوقت أنهم يحترمون شعوبهم وأن السيادة للشعب يمارسها الحاكم بموافقة الشعب ويتحدثون كثيراً عن الشرعية وهم يقصدون شرعية القهر فصار الحاكم والمحكوم فى العالم العربى بحاجة إلى تفسير نفسى. فالحاكم يتحدث ويكتب بما يخالف الواقع وأما المحكوم فهو قسمان قسم يعانى من الحرمان والقهر وقسم يستفيد من الحاكم وينضم إلى فرقته وهو يعلم أنه ينافقه وأن ثمن النفاق هو مزايا القرب من الحاكم.
من ناحية ثالثة يعلم الحاكم أن هذه الفئة منافقة وأنه بحاجة بيولوجية إلى النفاق ولذلك فهو يعرف جيداً أن قيمة المواطن لديه بقدر نفاقه وهو ثمن لا يمكن صرفه فيقرر الحاكم فى أى لحظة التخلى عن المنافق وهو مدرك أن الآلاف يتمنون نفاقه. هذه الظاهرة المركبة في علاقة الحاكم بالمحكوم تحتاج إلى تفسير نفسى مادامت إرادة الحاكم هى الأساس ورضاه عن المنافق هو محور المسألة.
الظاهرة الرابعة سلوك الشعوب والحكام فى الصراع العربى الإسرائيلى:
يعلم الحكام والشعوب العربية علم اليقين أن إسرائيل والولايات المتحدة يقدمان الشرعية للحاكم كما يسهرون على صيانة حكمه وأن الحاكم الذى يتمرد عليهما أو يدعى الاستقلال تتصدى له إسرائيل بدعم أمريكى ولذلك يميل الحكام وقطاع من الشعوب نحو السكوت على جرائم إسرائيل وهذا ينطبق أيضاً على الفلسطينيين. كان التقرب من إسرائيل أو التواصل معها فى الماضى جريمة تلحق العار بصاحبها وهى أكبر من مجرد العمالة للعدو فصارت العمالة فضيلة وواقعية ومهارة سياسية مادامت قوة إسرائيل طاغية وأنه لا أمل فى التصدى لها ولابد من الانبطاح للصهيونية. هذا الفريق من الحكام والشعوب يتحدثون عن هذه الظاهرة بشكل مهذب أحياناً وفاجر فى أغلب الأحيان وهم الذين يلحون على التطبيع مع إسرائيل وعلى ترديد مصطلح السلام وهو يعنى السلام لإسرائيل والضياع للعرب. هذه الظاهرة تحتاج أيضاً إلى تفسير نفسى وقد يفيد فى هذا التحليل القول بأن النظام الذى يتقرب لإسرائيل يجذب إليه الفئة المنتفعة من النظام أى أن المنفعة هى التى تبرر السلوك وقد انتشرت هذه الظاهرة منذ زيارة السادات للقدس عام 1977.
الظاهرة الخامسة هى نفاق رجال الدين وفسادهم 
تاريخياً سجل التاريخ ظاهرة فقهاء السلطان وهم الفئة التى حرصت على ارضاء السلطان وتبرير فساده بآيات من القرآن والأحاديث وازدهرت هذه الظاهرة فى السنوات الأخيرة وخصوصاً بعد ضرب التيار الإسلامى وظهور داعش وغيرها صارت تتسم بالفجور لدرجة أن بعض رجال الدين فى مصر اعتبروا أن العلاقات المصرية السعودية وكذلك عاصفة الحزم ضد الشعب اليمنى مذكورة فى القرآن الكريم بل اعتبر رئيس وزراء مصر ان تيران ترجع ملكيتها الي قريش وان السعودية وريث قريش خاصة وأن هذا المستوى من النفاق يقوم به مسؤلون عن الشئون الدينية فهل هو امعان فى ارضاء الحاكم وفهم اتجاهه والسير على طريقه فى الاستخفاف بالدين أم هو حصد للمنافع وأنهم لايرجون لقاء ربهم أم أنهم نشأوا يتاجرون بالدين وأن الزج به لإرضاء الحاكم أكثر نفعا وأعظم حصاداً.
يرتبط بذلك ظاهرة أخرى وهى ظاهرة فساد رجال الدين الذين يتلقون رشاوى  علي أنها أرزاق مقدرة بل أن أحدهم قد أجاز الرشوة وأعتبر أن شرب الخمر لا تثريب عليه بل حتى لاينقض الوضوء. فهل هو استغلال لجهل الناس أم استقواء بالحاكم على الله أم ايمان بالحاكم من دون الله ؟. 
نعتقد أن التفسير النفسى يجب أن يسبق أى اجتهاد آخر لأن التركيب النفسى لرجال الدين ينطوي على درجة من القهر والكبت وأن الدخول فى هذا الرداء ربما كان رغماً عنه وربما كانوا لايعتقدون أصلاً فى هذا الدين فاستمرأوا الضلالة والاضلال .
الظاهرة السادسة هى الكذب المتكرر من المسؤولين وغياب الضمير والذكاء والاستخفاف بالمخاطبين وغياب الروادع الاخلاقية والتربوية والقانونية والدينية فصار الحاكم على كل المستويات يكذب، وبعض أفراد الشعب يصدقون فنحن بحاجة إلى تفسير نفسى للحاكم الذى لا يرى نفسه أو أنه يدرك كذبه ولكنه لا يخشى أحدا فمن لايرى الله لا يرى أحدا أمامه كما أن الفئة التى تصدقه تحتاج أيضاً إلى تفسير نفسى. وتلك ظاهرة فى العالم الثالث كله وليست قاصرة على دول معينة ولكنها مركزة فى العالم العربى فهل العالم العربى له تركيب نفسى مختلف عن الافريقى أو الاسيوى أو اللاتينى أم أن هذه الظاهرة لها تفسيرات أخرى غير نفسيه؟!.
الظاهرة السابعة هي مساندة الحاكم حتي في تفريطه بالوطن وقد رأينا نموذجا صارخا لذلك في التخلي عن تيران ومرونة الأتباع عندما استشعروا أن الثقة قد تنهار بل سبقوا الي مهاجمة السعودية بقسوة علما بأن السعودية لم تدعي شيئا ولم تنتظر  حتي نهاية الإجراءات بل سارعت إلي ضم تيران في خرائط جديدة.

السفير د. عبدالله الأشعل يكتب: معضلة تداول السلطة والانتخابات الرئاسية فى مصر

منذ نشأة النظام الجمهورى العسكرى فى مصر بحركة الجيش فى يوليو 1952 ـتأبدت مسألة تداول السلطة بين العسكريين فى مصر على أساس أن الحاكم العسكرى هو الذى يختار خليفته أى ولى العهد دون أن يكون هناك قانون لتوارث الحكم كما هو الحال فى النظم الملكية.فقد سلم جمال عبدالناصر السلطة إلى أنور السادات أى  عينه نائباً له وعين أنور السادات مبارك نائباً له وبالطبع فإن جميع أجهزة الدولة والدستور تلتزم بإرادة الحاكم ويعبر عنها باختيار الحاكم للنائب وبإجراء استفتاء صورى بعد اختيار أكيد للنائب فى مجلس الشعب الذى صممه الحاكم ولذلك لم تكن هناك مفاجأة فى من هو الرئيس القادم على أساس أن رئيس الجمهورية هو فى نفس الوقت قائد الجيش ليس بصفته رئيس الدولة ولكن لأن الجيش سند  السلطة فى الحكم العسكرى . ظل هذا الوضع سائدا حتى تولى حسنى مبارك بنفس الطريقة التى رافقتها فى كل مرة شائعات تتعلق بتآمر النائب على الرئيس كما كان أولياء العهد فى النظم الملكية الشرقية يفعلون. فى عام 2005 تم تعديل دستور 1971 لكى يتحول اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب وكان ذلك فيما يبدو تجملاً أو استجابة لضغوط دولية ولكن هذا التعديل لم يغير شيئا من الواقع لأنه تم فى اطار الحكم العسكرى هذه المرة لجأ النظام بكل مكوناته إلى تكريس هذا التوارث الذى لا يعتبر تداولاً للسلطة بالمعنى الصحيح ولكنه تداول للسلطة فى سلالة معينة وهى السلالة العسكرية. بل إن الوضع فى مصر أكبر من مجرد توارث للسلطة وإنما هو تأميم لحياة مصر وأبنائها. فى النظم الأسرية فى الخليج هناك تداول للسلطة وفق نظام للتوارث داخل الأسرة ويكون الحاكم مثل الحاكم فى مصر مطلقاً ومهيمناً على جميع مناحى الحياة فلا فرق بين مصر ودول الخليج رغم أنه لا مقارنة مطلقاً بين تاريخ السلطة فى مصر وبين تاريخ السلطة فى الخليج فمصر أقدم تنظيم سياسى وقانونى ومجتمعى عرفته البشرية فلا تقارن بأى من الدول الأخرى وإنما الذى أدخلها فى هذا التصنيف هو الحكم العسكرى. ولذلك فإن تداول السلطة بين العسكريين هو فى الواقع انتقال وليس تداول بالمعنى الصحيح.
 أما فى النظم الديمقراطية فإن السلطة ملك للمجتمع يضع لها ضوابط الوصول إليها وقواعد تداولها. والسلطة فى الدول الديمقراطية هى السلطة المنتخبة لأن الملك فى النظم الملكية الديمقراطية لا يحكم وإنما يلتزم الدستور الذى يحدد له علاقته بالسلطة قلت أم كثرت ولكن لأنه ليس منتخباً فإن علاقته بالسلطة شكلية لا تؤثر على قرار السلطة المنتخبة.
عندما قامت ثورة 25 يناير كان ذلك ايذانا بأن الشعب يريد أن يقيم نظاماً سياسياً باختياره وليس بالتزوير الذى تم طوال الحكم الجمهورى حتى اقترن الحكم الجمهورى بالاستبداد والدكتاتورية والفساد وليس هذا هو طابع الحكم الجمهورى فى بلاد العالم الأخرى لأن الأصل هو الديمقراطية وأن الدكتاتورية لا تقيم نظاماً سياسياً وانما تقيم نظاماً للحكم تهيمن من خلال رجالها على مؤسسات الدولة وتديرها لمصلحتها.
والغريب أنه فى ظل هذا النظام العسكرى يتداول الناس مصطلحات ليست مألوفة إلا فى الدول الديمقراطية مثل الممارسة الديمقراطية والسيادة للشعب والشعب مصدر السلطات والديمقراطية وتداول السلطة والبرلمان والقضاء ودولة القانون والدولة الدستورية وكذلك الحديث عن تعميق الديمقراطية وانشاء دولة مدنية حديثة. 
هذه المصطلحات يكثر ترديدها كلما كان النظام دكتاتوريا أى أن درجة الدكتاتورية ارتبطت  في الخبرة المصرية بمعدل استخدام هذه الشعارات .والحق أن جمال عبدالناصر لم يدعى أبداً أنه ينشئ نظاما مدنياً ديمقراطياً وانما بدأ سيل الادعاءات منذ أنور السادات.
وإذا كانت ثورة يناير والذين خرجوا فى الثلاثين من يونيو من شباب الثورة أرادوا تداولاً حقيقياً للسلطة بعيداً عن الحكم الدينى أو الحكم العسكرى فليس مستبعداً أن يكون التحالف قد تم بين الحكمين لاسباب مختلفة ولذلك فإن محاولة فرض تداول السلطة فى ضوء قواعد طبيعية فى ظرف غير طبيعى هو الذى أفشل هذه المحاولة وهو الذى تسبب فى تكريس أزمة تداول السلطة أو انتقالها.
وقد أعلن الرئيس السيسى فى كل مناسبة أنه يحترم الدستور وتداول السلطة وأنه يريد انشاء نظام ديمقراطي ودولة مدنية وهى تصريحات تذكرنا بتصريحات السادات وحسنى مبارك لأنها تصدر عن حكم عسكرى والانطباع العام أنه لايريد التفريط فى السلطة أو أنه يقبل بتداول السلطة بين العسكريين وحدهم كما كان التقليد منذ عام 1952.
فهل الرئيس السيسى يريد حقيقة تداول السلطة بين كل أبناء الشعب المصرى أم تداول السلطة بين العسكريين وحدهم؟.
إذا كان يريد الثانية فيجب أن يفصح عن ذلك لأن التناقض بين الأقوال والأفعال لم تترك متسعاً للمناورة خصوصاً وأن كل المؤشرات تؤكد ذلك فالشعب المصرى يريد المصارحة ولا يتحمل مزيداً من انهيار المصداقية ومادام الرئيس السيسى قد التزم فى بيان الثالث من يوليو بخريطة الطريق كان يتعين عليه أن ينفذها وأن يمتنع عن الترشح للرئاسة مصداقاً لتصريحات وتأكيدات سابقة له. 
نحن نريد تطبيق الدستور وتداول السلطة بين كل أبناء الشعب المصرى ولا نريد انتقالا صوريا أو عن طريق التزوير أو المسرحيات الانتخابية لأن ظروف مصر لا تحتمل مزيداً من الدعابات .
 النقطة المفصلية هى الاجابة عن هذا السؤال إما انتخابات حرة نزيهة بضمانات وإما غصب للسلطة واستمرار فى ذلك وعلى الشعب المصرى بعد ذلك أن يحدد موقفه من الخيارين.
أما جدية وضمانات الانتخابات الصحيحة فأولها تأمين المرشحين أمنياً ومعنوياً فلا يجوز ارهابهم بالأمن والتلفيق واغتيالهم معنويا بالإعلام.
الضمانه الثانية هى أن تقدم الدولة مبلغاً من المال لكل مرشح يستوفى شروط الترشيح ويحظر المال السياسى أو تلقى أموال من الخارج.
الضمانة الثالثة أن تعلن القوات المسلحة  التزامها بالحياد فى الانتخابات وأن يعرف العالم كله ذلك.
الضمانة الرابعة أن تتم مراقبة الانتخابات بالهيئات الداخلية والمراقبين الدوليين.
الضمانة الخامسة هى أن تجرى الإنتخابات بإشراف حكومة من المثققين والشخصيات العامة مهمتها الوحيدة اجراء الانتخابات.
الضمانة السادسة أن يقبل الجميع بالنتائج بعد كل هذه الضمانات 
الضمانة السابعة تكافؤ فرص الاعلام 
وأفضل فى هذه الحالة أن لا يترشح الرئيس السيسى لاعتبارات تتعلق بسلامة المسيرة المصرية فى الحاضر والمستقبل ذلك أن الحاكم يخطئ ويصيب ولابد أن يحاسب وفقاً لقواعد الحساب إن كان تابعاً لحزب فإن نجاحه أو فشله يعزى إلى الحزب أما إن كان من القوات المسلحة فإنه يصعب محاسبته ومن الظلم أن نحمل القوات المسلحة أى قصور فى ادائه لأن الذى يتولى السلطة يتعرض لكل أصناف النقد ولايعقل أن يخطئ ويقهر الناس على السكوت كما حدث فى تجربة مصر لأكثر من ستة عقود.
نريد أن نبدأ بداية جديدة وكانت ثورة 25 يناير المؤشر الأهم فى حتمية هذه البداية ولكن ما يحدث الآن هو تلكؤ ومماطلة في الاعتراف بأهمية هذه البداية.
لقد فات جمال عبدالناصر أهم شرف فى تاريخه وهو استخدام شعبيته واستخلاص درس الهزيمة لكى يشرف على هذه البداية وهى إنشاء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تسودها العدالة والحرية واحترام القانون واستقلال القضاء وعدم تدخل الجيش فى الحياة العامة والتزام السلطة بالقانون. خطأ جمال عبدالناصر هو الذى أدى إلى أن تدفع مصر منذ النكسة حتى الآن ثمناً باهظاً ليس له مبرر.
 واليوم أمام الرئيس السيسى فرصة من حيث الزمن وليس من حيث الشعبية ويجب أن يتحلى بالشجاعة لأن الزمن تغير والشعوب تدرك كل شئ ولا يرضى لمصر مزيدا من الاضطراب. أحلم أن يعلن الرئيس السيسى عزمه على عدم الترشح بل ويمنع العسكريين جميعا من الترشح ولا يلتفت إلي المنافقين المنتفعين وسرهم أن يتورط في الأخطاء ولايهمهم سوي مصالحهم الشخصية، وذلك ليعطى فرصة لهذه البداية الموعودة وألا يكرر تجربة سلفه فالأمة لن تنتظر طويلاً وأرجو أن يأخذ بهذه النصيحة المخلصة.
أدرك أننى أقرب إلى عالم الأحلام ولكننى سجلت نصيحتى وكسبت ثوابها رضاءاً عن النفس وإبراءاً للذمة فإن تحققت فسوف تكون مصدر سعادتى وإن لم تتحقق بقى لى شرف الجهر بالنصيحة.

الأربعاء، 9 أغسطس، 2017

أحمد عبد العزيز يكتب: مجدي حسين وشعار.. “الخروج بعزة او السجن بكرامة”


لم يطلب مجدي حسين من احد ان يتوسط او يتوسل من اجل الافراج عنه ولم يعرف يوما الاستجداء خاصة اذا جاء هذا الامر من جانب البعض المعروف عنهم التماهي الكامل مع هذا النظام المجرم فضلا عن تاريخه مع الكيان الصهيوني ودعوته للتطبيع معه ولهذا السبب وغيره لن يقبل حسين"مع حفظ الالقاب " او اسرته مثل هذه المطالبة من جانب هؤلاء الاشخاص والاهم من ذلك ان ا.مجدي حسين واسرته لم ياتي في ذهنها في يوم من الايام ان تسلك هذا المسلك للافراج عن رجل صارت بينه وبين السجون الفة وتاريخ من التعامل والتفاعل بل والتناغم و"العشرة "وكان دائما ما يقول لنا استاذنا انه لا يخشي السجن ابدا ففيه انجز كل مؤلفاته التي لم يستطع انجازها خارجه وبالتالي الامر لا يتم التعامل معه علي هذا النحو فمن وهب نفسه للنضال لا يرهبه سجن ولا يخشي سجان ولا يستعطف طاغية للافراج عنه بل شعاره الخروج بعزة اوالبقاء بكرامة ورفض اي محاولة اخري حتي لو بدا ان ظاهرها انساني ومهني 

ونذكر هؤلاء ان استاذنا مجدي حسين له تاريخ مع الزنازين والسجون والمعتقلات وكل ما يفعله من نضال ومواجهة يعلم تماما انه سيقوده الي هذا المصير وبالتالي لن يشعر بندم في يوما ما او محاولة مراجعة هذا المبدا وتطويع الامور فهذا ابعد ما يكون عن فكر ال حسين سواء الاب او العم او الابن فالنضال ومواجهة الطغاة في جينات هذه العائلة وهذا ربما ما لا يدركه الكثير ويعكس جهله بتاريخ عائلة وطنية وهبت نفسها للكفاح والنضال وبالتالي لن ترضي باية وسيلة افراج تنال من هذا التاريخ حتي لو كان الثمن الموت 
ولعل الجميع يتذكر ما قام به مجدي حسين عندما ذهب الي غزة عبر الانفاق لانه لم يكن مسموحا بالذهاب اليها بشكل قانوني من جانب نظام مبارك فلم يتردد الرجل في المغامرة والذهاب عبر الانفاق تضامنا مع شعب غزة ضد الاجرام الصهيوني في حربه علي غزة قبيل ثورة يناير وهناك القي عدة خطب في مساجد غزة معلنا موقفه للعالم اجمع وبعد انتهاء الحرب لم يفكر الرجل في العودة بنفس الطريقة بل عاد بجراة غير عادية عندما عاد عبر معبر رفح بشكل علني وهو يعلم انه سيتم القبض عليه ولكنه لم يابه بهذا كله وجهر بعودته كعادته وبالفعل تم القاء القبض عليه ودخل السجن وهو راضيا سعيدا انه ادي دوره الوطني وارضي ربه وضميره دون نظر لاي عواقب ..فمثل هذا الرجل يستجدي من احد الافراج عنه؟

ولن انسي ومعي كل ابناء الحركة الوطنية الخروج التاريخي لمجدي حسين عقب ثورة يناير عندما خرج من السجن مباشرة الي ميدان التحرير في مشهد غير مسبوق وكان من ابرز رجال الميدان ودعوته يوم التنحي بالتحرك الي قصر العروبة وعاد مرة اخري ليواجه طاغية جديد عقب 3 يوليو ويذهب الي السجن بكل اريحية عقابا علي مواقفه وجراته في الحق وليستعيد صداقته القديمة مع الزنزازين والسجون وهي الصداقة التي بدات منذ عشرات السنين والسجن علي ارضية الراي والنشر بجريدة "الشعب "او علي ارضية الوطني لتظل مسيرة مجدي حسين من النضال للسجون والعكس وهكذا "رايح جاي "لتدشن مرحلة من النضال والمواجهة مع كل طاغية بجراة لا تابه باي سجن ولا تطلب استعطافا للافراج بل لتقر مبدا وشعار " الخروج بعزة او السجن بكرامة "

الاثنين، 7 أغسطس، 2017

سيد أمين يكتب: 30 يونيو.. ثورة مضادة مكتملة الأركان


إذا خدعت أحداً خدعة متقنة يصعب على بساطة وعيه أن يكشفها، وتصرَّفت بناءً على ذلك تصرفاً شائناً أو خارجاً عن القانون بقصد أو من دون- فأنت شريك له في الجريمة ما لم تكن أنت بمفردك المجرم المغرر المدلس.
وإذا كنت مدرِّساً وضللت تلميذك أو من يثق بك بمعلومات مغلوطة، فذهب للامتحان ورسب، فأنت المسؤول -بلا شك- عن كل ما فَهم وكتب وعن رسوبه.
وكذلك، كل من صدّق الدعاية الإعلامية السوداء، كبيع النيل والأهرام وسيناء وغيرها، وخرج في 30 يونيو/حزيران 2013 داعياً للانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في البلاد، فإن الإعلام ومن خلفه ومن أوحى إليه، يتحمل الوزر الأخلاقي والقانوني والشرعي عنه؛ وذلك لكون الضحية تحرك بناءً على تلك المعلومات التي قدمها بشهادته الزور.
وعموماً، فالأصل في منح شرعية واحترام أي ثورة هو ضرورة اتسام القائمين عليها بالوعي واليقين، سواء في المبررات أو النتائج، وليس بالخداع واستغلال انخفاض وعي الناس.

أربعة حشود

4 سنوات مرت على ذكرى الحشد الاحتفالي الذي انعقد بميدان التحرير في 30 يونيو/حزيران، كان بحق حشداً كبيراً لا تخطئه العين، لكنه أيضاً لم يكن الأكبر الذي شهدته شوارع القاهرة في السنوات الست الماضية؛ فقد سبقته 4 حشود أكبر منه عدداً وأكثر مخاطرةً، حشد منها كان ثورياً، وحشدان آخران كانا يشبهانه في كونه حشداً احتفالياً.
فقد سبقه الحشد الثوري الكبير الذي نزل إلى شوارع مصر في جمعة الغضب إبان أحداث الثورة الحقيقية، هذا الحشد نزل متحدياً المخاطر التي قد تكلف المرء حياته؛ وذلك درءاً لأضرار عاناها بحقٍ، طيلة عشرات السنين، ثم تلاه أيضاً حشد يوم تنحي مبارك في 11 فبراير/شباط 2011، وهو الحشد الاحتفالي الكبير الذي اعتُبر بمثابة شهادة مبايعة من جموع الشعب للثورة الوليدة.
كما سبقه أيضاً الحشد الذي انعقد في أبريل/نيسان 2012 تحت اسم "الشريعة والشرعية" والذي امتدت الحشود فيه مسافاتٍ طويلةً وسط القاهرة وميادين مصر، وكان حشداً احتفالياً بقدر كبير، لكنه يؤكد مطالب سياسية محددة، ثم الحشد الاحتفالي الثالث الكبير الذي جرى إبان إعلان فوز الدكتور محمد مرسي في العام نفسه.

حراك الثورة المضادة

في الواقع، إن حشد 30 يونيو/حزيران اختلف جذرياً عن الحشود كافة التي سبقته، سواء في الموضوع أو الأسباب؛ لأنه سار في الطريق المغاير لها تماماً، وعبَّر بشكل كبير عن النظام القديم الذي حدثت ضده الثورة، ثم أعادته للحكم ليكون أشد ضراوة وقسوة، فاستحق بحق أن يطلق عليه حراك من حراكات "الثورة المضادة".
ونؤكد هنا أنه مجرد حراك لم يرتقِ لمرحلة الثورة أو حتى الثورة المضادة؛ وذلك لأنه لو زعمنا ذلك لاعتبرنا أن كل يوم جمعة بعد ثورة يناير/كانون الثاني كان بمثابة "ثورة"؛ نظراً إلى نزول الآلاف فيه للشوارع تحت اسم المليونيات المتنوعة المطالب والأهداف.
ومن غير المنطقي أيضاً أن نعتبره حشداً ثورياً، لأسباب كثيرة؛ أهمها أن الثورة حتماً -ولا بد- أن تقوم ضد "السلطة"، والسلطة هي عبارة عن أدوات الحكم المتمثلة في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام الرسمي، ولما كانت تلك الأدوات هي من خططت ودبرت ومولت ودعت لهذا الحشد سراً أو جهراً- كان من الضروري اعتباره حراكاً في ثورة مضادة.
ولأن ما حدث كان انقلاباً، فقد انقلبت معه أيضاً معايير المنطق؛ فاحتل القاتل مكان الضحية ووضع الضحية موضعه، الإنسان الذي مَن قتله كمن قتل الناس جميعاً، صار قتله عملاً اعتيادياً، يُكرّم فيه القاتل وتُسبغ عليه صفات التضحية والوطنية والفداء.
وصار الخائن هو من يقاوم بيع تراب الوطن والوطني هو من يبيع، والوطني هو من يتودد لإسرائيل والعميل لها من يعاديها، وصار الإرهابي هو من يعترض على مثل تلك اللامنطقيات ويتمسك بتحقيق العدالة.

ثورة دي ولا انقلاب؟

والآن، بعد 4 سنوات من احتفالية 30 يونيو/حزيران، تأكد للجميع -حتى أشد مناصريها- أنها كانت انقلاباً على ثورة يناير/كانون الثاني.
فبيع الأرض للأجانب كجزر تيران وصنافير وتشيوس، وتدمير المدن وتهجير أهلها، والزج بعشرات آلاف من المصريين في غياهب السجون، مع آلاف الشهداء من المصريين مدنيين ومجندين، وبناء قرابة 19 سجناً جديداً، وإغلاق المجال العام وحجب المواقع واعتقال الصحفيين، وعودة زوار الفجر، وانهيار الاقتصاد وعودة الفاسدين لمناصبهم وغير ذلك... لا يمكن أن يكون ناتجاً عن ثورة.
ثورة دي ولا انقلاب؟

الجمعة، 28 يوليو، 2017

سيد أمين يكتب: ثورة يوليو الأمريكية

والحقيقة أننا نحتفل كل عام بحركة الجيش في 23 من يوليو/تموز 1952 ومع ذلك نتجاهل تساؤلات حول أسباب عدم تدخل الانجليز من أجل إفشالها وحماية عرش "الملك" وهم الذين يسيطرون على مصر عسكريا، أرضا وبحرا وجوا ، شعبا وجيشا ، وقادرون على قمع أي تمرد مهما كان حجمه ضدهم ، خاصة أن


اقرأ المقال كاملا من هــــــــــــــــــــــــــــــــنا
او مباشرة علي
http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
لفك الحجب

الخميس، 27 يوليو، 2017

سيد أمين يكتب : لماذا لا تكون الكويت عاصمة للثقافة العربية مجددا؟

تختلف أو تتفق مع بعض أو مجمل سياسات دولة الكويت، لكنك حينما تكون منصفا حتما ستجد نفسك واحدا من الذين يعتبرونها عاصمة التعدد الثقافي العربي بحق، حيث تأخذ على عاتقها ربط التراث بما فيه من أصالة بالحداثة بما فيها من ابهار، وإيجاد التناسق بين جميع ألوان الطيف الفكري دون تنازع أو إقصاء، وهو ما فطن إليه المهتمون برعاية الثقافة العربية في منظمة اليونسكو العالمية ليمنحوها هذا اللقب الذي استحقته بجداره عام 2010.
فوسط تلك الهجمة المعلوماتية الشرسة التي تتعرض لها أمتنا والتي تهدد باختراق الأدمغة العربية ومسح الذاكرة الوطنية كان لزاما على الدول العربية النابهة التصدي لظاهرة خطف الأذهان ، والقيام بعمل التحصينات اللازمة لحفظ الوجدان العربي من النزوع للاستسلام بالتبعية للخارج أو للمقاومة بالتطرف.
ورغم أن الكويت قد حصلت على لقب عاصمة الثقافة العربية من قبل، ومن المقرر أن تحصل عليه مجددا عام 2022 المقبل ، إلا أن النشاط الثقافي الدءوب في هذه الدولة يستدعي التبكير بمنحها إياه مجددا ، كتقدير رمزي لعنايتها بمواكبة الجيل الرابع والخامس من الحروب الفكرية ، خاصة وإنها تخوض حربا ضروسا ضد محاولات تغريب وتغييب العقل العربي ، لتكون الكويت واحدة من دول تعد على كفة اليد الواحدة في كل ربوع وطننا العربي قد تكون من بينها قطر ولبنان التي اتخذت من المواجهة الثقافية والانفتاح على جميع أطياف الفكر سلاحا استراتيجيا يحفظ لها أمنها القومي، وهو بحق نفس الخيار الذي اتخذته الأمم الغربية فعبرت به عصور الظلمات إلي النور، خاصة أن حروب الجيل الرابع هي في الاصل "حرب لا متماثلة" كصراع الدول المركزية مع مجموعات غير مركزية من القوي الإعلامية فيما تتضمن حروب الجيل الخامس ضمن ما تتضمن الحرب الاقتصادية والبيولوجية وأيضا الحرب الإعلامية.
وتقوم الكويت بالإنفاق بسخاء في مجال الحفاظ على التراث الفكري والثقافي ، وربط النشء والشباب بالماضي وتهيئتهم لخوض صعاب المستقبل واللحاق بحرب الفضاءات الاليكترونية وذلك من خلال المهرجانات والاحتفالات والأمسيات والصباحيات الثقافية والفكرية، والكتب والصحف والدوريات الثقافية الشاملة والمتخصصة العابرة للحدود القطرية إلي أفاق الوطن العربي الأكثر رحابة وسعة ، والتي كانت دورية "العربي" -علي سبيل المثال - واحدة من تلك الدوريات التي لاقت صدى واسعا وطيبا في الوطن العربي نظرا لما تحتويه من عمل جاد ومحترم ويحمل مضامين عميقة. 
كما تقوم دولة الكويت أيضا بالاهتمام بالعمل المتلفز،ورعت سلسة من الفضائيات ذات المحتوى والطابع الثقافي والتوعوي التي جذبت ملايين المشاهدين إليها.
ولا يمكننا ونحن نتحدث عن النشاط الثقافي المتجدد الذي تميزت به  الحياة عامة في دولة الكويت، أن لا نذكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وما ينتجه من أعمال ثقافية غزيرة وإصدارات متعددة تناسب الجميع على كافة تنوعاتهم العمرية والفكرية والاقتصادية والمذهبية والدينية والعرقية وذلك علي مدار أكثر من أربعين عاما منذ إنشائه، حيث كانت تلك الأعمال تتباين في المحتوى وتخاطب أذواقا وصنوفا فكرية وفنية متعددة بل وتقيم مهرجانات متنوعة تخاطب الكبار والصغار والشباب والنساء والرجال ، كما أن منها التثقيفي والديني والترفيهي والسياسي وغيرها وتتدرج بين أقسام متنوعة ما بين عالم الفكر وعالم المعرفة وإبداعات عالمية والثقافة العالمية والفنون والمسرح العالمي وإصدارات خاصة وإصدارات مجانية.
وكانت مساحة الحرية المطلقة التي أكدها المرسوم الأميري الصادر بإنشاء المجلس ، قد أعطته براحا كبيرا ومساحات واسعة يتمدد فيها ما جعله يحقق مكانته الكبرى في الثقافة العربية ، ويحول الكويت إلى مركز إشعاع ثقافي كبير في كل البلاد والشعوب الناطقة بلغة الضاد ، خاصة أن الأدوار التي أوكلت إلى المجلس وهى التشجيع على القراءة والكتابة وحفظ وتوثيق التراث الشعبي الكويتي والعربي ودعم ورعاية الإبداع الفكري والثقافي المحلي ونشر الثقافة العامة من خلال إصدارات المجلس المتنوعة..
حقا الكويت تشهد حراكا ثقافيا يحفظ للعرب تراثهم ويجب على العرب التحرك لصب المزيد من روافد الدعم والتأييد الإعلامي واللوجيستي إليه.

الخميس، 13 يوليو، 2017

لا تَقسُوا على شعبِكم


بقلم المهندس/ يحيى حسين عبد الهادى
كلما سَحَقَت (إصلاحاتُ) الديكتاتور شعبَه، وهَتَكَت كرامةَ أُسَرٍ اعتادت على التَحَّصُنِ بالستر، انفجر بعضُنا (ولا سيما الشباب) يصبُ جامَ غضبه على الشعب الخانع الذى لا يثور .. يا شبابنا المذبوح ألَمَاً وحسرةً وغضباً .. اِغضَبْ فأنت شابٌ وإنسانٌ والإنسان بفطرته تَوَّاقٌ للعدل والحرية والكرامة .. ولكن لا تقسوا على شعبكم ولا تتعالَوْا عليه ولا توجهوا سهامَكم إليه .. ركزوها على أعداء الوطن الحقيقيين .. يكفى شعبَكم ما يلاقيه من تعنيفٍ وتوبيخٍ من إعلامٍ سافلٍ يتهمه بالجحود وعدم تقدير نِعَم الاستبداد والفساد والعشوائية والغلاء التى يوفرها له النظام .. لا تكونوا أنتم وهؤلاء على الشعب الصابر.
مَن أفهمَكم أن الشعوبَ تتدفق فوراً إلى الشوارع والميادين اعتراضاً على القرارات الجائرة؟ .. فأمَّا الدول الديمقراطية فإن الشعوب فيها لا تثور وإنما تتظاهر .. حيث التظاهر مُتعةٌ لا خطورة فيها .. ويعود كلُ معترضٍ إلى بيته آمناً فى حماية الدولة .. بعد أن أوصل صوتَه لإعلامٍ مهنىٍ شفاف ونوابٍ حقيقيين فى برلمانٍ حقيقى .. أما الشعوب الرازحة تحت نُظُم الحكم الفردى حيث لا حصانة لمعترضٍ فى مواجهة السلطة .. وحياةُ المتظاهر أرخصُ عند النظام من ثمن رصاصة .. والقانون والدستور فى إجازةٍ .. ومعظم الشعب فى معركةٍ يومية مع الغلاء الساحق وتكاليف الحياة .. مثل هذه الشعوب فى ظل هذه النظم القمعية لا تثور بضغطة زر .. وإنما تنفجر فى لحظةٍ غير متوقعة نتيجة التراكُم .. تراكُم الظلم وتراكُم المقاومة .. فالثورات الشعبية ضد الطغاة تظل حالةً استثنائيةً نادرة فى التاريخ الإنسانى .. ثورةٌ واحدة فى فرنسا منذ مائتى سنة .. ثورةٌ بلشفيةٌ واحدة فى روسيا منذ مائة سنة .. ثورةٌ إسلامية واحدة فى إيران .. ثورةٌ شعبية واحدة فى مصر فى 2011 ( فما حدث فى 1919 لم يكن ثورةً على حاكمٍ طاغية وإنما مقاومةً لمحتل).
قبل أكثر من سبعة عشر قرناً تَعَّرَضَ أجدادُك المصريون المتمسكون بمسيحيتهم يا بُنَّىْ لأهوالٍ على يد جنود دقلديانوس .. كان أرحمُها الذبح السريع غير المصحوب بالتعذيب البشع .. ورغم أن التخفى فى وجه هذا الطاغية كان مُبَّرَرَاً إلا أن البعض جاهر بمسيحيته ودفع الثمن كاملاً .. كالشهداء مار مينا ومار بقطر ودولاجى ورفقة، وغيرهم .. فلا بد لكل أُمَّةٍ من شهداء .. لكن أحداً منهم لم يلعن شعبه ولم يتعالَ عليه .. إن لم تستطع أن تكون مثلهم فلا بأس .. المهم ألا تكون عوناً لدقلديانوس.
كُن إن استطعتَ كسُمَّيَة التى لم تتراجع عن إسلامها وصارت أول شهيدةٍ فى الإسلام .. ولكن اعذُر وتَفَّهَمْ (مَن أُكرِه وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان) مثلما تَفَّهم الرسولُ عليه الصلاة والسلام ضعف ابنها الصحابى الجليل عمار بن ياسر الذى جاء إليه نادماً على اضطراره لإظهار الكفر حتى ينجو من بطش مُعَّذبِيه .. إن لم تستطع أن تكون سُمَّيَة .. فلا تتعالَ على عمار .. المهم ألا تصطف مع أبو جهل. 
إن الحديث النبوى أَقَّرَ بتفاوت القُدرة على المقاومة ولم يلعنها .. فدعا إلى تغيير المنكر باليد لمن يستطيع .. أو بالقول لمن لم يستطع .. وإلا فبالقلب (واعتبر ذلك من الإيمان وإن كان أضعَفَه). 
يظل الإمام الحسين نموذجاً للسير في طريق الحق إلى مُنتهاه .. ولا بد لكل أمةٍ من حُسَيْن .. لكن جيش الحسين دائماً قليل .. أقل من مائة من بين أُمَّةٍ كان تعدادها عدة ملايين، بينهم مئاتٌ من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام .. تَعرِفُ يا بُنَّىْ أن أباك لا يلتمس العذر لنفسه .. هو شيخٌ أفنى عُمرَه مع الأجِلاَّء من أعمامك مهرولين للحاق بجيش الحسين أينما كان .. لكنهم ما عاتبوا شعب الكوفة ولا تَعالَوْا عليه أبداً .. لم يحاربوا إلا يزيد.
هذا الشعب الصابرُ الذى يُلاطِم الحياةَ وتُلاطمه يستحق أن تنحنى على أقدامه تُقَّبِلُها لا أن تلعنه .. أولئك القابضون على شرفهم كالجمر .. ولا تعرفهم الفضائيات ولكنّ الله يعرفهم .. يبيتون على الطوى ولا يسألون الناس إلحافاً .. التمسهم بين الفلاحات الشريفات القادمات فجرَ كل يومٍ من ضواحى القاهرة، حاملاتٍ ما أنتجنه من جبنٍ وبيضٍ لترجعن فى نهاية يومٍ شاقٍ بجنيهاتٍ قليلةٍ تتعفف بها أُسَرُهُنَّ .. وبين الرجال المنكسرين فى (سوق الرجالة) فى انتظار (شيلة رمل) تهُدّ الحيل فى قيظ الصيف مقابل جنيهاتٍ قليلةٍ ولكنها حلال، ولا يخطر ببالهم (مجرد خاطرٍ) أن يلوثوا جيوبهم بمالٍ حرام.
فى رائعة نجيب محفوظ وصلاح أبو سيف (القاهرة 30) .. كان هناك على طه المهموم بقضية الوطن والذى يدفع ثمن موقفه مُطارَدَةً وتشريداً وفقداً للحبيبة (وأدَّى دوره الفنان عبد العزيز مكيوى) .. وكان هناك الديوث محجوب عبد الدايم الذى يبيع أى شئٍ، بما فى ذلك شرفه ونخوته، من أجل أى شئٍ (وأدَّى دورَه الفنان حمدى أحمد) .. أمَّا الأغلبية فكانت من عينة المواطن الذى لا يقوى على تبعات أن يكون مناضلاً ولكنه لا يقبل أن يكون دَيُّوثاً (وأَدَّى دورَه الفنان عبد المنعم إبراهيم) .. يا بُنَّى .. ليتك تكون على طه .. ولكن لا تتعالَ على عبد المنعم إبراهيم .. اعذُره وتَفَّهم ضَعفَه ولا تصَّوِب سهامك إليه .. هو ليس عدُوَّك بل هو رصيدُك الذى سينضم إليك ذات يوم .. فقط إياك أن تكون محجوب عبد الدايم.
(البداية- الاثنين 10 يوليو 2017).

الأربعاء، 21 يونيو، 2017

زهير كمال يكتب: تيران وصنافير وسد النهضة

نادراً ما تتخلى دولة عن ممتلكاتها طواعية ، ولا يوجد وضوح أكثر من حالة الاستعمار، فالمستعمرات هي ملك أبنائها الذين يسكنونها ، ومع هذا فان نضالاً طويلاً وشاقاً يسقط فيه الشهداء والقتلى وترمل فيه النساء وييتم الأطفال أي بعد أن يدفع شعب المستعمرة ثمناً باهظاً حتى يستطيع الحصول على حقه المشروع في بلده.
هذه حالة عامة طبعت عليها البشرية منذ نشأتها وما تزال، فمن يمتلك شيئاً لا يفرط فيه بسهولة.
حاربت بريطانيا الأرجنتين في أواخر القرن العشرين بعد أن طالبت الأخيرة بجزر الفوكلاند التي تبعد آلاف الأميال عن بريطانيا، ولا تزال تحتفظ بجبل طارق منذ القرن السادس عشر وهو جزء لا يتجزأ من إسبانيا.
أما إسبانيا فهي تحتفظ بسبتة ومليلة وكلتاهما جزء من أرض المغرب ، وعندما قامت الأخيرة بالمطالبة بجزر ليلى المغربية كادت الحرب أن تقع بين الدولتين.
في الخليج العربي احتلت إيران ثلاث جزر تابعة للامارات واعتبرتها أرضاً إيرانية ورغم كل المطالبات العربية بهذه الجزر إلا أن آذان إيران مسدودة حتى إشعار آخر.
قد لا يتسع المجال لسرد حالات مماثلة فهي كثيرة ، وربما كان انتزاع تركيا لإقليم بسكانه وهو لواء الاسكندرون ، أو انتزاع النظام السعودي لنجران وجيزان وعسير من اليمن إنما أمثلة على رغبات الأقوياء في التوسع على حساب الضعفاء.
عندما نستعرض التاريخ ، لن نجد أي تخل طوعي عن أراضٍ أو جزر كما في حالة تيران وصنافير، أما في حالة الاضطرار فلا يحضرني سوى الصلح الذي عقده لينين مع الألمان والمسمى صلح بريست ليتوفسك والذي تخلى فيه عن أراضٍ روسية في الحرب العالمية الأولى، ولكنه كان يعلم أنه قادر على استردادها والمؤشرات تدل على هزيمة ألمانيا.
إذاً فلماذا تخلى عبد الفتاح السيسي عن هذه الجزر التي يتفق الجميع على أهميتها الحيوية من ناحية استراتيجية للأمن القومي المصري؟ لا يمكننا ولا نستطيع القول إن مصر هي التي تخلت عن الجزر ، فبالإضافة الى أحكام القضاء المصري فهناك رفض حاسم من الشارع المصري لهذا الموضوع.
وكما تدل الشواهد التاريخية التي أوردت بعضها في البداية، فالمسألة ليس لها علاقة بالملكية والقانون، رغم القناعة الكاملة أنها في جانب مصر، وإنما هي المصلحة فقط.
ولعل السبب الوحيد المقنع هو خضوع الرجل للابتزاز  وخوفه من التعرض للفضيحة .
فقد ظهر خلال الأعوام السابقة مدى ضعف الرجل وعدم ثقته بنفسه وضحالة تفكيره الناتج عن انعدام الثقافة، فهناك الكثير من أمثاله الذين ينجحون في تحصيلهم العلمي ويتخرجون من المدارس والجامعات وهم لا يفقهون شيئاً عن الحياة نتيجة لتخلف النظام التعليمي في كل أوطان الوطن العربي والذي يعتمد أساساً على الحفظ والصم بدلاً من تنمية الملكات الفكرية لدى الطالب.
أما الكليات الحربية فحدث ولا حرج في قولبة مخ العسكر وجعلهم ينصاعون لأوامر قادتهم بدون تفكير، فليس هناك سوى الطاعة العمياء.
وعودة الى السيسي فقد اعترف بنفسه أن ثلاجته كانت لا تحتوي إلا على الماء لمدة عشر سنوات. أي أن الرجل كان فقيراً بل معدماً ، وراتبه بالكاد يكفيه وأسرته. ما الذي تغير إذاً؟
كان تعيينه كملحق عسكري في الرياض نقطة تحول في حياته وحياة مصر والوطن العربي بعد ذلك. فقد أغدق النظام السعودي عليه من العطايا والأموال ما لم يكن يحلم به. وهل هناك من ضرر من الأحباء والأشقاء وحماة الإسلام الحنيف؟
ما حدث بعد ذلك أن تم الدفع به الى الأمام في عهد مبارك، الذي كان همه الوحيد هو جمع الأموال، فوصل الى منصب رئيس المخابرات الحربية !
هل يعقل مثلاً ان يكون رجل بهذا المستوى رئيساً للمخابرات الحربية؟
ما علينا سوى التحسر على سجلها الناصع الذي تدهور ووصل الى الحضيض بفضل سياسة الانبطاح التي فرضت على مصر.
بعد أكثر من ستين عاماً من الحب والصداقة بين الإخوان المسلمين في مصر والنظام السعودي، انقلب الأخير عليهم بدون مبرر يذكر فقد كانت العلاقات دافئة لا يعكر صفوها شيء ، ولا زال النظام يحتفظ بهذه العلاقة الحميمية مع الفروع الأخرى لهم في سوريا والإصلاح في اليمن، لم يكن هناك أي مبرر معقول سوى أن فائدتهم ستكون أكبر بتعيين رجلهم عبد الفتاح السيسي في المنصب الأول.
فرق كبير بين أن تكون مصر الإخوان متحالفة ومتعاونة معهم وبين أن تكون تابعة لهم .
ما نراه اليوم في إصرار السيسي على تسليم الجزيرتين الى النظام السعودي هو حصاد لثمار ما زرعوه وليس كما يتصور المحللين أنها عملية بيع للجزر.
 وهناك مصيبة أعظم من تسليم الجزر الذي سيظهر مفعوله بعد سنين عدة ، وهي قبول السيسي ببناء سد النهضة في أثيوبيا بدون قيد أو شرط لأن النظام السعودي وشركات أمرائه يقومون بتمويل هذا المنشأ، فالتحكم في النيل والقدرة على تعطيش مصر إنما ستظهر نتائجه قريباً ، فالمفترض أن تبدأ تعبئة خزان السد في شهر أكتوبر 2017.
في عمل مخابراتي ضخم بهذا الشكل يجب التغطية على الحدث ، ومثال ذلك فقد ترك للسيسي بعض من الحرية في التحرك كالموقف من الصراع السوري بحيث لا يؤثر على مصالح النظام السعودي وإظهاره بمظهر المناوئ وذلك لخداع الجماهير.
هل يستطيع السيسي الانقلاب على مشغليه ؟ والجواب بالنفي وهذا راجع للأسباب السابقة الخاصة بالشخصية والثقافة.
بينما نجد أن محمود عباس قد اتهم من قبل الإيرانيين بالعمالة للمخابرات الأمريكية ولم يرف له جفن، كيف لا وهو متمرس في العمل السياسي مستغلاً ضعف البنى السياسية الفلسطينية .
حالة السيسي وعباس هي مثل على طبيعة نظام الحكم في الوطن العربي التي لم تتغير منذ أربعة عشر قرناً ، فالحاكم هو ولي الأمر المطاع سواء كان جيداً أم سيئاً ،عاقلاً أم مجنوناً ، ومن يسيطر على الرأس إنما يسيطر على الجسد.
وآن للجماهير العربية ونخبها المثقفة البحث عن حل جذري لمنهجية نظام الحكم الفاشل الذي يسود الآن.
لن تتقدم الأمة العربية بأوطانها المختلفة إلا باتباع الأسلوب الهندي حيث يكون الرأس منصب شرفي يملك ولا يحكم، وتكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية، أي أن كافة مناصب السلطة التنفيذية يتم اختيارها على أساس الكفاءة وليس الولاء والطاعة للرأس الواحد الأوحد كما يحدث الآن.
غير ذلك سيستمر الانحدار الحالي الذي تعاني منه كافة الأقطار العربية.
آن للنخب العربية إن لم تدرك بعد أن الطريق الحالي إنما هو طريق مسدود بدون أمل في الخلاص ، وهذه الأمة تستحق مصيراً أفضل وهي قادرة على النهوض من جديد.   

الخميس، 15 يونيو، 2017

للعبرة ـ قوائم العار فى برلمان كامب ديفيد 1979

بقلم : محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com

قائمة العار من النواب الذين وافقوا على المعاهدة المصرية الاسرائيلية 1979، وقائمة الشرف من النواب الوطنيين الذين رفضوها، نهديها الى البرلمان الحالى الذى ينتوى غالبية نوابه بتعليمات من عبد الفتاح السيسى، شرعنة التفريط فى جزيرتى تيران وصنافير المصرية الى دولة اجنبية، و تمرير اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية التى قضت المحكمة الادارية العليا ببطلانها فى حكم نهائى وبات. فربما تستيقظ ضمائرهم ويتعظون ويدركون ان التاريخ لا يرحم وان كل عطايا ومنح السلطة والسلطان لا تساوى ان يلحق العار باسمائهم وبعائلاتهم الى أبد الآبدين.

***

ذَيَّل الدكتور عصمت سيف الدولة كتابه "هذه المعاهدة" بقائمة الموافقين والرافضين للمعاهدة من نواب برلمان 1979. لعله أراد بذلك تكريم الوطنيين منهم، وإلحاق العار الوطنى والتاريخى بكل من وافق عليها، كعبرة لكل من تسول له نفسه فى المستقبل أن يحذو حذوهم وفيما يلى القائمة كاملة :

القاهرة فى 11 يونيو 2017

المفكر القومي محمد سيف الدولة يكتب: نتانياهو يدنس التراب المصرى سرا

Seif_eldawla@hotmail.com
لم يترك عبد الفتاح السيسى وسيلة لانتهاك الثوابت والمواقف الوطنية او لجرح المشاعر والكرامة الوطنية الا وارتكبها منذ ان تولى مقاليد الحكم.
آخرها ما يرتكبه الآن من محاولة تمرير جريمة التفريط فى تيران وصنافير، والتنازل عن ارض مصرية لدولة اجنبية، وما سبقها من دعواته لدمج اسرائيل فى المنطقة لمواجهة المخاطر المشتركة، والتحاقه بالحلف العربى الامريكى الاسرائيلى المشترك الذى دشنه "دونالد ترامب" فى قمة الرياض الاخيرة، وما قام به اقتصاديا من الخضوع والاستسلام الكامل لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين بتعويم الجنيه ورفع الاسعار وافقار المزيد من ملايين المصريين، والقائمة تطول، ولكننى اتوقف اليوم عند لقاءه السرى بعيدا عن أعين المصريين، مع بنيامين نتانياهو فى القاهرة.


***
فلقد نقلت عشرات الصحف ووكالات الانباء اليوم نقلا عن صحيفة هاآرتز الاسرائيلية تقريرا نشرته اليوم 12 يونيو 2017 عن زيارة سرية الى القاهرة قام بها نتانياهو فى ابريل 2016 بصحبة إسحاق هرتزوغ زعيم المعارضة الاسرائيلية وفريق من المستشارين والخبراء الامنيين، للقاء السيسى فى قصر الرئاسة، بذريعة مناقشة تنشيط عملية السلام، ليكون بذلك هو اللقاء السرى الثانى الذى يتم كشفه من الصحف الاسرائيلية،وكان اللقاء الاول هو لقاء رباعى جمع السيسى ونتانياهو وجون كيرى والملك عبد الله فى مدينة العقبة الأردنية فى يناير 2016.
***
ماذا دار فى لقاء القاهرة السرى؟ وماذا كان جدول اعماله؟ ولماذا احيط بالسرية؟ وما هى الاتفاقات والتفاهمات التى تمت بينهما والتى حرصوا على اخفائها عن الرأى العام المصرى؟
وهل لهذ اللقاء علاقة باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية التى تم بموجبها التنازل عن تيران وصنافير للمملكة والتى تم توقيعها فى ذات شهر الزيارة السرية وبالتحديد فى 8 ابريل 2016؟
***
ان هناك عشرات الاسئلة وعلامات الاستفهام ومبررات الشك والريبة فيما تم فى هذا اللقاء، بل وفي كل منظومة الاتصالات السرية المستمرة التى تجرى بينهما منذ البداية.
ولكننا على الاقل أصبحنا نعلم الان مبرر وخلفيات خطاب اسيوط المريب فى 17 مايو 2016 الذى فاجأ السيسى فيه الجميع وبلا مقدمات بالحديث عن السلام الدافئ وعن عيد الاستقلال الاسرائيلى، وعن الثقة والطمأنينة غير المسبوقة بينهما، وكيف كان السلام المصرى الاسرائيلى منذ ٤٠ سنة، نقلة عظيمة وصفحة مضيئة فى المنطقة. وعن السلام الذى اذا تحقق فسيرى الاسرائيليون العجب!
فربما كان يمهد لما يخصه من التزامات تم الاتفاق عليه فى لقاء القاهرة المشبوه.
***
لقد توقعنا من اللحظة الاولى لاعلان اتفاقية ترسيم الحدود، ان مصر تقود تطبيعا سعوديا اسرائيليا عبر بوابة الترتيبات الامنية لاتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية التى تخضع لها تيران وصنافير، حيث ستصبح المملكة بموجب الاتفاق الجديد شريكا فى هذه الترتيبات وهو ما اعلنته السعودية بالفعل حين صرحت رسميا بالتزامها بهذه الترتيبات.
فهل جاء اللقاء السرى بين نتنياهو والسيسى فى اطار رسم خريطة طريق لهذا التطبيع الجديد، خاصة بعد ان صرح سامح شكرى عدة مرات آخرها فى جلسة البرلمان امس الاحد 11 يونيو 2017، من انهم قد قاموا باخطار اسرائيل والحصول على موافقتها على الوضعية الجديدة للجزيرتين. وهو ما ظهر بفجاجة فى التسريبات المنشورة على اليوتيوب عن مناقشات تليفونية تفصيلية بين شكرى ومسئول اسرائيلى حول الصياغات والمعانى التى تفضلها اسرائيل فيما يخص بتأكيد الالتزام بالترتيبات الامنية الخاصة بتيران وصنافير.
***
لقد سبق ان كتبت بعد الاعلان عن لقاء العقبة السرى مقالا بعنوان "العلاقات السرية بين مصر واسرائيل" ذكرت فيه : "ان العلاقات المصرية الاسرائيلية العلنية من سلام واتفاقيات وسفارات وتنسيقات وتطبيع وتجارة وصفقات...الخ، تكفى وحدها لتجريد اى نظام او حاكم مصرى من الشرعية الوطنية. فما بالنا بالعلاقات السرية؟
كما ان مجرد ان يكون اللقاء سرياً، أياً كان جدول أعماله، هو مصدر شك وريبة وقرينة على سوء النوايا.
ان مثل هذه العلاقات والاتصالات والمفاوضات السرية التى لم تتوقف لحظة بين العرب واسرائيل منذ بدايات المشروع الصهيونى على امتداد قرن من الزمان، لم تحمل لنا سوى كافة انواع الأضرار والشرور والتآمر على شعوبنا وأوطاننا واستقلالنا، والتى كانت تنتهى دوما بمزيد من التفريط والهزائم والتنازلات."
***
وأضيف هنا على ما سبق، أن مصر تشهد اليوم أكبر جريمة تنازل وتفريط فى تاريخها، بل وفى تاريخ عديد من الامم والشعوب، تؤكد كل المؤشرات أن وراءها ترتيبات وتحالفات امنية مصرية اسرائيلية سعودية مشتركة جديدة، ستؤدى حتما الى مزيد من الاضرار والاخطار للأمن القومى المصرى والعربى، وتحقق مزيد من الامن والاستقرار والدمج للكيان الصهيونى المسمى باسرائيل، فى ظل تجريد الشعب المصرى من أدنى أدوات التعبير والرفض والمقاومة وحف الدفاع عن ارضه وامنه ومصالحه وثوابته الوطنية.
*****
القاهرة فى 12 يوينو 2017

الخميس، 8 يونيو، 2017

الباحث محمد سيف الدولة : التنازل عن الارض محظور دستوريا ومُجَرَّم جنائيا

Seif_eldawla@hotmail.com
تنص المادة 151 من الدستور على ((يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة))
***
و تنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه ((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها))
***
وتنص المادة 77 (هـ) على أنه (( يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصلحتها ))
وهنا تجدر الاشارة الى أن نص المادة 77 هـ ، تناول مصلحة البلاد، بصرف النظر عن طبيعة القضية المثارة، وبصرف النظر، فى قضية مثل الجزر المثارة حاليا، عن هويتها والسيادة عليها، مصرية كانت أو سعودية. فالضرر بمصالح البلاد هو الشرط الوحيد الذى اشترطه المشرع لاعتبار الجريمة متحققة.
وبتطبيق ذلك على حالتنا سنجد أن فى التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، اضرارا بالغا بالمصالح العليا للبلاد وبأمنها القومى، اذن انها تؤدى الى تجريد مصر من سلاح فعال ومهم وخطير فى مواجهة اسرائيل فيما لو تجددت الحرب بيننا، اذ تجردها من قدرتها على إغلاق الملاحة فى وجه السفن الاسرائيلية، وتجعل منه قرارا سعوديا، بل تجردها منه، فى غير حالة الحرب، كسلاح ردع محتمل، تحسب له اسرائيل ألف حساب قبل أن تقدم على أى مغامرات عدوانية جديدة. وهو ما يمثل ثغرة إضافية فى جدار الأمن القومي فى مواجهة هذا الكيان الصهيونى العدوانى غير المؤتمن، تضاف الى الثغرات بل الفجوات الأخرى التى وردت فى معاهدة السلام، وقيدت وجردت غالبية ارض سيناء من السلاح والقوات الا بموافقة اسرائيل، وأخضعتها لمراقبة قوات اجنبية تحت ادارة امريكية لا تخضع للأمم المتحدة.
*****
القاهرة فى 11 ابريل 2016

عصمت الصاوي يكتب: داعش تمهد الأرض لإسرائيل الكبري وخنق قطر البداية

استراتيجيات إسرائيل في المنطقة العربية
تسعي إسرائيل إلى إشعال الحرب في المنطقة على أسس طائفية وعرقية حفاظا على مصالحها وأمنها وبالتإلى فهي تعزز استمرار الصراع الطائفي وصولا إلى فكرة التقسيم للبلدان الكبيرة وإضعاف الجيوش النظامية ذات القوة والتأثير
كما تعمل الإستراتيجية الإسرائيلية على تعميق الشعور بالإحباط لدى المحيط العربى والإسلامي من خلال السيطرة العسكرية الكاسحة المؤيدة بالرصيد الأمريكى اللامتناهي، وتسعي للقضاء على النواة الصلبة للمقاومة الفلسطينية عبرالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس وتركيع المقاومة في غزة باعتبارها الكيان الوحيد المقاوم الذي لم يعترف بالدولة الإسرائيلية إلى اليوم، وتصر على تفادي الوصول إلى تسوية حقيقية للنزاع العربى الإسرائيلى وتتجنب الإلتزام بتعهدات نهائية لقيام الدولة الفلسطينية .
على أساس أن عنصر الوقت ومسار الأحداث في المنطقة يصب في صالحها، كما أنها تسرع وتيرة مشروعها الصهيوأمريكي الداعى إلى تقسيم المنطقة إلى دويلات طائفية، وتعتقد أن هذا التقسيم يمنع الإصطفافات الإستراتيجية مما يدفع بالقضية الفلسطينية إلى خلفية المشهد في أولويات دول المنطقة، وتتراجع أخطارتنامي الدور الإقليمى للدول المحورية كالسعودية ومصر مع ما يترتب علي ذلك من توحد الصف العربي وتماسكه ، وبالتإلى فهي تعمل على إضعاف المناعة الذاتية والحصانة الداخلية للمجتمعات العربية وتضعف الشعور بالأمان على المستوى الدينى والثقافى والإجتماعى وتعمل على تفجير المجتمعات من داخلها وإنهاك منظومتها الأمنية والعسكرية عبر إشعال صراعات وحروب طائفية طويلة الأمد تستنزف قدرات الدول وتماسكها الداخلي مما يدفع الطوائف والأقليات والأعراق المستهدفة داخل الدول إلى التكتل والتمحور حول طوائفهم لحماية أنفسهم بعد اشعارهم بإنحسار ظل الدولة المركزية عنهم وعجزها عن حمايتهم ويتحول ولائهم من الدولة إلى الطائفة .
وهو ما من شأنه أن يعمق الفجوة مع المكونات المجتمعية الأخرى وتبرز ظاهرة تكوين ميلشيات وقوات خاصة بالطوائف المستهدفة والسيطرة على مناطق نفوذها وبالتالى تصبح قابلية الصراع والصدام والحرب الأهلية قائمة وتصبح فرص التقسيم والتفكيك مواتية وفرص التدخل الأجنبى قائمة بشكل كبير
وهذه الاستراتيجيات تعد مثالية للكيان الصهيونى إذ تتحول إسرائيل إلى دولة طبيعية وسط دول طائفية علوية أو درزية أو شيعية، كما تتحول الدول الكبرى في المنطقة إلى دويلات صغيرة وبالتالى يتقزم الدور العربى أكثر فأكثر من خلال السيطرة على تلك الدويلات
داعش تمهد الأرض لإسرائيل
إسرائل حققت من وراء داعش ما تريد، وأهدتها داعش فوق ما تريد، فقد أستثمرت إسرائيل مجازر داعش في العراق وإعلان الخلافة الإسلامية الموهومة في نهاية يونيو 2014 وانشغال العالم كله باحتلال الموصل وتهجير المسيحيين وذبح الإيزيديين، وأعلنت الحرب على غزة بعد أسبوع واحد فقط من خلافة البغدادي في 8 يوليو 2014 ، وظلت تذبح في غزة وأهلها على مدار خمسين يوما وهي تروج للعالم أنها تحارب الإرهاب وداعش في غزة
كما أن تمدد داعش في المنطقة سمح بميلاد فرص حقيقية لتقسيم البلدان الكبري وفي مقدمتها سوريا والعراق، كما تفككت جيوش أربع دول عربية كان من الممكن أن تكون درعا واقيا للأمة العربية كلها حال وحدة الصف العربي وتكاتفه، وانهارت دول التماس الإسرائيلي وانهارت منظومتها الأمنية والعسكرية والمجتمعية وتحول أهلها إلى لاجئين ومشردين، ولم يتبق من دول الجوار المباشر غير الجيش المصري والتركي والألة العسكرية السعودية ، وهي الدول التي استهدفتها داعش بشكل مباشر للقضاء على الجزء المتبقي من المنظومة العربية والإسلامية، فمصر تهددها داعش عبر كتائب بيت المقدس في سيناء والوادي ، وعبر الدعوات المتكررة لاستهداف جيشها سواء بالإصدارات المباشرة للمتحدث الرسمي لداعش أوعبر متحدثين وسطاء يحرضون على الجيش المصري ليل نهار، وعبر إشعال الملف الطائفي وتفجيره ، وكذلك تركيا والسعودية التي ُتستهدف بالتفجيرات الداخلية بين الحين والأخر
فبعد الإنهيارات الحادة للدول العربية في المنطقة لم يتبق سوي هذه الدول الثلاث لممانعة إنهيار المنظومة العربية والإسلامية بالكامل إذ لو انهاردت جيوش هذه الدول وتفككت لفقدت الأمة مناعتها وحصانتها ودرعها المتبقي، ولأصبح انهيار بقية الدول وتفكهها كإنهيار حبات العقد حال إنفراطه، وهذا ما يفسر إستهداف داعش والمنظومة الداعمة لها لهذه الدول تحديدا، فمشروع داعش ومشروع إسرائيل يلتقيان في هدم وتفكيك الجيوش والبلدان ذات الثقل والتأثير، فما تفعله داعش هو التمهيد للمشروع الإسرائيلي وتهيئة الأرض والمناخ له
[٧/‏٦ ٤:٣٨ م] محمد غرياني: هآرتس تتحدث عن حرب كبيرة على غزة، وتؤكد على أن الخطوات الخليجية المصرية تأتي في هذا الإطار، تمهيدا لحرب اجتثاث تستهدف المقاومة الفلسطينية بغزة 
أنا لو عندي ترتيب وظيفي للأحداث هيكون الأتي: - تحجيم قطر والجزيرة عشان الحرب القادمة تكون شغالة عالسايلنت - تزويد جرعة الدعاية والقمع الخليجي ضد شعوبهم، عشان يمنعوا أي ردود فعل للجريمة التاريخية دي - بعدها تحرك إسرائيلي مصري عسكري ضد حماس في عملية كثيفة جوية تشبه تكتيك الموصل - تقدم بري من محورين لإنهاء الترتيبات على الأرض. - الدعوة لمؤتمر فلسطيني داخلي (فتحاوي - فتحاوي) - الدعوة لمؤتمر سلام سعودي يتم فيه تصفية القضية الفلسطينية.
كل ده يفشله وجود تغطية من الجزيرة وغضب شعبي مبني على الصورة الإعلامية المقدمة منها، ما يعني انفجار شعبي قد يشكل خطر على الأنظمة نفسها وليس المخطط الصهيوني، ولذلك استهداف قطر هو مفتاح الخيانة

الأربعاء، 7 يونيو، 2017

المفكر القومي محمد سيف الدولة يكتب : رسائل الذكرى الخمسين لهزيمة 1967

Seif_eldawla@hotmail.com
لا تشمت .. و لا تبرر :
علينا أولا أن ننأى بأنفسنا عن السقوط فى مستنقع الشماتة وتوظيف هذه الذكرى الأليمة فى المكايدات السياسية والصراعات الايديولوجية بين تيارات الأمة المختلفة، فنحن جميعا شركاء بشكل أو بآخر فيما أصابنا من هزائم ونكبات ونكسات لا تقتصر على ما حدث فى 1967، بل تخطتها بمراحل.
كما لا يجب من ناحية أخرى ان نتورط فى تبرير الهزيمة أو التخفيف من حجم الكارثة وآثارها ونتائجها التى لا نزال نسدد أثمانها الباهظة حتى اليوم.
وهو ما يستوجب التركيز على اسباب العدوان بالتوازى مع تحليل اسباب الهزيمة، لأن الاكتفاء بإحداهن دون الأخرى يفتقد للموضوعية والمصداقية و يخفى وراءه انحيازات سياسية.
***
سلام بالاكراه:
يجب فضح كل الادعاءات الرسمية المصرية والعربية الزائفة، التى تطرح أن (اسرائيل) دولة طبيعية عضوا فى الأمم المتحدة، أو جارة تربطنا بها معاهدات صلح ومصالح اقليمية وترتيبات امنية  مشتركة.
واعادة التأكيد على الطبيعة الاستعمارية العدوانية لهذا الكيان المسمى باسرائيل، وعلى انه يستهدف مصر والأمة العربية بقدر ما يستهدف فلسطين من حيث هو قاعدة عسكرية واستراتيجية متقدمة للاستعمار الغربى فى بلادنا. وان السلام معها هو سلام بالإكراه، عقدته الأنظمة وترفضه الشعوب.
***
التحرر من كامب ديفيد وقيودها:
حتمية الاصرارعلى تأمين سيناء فى مواجهة أى مخاطر أو تهديدات أو اعتداءات اسرائيلية مستقبلية مماثلة لعدوانى 1956 و1967، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بدون التحرر من القيود العسكرية المفروضة علينا بموجب المادة الرابعة من اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية.
***
صمدنا بعد الهزيمة واستسلمنا بعد النصر:
ليست المفارقة كما تحدث الكثيرون، عن تزامن ذكرى 5 يونيو هذا العام مع ذكرى 10 رمضان، وانما المفارقة الحقيقية الذى نعيش فيها منذ اربعة عقود هى أن الدول العربية التى رفضت بالاجماع الصلح مع اسرائيل بعد الهزيمة، هى ذاتها التى اخذت تتسابق على الاعتراف بها و السلام والتطبيع معها رغم ما تحقق من نصر فى 1973.
***
العدوان مستمر:
التذكير بأن عدوان 1967 لم يكن ولن يكون العدوان الأخير؛ فالاعتداءات الصهيونية مستمرة ولم  تتوقف لحظة حتى يومنا هذا.
نعم توقفت على مصر والاردن فقط لأنهما لم تعدا تمثلان خطرا على أمن اسرائيل، بينما لم تتوقف على فلسطين ولبنان وسوريا وتونس والسودان .
فالصراع قائم والحرب مستمرة، الا فيما يخص اولئك الذين قرروا الانسحاب منها والتزام الصمت او الوقوف على الحياد او الانحياز لاسرائيل.
***
أصبح الفلسطينيون وحدهم:
علينا ابراز بطولة وصمود الشعب الفلسطينى المقاوم الذى يقف وحيدا فى مواجهة آلة القتل والاحتلال الصهيونية، بعد ان تخلت عنه كل الدول العربية.
قارنوا بين حرب 1973 التى احتشدت فيها كافة الدول العربية خلف مصر وسوريا، وبين الشعب الفلسطينى الذى يواجه الاعتداءات والحروب الاسرائيلية وحيدا معزولا محاصرا من كافة الدول العربية. ومع ذلك لم يستسلم قط.
***
الانحياز لاسرائيل:
من المهم المقارنة بين الموقف الوطنى للشعب المصرى والشعوب العربية التى رفضت الاستسلام رغم الهزيمة وقررت مواصلة القتال، وبين موقف الانظمة العربية الحالية التى تنحاز للعدو وتحاصر الشعب الفلسطينى وتضغط عليه لكى يستسلم ويتنازل عن ارضه ويعترف باسرائيل ويكف عن المقاومة ويلقى السلاح .
***
تطوير المواجهة:
علينا ان نتداعى ونتواصل من اجل تأسيس وابداع استراتيجيات ووسائل وأدوات جديدة لمواجهة الكيان الصهيونى فلسطينيا وعربيا وعالميا، وفى القلب منها احياء وتكثيف كل أشكال الدعم الشعبى العربى لفلسطين، فى ظل المحاولات الحثيثة لتصفية القضية الفلسطينية.
***
الاصطفاف الوطنى:
ضرورة العمل على تفكيك كل الاصطفافات القائمة على أسس ايديولوجية او دينية او طائفية، ودعوة كل الشعوب العربية بكافة مفكريها و تياراتها وأحزابها وقواها وطوائفها ودياناتها على إنهاء حالة الانقسام والاستقطاب والاقتتال الاهلى المدمر، والعودة الى التوحد فى مواجهة الأعداء الحقيقين للأمة المتمثلين فى الكيان الصهيونى والاستعمار الامريكى وأتباعهم من الأنظمة والطبقات الحاكمة.
***
تصحيح وبناء الوعى:
1)   فضح ودحض العقيدة الحالية للانظمة العربية التى تروج لها ليل نهار فى منابرها الاعلامية والسياسية ومؤسساتها التعليمية؛ من أن حرب 1973 هى اخر الحروب وانه لم يعد بالإمكان قتال اسرائيل او الانتصار عليها، واننا لا قبل لنا بها، وان السبيل الوحيد هو قبولها والاعتراف بها والسلام والتطبيع معها.
مع الاهتمام بابراز بطولات شعوبنا ومعاركنا وانتصاراتنا التاريخية وانتصارات كل الشعوب المحتَلة، بالاضافة الى ملاحم المقاومة الفلسطينية التى لم تتوقف منذ مائة عام، من ثورات وحركات مقاومة وانتفاضات وأعمال فدائية وعمليات استشهادية وإضرابات للاسرى ناهيك عن الصمود أمام سلسلة حروب الابادة الاسرائيلية.
***
2)   توضيح العلاقة العضوية بين قضايا الامة وبين احتياجات الشعوب المعيشية من خلال التأكيد على ان الأنظمة الحاكمة التى تهادن العدو وتستسلم له وتتواطأ معه، لا يمكن ان تحمل لشعوبها اى خير، فهى بالضرورة ستكون أنظمة تابعة مستغلة مفقرة مستبدة.
***
3)   كشف وفضح الحلف الامريكى العربى الاسرائيلى الجديد الذى أعلنه ترامب من السعودية، بهدف دمج اسرائيل فى المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية.
***
4)   وأخيرا وليس آخرا، يتوجب علينا فى هذه الذكرى وفى كل وقت ان نحرض الاجيال الجديدة  عن دراسة كل التجارب الماضية للبحث عن اسباب الفشل والهزائم المتكررة وعجز اربعة أجيال متعاقبة على امتداد قرن من الزمان عن تحرير فلسطين وإنهاء المشروع الصهيونى، أو عجز جيلين كاملين على امتداد نصف قرن عن ازالة آثار عدوان 1967، فيما عدا سيناء التى عادت الينا مجروحة السيادة منقوصة التسليح والقوات، او عجز حركات المقاومة على اختلاف مرجعياتهاعن تحرير اى جزء من الارض المحتلة رغم جسامة ما قدمته من تضحيات، أو على اضعف الايمان، عجز النخب المصرية والعربية المدنية عن تأسيس حركات دعم ومناصرة، قوية ومستمرة ومؤثرة، لفلسطين.
*****
القاهرة فى 5 يونيو 2017