مستشرق غربي فى مقال جرئ حول العالم من غير إسرائيل

المستشرق د. كيفِن بارِت

ترجم المقال: بسام أبوغزالة

(b_abughazalah@yahoo.co.uk)

لقد شيطنت وسائل الإعلام الغربية الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لتجرُّؤه على تصور "العالم من غير وجود إسرائيل". بيد أن هنري كيسنجر ومجتمعَ الاستخبارات الأمريكيَّ متفقون جميعا على أن إسرائيل لن تكون موجودة في المستقبل القريب. فقد أوردت نيويورك بوست كلمات كيسنجر حرفيا إذ قال: "في عشر سنين، لن يكون هناك إسرائيل."

ومقولة كيسنجر هذه واضحة حاسمة. إنه لا يقول إن إسرائيل في خطر، ويمكن إنقاذها إن منحناها ترليوناتٍ إضافيةً من الدولارات وسحقنا أعداءها بجيشنا. ولا يقول إننا إذا انتخبنا صديق نتنياهو القديم مٍِت رُمْني، أمكن إنقاذ إسرائيل بطريقة ما. ولا يقول إننا إن قصفنا إيرا ن فستتمكن إسرائيل من البقاء. كذلك فإنه لا يعرض وسيلة للخلاص. إنه ببساطة يقرر حقيقة: في العام 2022، لن تكون إسرائيل موجودة.

لعل المجتمع الاستخباري الأمريكي يوافق على ذلك، وإن لم يكن تحديدا في العام 2022. ذلك أن 16 وكالة استخبارية أمريكية تتمتع بميزانيات يفوق مجموعها 70 مليار دولار أصدرت تحليلا من 82 صفحة عنوانه، "الاستعداد لشرقٍ أوسطيٍّ بعد إسرائيل."

يرى التقرير الاستخباري الأمريكي أن 700 ألف مستوطن إسرائيلي قد استولوا بشكل غير قانوني على أراض مغتصبة من أراضي عام 1967 يعُدُّها العالم كله جزءاً من فلسطين، لا من إسرائيل، ولن يرحلوا بطريقة سلميØ ©. ولما كان العالم لن يقبل مطلقا وجودهم المستمر على أراض مغتصبة، فقد غدا حال إسرائيل كحال جنوب أفريقيا في أواخر ثمانينات القرن العشرين.

وحسب التقرير الاستخباري الأمريكي، فإن الائتلاف الليكودي الحاكم في إسرائيل ماض في دعمه وتجاهله لما يقوم به المستوطنون الخارجون على القانون من عنف جامح وأعمال منتهكةللقانون. ويذكر التقرير أن وحشية المستوطنين وإجرامهم، وتزايد البنية التحتية للفصل العنصري، ومنها جدار الفصل والحواجز التي تتزايد وحشية، لا يمكن الدفاع عنها أو دعمهاوغير متوافقة مع القيم الأمريكية.

وتوافق الوكالات الاستخبارية الأمرÙ �كية الست عشرة على أن إسرائيل لا تستطيع تحمل العاصفة المؤيدة لفلسطين التي يتسم بها "الربيع العربي"، ولا "الصحوة الإسلامية"، ولا صعود نجم الجمهورية الإسلامية في إيران.

في الماضي، كانت النظم الاستبدادية تكتم التطلعات الداعمة للقضية الفلسطينية لدى شعوبها. بيد أن هذه الدكتاتوريات أخذت تنهار بانهيار شاه إيران المؤيد لإسرائيل عام 1979 وقيام جمهورية إسلامية ديمقراطية، لم يكن لحكومتها إلا أن تعكس معارضة شعبها لإسرائيل. وتتسارع اليوم في المنطقة كلها العملية عينها – أي الإطاحة بالمستبدين الذين تعاملوا مع إسرائيل، أو تحملوها على الأقل. أما النØ �يجة، فستكون بقيام حكومات أكثر ديمقراطية، وأكثر إسلامية، وأقل ودّاً لإسرائيل.

ويقول التقرير الاستخباري الأمريكي إن الحكومة الأمريكية، في ضوء هذه الحقائق، لم تعد، ببساطة، تملك الموارد العسكرية والمالية للاستمرار في دعم إسرائيل ضد رغبات أكثر من مليار إنسانٍ في جوارها. ولأجل تطبيع العلاقات مع 57 دولة إسلامية، يقترح التقرير أن على الولايات المتحدة أن تتبع مصالحها الوطنية وتسحب دعمها لإسرائيل.

والطريف أنه لا هنري كيسنجر ولا من حرر التقرير الاستخباري المذكور ألمح إلى أنهم سيندبون موت إسرائيل. وهذا جدير بالملاحظة حين نعلم أن كيسنجر Ù �هودي وكان دائماً يُعَدُّصديقا (ولو كان أحيانا صديقا قاسيا) لإسرائيل، وأن جميع الأمريكيين، بمن فيهم الذين يعملون في الوكالات الاستخبارية، قد تأثروا بوسائل الإعلام المؤيدة لإسرائيل.

فما الذي يفسر هذا الأمر؟

إن الأمريكيين المهتمين بالشؤون الدولية – والمؤكد أن منهم كيسنجر ومن كتبوا ذلك التقرير الاستخباري – قد ملوا من العناد والتعصب الإسرائيليين. إن أداء نتنياهو الشاذّ،والذي استثار سخرية واسعة في الأمم المتحدة حين لوّح بصورة كرتونية لقنبلة بطريقة جعلت منه كركاتيرا لـ"صهيوني مجنون"، كان الأخير في سلسلة الزلات التي وقع فيها القاد ة الإسرائيليون الذين بدوا ميالين للمبالغة.

هناك عامل ثانٍ يتمثل في الحقد الذي يحمله الأمريكيون على قوة الضغط الإسرائيلية التي تهيمن هيمنة متغطرسة على الخطاب العام. ففي كل مرة يُطرَد صحفي أمريكي مشهور لخروجه على النص تجاه إسرائيل، كما حدث لهلن طومس ورِك سانشيز، تتعاظم قوة ردة فعلٍ غير مرئية على الأغلب، تشبه موجةَ جزْرٍ تنساب تحت سطح البحر. وفي كل مرة تصفع قوةُ الضغط الإسرائيلية أحد الناس، مثل مورين داوْد، التي لاحظت مؤخراً أن المتعصبين الإسرائيليين أنفسهم الذين جروا الولايات المتحدة إلى حرب العراق يحاولون اليوم أن يفعلوا الشيء ذاته مع إيران، تزداد صحوة الناس ويشتدُّ يقينهم بأن أناساً مثل داوْد وطومس وسانشيز إنما يقولون الحق.

أما السبب الثالث من الرضا عن زوال إسرائيل، فيتمثل في أن المجتمع اليهودي الأمريكي لم يعد متوحداً في دعمه لإسرائيل، خاصة على مستوى قيادته الليكودية الهوى. فالصحفيون والمحللون اليهود المحنكون، من أمثال فيليب فايس، أصبحوا يدركون حمق القيادة الإسرائيلية الحالية وغياب الأمل في ورطتها. وحسب تقارير حديثة، لم يعد دارجاً بين الشباب اليهود الأمريكيين أن يعيروا إسرائيل اهتمامهم. وبالرغم من محاولات نتنياهو المسعورة في توجيه الناخبين صوب [المرشح الجÙ �هوري للرئاسة] مِت رُمني، ذي الهوى الليكودي، فإن استبيانات الرأي العام تظهر أن أوباما، الذي يُسجَّل له أنه "يكره" نتنياهو "الكذاب"، سوف يفوز بأغلبية الأصوات اليهودية بسهولة.

أخيراً نأتي إلى الأقل وضوحا – لكنه الأقوى – من سبب رضا كيسنجر ووكالة الاستخبار المركزية عن تداعي إسرائيل: إنها المعلومة التي أخذت تتسلل بعناد أن إسرائيل وأنصارها، لا المسلمين الأصوليين، هم من نفذوا اعتداءات الحادي عشر من أيلول ذات العلَم الزائف.

ليست المجموعات المعادية للسامية، بل المراقبون من ذوي المسؤولية العليا، من يقول هذا بشكل متزايد. فقد ظهر في برنامج ي الإذاعي ألن سَبْرُسْكي، وهو نصف يهودي ومدير سابق لمديرية الدراسات الإستراتيجية في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، وقال إنه بحث مع زملائه "الحقيقة المؤكدة تماما" التي تفيد بأن إسرائيل وأنصارها من نفذ اعتداءات التاسع من أيلول. كذلك ظهر على برنامجي الإذاعي ألن هارت، المراسل السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في الشرق الأوسط (وصديق غولدا مئير وياسر عرفات) وأعلن أنه أيضاً يعلم أن إسرائيل وشركاءها قد نسقوا أحداث التاسع من أيلول.

واليوم لدينا مرشحة للرئاسة، ميرلن ميلر، التي يقال إنها أكدت أن إسرائيل، لا القاعدة، قد قامت باعتداءات الحادÙ Š عشر من أيلول.

والغاية من اعتداءات الحادي عشر من أيلول "أن يُعمَّد بالدم" ميثاق عاطفي قوي، لا تُفصم عراه بين الولايات المتحدة وإسرائيل، في محاولة يائسة لتوكيد بقاء إسرائيل على قيد الحياة بشن حرب أمريكية طويلة على أعداء إسرائيل. وحين اعتُقِل الإسرائيليون الذين كانوا يرقصون احتفالا بأحداث الحادي عشر من أيلول، حاولوا أن يقنعوا الشرطة بالقول: "أعداؤنا أعداؤكم. إن الفلسطينيين هم أعداؤكم."

لكن أعداداً متزايدة من الأمريكيين، ومنهم مجتمع الاستخبار الأمريكي عموما، يدركون اليوم أن أعداء إسرائيل (العالم المسلم برمته الذي يعد أكثر من ملياØ ± ونصف مليار نسمة،ومعهم معظم العالم غير الأوربي) ليسوا بالضرورة أعداء الولايات المتحدة. والحقيقة، إن الولايات المتحدة تواجه الإفلاس وتضحي بآلاف الأرواح في حروب لصالح إسرائيل – حروبتضر المصالح الإستراتيجية الأمريكية، بدل أن تساعدها. (إحدى هذه المصالح، بطبيعة الحال، شراء النفط والغاز من حكومات مستقرة متعاونة.)

وإذ يتنامى الإدراك بأن أحداث الحادي عشر من أيلول لم تكن اعتداءً إسلامياً أصولياً، بل كان عملا خيانيا دمويا جبانا قام به أنصار إسرائيل، سيغدو أسهل من ذي قبل لصناع السياسة الأمريكيين، في حذوهم حذو كيسنجر ووكالات الاستخبار الست Ø �شرة، أن يدركوا ما هو واضح: أن إسرائيل قد بلغت نهاية عمرها الافتراضي.
المصدر 
http://twitter.misrians.com/index.php?action=tweets.comments&id=507e813c102c9&year=2012&month=10
المصدر الاصلي:
http://www.presstv.ir/detail/2012/09/30/264323/kissinger-intel-community-accept-israels-end/

أكبر حاخام فى إسرائيل يخطب بمسجد باريس

غزة - دنيا الوطن

ذكرت الصحيفة الإسرائيلية "إسرائيل اليوم" أن الحاخام الأكبر لإسرائيل يونا متسجر، سيلقي خطبة في أحد أكبر المساجد في العاصمة الفرنسية باريس للتنديد بمعاداة السامية بعدما اتفق مع الشيخ التونسي الأصل حسن شالغومي إمام مسجد ضاحية درانسي في فرنسا خلال لقاء جمع بين الاثنين في القدس.

وأضافت الصحيفة أن الإمام حسن شالغومي هو شخص جرئ يسعى دوماً لنقل رسائل مصالحة مع إسرائيل والعالم اليهودي، مشيرة إلى أنه تلقى كثيراً بسبب آرائه العديد من التهديدات التي أسفرت عن حراسة مشددة دائمة للإمام في تنقلاته.

وتابعت الصحيفة أن الحاخام متسجر حكى للإمام حسن خلال اللقاء بالقدس أنه عاد مؤخراً من زيارة في كازاخستان، مشيراً إلى أنه اضطر للصلاة في إحدى غرف المسجد هناك!!! لأنه لم يجد مصلى للجالية اليهودية في كازاخستان، على حد زعمه.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الإمام حسن هو الذي طرح فكرة إلقاء خطاب من المسجد بباريس على الحاخام متسجر، والذي رحب تماماً بالفكرة غير المسبوقة.

يذكر أن مجموعة من المصلين المسلمين طردت الإمام شلغومي في يناير 2010 من أحد المساجد بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس بسبب تأييده حظر النقاب في فرنسا وتعاطفه مع إسرائيل، واضطر  شلغومي لمغادرة صلاة الجمعة وسط حماية الشرطة وصيحات استهجان من المصلين. كما طالب مسلمون من درانسي في التماس بإقالة شلغومي من منصبه كإمام للمسجد.

والمعروف أن شلغومي يؤيد التصالح بين الإسلام واليهودية، كما يعتبر التغطية الكاملة للجسد مثل ارتداء النقاب أو البرقع وسيلة للهيمنة الجنسية ليس لها أساس في القرآن، ويرى أن هذا التقليد خطير جداً على الدين الإسلامي، وهي الآراء التي دفعت بعض المسلمين في فرنسا لاتهام شلغومي وأتباعه بالكفر والخيانة، حيث يصفونه بـ "إمام اليهود".

من الارشيف .. ضبط محام يؤدي الامتحان بدلا من نجل نقيب المحامين سامح عاشور!!!!

                                                           

أ ش أ:

 قرر رئيس نيابات شرق الإسكندرية عبد الرحمن الطحان الثلاثاء إخلاء سبيل المحامى محمد ناجي جابر بكفالة مالية قدرها 500 جنيه علي ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهمة التزوير بانتحال صفة الغير وتأدية الامتحان بدلا من نجل نقيب المحامين سامح عاشور.

 مما يذكر أن أحد مراقبي لجنة الامتحان بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة بيروت قد اكتشف قيام المحامي بتأدية الامتحان في مادة القانون الإداري بدلا من الطالب هشام سامح عاشور نجل نقيب المحامين.

 وقد تم ضبط المحامي واعترف بتأدية الامتحان بدلا من الطالب وادعي أنه كان مريضا وحضر الامتحان دون علمه ووقع في كشف الحضور بدلا منه حيث أمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة مالية علي ذمة التحقيق.

 المصدر

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=46054

بين التوريث و الواسطة في مصر - دكتور عادل عامر

* أنه بعد قيام المصريين بإنهاء التوريث فى ثورة 25 يناير، والإطاحة بمبارك وإفشال مشروع التوريث لابنه جمال مازال التوريث يتم لأبناء العاملين فى الشركات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بتلك الحجة الواهية دون سند من قانون وإهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص وترسيخا لظلم الاجتماعى. ولما كانت المساواة هى مبدأ من مبادئ الدستور وهى التى تحكمه ولا يجوز إطلاقا أن يتم التعيين بقرارات فردية إنما هناك قواعد موضوعية فى الاختيار ولا يجوز أن تخص فئة دون أخرى أو تميز فئة عن فئة لمجرد أنهم أبناء العاملين فكونهم أبناء العاملين لا يعطيهم أفضلية أو الحق فى أن يتم اختيارهم دون ألآخرين لكنهم يحصلون على فرصهم فى التعيين مثلهم مثل ألآخرين لأن الأصل هو مبدأ المساواة بين الجميع وهذا الشيء نفسه هو الذى يتم منحه لأعضاء المجالس التشريعية، فالنائب يحصل على أكثر من فرصة للتعيين وهذا مخالف للدستور لأنه يفتح باب للواسطة والمحسوبية والتعيين لغير المستحقين وانتشار الفساد فيجب أن نعلى شأن الفانون وأن يتم وضع الضوابط اللازمة التى تراعى الإنصاف والمساواة بين جميع أبناء الوطن لأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات.

أن بعض المؤسسات الحكومية تمنح مزايا عينية للعاملين فيها بتعيين أبناؤهم وهذا مبدأ مخالف للدستور “مخالف لمبدأ ألمساواة لأن التعيين فى أى وظيفة حكومية يتم وفق مبادئ عامة منتظمة منها الاختبارات والشروط والترتيب وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة والتى يجب أن تتوافر فى المتقدم لها إما أن يتم تعيين البعض لكونهم أبناء عاملين فهذه هى الواسطة والمحسوبية والتى فتحت بابا واسعا لانتشار الفساد الذى التهم جزءا كبيرا من كعكة الاقتصاد القومى وأثر على مناخ الاستثمار وتدفق رءوس الأموال الأجنبية على مصر

. إن الفقه الإسلامي لا يجيز توريث الحكم لأنه لا يجري في إمامة المسلمين، كما أن الفقه الإسلامي لا يمنع من تولية العهد التي هي عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه وهذا كله بلا خلاف بين العلماء. و أنه لا مانع من التحول من نظام إلى آخر طالما اتفق عليه الناس.

 ان التعيينات الجديدة التي يقوم بها وزير العدل والتي وصفوها بالاختيارية من أبناء العاملين والمستشارين في وزارة العدل فقط أنه وبالرغم من قيام ثورة 25 يناير المجيدة للإطاحة بنظام التوريث فإن هذا النظام ما زال قائمًا في جميع الجهات الحكومية والخاصة، ومن قبيل ذلك تخصيص “كوتة” لأبناء العاملين في جميع المحاكم العادية ولا تكاد تجد موظفًا ليس من أبناء العاملين أو المستشارين والمقر الرئيسي لاستلام طلبات التعيين هو محكمة النقض، والتي تستلم أوراق التعيين فقط من أبناء العاملين.ونطالب  رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالتصدي لفساد وزير العدل في التعيينات، أنه لم يعين سوى أبناء العاملين. وقد تم ارسال انذار  رقم 813 الصادر لمحكمة مصر الجديدة بخصوص حركة التعيينات الصادرة من وزير العدل بتعيين أبناء العاملين والمستشارين كموظفين عموميين لسنة 2011 و2012، إلى أن الوزير أخلَّ بمبدأ تكافؤ الفرص. إنه في غضون شهر نوفمبر عام 2011 أصدر وزير العدل القرارين اللذين يحملان أرقام 9573 و9572 لسنة 2011 بتعيين ما يزيد على 1300 موظف من أبناء العاملين، وأن وزير العدل فتح التظلمات فقط لأبناء العاملين لدى شئون العاملين بكل محكمة ابتدائية ورفض التعامل مع غيرهم

تعود للظهور من جديد ظاهرة التوريث الفني أو "الأقربون أولى بالمعروف هذا الشعار رفعه بعض النجوم الكبار في دراما رمضان هذا العام. البداية كانت مع استعانة الفنان يحيى الفخراني بابنه شادي الفخراني في إخراج مسلسله "الخواجة عبد القادر"، على الرغم من وجود تجارب سابقة لشادي في مجال الإخراج إلا أنه لم يحصل على فرصة بهذا الحجم من قبل. ولأول مرة تقدم فيفي عبده ابنتها عزة في مسلسل "كيد النساء"  الجزء الثاني كإحدى نزيلات السجن بالمسلسل، كما يستعين الفنان عادل إمام بنجليه المخرج رامي إمام والممثل محمد إمام. حقق رامي نجاحات بعيدة عن والده وإن كانت البداية أيضا معه بإخراج فيلم "أمير الظلام", ولكن محمد إمام اثبت فشله وانعدام موهبته أكثر من مره. ويشارك أيضا كريم محمود عبد العزيز والده محمود عبد العزيز مسلسل "باب الخلق" ولكنه استطاع اثبت موهبته. من جهة أخرى، يشارك أمير شاهين شقيق  الفنانة إلهام شاهين في مسلسل "قضيه معالي الوزيرة" برغم من عدم نجاحه في هذا المجال منذ سنوات, وأخيراً مي نور الشريف التي تشارك والدها الفنان نور الشريف مسلسل "عرفه البحر" بعد أن قدمت أعمال بعيدا عنه وحققت من خلالها النجاح. الطريف أن الفخراني رفض مهاجمته بأنه فرض ابنه كمخرج للمسلسل قائلا: لم أطلب إسناد مهمة الإخراج إلى ابني شادي، وإنما المنتج أحمد الجابري رشحه، وأنا بصفتي بطل العمل تحمست لهذا الترشيح، لأني أعلم أن شادي موهوب ومجتهد وله تجارب سابقة في العمل كمساعد مخرج مع مخرجين كبار، وبالتالي من حقه الحصول على الفرصة وأنا لا أريد أن أمتدح شادي لأنه ابني ولكن سأترك الحكم للمشاهدين بعد أن يشاهدوا العمل ليتأكدوا من أنه مخرج موهوب. أما الفنانة فيفي عبده فقد فرضت ابنتها الكبرى عزة على الجزء الثاني من كيد النسا حيث ستجسد عزة، رغم أنها لم يسبق لها التمثيل أو الارتباط بالوسط الفني، وسوف تقوم بدور فتاة تدعى فتحية تحاول الوقيعة بين كيداهم التي تجسد دورها فيفي عبده وحلاوتهم التي تجسد دورها نبيلة عبيد، مسلسل كيد النسا تأليف حسين مصطفى محرم، وإنتاج شركة عرب سكرين، وإخراج أحمد البدري. أما الفنان نور الشريف فقد استعان بابنته مي في مسلسله الجديد عرفة البحر في ثالث تعاون فني بينهما بعد مسلسلي الدالي بأجزائه الثلاثة وما تخافوش، وقد اتهم الكثيرون نور الشريف بأنه يفرض ابنته وهو ما دفعه للرد قائلا: لست بحاجة للتوسط لابنتي لأنها موهوبة بالفعل ولست أنا من يضع نفسه في هذا الموقف ويتوسط لابنته أو يفرضها على عمل. لا تحجروا على موهبة لمجرد أنها ابنة فنان. أما الفنان أحمد السعدني فيشارك مع والده في مسلسل الإخوة الأعداء في ثاني تعاون فني بينهما بعد مسلسل رجل في زمن العولمة. أحمد يقول عن ذلك: «أبناء الفنانين لديهم فرصة أسهل لدخول مجال التمثيل والظهور على الشاشة، لكن في الوقت نفسه هناك مشكلة يواجهها كل أبناء الفنانين الذين يعملون في الفن، وهي مقارنة الجمهور بينهم وبين آبائهم، وهذا يضعهم في مأزق، خصوصاً في بداية عملهم. وأنا لا أستطيع أن أنكر أن والدي ساعدني في دخول مجال التمثيل فأول عمل قدمته في حياتي كان معه وهو مسلسل «رجل من زمن العولمة»، وهو الذي أعطاني هذه الفرصة ولكن هناك نقطة لا يلتفت إليها الكثيرون وهي أن الواسطة في مجال الفن تكون في البداية فقط فإذا لم يكن ابن الفنان لديه موهبة فإنه لن يستطيع أن يكمل في مشوار الفن».أن الفن لا يجوز فيه التوريث، لأن الفنان بموهبته، ولا يمكن فرضه «بالواسطة» على الجمهور، وإذا كان عادل إمام ومحمود عبدالعزيز يمتلكان الموهبة فأولادهما لا يمتلكون الموهبة نفسها. والاستمرار في ظهورهم وإقحامهم على الشاشة يؤكد أن النجوم لا يقدرون آراء الجمهور. كما أن فرض أبناء النجوم يؤثر سلباً على الفن، لأن ذلك يمنح الفرصة لمن لا يستحق، وهو شيء ضد مبادئ الصناعة. أن التوريث لا يصلح في الفن لأنه مرتبط بالجمهور، ولكن هناك العديد من هذه النماذج نجحت لامتلاكها الموهبة، لكن سبب نجاحهم يبقى نجومية آبائهم.

* خبيرفي القانون العام

قضاة ولكن ... عبد الرازق أحمد الشاعر

أدين القاضي ألبرت براون ذات عدالة أمام صديقه وارين بتهمة ترويج المخدرات، وفي قاعة المحكمة جلس الرجلان اللذان تعودا الجلوس على المنصة نفسها على طرفي إثارة. واكتظت القاعة برجال الصحافة وكاميرات الإعلاميين، ووقف الناس على أطراف أصابعهم ليحظوا بشرف الشهادة على قضاء لا يعرف المحاباة في عالم محايد.

نزل القاضي وارين من فوق منصته الشاهقة على قدمين ضعضعهما الأسى على صديق لطالما نظر في عينيه الواسعتين بحثا عن منطوق إدانة أو صك براءة في قضايا شائكة. وبين يدي صديقه، وضع الرجل أحد أرديته وقال: "عليك الآن يا صديقي أن تحكم القانون فيك." ثم تراجع وهو يطوى بين جفونه جمرتين من سجيل حتى بلغ مقعده.

نظر ألبرت براوين نحو الأعين المتربصة بحزنه ذاهلا، ثم تناول بيدين راعشتين رداء القضاء وأصدر دون تردد حكما تاريخيا على نفسه الأمارة بالسكر بالسجن ستة أشهر. وحين سؤل القاضي وارين عن فعلته التي أثارت الرأي العام وشغلت رجال القانون طويلا، دافع عن تاريخه قائلا: "كنت قد جهزت منطوق الحكم ووضعته على طاولتي خشية أن ينسى صديقي عقوبة جرمه، لكنه ولله الحمد لم يفعل."

في تلك البلاد البعيدة جدا عن ربيعنا الثوري، يقف القضاة حاسري الرؤوس أمام القانون الذي لا يجلسون فيه دوما فوق منصاتهم العاجية. فهناك، في أقاصي العالم المتحضر، يعرف الرجال مواقعهم وأرديتهم، ولا يتشبثون بحناجرهم ونبراتهم العالية أمام الكاميرات التي تتنافس نقل تصريحاتهم المستفزة. في تلك البلاد، يلبس الرجل رداءه مرتين، لكنه لا يقول الكلام نفسه، لأنها بلاد تفرق كثيرا بين المواقع داخل قاعة المحكمة.

وهناك، لا تمنع الصداقة أصحاب الأردية المقدسة من إدانة أقرب الوجوه إلى النفس أو أصحاب أدني المكاتب إلى ساحة المحكمة. فقد علمتهم كتب القوانين هناك أن الرداء لا يحمي من المساءلة، وأن المنصب لا يعفي صاحبه من تحمل مسئولية كارثية تتمثل في النطق بحكم موجع على الذات أمام كاميرات الفضائيات التي لا تشكك في نزاهة أحد ولا تحابي أحدا ولا تطالب ببيع دماء الشهداء صونا لقانون لا يعاقب أحدا إلا من تجرأ يوما على الاعتصام ضد عدالة عمياء.

في بلاد ليست أبدا كبلادنا، وأمام قضاة لم تعرفهم محاكمنا، يحاكم القضاة بنفس القوانين التي تتحكم في مصائر البسطاء هناك. ولأنهم تعلموا أن الأحكام التي توضع في الأدراج والمخازن توقف الدماء في شرايين القوانين وتصيب جسد العدالة بالعفن، ترى القضاة عندهم لا يؤخرون عدالة القوانين عن مستحقيها ولا يتوسطون لدى الأوراق الصفراء لتمييع القضايا أو يتمهلون كثيرا حتى تحرق الأيادي العابثة الأدلة التي تدين الأصدقاء.

في مجتمع لم يشفع فيه ألف ألف أسامة في أي حد من حدود القانون، وجد الناس أمنهم ولم يجدوا في صدورهم حاجة مما قضت به مواده المحايدة. أما هنا، في بلاد يلبس فيها الذئاب أردية الحملان، يخرج الناس على ملوكهم وعلى أصحاب الأردية الفاخرة، ويصطفون أمام قاعات المحاكم وقد جهزوا لافتاتهم المنددة بالأحكام قبل صدورها لأنهم يعلمون في أنفسهم أن القوانين هنا تخرج كالحمامات البيضاء من قبعة أصحاب المقاعد العالية في المحاكم الهزلية التي ينطبق عليها قول جودي شيندلين: "إنها تحكم بالقانون لا بالأخلاق."

أديب مصري مقيم بالإمارات

Shaer129@hotmail.com

استشهاد اللواء الركن خالد الهاشمي بطل معركة البصرة مع قوات الاحتلال

استشهد ظهر اليوم اللواء الركن خالد الهاشمي بطل معركة صمود البصرة عند بدء الغزو الامريكي البريطاني للعراق ، بينما كان يسوق سيارته في صنعاء ، وتوفي فورا بعد اطلاق النار عليه ، وتشير كل السوابق الى ان الحوثيين هم من قام بعملية الاغتيال لانه تلقى مرارا تهديدات بقتله منهم وروج الحوثيون اشاعات كاذبة عن دور له في العمليات العسكرية اليمنية ضد الحوثيين علما انه لم يكن له اي دور قتالي وانما كان يدرس في المدارس العسكرية فنون القتال والعالم العسكري .

ان اغتيال الشهيد البطل خالد الهاشمي دليل اخر على ان ايران عدو رئيس وخطير ومازالت تكمل مهام امريكا في تصفية قادة العراق العسكريين والمدنيين مباشرة ، خصوصا وانها بدأت حملة جديدة داخل العراق وفي سوريا لتصفية القادة العسكريين من الجيش الوطني الذي حله الاحتلال ، وعمليات التصفية الجسدية لقادة الجيش الوطني وللكوادر المناضلة من المدنيين هي خطوة ايرانية تعتقد انها ستجنبها المصير الاسود المحتوم قريبا وهو تحرير العراق من الدنس الايراني ، لقد اقترب الحسم بعون الله ولن يرد اي بشر ارداة الله . 

لقد كان الشهيد خالد الهاشمي رمزا لمقاومة الاحتلال ورفض التعاون معه وكان عنوانا للاخلاص للامة العربية وقضاياها العادلة ، خصوصا قضية العراق وقضية فلسطين ، وكان من امن بين ابطال شعبنا العراقي العظيم عسكريين ومدنيين الذين لم يصمتوا ولم يستكينوا بعد الاحتلال بل واصل نضاله ضد الاحتلال علنا ومن خلال الفرص التي اتيحت له في الاعلام . وكان الشهيد خالد قد طلب مني مساعدته فنيا في تحرير كتابه  الذي الفه وهو كتاب مهم جدا يوثق معركة البصرة مع القوات الامريكية والبريطانية والتي كانت من معارك الشرف العظيم رغم التفوق المطلق للقوات الغازية وعملنا سوية عدة اشهر على اعداد كتابه . وحينما اعلن مجرم الحرب دونالد رامزفيلد اسر الشهيد خالد الهاشمي قائد الفرقة التي كانت اول قطعة عسكرية عراقية تصطدم بقوات الاحتلال لان مسؤوليتها كانت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت ، ظهر من شاشة الجزيرة وكذب رامزفيلد واكد انه وفرقته مازالا يقاتلان الاحتلال .

اننا نطالب السلطات اليمنية القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة والكشف عنهم باسرع وقت .

عهدا يا ابا اسراء البطل على الثأر من ايران وجواسيسها في العراق والوطن العربي .

عشت بطلا واستشهدت بطلا وانضممت لقوافل شهداء العراق والامة العربية .

المجد والخلود للرفيق الشهيد خالد الهاشمي بطل معركة البصرة التاريخية .

الخزي والعار للقتلة حكام ايران .

عاشت المقاومة العراقية الباسلة بكافة فصائلها املنا الكبير في تحرير العراق وتطهيره من الدنس الصفوي الايراني .

صلاح المختار 16/10/2012 Almukhtar44@gmail.com

شبكة البصرة

الثلاثاء 30 ذو القعدة 1433 / 16 تشرين الاول 2012

180 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد من تورطوا في أحداث التحرير

تقدم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين صباح اليوم ببلاغ من 180 عضو من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين ضد عدد ممن تورطوا في أحداث التحرير يوم الجمعة الماضي بميدان التحرير , للنائب العام حمل رقم 3849 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ,  يطلب فيه ندب أحد رؤساء النيابة العامة لسماع اقوال المجني عليهم من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين , وعرضهم علي الطب الشرعي لبيان الاصابات التي لحقت بهم , ومعاينة السيارات التي تم احراقها بمعرفة المتهمين , وتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة علي الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها وبيان المسئولين عن موقع اليوتيوب الذي يحمل اسم"arabanonymous"أو "المجهولون العرب " وأيضا صفحة الفيس بوك التي تحمل اسم " المشاغبين Hooligans  " , وكذلك الصفحة التي تحمل اسم"SHREFELSIRAFY"  والرابط الخاص بالصفحة   "http://www.facebook.com/Sherif.Elsirfy?fref=ts " , وكذلك صفحة الفيس بوك التي تحمل اسم " اقتل في الثورة كمان ... شباب المحلة الثائر " والرابط الخاص بها                  http://www.facebook.com/groups/198867593477605/permalink/476728209024874/

وتحريك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين ومن تسفر عنه التحقيقات من مشاركته معهم أصلياً أو تبعياً لأنهم يوم الجمعة الموافق 12/10/2012 , وبدائرة قسم قصر النيل ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بالمواد أرقام " 40, 86 , 86 مكرر , 86 مكرر (أ) , 240 , 241 , 242, 243 , 253 , 361 , 375 مكرر"  من قانون العقوبات.

وقال عبد المقصود في بلاغه انه بتاريخ 10/10/2012 تداعت القوي الوطينة بالدعوة الي مليونية في ميدان التحرير يوم الجمعة الموافق 12/10/2012 , للمطالبة بالقصاص ممن اعتدي علي الثوار وقام بقتلهم بعد صدور احكام بالبراءة للعديد من المتهمين المحالين الي محاكم الجنايات واثناء تواجد المجني عليهم بميدان التحرير تم الاعتداء عليهم واحداث اصابات بهم وذلك باستخدام اساليب البلطجة لمنع المجني عليهم وآخرين حضروا الي ميدان التحرير للتظاهر بوجه حضاري وسلمي كما هو المعتاد في التظاهرات التي احتضنها ميدان الثورة " التحرير" للمطالبة بالقصاص العادل ممن اجرموا بحق الشعب الصري وقاموابقتل الشهداء أثناء أحداث ثورة 25 يناير وكانت الفاجعة الكبرى التي اثارت بركان الغضب لدى الشعب المصري أن يد العدالة لم تصل الي قتلة الشهداء في الموقعة التي اطلق عليها "موقعة الجمل " أثناء ثورة 25 يناير .

وأضاف أنه وفى تصعيد مفاجئ و خطير شرع بعض أعداء الثورة فى حرق مصر بكاملها و تهديد أمنها و ترويع مواطنيها و إذ بلغت الخطورة الإجرامية مداها فقد إرتكبوا الأفعال المادية التى تشكل جرائم ليس فى رابعة النهار فقط و إنما أمام كاميرات الإعلام و على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى .

وأشار إلي ان  هؤلاء بدأوا يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012 فى إحراق سيارتين للأمن المركزى بميدان التحرير عقب إنتهاء مسيرات إحياء ذكرى أحداث ماسبيرو و ما تلاها من أحداث ، ثم ظهر على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) صفحة تحمل اسم (  المشاغبين ) بلغ عدد أعضائها 800 عضو تعلن عن مسئوليتها عن تفجير سيارات الأمن المركزى السابق الإشارة إليهما و ذلك من خلال بث فيديو تحت اسم ( العملية رقم صفر ), و بالفيديو إقرارات و إعترافات بجرائم على النحو الذى يشهد به بلسان صدق , إذ تعلن فيه هذه المجموعة عن سلسلة عمليات من هذا النوع ضد النظام الحاكم ، و جماعة الإخوان المسلمين , كما تعلن مسئوليتها عن اعمال الشغب المماثلة التى ستتكرر فى المستقبل القريب .

وأضاف أنه و فى ذات السياق نشرت الصفحة نفسها صور لشباب يحمل بيده ورقة مدون عليها ( المشاغبين عملية رقم واحد .... الإخوان 3 ، 4 ، 5 B.M ) , بما يقطع بمسئولية هذه المجموعة عن أحداث الشغب التى حدثت بميدان التحرير يوم الجمعة 12/10/2012    والتى أسفرت عن إصابة اعداد كبيرة من المتظاهرين و حرق سيارتين مينى باص كانتا يستقلهما المجني عليهم وآخرين .

وأكد أنه مما يفجع و يفزع أنه بعد تلك الأحداث فى يوم الجمعة المشار اليه ظهر عدد من الشباب و البلطجية على شاشات الإعلام يقررون بألسنتهم أنهم هم الذين حرقوا فى ذات اليوم السيارات التي كان يستقلها المجني عليهم وآخرين ويزهون بذلك ، كذلك ظهر شباب آخر يتسلق الى اللافتات المعلقة على مقار الإخوان المسلمين فيمزقها و فى عرض الشارع يقومون بحرقها .

وأشار إلي أن المجني عليهم فوجئوا بهذا الهجوم البربري والاعتداءات الوحشية التي الحقت بهم العديد من الاصابات ,وأيضاً وسائل المواصلات التي استقلوها للوصول الي ميدان التحرير.

وأضاف أن هذه الاحداث قد رصدتها جميع وسائل الاعلام والتي أظهرت هذا الاعتداء الغاشم والذي وقع علي المطالبين بالقصاص العادل لأرواح شهداء الثورة وأيضاً جرحاها , والذي اعترف مرتكبوا هذه الجرائم بأفعالهم وعلي سبيل المثال وليس الحصر , ماسجلته فضائية الجزيرة مصر مباشر من اعترافات لهؤلاء الجناة بارتكابهم هذه الاعتداءات التي حدثت علي المجني عليهم , وأيضا احراق الاوتوبيسات الخاصة بهم باعترافات صريحة تؤكد ارتكابهم هذه الجرائم وتعمدهم لارتكاب البلطجة التي حدثت علي المجني عليهم والمتواجدين في الميدان , وهذا الفيديو مسجل علي الرابط:-

 http://www.youtube.com/watch?v=99Mxo1Wm8C8

وأكد البلاغ ان هذه الافعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري لاستخدام القوة والعنف والترويع بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالمواصلات والاملاك الخاصة والمعاقب عليها بالمواد" 86 , 86  مكرر , 86 مكرر أ " من قانون العقوبات المصري.

واختتم عبد المقصود بلاغه بأن أمن مصر و إستقرارها مهدد تهديداً خطيراً بتلك العصابات التى ليس لها وجود حقيقى فى الشارع ، كما أنها مدفوعة بأجندات خاصة لا هدف لها سوى حرق مصر عقاباً لشعبها الذى قام بهذه الثورة العظيمة وقاد مسيرة التحول الديمقراطي التي أتت بأول رئيس مدني منتخب , وكان ذلك يشكل غاية الخطورة الاجرامية وقمة الفجور واسقاط هيبة القانون , و إعلاء شريعة الغاب فى أكبر ميادين مصر و فى قلب القاهرة مما يوجب معه الضرب بيد من حديد على يد أولئك المخربين ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه فى أن ينتهك القانون محاولاً فرض وصايته على الشعب مستنسخاً النظام السابق بصورة أخرى.

القاهرة في:

30 ذي القعدة 1433 هــ

الموافق الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 م

الكل في الاستحواذ سواء – فهمي هويدي

من مفارقات حياتنا الثقافية أن الذين يلاحقون الإخوان ليل نهار بتهمة «الاستحواذ» على مفاصل الدولة المصرية، هم أنفسهم يمارسون الاستحواذ على قائمة من القيم والشعارات التي لا يريدون لأحد أن يشاركهم فيها.

ولئن كان استحواذ الإخوان ادعاء لم يثبت، فضلا عن أن مفاصل الدولة في مصر أكبر من أن يستوعبها فصيل واحد، فإن استحواذ الآخرين واحتكارهم لأهم القيم والشعارات الإيجابية في الساحة السياسية تشهد به قرائن عدة، بل تقطع به وتؤكده.

إننا إذا دققنا في الفضاء السياسي المصري سنجد أن بعض النخب قررت أن تحتكر وتصادر لحسابها المدنية والديمقراطية والليبرالية بل والتقدم أيضا، في حين اعتبروا أن كل من عداهم مطرودون من تلك الساحات ومحظور عليهم الانتساب إلى أي منها، وهو ما يعد نهجا في الإقصاء أقرب إلى التكفير،

فإذا كان بعض المتطرفين الإسلاميين يعتبرون أنهم الفرقة «الناجية» وأن جنة الله لا تسع غيرهم، ولذلك فإنهم يسارعون إلى إخراج غيرهم من الملة الدينية، فإن إخواننا هؤلاء باحتكارهم القيم السياسية الإيجابية يفعلون نفس الشيء.

إذ يعتبرون أنفسهم الفرقة السياسية الناجية التي ينبغي أن يعهد إليها دون غيرها تولي زمام الأمور، ولذلك فإنهم ينفون عن غيرهم أية صفة إيجابية ويخرجونهم من الملة الوطنية بضمير مستريح.

هم لا يقولون شيئا من ذلك بطبيعة الحال، ولكنهم دائمو الحديث عن التسامح والقبول بالآخر والاحتكام إلى الصناديق في نهاية المطاف، لكنهم في الوقت نفسه يقسمون المجتمع إلى معسكرين أحدهما مدني والآخر ديني. في استعادة لفكرة «الفسطاطين» وقسمة العالم إلى أخيار وأشرار.

ويدرجون تحت عنوان القوى المدنية كل ما هو إيجابي وجذاب من قيم وشعارات، في حين ينسبون إلى القوى الدينية كل ما يثير النفور ويبعث على الاستياء والخوف.

لست أدعو إلى تبرير فكرة استحواذ الإخوان التي أرفضها، ولا أريد أن يفهم أنني أسوغ ما نسب إلى الإخوان بدعوى أن الكل في الاستحواذ سواء، وأن غيرهم ليسوا أفضل منهم كثيرا.

لكني أريد التنبيه إلى أن مسألة الفسطاطين هذه (الديني والمدني) مغلوطة علميا وضارة سياسيا.

وكنت قد تعرضت من قبل إلى التغليط في تلك القسمة، وقلت إن ذلك الفصل في مجتمع متدين مثل مصر لا يخلو من افتعال وتعسف، لسبب جوهري هو أن الكثير من الواجبات الدينية لها وجهها المدني.

 والزكاة التي هي من أركان الإسلام واجب شرعي قطعي له دوره المدني بامتياز.

والوقف نموذج آخر للتصرف الذي ينطلق من الوازع الديني لكي يصب في المحيط المدني.

وقل مثل ذلك على ما حصر له من التكاليف التي تعتبر أن عمارة الدنيا سبيل وجسر يراد به وجه الله في الآخرة.

ناهيك عن أن توظيف الطاقات الدينية لأجل تحقيق أهداف المجتمع ومصالحه العليا، يضمن بلوغ تلك الأهداف بالكفاءة المنشودة.

علما بأن الحضارة الإسلامية لم تبلغ ما بلغته من علو إلا بفضل ذلك التوظيف الإيجابي للمشاعر والطاقات الإيمانية لدى النخبة في مجتمعات تلك المرحلة.

أما كون قسمة المدني في مقابل الديني خطرة وضارة بالقوى المدنية ذاتها، فمرجع ذلك أن ذلك التضاد حين يستدعي الهوية الدينية فإنه يعطي انطباعا أن الدين هو موضوع الخلاف، وأن القوى المدنية لا تعارض القوى الأخرى سياسيا، وإنما تخاصمها لأنها دينية.

وإذا شاع ذلك الانطباع بين عامة الناس، وسئلوا هل تصوتون للقوى الدينية أو المدنية فإن الأغلبية الساحقة سوف تجد في العنوان الديني عنصر جذب تصعب مقاومته.

وستكون النتيجة أن تفقد القوى المدنية أصواتا كثيرة كان يمكن أن تكسبها لو أنها قدمت نفسها بصيغة أكثر قبولا.

وإذا وضعنا في الاعتبار أن المرء يمكن أن يكون إسلاميا وديمقراطيا وليبراليا ومدنيا، وأنه ليس صحيحا أن تلك الصفات حكر على العلمانيين وحدهم ولكنهم «استحوذوا» عليها لتقبيح غيرهم، فإنه إنصافا للحقيقة فضلا عن أنه لمصلحة الليبراليين أنفسهم، يتعين أن يكون التصنيف على أساس الوجهة السياسية وليس الهوية الدينية

ــ ولأننا بحاجة إلى الجميع من إسلاميين وليبراليين ويساريين وغيرهم، فليتنا نتحدث عن ديمقراطيين وغير ديمقراطيين، أو وطنيين وغير وطنيين أو ليبراليين ومحافظين.. وهكذا ــ ذلك أن هؤلاء وهؤلاء موجودون على الجانبين.

هناك ضرر آخر يصيب المجتمع لا نستطيع أن نتجاهله، وهو أن قسمة المدنيين والدينيين من شأنها أن تدفع الأقباط للاصطفاف إلى الأولين دون الآخرين، الأمر الذي له ارتداداته السلبية على لحمة المجتمع والسلام الأهلي.

وإذا كان إخواننا هؤلاء لا يعبأون بما يصيب المجتمع فلعلهم يعيدون النظر في مقولتهم، دفاعا عن مصلحتهم على الأقل. وان ظل الأمل معقودا على عقلائهم في أن يضعوا مصلحة الجماعة الوطنية فوق أي اعتبار آخر.

صحفيو "الشعب" يبدأون اضرابا تحذيريا عن الطعام بعد غد الأربعاء

ويمنعون النقيب وأعضاء المجلس من دخول مكاتبهم

نبدأ نحن صحفيو الشعب إضرابا تحذيريا عن الطعام لمدة 24 ساعة ظهر بعد غد الأربعاء 17أكتوبر2012 بمشاركة الزملاء الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية وممثلي القوى السياسية والأحزاب وائتلافات الثورة والنقابات.

يأتي هذا الإضراب في إطار تحذيري للجهات المسؤولة في الدولة بسبب التعنت والتسويف والمماطلة، وكذا محاولات الالتفاف علي الاتفاق الموقع معنا عام 2009 والذي أقرت فيه دولة مبارك بكل استبدادها بحقوقنا عقب إضراب عن الطعام خضناه لثمانية أيام.

ويعد هذا الإضراب التحذيري أول خطوة على طريق التصعيد من جانبنا في تعاملنا مع سلطات الدولة المعنية المختلفة (وخاصة رئيس مجلس الشورى د. أحمد فهمي) ، قبل الوصول إلي الإضراب التصاعدي المفتوح عن الطعام.

وقرر صحفيو الشعب منع نقيب الصحفيين واعضاء المجلس من دخول مكاتبهم بالنقابة، في نفس اليوم اعتراضا علي تخليهم عن تحمل المسئولية تجاه تنفيذ الاتفاق.

يأتي هذا بعد استنزاف كافة سبل الاتصال والتفاوض، وطرق كل الأبواب بدءا من نقابة الصحفيين التي اتخذ مجلسها في اجتماع طارئ منذ أكثر من اسبوعين قرارا بطلب لقاء عاجل مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع وفد مكون من أعضاء المجلس والنقيب وصحفيي جريدة الشعب، ولم يتجاوز هذا القرار أدراج مكتب نقيب الصحفيين (الوكيل الأول للمجلس الأعلى للصحافة).

وقد تواصل صحفيو الشعب مع مؤسسة الرئاسة، التي أبدى ممثلوها قناعة تامة بحقوقهم وحملوا المستندات المؤكدة لها لتوصيلها ليد الرئيس... ولم يسفر هذا المسعى أيضا عن أية نتائج؟!.

مستمرون في نضالنا من أجل حقوقنا المشروعة التي انتزعناها من مبارك، والتي يعطل تنفيذها أحمد فهمي بإصرار وعناد.

عاش كفاح صحفيي الشعب

عاش كفاح الصحفيين

عاش كفاح الشعب المصري

القاهرة

نقابة الصحفيين المصريين

15 أكتوبر 2012

احه ياحكومه ... ولك الله يا مصر - د. محمود ابوالوفا

عزيزى القارء ارجو الا تتعجل فى اصدار حكمك على المقال وكاتبه فالعنوان ليس من عندى وانما له حكايه , ففى يوم الخميس وهو اليوم التالى لصدور احكام البراءه على كل المتهمين فى موقعة الجمل ’ كان على ان اتوجه الى مبنى الاذاعه المصريه لارتباطى باحد البرامج الحواريه , فكان على ان امر امام دار القضاء العالى ورأيت هناك شاب اسمر نحيل امام الباب الرئيسى يقف تحت وهج الشمس ويرفع لافته كبيره مكتوب عليها الاتى " المتهمين فى موقعة الجمل اخذوا براءه... احه ياحكومه... احه يا نيابه ...احه يا قاضى "  ويبدو ان الشاب كان يقف منذ عدة ساعات وهذا ما خمنته لما بدا عليه من الاعياء , وقد استوقفنى المشهد واستوقفتنى العبارات والتى شعرت فى نفسى من اول وهله ازاءها بألاستياء وروادنى مثل الشعور الذى روادك حين قرأت عنوان هذا المقال , استوقفنى حال ذلك الشاب وموقفه الرافض للنتيجه التى انتهى اليها الموقف العام تجاه الشهداء والمصابين اثناء الثوره , والتى اضحت دماءهم هدرا مابين المنوط بهم جمع الادله من الاجهزه الامنيه على اختلاف مسمياتها ومواقعها وحساسيتها أوالمنوط بهم ترتيبها من قضاة التحقيق والنيابه العامه وعلى رأسها السيد الدكتور النائب العام  اوالمنوط بهم الحكم من رجال القضاء , وطاف بذهنى ان الاحداث لم يمر عليها الا سنه وثمانية اشهر وكل من ذكرتهم كانوا موجودين فى مناصبهم واماكنهم وكلهم كانوا شهودا على ما حدث , مع باقى الشعب , وهذه الاحداث وقعت على مرأى ومسمع من العالم اجمع وكانت هناك كاميرات الاعلام تصور الاحداث لحظه بلحظه وخاصة لحظة دخول الجمال والبغال والحمير والمتوسيكلات وركابها يشهرون السيوف ويعيثون ضربا وقتلا فى المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير , وقد استطاع الثوار السيطره على الموقف وامسكوا بكثير من بلطجية الموقعه وتم تسليمهم للقوات المسلحه , والسؤال الذى لم يطرحه احد حتى الان ماذا فعل من تسلمهم من اجهزة او رجال القوات المسلحه بالبلطجيه الذين تسلموهم من الثوار , اين هؤلاء المقبوض عليه متلبسين بالقتل , لماذا لم يبحث قاضى التحقيق المحترم النزيه وراء هذا الدليل ولماذا النائب العام " محامى الشعب , لم يتتبع هذا الدليل , لقد تم خلال الثمانية عشر يوما  القبض على الكثير من البلطجيه فى ميدان التحرير وماحوله وقام الثوار بتصوير بطاقتهم الشخصيه وسلموهم للقوات المسلحه والسؤال الذى يطرح نفسه اين هؤلاء ؟ اختفوا !! فمن الذى اخفاهم ومن الذى قام بتهريبهم وتستر عليهم ؟, ان الذين تم القبض عليهم فى موقعة الجمل تم تصويرهم بالصوت والصوره والقى القبض على اغلبهم .. والسؤال موجه الى محامى الشعب لماذا لم تتبع هذا الدليل ؟ فى كل الدول الديموقراطيه فى العالم ان الموظف العمومى الذى لا يستطيع اداء مهام عمله يتعرض للمسائله وللعقوبه , لكن هذا المبدأ لم يكن له مكان فى مصر فى يوم من الايام ويبدو انه سيظل هكذا ابد الدهر , طالما وجد فساد اصيل ومفسدين متجذرين قادرين على التخندق حول فسادهم وحماية انفسهم مستغلين قصور القوانين التى وضعت فى زمن الريبه وزمن خراب الضمائر , والغريب ان الكل يتغنى بالنزاهه ويبكى على الضمير ويثور للقيم وعندما تنظر الى ما يتغنون به وما يتباكون عليه تجد انهم فى عصر مبارك اول من باعوا الضمير وانتهكوا القوانين واهدروا المبادىء , اننى اسأل المتباكون على القضاء اين كنتم يوم ان زورت انتخابات 2010 اين كنتم عندما اعتدى على زملاءكم القضاه فى عقر داركم , كنتم تهللون لديموقراطية مبارك اين كنتم عندما اعتدى على القضاه اما ناديكم كنتم تسبحون بحمد مبارك , افسحوا المجال للقضاه الشرفاء الذين قالوا لا للظلم فى عهد القهر , افسحوا الطريق لاسود القضاه من امثال المستشار زكريا عبد العزيز وغيره من الشرفاء وهم بحمد الله كثير , ان الادله فى تهم قتل الشرفاء موجوده وواضحه وضوح الشمس واننى على ثقه من ان لجنة تقصى الحقائق ستقدم الادله الدامغه والتى فشلت الاجهزه سابقة الذكر او تعمدت اخفاءها وطمسها , وعذرا عزيزى القارىء اننى تركت الموضوع الاصلى للمقال فلقد استفزتنى كلمة احه فذهبت ابحث عن معناها فى القواميس اللغويه فلم اجد لها اصلا , فعمدت الى كتب المؤرخين الذين ارخوا لاحداث مصر علنى اجد واقعه ترتبط بهذه الكلمه , وبعد جهد جهيد وجدت مقاله لاحد الكتاب يدعى ابو سمره على شبكة الانترنت بموقع يسمى ابو دومه " هذا موقع يمكنكم الاطلاع عليه " ارجع الكلمه الى العصر الفاطمى والذى كثر فيه ظلم الحكام على المصريين فكان المصريون يواجهون اعوان الحاكم بكلمة "احتج " فاستصدر الاعوان من الحاكم تحريم كلمة احتج بل تجريمها ( وكم فصل الترزية المجرمون من قوانين سيئة للحكام الظلمه ) فصدر القرار او القانون وطبقا لمبدأ احترام القانون حتى ولو كان قانون فاسد ( ومنها القانون المطبق الان فى مصر بعدم احقية احد فى عزل او اقالة اى موظف عمومى لا يستطيع تحقيق اهداف عمله لانه القانون ويجب ان نتبع القانون حتى ان لم يعجبك القانون ولم يعجبك من وضعه ) وبما ان الشعب المصرى ايضا ايام الفاطميين كان يؤمن بهذه المبدأ الديموقراطى فقد امتنع الشعب عن قول " احتج" ولكنه حرف الكلمه فأصبح المصريون ينطقونها "احتا" وكانت الكلمه ثقيله فى النطق بعض الشىء فحرف المصريون الكلمه الى " احه" واستحسنها الناس فصاروا يحتجون بها على الظلمه فى كل العصور واصبحو يحتجون بها فيما بينهم على بعضهم البعض , وعندها ادركت حكمة ذلك الشاب الحكيم النحيل وانه كتب كلمة احتج بالعاميه خوفا من بطش الفاطميين واعوانهم ( لانه يحتج على براءة متهمى قتلة الثوار فى العصر الفاطمى ) , وانه لشاب عاقل يتبع المبدأ الديموقراطى المصرى الاصيل بعدم مخالفة القوانين الفاسده حتى ولو صدرت فى ازهى عهود الضلال والفساد وحتى لو كانت من العصر الفاطمى ... لك الله يامصر .   

* خبير تنمية بشرية واستاذ فى الجامعة العربية 

maw01000@yahoo.com

قراءة في تقرير العفو الدولية عن انتهاكات العسكر لحقوق الثوار في مصر

بقلم: علاء بيومي

 تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في أوائل شهر أكتوبر الجاري عن انتهاكات القوات المسلحة المصرية لحقوق الثوار بعد الثورة وحتى انتخاب مرسي يفتح جراحا كثيرة لم تندمل بعد، ويذكر من يحاول النسيان ويرسم صورة شديدة القسوة ويضع حملا ثقيلا على أكتاف من هم في السلطة الآن في مصر.

 التقرير الصادر تحت عنوان "وحشية بلا عقاب ولا رادع" مليء بالمقابلات الشخصية والحكايات والأرقام عن ضحايا انتهاكات أفراد القوات المسلحة لحقوق المتظاهرين منذ تولي المجلس العسكري السلطة بعد تنحي المخلوع وحتى تولي مرسي.

 التقرير يتحدث إلى طبيبات تعرضن للضرب والتحرش الجنسي، وعن متظاهر رأى ضابط جيش يطلق النار عليه مباشرة، وعن حفلات تعذيب تعرض لها الثوار على أيدي أفراد القوات المسلحة وعن كشوف العذرية التي تمت على المتظاهرات، وعن مسلحين بسكاكين طافوا مستشفى كان يعالج فيها مصابي مظاهرات العباسية، وكيف أنهم طعنوا أحد الجرحى فور وصوله للمستشفى وكيف كانوا يطاردون الملتحين للهجوم عليهم حتى أن أحد الأطباء حلق لحية مريض لإخفائه.

 يتحدث عن متظاهرين وجهت إليهم تهم التأمر لقتل متظاهرين وعن جنازات لثوار قتلوا تم مهاجمتها من قبل مسلحين، وعن بلطجية أو مسلحين في زي مدني عملوا جنبا إلى جنب مع قوات الجيش في قمع المتظاهرين، وعن جيش وقف على الحياد وترك بلطجية مسلحين يعتدون على متظاهرين عزل.

 ويطرح في كل هذا أسئلة عديدة وقاسية، فالتقرير يقول أن المتظاهرين لم يمثلوا خطرا يذكر على القوات المسلحة يستعدي كل ما تعرضوا له من انتهاكات، وخاصة القتل، المتظاهرون لم يشكلوا تهديدا لحياة من قتلوهم، ولم يقوموا بشيء يعرضهم للضرب المبرح والتعذيب من قبل أفراد القوات المسلحة وللتحرش الجنسي بمتظاهرات ومنهم أمهات وطبيبات وناشطات.

 ويقول أيضا أن بدلا من حماية المتظاهرين تعرضوا للانتهاكات السابقة وتم القبض عليهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية وحبسهم، ناهيك عمن قتلوا أو أصيبوا بعاهات مستديمة والتشويه الكبير الذي تعرض له المحتجون في الإعلام.

 في المقابل لم يتم محاسبة أي من أفراد القوات المسلحة المسئولين عن تلك الفترة أو تقديمهم للمحاكمة سوى ثلاثة جنود يواجهون المحاكمة بتهمة "القتل الخطأ" لقيادتهم عربات مصفحة بسرعة وسط المتظاهرين فيما عرف بمظاهرات ماسبيرو التي وقع ضحيتها 27 قتيلا معظمهم من المتظاهرين المسيحيين وجنديا واحدا.

 كما تم تبرئة المتهمين بإخضاع متظاهرات لكشوف العذرية.

بل قام مرسي بترقية بعض قادة القوات المسلحة التي شاركت في قمع المتظاهرين، مثل قائد قوات المظلات التي شاركت في أحداث مجلس الوزراء (ديسمبر 2011) وتم ترقيته لمنصب رئيس الحرس الجمهوري في عهد مرسي، كما تم إحالة قائد الشرطة العسكرية إلى التقاعد دون محاسبة بعد أن شاركت قواته في أحداث ماسبيرو، كما تمت إحالة رئيس المجلس العسكري وقائد قواته إلى التقاعد دون محاسبة أو مسائلة.

 ويركز التقرير بالأساس على خمسة قضايا، وهي أحداث ماسبيرو (9 أكتوبر 2011) والتي راح ضحيتها 27 متظاهرا وجنديا واحدا، وأحداث مجلس الوزراء (النصف الثاني من ديسمبر 2011) وراح ضحيتها 17 متظاهرا قتل معظمهم بالرصاص الحي، واعتصام العباسية (نهاية إبريل وأوائل مايو 2011) وقتل أثناءها 12 شخصا قتل معظمهم بالرصاص الحي بالإضافة إلى جندي أصيب بطلق ناري.

 كما يركز أيضا على استخدام العنف الجنسي ضد المتظاهرات وعلى استخدام التعذيب ضد المتظاهرين وما تعرضوا له على أيادي القوات المسلحة من تعذيب لدرجة كسر الأطراف وإجبار أحدهم على أكل قيئه بعد التقيؤ من شدة ما تعرض له من ضرب، هذا بالإضافة إلى تعذيب النساء من خلال كهربتهم في مناطق حساسة في أجسادهن كما يشير التقرير في أحد صفحاته.

 ويقول التقرير لماذا لم يحاسب أحد!؟ ولماذا لا يحاسب أعضاء القوات المسلحة الذي تورطوا في جرائم ضد مدنيين أمام محاكم مدنية كما هو مفترض وليس أمام محاكم عسكرية كما هو جاري!؟

 ونتيجة لما سبق تقدمت منظمة العفو الدولية وتقريرها بمطالب ستة رئيسية للمسئولين المصريين:

 أولا: إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة خلال فترة حكم المجلس العسكري.

 ثانيا: ضمان عدم منح أي مسئولي عسكري عن تلك الانتهاكات عفوا أو حصانة.

 ثالثا: غربلة القوات المسلحة من منتهكي حقوق الإنسان والمتظاهرين.

 رابعا: دعم عمل لجنتين شكلهما مرسي تختص أحدهما بجمع الأدلة في الجرائم التي تعرض لها المتظاهرون منذ بداية الثورة، وتختص الثانية بالتحقيق في أوضاع معتقلي الثورة والثوار.

 خامسا: وقف المحاكمات العسكرية لجميع المدنيين فورا.

 سادسا: الإفراج عن جميع المعتقلين لمشاركتهم في مظاهرات.

والواضح أن مرسي قد حقق على الأقل أحد هذه الشروط بإصداره قرار الإفراج عن المعتقلين والصادر في 8 أكتوبر وهو المطلب السادس الذي تقدمت به العفو الدولية.

 والواضح أيضا أن المطالب الأخرى وخاصة ما يتعلق بمحاسبة العسكريين المتورطين في الأحداث والمسئولين عنها سوف تحتاج حشدا سياسيا ضخما ودعما من مختلف القوى السياسية، وسوف تضع أساسا لمرحلة جديدة من العلاقات المدنية العسكرية في مصر.

 سوف تضع أساسا لمبدأ كرامة المدنيين وحقوقهم وعدم جواز الاعتداء عليها من قبل أي طرف حتى لو كان القوات المسلحة في فترة سيطرتها على حكم البلاد.

 وبالطبع لا يخلو التقرير من مطالب إضافية هامة مثل التوقف فورا عن تعذيب المعتقلين.

 ولا ننسى التأكيد على أهمية التقرير وتوقيت صدوره والفائدة التي قد تعود على من ينوي قراءته، وكيف أنه وثق أحداثا وانتهاكات على أعلى قدر من الأهمية لكي يقف ضد من يحاولون تشويه التاريخ أو التغطية على انتهاكات هائلة لحقوق المتظاهرين من خلال عوامل كالزمن والنسيان وقلب الحقائق، والله أعلم.

حول موقعة "النائب العام" بقلم سيد أمين

سيد أمين

جعلتنا الاحداث التى مرت بها مصر اليومين الماضيين من خلال تبعات قرار المحكمة المختصة بتبرئة جميع المتهمين بارتكاب مجزرة موقعة الجمل وما تلاها من استياء شعبي قد يكون دفع الرئيس الدكتور محمد مرسي لاصدار قرار بتكليف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للعمل كسفير لمصر فى الفاتيكان وذلك بهدف اقصائه - نظرا لانه لا يجوز عزله – وما تلاها من اشتباكات فى ميدان التحرير بين مجموعات غير معروفة الهوية , كل ذلك دفعنا لان نعود مرة اخري للحديث عن حالة التربص التي تتبعها قيادات القوي السياسية وما يساندها من قوي الإعلامية.

والمتابع للمشهد , المتجرد من النزوع نحو الانتصار للانتماء السياسي , الميال للانتصار لقيمتي الحق والحقيقة , يستطيع ان يدين جميع أطراف الأزمة "مؤسسة الرئاسة – الإخوان المسلمين – القضاة – القوى السياسية – الإعلاميين" باعتبار الجميع شركاء فى صناعة تلك الأزمة .

فقد اخطأ الرئيس الدكتور محمد مرسي فى إصدار قرار تكليف النائب العام للعمل كسفير لمصر فى الفاتيكان , وخطأ الرئيس هنا ليس كما يريد البعض ان يصدره للعامة بانه اعتداء على السلطة القضائية , ولكن لان الرئيس- وهو صادق النية- حينما قرر اتخاذ قرار إقصاء النائب العام تلبية لضغط الشارع كان يجب عليه ان يدرس الطريقة والوقت والمكان الملائم لاتخاذه , مع دراسة كافة الاحتمالات الممكنة والشعارات التى يمكن لأنصار النائب العام ترديدها وخداع العامة بها مع اتخاذ السلطات كافة الاحتياطات والاجراءات لتفنيدها , الا ان ما حدث اعطى الفرصة للقوي المضادة للثورة للتوحد حول شخصية رمزية جديدة بعد الفريق احمد شفيق ومن قبله الراحل اللواء عمر سليمان يتخندقون حولها ضد من يحكم مصر لا فرق عندهم بين الاخوان المسلمين او حتى الليبراليين.

واخطأ الإخوان المسلمون ايضا حينما لم يستوعبوا المشهد بشكل كبير وراحوا ينظمون تظاهرات مؤيدة للرئيس , لأنهم بذلك صوروا للمتابع غير المدرك بشكل كامل للأحداث بان التظاهرات ضد او مع الرئيس, وهو فى الحقيقة بعيد عنها, بل أنهم أتاحوا الفرصة للطرف الثالث – او اللهو الخفي – الذى لا هو خفى ولا حاجة – للاندساس بين المتظاهرين من اجل إحداث الوقيعة بين الجميع وبالتالي التغطية على الحدث الأهم وهو تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل , ولو كان الإسلاميون انسحبوا من تلك التظاهرات او أنهم لم يدعوا لها اصلا لانكشفت حقيقة مقاصد ذوي النوايا السيئة من الأطراف الاخري , حيث كانت هذه الأطراف ستواجه لوما شعبيا كبيرا لو انها هتفت ضد الرئيس فى موضع كان يجب عليها فيه ان تهتف ضد تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل نيلا لحقوق الشهداء وتطالب بتطهير القضاء , وحيئئذ سيصبح قرار الرئيس متسقا مع المطالب الشعبية فى حين تأتى مواقف هؤلاء معبرة عن حاجة فى نفوسهم لا علاقة للشعب بها.

كما يجب على قادة عناصر الإخوان المسلمين إلا يظهروا وكأن قرارات الرئيس هى قراراتهم لان ذلك يضعف من موقف الرئيس لا يقويه.

ورغم ان التعميم ليس منطقيا بالمرة , الا انه هناك أزمة لا شك فى البيت القضائي , لدرجة ان مطالب تطهير القضاء خرجت أول ما خرجت من بين القضاة أنفسهم قبل الثورة بسنوات قليلة , ومن مظاهر تلك الأزمة أن عددا كبيرا من القضاة انخرطوا بشكل كامل فى الصراع السياسي , وتنامي لديهم شعور قوي بأنهم شيء مقدس لا يمس ولا ينظر له امرؤ مهما كان إلا بإعزاز وإجلال حتى لو كان مصطنعا , مما خلق انطباعا عند العامة بأنهم عصابة او سوط يجلد به الحاكم من يشاء, بل ان رئيس نادي القضاة المستشار احمد الزند قدم أسوأ الصور التى من الممكن ان يخزنها العقل كصورة نمطية عن القضاة , وظهر فى مواضع عدة كبلطجي وليسا قاضيا يبحث عن الحقيقة ويستوي لديه الناس , كما أن طول عصر الاستبداد والفساد الذي كرث له مبارك وعبرت عنها قوانينه جعلت من القضاة أنصاف آلهة لا ينطقون عن الهوى ولا يعصى لهم أمر , ومهما كانت أحكامهم جائرة وغير موضوعية إلا أنها تعبر عن قدر لا يصح للضحية انتقاده أو حتى التعليق عليه وهو أمر مخالف للمنطق والشرع ولمعايير الدولة المدنية ولحقوق الإنسان فضلا عن أن الكثيرين منا يوقنون تمام اليقين بان الالتحاق بسلك النيابة والقضاء لا يتم فى مصر إلا بإحدى سوئتين "إما رشوة أو واسطة " وكلاهما يجرمه القانون , يضاف الي ذلك ظاهرة توريث القضاء!!

ولابد ان نشير هنا الى ان من رفعوا شعار احترام القضاء واعتبروا قرار مرسي بخصوص النائب العام مجزرة ..لماذا صمتم على قيام رجال شرطة مبارك بتلقين القضاة علقة ساخنة فى عقر نادى القضاة , وكذلك صمتم على قرار اصدره مبارك باقالة قرابة الف قاضي من اعمالهم!!

أما القوي السياسية فقد ابتلعت الطعم وطعنت نفسها , حينما غلبت قياداتها من أقصي اليمين لأقصي اليسار مصالحها السياسية على مصلحة الوطن , وحينما تنكرت لأهداف كانت تنادي بها بالأمس فظهرت للعيان بأنها ليست قوي معنية بقضية الموضوعية بقدر كونها قوي انتهازية.

ورغم انه كان يجب على جميع قوي الثورة بكل أطيافهم بمن فيهم الإسلاميين الخروج للتنديد ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل من أجل رد حقوق الشهداء من قتلتهم وهو المطلب الذى لم تتوقف عن المطالبة به منذ خلع مبارك , إلا إننا هنا وجدنا هذا الشعار يغيب لدي التيارات اليمينية واليسارية فى وقت كان الشهداء وأسرهم فيه أحوج ما يكون إليهم , مما آثار شكا ليس فى صدق شعاراتهم عن حقوق الشهداء فحسب ولكن أيضا فى الشعارات الجديدة التى يرفعونها الخاصة بتأسيسية الدستور والمائة يوم وغيرها , خاصة انهم حملوا الرئيس من قبل مسئولية أحكام البراءة لقتلة الثوار .. مما يقودنا فى النهاية لسؤال مهم : ماذا تريدون من الرئيس ان يفعل؟ وكيف؟.

والغريب والشئ العجيب – كما تقول وردة – أن القوى التى خرجت مرارا وتكرارا مطالبة بإقالة النائب العام من مهام منصبه محملة إياه التستر على ملفات الفساد ورموزه وأيضا أحكام البراءة المتتالية لقتلة الثوار مطالبة المجلس العسكري- حينما كان ماسكا بزمام الأمور- بإصدار قرارات استثنائية بإقالته بل ومحاكمته , إلا أنهم راحوا يقلبون ظهر المجن حينما اتخذ الرئيس مرسي قرارا يفهم منه إقالته , وراحوا يتباكون على استباحة استقلال القضاء , واخذوا يعظمون من شأن النائب العام ليحولوه الى بطل على خلاف الحقيقة !!

والملاحظ ان الثوار و القوي المدنية – ومعظمهم من قوى الثورة المضادة – راحوا يعارضون القرار الخاص بالنائب العام بوصفه عملا غير قانونى , مع أن الثورة نفسها أيضا هى عمل غير قانونى , والثوار فى نظر القانون متمردون يتوجب إعدامهم , هذا لو نظرناها بنظرة قانونية , أما لو نظرنا إليها بنظرة ثورية , فالنائب العام هو احد اهم رجال مبارك, والمسئول المباشر عن أحكام البراءة من قتل الثوار بعد الثورة وحماية الفساد قبل الثورة , كما ان القوانين سواء أو الدستور هى من صناعة مبارك , ولا تعبر عن إرادة الشعب الذى هو مصدر السلطات والقوانين.. فعلينا إذن أن نحدد ماذا نريد.. شرعية دستورية ام ثورية .. وإذا ارتضينا واحدة منهما فعلينا إلا نطالب بمطالب تخالف ما ارتضيناه.

أما آخر المتسببين فى الأزمة – وهو فى الحقيقة أولهم – الإعلام , لقد كان الإعلام والإعلاميون غير موضوعيين فى تغطية الأزمة , حيث راحوا يروجون الشائعات ويوجهون الضيوف ويصدرون الإحكام ويركزون بشكل ممل على احد الإطراف ودفوعاته بينما يتجاهلون الأخر حتى لو كان رئيس الجمهورية , لدرجة ان الفضائيات لم تبث خطاب الرئيس فى الإسكندرية او حتى تشير إلى انه القي خطابا فى حين تفرغت لنقل كل همزات الزند وعبد المجيد ومن يواليهم , فلم يكن إعلامنا قط محايدا حيث انحازت كل قناة فضائية لمصالح رجل الإعمال الذى أنشأها علي حساب استقرار الوطن الذي كانت تدعو اليه حينما كان مجلس مبارك وشفيق وعمر سليمان قاب قوسين من حكم مصر.

الحقيقة ان ما يحدث فى مصر يكشف عن مؤامرة كبري ليس المقصود منها تجريد الاخوان المسلمين من السلطة التى حصلوا عليها بارادة الشعب ولكن اخشي ما اخشاه ان يكون المقصود هو بث القوضى فى مصر , خاصة ان التظاهرات والاحتجاجات فقدت اى منطق لها وتحولت الى "تلكيك" والسلام.

اقول ذلك وانا واثق تمام الثقة ان "المتلككين" سيعتبروننى قد "تأخونت" وهم لا يعرفون ان الدفاع عن الحق والحقيقة تتجاوز الايديولوجيات".

Albaas10@gmail.com

حمزاوي يطالب الرئيس بالدعوة لحوار وطني لتجاوز حالة الاستقطاب

الإسكندرية - أ ش أ

طالب البرلماني السابق عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، رئاسة الجمهورية، بتبني الدعوة إلى حوار وطني ديمقراطي تحت شرعية الرئاسة، بين كافة الأحزاب والقوى السياسية في مصر؛ لتجاوز حالة الاستقطاب حول العديد من القضايا، التي يشهدها الوطن في المرحلة الحالية.

وأشار خلال لقائه اليوم الأحد بطلاب كلية الطب جامعة الإسكندرية، إلى أن أهم القضايا التي يجب على الرئاسة أن تتبناها هي الدستور، وإجراءات العدالة الاجتماعية وتحقيقها، وإعادة النظر في تغيير السياسيات الاقتصادية، والتفكير في ملفات الإصلاح الاجتماعي، وبث الثقة بين مختلف التيارات السياسية.

وقال: "إن دور مصر بالمحيط الإقليمي والعالمي هو إعلاء للمصلحة الوطنية، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن القضايا الوطنية تأتي من المصلحة العامة، ودون مزايدات من التيارات السياسية".

وأكد حمزاوي على ضرورة بناء دستور عصري حديث محقق لآمال وطموحات الشعب المصري، في تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويقضي على أشكال التميز بين الرجل والمرأة، لافتًا إلى أن إرادة المصريين هي الطريق الأساسي لحماية الدستور.

بالفيديو .. أهالي المعتقلين بالسعودية يطالبون الرئيس بالتدخل للإفراج عنهم

الشروق - خلود السيد

نظم العشرات من أهالي المعتقلين المصريين بالسعودية، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام سفارة المملكة؛ للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، وأكدوا تخاذل السفارة المصرية لدى الرياض في حل مشكلاتهم والاستجابة لهم، وعبّروا عن استيائهم من انقطاع أخبار ذويهم، بعد حبسهم في المملكة.

وأوضحوا أن الاعتقال يُجرى دون تحقيقات أو محاكمات، أو تكون الاتهامات لا صحة لها، وأشاروا إلى أن بعضهم وصلت عقوبته في مثل هذه الجرائم إلى 8 سنوات.

وطالبوا المسؤولين والرئيس محمد مرسي بحل مشكلتهم، وخروج ذويهم من المعتقلات، وتعويضهم ورد كرامتهم.

سلطان يكشف أسرارًا جديدة بملف "موقعة الجمل" تشمل النائب العام

طالب عضو مجلس الشعب السابق عصام سلطان، السلطات المصرية المسئولة، بضرورة تحري الدقة في "مذكرة" المستشار أحمد المليجي عضو يمين الدائرة التي نظرت قضية "موقعة الجمل" والذي تنحى فور إبعاد تلك "المذكرة" التي اتسمت بالأهمية القصوى.

قال سلطان، عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك"،: ان المستشار المليجي قبل تنحيه عن القضية – موقعة الجمل – اتهم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وقائد الشرطة العسكرية آنذاك "حمدي بدين" اتهامات خطيرة للغاية، وقام بتسجيل كل تلك الاتهامات في "مُذكرة".

وتابع سلطان روايته : "بعد تسجيل تلك المذكرة، فإذا بوزير العدل السابق عادل عبدالحميد ورئيس الاستئناف السابق عبدالمعز إبراهيم، يتدخلان بسرعة في الأمر، ويطلبان من رئيس الدائرة التي تنظر "قضية موقعة الجمل" المستشار مصطفى حسن، عبر مفاوضات استمرت لمدة 3 ساعات، إبعاد تلك المذكرة عن ملف الدعوى، مجاملةً للنائب العام وقائد الشرطة العسكرية".

وأضاف ظهر اليوم الخميس "تم بالفعل الاستجابة لطلب حجب تلك المذكرة، وقام المستشار مصطفى حسن بالاحتفاظ بالمذكرة بعيدا عن ملف الدعوى، وقتها اضطر المستشار أحمد المليجى للتنحى فوراً، وتم ندب عضو يمين آخر بدلاً منه ".

وتساءل سلطان عقب صدور الحكم ببراءة كافة مُتهمي موقعة الجمل "أين المذكرة ؟ وماذا كانت تحوى ؟ وماذا دار من حوارٍ بين الوزير السابق ورئيس الاستئناف السابق ورئيس الدائرة؟ الأسئلة موجهة لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى".

واختتم البرلماني السابق عصام سلطان، مؤكدا أن المستشار أحمد المليجي مُستعد للإدلاء بكافة تفاصيل الواقعة"