25 نوفمبر 2012

"ﻓﻮرﯾﻦ ﺑﻮﻟﯿﺴﻲ": ﻧﻌﻢ، ﻣﻠﻮك اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻓﻲ ورﻃﺔ



ﺘﺤﺩﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ "ﻜﺭﻴﺴﺘﻭﻓﺭ ﺩﻴﻔﻴﺩﺴﻭﻥ" (ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ " "ﺩﻭﺭﻫﺎﻡ" ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ) ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﻨﺸﺭﺘﻪ ﺃﻤﺱ ﻤﺠﻠﺔ "ﻓﻭﺭﻴﻥ ﺒﻭﻟﻴﺴﻲ" ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: "ﻨﻌﻡ ﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﻭﺭﻁﺔ" ﻋﻥ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﻋﺭﻭﺵ ﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺃﻤﺭﺍﺌﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ.
ﻭﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﻘﻭل: "ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻤﺎﻟﻙ ﻭﺇﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺴﻊ. ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ".
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺕ (ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ، ﻗﻁﺭ، ﻭﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ) ﺘﺼﺩﺕ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ (ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ) ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ، ﻭﻻ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ -ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ- ﻓﺈﻥ ﻤﻤﺎﻟﻙ ﻭﺇﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﻱ ﻭﻭﺍﺜﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﻤﺄﻤﻥ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺤﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﺇﻨﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
ﻭﺘﻤﻜﻨﻭﺍ، ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻤﻥ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ، ﺇﻤﺎ ﺒﺎﺘﻬﺎﻤﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺩﻋﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ (ﺍﻟﻁﺎﺒﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ) ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﻭﻥ.
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺘﺼﻭﻴﺭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻭﺃﻤﺎﻨﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺃﻱ ﺒﺩﺍﺌل ﺨﻁﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ.
ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺏ.
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ (ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ) ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﻭﻯ "ﻋﺼﺭﻴﺔ" ﺠﺩﻴﺩﺓ (ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ)، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻜﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺒﺎﻟﺠﺭﺃﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻨﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ.
ﻭﻤﻨﺫ 2011، ﻭﺒﺩﺍﻓﻊ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻗﺩﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ.
ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﻥ ﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻟﻡ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﻤل ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻓﻘﻁ،، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺇﻻ ﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺤﺒﻁﻴﻥ ﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺤﻜﺎﻤﻬﻡ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻴﺩﻗﻬﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺜل: ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻓﺈﻥ ﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﺢ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻟﻠﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻭﻤﻊ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺯﻉ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ.
ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻁﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺤﻘﺎ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺴﻲ، ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.
ﻭﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩ، ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﻟﻙ ﻭﺇﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻟﻘﺩ ﺯﺭﻋﻭﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﺭﻀﻭﺍ ﺃﺠﻬﺯﺓ؛
ﻭﺠﻠﺒﻭﺍ ﺠﻨﻭﺩﺍ ﺃﺠﺎﻨﺏ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺒﻭﻅﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﺃﻏﻠﻘﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﻭﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻴﺴﺘﻌﺩ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ.
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ، ﺘﺒﺩﻭ ﺒﺸﻜل ﺭﺍﺴﺦ ﻭﺩﺍﺌﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻫﻲ: (1) ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ؛ (2) ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ؛ (3) ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﺴﺎﻟﻤﻭﻥ، ﻭﺭﻋﻭﻥ ﻭﻤﺩﺭﻜﻭﻥ
ﺠﻴﺩﺍ ﻟﻠﻭﻀﻊ.

Yes, the Gulf monarchs are in trouble

Posted By Christopher M. Davidson  Tuesday, November 13, 2012 - 3:14 PM   Share


At first glance the Gulf monarchies look stable, at least compared to the broader region. In reality, however, the political and economic structures that underpin these highly autocratic states are coming under increasing pressure, and broad swathes of citizens are making hitherto unimaginable challenges to the ruling elites.
These six monarchies -- Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE), Kuwait, Bahrain, Qatar, and Oman -- have faced down a number of different opposition movements over the years. However, for the most part, these movements have not been broad-based and have tended to represent only narrow sections of the indigenous populations. Moreover, given their various internal and external survival strategies -- including distributive economic systems and overseas soft power accumulation -- the incumbent regimes have generally been in strong, confident positions, and have usually been able to placate or sideline any opposition before it could gain too much traction. In most cases the Gulf monarchies have also been very effective at demonizing opponents, either branding them as foreign-backed fifth columns, as religious fundamentalists, or even as terrorists. In turn this has allowed rulers and their governments to portray themselves to the majority of citizens and most international observers as safe, reliable upholders of the status quo, and thus far preferable to any dangerous and unpredictable alternatives. Significantly, when modernizing forces have begun to impact their populations -- often improving communications between citizens or their access to education -- the Gulf monarchies have been effective at co-option, often bringing such forces under the umbrella of the state or members of ruling families, and thus managing to apply a mosaic model of traditional loyalties alongside modernization even in the first few years of the 21st century.
More recently, however, powerful opposition movements have emerged that have proved less easy to contain.
As a combined result of mounting internal pressures faced by the Gulf monarchies (including declining resources, rising unemployment, and embattled subsidies) and the emergence of new modernizing forces which have proved harder for their governments to co-opt (including social media, satellite television, and smart phones), an increasing number of Gulf nationals have become emboldened enough to protest against and openly criticize their rulers. Since 2011, clearly spurred on by developments elsewhere in the region, these opponents have been able to present the most serious challenges yet to the various ruling families. In something of a perfect storm for the incumbent regimes, the Arab Spring revolutions in Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, and Syria have not only given hope for those Gulf nationals and Gulf-based movements committed to serious political reform and unseating the current autocracies, but they have also made it harder for the Gulf monarchies to depict their new enemies as anything other than pro-democracy activists or disillusioned citizens who have recognized the inevitable collapse of the political and economic structures underpinning their rulers. That's not to say that the regimes do not still apply old strategies, it's just that the resulting claims are now a little less believable: Iran-backed Shiites in Bahrain, Egypt-backed Muslim Brotherhood in Kuwait, a British coup underway in the UAE with local allies, etc.
Furthermore, the Arab Spring revolutions -- or at least the first few waves of protest in Tunisia and Egypt -- have also helped expose the Gulf monarchies' strong preference for supporting other authoritarian states in the region and their fear of having democratic, representative governments take shape in neighboring states. Certainly the initial responses of most of the Gulf monarchies were markedly anti-Arab Spring. This has had a massive delegitimizing effect on the ruling families and governments involved, as in the eyes of many citizens they have positioned themselves as a distinct and anachronistic counter-revolutionary bloc.
Unsurprisingly the new, post-2011 opposition in the Gulf monarchies has manifested in different ways depending on the individual circumstances and pressures in each state. This has ranged from full-blown street riots complete with killings and martyrs in the poorer Gulf monarchies to more subtle intellectual and even Internet-led "cyber opposition" in the wealthier Gulf monarchies. But in all cases the regimes have had to respond with more repression than ever before, thus further delegitimizing the ruling families. In some instances the monarchies have instituted brutal police crackdowns or have deployed foreign mercenaries while in others they have taken political prisoners, manipulated judicial systems, and further stymied civil society. They have invoked the Koran to justify bans on protests and underpin instructions to citizens to obey their masters. Thus far only Qatar has really managed to avoid such heavy-handedness, mostly due to its more favorable circumstances and its rather different stance on the Arab Spring. Nevertheless even its ruling family is not without critics, and there are already indications of significant internal discord.
As the situation continues to escalate, the Gulf monarchies seem firmly set to push ahead with repression and censorship. They have put in place sophisticated police states and censorship systems; brought in foreign soldiers  -- in Abu Dhabi's case from as far afield as Columbia and South Africa; and closed down almost all genuine civil society organizations. Banking on international silence or indifference from superpower protectors in the face of human rights abuses in return for guaranteeing regional stability, the rulers are preparing to tackle the Arab Spring head-on, with probably no stones left unturned.
All three of the core assumptions about monarchical stability in the region are thus now firmly and permanently exposed as being untrue: that there are enough resources for governments to keep distributing wealth to their citizens in exchange for political acquiescence; that the bulk of Gulf citizens are apolitical or view the tribal system as the only authentic system of governance; and that the rulers themselves are pious, peaceful, and generally well meaning. The reality, of course, is that there are now large numbers of involuntarily unemployed Gulf nationals, large pockets of poverty, and declining resources in economies that have largely failed to diversify away from hydrocarbon exports. Moreover, there is now clearly a modern, well-connected, and increasingly well-educated population of younger citizens who are no longer willing to live by the old rules, are openly expressing their contempt with the status quo, and -- in many cases -- express solidarity with Arab Spring movements elsewhere in the region. Finally, and most importantly, the vicious crackdowns and arbitrary detentions that have been taking place as regimes have sought to silence these voices are tragic, but are nonetheless helping to dispel the illusion that these unelected, unaccountable rulers have anything in common with the tribal, benevolent rulers of the pre-oil era.
Christopher M. Davidson is a reader in Middle East politics in the School of Government and International Affairs at Durham University and author of After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf Monarchies. This piece is a contribution to a three part MEC symposium on the resilience of Arab monarchy.

بعد مهزلة عمومية الصحفيين :قصيدة "صحفي .. مع انه مباحث "- شعر سيد أمين


قصيدة نعيد نشرها بعد مهزلة الجمعية العمومية الباطلة لنقابة الصحفيين وتصدرعدد من المخبرين المندسين فى مهنة الصحافة المشهد بوصفهم ثوار..كتبت زمن المخلوع ما جاء فيها ينطبق على صحفيين اليوم

شعر :سيد أمين

كتبت في 22 مارس 2009 الساعة: 17:43 م 


 جرى ايه للمهنة يا جِدعان
يا صحافة يا بنت أم حكومة
كام صحفى عايشين أعيان
مع إن دماغهم معدومة
وطريقهم مفشوخ سالكان
والعلة- طبعا- مفهومة
ما هو برضو كلب السلطان
من ريحة الغالى وهدومه
@@@
والواحد استاذ تنظير
 على سرعة مليون نظرية
واخدينها  لت وبِلوير
ولا حتى بتوع الطعمية
قال يشرحوا للناس.. تنوير
مظبوط ع الخطة الأمنية
والناس مش فاهمة الفوازير
ولا هُمَّ فاهمين أيه ديه
@@@
والدنيا بطَالة وتهبيش
والإيد النجسة البطَّالة
بشهادة من حتى شاويش
رح تلبس صحفى بمقالة
وتقُش الدنيا وتعيش
طول ما انت بتبلغ حالة
ونأشر صالح فى الفيش
ومتلحِم برضو وبريالة
@@@
وعلى قد  شطارتك نعطيك
ما هو احنا ضرورى بنقدَّر
تتفضل فلاشات ولا شيك
ولا احسن ببنات تتغَندَر
على إن علينا التكتيك
وعلى إنك لا مؤاخذة المنظر
وضميرك لو قام نمحيك
ونرَكِِّب غيرك يتحنطر
@@@
أمية ونصب وتدليس
ودا حال المهنة المُنهارة
حتلاقى اللى تبيع برخيص
وتلاقى العامل زُمارة
وتلاقى الشرفاء متاعيس
والواطى مطيِّر طيارة
والمخفى جوه الكواليس
اوساخه فوق اى عبارة
@@@
النِوَرى بتاع السياسات
والثورى بتاع الستالايت
قارفين الناس ف حكايات
حمضانة كالاكل البايت
وعمرمر وش الحوارات
أراجوز الشاشة والسايت
وكمالمل ملك الافيشات
العايم فى النخع وفايت
وامثالهم طوابير قفوات
سلكانة ف عصر الأوفسايت
@@@
وتوليفة عبدة المُشتاق
عيال كدة تافهة وخلصانة
لا معنى ولا أى خواص
ولا ذمة ولا حتى ديانة
احلامها تِمسك مايكات
مع كاميرا ورسمة ودكّانة
شغلانة منظرة وخلاص
تنفع فى البلد الكرخانة
سيد أمين
http://albaas.maktoobblog.com/1614535/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB/

24 نوفمبر 2012

بناءا على معلومات : قاضي يحذر القوي الثورية من مخطط مخابراتي ضخم


قضاة في دار الندوة



عبد الرازق أحمد الشاعر

كان توماس إديسون سريع المل لا يطيق مصاحبة السفهاء أو مجالستهم، ولا يصبر على كلماتهم المعجونة بالبلادة وأحاديثهم الرتيبة. إلا أن حظه العاثر جمعه بصحبة من هذا النوع ذات مساء، فظل الرجل يترقب أي فرصة تسنح ليتسلل من أي باب خلفي. وما إن دنا من باب سعده حتى قرع سمعه نعل نديمه. توقف أديسون متوترا أمام ضيفه الثقيل الذي بادره بسؤال مكرور: "ما هي آخر مشاريعك يا صديقي؟" فرد أديسون بتلقائية شديدة: 'البحث عن مخرج يا صديقي."
لكن الباحثين اليوم عن مخارج من مآزقهم الأخلاقية لا يملكون أية مشاريع يمكن أن يعول الشعب عليها. لأنهم يريدون النجاة بأثقالهم فقط ويريدون أن يورطوا الشعب الذي لطالما تسنموا ظهره وسرقوا فجره وجردوه من أحلامه الوجودية وحاجاته الأساسية في قضية هم فيها الخصم لا الظهير. يجتمع اليوم كافة الفارين بجلودهم المبتلة في دار الندوة ليأخذوا من كل قبيلة فتي جلدا ليحرقوا البلاد بما فيها ومن فيها حتى تتغطى البلاد بسحب فوضى داكنة تواري سوءاتهم وتستر نواياهم القبيحة وتذاكر سفرهم وحقائبهم المنتفخة.
لكن هؤلاء الحمقى لا يمتلكون صراحة أديسون ولا تلقائيته لأنهم ببساطة متورطون حتى النخاع في قضايا فساد لم يسبقهم إليها مبتكر ولم يصل إليها باحث. تحشد الفئران الضالة أنصار الرعب في سلة واحدة لكي يفضحوا بؤسهم وتخبطهم بعد أن أوشكت أخشاب السفينة المتآكلة على الغرق. لم يعتقد هذا الحشد الهائل من الجرذان الراجفة أن يوم القصاص العادل آت، وأن الله يمهل الظالم حتى يظن أنه نساه، حتى تفجعه الفواجع ويأتيه الموت من كل مكان ومن حيث لا يحتسب.
أيها الطيبون الذين تضعون حلقات آذانكم الضيقة أمام مكبرات أصواتهم وتلصقون محاجركم بصورهم الباهتة ليل نهار، أمعنوا النظر في وجوههم المنتفخة اليوم واقرأوا بأم أعينكم ما يلوح في وجوههم المرتبكة من هلع. تصفحوا تلك الوجوه المكتنزة بشحم المرق الذي سرقوه من أيادي أطفالكم وأنتم نائمون. إنهم سارقوا الدجاج أيها الفلاحون البسطاء، فكيف بالله تأمنونهم على قنانكم ولم يرعوا فيكم يوما إلا ولا ذمة. انظروا إليهم اليوم قبل أن يؤدم بينكم، فبين موجة وغاربة، ستختفي تلك الوجوه الناعمة من جداول وجباتكم الليلية لتلتحق الأذناب بأجسادها ويعرف الثوار لمن عقبى الدار.
لو أن بين الحشد رأسا واحدا عرفنا صلاحها لالتبس علينا الأمر، لكنهم - جعل الله تدبيرهم تدميرهم - أرادوا أن لا يدعوا في قلوب المشاهدين أدنى ريبة بأنهم المتورطون والجناة، وأن الدماء التي تلطخ ياقاتهم البيضاء ليست مفتراة. كأني والله أرى دماء الشهداء تنز من بين أسنانهم البيضاء، وأكاد أري في أعينهم الرعب مما عرفوا من الحق.
لا تراهنوا اليوم على غبائنا أيها المتنطعون سارقوا الفرح. لا يغرنكم ما مضى من انبهار وما فات من اتباع، لأننا نعلم جيدا أنكم لا تستطيعون بأسنانكم المحشوة المتآكله أن تمتحنوا ذهب الأحداث من نحاسها. لن نثق بحروفكم المعجونة بماء المصالح، ولا بوجوهكم التي لطالما استمرأت بؤسنا. اليوم تبحثون عن مخرج قريب، لكنكم لستم عباقرة كأديسون، لأنكم لم تراهنوا يوما علينا، بل راهنتم على استوديوهاتكم المكيفة وتحليلاتكم الطنانة وراهنتم على غبائنا. لن نسألكم اليوم عن مشاريعكم التنموية، ولا عن خططكم لإنقاذ البلاد من الفوضى لأننا نعلم اليوم يقينا أنكم لا تخططون سوى للبحث عن أقرب طوق يقي أجسادكم المكتنزة من الغرق، وندرك جيدا أنكم سر الفوضى. يقول سين ستيوارت: "أحيانا يكون المخرج الآمن هو أقصى ما يمكن أن يطلبه المرء."
أديب مصري مقيم بالإمارات

رئيس النظام فى المستشفى!





ما الذى يجعل مجموعة من مقدمى ومقدمات البرامج التليفزيونية، والصحفيين والصحفيات فى الدوريات الخاصة والحزبية أقوى من الوزراء والمسئولين الكبار؟
أحدهم شرشح رئيس الوزراء بعد حادث قطار أسيوط، ودمغه بالكفر لأن التعويض المدفوع للضحية خمسة آلاف جنيه!
وآخر اتهم وزيراً بالكذب وأنه يتحدث بطريقة بوليسية ويفتقد طريقة الحوار، ثم تهكم على الوزير ووصفه بلواء الداخلية، ولم يكتف بذلك بل وصفه بأنه "جوبلز" فى إشارة لوزير دعاية هتلر إبان الحرب العالمية الثانية، وقال إنه يخاطب وزيراً يمسك بيده عصا بوليسية، وليس زميل مهنة .
مذيعة أخرى سمحت بمداخلة لإحدى المشاهدات تعليقاً على حادث القطار، فقالت: إن ما يحدث انتقام إلهى بسبب ما فعلناه فى مبارك! دون أن تتدخل بأدنى تعليق، وكانت قبل المداخلة تكيل اللكمات الكلامية للمسئولين وتشرشحهم بمنتهى الجرأة!
مانشيت إحدى الصحف يقول: كيلو الدم المصرى بكام يا مرسى؟ القتلة والخونة فى قصر العروبة، غزة تدفع ثمن "العار" بين مرسى وأمير قطر وحماس!
من حق الناس أن يختلفوا مع الرئيس والحكومة والمسئولين الكبار والصغار على السواء، وأن يعبروا عن اختلافهم بتقديم الأسباب والأدلة والبراهين، وللقارئ أو المشاهد أن يقتنع أو يرفض. هذه أبسط قواعد الحوار المتحضر، والسلوك الراقى، ويكون الحوار أكثر تحضراً ورقياً إذا راعت الأطراف المختلفة أن الدولة على شفا جرف من الانهيار الاقتصادى والأمنى والسياسى بسبب أنانية بعض الأقليات السياسية ونزعتها إلى فرض وصايتها على الأغلبية والترويج لعناصر الفوضى والانفلات.
فى عهد النظام الفاسد البائد جرت مداخلة بين مقدم برنامج على شاشة إحدى الفضائيات, وأحد المسئولين السابقين، وكان الأمر معكوساً حيث شن المسئول هجوماً شديداً على مقدم البرنامج، ووصفه بأنه يريد أن "يتصنع البطولة" ويظهر بوصفه بطلاً على أكتاف شباب ثورة 25 يناير, وأنه – أى مقدم البرنامج - طلب منه أكثر من مرة أن يجعله يجرى حواراً مع مبارك أو نجله جمال مسوغا طلبه: "إنه يستطيع أن يقربهما من الشعب!".
ثم أضاف المسئول للمقدم: "أنت كنت نايم فى بيتك بالبيجامة فى الوقت اللى إحنا كنا نايمين داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسكين "مسدسات" نحمى بها أنفسنا" ..وأنت لم تشارك فى الثورة, أبطال الثورة هما اللى كانوا فى ميدان التحرير مش فى بيوتهم"، وأغلق المسئول الهاتف فجأة وانسحب بعد أن قال "الفرق بينى وبينك, أنى أقسمت القسم, وأنت ما أقسمتش"، ولم يعقب مقدم البرنامج، بعد أن حاول أن يرد بإجابات باهتة مرتجفة. والمشكل فى الأمر أن بعض الناس يتصورون أن الحرية تعنى التحرر من الأخلاق، والهبوط إلى درك السوقية، وأنهم من حقهم أن يقولوا ما يشاءون طالما أمنوا العقاب، لا أظن هذا المنهج يتفق مع منهج الأحرار، ولكنه ينتمى إلى منهج العبيد الذين لا يقدرون قيمة الحرية بقدر ما يقدسون سوط الجلاد، وشكيمة الطاغية.
لقد عرفت كثيراً ممن علا صوتهم فى أيامنا بالشتائم والبذاءات والأكاذيب فى عهد الطاغية المخلوع ومن سبقه، كانوا مهذبين للغاية فى حديثهم عن المسئولين الكبار والصغار، ولم يرتفع لهم صوت فى قضية عامة أو خاصة تطلب الدعم والمساندة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، بل كان بعضهم يرى أن المسئولين الكبار خط أحمر، وبعضهم كان يتطوع بالمشاركة فى الحملات الانتخابية المزورة، ويتولى إقناع الشعب المقهور بالأضاليل والأكاذيب التى كان يرددها النظام الفاسد البائد، وبعضهم كان معروفاً فى داخل الوسط الصحفى والثقافى بأنه على علاقة وثيقة مع الأجهزة الأمنية منذ الستينيات وبالتنظيمات السرية التى أنشأها المستبدون لقهر الشعب وإذلاله.. إنهم أبناء الدولة العميقة بامتياز، وهى الدولة التى ما زالت تمسك بمفاصل السلطة وتتحكم فيها، وتوجه الأشرار لعرقلة تقدم الوطن وتمنع قيام مؤسسات ديمقراطية تشرّع وتخطط وتبنى وتحل المشكلات المزمنة منذ ستة عقود. إنهم العصابات التى سرقت ونهبت بالقانون، وتسللت إلى أعماق الإدارة والوزارة والمحليات والمؤسسات المختلفة، وصارت صانعة للفساد ومصدرة له، وهو ما يجعل قطاعات عريضة من الشعب المصرى تشعر أن الثورة لم تحقق لها شيئاً، ولم تحرك الواقع قيد أنملة، وأن رئيس النظام الفاسد البائد ما زال قائماً ويعيش منعماً مترفاً فى مستشفى طره، ويرسل الرسائل غير المباشرة التى توحى أنه الأجدر بحكم مصر ، والأقدر على استخدام سياطه الملهبة لظهور المواطنين والمجتمع، وإسكات الأصوات النشاز التى لا تعجبه.
هؤلاء الذين يعلو صوتهم بالشتائم والبذاءات والأكاذيب والاتهامات يسلكون سلوكاً جريئاً على غير عادتهم فى عهد المخلوع، مما يعنى أنهم يستندون إلى قوى عميقة متربصة، كما يقدمون موضوعات لا يمكن أن تنسب إلى جهد مهنى، بل هى جهد أمنى بامتياز. هل إهانة الرئيس وشتمه وتوجيه البذاءات والاتهامات إليه وإلى حكومته والمسئولين تعد شجاعة حقيقية أو إن القوم يستندون إلى جهات تعد بالمن والسلوى حين تتحقق لها العودة – كما تحلم – إلى سدة الحكم وجلد الشعب المصرى مرة أخرى وإدخاله بيت الطاعة؟
ثم هل الكتابة عن زواج بعض المسئولين فى الأغلبية المنتخبة من زوجة أخرى أو أكثر، وتقديم قوائم بهذه الزيجات، مع تفاصيل دقيقة وعديدة لما جرى أو يجرى يمثل جهداً مهنياً حقيقياً أو إنه عبارة  عن تقارير أمنية سجلها مخبرون مبتدئون مع ما فيها من خلل وأخطاء؟ ثم هل يعنى الزواج وفقاً لشريعتنا مخالفة صارخة تتضاءل أمامها ما يعرفه أصحاب الأصوات الزاعقة من ممارسات فى دائرتهم لا يقرها دين ولا شرع ولا قانون ولا أخلاق ولا أعراف ولا تقاليد؟ ثم هل التنقيب عن ضيوف الفضائيات من عينة شاذة مثل الذى دعا إلى هدم الأهرام وأبى الهول يعد عملاً مهنياً، مع أن مصر مليئة بكرام العلماء والفقهاء والخبراء والعظماء القادرين على تقديم حلول فعالة لمشكلات الوطن، أو إن الغرض هو ضرب السياحة وإشغال الناس بتفاهات لا محل لها فى العمل المهنى الجاد؟

اعلان مرسي تحصين لارادة الشعب - كمال صابر - كندا



كمال صابر - كندا 
لنتأمل بهدوء وبموضوعيه ، ما أمكن ذلك في حوار يتحيز فيه كل واحد لموقف مسبق أو تأييد أو كراهيه..... المؤسسات الوحيده الموجوده حاليا ، والمنتخبه من الشعب مباشره أو عن طريق نوابه المنتخبين ، هي الرئاسه ، ومجلس الشوري والجمعيه التأسيسيه..... وقرارات الأمس تهدف أساسا لتحصينها في خلال الفتره الانتقاليه ، ضد التدخل من هيئات غير منتخبه ومسيسه ( القضاء والمحكمه الدستوريه ) ولم تخف رغبتها في ازاحه تلك المؤسسات المنتخبه ، وافشال عمليه التحول الديمقراطي بعد ثوره يناير..... المجلس العسكري - غير المنتخب - أصدر إعلانات دستوريه أثناء توليه مهام رئيس الجمهوريه ، عرض بعضها للاستفتاء ولم يعرض البعض الآخر..... لماذا لا يكون من حق الرئيس المنتخب فعليا أن يصدر إعلانات دستوريه؟..... نقطه أخري : هذه الآن فتره انتقاليه بين نظامين ، أي أن دستور النظام الأول معطل ، بدليل وجود إعلانات دستوريه ، ولكنه يستخدم أو تستخدم بعض مواده كدستور "قائم بالاعمال" وفي إنتظار دستور دائم جديد ، فلا يستحق التمحك بماده أو بأخري انتقائيا..... الفتره الانتقاليه لها طبيعتها التي تمزق بين الثوريه وتداعيات السياسه والتوافق والمصلحه العامه..... والمصلحه العامه كما أراها هي في الأنتقال السلمي والسريع إلي المرحله الجديده ، بطريقه ديمقراطيه..... والديمقراطيه ليست في التحجج بنصوص من وثائق قامت الثوره لتغييرها ، بل أن أهم قواعدها هي الأحتكام إلي اراده الشعب ، وهي التي أنتجت المؤسسات التي تسعي القرارات الأخيره لحمايتها من العبث ومن ألاعيب السياسه..... أعرف أنه سيكون من الصعب علي بعض القراء إدراك ما هو في حكم المسلم به هنا في النظم الديمقراطيه المستقره ، ولكني سأحاول مره أخري..... القضاء لا يتدخل في السياسه ، لا بحكم ولا بسهرات تليفزيونيه..... المحكمه الدستوريه لا تكتب الدستور ولا تعترض علي مواده ولا علي تشكيل لجنته - دورها يأتي بعد ذلك ويقتصر علي الحكم في نزاع يعرض عليها عندما تختلف جهتان علي مطابقه أو مخالفه قانون معين للدستور..... المحكمه الدستوريه لا تحل مجلس انتخبه الشعب ، المجالس التشريعيه لها السياده علي القضاء..... هذه أمور اساسيه وبديهيه هنا ، وان بدت غريبه علي بعض الناس في مصر..... أساس الديمقراطيه هي حكم الشعب من خلال ممثليه الذين انتخبهم ليتولوا الحكم بالنيابه عنه ، ولهم ألحق عند اللزوم في إتخاذ قرارات أستذنائيه - حتي في أعتي النظم الديمقراطيه..... حدثت هنا في ١٩٧٠ ، من حكومه ليبراليه ، من رئيس الوزراء الليبرالي الذي أعطي كندا ميثاق الحقوق والحريات ، وقد اكتب عن ذلك في وقت أخر

الكشف عن لقاء سري خطير بين عمرو موسى و تسيبي ليفني



الوطن - كشف الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي في حوار له علي فضائية الحوار عن تقارير مخابراتيه تناولها موقع "والا " الإخباري الإسرائيلي عن لقاء سري جمع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسيبي ليفني " مع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية السفير عمرو موسي في توقيت زيارته المفاجئة لـ"رام الله " يوم الأحد، 4 نوفمبر 2012.
أي قبل العدوان الإسرائيلي علي غزة بأسبوعين و تناولت التقارير أن " ليفني " طالبت عمرو موسي بشكل مباشر بإرباك الرئيس المصري محمد مرسي في هذه الفترة بالمشاكل الداخلية و هو ما حدث بالفعل حيث عاد عمرو موسي من زيارته ليقود الإنسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور بدون أسباب مقنعة للرأي العام لدرجة أنه اصطنع مشادة مع رئيس الجمعية التأسيسة المستشار الغرياني شيخ قضاة مصر و اعترض علي مواد بالدستور كان هو نفسه من اقترحها.
و شغل الرأي العام و برامج التوك شو بإنسحابات التأسيسية و صعد من هجومه علي الرئيس مرسي مع تصاعد الهجوم علي غزة
و كان الأجدر بالأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن يكون له دور في وقف العدوان علي غزة لا أن يستعمل كأداة للتغطية علي ضرب غزة و إرباك الرئيس المصري لشل حركته و شغله بقضية مصطنعة
و يضيف عبد الباري عطوان "هذه التقارير تتفق مع ما قاله "بنحاس عنباري " الخبير الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط في مقابلة مع "روسيا اليوم ".
أن الرئيس المصري محمد مرسى افشل العملية الاسرائلية في غزة قبل ان تبدأ وكنا نعول علي قوى داخلية في مصر بإشغالة بالشأن الداخلى السياسى والاقتصادى.
وينتظر من القضاء المصري التحقيق حالا في هذه الواقعة والتي إن ثبتت سيدان فيها عمرو موسى بالخيانة العظمى.
http://www.watan.com/news/politics/2012-11-22/16782

هانى سوريال: إقالة النائب العام … قرار تاريخي ومطلب قومي.



م. هاني سوريال ـ
قبطي أرثوذوكسي ـ سدني 

إن بقاء النائب العام بعد ثورة هذا الجيل في منصبه كان لغزاً محيراً لي... كيف والرجل كان مُفصلاً علي نظام بعينه ؟ وتساءلت كيف يستقيم الظلام مع النور ..  وخاصة أن سلبيات الرجل كانت أكثر بكثير من إيجابياته ؟

لقد طالعتنا الصحف في ٢٣/١٠/2012 بخبر غامض يقول "وسط حراسة أمنية مشددة، وصل الأنبا باخوميوس، القائم بأعمال البابا، إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، منذ قليل، فى اجتماع مغلق، ولم يتسن معرفة أسباب الزيارة حتى الآن."

أنا أعلم بحكم قربي سابقاً من قيادات المدعوة (الكنيسة) أنهم يعشقون العمل في الغرف المغلقة وكنت أظن أن ذلك للحفاظ علي الخصوصية وخلافة ... ولكن صوت بداخلي همس في اذني المتصلة مباشرة بعقلي قائلاً أن المسيح " عيسي ابن مريم" لم يكن يعمل في الخفاء أبداً بل في النور ( يو ٢٠:١٨  اجابه يسوع انا كلمت العالم علانية.انا علّمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما.وفي الخفاء لم اتكلم بشيء.)   وعندها تفاعل داخلي بعض من المنطق والزمن وحضرت كلمات كانت تقولها جدتي مثل " خُلبط بُلبط وطرمخة "وغيرها ....  هل أدركتم الآن مع من تتحالف هذه المدعوة بالكنيسة؟.

لقد كان النائب المخلوع يتحفظ علي معظم البلاغات التى تقدم ضد المدعوة بالكنيسة او اى كاهن تابع لها وقد لمست ذلك بنفسي عندما لم يأخذ بلاغاتي اليه والتي تهدد السلام والاستقرار في مصر بالجدية والسرعة المناسبة ناهيكم عن مئات القضايا ضد رجال اعمال وفاسدين ورموز من النظام السابق.

إن نقولا باسيلي نقولا هو القبطي المصري الأصل، ومخرج الفيلم المسيئ للرسول يعيش في لوس أنجلوس ومعروف أن الأنبا سرابيون هو أسقف لوس انجلوس للأقباط الارثوذكس  وقد وضع النائب العام علي ترقب الوصول كلاً من: " موريس صادق جرجس عبد الشهيد (محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطون) ومرقص عزيز خليل (مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة) وفكري عبد المسيح زقلمة (طبيب بشري) ونبيل أديب بسادة (المنسق الإعلامي للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن) وإيليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلي"وناهد محمود متولي وشهرتها "فيبي عبد المسيح بولس صليب" ونادر فريد نيقولا وتيري جونز راعي كنيسة دوف الانجيلية بولاية فلوريدا الأمريكية و الأنبا سرابيون أسقف لوس أنجليوس وهو احد المتهمين الاساسين فى قضيه سب الرسول التى هزت العالم الاسلامى.

وتم لقاء الشياطين في أكتوبر ٢٠١٢ بين النائب المخلوع وباخوميوس وبعد خلط الخُلبط والبُلبط والطرمخة والكثير من النجاسة معاً طُبخت الطبخة النجسة وحضر المدعو سرابيون من أميركا وكان أحد الأعضاء التسعة فى لجنة انتخاب البابا بل وحضر حفل تنصيب البابا الجديد مع انه من ضمن المتهمين الاساسيين في الفيلم المسيء وقد سمح له النائب العام بالدخول والخروج من مصر وكأن شرف أم الدنيا مستباح دخولاً ثم خروجاً دون التحقيق معه او القبض عليه بعد رفع اسمه فى تحدى من النائب العام للرأى العام المصرى ودون ابداء اى اسباب عن تلك الخطوه المشينة ، والأدهي انه عند حضور سرابيون الي القاهرة نفي انه علي قوائم ترقب الوصول سالباً النائب العام المخلوع مصداقيته أمام الشعب المصري ... وهذا هو حال المدعوة  كل ما يهمها هو سمعتها وشكلها العام وإن كذب النائب العام وبذلك دقت المدعوة بالكنيسة بأخر مسمار في نعشها.

ومن تيار الاستقلال الواعد في القضاء المصري جائنا النائب الجديد واعداً إيانا بوضع الأمور في نصابها الصحيح مستهلاً دقائقه الأولي في منصبه الجديد بقرارات تاريخية ... ولا اخفي عليه وعلي الجميع اننا سنُعِد عليه حتي شهيقه وزفيره ... وأيضاً سنتمني له التوفيق والنجاح في مهماته القادمة.

إن قرارات مرسي الأخيرة مليئة بالخطورة في التنفيذ , وإن صدق الرجل فانه سيعبر بالجميع معارضيه ومؤيديه الي منطقة أكثر أماناً وأكثر وضوحاً قد تكون منصة إنطلاق لمستقبل أفضل وهو يستحق أن نعطيه الفرصة لعدة شهور قادمة وإلا فإحجزولي مكاني معكم في ميدان التحرير. 

23 نوفمبر 2012

العبث السياسي بين الشرعية الثورية والاعلان الدستورى- د محمود ابوالوفا



د محمود ابوالوفا
عندما ينسى السياسيون مصلحة الوطن والمواطنين ويتناسون مبادىء الثورة ويكون السجال على الساحة السياسية يدور حول الاشكال الديموقراطية التى رتبتها ونصت عليها النظم السياسية , ويتشدق كل اولئك بالالفاظ العصية  على فهم المواطن العادى , والذى هو محور النظم السياسية وهو الهدف من وراء تلك المبادئ السياسية واشكالها المختلفه , فيدور اولئك السياسيون – متعمدين – حول الفرع ويتركون الاصل ويهتمون بالاساليب ويهملون الهدف , يصبح المشهد خليطا من العبثيه واللامنطقيه , فى البدأ يجب ان نعرف ان النظم السياسيه التى استقرت على مدار القرنين الماضيين اكدت على ان الهدف الرئيسى من وراء هذه النظم هى الامه والتى هى مصدر السلطات فاذا تعارضت الاشكال والاساليب مع مصلحة الامه فليس ثم من القفز عليها وعلى الاجراءات للوصول الى مصلحة الامه , وقد عرفت الكثير من الامم هذا الوضع الاستثنائى فيما عُرف بالشرعيه الثوريه والتى تُنحى الاشكال والاساليب التى وضعت اطارها النظم السياسيه والتى تعرف بالشرعيه الدستوريه , فتُنحى الشرعيه الدستوريه والتى تعنى فى مجملها الاطار العام الذى يعمل من خلاله نظام الحكم , من خلال السلطات الثلاث التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه , لكن يجب ان يكون واضحا لدينا ان تمسك أي نظام بمبدأ الشرعية لابد أن تكون النقطة الجديرة بالملاحظه هي مدى تمسك هذا النظام بنتائج المبدأ , فالنص على المبدأ في طيات الدساتير مع وجوب وجوده الا انه غير كاف ، ولا يحقق الغرض الذي تتوق اليه الشعوب والتى بذلت الدماء من اجل إرساء دعائم هذا المبدأ ، ولكن الذي يجعل هذا المبدأ محققا لأغراضه هو التمسك بالنتائج المترتبة على الأخذ به , وهي بمثابة الممارسة العملية للمبدأ، ولذا فأن الثوره تعنى ازاحة الشرعيه الدستوريه اما لان الدستور تم التلاعب به ليجعل الحاكم متسلطا على رقاب الشعب حتى اخر عمره المديد , واما للتلاعب بتنفيذ احكام الدستور فتقوم الفئه الحاكمه بقمع الشعب وحرمانه من حقوقه الدستوريه بالترهيب والتزوير والممارسات القذره التى يداس فيها على الشرعيه باحذية الفئه الحاكمه المتحكمه , ولذلك تظهر شرعية اخرى تسمى الشرعيه الثوريه , وفى المشهد المصرى عندما اتخذ الرئيس السابق قراره بالتخلى عن منصبه لم يترك خيار للشعب وانما مارس ديكتاتوريته بعيدا حتى عن الاجراءات المنصوص عليها فى الدستور المعمول به فى تلك الفتره وسلم الحكم للمجلس العسكرى , ومع تسليمنا بسقوط الدستور مع سقوط الحاكم وفئته , ولما كان مبارك قد اسس دوله عميقه - كما سماها من ينتمون الى مبارك وعصره - من الفساد بكافة انواعه سياسي واقتصادى وامنى واجتماعى على المستويين الداخلى والخارجى فقد اطبق ممن هم فى الدوله العميقه على مقاليد الامور بالبلاد لمساعدة المجلس العسكرى , فتلاعبوا بالشعب وتلاعبوا بالنخب السياسيه والتى لم يتجاوز ايا منها مرحلة الطفوله السياسيه , فسهل قيادها والتحكم فيها والتلاعب بها يمينا ويسارا من المجلس العسكرى, والدول العميقه لم تترك مكانا فى مصر الا وتخندقت حوله مع اعترافا بتجذرها بشكل يصعب من عملية اجتثاثها , وكان الاثر المباشر لكل ذلك ادثار وغياب مفهوم الشرعية الثورية عن المشهد المصرى بشكل شبه كامل , وأدّى ذلك إلى حالة التخبّط الشديد فى الشارع الثورى وساعد على تعزيز قدرة السلطات الغير ثورية او دولة الفساد العميقه فى الامساك بزمام الامور , وطبقا لكل النظريات السياسيه ولتجارب الثورات فاننى ازعم انه لو كانت الشرعية الثورية قد اخذت مكانها الصحيح فى المشهد السياسى المصرى لكانت الامور على غير ما هى عليه الان , ولما كان بوسع المجلس العسكري أن يتلاعب بالشعب بكافة طوائفه سواء اكانوا نخبا ام عوام ’ فقد استفتي الشعب على تعديل دستور ساقط بموجب الثوره , ولما كان له ان يصدر اعلان دستورى فقد اصدر لنا اعلان 30 مارس 2011 معيبا ليهدر اموال ووقت الشعب وقواه فى انتخابات محكوما بعدم دستوريتها ويضع الامه فى مأزق تاريخى خطير لم تستطع ان تتجاوزه طوال اكتر من عشرين شهرا , ولما كان قد وضع لنفسه كل الصلاحيات فى الماده 56 من ذلك الاعلان ولكن ولكى يزداد الموقف سوادا وعذابا فقد استثنى من هذه الصلاحيات التى تنتقل الى من ينتخب رئيسا من الشعب الفقره الاولى والثانيه من نفس الماده , فمن الغرابه ان يضع لنفسه كل بنود الماده وهو المعين من قبل من ثار عليه الشعب واسقطه اى ان المجلس فاقدا للشرعيه من الاساس ثم يقوم بتقليص صلاحيات الرئيس المنتخب من الشعب فمن اختاره الدكتاتور الساقط الشرعيه يتمتع بكافة الصلاحيات اما من اختاره الشعب فيصبح ناقص الصلاحيات , والسؤال الذى اطرحه اين كانت النخب من كل هذا , والاجابه معروفه انهم جميعا انشغلوا بالتعارك على عظمه , ولو كانت الشرعيه الثوريه قائمه لما استطاع المجلس العسكرى بعد ان قضى على الهيئه المنتخبه من قبل الشعب ليصدر الاعلان الدستوري المكمل ليجهز بالكامل علي صلاحيات السلطات المنتخبة ولتقوم المحكمة الدستورية بحل برلماناً منتخباً بأوسع مشاركة شعبية في تاريخ مصر, و لتُحدث بذلك القرار فراغاً هائلاً في مرحلة شديدة الحرج من تاريخ مصر, والسؤال اين كان الذين يسمون انفسهم ويسميهم الاعلام المضلل - وما اكثره - بالنخب , كانوا يتعاركون على العظمه , وكانت المحكمه الدستوريه - احدى مخرجات الدوله العميقه- قد اجهضت من قبل قانون العزل السياسى بدعوى عدم الدستوريه لتساعد بقرارها انتاج النظام القديم والقضاء على الثوره !! فلوكانت الشرعيه الثوريه قد اقيمت لاطاحة بالنظام كله بسلطاته الثلاث تنفيذى وتشريعى وقضائى وللمره المائه يقع من يسمون نفسهم بالنخب فى فخ الدوله العميقه , ولم يسأل عاقل منهم نفسه ما هى شرعية احد مكونات نظام مبارك حتى يحكم بالدستوريه او عدم الدستوريه ؟ ولماذا رضوا من الاساس بوجود هذه السلطه الوحيده التى لم تكسحها رياح الثوره كما تقول النظم السياسيه ؟ , مرة اخرى ربما يعود السبب إلى عدم وضوح مفهوم الشرعية الثوريه , والركون الى الاسهل وهو العودة إلى النظام والآليات الهيئات القضائية الموجودة منذ عهد النظام السابق , هذا الواقع الاسود كان لابد معه للنخب محاولة البحث والاتفاق على آليات لتفعيل مفهوم شرعية الثورة , والذى لابد ان يعرف الشعب والنخب الجاهله المتعاركه على البعوض ليس هناك ثورة في التاريخ تطيع دستور ساقط وحفنه ممن ينصبهم الحاكم المخلوع بثوره شعبيه , والا اجيبونى متى كانت الثورات دستوريه ؟ , ان الثورات دائماً وأبداً غير دستورية ومخالفة للقانون , فهى دائما تكون ضد القوانين والدساتير الفاسده او الغير مطبقه , هل كان دستور 71  يدعو الى الثوره ؟ ان مفهوم الشرعية الثورية يولد من  صلب مبدأ ان الثورة تستمد شرعيتها من نفسها وليس من أي قانون , الثورة هي حالة فوق دستورية وفوق قانونية ولا تخضع لأحكام القضاء , وحال قيام الثوره فان الدستور والنظام القائم عليه يسقط تلقائياً  دون الحاجة إلى أي إجراءات آخرى وذلك عندما تنتصر الثورة , ويصبح مفهوم الشرعية الثورية هو الاساس وتصبح مصلحة الشعب ومصلحة الثوره فوق كل اعتبار سواء اكان دستورا ام كانت احكاما قضائيه او قرارات عليا , بمعنى أن أحكام القضاء والاعلانات الدستورية الفوقية من الفئه المعينه من قبل من خلعه الشعب تُعتبر غير مُلزمة وغير شرعية إذا تناقضت مع شرعية ألثورة , فاذا كان الاصل فى مرحلة الثوره العمل على إنجاح الثورة , فيصبح الهدف في المرحلة الانتقالية هو تفكيك دولة الفساد العميقه والذى لن يتحقق الا اذا تم منع بقايا النظام من الالتفاف على الثورة وإعادة النظام القديم لذا فاننى ارى أن مجلس الشعب المصري "المُنحل" هو فى الاساس تم حله من سلطه سقطت بسقوط النظام لا شرعية لها وهذا ليس من عندى لكن هذا هو رأى النظم السياسيه التى استقر عليها رأى رواد النظم السياسيه , وهذا الرأى منطقى وواقعي وليس محض نظرية , ان كل التهم التى وجهت لرموز النظام الفاسد الذى ثار عليه الشعب وكل التهم الخاصه بقتل واصابة الشهداء قد تم الحكم فيها بالبراءه لان النيابه العامه قد احالت المتهمين الى القضاء دون استيفاء الادله وبعض القضايا تم اتلاف الادله بين الجهاز الشرطى والنيابى , والمعروف ان كلا الجهازين نيابه وشرطه من الموظفين العمومين وبناءا على النتائج حتى الان قد فشلا فشلا زريعا فى تحقيق ارادة الشعب واثبات الجرائم الثابته فى حق رموز النظام السابق , لذا يجب مسائلتهما ومحاكمتهما محاكم ثوريه والحكم عليهما اذا ما ثبت تورطهما وسوف يثبت  احد امرين اما اخفاء الحقيقه او الفشل فى اداء المهمه وكلاهما يستوجب العزل او العقوبه , ان مهرجان البراءه للجميع والذى اقيم تحت ادارة النائب العام وقيادات الشرطه يجب الا يمر مرور الكرام فهم يعملون لدى الشعب وقد رتبوا لانفسهم فى ظل الدوله العميقه وضعا فوق الشعب واصبحوا الهة , يستثنى الشرفاء منهم وهم كثير من كثير , ولذا لما يقوم الرئيس المنتخب باخذ خطوه نحو الشرعيه الثوريه التى لا تعترف بالشرعيه الدستوريه وبقوم البعض ممن يسمون انفسهم نخب بالاعتراض وحشد الناس تحت مسمىيات مختلفه , فانه يكون من قبيل العبث السياسي والتى لا اجد لها مسمى ابشع من هذا , واننى استغربكم فما طرف لكم جفن ولا دمعت لكم عين ولا خرج منكم صوت والمجلس العسكرى فاقد الشرعيه والاهليه يصدر البيانات والاعلانات السيئه ليعيث فينا فاسدا , اين كنتم ؟ ان الرئيس المنتخب ليس الها يعبد من دون الله وليس كل قراراته رشيده وسليمه مائه بالمائه , اننى اسأل كل من نزل معترضا على قراراته هل تريد التفريط فى دم الوطن والشهداء ؟ هلى تريد الا تبقى فى البلد هيئه منتخبه واحده ؟ هل تريد ان تمنع تعويض ذوى الشهداء ؟ ماذا تبقى من الاعلان ؟! تحصين قرارات الرئيس السابقه هل تريد الغاء اول اعلان دستورى للرئيس وبذلك يرجع المجلس العسكرى الذى عينه مبارك عندما خلعه الشعب ؟ لو انصفتم لاعترضتم على البنود التى تظنون انها سيئه واقترحتم حلول , ولايدتم المواد المنصفه للشهداء والوطن والمواطنين , كان اجدر بكم ان تنصحوا الرئيس وتتناصحوا معه بان يعيد المجلس المنتخب الذى حُل من سلطه باطله بقرارا باطل لكن لان مصلحتكم فوق مصلحة الوطن ولان اغلبية ذلك المجلس الذى انتخبه الشعب من منافسيكم فلتذهب ارادة الشعب الى الجحيم وليمت الشعب وانتم تعيشون لتحكموه , اننى لست مع تركيز السلطات فى شخص الرئيس ولذا ليس امامنا الا رجوع مجلس الشعب لننتزع من يد الرئيس سلطة التشريع ولنساعده حتى لا يتحول الى دكتاتور , واننى اتسائل لو كان اى واحد منا مكان الرئيس ماذا كان فاعلا , هل يترك للسلطه صنيعة مبارك ان تهدم السلطات المنتخبه وتعيد المجلس العسكرى اما انكم ايضا ولان الشورى غالبيته من منافسيكم اختارهم الشعب الذى لا يهمكم اختياره فليذهب الى الجحيم المهم ان تدمرو الشورى لتصلوا الى السلطه , اذا تحول الجالس على عرش مصر اليوم الى دكتاتور فستكونون انتم السبب الرئيسى فى هذا التحول لان تصرفاتكم تدفع الحليم لان يفقد عقله فى المشهد العبثى السياسي الذين تديرونه بمنطق المكاسب والمصالح الخاصه ,  قليلا من العقل والتعقل لتمر الشهور القليله القادمه بسلام وهناك الكثير من المخارج التى يمكن ان تسير بها السفينه الى بر الامان , لكننى اعتقد ان النيات ليست فى اتجاه مصلحة هذا الشعب , " ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا "
خبير بجامعة الدول العربيه
maw01000@yahoo.com