بلال فضل يكتب: عدم التفكير في ما «بعد السيسي» جريمة

عندما يكون هذا هو المستوى السياسي لمن يقودون الحرب على الإرهاب، فليس عليك إلا أن تطلب السلامة من الله لكل نفس بريئة، ارتبط مصيرها بقائدٍ تصور له الأحلام والكرامات التي يؤمن بها، أن السماء ستمنحه استثناءً خاصاً، ليكون الرئيس الوحيد في العالم الذي يحصل من تكرار الخطايا نفسها على نتائج مختلفة، أقل دموية وفشلاً.

 ليست العمليات الإرهابية الأخيرة وحدها التي أثبتت أن عبد الفتاح السيسي أصبح ورطة لمصر وشعبها، ولنفسه أيضا، فقد ثبت لكل عاقل أنه كذلك منذ مذبحة رابعة التي وقعت في ظل قيادته الفعلية لمصر، حيث أصبح بعدها جزءا من المشكلة، يستحيل عملياً أن يكون جزءاً من الحل، واستحالة ذلك لا علاقة لها بزياط الزائطين معه أو ضده، ولا بالمؤامرات الكونية المزعومة التي تجعله يخوض حرباً متخيلة مع العالم، بل لها علاقة بنموذج الحكم الذي تبناه، وأصبح مرتبطاً به في أذهان مؤيديه: نموذج (افرم يا ريس) الذي يستحيل أن يحقق استقراراً دائماً في أعقاب أربعة أعوام فقط من ثورة شعبية، اختار السيسي وأجهزته الأمنية التعامل معها، بوصفها مؤامرةً لهدم الدولة وإسقاطها، وهو اختيار يدفع ثمنه الجميع، الآن، لأن كل مسؤول لا يدرك أن اندلاع ثورة يناير كان تعبيراً عن انسداد كامل في شرايين المجتمع، وفشل شامل لدولة اللواءات والمحاسيب، يقوم، للأسف، بتوريط نفسه، قبل أن يورط المجتمع بأكمله، في قرارات خاطئة، تواصل إبعاد مصر كل يوم عن بر الأمان.

على الجانب الآخر، مهما كان الثمن فادحاً ودامياً، ليس لأي تنظيمات إرهابية في مصر مستقبل، لا داعش ولا غيرها، لسببٍ لا علاقة له بموازين القوى العسكرية، وتطورات الواقع اليومية، بل لأنها جسم غريب على تكوين المجتمع وتفكيره وطريقته في التعامل مع الحياة، وما يمنحها كل هذا التأثير في سيناء ليس سوى الغباء الإجرامي الذي تمارسه أجهزة الدولة هناك منذ عقود، والذي تطور بفضل "استراتيجية الكفتة" إلى معارك طائشة، تربي كل يوم عدواً جديداً، وتعطي للإرهاب أكثر ما يتمناه: "الحاضنة الشعبية" التي إن لم تسانده وتساعده، فهي، على الأقل، تغض الطرف عنه، أو حتى تعتبره شراً مكافئاً لشر من يقتل من دون حساب، ويظلم من دون رقيب، بزعم أنه يمتلك القانون ويحمي الدولة، وهو واقع يومي مؤسف، لن تنهيه نحنحة الخطب، بل بوادر التغيير الفوري. إن أي قراءة عاقلة لتصريحات السيسي التي أدلى بها عقب العمليات الإرهابية الأخيرة، تجعل من عدم التفكير في ما (بعد السيسي)، جريمة يرتكبها كل من يربط مستقبل مصر بشخص، أياً كان، مثلما كان عدم التفكير في ما بعد مبارك، بعد العبّارة الغارقة، جريمة ارتكبها كل من لم يروا نُذُر المستقبل الكابوسي، ولا علاقة للأمر هنا بذلك الغباء الذي يروّجه بعض أنصار جماعة الإخوان، حين يظنون أن حل مشكلة مصر يكمن في مجيء صدقي صبحي، أو أي "قائد مؤمن" غيره، ليعيد سيئ الذكر محمد مرسي إلى الحكم، لأن أي تصور يعتمد على الماضي، من أجل حل مشكلات الحاضر وصناعة المستقبل، سيكون مصيره المزيد من الفشل، والمزيد من الدماء، حتى لو كان صاحبه من أولياء الله الصالحين، أو رجلاً أوتي مفاتيح العلوم وأسرار التكنولوجيا.

تلك الرغبة المحمومة في استعادة ماضي الدولة القمعية هي التي تجعل السيسي أكبر حليف سياسي للتنظيمات الإرهابية، خصوصاً عندما تظهر قراراته، وتصريحاته المتتالية، أن لديه فهماً خاصاً لضرورة الاستفادة من أخطاء تجربة مبارك، يتلخص في ضرورة إحكام السيطرة على الإعلام، لكي لا يصدر عنه نقد حقيقي، تستفيد منه أي معارضة جادة، وتأميم أي تحرك شعبي في الشارع، ليكون في اتجاه التفويض والتصفيق فقط، وتحويل كل مفردات العمل السياسي إلى تُهَم سيئة السمعة، يعتبرها رجل الشارع خطراً على مستقبله، فيبارك قمع من يدعو إليها، حتى لو كان من العشاق السابقين لـ "سواد نور عينين" السيسي. ليس بالسيسي، ولا بأي مستبد آخر، تنجح مصر في القضاء على الإرهاب، ليس لأن الإرهاب صاحب حق، أو ذو مستقبل، بل لأن طريق الانتصار عليه لن يكون عبر حكام يكررون الماضي، أياً كانت نياتهم حسنة، أو مناماتهم مبروكة، بل سيكون فقط عبر دولة مؤسسات، تؤمن بالحرية، وتكفل الكرامة الإنسانية، وتطبق العدالة الاجتماعية، والمؤسف أن من يدفع ثمن غياب تلك الدولة، ليس السيسي، ولا غيره من القادة، بل المواطن المصري العادي، ضابطاً كان أو جندياً أو عابراً في الشارع، يبحث عن الرزق، ويسأل الله الستر والسلامة.

عمر عفيفي: قيادة مصرية اسرائيلية مشتركة لسيناء لمحاربة الأرهاب ..وحظر نشراخبار شهداء الجيش والشرطة

قال العقيد المثير للجدل عمر عفيفي عبر صفحته على الفيس بوك ان تحالفا استراتيجيا بين اسرائيل ومصر تم انشائه مؤخرا بهدف مكافحة "الارهاب" وقال في تغريدة سابقة ان هناك اوامر صدرت بعدم نشر ارقام شهداء الجيش والشرطة بهدف تضليل الرأى العام.

وقال عفيفي حرفيا:
كارثة الكوارث ـ قيادة عسكرية مصرية اسرائيلية مشتركة لسيناء لمحاربة الأرهاب ( السيسي اتجنن رسمي وسلم سيناء لإسرائيل )
وصلنا انه تم الاتفاق سرا بين السيسي والنتن ياهو بتشكيل قيادة عسكرية مصرية اسرائيلية مشتركة لمحاربة الارهاب وذلك بعد اشتراط أسرائيل علي السيسي انها لن توافق علي تواجد ضابط برتبة فريق في سيناء ( اسامة عسكر ) الا اذا كانت القيادة مشتركة برتبة اسرائيلية مماثلة سيتم تسميتها وهذا ما يعطل وصول الفريق اسامة عسكر بالتواجد في سيناء حتي الان
وهناك تفاصيل اخري جاري حاليا الاتفاق عليها مثل ( عدد القوات - مكان تواجد القيادتين هل يكون داخل الحدود الاسرائيلية - هل ستقتصر العمليات علي المتواجدين في سيناء ام ستشمل كتائب القسام بعد تصنيف مصر لها انها جماعة ارهابية - الاشتراك الفعلي بقوات اسرائيلية علي الارض ام بطائرات ومعلومات فقط - هل يتم الاعلان عن القيادة المشتركة ام تظل سرا - عدد القوات ونوعية تسليحها )
وسنوافيكم بما يصلنا اولا باول
العقيد عمر عفيفي
الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠١٥
--------------------------------------------
فضيحة -الضباط والجنود سيموتون كتيمي من اليوم ويشيعون في جنازات ليلية سرية ولا نشر الا بأوامر السيسي للأعلام والصحف
( ونتحدي ان يتم تكذيب هذا الخبر )
عاجل ـ أمس تم تفجير مدرعة برفح - والسيسي يمنع الصحافة والاعلام عن نشر اي اخبار تتعلق بالجيش او بأي عمليات ارهابية ضد الجيش والشرطة ورجال القضاء والنيابات مهما كان عدد القتلي والمصابين من الضباط والجنود بحجة ان مصر في حالة حرب ولا يجوز نشر اخبار عن الحرب لتأثيرها علي الروح المعنوية للضباط والجنود وايضا تأثيرها علي عدم ثقة الشعب في قواته المسلحة كما صدرت توجيهات من الشئون المعنوية ان يتم دفن جثث الضباط والجنود ليلا بشكل سري ويتم منع تصوير الجنازات بعد استدعاء اهليتهم والتنبيه عليهم بالآوامر ،وحظر ظهورهم او اتصالهم بأي وسيلة أعلام - وما سيسري علي ضباط وجنود القوات المسلحة يجري علي ضباط وامناء وجنود الشرطة
حيث افادتنا مصادرنا من وزارة الداخلية وايضا احد حضور هذا الاجتماع من الصحفيين الوطنيين انه تم أمس استدعاء جميع رؤساء تحرير البرامج ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الألكترونية لمبني وزارة الداخلية ( ادارة الأعلام والعلاقات ـ وتحديدا بقاعة المركز الأعلامي ) بمعرفة العميد علاء محمود وتم ابلاغهم بالأمر وتهديدهم انه من سيخالف الأمر سيعاقب بكل شدة
واخبرهم العميد علاء محمود بالنص ( هوه انتو ما سمعتوش خطاب الرئيس ولا ايه بعد الحدثة ولا مفهمتوش - هوه قالها لكم صراحة ان زمان في حالة الحرب مكنش فيه اي اعلان عن الخسائر )
وفي حالة الحاجة للنشر سيتم اخطار القنوات والصحف بما يتم نشره وتوقيت واسلوب نشره بنشرة من العلاقات العامة بالداخلية بما يخدم المصلحة القومية للبلاد
ونتحدي تكذيب الخبر من اي اعلامي او رئيس تحرير
العقيد عمر عفيفي
الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠١٥

هيومن رايتس ووتش : الشرطة عذبت استاذا جامعيا وشقيقه ليعترفا بجرائم لم يرتكباها

(نيويورك) ـ إن على سلطات القضاء المصريالتحقيق في مزاعم تفيد بأن الشرطة عذبت أحد أساتذة الاقتصاد وشقيقه. وقد تم احتجاز عبد الله شحاتة، المستشار السابق بوزارة المالية، وشقيقه أسعد، منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وكان أحد المحامين قد قال لـ هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول إن المحققين عرضوا شحاتة، الذي كان يوماً رئيس فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي، وشقيقه، للصدمات الكهربية وغيرها من ضروب الإساءة لإرغامه على الاعتراف بحيازة السلاح وتهم أخرى تتعلق بالعنف. لم تلتفت النيابة إلى محاولات المحامي لتقديم شكوى من التعذيب، بحسب تقارير.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن الصمت الحكومي حيال تقارير تفيد بأن الشرطة عرضت أستاذاً جامعياً للصدمات الكهربية تظهر مدى انحراف مصر عن مسارها منذ الربيع العربي. فبينما تواجه مصر تهديدات حقيقية، ترد السلطات بأساليب من شأنها مضاعفة المظالم، فقد كانت الوحشية المتفشية للشرطة من البواعث الجزئية لانتفاضة 2011".

بعد نحو أسبوعين من اعتقال شحاتة، أدلى ناطق باسم وزارة الداخلية بتصريح مصور بالفيديو ومنشور على صفحة يوتيوب الخاصة بالوزارة، يرد فيه مقطع فيديو لشحاتة وهو يعترف بتصنيع المتفجرات وتزويد متظاهري الإخوان المسلمين بها.

وقد ظهرت تقارير عديدة عن إساءات مماثلة أثناء الاحتجاز خلال العامين الماضيين، بحسب تقرير صادر في يناير/كانون الثاني من "المجموعة المتحدة"، وهي مكتب محاماة مصري حقوقي مستقل. قال التقرير، الذي يغطي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2013 حتى أغسطس/آب 2014، إن محاميي المجموعة المتحدة أجروا مقابلات مع 465 من الضحايا المزعومين للتعذيب وإساءة المعاملة بأيدي الشرطة، وقدموا 163 شكوى للنيابة، لم تصل منها إلى المحاكم سوى سبع. أما بقية القضايا فإن 69 منها قيد التحقيق، بينما رفضت النيابة 87 قضية، كما ورد في التقرير.

تزامن اعتقال شحاتة مع مداهمات أمنية أوسع نطاقاً لاستباق احتجاجات خططت لها الجبهة السلفية، وهي جماعة إسلامية محافظة، وأطلق عليها المنظمون اسم "ثورة الشباب المسلم" على موقع فيسبوك. وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن يوم الجمعة، جنحت إلى العنف في حي المطرية شمال شرق القاهرة، مما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين وضابط جيش واحد. كما قتل اثنان من ضباط الجيش يومذاك في حوادث منفصلة لإطلاق النار في الإسكندرية والسويس، بحسب تقارير إعلامية.

وقال عزت غنيم، محامي شحاتة، لـ هيومن رايتس ووتش: "دمروا كل ما بالمنزل، وأخذوا عبد الله وزوجته وابنه المعاق ذهنياً البالغ من العمر 17 عاماً، لكنهم تركوا الزوجة والابن في الطريق إلى مقر الاحتجاز، قائلين إنهم لم يعودوا بحاجة إليهما".

كان شحاتة يقود اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين حتى قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي، أحد قادة الحزب، من منصبه في يوليو/تموز 2013. وقد قامت الحكومة الجديدة لاحقاً بحظر جماعة الإخوان. وينكر شحاتة وشقيقه أي صلة لهما بالمظاهرات أو بالجماعات التي تعتمد العنف، بحسب غنيم.

كما قال غنيم وبعض أقارب شحاتة إن ضباط الأمن الوطني أساءوا معاملة شحاتة وعرضوه للصدمات الكهربية هو وشقيقه لمدة 4 أيام في أحد مباني الأمن الوطني بمدينة الشيخ زايد، جنوب غرب القاهرة، قبل إحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا. وقد أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات في تهم تتضمن الانتماء إلى جماعة إرهابية ـ هي الإخوان المسلمين ـ وحيازة أسلحة.

قال غنيم: "كانوا يريدون تصوير [شحاتة] وهو يردد اعترافات يملونها عليه .. وكلما كان يرفض كانوا يعاودون كهربته. كما عذبوا شقيقه أسعد أمام عينيه للإساءة إليه نفسياً".

التقى غنيم بشحاتة في مكتب النيابة بعد أيام من احتجازه، أثناء جلسة استجواب النيابة الأولى. لم تقم النيابة بإبلاغ غنيم مسبقاً بموعد الجلسة، فطلب من بعض زملائه إبلاغه عند قيام السلطات بإحضار شحاتة إلى مكتب النيابة.

وقال غنيم إنه شاهد آثار تعذيب ظاهرة على جسم شحاتة عند التقائهما في مكتب النيابة، وأخبره شحاتة بما حدث. وطلبا من وكيل النيابة إيداع شكوى بحق الضباط الذين عذبوه والأمر بتوقيع الكشف الطبي لإثبات التعذيب. فرد وكيل النيابة بأنه يعرف "كل شيء" مما حدث لشحاتة منذ اعتقاله، كما قال غنيم، ورفض اتخاذ أي إجراء. قامت النيابة بتجديد حبس شحاتة الاحتياطي الأصلي البالغة مدته 15 يوماً 3 مرات.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول ظهر شحاتة في جزء من تصريح مصور بالفيديو للواء هاني عبد اللطيف الناطق باسم وزارة الداخلية ومنشور على قناة يوتيوب الخاصة بالوزارة تحت عنوان "ضبط 102 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بعدد 5 محافظات لارتكابهم أعمالاً إرهابية". قال عبد اللطيف إن شحاتة كان عضواً في خلية للعمليات الخاصة مكونة من 9 أشخاص تم اعتقالهم في محافظة الجيزة. وكان يتكلم أثناء عرض مقطع صامت لشحاتة، وادعى أن الشرطة صادرت 150 طلقة نارية و4 زجاجات محشوة بالمتفجرات من منزل شحاتة. ثم تحدث شحاتة معترفاً بدوره في تصنيع تلك المتفجرات وتوزيعها.

قال غنيم إنه لم ير المواد المزعوم مصادرتها قط، وإنها لم تعرض في جلسة استجواب النيابة.

وقال غنيم: "كانت البنود المصادرة والتي تم عرضها في مكتب النيابة مجرد قرص صلب واسطوانتين مدمجتين واثنتين من قطع الذاكرة المحمولة، وجواز سفره فقط".

وبحسب محمد، شقيق شحاتة الأصغر، قامت السلطات باحتجاز شحاتة في زنزانة عزل مع نزيل واحد آخر في سجن العقرب مشدد الحراسة بمجمع سجون طرة في القاهرة. وقال الرجلان إنهما كانا ينامان على الأرض بدون فراش. وفي أواخر يناير/كانون الثاني نقلت السلطات شحاتة من عنبر المسجونين السياسيين إلى عنبر الجنائيين. كما حرمته السلطات من أية مساعدة طبية في التهابات بالرئة والجلد أصابته داخل السجن، بحسب غنيم. ولم تتمكن عائلته من زيارته إلا مرة واحدة لمدة 10 دقائق، مع الحديث معه عبر حاجز زجاجي. ولم تسمح لهم سلطات السجن بتوصيل أطعمة أو أغطية أو أدوية شحاتة الخاصة بعلاج ارتفاع مستوى الكولسترول. وقال محمد لـ هيومن رايتس ووتش إن شقيقه محتجز بدوره في سجن طرة، لكنه يتمتع بحق الزيارات العادية.

عاد شحاتة إلى مصر بعد الحصول على الدكتوراه من إنجلترا، وتم تعيينه أستاذاً مساعداً للاقتصاد بجامعة القاهرة. وقد خدم منذ 2007 كمستشار لوزراء المالية. وبعد ثورة 2011 أشرف شحاتة على اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، كما عينه هشام قنديل، رئيس وزراء مرسي، لقيادة مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي.

وقال أحد زملاء شحاتة في جامعة القاهرة، متحدثاً بشرط حجب هويته، إن زملاءه حاولوا الاستعانة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ذي الصفة شبه الحكومية، لزيارته في السجن، لكن "لا أحد [في المجلس] يستطيع التدخل".

وقد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني الذي ألقاه احتفالاً بيوم الشرطة، 25 يناير/كانون الثاني، بأن الشرطة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في الشهور الأخيرة، لكنه قال إن تلك الانتهاكات متوقعة في وقت مرور البلاد بـ"ظرف استثنائي". وقال السيسي: "ستكون هناك تجاوزات، لكن هل نقر التجاوز؟ لا نقرّه".

ومصر طرف في معاهدة مناهضة التعذيب إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يحظران أي شكل من أشكال التعذيب أو إساءة المعاملة ويلزمان السلطات باتخاذ إجراءات إيجابية لحماية الضحايا، عن طريق إجراء تحقيقات مدققة ومحايدة وسريعة في مزاعم التعذيب، والتقدم باتهامات جنائية حيثما استلزم الأمر.

كما أن الدستور المصري الجديد يعتبر التعذيب جريمة تستوجب العقاب كما تنص عليه المادة 52. وتمنح المادة 55 للمتهم "حق الصمت"، وتهدر أي قول يصدر عنه تحت وطأة الإكراه البدني أو النفسي. وتنص المادة 54 من الدستور المصري على أن "كل من تقيد حريته... يمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً... ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه".

وقال نديم حوري: "إن تعذيب المحتجزين في مصر ليس مجرد ‘تجاوز‘ أو استثناء، بل هو واحد من انتهاكات حقوقية عديدة في مناخ من الإفلات من العقاب. وعلى السيسي وضع حد لإفلات الشرطة المتفشي من العقاب، وليس الإدلاء بتصريحات الاستهجان الهزيلة، التي تعمل في واقع الأمر على تعزيز الشعور بأن الانتهاكات مبررة ويمكن التسامح معها".

ادانة عالمية لاحكام إعدام 183 من معارضي الانقلاب بوصفها محاكمات غير عادلة

أعربت الولايات المتحدة عن "القلق الشديد من إصدار محكمة مصرية أحكاما بالإعدام على 183 مصريًا متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيا بينهم ضباط"، داعية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية". كما أدان الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية أحكام الإعدام تلك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي "نعتقد بأنه من حق أهالي ضحايا أعمال العنف -بمن فيهم عائلات الجنود الأحد عشر الذين قُتلوا في هجوم كرداسة- أن يحصلوا على العدالة لمقتل أقاربهم ونعرب عن تعازينا لهم، لكن الولايات المتحدة قلقة للغاية من قرار المحكمة المصرية عقوبة الإعدام الجماعية بحق 183 شخصا".

ودعت ساكي الحكومة المصرية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين عن طريق محاكمة كل حالة على حدة مع كل المصريين، وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية".

من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة وقال في بيان له إن "إصدار محكمة مصرية أحكاما بإعدام 183 شخصا، يعتبر تجاوزا للالتزامات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان".

ودعا الاتحاد السلطات القضائية المصرية إلى "مراجعة" هذه الأحكام "بما يتماشى مع المعايير الدولية"، مذكرا بموقفه المعارض لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، لاعتباره إياها "معاملة قاسية وغير إنسانية، إضافة إلى كونها انتهاكا لكرامة الإنسان وسلامته".

وفي نفس السياق أدانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة في مصر أمس الاثنين بحق 183 شخصا، معتبرة أنها جاءت بعد محاكمات غير عادلة، وأنها تعكس تجاهل السلطات المصرية للقانون الوطني والدولي.

وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان "إن أحكام الإعدام اليوم مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري".

وأضافت حسيبة حاج صحراوي أن هذه الأحكام يجب أن تلغى، وجميع المدانين يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة، وتلغى عقوبة الإعدام.

واعتبرت أن إصدار أحكام الإعدام الجماعية كلما كانت القضية تتعلق بقتل ضباط الشرطة تبدو سياسة شبه روتينية، بغض النظر عن الحقائق.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم بإعدام 183 في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث كرداسة"، كما قضت بمعاقبة طفل بالحبس عشر سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما.

ونشرت وكالة الأناضول رأي المفتي الذي أرسله للمحكمة وقال فيه "إن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة، ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزاؤهم الإعدام".

ومن بين المتهمين 151 معتقلا، و37 هاربا، وُجهت لهم عدة تهم منها الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس/آب 2013 (عقب مجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة) والذي راح ضحيته 11 شرطيا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين.

يشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بإلغاء أحكام الإعدام بمصر في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفي (حينها) إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.

بالفيديو.. أيمن نور: السيسي يدفع المجتمع المصري إلى حرب أهلية

أكد د. أيمن نور -زعيم حزب غد الثورة- أن قائد الانقلاب العسكري يدفع المجتمع المصري إلى اتجاهين, كلاهما ينتهي إلى حرب أهلية تقضى على ما تبقى من الوطن.
وأوضح نور– فى مداخلة عبر فضائية "الجزيرة"- أن الاتجاه الأول يدفع خصومه من خلال تغييب العقل والعدل إلى أفكار انتقامي والى عمليات ضد الدولة ومؤسساتها نرفضها, ويدفع أنصاره إلى حرب أهلية وتنامي دولة اللاقانون القائمة على الشغب، ونرفضها أيضًا، وذلك فى أعقاب خطابه الأخير .
وتابع مؤسس حزب غد الثورة: "دعونا نري بعد خطاب السيسي الأخير، ظهر تنظيم اسمه القصاص أعلنت عنه "البوابة نيوز" مهمته قتل معارضي السيسي، وتنظيم أخر بالفيوم لحرق بيوت المعارضين والمشاركين في المسيرات السلمية بالرصاص الحية، ودفعوا بالأمس لحرق بيت يوسف بطرس غالي عشان يبقي مبرر لهذا التحارب.

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: جريمة سيناء.. من الفاعل؟ ومن المسؤول؟

Seif_eldawla@hotmail.com

دماء شهداء سيناء فى رقبة :

1) اتفاقيات كامب ديفيد،

2) والصهاينة

3) وجماعاتهم الارهابية،

4) والسيسى ومنطقته العازلة،

5) وتنسيقه الامنى مع اسرائيل،

6) و الإهمال الجسيم،

7) وحالة الاحتقان والاستقطاب والاقتتال الاهلى الذى ضرب البلاد فى الآونة الاخيرة.

***

اولا ـ اما عن كامب ديفيد، فهى الطامة الكبرى التى جرحت سيادتنا فى سيناء، وجردت ثلثيها من السلاح والقوات، الا ما تأذن به اسرائيل. وانحازت الى الامن القومى الاسرائيلى على حساب الامن القومى المصرى والعربى. وأدت على امتداد سنوات طويلة الى شيوع كل انواع الشرور والأشرار هناك من اختراق وإرهاب وتهريب مخدرات وتجارة عبيد وأعضاء بشرية.

ان سيناء هى المنطقة الوحيدة فى مصر التى شهدت كل هذه الجرائم مجتمعة ومتتالية على هذا الوجه. فحتى بعد الثورة المصرية، حين عم الانفلات الامنى مصر كلها، كانت سيناء هى المنطقة الوحيدة التى شهدت كل هذه الاعتداءات على القوات المصرية من الشرطة والجيش. وكل ذلك بسبب رئيسى وواضح وهو القيود الامنية والعسكرية التى فرضتها علينا المعاهدة، وحالت دون نشر ما يلزم من قوات لتحقيق السيادة والسيطرة الكاملة للدولة المصرية على كامل التراب الوطنى هناك.

حدث ذلك فى عهد مبارك فى جرائم طابا وشرم الشيخ، وفى عصر المجلس العسكرى حين اغتالت اسرائيل خمسة جنود مصريين على الحدود بدم بارد فى 18 اغسطس 2011. وفى اوائل عصر مرسى حين استشهد 16 جندى امن مركزى فى 6 اغسطس 2012 وعرفت بمذبحة رفح الأولى. وفى عهد عدلى منصور حين استشهد 25 جندى فيما عرف بمذبحة رفح الثانية فى 19 اغسطس 2013. وحدث مرتين فى عهد السيسى، الاولى فى كرم القواديس فى 24 اكتوبر 2014 والتى استشهد فيها 33 جندى مصرى. والثانية هى حادث العريش الاخير الذى استشهد فيه ما يزيد عن 30 ضابط وجندى من الجيش والشرطة. ناهيك عن عشرات عمليات الخطف أو القتل التى سقط فيها ضحايا من المدنيين او الشرطة والجيش. وناهيك أيضا عن حوادث السير التى لم ترحم هى الأخرى جنودنا هناك، ومنها حادث حافلة جنود فى 8 اكتوبر 2012 التى استشهد فيها 21 جندى امن مركزى بسبب انقلاب سيارتهم فى منحدر جبلى. وهو الحادث الذى كشف الغربة الشديدة بين الجيش وبين الأرض فى سيناء، ارض لم يعتاد على وطرقها ومدقاتها ومنحدراتها ولا يعرف جغرافيتها وتضاريسها ولم يتمرس على الحركة والتنقل فيها، وكله بسبب قيود كامب ديفيد التى تحظر وجوده هناك.

اذن نحن بصدد ظاهرة عابرة للعصور وعابرة للأنظمة وللرؤساء وللعهود. قبل وبعد مبارك، وقبل وبعد مرسى، وقبل وبعد السيسى. وعابرة للثورات والثورات المضادة او الانقلابات وعابرة للإخوان أو المدنيين او العسكريين.

وما لم يتم تحرير مصر تماما من القيود التى فرضتها وتفرضها اتفاقيات كامب ديفيد على وجودنا العسكرى هناك، فانها لن تكون آخر العمليات ولن يكونوا آخر الشهداء.

***

ثانيا ـ أما عن العدو الصهيونى المسمى باسرائيل، فهو لم يتخلَ ابدا عن أطماعه فى سيناء، والتى عبر عنها قادته اكثر من مرة. كما أن اسرائيل تهدف طول الوقت لتدويل قضية الأمن فى سيناء وتحريض الأمريكان والاوروبيين ومجتمعهم الدولى ضد مصر بحجة انها لا تستطيع ان تفرض سيطرتها على سيناء، وان الامر خرج من يدها، وان الأمر يتطلب تدخلا دوليا على غرار ما يحدث الان فى مواجهة داعش فى العراق وسوريا،لضمان امن اسرائيل.

ناهيك على رغبتها المؤكدة فى اختبار جاهزية القوات المصرية فى سيناء ومدى تدريبها وتسليحها من منظور التجسس و التقييم والدراسة، او من منظور الاذلال والتشهير والتحقير وإضعاف الروح المعنوية لعدوتها اللدودة مصر.

بالإضافة الى توظيفها لمثل هذه العمليات لإلصاق التهمة بالفلسطينيين وبالمقاومة فى غزة ، مما يعمل على مزيد من توتير العلاقات المصرية الاسرائيلية، ويخلق مصالح استراتيجية امنية مشتركة فى مواجهة الخطر الفلسطينى المشترك! وهو التوظيف الذى نجح بامتياز وظهر آثاره بوضوح فى الموقف المصرى من العدوان الصهيونى الاخير على غزة، ومن القرارات المصرية بهدم الانفاق واغلاق المعبر واقامة المنطقة العازلة.

ناهيك عن سعيها الدؤوب لضرب العلاقة بين اهالى سيناء وبين الدولة المصرية، كخطوة تمهيدية نحو انفصال سيناء عن مصر، على غرار ما حدث فى جنوب السودان او كردستان، لتتحول بذلك الى منطقة عازلة بين مصر واسرائيل وبين مصر وفلسطين. وما يلى ذلك على المدى البعيد من الاستيلاء الاسرائيلى على دويلة سيناء الوليدة، بدون التورط فى مواجهة عسكرية مع مصر.

وبالتالى فان صاحبة المصلحة الاولى لألف سبب وسبب فى كل المصائب والكوارث والشرور والجرائم التى تحدث فى سيناء هى اسرائيل.

***

ثالثا ـ أما الجماعات الإرهابية، فنكاد نقطع بصلتها الوثيقة بإسرائيل، مباشرة او اختراقا. وأوضح ما يكشفها انها توجه سلاحها الى الداخل المصرى وليس الى اسرائيل الذى لا تبعد عنها سوى أمتار قليلة. ومن يملك القيام بعمليات بهذا الحجم والكفاءة والقوة والجرأة، فلماذا لا يفعلها مع قوات الاحتلال الصهيونية؟!

ومن يرد بأن السلطات المصرية لن تسمح بذلك، نقول أن هذه حجة واهية لأن هذه الجماعات لا تتحرك وفقا للمسموح والمحظور من قبل الدولة.

ومن يرد، بأن الجيش هو الذى بدأ بالإرهاب، وانهم يقاتلونه ردا وانتقاما من أعمال القتل العشوائى الذى قام به ضد الأبرياء من اهل سيناء، نرد عليه بان اول عملية ارهابية تمت فى اغسطس 2012 قبل اى عمليات للقوات المسلحة هناك.

ان من يسمون أنفسهم بانصار بيت المقدس او ولاية سيناء، يتماثلون مع داعش و القاعدة فى توجيه رصاصاتهما الى مواطنيهم عرب فى العراق وسوريا واليمن وليس الى القوات الامريكية او الصهيونية.

وان كانت داعش والقاعدة من صناعة الاستخبارات الامريكية والاوروبية، فان انصار بيت المقدس وولاية سيناء من صناعة اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية بامتياز.

ونقول ايضا ان تاريخ الثورات على امتداد العقود والقرون الماضية فى جميع بلدان العالم، اثبت ان الارهاب يجهض الثورات ويحرفها عن طريقها. وما حدث فى بلدان الربيع العربى اثبت كيف ان عسكرة الثورات فتحت الابواب على مصراعيها لتدخل واختراق الاطراف الدولية والاقليمية الأكثر قدرة على التمويل والتسليح ليكون لها اليد الطولى فى الصراع القائم. وهو ما حدث فى سوريا وليبيا. كما أن النظام يكون اقدر ألف مرة على ممارسة الارهاب والانتصار فيه.

ونقول أيضا ان البديل الوحيد الممكن فى مواجهة ارهاب السلطة واستبدادها، أو فى إسقاط الانظمة التابعة أو المستبدة أو المستغلة أو الفاشلة، هو حشد غالبية الشعب فى ثورات مليونية سلمية، عبر عملية نضالية طويلة النفس.

كما ان الذي يدفع فاتورة العمليات الإرهابية فى النهاية، هم الثوار بكل تياراتهم، والذين يكونون بعد كل عملية فريسة للأجهزة الأمنية، وللتشهير الاعلامى. وكذلك الحريات التى تتعرض لمزيد من التقييد والعصف. الى الدرجة التى قد تلجأ فيها بعض السلطات الى افتعال عمليات ارهابية لكى تتمكن من فرض قبضتها الامنية واجراءاتها الاستثنائية.

***

رابعا ـ وتقع دماء الشهداء أيضا فى رقبة عبد الفتاح السيسى من حيث انه المسئول الاول فى الدولة، وصاحب قرار إزالة مدينة رفح المصرية من الوجود وإقامة المنطقة العازلة التى كانت اسرائيل تطالب بها منذ سنوات، وكانت الإدارة المصرية ترفضها حتى فى عهد مبارك. بل ان السيسى نفسه حذر فى حديثه المسرب فى عام 2012 من خطورة استخدام العنف مع اهالى سيناء الذى يمكن ان يؤدى الى قيام حرب اهلية وثأر تاريخى ضد الدولة.

ولكنه غير رأيه لاحقا، بحثا عن الدعم الاسرائيلى والامريكى والدولى، ونفذ بالحرف ما سبق أن رفضه، فحدث بالحرف ما حذر منه.

وهو ما خلق حالة من العداء الشديد بين الاهالى الذين دمرت منازلهم، وبين الدولة وأدى الى خلق حاضنة شعبية سيناوية للجماعات الارهابية، ومنبع لا ينضب من الشباب الراغب فى الانتقام والثأر ممن هدم منزله أو قتل أهله أو أهان عائلته.

***

خامسا ـ كما ان للتنسيق الامنى مع اسرائيل دوار رئيسيا كبيرا فيما حدث، فاشتراط قبول اسرائيل وموافقتها على أعداد القوات المصرية الإضافية وتسليحها ومناطق انتشارها وطبيعة مهماتها وخطط تحركاتها ومدة بقائها، فى المنطقة (ج)، وفقا للمصالح والأولويات الأمنية الاسرائيلية، يقيد الى حد بعيد من قدرتها على القيام بمهماتها.

كما انه يتم وفقا للافتراضات الاسرائيلية بان الفلسطينيين هم مصدر الخطر، حيث تطلب اسرائيل وتسمح فقط بقوات مصرية لمراقبة الحدود المصرية الغزاوية التى لا تتعدى 14 كم بينما تترك حدودنا مع فلسطين المسماة بإسرائيل والبالغ طولها ما يقرب من 200 كم، عارية تماما من اى قوات مصرية، ومستباحة أمام كافة أنواع الاختراقات الصهيونية.

***

سادسا ـ بعد ذلك يأتى الاهمال الجسيم كسبب رئيسى وراء نجاح العملية الإرهابية، التى تمت بسهولة لا تتناسب أبدا مع الوضع الحالى للعريش كثكنة عسكرية، ومع حالة الاستنفار والتعبئة القائمة هناك منذ شهور.

***

سابعا وأخيرا تأتى حالة الاستقطاب الحادة التى تعيشها مصر، والتى نشأت بسبب سرقة الثورة وإماتة السياسة، وهيمنة الأمن والقوة والبطش، واعتقال وقتل الآلاف والعصف بالحقوق والحريات والإعدام بالجملة والفصل من الجامعات والشيطنة والتخوين والتفويض والتحريض على القتل وكل ما يؤدى الى ضخ مزيد من الشباب كل يوم ضد الدولة والنظام، ليمثل حاضنة شعبية عامة، وليست سيناوية فقط، للعنف ولموت السلمية وفقدان الأمل فى جدواها. وهو ما يفسر بداية تصاعد أعمال العنف فى التظاهرات الاخيرة، وتضاؤل حجم إدانتها فى صفوف المعارضة كل يوم، والصعاب التى تتصاعد تدريجيا فى مواجهة دعاة السلمية والمدافعين عنها.

***

الله يرحم كل شهدائنا مدنيين كانوا أو عسكريين، ويصبر أهاليهم ويحفظ مصر من كل أنواع الإرهاب والإرهابيين.

*****

«هيومن رايتس»: مقطع فيديو يظهر الشرطة تطلق النار على «الصباغ»

المصريون - كتبت أمينة عبدالعال

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان، إن صورًا فوتوغرافية ومقاطع فيديو وأقوال شهود تشير بقوة إلى مسؤولية أحد أفراد قوات الأمن المصرية عن إطلاق النيران المميتة على شيماء الصباغ في أحد ميادين وسط القاهرة يوم 24يناير الجاري.

وأضاف أنه تبين لها من خلال الأدلة التي حللتها، أن "رجل شرطة بالزي الرسمي يقوم على ما يبدو بتوجيه رجل ملثم يطلق بندقية خرطوش في اتجاه مجموعة مكونة من نحو 20متظاهرًا سلميًا كانت الشرطة تفرقهم بميدان طلعت حرب، وتظهر شيماء الصباغ (32 سنة) وهي تسقط فورًا على الأرض في أعقاب الطلقة".

وتوفيت الصباغ لاحقًا جراء ما وصفته مصادر طبية بأنه إصابات "بخرطوش بلي"، وأعلن النائب العام هشام بركات عن تحقيق في الوفاة في اليوم نفسه.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "يجب على النائب العام أن يفي بتعهده بتقديم المسؤولين عن وفاة الصباغ إلى العدالة، فالعالم يترقب ليرى ما إذا كانت هذه القضية ستكسر نمط الإفلات من العقاب على الانتهاكات الحقوقية الذي شوه العدالة المصرية منذ انتفاضة 2011".

وأضافت ويتسن أن "النائب العام قال إن المحققين سيفحصون كافة الأدلة المتاحة، بما فيها شرائط كاميرات المراقبة ودفاتر الأحوال الرسمية التي تصف ما استخدمته قوات الأمن من أسلحة، كما سيقومون باستجواب أفراد الشرطة الذين فرقوا المظاهرة. وقد أكد بركات في تصريح له أن مكتبه "ملتزم بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز، وتقديم مرتكبي واقعة قتل الناشطة للمحاكمة الجنائية".

وأشارت ويتسن إلى أن النائب العام قال أيضًا إن "التحقيق المبدئي" وجد أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وحده، وهذا بعد إخفاق المتظاهرين في الاستجابة لأمر الشرطة بالانصراف، واعتدائهم على الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

وفي 28يناير الجاري، قال مسؤول بوزارة الداخلية، لوسائل الإعلام إن المقذوف الذي قتل الصباغ ليس من النوع الذي تستخدمه قوات الأمن، وأوحى بالتلاعب في مقاطع الفيديو التي تصور إطلاق النار عليها.

وفي 31يناير، أمرت نيابة قصر النيل، التي تتولى التحقيق في الواقعة، بإلقاء القبض على زهدي الشامي (60 عامًا)، وهو نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" الذي كانت تنتمي إليه الصباغ، وكان حاضرًا في المظاهرة وتوجه إلى النيابة للإدلاء بشهادته.

استجوب أعضاء النيابة الشامي كمشتبه به لما يقرب من تسع ساعات قبل أن يأمروا باعتقاله، وفقا لـ محمد عبد العزيز، وهو أحد محامي الشامي. وقدم أعضاء النيابة تقريرا من جهاز مباحث الأمن الوطني قال إن الشامي يشتبه بأنه كان يحمل سلاحًا خلال المظاهرة، بحسب ما قال محاميه لـ "هيومن رايتس ووتش".

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 4شهود على واقعة إطلاق النار، وحللت 18صورة فوتوغرافية و3من مقاطع الفيديو، وتبين الأدلة أن قوات الأمن المنتشرة في ميدان طلعت حرب يومذاك استخدمت القوة المفرطة في الرد على مسيرة صغيرة وسلمية نظمها حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش على المتظاهرين بدون تحذير ظاهر.

استمع الى تسريب النيابة العامة حول دستور 2012 ..كاملا دون تقطيع

فيديو .. أسامة عسكر: لو أصبح (السيسى) رئيسا فهو انقلاب عسكر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديما للفريق أسامة عسكر قائد الجيشين الثاني والثالث، وهو يؤكد أن ما حدث في مصر يوم 30 يونيو ليس انقلابا عسكريا؛ لأن عبد الفتاح السيسي لم يصبح رئيسا للجمهورية، وأكد في نفس الوقت أنه سيكون انقلابا لو أصبح رئيسا.

وأصبح عسكر منذ أول أمس قائدًا للقيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، في قرار جمهوري يصدر لأول مرة؛ بسبب حادثة العريش، الذي استهدف عددا من المقار الأمنية والعسكرية شمال سيناء.

شاهد .. أمناء شرطة يتبادلون النكات ويتصورون مع احد ضحاياهم في المشرحة