فيديو يكذب ادعاءات اليوم السابع حول "حرائر" الازهر

‎‎منشور‎ by Ultras Morsian.‎

"صحفيون ضد الانقلاب" تستنكر اغلاق الصحف وفصل الزملاء وتشريدهم وتطالب بمحاسبة حقيقية لدعاة التطبيع

تستنكر حركة "صحفيون ضد الانقلاب" قرار سلطات الانقلاب بمنع صدور جريدة "الحرية والعدالة". واعتبرته دليلا جديدًا على السياسة الممنهجة التي تتبعها بتكميم الأفواه، وقمع حريات التعبير. وطالبت مجلس النقابة بالتدخل من أجل إعادة صدور الجريدة.التي تصدر عن حزب سياسي رسمي ومعترف به ولم يصدر قرار قضائي بحله حتي الان فضلا عن حرمان ما يقرب من مائتي صحفي واداري من فرص عمل توفر لهم دخل شهري لاسر هؤلاء الامر الذي يهدد هذه الاسر ومستقبل اولادها للخطر وبدلا من ان تحل حكومة الانقلاب مشكلة البطالة فانها تساعد عليها وتعمقها اكثر فاكثر خاصة بالوسط الصحفي المتخم بمثل هذه المشاكل الامرالاخر ان مثل هذه القرارت بحجب الصحف تضرب حرية الصحافة في مقتل

كما تدين الحركة الفصل التعسفي لعدد من الزملاء بعدد من الصحف الاخري سواء الاعضاء بنقابة الصحفيين او من هم تحت التمرين وحرمانهم من مصادر الدخل الاساسي لهم بحجة العبء المادي علي هذه المؤسسات مثلما هو الحال بالنسبة لجريدة المصري او علي خلفية مواقف سياسية كما حدث لبعض الزملاء في صحيفتا الاسبوع والعمال علي سبيل المثال وهو الامر الذي ترفضه الحركة تماما وتطالب مجلس النقابة بالتدخل لوقف مثل هذه القرارات التعسفية التي يدفع ثمنها الزملاء دون ادني ذنب منهم وكذلك تزيد من الاعباء علي مجلس النقابة المتخم اصلا بمثل هذه المشاكل سواء في الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة او مشاكل في نفس السياق بصحف الدستور والتحرير والصباح

من ناحية اخري تعلن الحركة تضامنها الكامل مع الحراك الصحفي الذي يطالب بالتصدي لزيارات التطبيع مع الكيان الصهيونى، وإلزام النقابة بإجراء تحقيق جاد حول سفر أعضاء بمجلس النقابة، وآخرين أعضاء بالنقابة، إلى القدس المحتلة، ومنع خرق حظر التطبيع النقابى مرة أخرى.وتؤكد علي تاييدها لاي تحرك في هذالسياق سواء المطالبة بعقد جمعية عمومية لمناقشة الامر او المطالبة بمحاسبة المجلس الحالي لعدم اتخاذه اجراءات رادعة وتوقيع عقوبات علي من قاموا بذلك والاكتفاء باجراء تحقيق شكلي ذرا للرماد في العيون او تنظيم الفاعليات الاخري من وقفات احتجاجية وخلافه والمشاركة فيها رفضا لمثل هذا المسلك من جانب من ذهبوا الي الكيان الصهيوني

حركة صحفيون ضد الانقلاب

"الإندبندنت": قد نفاجأ قريبا بنبأ موت الرئيس مرسي

قال روبرت فيسك، خلال مقال له في صحيفة "الاندبندنت": "ما جرت عليه العادة في "سي اي ايه" والموساد أن القتل والتصفية يكون امرا متاحا اذا فشلت المفاوضات، وما يجرى الان في مصر لايعنى الا ان اغتيال الرئيس مرسي في محبسه لم يعد امرا مستبعدا وعلى هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي ان تطلب مقابلته فورا والا فلزاما عليها عقد مؤتمر صحفي عاجل واعلان ذلك وبدء التصعيد حتى يجبر الانقلاب لفريق الدفاع بمقابلة مرسي والاطمئنان عليه هذا ما يجب ان يحدث الان وفورا". وأضاف فيسك: "انا اعلم ان البعض يتمنون ان لا يكون مرسي حيا لانه الشخص الوحيد الذي يمثل في نظر الملايين الشرعيه، ووجوده سيظل عائقا امام اى سلطه ولا يجرؤ التحالف ولا يجرؤ الاسلاميون بشكل عام على التنازل عن عودة الرئيس مرسي وهذا ما أدركه الجميع لهذا هم يبحثون عن أرضية خالية من مرسي لتحسين شروط التفاوض".

الالمانية تؤكد ان كيري اتصل بوزير الخارجية وليس السيسي ..مما يثير جدلا حول صحة الاخير

رددت وسائل اعلام مصرية وعربية ان ثمة اتصالا جري بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع عبر فيه الاول عن قلقه ازاء ادراج حركة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية, الامر الذى حسم اللغط حول ما اذا كان السيسي لا زال حيا من عدمه اثر انباء قوية حول وفاته فى حادث اغتيال من قبل قادة فى الجيش في 17 اكتوبر بالاسكندرية , الا ان وكالة الانباء الالمانية راحت تؤكد على خلاف ما سبق ودون قصد أن الاتصال جري بين كيري ونبيل فهمى وزير الخارجية.. وهذا هو نص الخبر:

الالمانية

ندد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالهجوم الانتحاري في المنصورة، لكنه عبر أيضا عن قلقه إزاء تعزيز ملاحقة جماعة الإخوان المسلمين في مصر. كيري عبر عن موقفه هذا في اتصال هاتفي مع نظيره المصري نبيل فهمي.

عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي مع نظيره المصري نبيل فهمي عن قلقه من الملاحقات ضد الإخوان المسلمين في مصر بعد إعلان الحكومة اعتبار هذه الجماعة "منظمة إرهابية". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في بيان إن كيري دان في الاتصال الهاتفي مساء أمس الخميس(26 كانون الأول/ديسمبر 2013) مع نظيره المصري الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في المنصورة والتفجير الذي استهدف حافلة في القاهرة يوم أمس الخميس. وأضافت أن "وزير الخارجية عبر عن قلقه إزاء القرار الصادر في 25 كانون الأول/ديسمبر من جانب الحكومة الانتقالية المصرية باعتبار الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة".

يشار إلى أن مصر أعلنت جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" بعد أشهر على عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي المنبثق من هذه الحركة محمد مرسي. إلى ذلك، أدى هجوم يوم أمس الخميس إلى جرح خمسة أشخاص في حافلة في مصر، وأعقبه اعتقال عدد من أعضاء الإخوان المسلمين. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن كيري وفهمي وخلال الاتصال الهاتفي "اتفقا على انه لا مكان للعنف في مصر وان الشعب المصري يستحق السلام والطمأنينة".

لكن كيري "شدد أيضا على الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الأساسية لكل المصريين من اجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديمقراطي".

من جهة أخرى، قالت بساكي إن كيري أكد "ضرورة مراجعة الأحكام" الصادرة ضد ناشطين في منظمات غير حكومية، في إشارة إلى أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، صدرت في حزيران/يونيو الماضي على 43 من المصريين والأجانب العاملين في منظمات غير حكومية.

من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي يوم أمس الخميس إن إدارة الرئيس باراك اوباما لا تدرس أو حتى تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن الحكومة المصرية تذهب إلى"مدى بعيد جدا" في حملتها الحالية على الإخوان المسلمين ومؤيديهم. لكن المسؤول الأمريكي قال انه على الرغم من تحفظات إدارة اوباما على إجراءات الحكومة المصرية إلا أنها لا تخطط لاتخاذ أي إجراء ضد مصر آو السلطات المصرية ردا على تلك الحملة.

سعيد نصر يكتب : كلمتى

فى الثورات المصحوبة بالمؤمرات يكون هناك كثيرون من معادن الزنك والصفيح يدوسون على مبادىء ثورتهم اما املا فى قطعة كعك او خوفا من غضبة حاكم صار متحكما فى كل شىء ، وفى ذات الثورات يكون هناك قليلون من معادن الذهب والالماس يثبتون على مواقفهم لا يهابوا سوط الحاكم المستبد ، يصرون على تحقيق مبادىء ثورتهم ، ويضحون بالغالى والنفيس ويتحولون الى رموز ثورية فيعود الامل لزخم ثورى يشد معه الكتلة الحرجة ، لذا يحدونى الامل ان الخفافيش ستسقط حتما بفضل معدن الذهب والألماس .

6 ابريل : صمت دعاة الديمقراطية عن قرار الببلاوى باعتبار الاخوان حركة ارهاببة خيانة

ادانت حركة 6 ابريل على صفحتها الشخصية على الفيس بوك قرار حكومة جازم الببلاوى اعتبار حركة الاخوان المسلمين حركة ارهابية وقالت انهم هم وانصارهم والمتعاطفون معهم شئنا ام ابينا جزء من المجتمع المصري منددة بصمت دعاة الديمقراطية تجاه القرار.

وقالت فى التدوينة حرفيا جماعة الاخوان ليست جماعة ارهابية....نختلف تماما مع سياساتهم لكن اعتبارهم جماعة ارهابية هو قرار فاشل لن يؤدى الى الا مزيد من العنف والكراهية....الاخوان المسلمون ومؤيديهم وأنصارهم ومحبيهم هم جزء من الشعب المصرى شئنا أم أبينا .....تواطؤ الاحزاب والسياسيين وكتير ممن يعتبروا(نشطاء سياسيين) او (شباب الثورة)وسكوتهم على القرار ده هو عار عليهم ويدل على خسة وندالة وانهم من الاول مكنوش بينادوا بالديموقراطية ولا الحق ولا العدل انما صراعهم كان على السلطة عشان مصالحهم .......سكوت منظمات المجتمع المدنى والحقوقيين هو خضوع للابتزاز السياسى ..وتنازل عن المبدأ.ينفع تختلف مع الاخوان وتحاسبهم على أفكارهم او ممارستهم لكن الكارثى انك عاوز تحاسبهم على وجودهم نفسه

فيديو .. روبرت فيسك : يكشف خطة لإغتيال مرسي .. وضلوع الموساد و CIA

نشرت الاندبندنت للكاتب روبرت فيسك اليوم مقالا قال فيه ..

لقد إختفى الرئيس مرسي بعيدا عن الانظار وتم نقله من السجن الى مكان غير معلوم باوامر سياديه وهذا مؤشر بالغ الخطوره وعلى الجميع الحظر والانتباه لما يحاك فلقد أخبرنى ريشارد كلارك رئيس وحدة بن لادن بجهاز الاستخبارات الامريكيه سابقا أن وحدة جديدة غارقة حتى العنق في الشأن المصري وأن الاتصالات بين الجانبين تجري ليلا ونهارا وان زيارات من هنا الى هناك ومن هناك الى هنا باستمرار وحقيقة الوضع نقلا عن كلارك أن الغرب عجز عن وقف انتفاضة انصار الرئيس المنتخب والمطالبين بعودته وهذه الوحدة تسلمت امور القيادة وبصمتها في قرارات التحفظ على اموال الاسلاميين واضحة ومفضوحة واعلان الاخوان جماعة ارهابية يعنى ان ثمة من يريد شيئا ما من وراء ذلك
ليست معضلة سلطة الانقلاب جنرالات وحكومة هي كيف يمررون يوم الاستفتاء فحسب فهم مقبلون على 18 يوما تبتدى ب 25 يناير تنتهى يوم رحيل مبارك ولهذا فهم مدركون ان مرور الاستفتاء ليس حبل النجاة واذا مر الاستفتاء وانا استبعد ذلك فما اتوقعه ان العالم سيخجل من الاعتراف بالاستفتاء كما يخجل حتى الان من الاقتراب حتى مع الانقلابيين والجدير بالذكر ان ستة اشهر مضت ولم يجرؤ رئيس على ان يفكر في زيارة مصر وما غير ذلك من زيارات ملك البحرين والاردن فلا تضفي مثل هذه الزيارات اى شرعية
وما جرت عليه العادة في CIA والموساد أن القتل والتصفية يكون امرا متاحا اذا فشلت المفاوضات وما يجرى الان في مصر لايعنى الا ان اغتيال الرئيس مرسي في محبسه لم يعد امرا مستبعدا وعلى هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي ان تطلب مقابلته فورا والا فلزاما عليها عقد مؤتمر صحفي عاجل واعلان ذلك وبدء التصعيد حتى يجبر الانقلاب لفريق الدفاع بمقابلة مرسي والاطمئنان عليه هذا ما يجب ان يحدث الان وفورا
انا اعلم ان كثيرون يتمنون ان لا يكون مرسي حيا لانه الشخص الوحيد الذي يمثل في نظر الملايين الشرعيه ووجوده سيظل عائقا امام اى سلطه ولا يجرؤ التحالف ولا يجرؤ الاسلاميون بشكل عام على التنازل عن عودة الرئيس مرسي وهذا ما أدركه الجميع لهذا هم يبحثون عن ارضية خالية من مرسي لتحسين شروط التفاوض
إتخذت الاحداث في مصر مسارا ملغما ومنعطفا خطيرا وتاريخيا بعد إعتبار الاخوان المسلمين منظمة إرهابية والتحفظ على أموال الجمعيات الخيريه التى يقوم على اكثر من 90 %100 منها اشخاص ينتمون للاسلاميين بحكم تدينهم وهذا القرار رغم خطورته الا انه صب في مصلحة الاسلاميين بعد أن كشفت هذه القرارات حجم المعاناة التى كانت تخففها هذه الجمعيات على ملايين من الفقراء والايتام والمرضى وهذا وضع كفيل لتفجير الاوضاع فلقد نفذ صبر المصريين

لا اعتقد ان مخططات امريكا ستنجح الا ان الشعب مطالب الان بمذيد من اليقظه ومذيد من التصعيد ومصطلح التصعيد السلمى له اكثر من معنى ومرارا تمنيت من المصريين التظاهر امام سفارات الدول الداعمه للانقلاب ومقاطعتها فلقد اصبحت قضية المصريين قضية راى عام عالمى وتستقطب كل يوم مذيدا من التضامن والتاييد وقدرتهم على توحيد الجهد والهدف امر هام

وعلى صعيد متصل كشف فيسك مراسل جريدة الاندبندنت بالشرق الاوسط ان خطوة حل جماعة الاخوان خطوة دراماتيكية وخطيرة جدا من حيث المبدأ فى مصر ، اذ لم تقم على هذه الخطوة أى حكومة مصرية فى الثلاثة عقود الماضية . وفى سياق مختلف ،أوضح فيسك ان الشئ المهم لامريكا فى الشرق الاوسط هو أمن اسرائيل ، والمحافظة على السلام بين مصر واسرائيل ، وإبقاء الفلسطنيين فى غزة تحت الحصار ، ومن المؤكد ان الامريكان سيحاتجوا لدعم الجيش المصرى والفريق السيسى وزير الدفاع ، وبالتالى لابد ان يصبوا ملايين الدولارات للجيش المصرى فى السنوات القادمة لشراء ولائه . وكشف فيسك أن الامريكان لا تطلق كلمة "انقلاب" على ما يحدث فى مصر ، لأنها تري أن تحافظ على امن اسرائيل فى منطقة الشرق الاوسط

شعب مصر

فيديو مفزع .. شقيق رئيس الامارات يعذب شابا

‎‎منشور‎ by ‎مصر على الفيس بوك‎.‎

دعوى قضائية ببطلان تعيين السيسي وزيرا للدفاع

جبهة حماة الثورة الحامد للمقاومة القانونية الاستاذ / حسام ضياء السيد بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية ضد الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وبصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا المعين بصفة مؤقتة رئيسا للبلاد (الطرطور) بصفته المطلوب وقف وانعدام قرار تعين عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى ضابط بالقوات المسلحة وما يترتب عليه من أثار أخثها إحالته الى محكمة الجنايات والتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى حيث التجسس والتخابر وتنفيذ مؤامرة تدمير البلاد وحرق العباد الموضوع تحوم الشكوك حول حقيقة مكان ميلاد الفريق عبدالفتاح السيسى لكن أغلب الظن تؤيد أن يكون ميلاده فى القاهرة بحى الجمالية من أب يدعى سعيد حسن خليل السيسى يعمل فى السياحة (صاحب متجر بزار) وأم تدعى مليكة تيتانى يهودية الديانة وغير مصرية فى الأغلب أنها مغربية الجنسية، إلا أن هناك زوجة أخرى للأب سعيد خليل السيسى تدعى سعاد ابراهيم محمد تقيم بمدينة نصر، والأكيد أنه ولد فى 19 نوفمبر من عام 1954 بعد عام من زواج أبيه من أمه اليهودية الذى انقطعت أخبارها وأخبار أولادها ونشأ وتربى بحى الجمالية فى 7 حارة البرقوقية وتعلم بمدرسة البكرى الابتدائية ثم مدرسة باب الشعرية الاعدادية ثم مدرسة خليل أغا الثانوية، ثم التحق بالكلية الحربية فى عام 1973 قبل العبوروحرب اكتوبر، وإذا كان الالتحاق بالكليات العسكرية يتطلب مواصفات وشروط خاصة من شأنها تكون البنية العسكرية متجانسة ووحده متماسكة فإذا اختل فيها وصفا أو تهاون شرطا كان البنيان مهتزا غير ثابت، ومن أهم هذه الشروط والمواصفات بيئة المتقدم للالتحاق وخصها القيد العائلى الذى يتضمن درجة القرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يكتفى القبول إلا بعد التأكد والتثبت والجزم واليقين بنقاوة وصفاء وطنية المتقدم حتى جنسية أقاربه وعلاقته الأسرية والاجتماعية والبيئية، فالثابت أن عبدالفتاح السيسى الملتحق بالكلية الحربية نشأ فى حى الجمالية وهو حى تركزت فيه الجالية اليهودية وتربى فيه كثير من الشخصيات اليهودية التى هاجرت مصر الى اسرائيل وكان من أبرزهم موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلى السايق، وكان الحى ومازال تستهويه الاجانب خاصة اليهود، وكون طبيعة عمل والده فى التجارة السياحية حيث كان صاحب بزار فإن زواجه أو تعرفه بأجنبية يهودية أو غير يهودية ليس بغريب أو بعيد، وأنما الغريب والعجيب أن يلتحق ابن هذا التاجر بالكلية الحربية وهو ليس الابن الاكبر ولا يعرف عن أصل أمه أو أخواله رغم وجوب استكمال استيفاء ملف الالتحاق مع بيان القيد العائلى لكافة أفراد الاسرة إذ أن المتقدم والذى أبيه يعمل كتاجر بزار فى حى الجمالية الملغم بالعائلات والشخصيات اليهودية وتحوم الشبهات حول والده من زواجه من يهودية غير مصرية قد تكون أمه، فالتحاقه بالكلية الحربية على النحو السالف بيانه لا يكون طبيعيا إلا إذا كان أمرا ما أو عملا مشبوها ساعد على التحاق عبدالفتاح السيسى بالكلية الحربية دون النظر الى المواصفات والشروط الواجبة عند التقدم، ومع ذلك تخرج عبدالفتاح السيسى من الكلية الحربية فى 1977 وتم تعينه ضابط بالقوات المسلحة بسلاح المشاة، وبعد مرور عشرة سنوات من تخرجه وحصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية حصل عبدالفتاح السيسى على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والاركان فى 1987 وهذا يعنى أن الثقة العسكرية قد أكدت النقاوة الوطنية وهو ما يجعل صعوبة الشك فى وطنيته وولائه للوطن، وفى 1992 حصل السيسى على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والاركان البريطانية وهذا يعنى دخول جسم غريب أو فكر عسكرى جديد خارجى مصدره بريطانيا التى سبق احتلالها لمصر لقرابة 70 عاما وهو ما يجعل الولاء لمصر ليس خالص إذ كيف واختلط بفكره العسكرى المصرى فكر عسكرى بريطانى فالعقيدة القتالية والعدو تغيرت بفعل المنهج والفكر العسكرى الاجنبى الجديد، ومع ذلك وفى 2003 حصل السيسى على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وهذا يعنى أن هناك إعداد خاص للسيسى واهتمام خاص وهذا ما أكدته الايام التالية إذ حصل على زمالة كلية الحرب العليا الامريكية عام 2006 وهذا يعنى أن السيسى قد تهيأ ونال رضى وقبول بريطانيا وأمريكا ومن ثم اسرائيل، - إذ كيف نشك فى ذلك وهو الوحيد الذى نجى من حادثة طائرة البطوطى بعد استثناءه الوحيد من مغادرة أمريكا وعدم ركوبه الطائرة مع زملائه - فإذا نظرنا الى القادة أو الجنود العسكريين فلن نجد من الطبيعى أن يكون الاهتمام والاعداد لشخصية مصرية مثل هذا السيسى إلا إذا كان لأمر أعظم فما شغله السيسى من وظائف عسكرية منذ تخرجه من الكلية الحربية حتى وصوله الى القائد الاوحد فى مصر يؤكد أن صناعته لم تكن هباءا وإنما بتخطيط وتدبير محكم ومدروس وبالطبع ليس مصريا لأنه ليس القائد الوطنى الفذ وإلا ما حافظت عليه أمريكا عندما تخلصت من زملائه الخمسين فى طائرة البطوطى إذ كان هو الوحيد الذى أبقته امريكا وتخلصت من زملائه، فمعنى أن تكون أول وظيفه له بعد تخرجه هى رئيس فرع المعلومات والامن بالامانة العامة لوزارة الدفاع ثم قائد كتيبة مشاة ميكانيكى ثم ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية ثم قائد لواء مشاة ميكانيكى ثم قائد فرقة مشاة ميكانيكى ثم رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية ثم قائد المنطقة الشمالية العسكرية ثم مدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع ثم القائد العام للقوات المسلحة، وهذه الوظائف العسكرية أو الترقيات ما جاءت ابتداءا وانتهاءا وفقا للقواعد والاعراف العسكرية وإنما جاءت وفقا لتخطيط وتدبير مشترك واتفاق مسبق وذلك لأن ضابط المشاة والحاقه ابتداءه الوظيفى كرئيس فرع المعلومات والامن بالامانة العامة لوزارة الدفاع ثم ينتهى المسار بمدير المخابرات الحربية قبيل ثورة 25 يناير ويتخلل هذه الوظيفة التدرج الوظيفى الطبيعى لضابط مشاة ميكانيكى فى فترة وجيزة نسبيا لم يتحصلها أحد قبله أو حتى بعده على مدار تدرج الترقية العسكرية إنما رسالة تعنى نجاح اختراق الجيش المصرى من قبل الصهيونية العالمية بدأ عند الحاق عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى بالكلية الحربية، لذلك يكون وجوبا التحقق من دراسة ملف عبدالفتاح السيسى منذ الحاقه بالكلية الحربية حتى وصوله القائد العام للقوات المسلحة، ومن ثم يكون قرار وقف تعينه كضابط بالقوات المسلحة وجوبى كما يكون إحالته الى محكمة الجنايات بتهمة الخيانة العظمى فرض ولازم حتى يسقط المخطط الصهيونى بشأن تدمير مصر على يد جيشها، قد يكون القدر وحده هو الذى ساق السيسى الى هذا الطريق ومن ثم لا ذتب للسيسى وما يحدث، هذا يكون صحيحا إذا كان السيسى فعلا أمه ليست يهودية وأنه دخل الكلية الحربية بشكل طبيعى ودون تدخل خارجى وأن تدرجه الوظيفى كان طبيعيا وعاديا وأنه وطنيا مخلصا وليس عميلا خائنا، إلا أن وبعد ما حدث وتبين حقيقة فعله الدموى وقوله الخبيث الماكر والمتآمر، وأسلوبه الفاضح الكاذب فإن القدر الذى ساقه الى هذا الطريق ما جاء وكان إلا ليكشفه ويكشف من على شاكلته من افراد الشعب بمختلف تكوينه السياسى وغير السياسى حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا، إن وقف قرار تعين السيسى ضابط بالقوات المسلحة وإن كان جاء بعد مرور قرابة 36 سنة من صدوره ما كان إلا بعد ما تبين عدمه أو انعدامه إذ أنه اتبنى ليس على غير سند من القانون أو على خطأ فى تطبيق القانون أو على مخالفة القانون وإنما اتبنى على غش وتزوير وخيانة وغبن مما يجعل ارتباط قرار الوقف بالمواعيد غير سليم وغير صالح قانونا لكون القرار يندرج فى هذه الحالة الى العدم أو اعتباره كأن لم يكن لقيامه على الغش والتزوير والغبن والخيانة، إذ أن لا يجوز التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية لخريجى المدارس المصرية بما يغاير مواصفات وشروط الالتحاق هذا من جانب، من جانب أخر فالثابت أن خريج الكليات العسكرية لا يمارس مهامه العسكرية المنوط بها إلا إذا أدى يمين الولاء أو القسم المصاغ والمعمول به منذ نشأة الكلية العسكرية فإذا خالفه بعد ذلك فلا جزاء إلا القتل بتهمة الخيانة العظمى، والثابت أن السيسى خالف القسم وخان الرئيس وانقلب عليه وتأمر مع أخرين على خطفه وتهديده بالقتل وأنصاره استجابة لمؤامرات خارجية مدعومة داخليا من عناصر تربطها مصالح شخصية مادية، وكون الطالب يهمه وقف القرار المطعون فيه وانعدامه لارتباطه الوثيق بالمصلحة الخاصة والشخصية للطالب إذ أن ما يتقاضيه ضباط القوات المسلحة من راتب إنما هو من حصيلة الضرائب وهى بطبيعة الحال يشارك فيها الطالب مما يعنى اشتراك الطالب فى بناء ونشأة ضباط القوات المسلحة الامر الذى معه يكون للطالب صفة ومصلحة شخصية ومباشرة فى وقف وانعدام القرار المطعون فيه وذلك لتأثيره المباشر والقائم بالمركز القانونى للطالب وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحالة الوطنية والشعور الانسانى والصلة بالوطن الأم حيث مصر أرض الكنانة. وحيث أن ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة ، إذ يشترط الحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين شرط أن يكونا متلازمين هما الجدية والاستعجال وهما متوافرين حقيقة وواقع فى الدعوى الماثلة بناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم له بالأتى:. أولا: قبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة وقف قرار تعين عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى ضابط بالقوات المسلحة وما يترتب عليه من أثار أخثها إحالته الى القضاء العسكرى أو محكمة الجنايات والتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى وخطف رئيس الجمهورية واحتجازه فى مكان مجهول والتجسس والتخابر مع جهات أجنبية وذلك لتنفيذ مؤامرنهم بشأن تقسيم مصر حتى يتحقق لهم تدمير البلاد وحرق العباد على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان، وفى الموضوع بإنعدام القرار الطعين.

الدعوى رقم 74433

جبهة حماة الثورة تتقدم تطعن على قرار رئس الوزراء باعتبار الاخوان المسلمين حركة ارهابية

جبهة حماة الثورة اللجة القانونية لعودة الشرعية الاستاذان /على سباق، حسام ضياء بالاستئناف /العالى ومجلس الدولة مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية ضد رئيس الوزراء المعين من قبل رئيس المحكمة الدستورية المعين والمكلف بإدرارة شئون البلاد من قبل وزير الدفاع بصفته النائب العام بصفته المطلوب وقف والغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى شأن اعتبارجماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية اعتمادا على نص المادة 86، 86 مكرر من قانون العقوبات وما يترتب عليه من اثار أخصها احالة رئيس الوزراء ووزراءه الى محكمة جنح السيدة زينب استنادا لنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات وتأسيسا على نص المادة 109، 110 من قانون المرافعات على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ومن غير اعلان وما يترتب عليه من أثار أخصها إعلان سقوط خارطة المستقبل لعدم شرعيتها الدستورية والقانونية الموضوع فى 16/6/2004 أذيع خبر وفاة الرئيس الخائن محمد حسنى مبارك أثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ولم تفلح سلطة الحكم من تكذيب الخبر أو نفية إلا بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين حيث سمحت لها الاشتراك فى الحكم من خلال السلطة التشريعية فى عام 2005 وعدم الاعتداد بما كان تصفها بها من قبل (الجماعة المحظورة) ، واستمر الحال حتى انتفض الشعب فى 25/1/2011 وحتى لا ينفضح أمر الدولة كان التخطيط والذى بدأ بتأييد الثورة بعد اشتراك جماعة الاخوان المسلمين فيها، ثم جاء الاتفاق بين المؤسسة العسكرية وجماعة الاخوان (دون علم الجماعة أو تأكدها من خبر الوفاة وإنما حرصها على وحدة الشعب وحرمة الدم المصرى) وذلك بعد أن تخلى الدوبلير (بديل حسنى مبارك) عن سلطة الحكم وتكليف المجلس العسكرى لادارة شئون البلاد لتهدئة الثوار مقابل الانتقال الى الديمقراطية والانتخابات النزيه، ونجحت هذه المرحلة بفضل جهود ودور جماعة الاخوان المسلمينوهى كانت تبغى من وراء ذلك الحفاظ على وحدة الشعب والدم المصرى وافشال مخطط الحرب الاهلية والفتنة الطائفية وكانت تظن خيرا فى المؤسسة العسكرية بعد الافراج عن رموز القيادات الاسلامية والقبض على اخرين من نظام مبارك واجراء انتخابات برلمانية نزيه كانت الاولى فى تاريخ الحياة المصرية، وبعد أن اطمأنت المؤسسة العسكرية الى الجماعة وتأكدت من ابتلاعها الطعم لجأت المؤسسة العسكرية الى المرحلة الثالثة من مخططها وهى مرحلة التبريد والتى استمرت بين الشد والجزب استطاعة المؤسسة العسكرية من جزب تيارات سياسية ودينية لها مما دفعها سريعا الى المرحلة الرابعة وهى مرحلة التجميد والتى نتجت عنها حل مجلس الشعب بالاتفاق مع مؤسسة القضاء، وحتى تنجح المؤسسة العسكرية فى تنفيذ مخططها وهو اجهاض الثورة وعودة النظام حيث المرحلة الاخيرة كانت الانتخابات الرئاسية والتى كان مخطط لها بفوز الفريق أحمد شفيق، ولكن بتوفيق من الله فاز الرئيس مرسى بمنصب رئيس الجمهورية ليعود المخطط مرة أخرى، ولكن باسلوب أخر بدأ بالتأييد ثم الغدر والخيانة والفتنة وبعد أن نجح الرئيس مرسى فى عبور هذه العوائق، لجأت المؤسسة العسكرية بالاتفاق مع جهات مخابراتية عالمية بزعامة امريكا واوربا عن طريق البرادعى وعمرو حمزاوى واسرائيل عن طريق عمرو موسى وحمدين صباحى والسعودية عن طريق احمد الزند وعدلى منصور، والامارات عن طريق أحمد شفيق وسامح سيف اليزل، وبالاتفاق مع أزرع اعلامية وفنانية وشبابية من عمل ثورة الفوتو شوب الثورة المضادة، وبعد ثبوت فشل الثورة من ثبات الرئيس وصموده وكان ذلك جليا فى كلمته فى 2/7/2013 لجأت المؤسسة العسكرية الى الانقلاب العسكرى والاطاحة برئيس الجمهورية والتحفظ عليه وتهديده لحين التنحى أو التخلى أو الاستقالة وهو ما لم يحدث، ولهذا فشل الانقلاب فى حينه وبعد أن جاء فى بيان القوات المسلحة بتعطيل العمل بالدستور مؤقتا وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد دون قرار بعزل الرئيس أو تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للجمهورية خلفا لرئيس الجمهورية، ونتيجة لهذه الهزيمة القانونية والشعبية لجأت القوات المسلحة والشرطة بمساندة البلطجية والمشاركين معها من المؤسسات المدنية السياسية والدينية والقضاء والاعلام الى اعمال العنف والترهيب والاعتقال والقتل حتى راح من الضحايا المؤيدة للرئيس مرسى الأف من القتلى والمصابين والمعتقلين بفضل الآلة العسكرية والاعلامية والقضائية، ومع ذلك لم تفلح المؤسسة العسكرية ووليدها رئيس المحكمة الدستورية ومجلس الوزراء من إدارة شئون البلاد وإرغام رئيس الجمهورية ومؤيديه من التراجع عن موقفهم الثابت وهو لا بديل عن الشرعية والسلمية والكرامة الانسانية والاستسلام للامر الواقع والخضوع للقوة الغاشمة والتخلى عن مطالبتهم بالحقوق الدستورية والقانونية والتمسك بالحرية السلمية، ونتيجة لهذا الصمود الذى أبهر العالم شعوبا وحكاما إلا المتأمرين مع المؤسسة العسكرية والاعلام كان النصر من الله وبشراه وكان ابتداه خبر علاقة قائد الانقلاب النسبية باليهودية حيث كونه من أم يهودية وعلاقته بدولة اسرائيل وهو ما دفعه الى الجريمة الكبرى حيث محرقة رابعة والنهضة ومع ذلك كان الصمود أكبر والثبات أصلب والعزيمة أشد، فكانت هدية الله وهى آية من الله فمن يعتبر حيث خبر اغتيال قائد الانقلاب الفريق السيسى وإصابة أخرين كأحمد وصفى قائد الجيش التانى، ومحمد التهامى رئيس المخابرات العامة والفشل الزريع فى صناعة البديل وإخفاء هذه الاخبار رغم سبق نجاحها واستخدامها من قبل فى حالة وفاة مبارك، ونتيجة للتخبط والارباك والارتباك والخوف فما كان من الانقلابيين إلا أن يكونوا كالنار تأكل بعضها بعضا إذا اشتد لهيبها وجزوتها ولم تفلح فى حرق أو لسع من يقذفون فيها وذلك بعد نبأ وفاة الفريق أحمد شفيق حيث الورقة الاخيرة بعد مقتل السيسى والفشل فى صناعة البديل، إذ لجأت الى الصناعة الخبيثة والتى سبق وأن استخدمتها الجزائر من قبل وهى صناعة الارهاب وتخويف المجتمع وإلقائه الى الفئة المؤمنة السالمة المسلمة التى أبت إلا أن تكون دعوتها بالحكمة والموعظة الحسنة والسلمية التامة التامة رغم ما تتعرض له من قتل وحرق وتنكيل وتعذيب واعتقال واغتصاب - وهى تشتكى الى الله وتتوكل عليه - حتى تقلب العالم عليها ظنا أنها ستفلح وتنجح ولكن خيبها الله فهو الشاهد والشهيد ولن يخذل أو ليائه أو جنده، فقد لجأت هذه الفئة الضالة المضلة التى كفرت بنعم الله وعطائه الى الانفجار والذى حدث فى مديرية أمن الدقهلية حتى تلحقه بجماعة الاخوان المسلمين والله شاهد على هذا التدبير والمكر ونسوا أن الله أكبر مكرا وأحكم تدبيرا، ودون دخول فى إثبات هذا المكر والتدبير إذ لا مجاله، سارعت هذه القوة الغاشمة مستغلة الموقف والقتلى واحتقان الشارع وقبل التحقيقات فى إصدار قرارا دون سند من القانون أو الواقع بإعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية حتى تحقق الحلم اليهودى والمخطط الامريكى إذ بقراراها هذا الملعون تعطى غطاءا دوليا لاسرائيل بقتل حماس والتحارب الاهلى بين جماعة الاخوان المسلمين ومن يؤيدهم والمنتشرين فى كثير من دول العالم وبين من لا ينتمى اليهم أو من لا يؤيدهم ساء ما يعملون وخاب ما يصنعون، وإذا كنت أنا صاحب هذه الدعوى من أنصار ومؤيدى الاخوان المسلمين وأقولها بكل فخر واعتزاز وكنت أتمنى أن اكون منهم وإن لم اكن شكلا وتنظيما إلا أننى معهم ولهم قلبا ويقينا فالله فالله لهم ومن معهم بعد ان كشفوا عن صلبهم الايمانى وقت شدتهم وضحوا بأنفسهم وأولادهم وأموالهم ليس إلا لله وفى الله ولم يخافون إلا الله ولم يركنوا إلا اليه ولم يتوكلوا إلا عليه فليس لنا ولهم سواه وهو القادر والمقتدر والقدير عن رفع هذه الغمة وعودة الرئيس سالم غانم أمن إلا إذا شاء سبحانه وتعالى غير ذلك وله الحكم والى أمره مستسلمون رغبة وقنوع وخضوع، فبدعوتهم تكون هذه الدعوى القضائية كمقاومة سلمية ليس دفاعا عنهم فحسب وإنما للزود عنهم ودفاعا عن الحق للحق وسبيلنا فى ذلك بعد التوكل على الله هو القانون، فالثابت قانونا لا يجوز لهذه السلطة أن تصدر قرارا مثل ذلك لأنها ليست سلطة حكم أو أنها تحكم من أجل الشعب لأن ما استقرت عليه القوانين أن سلطة الحكم تنشأ من مؤسسة أو هيئة منتخبة تعبر عن من انتخبها واختارها وأيدها وهو ما أيدته أحكام القضاء على أن سلطة الحكم تنشأ وتقوم على اسس ديمقراطية ينتخبها الشعب وفقا للدستور والقانون، والثابت والواقع أن مصدر القرار لم يكن أن جاء بأسلوب ديمقراطى أو بناء على انتخاب الشعب أو استجابة لطلابته بل جاء اغتصابا لسلطة شرعية انتخابها الشعب وأيدها لذا يكون هذا القرار قد صدر من غير ذى صفة ومن ثم لا يكون له قبام أو وجود. وحيث أن وهو الثابت أن القرار المطعون فيه والناشئ من مجلس الوزراء المعين من قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا المعين من قبل الخائن القتيل عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع الغاصب للسلطة بعد أن فشلت الثورة المضادة من ارغام رئيس الجمهورية من التنحى أو التخلى أو الاستقالة عن رئاسة البلاد لا يمكن اعتباره قرارا صادرا من سلطة حكم نظرا لعدم قيامها على أسس قانونية أو دستورية ومن ثم لا يرقى الى أن يكون قرار إداريا صدر من سلطة الامر الواقع ومن ثم يجوز الطعن عليها لكونها اجراءات إدارية بحتة وفقا للتفسير ومعنى القرار الادارى الواقع على الحدث المادى على اعتبار أن مصدر القرار إدارة واقع لا سلطة حكم ومن ثم لا يمكن اعتبارها بأنها أعمال سياسية ترتبط بأمال ذات سيادة لأن السلطة المصدرة للقرار هى سلطة مؤقتة بفعل الانقلاب لا بفعل الدستور ولا بفعل القانون، وهذا لا يجعل الدفع بأنها اعمال تتعلق بالسيادة حقيقة قانونية أو سياسية لانعدام الهيئة السلطوية الصاحب الاصيل للفعل السياسى ولا يمكناعتبارها اعمال قضائية حتى ولو خرجت من سلطة قضائية لأنها مبنية ومنشأة على قرارات إدارية تتعلق بقرار إدارى من قبل جهة غير مختصة، وعليه ينتفى أى دفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى من قبل محاكم مجلس الدولة ومن ثم لا يخرج الطعن عن رقابة محكمة القضاء الادارى ولا علاقة له بأى محكمة أخرى أو باعتباره أعمال قضائية وإلا كان الاحالة الى المحكمة المختصة وفقا لنص المادة 109، 110 من قانون المرافعات. وكون الطالب مهموم بهذا الشأن لتأثره وتأثير القرار فيه وما يكون مهدد من وراءه ليس لخوف من مصدره أو من من طلب منه إصدار مثل هذا، وكون الطالب من المجتمع يتأثر مركزه القانونى بنتيجة هذا القرار بحسبان أنه جزء من المجتمع وبكونه مشارك لأفكار الجماعة السلمية وفقا لمبدأ الحقوق والحريات فإن وقف الاجراءات المشار اليها أعلاه شأن الطالب وأنه معنى كسائر المواطنين بالضرر والخطر والذى حتما يؤثر فيه بفعل ونتيجة هذا القرار يكون الطالب صاحب صفة ومصلحة مباشرة وقائمة لتأثر مركزه القانونى، الامر الذى يكون معه انتفاء أى دفع بعدم القبول لانتفاء الصفة أو المصلحة. وحيث أن ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات لما يمثله من سرعة وجدية واستعجال، إذ يشترط الحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين شرط أن يكونا متلازمين هما الجدية والاستعجال وهما متوافرين حقيقة وواقع مشهود فى الدعوى الماثلة. بناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم له بالأتى:. أولا: وبصفة عاجلة ومستعجلة الحكم فى الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى شأن اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية اعتمادا على نص المادة 86، 86 مكرر من قانون العقوبات وما يترتب عليه من اثار أخصها احالة رئيس الوزراء والوزراء المؤيدون الى محكمة جنح السيدة زينب استنادا لنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات وتأسيسا على نص المادة 109، 110 من قانون المرافعات على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ومن غير اعلان وما يترتب عليه من أثار أخصها إعلان سقوط خارطة المستقبل لعدم شرعيتها الدستورية والقانونية، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين.