فيديو مفزع .. شقيق رئيس الامارات يعذب شابا

‎‎منشور‎ by ‎مصر على الفيس بوك‎.‎

دعوى قضائية ببطلان تعيين السيسي وزيرا للدفاع

جبهة حماة الثورة الحامد للمقاومة القانونية الاستاذ / حسام ضياء السيد بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية ضد الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وبصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا المعين بصفة مؤقتة رئيسا للبلاد (الطرطور) بصفته المطلوب وقف وانعدام قرار تعين عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى ضابط بالقوات المسلحة وما يترتب عليه من أثار أخثها إحالته الى محكمة الجنايات والتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى حيث التجسس والتخابر وتنفيذ مؤامرة تدمير البلاد وحرق العباد الموضوع تحوم الشكوك حول حقيقة مكان ميلاد الفريق عبدالفتاح السيسى لكن أغلب الظن تؤيد أن يكون ميلاده فى القاهرة بحى الجمالية من أب يدعى سعيد حسن خليل السيسى يعمل فى السياحة (صاحب متجر بزار) وأم تدعى مليكة تيتانى يهودية الديانة وغير مصرية فى الأغلب أنها مغربية الجنسية، إلا أن هناك زوجة أخرى للأب سعيد خليل السيسى تدعى سعاد ابراهيم محمد تقيم بمدينة نصر، والأكيد أنه ولد فى 19 نوفمبر من عام 1954 بعد عام من زواج أبيه من أمه اليهودية الذى انقطعت أخبارها وأخبار أولادها ونشأ وتربى بحى الجمالية فى 7 حارة البرقوقية وتعلم بمدرسة البكرى الابتدائية ثم مدرسة باب الشعرية الاعدادية ثم مدرسة خليل أغا الثانوية، ثم التحق بالكلية الحربية فى عام 1973 قبل العبوروحرب اكتوبر، وإذا كان الالتحاق بالكليات العسكرية يتطلب مواصفات وشروط خاصة من شأنها تكون البنية العسكرية متجانسة ووحده متماسكة فإذا اختل فيها وصفا أو تهاون شرطا كان البنيان مهتزا غير ثابت، ومن أهم هذه الشروط والمواصفات بيئة المتقدم للالتحاق وخصها القيد العائلى الذى يتضمن درجة القرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يكتفى القبول إلا بعد التأكد والتثبت والجزم واليقين بنقاوة وصفاء وطنية المتقدم حتى جنسية أقاربه وعلاقته الأسرية والاجتماعية والبيئية، فالثابت أن عبدالفتاح السيسى الملتحق بالكلية الحربية نشأ فى حى الجمالية وهو حى تركزت فيه الجالية اليهودية وتربى فيه كثير من الشخصيات اليهودية التى هاجرت مصر الى اسرائيل وكان من أبرزهم موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلى السايق، وكان الحى ومازال تستهويه الاجانب خاصة اليهود، وكون طبيعة عمل والده فى التجارة السياحية حيث كان صاحب بزار فإن زواجه أو تعرفه بأجنبية يهودية أو غير يهودية ليس بغريب أو بعيد، وأنما الغريب والعجيب أن يلتحق ابن هذا التاجر بالكلية الحربية وهو ليس الابن الاكبر ولا يعرف عن أصل أمه أو أخواله رغم وجوب استكمال استيفاء ملف الالتحاق مع بيان القيد العائلى لكافة أفراد الاسرة إذ أن المتقدم والذى أبيه يعمل كتاجر بزار فى حى الجمالية الملغم بالعائلات والشخصيات اليهودية وتحوم الشبهات حول والده من زواجه من يهودية غير مصرية قد تكون أمه، فالتحاقه بالكلية الحربية على النحو السالف بيانه لا يكون طبيعيا إلا إذا كان أمرا ما أو عملا مشبوها ساعد على التحاق عبدالفتاح السيسى بالكلية الحربية دون النظر الى المواصفات والشروط الواجبة عند التقدم، ومع ذلك تخرج عبدالفتاح السيسى من الكلية الحربية فى 1977 وتم تعينه ضابط بالقوات المسلحة بسلاح المشاة، وبعد مرور عشرة سنوات من تخرجه وحصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية حصل عبدالفتاح السيسى على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والاركان فى 1987 وهذا يعنى أن الثقة العسكرية قد أكدت النقاوة الوطنية وهو ما يجعل صعوبة الشك فى وطنيته وولائه للوطن، وفى 1992 حصل السيسى على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والاركان البريطانية وهذا يعنى دخول جسم غريب أو فكر عسكرى جديد خارجى مصدره بريطانيا التى سبق احتلالها لمصر لقرابة 70 عاما وهو ما يجعل الولاء لمصر ليس خالص إذ كيف واختلط بفكره العسكرى المصرى فكر عسكرى بريطانى فالعقيدة القتالية والعدو تغيرت بفعل المنهج والفكر العسكرى الاجنبى الجديد، ومع ذلك وفى 2003 حصل السيسى على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وهذا يعنى أن هناك إعداد خاص للسيسى واهتمام خاص وهذا ما أكدته الايام التالية إذ حصل على زمالة كلية الحرب العليا الامريكية عام 2006 وهذا يعنى أن السيسى قد تهيأ ونال رضى وقبول بريطانيا وأمريكا ومن ثم اسرائيل، - إذ كيف نشك فى ذلك وهو الوحيد الذى نجى من حادثة طائرة البطوطى بعد استثناءه الوحيد من مغادرة أمريكا وعدم ركوبه الطائرة مع زملائه - فإذا نظرنا الى القادة أو الجنود العسكريين فلن نجد من الطبيعى أن يكون الاهتمام والاعداد لشخصية مصرية مثل هذا السيسى إلا إذا كان لأمر أعظم فما شغله السيسى من وظائف عسكرية منذ تخرجه من الكلية الحربية حتى وصوله الى القائد الاوحد فى مصر يؤكد أن صناعته لم تكن هباءا وإنما بتخطيط وتدبير محكم ومدروس وبالطبع ليس مصريا لأنه ليس القائد الوطنى الفذ وإلا ما حافظت عليه أمريكا عندما تخلصت من زملائه الخمسين فى طائرة البطوطى إذ كان هو الوحيد الذى أبقته امريكا وتخلصت من زملائه، فمعنى أن تكون أول وظيفه له بعد تخرجه هى رئيس فرع المعلومات والامن بالامانة العامة لوزارة الدفاع ثم قائد كتيبة مشاة ميكانيكى ثم ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية ثم قائد لواء مشاة ميكانيكى ثم قائد فرقة مشاة ميكانيكى ثم رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية ثم قائد المنطقة الشمالية العسكرية ثم مدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع ثم القائد العام للقوات المسلحة، وهذه الوظائف العسكرية أو الترقيات ما جاءت ابتداءا وانتهاءا وفقا للقواعد والاعراف العسكرية وإنما جاءت وفقا لتخطيط وتدبير مشترك واتفاق مسبق وذلك لأن ضابط المشاة والحاقه ابتداءه الوظيفى كرئيس فرع المعلومات والامن بالامانة العامة لوزارة الدفاع ثم ينتهى المسار بمدير المخابرات الحربية قبيل ثورة 25 يناير ويتخلل هذه الوظيفة التدرج الوظيفى الطبيعى لضابط مشاة ميكانيكى فى فترة وجيزة نسبيا لم يتحصلها أحد قبله أو حتى بعده على مدار تدرج الترقية العسكرية إنما رسالة تعنى نجاح اختراق الجيش المصرى من قبل الصهيونية العالمية بدأ عند الحاق عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى بالكلية الحربية، لذلك يكون وجوبا التحقق من دراسة ملف عبدالفتاح السيسى منذ الحاقه بالكلية الحربية حتى وصوله القائد العام للقوات المسلحة، ومن ثم يكون قرار وقف تعينه كضابط بالقوات المسلحة وجوبى كما يكون إحالته الى محكمة الجنايات بتهمة الخيانة العظمى فرض ولازم حتى يسقط المخطط الصهيونى بشأن تدمير مصر على يد جيشها، قد يكون القدر وحده هو الذى ساق السيسى الى هذا الطريق ومن ثم لا ذتب للسيسى وما يحدث، هذا يكون صحيحا إذا كان السيسى فعلا أمه ليست يهودية وأنه دخل الكلية الحربية بشكل طبيعى ودون تدخل خارجى وأن تدرجه الوظيفى كان طبيعيا وعاديا وأنه وطنيا مخلصا وليس عميلا خائنا، إلا أن وبعد ما حدث وتبين حقيقة فعله الدموى وقوله الخبيث الماكر والمتآمر، وأسلوبه الفاضح الكاذب فإن القدر الذى ساقه الى هذا الطريق ما جاء وكان إلا ليكشفه ويكشف من على شاكلته من افراد الشعب بمختلف تكوينه السياسى وغير السياسى حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا، إن وقف قرار تعين السيسى ضابط بالقوات المسلحة وإن كان جاء بعد مرور قرابة 36 سنة من صدوره ما كان إلا بعد ما تبين عدمه أو انعدامه إذ أنه اتبنى ليس على غير سند من القانون أو على خطأ فى تطبيق القانون أو على مخالفة القانون وإنما اتبنى على غش وتزوير وخيانة وغبن مما يجعل ارتباط قرار الوقف بالمواعيد غير سليم وغير صالح قانونا لكون القرار يندرج فى هذه الحالة الى العدم أو اعتباره كأن لم يكن لقيامه على الغش والتزوير والغبن والخيانة، إذ أن لا يجوز التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية لخريجى المدارس المصرية بما يغاير مواصفات وشروط الالتحاق هذا من جانب، من جانب أخر فالثابت أن خريج الكليات العسكرية لا يمارس مهامه العسكرية المنوط بها إلا إذا أدى يمين الولاء أو القسم المصاغ والمعمول به منذ نشأة الكلية العسكرية فإذا خالفه بعد ذلك فلا جزاء إلا القتل بتهمة الخيانة العظمى، والثابت أن السيسى خالف القسم وخان الرئيس وانقلب عليه وتأمر مع أخرين على خطفه وتهديده بالقتل وأنصاره استجابة لمؤامرات خارجية مدعومة داخليا من عناصر تربطها مصالح شخصية مادية، وكون الطالب يهمه وقف القرار المطعون فيه وانعدامه لارتباطه الوثيق بالمصلحة الخاصة والشخصية للطالب إذ أن ما يتقاضيه ضباط القوات المسلحة من راتب إنما هو من حصيلة الضرائب وهى بطبيعة الحال يشارك فيها الطالب مما يعنى اشتراك الطالب فى بناء ونشأة ضباط القوات المسلحة الامر الذى معه يكون للطالب صفة ومصلحة شخصية ومباشرة فى وقف وانعدام القرار المطعون فيه وذلك لتأثيره المباشر والقائم بالمركز القانونى للطالب وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحالة الوطنية والشعور الانسانى والصلة بالوطن الأم حيث مصر أرض الكنانة. وحيث أن ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة ، إذ يشترط الحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين شرط أن يكونا متلازمين هما الجدية والاستعجال وهما متوافرين حقيقة وواقع فى الدعوى الماثلة بناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم له بالأتى:. أولا: قبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة وقف قرار تعين عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى ضابط بالقوات المسلحة وما يترتب عليه من أثار أخثها إحالته الى القضاء العسكرى أو محكمة الجنايات والتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى وخطف رئيس الجمهورية واحتجازه فى مكان مجهول والتجسس والتخابر مع جهات أجنبية وذلك لتنفيذ مؤامرنهم بشأن تقسيم مصر حتى يتحقق لهم تدمير البلاد وحرق العباد على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان، وفى الموضوع بإنعدام القرار الطعين.

الدعوى رقم 74433

جبهة حماة الثورة تتقدم تطعن على قرار رئس الوزراء باعتبار الاخوان المسلمين حركة ارهابية

جبهة حماة الثورة اللجة القانونية لعودة الشرعية الاستاذان /على سباق، حسام ضياء بالاستئناف /العالى ومجلس الدولة مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية ضد رئيس الوزراء المعين من قبل رئيس المحكمة الدستورية المعين والمكلف بإدرارة شئون البلاد من قبل وزير الدفاع بصفته النائب العام بصفته المطلوب وقف والغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى شأن اعتبارجماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية اعتمادا على نص المادة 86، 86 مكرر من قانون العقوبات وما يترتب عليه من اثار أخصها احالة رئيس الوزراء ووزراءه الى محكمة جنح السيدة زينب استنادا لنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات وتأسيسا على نص المادة 109، 110 من قانون المرافعات على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ومن غير اعلان وما يترتب عليه من أثار أخصها إعلان سقوط خارطة المستقبل لعدم شرعيتها الدستورية والقانونية الموضوع فى 16/6/2004 أذيع خبر وفاة الرئيس الخائن محمد حسنى مبارك أثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ولم تفلح سلطة الحكم من تكذيب الخبر أو نفية إلا بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين حيث سمحت لها الاشتراك فى الحكم من خلال السلطة التشريعية فى عام 2005 وعدم الاعتداد بما كان تصفها بها من قبل (الجماعة المحظورة) ، واستمر الحال حتى انتفض الشعب فى 25/1/2011 وحتى لا ينفضح أمر الدولة كان التخطيط والذى بدأ بتأييد الثورة بعد اشتراك جماعة الاخوان المسلمين فيها، ثم جاء الاتفاق بين المؤسسة العسكرية وجماعة الاخوان (دون علم الجماعة أو تأكدها من خبر الوفاة وإنما حرصها على وحدة الشعب وحرمة الدم المصرى) وذلك بعد أن تخلى الدوبلير (بديل حسنى مبارك) عن سلطة الحكم وتكليف المجلس العسكرى لادارة شئون البلاد لتهدئة الثوار مقابل الانتقال الى الديمقراطية والانتخابات النزيه، ونجحت هذه المرحلة بفضل جهود ودور جماعة الاخوان المسلمينوهى كانت تبغى من وراء ذلك الحفاظ على وحدة الشعب والدم المصرى وافشال مخطط الحرب الاهلية والفتنة الطائفية وكانت تظن خيرا فى المؤسسة العسكرية بعد الافراج عن رموز القيادات الاسلامية والقبض على اخرين من نظام مبارك واجراء انتخابات برلمانية نزيه كانت الاولى فى تاريخ الحياة المصرية، وبعد أن اطمأنت المؤسسة العسكرية الى الجماعة وتأكدت من ابتلاعها الطعم لجأت المؤسسة العسكرية الى المرحلة الثالثة من مخططها وهى مرحلة التبريد والتى استمرت بين الشد والجزب استطاعة المؤسسة العسكرية من جزب تيارات سياسية ودينية لها مما دفعها سريعا الى المرحلة الرابعة وهى مرحلة التجميد والتى نتجت عنها حل مجلس الشعب بالاتفاق مع مؤسسة القضاء، وحتى تنجح المؤسسة العسكرية فى تنفيذ مخططها وهو اجهاض الثورة وعودة النظام حيث المرحلة الاخيرة كانت الانتخابات الرئاسية والتى كان مخطط لها بفوز الفريق أحمد شفيق، ولكن بتوفيق من الله فاز الرئيس مرسى بمنصب رئيس الجمهورية ليعود المخطط مرة أخرى، ولكن باسلوب أخر بدأ بالتأييد ثم الغدر والخيانة والفتنة وبعد أن نجح الرئيس مرسى فى عبور هذه العوائق، لجأت المؤسسة العسكرية بالاتفاق مع جهات مخابراتية عالمية بزعامة امريكا واوربا عن طريق البرادعى وعمرو حمزاوى واسرائيل عن طريق عمرو موسى وحمدين صباحى والسعودية عن طريق احمد الزند وعدلى منصور، والامارات عن طريق أحمد شفيق وسامح سيف اليزل، وبالاتفاق مع أزرع اعلامية وفنانية وشبابية من عمل ثورة الفوتو شوب الثورة المضادة، وبعد ثبوت فشل الثورة من ثبات الرئيس وصموده وكان ذلك جليا فى كلمته فى 2/7/2013 لجأت المؤسسة العسكرية الى الانقلاب العسكرى والاطاحة برئيس الجمهورية والتحفظ عليه وتهديده لحين التنحى أو التخلى أو الاستقالة وهو ما لم يحدث، ولهذا فشل الانقلاب فى حينه وبعد أن جاء فى بيان القوات المسلحة بتعطيل العمل بالدستور مؤقتا وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد دون قرار بعزل الرئيس أو تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للجمهورية خلفا لرئيس الجمهورية، ونتيجة لهذه الهزيمة القانونية والشعبية لجأت القوات المسلحة والشرطة بمساندة البلطجية والمشاركين معها من المؤسسات المدنية السياسية والدينية والقضاء والاعلام الى اعمال العنف والترهيب والاعتقال والقتل حتى راح من الضحايا المؤيدة للرئيس مرسى الأف من القتلى والمصابين والمعتقلين بفضل الآلة العسكرية والاعلامية والقضائية، ومع ذلك لم تفلح المؤسسة العسكرية ووليدها رئيس المحكمة الدستورية ومجلس الوزراء من إدارة شئون البلاد وإرغام رئيس الجمهورية ومؤيديه من التراجع عن موقفهم الثابت وهو لا بديل عن الشرعية والسلمية والكرامة الانسانية والاستسلام للامر الواقع والخضوع للقوة الغاشمة والتخلى عن مطالبتهم بالحقوق الدستورية والقانونية والتمسك بالحرية السلمية، ونتيجة لهذا الصمود الذى أبهر العالم شعوبا وحكاما إلا المتأمرين مع المؤسسة العسكرية والاعلام كان النصر من الله وبشراه وكان ابتداه خبر علاقة قائد الانقلاب النسبية باليهودية حيث كونه من أم يهودية وعلاقته بدولة اسرائيل وهو ما دفعه الى الجريمة الكبرى حيث محرقة رابعة والنهضة ومع ذلك كان الصمود أكبر والثبات أصلب والعزيمة أشد، فكانت هدية الله وهى آية من الله فمن يعتبر حيث خبر اغتيال قائد الانقلاب الفريق السيسى وإصابة أخرين كأحمد وصفى قائد الجيش التانى، ومحمد التهامى رئيس المخابرات العامة والفشل الزريع فى صناعة البديل وإخفاء هذه الاخبار رغم سبق نجاحها واستخدامها من قبل فى حالة وفاة مبارك، ونتيجة للتخبط والارباك والارتباك والخوف فما كان من الانقلابيين إلا أن يكونوا كالنار تأكل بعضها بعضا إذا اشتد لهيبها وجزوتها ولم تفلح فى حرق أو لسع من يقذفون فيها وذلك بعد نبأ وفاة الفريق أحمد شفيق حيث الورقة الاخيرة بعد مقتل السيسى والفشل فى صناعة البديل، إذ لجأت الى الصناعة الخبيثة والتى سبق وأن استخدمتها الجزائر من قبل وهى صناعة الارهاب وتخويف المجتمع وإلقائه الى الفئة المؤمنة السالمة المسلمة التى أبت إلا أن تكون دعوتها بالحكمة والموعظة الحسنة والسلمية التامة التامة رغم ما تتعرض له من قتل وحرق وتنكيل وتعذيب واعتقال واغتصاب - وهى تشتكى الى الله وتتوكل عليه - حتى تقلب العالم عليها ظنا أنها ستفلح وتنجح ولكن خيبها الله فهو الشاهد والشهيد ولن يخذل أو ليائه أو جنده، فقد لجأت هذه الفئة الضالة المضلة التى كفرت بنعم الله وعطائه الى الانفجار والذى حدث فى مديرية أمن الدقهلية حتى تلحقه بجماعة الاخوان المسلمين والله شاهد على هذا التدبير والمكر ونسوا أن الله أكبر مكرا وأحكم تدبيرا، ودون دخول فى إثبات هذا المكر والتدبير إذ لا مجاله، سارعت هذه القوة الغاشمة مستغلة الموقف والقتلى واحتقان الشارع وقبل التحقيقات فى إصدار قرارا دون سند من القانون أو الواقع بإعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية حتى تحقق الحلم اليهودى والمخطط الامريكى إذ بقراراها هذا الملعون تعطى غطاءا دوليا لاسرائيل بقتل حماس والتحارب الاهلى بين جماعة الاخوان المسلمين ومن يؤيدهم والمنتشرين فى كثير من دول العالم وبين من لا ينتمى اليهم أو من لا يؤيدهم ساء ما يعملون وخاب ما يصنعون، وإذا كنت أنا صاحب هذه الدعوى من أنصار ومؤيدى الاخوان المسلمين وأقولها بكل فخر واعتزاز وكنت أتمنى أن اكون منهم وإن لم اكن شكلا وتنظيما إلا أننى معهم ولهم قلبا ويقينا فالله فالله لهم ومن معهم بعد ان كشفوا عن صلبهم الايمانى وقت شدتهم وضحوا بأنفسهم وأولادهم وأموالهم ليس إلا لله وفى الله ولم يخافون إلا الله ولم يركنوا إلا اليه ولم يتوكلوا إلا عليه فليس لنا ولهم سواه وهو القادر والمقتدر والقدير عن رفع هذه الغمة وعودة الرئيس سالم غانم أمن إلا إذا شاء سبحانه وتعالى غير ذلك وله الحكم والى أمره مستسلمون رغبة وقنوع وخضوع، فبدعوتهم تكون هذه الدعوى القضائية كمقاومة سلمية ليس دفاعا عنهم فحسب وإنما للزود عنهم ودفاعا عن الحق للحق وسبيلنا فى ذلك بعد التوكل على الله هو القانون، فالثابت قانونا لا يجوز لهذه السلطة أن تصدر قرارا مثل ذلك لأنها ليست سلطة حكم أو أنها تحكم من أجل الشعب لأن ما استقرت عليه القوانين أن سلطة الحكم تنشأ من مؤسسة أو هيئة منتخبة تعبر عن من انتخبها واختارها وأيدها وهو ما أيدته أحكام القضاء على أن سلطة الحكم تنشأ وتقوم على اسس ديمقراطية ينتخبها الشعب وفقا للدستور والقانون، والثابت والواقع أن مصدر القرار لم يكن أن جاء بأسلوب ديمقراطى أو بناء على انتخاب الشعب أو استجابة لطلابته بل جاء اغتصابا لسلطة شرعية انتخابها الشعب وأيدها لذا يكون هذا القرار قد صدر من غير ذى صفة ومن ثم لا يكون له قبام أو وجود. وحيث أن وهو الثابت أن القرار المطعون فيه والناشئ من مجلس الوزراء المعين من قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا المعين من قبل الخائن القتيل عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع الغاصب للسلطة بعد أن فشلت الثورة المضادة من ارغام رئيس الجمهورية من التنحى أو التخلى أو الاستقالة عن رئاسة البلاد لا يمكن اعتباره قرارا صادرا من سلطة حكم نظرا لعدم قيامها على أسس قانونية أو دستورية ومن ثم لا يرقى الى أن يكون قرار إداريا صدر من سلطة الامر الواقع ومن ثم يجوز الطعن عليها لكونها اجراءات إدارية بحتة وفقا للتفسير ومعنى القرار الادارى الواقع على الحدث المادى على اعتبار أن مصدر القرار إدارة واقع لا سلطة حكم ومن ثم لا يمكن اعتبارها بأنها أعمال سياسية ترتبط بأمال ذات سيادة لأن السلطة المصدرة للقرار هى سلطة مؤقتة بفعل الانقلاب لا بفعل الدستور ولا بفعل القانون، وهذا لا يجعل الدفع بأنها اعمال تتعلق بالسيادة حقيقة قانونية أو سياسية لانعدام الهيئة السلطوية الصاحب الاصيل للفعل السياسى ولا يمكناعتبارها اعمال قضائية حتى ولو خرجت من سلطة قضائية لأنها مبنية ومنشأة على قرارات إدارية تتعلق بقرار إدارى من قبل جهة غير مختصة، وعليه ينتفى أى دفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى من قبل محاكم مجلس الدولة ومن ثم لا يخرج الطعن عن رقابة محكمة القضاء الادارى ولا علاقة له بأى محكمة أخرى أو باعتباره أعمال قضائية وإلا كان الاحالة الى المحكمة المختصة وفقا لنص المادة 109، 110 من قانون المرافعات. وكون الطالب مهموم بهذا الشأن لتأثره وتأثير القرار فيه وما يكون مهدد من وراءه ليس لخوف من مصدره أو من من طلب منه إصدار مثل هذا، وكون الطالب من المجتمع يتأثر مركزه القانونى بنتيجة هذا القرار بحسبان أنه جزء من المجتمع وبكونه مشارك لأفكار الجماعة السلمية وفقا لمبدأ الحقوق والحريات فإن وقف الاجراءات المشار اليها أعلاه شأن الطالب وأنه معنى كسائر المواطنين بالضرر والخطر والذى حتما يؤثر فيه بفعل ونتيجة هذا القرار يكون الطالب صاحب صفة ومصلحة مباشرة وقائمة لتأثر مركزه القانونى، الامر الذى يكون معه انتفاء أى دفع بعدم القبول لانتفاء الصفة أو المصلحة. وحيث أن ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات لما يمثله من سرعة وجدية واستعجال، إذ يشترط الحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين شرط أن يكونا متلازمين هما الجدية والاستعجال وهما متوافرين حقيقة وواقع مشهود فى الدعوى الماثلة. بناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم له بالأتى:. أولا: وبصفة عاجلة ومستعجلة الحكم فى الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى شأن اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية اعتمادا على نص المادة 86، 86 مكرر من قانون العقوبات وما يترتب عليه من اثار أخصها احالة رئيس الوزراء والوزراء المؤيدون الى محكمة جنح السيدة زينب استنادا لنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات وتأسيسا على نص المادة 109، 110 من قانون المرافعات على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ومن غير اعلان وما يترتب عليه من أثار أخصها إعلان سقوط خارطة المستقبل لعدم شرعيتها الدستورية والقانونية، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين. 

سعيد نصر يكتب : حاول تفهمنى

 انتخابات التجديد النصفى للاطباء كانت بمثابة الصدمة والصاعقة على رأس قادة نظام 30 يونية فبرغم كل هذا وكل ذاك وهو معروف للجميع اقتسم الاخوان مقاعد التجديد النصفى فى كل النقابات الفرعية بكل المحافظات .

هنا أدرك ادرك منصور والببلاوى باعتبارهما لسان حال السيسى ان حركة تمرد الاطباء ثبت فشلها بعد ان انكشف أمر تمرد 30 يونية واستقر تفكيرهم على ان تمرد فى كل النقابات التى يسيطر عليها ستفشل فى انتخابات تجديد نصفى او اى انتخابات كاملة . 

وتساءل الجميع بعد تنهيدة طويلة : و ما العمل ؟ فتفتق ذهن احد الحاضرين نعلنها جماعة ارهابية وقال آخر ولابد من تجميد الجمعيات الشرعية وكل الجمعيات الاهلية لجماعة انصار السنة لانهم كلهم وحدة متشابكة يساعدون بعضهم فى الانتخابات ، وطرق ثالث الحديد وهو ساخن قائلا : واذا لم نفعل ذلك فربما يضيع منا البرلمان القادم وربما الانتخابات الرئاسية القادمة .

 بعدها حذر منصور الحضور من الحوار المجتمعى بالقصر الرئاسى بضرورة وحدة الصف ضد الاخوان والتوافق فى أمر تعديل خريطة الطريق والا سيعود الاخوان مرة ثانية الى الحكم .

ومن كل ما حدث نفهم لماذا جاء القرار السريع باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية ، والاجابة حتى يتم تصفيتهم فى النقابات ، فيمكن الان لاى " عبده مشتاق " فى اى نقابة وهم كثيرون ، او لاى فل منافق وهم أكثر ان يتقدم ببلاع ضد اى عضو مجلس نقابة على انه ينتمى لجماعة ارهابية ، وبالتالى يتم اعتقال معظم اعضاء مجالس النقابات من الاخوان ، فيحدث فراعا نقابيا وتسيطر بذلك اسرة 30 يونيو بكل اطيافها بما فيها الطيف الاسود على كل نقابات مصر.

فضيحة من العيار الثقيل ..المعارضة البحرينية تطالب وفد "الانقلاب" برد اموال اخذوها من الشعب البحرينى

اصدرت المعارضة البحرينية بيانا تطالب فيه عدد من الصحفيين والفنانين المصريين الذين شاركوا في وفد الانقلاب المسمى بالدبلوماسية الشعبية والذى تتقدمه الراقصة سما المصري والهام شاهين وشذى ومظهر شاهين ومصطفي بكري واخرين ممن اسمتهم فلول مبارك وانصارعبد الفتاح السيسي مطالبة اياهم برد الاموال والهدايا التى سلبوها من البحرين اثناء الزيارة نظرا لكونها اموال الشعب البحرينى وليست اموال الملك الطاغية. واليكم نص البيان:

بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير: زيارة ما أدعي بوفد الدبلوماسية الشعبية 

لطاغية البحرين حمد إهانة للثورة المصرية وعليهم إعادة الهدايا 

التي حصلوا عليها من أموال شعب البحرين 

التي يسرقها الحكم الخليفى من شعبه

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ)) صدق الله العلي العظيم

تدين حركة أنصار ثورة 14 فبراير بإسم كل أهل البحرين وشعبها وجماهيرها الثورية المناضلة الزيارة التى قام وفد من أنصار وفلول الرئيس المصري المخلوع مبارك قبل أيام إلى الطاغية حمد آل خليفة ديكتاتور البلاد تحت مسمى مشبوه هو "وفد الدبلوماسية الشعبية المصري" وهو في الحقيقة وفد من أصدقاء الطاغية حمد شريك فرعون مصر المخلوع حسنى مبارك ومن ندماء حفلاته وسهراته الماجنة التى كانت تنافس ليالى ألف ليلة وليلة بمنتجع الطاغية حمد بمدينة "شرم الشيخ" ، فبدلا من أن يزور وفد الدبلوماسية الشعبية المصرى السجون ومعسكرات الإعتقال التى أقامها الطاغية حمد فى كل أنحاء البلاد ليعاقب فيها الثوار الرافضين لفساده وفساد حكمه ونظامه وأسرته الغازية والمحتلة ،وبدلا من أن يلتقي المدعين بوفد الدبلوماسية الشعبية المصرية بثوار البحرين وأبطال المقاومة الذين يواجهون الموت كل يوم على يد الطاغية حمد وعصابته ومرتزقته وجلاديه التى تهيمن على مقاليد البلاد وتحكم شعب البحرين بالحديد والنار ذهب الوفد الذي نحن على ثقة تامة بأنه لا يمثل على الإطلاق الثورة المصرية ولا ثوار ثورة 25 يناير العظيمة أو أي من شهدائها أو أبطالها ليصافح الطاغية ويجلس فى قصوره الفارهة ويتناول الماكولات الفاخرة ،على جثث الآلاف من أطفال وشباب وشيوخ ونساء البحرين الذين ذبحهم حمد وأهله وعصابته وأزلامه وجلاديه ،بل لم يجرأ أي منهم على أن يسئل الطاغية حمد وهو بين يديه عن أبناء الشعب الذين يذبحون كل يوم فى الميادين والطرقات والذين يلقى بهم فى غياهب السجون والمعتقلات ،بل جاؤا الى البحرين ليهدون حمد الطاغية أغانى وطرب وأوبريت بإسمه دون إحترام لدماء شهداء البحرين أو شهداء الثورة المصرية العظيمة التى أسقطت صديق حمد الفرعون حسنى مبارك.

لقد سافر وفد الفلول من أنصار فرعون مصر المخلوع حسني مبارك ليغنوا للطاغية وليرقصوا للفاجر والفاسق الطاغية حمد في أيام جلوسه المشئوم وذكرى إحتلال العائلة الخليفية وعصابتها البحرين في 16 ديسمبر قبل أكثر من قرنين من الزمن ليذكروه بالليالي الحمراء وحفلات الرقص والمجون التي كان يقيمها له حسني مبارك وأزلامه في القاهرة وشرم الشيخ ، تلك الحفلات الماجنة والجنسية التي تسترت عليها زوجة الطاغية حسني مبارك مقابل الملايين من الدولارات التي أغدقها الطاغية حمد لها ولعلاج فرعون مصر ولتكون حق السكوت عن فجور وفسق الطاغية حمد في مصر.

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعلن رفضها وإدانتها لزيارة وفد أصدقاء فرعون مصر المخلوع مبارك للبحرين تحت مسمى "وفد الدبلوماسية الشعبية المصرى" ،حيث أنه وفد لايمثل الا نفسة ونفس كل عضو فى هذا الوفد المشؤم الذى شمل كل من ((الكاتب الصحفي مصطفى بكري والدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر وعبد القادر شهيب، والدكتورة آمنة نصير، والنائبة مارجريت عازر، ومظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، واللواء سفير نور، واللواء محمود خلف، واللواء أحمد عاصم، والدكتور فخري الفقي، والشاعر جمال بخيت، ومن الفنانين ليلى علوي وإلهام شاهين وأمير شاهين ومي كساب والمطرب مدحت صالح الذي أعد أوبريتا أهداه للطاغية حمد في عيد جلوسه المشؤوم على جماجم شهداءنا الأبرار، والمطربتين شذى وريهام عبد الحكيم، والمخرج مجدي أحمد علي، والملحن صلاح الشرنوبي )).

كما وتناشد حركة أنصار ثورة 14 فبراير بعد رجوع هذا الوفد المشئوم والعدو لشعبنا الثائر الى القاهرة كل القوى الثورية الحقيقية فى مصر والوطن أن تدين ما قام بة الوفد من تأييد لسياسات الطاغية حمد آل خليفة فى إبادة شعبنا وإرتكابه لجرائم حرب ومجازر إبادة جماعية ، والزج بإسم الثورة المصرية العظيمة بتأيدهم لطاغية البحرين حمد آل خليفة.

وتناشد حركة أنصار ثورة 14 فبراير كل أعضاء الوفد المصرى الذي جاء للبحرين للنزهة والتسوق على حساب الطاغية حمد أن يرد كافة الهدايا العينية الثمينة والفاخرة التى حصل عليها جميع أعضاء الوفد من الطاغية حمد وحاشيته وجميعها هدايا تم شرائها من أموال شعب البحرين الذى ينهبه حمد وأسرته وحاشيته وزبانيته منذ سنوات طويلة ،كما أن هذه الهدايا التى حصل عليها كل عضو فى هذا الوفد المشؤوم سوف تكون محل مسائلة وعقاب في الأيام القادمة لكل من قبل على كرامته وشرفه وأخلاقه أن يحصل على رشاوى مالية ومادية من الطاغية حمد تحت مسمى الثورة المصرية العظيمة.

حمى الله شرفاء الثورة المصرية العظيمة الذين رفضوا ويرفضون رشاوى الطاغية حمد وحاشيته لتأييد سياساته الإجرامية والدموية فى حق شعب البحرين العظيم.

المجد والخلود لشهداء ثورة 25 يناير الأبرار..

المجد والتحية للثوار والمناضلين الأبطال في ثورة 25 يناير..

تحية أعزاز وإجلال وإكبار لشعب مصر العظيم الذي أطاح بالطاغية فرعون مصر حسني مبارك ..

المجد والخلود لشهداء ثورة 14 فبراير في البحرين ..

العزة والمجد لشعب البحرين الأبي الثائر على الديكتاتور حمد ..

الخزي والعار للطاغية حمد والحكم الخليفي الحليف لفرعون مصر المخلوع ..

والنصر المؤزر لثورة شعبنا البطل على حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة لبلادنا..

حركة أنصار ثورة 14 فبراير

المنامة – البحرين

27 ديسمبر 2013م

الشعب : قيادات الداخلية تسخّر الجنــود لخدمــة وقضاء حوائج أسرهم

الشعب : سليمان سعيد

>>بالتواطؤ مع رئيس مجلس مدينة تلا..رئيس مباحث الأموال العامة يمتلك مغسلة وورشة أسفل العمارات السكنية بالمخالفة للقانون
>> رئيس المباحث استغل علاقته بقيادات المديرية وبالعميد عمر بريشة لاحتكار غسل وتنظيف وتغيير الزيت لسيارات الشرطة ومركباتها المختلفة
>> العميد أسامة طاحون يمارس الضغط والإرهاب وإظهار العين الحمراء لأفراد الشرطة ويستغل المجندين لقضاء خدماته الشخصيــة

أيها الجثث المتبلدة والضمائر الغائبة .. أليس فيكم صاحب نخوة ؟؟ ألم يبق بينكم من تبقى لديه مثقال ذرة من ضمير؟؟ ألم يعد لديكم شعور بالكرامة والرجولة ؟؟ هل بعتم أنفسكم للشيطان وتحالفتم معه لتصبحوا جندا من جنوده؟؟ 

لم يعد هناك أمل أمام صمت من تولوا السلطة على جثامين الأطهار الأبرار الأحرار، وعلى ظهور الدبابات والمدافع والطائرات سوى الثورة من جديد لتطهير مصر من لصوصها وعصاباتها الذين نهبوا واستباحوا واستولوا وسرقوا خيراتنا وثرواتنا.

كما اعتادت «الشعب» منذ العدد الأول لها ومن منطق حرصها على المصداقية فى كل كلمة والأمانة مع قرائها والاعتماد على المستندات الدامغة التى أخرست من ملئوا الدنيا نباحا ونعيقا كالغربان وأعجزتهم عن الرد وألزمتهم جحورهم كالفئران يخشون مصائرهم مهما طال بهم العمر أو قصر.

مافيا الداخلية بالمنوفية

«الشعب» تواصل بالمستندات والصور جرائم قيادات وزارة الداخلية بالمنوفية وتتحدى محمد إبراهيم وزير الداخلية فى الرد علينا فى كل ما نشر و سوف تواصل «الشعب» نشر فضائحهم وفضح تجاوزاتهم.

لم يمتلك مسئول واحد بالداخلية شجاعة الرد عن كل ما أثير من جرائم بالعدد الماضى، والتى كانت واحدة منها كفيلة بإقالة أو استقالة وزير الداخلية نفسه، و«الشعب» تتحدى وزير الداخلية بكل ما يملك من سلطة ونفوذ أن يدعى كذب ما نشر .. هل قرار النائب العام فى القضية رقم 3992 لسنة 2011 إدارى تلا بمجازاة نائب مدير أمن المنوفية عبد العزيز شعبان الصياد والضابطين عمار الدبى وشريف زيادة جزاء إدارى نهائى صحيح أم لا؟

مدير الأمن يتستر على نائبه

هل النيابة العامة أرسلت الأوراق إلى وزير الداخلية، ثم عادت إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية فى 27/5/2012 لتنفيذ قرار النائب العام منذ أكثر من عام ونصف العام والأوراق بدرج مدير أمن المنوفية وهى جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة لعدم تنفيذ قرار قضائى، وهو ما يستوجب حبس وعزل وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية ونائبه وضباطه المتهمين؟ 

هل يجرؤ وزير الداخلية تكذيب قرار نقابة المحامين الشرفاء بتطهير النقابة من المحامى هيثم محمد صبرى علوان وإسقاط قيده منذ 16/3/2011 وشطبه من جداول نقابة المحامين, وأنه ظل ينتحل صفة محام بمعاونة نائب مدير أمن المنوفية اللواء عبد العزيز الصياد ورئيس مباحث تلا السابق خالد عبد الحليم والصداقة التى تجمع بينه وبين قيادات وزارة الداخلية بالمنوفية ومن بينهم محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة؟ 

هل يستطيع وزير الداخلية تكذيب أن نائب مدير أمن المنوفية حرر التوكيل رقم 2007 أ لسنة 2013 صادر من شهر عقارى تلا لمنتحل صفة محام ومشطوب من النقابة المدعو هيثم محمد صبرى علوان، وكان ذلك فى 27/3/2013 ؟ هل يجرؤ وزير الداخلية على إنكار أن ذلك المحامى سبق اتهامه فى تزوير محررات رسمية فى القضية رقم 9391 لسنة 2010 جنايات تلا والصادر بها حكم بالحبس سنتين مع الشغل قضاها ذلك المحامى المزور لتزويره محررات رسمية بالاشتراك مع موظفين عمومين؟؟

لم يكلف وزير الداخلية نفسه للاستعلام من نقابة المحامين عن شطب ذلك المحامى وتاريخ إسقاط قيده وشطبه من النقابة أو الاستعلام من الشهر العقارى عن التوكيل الصادر من المأمور لذلك المحامى وهو توكيل مزور دون فيه اللواء عبد العزيز الصياد أنه حرر توكيلا لمحام وهو نفس المحامى المشطوب من قبل تحرير التوكيل بسنتين أو عن قرار النائب العام بمجازاة نائب مدير الأمن وضباطه لاستعمال القسوة!

عمدة كفر عسكر 

لم يكلف وزير الداخلية نفسة للاستعلام من محكمة تلا عن المحامى الحاضر فى الدعوى رقم 104 مدنى تلا لسنة 2013 لو كان مسئولو وزارة الداخلية يمتلكون شجاعة الرد والمواجهة، ولا تزال تجرى فى شرايينهم ما تبقى فيها من ضمير لاستدعى رجاله بقرية كفر عسكر وهم عمدة القرية وشيخا البلد ليرى فضيحة القرن وعار وزارة الداخلية الذى لن يمحوه الدهر عندما استدعاهم رئيس مباحث الأموال العامة محمد شوقى كوينة واستمع لشهادتهم بمكتبه وعشرات الشهود الذين لم يأتوا على هواه ونفوا كل الوقائع الملفقة التى أراد رئيس مباحث الأموال العامة إلحاقها لضحية جديدة من ضحاياه وتلفيق اتهامات باطلة وكيدية.

ولكن هؤلاء الشرفاء رفضوا ذلك وأخبروه بعدم صحة كل ما يدعيه وطلبتهم النيابة العامة لسماع أقوالهم وعما دار بينهم وبين رئيس مباحث الأموال العامة فى المحضر رقم 4658 لسنة 2012 إدارى تلا وهى الواقعة التى تهديها «الشعب» إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم والكارثة والفضيحة التى تكشفها «الشعب» اليوم ونمتلك المستندات عليها وبالصور الدامغة.

قيادات المديرية تسخر المجندين فى خدمة أسرهم 

إن قيادات وزارة الداخلية بالمنوفية، وعلى رأسهم نائبا مدير الأمن ومنهم عبد العزيز الصياد واللواء محمود الديب مساعد مدير الأمن باستثناء المحترمين اللواء مجدى سابق و اللواءجمال شكر يقومون بتخصيص عدد كبير من جنود الداخلية الذين يقضون فترات تجنيدهم لخدمة أسرهم وذويهم وابنائهم، فمنهم من يختص بتوصيل الأطفال إلى المدارس أو الأبناء إلى الجامعات بسيارات الشرطة ومنهم من يختص بشراء لوازم منازلهم من الخضار والفاكهة.

بيزنس ضباط الشرطة المشبوه 

والكارثة والفضيحة التى نهديها إلى وزير الداخلية هى البيزنس المشبوه الذى يقوم به أغلب أفراد وزارة الداخلية وضباطها، ولعل سنوات العمر الماضية والتى اقتربت من العشر سنوات ومعاصرة ما يقرب من 4 من مديرى الأمن بالمنوفية تكون قد كشفت هذا البيزنس المشبوه والمصالح التى تربطهم ببعض رجال الأعمال باستثناء عدد من الضباط الشرفاء الذين لا يزالون يرفضون ذلك؛ ومنهم المقدم نصر القارح ومحمد أبو العزم وحاتم الدهشان وعلاء سلام. 

رئيس المباحث يتحدى القانون

أما المصيبة الكبرى ما حدث منذ سنوات ومئات الاستغاثات التى أطلقها سكان البر الشرقى بالشارع الموازى للبحر بمدينة تلا بالمنوفية؛ بسبب تحدى رئيس مباحث الأموال العامة وقتها لكل القوانين بالتواطؤ مع رئيس مجلس مدينة تلا وقتها لإقامة مغسلة كبرى تحتل مساحة دور أرضى تم هدمه وتعديله من جديد لتنفيذ المشروع أسفل عمارة سكنية ومحاطة بالعمارات السكنية من كل جانب وتلقى بالمياة بالشارع والطريق الرئيسى وتستهلك آلاف الأمتار المكعبة من المياه؛ مما يهدد بانهيار هذه البنايات على رأس سكانها وينذر بكارثة خطيرة.

سخرة المجندين

وكانت الفضيحة التى رصدتها «الشعب» بالصور أن رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية استغل علاقاته بضباط المنوفية فى تبادل للمصالح والمنافع لغسل سيارات الشرطة وتغيير الزيت عن طريق مدير إدارة المركبات العميد عمر بريشة وتم تصوير سيارات الشرطة داخل مغسلة رئيس مباحث الأموال العامة محمد شوقى كوينة بمدينة تلا, واتضح أنه هو الآخر يستغل بعض المجندين فى العمل داخل المغسلة لحسابه لتوفير أجرة العمال، وكانت الفضيحة الأكبر هى أن العميد أسامة طاحون مدير شئون الأفراد والذى أصبح ذراع قيادات مديرية أمن المنوفية للبطش والتنكيل بالأفراد وغيرهم من المجندين فى حالة عدم إطاعة قادتهم، ولولا حكمدار المنوفية مجدى سابق لكانت وقعت مصائب كبرى فى أقسام ومراكز الشرطة، وهل ينكر مدير شئون الأفراد ما حدث بقسم شرطة شبين الكوم ومركز شرطة شبين الكوم، وما حدث مع أمين الشرطة عطية حسان علام الذى أراد نقله إلى مركز شرطة قويسنا ثلاث مرات تعسفيا واضطهاده لعدم إطاعة أوامره والجلوس فى خدمته لولا تدخل حكمدار المنوفية الذى انحاز لصالح امين الشرطة وألغى القرارات ,وهو ما أزعج قيادات المنوفية وأن عددا كبيرا من أفراد وأمناء الشرطة بالمنوفية ومنهم من يعمل بالمرور مثل الأمين عبد الله الذى استغل علاقته برئيس مجلس مدينة شبين الكوم فى استئجار كشك لبيع السجائر فى مجمع المواقف بشبين الكوم. 

وهنا نسأل وزير الداخلية من أين أتى بعض ضباطه بالسيارات الفارهة التى يمتلكونها ومرتباتهم معروفة للجميع؟! 

ونسأله عن أسباب نقل رئيس مباحث التموين بالمنوفية الأسبق محمد أنور الورورى والشكاوى التى قدمت فيه من رجل أعمال قبطى تسببت فى نقله إلى العلاقات العامة بمديرية الأمن بالمنوفية.

الاشتراكيون الثوريون: خروج الآلاف من "الإرهابيين" الجمعة القادمة سيجعل من حكومة "السيسي" أضحوكة الأمم

قال الناشط هيثم محمدين من الاشتراكيين الثوريين أن خروج مئات الآلاف من الإسلاميين " الإرهابيين " يوم الجمعة القادم في كل محافظات مصر للتظاهر سيجعل من حكومة السيسي أضحوكة الأمم !!

و أضاف هيثم الهتاف سيكون : صوت الإرهاب طالع طالع ، من الجوامع و الشوارع .

فيديو .. كعادته تعليق نارى لسليم عزوز على قرار اعلان الاخوان منظمة ارهابية

أسماء محفوظ تتهم "النظام" بتدبير أحداث "المنصورة"

المصريون- هبة خفاجى

 إتهمت الناشطة السياسية أسماء محفوظ النظام الحالى بتدبير احداث المنصورة التى راح ضحيتها 16 شهيداً وإصابة أكثر من 130 شخص. وأضافت عبر الصفحة الرسمية لها تعليقاً على إعلان الحكومة أمس جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية:" الحكومة المصرية تعلن جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا .... مكنش لازم تموتو كل الناس دي عشان تاخدو الموقف ده مكنش حد هيكلمكو اصلا .. هو ايه التصرف اللي أُتخذ بشأن جماعة بيت المقدس؟ قبضو على حد منهم؟ او راقبو تلفوناتهم؟؟ او تمت اي ملاحقات امنية ليهم؟" وذلك بحسب تصريحاتها. وتابعت:" هو أنت فاكر لما الدولة تعلن جماعة الإخوان ؛ جماعة ارهابية يبقي بكده الدولة خلصت علي الارهاب وهتعيش في استقرار.. تبقي غبي ومغيب ومش فاهم اي حاجه لامؤخذة... ده كده الدولة بتصنع ارهاب حقيقي ومزيد من الانقسام والتصادم الذي ربما يصل بنا إلي حرب اهلية.. اقرأوا التاريخ لعلكم تعقلون" وذلك بحسب كلامها

أيمن نور يطرح التساؤل الأصعب على الببلاوى

كتبت- هبة خفاجى

قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب "غد الثورة" تعليقاً على قرار اعتبار الحكومة تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية : "وما القرار الذي اتخذته الحكومة تجاه جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسئوليتها عن الحادث؟" وأضاف متسائلاً عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا كان قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية بسبب شكوك في دورها في تفجير مديرية أمن الدقهلية.. فماذا عن جماعة بيت المقدس التى أعلنت مسئوليتها عن الحادث" وذلك بحسب كلامه.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون :