بقلم محمد عصمت سيف الدولة
قررت الحكومة ان تقترض من صندوق النقد الدولي 4,8 مليار دولار ، ليظهر الأمر وكأن الشعب المصري ثار وقدم الشهداء، لإسقاط مبارك ونظامه ولكن تحت الرعاية المالية والاقتصادية للأعداء الأصليين لثورته، صناع نظام مبارك.
فالنظام الاقتصادي فى مصر منذ 1974 وحتى 2011 هو صناعة غربية أمريكية بإدراه صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهيئة المعونة الأمريكية ومنظمة التجارة العالمية وأخواتهم.
فهؤلاء هم أعداؤنا الحقيقيون.
أما رجال النظام الساقط فلم يكونوا سوى أدوات تنفيذية طيعة فى أياديهم.
***
وتاريخ البنك والصندوق معنا محفور ومحفوظ فى ضميرنا الوطنى، بدءا من انتفاضة يناير 1977 ضد قرارات رفع الأسعار التى تمت بأوامرهم، و مرورا بروشتاتهم المتتالية واجتماعات نادى باريس واتفاقات وخطابات النوايا عام 1991 وما بعدها، و التى فرضوها علينا باسم الإصلاح الاقتصادي المزعوم والتى تتضمن سلسلة من الأوامر والنواهي الصريحة والقاطعة على وزن :
• لا تدعم السلع والخدمات
• لا تعالج الناس مجانا
• لا تجعل التعليم مجانى الا فى المراحل الأساسية
• لا تبنى مساكن للفقراء
• لا تعين موظفين جدد ، بل حاول ان تتخلص من الحاليين او تقلصهم
• لا تقضى على البطالة ، فكثرة العاطلين تمكن القطاع الخاص من التحكم فى الأجور
• لا تنفق على الفقراء ، فهذا ليس من شأنك .
• لا تقدم لهم خدمات مجانية أو رخيصة
• لا تنتج بنفسك ، وقم فورا ببيع القطاع العام وتصفيته
• لا تقترب من القطاع الخاص ، و دعه يفعل ما يريد
• لا تشترط عليه مشروعات محددة ، فهو حر يستثمر فيما يريد
• ولا تضع اى سقف لأرباحه ، و دعه يربح كما يريد
• لا تقيد الملكية ، فليملك من يريد ما يريد .
• ولا تتدخل فى حق التصرف من بيع وشراء للمصريين أو للأجانب .
• وليس لك شأن بثروات رجال الأعمال ، فليكتنزوا ما يريدون .
• و لا تضع حدا أعلى للأجور
• ولا تضع حدا أدنى لها
• و لا تقاوم الفوارق بين الطبقات ولا تسع لتقريبها .
• و لا تزيد الأجور ، و دع السوق والقطاع الخاص يحددها
• ولا تحمى العمال من الطرد أو الفصل .
• ولا تحمى عملتك الوطنية ودعها للسوق يحدد قيمتها
• ولا تحمى منتجاتك الوطنية بالجمارك
• لا تستقل اقتصاديا ، وارتبط بالسوق العالمى واتبعه .
• لا تخطط للمستقبل ، فالتخطيط يضر بحرية السوق
• لا تفرض أسعارا إجبارية ( تسعيرة ) حتى على سلع الفقراء
• لا تُرَشّد الاستيراد
• لا تقاوم البذخ
• لا تغلق بابك أبدا أمام الاستثمار الاجنبى
• ولا تضع عليه شروطا ، و قدم له ما يريد من تسهيلات واعفاءات .
• لا تمنع نقل الأموال الى الخارج
• لا تكف عن الاقتراض منا
• ولا تتأخر فى السداد
• و إياك أن تحاول الاستغناء عنا
• لا تعادىِ إسرائيل فهى صديقتنا
• و لا تبنى جيشا قويا ، حتى لا يستنزف مدخراتك
• و لا تعارض السياسات الغربية
• بل يجب ان تتعاون معها وتدعمها .
• لا تأخذ قرارا الا بعد العودة إلينا
• لا تتباطأ فى تنفيذ تعليماتنا
* * *
و بالفعل قام النظام السابق بتنفيذ هذه التعليمات كالتلميذ النجيب المطيع ، فرضي عنه الخواجات وأثنوا عليه كثيرا، الى درجة أنهم اختاروا وزير ماليته يوسف بطرس غالى مديرا للجنة المالية فى الصندوق منذ بضعة شهور .
* * *
أما عن النتائج الكارثية لهذه السياسات ، فيمكن ان نستخلصها من بعض الأرقام التالية :
توزيع الثروة فى مصر : 160 ألف رجل أعمال يملكون 40 % من ثروة مصر وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2007
توزيع الفقر : يعيش أكثر من 36 مليون مصرى بأقل من 360 جنيه فى الشهر
توزيع الناتج المحلى السنوى : يحصل أصحاب رؤوس الأموال أمثال هشام طلعت مصطفى واحمد عز وغيرهم على 70 % من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 30% للعاملين بكافة أشكالهم .
البطالة : بلغ عدد العاطلين حوالى 2,5 مليون مواطن وفقا للتقديرات الرسمية ، فى حين يقدرها بعض الخبراء بـ 8 مليون عاطل .
الجنيه : تضاءلت قوته الشرائية أربعة مرات منذ عام 1980 حين كان الدولار يساوى 1,43 جنيه ، الى ان أصبح يساوى الآن 6 جنيه
الديون :
• تضاعفت ديوننا الخارجية 11 مرة من 1,7 مليار دولار عام 1970 الى 19,1 مليار دولار عام 1980
• ثم قفزت مرة أخرى الى 34,7 مليار دولار عام 2010
• هذا بالإضافة الى الديون الداخلية التى قفزت من 11 مليار جنيه عام 1980 الى 888 مليار جنيه حتى عام 2010
• ليصبح مجمل الدين العام 1080 مليار جنيه
• وليمثل 89.5% من الناتج المحلى الاجمالى
• ولتبلغ نسبة خدمة الدين العام الى الناتج المحلى الاجمالى ما يقرب من 11 %
• وما يقرب من 39 % من جملة الإنفاق العام .
• مع العلم بان نسبة استفادة مصر من القروض الخارجية لم تتعدى 50 % تقريبا ، كما تبتلع مرتبات الخبراء الأجانب 25 % منها ، كما تم إهدار جزء كبير منها بسبب فساد و أخطاء الإدارة الحكومية وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
* * *
* * *
• فالذين سرقوا مصر أكثر بكثير من الخمسين رجلا المحبوسين فى طرة الآن .
* * *
* * *
ان الامتناع عن تلقى مزيد من القروض والنضال ضد سياسات عصابات النهب الدولى المسماة بالبنك والصندوق ، وتحرير مصر من براثنها هو اولوية وطنية على قائمة مهام الثورة .