بوشين .. احمد شفيق يهاجم الاخوان المسلمين الان بعدما كان يمتدحهم بالامس

جرائم مبارك التى لم يحاكم عليها بقلم محمد سيف الدولة

محمد سيف الدولة

فيما يلى الحزمة الأولى من الجرائم الكبرى التى ارتكبها مبارك ورجال نظامه، والتى لم يحاكم عليها بعد، اتناولها من واقع نصوص قانون العقوبات المصرى :

اولا ـ المادة 77 التى تنص على ((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها))

· وهى جريمة ارتكبها نظام مبارك حين اهدر استقلال مصر وسيادتها وحولها الى بلد تابع للولايات المتحدة الامريكية فمكنها من السيطرة على الاقتصاد وعلى التسليح العسكرى. وحين قبل بالوجود العسكرى الامريكى والاجنبى فى سيناء.

ثانيا ـ المادة 77 (د) فقرة اولى:

((يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب : كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى))

· وهى الجريمة التى ارتكبها نظام مبارك حين قبل تجريد ثلثى سيناء من القوات المسلحة وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية، فاضر بمركز مصر العسكرى.

· وارتكبها مرة أخرى حين سلم الاقتصاد المصرى لادارة صندوق النقد والبنك الدوليين التابعان للعدو الامريكى وحلفاءه من الدول الغربية ونفذ تعليماتهم ببيع القطاع العام، وضرب الصناعة الوطنية المصرية لصالح المنتجات الاجنبية، وتعويم الجنيه المصرى وربطه بالدولار، وتقليص الدعم للفقراء، وترك البلد لسيطرة ونهب رجال الاعمال الاجانب والمصريين بدعوى الاقتصاد الحر، والامتناع عن وضع خطة اقتصادية قومية تحقق مصالح الشعب، مما اضر ضررا بالغا بالمركز الاقتصادى لغالبية المصريين والذى من اهم مؤشراته ان 40 مليون مصرى يعيشون الآن باقل من 360 جنيه فى الشهر، مقابل 160 الف رجل اعمال يملكون 40 % من ثروة البلد.

· وارتكبها مرة ثالثة للاضرار بمركز مصر السياسى و الاقليمى حين قرر ان يلحق بالسياسة الامريكية فى المنطقة، ويتنازل عن دور مصر الريادى وقيادتها للامة العربية، والذى تمثل فى اوضح صوره فى قبوله بالمادة السادسة من المعاهدة التى تضع أمن اسرائيل فوق امن وسلامة الاقطار العربية. وايضا بما قدمه من تسهيلات سياسية وعسكرية للقوات الامريكية لاحتلال العراق عام 2003، وفى دعمه لكل مشروعات الهيمنة الامريكية على المنطقة بما فيها تقسيم السودان والتحالف ضد المقاومة العربية فى لبنان والعراق وفلسطين.

ثالثا ـ مادة 77 (د) فقرة ثانية :

((يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم. وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب :

كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى))

· وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى تصديره الغاز والبترول لاسرائيل، حين أخفى عن البرلمان وعن الراى العام المصرى حقيقة هذه المعاملات، وهى مجرد قشة من كوم كبير لم نكتشف بعد كل خفاياه، عن حدود وحجم العلاقات مع اسرائيل فى مجالات متعددة تشمل التنسيق الامنى و الزراعة والسياحة والثقافة وغيرها.

رابعا ـ مادة 78 :

((كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به))

· وهى الجريمة التى ارتكبها رجال اعمال نظام مبارك ولا زالوا، بضرب الصناعة الوطنية المصرية، من خلال تحصلهم على آلاف التوكيلات التجارية الاجنبية وملايين الدولارات لتسويق المنتجات الاجنبية على حساب المنتجات الوطنية.

· بالاضافة الى مئات الملايين من المعونات الأجنبية التى يأخذونها تحت عنوان دعم القطاع الخاص، لضمان استمرار سيطرتهم على مقدرات البلد. وهى معونات لا زالت مستمرة بعد الثورة.

· هذا بالطبع بالاضافة الى منح ومعونات ما يسمى بمنظمات المجتمع المدنى.

خامسا ـ مادة 77 (هـ) :

((يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصاحتها))

· وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى مفاوضاته مع العدو الصهيونى فى اتفاقيات كامب ديفيد 1978 و1979 وما بعدهما، والتى ادت استقالة ثلاثة وزراء خارجية حين فرط فى مصالح مصر وامنها القومى فى معظم بنود المعاهدة وعلى الاخص عند قبوله بتجريد سيناء من السلاح كما تقدم

· واستمر فى ارتكاب ذات الجريمة 1979ـ 2011 بقبوله استمرار هذه ا والشروط المجحفة على امتداد 30 عاما رغم انه كان بامكانه ان يتحرر منها او يخفف من قيودها بعديد من الطرق الدبلوماسية والسياسية.

· وارتكب ذات الجريمة مرة اخرى حين قبل المعونة الامريكية بشروطها والتى سمح بمقتضاها باختراق اعماق مصر الاستراتيجية على كافة المستويات.

· و كذلك حين قبل قروض الدول المانحة والدائنة والمؤسسات الدولية بشروطها السيادية الضارة بمصالح مصر الاقتصادية كما تقدم.

· وحين خضع لضغوط الادارات الامريكية والصهيونية المتعاقبة حين عمل على جر عديد من الدول العربية للتنازل عن فلسطين لليهود الصهاينة و شارك فى حصار غزة وبناء الجدار العازل وضرب المقاومة، مما تسبب فى دعم شرعية وقوة العدو الصهيونى، على حساب الأمن القومى المصر والعربى.

· ومرة خامسة حين فرط فى الغاز المصرى بابخس الاسعار لصالح العدو الصهيونى

· و كذلك حين قبل التنسيق الامنى السرى مع الامريكان والصهاينة على اوسع مدى ضد مصالح الشعب المصرى وامنه القومى ومصالح الأمة العربية.

سادسا ـ مادة 78 (ج) :

((يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا))

وهى الجريمة التى ارتكبها النظام حين سمح باستبدال قوات الاحتلال الاسرائيلى فى سيناء بقوات الاحتلال امريكى وحلفاءها التى تتواجد هناك تحت مسمى قوات متعددة الجنسية، والتى تقوم بمراقبة مصر، والتى لا تخضع للأمم المتحدة، والتى تتمركز فى مواقع لا يسمح للقوات المصرية بالتواجد فيها على ارض سيناء المصرية، والتى لا يحق للسلطات المصرية ان تطلب انسحابها الا بعد الموافقة الايجابية للدول الخمس الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، وهى القوات التى قال عنها وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى فى محاضرة عام 2008، ان وجودها فى سيناء هو ضمانة امريكية لاسرائيل بحقها فى العودة لاعادة احتلال سيناء ان تغيرت سياسة النظام المصرى تجاه اسرائيل.

سابعا ـ مادة 78 (هـ) :

((يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث))

· وهى الجريمة التى ارتكبها النظام واستمر فى ارتكابها حين قبل حرمان مصر من حقها فى وجود اى مطارات أو موان عسكرية فى سيناء بموجب المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية.

ثامنا ـ مادة 79 :

((كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد أو باستيراد شىء من ذلك يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء))

مادة 79 (ا) :

((يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء))

· وهى الجرائم التى قام بارتكابها ولا يزالون عدد من موظفى النظام باختلاف درجاتهم الوظيفية وكذلك العديد من رجال الاعمال، وهو ما نطلق عليها سياسيا مصطلح التطبيع.

· فاسرائيل لم تكف لحظة عن ممارسة دورها كبلد معاد ومتربص بمصر حتى بعد معاهدة السلام، ولقد حولوها كذبا وزيفا، من بلد معاد الى بلد طبيعى بموجب معاهدة باطلة دستوريا ودوليا، تمت تحت الاكراه، وبموجب استفتاء 1979 المزور.

تاسعا ـ المواد 82 و83 و84 :

تنص هذه المواد على توقيع ذات العقوبات على كل من شارك فى هذه الجرائم او حرض عليها او ساعد فيها او اخفى احد ادواتها او اهمل وقصر فى الحيلولة دون وقوعها.

كما يعاقب بالحبس سنة كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى إبلاغه الى السلطات المختصة.

وهو ما ينطبق على المئات من رجال النظام الذين شاركوا فى ارتكاب هذه الجرائم بواحدة أو اكثر من الأفعال المنصوص عليها عاليه.

عاشرا ـ المادة 86 مكرراً :

((يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة إلى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها....))

· وهى الجرائم التى ارتكبها النظام ورجاله حين خرجوا عن الشرعية الدستورية بانتهاكهم لأحكام المادتين الاولى والثالثة من الدستور

· اما المادة الاولى من الدستور فتنص فى فقرتها الثانية على أن ((الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة))

· والتى انتهكها النظام باعترافه الباطل بان أرض فلسطين العربية هى ارض اسرائيل وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة مع اسرائيل

· اما المادة الثالثة من الدستور فهى التى تنص على ((ان السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها...)) والتى انتهكها النظام حين قبل انتهاك السيادة الوطنية فى سيناء وفقا للمادة الرابعة من ذات المعاهدة.

· فالنظام ورجاله خارجون عن الشرعية الدستورية والوطنية منذ عقود طويلة، ولكنهم تمكنوا من الاستمرار فى مراكز الحكم باستخدام القوة والارهاب ضد الشعب و قواه الوطنية على امتداد أكثر 30 عاما.

كانت هذه جولة فى الحزمة الأولى من جرائم نظام مبارك الكبرى، ان حاكمناه عليها، سنستكمل ثورتنا، و ان تجاهلناها، سيستمر ذات النظام ولكن بدون مبارك.

Seif_eldawla@hotmail.com

شبكة البصرة

الاحد 13 رجب 1433 / 3 حزيران 2012

محاكمة القرن أم أحكام الترتيب المسبق؟ ضياء حسن

نظام مبارك يحاكم نفسه ويبرئ رموزه!!

 في ضوء ردود الأفعال التي شهدتها مصر آزاء الاحكام التي أصدرتها محكمة جنابات القاهرة بحق رئيس مصرالمخلوع حسني مبارك هل كان المحتجون عليه يتوقعون أن تنطق بغير ما نطق به المستشار محمد أحمد ومساعداه في قضية جنائية محددة على وفق أحالة النائب العام أتصلت فقط بمعرفة من أطلق النار على المتظاهرين، ومن أفسد بشراء ذمم الناس بالرشوة قبل عشر سنوات وهي فترة كافية لغلق الدعوة بالتقادم وفقا للقانون!!

وهكذا يتضح حسب قرار المستشار في الصفحة الأولى لقرار الحكم النزيه جدا عدم ثبوت من قام بفعل قتل المتظاهرين وعليه فقد برئ مساعدو وزير داخلية من هذه التهمة لعدم ثبوت الأدلة وهم خمسة ألوية كانوا يتولون أدارة المسؤوليات الامنية المباشرة مع وزير الداخلية في مواجهة التظاهرات المطالبة برحيل مبارك.

فذهب المستشار الى تحميل مبارك ووزير داخليته المسؤولية في أطلاق النار على المتظاهرين، هكذا بصورة سائبة من دون تثبيت لأسم الجاني لتعذر معرفة الجناة طلية فترة التحقيق والمحاكمة ذلك فقد يرأ الحكم المساعدين مما نسب المدعي العام لهم من تهم في نفس القرار وبذلك فقد فتح المستشار ومساعداه الطريق أمام جهة الدفاع للطعن بقرار الحكم الصادر بحق مبارك على الرغم من أنه جاء مخففا بمن مارس أبشع الجرائم بحق شعب مصر فيها اذلال وتجويع وارهاب وتعذيب وأغتيال وهو مخفف أيضا بحق العادلي الداخلية الذي راهن عليه الرئيس في أيقاف جذوة التظاهىرت بأستخدام العنف المفرط بصب وصف خبراء أمنيين مطلعين.

فحثيثات القرار تجاهلت أن تسمي من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين هنا وهناك كما تجاهلت تسمية من دهسهمطبيعي لم يقل القرار، من أصدرالأوامر بفتح النار عليهم هل هو مبارك أم العادلي، أم أن مبارك لم يقرر ذلك بل هو قرار من العادلي، ولكن من نفذه ومن أوصله للمنفذ كلاهما مجهولين وعلى المجهول لا يمكن أن تقوم القرينة وهو أمر مقصود من قبل المستشارين الذين أصدروا قرار الحكم ليأتي مطعونا به بسهولة؟!

فمن يا ترى أصدر القرار ومن أطاعه وأبلغ به ومن نفذه وهل أتهم المدعي العام أصلا من مارسوا جريمة قتل المتظاهرين ليكون مستشارون محكمة جنايات القاهرة على بينة من ذلك ليصدر قرارا مسببا وليس مبهما، الضحايا فيه معروفون لأهلنا المصريين وأن لم يرد ذكر لعددهم ولا لأسمائهم في القرارالسديد، فمن قتل من وبأمر من؟؟؟

ولكي لا نلوم المستشارين أو من ورطهم من المسؤولين الذين كلفوهم في الحكم بقضية كبيرة ومفصلية تتصل بشعب أنتفض سعيا للتغيير والخلاص من حكم فاسد باع الوطن وعندما أنقض على الجلادين وصار رحيلهم واقعا معاشا تحركت الزعانف مبكرا لتلتف على المنتفضين لتحتوي أنطلاقتهم وبالتالي لتلبس لبوس التظاهر بدعم الثوار وتبني شعاراتهم في حين سعت لحماية رموزها في أطار مسرحية متعددة الفصول قدم لها مبارك بكلام معسول وعد فيه بأجراء أصلاحات في الحكم بدأها بتعيين مدير مخابراته العامة نائبا لرئيس الجمهورية بعد ثلاثين عاما من توليه السلطة في أثر أغتيال الرئيس السادات وكان هو نائبه!! وعندما لم يرض ذلك المنتفضين وطالبوا بطرد نظيف رئيس الوزراء وارتفعت الأصوات برحيله هو لجا الى أتخاذ قرار بأعفاء نظيف وبتكليف وزير الطيران المدني في الوزارة الفريق أحمد شفيق بديلا عنه وحتى هذه الحركة لم ترق للجماهير أضطر لترميم الوزارة بأدخال تعديل على تشكيلتها أخرج فيه بعض الوجوه المحسوبة على حزبه ولم تنفعة هذه الحركة أيضا فوجد نفسه محاصرا في قصره مما أضطره للأذعان لمطالب الجماهير بالرحيل وكلف نائبه بأعلان ذلك على المواطنين.

وبهذا القرار الذي جاء بتأثير وقفة جماهيرية مصرية موحدة أدت الى أسقاط حكم مبارك مما قوبل بفرح شعبي لأنه كبير لأنه أذاقها مرالعذاب وتسبب بمنع تواصلهم القومي مع أبناء أمتهم. غير أن فصول المسرحية لم ينته!! فقد بدا فصل جديدعندما تسلم الحكم مجلس عسكري مهد له مبارك مبكرا عندما أستبدل قوات الجيش لضبط الأمن وحماية الثوار بحسب أدعاء القوات العسكرية المنتشرة في الميادين العامة. وتلى ذلك أعلان أسماء رئيس وأعضاء المجلس الذي طرح برنامجه أستنادا لما طالبت به الأنتفاضة وهو العمل على سن دستور جديد يقر أطلاق الحريات العامة وتشكيل الأحزاب وقيام حكم وطني ينبثق عن أجراء انتخابات حرو ونزيهة لمجلس تشريعي يمثل أرادة الشعب الموحدة وأجراء أنتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون ممثلا لجميع المصريين. على ان يحل المجلس نفسه في أثر ذلك نفسه وينصرف أعضاؤه لممارسة دورهم ضمن مهامهم في المروسسة العسكرية.

مع ملاحظة ان الفريق حسين طنطاوي هو نفسه وزير دفاع مبارك في حكومة ظريف المقالة وهو نفسه أيضا وزيرالدفاع في حكومة الفريق أحمد شوقي الذي رفضه الشارع المصري لأنه شغل منصب وزير الطيران المدني مع نظيف وقبلها كان قائدا للقوات الجوية المصرية بقرار من مبارك وبحسب موقع ويكليكس عدت فترة توليه هذه القيادة هي الأطول قياسا على فترات قضاها من سبقه في أحتلال هذا المنصب.

مع ملاحظة أخرى معروفة للمصريين وهي ان الفريق طنطاوي ورئيس أركان جيش مبارك كانا في واشنطن بمهمة عسكرية عندما أنطلقت أنتفاضة الشعب المصري وعادا الى القاهرة بعد أيام من أنطلاقتها ليقودا المجلس العسكري انقاذا لمبارك الذي دعت الجماهير للزحف بأتجاه قصره في حي مصر الجديدة ان لم يرحل من الحكم ويحاكم هو ورموز الفساد التي تحيط به وبزوجته وولديه علاء وجمال وشلة أصحاب الأعمال الناهبة لخيرات مصر تحت ستار سياسة الأنفتاح على الأستثمارت الأحتكارية الأميركية والغربية والتفريط بالثروة الغازية الوطنية بتغطية حاجة الكيان الصهيوني بما يحتاج منها بسعر أقل بكثير من أسعار السوق الدولية، مما مثل تجاوزا صلفا لأرادة شعب مصر الرافضة للأنبطاح أمام الأملاءات الأميركية الساعية لمسخ عروبتها وأحياء ما نادى به السادات ورحل بسببه وجاء من بعده مبارك مروجا أيضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني ولكنه رحل بدرجة أخف بعد أن أستخدم الجيش حاجزا بين الشعب ومبارك ليلعب قادته دورا تراجيديا يظهرون فبه بمظهر المصرين على محاسبة النظام وكأنهم يغردون خارج سربه في حين دلت الأحداث ونتائجها المجسدة بقرار محكمة جنايات القاهرة التي حصرت مسؤولية ما حدث من جنايات اسفرت عن قتل مواطنين غاضبين وتغاضت عن النظام ونهجه الأجرامي طوال ثلاثين عاما من البؤس والشقاء والعذاب والجوع والموت التي المت بشعب مصر أم الدنبا، وليس الغضب فقط من عمليات قتل بحق عدد مضاف من المواطنيين المصريين!

فقد بدا واضحا من تصغيرحجم الجرم، بعده مجرد جناية عابرة عولجت بقرار مثقوب بأسباب النقض ليمكن الطعن به لاحقا أو ليمكن لمرشحهم للرئاسة احمد شفيق أن يطلق سراحه أن واجهت الطعن ردود أفعال غاضبة يصعب تحديها الآن، خصوصا وأن مثل هذه الردود بدأت فعلا منذ لحظة النطق بالحكم المخفف الذي صدر بحق مبارك المتمارض وبحق حبيب العادلي وتبرئة من نفذ عمليبات قتل المصريين، كما قضى بالأفراج عن أبرز المفسدين وفي مقدمتهم علاء وجمال مبارك.

وهناك فرصة للمراهنة على أعطاء المجال حتى تهدأ النفوس ويطلق سراح مبارك بحجة التقدم في السن او المرض الذي ظهر عليه فجأءة عندما أوصدت بوجهه أبواب أستمرار أمساكه بكرسي السلطة أو توريثه لأبنه الأصغر جمال الذي أدار معه الأزمة التي أدت الى سقوطه غير مأسوف عليه.

في المحصلة تظهر لنا نتيجة واحدة لترسم أمامنا الفصل الختامي لهذه المسرحية التي حددت فصولها بترتيب مسبق من قبل أسياد مبارك وصولا الى أنهاء دوره وأحلال من ترى واشنطن انه يناسبها ويخدم مصالحها في المرحلة الراهنة ولا فرق عندها أن يكون دعي أسلام أو غير بعيد عنهم، فالمهم أن يكون معتدلا مطيعا لما تريدة مالكة الربيع العربي من المحيط الى الخليج، الشيخة طويلة العمرهيلاري كلنتون. فهل بقي من لم يستعوب لماذا جاء نطق مستشار محكمة جنايت القاهرة قرار الحكم على مبارك والعادلي بتلك الفصاحة المفعمة بشفافية عدل مفرط لم ير الظالم الذي ظلم وأغمض العين عن القاتل الذي قتل وتناسى الفاسد المفسد مبارك لأنه محكوم بالوفاء لمن علمه أن ينطق بالعفو عند الضرورة والمقدرة وتصور أن العدل مقرون بهذه الضوره التي ربما يجدها-فقهية- تبرر له أستخدام المقدرة حتى وأن كانت لأهل مصر غادرة!!

ومع كل فان ما يجري في الشارع المصرى من أحتدام يؤكد أن المنتفضين عادوا وهم أكثر أصرارا على فرض أرادتهم وبعده نجيع الدم يدعوهم بالحزم ازاء لعبة عسكر مبارك مؤمنين من دون تردد بأن نيل المطالب لايؤخذ بالتمني بل يستل غلابا!!

ومع الحزم وحوله يفترض ان يتحقق التوحد بين القوى الوطنية لتقيم حوارا دائما بين من أعاد طرح المطالب التي تعكس ارادة الجماهير الرافضة لجميع محاولات المناورة والتسويف التي يتوفع أن بلجأ لها المجلس العسكري من جديد في محاولة للألتفاف على أنتفاضة الشعب المصري. وأفشال اللعب الجديدة منوط بقيام تنسيق في مواقف الأطراف الوطنية مع شباب الثورة يبدأ برفض قبول الترضيات مهما كانت مغرية لهذا الفريق أو ذلك.

ولنا ان نتذكر لعبة عمر سليمان عندما ولاه مبارك منصب نائب رئيس الجمهورية عندما استهل مهمته كنائب لمبارك بالدعوة للجلوس حول طاولة حوار لأيجاد حل بين من قتل وأفسد وبين من سفح دماء أبنائهم وتسبب في أن يشرئب الفساد في بلادهم حتى النخاع، ويومها تورطت متسرعة بعض الأطراف الوطنية و جلست على طاولة التفاوض وأنسحبت، ومنهم الأخوان المسلمون للأسف الشديد على الرغم من أن المنتفضين رفضوا الدعوة المشبوهة ¸ وهذا ما يجب أن لا يتكرر مرة أخرى تحت أي تأثيرأو تبريرأوأغراء.

وكما أن المرحلة النضالية تضع المجلس العسكري أم خيارين لاثالث بينهما، أما الأستجابة لمطلب الجماهير أو الأنزلاق الى فخ معاداتها بعد أن رفضت فصول مسرحية مبارك وجديده أحمد شفيق وقررت ان تتولى هي هذه المرة وضع نهايتها بما يتلائم مع مصالحها وليس مصلحة أي طرف منفرد آخر، كما تضع على الأطراف الوطنية جميعا مسؤولية تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وجعلها متلاحمة متراصة في مواجهة فعل الغدر المقابل الذي يقوده متربصون بأهلنا المصريين من أعداء أمة العرب والأنسانية جمعاء.

ولا شك أن ما مطلوب من القوى الوطنية العربية ليس قليلا فهي مدعوة للتنادي الى توفير كل الأمكانات المتاحة لها لحشدها بأتجاه دعم وقفة مصر الناهضة لأسناد أنتصارها في المعركة المصيرية التي تخوضها لأثبات وجودها الفاعل على الصعيد الوطني والقومي والأنساني ولتستعيد دورها المؤثر على الصعيد العربي والأقليمي والأنساني كما كان صادحا في ظل قيادة الرئيس الخالد جمال عبد الناصر رحمه الله.

شبكة البصرة

الاثنين 14 رجب 1433 / 4 حزيران 2012

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس

http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0612/diyaa_040612.htm

أحرار ترهونة تدين تصرفات ثوار الناتو فى مصراتة

نعلن الشعب الليبي بأننا وبعد أن صبرنا طويلاً.. علي تصرفات صبيانية من هنا وهناك ممن يدعون الثورة من مصراته وغيرها ويتطاولون علي الأسود الميامين نعلن أننا اليوم في طرابلس التي هي عاصمتنا ونملك فيها الثلث لمن لا يعرفنا من هؤلاء الأقزام وأننا سنفرض من الآن وجودنا ولا نعترف بهذه الحكومة البائسة التي نصبها الناتو وندعو الي مؤتمر عام للقبائل الليبية الشريفة  لتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس حكماء .. حتي تقوم انتخابات حرة لكل الليبيين دون تمييز اواقصاء  أو تعالي ..

وندعو العالم الذي ساند هؤلاء أن يقف علي الحياد .. أو أن يقدم يد العون لاستقرار ليبيا التي شرد منها قرابة 2 مليون في أسقاع الأرض .. وتحكمها عصابات وعملاء جلبوا العار للوطن.

نحيي القبائل الشريفة التي تقف معنا في نفس الخندق وندعو كل ليبي حر ان يناصر الحق ويقومنا لتطهير ليبيا من هؤلاء .

                   الله اكبر الله اكبر الله اكبر

مذكرات كمال الشاذلى2010 : شفيق هو من سيرث حكم مصر بعد مبارك

مذكرات كمال الشاذلى

بقلم د. محمود عمارة ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٠

قولا واحداً: لم يكتب كمال الشاذلى أى مذكرات على الإطلاق كما يشيع البعض!!

ولكنه ترك أدق التفاصيل لمشوار حياته مع شقيقه الأصغر المهندس عاطف الشاذلى الذى رافقه طوال الرحلة، ولهذا تجد لديه أرشيفاً كاملاً من البداية حتى النهاية.. ثم يأتى «كاتب هذه السطور»، الذى اختصه بكثير من الأسرار بناء على رغبته فى أن يحكى ويسرد ويجيب عن كل الأسئلة بصراحة شبه مطلقة..، وقد استنتجت أن عقله الباطن كان يريد أن يفضى ببعض أسراره إلى شخص يثق به بدليل أنه كان أحيانا يقول لى: «هذا الموضوع ليس للنشر»، مما يعنى أنه كان يرغب فى نشر الباقى.. وسوف أحترم رغبته!!

بدأت أول حواراتى معه منتصف الثمانينيات عندما تلقيت منه أول مكالمة يخبرنى فيها بأنه مع د. محمد عبداللاه وحرمه، ولديه متسع من الوقت لزيارتى.. وتصادف أننى كنت داعيا على غداء بمنزلى بضواحى باريس أستاذنا المخرج الكبير صلاح أبوسيف، والكاتب المحترم كامل زهيرى، وأصدقاءنا عبدالعظيم المغربى، المنتدب كمحام لشركة النصر للتصدير والاستيراد بباريس، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، وضياء رشوان الذى كان يدرس ويعمل بمكتب الأهرام هناك، والراحل نبيل الهلالى، المحامى، وغيرهم..

وبما أن كل هؤلاء من معارضى النظام فتحججت بأننى بجنوب فرنسا وسأصل غدا.. وتقابلنا فى اليوم التالى على الغداء بمنزلى.. أعقبه لقاء مع بعض أعضاء الجالية استمر ٣ ساعات.. خرج منها بانطباع غير جيد عن هؤلاء المغتربين الذين لا يعجبهم العجب، «كما قال لى بعد ذلك»، لأنه فوجئ بمن ينتقد بقسوة سياسات الدولة على أعلى مستوى.. ومن يعترض بشدة على دور الحزب الوطنى، وحتى على شخصه كأحد أركانه!!

ورغم كل ما جرى فى هذا اللقاء العاصف فكان كلما زار باريس يستأذن من د. رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب وقتها، لنخرج معا نتحدث فى كل شىء، ونتقابل مع مجموعات من المصريين، خاصة أبناء الباجور فى فرنسا.. ولكنه ظل متحفظاً على أى سؤال يخص الرئاسة والرئيس.. ثم انقطع الاتصال لعام كامل.. خلاله أصبحت مقيما بين فرنسا وأمريكا التى بدأت فيها مشروعا جديدا بولاية فلوريدا.

وفى إحدى الليالى تلقيت تليفوناً منه وكان صوته غاضباً ومعاتباً لمقال منشور باسمى على صفحة كاملة بجريدة الشعب التى كان يرأس تحريرها الأستاذ مجدى حسين، وملىء بالنقد للحكومة والنظام والحزب الحاكم، وكنت وقتها أكتب فقط بالأهرام ومجلة الشباب، واكتشفت أن الجريدة نقلت من كتاب لى بعنوان «بلاغ ضد الحكومة».. وفى نهاية المكالمة أخبرنى بأنه سيأتى إلى واشنطن بدعوة من الحزب الجمهورى الأمريكى ولديه خمسة أيام فراغ يمكنه أن يقضيها معنا فى فلوريدا!!

استقبلته بمطار ميامى الذى يبعد مائة كيلو متر عن مزرعتى باتجاه أورلاندو (بأجمل منطقة بجوار palm biech) الشهيرة..، وخلال الأيام الخمسة بدأ يحكى لى عن رغبته (فى ترك السياسة) التى أجهدته وأجبرته على القيام بأدوار تتنافى مع أخلاق القرية التى تعلمناها، وأنه تعب من هذه الألعاب والصراعات والوشايات التى لا تنتهى، وقد عبر للرئيس مبارك عن هذه الرغبة، ولكن الرئيس أمسكه من ذراعه ومشى معه لمدة ساعة محاولاً إقناعه بأن يستمر معه حتى يخرجا سويا نهاية فترة الرئاسة الثانية فى ٩٣..

وأن الرئيس مصمم هو الآخر على ترك الحكم ليستريح أيضا.. وقد أخبره الرئيس بأنه لو كان الأمر بهذه البساطة لترك الحكم بكل همومه من الآن (١٩٨٥)، ولكن المسؤولية تحتم عليه أن يستمر حتى نهاية الفترة الثانية رغم كل الظروف الاقتصادية المزرية والديون الخارجية التى وصلت إلى ٤٠ مليار دولار.. وخزانة الدولة التى أصبحت على الحديد وعجزنا عن سداد أقساط الديون والفوائد.. مع التضخم الذى وصل إلى ٢٠- ٢٥% ولا يوجد أى أمل فى الإصلاح.. وبالتالى سوف يبحث عن شخصية تصلح لقيادة السفينة لإنقاذها من الغرق!!

أحسست وقتها بأنه بحديثه هذا يبحث عن مكان آخر، أو متنفس جديد يتنقل بينه وبين مصر، أو ربما يقيم فيه ولو لفترات بعد ترك السياسة.. وأيقنت وقتها أن البلد أصبح على كف عفريت، خاصة أننى فى مقابلة مع د. رفعت المحجوب قبل اغتياله، وكنت أحدثه عن المغتربين ومطالبهم فى المشاركة فى الانتخابات، وتمثيلهم بالمجالس النيابية و...و..،

وعندما مددت له يدى بكتاب صادر عن الخارجية الفرنسية يشرح كيفية التعامل مع الفرنسيين بالخارج، أشاح بيده قائلا: «يا ابنى انت شاب ناجح وفى مقتبل العمر.. بلاش تضيع وقتك فى كلام فارغ، وشوف حالك. مصر دى hoples cais».. مما أصابنى بالغضب والإحباط واليأس، لدرجة أننى كرهت من وقتها كل من شارك فى حكم مصر من ١٩٥٢ إلا قليلا!!

وانقطعت عن زيارة مصر لفترة، ثم بدأت أتردد لفترات أكثر نهاية التسعينيات.. لأبدأ مشروعاتى بمصر، ولم أدخل خلالها مكتب كمال الشاذلى طوال مدة وجوده بالوزارة (وزارة عاطف عبيد) التى خربَّت الاقتصاد المصرى ودمرت جهود كل من سبقها وتسببت فى إصابة رئيس الجمهورية بالإحباط، بعد أن كان شعلة نشاط من ١٩٩٢ إلى ١٩٩٨!!

وبعد أن تبلورت فكرة الدفع بجمال مبارك بحجة مساعدة والده كما أعلن د. صبرى الشبراوى بأنه صاحب الفكرة.. ورغم ضلوع الشاذلى فى إقناع الرئيس الذى كان رافضا فى البداية إلا أن الحرس الجديد اتفقوا على إبعاده على مراحل.. بدأت بقسمة وزارة شؤون مجلسى الشعب والشورى.. ثم إخراجه من الوزارة..

ثم استبداله بأحمد عز، كأمين للتنظيم.. ليسترضوه بكرسى المجالس القومية المتخصصة، فقمت بزيارته ومعى صديقى الإعلامى محمد صلاح الذى كان راغبا فى أن يظهر فى برنامجه بالتليفزيون المصرى.. وعند الباب استوقفنى طالبا أن أمر عليه فى اليوم التالى.

لنبدأ لقاءات مطولة أطرح عليه عشرات الأسئلة والاستفسارات بدءاً من علاقته بالزعيم عبدالناصر مرورا بالسادات ثم مبارك.. وعن أول صراع له مع نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء أحمد سلطان.. ومع الوزير عبدالعظيم أبوالعطا.. وخلافات النائب حسنى مبارك مع وزير شؤون الرئاسة منصور حسن، ثم صراعه مع كمال الجنزورى (لم يحضر عزاءه)، ومع المحافظ عدلى حسين، ثم حديث مطول عن الحرس الجديد.. ورأيه فى توريث الحكم.. وقوله: «بكره تندموا على هذه الأيام».. والقنبلة التى فجرها أمامى عندما قال: «إذا لم يأت جمال أو أحمد شفيق بعد الرئيس مبارك.. فمن يمتلك ٧ مليارات جنيه سوف يحتل الكرسى الكبير»!!

"العدل" يقترح تشكيل مجلس رئاسي من مرسي وحمدين وأبو الفتوح

قال حزب العدل إنه لاسبيل أمام القوى الثورية سوى تجاوز الخلافات والانقسامات التي أدت لغياب الإرادة السياسية وتجاهل ما دعت إليه الثورة من مطالب تتعلق بالتغيير الجذري.

 وطالب الحزب جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي ضرورة أن توقع على إعلان مبادئ وحدة الصف الوطني ، أو العمل على تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم خمسة ممثلين عن القوى والتيارات السياسية على رأسهم د.محمد مرسي، ود.عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي.

 وأوضح الحزب أن المستجدات الطارئة على الساحة السياسية تدفع الجميع للتكاتف والعودة للصف الوطني، لبدء العمل علي وضع خارطة طريق تحقق أهداف الثورة تبدأ بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور معبر عن كافة الطوائف السياسية.

"الاشتراكيين الثوريين" و6 إبريل ينظمان 3 مسيرات لميدان التحرير

قال هيثم محمدين، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، إن الحركة توافقت مع التحالف الشعبي الاشتراكي وحركة 6 إبريل واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وحركة ثوار المعادي لتنظيم 3 مسيرات تصل إلى ميدان التحرير مساء.

وأضاف محمدين، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، إن جميع المسيرات تنطلق في السادسة مساء، الأولى ستنطلق من إمبابة مرورًا بمسجد مصطفى محمود وصولا لميدان التحرير، والثانية ستخرج من دوارن شبرا مرورا بمسجد الفتح وشارع رمسيس وصولا لميدان التحرير، أما المسيرة الثالثة ستجوب شوارع المعادي مساء ثم تذهب للميدان عن طريق "المترو".

وأكد محمدين أن الحركات الثورية المشاركة في المسيرات لم تحسم أمر الاعتصام اليوم بالميدان، وقال:"احنا ماشيين بمبدأ يوم بيومه".

الأولتراس وأهالي الشهداء يحاصرون "النائب العام" ويطالبون بإقالته

الوطن - طارق صبري

حاصر المئات من أهالي الشهداء ومصابي الثورة، بمشاركة مجموعات من أولتراس الأهلي والزمالك، دار القضاء العالي، مرددين هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء" و"الشعب يرد إقالة النائب العام"، مما اضطر قوات تأمين المحكمة لإغلاق كافة أبوابها وتعزيز التواجد الأمني من ضباط المباحث وقوات الأمن المركزي تحسبا لأى محاولات لاقتحام المحكمة.

وفي السياق ذاته، تمكن عشرت المحامين من دخول دار القضاء، وحاولوا اقتحام مكتب المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، مما تسبب في حدوث مشادات كلامية بينهم وبين رجال المباحث الذين منعوهم من اقتحام المكتب، فاعتصموا أمام مكتب الغرياني.

فيما أغلق المتظاهرون شارع 26 يوليو ومنعوا مرور السيارات لأكثر من نصف ساعة، حتى منعهم عدد من المتظاهرين من غلق الشارع، وإعادة تسيير الحركة المرورية مجددا، فغادر شباب الأولتراس متجهين إلى ميدان التحرير، لكن أهالى الشهداء ومصابي الثورة أصروا على البقاء أمام دار القضاء العالي، مما منع المستشارين من مغادرة مكاتبهم، واضطر عدد كبير منهم لمغادرة مبنى المحكمة من الباب الخلفي.

شفيق والغول - د. عمار علي حسن

بعد ساعات من فرز نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وقف الفريق أحمد شفيق ليعلن أنه «سيعيد الثورة إلى الشباب بعد أن سرقها الإخوان منهم»، لكن مرت الأيام لنجد عبدالرحيم الغول يتصدر مشهد مناصرته ويقول للناس: «أنا أبوالفلول ومعركتنا من أجل نجاح شفيق هى قضية حياة أو موت». دعك من كلمة «فلول» التى تم التوسع فى استخدامها على مدار الشهور الفائتة، فالفاهمون والفاعلون فى الحياة السياسية عقب الثورة فرقوا بين قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل الواجب عزلهم ومحاسبتهم، وبين بقية أعضائه المغلوبين على أمرهم، والذين وجد بعضهم أن حمل «بطاقة عضوية» هذا الحزب الفاسد المستبد يمكن أن يساعدهم أو يقربهم من الحصول على جزء من حقوقهم المهضومة، وبعضهم كان يجد بعض القيادات المحلية قد ضمتهم إلى الحزب دون استئذانهم، وكانوا يخشون الاعتراض، فيصمتون فى ضجر مكتوم.

لكننا نسمع أن حملة شفيق يهندس إعلامها رئيس تحرير سابق طويل اللسان كان مكروها وممقوتاً، وساهم قلمه وكلامه عبر الفضائيات فى تعميق الاحتقان من نظام مبارك، ونعرف أيضاً أن بعض أعضاء أمانة السياسات الذين تحلقوا حول جمال مبارك باحثين عن المنافع على حساب الشعب الذى تم إفقاره وقهره، يديرون حملة الفريق، وتصل إلينا أخبار متلاحقة عن أن رموز النظام السابقين ينتظرون بفارغ الصبر يوم إعلان فوز شفيق بالرئاسة كى يخرجوا ألسنتهم للشعب وثورته، ويعودوا واثقى الخطى ليطلبوا مواقعهم التى سقطت عنهم، ويحوزوا منافعهم التى راحت منهم، ويرى الناس كل شىء أمامهم فيقولون بملء أفواههم: «نظام مبارك من دونه هو فقط».

هل هذا فى نظر الفريق ما يؤدى إلى الاستقرار الذى يعد به الناس، ويعيد الأمن فى «اللازمن» كما قال؟ وهل ذلك هو الترجمة العملية لوعوده للثوار، ومن بينهم شباب «6 أبريل»، بأن مهمته هو حماية الثورة والاستجابة لمطالبها وإعلاء مبادئها؟ أم إن المهمة الخفية التى لا يعلن شفيق عنها تحايلاً وتورية وتقية أو استغفالاً للشعب هى ليست فقط الحفاظ على ما تبقى من نظام مبارك بل استعادته كاملاً، ووصل ما انقطع منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن؟ وهل هذا ما أراده المجلس الأعلى للقوات المسلحة طيلة الشهور الفائتة التى صدع فيها رءوسنا بأنه شريك فى الثورة وحاميها، وأنه يدير «المرحلة الانتقالية» بغية الاستجابة لمطالب الشعب الذى ثار؟ وهل ضحى الشهداء بأرواحهم، وبعض الثوار بنور عيونهم حتى نجد «الغول» فى نهاية الطريق؟ على الفريق شفيق أن يجيب الشعب كله عن هذه الأسئلة قبل أن يدعوه إلى انتخابه فى جولة الإعادة.

الخضيرى يناشد النائب العام بمنع المفرج عنهم من السفر

بطاقات المجندين المزورة

اكتشف التزوير وصوره احد شرفاء الشرطة (نقيب /عبد الرحمن منصور النشار) قدم البلاغ للنائب العام بالمستندات والنائب العام حول الموضوع للقضاء الادارى اللى لم يتخذ اى خطوة للجريمة

سعد الجمال قريب زوجة جمال مبارك مع شفيق  فى مركز الصف

محيى الزيدي مرشح الحزب الوطني المنحل لمجلس الشورى الناجح بالتزوير عام 2010 مع شفيق 

صورة وثائق امن الدولة والداخلية اللي اتفرمت في عهد شفيق

مصراوي - محمد ابراهيم :

تناول المستشار محمود الخضيرى “رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب “، الحديث عن براءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق” حبيب العادلى” بأنه يخشى من شيئيين مهمين وهما, أولا : من الممكن قيام بعض أهالي أسر الشهداء بأخذ حقهم بيدهم عن طريق قتلهم, وثانيا: بأن يقوم المفرج عنهم “بالهروب خارج مصر” وسوف يكون هذا “وصمة عار على القضاء المصري”.

وأكمل حديثه خلال مقابلة على فضائية «الحياة»، بأنه يناشد المستشار عبد المجيد محمود “النائب العام” بوضعهم على قوائم الممنعون من السفر تحسبا لوجود قضايا أخرى سوف ترفع عليهم في الفترة المقبلة