جمال عرفه : لجنة الانقلابيين لتعديل الدستور تجيز سب الدين والرسل

10 قضاة أختارهم الانقلابيون ألغوا 32 مادة وعدلوا 143 مادة من مواد الدستور الـ236 الذي أختاره 64% من الشعب !!التعديلات تسمح لمبارك وأركان حكمه بالمشاركة في الانتخابات المقبلة وتمنع الاحزاب الاسلامية وتلغي الوقف الخيري ومفوضية مكافحة الفساد

محمد جمال عرفة

ألغت اللجنة القانونية لتعديل الدستور المعروفة اعلاميا بلجنة الخبراء 32 مادة من مواد دستور 2012 المعطل ، وأدخلت تعديلات علي 143 مادة أخري من مواد دستور 2012 الـ 236 الذي وافق عليه 64% من شعب مصر ، وأبقت علي 61 مادة دون تعديل بعضها لعدم إثارة غضب الشعب اهمها المادة الثانية التى تقضى بان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، بينما ألغت المادة 219 المفسرة لها استجابة لمذكرة من الكنيسة والأحزاب العلمانية والتي كانت تنص علي أن (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة) .

كما أبقت اللجنة المشكلة من عشرة قضاة فقط ، علي المادة الثالثة التي وضعتها القوي الاسلامية في دستور 2012 لإعطاء الأقليات الحق في تطبيق شرائعهم علي رعاياهم والتي تؤكد على ان (مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية) .

والمواد التي تم الغاؤها هي مواد تحض علي رعاية الاخلاق والآداب وحماية الاديان والرسل من التعدي عليهم بالسب والقذف ، وإحياء نظام الوقف الخيري وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ، والعزل السياسي للحزب الوطني ما يعني ضمنا السماح بازدراء الاديان وسب الرسل والأنبياء ، وعدم إحكام الرقابة علي الفساد داخل الدولة أو خلق موارد مالية شرعية من (الوقف الخيري) لتمويل المشروعات كما كان يجري في الدولة الاسلامية القديمة .

حيث تنص المادة 11 الملغاة بان الدولة ترعى الاخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب ، بينما المادة الـ 12 تقضى بان الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف .

فى حين ان المادة 25 تشير الى التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه،وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة انشائه وإدارة امواله واستثمارها وتوزيع عوائده على مستحقيها وفقا لشروط الواقف .

كما كانت المادة 44 الملغاة تتناول حظر الاساءة او التعريض بالرسل والأنبياء كافة،بينما تقضى المادة 102 بانه لا يجوز لاى من مجلسى النواب والشورى اقرار مشروع قانون الا بعد اخذ الرأى عليه وتم الغاء المواد المتعلقة بمجلس الشورى فى حين اوضحت المادة 140 بان يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة،ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور.

وألغت اللجنة المواد المتعلقة بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وما يتعلق بالبنك المركزى، والمجلس الاقتصادى والاجتماعي والهيئة العليا لشئون الوقف .

كما ألغت لجنة القضاة العشرة المادة 182 التي تنص علي : (يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم) ، وهو ما يثير تساؤلات حول رغبة سلطة الانقلاب في السيطرة علي هذه الهيئات وعدم استقلاليتها كي يسهل تزوير تقارير الطب الشرعي مثلا في المجازر التي وقعت !!.

كما ألغت اللجنة المادة (227) التي تنص علي أن (كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها) ، ما يعني نية حكومة الانقلاب الأبقاء علي العواجيز وجيل ثورة 1919 ليحكم مصر بعيدا عن الشباب الذين قامت ثورة 25 يناير لتمكينهم .

كما ألغت اللجنة المادة (232) التي (تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ) ما يعني عودة كل أعضاء الحزب الوطني المنحل بما فيهم الرئيس المخلوع مبارك وأركان حكمه للمشاركة في الانتخابات والفوز بالرشاوي المالية بينما يجري قمع وحل الاحزاب الاسلامية وسجن قيادتها ذات الأغلبية في أخر انتخابات ومنعهم من المشاركة !!.

كما ألغت اللجنة المادة 233 التي حددت أعضاء المحكمة الدستورية بعشرة أعضاء فقط بعدما كانوا حوالي 23 عضوا اشتكي أعضاء مجلس الشوري في أخر جلسات المجلس من أن كل منهم يتقاضي 60 ألف جنية شهريا بما يعادل ضعف راتب رئيس الجمهورية نفسه ، ما يعني عودة المحكمة لتشكيل نفسها بصورة أوسع كما كانت في عهد مبارك وأعطاءها سلطة مراجعة القوانين بعد سنها وليس فقط قبل سنها بما يربك الحياة السياسية ويعطيها الحق لحل البرلمان كما فعلت من قبل بعد انتخابات وتكاليف مالية باهظة .

والمواد المحذوفة هي :

11،12،25،44،69،85،102،103،107،128،129،130،131،140،165،182،189، 190،،204،206،207،212،214،219،224،226،227،230،232،233،234،235

أما المواد المعدلة، فقد شملت: تعديل المادة (1) ومن المادة (4إلى 6) ومن المادة (8 الي 10) ومن المادة (14إلي 24) والمادتان (26و 28) ومن المادة (31 الي المادة 43)، ومن المادة (45الي 48) ومن المادة (50الي المادة 53) ومن المادة (55 الي 67)، ومن المادة (71الي 74)، والمادتان (76و77)، ومن المادة ( 80 إلي 84)، ومن المادة (86الي 101)، ومن المادة ( 104 الي المادة 106) .

وعدلت ايضا من المادة 108 الي المادة 117)، ومن المادة ( 119 الي المادة 127)، والمواد 132 و134 و135، ومن المادة (137 إلي 139)، والماة 141، ومن المادة (144الي 159)، والمواد ((161،162،166،169،180، ومن المادة (173 إلي 181)، والمواد 183 و188 و193، ومن المادة 197 الي 203) ومن المادة (208 الي المادة 211) ، ومن المادة ( 215 الي المادة 218)، والمواد 228 و 229 و231 .

جمهور تطوان ( بالمغرب ) يطرد شيرين بعد هتافها للسيسي قبل انطلاق حفلها

لم تتوقع المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب أن تنسف حفلها الغنائي بنفسها، قبل أن ينطلق فعليا، بمجرد هتافها بعبارة (عاش السيسي) أمام المئات من المواطنين التطوانيين الذين قدموا لمتابعة عروض مهرجان أصوات نسائية، مساء أمس السبت.

وبادرت المغنية المصرية إلى تحية جمهورها بعبارة: عاش المغرب، لكنها آتبعتها بعبارة عاش السيسي، لينقلب فضاء المهرجان إلى ساحة للتظاهر والاحتجاج على الانقلاب العسكري في مصر، حيث تعالى الصفير وهتافات الاستهجان، قبل أن يشرع جزء من الجمهور في رفع شعار: عاش مرسي، وشعارات مؤيدة للشرعية في مصر.

وأمام احتقان الأجواء وتواصل احتجاج الجمهور، لم تجد شيرين بدا من الفرار من المنصة، والانسحاب داخل سيارة رباعية الدفع، خشية أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، في صورة وصفها الحاضرون بالمخزية.

يشار إلى أن عددا كبيرا من الفنانين المصريين أيدوا الانقلاب العسكري، وخرجوا في مظاهرات تفويض العسكر، بينما اتخذ عدد قليل منهم مفوقفا مؤيدا للشرعية، بينهم الممثلان آحمد عيد وخالد صالح والممثلة جيهان فاضل.

http://alraiy.com/art/article/2451.html

"الاداء النقابى " : الصحفي لا يحتاج لاذن مسبق لكسر حظر التجوال يا نقيب الصحفيين

بيان للجنة  حول حصول الصحفى على اذن مسبق خلال فترة التجوال

بأمر النقيب على الصحفى " ان يرفع صباعه " للحصول على اذن مسبق عند العمل وقت حظر التجوال

العمل باذن مسبق لا يتفق مع طبيعة العمل للصحفى واهانة بعدم الاعتداد بكارنيه النقابة

ادانت لجنة الاداء النقابى موقف نقيب الصحفيين من عدم قيام الصحفى بمهامه الصحفية فترة حظر التجوال دون اذن مسبق ، فى وقت حصل فيه الاطباء - على سبيل المثال - على حق العمل والخروج طوال فترة حظر التجوال دون اذن مسبق رغم ان طبيعة عمل الصحفى لا تقل اهمية عن عمل الطبيب ، بل اذا كان الطبيب يعمل من اجل مجموعة افراد - لانقلل من اهميتهم وشأنهم - فان الصحفى يعمل من اجل الملايين 

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين أعلن عن موافقة المؤسسة العسكرية على منح الصحفيين والعاملين بالإعلام تصاريح خاصة لمرور صحفييها خلال ساعات حظر التجوال.

وأضاف رشوان، في تصريحات صحفية،تم نشرها ، أن هذه التصريحات ستقتصر على من تفرض عليهم طبيعة عملهم البقاء خارج منازلهم خلال أوقات الحظر على أن تسلم للمؤسسة في اليوم التالي وهكذا حتى تمر فترة حظر التجوال نهائي من البلاد

وعلقت لجنة الاداء على تصريحات النقيب بالقول : ان تصرف النقيب والذى يعتبره انجازا لم يحدث فى أى بلد به حريات او قامت به ثورة ودفع من اجلها مئات الضحايا ارواحهم من اجل الحرية ، كما ان طبيعة عمل الصحفيين لا ترتبط بتكليفات محددة لعددا منهم فى اى جريدة بل يمكن تكليف عدد اضافى من الصحفيين حسب ظروف الحدث ، فضلا عن ان اى صحفى يمكن ان يعرف بخبر ما حتى ولو فى غير تخصصه ، ويجب عليه التحقق منه وارساله على الفور لصحيفته 

وتسألت اللجنة ماذا لو اتصلت المصادر بالصحفى واخبرته بواقعة هامة او حدث هام ؟ هل يجلس مثل الكرسى او كيس الجوافه حتى يمن عليه متحدث من الامن ليروى له فى التليفزيون ما حدث وحسب وجهة نظر سعادته طبعا ؟

ان الصحفيين فى مصر شاركوا فى تغطية احداث فى اوقات تم فيها فرض حظر التجول نذكر منها المظاهرات التى حدثت عام 46 وقت حكومة اسماعيل صدقى والتى حدثت فيها موقعه كوبرى عباس الثانية ومظاهرات يوم الجلاء فى العام ذاته

كما حدث ايضا فى مظاهرات 1977 والمعروفة بالانتفاضة الشعبية ضد الغلاء ، وكذلك فى احداث الامن المركزى فى فبراير عام 1986 و قام الصحفيون بعملهم، وحتى فى حالات المضايقات فمن المعروف انه لاتوجد حرية بدون مطالبات ويبدو ان النقيب يطلب من كل صحفى " ان يرفع صباعه " وينتظر ان يوافق له العسكر او يرفضوا ، او يمنوا حسب نوعية الصحفى والجريدة التى يعمل بها

هذا وتطالب لجنة الاداء النقيب ومجلس النقابة باتخاذ الاجراءات العملية لاحترام كارنية عضوية النقابة وانه بموجبه يجب تيسير كل الظروف لمهمة حاملة بصرف النظر عن الجريدة التى يعمل بها وبدون انتظار لاى اذن مسبق ، وان يكون هذا الاجراء حاسما حتى لا يكون ما فعله النقيب سابقة تتكرر مرات اخرى

رئيس مجلس ادارة الاهرام طالب بمحاكمة السيسي وابراهيم محليا ودوليا فتم عزله

 

أصدر الكاتب الصحفي الكبير ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق بيانا يدين فيه المذبحة الوحشية الضارية التي ارتكبها الانقلاب العسكري ضد المعتصمين السلميين في ميداني "رابعة العدوية " و"النهضة ".

وطالب بمحاكمة كل من عبدالفتاح السيسي والجزار محمد إبراهيم وأعوانهما .

جاء البيان تحت عنوان "محاكمة السفاح والجزار محليا ودوليا " وهذا نصه :

على مر التاريخ لم يشهد المجتمع المصرى مثل تلك المذابح الوحشية التى راح ضحيتها المئات من المصريين العزل ، الذين كانوا يدافعون عن شرعية أصواتهم الانتخابية التى تم سلبها .

وبدلا من الحوار والتفاوض بين أبناء الشعب الواحد ، والاعتذار عن النكوص عن الديموقراطية ، راح السفاح السيسى والجزار محمد ابراهيم وأعوانهما ، يمارسون سياسة القتل العشوائى تجاه المتظاهرين السلميين بالعديد من المحافظات ، وهو أمر لابد من محاسبة مرتكبيه جنائيا محليا ودوليا .

وليس تبريره كما فعل الجنرال الببلاوى ، الذى جاء من خلال الانقلاب العسكرى وليس من خلال الشرعية الدستورية ، رغم إدعائه اعتناق الليبرالية هو ورفاقه من أعضاء وزارة الانقلاب العسكرى .

ولقد مارست الآلة الاعلامية دورا اجراميا تمثل فى التحريض على المتظاهرين السلميين لعدة أسابيع ، وتم الترويج للأكاذيب الرسمية فى تبرير مذابح الحرس الجمهوري والمنصة والنهضة ورمسيس والمنصورة ورابعة ومصطفى محمود وغيرها من المحافظات ، الأمر الذى أفقدها المصداقية والمهنية .

وبعد كل تلك المذابح الوحشية من خلال قيادات الانقلاب العسكرى ، فلا مجال للتراجع عن العودة الى الشرعية ، بعد أن دفع الشعب المصرى كل تلك الدماء الزكية من أجل الحرية .

ولا مجال للمساومة فى محاكمة المتسببين فى إراقة تلك الدماء ، وعلى رأسهم السفاح السيسى والجزار محمد ابراهيم وكل من عاونهما ، خاصة وأن استمرار هؤلاء فى مواقعهم يعنى الاستمرار فى ازهاق الأرواح ، بعد أن أصبحوا يدافعون عن رقابهم أساسا بعد تورطهم ، وليس عن مصالح البلاد كما يدعون .

ولا يظن هؤلاء القتلة أن فض اعتصامى النهضة ورابعة ومصطفى محمود يعنى اخماد صوت الشعب ، فميادين مصر أكثر اتساعا ، وهاهى الدماء الزكية تراق بالعديد من المحافظات لتمثل امتدادا لوقود الثورة على الظلم ، ولن يحميهم قانون الطوارىء ، مثلما لم يحم مبارك من قبل .

لقد نسى هؤلاء القتلة الروح الجديدة التى نتجت عن ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وكسر حاجز الخوف لدى الجماهير وبعد أن ذاق الشعب مذاق الحرية .

كما نسى هؤلاء روح الاستشهاد التى تولدت نتيجة الصمود بالميادين وتكرار المذابح ، ولسوف تظل لعنة من تم قتلهم ظلما وعدوانا من النساء والأطفال والشيوخ والشباب الطاهر ، تلاحقهم وتلاحق أسرهم ، طوال حياتهم وبعد مماتهم ، بعد أن دخلوا التاريخ من أسوأ أبوابه .

ممدوح الولى

خبراء: جنود رفح الـ25 قتلتهم أجهزة أمنية وطبيب يؤكد ان السلاح ميري

>> ألغاز مذبحة سيناء ..الجنود كانوا متجهين من العريش للقاهرة ..فلماذا ذهبوا لرفح>> الحادث وقع على بعد كيلو متر واحد من كمين أمني ..وأين أفراد الحراسة على المركبات .. وأين الضباط وضباط الصف الذين يجب ان يصاحبوا الجنود وكيف علم الجهاديون بأن راكبي الأتوبيسين مجندين رغم ارتدائهم الزي المدني>> الصور المنشورة ليست للحادث ..فلماذا لم تخرج الصورة الحقيقة للناس وكيف ظلت الداء طازجة على الأرض رغم التعرض لأشعة الشمس لساعات>> أم أحد الضحايا :ابني أخبرني بأنه ذاهب لتأمين زملائه .. فهل الحراسة بدون سلاح

جريدة الشعب :

اتفقت الأدلة وروايات ذوي الضحايا وآراء خبراء متجردين على ان مذبحة رفح الأخيرة التي راح ضحيتها 25جندياً من الأمن المركزي ارتكبتها أجهزة أمنية ولا علاقة لأي جماعات جهادية أو تكفيريين بها ، وبات مؤكدأً بما لا يدع اي مجال للشك أو الريبة ان هؤلاء الجنود ربما رفضوا تنفيذ الأوامر بضرب المتظاهرين ،و تم رسم خطة من قبل رؤسائهم في الأجهزة الأمنية لتصفيتهم لتحقيق عدة مكاسب أولها إرهاب زملائهم لكي يطيعوا الأوامر وتوصيل رسالة بان كل من يمتنع عن القتل والحرق والتدمير ستتم تصفيته، وثانياً استكمال لحملة التشويه ضد الإسلاميين وتصويرهم كقتلة للجنود وإرهابيين ودمويين وأعداء للوطن وتبرير قتلهم وسجنهم وإقصائهم من المشهد السياسي بل و الحياة بأسرها ، وثالثاً صرف الأنظار عن مذبحة أبو زعبل وتركيز الأضواء على الجنازة العسكرية وبكاء ذوويهم عليهم ومطالبتهم بالقصاص .

لكن تضارب الأقوال وتحليلات خبراء صادقين ووطنيين وشهادة بعض أهالي الضحايا فضح المؤامرة وكشفها لكل ذي عينيين ،حيث قالت بيانات الحكومة ورئاسة الوراء صباح يوم الجريمة إنه تم إطلاق صاروخ آر بي جي على أتوبيسيين كانا يقلان الجنود ، وبعد عدة ساعات قالت وزارة الداخلية في بيان آخر إن مجموعة مسلحين قطعوا الطريق على الحافلتين ثم قيدوهم وأطلقوا عليهم النار .

وﻓﺠﺮ ﻟﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ عبر اتصاله بفضائية كاشفاً ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ الـ 25ﺟﻨﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ "ﺝ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺭﻓﺢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ , ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ " ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺮﻓﺢ ﻗﻄﺎﻉ "ﺝ" ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻴﻨﺎﺀ

ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ , ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ ."ﻭﺃﺿﺎﻑ " ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻣﺮﻭﺍ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﻧﺬﺍﺭ , ﻭﺍﺑﻠﻐﻮﺍ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺃﻋﻔﺖ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﻉ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺑﻴﻨﻬﻢ , " ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﻟﺰﻱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺭﻓﺾ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ "ﺝ" ﺍﺑﻠﻎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ , ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ , ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺟﻨﻮﺩﻩ .

ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺑﺤﺎﻓﻠﺘﻴﻦ "ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﺎﺹ" ﺻﻐﻴﺮﺗﻴﻦ ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ,ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻮﺟﺌﻮﺍ ﺑﺤﺎﺟﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

"ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻭﻳﺪ" ﻏﺮﺏ ﺭﻓﺢ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻪ 9ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻠﺜﻤﻮﻥ ﻭ 4 ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻓﻊ ﺭﺑﺎﻋﻲ ﻣﻦﺩﻭﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ , ﺣﻴﺚ ﺃﻧﺰﻟﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﺇﻟﻰﺍﻟﺨﻠﻒ , ﻭﺃﻋﺪﻣﻮﻫﻢ ﺭﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﻻﺫﻭﺍ

ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ .

ﻭشدد ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ على ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺼﻔﻴﺘﻬﻢ ﺟﻨﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ, ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻣﺲ ﺑﺈﻋﺪﺍﻡ 38ﻣﻌﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺴﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻼﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﻢ ﺳﺠﻦ ﺍﺑﻮ ﺯﻋﺒﻞ .

وأشار ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺪﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻹﻣﺮﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ, ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻹﻟﺼﺎﻕ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ , ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺣﺎﻟﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺃﻥ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﻠﺤ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﺰﺭﺓ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺓ ﺟﺪﺍ ,ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻊ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﻤﻴﻦ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ 4 ﺩﺑﺎﺑﺎﺕ ﻣﺮﺍﺑﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ , ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻛﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺳﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ , ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻛﻤﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻭﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 2 ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻘﻂ , ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ

ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ , ﻭﻳﺴﻬﻞ ﺗﻌﻘﺐ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ .

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟخبير العسكري ﺃﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ، ﻣﺸﻴﺮﺍ إلى ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ

ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻐﺎﺩﺭﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ , ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﺠﺮﺍ .

كما لفت خبير أمني على قناة النيل لافضائية إلى وجود خلل في عملية نقل الجنود لعدم وجود قيادات من الضباط أو أفراد حراسة مع الجنود بما يفتح باب الشك والريبة على مصراعية بوجود مؤامرة لقتل الجنود،وأضاف الخبير بلهجة عامية على النيل الفضائية : بصفتي ضابط في القوات المسلحة عاوز اعرف الناس معلومة صغيرة .. أي وسيلة نقل عسكرية بتتحرك لازم يبقى معاها ضابط وصف ضابط - ع الأقل ضابط - وبيبقى اسمه ضابط عظيم المركبة او المواصلة العسكرية دي - ومينفعش وسلة النقل العسكرية دي تتحرك من غير مايكون على متنها ... ومعنى إن 25 جندي يتقتلوا امبارح ويتعدموا ميدانيا -على طريق رئيسي في سينا ودي علامة استفهام كبيرة وتم تصفيتهم ميدانيا يعني كمين ومش مجرد هجوم - وكمان ممعاهمش أفراد للحماية مع إن حتى وانت نازل اجازة عادي - بافتراض إنهم فعلا كانوا منزلينهم اجازة - لازم يبقى

فيه فرد مسلح لحماية وسيلة النقل العسكرية دي ايا كان - خاصة إن سينا

أصلا معلنة كمنطقة حرب - فكل الدلائل دي خاصة عدم وجود ضبام ولا صف ضباط في الاوتوبيسات دي بتثبت إن اللي حصل للجنود مجزرة جديدة على يد كتائب وميليشيات السيسي مش هجوم إرهابي ولا كمين اتعمل للجيش كما يدعون ".

فيما قالت إحدى والدة أحد الجنود إن ابنها كان عائداً من الإجازة لتأمين

زملائه وهو ما يتناقض مع رواية الداخلية التي اكدت أن الجنود غادروا

المعسكر في طريقهم لبيوتهم لقضاء إجازة، كما أنه حسب رواية الأم أن ابنها كانت مهمته التأمين يعني يرتدي الزي الميري وبحوزته سلاحه الميري لكن الصور التي نشرتها الوزارة كانت لأفراد بالزي المدني بما يؤكد كذب الرواية وأين هو السلاح الذي تسلمه أم أنه لم يتسلم سلاحاً من الأساس خلافاً لما هو متبع لتسهيل تنفيذ المؤامرة .

كما نشر نشطاء على الفيس بوك عدة ألغاز عن المذبحة أولها أنه حسب

رواية الداخلية أنهم كانوا في العريش وفي طريهم للقاهرة أي في اتجاه

الغرب فما الذي ذهب بهم لرفح اي فى اتجاه الشرق وليس لذلك تبرير سوى أن تقع المذبحة في مكان الحرب على الجماعات الجهادية بما يطرح سؤالاً جديداً وهو من أين علم الجهاديين بأن هؤلاء عساكر رغم أنهم مدنيون وكذلك وقوع الحادث على بعد كيلو متر من كمين للجيش والشرطة وكمين آخر على بعد قرابة 2كيلومتر وكيف يأمن المهاجمون على أنفسهم بإنزال 25جندياً وتقييدهم وضربهم بالنار دون الخوف من أن يراهم أو يشعر بهم احد الكمينيين،ومن أين علم الجهاديين من الأسا أن هؤلاء جنود رغم انهم يرتدون الزي المدني ولغز آخر وهو بحسب رواية أحد أبناء قبائل سيناء أن معسكر الأمن المركزي في العريش فما الذي أتي بهولاء الجنود الي رفح ورواية الداخلية تقول أنهم كانوا في طريقهم لقضاء اجازة .

واللغز المحير ايضاً هو عدم الحديث عن السائقين اللذيين كانا يقودان

الأتوبيسين .

كما أن الرواية التي نشرتها وزارة الداخلية قالت إنه تم إطلاق الرصاص

على الجنود من الخلف بينما أظهرت الصور التي نشرتها الوزارة للجنود وهم مقيدون وملقون على وجوهم وظهورهم خالية من اي أثر للرصاص، كما ان الدماء التي تظهرها اصورة كانت طازجة وبلونها اطبيعي بعد مرور عدة ساعات رغم حرارة الجو وسقوط اشعة الشمس على هذه الدماء لساعات بما يشكك في مصداقية الرواية ومصداقية الصور التي ظهر فيها الجنود وهم ميتون ويضع احدهم رجله فوق الاخرى وهو ما يستحيل على ميت ، يظل في هذا اوضع لارتخاء العضلات بما

يؤدي لحتمية انفتاح الرجلين وابتعهادهما عن بعضهما كما ان الصور ايضاً بها جندي وجهه مثبت على الأرض وهو مايستحيل لانبساط العضلات وحتمية أن تميل الرأس على أحد الجانبين .

وادت الأخطاء السابقة في الصور لتأكيد نشطاء ومتخصصين للجزم بأن الصور المنشورة ليست للجنود ولكنها صور لأفراد احياء تلقوا أوامر بتقليد الحادث وإلقاء دماء على الارض بما يفتح الباب للسؤال لماذا لم تنشر الوزارة الصور الحقيقة للجنود المغدورين .. هل يوجد في الصور آثار تعذيب مثلاً أو علامات تدل على قتلهم بطريقة أخرى غير التي قاللتها بيانات الوزارة المتضاربة .. والغريب أن الداخلية قات في بيان آخر ن الجنود ركبو سيارات مدنية دون إخبار القيادات بمايرد عليه بالتساؤل أيضا وهل الجنود يفعلون ما يحلو لهم دون الرجوع للقيادة .. وهل تدار الداخلية بهذه الطريقة ، أم أنهم تمردوا على الأوامر فتمت تصفيتهم.

http://elshaab.org/thread.php?ID=70670#.UhciEc_mW9A.facebook

إشعال النار في ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ لاثباتها قتل أحد مجندي رفح برصاص ميري

نشب حريق هائل منذ قليل بمخزن مستشفى المعلمين بشبين الكوم والي م تشريح جثة احد مجندي رفح بها وثبت بتقرير التشريح أن الوفاة كانت بسبب رصاص ميري .

يذكر أن والد أحد مجندي رفح كان قد صمم على تشريح جثة ابنه المقول في حادثة رفح في هذه المستشفى .

شاهد الفضائح ..البلطجية والداخلية ايد واحدة في طنطا

مصطلح الحرب على الإرهاب صهيوني بإمتياز بقلم محمد الأسواني

 

عندما تتبعنا أرآء اليهود في أوروبا عبر منظمات إستطلاع الرأى حول العنصرية وتطرف الأحزاب اليمينة تبين مدى خطورة تنامي الكراهية ضد اليهود في الغرب عموما وأمريكا خاصة وإن أصوات المجموعات العنصرية التي تتخذ من النازية عنوان لهم نجدهم الأن يتلونون تحت مسميات عدة منها الجماعات المسيحية النازية بأمريكا والقوة البيضاء وغيرهم من التنظيمات المتطرفة وقد اشار بعض الكتاب والمحللين إزدياد العداء تجاه اليهود في أوروبا وأمريكا وأشار إلى ذلك الكاتب ,, محمد جلال عناية في كتاباته المتكررة حيث الربط بين اليمين الثوري الجديد وبين إحدى الحركات الدينية البروتستانتية التي تعتقد إن ( البريطانيين هم أنفسهم إحدى سلالة القبائل “الإسرائيلية” العشر المفقودة، ومع أن اليمين الأمريكي المتطرف متعاطف مع النازية ويؤمن بتفوق العنصر الآري (الأبيض)، إلا أن أفراده ملتزمون بموقف ديني متميز يدخل في إطار عام يسمى “الهوية المسيحية”. وأن أمريكا هي “إسرائيل” الجديدة وأرض الميعاد. أما المبدأ الثالث الذي تقوم عليه “الهوية المسيحية” فهو أن العالم يقترب من نهايته، وأن صراعاً سوف يستعر بين الخير والشر، أما الخير فيتمثل في الجنس الآري الأبيض، وأما الشر فيتمثل في “المؤامرة اليهودية”.) و تتميز الهوية المسيحية بقدرتها على التبدل والتحول الأيديولوجي والتكتيكي وذلك لأن بنيتها مجزأة وغير متماسكة. وتتميز كذلك بقدرتها على الامتزاج بعناصر اليمين المتطرف، من العنصريين العلمانيين إلى النازيين الجدد الذين منهم ( كوكلوكس كلان ) وإن التطورات التي حدثت في التسعينات من القرن العشرين أكدت هذه القابلية في “الهوية المسيحية” التي أصبحت القوة الأساسية في بناء أعداد كبيرة من التحالفات المضادة للنظام الأمريكي. وماذا عن تنظيم ( كوكلوكس كلان) لا توجد منظمة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إرتبط اسمه في وعي الجماهير الأمريكية بعدم التسامح، والسلوك الإجرامي، والخروج على القانون أكثر من منظمة “كوكلوكس كلان” التي تأسست عام 1867. ونجد كذلك طوائف متعددة من البروتستنت لها نفس المنطلق الفكري ألا وهو إن الشيطان أغوى حواء وإن ذلك الشيطان تمثل لاحقا في صورة اليهود ولهم تصورات عقائدية تدعو للحفاظ على العنصر النقي من سلالة حواء وهم العنصر الأبيض أما اعنصر الطيني المحروق بنار الشيطان فهم جميع الملونيين والزنوج وخاصة العدو الأزلي لهم وهم اليهود والملاحظ في السنوات الأخيرة إن تلك المجموعات العنصرية في إزدياد مضطرد فى أمريكا وماراً بأوروبا إلى روسيا ، ومن هنا نقول بأن اليهود يعيشون منذ أربع عقود و الأن أزمة كبرى داخل أوروبا وامريكا ومن هنا جاءت فكرة صناعة العدو البديل لبلاد الغرب أى ( الإنسان الأبيض ) والذاكرة الصهيونية لم تنسى ومازالت تؤكد الويلات التي عاشها اليهود بين رحى التعذيب المسيحي العنصري ألتدميري واليمن الغربي المتطرف ولذي فكرت الصهيونية العالمية في إيجاد مخرج من المآزق بأن يصنعوا لذلك الإنسان الأبيض عدو جديد ألا وهو الإسلام وأتباعه وبذلك يتوارى اليهود بعيدا عن المواجه والمذابح المتوقعة و القادمة من العنصرية الغربية وهنا تتكون معادلة جديدة في تزيف الوع الغربي المسيحي على كون اليهود هم الأنصار الجدد للإنسان الأبيض الآري و من ثم يوهمون الغرب المسيحي المتعصب بأنهم شركاءهم ضد العدو المشترك ( الإسلام ) و بالتالي يشكلون خط دفاع وحصن للإنسان الغربي وقد أدخلوا في أدبيات الغرب أنهم أى اليهود أصحاب ثقافة وحضارة واحدة وأنهم كيهود على دراية كخبراء بذلك الخطر الكامن في الإسلام والمسلمين فعلى الغرب أن يعتمد عليهم كشريك إستراتيجى !!, وبذلك يستطيع اليهود حماية أنفسهم من تلك العنصرية المتزايدة في الغرب سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا وذلك يحيدون أنفسهم كعدو تاريخى متهمين بقتل ربهم ( يسوع المسيح ) وإن كانت مؤقتة حماية مؤقتة حيث يحولون الهجمة الشرسة تجاه العرب والمسلمين ولذلك تبنت الصهيونية العالمية أيدلوجية تزيف الوعى لإقناع بلاد الغرب بمصطلح جديد تم صناعته على ايادى رجال الموساد وهو مصطلح ( الإرهاب ) المتمثل في هذا العدو المخيف الذي يرغب في تدمير حضارة الغرب أي الإنسان الأبيض ولقد إخترع اليهود جميع المرادفات السياسية الجديدة التى تصب في صناعة الوهم المسمى( تنظيم القاعدة الإرهابي ) وكذلك التعبير المسمى بصراع الحضارات و هكذا أصبح مصطلح الإرهاب هو كلمة السر للإذان لإحتلال بلاد المسلمين وبالتالي كل من يكون ضد طموح الإنسان الأبيض أو ضد إسرائيل فهو إرهابي وهكذا تكون الصهيونية في مأمن من العداء المسيحى المتطرف و بهذا يمكنها استنفاذ طاقة ذلك الغرور الجامح للإنسان الأبيض بما يثبت أقدامهم كيهود في الوطن الجديد المسمى ( إسرائيل ) و الذي تم اغتصابه من العرب بحجة إنها أرض الميعاد المزعومة فبالتالي تحقق ( إسرائيل ) الإنتصار على خصمين وهما الإنسان الأبيض أى الأوروبي و هؤلاء العرب أحفاد ( إسماعيل ) الابن البكر لإبراهيم حسب ما يعتقد المسلمين ولكنهم كيهود يعتقدون بأنهم هم من أحق بإقامة العهد مع الخالق لأنهم أبناءه الأحباء!! ولكني أقولها لليهود والإنسان الأبيض إننا نأبى الظلم للإنسان أي كان لونه أو دينه وليعلم الجميع إن اليهود في ظل الإسلام لم يذبحوا ولم يحرقوا في الأفران ولم يكرهوا على ترك ملتهم , وكذلك الرجل الأبيض لم يكن يوماً قط مضطهد بين يدي العرب , و لا حتى غيرهم ! حيث أمر الإسلام بتحريرهم من العبودية وأصبح منهم من هو من اقرب الناس لصحابة لرسول الكريم وكذلك أبناء الروم والفرس نجد منهم من هو أصبح من صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحتى من اليهود ممن هم وهن أصبحوا من ذوي القربى للنبي الكريم مثل زوجته صفية رضوان الله عليها وإني أقولها للجميع أوقفوا حملاتكم التي تدعو للفتنة والكراهية والاعتداء إن الإسلام هو دين السماحة والسلام وإن رسالة الإسلام عالمية لكل البشر ( فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) .

د.شكري الهزَّيل يكتب عن : الاجنحه المتضاده داخل الثوره المضاده!!

الكثيرون ظنوا ومن بينهم كاتب هذه الكلمات ان اللذي جرى في مصر في 30يونيو 2013 كان ثورة تصحيح مسار لثورة يناير25 ,لكن نخشى ما نخشاه ان الجميع وقع في اتون خديعه وفبركة ثورة فلول مضاده يدعمها العسكر ..ليست المهم اين يقف المعارضون والمناصرون من ماجرى في مصر لابل المهم حقيقة ما جرى؟ .هل الذي جرى خديعه كبرى قادها فلول نظام المخلوع حسني مبارك؟؟..اما بعد..

الجاري في مصر اليوم هو دليل اخر او بالاحرى دليل قاطع على فشل الثورا ت العربيه في تحقيق اي هدف منشود شعبيا وجماهيريا حتى يومنا هذا, لكن الاهم من هذا وذاك ان هذا الجاري من فوضى وقتل وقمع وإقصاء هو دليل على عدم تهيا الظروف الموضوعيه والاسميه واللوجستيه وعدم جهوزية الشعوب العربيه فكريا وسياسيا لعملية خوض ثورات حقيقيه تحقق مطالب الشعوب بالتغيير الديموقراطي والوطني وتحقيق العدل الاجتماعي وبالتالي واضح ان تداخل عوامل داخليه وخارجيه واقليميه وعالميه قد ادخل العالم العربي في فوضى عارمه من مسلسل القتل والقتل المقابل والقمع والقمع المقابل بمعنى بسيط ومبسط الثورات المفترضه والمزعومه اسست لثقافة البلطجيه والشبيحه التي تمارسها الانظمه والمعارضات العربيه على حد سوى...الشعب يريد ولا يريد...شعار انتهى بكارثه وطنيه عربيه حيث اصبح الوطن العربي ساحة قتال لكل من هب ودب والضحيه هي الشعوب العربيه التي تُذبح يوميا كالخراف من قبل الانظمه والمعارضات والجماعات المسلحه التي لا تحصى ولا تعد ومن بينها جماعات لا تتقن حتى اللغه العربيه وتسحَّل سكان القرى السوريه بحجة تحريرهم من النظام..مفارقه ان يبدا درس الحريه الاول بالسَّحل والقتل والتعذيب وتقطيع الاطراف وحرق الناس وهم احياء يرزقون!!

اعترف ويعترف معي الكثيرون باننا اخطأنا في تقييم الامور والمجريات الجاريه في مصر حيث قيل ان ثورة 30 يونيو 2013جاءت لتصحيح مسار ثوره 25 يناير2011 وقيل ان الشعب يريد وقلنا وما زلنا نقول اننا نؤيد قرارات الشعب المصري ونؤيد حقه في إختيار وانتخاب من يشاء لحكمه مع علمنا المسبق ان محمد مرسي كان إختيار عابر لمرحلة عابره وليست دائمه وعملية انتخاب مرسي و" الاخوان" كانت نتاج مرحله مضطربه تتأرجح بين خيارين لا ثالث لهم وهم اما مرسي او شفيق وهكذا وقع الاختيار على مرسي كحتميه مرحليه لضرورة الضروره اللتي لابد منها في اطار الظروف الصعبه التي كانت وما زالت تعيشها مصر في اعقاب ثوره اطاحت بمبارك البارك بعد ان افسد البلاد والعباد على مدى 30 عاما وفي هذه الاحوال والاجواء جرت الانتخابات التي ادت الى انتخاب محمد مرسي كاول رئيس لمرحله ما بعد الثوره في مصر وذلك بالرغم من التحفظات الهائله والكثيره على مسلكية حركة "الاخوان" ابان ثورة يناير الذي قال عنها الكثيرون وقسم كبير من الشعب المصري بانها مسلكيه انتهازيه وتسلقيه ادت فيما ادت الى افراغ ثورة 25 يناير من مضمونها وقَّوضت مطالبها الشعبيه والوطنيه الى حد كبير... الشعب كان يريد شئ و"الاخوان" كانوا يريدون شئ اخر..كانوا يريدون الوصول الى كرسي الحكم بعد 80 عام من الانتظار على حد قولهم وقول مناصريهم!

...ثورة25 يناير كانت ثوره شعبيه مصريه رائعه حرَّفها الاخوان وفلول النظام السابق عن مسارها لتنحصر الامور وتُختصر الطلبات والمطالب في منافسه شكليه بين محمد مرسي مرشح الاخوان وبين احمد شفيق مرشح الفلول..النتيجه كانت انتخاب مرسي ومرسي هذا كان ولاءه اولا لحركة الاخوان والمرشد وليس ولاء للدستور اللذي فصَّله مرسي لاحقا على مقاس"الاخوان" وخلال العام الذي حكم فيه مصر جرت امور كثيره اشارت و تشير الى ان الحاكم الحقيقي هو المرشد وليس مرسي,لكن اتهام الرئيس محمد مرسي بالتورط والمسؤوليه عن كل ما الت اليه الامور في مصر هو اتهام ظالم وباطل وسخيف والحقيقه هي ان قوى اخرى كثيره كانت تتربص بمرسي وجماعة الاخوان بما فيها العسكر وبالرغم من ان مرسي قد ارتكب اخطاء كثيره الا ان هذه الاخطاء لا ترقى الى مستوى شيطنته وتجريمه واعتبار حركة الاخوان " تنظيم ارهابي" كما هو جاري اليوم في الاعلام المصري والاسئله المطروحه بإلحاح: متى بدات الثوره المضاده في مصر؟ وهل الجاري اليوم في مصر جزء لا يتجزأ من صراع الاجنحه داخل الثوره المضاده؟؟..

قبل ان نجيب على الاسئله المطروحه اعلاه لا بد لنا من ادانة ما قامت به الحكومة "العسكرية المدنيه" الحالية في مصر يوم 14 آب 2013 بفض اعتصامات "الاخوان " بالقوة المفرطه والهمجيه الحاقده التي ادت الى سقوط المئات من القتلى والالاف من الجرحي من بين انصار "الاخوان" وفي الوقت نفسه لا بد من ادانة جرائم قتل عناصر قوى الامن والجيش كما جرى في سيناء في 19 اب 2013 وهذه الجرائم المرتكبه هي في المحصله جرائم ارتكبت بحق ابناء وبنات الشعب المصري سواء كانوا من انصار " الاخوان" او من افراد ومنتسبي قوات الامن والجيش المصري..حركه او حكومه تقتل شعبها المسالم لايحق لها الزعم بتمثيل هذا الشعب والدفاع عن حقوقه!

من هنا نقول ان الثوره المضاده الرجعيه في مصر بدات تتشكل اثناء ثورة 25 يناير 2011 حيث تعربشت حركة الاخوان المنظمه تنظيما جيدا بثورة يناير بهدف الوصول الى الحكم وبما ان القوى الشبابيه والثوريه التي شاركت في ثورة يناير واطاحت بحكم مبارك لم تكن منظمه كما هو حال "الاخوان" فكان من المؤكد ان تميل الكفه لصالح " الاخوان" ولو بنسبه شكليه في اي انتخابات تُجرى على هذه الاساس وفي تلك الظروف المضطربه التي كانت تعيشها مصر في ظل حكم العسكر وظل الانفلات الامني والبلطجيه والفلول الى اخره من مظاهر ومسببات ادت الى التعجيل في عقد الانتخابات الرئاسيه في مصر دون دستور ودون مرجعيه قانونيه, حيث انحصر الخيار في النهايه بين مرسي وشفيق وبالكاد فاز مرسي بهذه الانتخابات وحتى ولو لم يفُز فعليا فكان يجب ان يفوز حتى تُكلفَّت وترتب الامور في مصر باي شكل من الاشكال ولو لفتره انتقاليه عابره..فترة جس النبض والميول السياسي وعلاقة الاخوان بامريكا والغرب الخ من امور اقليميه وعالميه تلعب ولعبت دورا في تحديد الاتجاه السياسي في مصر الدوله العربيه الاكبر والاهم في العالم العربي...!

يخطا من يظن او ظن ان نظام حسني مبارك الذي حكم مصر لعقود من الزمن سيختفي بثوره سريعه و بجرة قلم وفورا بعد اجراء انتخابات وانتخاب رئيس جديد لمصر والحقيقه هي ان ما تبقى من نظام مبارك ليس مجرد فلول هاربه وبلطجيه الخ من مسميات لابل ماتبقى ليست ايضا مجرد رموز من امثال محمد البرادعي وعمرو موسى والمشير الطنطاوي فقط لابل ما تبقى ايضا مؤسسات كامله تبدا بالجيش والشرطه والامن ولا تنتهي بمؤسسة الازهر اللتي كانت من اول المؤيدين للانقلاب " المدني العسكري" الذي جرى في 30 يونيو 2013 وعندما نقول لاتنتهي بمؤسسة الازهر فنحن نعني ان الجيش المصري بكل قياداته ومراكزه هو مؤسسه عسكريه وطنيه مصريه لها مزايا أُكتسبت في عصر حسني مبارك واهم هذه المزايا امتلاك الجيش المصري مصانع وشركات ومقومات اقتصاديه ضخمه جعلته يحتكر الكثير من الامورغير العسكريه في مصر لابل ان نسبه كبيره من المساعدات الخارجيه وعلى راسها المساعدات الامريكيه تستحوذ عليها مؤسسات وشركات الجيش المصري..مفارقه ان يحتكر جيش وطني يحترمه شعبه الكثير من الشركات الانتاجيه غير العسكريه..؟؟

نحن هنا امام مفارقه قد تبدو عجيبه وقد تبدو ابيض اسود بمفهوم عمى الالوان للمناصرين لهذا الفريق او ذاك في مصر والعالم العربي, وهذه المفارقه تتحدث عن "الشرعيه" بعاطفيه جياشه وتتحدث عن "الارهاب والاجرام" بنفس المنطق:..اخوانجيه..انقلابيون..ارهابيون..مج"ق"رمون..فاشيون..قطاع طرق..الخ من مصطلحات متداوله في الاعلام العربي المتخلف الى درجة الكارثه, لكن الحقيقه ان قُطاع الطرق هم من قطعوا الطريق على الشعوب العربيه ومن بينها الشعب المصري من تحقيق طموحاته الوطنيه والديموقراطيه التي التفَّت عليها حركة الاخوان المسلمين من جهه وجيوش الانظمه العربيه وفلول هذه الانظمه من جهه ثانيه وبالتالي ما جرى في مصر هو ان حركة الاخوان وجيش النظام وفلوله اجهظت ثورة 25 يناير2011 ومن ثم جاءت حركة 30 يونيو2013 الغاضبه على حكم الاخوان وجرى لها ما جرى وهو ان العسكر دعم هذه الحركه واستغلها لاسقاط نظام حكم " الاخوان" وهذا ما جرى بالفعل وما تطور عنه من مجريات ماساويه القَّت بوضوح بمطالب الشعب المصري جانبا وتفرغت لتصفية الحساب مع الاخوان بقتلهم في الميادين واعتقالهم والزج بهم في السجون والزعم بانهم تنظيم "ارهابي مجرم "لابد من اجتثاثه وهذا هو الجاري اليوم..إجتثاث الاخوان واضطهادهم وملاحقتهم من قبل النظام"العسكري المدني" القائم في مصر...بالنسبة للاخوان ايضا تحقق هدف اظهارهم كمظلومين وكضحايا من اجل كسب التعاطف الشعبي والعربي والاسلامي..شرعية "الضروره" هي اللتي اوصلت الاخوان الى كرسي الحكم في مصر وشرعية " السلاح" هي اللتي اوصلت العسكر ومشتقاتهم الى الحكم الان في مصر..الحديث عن شرعيه مغتصبه او ما شابه حديث فارغ المضمون لان الانتخابات التي اوصلت محمد مرسي الى الحكم جرت دون دستور ودون مرجعيه قانونيه والامر نفسه ينطبق على حكومة مصر الان ونظام حكم السيسي ومشتقاته الذي اختطف السلطه بقوة السلاح... الشعب المصري كان ضحية الانقلاب الاخوانجي في 25يناير2011 والانقلاب عليهم من قبل خصومهم في 30 يونيو 2013....اليوم هنالك معادله واضحة المعالم في مصر وهي:فلول المخلوع في مواجهة فلول المعزول..فلول اجنحة الثوره الرجعيه المضاده هي التي تتقاتل في مصر والضحيه كانت وما زالت الشعب المصري الذي يُجيَّش ويُحشد ابناءه وبناته لخدمة هذا الجناح او الاخر داخل الثوره المضاده ..فرض اجندة الثوره المضاده سواء كانت عقائديه اسلاميه او علمانيه عسكريه!!

السوداويون والعاطفيون والعدميون والرجعيون والانتهازيون والمتزمتون والجهله واوكارهم في مصر والعالم العربي لا يريدون تصديق ان الشعب المصري هو نفس الشعب الذي خرج بالملايين عام 2011 ضد حسني مبارك خرج هو نفسه بالملايين عام 2013 ضد محمد مرسي..الجيش المصري كان موضوعيا واسميا بمثابة بيضة "القبان" او دعونا نقول لعب دور بيضة القبان لترشيح كفة هذا الطرف او ذاك شكليا..نعم ان الذي جرى في 30يونيو 2013 في مصر ثوره شعبيه حقيقيه تعربَّش العسكر وفلول مبارك بها وانتهزها للإنقضاض على الحكم واسقاط نظام محمد مرسي,, ونعم ايضا ان اللذي جرى في 25 يناير2011 ثوره شعبيه تعربش بها " الاخوان" حتى يصلوا الى الحكم ووصولهم الى الحكم كان بتنسيق كامل مع العسكر في مصر..الجيش المصري نفسه شارك في تنظيم وحماية الانتخابات 2012 التي اوصلت محمد مرسي الى الحكم ويبدو ان الجيش قد خطط لهذا الامر بهدف امتصاص النقمه الجماهيريه على نظام حسني مبارك من جهه وكسب الوقت ل"تبريد" الوضع الداخلي من جهه ثانيه وبالتالي تشربَّك الاخوان بالجيش وتعربش الاثنان بالشعب وبمطالب الشعب لتكون النتيجه ما هي عليه الحال اليوم في مصر..فوضى عارمه وغابه ضخمه من الاكاذيب والتضليل السياسي والاعلامي!!

سخرية الامور في مصر هو رهان بعض اليسار والقوميون وغيرهم ومن قبلهم "الاخوان" على دور الجيش والعسكر على اساس انه مؤسسه مستقله وتقف على حياد من الصراعات الحزبيه والعقائديه في مصر ولذلك سيكون موقفها مساند للثورات الشعبيه والمطالب الجماهيريه اللتي تفتقر الى ممثلين حقيقيين يمثلون الشعب ويطرحون همومه والجاري هو ان الجميع يتاجر بالشعب و ينصب نفسه ممثلا لهذا الشعب وبديلا عنه..الاخوان يقولون: الشعب اختارنا والسيسي وجماعته يقولون نحن :حماة الشعب والوطن..بين حانا " الاخوان" ومانا جيش السيسي ضاعت لحية وجوهر الثوره الشعبيه المصريه ولا ننسى طبعا ما شاء الله على: السعوديه ونظام حكمها"الديموقراطي" الداعم لثورة السيسي وجماعته في مصر والنظام القطَّري وفصائية الجزيره الداعمه لل " اخوان" وما شاء الله على فضائية غسان بن جدو التي سرقت اسم"ميادين الثورات" وتيمنت بها لانشاء قناة "الميادين" المشغوله بتأهيل النظام العراقي من جديد وتسويقه كنظام"وطني" ودعم النظام السوري والطواغيت والاحتفاء بحزب الله ونصر الله ليلا نهارا وكأن الشعوب العربيه خراف بلا عقول تعيش في زريبة فضائية " الميادين" وزريبة الجزيره..استبهام عقول الناس من قبل وسائل اعلام عربيه او ناطقه بالعربيه..ياعيب الشوم عندما يصبح الاعلامي صنم فاقد للإحساس وناطق باسم نظام او حزب مجرم.. اصنام تظن خطأا ان بامكانها استبهام عقول البشر والمشاهدين وإزدراءها الى هذه الدرجه التي تمارسها ابواق الفضائيات التضليليه..اعلام واعلاميوا الثوره المضاده!!

الذي جرى منذ انطلاق الحراك العربي وما يسمى بالربيع العربي هو تعربش الحركات الرجعيه والعدميه والرجعيه العربيه والامبرياليه الغربيه بالثورات العربيه واطلاق ثورات مضاده"كونترا" بهدف اجهاظ هذه الثورات وتدميرها وحرفها عن مسارها وهذا وماهو حاصل اليوم..الدول العربيه دُمرت والثورات وُأدت في مهدها وفي تلال وجبال ركام الخراب الجاري والشعوب العربيه صارت مشرده ولاجئه في وطنها وخارجه والفوضى تضرب اطنابها في ليبيا واليمن وتونس ومصر والخراب والدمار عمًّ سوريا والعراق وفلسطين زاد الاحتلال فيها احتلالا والسودان مقسم والمغرب والمشرق العربي بلدان محطمه وفقيره وفي المقابل دفعت انظمة الحكم الخليجيه بالمال والتأمر ثمن اجهاظ الثورات العربيه من خلال تخريب الثورات وتدمير الاوطان العربيه..ليبيا وسوريا واليمن ويبدو ان مصر دخلت القائمه..ادوات امريكا ووكلاءها قاموا بما تريد امريكا واسرائيل على افضل وجه سياسيا واعلاميا وعسكريا..!!

امريكا راهنت على " حركة " الاخوان" في مصر كبديل لنظام حسني مبارك وهؤلاء بدورهم راهنوا ايضا على امريكا بضمان بقاءهم في الحكم..الان اختلطت الاوراق بين الاجنحه المتضاده في الثوره المضاده وصار الجميع يتاجر بالشعارات والزعم بعداءه لامريكا واسرائيل..الاخوان ابان حكمهم القصير وطَّدوا علاقتهم بامريكا وقطعوا علاقات مصر بدوله عربيه ولم يقطعوها مع اسرائيل ولاننسى انهم دمروا الانفاق وشددوا الحصار على قطاع غزه..الفلول العائدون لتوهم الى الحكم يحرضون على الشعب الفلسطيني بسبب وبدون سبب..يغلقون المعابر...فلول الاخوان والفلول العائدون يهربون من حقيقة ان سيناء محتله وخارج السيطره المصريه بسبب شروط معاهدة كامب ديفيد ولا دخل للشعب الفلسطيني في هذه الحاله..اجنحة الفلول لم تلغي معاهدة كامب ديفيد التي تنتقص من السياده المصريه على سيناء اللتي تحتلها اسرائيل وامريكا موضوعيا وعمليا ..لا سياده لمصر على سيناء والاخوان كماهو حال نظام مبارك تواطؤا في هذه القضيه وقبلوا الشروط الامريكيه الاسرائيليه لضمان تواصل تدفق المساعدات الامريكيه المقدمه لمصر كشرط من شروط كامب ديفيد..ببساطه الذين يتعاركون على السلطه في مصر هُم الاجنجه المتضاده داخل الثوره المضاده وعليه ترتب القول ببساطه:اذا اراد الشعب المصري التحرر من الدكتاتوريه والرجعيه عليه التصدي لرموز واجنحة الثوره المضاده... مصر : الاجنحه المتضاده داخل الثوره المضاده..الثوره المضاده بكل مشتقاتها وابواقها ومموليها تفتك بمصر والعالم العربي..مفارقة اخلاء سبيل الدكتاتور حسني مبارك وحبس الرئيس المنتخب محمد مرسي تبدو مفارقه عجيبه وسخيفه وان دلت على شئ فهي تدل على بزوغ عصر دكتاتوريه جديده في مصر..نسخه مباركيه جديده!!

يبقى ان نشير بان الكثيرون ظنوا ومن بينهم كاتب هذه الكلمات ان اللذي جرى في مصر في 30يونيو 2013 كان ثورة تصحيح مسار ثورة يناير25 ,لكن نخشى ما نخشاه ان الجميع وقع في اتون خديعه وفبركة ثورة فلول مضاده يدعمها العسكر ..ليست المهم اين يقف المعارضون والمناصرون من ماجرى في مصر لابل المهم حقيقه ما جرى؟..هل الذي جرى خديعه كبرى قادها فلول نظام المخلوع حسني مبارك؟؟..هذا ما ستجيب عليه الايام والاحداث القادمه؟؟

ضبط مسجلين خطر بحوزتهم متعلقات بعض الكنائس في المنيا

https://www.facebook.com/MoiEgy?hc_location=timeline
المنيا -أ ش أ

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا من إلقاء القبض على مسجل شقى خطر وبحوزته بعض مهمات السكك الحديدية, كما تم ضبط 4 مسجلين خطر وبحوزتهم متعلقات بعض الكنائس فى أحداث الشغب والفوضى التى قام بها أنصار المعزول.

تلقى اللواء عبد العزيز قوره مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا بضبط أحمد محمد زكى (24 سنة ` عاطل) مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 13 قضية يقيم بمدينة المنيا وبحوزته قضبان وفلنكات ومهمات خاصة بالسكك الحديدية وتحرر المحضر 64أدارى قسم شرطة المنيا

كما تمكنت مباحث قسم المنيا برئاسة الرائد عمرو حسن رئيس المباحث من ضبط كلا من أحمد عوض خلف (25 سنة ` عاطل) مسجل شقى خطر ومحمد عامر زكى سعداوى (30 سنة ` عاطل)

مسجل شقى خطر ومحمود مجدى قرنى (25 سنة) له كارت معلومات جنائية ومحمد شعبان حافظ (25 سنة ` عاطل) اثناء تواجدهم بمنزل الاول وبحوزتهم عدد من شاشات ال سى دى وأجهزة

كمبيوتر ولاب توب ومراوح سقف وتكييفات وسماعات وإسطوانات بوتاجاز.

كشفت التحريات قيامهم بالتعاون مع العناصر الاجرامية بسرقة الكنائس والمحال التجارية الخاصة بالاقباط فى أحداث التخريب التى قام بها أنصار المعزول بعد فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.

وتبين من الفحص أن المسروقات خاصة بكنيسة الانبا موسى وجمعية الشبان المسيحية بمدينة المنيا وتم استدعاء مسئولى الكنيسه والجمعية وتعرفوا على المسروقات وتحرر محضر

رقم (65) أحوال قسم شرطة المنيا ملحقاk بالمحضر رقم (7294) إدارى قسم شرطة المنيا.

على جمعة :الرافضون لـ 30 يونيو خوارج يجوز قتلهم!!

د. مصطفى يوسف اللداوي يكتب : الجيش جنودٌ للوطن أم حماةٌ للحاكم

لعله من العار على أي شابٍ ألا يؤدي الخدمة العسكرية، وألا يلتحق بالجيش الوطني لبلاده، وألا يقضي الفترة الزمنية المنصوص عليها قانوناً خدمةً للعلم في الثكنات العسكرية ومعسكرات الجيش، يتلقى التدريب الواجب، ويتحمل شظف العيش، ويقاسي التدريبات الشاقة، والتمرينات القاسية.

ويأكل في مواعيد محددة، ووفق برامج وتعييناتٍ معدة، وجباتٍ وأطعمة قد لا يحبها أو لم يعتد عليها، فيأكل بلا شكوى، ويقبل ما يقدم له دون تذمرٍ أو اعتراض، ويلبس ثياب الجيش الرسمية، ذات اللون والشكل الواحد، المشتركة بلا تمميز، فلا زينة ولا مباهاة، وإنما تشابهٌ تامٌ في الزي واللون والمظهر.

ويشاطر أبناء وطنه حماية الثغور، والدفاع عن الحدود، وملاحقة المجرمين والمهربين والمعتدين على سيادة الوطن والقانون، ويعرض حياته للخطر أثناء التدريبات أو عند القيام بالمهمات، ويقضي الفترات الطويلة بعيداً عن أهله وأفراد أسرته، ويترك حيه وبيته، ويبتعد عن أصدقائه وأحبائه، ويتخلى عن كثيرٍ من المتع التي اعتاد عليها، فلا هاتف جوال، ولا متابعة لبرامجٍ تلفزيونية، ولا سهر مع المعارف والأصدقاء، ولا تجوال في النهار، ولا تأخر في الليل، بل تقييدٌ نسبي للحرية، وإلتزامٌ بالقوانين، واحترامٌ لأنظمة الجيش ولوائحه، ومحاولاتٌ جادة لاكتساب الجدية والرزانة، وتعلم المسؤولية والاستعداد لحمل الأمانة، والقيام بالواجب.

الخدمة العسكريةٌ عنوانٌ للشرف، وشهادةٌ بالوطنية، وبوابةٌ لاجتياز الرجال، وإثبات الكفاءة والأهلية، وهي وسيلة للتقدم ونيل الحقوق والحصول على الامتيازات، ففي بلادٍ لا تتزوج المرأة من لم يؤدِ الخدمة العسكرية، ولم يلتحق بالجيش، ويعتبرونه معيباً ومطعوناً في رجولته ووطنيته، فلا تتشرف به ولا تفخر به بين قريناتها، وتستحي منه أمام أهلها.

بل إن من تستثنيه القوانين، وتعفيه اللوائح، لعدم أهليةٍ أو لياقة، أو لعيبٍ أو نقص، أو كونه وحيداً لا شقيق له، فإنه يشعر بالخجل والحياء، ويعاني من عقدة النقص، ويجد نفسه دوماً أقل من الآخرين، وأجدر ألا يتمتع بعطاءات بلاده، وخيرات أوطانه، فلا يجد أكثرهم إلا أن يسافر ويترك بلاده التي لم يساهم في حمايتها والذوذ عنها، في حين يحاول كثيرٌ غيرهم، ممن تعفيهم القوانين من أداء الخدمة العسكرية، الطلب من الجهات المختصة قبولهم، والسماح لهم بالانخراط في الجيش، وأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

أما من يؤدون البدل المالي للتخلص من الخدمة العسكرية، فإنهم يبقون يعانون طوال حياتهم، ويشكون من سوء أوضاعهم، ويشعرون أنهم منبوذين في مجتمعاتهم، وأن المال الذي بحوزتهم لا يجلب لهم الشرف والكرامة كما تجلبها البزة العسكرية، والبندقية التي تزين الكتف، والحزام العسكري العريض الذي يشد البطن، ويصلب الظهر، ويرفع الرأس.

إن هذا الشرف العسكري يطمحُ كل إنسانٍ أن يناله، ويتطلع كل مواطنٍ أن يضيفه إلى سجل حياته، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها جيوشنا العربية، وحالة الذل والهوان التي يفرضها الضباط وكبار القادة العسكريين على الجنود والمؤهلين، إذ يقزمون مهامهم، ويستخفون بحماسهم، ويحيلونهم إلى خدمٍ لهم، وعاملين عندهم، أو صبية لدى زوجاتهم وفي بيوتهم، فيقتلون فيهم روح العزة والكرامة، ويغتالون في نفوسهم معاني التضحية والفداء، ويجعلون من فترة الخدمة العسكرية سجناً، وفرصةً لإيقاع العقاب، وفرض الغرامات، واستخدام الجنود في مهامٍ مهينة، لا تليق بهم، ولا تتناسب معهم، ولا مع المهمة النبيلة الموكلة إليهم.

الخدمة العسكرية تبقى دوماً شرفاً ومفخرة، وعنواناً للعزة والأنفة، رغم فلسفة المؤسسات العسكرية العربية، ومناهج الجيوش فيها، التي تسعى لأن تجعل من الجندي العربي آلةً تعمل، ووسيلةً تسمع وتنفذ، وعصاً تضرب وتبطش وتقمع، وتقتل وتعتقل، وعيناً تحرس الحاكم، وتسهر على أمن وسلامة المسؤول، ولو كان على حساب الوطن، وحياة المواطن، بل إن أغلب دولنا العربية تجعل من الجيش قسمين، أحدهما شكلاً يسمى جيش الوطن، فلا يحضى بالرعاية ولا بالإهتمام الكافي، ولا يتلقى أبناؤه التدريب المناسب، ولا يزود بالسلاح الكافي، ولا يتعلم من الخدمة العسكرية أياً من معاني الوطنية والأمانة العسكرية.

أما القسم الآخر فهو الحرس الجمهوري أو الملكي، وهم صفوة الجنود، وخيرة المقاتلين، وأبناء الذوات وعلية القوم، وهم المحظوظون المقربون، والمميزون المفضلون، الذين يرثون المواقع ويتوارثون المناصب، عن غير كفاءةٍ سوى الولاء، ولا أهلية سوى الاستعداد لقتل الشعب حفاظاً على حياة الحاكم، واستمراراً لحكمه ولو كان ظالماً، ففي بقائه وجودٌ لهم، واستمرارٌ لامتيازاتهم، وهم يتلقون أفضل التدريبات، وتفرض لهم أعلى الميزانيات، وتوفر لهم كل اللوازم والاحتياجات، ويقتطعون من أملاك الدولةِ أراضٍ وعقارات، ويعطون منحاً وتسهيلات، فأولادهم يتعلمون بالمجان، ويتلقون أفضل الخدمات الإجتماعية، ويبتعثون للدراسة في أفضل الجامعات ومختلف التخصصات، ويوفدون للعلاج في أفخم المستشفيات وأشهرها، ويوظف أبناؤهم وخاصتهم في أعلى وأهم الوظائف الحكومية، وتقدم للتجار منهم تسهيلاتٌ وتفضيلاتٌ، تزيدهم ثراءً، وتجعلهم أكثر هيمنةً واحتكاراً.

الجندي خلق ليكون حامياً للديار، ومدافعاً عن الوطن، وحارساً للحدود، ومضحياً من أجل الكرامة، يحمي شعبه، ويذوذ عن حياض أهله، ولا يطلق النار على أبناء وطنه، ولا يستجيب لأي أمرٍ من أي مسؤولٍ أياً كان لقتل أبناء شعبه وترويعهم، أو دهسهم وسحلهم، أو حرقهم وجرفهم.

ولم يكن في يومٍ من أجل حماية الخحكم، وحراسه كرسيه، والدفاع عن ملكه وسطوته، والحفاظ على منصبه ومركزه، فالحاكم لا يبالي بحياة جنده، ولا يسأل عن سلامة مواطنيه، وإنما همه البقاء، وسعيه للوجود، ولو كان الثمن جماجم شعبه، ودماء مواطنيه، وتمزيق الوطن، وتشريد أبنائه.

أيها الجندي العربي كن عزيزاً ذا مروءةٍ وشهامةٍ ونبل، وكن فدائياً تفتدي، ومقاتلاً تبغي إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، وخذ من التاريخ عبراً، ومن سير الجنود الأوفياء دروساً وحكماً، وتعلم كيف يكون الخلود والبقاء، وكيف يكون مصير الجنود الأذلاء، فقف إلى جانب شعبك، واعمل من أجل وطنك، ورفعة بلادك، وكرامة أمتك، ولا تطع حاكماً يؤمرك بإطلاق الرصاص على أهلك، أو توجيه فوهات المدافع إلى بيوتٍ مسكونةٍ، ومدنٍ مأهولةٍ، ولا تكن عبداً يحرس سيده، ويقف حاجباً على قصر حاكمه، فالعبد كان دوماً للصر والحلب، والحمل والجر، ولكن الحر هو من يعرف الكر والفر، والنبل والشهامة، دفاعاً عن الوطن، وفداءً للأهل، وصوناً للبلاد، وحفظاً لكرامة الأمة.

moustafa.leddawi@gmail.com

ريم ماجد قالت ان الشرطة تستخدم البلطجية لضرب المتظاهرين فطردوها من قناة ساويرس

شاهد ..سيد أمين متحدثا عن "صحفيون ضد الانقلاب"

يقين | لقاءات مع أعضاء حركة صحفيون ضد الإنقلاب

cnn تعرض تقريرا مصورا عن اعدام الناشط شريف صيام فى عربة الترحيلات

استمع .. في طرة المرشد العام للاخوان المسلمين يغنى : هاتفرج باذن الله

"صحفيون ضد الانقلاب " تنظم وقفة احتجاجا لقتل الصحفيين

يقين | لقاءات مع أعضاء حركة صحفيون ضد الإنقلاب

جانب من الوقفة الحاشدة التي نظمها الزملاء في حركة "صحفيون ضد الانقلاب" اليوم الخميس أمام نقابة الصحفيين، احتجاجًا على "استمرار مسلسل قتل وإصابة واعتقال واحتجاز العديد من أبناء المهنة، في خلال أدائهم لعملهم، وتغطيتهم للأحداث الجارية، على يد سلطات الانقلاب، حتى وصل العدد، منذ وقوع الانقلاب، في 3 يوليو الماضي، (أقل من 50 يومًا)، إلى أكثر من 16 صحفيًا وإعلاميًا مصريًا، بين قتيل، وجريح، ومعتقل"، بحسب بيان الحركة.وهذا نصه:

بيان حركة "صحفيون ضد الانقلاب"حول استهداف سلطات الانقلاب للصحفيين

تعرب حركة "صحفيون ضد الانقلاب" عن استنكارها الشديد لاستمرار مسلسل قتل وإصابة واعتقال واحتجاز العديد من أبناء المهنة، في خلال أدائهم لعملهم، وتغطيتهم للأحداث الجارية، على يد سلطات الانقلاب، حتى وصل العدد، منذ وقوع الانقلاب، في 3 يوليو الماضي، (خلال أقل من 50 يومًا)، إلى أكثر من 16 صحفيًا وإعلاميًا مصريًا، بين قتيل، وجريح، ومعتقل.

وتدين الحركة مقتل الزميل تامر عبد الرؤف مدير مكتب الاهرام بالبحيرة، وإصابة الزميل حامد البربري مدير مكتب جريدة الجمهورية بالبحيرة علي يد قوات الجيش الإثنين الماضي وإحالته إلى النيابة العسكرية، في قضية أُصيب فيها هو، وقُتل فيها زميله تامر. كما تبدي الحركة اندهاشها الشديد من قرار نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس الزميل إبراهيم الدراوي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التخابر مع حركة حماس.

وتدين الحركة الإجراءات القمعية المتواصلة من سلطات الانقلاب بحق العاملين بالمهنة، وقيامها موخرا باقتحام مكتب "الإسلام اليوم"، وإلقاء القبض علي العاملين به، والاستيلاء علي متعلقات الزميل خالد الشريف مدير الموقع وعضو نقابة الصحفيين وملاحقته أمنيا حتي الآن، ومحاولة القبض عليه برغم قانونية عمل المكتب الذي يديره.

كما ترفض الحركة زيادة وتيرة القتل والاعتقال والتضييق والملاحقات بحق عدد كبير من الزملاء الصحفيين مما يؤكد أن حرية الصحافة صارت أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، وأن حال الصحفيين أصبح في حضيض لم يبلغه منذ أكثر من أربعين عامًا، على مستوى التضييق على حريات الرأي والتعبير، وعلى مستوى إساءة معاملة الزملاء.

وتعلن "صحفيون ضد الانقلاب" تضامنها الكامل مع أسر الشهداء والمعتقلين والمُلاحقين من الصحفيين. وتطالب سلطات الانقلاب بعدم منع أي صحفي يري ما حصل انقلاباً، من الظهور في وسائل الإعلام، مع إجراء تحقيق شامل في حوادث قتل الصحفيين، والتراجع عن ممارساتها القمعية في التضييق على الحريات العامة، ومعارضة النظام، وتدعوها إلى إعادة فتح القنوات الفضائية المغلقة، والتوقف عن استهداف الصحفيين والإعلاميين الذين يعارضون الانقلاب. 

وتناشد الحركة مجلس نقابة الصحفيين اتخاذ دور أكثر قوة في مواجهة تلك التجاوزات. وتؤكد ان الممارسات العنيفة ضد الصحفيين علي يد سلطات الانقلاب، يجب أن تكون محل مُساءلة قضائية، كما تطالب الجماعة الصحفية بغل يد الرقابة العسكرية على ما يُنشر في الصحف. 

وتخاطب الحركة الزملاء في وسائل الإعلام المختلفة ألا يكونوا وقودًا لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بمصر، وأن يكونوا جسراً للحوار بين الأطراف السياسية المتنازعة. كما تطالب قادة الانقلاب بالامتناع عن فرض سيطرتهم على السياسة التحريرية لوسائل الإعلام، لا سيما الحكومية منها. وتؤكد أن تلك التجاوزات تخالف الدستور المصري، الذي اُستفتى عليه الشعب، وعطله الانقلابيون، بل ويخالف كل القيم، والأعراف، والمواثيق الدولية. 

حركة "صحفيون ضد الانقلاب"

الخميس 22 أغسطس 2013

19 منظمة حقوقيه ترفض تشكيل القومي لحقوق الإنسان وتسميه بمجلس امن الدولة

وصف محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطني لحقوق الانسان ، المجلس القومي لحقوق الانسان الذي شُكل مؤخرا برئاسة وزير الاعلام الأسبق ، بـ " مجلس العار " ، مشيراً أنه شُكل من ذوي الطابور الخامس ، وأن الحكومة قد تركت النشطاء الحقوقين والمنظمات الحقوقية المستقلة الذين كانوا يدافعون عن الوطن وإختارت الوزير الأسبق .

وأشار عبد النعيم أن هناك اتجاه من قبل النشطاء والمنظمات الحقوقين لرفض المجلس الجديد الذي لا يعبر عن المواطن المصري ، وينوون مقاطعته وإنشاء مجلس قومي موازي ، وأبرز المشاركيين في المجلس الموازي : المستشار مرتضي منصور، ومحمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطني لحقوق الانسان والذي يضم 19 منظمة حقوقية ، والدكتور عصمت المرغني رئيس اتحاد المحاميين الفرو اسيوي ورئيس جمعية بنت مصر ، ونجيب جبرائيل ويرأس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان ، والدكتور عبدالعزيز عبد الله رئيس منظمات البرلمانات العربية لحقوق الانسان ، والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الانسان ، مضيفاً أن هناك مشاوارت لانضمام ممدوح حمزة للتشكيل .

وأضاف نعيم أنه سوف تعقد 150 منظمة وشخصية حقوقية مؤتمرا لتعلن رفضها للمجلس الجديد ومقاطعته وتأييدها للمجلس الموازي ، مطالبا باقالة وزير التضامن الاجتماعي لانه من ساعد في تشكيل هذا المجلس المشوه

سقط قناع الحريات بقلم/ مرام حبش ـ سوريا

كثر الحديث في يومنا هذا وكثرت مطالبنا وبدأنا بكتابة اللافتات وصب الحبر عليها بخرابيط وخرابيش تكررت وتكررت حتى أصبحت شعارات ومطالب ننادي بها في كل مكان 

فبدأت المطالب بتحسين الحال والأحوال فبانت السجون هي المأوى , فأرتفع سقف المطالب الى إسقاط الأنظمة فكانت سلمية حتى أصبحت دموية , فطالبوا بالحرية فكان الكفن هو الثمن .

واليوم يطالبون بالشرعية بعد أن ضاع الانتماء بالعقيدة، وأصبحنا نعتقد بأنه ( هــــــو ) الشرعية . أصبحنا نطالب بالشرعية وقد ضاعت الأخلاق ومات الضمير ،ومال اليتيم مدفون ، وشرف الفتاة مغتصب ،نطالب بالشرعية وحواراتنا هي أصوات تتعالى وأيد تتضارب ، وشعارات ترفع وأحبار تهدر، وخطابات تلقى وأذان صماء .أين نحن وقد بعنا الكرامة والعقيدة والأخلاق، حتى الوطن بعناه وبأرخص الأثمان، أين نحن ولم يعد في القلب رحمة والظلم شعارنا والخيانة هدفنا والمتاجرة بالأعراض مباح/ وكل حرام حلال ،وقتل المظلوم مبرر .

اليوم أفتش في دفاتري وأوراقي بين تواريخ قديمة وجديدة لاحصد عدد أصدقائي, فأجد أنهم لم يكملوا عدد أصابع يدي , فأعود بالذاكرة لاسترجع شريط ذكرياتي لعلي اجد المزيد , لكن المزيد هو صديق أدعى الصداقة فخان , هو صديق القى المحاضرت فامتلأت دفاتري , ورحل لأنني لم أكن المراد , هو صديق اعتقد أني سند ملكية ولما ضاع منه فترة أعتبرني الخائنة العدوة المغتصبة لوطنه وسالبة لكرامته , هذا هو حال الأصدقاء في زمن الحريات والشعارات .

أما مكتبة الحب فقد امتلات رفوفها بقصص العشق ، بابيات الغزل، وخواطر العشق الممنوع ، واحلام الجنون ، حتى صار عشقا ملتهبا بألسنة التهمت المكان وأحرقت كل من أراد ايقافها , وما أن وصل بابها حتى وقف برهة، لتعود الذاكرة الغائبة، فيقول أعذريني كنت في غيبوبة والأن فقط استيقظت لأيقن أنك ( أخت فاضلة وصديقة درب ) فيغادرحتى دون وداع ويضيع العشق الممنوع ويختفي بين طيات الزمان، هذا هو حال الأحباب في زمن الحريات والشعارات .

فماذا بعد عن أخلم يعد يلقي التحية على أخيه وأب باع أولاده من أجل لقمة العيش وأم دفنت نفسها من أجل أن يحيا أطفالها فباتت اليوم بلا مأوى ولا معين ، أين اصبحنا وقد بدأت الكلاب تنهش بعضها من أجل فتات من اللحم، أين نحن اليوم والغني قد هرب وهو يلقي الشعارات والخطابات والفقير يموت من أجل تك الشعارات 

كفانا نفاق.. كفانا كذب.. كفانا حقد ...كفانا ظلم كفانا وكفانا وكفانا.... ماعاد الوطن يحتمل والصبر نفذ رب العرش قد غضب علينا ولم نعي بعد لماذا نحن اليوم لا نرحم وغضب السماء قد صب علينا، ( أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ) . 

ودمتم ودامت امة عربية واحدة ........

مجدي احمد حسين : الافراج عن مبارك مطلب اماراتي سعودي اسرائيلي

قال المناضل مجدى حسين زعيم حزب العمل الجديد في تدوينة له على الفيس بوك ان :الافراج عن مبارك حماقة من الانقلابيين أضطروا إليها لأن ذلك كان طلبا سعوديا وإماراتيا وامريكيا واسرائيليا فكل هذه الأطراف كانت وراء مهزلة محاكمة مبارك الفارغة . وهى حماقة لأن الإفراج عنه يوضح الصورة تماما لأى مواطن لم يفهم بعد . الانقلاب كان لوأد ثورة 25 يناير وافتعال مايسمى ثورة 30 يونيو كان لمحو ثورة 25 يناير . الثورة المضادة أصبحت واضحة للأعمى قبل البصير . ليست مسألة إخوان . الثورة المضادة أصبحت جميعا فى سلة واحدة : الفلول والجيش والانقاذ والشرطة إيد واحدة . المطلوب هو رقبة الشعب المصرى . إنهم يستكثرون الحرية التى تمتع بها العامين الماضيين ، وهم ينتقمون منه بوحشية الآن . وعلى الشعب المصرى أن يدافع عن نفسه . وهو يدافع بالفعل . الآن المظاهرات تشتعل فى ناهيا و6 أكتوبر والشيخ زايد ومختلف أنحاء محافظة الجيزة بعد حلوان . ونتابع معا على الصفحة باقى المحافظات التى بدأت تظاهراتها منذ صلاة الظهر . لن يهزم شعب يتحدى الموت . الله أكبر وليحيا الشعب

"حريق رابعة" فيلم وثاقي عن مجزرة اجتياح رابعة العدوية

 
 

 

جيروزاليم بوست : السيسي انقلب على مرسي لأن الرئيس كان في طريقه للنجاح

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن السبب الحقيقي وراء الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنه كان الخوف من نجاح مرسي في الحكم.

وقال الكاتب "أوري إليتسور" في مقال له: "صحيح أن الرئيس باراك اوباما يدين بشدة حكم الجنرالات لسفكهم الدماء في شوارع القاهرة، ولكن في نفس الوقت قال أيضا إن محمد مرسي مذنب في سقوطه وأن حكومته لم تعمل من أجل كل شرائح المجتمع".

واعتبر أن هذه التصريحات ذريعة مهينة، لأن رجلا مثل أوباما يعرف من تجربة شخصية أنه لا يمكن الحكم على انجازات أو اخفاقات نظام جديد بعد مرور عام واحد من انتخابه.

وأضاف الكاتب أن حكم أوباما نفسه، وبعد مرور عام من انتخابه، واجه الإحباط وخيبة الأمل في أمريكا، وبعد مرور عام آخر، تلقى حزبه سلسلة من الضربات في الانتخابات النصفية، ومع كل هذا، وعند حلول وقت الانتخابات الرئاسية، انتخبه الشعب الأمريكي لفترة ثانية بأغلبية مثيرة للدهشة.

ورأى الكاتب أن أنصار مرسي كانوا يريدون أن يتم منحه فرصة كي يثبت ذاته، وإذا لم ينجح فليذهب الناس إلى صناديق الاقتراع ويغيروه.

وتابع: "لكن الجيش لم يرغب في منحه هذه الفرصة، ليس لأنه لا يؤمن أن مرسي يستطيع أن ينجح، بل على العكس، لأن كافة الدلائل أظهرت أنه في طريقه للنجاح، ولذلك امتطى الجيش أكتاف المتظاهرين، واحتل الحكم بالقوة".

وأشار إلى أنه من غير الممكن التغطية على حقيقة أن ما حدث انقلابا عسكريا ضد نظام منتخب رغم تخوفات الغرب والكيان الصهيوني من اتجاهات الإخوان ونواياهم الكامنة

- See more at: http://www.alhadath-yemen.com/news29068.html#sthash.F6JDUB6Y.dpuf

العفو الدولية : قوات الأمن استخدمت القوة المميتة غير المبررة في اجتياح رابعة والنهضة ولا نثق في اى تحقيقات مصرية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، استناداً إلى أبحاثها الميدانية، إنه يتعين إجراء تحقيق واف ومحايد في فض اعتصامي القاهرة عن طريق العنف هذا الأسبوع، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان.

نص التقرير:

أدت مستويات العنف غير المسبوقة إلى مقتل ما يربو على 600 شخص في مختلف أنحاء مصر. وتحدثت وزارة الداخلية عن إصابات قاتلة ذهب ضحيتها 43 من منتسبي قوات الأمن. ومن المتوقع أن ترتفع أعداد القتلى مع نقل الجثث إلى المستشفيات وأماكن حفظ الجثث فيها.

وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "واستناداً إلى الشهادات الأولية وغيرها من الأدلة التي قمنا بجمعها بأنها لا تدع مجالاً كبيراً للشك في أن تصرفات قوات الأمن لم تولِ أي اعتبار للحياة البشرية على نحو صارخ، ولا بديل لإجراء تحقيقات وافية تتسم بالحيدة والاستقلالية على وجه السرعة".

ومضى فيليب لوثر إلى القول: "بينما استخدم بعض المحتجين العنف، كان رد السلطات غير متناسب على نحو فظيع، وعلى ما يبدو فإنها لم تميز بين المحتجين الذين يستخدمون العنف، والمحتجين السلميين. ولم يسلم المتفرجون من عواقب استخدام العنف.

"فقد استخدمت قوات الأمن القوة المميتة عندما لم تكن لها ضرورة لا مناص منها لحماية الأرواح أو الحيلولة دون الإصابات الخطيرة- وهذا انتهاك واضح للقانون والمعايير الدوليين؛ فسرعان ما تخلت قوات الأمن عن وعود سابقة لاستخدام القوة تدريجياً عند فض الاعتصامات، وبإطلاق تحذيرات كافية للمعتصمين وتوفير مخارج آمنة لخروجهم".

وقد زار باحثو منظمة العفو الدولية، في 14 و15 أغسطس/آب، مستشفيات عديدة ومستشفيات ميدانية في القاهرة، وكذلك "مشرحة زينهم" في المدينة، ومسجدا ًنقلت إليه عشرات الجثث بصورة مؤقتة. وقاموا بتوثيق عشرات الوفيات وتقارير شهود العيان من الموظفين الطبيين، الذين وصفوا كيف أن العديد من المصابين والقتلى قد أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار على القسم العلوي من أجسادهم.

وأبلغ أحد الأطباء منظمة العفو الدولية ما يلي: "كانت هناك عشرات الجثث ومئات الجرحى. ومعظمهم قد أصيبوا بالرصاص الحي في الأجزاء العليا من أجسامهم".

ووصف طالب طب كيف أنه كان من الضروري إخلاء مستشفى رابعة العدوية، عقب دخول قوات الأمن المبنى وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، وإضرام النار في الطابق الأول، على النحو التالي:

"كانت قوات الأمن تهاجم المستشفى. أمرَنا الأطباء بإغلاق الستائر والنوافذ لتجنب الغاز المسيل للدموع. رأيت قناصين على سطوح المباني القريبة من المستشفى، وكانوا يرتدون الأسود. ثم أبلغنا طبيب آخر بأن قوات الأمن قد دخلت الطابق الأول... ضربني أحد رجال الأمن بعقب بندقية على ظهري ودفعني نحو السلالم. خرجت من المستشفى. ثم أبلغتنا قوات الأمن بأخذ الجثث والمرضى. حيث كان الطابق الأول يشتعل."

وذكر شهود عيان آخرون أن إطلاق النار الكثيف خارج المستشفى حال دون الخروج الآمن للجرحى، وأدى إلى وفاة حارس أمني في المستشفى.

وأبلغت ممرضة في مستشفى ميداني في اعتصام رابعة العدوية المنظمة أن رجالاً في زي رسمي أسود هددوها شاهرين سلاحهم نحوها، وقالت:

"كانت بندقية أحدهم مصوبة نحوي عبر النافذة. وكان هناك ثلاثة رجال في زي رسمي أسود وآخر بلباس مدني. صرخ المدني بي طالباً مني فتح الباب، وسأل ما إذا كانت هناك أسلحة في الداخل... فرجوته قائلة إنه ليس هناك سوى المرضى والقتلى في الداخل."

إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بدخول البلاد- وعلى وجه الخصوص المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي- من أجل التحقيق في ظروف أعمال العنف ونمط القوة المفرطة والمميتة غير المبررة التي استخدمتها السلطات المصرية منذ "ثورة 25 يناير".

وبالنظر إلى السجل السيء للسلطات المصرية في محاسبة منتسبي قوات الأمن على استخدام القوة المفرطة وغير المبررة والمميتة ضد المحتجين، منذ "ثورة 25 يناير"، فثمة بواعث قلق تساور منظمة العفو الدولية بشأن قدرة النيابة العامة على إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة بشأن ما حدث.

خلفية

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وقوع 638 وفاة حتى صباح يوم الجمعة في أنحاء مختلفة من مصر. ومن بين هذه، وقعت 288 حالة وفاة في حي مدينة نصر، وهو الموقع الذي أقيم فيه الاعتصام الموالي لمرسي في ميدان رابعة العدوية. وهذا يجعل من الحادثة أشد حوادث العنف دموية منذ اندلاع "ثورة 25 يناير" قبل أكثر من سنتين.

وبالمقارنة مع ذلك، فقد بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي قتلوا خلال الأيام الثمانية عشر "لثورة 25 يونيو" 2011، وفق الإحصائيات الرسمية، 846 قتيلاً.

وجاء فض الاعتصام عقب تهديدات متكررة بإخراج المحتجين المؤيدين لمرسي، الذين وصفوا بأنهم "إرهابيون" يهددون "الأمن القومي". وجرى فض الاعتصام الأصغر حجماً في ميدان النهضة، بجانب جامعة القاهرة، بسرعة أكبر نسبياً، بينما استغرقت عملية تفريق اعتصام رابعة العدوية نحو 10 ساعات من الاشتباكات المتواصلة.

وفي أرجاء القاهرة المختلفة، قتل ثلاثة من العاملين في الإعلام، وبحسب معرفة منظمة العفو الدولية، قتل ما لا يقل عن ثلاث محتجات من الإناث وطفل واحد في 14 أغسطس/آب. ووردت أنباء عن اشتباكات في الجيزة وفي أحياء عديدة أخرى في أنحاء شتى من مصر.

ولم يسمح منتسبو القوات المسلحة لمنظمة العفو الدولية بدخول "مستشفى التأمين الصحي"، الذي استقبل 52 جثة ممن قتلوا في الاشتباكات، حسبما ذكر، بما في ذلك جثة امرأة واحدة على الأقل. كما تعامل المستشفى مع ما يربو على 200 جريح، استدعت إصابات ما لا يقل عن نصفهم بقائهم في المستشفى للعلاج.

وأبلغ عاملون في "مشرحة زينهم"، بالقاهرة، منظمة العفو الدولية أن 108 عملية تشريح قد أجريت بحلول الساعة 10 من صباح يوم الخميس، وأن المرفق مكتظ بالجثث.

وفي 15 أغسطس/آب، زار باحثو منظمة العفو الدولية "مسجد الإيمان"، الذي تحول إلى مكان لتجميع الجثث عقب إحضار العائلات أقاربها القتلى من اعتصام رابعة العدوية، وكذلك بعض من جرى إخلاؤهم من مستشفى رابعة العدوية.

وفي وقت الزيارة، كانت هناك في المسجد 98 جثة، بينها ثماني جثث متفحمة، ومن غير المعروف ما إذا كان هؤلاء قد احترقوا وهم أحياء أم بعد وفاتهم. وكانت قائمة بأسماء 265 شخصاً معلقة على جدران المسجد. وقال متطوعون إن جثتين أخريين لم يتم التعرف عليهما أحضرتا لاحقاً.

وبرر وزير الداخلية المصري تصرفات قوات الأمن بالادعاء أن المحتجين استخدموا العنف، وأن 43 من أفراد قوات الأمن، بمن فيهم 18 ضابطاً، قد قتلوا في مختلف أرجاء البلاد، بينما أصيب 200 آخرون بجروح. وادعى أن قوات الأمن أطلقت تحذيرات ولم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع إلى أن أطلق محتجون من أنصار مرسي الرصاص عليهم.

وقد استخدم بعض مؤيدي مرسي العنف فعلاً، وبخاصة عقب تفريق الاعتصامين، بما في ذلك الأسلحة النارية؛ كما شنوا هجمات على مبنى محافظة الجيزة، وأقسام الشرطة ورجال الأمن. فهوجم قسما شرطة الوراق وكرداسة، وتلا ذلك الإمساك برجال الشرطة وقتلهم وضربهم. 

وفي عدة حوادث، تعرض أفراد قوات الأمن عقب الإمساك بهم للضرب، وأبلغت إحدى النساء المحزونات منظمة العفو الدولية أن المهاجمين قاموا، في 14 أغسطس/آب، بتقطيع أطراف ابن عمها ضابط الشرطة في الجيزة.

وأبلغ محتجون في رابعة العدوية منظمة العفو الدولية أنهم استعملوا الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة وأشعلوا النار في مركبات الشرطة في محاولة منهم لمنع فض الاعتصام.

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية أيضاً إلى اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني للمسيحيين وسواهم من الأقليات، وسط ارتفاع مروع لمنسوب العنف الطائفي ضد المسيحيين الأقباط، وعلى ما يبدو للرد على دعمهم المزعوم لقرار عزل محمد مرسي- بما في ذلك شن هجمات على كنائس الأقباط ومحالهم التجارية ومنازلهم في عدة محافظات. وكانت المنظمة قد قامت بتوثيق حوادث سابقة تخاذلت فيها قوات الأمن عن حماية مجتمعات المسيحيين الأقباط من مثل هذه الهجمات.

الأورو متوسطي يدعوا لمقاضاة مرتكبي المجازر بمصر

نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً بالانجليزية، حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال عملية فضّ اعتصاميّ مؤيدي الرئيس في ميدانيّ رابعة العدوية والنهضة.

وذكر الأورومتوسطي في تقريره الذي رصد في 28 صفحة انتهاكات قوى الأمن والجيش يوميّ 14 و15 من أغسطس الجاري، وحمل عنوان "الحملة العسكرية بمصر: جثث تتكدس وتصعيد مستمر وسط المذبحة"؛ أن طواقمه تمكنت من توثيق مقتل 1215 متظاهراً، بينهم عدد من الأطفال والنساء وكبار السن، وإصابة ما لا يقل عن 8000 شخص، وفقدان 1500 آخرين، في الحملة التي شنّتها قوى الأمن والجيش لإنهاء الاعتصامات والاحتجاجات المعارضة للسلطة القائمة في البلاد بعد أن استمرت على مدار 47 يوماً في عموم مصر.

وأضاف أنّ ما وثقته طواقمه العاملة من مشاهدات وإفادات، شملت 37 مقابلة مع شهود مباشرين في الميادين وأطبّاء وصحفيين، واستعراضاً واسعاً للقطات الفيديو والصور التي جرى التحقق من صحتها، إضافة إلى زيارة العديد من المستشفيات ومنها المستشفى الميداني في مكان الاعتصام ومشرحة "زينهم"، قادت إلى استنتاج مفاده أن السلطات المصرية استعملت القوة المفرطة والمميتة لتفريق الاعتصامات، ودون مبرر قانوني لذلك، وأنها لم تظهر أي احترام للحق في الحياة والاعتصام السلمي، ولم تقم أو تعلن أنها ستقوم بتحقيق شفاف في سقوط عدد كبير من القتلى، في صورة عدّها المرصد "استهتاراً مفرطاً بالأرواح البشرية".

وأشار الأورومتوسطي إلى أن العنف كان قد بدأ في غضون الساعة 6:30 من صباح الأربعاء 14 أغسطس، عندما شرعت قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على ثلاثة مداخل مختلفة للاعتصاميْن، اللذين تمّ تطويقهما قبل ساعات بقوات من الجيش والشرطة مدعومة بطائرات هليكوبتر وقنّاصة.

وبعد إطلاق الغاز ب 10 إلى 15 دقيقة فتحت الطائرات والقناصة أسلحتهم النارية والرصاص الحي تجاه المعتصمين، ما أدى إلى بدء سقوط قتلى على الفور، منوّهاً إلى أن فريقه أحصى 42 ضحية في الساعة الأولى فقط لفضّ الاعتصاميْن.

وأضاف المرصد أن استمرار إطلاق الرصاص الحي لمدة تصل إلى 12 ساعة في ميدان رابعة العدوية، وكثافة كمية الغاز المسيل للدموع الذي جرى استخدامه، ثم اقتحام مكان الاعتصام بالجرافات المدرّعة وحرق عدد من الخيام، وطبيعة أماكن الإصابات التي كانت غالباً في المنطقة العلوية من الجسد، أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد القتلى. وبيّن أن قوات الأمن كانت أعلنت عن ممر آمن واحد يمكن للمحتجين الهروب من خلاله، غير أن شهود العيان أكّدوا أنه جرى استهداف المعتصمين الذين حاولوا الهرب عبر الممر الآمن، وأنهم هوجموا من قبل قوات الأمن -لفظياً أو جسدياً- بشكل متعمد، فيما أفاد أحد المحتجين أنه رأى زميلاً له يستهدف بالرصاص أثناء سلوكه الممر الآمن للهرب.

وشّدد المرصد على أن السلطات كانت ملزمة باحترام حق الحياة والتعبير السلمي للمواطنين، وذلك بموجب التزاماتها الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، غير أنها انتهكت هذين الحقين بشكل صارخ.

وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن قوى الأمن والجيش أعاقت عملية إسعاف الجرحى ونقل الجثث، حيث بقيت جثامين قتلى متراكمة في عدد من الأماكن مدة طويلة. وأحصى فريق العمل لدى المرصد مجموع 914 جثة في مستشفيات أو مشارح أو حتى مساجد القاهرة خلال اليوم الأول والثاني لفضّ الاعتصامين.

وحال الاستهداف المباشر بالرصاص للداخلين والخارجين من المشفى الميداني برابعة دون إنقاذ حياة عشرات الجرحى، حيث أفاد أطباء ميدانيون بأن سيارات الإسعاف لم تنجح سوى بنقل 5% من أولئك الذين كانوا يحتاجون لمساعدة جراحية.

ولوحظ أن ذات القاعات التي وضعت فيها الجثث كانت تستخدم لعلاج المصابين، مع تواجد النساء والأطفال الذين فروا إليها من إطلاق النار في الخارج وقد بدا عليهم الهلع الشديد.

كما أن هناك العشرات من الجرحى جرى احتجازهم في استاد القاهرة، وظلوا حتى ساعات متأخرة دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما سُجِّل تعرض عدد كبير من المتظاهرين للضرب المبرح والمعاملة المهينة أو الحاطة للكرامة أثناء اعتقالهم على يد قوات الأمن. وكانت وزارة الداخلية المصرية ذكرت أن هناك 43 عضواً من قوات الأمن قتلوا أثناء أحداث العنف.

لكنّ الأورومتوسطي رفض التبرير الذي ساقته السلطات لتبرير عمليات القتل الواسعة بالقول إنها كانت ضرورية لاستعادة أمن المصريين، وقال إنه ما من مبرر على الإطلاق لعمليات القتل الواسعة التي تمت، وأن استخدام القوة يجب أن يكون في أضيق نطاق، ومحصور في منع التهديد الشديد للأرواح.

وأضاف أن الحفاظ على حقوق طائفة من المجتمع بالحياة يجب أن لا ينتهك حق الطائفة الأخرى أيضاً بالحياة والاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، وأن ادعاء السلطات المصرية بممارسة بعض المتظاهرين للعنف لا يجيز لها التعامل مع الاعتصام كله باعتباره ممارساً للعنف، وأنّ غاية حفظ الأرواح لا تتحقق بإزهاق أرواح مئات الضحايا.

وذكر المرصد أن القانون الدولي حظر استخدام بعض الأسلحة كأداة لفض التجمعات، وضيّق من نطاق استخدام أسلحة أخرى، كما أن (مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين) اشترطت وجود التناسب بين الأداة المستخدمة والخطر الذي يراد صده، مع إعطاء حياة الإنسان وصونها الأولوية الأولى، وهو ما يظهر بأن القوات المصرية انتهكته، وبشكل صارخ.

وقال إن (مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة)، قالت بضرورة التحقيق في حالات القتل غير المشروع، وأن يتم "تحديد سبب الوفاة وأسلوبها وتوقيتها، والشخص المسؤول"، غير أن المرصد نوَّه إلى أن سجل القضاء المصري يثير الشكوك حول إمكانية تقديم الجناة للعدالة ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم، وهو ما يدفع الأورومتوسطي لدعوة مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة للاضطلاع بدورهم على الفور، وتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث تمهيداً لإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك سنداً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي عدت أفعال القتل والتعذيب "جرائم ضد الإنسانية" إذا ارتكبت بشكل متعمد في هجوم موجه واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وهو ما يمكن القول إن هناك شكوكاً متعاظمة بأن السلطات المصرية قد ارتكبته.

شاهد فضائح حركة تمرد

وائل الابراشى يلقن ضيفه عضو تمرد ما يقوله


قلة ادب مؤسس حركة تمرد علي بنت داخل الاستوديو شاهد ماذا فعلت معه علي الهواء

حركة تمرّد: الرسول والإسلام فاشيون ومشكلتنا مع الإسلام

تمرد تسب الاسلام والسلفيين باقذع الالفاظ