مفكر بعثى عراقي :نطالب بشار بالرحيل ونرفض التدخل الاجنبى ..والبعث السوري مزيف

بيان من قبائل القذاذفة سرت ـ سبها

في الوقت الذي نؤكد فيه علي إخّوتنا مع ورفله في الماضي والحاضر والمستقبل نريد أن نحذر.. بأننا سوف نكون طرفاً أساسياً.. في أي اعتداء علي أي ورفلي إخوة الجّد والجد.

ومنذ أن واجهنا الترك.. والطليان ونحن لا نملك شيئاً سوي أيماناً بحقنا في الدفاع بشرف مهما كان المعتدي .. وقد شهد العالم عندما دكت صواريخ 40 دولة سرت وبني وليد ولم نركع لغير الله .. 

ونعلن انه في غياب الدولة إننا نتحمل المسئولية .. لمن يتطاول .. علي أياً من قبائل الصحراء الشريفة من النوايل حتي القطعان شرق ليبيا والذين كانوا أوفياء لليبيا حرة وموحدة .. ولم يوالوا النصارى ولم يحتموا إلا بالله العزيز القدير .. وسوف نظل ندافع معاً عن ليبيا حرة موحدة .وندعو هؤلاء قبل أن يطالبوا بني وليد بشيء .. أن يلتزموا بالإفراج عن آلاف الأسري الذين يواجهون أبشع ألوان العذاب لمجرد أنهم من هذه القبائل .

ونحذر بأن صبرنا لن يطول .. ولن نتخلى عن أبنائنا ولم يعد لدينا ما نخاف عليه أو نخاف منه ..

صحفيو الشعب: أحمد فهمي أسوأ من صفوت الشريف ومرسي مسئول عن تنفيذ الاتفاق

البيان الرابع لصحفيي جريدة الشعب المعتصمين بنقابة الصحفيين

صحفيو الشعب: أحمد فهمي أسوأ من صفوت الشريف ومرسي مسئول عن تنفيذ الاتفاق

يعبر صحفيو جريدة الشعب عن صدمتهم من النهج الذي يتبعه رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور أحمد فهمي  في التعامل مع قضيتهم، فهذا النهج أشد سوءا وتعنتا وعصفا بحقوقهم من نهج سلفه صفوت الشريف، فعلى الرغم من قيام ثورة يناير وسقوط النظام البائد بكل رموزه، إلا أن الدكتور أحمد فهمي استنسخ سياسات أسوأ من سلفه دون استحياء، وكأنه يستمد خبرته وشرعيته من مساجين طره في إدارة  شئون الصحافة والصحفيين، بدليل أنه لايزال يبقى على نفس مستشاري صفوت الشريف في  مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وهو ما يفسر استمرار حالة العداء لقضية صحفيي جريدة الشعب، والإصرار على التعامل معهم بذات المنطق  الأمني، بل نؤكد من واقع التجربة، أن صفوت الشريف كان يمتلك أفقا سياسيا يفتقده أحمد فهمي.

 ففي يوم امس الثلاثاء اجتمعت هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة برئاسة الدكتور أحمد فهمي، وبدلا من  الاهتمام بمناقشة قضية صحفيي جريدة الشعب بكل إلحاحها وخصوصياتها، حيث دخل اعتصامهم في مقر النقابة اسبوعه الثالث ضد تخاذل نظام "مرسي" في تحمل مسئولياته تجاههم والاعتراف بحقوقهم التي انتزعوها من النظام السابق بعدما أغلق جريدتهم، عمد فهمي الى خلط أوراق القضية عبر ضمها الى ملفات أخرى، وانتهى الاجتماع  الى تجاهل تنفيذ الاتفاق الذي وقعه  صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته قبل ثلاث سنوات مع صحفيي جريدة الشعب، وتجاهل الحقوق العادلة المنصوص عليها في ذلك الاتفاق الملزم، فقد أصر فهمي على عدم الموافقة على تسوية المرتبات وفقا للقانون والقرارات الجمهورية، والتحايل على تسوية التأمينات، عبر مجرد وعد بدفعها  على أساس مرتبات عام 2000، على الرغم من مخالفة ذلك للقانون، ونحن نرفض أن ترتكب هذه الجرائم باسم مؤسسات ثورة يناير،  اما فيما يتعلق بالحق الثالث والخاص بتوزيع الصحفيين، فقد تهرب فهمي من تقديم اي التزامات او تعهدات به.

 ويستند صحفيو جريدة الشعب  في مطالبهم العادلة الى نصوص الاتفاق المكتوب في 9 ديسمبر عام 2009، وهذا الاتفاق موقع من صفوت الشريف بصفته رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ومن نقيب الصحفيين السابق الأستاذ مكرم محمد احمد بصفته، وممثل عن صحفيي جريدة الشعب الاستاذ خالد يوسف، وبشهادة سته من كبار مسئولي وكتاب الصحف القومية والحزبية، وينص الاتفاق على ثلاثة بنود هي:

أولا- تسوية رواتب صحفيي جريدة الشعب، بما يتوافق مع زملائهم في الصحف القومية، وتسديد فروق التسوية.

ثانيا- سداد التأمينات الاجتماعية للصحفيين والاداريين عن سنوات تعطيل الجريدة.

ثالثا-  توزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للشعب المصري.

وهذه البنود الثلاثة هي التي دفعت  صحفيي جريدة الشعب الى مخاطبة  الدكتور أحمد فهمي  بصفته، منذ توليه مهام منصبه، حيث التقاه ممثلون عن الصحفيين في يونيو الماضي،  لكن بدلا من ان يسارع لحل المشكلة، اذا به يلتف على الاتفاق محاولا التنصل منه.

واذ يرفض صحفيو جريدة الشعب هذا العرض المستنسخ من سياسات فلول نظام مبارك، والذي يتراجع الدكتور أحمد فهمي به حتى عن الحقوق التي أقرها سدنة صفوت الشريف  الذين لايزالون يحيطون به في مجلس الشورى وفي المجلس الأعلى للصحافة، فانهم يهيبون برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لتحمل مسئوليته تجاه قضيتهم، ويحملونه  المسئولية عما يفعله  الدكتور أحمد فهمي في الصحافة، كما يحملونه مسئولية ارواح من سيضربون عن الطعام، لأن قضية جريدة الشعب ليست مجرد قضية نقابية عادية، وانما  قضية سياسية بالأساس، تستمد شرعيتها من تاريخها النضالي ضد نظام مبارك،  ومن عدالة حقوق  صحفييها الموثقة باتفاق مكتوب، كما تستمد قوتها من التفاف كافة القوى السياسية حولها، بل ومن اعتراف النظام السابق بجريمته في حق أبطالها، كما حدث في اتفاقين معهم عام 2000، وعام 2009.

ويؤكد صحفيو جريدة الشعب ان أحدا لن يغفر للرئيس محمد مرسي عدم ممارسته صلاحياته الدستورية بإعطاء أوامره بإنفاذ اتفاق هو مسئول عنه بحكم مهام منصبه.

ويؤكدون أنهم ماضون في الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل التصعيدية، مهما كلفهم ذلك من وقت وجهد ومن تضحيات، اذ استمر نهج الدكتور أحمد فهمي المتعنت معهم.

 عاش نضال الصحفيين المصريين

عاشت حرية الصحافة المصرية

عاشت ثورة 25 يناير، وعاش كل الثوار

تحريرا في يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2009

   

"البعث العربي" المصري يطالب تأسيسية الدستور بالغاء التعليم الاجنبى فى الابتدائية وحماية اسر شهداء الحرب

طالب حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر مصر – تحت التأسيس – اللجنة التأسيسية للدستور التأكيد على  البعد القومي العربي لمصر أثناء إعداد الدستور الجديد والعمل على ترسيخ قيم الهوية والثقافة العربية المستمدة من القيم السمحة للدين الإسلامي مع التأكيد على احترام كافة الديانات السماوية .

وأشار الحزب فى رسالة بعث بها إلى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور على عدة ملاحظات واعتبارات مطالبا اللجنة بمراعاتها مما يساهم فى تحديد ملامح الهوية العربية وتجذير قيم الانتماء لدى الأجيال الجديدة من النشء والشباب العربي والذين هم محرك ووقود قاطرة تلك الأمة نحو تبوأ مكانة ريادية نستحقها بين الأمم خاصة أنهم – اى النشء والشباب – ظلوا طوال الفترة السابقة عرضة لكل محاولات الهدم والتجريف الثقافي من قبل الغرب وأدواته الحاكمة فى مصر .

ومن اهم تلك المطالبات إجمالا لا تفصيلا :

1-  فى مجال التعليم :

أ – حظر تعليم اللغات الأجنبية فى اى من مراحل التعليم الابتدائي سواء الحكومية او الخاصة مع قصر تعليمها على المدارس الأجنبية  الأمر الذي سيعود بالنفع على النشء والشباب ويمكن من ترسيخ الهوية العربية والإسلامية والمعرفية فى هذه السن المبكرة .

ب- جعل مواد (اللغة العربية والتربية القومية والتاريخ ) من المواد الأساسية فى كافة السنوات لتصبح مواد رسوب ونجاح.

ج- تخفيف المناهج التعليمية ناهيك مما سيفيد الطفل ويمكنه من فهم واستيعاب المواد المقررة عليه بشكل حقيقى وكامل ويفتح لديه افاقا واسعة من اجل التأمل.

د – تجريم الدروس الخصوصية وتكثيف الرقابة على المدارس والمدرسين واعداة هيبة المدرس ماليا واعتباريا داخل مدرسته

2- فى مجال العمل السياسى :

إعطاء الحق للمصريين فى تأسيس الأحزاب على أساس قطري عربي تفعيلا لمواثيق وطموحات الوحدة العربية وتعبيرا عن إرادة الجماهير طالما أن الأساس القطري هنا كان مقتصرا فقط على التعاون الثقافي دون غيره ودون تأثير على استقلالية كل قطر.

3- فى مجال الرعاية الصحية:

تعميم مشروع التأمين الصحى على كافة قطاعات الشعب وليصبح العلاج حق اصيل من حقوق المواطن يسجن المسئول الذى يعمل على حرمانه منه.

4 – اسر شهداء الحروب :-

يحق لابناء واقارب شهداء الحرب- حتى الدرجة الثالثة - الحصول علي الوظائف التى يتقدمون اليها فى الدولة دون قيد او شرط  طالما استوفوا الشروط العامة التى تتطلبها الوظيفة وكانت الجهة المعنية فى حاجة لموظفين جدد ويجرم

عمل المسئول الذى يسعي لحرمانهم منها

مركز النظم المالية والادارية - بادر بالاتصال

مركز النظم المالية والادارية

اعادة هيكلة الشركات 

استشارات موارد بشرية

استشارات نظم مالية

ابحاث ادارية ومالية واقتصادية

 0222631255
0224038035
010065547081

للتواصل من خارج الجمهورية

اضف 002

البناء والتنمية يتضامن مع صحفيي جريدة الشعب المعتصمين

أكد الأستاذ علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية تضامنه مع صحفيي جريدة الشعب المعتصمين بنقابة الصحفيين منذ أسبوعين. وقال أنه سيبذل كل جهده واتصالاته من أجل حصولهم على حقوقهم المسلوبة منذ 12عاما، وهي الحقوق التي أهدرت عندما اوقف نظام مبارك جريدة الشعب وشرد صحفييها، جاء ذلك خلال زيارته للصحفيين المعتصمين بمقر نقابتهم مساء أمس الاثنين، ورافقه خلال الزيارة الدكتور جمال سمك الأمين العام المساعد.

وتتمثل حقوق صحفيي جريدة الشعب في: تسوية الرواتب وفروقاتها، وسداد التأمينات الاجتماعية، وتوزيع الصحفيين على المؤسسات المملوكة للشعب المصري. وهذه الحقوق منصوص عليها في اتفاق مكتوب موقع في 9 ديسمبر عام2009، من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، ونقيب الصحفيين بصفته، وممثل عن صحفيي جريدة الشعب، و ستة شهود من رؤساء تحرير الصحف القومية، وذلك في اعقاب اضراب عن الطعام قام به صحفيوجريدة الشعب في ديسمبر عام2009.

وقال الأستاذ علاء أبو النصر ان حزب البناء والتنمية يقدر جهود وتضحيات صحفيي جريدة الشعب، مضيفا انها كانت الصحيفة الوحيدة التي تصدت لمبارك ونظامه، وساندت كل القوى السياسية، معربا عن عدم ارتياحة للتعامل الرسمي مع المشكلة، قائلا انه لايصح التعامل مع قضية صحفيي جريدة الشعب كقضية نقابية عادية، لأنها قضية سياسية في المقام الأول وتستحق تعاملا ومعالجة سياسية، داعيا السلطات الرسمية الى ضرورة حل المشكلة حلا سريعا وعادلا يضمن حقوق الصحفيين المعتصمين

إيناس الدغيدي تطالب بترخيص بيوت الدعارة وتقنين بيع الحشيش

سعياً منها لحل مشكلة تأخر الزواج وباقي المشكلات الجنسية التي يعاني منها الشباب المصري، بحسب ما تدعي، أثارت المخرجة إيناس الدغيدي، وللمرة الثانية، موضوع ترخيص بيوت الدعارة في مصر.

الدغيدي كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الشخصي تويتر: «أُكرر طلبي للجنة التأسيسية بأن تضع تقنيناً لبيوت البغاء، حتى نحمي المجتمع من الأمراض، مصر كانت في قمة التحضر عندما كانت بيوت البغاء مرخصة قانوناً ويتم الكشف على العاملات بها، بيوت البغاء المرخصة ستقضى على ظاهرة التحرش والاغتصاب».

المخرجة، وعبر أكثر من تغريدة أضافت: «إذا كانت بيوت البغاء أمراً واقعاً، فلماذا لا نقوم بتقنينه، والتأكد من خلو العاملات به من الأمراض؟ مشكلة العقول المتحجرة هى أن أصحابها لا يستطيعون التعايش مع الواقع والتعامل معه».

الدغيدي، وفي تغريدة أخرى صادمة قالت: «لماذا يقبل المجتمع تقنين بيع الخمور ويعارض بيع المخدرات؟ أليس الاثنان من المسكرات التي تُذهب العقل؟ القانون المصري لا يُجرّم الزنا إلا إذا كان للمتزوج، وفقط الزوج هو من يُحرّك الدعوى، وغير هذا فعلاقات شخصية لا شأن لأحد بها، عمرك سمعت عن شخص مات بجرعة زائدة من الحشيش، فلماذا لا يتم تقنينه مثل الخمور».

إستطلاع : الفيلم المسيء للرسول عمل استخباراتي امريكي

باريس - خاص

اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي – الأوروبي في باريس ان الهدف من وراء صناعة فيلم اميركي يسيء الى النبي محمد هو زيادة التوتر الطائفي في البلدان العربية والاسلامية . وفي الإستطلاع الذي وزع اليوم الثلاثاء نسخة منه فان 72.1 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا ان الهدف من زيادة التوتر الطائفي تمهيدا لتنفيذ مخطط تقسيم تلك الدول الى فيدراليات وكونفيدراليات . فيما قال 16.3 في المئة ان الفيلم عمل استخباراتي امريكي لجس نبض ردود افعال الحكومات العربية التي وقعت فيها ثورات وبالتحديد جماعة الاخوان المسلمين في مصر . اما قال 16.3 في المئة ان الفيلم عمل استخباراتي امريكي لجس نبض ردود افعال الحكومات العربية التي وقعت فيها ثورات وبالتحديد جماعة الاخوان المسلمين في مصر . وخلص المركز الى نتيجة مفادها أنه : الذي شاهد فيلم " براءة المسلمين " يتبين له انه فارغ المضمون وسيء من ناحية الحوار والإخراج ، كما انه يفتقر الى أي موضوعية او منهجية علمية . وبذلك يتبين ان من صنع الفيلم انما هدفه اثارة المسلمين وتغذية النعرات الطائفية وخلق شرخ ما بين المسلمين والمسيحيين . وليس من المستبعد ان يكون الهدف الرئيسي هو دفع المسلمين للإنتقام من المسيحيين في دول الشرق تمهيداً لتهجيرهم وفق مخطط مرسوم سابقاً من قبل اجهزة مخابرات دولية . وإذا كانت ردود فعل المسلمين مشروعة لجهة التظاهر وأصدار بيانات الإدانة إلا انه من غير المشروع اللجوء الى استخدام العنف لجهة مهاجمة سفارات ومدارس اجنبية او لجهة قتل ابرياء لا ذنب لهم فيما حصل . ولكم كان الأجدى لو خرج المسلمون في تظاهرات حضارية سلمية لكانوا قد كسبوا تأييداً من المجتمع الدولي ككل . وبالمقابل يا حبذا لو التزمت الحكومات الغربية الصمت ولم تدافع عن الفيلم على انه يأتي في إطار حرية الرأي والتعبير لأن الدول الغربية تدين نفسها بذلك ، وخاصة فرنسا، التي سبق قبل سنوات وأصدرت " قانون غيسو " الذي يمنع على أي شخص كتابة أي مقال او الإدلاء بأي تصريح يسيء الى اليهود متجاهلة بذلك حرية الرأي والتعبير التي تتباهى بها

تحالف "الإخوافِل" يحكم مصر": ملاحظات لها دلالتها

د.يحيى القزاز

بعملية مسح سريعة على المشهد السياسى نكتشف أن الحكومة التى شكلها الرئيس د.محمد مرسى هى خليط غالبيته من فلول النظام البائد وأقلية من جماعة الإخوان، وليس لأحد الحق أن يعارض الرئيس فى اختياراته فهذا حقه طبقا للغطاء الديمقراطى الذى نصبه رئيسا للبلاد منذ اختطاف الثورة، بعد استفتاء 19 مارس الشهير الذى شرخ جدار الوطن، وجعل الثورة فى مهب الريح. وبإعادة المسح نكتشف أن الجهاز الإدارى غالبيته من فلول النظام البائد ويتحكون فى "سرة" ومفاصل الدولة بمشاركة أقلية إخوانية.

لم يكن الرئيس مضطرا لاختيار غالبية حكومته من الفلول وحقه فى اختيارها كاملة من جماعته، والاختيار تعبير عن نية وقناعة وتوجه ومسلك، وفى أول اختبار اختار الرئيس د.مرسى شراكة مع الفلول وعقد معهم تحالفا، وصار مايحكمنا حاليا بعد ثورة 25 يناير هو تحالف "الإخوان" والفلول" وهو مانطلق عليه اختصارا مصطلح "الإخوافِل" بكسر الفاء. والتناقضات واضحة بين أقوال وتصرفات الرئيس مرسى، بينما يرسل الطمأنينة للبعض بالقول يبعث على القلق بالتصرف لدى البعض الآخر، وعلى سبيل المثال: فى رحلة الرئيس للصين اصطحب معه "رجال مال" منهم مشبوهين من نظام مبارك. وفى الصحافة قام بتعيين بعض رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحريرصحف ليسوا فوق مستوى شبهات التطبيع مع العدو الصهيونى، وكأن الثورة انقلاب أطاح بـ "مبارك" وجاء بـ "مرسى" على نفس الكرسى وبنفس السياسات السابقة للنظام البائد التى تقوم على السوق الحر، وجذب الاستثمارات لخدمة رجال المال، وتأكيد سياسة "النهب مالية" التى أرسى قواعدها نظام مبارك فى حكومة "اتحاد ملاك مصر" التى رأسها د. أحمد نظيف المسجون حاليا فى قضايا فساد.

أجرت إحدى الصحف الامريكية حديثا مع الرئيس مرسى"طالب فيه مرسى الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة التحالف مع مصر"، وهو الأمر الذى لم يستطع أن يفعله المخلوع "مبارك" علانية مع أمريكا بالرغم من انبطاحه خلسة وخيفة.. كان يخاف أن يجاهر بمعصيته أمام شعبه، والرئيس المنتخب يطالب بعودة التحالف، وعلى رؤوس الأشهاد وبطريقة لاتليق لا بالرئيس ولا بالشعب، ولا أظن أن الرئيس مرسى يريد أن يهين الشعب أو أن يستقوى بجماعته فى رسالة واضحة لأمريكا بأنه الرجل القوى الذى لايخفى شيئا على شعبه حتى وإن كان فيه استجداء لأمريكا وإهانة لهذا الشعب العظيم، وهو يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هى عدونا الاستراتيجى ، وإنها الحية وإسرائيل رأسها المجاور لمصر.

التصريح الذى قرأته ولم اسمعه من الرئيس مرسى ونسب إليه بتبرئة المجلس العسكرى من قتل الثوار والمتظاهرين سلميا وادعائه بأن المجلس العسكرى حمى الثورة تصريح مريب. التصريح المنسوب يؤكد إما سفه واختلال القوى العقلية لقائله أو إفك مدعيه وخيانته للثورة واحتقاره لدماء الشهداء وتضحيات المصابين، وهى جرائم تقع تحت طائلة قانون الخيانة العظمى وتستوجب المحاكمة والقصاص.. التصريح هو شهادة زور يعرف وزرها كل مسلم بسيط عاقل رشيد. براءة المجلس العسكرى من دم الثوار تعنى إدانة مليشيات الإخوان بقتلتهم (حسب اتهام المرشح الجنرال شفيق أحد رجال المجلس العسكرى لجماعة الإخوان بارتكاب مذبحة موقعة الجمل). ذكرنى التصريح المنسوب للرئيس بحوار مع صديق عزيز لدى ينتمى للجماعة قال بالحرف "انا ضد محاكمة المجلس العسكرى لأنه حمى الثورة فى ايامها الاولى وهذا رأيى وليس رأى الإخوان" ضحكت قائلا "بل قل  حما الجماعة وتواطأ معها فى سرقة الثورة". لا أريد أن أخوض فى الماضى القريب، وكلنا يعلم كيف صمت الإخوان، وهم مشغولون بانتخاباتهم البرلمانية نهاية عام 2011 عن قتل المجلس العسكرى للثوار فى شارع محمد محمود وشارع القصر العينى وامام مجلس الوزراء، وعن ركل جثث الشهداء وإلقائها فى القمامة، واتهام الإخوان للثوار بالبلطجة وتعطيل المسيرة الديمقراطية التى جاءت بهم نواب الأغلبية فى البرلمان بشعبتيه. مفارقة غريبة ثوار يضحون ويستشهدون  من أجل الثورة وآخرون يصعدون على أطرافهم المبتورة وجثثهم المركولة إلى كرسى الحكم . من مميزات الرئيس د.محمد مرسى الوضوح والإعلان عن خصوماته التاريخية. الخصومة مع الأفراد واردة أما مع التاريخ فهى جهل بحقائق الماضى.

لانعلم إلى اين نجن ذاهبون فى ظل تحالف "الإخوافِل"، ونفس ممارسات الماضى البغيض تتكرر فى عهد الثورة المجيد، اتهام من ينتقد الرئيس مرسى ويساوى بيته وبين شفيق بأنه "يسئ إلى مصر"، نفس تهم النظام السابق لمعارضيه. الذى ساوى بين شفيق ومرسى هو من قبل منافسته فى انتخابات الرئاسة أولا وبالأخص فى الإعادة، ومصر أكبر من أن تختزل فى أى كائن من كان. الإخوان يتهمون من لم يقف معهم وصوت لصالح شفيق بالخيانة، وهو قول حق لمن كان ضد شفيق ورفض منافسته فى انتخابات الرئاسة النهائية، أما من قبلها مع فرد من النظام البائد وتواعد وتواطأ سرا مع ممثليه، وتحالف مع فلولهم فى الحكم فلايحق له أن يتهم أحدا بالخيانة، فالخيانة لصيقة بالممارسات الفعلية الواضحة التى لاتقبل الشك. ومازلنا فى امتداد حكم مبارك، نعيش فى رحاب تحالف "الإخوافِل" بحكم "الإخوافِل" فى زمن "الإخوافِل".  نحن بحاجة إلى استعادة الثورة من خلال خيارين إما ثورى بالنزول إلى الشوارع والميادين أو شبه ديمقراطى من خلال انتخابات برلمانية غير متكافئة تتطلب اتحاد كل القوى الوطنية وتناسى الخلافات الصغيرة فى مواجهة التيار الطائفى.

نشر فى التحرير يوم الاثنين 1/10/2012

ذكرى رحيل مؤسس "الجمهورية الأولى" في مصر

صبحي غندور*

تتعدّد التحليلات بشأن ما يحدث الآن في مصر، ويختلف الكثير من المصريين والعرب حول توصيف طبيعة نظام الحكم الحالي فيها، إذ وصف البعض هذا النظام بأنّه "الجمهورية الثانية"، بعد "جمهورية العسكريين" التي بدأت مع "ثورة 23 يوليو" في العام 1952. وخطورة هذا الوصف أنّه يضع حقبة جمال عبد الناصر في سلّةٍ واحدة مع حقبتيْ أنور السادات وحسني مبارك، رغم إدراك هذا البعض لخطأ هذا التوصيف، ولما فيه من ازدراء شديد للحقبة الناصرية التي تناقضت سياساتها الداخلية والخارجية مع كلّ ما جاء بعدها.

ولقد حاول هذا البعض "التنظير" لثورة 25 يناير بأنّها ثورةٌ أيضاً على ثورة 23 يوليو، وبأنّها ثورة من أجل الديمقراطية فقط، وضدّ استبداد النظام السابق وفساده، وليست ثورةً أيضاً على سياسة التبعيّة والعلاقات مع إسرائيل، والتي قزّمت دور مصر الطليعي في عموم المنطقة، وأضعفت مصر نفسها بعد أن قيّدتها منذ نهاية عقد سبعينات القرن الماضي بأغلال المعاهدات.

ربما يصّح القول أنّ مصر تعيش الآن حقبة "الجمهورية الثالثة" والتي لم تتّضح بعدُ ملامح رؤيتها الإستراتيجية لكيفية بناء مصر الداخل اقتصادياً واجتماعياً ودستورياً، ولا أيضاً التغييرات التي ستحدثها في السياسة الخارجية.

فمصر تشهد الآن ولادة هذه "الجمهورية الثالثة" فيها، بعد جمهورية "ثورة 23 يوليو" التي قادها جمال عبد الناصر، ثمّ جمهورية "الارتداد على ثورة يوليو" التي حصلت في فترتيْ السادات/مبارك. ومن غير المعروف بعد كيف ستكون سمات وسياسات هذه "الجمهورية الثالثة" الوليدة حديثاً، أي ما بعد ثورة 25 يناير.

هنا أهمّية أن يحدث الآن التكامل المطلوب بين ما قامت من أجله "ثورة يوليو" وما كانت عليه من نهجٍ تحرّريٍّ عربي، وبين ما هي عليه "ثورة يناير" من أهداف سياسية واجتماعية. مصر بحاجة إلى هذا التكامل بين الثورتين، والأمّة العربية جمعاء بحاجةٍ إليه أيضاً.

وهاهي المنطقة الآن تعيش مرحلةً جديدة من الاستقطابات الدولية/الإقليمية، في ظلّ غيابٍ متواصل لمشروع عربي مشترك، ولإرادة عربية مشتركة، وهو أمر لن يحدث قبل ظهور نتائج التحوّل السياسي الذي يجري الآن في مصر، لمعرفة كيف سيكون عليه الدور المصري في عموم المنطقة، وما مدى تأثيراته المرتقبة على المشاريع الدولية والإقليمية.

وقد يعتبر البعض أنّ الحديث الآن عن ناصر هو مجرّد حنين عاطفي لمرحلةٍ ولّت ولن تعود، بينما يُغرق هذا البعض الأمَّة في صراعاتٍ وخلافاتٍ عمرها أكثر من 14 قرناً، ونتائج تلك الصراعات لن تكون إعادة نهضة الأمَّة العربية بل تقسيمها إلى دويلات طائفية ومذهبية تتناسب مع الإصرار الإسرائيلي على تحصيل اعتراف فلسطيني وعربي بالهُويّة اليهودية لدولة إسرائيل، فتكون "الدولة اليهودية" نموذجاً لدويلاتٍ دينية ومذهبية منشودة في المنطقة كلّها!.

فهو "زمنٌ إسرائيلي" نعيشه منذ رحيل ناصر المفاجئ في 28 سبتمبر 1970، وبعد الانقلاب الذي حدث على "زمن القومية العربية" حين كانت مصر في خمسينات وستينات القرن الماضي طليعته. فاليوم تشهد مصر وكل بلاد العرب "حوادث" و"أحاديث" طائفية ومذهبية وإثنية لتفتيت الأوطان نفسها، لا الهويّة العربية وحدها.

هو "زمنٌ إسرائيلي" الآن على مستوى العالم أيضاً. فعصر "كتلة عدم الانحياز" الذي كانت مصر رائدته، تحّول إلى عصر "صراع الشرق الإسلامي مع الغرب المسيحي"، بينما تهمّش "الصراع العربي/الصهيوني"، ومكاسب إسرائيل في هاتين الحالتين هي وحدها التي تتحقق.

لذلك، فإنّ الكتابة عن ناصر ليست ابتعاداً عن الحاضر أو تجاهلاً للمستقبل أو حنيناً لماضٍ يفتقده عشرات الملايين من العرب، بل هي دعوةٌ للمقارنة بين نهجٍ يسود الآن في التعامل مع الأزمات، مقابل نهج "ناصري" واجه أزماتٍ مشابهة لصراعاتٍ لم تزل مستمرّة لأكثر من نصف قرن.

لقد عاشت المنطقة العربية في بداية الخمسينات وحتى منتصف السبعينات من القرن العشرين – رغم الكثير من التعثّر والانتكاس- صحوةً قومية عربية لم تعرف لها مثيلاً في تاريخها الحديث. فقبل الخمسينات، وامتداداً في القرون العجاف تحت الحكم التركي ثمّ سيطرة دول الغرب على العرب، لم يكن للعرب حولٌ ولا قوّة تُذكر.

منتصف القرن العشرين جاء حاملاً معه متغيّراتٍ كثيرة في المنطقة العربية، وفي العالم ككلّ. فالخمسينات التي كانت موقعاً زمنياَ وسطياً للقرن العشرين، كانت أيضاً من خلال قيام "ثورة 23 يوليو" عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر، بدء انطلاق حركةٍ قومية عربية وسطية "لا شرقية ولا غربية"، ترفض الانحياز إلى أحد قطبيْ الصراع في العالم آنذاك، وترفض الواقع الإقليمي المجزّئ للعرب كما ترفض الطروحات القومية الأوروبية العنصرية والفاشية أو أسلوب الضمّ العسكري، وتنطلق من أرض مصر التي هي موقع جغرافيّ وسط يربط إفريقيا العربية بآسيا العربية. وقد استطاع جمال عبد الناصر من خلال موقع مصر وثقلها القيادي، أن يحقّق للمرّة الأولى صحوةً قوميةً عربية تؤكّد ضرورة التحرّر الوطني والاستقلال القومي والانتماء إلى أمَّةٍ عربيةٍ واحدة، وتدعو إلى وحدة وطنية شعبية في كلّ بلدٍ عربي، وإلى استخدام الوسائل السلمية في التغيير وفي الدعوة للوحدة العربية، وإلى نهضةٍ عربيةٍ شاملة في الأطر كلّها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

طبعاً كانت سمة تلك المرحلة هي خوض "معارك التحرّر الوطني من الاحتلال والاستعمار"، وهذه المعارك لم تسمح كثيراً ب"الحديث عن الديمقراطية" خاصّةً وأنَّ العالم آنذاك كان قائماً على تجربتين: التجربة الرأسمالية في الغرب، التي تقوم على تعدّد الأحزاب والحريات العامَّة مع النظام الاقتصادي الحر، والتجربة "النموذجية" الثانية والسائدة حينها كانت التجربة الشيوعية (السوفييتية أو الصينية)، والتي كانت ترفض أساساً وجود حزبٍ آخر غير الحزب الحاكم ولا تقبل بأيّ نوعٍ من الحرّيات العامة في المجتمع، وتقوم على الاقتصاد الاشتراكي الموجَّه والمُسيطَر عليه من قبل الدولة.

لذلك كان من الطبيعي في منطقةٍ عربية تريد التحرّر من الغرب الرأسمالي (كحال معظم دول العالم الثالث آنذاك) أن تطلب المساندة من "الشرق الشيوعي" وأن تتأثّر بمفاهيمه للحكم سياسياً واقتصادياً.

وصحيحٌ أنّ "مرحلة ناصر" انتهت منذ أربعة عقود، لكن دروسها للحاضر والمستقبل ما زالت قائمة، فالهُوية  العربية هي حالة انتماء لكل العرب ولم يخترعها جمال عبد الناصر، وهي ليست مضموناً فكرياً وسياسياً قائماً بذاته ليختلف بشأنه العرب، بل هي هُوية ثقافية مشتركة لكلّ سكّان الأمّة العربية بغضّ النظر عن طوائفهم ومذاهبهم وأصولهم الإثنية. ثمّ أنّ النهضة العربية الشاملة تحتاج إلى دورٍ مصريٍّ فاعل وإلى تكامل بين وضوح الهويّة العربية وبين البناء الديمقراطي السليم وبين الحرص على أولوية التحرّر الوطني واستقلالية القرار السياسي.

رحم الله جمال عبد الناصر الذي أدرك أنَّ قوّة مصر هي في عروبتها، وأنَّ أمن مصر لا ينفصل عن أمن مشرق الأمَّة العربية ومغربها ووادي نيلها الممتد في العمق الإفريقي. رحم الله تعالى جمال عبد الناصر، الذي حرص كردٍّ على هزيمة عام 1967 على أن يوقف أيّة صراعات عربية/عربية وعلى أن يبني تضامناً عربياً فعّالاً، فصالح كلَّ من عاداه من العرب، ورفع شعار أولويّة المعركة مع العدوِّ الصهيونيّ، حيث قامت حصيلة ذلك جبهةٌ عربية واسعة جمعت "دول النفط" مع "دول المدفع" في إطارٍ تضامنيٍّ عام، ساعد على إعادة بناء القوات المسلحة المصرية وخوضها لمعارك حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية لمدّة عامين، ثمّ كان هذا التضامن ذاته وراء القرار في حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973، الذي جمع بين استخدام السلاح والاقتصاد والسياسة في المواجهة مع إسرائيل ومن يدعمها.

مصر الناصرية كانت لا تستنزفها صراعات طائفية أو إيديولوجية، ولا تلهيها معارك هامشية عن المعركة الرئيسة مع العدوّ الصهيوني. وقد ربط القدر بين يوم انفصال سوريا عن مصر في 28 سبتمبر عام 1961 وبين أوّل أزمة صحية تعرّض لها جمال عبد الناصر، ثمّ ربط القدر أيضاً بين وفاته في 28 سبتمبر عام 1970 وبين مناسبة ذكرى الانفصال آنذاك.

ولعلّ خير شهادة لعبد الناصر أنّ أول جرح له كان في فلسطين ثم مات من أجلها حيث دفع حياته ثمناً لوقف نزيف الدم العربي الذي كان يحدث لأشهر في الأردن، ومن أجل الحفاظ على التضامن العربي وعلى القضية الفلسطينية.

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن