أسبوعيًا على مدى ساعة يظهر المهرج الجديد والكوميدي القديم أحمد آدم متراقصًا يهز الوسط جهة اليمين وجهة اليسار ساخرًا من الرئيس مرسي بطريقة لا تمت إلى فن الكاريكاتور السياسي بصلة، ولكنها شبيهة بمصاطب الأضحاك الخارج عن الأصول التي تتساوى مع المسجلات لدى بوليس الآداب.
على شاشة قناة الحياة التي يملكها رجل الأعمال السيد البدوي رئيس أعرق حزب ليبرالي في مصر – الوفد – يقدم آدم هزلًا هابطًا ضد رئيس الجمهورية في برنامج من أوله إلى آخره محشو بنكات سقيمة لا تضحك أحدًا على عادة تَكَلف صاحب شخصية القرموطي التي لم يقدم عملًا ناجحًا غيرها، فكل أعماله الأخرى قبل الثورة لم تستقر في الأذهان وتبخرت من عقول مشاهديها قبل أن تطلع عليهم الشمس.
أحمد آدم لم يستطع أن يفرض نفسه على قائمة ممثلي الكوميديا الناجحين، فلجأ إلى هذا البرنامج الهزلي قبل ثورة يناير، لكنه لم ينجح أيضًا، فالنكات التي يفتعلها أو تؤلف له ثقيلة الدم، كما أن قماشته الكوميدية تفشل في انتزاع الضحك مهما استعان بالمكملات كالتراقص وضرب الطبلة وضحكته المفتعلة.
لا شيء عنده أكثر من شخصية القرموطي، ولذلك استعان بها منتج فيلم هابط عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
لأن شتم وسب مرسي بكل الأوصاف البذيئة أصبح موضة الشجاعة هذه الأيام، أعاد رجل الأعمال السيد البدوي اكتشاف آدم في التهريج السياسي لينافس به المهرج الآخر باسم يوسف الذي جلبه أولًا رجل الأعمال المتهرب من الضرائب نجيب ساويرس، ثم هبط على ناصية محمد الأمين صاحب قناة cbc وجريدة الوطن، وشراكته لرجل أعمال النظام المخلوع منصور عامر في بعض المشروعات مثل بورتو مارينا جعل كثيرين يسمونها "قناة الفلول".
برامج الكوميديا السياسية متعارف عليها في الغرب وتنتقد الحكومات والمسئولين كتلك التي تنال من أوباما في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها سخرية جادة غير مهينة للشخصيات ولا تحط من كرامتها، وتؤدي دورًا معارضًا غاية في الأهمية في الدول الديمقراطية.
لا تقدم نكات مبتذلة مهينة لاستجداء الضحك الرخيص، ولو كان هذا هو الأسلوب المفضل لدى رجال أعمال المال السياسي عندنا، فمن الممكن أيضًا التهريج على رئيس حزب الوفد، وتحويل تعرضه للضرب من الخلف إلى مشهد كوميدي ساخر لا تكتب فيه نكات وعروضًا ضاحكة فقط بل مواويل تتردد في الأفراح البلدي كشفيقة ومتولي وحسنين ومحمدين والزناتي خليفة!
ومن المضحك – هذه المرة بجد وليس افتعالًا – أن يكتمل مثلث المهرجين الجدد على القنوات الخاصة الفضائية بالراقصة سما المصري التي قرأت على مواقع التواصل الاجتماعي أنها زوجة لرئيس حزب كبير في جبهة الإنقاذ!
في عام 2006 وعلى خلفية قيام طلاب جماعة الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر بعرض تمثيلي ارتدوا خلاله زي المقاومة الفلسطينية تعبيرًا عن تضامنهم معهم، قام السيد مجدي الجلاد - رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وقتها - بانتهاز الفرصة وأفرد مساحة كبيرة على صفحات جريدته لتحقيق مطوّل صورخلاله المشهد على أن أصحابه يمثلون ميليشيات الجماعة المحظورة وقتها، وأنه يدل بشكل قاطع على وجود ما يسمى التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين.
هذا التقرير الصحفي صنع غطاءً إعلاميًا بامتياز مكن جهاز أمن الدولة من تلفيق قضية كبيرة لـحوالي 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك، وأحيلوا لمحاكمة عسكرية قضت بحبسهم ما بين 3 و 10سنوات، هذا بالإضافة لمصادرة أموالهم وممتلكاتهم، يعني بالمصري موت وخراب ديار.
الآن وبعد حوالي 7 سنوات من هذه القضية، وبعد ما يزيد على سنتين من سقوط النظام السابق، يخرج علينا الأستاذ مجدي في حوار متلفز ليعترف بأن هذه القضية كانت محض تلفيق من الأجهزة الأمنية، وأنها تمت بناء على اجتماع عُقد بين المخابرات الأمريكية والمصرية ومخابرات دول أخرى في الأردن بحضور عمر سليمان.
وأوضح أن هدف الاجتماع الأساسي كان الترتيب لكيفية ضرب جماعة الإخوان المسلمين، خصوصًا بعد انتخابات برلمان 2005 والتي حصل فيها الإخوان- رغم كل محاولات التزوير- على 88 مقعدًا سببوا صداعًا عنيفًا في رأس النظام.
وإذ نشكر للأستاذ مجدي صراحته حتى وإن كانت متأخرة، فهو مطالب في المقابل بالإجابة على بعض الأسئلة المخيفة التي يملك وحده الإجابة عليها:
1. لماذ انتظر الأستاذ مجدي كل هذا الوقت ليخرج علينا بهذه الاعترافات الخطيرة؟ أنا لا أقصد السبع سنوات؟ فنحن نفهم أن أكل العيش مر وأن اعترافًا كهذا قبل الثورة كان كفيلًا بأن يلقى مجدي مصيرًا لا يتحمله أمثاله، أنا أسأل عن فترة السنتين بعد الثورة؟ هل كان الذين يخشى بطشهم ما زالوا موجودين في مواقع التأثير؟ من هم وما دورهم في صناعة الأحداث الحالية ؟ وما الذي استجد حتى يملك الشجاعة الكافية لهذا الإعلان؟
2. ألا يعد هذا التصريح اعترافًا ضمنيًا بأن أمن الدولة والمخابرات تتحكم في الصحف وموظفيها؟ مع العلم أن صحيفة المصري اليوم تحسب على صحف المعارضة، فما بالنا بالصحف القومية؟ هل يمكن للجلاد أن يخبرنا أكثر عن القضايا الأخرى التي كان هو سببًا في تحريكها؟
3. السؤال الأهم: كم من الوقت يحتاج الأستاذ مجدي الجلاد ليخرج علينا مستقبلًا ليعترف بأن قضايا الساعة التي يتناولها عبر جريدته الجديدة -الوطن - هي أيضًا من صناعة المخابرات؟ ألم ينشر تحقيقًا عريضًا قبل أيام عن قائمة اغتيالات وجدوها مع خلية إرهابية في مدينة نصر تحتوي على 100 شخصية سياسية وإعلامية؟ ثم ثبت بعد ذلك أنه لا وجود لهذه الوثيقة بين أحراز القضية؟
4. سؤال إنساني – قد يكون لغير أهله - أستاذ مجدي: ألم يتحرك قلبك طوال هذه الفترة الماضية لمشهد أبناء وبنات المعتقلين ظلمًا، وهم يبكون على شاشات التليفزيون من شعورهم باليتم وآباؤهم أحياء حتى تنتفض وتشهد شهادة حق أمام السلطان الجائر؟ طيب بفرض أنك من أنصار أن الجبن سيد الخلاق.. ألم تستحِ طوال هذه الفترة أن تظل تواصل دور المحلّل للأجهزة الأمنية في كل قضية يريدون لها غطاءً إعلاميًا؟
أستاذ مجدي.. أنت وأمثالك مكانكم مش هنا.. وطبعًا مش فوق.. أنتم مكانكم تحت.. تحت خالص !!!
رحل أنس الفقي وزير الإعلام الاسبق عن ماسبيرو وترك خلفه ميراثا ثقيلا من الفساد المالي لم يستطع الوزراء الأربعة، الذين جاءوا بعده، سبر أغواره وتجفيف منابعه، وظلت الرواتب والأجور صداعا مزمنا في رأسهم. سامي الشريف القادم بعد الثورة عندما أراد التصدي لحالة الانفلات المالي أطاحوا به وتشبثوا في وعود اللواء طارق المهدي كونها ترضي تطلعاتهم في أجور لا يقرها منطق. كوجوده وقتها - متدخلا في صناعة القرار دون سند من الواقع. فتمسكوا ببقائه.
لكن قدوم أسامة هيكل بعودة حقيبة الإعلام قضي علي كل شيء. فلم ترهبه مظاهرات العاملين وأراد وضع لائحة للاجور تضمن العدالة وتغلق منابع الفساد المالي. لم يمهله القدر وقتا يعينه علي الإصلاح، وجاء أحمد أنيس خاضعا لضغوط العاملين ووافق علي لائحة أجور تفوق الخيال دون اعتمادات مالية ووضع علي أثرها عبئا علي موازنة اتحاد الاذاعة والتليفزيون قوامه 103 ملايين جنيها شهريا ورحل هو الآخر.
ترك صلاح عبدالمقصود الوزير الحالي يسدد الثمن باهظا ويواجه عقولا مغلقة ترفض فهم حقيقة عجز الموازنة العامة للدولة واستحالة استمرار الاجور القائمة، وكيف يواجه واقعا مريرا وأوضاعا غير منطقية يريد فيها العاملون الحصول علي رواتب وأجور تبدأ من 10 آلاف جنيه للبرامجيين و5 آلاف جنيه للإداريين شهريا في وقت يعمل فيه الجميع ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس ساعات في اليوم الواحد. بينما هناك مديرو عموم يتقاضون 12 ألف جنيه ووكلاء وزارة يحصلون علي 15 ألف جنيه شهريا ولا يذهبون إلي عملهم ولو مرة واحدة في الأسبوع.
وكلما لاحت في الافق بوادر إقرار لائحة مالية عادلة تخفف وطأة الأزمة وتضع الامور المالية في نصابها الحقيقي تجد أصحاب المصالح الذين استباحوا حرمة المال العام يقفون لها بالمرصاد ويشعلون الموقف بالمظاهرات كنوع من الضغوط علي وزير الاعلام الذي أوصدت أمامه كل السبل برفض وزارة المالية منحه قيمة الرواتب والاجور الشهرية البالغة 250 مليون جنيه.
قامت مذيعة "أون تي في" ليليان داود، بإنهاء لقاء تلفزيوني في برنامج "الصورة الكاملة" على القناة، بعد حديث عبد الله الكريوني الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن تهرب ساويرس من دفع الضرائب .
مما أثار دهشة الضيوف، فقالت الدكتورة منا مينا عضو حركة أطباء بلا حدود للمذيعة "إحنا ملحقناش نتكلم"، وتلا انتهاء الحلقة تعليق عبد الله الكريوني على صفحته على الفيس بوك قائلا: "أدعياء الحرية والليبرالية .. أون تي في نموذجا.. القناة التي تنتقد الإسلاميين ليل نهار ضاقت صدورهم بكلمة عرضت فيها بسارقي المليارات من أموال الشعب المتهربين من الضرائب".
وأضاف الكريوني قائلا: "المذيعة ليليان داود تنهي الحلقة فورا .. وتتوعد بعد انتهاء الحلقة بعدم ظهوري على (أون تي في) مرة أخرى .
ووجه الكريوني لقناة أون تي في رسالة قائلا: "يا سادة لا يشرفني الظهور في قناتكم مرة أخرى .. يا سادة ليبراليتكم زائفة."
إذا أردت أن تعرف لماذا شنت صحف وفضائيات الثورة المضادة التى يملكها رجال أعمال الحزب الوطنى السابق ومناصروهم فى جبهة الإنقاذ المعارضة؛ حملة على حركة «حماس» والإخوان معا على مدار الشهر الماضى، فزعمت تارة أن «حماس» أرسلت قوات لتأمين حكم الإخوان، وتارة أخرى أنها هى من قتلت الجنود المصريين فى رفح (لاستعداء الجيش عليها ودفعه إلى الانقلاب على الرئيس مرسى).. فاقرأ هذه الوثيقة!.
هى فضيحة بكل المقاييس، تكشف عمالة بعض الإعلاميين، وتفضح ثلاثى أضواء المسرح (الإعلاميون الفاسدون – أجهزة المخابرات المعادية للإسلاميين فى مصر – أموال دول الخليج للصحفيين المصريين)؛ إذ كشفت وكالة «قدس برس» اللندنية، عن وثيقة رسمية تكشف التنسيق بين مخابرات رام الله (المتعاونة مع الاحتلال الصهيونى) وإعلاميين مصريين لمهاجمة «حماس»، ودفع جهات خليجية مكافآت لصحفيين مصريين مميزين فى صياغة وترويج المعلومات الكاذبة التى يزودونهم بها، كما قالت الوثيقة.
الوثيقة السرية موجهة من رئيس المخابرات العامة لدى السلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، إلى رئيس السلطة محمود عباس عن أداء اللجنة المكلفة بمتابعة الساحة المصرية فى جهاز المخابرات، وهى تكشف النقاب عن تنسيق فلسطينى (سلطة رام الله) - مصرى فى ترتيب الحملة التى شنتها بعض وسائل الإعلام المصرية مؤخرا ضد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من حيث علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين فى مصر.
تاريخ الوثيقة -وهى عبارة عن تقرير خاص حول لجنة الساحة المصرية بالمخابرات العامة- يعود إلى السابع من شهر (مارس) الجارى. ويتضمن التقرير ثلاث نقاط أساسية؛ أولها أن اللجنة «صاغت ثلاثة بيانات لـ(حماس) وجناحها العسكرى؛ منها بيان وُزع على القنوات الأجنبية، والباقى وُزّع على المواقع المعروفة للرئيس عباس، بما فيها وسائل الإعلام المصرية، خاصة صحيفة (الوطن) وقناة (أون تى فى).
التقرير الاستخبارى الفلسطينى -لاحظ أن مخابرات الرئيس عباس تعمل بتعاون وثيق مع مخابرات تل أبيب والجنرال الأمريكى «دايتون» الذى يشرف على تفكيك خلايا المقاومة ضد إسرائيل فى فلسطين- أكد أن هذه البيانات «لاقت صدى كبيرا وأحدثت تأثيرا واضحا فى الشارع المصرى، وأن هذا التأثير انعكس على حركة «حماس» وقياداتها، كما انعكس على إغلاق أنفاق حيوية تدر المال والسلاح إلى (حماس) لاستخدامه فى مواجهة الغزوات الصهيونية المستمرة على غزة».
وحسب التقرير ذاته، فقد «كلفت اللجنة سفارة السلطة الفلسطينية فى مصر، بالتواصل مع القنوات المصرية المقربة منها، وتزويدها بكثير من القصص الإعلامية التى تساعد على تأكيد الربط بين «حماس» والإخوان المسلمين، والضرر البالغ على مصر نتيجة هذه العلاقة. وكانت التقارير تتعمد استخدام ألفاظ مخيفة مثل (دموية «حماس» وأفعالها)».
أما عن المقابل الذى حصل عليه هؤلاء الذين روّجوا الحملة داخل صحف وفضائيات مصرية -بخلاف كراهيتهم «حماس» والإخوان- فقد ذكره تقرير مخابرات رام الله، بتأكيده أن اللجنة استعانت بجهات خليجية لدفع مكافآت لمن قالت إنهم «صحفيون مميزون فى صياغة وترويج المعلومات التى يزودونهم بها»!!.
هل فهمتم سر هذه الحملة المفاجئة على «حماس» فى بعض الصحف والمجلات والفضائيات الخاصة وربطها بالإخوان والرئيس مرسى لحد ادعاء أخبار كاذبة نشرتها «الوطن» و«المصرى اليوم» تتحدث عن رفض الجيش والجنرال السيسى مقابلة «حماس» بسبب مزاعم أنهم من قتلوا الجنود المصريين، ومطالبة خيرت الشاطر «حماس» بطلب وساطة الفريق سامى عنان، وهو ما نفاه عنان رسميا ردا على أكاذيبهم؟!
هل فهمتهم أنهم فعلوا هذا لشيطنة «حماس» خدمة للعدو الصهيونية أولا، وللسلطة الفلسطينية العميلة للاحتلال، وبهدف إثارة أزمة بين الرئيس والجيش، ودفع الجيش إلى الانقلاب بالقوة على الرئيس المنتخب، بدعوى أنه يؤيد مصالح «حماس» على مصالح الجيش، ويدافع عن قتل «حماس» جنود الجيش المصرى، وفعلوا هذا بعدما تجاهل الجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسى تحريضهم على الانقلاب على الرئيس وعودة حكم العسكر الذى كان يهتفون ضده يوما ما؟!
لهؤلاء الإعلاميين الجهلاء الذين يخدمون العدو الصهيونى بأفعالهم؛ أزف لهم أولى مكاسب العدو من وراء تحريضهم القذر وهو: «تل أبيب تلغى تفاهمات (التهدئة) التى أبرمتها معها المخابرات المصرية وتشدد الحصار البحرى والبرى على غزة».. طبعا لماذا لا يفعلون هذا ولدينا إعلام كاذب مأجور يهاجم «حماس» والمقاومة ويعتبرهم عدوا للمصريين؟!! http://www.elshaab.org/thread.php?ID=54851
لم أفاجئ عندما علمت أن قائمة الذين يعملون في الإعلانات بالمؤسسات الصحفية القومية هم 620 صحفياً، جري إحالتهم لجهاز الكسب غير المشروع، فالمفاجأة كانت في عدم " الحساسية الصحفية" من عمل الصحفي بالإعلانات، ووجدنا هناك من يشمرون عن سواعدهم للدفاع عنهم، فهم لم يرتكبوا كبيرة، وإنما ارتكبوا مخالفة، المنوط به التحقيق فيها هي " النقابة"، و" لا يرتب القانون عقوبة علي عمل الصحفي بالإعلانات"، هكذا قالت مرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.. عندها هتفت: تكبير!.
لا تثريب علي المرشحين للانتخابات بالنقابة، الذين غدوا خماصاً وبطاناً، ونفروا خفافاً وثقالاً، دفاعاً عن عمل الصحفي بالإعلانات، فعدد الذين أحيلوا لجهاز الكسب غير المشروع، يمثلون جمعية عمومية مكتملة الأركان، هذا إذا علمنا أن مثلهم في الصحف الخاصة والحزبية، أيقنوا أن الدور عليهم، وللقارئ أن يعلم أن الجمعية العمومية الأولي لانتخاب النقيب والمجلس، لم تكتمل، فقد حضر1200 صحفياً، ومن هنا يصبح من المنطق، أن يكسب المرشحون هؤلاء، ولو بكلام غير مسئول عن أن القانون لم يرتب عقوبة علي عمل الصحفي في مجال الإعلانات!.
الذي يقلقني حقاً، أن يكون كلام الزميلة الذي قطع قول كل خطيب، يأتي عن اقتناع وليس بهدف الدفاع عن هؤلاء لكسب أصواتهم، ولدينا أمية قانونية في الوسط الصحفي، يترتب عليها أن يقع كثير من الزملاء تحت طائلة القانون بسهولة، وأذكر في هذا الصدد، أنني كنت قد تحدثت قبل سنوات مع رئيس تحرير احدي الصحف حول ضرورة تنظيم دورات قانونية للزملاء، حتى لا يمكن للفساد أن يصطاد الصحفيين بسهولة، وأذكر أنه استدعي عدداً من الزملاء بصحيفته ليسألهم عن الفرق بين السب والقذف؟، فلم يجبه أحد، وكان بينهم من تخرج في كلية الحقوق، ففسر الماء بعد الجهد بالماء، إذ قال فتح الله عليه: السب هو السب، والقذف هو القذف، عندها أيقنت أن "المحكمة تنورت".
ربما لم يكن ما قالته الزميلة المرشحة، هو اجتهاد من عندها، وربما مدها به أحد المحامين، من النوعية التي تأتي للمتهم بالإعدام، ثم تسأله عن رأيه في بلاغة المرافعة، وربما مدها بالعبارة لتستعين بها في " قضاء حوائجها" وفي حملة الدفاع عن هؤلاء لتكسب بسهولة 620 صوتاً، لديهم استعداد لتعلق ولو في " قشاية" بعد طلب جهاز الكسب غير المشروع منهم رد هذه الأموال إلى المؤسسات، أو إلى خزانة الدولة، قبل أن يتطور الأمر ليحدد الجهاز أن من سيتعرضون للمساءلة هم من زادت عمولاتهم عن المائة ألف جنيه في السنة، وقد قدر لي الاطلاع علي الكشف الخاص بمؤسسة صحفية واحدة، ووجدت من بين الأسماء من بلغ إجمالي عمولاته نصف مليون جنيه في السنة الواحدة، عداً ونقداً، مثل " ت. أ" بمؤسسة " أخبار اليوم".
لم تكد الزميلة المرشحة تعلن هذه " التخريجة" القانونية العظيمة، حتى وجدتها وقد تناثرت علي أفواه المدافعين، وكأنها نشيد الصباح، وكأنها مقرر دراسي معتمد للتدريس للسادة المرشحين، الذين لا بأس إن دافعوا عن " الاعلانجية"، سعياً وراء أصواتهم، وإنما البأس الشديد هو في أن يكون الدفاع عن قناعة، بأنه لا مشكلة، وأن الأمر ليس أكثر من مخالفة، تختص بالتحقيق فيها نقابة الصحفيين، وأن القانون لا يرتب عليها عقوبة. مع أن التحقيق في الأصل لا يكون إلا لتوقيع عقوبة، فان لم توجد انتفت مبررات التحقيق!.
لقد راعني أن الذين اخذوا علي عاتقهم مهمة الدفاع عن الصحفيين الذين يعملون في الإعلانات، إنما أردوا أن يعطوا القضية بعداً آخراً يتمثل في استدعاء السياسية هنا، فالنظام السياسي الذي يحكم مصر الآن يعادي الصحفيين، لهذا فقد اختلق هذه القضية لتأديبهم، وهنا سمعنا هتاف السادة المرشحين: " هي الحرب إذن"، فلولا الغرض الذي هو مرض، لتم إحالة هؤلاء إلى النقابة لتنظر في أمرهم، والبعض طالب بإحالتهم لمؤسساتهم الصحفية، أي أن المطلوب من جهات التحقيق ان تعطي "القط مفتاح الكرار".
وللعلم، فانه ليست هذه المرة الأولى التي يتم التعامل فيها مع عمل الصحفي بالإعلانات علي انه يدخل في باب " الكسب غير المشروع"، فعندما تمت إحالة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل لجهاز المدعي العام للاشتراكي، للتحقيق معه في أمور كثيرة من بينها مقاله " تحية للرجال"، في عهد السادات، وجه إليه الاتهام بأنه جلب إعلاناً من أحد أصحاب الأموال قبل ثورة يوليو1952، ورد علي هذا الاتهام بأن المؤسسة كانت تعاني أزمة مالية طاحنة، فاستغل صداقته بهذا الرجل وحصل منه علي إعلان لصالح مؤسسة "أخبار اليوم". وخاطب المدعي العام الاشتراكي، صاحب المؤسسة حينئذ الراحل مصطفي أمين، ومديرها العام ، وقد ردا بخطابات رسمية، بأن " أخبار اليوم" لم تكن تعاني أزمات مالية في هذا العام وقد حققت أرباحاً.
في هذه الفترة، كان نقيب الصحفيين هو كامل زهيري علي ما أتذكر، ولم تقف النقابة لتطالب جهاز المدعي العام الاشتراكي، بإحالة الموضوع إلى النقابة، باعتباره مخالفة، لا يرتب القانون عليها عقوبة، علي النحو الذي قالته المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، ولم تعتبر النقابة أن الموضوع سياسي، مع أن السياسة تحيط به من كل جانب، لكنها وجدت نفسها، ولم تكن حينها تمالئ السلطة، في مواجهة أمر مخجل، لا يجوز الدفاع عنه، علماً بأنه لم يثبت أن هيكل قد حصل علي عمولة نظير ذلك.
فقانون النقابة، لمن لم يطالعه من أعضاء المجلس، أخذ بعض بنوده من القانون الفرنسي، من حيث تعريفه للصحفي المشتغل أو المحترف مع اختلافات طفيفة في الصياغة، فهو الذي لا يعمل في مهنة أخري، ولم يجرم القانون أمراً كما جرم عمل الصحفي بالإعلانات، جلباً وتحريراً، وتحصيلاً، واعتبر أن مثل هذا الأمر من الكبائر، فإذا مارسه الصحفي يكون قد فقد صفته الصحفية، وصار واجباً علي النقابة أن تشطبه من جداولها ليعمل في المجال الذي يعطي فيه أكثر، والذي يوفر له دخلاً معتبراً، ربما لن يتحصل عليه إذا استمر في العمل الصحفي الجاد، لأن عمل الصحفي في مجال الإعلانات، فيه غبن لزملائه الذين يعملون في أقسام الإعلانات بالصحف، عندما ينافسهم في مجالهم، ويتفوق عليهم بالامتيازات التي يتحصل عليها بسبب عضويته في نقابة الصحفيين، وهذا يمثل إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص.
إن القانون عندما حظر علي الصحفي العمل في مجال الإعلانات، إنما كان يستهدف أن يكون العمل الصحفي خالصاً، فلا يتأثر بما يتحصل عليه الصحفي من إعلانات تنتج لجالبها عمولات، وهذا هو السبب الذي أنتج ظاهرة الصحفي المندوب لمصدره في جريدته وليس العكس، وعندما نطالع المكاسب التي يحصل عليها عدد من الصحفيين المندوبين في الوزارات، من مكاسب، سنعرف أن الأمر صار رشوة، لا أكثر، وهي رشاوى لم تقتصر علي الإعلانات فقط، وإنما تجاوزت ذلك إلى أمور أخري، وبعض هؤلاء لم ترضيهم العمولة التي تصل إلى 25 في المائة في بعض المؤسسات الصحفية لجالب الإعلان، فقد أصدروا نشرات بتراخيص أجنبية، قيمة الترخيص لا تتجاوز الألف جنيه، ليتم طبعها في مطابع بئر السلم، نسخ معدودات، تصدر بهدف الإيداع في ملفات الوزارة أو الشركة التي يعمل الصحفي مندوباً لها، وهو مجال لو فتحه جهاز الكسب غير المشروع، لوقفنا علي جرائم في حق المال العام، تفسر انتقال الصحفي الذي يعمل في الإعلانات من طبقة إلى طبقة، لمجرد عمله في الصحافة لعشر سنوات لا أكثر، ولهتفت زميلتنا المرشحة إن القانون لم يقر عقوبة علي عمل الصحفي بالإعلانات.. فهل هو فعلاً لم يقر عقوبة؟!.
يجب أن نعلم أن اشتغال الصحفي بالإعلانات يفقده هويته الصحفية، لتكون عضويته في النقابة باطلة، وعلي مجلس النقابة أن يتحمل مسئوليته المهنية هنا، ان كان بالفعل غيوراً علي المهنة، وهو لن يتحرك لأننا في مواجهة أشخاص طبيعيين تطوروا بحكم إجادتهم لفن التعايش مع الواقع ليكونوا كائنات انتخابية، فمن يمكنه أن يخسر كل هذه الأصوات؟!
ثم، وهذا هو المهم، فان ما يتحصل عليه الصحفي من العمل في الإعلانات هو كسب غير مشروع، يعرضه للمساءلة القانونية، ويصبح من سلطة جهات التحقيق إما أن تصادر ما تحصل عليه من العمل في هذا المجال، وإما أن تقدمه للمحاكمة، ويصبح علي الزميلة المرشحة أن تحضر معه كل الجلسات وتدفع بهذا الدفع الغريب، وربما تستدعي من لقنها إياه، ليعلنه، لنقف علي كيف تتعامل معه المحكمة.
المخالفة الأدبية هنا، أن الصحفي يتحول إلى ماكينة دعاية للمصدر الذي يمن عليه بالإعلان، فيخلط الخبر بالإعلان، مما يمثل تضليلا للقارئ، كما انه يتغاضى عن نشر الأخبار التي لا تروق للمصدر، ولهذا كثر الفساد في كثير من مرافق الدولة، ولم يصل هذا الفساد إلى الصحف عبر المندوبين المقيمين فيها، بل صار المصدر يتصل بقيادات الصحفية، ويطلب استمرار المندوب " خفيف الظل" في مكانه، إذا تقرر استبداله بآخر، وغالباً فان طلبه مجاب، وهذا ليس وفاء للعيش والملح، ولكن لأن الوزارة ليس لديها استعدادا للبدء مع مندوب مستجد، يحتاج إلى جهد لاستمالته.
ولنا أن نعلم أن كثيرا من الجهات الحكومية لا تتعامل مع مندوبي الإعلانات البتة، فهي لا تستهدف الترويج لنفسها بالإعلانات لتذهب إليهم، وإنما تعمل علي ستر العورات وهذا هو دور الصحفي " مندوب الوزارة في صحيفته"، فضلاً عن أن عملية التلميع تتم بواسطة الأخبار المنشورة، وليس عن طريق الإعلان الواضح الفج!.
إن قضية إحالة 620 صحفياً لجهاز الكسب غير المشروع جاءت كاشفة عن أننا نعيش مرحلة الجهر بالمعصية.
عن دعاية رشوان لشفيق وعصابة الصحفيين الاربعة من القلب
رسالة مفتوحة لنقيب الصحفيين الجديد
بقلم / محمود معوض
الشفافية تفرض أن أكتب أننى كنت أعتزم أن أوجه نداء للصحفيين أدعوهم فيه إلى عدم انتخاب ضياء رشوان نقيباً للصحفيين، رغم صداقتى القديمة بوالده الصعيدى المحترم يوسف رشوان نصير نائب أرمنت - قنا من عام ١٩٧٩ حتى عام ١٩٨٤، ثم عضوًا فى مجلس الشورى.. لكننى عدلت عن الفكرة حتى لا يساء فهمها بين زملائى وقد كنت نقيبًا منتخبًا للمحررين البرلمانيين إلى أن تم طردى من البرلمان عام ١٩٩٥، وهو العام الذى فشل فيه الصحفيون فى إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين، وظلت العقوبة باقية إلى أن جاء الرئيس مرسى الذى ألغى الحبس للصحفيين حتى ولو كانت التهمة هى سب وقذف الرئيس الذى كان لسان حاله يقول: لن يبيت صحفى ولو ليلة واحدة فى السجن.. والمفارقة أن الصحفيين يكافئون رئيس تحرير الدستور المفرج عنه بانتخابه عضوًا بمجلس النقابة، بينما يعاقبون الرئيس مرسى لأنه هو الذى أصدر قرار الإفراج، أعتذر عن الاسترسال يا سيادة النقيب.. الآن أحترم إرادة زملائى التى شجعتنى على توجيه رسالة مفتوحة هادئة للنقيب بدلاً من الرسالة المفتوحة الغاضبة للمرشح لمنصب النقيب.
سيادة النقيب، فى هوجة الاحتفالات بفوزك ظن البعض أن هذا الفوز يعكس شعبية الفريق شفيق بين الصحفيين.. ربما يلتمس لهم العذر فإن التاريخ سجل لسعادتك أنت ومصطفى بكرى باعتباركما أول المبشرين بالفجر الكاذب قرب الفجر عندما أعلنتما وبصفتكما المتحدثان الرسميان باسم المشير طنطاوى أعلنتما فوز شفيق.. ولا نعرف حتى الآن.. ما المصدر؟ وهل كان مصدرًا عميقًا؟ أم أنه كان أمرًا عسكريًا مباشرًا؟ سيادة النقيب حانت ساعة التطهير من أوراق تهمة الارتماء فى أحضان هارب من العدالة.. لا أقول لك ماذا تفعل؟ لكن الشىء الذى يجب أن تفعله هو الاعتذار للشهداء الذين كنت تسعى إلى أن تضيع دماؤهم هباء. سيادة النقيب، وأنت نقيب تحت الاختبار تم انتخابه فى زمن الحرية المطلقة واللا محدودة التى لم يتفيأ ظلالها نقيب قبلك وربما بعدك.. لأنه إن تقدم الدليل على أن نقابة الصحفيين نقابة لكل الصحفيين وليس للصحفيين الناصريين فقط، ولابد أن تدرك جيدًا أن أى عدوان نقابى على الشرعية ستكون أنت أول الخاسرين لشرعيتك.. أنت على الرأس رأس نقابة تتميز بسلالمها وقاعاتها المفتوحة أمام كل الناس، وليس فقط أمام رواد ميدان التحرير سابقًا. سيادة النقيب، وأنت براجماتى رفعت شعارًا براقًا بعد إعلان فوزك وهو أن مهنة الصحافة تكون أو لا تكون.. ما رأى سيادة النقيب مهنيًا وليس سياسيًا فيما تخطه وتخطط له من تخريب أقلام عصابة الصحفيين الأربعة: إبراهيم عيسى وعادل حمودة والإبراشى ورابعهم الجلاد.. أنا أسألك فقط عما يكتبونه.. وليس عما يقولونه على أنفسهم على الهواء مباشرة لأنك غير ذى اختصاص. سيادة النقيب.. إياك أن تنخدع بمن يهللون بفوزك الأيديولوجى خاصة لميس الحديدي.. كن ذكيًا مثل أستاذك الأستاذ هيكل الذى كشف لميس الحديدى على الهواء حينما ادعت كذبًا أنها مع الرئيس مرسي.. فقال لها الأستاذ: أنتِ لستِ مع الرئيس مرسى، الذى بادر بتهنئة سيادتك بالفوز بمنصب النقيب رغم أنك من كبار المجاهدين لإسقاطه قبل وبعد انتخابه!! ولا تعليق.
على طريقة حرب " طواحين الهواء " او "ركوب الهواء " تمكن عدد من الزملاء الصحفيين اليساريين والناصريين من " تطيير " النقابة ، والفوز بانتخابات النقيب والمجلس ، بعد ان قاموا بتدشين حزب نقابة الصحفيين ، وهو ما يمكن ان يتسبب فى سقوط النقابة من أعلى أو جعلها " تهفهف " . . فالزملاء اصحاب حزب النقابة الجديد استخدموا نفس اسلوب الحزب الوطنى البائد فى الارهاب " بفزاعة " الاخوان ، وهتفوا منذ الصباح الباكر هتافات مدوية من عينة " لا لاخونة النقابة . . يسقط يسقط حكم المرشد " رغم اننا لم نر صحفيا واحدا منتمى للاخوان خاض الانتخابات ! ، ويمكن مراجعة طابور وقائمة الاخوان فى الانتخابات الماضية اذ اكتفوا بعدها بالقوات المنتشرة فى رئاسة التحرير والمجلس الاعلى للصحافة
وبهذه الهتافات المدوية والفزاعة المطوية تمكنوا من ابعاد كل من ينافسهم بالصاق الفزاعة به وتصنيفه ، ومنهم عبد المحسن سلامه المرشح لمنصب النقيب ، والحاق الصفة بالمنافسين اصحاب الالتزام او المظهر فى اللحية او الحجاب مثل هشام مبارك وعبد الرحمن سعد ونجوى طنطاوى واسماء الحسينى ، ثم " التجييش " ضد غيرهم أو خداعهم بحيل أخرى مثل الزعم انهم على قوائمهم ولعل هذا كان وراء تعدد القوائم ومنها من ضمت مثل رامى ابراهيم او زجت باسم احمد رفعت او احمد الشرقاوى فان فازوا صاروا منهم وان خسروا فقد كسبوا انصارهم ، وحتى الزملاء بالصحف الليبرالية مثل الوفد لم يتوانوا عن خداعهم بالزعم بترشيح مرشحهم مقابل الحصول على اصواتهl
وبالطبع لا خلاف على انتماء اى صحفى لحزب او جماعة فهذا امر طبيعى ، وليست " وصمة " الانضمام الى الاخوان او الى الشيوعيين او اى اجاه سياسى ، ولكن المقصود هو خلع الرداء الحزبى داخل النقابة من اجل اعلاء الشأن النقابى ، فلا تكون النقابة " رهينة " للنقيب او المجلس لتصفية حسابات سياسية ، ولا يجوز أن نرى اعضاء مجلس النقابة يذهبون للاجتماع بمقر جريدة مثل الوطن وغيرها عند الاعتداء عليها ، وتجاهل الاعتداء على جريدة الحرية والعدالة ، رغم وجوب المساواة و عدم التفرقة فى دفاع النقابة عن الصحف والصحفيين ، او يقود النقيب واعوانه مظاهرة على سلالم النقابة بدعوى اعتداء حزب الحرية والعدالة عليهم حتى لوكان الواضح ذهاب بعضهم كناشطين معادين للاخوان وليسوا صحفيين ( مع رفضنا للاعتداء على اى انسان )وعدم اتخاذ النقيب واعوانه موقفا مماثلا اذا حدث العكس ،او اذا ثبت ان الصحفيين هم الذين قاموا بالاعتداء
وهكذا تم " تدشين " حزب نقابة الصحفيين ليصير حلالا بلالا ،و بدلا من الزعم " باخونة " النقابة ، اصبح مسخرة - عفوا - " ميسرة " النقابة نسبة الى اليسار
واذا كان احقاقا للحق ليس كل من فازوا لا يصلحون - فقد نكون انتخبنا بعضهم كما اننا نحترم الزملاء الذين انتخبوهم - الا ان الكذب خيبة والفوز بالخداع والحيل جريمة ، خاصة اذا تسببت الخدع فى حرمان النقابة من عناصر جيدة على الاقل اخلاقيا اذ انهم لم يستخدموا فى معركتهم " الشراك الخداعية " المحرمة دوليا وفقا للقوانين الدولية الاخلاقية المتعلقة باستخدام الاسلحة فى الحروب
المحزن فى المشهد هو خوف الصحفيين من " الفزاعة " رغم افتراض فيهم الشجاعة والثقافة ، فغابت الاكثرية عن الحضور ، وانخدع العديد ممن حضروا ، وان كان فى تقديرنا ان من اهم اسباب الغياب والانصراف عن المشاركة فى الانتخابات يرجع الى حالة الاحباط بسبب انقسامات المجلس السابق ، ونعتقد ايضا ان حالة الاحباط سوف تستمر حتى لو اعلن النقيب واعضاء المجلس فى كل الميكروفونات والفضائيات ان هدفهم الاول هو لم شمل النقابة ، فالاحباط لن يكون بين اعضاء المجلس والنقيب بعد ان صاروا حزبا ، ولكن للانفصام مع غالبية الجمعية العمومية والذين يعرفون الفارق بين الحزب والنقابة ويرفضون الاخونة او الميسرة ويبحثون عن نقابتهم الطائرة أو الغائبة
واذا كان من أسباب الفوز ايضا حشد أصحاب القائمة - وهى التى سبق ان اعلنا عنها منذ اسابيع فى تقرير الاداء النقابى - لانصارهم ، مع ملاحظة النجاح الساحق لجمال فهمى فى تغيير تركيبة النقابة ليصبح الاعضاء من المواقع الالكترونية مثل اليوم السابع رغم منع القيد بالنقابة من المواقع ، وكذلك اعضاء نقابة من صحف عدد صحفييها أضعاف قرائها ، بجانب الارهاب الفكرى للاخرين ، وبالتالى تكون لاصحاب الحزب الغلبة ، فانه من المؤسف ان يفوز النقيب بعدد 1280 صوت أى بنسبة 20 % من اعضاء الجمعية العمومية ، وهى نسبة هزيلة ولم تحدث طوال تاريخ النقابة ، ولا تسعد أو حتى تشرف احد، هذا افترضنا صحة حضور 2339 عضو للانتخابات ، اذ لا يتفق العدد مع الصراخ حتى الثالثة الا عشر دقائق أى قبل اغلاق باب التسجيل للجمعية العمومية ب عشر دقائق فقط والتى كانت تحتاج الى حوالى 1750 عضو ، وتخيل لو حضر كل هذا الجيش مرة واحدة ليأخذوا ثواب الجماعة - مش الاخوان - فهل تكفى عشر دقائق لاثبات حضورهم ؟
وعليه تم الاعلان عن حزب النقابة وتقسيم الغنائم والمناصب ، فقد حضر " المرشد " ياسر رزق وهو نفسه " سنديك " بلغة البيع فى المزادات ، و " الخبير " فهو صاحب توزيع الغنائم فى الانتخابات الماضية ، وليصبح جمال فهمى رئيسا للحزب ، وكارم محمود الامين العام ، وحنان فكرى أمينة المرأة . . . الخ ، بجانب اعضاء المجلس غير المنخبين مثل عماد اديب وابراهيم عيسى وخالد صلاح وغيرهم من اصحاب نجوم الفضائيات ، وليصبح من هم خارج الحزب من اعضاء المجلس فى ذيل القائمة ومجرد ديكور اجبارى ، حتى لو كانوا يؤدون دورا نقابيا لتطوير المهنة ، أو خدميا بعد تراجع الخدمات
واذا كان تم خداع الصحفيين فكان من السهل خداع الرأى العام ، حيث تلقت النقابة رسالة من د . احمد البرعى - نائب رئيس حزب الدستور المعروف بحزب البرادعى وألامين العام لجبهة الانقاذ - بانه على استعداد لتقديم كل سبل التعاون لدعم النقابة من اجل الاصلاح والتقدم ، رغم انه نفسه - بسلامته - عندما كان وزيرا للقوى العاملة قدم اسوأ نموذج للتعاون مع النقابة واستقلاليتها حيث وافق على انشاء نقابة الصحفيين المستقلة والتى اساءت لكل صحفى وللنقابة الام بمنح صفة صحفى لحل مشكلة الباعة الجائلين
وحتى المفتى شارك - بحسن نية - فى تهنئة النقيب والمجلس ، مبديا استعداد دار الافتاء فى التعاون مع النقابة ، وتقديم الفتاوى التى تحتاجها ونحن نستغل هذه الفرصة ونسال فضيلته : هل الكذب والغش حرام ولا حلال ؟
ماذا ينتظر أهلنا في مدن الفرات الأوسط والجنوب وكيف السبيل إلى التبرؤ من هكذا طغمة صفوية سادية تقتل وتعذب شباب العراق باسم شيعة ال البيت والشيعة وآل البيت منهم براء. أنهم والله ثم والله الصفويون الجدد أحفاد كسرى. انتفضوا يا أهلنا في كل العراق ولنلتحم سوية ونثور ثورة عراقية يعربية خالصة لكنس المجرمين والخونة وعملاء ايران والمحتل الأمريكي. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
"إنتخبوا زوجة المرحوم الشيخ".. الدعاية الإنتخابية في العراق
أرض كنعان/ بغداد/ ا ف ب/ "انتخبوا زوجة المرحوم"، "صوتوا لزوجي"، انتخبوا زوجة الشيخ"، هي بعض من الدعايات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات في العراق، التي غزت شوارعه في وقت قياسي وباتت تثير سخرية وسخط الناخبين.
فبعد أيام قليلة على الاعلان عن بدء الحملات الإنتخابية في الثاني من اذار/مارس الجاري، افترشت صور المرشحين مدن المحافظات الـ 15 المشمولة بالانتخابات، وخصوصاً بغداد.
ومن المفترض ان تجري هذه الانتخابات في 20 نيسان/ابريل المقبل في 13 محافظة عراقية من بين 18 بعدما قررت الحكومة تاجيل الانتخابات في الانبار ونينوى لاسباب امنية، وعدم شمول محافظات اقليم كردستان الثلاث بهذه الانتخابات.
ولم تستثن اللافتات التي حملت معظمها صورا كبيرة للمرشحين، اي موقع او زاوية يمكن ان توضع عليه، فعلقت والصقت على الاشجار واعمدة الانارة والجسور والجدران، وحتى على بعض السيارات.
وفي المحمودية (20 كلم جنوب بغداد)، رفعت لافتة كبيرة تتوسطها صورة شخص يرتدي زياً عربياً تقليدياً، وفي زاويتها اليمنى وضعت شارة سوداء للدلالة على وفاة هذا الشخص.
وفي حين ان اللافتة التي توزعت على احياء عدة من المحمودية لم تحمل سوى صورة هذا الرجل، كتب عليها بالخط العريض "انتخبوا زوجة المرحوم الشيخ...".
وانتشرت لافتة في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) وضعت عليها صورة نائبة في البرلمان تقف الى جانب رجل وكتب فوق الصورة "انتخبوا زوجي".
ودعا رجل وضع صورته على ملصق انتخابي، ليس الى انتخابه، بل الى انتخاب زوجته التي لم يتسع الملصق لصورتها.
ويقول الصحافي العراقي ياسر الموسوي لوكالة فرانس برس ان "هذه الملصقات تعكس مستوى المرشحين للانتخابات".
ويضيف "اذا كان هذا هو مستوى طريقة ادارتهم لحملتهم الانتخابية، بهذه السذاجة والتفاهة، فكيف ستكون ادارتهم للدولة والاهتمام بامور الناس".
كما يرى علي عدنان (36 عاما) وهو موظف حكومي ان الانتخابات باتت "عملية انتخاب بالوكالة".
ويتابع "يبدو ان هؤلاء يريدون تشكيل عائلات سياسية على حساب الشعب".
وفي بغداد، عمد معظم المرشحين عن القائمة المدعومة من رئيس الوزراء نوري المالكي، الى وضع صورته الى جانب صورهم، في محاولة للايحاء للناخبين بانهم على علاقة وطيدة به، علما ان بعض هؤلاء لم يلتقوه ابدا.
كما وضعت احدى المرشحات صورتها الى جانب صورة رجل سياسي بارز، وكتبت عليها "مرشحة الدكتور...".
وفي ملصق دعائي اثار سخط كثير من العراقيين، وضع مرشح اية قرانية فوق صورته وعمد الى ابراز كلمة وردت في هذه الاية، هي نفس اسم عائلته، حتى يوهم الناس بان اسم عائلته ورد في القرآن.
وعمدت بعض المرشحات الى وضع اسمائهن على اللافتات الانتخابية، من دون ان يوضعن صورهن، حيث استبدلن صورهن بعباءة وضع في مكان الوجه فيها هالة بيضاء.
وعلق شخص يدعى علي على هذه اللافتة التي انتشرت على موقع "فيسبوك" كاتبا "انتخبوا الولية الصالحة التي لم يرها بشر الا وقضت حاجته، ومن كفاءتها انها بقراءة الادعية ستبلط الشوارع".
ويقول الموظف الحكومي احمد تعليقا على استخدام الدين في الدعاية الانتخابية "هذه محاولات يائسة من المرشحين الذين ليس لديهم تاريخ حقيقي في خدمة الناس، والذي يستخدم الدين بهذا الشكل انسان فارغ ومفلس".
والى جانب الاستعانة بالدين والاقرباء، الميتين منهم والاحياء، حملت بعض الملصقات حسا فكاهيا.
ففي محافظة ديالى (شمال شرق بغداد)، وزع عازف عود بوسترا انتخابيا له وهو يحمل عوده، وكتب عليه "خلي ننتخب (لننتخب) فنان ونعشق احساسه، شحصلنة (ماذا حصلنا) غير الشيب من السياسة".
وكتب لاعب كرة قدم سابق على ملصق انتخابي خاص به "انتخبوا مرشحكم اللاعب الدولي السابق الذي خدم العراق...."، ووضع صورته وهو يرتدي قميص نادي انتر ميلان الايطالي الشهير.
وحاول اللاعب السابق تذكير الناخبين به، فكتب "الملقب بالطائر السريع".
وفي ظاهرة جديدة في العراق، توجه بعض المرشحين الى عشائرهم على وجه الخصوص، واعلنوا انهم مرشحو العشيرة المعينة، غير ابهين بالناخبين الذي ينتمون الى عشائر اخرى.
ويرى المحامي والمراقب السياسي طارق المعموري لفرانس برس "ما نراه هو نتيجة التخبط الذي اصاب العملية السياسية التي افرزت اشكالا غير محترمة في السابق ما قلل احترام الناس للانتخابات وللعملية الانتخابية بشكل عام".
حزْبُ البَعْثِ العَرَبي الاشْتِرَاكي قيادة قطر العراق مكتب الثقافة والاعلام
يا أبناء شعبنا المجاهد
تتصاعد التظاهرات الشعبية الحاشدة والاعتصامات البطولية وتمضي في شهرها الرابع في الفلوجة والأنبار وسامراء وصلاح الدين والموصل والبصرة وكركوك وواسط وديالى وبغداد يؤازرهم أبناء كربلاء والنجف والديوانية وذي قار وغيرها من محافظات ومدن العراق الصابرة المجاهدة .
وها هي جذوة هذه التظاهرات تتقد بعد مرور مائة يوم على اندلاع لهيبها المستعر بالرغم من قمع المالكي وميليشياته العميلة التي قتلت المتظاهرين في وضح النهار في الفلوجة والموصل وكركوك وواصلت اغتيالاتها و اعتقالاتها لأبناء شعبنا الصامد في بغداد وكركوك والموصل وواسط والفلوجة والأنبار عبر عمليات ميليشياوية ممنهجة رافقتها سلسلة من التفجيرات الإجرامية المتواصلة والتي راح ضحيتها عبر الشهور الأخيرة الآلاف من الشهداء والجرحى وآخرها وليس أخيرها تفجيرات بغداد والأنبار وصلاح الدين التي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى صبيحة يوم الاثنين في الأول من شهر نيسان في محاولات اغتيال بائسة لربيع العراق والامة الأصيل والحقيقي بعيداً عن تسميات المحتلين الاميركان الذين وصموا التاسع من نيسان عام 2003 قبل عشر سنوات خلت باحتلالهم البغيض .
ولقد أجهض مجاهدو البعث والمقاومة مخطط المحتلين الأراذل بتضحياتهم السخية ونجيع دمهم الطهور يحدو ركبهم قائد المجاهدين والغر الميامين الرفيق القائد المجاهد عزة ابراهيم الأمين العام للحزب والقائد الأعلى للجهاد والتحرير والخلاص الوطني وهزموا المحتلين الاميركان وطردوهم شر طردة محققين نصر العراق والامة التاريخي في الحادي والثلاثين من كانون الأول عام 2011 م .
لقد واصل مجاهدو البعث والمقاومة كفاحهم الملحمي بوجه مخلفات المحتلين الاميركان والمخطط الفارسي الصفوي الرامي الى تدمير العراق وتمزيقه والتصدي للثورة السورية المستعرة بوجه النظام السوري القمعي الدموي وافتضاح قوافل النظام الإيراني البرية والجوية المحملة بالسلاح والذخيرة عبر فتح العميل المالكي للأجواء والأراضي العراقية لها بهدف ذبح أبناء الشعب العربي السوري المجاهد فضلاً عن تنفيذ الإعدامات بالجملة للمعتقلين الأبرياء بشتى التهم الملفقة التي ينفذها جلاوزة ما يسمى الحرس الثوري الإيراني الذين ينهالون عليهم وعلى جميع المعتقلين بالسباب والشتائم وباللغة الفارسية بكل صلافة وعنجهية الفرس الصفويين وعملائهم الاخساء وقد استثارت عمليات الإعدام الإجرامية فضلاً عن أبناء شعبنا الأبي وقواه الوطنية المجاهدة المنظمات الحقوقية القانونية العراقية والعربية والدولية لبطلان دوافعها الخبيثة وبشاعتها الإجرامية والتي أدانتها بقوة واستنكرتها بشدة .
وبهذه المناسبة الأليمة فأن مجاهدي البعث والمقاومة وأبناء شعبنا الصابر يحذرون وينذرون حكومة المالكي العميلة وجلاوزته من العملاء المفضوحين للصفوية الفارسية والمنفذين لمسلسل ذبحها لأبناء شعبنا العراقي والشعب السوري الشقيق والمستهدفين لأبناء الامة العربية كلها من مغبة التمادي في سفك دماء أبناء شعبنا وامتنا ويطالبهم بالإيقاف الفوري لمسلسل الإعدامات الدموية الإجرامية والا فأن حساب الشعب آت عسير وليخسأ العملاء الأذلاء وباءت ممارساتهم الإجرامية البشعة بالخيبة والخذلان المبين .
يا أبناء شعبنا المقدام
يا أحرار العالم أجمع
سيجهض مجاهدو البعث والمقاومة هذا المخطط الفارسي الصفوي الرامي الى اجتياح الخليج العربي والوطن العربي كله عبر مواصلة تصديهم لأسقاط العملية السياسية المتهاوية وحكومة المالكي العميلة التي تشهد أسوأ مراحل الانقسام والتشرذم والتشظي والانحدار الى درك هاويتها السحيق والتي لم تعد تنفع معها تخرصات العميل المالكي ضد المتظاهرين ووصمهم بمثالبه وأوصافه السيئة فهو الذي يهدد بالحرب الطائفية المفتوحة على أوسع أبوابها على حد تخرصاته السقيمة خسأ هو وحلفه الصفوي العميل وهو الذي يمارس القمع العلني للمتظاهرين بالرصاص الذي واجهه شهداء الفلوجة وكركوك والموصل وواسط بصدورهم العامرة بالأيمان .
كما تصدى ويتصدى مجاهدو البعث والمقاومة لتخرصات العميل المالكي السقيمة وافتراءاته الكاذبة عبر حملة التشويه والتضليل الواسعة النطاق التي يمارسها ضدهم وضد قائدهم المجاهد الرفيق القائد عزة ابراهيم لأنه ارعب بقيادته الحازمة للمسيرة الكفاحية المؤزرة العملاء والخونة وما درى العميل المالكي القزم بأن مسيرة الجهاد والتحرير الظافرة تتواصل على نحو متصاعد ملتحم بانتفاضة شعبنا الأبي وتظاهراته الحاشدة واعتصاماته البطولية وحتى الأسقاط النهائي للعملية السياسية المخابراتية والعميل القزم المالكي احد رموزها المجرمين كصنيعة وضيعة من صنائع المحتلين الاميركان البغاة الذين أوكلوا له ولأسياده الفرس الصفويين دورهم القذر في مواصلة تدمير العراق وتقسيمه ونهب ثرواته وأمواله عبر التواطآت والتجاذبات الأميركية الإيرانية المفضوحة والتي مزقت مخططها الخبيث مسيرة الجهاد والتحرير الظافرة السائرة نحو مرافئ النصر الحاسم المُبين .
إلى من لا زال يتصور أن أميركا حمامة سلام . طلعت ميشو
أسبوع غريب مر على الولايات المتحدة . أسبوع لم أسمع عن مثيل له في الساحة السياسية الأمريكية من قبل . أبالغ حين أقول إن أمريكا خرجت الأسبوع الماضي عن بكرة أبيها لتعترف بصوت جهوري وأمام العالم بأسره أنها أخطأت خطأ جسيماً بغزوها العراق قبل عشر سنوات . لم أر أمريكا من قبل تعترف على لسان يمينها ويسارها والديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء ومراكز البحوث والعصف الفكري، بل وعلى لسان عسكريين سبق أن حصلوا على نياشين وأنواط شجاعة تقديراً ومكافأة على “انتصاراتهم في الحرب على العراق”، أغلب هؤلاء ومعظم أجهزة الإعلام كانوا مؤيدين للحرب . أذكر منهم تحديداً القائمين على مؤسسات بحث شبه عسكرية كمؤسسة “راند” وأعضاء مجلس الشيوخ مثل هيلاري كلينتون، وكانت في صفوف الحزب الديموقراطي المعارض .
أذكر جيداً السنوات الأخيرة من حرب فيتنام حين كانت الشرطة الأمريكية تطلق الرصاص على طلبة الجامعات المحتجين على الحرب في وقت كانت المظاهرات تجوب العديد من عواصم العالم . ولكني أذكر أيضاً أنه حين أعلن كيسنجر التوصل إلى اتفاقيات جنيف وانتقلت أمريكا إلى مرحلة جديدة، استمرت الاتهامات بارتكاب تجاوزات ونشر العديد من الكتب وأخرجت هوليوود مئات الأفلام، ومع ذلك لم يصل النقد الذاتي إلى هذه الدرجة من الإجماع والرغبة في تطهير النفس من عذاب الضمير بالاعتراف العلني أن أمريكا أذنبت في هذه الحرب، وأن الأمة بأسرها تعترف بهذا الذنب وتتحمل وزره .
اعترفت أمريكا . وسوف يجر اعترافها اعترافات أخرى، ليس بينها بالتأكيد اعترافات الحكومات العربية التي شجعت أمريكا على الغزو أو ساهمت فيه بقوات وتسهيلات . يتحدثون الآن عن 160 ألف قتيل عراقي و4500 عسكري من القوات المسلحة وآلاف أخرى من الجنود المرتزقة كانت مهمتهم القتل خارج القواعد وخارج العرف وخارج الإنسانية ولا يحاسبهم أحد . يتحدثون عن مليوني مشرد عراقي مازالوا من دون مسكن، وعن هجرة جماعية لأقدم الجماعات المسيحية في العالم، وعن نصف تريليون دولار نفقات حرب يقال الآن إنها كانت أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة . ويتحدثون عن انهيار مرافق أساسية عديدة في أنحاء الولايات المتحدة مسؤولة بدورها عن انحدار مكانة أمريكا وقوتها الاقتصادية .
يعترفون أنهم دخلوا العراق وكانت دولة، ورحلوا عنها وهي أشتات دولة . يعترفون بالخطيئة العظمى حين أرسلوا بول بريمر بمهمة “تفكيك دولة العراق”، فأقصى الموظفين والجنود والضباط بحجة أنهم قد يكونون مخلصين لحكومة صدام حسين . وبعد الإقصاء توقفت الدولة ثم تلاشت أو حق عليها وصف “الدولة الفاشلة” .
يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون في اعترافات مذهلة ولكنهم لا يعتذرون . ولن يعتذروا، فليس من شيم الساسة الأمريكيين الاعتذار عن خطأ حتى لو اعترفوا به . لم يعتذروا عما فعلوا بالفيليبين أو الدومينيكان أو أفغانستان أو غرانادا أو بنما أو فيتنام أو بالمدن الألمانية أو بناغازاكي وهيروشيما، أو غيرها من مواقع الخطأ الصارخ في صنع السياسة الخارجية الأمريكية وتنفيذها . لن تعتذر عن جرائم ارتكبت في حق الإنسانية في العراق، ولن تسمح لأحد في العراق أو خارجه بطلب إلى تقديم بعض العسكريين والسياسيين الأمريكيين، وبخاصة الرئيس بوش ومساعدوه المقربون مثل ديك تشيني وكونداليسا رايس لمحاكمة جنائية على ما اقترفوا في حق بشر في العراق .
حسنا فعل الأمريكيون بهذا الاعتراف الجماعي بأخطاء كلفت الأمة الأمريكية غالياً . البعض في الداخل كما في الخارج كان يتساءل باستغراب عن السبب الذي جعل واشنطن، وباراك أوباما تحديداً، يتردد في التدخل العسكري المباشر في ليبيا ثم في سوريا . لا شك لدينا الآن أن “كارثة” التدخل الأمريكي في كل من أفغانستان والعراق، كما توضح حملة الاعترافات، وقفت حائلا منع الرئيس أوباما من الإقدام على تجربة مماثلة في أي من البلدين . وإن ما زال يقال إن هذا الرأي ينطبق أكثر على الحالة السورية من الحالة الليبية حيث كان بعض المسؤولين في واشنطن على ثقة من أن الوضع في ليبيا لن يكون في حاجة لتدخل أمريكي واسع النطاق، كالتدخل في العراق .
مع ذلك مازال هناك من يعتقد أن هدف “إعادة بناء” ليبيا وسوريا وربما دول عربية أخرى، مازال مطروحا في صدارة مهام السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي الأمريكي . ولدينا في تجربتي مصر وليبيا على الأقل، ما يؤكد أن خططاً لإعادة بناء مرافق ومؤسسات سياسية واقتصادية موجودة وجرى عرض جوانب منها على المسؤولين في الدولتين، وبعضها في حوزة أو تحت مظلة الأمم المتحدة، جاهزة للتنفيذ بالقطعة أو فور استقرار الأوضاع الأمنية، وأعتقد أن خطة مماثلة لسوريا موجودة . لقد كشفت الاعترافات، التي تتسابق على نشرها وسائل الإعلام الأمريكية ويتفاخر سياسيون ورجال أمن باستعدادهم للكشف عن مزيد منها، عن أن هدف “إعادة بناء أمم بعينها” ما زال يتصدر أولويات السياسة الخارجية الأمريكية تماماً كما كان يتصدرها وقت التحضير لغزو العراق .
لا مؤامرة في الموضوع برمته ولا نظرية مؤامرة، بل خطط موضوعة تنتظر الفرصة للتنفيذ . ومن هذه الفرص كان التقرير الزائف عن معلومات تفيد بوجود أسلحة دمار شامل يخفيها صدام حسين . المؤكد في نظرنا وفي سجلات التاريخ أن في العراق الآن يوجد “كيان” سياسي يختلف جذرياً شكلاً ومضموناً عن “الدولة” التي كانت قائمة عشية الغزو تحت اسم العراق . كذلك لا مؤامرة في أن تتقدم الصفوف في جميع دول الربيع العربي قوى تنتمي إلى فصيل الإسلام السياسي .
لقد تابع عدد من الباحثين العرب الاهتمام الأمريكي والغربي عموماً، الأكاديمي والسياسي منذ عشر سنوات بهذا الفصيل الإسلامي، وتابع بعضهم تطور الاتصالات بين الطرفين والضغوط الأمريكية على حكومات المنطقة لإفساح المجال لممثلي هذه القوى للمشاركة في العمل السياسي، وفي الحكم إذا سمحت الظروف .
يعترفون في أمريكا الآن أن إعادة بناء العراق كان خطأ فادحاً ليس فقط لأنه أسفر عن تسليم العراق لإيران، أو لأنه أفسح المجال لصراع جديد بين إيران وأمريكا على تقاسم النفوذ في شمال العراق وفي ما صار يعرف بالهلال غير الخصيب، لكن أيضاً لأنه أطلق قمقم التغيير في الشرق الأوسط بشكل فاق التوقعات والإمكانات المعدة للتحكم في مساراته واحتمالاته .
وبينما كانت الاعترافات الأمريكية بالجرائم والأخطاء التي ارتكبت في حق العراق تتوالى عمقاً واتساعاً، كان الرئيس أوباما يجيب متلعثماً ومتردداً عن أسئلة الصحافيين “الإسرائيليين” والأمريكيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نتنياهو بعد وصوله إلى إسرائيل . وفي اليوم التالي رأيناه يخطب في طلبة الجامعات، وكان كعادته فصيحاً وقوياً، مستخدماً أقوى حجة لديه وهي البلاغة وإتقان اللغة والكلام في عموميات السلام وأحلامه . الصور صادمة في الحالتين، التلعثم أمام نتنياهو والفصاحة أمام الشباب، لأنها عكست بوضوح حال أمريكا الراهن، أمريكا التي أصبحت تخطئ أكثر مما تصيب وتضر أكثر مما تنفع .
أوباما كان ضعيفاً في المؤتمر الصحفي مع نتنياهو لأنه كان يمثل حقيقة أمريكا التي تقف ضعيفة الإرادة والحجة أمام “إسرائيل” على ضوء سوء الإنجاز في العراق وسوريا وفي ليبيا ومصر وتونس، حيث ارتبكت الأوضاع في ظل هيمنة الإسلام السياسي ومع ارتباكها بدت السياسة الأمريكية مرتبكة وفي حاجة واضحة لإعادة نظر . وكان أوباما قوياً في خطابه أمام الطلاب، كما كان أمام طلاب جامعة القاهرة وأمام جمهور غفير في اسطنبول وفي أكرا قبل أربع سنوات، إنها قوة الحلم الذي حمل أوباما إلى البيت الأبيض وبدوره يحمله إلى جيل آخر في كل مكان يذهب إليه .
************
م / عشيرة الشهيد صدام حسين تنعي الشهيد فوزي رشيد
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي "صدق الله العظيم
بأسم عشيرة البيجات عشيرة الشهيد صدام حسين , ننعي الرفيق المناضل الشهم " فوزي رشيد عبد الله التكريتي" الذي استشهد في سوريا جراء القصف الذي طال منزله رحمه الله .
نعزي انفسنا ونعزي ذوي الراحل الشهيد باذن الله " ابا سعد " الذي عرف بين اهله ورفاقه في العراق وخارج العراق بنضاله وشجاعته وبساطته مع الصغير و الكبير . علما ان شهيدنا ابا سعد من المجاهدين الاوائل في العراق بعد احتلال بغداد وتشهد له بذلك ساحات الجهاد في بغداد وسامراء وغيرها من مدن العراق , كما شهد له صموده في زنازين الاحتلال في " ابو غريب " .
رحم الله المناضل الذي اخلص للعراق وللامة العربية وبقي صامدا شجاعا طوال حياته . سائلين الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يرزقه الجنة مع الشهداء و الصديقين في الفردوس الاعلى , وان يلهم اهله وذويه الصبر و السلوان انه مجيب الدعاء
انا لله وانا اليه راجعون
2 _ 4 _ 2013
**************
وصية الدكتور سعدون حمادي رحمه الله
كم كانت ثروته صغيرة، وكم كانالرجل كبيراــ وصية الرفيق الشهيد سعدون حمادي لماذا تناسى سفهاء القوم وصية ابنهم البار سعدون حمادي ابن العراق وفخر العروبة ويهملون رموزهم الخالدة ،ويجتثون من يستحق الفخر ليكون وساما على الصدور ؟؟اليكم ايها السادة وصية الدكتورالشهيد سعدون حمادي ، هذا الرجلالذي استلم مناصب وزارية منذ ستينات القرنالماضي وعلى مدى اربعين عاما قضاها في اعلى المناصب ولم يدخرسوى ست وعشرين الف دولار ... اليكم الوصية : أوصيكم أن يكون مدفني في مدينة كربلاء في المدفنالخاص بنا بجانب المرحومة والدتكم وبحجم ضريحها وأن يرسم على وجه الضريح خارطة الوطن العربي بحدودها الخارجية وأن يكتب على الضريح بالعربيةالواضحة: (أيها المواطنون: عليكمبوطنكم العربي وحدوده في دولة قوية تقدمية فليسغير الوحدة العربية ما يحقق لكم الأمن والنهضة والتقدم، وهي لا بدمتحققة بإذن الله وجهادكم بهذه الكلمات خاطب الدكتور سعدون حماديأولاده (محمد ،أسامة، وائل، سهيل،مازن، غسان) في وصيته التي كتبها بخط يده، وهو يحضّر نفسه للرحيل النهائيبعد أن نهشه المرض العضال ولم تستطعمستشفيات ألمانيا أن تحاصره وتمنعانتشاره، وكأنه بهذه الكلمات يريد أن يبقىضريحه شاهدا على دعوته المستمرةمن أجل الوحدة العربية التي أفنى عمرهنضالا وبحثا وفكرا في سبيلها،خصوص أنه أوصىأيضا بأن يحوّل كل جنى عمره البالغ ( 26 ستة وعشرون ألف دولار أميركي)ليكون وقفا للوحدة العربية تخصصعائداتها بمعدل (ألف دولارسنويا)لعمل من أجل الوحدة..كم كانت ثروته صغيرة، وكم كان الرجل كبيرا.
"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"
صدق الله العظيم
ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ استشهاد اللواء الركن فرحان مطلك الجبوري الذ ي استشهد في سجون الاحتلال الصفوي بعد ان قضى 10 اعوام من الصمود والثبات على المباديء في معتقلات الاسر الامريكيه والصفوية ولم يطأطأ رأسه لجلاديه ومعتقليه من الامريكان واقزامهم الصفويين .
كان الشهيد من ابطال ضباط الجيش العراقي الباسل واحد اعمدة مديرية الاستخبارات العسكرية العامه وقد قضى سنين طوال وهو يجاهد ويذود عن العراق وشعبه وكان من الضباط المخلصين والمتفانين في خدمة العراق العظيم وجيشه الباسل ، وكانت له وقفة مشرفه ورائعه في قفص الاسر بدفاعه عن القائد العام للقوات المسلحه الشهيد صدام حسين ودفاعه عن الجيش العراقي بتفنيد كل ادعاءات الزور التي كانت تقدمها محكمه الاحتلال المهزله لادانة الجيش العراقي ورموزه والنيل منهم في معركة قادسية صدام المجيده .
استشهد اللواء الركن البطل في اقفاص الاسر الامريكيه الصفوية بعد ان منعت ادارة السجن عنه الدواء والعلاج لتعبر عن حقدها الدفين اتجاه رموز ورجال العراق الذين كانوا سورا حصينا ضد المد الفارسي الصفوي وكانوا حراس البوابه الشرقيه والذي من خلال بطولاتهم وصمودهم جرعوا كأس السم الى دجالهم الاكبر في قم ، ولكن نقول لهم هيهات هيهات ان ينالوا من عزم وصمود وبطولات رجال العراق الاشاوس وفرسان القادسيه المجيده وام المعارك الخالدة الذين عاهدوا الله والشعب على ان يكونوا مشاريع استشهاد دائمه على طريق تحرير العراق تحريرا كاملا وشاملا وعميقا وطرد الاحتلال الامريكي الصهيوني الصفوي ومن جاء بهم المحتل واسقاط العمليه السياسيه الاستخباراتيه البغيضه وكل ما ترتب من جراء الاحتلال .
ان الجبهة الوطنيه والقومية والاسلاميه اذ تتقدم باحر التعازي الى قائد الجهاد والمجاهدين القائد العام للقوات المسلحه الرفيق المجاهد عزة ابراهيم والى رفاق الشهيد واهله واصدقائه والى الشعب العراقي ، فانها تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية هذه الجرائم التي يرتكبونها اتجاه رموز العراق ورجاله ، وتناشد منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدوليه بتحمل مسؤولياتها اتجاه وقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تطال ابناء العراق كافه ، داعين المولى القدير ان يتغمد شهيدنا الغالي ابا سرحان بواسع رحمته وان يجعل من الجنة مثواه وان يرحمه ويرحم جميع شهداء العراق والعروبه. المجد والخلود لشهداء العراق
والخزي والعار للعملاء المجرمين الذين باعوا جيشهم وشعبهم وارضهم
انا لله وانا اليه راجعون
الجبهة الوطنيه والقوميه والاسلاميه
بغداد ٣٠ / اذار / ٢٠١٣
********************
هل أنصف دولفر العراق بمعلوماته الفنية والاستخبارية عن فرق التفتيش؟
سرور ميرزا محمود
كان كثيرُ من المراقبين ورجال السياسة والاعلام في الدول الغربية يعتقدون بأن مافعلته فرق التفتيش عن أسلحة الدمار في العراق مقبولاً، وكانوا يعتبرون العراق مداناً، نظراً لتأثير وسيطرة القوى الكبرى الغربية على مجريات الأمور، وكان ذلك من خلال الغطاء الاعلامي والسياسي والاستخباري الذي تم الترويج له لسنوات عديدة سبقت العدوان العسكري الفعلي في آذار عام 2003.
ولهذا كنا نقول دوما بأن الحقيقة غائبة بفعل ماكينات القوى المحركة والمالكة لزمام التأثير في المساحة التي كانوا يتحركون عليها ويتحركون منها، في حين كان دور القوى الاخرى كروسيا والصين أشبه بالغائب وغير المؤثر، والدول العربية وجامعتها العتيدة لم تكن بأحسن منها، ولهذا كان العراق يتحرك بمفرده وسط هذه التاثيرات والممارسات.
ولكن عندما غزا جورج بوش وتوني بلير العراق، فهم المراقبون بأن بوش لم يكن مهتماً بالديمقراطية وأنما حلمه ومحافظوه الجدد غزو العالم والسيطرة عليه خوفاً من تنامي الصين وقدراتها التصاعدية، انه حلم من الصعب تقييم نتائجه، ساعدهم بذلك من يحلم للعودة لعالم الاستعمار القديم بأشكال جديدة، وهو بلير وامبراطوريته القديمة، والا كيف نفسر قيامهم بمهاجمة بلد له حضارة قديمة مثل العراق بذرائع بائسة وزائفة حول اسلحة الدمار وإيواء القاعدة ومساندتها، لقد كانوا يعيشون في عالم خيالي، وستتم محاسبتهم بعد أن ظهرت الحقيقة وظهر من ينادي بذلك من كتاب
وسياسيون واعلاميون وقانونيون، تحرك وازع الضمير لدى قسم منهم بعد أن صدرت الكتب التي أصدرها من كان مسؤولا أو مشرفاً عن التفتيش في العراق مثل هانز بليكس ومحمد البرادعي وتشارلز دولفر وريتشارد بتلر والقائمة تطول حتى من قبل مخابرات الدول الضالعة في احتلال العراق، وسيستمر ذلك بازدياد حتى تتحقق المحاسبة من خلال ادارة دولية ورجال قانون في اوربا وامريكا لتقديمهما للمحاكمة ليكونوا أمام الحق وأمام التأريخ الذي لن يرحمهما.
كتبنا عن بليكس والبرادعي وبتلر وديفد كاي وريتر وروبرت كالوجي، لنتطرق في مقالتنا الى دولفر مستشار مدير المخابرات المركزية الأمريكية والذي كان يدعي بأنه موظف في وزارة الخارجية بشكل مهني وعلى القارئ معرفة دوره في عمليات التفتيش في العراق لا سيما وأنه من قاد بعد كاي في العام 2004 أكبر عملية للتفتيش والتي خلصت بأن العراق خال من أي نوع من أسلحة الدمار الشامل.
تشارلز دولفر:
المستشار الخاص لمدير الاستخبارات المركزية، عمل نائبا للرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعراق (أونسكوم) بعد كالوجي من العام 1993 حتى انتهاء عملها عام 2000. وخلف ديفد كاي المستشار الخاص للشؤون الإستراتيجية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية في كانون الثاني 2004 لمجموعة مسح العراق، وكان مسؤولا عن توجيه السياسة العامة للبحث عن أسلحة الدمار الشامل بالعراق، كما عمل دولفر كباحث في السياسة العامة بمركز وودرو ويلسون للدارسين والباحثين الدوليين، شغل قبل 1993 منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون السيطرة على التسلح
وشؤون الدفاع المتعددة الأطراف. ومن 1990 إلى 1992 كان مسؤولا عن الشؤون التجارية الخاصة بالدفاع بصفته مدير المركز التجاري للدفاع ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون السياسة العسكرية. وهو خريج جامعة كونيتيكات وحاصل على الماجستير في العلوم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، رئيس مجموعة مسح العراق التي اجرت التحقيق في نطاق اسلحة الدمار الشامل والتي كانت فريدة من نوعها وأكثر دقة مخابراتية منظمة يمكن لدول عديدة الاستفادة منها وذلك لتنوع تخصصات عامليها، واساليب عملها، التنوع لجنسياتها وخبرة اكثر من جهة استخبارية وعلمية تقنية.
أصدر دولفر كتاباً بعنوان (البحث والاختباء.. البحث عن الحقيقة في العراق) في تشرين اول 2009، يتضمن بعض من ما احتواه تقريره عام 2004 الذي ترأس ما سمي في حينه (مجموعة دراسة العراق) الذي كان يضم 1700 من الخبراء والمفتشين العسكريين والمدنيين من مختلف المؤسسات المتخصصة والمخابراتية وأغلبهم كانوا أميركان، ولنعط صورة واضحة عن مؤلف الكتاب وبالتالي ندخل بالتفاصيل لما استخلصناه وردنا على بعض ما ورد فيه.
سنتناول جانبا من الكتاب الذي أصدره في تشرين ثاني 2009 والمعنون (البحث والاختباء) ومقالة كتبها بعد سنة او اكثر تحت عنوان (العراقي الذي عرف أكثر من اللازم) لماذا وزير النفط لا يزال في السجن؟ وفي حينها كتب كثير من العلميين والكتاب العراقيين والعرب، ومنهم كاتب المقالة، عن سبب عدم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسلطة كانت تحت اشراف الأمركيين الذين كانوا لا زالوا يحتلون بلدنا؟.
لندرج ملاحظاتنا بشكل مهني وموضوعي لكوننا عشنا مرحلة التفتيش وعايشناها بكل ابعادها وكما يلي :
1-بصرف النظر عن المواقف التفصيلية التي يتخذها مؤلف هذا الكتاب من الأزمة العراقية وتطوراتها خلال العقدين الماضيين، فإن أهمية المعلومات التي يقدمها من خلال كتابه تتمثل في كشف الكثير من الحقائق التي بدا أن أطرافا عديدة تعمل على طمسها سواء كانت على الصعيد الأميركي، أو حتى على مستوى دول أخرى لعبت دورا فاعلا في تصاعد الأوضاع في العراق ووصولها إلى مرحلة الغزو.
2- ان عنوان الكتاب لايمثل بشطره الأول الا محاولة لتسليط هالة من التشويق للقارئ بعيدا عن جوهر ما احتواه الكتاب من سرد مبرمج وقصصي حيث لم يكن الاختباء الا جزءاً بسيطا ولمرحلة بدايات التفتيش نظراً لضرورات أملتها فترة بداية التسعينات، ولهذا فان الشطر الثاني فيه وجهة نظر مقبولة، وان من يطلع على الكتاب بكل تفاصيليه يراه مليئاً بأساليب الخداع والحسابات الخاطئة في تقدير العراق وقيادته الميدانية، والأفتراضات الخاطئة التي بدورها ساهمت في تقيمات خاطئة لجهل في وزارة الدفاع الامركية وابتعادها عن اساليب العمل المخابراتي واهمال جانب ما
يحرك ماكينة وزارة الخارجية، ولهذا يمكن تسمية الكتاب بوجهة نظرنا (الخداع الأميركي للبحث عن الحقيقة في العراق) وليس لعبة الاختباء أو الختيلة بلهجتنا العراقية الدارجة.
3-اِن من يقرأ الكتاب ويتمعن به يرى دولفر في سرده للوقائع من ألمع وأذكى ضباط المخابرات على ارض الواقع ويكيف تحليلاته بما يتلاءم بما يريد أن يقنع به الآخرين، سواء ذلك كان حقيقة أم خداع، وليس ذلك مستغباً، ألم يمض أكثر من 25 عاماً في وكالات الأمن القومي الأميركية؟ انه ضالع في عمليات وضع السياسات والعمليات والمخابرات في الشرق الاوسط، وهنا في هذه الفقرة نتحدث عن حالة مما ذكرها مغالط فيها وهي: ذكر دولفر بأن التفكير بالتجسس ضمن فرق التفتيش واللجنة الخاصة بدأ عام 1995 بعد هروب حسين كامل عندما رفض قبول المترجم السوري الذي يعمل مع اللجنة
الخاصة باعتبار ان المخابرات العراقية استطاعت تجنيده، هذه الحالة حصلت أثناء لقاء حسين كامل مع ايكيوس وزفريرو في عمان، وهذا التوقيت غير صحيح لأن المخابرات زرعت عناصرها مع بدايات عمل فرق التفتيش وخير دليل ماقام به كاي وكالوجي في عام 1991 وما بعده، ألم تلتحق بعملك في بداية 1993 ياسيد دولفر بمنصب نائب الرئيس التنفيذي بعد زميلك كالوجي الذي كان يدعي بأنه اكاديمي وتابع لوزارة الخارجية وهو بالحقيقة مستشار للمخابرات الأمريكية؟ ألم تكن تدير عمليات التفتيش وأنت لا تملك أية خلفية علمية تتطلبها مهنية عمليات التفتيش ومناقشاتها العلمية
والفنية؟ أليس بوجودك سمحت للأجهزة الاستخبارية الامريكية والبريطانية بازدياد التوغل في فرق التفتيش اضافة الى إدخال عنصر آخر الا وهو استخدام الأجهزة ومعدات التصوير والتنصت، وهذا حدث من عام 1993 – 1994 وبمذكرات مسلمة الى رالف إيكيوس، اسمح لي ان أهنئك لأنك بطل زرع المخابرات في فرق التفتيش، وانت الآن في كتابك تعترف وتؤكد بأن اللجنة الخاصة ساعدت بمعلوماتها المقدمة الى الجانب الأميركي في اعمال العدوان نهاية عام 1998 بعد سحب المفتشين، وما بعدها الغزو الذي حصل في عام 2003.
4-إن سياسة لتشكيك هي أخبث وسيلة في العلاقات الدولية ولكن المخابرات الأميركية وظفتها دائماً بما يتماشى ومصلحتها القومية، وهنا أود أن أتطرق الى ماذكره دولفر، وبأكثر من فصل في كتابه، بأن رموزاً عراقية، قسم منهم توفاه الله والآخر مشتت في بلاد الاغتراب والمهاجر، بأنها صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، انها اساليب زرع روح الشك، انها اساليب اعطاء رسالة حول إمكانية وقدرة وجبروت اميركا، انها رسالة لإقناع عناصر للعمل معها ليس في العراق وانما في دول أخرى، انها منهجية عمل لسنين طويلة، وأؤكد انا هنا، وبحكم معرفتي بالعناصر التي ذكرها،
أؤكد وطنيتهم، بعض منهم سجن في أعقاب الاحتلال الأميركي، والآخر في المنافي، كم من الأساليب استخدمتها مخابرات بلدك بحق موفدينا، والكاتب منهم، لتغيير مسارات تفكيرهم ولماذا يبقون ثابتين على مواقفهم؟ ألم تحاولوا مع اثنين أو أكثر من قادة برامج ماتسمونه بأسلحة ألدمار الشامل وكيف كانت إجابتهم بالرفض أولاً والإخبار عنها ثانياً، أما من اتجه معكم، خضر عبد الحمزة، الذي جاء إليكم مهرولاً في منتصف التسعينات، وبمساعدة أحمد الجلبي فهو نكرة ومعلوماته كانت سطحية ولم تكن ذا قيمة أكثر من ما تعرفه فرق التفتيش النووية، وبعد الاحتلال تعاون معكم
الدكتور مهدي شكر غالي، أذكر لنا غيرهما، وحتما سيكونون نكرة مثلما حدث من فبركات رافد الجنابي حول المختبرات المتنقلة والتي وظفتها مخابرات بلدك ومن ساعدها بذلك وجعلت من كولن باول يطرحها أمام مجلس الأمن في 2003 وهو نادم الآن، حسبما صرح به وكتبه في كتابه.
اننا نعرف من بقى شامخا ومن ظل عن الطريق، وهم قليلون جداً، لهذا انا وزملائي من عمل في برامج العراق نستهجن ولا نؤيد ماذكرته، يا سيد دولفر، ان قصصك رائعة ولكنها غير قابلة للتصديق حول لقائك المستمر بالعراقيين وما أبلغوك به!
5- تؤكد بأنه من الدروس المستفادة لمجتمع الاستخبارات أن هناك عدم رؤية واضحة لما بعد الحرب، والسبب هو إبعاد المشاركة الفعلية لجهاز المخابرات وسيما ان لها عناصر في الداخل في حين ان تقارير المخابرات عام 2002 تفيد (ان العراق واصل برامجه لأسلحة الدمار الشامل متحدياً قرارات مجلس الأمن ولا توجد قيود ما تمنع العراق من التوصل الى سلاح نووي خلال فترة عقد من الزمن، شأنه شأن الصواريخ ذات المدى البعيد) وهنا التساؤل لم لم يختارك بليكس في لجنة الانموفيك؟
الجواب بسبب فضيحة عمل المخابرات في لجان التفتيش التي نشرتها صحفكم مثل الواشنطن بوست وغيرها، وهنا تساؤل آخر لماذا بعد خروجك من اللجنة الخاصة وعودتك بعد الاستقالة منها الى الولايات المتحدة وكان ذلك بعد عام 2000 وضعت خطة وكأنها خارطة عمل للتحرك والاتصال ليس فقط لرموز برامج العراق النووية، الكيميائية، البايولوجية، والصواريخ بل تعداها لتشمل وزارتي الخارجية والنفط والمخابرات وبعض من الدوائر القريبة من الرئيس صدام حسين، حتى شملت خطتك الموفدين الذين يحضرون المؤتمرات العلمية وغيرها؟ ماذا تسم هذا العمل؟ ألم يكن عملا مخابراتيا تجاوز
مايسمى بأسلحة الدمار الشامل، استمر عملك هذا منذ 2000 وحتى بعد الاحتلال عندما بدأت باستجواب بعض من الرموز الامنية والعسكرية وغيرها وهم بعيدون كل البعد عن اسلحة الدمار الشامل، وهذا حدث قبل تكليفك بإدارة لجنة مسح العراق عام 2004 بعد استقالة ديفد كاي وتقريرك سمي بتقرير المخابرات المركزية.
6-بالرغم من عدم معرفتي الدقيقة بك الا من خلال الاجتماعات المشتركة مع الجانب النووي والتفيش المشترك واحد اجتماعات نيويورك هذه المعرفة وقراءة كتابك تبينان لي كم انت متمرس كمحقق من ذوي الخبرة ومتابع جيد تشاطر بليكس عندما كان مديرا عاما للوكالة حينما صرح (بأن تدمير الأجهزة والمعدات ليس بذات قيمة، لأن العلم والمعلومات في عقول حامليها) اي ان احتواء وتصفية العقول هو هدف المخابرات الأمريكية، جاء ذلك نتيجة اجتماع باريس عام 1993 للمخابرات الامريكية بحضور قسم من فرق التفتيش ويحتمل انت من حظر هذا الاجتماع والتي نشرته صحيفة لوموند في حينها،
لهذا انت مارست شتى انواع التحقيق ما عدا ما ذكرته بأنك لم تقبل بأن يمارس التعذيب بواسطة محاكاة الغرق (هذه حسنة لك ان كانت كما ادعيت) التي امر بها دونالد رامسفيلد مع اسرى الحرب، بضمنهم احد رجال المخابرات العراقية، وادعائك ان امر التعذيب الجسدي فقط مصرح به لعناصر الارهاب الدولي، وهنا نود فقط لتعزيز مبدأ التصفية ان نشير لمقالة كتبها كريستوفر كارسون في 21/6/2005 ما نصه (ان ماغاب عن دولفر بأن ما يقل عن تسعة علماء استجوبوا من قبل مجموعة مسح العراق خمسة منهم اغتيلو والقسم الاخر استطاع الهروب).
7- لماذا لا تعترف بأن خروج اللجنة الخاصة والوكالة الدولية من العراق نهاية 1998 كان خطأ تتحمله الولايات المتحدة بعدما قامت الدبلوماسية العراقية والجهات الفنية دورا بإمكانية اقناع دول عديدة منها اعضاء في مجلس الامن بأن العراق قد اوفى بأكثر متطلبات قرارات مجلس الامن وسريان خطة المراقبة بشكل مستمر، في حين انت تسميها الاستخدام الذكي لرشاوى العراق لصفقات النفط من خلال الامم المتحدة مما حدا بالجانب الامريكي عرقلة اي انفراج للتقليل من شروط الحصار بضمنها ماطرحه الامين العام كوفي عنان حول العقوبات الذكية، وتذكر اسماء بارزة في روسيا
على انها استفادت من الرشاوى العراقية دون ذكر اسماء اخرى، منها اوربية، أليس التشكيك صفة مخابراتية يا دولفر؟
8-إحدى انتقاداتك، وهي جديرة بالملاحظة، حيث تقول بأن اميركا خسرت الكثير بسبب عدم وجود سفارة لهم في بغداد بل كان الاعتماد على الأمم المتحدة من خلال لجان التفتيش، مما سبب غياب المتابعة والتحليلات الدقيقة بالاضافة الى امكانية اللقاءات مع الرموز العراقية المؤثرة في الداخل بغية كسبهم، كما انتقدت السياسة الأميركية التي وضعت أموالنا في ايدي المعارضة العراقية، مجموعة الجلبي، التي ثبت افتقارها للمعلومات الدقيقة ولا تتمتع بشعبية تذكر داخل المجتمع العراقي.
9- ألم تعلم مصير اثنتين من المواد الحسّاسة التي كان العراق يمتلكها في السابق المشمولتان بالرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخزونة بمخازن منشأة القعقاع، محكمة ومقفلة بختم الوكالة ودائرة الرقابة الوطنية العراقية، وهاتان المادتان هما HMX و RDX مادتان شديدتا الانفجار معروفتان بقوتهما التدميرية العالية، حيث تبلغ قدرتهما التدميرية أو شدة انفجارهما بحدود 10 اضعاف شدة انفجار او القدرة التدميرية لمادة TNT وكميتهما الإجمالية 336 طناً؟ ألم تتأكد حين التحقيق مع أحد كبار مسؤولي برامج العراق في سجن كروبر الأميركي بأن هذه المواد
كانت في المخازن قبل الإحتلال، وأنت تعلم أن إيران قد سرقتها، فلماذا سمحت قوات الإحتلال بالتغاضي عن سرقتها؟ ولماذا لم تذكر ذلك في كتابك بصراحة وأنت قد بينت ذلك لمن كنت تحقق معه بأن إيران ربما قد سرقتها لأنها تحتاج لها ولبرنامجها النووي التسليحي؟
(ملاحظة من الناشر: كنا في وجهات نظر، نشرنا بالتفصيل معلومات ووثائق عن هذه القضية هنا).
10-كنت مصيباً بانتقادك لمنهجية عمل الادارة الاميركية من حيث التركيز بأن البنتاغون لا يؤمن بدور وزارة الخارجية، القيادة المدنية في وزارة الدفاع لا تثق في وكالة المخابرات المركزية والبعض لايتحدث للبعض الاخر، بل ان بعضهم يكره البعض الاخر، وان الحرب لم تكن شعبية بالرغم من ان العراق كان محاصراً حتى من قبل جيرانه واشقائه وليس لديه حليف يقف معه.
هنا على المنصفين ممن يبحثون عن الحقيقة الاستفادة من هذه المعلومة المهمة لمحاسبة بوش والمحافظين لما حل بالعراق، وذلك بالاستفادة مما يحويه الكتاب من سرد ووقائع داخل الادارة الامريكية والتي تدين افعالهم.
11-فوجئت بأنك تعتقد بأن بتلر كان دمية بيد الاميركان، ألم تكن نائبه؟ وانت وغيرك من قادة المفتشين كنتم تعلمون بذلك! وبسبب التحرك الدبلوماسي العراقي أمكن إقناع اعضاء دائمين في مجلس الأمن بما كان يطرحه العراق من تبعية بتلر، لكنهم لم يصرحوا بذلك للظروف السائدة في ذلك الوقت، ولكنهم ساعدوا بإزاحته، انت من المؤمنين بمبدأ (الشيطان يكمن في التفاصيل) فكيف تفسر رؤية الخداع؟ ان من يحلل كتابك يتوصل ان الخداع مبدأ اميركي والعراق يشغل حيزاً صغيراً من هذا المفهوم، كما اتعجب بأنك شككت بديفد كاي عندما استقال من منصبه عام 2004 وقال قولته الشهيرة
(اننا على خطأ) بما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، انت توصلت لنفس النتيجة ولكن حجتك لمعرفة الحقيقة، أية حقيقة تعني؟ ألم تشكك بسكوت ريتر الذي ابدى صراحته عندما تجاوزت تعليمات مخابراتكم ما يناط به من مسؤوليات مؤذية للعراق وشعبه وامنه؟
اين الخداع؟
ان الخداع هو تضليل لعمل مخابراتي منظم ابتدأ منذ فترة طويلة ويستمر حتى الان.
لقد حققت ما تبغي اليه بوصولك الى رموز العراق واستطعت بفضل الاحتلال ان تجلس وتحقق معهم بعد ان كنت انت وغيرك يتوسل اللقاء بهم، بقى تساؤل اخير لماذا تأخر اصدار كتابك لمدة تسعة اشهر؟
إنني اتصور ان تأخير ذلك لضرورات قد تؤثر في غايات وعمل مخابراتكم بحيث حذفت معلومات منه.
دولفر يعلن أمام مجلس الشيوخ الأميركي خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل عام 2004
ألم تسمع ماقاله ريتر تعليقاً على إعلان البيت الأبيض بعد الإطلاع على تقريرك أمام مجلس الشيوخ (أظهر تقرير دولفر عام 2004 أن العراق كان قد أوقف جميع الأبحاث المتعلقة بالأسلحة النووية في عام 1991، وأوقف كذلك البحوث المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية في عام 1995، كما أن أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت قد دمرت أو شحنت إلى خارج البلاد)، ريتر الذي شغل مركز رئاسة فرق التفتيش عن الأسلحة العراقية المحظورة، قال ان (إعلان البيت الأبيض إنهاء عمليات البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق وضع نهاية لأبشع شكل من أشكال الخداع الدولي في
الأزمنة الحديثة)، هذا الإقرار الأميركي، بأن العراق لم يكن يحوز أسلحة دمار شامل، لم يكن الإقرار الوحيد الذي بيّن زيف الإدعاء الأميركي، بل عززه أيضاً، اعتراف باول، الذي كان يشغل منصب وزير خارجية أميركا قبيل الحرب وأثناءها وبعدها، بأن الصور والوثائق التي قدمت لمجلس الأمن الدولي وتبرز حاويات قيل أنها تحتوي أسلحة دمار شامل، أو معدات ذات صلة، كانت مركبة ومفبركة.
مثير ما جاء باعترافك بانكم لم تعملوا بمنهجية لمعلومة البحث الا ما يتعلق بالاسلحة الكيميائية ومديات الصواريخ وانكم تصرفتم مثل الاطفال بكرة القدم والمزح مع الجماهير، مجرد لاعبين لمطاردة الكرة.
قلنا بأننا سنكون مهنيين وموضوعين في تطرقنا لما تحدث عنه السيد دولفر، وهنا تجدر الإشارة الى أنه في تقريره المقدم الى مجلس الشيوخ لنتائج التحقيق النهائي لبرنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق لمجموعة وكالة الاستخبارات المركزية لمسح العراق عام 2004، قدَّم مرفقاً يفيد بشكل قاطع أنه لم تعد هناك أي جدوى في اعتقال هؤلاء العراقيين الذين اعتقلوا بسبب صلتهم بهذه البرامج ، وأن هؤلاء الأفراد لا يشكلون أي خطر على المجتمع العراقي، بل وكثير منهم تكنوقراط موهوبين للغاية ويمكن أن يساهموا في خدمة بلدهم، وأوصى بإطلاق سراحهم، ومع ذلك لم يتم إطلاق
سراح البعض منهم إلا في عام 2006، وعاد وكتب مقالة في عام 2010 في الفورين بوليسي بعنوان (العراقي الذي عرف أكثر من اللازم) لماذا وزير النفط لايزال في السجن وكان الاحتلال لازال في العراق، ومع ذلك أيضاً لم يطلق سراح الدكتور عامر محمد رشيد العبيدي الا في عام 2012 بعد أن قضى أكثر من تسع سنوات في السجن؟
اننا نود ان نؤكد بأن العراق لم يتخطى قرارات مجلس الأمن بل تعايش معها، صحيح كانت فترة قصيرة في اوائل التسعينات للإخفاء لضرورات عدم ازدياد ايذاء العراق بعد ماحصل نتيجة حرب الخليج، ونود هنا ان نبين بأن اساس اخفاء مكونات التخصيب ومكانه وعمله عن فرق التفتيش ليس هدفه العودة للعمل به، وانما لإبعاد العراق عن مزيد من العقوبات والأذى وخشية قرارات جديدة يصدرها مجلس الأمن بحجة عدم إمتثال العراق. ولكنه بعد انكشاف بعض برامجه تعامل بشكل موضوعي وملتزم وما اطول كفاح المسؤولين السياسيين والخبراء العراقيين وصبرهم اللامحدود وسيشهد التاريخ
بذلك، ومن الله التوفيق.
*******************************
المنظمة تدين جرائم التعذيب المنهجية التي ترعاها حكومة المالكي وتطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه جرائم التعذيب
تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق والانزعاج اضطراد وتفشي ظاهرة التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في العراق، وما تمثله من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، اكتسب الطابع المنهجي عبر ممارسته الواسعة في زمن حكومتي رئيس الوزراء "نوري المالكي" المتعاقبتين، فضلاً عما فجره من فضائح مؤسفة خلال فترة الاحتلال العسكري الأمريكي – البريطاني خلال السنوات التسع السابقة، سواء على يد المحتلين، أو على يد السلطات العراقية.
ومنذ العام 2005، احتدم بالعراق صراع أهلي على أسس إثنية -مذهبية وطائفية وأحياناً عرقية-، واستهدف تأجيج الصراع لفت الانتباه عن جرائم الاحتلال، وتلبية مأرب بعض القوى السياسية في تحقيق قواعد شعبية مفتقدة بالبناء على أسس طائفية.
وكانت بعثة المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق في العراق (فبراير/شباط – مارس/آذار 2004) قد وثقت جرائم التعذيب التي مارسها الاحتلال بحق المقاومين، والتي مارستها قوى موالية له على أسس مذهبية وعرقية محضة.
ووثقت تقارير المنظمة العربية لحقوق الإنسان بين عامي 2004 و2010 العديد من جرائم التعذيب التي عكست الطابع الجسيم والمنهجي للجريمة المقززة، التي شهدت اضطراداً مفزعاً في سياق تصاعد الصراع الأهلي حتى العام 2008، وبقيت سمة عامة متواصلة تطبع حالة حقوق الإنسان في العراق رغم الهدوء السياسي النسبي حتى مطلع العام 2012.
كما وثقت تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق العشرات من جرائم التعذيب ذات الطابع الوحشي في تقاريرها الخاصة بحالة حقوق الإنسان منذ منتصف العام 2005.
كذلك وثقت تقارير فريق الرصد الخاص بالسجون في وزارة حقوق الإنسان العراقية هذه الظاهرة الوحشية المتزايدة في التقارير السنوية التي أصدرتها الوزارة حتى العام 2010، وتعهد العراق في تقريره المقدم إلى آلية الأمم المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالعديد من التدابير لمكافحة الظاهرة، وهي التدابير التي لم توضع موضع التنفيذ، ولم يكن لما اتخذ من إجراءات أي أثر في الحد من الظاهرة.
وخلال العامين الأخيرين، فقد وثقت مصادر المنظمة الميدانية في العراق المئات من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي مثلت جرائم التعذيب كماً رئيسياً منها، لا سيما في ضوء تسييس القضاء ومنظومة التشريعات والتدابير الاستثنائية، والتشجيع الرسمي للممارسات غير الشرعية.
وفي عديد من الحالات، تصل ممارسة جريمة التعذيب إلى الحد القاتل في العراق، على النحو الذي أدى لمقتل العشرات من ضحايا التعذيب خلال العامين الأخيرين، وخاصة في سجون: المطار، والتاجي، وأبو غريب، ومجمع سجون الرصافة، وصلاح الدين، والناصرية، وسجون الحماية القصوى، ومراكز الاحتجاز التي تشرف عليها القوة الخاصة التابعة لرئيس الوزراء SWAT.
وتتفاوت أنماط التعذيب بين تعرية السجناء في مجموعات في غرف مضيقاً، مروراً بأشكال الضرب والطعن الخفيف في مناطق مختلفة من الجسد، ووصولاً إلى استخدام الحفار الآلي (الشنيور أو الدريل) في مناطق حساسة من الجسد، وما لم يؤدي التعذيب إلى مقتل الضحية، فعادة ما يترك آثاراً وعاهات جسدية دائمة، فضلاً عن الآثار النفسية الوخيمة.
وقد شهدت بعض السجون العراقية مؤخراً وقائع تعذيب بهدف القتل لبعض المحكوم عليهم بالإعدام قبل تنفيذ العقوبة شكلاً، ويُعتقد بأن قرابة ثلاثين شخصاً قد أعدموا خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2013 قد تعرضوا لمثل هذه الجرائم، وقالت مصادر المنظمة الميدانية أن آثار التعذيب القاتل تظهر بجلاء على 9 جثث منها.
وأشارت المصادر إلى أن الإسراع بتنفيذ عقوبة الإعدام على هذا النحو كان مقصوداً، وأنه يستهدف إشاعة الرعب والإرهاب في صفوف المحتجين المعتصمين منذ شهور في المحافظات ذات الأغلبية السنية.
وتعاني السجون العراقية من اكتظاظ شديد، فيُقدر بأن 70 بالمائة من هذه السجون تتجاوز قدرتها الاستيعابية بشكل مذهل، وتفتقر لمختلف الخدمات الضرورية لضمان سلامة المحتجزين، وخاصة المياه النقية والكهرباء والحد الأدنى الضروري من الرعاية الطبية. فضلاً عن التمييز في المعاملة بين السجناء والمحتجزين على أساس الهوية المذهبية.
وفي يقين المنظمة، فقد شكلت الحصانة الممنوحة لسلطات الاحتلال الأمريكي – البريطاني عن جرائم الحرب بصفة عامة، وجرائم التعذيب بصفة خاصة، عنصراً جوهرياً في تشجيع الجناة الوطنيين على مواصلة الظاهرة، كما شكل الدعم الأمريكي غير المحدود لحكومتي رئيس الوزراء "نوري المالكي" المتعاقبتين عنصراً حاسماً في ضمان حصانة غير شرعية للحكومة والجناة.
كما يشكل التغافل عن نشر نتائج التحقيقات في ظاهرة المعتقلات السرية التي أدارتها قوى سياسية على أسس طائفية منذ ديسمبر/كانون أول 2005، أو تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة بتوقيف مسئولين عن هذه السجون السرية التي أدارتها أطراف في الحكم والجرائم التي شهدتها بمعزل عن الرقابة التشريعية والقضائية، سبباً رئيسياً في تفشي الظاهرة.
ويدفع التكوين الطائفي للأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى نحو جزئي الأجهزة القضائية إلى التعاطي مع هذه الظاهرة الخطيرة بمنطق الاعتياد وبدعوى الحاجة لمكافحة ما يسمى بـ"الإرهاب"، وهو ما يتم توظيفه على نطاق واسع ضد المعارضين السياسيين، وفي كثير من الأحيان ضد المواطنين غير المنخرطين في الشأن السياسي على أساس هويتهم المذهبية.
وترى المنظمة أن تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسئولياته تجاه حماية حقوق الإنسان في العراق يشكل عنصراً جوهرياً في تفشي الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، بما في ذلك عدم الاستجابة لمطلب تعيين مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في العراق.
وتدين المنظمة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في العراق، وخاصة جرائم التعذيب المنهجي التي تواصل حكومة رئيس الوزراء "نوري المالكي" ارتكابها في العراق. كما تدين المنظمة ما كشف عنه الفيلم الوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية وصحيفة الجارديان البريطانية، عن مسئولية القوات الأمريكية في العراق بقيادة الجنرال "ديفيد بترويوس" عن تأسيس وتمويل مراكز الاعتقال التي شهدت جرائم تعذيب وحشية لانتزاع اعترافات المقاومين، والتي ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها كانت أحد الأسباب اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق في العراق.
كذلك تدين المنظمة قيام السلطات العراقية بتنفيذ 129 حكماً إعدام بين شهري يناير/كانون ثان ونوفمبر/تشرين ثان 2012، والذي يشكل تضاعف تنفيذ الأحكام مقاونة بالعام 2011 بموجب قوانين مخالفة لالتزامات العراق الدولية باتفاقيات حقوق الإنسان، وتضم المنظومة العقابية العراقية 48 جريمة على الأقل يُعاقب مرتكبيها بالإعدام، بما في ذلك قانون مكافحة الإتجار في البشر.
وتطالب المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعقد جلسة استثنائية عاجلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق، وجرائم التعذيب المرتكبة فيه، والنظر في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للعمل بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة التعذيب لبيان حجم الكارثة في العراق، والتوصية بما يلزم من تدابير فعالة للتصدي لها، وضمان محاسبة المسئولين عن الظاهرة.
